أيّ نهاية ستُكتب للمواد الخطرة في منشآت طرابلس؟
- محلي
- Jana Al-Sayegh
- 01:54 pm - أبريل 27 , 2024
حتى الساعة، وأكثر دقة، حتى كتابة هذه السطور، لم تكن رئاسة الحكومة قد تسلمت أي تقرير مكتوب عن المواد المتفجّرة الخطرة التي قيل إنها موجودة في منشآت طرابلس.
هذا ما تؤكده أوساط حكومية لـ"النهار". وبالتالي، يصبح السؤال المشروع الآن: ماذا حلّ بهذه المواد؟ هل رحلت؟ هل كُشف عليها؟ وماذا عن المسار القضائي والأمني الذي يُفترض أن يتبع؟
القصة ليست جديدة، بل في عام 2021 سرت معلومات عن وجود #مواد خطرة في طرابلس، وعلى الفور كُشف عليها. ومرة أخرى، لم يعلم الرأي العام مسار القضية وماذا كان مصير هذا المحتى الساعة، وأكثر دقة، حتى كتابة هذه السطور، لم تكن رئاسة الحكومة قد تسلمت أي تقرير مكتوب عن المواد المتفجّرة الخطرة التي قيل إنها موجودة في منشآت طرابلس.
هذا ما تؤكده أوساط حكومية لـ"النهار". وبالتالي، يصبح السؤال المشروع الآن: ماذا حلّ بهذه المواد؟ هل رحلت؟ هل كُشف عليها؟ وماذا عن المسار القضائي والأمني الذي يُفترض أن يتبع؟
القصة ليست جديدة، بل في عام 2021 سرت معلومات عن وجود #مواد خطرة في طرابلس، وعلى الفور كُشف عليها. ومرة أخرى، لم يعلم الرأي العام مسار القضية وماذا كان مصير هذا الملف.
نتيجة. ثم أعيدت المناقصة بتاريخ 15/2/2024 ومرة أخرى بتاريخ 26/2/2024 إذ لم يتقدّم عدد كافٍ من العارضين.
علماً بأنه قبل عامين، وتحديداً في 22-12-2022، "أجريت مناقصة على شركة Garco الإيطالية وقام وزير الطاقة بكل ما يلزم في هذا الإطار وأعطى الشركة إذناً خاصاً لأخذ عيّنات من حرم المنشآت، وأرسل كتباً إلى الجهات المعنيّة لإطلاعها على سير الأمور. وبعد تلكؤ الشركة المذكورة عن تنفيذ بنود العقد وشروطه، ومنها وأهمها وضع كفالة حسن التنفيذ، أرسلت الوزارة كتباً وإنذارات إلى الشركة المذكورة من دون أن تتجاوب، ما دفع الوزارة إلى فسخ العقد".
هذا ما عادت وزارة الطاقة وذكّرت به، أخيراً، في محاولة لرفع المسؤولية عنها.
أما المفارقة الكبرى في الملف، فهي إدارة مرفأ طرابلس التي نفت في بيان، بتاريخ 13 آذار الفائت، "نقل أي كمّيات من نيترات الأمونيوم من مرفأ بيروت الى مرفأ طرابلس قبل وقوع الانفجار ما يعني نقل الخطر والكارثة إلى مرفأ طرابلس"، وتابعت أنه "لم يتم نقل أو استقبال أي موادّ خطرة في المرفأ المذكور لا قبل الانفجار ولا بعده، ولا توجد أي أسمدة زراعية مخزنة في المرفأ أيضاً"، من دون أن تشير الى وجود مواد خطرة هناك، بمعزل عما إن كانت نقلت من مرفأ بيروت.
تلك هي الازدواجية التي تحكم ملفاً خطراً بهذا الحجم! فأيّ نهاية ستُكتب له؟ والأهم متى؟
منال شعيا- النهار
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
