لا تعطي مقاربة مسار العلاقة بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون إلا انطباعاً واحداً، وهو أنّ ما أفسده الدهر لا يصلحه العطار، حيث تشي الأمور بأنه لم تعد هيّنة إعادة اللحمة بين الطرفين إلى حدّها الطبيعي أو المقبول.
في حمأة الخلاف القائم بينه وبين وزير الدفاع، لا يمكن للبرقية التي أصدرها قائد الجيش وفسخ بموجبها عقد المحامي ناجي البستاني مع وزارة الدفاع، أن تكون قراراً إدارياً محضاً من دون أن ترتدي أبعاداً سياسية. فقبل أيام أصدر قائد الجيش تعميماً إلى كل من: الغرفة العسكرية لدى وزارة الدفاع الوطني، أركان الجيش، مديرية المخابرات، مديرية القضايا الإدارية والمالية، وباقي الإدارات في المؤسسة العسكرية تحت عنوان «فسخ اتفاقية مع محام»، جاء فيها:
1 – تفسخ الإتفاقية المدرج رقمها في المستند أعلاه المعقودة مع المحامي ناجي نبيه البستاني التابع للغرفة العسكرية لدى جانب وزارة الدفاع الوطني إدارياً مقر عام الجيش إعتباراً من 2024/2/23.
2 – تسترجع الأوراق العسكرية المسلّمة لصاحب العلاقة خلال مدّة خدمته وتحال إلى قيادة الجيش- أركان الجيش للعديد- مديرية الأفراد، خلال أسبوع من تاريخه.
3- يُكلّف المرسل إليهم إجراء اللازم كل في ما خصّه.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :