لا توافق وزيرة العدل ماري كلود نجم على مسألة الحرص على صورة القضاء بالتستّر على قاضٍ مرتكب بذريعة مصلحة الدولة العليا. وتقول لـ”الأخبار”: “أنا أرفض هذا الرأي الذي يربط بين صورة القضاء ومصلحة الدولة العليا على هذا النحو، فالقاضي الفاسد وحده المسؤول ويُدان وحده من دون أن يُدين بأفعاله كل القضاة”.
وترى وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال أنّ “عدم المحاسبة يرتدّ سلباً على القضاء، بينما المحاسبة حتى لو كشفت وجود قاضٍ فاسد فإنها تساهم في تنقية القضاء وإعادة بناء صورته”.
أما في ما يتعلق بملف الفساد القضائي الذي لم ينتج منه ملاحقة جزائية لقضاة، فتُجيب الوزيرة نجم بأنّ “التحقيقات مع السماسرة كانت تتمّ بإشراف النيابة العامة”، مشيرة إلى أنّه في ما يختص بالقضاة “صلاحية تحريك الدعوى العامة محصورة بالنائب العام التمييزي الذي يلاحق القضاة جزائياً وفق إجراءات خاصة تنُصَّ عليها المواد 344 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية”.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :