الشهادة الثانوية تُستنزَف: ضغوط على الحلبي لاعتماد المواد الاختيارية
- تربية وجامعات
- Jana Al-Sayegh
- 05:53 pm - أبريل 22 , 2024
قبل عودة وزير التربية عباس الحلبي من زيارته الأميركية، لا يمكن حسم الوجهة التي ستسلكها الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة، بما يتعلق باعتماد المواد الاختيارية من عدمها. فقد سبق وأكد الحلبي في أكثر من مناسبة، أن لا مواد اختيارية لهذا العام. بمعنى أن الوضع الاستثنائي الذي قضى باعتمادها في السنتين السابقتين لم يعد قائماً. وقد استند تربوياً في قراره إلى رأي المركز التربوي للبحوث والإنماء، القائم على أساس أن العام الدراسي كان طبيعياً في كل لبنان، باستثناء المدارس المقفلة في القرى الحدودية وليس في كل الجنوب. ما يستدعي البحث بامتحان استثنائي لهؤلاء الطلاب الذين تعلموا من بعد. لكن الضغوط التي بدأت تُمارس على الحلبي قد تؤدي إلى تراجعه عن قراراته السابقة.
روزنامة الجنوب في كل لبنان
قرار الحلبي بعدم اعتماد المواد الاختيارية هدفه وقف النزيف الحاصل في مستوى الشهادة خلال السنوات الأربع الأخيرة، لا سيما أن وزارته عملت كل ما بوسعها كي يكون العام الدراسي الحالي طبيعياً، ومن دون أي إضرابات في القطاع الرسمي. وبما أن القرار تربوي فيجب العودة إلى الوضع الطبيعي وامتحان الطلاب بكل المواد. لكن تصريحات النائب في لجنة التربية النيابية أشرف بيضون (كتلة التنمية والتحرير) أعادت خلط الأوراق. فقد دعا نائب حركة أمل إلى عدم عزل مناطق القرى الحدودية عن باقي المناطق و"إسقاط الروزنامة الجنوبية على كل لبنان" من خلال إجراء امتحانات موحدة للجميع، والإبقاء على المواد الاختيارية. ما يعني أن الحلبي سيعيد قراءة الوضع من جديد، لا سيما إذا كانت تصريحات نائب "أمل" تأتي بمباركة الثنائي الشيعي، الذي سبق وأسقط الروزنامة الجنوبية على الانتخابات البلدية، التي سيعقد لها جلسة عامة لمجلس النواب لتمديد موعدها قريباً.
المطلوب قرار جريء
لا أرقام رسمية لعدد الطلاب الذين سيتقدمون لامتحانات الثانوية العامة بعد. التقديرات، حسب أعداد السنوات السابقة، تشير إلى ما لا يقل عن أربعين ألف طالب، منهم نحو 3 آلاف طالب موزعين على المدارس المقفلة في القرى الحدودية. وفي هذا المجال، يؤكد أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، أن العام الدراسي كان طبيعياً في لبنان، باستثناء مناطق القرى الحدودية، وليس كل مناطق الجنوب. ويضيف في حديث لـ"المدن" أن المطلوب من وزارة التربية وضع خطة واستراتيجية معينة لهؤلاء الطلاب. ففي المناطق الحدودية تعلم الطلاب من بعد، ولا يمكن مساواتهم مع باقي الطلاب في لبنان، لأنه لا يوجد مقارنة بين التعليم الحضوري والتعليم من بعد. لكن لا يمكن أن يتبع كل طلاب لبنان الطلاب في القرى الحدودية بما يتعلق بالامتحان. والعكس صحيح، لا يمكن أن يتبع طلاب تلك القرى سائر طلاب لبنان. بالتالي المطلوب قرار واضح وجريء لاستثناء الطلاب التي أقفلت مدارسهم، فيما لباقي المناطق يجب وضع معايير واحدة لامتحانات تكون واضحة وسليمة ومنطقية، هدفها الحفاظ على مستوى الشهادة وتأمين جودة التعليم.
بخلاف هذا الرأي التربوي للأب نصر، لاقت مواقف النائب بيضون "الشعبوية" أصداء ترحيب بين شطر واسع من الطلاب والأهل. مرد الترحيب لا يعود إلى فكرة "إسقاط الروزنامة الجنوبية" على الامتحانات، بل لأن اعتماد المواد الاختيارية يعفي الطلاب من درس كل المواد، ويسهّل عليهم الامتحانات. ومن الطبيعي والمنطقي أن يرحب الطلاب بهذه المواقف الشعبوية التي لم تنطلق من أي بعد تربوي، بل سياسي. في مقابل كيل الانتقادات للوزير الحلبي المتشدد بعدم اعتماد المواد الاختيارية.
مراعاة طلاب القطاع الرسمي
مصادر تربوية تواصلت مع نواب لجنة التربية النيابية، لثني وزير التربية عن إجراء الامتحانات قبل عطلة عيد الأضحى، ولمراجعة قراره حول عدم اعتماد المواد الاختيارية، شرحت أنه ليس المطلوب مساواة كل طلاب لبنان بطلاب الجنوب. فهذه مقاربة خاطئة ولها أبعاد سياسية، في وقت يفترض أن يكون النقاش تربوياً، ليس لمراعاة طلاب القرى الحدودية بل طلاب القطاع الرسمي. بمعنى آخر، ليس المطلوب "إسقاط الروزنامة الجنوبية" على لبنان، بل إجراء امتحان واحد في كل لبنان يأخذ بالاعتبار الفاقد التعلمي في القطاع الرسمي.
وتشرح المصادر، أن طلاب المدارس الرسمية تعلموا هذا العام الدراسي من دون أي اضطراب، لكنهم انطلقوا في صف الثالث ثانوي هذا العام بنقص في المعارف ورثوه من الأعوام السابقة. فهم لم يتعلموا ستين بالمئة من المناهج المقلصة حينها. ورغم أن التقليص الذي أقدم عليه المركز التربوي هذا العام راعى نقص المعارف المكتسب من السنوات السابقة، إلا أنه لا يكمن الانتقال إلى إلغاء المواد الاختيارية دفعة واحدة. بل يجب الانتقال التدريجي للعودة إلى "الامتحانات الطبيعية". وعملياً يتحقق الأمر بتقليص عدد المواد الاختيارية. فعلى سبيل المثال، طلاب علوم الحياة والعلوم العامة كان لديهم أربع مواد اختيارية في الامتحانات الرسمية السابقة، وبإمكان وزارة التربية تقليص المواد الاختيارية إلى النصف لهذا العام، وإلغاؤها كلياً العام المقبل. ويصعد الطلاب السلم درجة درجة.
مصادر نيابية لفتت إلى أن أعضاء من لجنة التربية النيابية سيلتقون الحلبي يوم الخميس المقبل، لشرح الأسباب الموجبة لإلغاء امتحان البروفيه، ولضرورة إجراء امتحان موحد لطلاب الثانوية العامة. فـ"الامتحان الوطني" لصف الرابع متوسط لا معنى له، طالما أن العلامة المدرسية هي الأساس وطالما أن المدرسة عينها ستجري الامتحان الوطني وتصححه وتضع علامات الطلاب، تقول المصادر. وتضيف، أنه بما يتعلق بالثانوية العامة، المطلب هو إجراء امتحان واحد لجميع الطلاب في لبنان من دون أي استثناء.
الضغوط ستتزايد على الوزير الحلبي بعد عودته إلى لبنان، ما يرجح رضوخه لإلغاء امتحان البروفيه واسقاط الروزنامة الجنوبية على امتحانات الثانوية العامة لاعتماد المواد الاختيارية.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
