غادة عون: لن أتوقّف عن التحقيق
- أمن وقضاء
- Icon News
- 05:43 am - يونيو 13 , 2024
«مستمرة في عملي وسأواصل التحقيق في كل الملفات التي فتحتها، ولن يؤثّر أي قرار قضائي جائر على ما أفعله». هكذا علّقت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، لـ«الأخبار»، على قرار مدّعي عام التمييز بالإنابة القاضي جمال الحجار بكفّ يدها وإبلاغ الضابطة العدلية بعدم الاستجابة لأي أوامر منها.قرار الحجار جاء بعد طلب عون من عدد من المصارف تزويدها بقائمة التحويلات المالية التي تمّت عبرها، واستدعائها بعض رؤساء مجالس إداراتها إلى التحقيق، إلى جانب تعمّقها في التحقيق في عمل شركة «أوبتيموم» التي حوّل عبرها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة نحو 8 مليارات دولار، وبسبب مطالبتها مدّعي عام التمييز باستعادة ملف بنك عودة الذي يحتجزه، ما يحول دون متابعتها التحقيق فيه.
ونفّذ التيار الوطني الحر ومجموعتا «كاليبر» و«أموالنا لنا» وجمعيات تُعنى بحقوق المودعين، وقفة احتجاجية في ساحة 7 آب المقابلة لقصر العدل أمس، دعماً لعون واعتراضاً على محاولة إزاحتها عن التحقيق في واحدة من أكبر سرقات العصر. واعتبر نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية غسان خوري الذي شارك في التحرك أن ما يجري «لم يعد يخصّ غادة عون فقط إنما يتعلّق بالحفاظ على الدولة والقانون والمؤسسات التي تستباح بقرارات استنسابية».
من جهتها/ اعتبرت عون أن الوقفة الاحتجاجية «هي وقفة الناس مع أنفسهم ويفترض أن تحصل تحت عنوان الاعتراض على مبدأ الإفلات من العقاب. ففي دولة القانون يحاسب من يسرق دراجة، لكن جريمة سرقة أموال المواطنين لا تلاحق، والمفارقة أن من يتبوّأون أرفع المناصب القضائية يسعون إلى طمسها، ولا أحد يسأل أين ذهبت أموال الناس ولا المليارات الثمانية التي كشفتها التحقيقات في أوبتيموم». وأكّدت أن معركتها مع «أشرس الحرامية، وهم سياسيون ورجال أعمال ونافذون ورؤساء أحزاب ورؤساء حكومات، لذلك يحمي بعضُهم بعضاً». ولفتت إلى أن القاضي الحجار ضمّن قراره بكفّ يدها ضرورة إبلاغه «بأي جرائم هامة بما فيها القضايا المتعلقة بالمودعين أو غيرهم، لكنه لم يكلّف نفسه عناء تكليف أحد القضاة لاستكمال التحقيقات في سرقات المصارف والتحويلات المالية وملف رياض سلامة وأوبتيموم».
نسخ الرابط :
