قال رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب لـ«الأخبار»، إن «المهلة الأخيرة للبتّ في الطعون (بشأن الموازنة) تنتهي يوم الإثنين المقبل، بينما يبدأ العدّ العكسي لغربلة الصياغة ابتداء من اليوم»، إلا أن مصادر مطّلعة نقلت لـ”الأخبار” عن أكثر من قاضٍ في المجلس، أن المهلة تنتهي اليوم الخميس، وأن هذا الأمر يوجب على المجلس إصدار قراره في كل الطعون المقدّمة من النواب بشأن عدد من بنود الموازنة. في الواقع، يدرس المجلس منذ أكثر من شهر، خمسة طعون مقدّمة تباعاً؛ أولها الطعن الذي تقدّم به نواب كتلة الجمهورية القوية، ثم طعون مقدّمة من كتل «الكتائب» و«تجدّد» و«تحالف التغيير» بالإضافة إلى طعون مقدّمة من نواب التغيير ومستقلين. وكان لافتاً أن أسماء النواب الموقّعين على الطعون تكرّرت في أكثر من طعن، وأن كل طعن يختلف عن الآخر، باستثناء أحد الطعون الذي يصيب موازنة 2024 ككل بموادها الـ95 نظراً إلى عدم دستوريتها بعد إقرارها في ظل عدم وجود قانون قطع حساب لعام 2023.
أما بخصوص القرار المرتقب اليوم، فتؤكد المصادر أنه رغم عدم دستورية إقرار موازنة 2024 بلا قطع حساب، لن يوقف المجلس الدستوري العمل بالقانون حتى لا يتم تطيير الموازنة من أساسها لما سيسببه ذلك من أضرار على الموظفين بشكل عام، لأنهم لن يتمكنوا من قبض رواتبهم. ومن المرجّح أن يأتي رفض الإبطال تحت عنوان «استمرارية عمل مرافق الدولة» رغم أن المسألة تشكّل حالة شاذّة، وهو ما سبق أن حصل في السنوات السابقة، إذ أبقى المجلس قانون الموازنة بحجّة أن الظروف الاستثنائية لا تسمح بإنجاز قطع الحساب.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :