افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس 1 شباط 2024

افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس 1 شباط 2024

 

Telegram

 

افتتاحية صحيفة الأخبار:

جمود سياسي في انتظار الحريري

 رغم التهديدات الإسرائيلية بتوسيع الحرب ضد حزب الله، خفّضت الولايات المتحدة مستوى التحذير من السفر إلى لبنان من درجة "عدم السفر" إلى "إعادة النظر"، بحسب بيان منشور على الموقع الإلكتروني لمكتب الشؤون القنصلية في الخارجية الأميركية. ويقول البيان إنه "جرى تحديث قرار السفر بخفضه إلى المستوى الثالث، الذي يطلب إعادة النظر في السفر"، مع تحديد للمناطق المحظورة زيارتها وهي: القرى الجنوبية، والحدود اللبنانية - السورية وتجمّعات اللاجئين بسبب احتمال وقوع اشتباكات مسلّحة، علماً أن وزارة الخارجية الأميركية، سبقَ أن رفعت مستوى التحذير طيلة الأشهر الثلاثة الماضية وطالبت بعدم زيارة لبنان.البيان المنشور على موقع السفارة الأميركية في بيروت، أكّد أنه "يجب على المواطنين الأميركيين في لبنان أن يكونوا على دراية بمخاطر البقاء في البلاد وأن يراجعوا خططهم الأمنية الشخصية، وأن وزارة الخارجية تعتبر أن التهديد الذي يتعرّض له موظفو الحكومة الأميركية في بيروت خطير بما يكفي لمطالبتهم بالعيش والعمل في ظل إجراءات أمنية مشدّدة، فيما تواصل الجماعات الإرهابية التخطيط لهجمات محتملة في لبنان، بينما لا تستطيع الحكومة اللبنانية ضمان حماية المواطنين الأميركيين من اندلاع أعمال العنف والصراع المسلح بشكل مفاجئ".

من جهة أخرى تقاطعت المعلومات حول اجتماع سفراء اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على "صعوبة تحقيقها أي اختراق في الملف الرئاسي"، خصوصاً أن "موقفهم الموحّد لم يتجاوز سقف التأكيد على ضرورة انتخاب رئيس وفصل المسار الرئاسي عن التطورات في غزة والحرب في الجنوب والمواصفات والمعايير الواجب اتّباعها". وكشفت مصادر مطّلعة أن "السفراء الخمسة للجنة لن تكون لهم أي مواعيد أخرى في الفترة المقبلة، لكنهم أكّدوا أن المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان سيزور بيروت قريباً"، بينما غادر السفير السعودي وليد البخاري بيروت متوجّهاً إلى الرياض لـ"وضع المسؤولين في بلاده في أجواء المشاورات التي حصلت في بيروت". كذلك توجّه عضو كتلة القوات اللبنانية النائب ملحم رياشي وعضو كتلة نواب اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور إلى الرياض للقاء المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، علماً أن لا رابط بين الزيارتين، وبحسب معلومات "الأخبار" فإن "أبو فاعور والرياشي طلبا الموعد منذ تشرين الثاني الماضي، وتأتي زيارتهما في إطار استكشاف أي جديد في الموقف السعودي تجاه الملف اللبناني"، مع أن مصادر سياسية بارزة أشارت إلى أن "المملكة لا تزال تؤكد أن الساحة اللبنانية ليست ضمن أولوياتها".

وعشية عودة رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري إلى لبنان للمشاركة في ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري، تكثر الإيحاءات عن "بداية عودته إلى نشاطه السياسي تدريجياً"، وأن برنامجه لن يقتصر على زيارة الضريح، بل ستكون له استقبالات وحشد شعبي يطالب بعودته إلى المشهد. ورغم نفي قيادات في تيار "المستقبل" هذا الأمر بما يتعارض مع التحضيرات التي يقومون بها، كان لافتاً البيان الصادر عن الخارجيّة الروسيّة حول اجتماع الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجيّة ميخائيل بوغدانوف بجورج شعبان المبعوث الخاصّ للرئيس الحريري"، وقال البيان إن "شعبان عرض خلال اللقاء رؤية الحريري وتصوّره إزاء تطوّر الأحداث في لبنان ولا سيما مسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية". وهذه هي المرة الأولى منذ انسحاب الحريري وتعليق عمله السياسي، يصدر عنه خبر يشير إلى اهتمامه بالملفات السياسية أو يُنقل عنه موقفٌ علني، علماً أن بعض المحيطين به يتحدّثون أنه أصبح أخيراً أكثر تفاعلاً بعدما كان يمتنع سابقاً عن الرد على الاتصالات أو عقد لقاءات مع مسؤولين في تياره.

************************

افتتاحية صحيفة النهار

 

تثبيت التمديد لعون… انتكاسة جديدة لـ “التيار”

طبقا لما أوردته “النهار” امس، حسم “لا قرار” #المجلس الدستوري كحصيلة نهائية قانونية في طلب الطعن المقدم من “#التيار الوطني الحر” في قانون التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، مصير استمرار القيادة العسكرية في واقعها القانوني الممدد له من دون حصول خضة جديدة كان من شأنها، في حال قبول الطعن، ان تستعيد المخاوف التي سبقت التمديد لجهة تمدد الفراغ الى رأس القيادة العسكرية. وبدا واضحا ان الـ”لا قرار” الذي افضت اليه المهلة القانونية للمجلس الدستوري لبت الطعن وإصدار قراره فيه، كان نتيجة انقسام الـ”نص بنص” بين أعضاء المجلس حيال مسألة بالغة الدقة والحرج استعادت الانقسام في ظل ظروف يعجز المجلس الدستوري عن مواجهتها بقرارات حاسمة قبولا او رفضا فيكون عدم التوصل الى قرار ضمن المهلة مخرجاً قانونياً بطبيعة الحال، لكنه يعكس واقع تركيبة واتجاهات ومكونات المجلس أيضا. واما ما لا يمكن تجاهله مع نتيجة تكريس التمديد وتثبيته لقائد الجيش خصوصا وتحديدا، فهو الانتكاسة الجديدة والإضافية التي مني بها “التيار الوطني الحر” في معركته المفتوحة مع العماد جوزف عون علما ان هذه الانتكاسة، او الضربة المعنوية القاسية الجديدة لـ”التيار”، ستتمدد تبعاتها وتداعياتها الى الحلقة الحالية من صراع وزير الدفاع #موريس سليم مع قائد الجيش في ظل انهاء القيادة العسكرية عقد المحامي ناجي البستاني مع وزارة الدفاع وترددات هذا الاجراء في تردي العلاقة الى الذروة بين الوزير والقائد.

 

اذن بعد انتهاء المهلة القانونية تمخضت اجتماعات المجلس الدستوري عن عدم صدور قرار في اليوم الاخير من المهلة المتاحة وهي 15 يوما من تاريخ تبلغه تقرير المقرر مبديا بذلك موقفه من الطعن المقدم من عشرة نواب في “التيار الوطني الحر”في مقدمهم رئيسه النائب جبران باسيل بقانون التمديد للقادة الامنيين لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء ولايتهم العسكرية. وقد شمل التمديد لسنة العماد جوزف عون والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان. وأشار المحضر المنظم بوقائع الاجتماع الذي حصلت “النهار” عليه، الى ان المجلس الذي اجتمع امس برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور جميع الاعضاء “تابع المناقشة والتداول حتى الساعة الاولى من بعد الظهر من دون التوصل الى قرار فجرى تنظيم هذا المحضر بالوقائع التي تفضي الى اعتبار هذا القانون نافذا، لعدم توفر اصوات أكثرية اعضاء المجلس، وهي سبعة اعضاء من اصل عشرة اعضاء بمن فيهم رئيس المجلس، تخول إصدار قرار بقبول الطعن او رده لعدم تأمين الاصوات في أي من الاتجاهين”. ووفق المحضر ،كما اكد رئيس المجلس لاحقا فان “المجتمعين لم يروا ضرورة لوقف تنفيذ مفعول القانون الذي طلبته الجهة الطاعنة”.

 

“انتفاضة” ؟

 

غير ان المشهد الداخلي لم يقتصر على ترقب قرار المجلس الدستوري في هذه القضية الدقيقة والحرجة فحسب، بل بدا لافتا ارتسام معالم “انتفاضة” واسعة ودفعة واحدة لقطاعات اقتصادية من المستوردين والتجار والهيئات الاقتصادية رفضا لضريبة الدعم التي اقرت ضمن الموازنة بعد اللغط الذي ساد إبان جلسات مناقشة الموازنة، حيال إختفاء البند المتعلق بهذه الضريبة عن النص النهائي لمشروع موازنة 2024 المحول إلى الهيئة العامة لمناقشته، والسرعة في إعادة طرحه والموافقة عليه، فيما أسر عدد من النواب بأنهم لم يسمعوا به سابقا.

 

ولم يلبث الإعتراض الهامس أن تحول صباح أمس إلى أزمة محروقات قد تعود باللبنانيين إلى زمن الإذلال والطوابير الذي إختبروه بمرارة لسنوات خلت، والخوف من تمدد الإعتراض إلى تجار المواد الغذائية والإستهلاكية ومستوردي الادوية لتعود دوامة الإستغلال والإحتكار تقبض على عنق الناس من جديد.

 

هذه “الانتفاضة” تجند لها أولا تجمّع شركات استيراد المشتقات النفطية الذي أوقف تسليم المحروقات وعقد رئيسه مارون شماس مؤتمرا صحافيا لشرح خلفيات القرار معلنا ان “قرار الإقفال ليس سهلاً وهذا هو الحلّ الأخير بالنّسبة إلينا رغم أنّه ليس محبّباً” واعتبر ان #قانون الضريبة الذي صدر “لا يُمكن تطبيقه ولا نريد أن نضرب هذا القطاع ولا يمكن معاقبة الشركات الملتزمة بالقوانين”. وردًّا على سؤال عمّا إذا كان تسليم المحروقات سيتوقّف، قال: الجواب في مجلس النواب. ودعا الى “مُحاسبة المهرّبين بدل الملتزمين بالقانون” . وسرعان ما تصاعدت المواقف المماثلة من قطاعات أخرى كنقابة موزٌعي الغاز ونقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان ونقابة مستوردي المواد الغذائية . وساندت الهيئات الاقتصادية اللبنانية هذا الاتجاه بإصدار بيان بعد اجتماع طارئ بحثت خلاله موضوع فرض ضريبة على الشركات التي تعاطت في موضوع الدعم، فأعلنت معارضتها هذه الضريبة “كونها غير عادلة ومجحفة بحق كل المؤسسات الشرعية التي تعاطت بشفافية وطبّقت كل مندرجات آلية الدعم التي أقرّتها الحكومة ووزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الشأن”.

 

#كاميرون في بيروت

اما في المشهد السياسي فلا جديد برز في التطورات المتصلة بتحرك سفراء دول المجموعة الخماسية غداة زيارتهم لرئيس مجلس النواب نبيه بري، علما ان السفير السعودي وليد بخاري غادر بيروت امس الى الرياض للتشاور مع المسؤولين المعنيين بالملف اللبناني. ويزور بيروت اليوم لساعات وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ضمن جولة له على المنطقة تتصل بجهود بلاده لوقف الحرب في غزة وطرح رؤية بريطانية للحل السياسي القائم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية .

 

اما على صعيد الوضع الميداني في الجنوب فتواصلت الغارات الإسرائيلية امس على العديد من اطراف البلدات الحدودية وشن الطيران الحربي عصرا غارة على بلدة بيت ليف كما اطلقت مسيرة معادية 3 صواريخ باتجاه أحد المنازل في بلدة بليدا، مما أدى إلى اشتعاله. وافيد لاحقا عن استشهاد مواطن من آل حمود في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت منزلاً في بلدة بيت ليف. وقصفت المدفعية الاسرائيلية أطراف بلدة علما الشعب ويارين والضهيرة، كما استهدفت بلدة محيبيب، فيما القيت قنابل مضيئة في اجواء بلدة ميس الجبل. واعلن الجيش الإسرائيلي ان “طائراتنا شنت غارات على بنى تحتية عسكرية ل ح.ز.ب. ا.ل.ل.ه. في جنوب لبنان”. وكانت صافرات الإنذار دوت صباحا في بلدات في الجليل الأعلى تحسّباً لتسلل مسيّرة من جنوب لبنان إلى شمال إسرائيل. ومساء استهدفت مسيرة إسرائيلية ساحة بلدة بليدا حيث أصيبت سيارة للاسعاف للدفاع المدني في “جمعية الرسالة الإسلامية” ونجا المسعفون الذين كانوا داخلها .

 

في المقابل، اعلن “ح.ز.ب. ا.ل.ل.ه.” انه استهدف تجمعاً ‏للجنود الإسرائيليين في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية واستهدف ايضا التجهيزات التجسسيّة بموقع حانيتا بالأسلحة المناسبة واستهدف تجمعاً للجنود في محيط ثكنة ميتات واستهدف دبابة “ميركافا في موقع بياض بليدا كما اعلن استهدافه مبنى ‏يتموضع بداخله جنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة المطلة. واعلن الجيش الإسرائيلي سقوط قذائف من لبنان على مناطق مفتوحة قرب المنارة وكفار يوفال في الجليل الأعلى من دون وقوع إصابات.

****************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

الجيش الإسرائيلي يُقلّص عديد عناصره قرب الحدود اللبنانية

“الخُماسية” تنوي استغلال “هدنة غزة” لاقتناص الرئاسة وتطبيق الـ 1701

 

غداة لقاء سفراء اللجنة الخماسية في عين التينة، كشفت أوساط ديبلوماسية لـ»نداء الوطن» أبعاد هذا اللقاء الذي رافقته تفسيرات شتى. ووسط تساؤلات عن توقيت دخول السفراء على خط الاستحقاق الرئاسي، لفتت هذه الأوساط الى أنّ هناك على ما يبدو فرصة تلوح في الأفق لانتخاب رئيس للجمهورية في الفترة التي تدخل فيها حرب غزة الى الهدنة. ما يعني أنّ الظروف متاحة كي تؤمّن «الخماسية» قوة دفع لإجراء انتخابات رئاسية. وفي اعتقاد هذه الأوساط أن توقيت حركة سفراء «الخماسية» في هذه المرحلة يتطلب إدارة المحركات بأقصى سرعة ممكنة بالتزامن مع الهدنة المفترضة قبل أن تعود الحرب فيستحيل تحقيق المرتجى».

 

وأشارت الى أنّ إنجاز الاستحقاق الرئاسي يتطلب التفاهم على شخص الرئيس المقبل للحكومة كي يتعاون مع الرئيس الجديد على تأليف حكومة تسعى الى تنفيذ برنامج انقاذي. وإلا فما النفع من انتخاب رئيس للجمهورية من دون إطار متكامل على مستوى رئاسة الحكومة والحكومة؟ وإذا لم يتحقق ذلك، سيجد رئيس الجمهورية المقبل نفسه وحيداً يغرق في دوامة التكليف وتالياً أزمة التأليف، كما حصل سابقاً.

 

وفي سياق متصل، قالت مصادر بارزة في المعارضة لـ»نداء الوطن»، إن موقف الرئيس نبيه بري، كما نقل عنه خلال لقاء سفراء «الخماسية» لجهة الحوار قبل جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية «ليس مقبولاً على الاطلاق». ولفتت الى أنّ بري يعلم أنّ مثل هذا الحوار لن يؤدي الى اية نتيجة. وليس هناك حل، سوى الدعوة الى جلسات انتخاب مفتوحة، أو التفاهم على اسم مرشح بالتواصل بين الكتل النيابية، كما حصل مع التمديد للقيادات الأمنية. وأشارت الى أنّ التواصل توقّف عندما وضعت الممانعة شرط القبول مسبقاً باسم مرشحها رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية.

 

وفي هذا الإطار، غادر السفير السعودي وليد البخاري بيروت الى الرياض للتشاور.

 

ومن تطورات الاستحقاق الرئاسي الى المستجدات الميدانية في الجنوب. فقد علم أنّ البحث في الاجتماع الذي عقده أول من أمس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» الجنرال أرولدو لازارو، تناول الخطوات العملانية المطلوبة لتطبيق القرار 1701، حيث يفترض عقد اجتماعات متلاحقة لوضع هذه الآلية. وفي رأي المراقبين، أنّ هذا الاجتماع لا ينفصل بدوره عن هدنة غزة المرتقبة وتأثيرها على الجنوب لاحقاً.

 

وفي إسرائيل، أفادت صحيفة «يديعوت احرونوت» أمس على موقعها الالكتروني أنّ الجيش الإسرائيلي «قرّر تقليص عديد الجنود المقاتلين المتمركزين في البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية، وخفض القوات العسكرية المنتشرة في المنطقة. وستكون وحدات فرق الإنذار المحلية مسؤولة الآن عن تأمين هذه المجتمعات وسيطلب منها الاستجابة للحوادث والتهديدات الأمنية داخل بلداتها ومدنها حتى وصول القوات العسكرية».

 

وانتقد رؤساء فرق الإنذار المحلية القرار بشدة، بعدما علموا به في الأيام الأخيرة، وقالوا: «وعدوا بأنهم سيحموننا بعد الحرب في غزة، لكننا لم نتخيل أبداً أنهم سيتركوننا بينما لا تزال الحرب مستمرة». وقال قائد فرقة تنبيه قرب الحدود اللبنانية: «لن يبقى أحد هنا من دون الجيش. كيف يفترض بي أن أصدقهم عندما يقولون إنه سيكون هناك شخص ما سيتصرف ويوقف قوات الرضوان التابعة لـ»ح.ز.ب. ا.ل.ل.ه. في الوقت المناسب؟».

 

في المقابل، قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي في بيان: «لا يوجد تغيير في نشر القوات في البلدات الشمالية. ولا يقدم الجيش الإسرائيلي تفاصيل عن نشر قواته لأسباب أمنية. تتم تعبئة وحدات الدفاع في جميع المجتمعات الشمالية وستظل جزءاً لا يتجزأ من الجهد الدفاعي للمجتمعات المحلية والمنطقة» .

***************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

 لبنان: الضرائب تشعل احتجاجات الموظفين وتعيد الطوابير إلى محطات الوقود

موظفو القطاع العام بدأوا إضراباً… وشركات المحروقات رمت الكرة بملعب البرلمان

بيروت: نذير رضا

أشعلت موازنة المالية العامة التي أقرها البرلمان اللبناني في الأسبوع الماضي، موجة احتجاجات في صفوف الموظفين الذين بدأوا إضراباً مفتوحاً عن العمل، فيما تجددت الطوابير أمام محطات الوقود في لبنان مع إعلان الشركات المستوردة للنفط رفضها للضريبة الاستثنائية، وهو ما رفع المخاوف من إقفال للمحطات وفقدان المادة في السوق.

 

وبدأ موظفو الإدارة العامة الذين يناهز عددهم الـ12 ألف موظف، إضراباً تحذيرياً يستمر حتى التاسع من فبراير (شباط) المقبل، وهو قابل لأن يكون مفتوحاً في حال عدم معالجة الأمور، اعتراضاً على الموازنة التي تضمنت رسوماً عالية وضرائب، فيما لم تتضمن زيادة ملائمة في الرواتب والمساعدات. وينضم المساعدون القضائيون الذين يتراوح عددهم بين 800 وألف موظف، الخميس إلى الإضراب، ما يهدد سيرورة العمل في المحاكم اللبنانية، حسبما قالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط».

 

ولم تقدم الموازنة العامة لعام 2024 «ما يكفي الموظفين لسد احتياجاتهم بالحد الأدنى»، حيث أقرت زيادة 3 أضعاف على أساس الراتب، تُضاف إلى زيادة سابقة بلغت 7 رواتب في العام الماضي، ما يجعل رواتب 80% من الموظفين الذين تتراوح أساسات رواتبهم بين مليون ومليوني ليرة (11 و22 دولاراً شهرياً) تقارب الـ200 دولار شهرياً إذا ما احتُسبت زيادة العشرة أضعاف، وهو رقم لا يكفي لسد الاحتياجات الأساسية، كما تقول رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر لـ«الشرق الأوسط»، لافتة إلى أن الرابطة تحاول التواصل مع الحكومة اللبنانية والاجتماع مع رئيسها نجيب ميقاتي بغرض إيجاد حل.

 

وقالت نصر إن ما يُحكى عنه من تقديمات «لا يكفي اشتراكات ماء وكهرباء، فما بال الحكومة ببدل النقل والبنزين وارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تكلف أكثر بكثير من الرواتب التي نتقاضاها»، في إشارة إلى الرسوم والضرائب التي استُحدثت في الموازنة، مشددة على أن هذه الطروحات «غير مقبولة». ولفتت إلى أن مضاعفات الرواتب «غير عادلة كونها تزيد الهوة بين إمكانات الموظفين» في إشارة إلى موظفين في المؤسسات العامة يتقاضون رواتب مختلفة، تزيد قيمتها على رواتب المدير العام في الإدارة العامة. وتوضح أن الحكومة «تعطي موظفي كل قطاع وكل إدارة سلماً مختلفاً، حيث هناك سلم خاص للقضاة، وآخر للجامعة اللبنانية، وآخر لوزارة التربية، وآخر للسلك العسكري، وآخر للمؤسسات العامة، ما يعني أننا فقدنا السلم الوظيفي والضوابط، حيث لا يتقاضى جميع الموظفين من نفس الفئات، نفس الرواتب».

 

وتدهورت قيمة الرواتب في لبنان مع ارتفاع سعر الصرف من 1500 ليرة في عام 2019 للدولار الواحد، إلى نحو 90 ألفاً للدولار الواحد، فيما لم تزد الحكومة أساس الراتب، وأعطت حوافز على شكل مساعدات على الرواتب ليتمكن الموظفون من الاستمرار. وزادت الحكومة بعض المخصصات لبعض القطاعات مثل الجمارك وبعض موظفي وزارة المال ومؤسسات عامة تدخل العائدات إلى صندوق الحكومة مثل الاتصالات، كي تؤمن استمرارية المرفق العام وتحصيل الموارد.

 

وإذ وصفت نصر ما يحصل بأنه «فوضى على صعيد الرواتب» و«هدم للقطاع العام الذي يعاني من شغور هائل تصل نسبته إلى 80%»، تطالب الرابطة بتصحيح الرواتب، ولو بالتجزئة وعلى مراحل، ليعود إلى ما كان عليه قبل الأزمة، كون رواتب الموظفين «خسرت 92% من قيمتها عما كانت عليه في عام 2018»، وذلك لتأمين الحد الأدنى من الكفاية، وإعادة جزء من أساسيات الراتب تصحيحاً لتعويضات نهاية الخدمة التي «لا قيمة لها الآن».

 

طوابير أمام محطات الوقود

 

ولم تقتصر الاعتراضات على الموازنة على الموظفين، بل شكلت قطاعات طالتها بالضرائب وزيادة في الرسوم، وكان أبرزها المشتقات النفطية، حيث شهد لبنان ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء طوابير أمام محطات الوقود وشركات الغاز، خوفاً من انقطاعها، وهو مشهد بدأ يتلاشى منذ رفع الدعم عن المحروقات في خريف 2021.

 

وأقر البرلمان ضريبة استثنائية على الشركات المستفيدة من منصة «صيرفة» خلال الأزمة بقيمة 10% من حجم الأعمال على الشركات التي استفادت من الدعم، حيث كانت شركات النفط، وشركات أخرى وأفراد لبنانيون أيضاً، يبادلون الليرة اللبنانية بدولار أميركي ضمن سقف محدد بسعر للدولار أقل من سعر السوق. وعندما كانت الحكومة تدعم المشتقات النفطية، كانت توفر الدولار لاستيراد المحروقات عبر مصرف لبنان بسعر الصرف الرسمي آنذاك (1500 ليرة) وتوفره للمواطنين، مع أن سعر الصرف بالسوق السوداء كان يصل إلى 40 ألفاً. ويقول مشرعون في مجلس النواب إن حجم استيراد المحروقات على سعر المنصة في ذلك الوقت، تخطى حاجة لبنان له، فيما يقول أصحاب الشركات إن بعض المحروقات كانت تُهرب إلى سوريا.

 

وإثر اعتراض الشركات المستوردة للنفط، وتهديدها بالتوقف عن تسليم المحروقات إلى حين إيجاد حل يتناسب معها، اصطفت الطوابير أمام المحطات. وعقد رئيس «تجمّع الشركات المستوردة للنفط» مارون شماس مؤتمراً صحافياً بعد ظهر الأربعاء أوضح فيه أن «قرار الإقفال ليس سهلاً وهذا هو الحلّ الأخير بالنسبة إلينا رغم أنّه ليس مستَحباً». وقال إن «القانون الصادر حول الضريبة الاستثنائية على الشركات المستفيدة من الدعم، لا يُمكن تطبيقه ولا نريد أن نضرب هذا القطاع ولا يمكن معاقبة الشركات الملتزمة بالقوانين، كما أننا لا نغطّي أحداً». وردّاً على سؤال عمّا إذا كان تسليم المحروقات سيتوقّف، قال: الجواب في مجلس النواب. ودعا إلى «مُحاسبة المهرّبين بدل الملتزمين بالقانون… وآخر ما نريده هو التوقف عن العمل».

موزعو الغاز ومستوردو الأدوية

 

وأملت نقابة موزعي الغاز في بيان، «في الوصول إلى حل بخصوص الضريبة الاستثنائية»، قائلة إنه «في تلك الفترة كان الدعم يستفيد منه المواطن مباشرة عبر جدول تركيب الأسعار الذي تصدره وزارة الطاقة والمياه والذي يحدد السعر للمستهلك».

 

وينسحب الاحتجاج على نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان التي تطولها «الغرامة الاستثنائية»، كون الأدوية كانت مدعومة. وطالبت النقابة «بالتدخّل السريع، بغية وضع حدّ لكلّ المشاريع العشوائية وغير المبنيّة على أي أساس اقتصادي وقانوني»، محذرة من أن «اعتماد هذه الغرامة سيؤدي إلى ضرب القطاع الدوائي الشرعي بالكامل، وسوف يعرّض أمن المواطن الصحي ويهدّد وجود الدواء في لبنان».

*************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

الداخل ينتظر «أفكار لودريان»… «لا قرار» الدستوري يسقط طعن التيار… وأزمات في الأفق

 

الخبر الابرز في الداخل أمس، كان اعلان المجلس الدستوري عدم تمكّنه من انخاذ قرار في شأن الطعن بقانون التمديد سنة لقادة الاجهزة الامنية والعسكرية، ما يعني النفاذ الحكمي لهذا القانون بالصيغة التي أقرها المجلس النيابي في جلستة التشريعية التي عقدها منتصف كانون الاول الماضي. وهو الامر الذي أحبط بشكل نهائي مسعى التيار الوطني الحر لمنع التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون. ومعلوم انّ قرار المجلس يتطلّب سبعة اعضاء، وهو ما لم يتوفر بالنظر الى وجود تباين في الرأي حول الطعن. وقد اكتقى المجلس الدستوري بإصدار بيان مقتضب قال فيه انه «عقد جلسة في مقره في الحدت، ولم يتم التوصّل إلى قرار بالطعن المقدم من «التيار الوطني الحر» بتمديد السن القانونية لقادة الاجهزة الامنية برتبة لواء وعماد لمدة سنة واحدة، فتم تنظيم محضر بالوقائع، أي بقي كل شيء على ما هو عليه».

في موازاة ذلك، كان الداخل اللبناني يتأرجح بين وضعٍ انتظاري مفتوح بلا سقف زمني على الضفة السياسية، لما سينحو إليه الحراك الذي بدأته «اللجنة الخماسية» حول الملف الرئاسي، وبين وضعٍ متفجر على الجبهة الجنوبية تنذر المواجهات المتواصلة على امتداد خط الحدود بسيناريوهات حربية خطيرة، وبين إرباك معيشي عبّرت عنه الاعتراضات على الضريبة على القطاعات التي استفادت في الاعوام الماضية من دعم المصرف المركزي، حيث أوحَت اعتراضات الجهات المعنية باستيراد النفط والادوية والمواد الغذائية، على هذه الضريبة، وكأن البلد على مشارف أزمات في هذه القطاعات، حيث استُعيدت امس مشاهد الطوابير امام محطات المحروقات ومراكز تعبئة الغاز المنزلي.

بريطانيا على الخط في السياسة، زيارة مقررة لوزير الخارجية البريطانية دايفيد كاميرون الى بيروت اليوم، لا تخرج عن سياق الزيارات السابقة للموفدين الاجانب، حيث انّ عنوانها الابرز هو تطورات الوضع على الحدود الجنوبية. ومعلوم انّ الموقف البريطاني متكامل مع الموقف الاميركي الرامي الى خفض التصعيد وعدم تمدد الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة الى ساحات اخرى، لا سيما لبنان. وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» ان هذه الزيارة قد تقررت خلال لقاءات سابقة لوزير الخارجية البريطاني مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. مشيرة الى انّ المحادثات السابقة مع الوزير البريطاني عكست حرص بريطانيا على امن لبنان واستقراره وانتظام الدورة السياسية فيه، وتخوّفه من انّ امتداد التصعيد من غزة الى لبنان وكذلك الى البحر الاحمر من شأنه أن يرفع مستوى المخاطر وانعدام الامن ليس في منطقة الشرق الاوسط فحسب، بل على مستوى العالم».

متى الخطوة التالية؟ وعلى المقلب الآخر من المشهد السياسي، يَتموضع السؤال عن الخطوة التالية للجنة الخماسية، بعد الحراك الذي بدأه سفراء دولها الخمس في الساعات الاخيرة، وعلى اي اساس سيتحرّك موفدها جان ايف لودريان في زيارته المقبلة الى بيروت؟ وإذا كان السفراء الخمسة قد أجروا محادثات وُصِفت بالإيجابية والواعدة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، فإنّ مصادر ديبلوماسية معنية بحراك «الخماسية» أكدت لـ«الجمهورية» ان هذا الحراك يرتكز على اولوية التعجيل بانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان بمعزل عن التطورات الامنية في جبهة الجنوب، ونعتقد انّ هذه التطورات تشكل دافعا قويا للتعجيل بهذا الانتخاب، وقد نوّه الرئيس نبيه بري بالجهد الذي تقوم به اللجنة، وكان واضحا في تأكيده القيام بكل ما يمكن ان يساعد على انتخاب رئيس للجمهورية في اقرب وقت ممكن.

وردا على سؤال، قالت المصادر: الدخول في اسماء المرشحين ليس من مهمة اللجنة الخماسية، فضلاً عن انه يُربك او بمعنى يفشل مهمّة اللجنة، خصوصا ان اللجنة من بداية عملها اكدت بوضوح أن رئيس جمهورية لبنان لا يستطيع احد من الخارج ان يفرضه على اللبنانيين، ومن هنا فإن اللجنة معنية فقط في الدفع الى توافق اللبنانيين على رئيس، وليست معنية على الاطلاق بأسماء المرشحين، ولا تستطيع ان تقرر نيابة عن اللبنانيين، فهذا أمر منوط بهم وحدهم، فهم اصحاب القرار في ذلك ويقرّرون من سيختارونه لرئاسة الجمهورية. وكشفت المصادر انّ اللجنة تشكل عامل دفع اساسي لحسم الملف الرئاسي في لبنان، وهذا ما نعبّر عنه بوضوح لكلّ الأطراف، وكذلك ستعبّر عنه اللجنة في الافكار الجديدة التي سيحملها معه السيد لودريان في زيارته الى بيروت للدفع بالملف الرئاسي الى الامام، ونعتقد انّ موعد زيارته قد اقترب، ونحن على تواصل مستمر معه. ورفضت المصادر الكشف عن ماهية تلك الافكار الجديدة، وقالت: الاساس فيها هو تسريع انتخاب الرئيس في لبنان. ولكن يجب ان ننتبه الى مسألة اساسية وهي انّ الدول الخمس لديها ما يشجعها على التحرك نحو لبنان، ولكن هذا الامر يبقى غير كافٍ ما لم يتفاعل اللبنانيون ايجاباً مع جهود اللجنة، ما يعني ان الحل اولاً واخيراً هو بيد اللبنانيين. وردا على سؤال عما تردّد عن تعارض اميركي وسعودي مع الحراك القطري في بيروت، قالت المصادر: كما سبق واكد سفراء اللجنة فإنّ دول اللجنة الخماسية على موقف واحد من الملف الرئاسي، غايتنا الوحيدة هي تفاهم اللبنانيين واجراء الانتخابات الرئاسية، فواشنطن، وكما لمسنا من السفيرة ليزا جونسون تشدّ في هذا الاتجاه اكثر من اي وقت مضى، وكذلك المملكة العربية السعودية التي لخّص السفير وليد البخاري اهتمامها بالملف الرئاسي بأنها تريد أن ترى لبنان وقد تجاوز أزمته وانتقل الى مرحلة الرخاء والازدهار، والخطوة الاولى لذلك تتجلى في انتخاب رئيس.

 

لودريان: دفع مزدوج واذا كانت «الخماسية»، وفق ما اكدت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية»، تراهن على استفاقة لبنانية تعجّل في حسم الملف الرئاسي، وتعتبر عدم التوافق او التفاهم بين اللبنانيين ضرباً لمصلحة لبنان»، فإنّ الاجواء الفرنسية تفيد بأنّ لودريان يحزم حقائبه للتوجه الى بيروت، من دون ان تستبعد مصادر المعلومات ان تسبقها مشاورات يجريها على خط الرياض والدوحة والقاهرة. وبحسب المصادر عينها فإنّ موعد زيارة لودريان لم يتحدد بعد، لكنه لم يعد بعيداً، ونقلت عن مستويات فرنسية رفيعة المستوى قولها «انها تعوّل على مهمته في بيروت، ونجاحه في إقناع القادة السياسيين في لبنان بالانخراط في حل رئاسي». ووفق ما سمعته من تلك المستويات تقول المصادر انه من السذاجة الافتراض أن لودريان سيأتي الى بيروت خالي الوفاض، بل هو آت بما يبدو انه «دفع مزدوج، حيث أنه مدفوع من جهة من اللجنة الخماسية وفق برنامج حلّ رئاسي سريع في لبنان، ومدفوع من جهة ثانية بدعمٍ وزخم كبيرين من الايليزيه، حيث ان ملف الرئاسة في لبنان في صلب اولويات الرئيس ايمانويل ماكرون، ومصمّم على ايجاد حل توافقي سريع له، إدراكاً منه لحاجة هذا البلد القصوى في ظل الظروف التي يمر بها والمنطقة لانتخاب رئيس، وهذه الاولوية توازي اولوية إطفاء التوترات وخفض التصعيد وعدم مفاقمة الوضع في لبنان، وخفض التصعيد ومنع توسّع الحرب القاسية إليه».

هل الحوار ممكن؟

وفي وقت اكدت فيه اللجنة الخماسية انها ليست بوارد ان تطرح او تزكّي مرشحاً بعينه لرئاسة الجمهورية، تاركة لللبنانيين ان يتوافقوا على اي شخصية يختارونها حيث لا «فيتو» من قبل اللجنة على اي مرشح، أبلغت مصادر مسؤولة الى «الجمهورية» قولها ان موقف اللجنة هذا يشكل دعوة غير مباشرة للبنانيين للدخول في حوار فيما بينهم لبلوغ هذا التوافق. الحل هنا، حيث لا بد من توافق على رئيس، وهذا التوافق يتطلب حوارا، ولكن فكرة الحوار غير مُستساغة داخلياً، لأن مبدأ الحوار مرفوض من قبل جهات لبنانية فاعلة سياسيا ومسيحيا، وكم من دعوة الى هذا الحوار أطلقها الرئيس نبيه بري وكان مصيرها الفشل وعدم التجاوب مع المبادرات الحوارية». واضافت المصادر، وبناء على الرفض السابق للمبادرات الحوارية، وبناء على مواقف الاطراف التي لم تتبدّل من الحوار وضرورة التوافق، إنّ فكرة إجراء حوار بين اللبنانيين تبدو مستحيلة في الداخل. حتى انها لا تبدو ميسّرة في الخارج، «لأنّو ما حدا فاضيلنا بَرّا»، وتبعاً لذلك أخشى اننا سنبقى في ذات الدوامة الى ما شاء الله.

القوات والتيار اللافت في هذا السياق، ما صدر امس عن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، حيث اعتبر انّ «الدعوة الى حوار للتوافق على رئيس، هي كناية عن دعوة لتبنّي ترشيح الوزير فرنجية»، معتبراً «أن الحلّ الوحيد لملء سدّة الرئاسة يكمن في دعوة الرئيس بري في أسرع وقت ممكن إلى جلسة انتخابات رئاسيّة بدورات متتالية. وليتمسّك بعدها محور الممانعة بمرشّحه قدر ما يريد، ولتقم بقيّة الكتل النيابيّة برتشيح مَن تريد، ومَن يربح من خلال هذه الطريقة، سنهنئه جميعاً وسنتعاطى معه على أنّه رئيس الجمهورية الجديد».

وفي موازاة ذلك، اعلن التيار الوطني الحر، في بيان، بعد اجتماع هيئته السياسية امس برئاسة النائب جبران باسيل، انه «مع ازدياد مخاطر توسّع الحرب في المنطقة واستمرار انسداد الأفق الرئاسي في لبنان، ارتفع منسوب الأزمات الضاغطة على حياة اللبنانيين، يُناشد التيار الكتل النيابية والسياسية لتبدأ حوارات فعلية وعملانية تُفضي في اسرع وقت الى انتخاب رئيس للجمهورية، بإرادة اللبنانيين، يحمل في شخصه المواصفات المطلوبة لهذه المرحلة. اذ انّ استمرار الفراغ الرئاسي والفوضى الدستورية في الحكومة وفي المجلس النيابي جريمة بحق الدولة التي تتفكّك مؤسساتها امام أعين العالم، ممّا يدفع باللبنانيين الى اليأس والهجرة ويسمح للعبة الدولية الخبيثة بالتعامل مع لبنان كساحة لتصفية الصراعات وحل مشاكل الآخرين».

الجبهة الجنوبية ميدانياً، يوم جديد من التصعيد الكبير تعيشه المنطقة الجنوبية في ظل تزايد الاعتداءات الاسرائيلية على المناطق اللبنانية، والعمليات التي يشنّها «ح.ز.ب. ا.ل.ل.ه.» على المواقع العسكرية الاسرائيلية. وشملت الاعتداءات الاسرائيلية مختلف البلدات المحاذية لخط الحدود الدولية، حيث شَن الطيران الحربي والمسيّرات الاسرائيلية سلسلة غارات جوية على بيت ليف، والخيام، اطراف مارون الراس، يارون، الوادي بين حداثا، رشاف والطيري، وبليدا. وترافَق ذلك مع قصف مدفعي طالَ الخيام، الحمامص، كفركلا، اطراف الناقورة، اطراف طير حرفا، الضهيرة، الجبين، يارين، اطراف علما، وادي حسن، مجدل زون، اللبونة، وادي حامول، اطراف عيتا الشعب، اطراف عيترون، ومنطقة المدور في اطراف ديرميماس

في المقابل اعلن «ح.ز.ب. ا.ل.ل.ه.» انّ المقاومة الاسلامية استهدفت تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية، ودبابة ميركافا في موقع بياض بليدا، وتجمعا لجنود العدو في محيط ثكنة ميتات، والتجهيزات التجسسية في موقع حانيتا، ومبنى يتموضع بداخله جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة».

تقليص القوات الى ذلك، ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية «انه «طالما انّ هناك حرباً في غزة، سيستمر «ح.ز.ب. ا.ل.ل.ه.» بإطلاق النار تجاه الشمال. فإسرائيل بحاجة الى هدنة في غزة حتى تتمكن من حل الازمة عند الحدود مع لبنان». واشارت الى انه «في سياق تقليص القوات على جبهات القتال، قرر الجيش تقليص قواته المتمركزة بالمناطق المتاخمة للحدود اللبنانية، وأن فرقاً أمنية محلية ستتولى عملية الاستجابة للحوادث الأمنية في هذه المناطق». ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن رئيس مستوطنة «مرغليوت» عند الحدود مع لبنان قوله: تبلّغنا اليوم (أمس) سحب قوات الجيش الإسرائيلي من داخل المستوطنات عند الحدود مع لبنان، يجب أن يكون الجيش في المقدمة والناس في الخلف لا العكس. في المرة الأولى، وبسبب الخوف من «ح.ز.ب. ا.ل.ل.ه.»، أخلَينا المستوطنات. واليوم بسبب الخوف من «ح.ز.ب. ا.ل.ل.ه.»، الجيش الإسرائيلي ينسحب من المستوطنات.

وفي تقرير نشرته صحيفة معاريف الاسرائيلية اعتبرَ مسؤول عسكري إسرائيليّ سابق أنّ «ح.ز.ب. ا.ل.ل.ه.» في لبنان يتمتع بقدرة هائلة جداً، محذّراً من «خسارة إسرائيل» ضد الحزب. ونقلت عن اللواء المتقاعد في الجيش الإسرائيلي، جيورا إيلاند، قوله: إنّ «ح.ز.ب. ا.ل.ل.ه.» لديه القدرة على أي دولة، أي أنه عسكرياً يمكنه مواجهة الدولة القوية. كذلك، فإن «ح.م.ا.س» تأتي في ذات السياق الذي يرتكز ضمنه «ح.ز.ب. ا.ل.ل.ه.». وتابع: «إذا اندلعت حرب لبنان الثالثة غداً وقالت إسرائيل إنها تقاتل فقط ضد «ح.ز.ب. ا.ل.ل.ه.» وليس ضد دولة لبنان – فإنها في الواقع ستعلن الخسارة منذ اليوم الأول». ولفت إيلاند إلى أنه «ليس لدى إسرائيل القدرة على هزيمة «ح.ز.ب. ا.ل.ل.ه.» ولا ردعه»، وأردف: «القدرة التي لدينا هي تدمير البنية التحتية اللبنانية بأكملها وتدمير مدينة بيروت. إنّ منظمة «ح.ز.ب. ا.ل.ل.ه.» حسّاسة للغاية لهذه النقطة بالضبط، لأنّ الأمين العام للحزب يعرف نفسه بأنه مَنْ يحمي لبنان، وكذلك الحال مع ح.م.ا.س في غزة». وختم: «إذا واصَلنا التحدث باللغة الخاطئة وواصلنا القول إننا نقاتل منظمة إرهابية، فسوف نرتكب خطأ. يجب على إسرائيل أن تعلن الحرب على دولة ما، فهذه هي الطريقة الوحيدة للردع ومنع الحرب. إذا اندلعت هذه الحرب، فهذه هي الطريقة الوحيدة لكسبها في وقت قصير». في سياق متصل، أعلن رئيس مجلس مستوطنة المطلة دافيد أزولاي، امس، عن تضرّر 130 منزلاً في المطلة من أصل 650 منذ بداية القتال مع «ح.ز.ب. ا.ل.ل.ه.» في الشمال. ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية عنه قوله: «هناك شوارع كاملة في المطلة لا يمكن الدخول إليها أو التجوّل فيها إلا في الليل؛ خوفاً من صواريخ «ح.ز.ب. ا.ل.ل.ه.».

وكان أزولاي قد أكد سابقاً أنّ جميع البنى التحتية المدنية في المستوطنات الإسرائيلية الواقعة ضمن مسافة 4 كيلومترات من الحدود مع لبنان لا تعمل، بسبب الاستهدافات التي يواصلها «ح.ز.ب. ا.ل.ل.ه.». وقالت عضو الكنيست السابقة عن حزب «هناك مستقبل» نيرا شافيك: إنّ «هناك حرباً عصرية في الشمال»، فـ«ح.ز.ب. ا.ل.ل.ه.» احتل المستوطنات في الشمال من دون إدخال أي قوة».

عقوبات من جهة ثانية، اعلنت وزارة الخزانة الاميركية انها أصدرت عقوبات على شركتين لبنانيتين هما: شركة «هايدرو» لتأجير معدات الحفر لارتباطها بالح.ر.س. الث.و.ر,ي الايراني، وشركة «يارا اوفشور» لارتباطها بـ«ح.ز.ب. ا.ل.ل.ه.».

***********************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

بخاري في الرياض للمشاركة باجتماع الخماسية.. وتهدئة الجنوب ضمن زيارة كاميرون

تضامن بين مستوردي النفط والأدوية للإنقضاض بالطوابير على تحصيل «ضريبة الدعم»

فجأة، ومن دون سابق انذار انتصبت بوجه الحكومة التي تواجه مخاطر الاقدام على عقد جلسة لمجلس الوزراء لأخذ قرار ما يتعلق بالزيادات على الرواتب، من خارج الموازنة، ازمة طوابير في الشوارع وامام محطات بيع البنزين والمازوت، على خلفية اعلان تجمع الشركات المستوردة للنفط قراراً بالاقفال، اعتراضاً على قانون الضريبة الذي صدر بفرض 10٪ لصالح الخزينة على شركات استيراد النفط ومشتقاته، والذي وصفه رئيس تجمع الشركات بأنه غير قابل للتطبيق، ويعاقب الشركات الملتزمة بالقوانين، معتبراً ان التوقف عن تسليم المحروقات جوابه: في مجلس النواب.. الامر الذي ادى الى ارتفاع اسعار المحروقات على اختلافها..

وزاد على الاجواء السوداوية عودة الطوابير، والمخاوف لدى المواطن من فقدان المحروقات، الامر الذي يعطل اعماله، ويشل تحركاته في ظروف طقسية متعبة، وانتظارات مرهقة لما ستؤول اليه الاوضاع على جبهة الجنوب المرتبطة حكماً بمجريات الحرب في غزة، التي بدأ العدّ العكسي لأن تنهي شهرها الرابع، في صمود اسطوري غير مسبوق في التاريخ الحديث.

واشارت مصادر سياسية الى ان الضجيج الذي يفتعله اصحاب الشركات المستفيدة من الدعم مفتعل وفي غير محله، والتهديد بالامتناع عن الاستيراد وحرمان السوق من تلبية حاجات المواطنين لن يؤدي إلى التراجع عن استيفاءالرسوم المفروضة على السلع والمواد التي كانت مدعومة من الدولة، بعدما اصبح هذا الامر من ضمن الموازنة التي اقرها المجلس النيابي مؤخرا.


‎واعتبرت ان آخر من يحق لهم الاحتجاج والرفض  الذين جنوا مبالغ مالية طائلة من سياسة الدعم المالي على حساب المواطن، والكل يعرف اسماء الشركات المستفيدة.

بخاري في الرياض

وعلى صعيد تحرك اللجة الخماسية، غادر سفير المملكة العربية السعودية في بيروت وليد بخاري إلى الرياض للمشاركة في إجتماعات اللجنة العليا للدول الخماسية التي تتابع بذل مساعيها لمساعدة لبنان للخروج من أزمته السياسية الراهنة، وإزالة المعوقات التي تعطل الإنتخابات الرئاسية.

وسيطلع السفير السعودي أعضاء اللجنة العليا على نتائج لقاء سفراء الدول الخمس الإيجابي مع الرئيس نبيه برّي، والأجواء المحيطة بالوضع السياسي الراهن في لبنان.

واشارت مصادر سياسية الى صعوبات تعترض قيام سفراء دول اللجنة الخماسية مجتمعين بجولة على الاطراف السياسيين بهدف اعادة تحريك ملف الانتخابات الرئاسية وتسهيل اجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن.

وقالت انه لايمكن لاكثر من سفير ومنهم السفيرة الاميركية بزيارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة او رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل جراء العقوبات الاميركية المفروضة عليه.

وتوقعت أن تكون هناك زيارات ثنائية اوافرادية لاعضاء اللجنة الى بقية المسؤولين الحزبين وغيرهم، لاستكمال مهام اللجنة لتسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

واوفد اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور، وحزب «القوات اللبنانية» النائب ملحم رياشي الى المملكة العربية السعودية.

وكشف مصدر مطلع ان الرئيس بري ليس بوارد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس النواب، ما لم يحصل توافق مسبوقاً بحوار، الامر الذي اعتبره رئيس حزب القوات سمير جعجع بمثابة فرض امر واقع، يقضي بانتخاب المرشح سليمان فرنجية.

وأعلنت أوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ما من نتائج فورية يتوقع لها أن تصدر بشأن التحرك الجديد في الملف الرئاسي بأعتبار أن هذا الحراك يأخذ وقتا، وبالتالي ما من سقف زمني له، معتبرة أن هناك قوى سياسية متجاوبة مع مسعى اللجنة الخماسية،لكن هناك ممن يفضل العمل على تفاهم داخلي داخلي بعيدا عما تعتبره تأثيرا خارجيا، وهذا موقف التيار الوطني الحر، مذكرة بلقاء الدقائق القصيرة بين النائب جبران باسيل والموفد الفرنسي.

‎ولفتت الأوساط نفسها إلى أنه لم يأت اجتماع سفراء اللجنة الخماسية الأخير على ذكر سحب ترشيحات، أو إقناع أي فريق بالسير بشخصية محددة وأكدت أن توسيع لائحة المرشحين أو العودة لتعويم المرشح الثالث نقطة تبحث في المرحلة التالية بعد معرفة رغبة الأفرقاء ومدى انفتاحهم على هذه الخيارات وهذه كلها تتظهر مع الوقت.

‎إلى ذلك رأت أن انعكاسات مشروع الموازنة بدأت بالظهور ومرشحة لأن تزداد ولم تستبعد أن ترتفع صرخة المعنيين بفعل ما تضمنه من ضرائب ورسوم.

زيارة كاميرون

ومع ذلك، استأثرت الزيارة الخاطفة التي يعتزم القيام بها وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الى بيروت، من ضمن جولة في الشرق الاوسط، حول مشروع بريطاني لانهاء الحرب في غزة.

وتحدد موعد اللقاء مع الرئيس نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم في السراي الكبير، لاعلان تضامنه مع الاستقرار في لبنان، وعدم توسع الحرب الدائرة في غزة الى لبنان.

التيار يفقد ورقة التمديد

في هذا الوقت لاقى الطعن المقدم من التيار الوطني الحر، مصيره المعروف منذ تقديم الطعن، حسب اوساط التيار، الذي اعتبر ان المجلس لم يؤيد التمديد، ولم يتمكن من اتخاذ قرار لاعتبارات سياسية..

الا أن الامر الاكيد، حسب مصدر قانوني ان قانون التمديد لقائد الجيش الذي هو برتبة عماد، وقادة الاجهزة الامنية من رتبة لواء، بات نافذاً بعدما لم يتمكن المجلس الدستوري من اتخاذ اي قرار..

واوضح رئيس المجلس الدستوري القاضي طانيوس مشلب ان النصاب كان يكتمل في الجلسات المفتوحة خلال الاسبوعين الماضيين، وفي جلسة امس لم نستطع تأمين سبعة من عشرة اعضاء، وكانت الآراء مختلفة ومنقسمة، وكان الحل حسب مشلب، اصدار محضر بما جرى و«لم نستطع الوصول الى قرار، ويعتبر القانون ساري المفعول»، مشيراً «الى ان غالبية الاعضاء قناعتهم في ظل الظروف الاستثنائية ان التشريع مبرر».

انقضاض بالطوابير

في المشهد اليومي، انعكس قرار الشركات المستورِدة للنفط التوقف عن تسليم مواد البنزين والديزل والغاز، عودة طوابير السيارات بشكل جزئي إلى محطات المحروقات في أكثر من منطقة، حيث أثار موقف الشركات المستورِدة للنفط الرافض لتحميلها ضريبة الدعم الاستثنائية، الهلع في صفوف المواطنين فتهافتوا منذ الصباح الباكر إلى تعبئة سياراتهم بالبنزين خوفاً من انقطاعه. فعاد مشهد الطوابير أمام محطات الوقود.

كما أنه استدعى تحرّك كل النقابات المعنية بهذا القطاع الحيوي للبنان، اقتصاداً وشعباً. فسجّلت سلسلة مواقف داعمة لقرار الشركات المستورِدة، ومنبّهة إلى سلبيات هذه الضريبة.

وطمأن ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا إلى أن «مادة البنزين متوافرة وسنواصل توزيعها على المحطات التي ستبقى مفتوحة»، مؤكداً أن «النفط متوفر ولكن المشكلة في الرسوم المفروضة».

ودعت نقابة موزعي الغاز الى الوصول الى حل بخصوص الضريبة التي فرضت على ارباح الشركات في موازنة 2024، عن فترة الدعم للمحروقات 2021 -2020.

واعلنت الهيئات الاقتصادية وقوفها ضد فرض الضريبة.

وعَبَّرَت الهيئات الإقتصادية عن تأكيدها «على مبدأ «لا رجعية القوانين» وريبتها من تمرير مثل هذا البند ضمن موازنة العام 2024 وذلك بعد مرور أكثر من سنة ونصف السنة على وقف الدعم من جهة، ومن جهة ثانية قبل دراسته دراسة وافية بكل أبعاده والنتائج التي ستترتب عنه على مختلف المستويات»، مشيرة الى أنه «بدلاً من ملاحقة التهريب والمهربين والمتهربين، تذهب السلطة الى ضرب الإقتصاد القانوني والملتزم، وكأن المطلوب الإمعان في سياسات إفقار اللبنانيين».

وفي سياق متصل، اعلنت نقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات انها طالبت المعنيين بالتدخل السريع، لوضع حد للمشاريع العشوائية، غير المبنية على اساس اقتصادي وقانوني، وسوف يعرض امن المواطن الصحي ويهدد تواجد الدواء في لبنان.

الوضع الميداني

استهدفت المقاومة الاسلامية التجهيزات التجسسية بموقع حانيت بالاسلحة المناسبة، كما استهدف الحزب مبنى يتموضع داخله جنود اسرائيليون في مستعمرة المطلة بالاسلحة المناسبة. كما استهدف تجمعاً لجنود الاحتلال بموقع حانيت، وتجمعاً اخر في تلة الطيحات.

بالمقابل، شن الجيش الاسرائيلي هجمات جديدة، استهدفت عدداً من البلدات الجنوبية، فغارت الطائرات المسيرة على بليدا (قضاء مرجعيون) كذلك اعلن الجيش الاسرائيلي ان مقاتلات تابعة له هاجمت منازل في كفركلا، كما قصف بالمدفعية علما الشعب وعيترون.

وذكرت «يديعوت احرنوت» امس ان الجيش الاسرائيلي قرر تقليص قواته المتمركزة في المستوطنات المتاخمة للحدود اللبنانية، وشكل طرقاً محلية مسلحة مهمتها الاستجابة للحوادث الامنية في ما اسمته المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان.

***************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

الصراع السياسي ينتقل إلى قطاع النفط… الشركات تتوقّف عن تسليم المحروقات

 المالية العامة في مأزق تاريخي… والسبب دولرة الاقتصاد

 الإجرام «الإسرائيلي» مستمر في قطاع غزّة والمقاومة صامدة بوجه الاحتلال

 

خسائر هائلة بالعديد والعتاد يتكبدّها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزّة. وإذا كانت أرقام الخسائر التي يُفصح عنها الكيان الغاصب بعيدة عن الواقع بحسب محللين عسكريين، فإن الأرقام الأكثر واقعية هي بأقل تقدير ثلاثة أو أربعة ما يُصرّح عنه العدو بدليل سحب قواته من غزّة والاعتماد على الغارات الجوّية والمدافع بنِيّة تدميرية تُخالف كل القوانين الدولية. وصدر عن إذاعة «الجيش الإسرائيلي» نهار أمس أنه تمّ سحب اللواء الخامس، وهو لواء احتياط من قطاع غزة والذي كان يُقاتل ضمن الفرقة 162 غرب مدينة غزة. ويأتي هذا الانسحاب بعد عدّة انسحابات شملت كلًا من الكتيبة 7107 نهار السبت الماضي، والفرقة 36 في منتصف الشهر المماضي، والكتيبة 13 في لواء غولاني في أواخر كانون الأول، وذلك بعد تكبد هذه الوحدات خسائر فادحة في معارك مع المقاومة الفلسطينية. وأضافت الإذاعة أنه لم يعد هناك سوى لواء المظليين 646 من قوات الاحتياط الذي يقاتل في خان يونس جنوب قطاع غزة.

 

وعلى الرغم من هذه الخسائر، تعمد آلة القتل الإسرائيلية إلى قتل المواطنين الفلسطينيين العُزّل من خلال الغارات الجوّية والقصف المدفعي ضمن إطار استراتيجية الأرض المحروقة وهو ما يخالف كل القوانين الدوّلية التي تضمن إعفاء المواطنين العُزّل والأطفال من وحشية الحرب. وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزّة، ارتفع عدد شهداء العدّوان الإسرائيلي إلى 26257 شهيدًا و64797 جريحًا، معظمهم من جراء ارتكاب العدوّ مجازر بالمدنيين العُزّل في المستشفيات والمنازل والملاجئ وغيرها وهو ما يدخل في خانة «الإبادة الجماعية»!

 

الجدير ذكره أنه أصبح معلومًا أنه وبعد أكثر من مئة يوم على العدوان الغاشم على قطاع غزّة، لم يستطع جيش الاحتلال تحقيق أي هدف من الأهداف التي أعلنها رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو – أي القضاء على ح.م.ا.س وإطلاق الأسرى. على العكس نرى أنه حتى الساعة تتواصل عمليات إطلاق الصواريخ من قبل المقاومة الفلسطينية، وهو ما يعني أن العدو فشل في تفكيك قدرات الفصائل الفلسطينية المقاومة.

 

لبنانيًا، تفاجأ المواطن بإعلان الشركات المستوردة للمحروقات توقفها عن تسليم المحروقات إلى المحطات أخذة بذلك المواطن رهينة كما جرت العادة منذ بداية الأزمة في العام 2019 وأخذت مجدها في العام 2021 لحين خضوع السلطة السياسة لشروط الشركات والسماح لها بالتسعير بالدولار الأميركي.

 

رسميًا، يأتي توقف الشركات المستوردة للمحروقات عن تسليم المحروقات كردّة فعل على مادة وردت في قانون موازنة العام 2024 تُفرض من خلالها ضريبة على الشركات التي استفادت من الدعم الذي قدمه مصرف لبنان (10%). إلا أن مصدرا وزاريا سابقا وفي حديث لجريدة «الديار»، تحدّث عن صراع سياسي امتدّ إلى قطاع المحروقات حيث إن تشابك المصالح بين بعض السياسيين والشركات جعل هذا القطاع ملعبًا جديدًا للصراع السياسي. ويضيف المصدر أن بعض الشركات محسوبة بالكامل على أفرقاء سياسيين على خصومات مع بعضهم بعضا وبالتالي كل ما يجري هو امتداد لهذا الصراع.

 

خبير اقتصادي صرّح لجريدة «الديار» بالقول ان كل هذا الأمر هو عبارة عن مسرحية سياسية لأنه من شبه المستحيل تعقب الشركات التي استفادت فعليًا من الدعم بحكم السرية المصرفية والتي قد تمنع وزالرة المال من معرفة تفاصيل المستفيدين، وهو ما عارضه خبير اقتصادي اخر بقوله ان أسماء الشركات التي استفادت من الدعم أصبحت لدى وزارة الاقتصاد والتجارة (أرسلها حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة إلى وزارة الاقتصاد) وقدّر الخبير المستحقات الناتجة من هذه الضريبة بأكثر من 300 مليون دولار أميركي بأقلّ تقدير. وبالتالي فإن نيّة جدّية بملاحقة هذه الشركات هو أمر ممكن دون الحاجة إلى رفع السرية المصرفية. من جهته طرح المصدر الوزاري (الآنف الذكر) احتمالية رغبة لدى بعض السياسيين بإعادة هيكلة قطاع المحروقات من خلال اعتماد الطريقة نفسها التي أستخدمت في القطاع المصرفي. ويُضيف أن الأمر رهينة قوّة اللوبي النفطي المعروف عنه تاريخيًا تأثيره في القرار السياسي في لبنان.

 

وبغض النظر عن الحقيقة الكامنة وراء هذا الأمر، يبقى المواطن اللبناني رهينة الصراع السياسي والاقتصادي والفساد القائم بالبلد. ويتوقّع البعض أن تستفحل الأزمة وتأخذ أبعادًا كارثية خصوصًا اننا فيِ أوج فصل الشتاء، على عكس ما صرّح به رئيس تجمّع الشركات المستوردة للمحروقات بأن «لا نية للتصعيد». على هذا الصعيد يقول المصدر الوزاري (الآنف الذكر) أن الحلّ في هذه الحالة يكون عبر استيراد وزارة الطاقة والمياه للمحروقات مباشرة، إلا أن هذا الحل يبقى مستبعدًا وذلك بحكم أو وزير الطاقة الحالي لن يستطيع مقاومة الضغوطات السياسية التي لن تتأخر بالظهور. للتذكير أنه وعلى أيام وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني استوردت وزارة الطاقة والمياه المحروقات مباشرة من دون المرور بالشركات.

 

إلى هذا، تتوالى التعليقات حول موزانة العام 2024. على هذا الصعيد، يقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفسور جاسم عجاقة في حديثِ لجريدة «الديار»، إن الحكومة في مأزق تاريخي نتيجة دوّلرة الاقتصاد. فعلى الرغم من أن موازنة العام 2024 رفعت الضرائب والرسوم بشكل كبير إلا أن معظم هذه المداخيل هي بالليرة اللبنانية ويتمّ تجميعها في حساب الدولة لدى مصرف لبنان (حساب رقم 36).

 

وبحسب رئيس الحكومة السابق، هناك 100 تريليون ليرة لبنانية مكدّسة في الحساب 36 بالإضافة إلى 150 مليون دولار أميركي كاش و850 مليون دولار مصرفي (لولار). ويقول عجاقة ان الحكومة غير قادرة على دفع مستحقاتها بحكم أن مدفوعاتها هي بالدولار أميركي في حين أن معظم مداخيلها هي بالليرة اللبنانية، وما تمتلكه الحكومة فعليًا لتغطية مستحقاتها هي 150 مليون دولار، وهي غير قادرة على استخدام مئة التريليون ليرة لبنانية التي تمتلكها تحت طائلة نسف الاستقرار النقدي. هذا الأمر هو نتيجة حتمية لدولرة الاقتصاد بالشكل الذي قامت به الحكومة. من هنا يضيف عجاقة أن الإمكانية الوحيدة القائمة أمام الحكومة هي تسعير خدماتها وضرائبها بالدولار الأميركي وهو أمر لن يتأخرّ طرحه على الساحة السياسية.

 

ويعتبر عجاقة أن الفوضى القائمة مرجّحة إلى الازدياد في ظلّ التشرذم السياسي القائم، والتأخر في إصلاح القطاع المصرفي، وبسط السلطة المالية للدوّلة على أراضيها، وإعادة هيكلة القطاع العام بشقّيه (المؤسسي والوظيفي)، وهو أمر شبه مستحيل – بحسب عجاقة – أن يتمّ في ظل غياب رئيس للجمهورية ووجود حكومة أصيلة.

 

إلى هذا، بدأت تداعيات التصعيد القائم في البحر الأحمر تلقي بظلالها على فاتورة المواطن اللبناني حيث بدأت الأسعار بالارتفاع بدءًا بالمحروقات، والمواد الغذائية، والأدوية. وبحسب بعض المحلّليلين، من المرجّح أن ترتفع الأسعار أكثر فأكثر مع ارتفاع أسعار التأمين والنقل البحري وهو ما سينعكس على الأسعار في الأيام والأسابيع المقبJلة.

 

وعن قدرة وزارة الاقتصاد والتجارة على رقابة الأسعار، يقول هؤلاء ان هناك موانع لوجستية تتمثل بغياب الإمكانات المادية وموانع سياسية بحكم تمتّع بعض التجار بغطاء سياسي.

 

سياسيًا، عاد ملف رئاسة الجمهورية إلى الواجهة مع الحراك الذي قامت به اللجنة الخماسية وإمكانية إطلاق مبادرة جديدة لإنجاز هذا الاستحقاق. ولم ترشح الكثير من المعلومات عن اللقاء الذي جمع اللجنة الخماسية مع رئيس المجلس النيابي نبيه برّي وهو ما فسّره البعض بتباعد شبه أكيد بين وجهات نظر أعضاء اللجنة الخماسية، مما يعني مزيدا من التأخير في انتخاب رئيس للجمهورية.

 

قضائيًا، أصبح قانون «التمديد للقيادات الأمنية سنة كاملة» والذي يشمل كلًّا من قائد الجيش العماد جوزاف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، نافذًا بعد إعلان المجلس الدستوري عدم اتخاذ أي قرار في جلسته النهائية لجهة البتّ بالطعن المقدّم من «التيار الوطني الحر» في هذا القانون.

 

وبحسب المعلومات، لم يتوصّل المجلس الدستوري إلى إصدار قرار وذلك لعدم توافر سبعة أعضاء مع أو ضدّ الطعن وهو ما يعني تعذر توافر التصويت عليه بالأكثرية وهي النسبة التي ينص عليها القانون (أكثر من سبعة أعضاء) لصدور قرار عن المجلس.

************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

27 ألف شهيد في غزة وتحذير أممي من وقف تمويل «الأونروا »  

 

في اليوم الـ117 للعدوان على غزة، خاضت المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي في محاور عدة، في حين ارتكب الاحتلال 16 مجزرة في القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية، ذهب ضحيتها 150 شهيدا ونحو 313 جريحا بحسب وزارة الصحة في غزة.

 

وقالت وزارة الصحة إن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 26 ألفا و900، والمصابين إلى 65 ألفا و949 منذ 7 تشرين الأول الماضي.

 

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء أنه قتل 25 مسلحاً فلسطينياً على الأقل وفقد ثلاثة من جنوده أثناء الـ 24 ساعة الماضية خلال القتال في غزة ولاحقا تحدث  عن مقتل ضابطين إسرائيلين

 

احدهما قنصا وجنديين  خلال عملياته في خان يونس.

 

ونسف الاحتلال  مربعا سكنيا وسط محافظة خان يونس صباح  الأربعاء، وقصف بالمدفعية وسط وغربي المحافظة، التي وصل عدد الشهداء الذين سقطوا فيها منذ الثلاثاء إلى 17 شهيدا.

 

وسقط شهداء وجرحى  في قصف مدفعي إسرائيلي على بيت حانون شمال شرقي قطاع غزة.

 

واستهدف قصف جوي إسرائيلي جباليا شمالي غزة، واستهدف القصف الجوي -أيضا- المناطق الجنوبية لمدينة غزة، مشيرا إلى أن انفجارا هز وسط المدينة.

 

وقصفت قوات الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة، واستهدفت محيط مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع، في حين وصلت جثامين 11 شهيدا بينهم طفلان إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع غزة، بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة فلسطينية.

 

ودارت اشتباكات مسلحة جرت بين قوات الاحتلال وعناصر المقاومة قرب نادي الفروسية،  وسط إطلاق نار كثيف من آليات جيش الاحتلال.

 

وفي وقت سابق، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن جيش الاحتلال ألقى قنابل دخانية على بوابة مبنى جمعيته في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما تسبب في اشتعال النيران في خيام النازحين داخل أسوار المبنى، وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال هدمت السور الخارجي للمبنى، وأطلقت النار والقنابل الدخانية على النازحين وكوادر الهلال الأحمر.

 

وتواصل قوات الاحتلال حصار مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي في خان يونس لليوم العاشر على التوالي، وقالت وزارة الصحة في غزة  إن الاحتلال الإسرائيلي يضع 150 كادرا طبيا، و450 جريحا، و3 آلاف نازح في دائرة الاستهداف بسبب ذلك الحصار.

 

وأكدت الوزارة نفاد الطعام المخصص للطواقم والجرحى والنازحين في مجمع ناصر الطبي، مع تراكم النفايات في أقسام وساحات المجمع؛ بسبب رفض الاحتلال السماح بنقلها إلى الخارج.

 

وحذَّرت الوزارة من أن المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال يومين نتيجة نقص الوقود.

 

تسعة.

 

وشنت إسرائيل هجوماً جديداً في شمال غزة بعد أن أعلنت في وقت سابق أنها حققت نجاحات في مواجهة المسلحين الفلسطينيين.

 

وقال سكان في غزة، إن كثيراً من العمليات التي جرت، الثلاثاء، في القطاع تركزت على مخيم الشاطئ للاجئين وبالقرب من مستشفى الشفاء.

 

وذكر سكان ومسؤولون في قطاع الصحة أن دبابة إسرائيلية أطلقت نيرانها على عشرات الفلسطينيين بالقرب من ميدان الكويت في الجزء الجنوبي من غزة حيث يتم تفريغ شاحنات المساعدات الواردة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين.

************************

افتتاحية صحيفة البناء:

الحرس الثوري: يعرف الأميركي أننا سنردّ على أي اعتداء… لكننا لا نريد الحرب

بيرنز: الأوضاع تتجه نحو التصعيد ولا ضمان لأمن المنطقة إلا بالتعامل مع إيران 
حماس: لم نقبل الصفقة واليمن يستهدف المدمّرة كول… واستهداف قاعدة أميركيّة

 

 تتأرجح المنطقة بين خيارات التصعيد والتسويات، وتبدو عملية تفاوض جارية على صفيح ساخن تتسارع، تمهيداً لإعلان التوصل الى تفاهمات تعبر عن حصيلة المواجهات التي امتدّت لأربعة شهور، أو للانتقال الى مرحلة أعلى من التصعيد. وعلى الطاولة مشروع مقترحات لقاء باريس الذي ضمّ رؤساء المخابرات الأميركية والمصرية والقطرية وشارك معهم مدير الموساد، ورئيس حكومة قطر ووزير خارجيتها، والذي يدعو لهدنة قابلة للتجديد لأكثر من مرة مع صفقة تبادل للأسرى تضمن الإفراج عن 35 أسيراً من الجنود والمستوطنين في كيان الاحتلال مقابل الآلاف من الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، إضافة إلى كميات وافية من المساعدات التي تلبي الحاجات الإنسانية للسكان في غزة الذين يعيشون ظروفاً شديدة القسوة، وعلى الطاولة أيضاً برمجة الانسحاب الأميركي من العراق بعد إعلان كتائب حزب الله في العراق بالتنسيق مع الحكومة العراقية تعليق عملياتها ضد القوات الأميركية، بعد عملية مؤلمة أصابت القاعدة الأميركية شمال شرق الأردن تحمل اسم البرج 22، كما تقول البيانات الأميركية، وانتهت بمقتل 3 جنود وإصابة 40 بجراح.
بالتوازي يستمرّ مناخ التصعيد، حيث ينفي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو موافقته على صيغة باريس، ويتحدّث عن التمسك بمواصلة الحرب والسيطرة الكاملة على غزة، وبالتوازي تنتظر المنطقة طبيعة الرد الأميركيّ على عملية البرج 22، بينما أعلن قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران الجنرال حسين سلامي، أن الأميركي يعلم علم اليقين بأن إيران لن تصمت على أي اعتداء تتعرّض له، وسوف تردّ وسيكون ردها قاسياً، مضيفاً أن إيران لا تريد الحرب لكنها لا تخشاها، فيما قال مدير وكالة المخابرات الأميركية (سي آي أي) وليم بيرنز، إن المنطقة ذاهبة الى المزيد من التصعيد وإن ضمان أمن «إسرائيل» والمنطقة غير ممكن من دون التعامل مع إيران، التي قال إنها تواصل مع حلفائها هجماتها بصورة تزداد «وقاحة».
على ضفة قوى المقاومة، أعلنت حركة حماس بلسان القيادي فيها أسامة حمدان ضمن الإحاطة اليومية التي يقدّمها، إنها لم تقبل صيغة باريس، وإن لها عليها ملاحظات كثيرة سوف تبلغها للوسطاء، بينما أكد الأميركيون ما أعلنه انصار الله عن استهداف المدمرة الأميركية كول بصاروخ بالستي تم إسقاطه في اللحظة الأخيرة، قبل أن يصطدم بالمدمّرة. وكان اللافت أمس الإعلان عن استهداف قاعدة الحرير الأميركيّة قرب أربيل بطائرة مسيّرة، وهي أول عملية ضد القوات الأميركية في العراق بعد إعلان كتائب حزب الله في العراق تعليق عملياتها ضد القوات الأميركية.

وأشارت مصادر مطلعة على الوضع الميداني لـ»البناء» الى أن «لا مؤشرات لدى الجانب الإسرائيلي على استعدادات لتوسيع العدوان على لبنان، كما يهوّل قادة الاحتلال والرسل الغربيون الذين يزورون لبنان وينقلون رسائل التحذير المباشرة الى حزب الله أو عبر الحكومة اللبنانية». ولفتت المصادر الى أن «حشود القوات الإسرائيلية من الضباط والجنود والآليات العسكرية على طول الجبهة في جنوب لبنان هي في الوقت الحالي أقلّ مما كانت عليه قبل السابع عشر من تشرين الأول الثاني». ورجّحت المصادر «أن يصعّد جيش الاحتلال من عدوانه في استهداف المنازل والمدنيين، لكنه لن يتجرأ على الذهاب الى حرب واسعة النطاق في ظل هزائمه الكبيرة في غزة التي يسحب منها ألويته من النخبة كل يوم». ووضعت المصادر «التهديدات والتلويح بحرب كبيرة على لبنان في إطار الحرب النفسية والإعلامية للضغط على لبنان وحزب الله لانتزاع مكاسب وتحقيق أهداف بالطرق الدبلوماسية والسياسية عجزت قوات الاحتلال وحكومة بنيامين نتنياهو عن تحقيقها في الحرب». وشدّدت المصادر على أن «اليد الطولى لا تزال بيد المقاومة التي تفرض على العدو قواعد اشتباك ومعادلات ردع يحاول كل يوم من خلال استهداف القرى الآمنة لتغييرها، لكن المقاومة هي له بالمرصاد بشكل دائم لحماية الجنوب ولبنان واالحفاظ على معادلات الردع والاستمرار بإسناد غزة».
وفي سياق ذلك، أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، بأنّ «الجيش الإسرائيلي قرّر تقليص قوّاته المتمركزة في المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية». وأوضحت أنّ «فرقًا أمنية محلية ستتولى عملية الاستجابة للحوادث الأمنيّة في المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان».
وواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على الجنوب، وشنّ غارة على منزل في بلدة بيت ليف، ما أدّى إلى استشهاد مواطن من آل حمود، كما قصفت المدفعية المعادية، أطراف بلدة علما الشعب ويارين والضهيرة. كما شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية عدواناً جوياً حيث نفذت غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدات حداثا ورشاف والطيري في قضاء بنت جبيل ملقية صاروخي جو – أرض أحدث انفجارهما دوياً تردّد صداه في أرجاء منطقتي صور وبنت جبيل وارتفعت جراءه سحب الدخان. وكانت صافرات الإنذار دوّت في بلدات في الجليل الأعلى تحسّباً لتسلل مسيّرة من جنوب لبنان إلى شمال فلسطين المحتلة.
ولحقت أضرار مادية بمركز الجيش اللبناني جراء القصف المعادي على بلدة الضهيرة في القطاع الغربي.
في المقابل، أعلن حزب الله أنه استهدف «تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابه إصابة مباشرة».
وأعلن جيش الاحتلال عن «سقوط قذائف من لبنان على مناطق مفتوحة قرب المنارة».
وزفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد نايف حمود «حيدر» مواليد عام 1999 من بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس».
على الصعيد الدبلوماسي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن «الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف بحث مع سفير لبنان لدى موسكو شوقي بو نصار الوضع في غزة وتصاعد التوتر في جنوب لبنان واليمن».
وأكد الجانب الروسي وفق البيان «موقفه الثابت والداعم لوحدة وسيادة الجمهورية اللبنانية وسلامة أراضيها، وعدم جواز المزيد من التوسّع الجغرافي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي». وأضافت الوزارة: «كما تمّ الإعراب عن الأمل في أن يتمكن اللبنانيون من تجاوز الأزمة المؤسسيّة سريعاً على أساس التوافق المتبادل من خلال انتخاب رئيس للبلاد. كما تم بحث القضايا الموضوعية المتعلقة بمواصلة التطوير التدريجي للعلاقات الروسية اللبنانية الودية التقليدية، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي منتظم».
الى ذلك، لا تزال الساحة الداخلية تترقب نتائج جولة سفراء دول الخماسية الدولية في لبنان الى عين التينة، في ظل أجواء إيجابية خرج بها السفراء بعد لقائهم الرئيس بري الذي أكد لهم وفق معلومات «البناء» الانفتاح على كافة المقترحات واستعداده لتزخيم الحوار بين الكتل النيابية لإحداث خرق في الملف الرئاسي، وفصله عن التطورات في المنطقة. وشدد السفراء وفق المعلومات على «أنهم لا يفرضون أي شيء على الأطراف اللبنانية بل دورهم يقتصر على العون والمساعدة على تذليل العقبات وتشجيع اللبنانيين على التوافق الداخلي»، كما شددوا على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة والمباشرة بإنجاز كافة الاستحقاقات لإعادة تحريك عجلة الدولة.
ويستند الحراك الدبلوماسيّ الخارجيّ الجديد وفق المعلومات على مرتكزات أساسيّة أهمها: الانطلاق من رؤية موحدة لدى الخماسية، طرح خيار المرشح الثالث طالما أن أياً من القوى النيابية لا يستطيع فرض مرشحه على الآخر، فصل الملف الرئاسي عن ملف غزة وجبهة الجنوب، وعدم فرض أي إملاءات على اللبنانيين.
ووفق معلومات «البناء» فإن سفراء الخماسية سيستكملون جولتهم بلقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعدد من رؤساء الكتل النيابية، وقد يلتقي وفد من الخماسية يضمّ السفيرين الفرنسي والقطري حزب الله في الضاحية الجنوبية، على أن يعدّ السفراء تقريراً يتضمن تقييماً للجولة ورفعه الى اللجنة الخماسية التي ستجتمع على مستوى وزراء الخارجية في السعودية لتقييم الوضع وتكليف المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان بزيارة لبنان لاستكمال مشاوراته مع القوى السياسية.
والتقى السفراء مساء أمس الأول وأمس عدداً من النواب المستقلين والتغييريين وبحثوا معهم المقترحات للخروج من الأزمة الرئاسية.
ويتحضّر أحد النواب المستقلين، وفق معلومات «البناء»، الى عرض مبادرة رئاسية على القوى السياسية كافة بالتنسيق مع الخماسية، تبدأ بالتوافق على مرشح ثالث إضافة الى المرشحين المعروفين الوزير السابق سليمان فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور، والنزول الى المجلس النيابي بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس مع تعهّد جميع الكتل بعدم تطيير النصاب.
ونقلت مصادر عن الرئيس بري لــ«البناء» أنه لن يدعو الى جلسة إلا إذا حصل توافق بين الكتل النيابية على صيغة معيّنة للنزول الى المجلس النيابي، وبالتالي لن يكرّر الدعوة الى جلسات فقط للفولكلور وملء الوقت الضائع.
وتردّد أمس، بأن النائبين ملحم رياشي ووائل أبو فاعور غادرا الى السعودية للتشاور في الملف الرئاسي، وذلك بعدما نقلت أوساط نيابية مطلعة على الموقف السعودي لــ«البناء» اهتمام السعودية بالملف اللبناني والسعي لتسوية رئاسية تحافظ على الاستقرار في لبنان في ظل المخاطر الكبيرة المتأتية من تداعيات حرب غزة على مستوى المنطقة.
إلا أن عدداً من النواب الذين يترددون الى الولايات المتحدة لمسوا وفق معلومات «البناء» عدم حماسة أميركية للرئاسة في لبنان، وتركيزهم على أولوية الملف الحدودي وضبط الحدود وتطبيق القرار 1701 بالطرق الدبلوماسية وعدم الانزلاق الى حرب واسعة. وفي سياق ذلك علمت «البناء» أن المبعوث الأميركي أموس هوكشتاين سيزور لبنان الشهر الحالي لاستكمال مباحثاته مع الحكومة اللبنانية للتوصل الى تسوية للملف الحدودي.
وإذ أكدت أوساط سياسية لــ«البناء» أن سليمان فرنجية لا يزال المرشح الأوفر حظاً، وقد تفرض ظروف الحرب واقعاً جديداً في المنطقة يعكس تسوية شاملة للوضع اللبناني يكون انتخاب فرنجية من ضمنه، جدد المسؤولون في القوات اللبنانية خشيتهم من عقد تسوية خارجية – داخلية حول الرئاسة على حسابهم، حيث كان لافتاً كلام رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بأن «دعوة الرئيس بري إلى الحوار هي كناية عن دعوة لتبني ترشيح الوزير فرنجية، فيما الحلّ الوحيد لملء سدّة الرئاسة يكمن في دعوة الرئيس بري في أسرع وقت ممكن، إلى جلسة انتخابات رئاسيّة بدورات متتالية. وليتمسّك بعدها محور الممانعة بمرشحه قدر ما يريد، ولتقم بقيّة الكتل النيابيّة بترشيح مَن تريد، ومَن يربح من خلال هذه الطريقة، سنهنئه جميعًا وسنتعاطى معه على أنّه رئيس الجمهورية الجديد».
وإذ جدّدت أوساط الثنائي حركة أمل وحزب الله لــ«البناء» تمسكها بمرشحها الوزير فرنجية، أكدت أجواء مواكبة لموقف الحزب لــ«البناء» بأن حزب الله لم يربط الملف الرئاسي في حرب غزة ولا بأي استحقاق خارجي لا الآن ولا في الماضي، وهو مع إنجاز الاستحقاق الرئاسي اليوم قبل الغد ولا يربطه بحرب غزة، والحزب متمسك بمرشحه المعروف لكنه مستعد للحوار حول المرحلة المقبلة ومواصفات الرئيس وأي مرشح يستطيع مواجهة الاستحقاقات الكبرى التي تواجه لبنان لا سيما التداعيات المتوقعة للعدوان على غزة والتطورات الكبيرة في المنطقة.
على مقلب آخر، استعاد المواطنون مشهد طوابير السيارات على محطات الوقود، اذ تهافتوا منذ صباح أمس الأول إلى تعبئة سياراتهم بالبنزين خوفاً من انقطاعه، بعدما أعلنت شركات استيراد النفط، وقفها تسليمَ المادة الى المحطات بسبب الغرامات التي نصت عليها الموازنة.
وعقد رئيس تجمّع الشركات مارون شماس مؤتمراً صحافياً لشرح خلفيات القرار، فأشار الى أن «قرار الإقفال ليس سهلاً وهذا هو الحلّ الأخير بالنّسبة إلينا رغم أنّه ليس محبّباً». أضاف: قانون الضريبة الذي صدر لا يُمكن تطبيقه ولا نريد أن نضرب هذا القطاع ولا يمكن معاقبة الشركات الملتزمة بالقوانين ونحن لا نغطّي أحداً. وردًّا على سؤال عمّا إذا كان تسليم المحروقات سيتوقّف، تابع: الجواب في مجلس النواب. ودعا إلى «مُحاسبة المهرّبين بدل الملتزمين بالقانون وآخر ما نريده هو التوقف عن العمل».
وطمأن ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا إلى أن «مادة البنزين متوافرة وسنواصل توزيعها على المحطات التي ستبقى مفتوحة»، مؤكداً أن «النفط متوفر ولكن المشكلة في الرسوم المفروضة». وعن بيان تجمّع الشركات المستوردة، قال أبو شقرا «نتمنّى على المسؤولين التجاوب مع أصحاب الشركات ليصل كلّ صاحب حقّ إلى حقّه، فالمواطن لا تنقصه شائعات في ظل الوضع الأمني في الجنوب، فنحن في غنى عن أزمات أو طوابير».
ومساء أمس، أوضحت وزارة الطاقة والمياه في بيان، أنها «غير مسؤولة عما يحدث اليوم في قطاع المحروقات من بلبلة وهي اذ تتفهم قلق الشركات إزاء الغموض حول ما يطرحه بعض النواب أو المجلس النيابي بشأن قانون الموازنة الذي يفرض غرامة أو ضريبة استثنائية على الشركات التي استوردت السلع المدعومة لصالح المستهلك بين عامي 2020 و2021، فالوزارة هنا ليست بوارد الدفاع عن هذا القانون أو دحضه».
واستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.
على صعيد آخر، عقد المجلس الدستوري جلسة في مقرّه في الحدت، ولم يتم التوصل إلى قرار بالطعن المقدم من «التيار الوطني الحر» بتمديد السن القانونية لقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد لمدة سنة واحدة فتم تنظيم محضر بالوقائع أي بقي كل شيء على ما هو». وأفيد أن عدم إصدار المجلس قراراً يعني ان قانون التمديد لقائد الجيش أصبح نافذاً بشكل حكمي.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

 

Telegram