جنبلاط يتحمّس..."السنهوري" يقف مذهولاً من نتائج القضاة الدروز
- محلي
- Icon News
- 09:35 am - مايو 12 , 2024
عام ٢٠٠٥ دفع وليد جنبلاط باتجاه تعيين الشيخ نعيم حسن، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز رغماً عن باقي مكونات الطائفة، وامتعاض رجال الدين. وبعد سنوات، وخلال سماعه شكوى من أحد المقربين لدار المختارة عن الشيخ نعيم حسن، قال له بما يشبه عبارته الشهيرة :"حمسوني واتحمست، أردت الشيخ حسن لأنني كنت أعتقد أنه الأفضل ولكن التجربة أثبتت عكس ذلك ولا يسعني فعل أي شي الآن" .
حماسة جنبلاط المتنقلة بين تعيين شيخ العقل عام 2005 إلى السابع من آيار 2008 إلى الخلافات مع رجال الدين، يبدو أنها لن تنتهي. فهناك اليوم على ما يبدو من حمّس جنبلاط لإجراء امتحانات شكلية لقضاة المذهب الدرزي من أجل الدفع باتجاه إنجاح مرشحين محددين، منهم من يخالف القانون لناحية تجاوزه العمر ومنهم من وصل بسبب ارتباطه بصلات قربى.
يقول مرجع حقوقي أثناء مراجعاته لأسماء الناجحين وعلاماتهم ، لو كان السنهوري -أحد أعلام الفقه والقانون في الوطن العربي- حيّاً ، لدفن نفسه خجلاً من تفوق أحد المتقدمين للإمتحانات عليه ، فالمرشح أمير أبو زكي حصل على علامة ١٨/٢٠ متفوّقاً على باقي المتقدمين الذين من بينهم من هم من حملة شهادة الدكتوراة وأصحاب باع طويل في العمل القانوني، علماً أن أبو زكي نفسه كان تقدم ثلاث مرات إلى امتحانات نقابة المحامين في بيروت ولم يُكتب له النجاح.
ينصّ قانون التنظيم القضائي وقانون الموازنة ورأي هيئة التشريع و الإستشارات، على أنه يجب أن تكون سنوات الخدمة للمرشح خمسة وعشرون سنة قبل بلوغه سن التقاعد المحدد للقضاة ب ٦٨ سنة ، أي أنه لا يجب أن يتجاوز عمر المرشح ال ٤٣ عند تقديمه الإمتحانات، لكن يبدو أن القانون لا يسري على من يجب أن يسهر على تطيبق أحكام القانون، فالمرشح منح نصرالله تجاوز سنه بكثير 43 ولكن حماسة البيك أمام عائلته والتزامه بوعد بجعله قاضياً أمضى من أي قانون.
وبالتأكيد لم يخرج شيخ العقل الشيخ سامي ابي المنى خالي الوفاض، فمستشاره دانيال سعيد حصد مقعداً بين الناجحين، والمفارقة أنه كان قد بدأ بتلقي التهاني حتى قبل إجراء الإمتحانات وذلك بسبب قربه من شيخ العقل.
اللجنة المكلفة باختيار قضاة لدى المحاكم المذهبية الدرزية كانت قد حددت معدل النجاح 12\20 من أجل اختيار 4 قضاة للمذهب الدرزي، ولكن ثلاثة مرشحين (نصرالله، سعيد، وابو زكي) تمكنوا من الحصول على هذا المعدل. ومع شغور كرسي القاضي منير رزق قفز سعيد مكارم إلى كرسي قاضي المذهب المرشح رغم حصوله على معدل 11 (معدله لا يخوله النجاح بحسب اللجنة نفسها) وقد يكون حدث ذلك لضمان بقاء منصب قاضي المذهب في البيت الواحد تحسباً لتولي القاضي غاندي مكارم لمنصب آخر بعد عشر سنوات .
نتائج قضاة المذهب أحبطت الكثير من المحامين و الناشطين القانونين الذين يسودهم شعور بأن النتائج كانت معلبة رغم مسرحية الإمتحانات الشكلية وكأن شيئا لم يحدث في لبنان منذ عام ٢٠١٩ ، فالمناصب محجوزة سلفا للمحظيين و المقربين، أو ان أحداً لم يسمع بروائح فساد تسود ويعاني منها محامون عاملون في هذا المجال حيث تنتشر أخبار وفضائح عن قضاة وسماسرة وصلت حد تهكّم البعض بالقول، "إن هناك من لم يعد حتى يلتزم بألف باء الفساد حيث أصبح كل شيء مشرعاً ومباحاً أمامه".
نسخ الرابط :
