عادت قضية الدولار المجمّد لتظهر من جديد مع انتشار إعلانات جديدة تطرح على رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحصول على الدولار المجمّد في مقابل أسعار معينة.
مصادر أمنية أكّدت لـ"لبنان24" أن القوى الأمنية تمكنت خلال الفترات السابقة خاصة في أعقاب الفوضى الكبيرة التي حصلت في عدد من البلاد العربية من ضبط شبكات وعصابات كانت تحاول الإيقاع بالمواطنين، إذ تؤكّد معلومات أن أحد الشباب الذين وقعوا في الفخ أشار إلى أنّه تعرّض لعملية نصب واحتيال من قبل مجموعة موجودة خارج لبنان أرسلت له حوالة مالية مزوّرة واختفت عن الأنظار بعد أن قايض كل 150 دولارا مجمدا على 50 دولار شرعي.
وأشار المصدر إلى أن الدولار الذي ينتشر حاليا مصدره ليبيا، أو يعرف بين الاوساط التي تشتري وتبيع بالدولار الليبي المجمّد، حيث انتشر بعد انهيار نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.
المصدر القانوني يؤكّد أن هذا الدولار وفي حال تم بيعه في لبنان وعلى الرغم من أنّه غير مزوّر فهو معاقب عليه، إذ نكون أمام اجتماع معنوي للجرائم، بمعنى أن البائع لديه قصد الأذية بالاضافة إلى أفعال خداعية واحتيالية واضحة.
من جهته، وانطلاقا من الصفحات التي عادت وانتشرت من جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكّد المصدر الأمني لـ"لبنان24" بأن الظاهرة اليوم عادت لتنتشر في سوريا، وقد أفاد أنّه قبل يومين أطلق مصرف سوريا المركزي نداءً للسوريين للإمتناع عن شراء الدولار المجمد، إذ لفت إلى انتشاره بشكل واسع ومباشر عبر وسائل التواصل.
وحذّر المصدر من خطورة نقل هذا الدولار من سوريا إلى لبنان خاصة عقب موجات النزوح التي عادت إلى الواجهة من جديد، والتي من الممكن أن تساهم بإدخال رزمات جديدة منه، خاصة وأن البلاد قائمة اليوم على التعامل النقدي بعيدا عن المصارف.
يذكر أن القوى الأمنية كانت قد حذّرت لأكثر من مرة من خطورة الوقوع في فخ العصابات التي تعرض هذه الدولارات علنا على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تمكنت مؤخرا من إلقاء القبض على شخص كان قد دبّر عمليات نصب واحتيال، وآخرها كان في منطقة "الجندولين" حيث احتال على أحد المواطنين خلال عملية تبديل الدولارات إذ اعترف بتنفيذ عمليات نصب واحتيال عبر عرض "الدولار المجمد" ومقايضته على الدولار الاميركي.
وأكّدت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان آخر أنّه لا توجد "دولارات مجمدة" في لبنان، مشيرة إلى أن هذه الاوراق هي مزيفة، ويعمد عارضو هذه الدولارات إلى الاحتيال والترويج لدولارات غير قانونية.
ولفتت المديرية إلى أن هذه الظاهرة انتشرت مؤخرا في الشرق الأوسط، وخاصة في البلدان التي شهدت صراعات واسعة، وبالتالي فإن الدولارات المجمدة مصدرها هذه الدول، واستولت عليها العصابات التي تعمل على ترويجها بنصف سعرها.
نسخ الرابط :