من المتوقع ان تعود اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس ومناقشة اقتراح القانون الرامي الى انشاء نظام البطاقة الاستشفائية اي مشروع البطاقة الصحية الى اعادة درس واقرار هذا الاقتراح ريثما يعود المجلس النيابي الى عمله... بذلك يكون هذا الاقتراح حاضرا ومنجزا خلال الفترة المقبلة لعرضه على الهيئة العامة للمجلس في اول جلسة ممكنة بعد العودة الى التشريع، كباقي الاقتراحات التي تنتظر جلاء الاوضاع بشكل عام، لا سيما ان المواطنين في هذه الظروف الصعبة بحاجة ماسة الى الاستشفاء والتغطية الصحية الشاملة.
ويقوم "مشروع البطاقة الصحية" على توفير التغطية الاستشفائية لكل لبناني لا يحظى بها اضافة الى عدم تناقض هذا النظام مع ما تقوم به مؤسسة الضمان الاجتماعي وان تكون تغطية هذه الخدمات الاستشفائية وكلفتها بمقدور الدولة والمواطن مجتمعين على تحملها. كما يؤمن النظام الحوافز اللازمة لتأمين الرعاية الاولية والطب الوقائي والتثقيفي للمواطنين وكذلك دعم موقع ودور المستشفيات الحكومية وتشجيع لامركزية الاستشفاء وايجاد التعاون والتناغم بين جهود القطاعين العام والخاص.
وكانت اللجنة انجزت عددا من مواد هذا الاقتراح الذي حسب مصادرها يؤسس لنظام حضاري له علاقة بالتغطية الاستشفائية من اجل ان يكون هناك رزمة لها علاقة بالطب الوقائي، الامر الذي يتكامل مع السياسة التي اعتمدتها وزارة الصحة لتعزيز دور مراكز الرعاية الصحية خصوصا ان هذا النظام هو تغطية بنوعية جيدة للمواطن اللبناني ويمكن ان يؤدي الى استقرار في النظام الصحي، لا سيما -كما تشير مصادر اللجنة- الى اننا نمر بمرحلة انتقالية نحاول ان نستعيد عافية القطاع الصحي.
ويستفيد -وفق الاقتراح - من هذا النظام جميع اللبنانيين الذين لا يتمتعون باي تغطية صحية أخرى، هذا الى جانب الحوكمة لادارة القطاع اضافة الى مسألة التمويل والتي ستتم متابعتها انطلاقا مما نصت عليه مواد الاقتراح، في جلسات تعقدها اللجنة لاحقا.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :