مُطالباً بتقديم وثائق مكتوبة.. مندوب "الأونروا" يردّ على اتهامات "إسرائيل"
قدّم مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، إحاطةً للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جنيف، عن وضع الوكالة الدولية، وذلك على خلفية الاتهامات الإسرائيلية للوكالة، والتي زعمت بـ"تورط نحو 12 موظفاً من المنظمة بهجوم السابع من أكتوبر 2023".
وأفادت معلومات الميادين من داخل الاجتماع، أنّ لازاريني ردّ على اتهامات مندوبة "إسرائيل"، وطلب منها وثائق مكتوبة عن هذه الاتهامات. كما طلب منها التعاون مع لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة وتزويدها بما لدى "إسرائيل" من معلومات.
وقال لازاريني في تصريحات صحافية، اليوم الثلاثاء إنّ "الدعوات لتفكيك الأونروا قصيرة النظر، والتبعات ليست فقط على المدى القصير ولا تضعف فقط قدرتنا الجماعية على الاستجابة للأزمة الانسانية"، و"في وقت طالبت فيه محكمة العدل الدولية بتعزيز هذه الاستجابة، وهذا الأمر بالمناسبة يضعفها".
وأضاف أنّ "الأثر الفعلي لا يظهر الآن فقط، إنما أيضاً خلال ما يمكن أن أصفه بالمرحلة الانتقالية"، موضحاً أنّ تلك المرحلة تعتبر طويلة بين نهاية العمليات العسكرية واليوم التالي "عندما توضع على الطاولة حزمة سياسية وازنة"، ومشيراً إلى أنه "يمكن لهذه المرحلة أن تكون أليمة بشدة، وأن تكون مأساوية، إذ لن يبادر أحد للاستثمار في قطاع غزة".
وتابع لازاريني: "هناك نصف مليون طفل وطفلة مصدومون بشدة نحتاج لإعادتهم إلى النظام التعليمي، وهذا لن يحصل بالاعتماد على إدارة محلية، ولا يوجد بتاتاً أي وكالة أممية أو مدنية قادرة على تقديم خدمات شبه حكومية مثل التعليم لمئات آلاف الطلاب"، مردفاً أنه "إذا أردنا منح الفرصة لأي انتقال ناجح في المستقبل علينا التاكد من أنّ المجتمع الدولي لديه الأدوات وواحدة منها وكالة الأونروا".
كذلك أفادت معلومات الميادين، من داخل الاجتماع، بأنّ مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، وجّه انتقاداً لإدارة "الأونروا" بسبب "اتخاذ قرار بطرد موظفيها المتهمين قبل إجراء أي تحقيق".
وأشار المندوب الفلسطيني إلى أنّ "اتخاذ القرار بطرد الموظفين شجّع بعض الدول على قطع الدعم عن الأونروا".
وفي السياق، برزت ردود فعل للاتحاد الأوروبي أيضاً بشأن وكالة "الأونروا"، وذلك خلال اجتماع لوزراء التعاون الدولي الأوروبيين، مع المفوض العام لـ"الأونروا"، مؤكدةً أنه "لا يمكن الاستغناء عن وكالة الأونروا، ولا يمكن لجهة أخرى أن تحل مكانها".
وجاء في الردود الأوروبية أيضاً، أنّ "الحكومة الاسرائيلية أرادت التخلّص من الأونروا ظنّاً منها أنّ ذلك سيحل مشكلة اللاجئين".
وشدد المجتمعون على أنه "هناك حاجة لانتظار نتائج التحقيقات باتهام موظفي الأونروا بالتعاون مع حماس"، وأنه "لا بدّ من استمرار الوكالة بالعمل إلى حين ذلك".
كما أشاروا إلى أنّ "هناك مئات الآلاف يعتمدون على الأونروا في المنطقة كافة وليس فقط في غزة".
وقبل أيام، أكّد الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريش، أنّه "من غير الممكن" استبدال "الأونروا"، التي قطع العديد من المانحين الرئيسيين التمويل عنها "بناء على اتّهامات إسرائيلية"، موضحاً أنّ "العمود الفقري لتوزيع المساعدات الإنسانية الأممية في غزة، يتكوّن من موظفي الأونروا الـ3000 المكرّسين للاستجابات الطارئة".
ويذكر أنه في ضوء الاتّهامات الإسرائيلية، أعلنت نحو 12 دولة، في 27 كانون الثاني/يناير الماضي، بينها مانحون رئيسيون، مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق تمويلها للوكالة.
يُشار إلى أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي قرّرت، أمس الإثنين، منع المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في إثر تأكيد ألبانيز، في منشورٍ في منصة "أكس"، أنّ تعليق الدول تمويلَ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "أونروا"، جاء في اليوم التالي لقرار محكمة العدل الدولية، والذي ألمح إلى أنّ "إسرائيل" ترتكب إبادةً جماعية في قطاع غزة.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي