شكا عدد من الدول والهيئات الحقوقية والجمعيات «إسرائيل» أمام مجلس الأمن

الدولي، وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة

الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان وغيرها من الهيئات والمحاكم الدولية.

وصدرت عن هذه المؤسسات الدولية قرارات ملزمة قانونياً، لا تطالب بمحاسبة

الإسرائيليين على جرائمهم، لأن هذه المطالب تصدر عادة بعد وقوع الجرائم وليس

أثناءها، بل تطالب بوقف قتل المدنيين وتعذيبهم وتجويعهم واستهدافهم. لكن

الولايات المتحدة الأميركية منعت صدور قرارات تلزم الإسرائيلي بوقف إطلاق

النار على المدنيين. 
وفيما تُعقد جلسات محكمة العدل في لاهاي، واجتماعات مجلس الأمن في

نيويورك، ومؤتمرات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، تستمر المجازر بحق البشر

في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان. 
ويُعد قيام الجيش الإسرائيلي بقتل الطفلة أمل الدرّ أثناء تناول محكمة العدل

جرائم الاحتلال الإسرائيلي، رداً وقحاً ومباشراً على من يسعى إلى ملاحقة

«إسرائيل» قضائياً. كما يُعد إطلاق الإسرائيليين النار على الناس الجياع وهم

يجمعون فتات الطعام جواباً على «التدابير المؤقتة» الملزمة التي فرضت

محكمة العدل الدولية من خلالها إدخال المساعدات الإنسانية فوراً وبشكل آمن

إلى الفلسطينيين في غزة المحاصرة. 
إزاء ذلك يسأل البعض: هل من جدوى ملاحقة «إسرائيل» أمام المحاكم

والهيئات الدولية، أم أن ذلك مضيعة للوقت وهدر للجهود وإيهام بنظام مفقود

للعدالة الدولية؟ 
بداية، لا بد من الإشارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية سعت إلى تعطيل أي خطوة

لمجرد طرح القضية على الهيئات والمحاكم الدولية. وعبر رفع شعار «حق الدفاع

عن النفس»، حشد العدو حلفاءه الأميركيين والأوروبيين وحتى الهنود، لتبرير إبادة

الفلسطينيين من دون أن يسائله أحد. وحاول الإسرائيليون منع جنوب أفريقيا من

ملاحقتهم أمام محكمة العدل الدولية عبر تقديم وكيلهم القانوني المحامي

البريطاني مالكوم شو طعوناً شكلية، متذرّعاً بحجج ومزاعم تقنية (تتعلق بالمادة

9 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية). وعندما فشل ذلك، انتقل الإسرائيليون

إلى التهديد بالقتل (وهو اختصاصهم الأساسي منذ 75 عاماً كما يثبت السجل

التاريخي). فقد تعرضت وزيرة من جنوب أفريقيا وأفراد عائلتها للتهديد بالقتل

في ما يعتقد أنه تهديد إسرائيلي مباشر لكل من يتجرأ على اللجوء إلى المحاكم

الدولية ليشكو قيام «إسرائيل» بارتكاب جرائم فظيعة يعاقب عليها القانون الدولي.
صحيح أن محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة عجزوا عن فرض

قراراتهم على الإسرائيليين بوقف القتل والتجويع والتعذيب والتهجير، لكن ما

تخشاه الحكومة الإسرائيلية هو نجاح أرفع هيئة قضائية عالمية وأبرز هيئة أممية،

في تكريس خلاصة أساسية على المستوى الدولي، وهي أن «إسرائيل» كيان

مجرم وقاتل يمسح بالقانون الدولي الأرض. 
لكن هل يكفي ذلك؟ وهل يحقق العدالة؟ وهل يقتص من قتلة الأطفال والنساء

والشيوخ الأبرياء بوحشية لا مثيل لها؟ وهل يُرضي ذوي أمل الدر وغيرها من

الشهداء؟ طبعاً لا. لا شيء في الدنيا يمكن أن يواسيهم إلا إيمانهم وصبرهم

وتمسّكهم بالمقاومة المسلّحة بوجه هذا العدو الذي لا يفهم إلا لغة القوة. 
فما الجدوى إذاً من ملاحقة «إسرائيل» أمام المحاكم والهيئات الدولية؟
الرهان، كلّ الرهان، على المجاهدين في كل فصائل المقاومة من أنفاق غزة

العزّة إلى جبل عامل الشامخ إلى ضفاف الحديدة إلى هضبات الجولان المحتل

وأزقّة جنين والخليل... 
أما الفائدة من مسارات الملاحقة في المحافل الدولية فتشمل الآتي: 
• إجراء توثيق دقيق ومفصّل للجرائم الإسرائيلية وجمع القرائن والإثباتات

والتسلسل الزمني ووضع سجل بملفات جميع الشهداء وسجل آخر بأسماء

الشهود وجدول مفصّل بالتسجيلات والصور والإفادات والتقارير. ولا بد من تنظيم

التوثيق تمهيداً لاستخدامه في التربية والتعليم المدرسي والجامعي والتقني،

إذ إنه يشكل مادة علمية تتيح للطلاب التعرف بدقة إلى الجرائم الإسرائيلية

بحسب القانون الدولي. 
• الاستناد إلى القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن

والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تشير إلى الجرائم الإسرائيلية كمراجع لا يمكن

لأي جهة دولية أو محلية التشكيك في صحتها واتهام مطلقيها بـ«معاداة السامية».
• إعادة القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من جنوب لبنان والجولان

السوري إلى واجهة الاهتمامات الدولية والإقليمية والمحلية من منطلق إحقاق

الحق. 
• إضافة إلى إلزامية احترام القرارات الصادرة عن المحاكمة الدولية، تعد كل من

تلك القرارات مرجعاً قانونياً يمكن الاحتكام إليه في قضايا أخرى تطرح على

المحاكم الدولية والمحلية. 
• وأخيراً لا بد من التذكير بأن لا مرور للزمن على جرائم الإبادة الجماعية بموجب

القانون الدولي، وبالتالي ستبقى كل القرارات والأحكام الصادرة بهذا الشأن

سيفاً مسلطاً على رقاب الإسرائيليين ولو مرّ الزمن. 
وإلى ذوي الملاك الشهيدة أمل الدر وذوي شهدائنا العظماء على طريق القدس،

نقول: الحق يعلو ولا يُعلى عليه.

الأطفال الشهداء