دعا رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان، شحادة المصري، إلى "تطبيق قانون العمل اللبناني على جميع العمال من دون استثناء، حمايةً لكل العمال وخصوصاً في ظل الظروف الراهنة والأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد"، وطالبَ بـ"تسجيل جميع العمال المكتومين وغير المصرح عنهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعمل بالاتفاقية التي جرت في وزارة الإقتصاد والتجارة"، والتي اتُفِقَ فيها على "تطبيق ما ورد في قانون العمل لجهة الالتزام بـ8 ساعات عمل يومياً على أن يستحق العامل يوم عطلة أسبوعية مدفوعة الأجر، بالاتفاق مع صاحب العمل. ويحدد الأجر الشهري للعامل بـ350 دولاراً على 8 ساعات عمل و250 ألف ليرة عن كل يوم عمل فعلي". متمنياً من وزير الإقتصاد أن "يدعو اللجنة التي شكّلها لدراسة كلفة الخبز اللبناني، للاجتماع لتصحيح الخلل في الدراسة والتي يتم على أساسها تسعير ربطة الخبز".
وفي مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة 7 حزيران، تساءَلَ المصري عن سبب عدم تطبيق قانون العمل "على جميع عمال المخابز والأفران وتسجيل جميع العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. علماً أن أكثر من 90 بالمئة المسجلين في الضمان الإجتماعي هم عمال لبنانيون، والعكس هو الصحيح 90 بالمئة هم عمال سوريون مكتومين وغير مصرح عنهم للضمان الاجتماعي".
وذكّرَ المصري أنه "وبتاريخ 20 شباط 2019 طالبنا بتشريع الضرورة للعمال السوريين الذين يعملون في مهنة الأفران أسوة بالعمال الذين يعملون في البناء والزراعة والتنظيفات، وتطبيق قانون العمل على جميع العمال لحماية ما تبقى من عمال لبنانيين في المهنة، وخصوصاً أن عامل الفرن يعمل لغاية 12 ساعة يومياً من دون راحة أسبوعية، وإنها للمرة الأولى منذ صدور تسعيرة ربطة الخبز في منتصف العام 2020 تضاف إلى كلفة ربطة الخبز الإجازات والإقامات والبطاقات الصحية وسكن العمال. وأخيراً استبدل بدل سكن العمال ببدل النقل حسب الظروف، ومنذ 14 تموز 2020 ونحن نطالب بتصحيح الخلل بالدراسة والتي على أساسها يتم تسعير ربطة الخبز".
وأشار إلى أن "الدراسة هي على أساس 25 شوال طحين أي 2 طن ونصف والعامل يعمل أكثر من 40 شوالاً يومياً حسب ظروف العمل، حفاظاً على رغيف الخبز لأنه المادة الأساسية والقوت اليومي وحماية العمال وحقوقهم".
وطالبَ المصري "عمال المخابز والأفران اللبنانيين والسوريين الذين يعملون بصناعة الخبز العربي والكعك والمعجنات، بإبلاغ النقابة بالمخالفات الحاصلة في أماكن عملهم لعدم تطبيق قانون العمل والقوانين المرعية الإجراء، لاتخاذ التدابير المناسبة بحق المخالفين ومن دون إسم العامل الشاكي. ونحن كنقابة نتابع أوضاع العاملين في المخابز والأفران ونبلغ وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي".
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :