كنعان:لا يمكن إبقاء عناصر الدفاع المدني بلا راتب والصمد:توصلنا الى آلية لناحية تعديل القانون
- محلي
- Jana Al-Sayegh
- 01:35 pm - أبريل 02 , 2024
عقد رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان مؤتمرا صحافيا اليوم في مجلس النواب تناولا فيه موضوع الدفاع المدني.
وقال الصمد:بعد المباحثات والتداول بموضوع الدفاع المدني عقدنا اكثر من اجتماع، والاجتماع الاول كان بحضور رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان للبحث في كيفية معالجة المثبتين المتطوعين للدفاع المدني اذ هناك عقبات لم تجعلهم يستطيعون الحصول على مستحقاتهم ورواتبهم من تاريخ تثبيتهم في شهر 8/2023 لغاية الان وهم احوج ما نكون لهم بهذه الظروف التي نمر بها.
واضاف: نحن حاليا في حالة حرب وحالة عدوان اسرائيلي مستمر فكل المكونات حريصة على هذا الجانب وان ينالوا حقوقهم علما ان قسما منهم والذي كان لديه عمل في قانون التثبيت طلب منهم ان يستقيلوا وخسروا اعمالهم واصبحوا عاطلين عن العمل .
وتابع الصمد: نحن عقدنا عددا من الاجتماعات وتوصلنا الى آلية لناحية تعديل القانون فيتم اعداد نص وان شاء الله قريبا سنحضر النص القانوني ويأخذ اقتراح القانون الذي نعده مساره في اول جلسة تشريعية ويحسم موضوع المثبتين باي نظام يتبعون والتوجه لان يتبعوا نظام الموظفين.
بدوره ، قال النائب ابراهيم كنعان من مجلس النواب : لا يمكن إبقاء عناصر الدفاع المدني بلا راتب وجلسة طارئة للجنة المال والموازنة الخميس لعرض الحل بسلفات طارئة والخروج بتوصية تعتمدها وزارتا المالية والداخلية لتبدأ عملية صرف المستحقات لأصحابها بشكل سريع.
هذا والتقى كنعان والصمد وفداً من الدفاع المدني برئاسة المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار للبحث في كيفية معالجة وضع رواتب المتطوعين المثبتين. وقال كنعان عقب اللقاء " ما من عمل من دون أجر. وعناصر الدفاع المدني الذين يضعون دمهم على أكفّهم يومياً بحرب وبلا حرب، بالعمل من دون أجر، في انتظار الاتفاق على أي قانون يتبعون. فهل يجوز ذلك؟".
وقال ":تداعينا كرؤساء لجان، وعقدنا اجتماعات مع وزارة المال ومجلس الخدمة المدنية، والمديرية العامة للدفاع المدني للوصول الى آلية. فالقوانين وضعت لتسهيل حياة الناس لا لتعقيدها. فالاختلاف هو على أي قانون يتبعون ال 117 أو ال 112. وفي انتظار تعديل القانون، واستتباعهم الى القانون 112 لتجنّب المشكلة مع الطبابة ومتممات الراتب، فالحل السريع الاستثنائي مطلوب بموجب سلفات طارئة على الموازنة، لأن اعتماداتهم ومساهماتهم واردة في موازنة العام 2024، ولا حاجة لأي سلفة من خارج الموازنة. والسلفة هي "دفعة على الحساب" الى حين عقد جلسة تشريعية وتعديل القانون".
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
