للبنان 2290 كلم مربع من ضمنها الـخط 23، وهذه حقيقة لا بُدّ من اثباتها وتعديل مرسوم الحدود البحرية وايداعه الأمم المتحدة لفرض واقع جديد على العدو الإسرائيلي وبالتالي استعادة لبنان لحقوقه البحرية التي باتت تقدّر بمليارات الدولارات بعد التثبت من وجود غاز فيها.
كما أنّ ذلك سيُجبر إسرائيل على العودة السريعة الى طاولة المفاوضات بعد اجبار الشركة اليونانية على الرجوع عن قرارها ببدء الحفر تحت طائلة المقاضاة.
ويذكر أنّ التقديرات الأولية تشير الى أن ثروة لبنان البحرية الأكبر موجودة في الآبار الحدودية والتخلّي عن هذا الحقّ الموثّق يعرِّض ثروته النفطية للضياع.
كما في الداخل كذلك على الحدود، تقاذف على رفع المرسوم وتوقيعه بين القوى السياسية المعنية، وهنا السؤال:
ما هي الخلفيات وكيف يقبل المعنيين أن تضيع ثروتنا النفطية دون أن يرف لهم جفنا؟
ولماذا تبعد حكومة دياب كأس الإنجازات الوطنية الحقيقية عنها؟
دستورياً، هذا الأمر من ضمن صلاحيات وزير الأشغال لا وزيرَي الدفاع والخارجية، وهذا ما جرى في المرسوم السابق الذي تمّ توقيعه من وزير الاشغال، وعليه أين وزير "المردة" ميشال نجار.
تقول معلومات موثوقة أنّ فرنجية كما بري غير موافقين على طرح مرسوم الـ٢٢٩٠ كلم مربع، الأول يقدّم أوراق اعتماداته لأميركا من خلال الشاغوري "كرامة الكرسي" ولتحقيق حلمه بالرئاسة والثاني تلّقى تهديدات من الإدارة الأميركية بعقوبات عليه.
انه لبنان اذن حيث سياسة قتل الناطور لا قطاف العنب سائدة، انه لبنان حيث مصالح السياسيين تعلو مصالح الوطن والشعب، انّه لبنان اذن حيث لا سيادة لا حرية ولا استقلال.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :