"تم إقرار قانون ينصف الأساتذة في المدارس الخاصة، و يؤمن التعويضات و المصاريف التشغيلية لصندوق التقاعد، و ألزم المدارس تسديد مبالغ مالية لصندوق التعويضات للأساتذة بالدولار كما يتقاضون من الطلاب والأهالي. القانون تم إقراره في المجلس النيابي وتمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء، و الآن ما يقوم به رئيس الحكومة هو تعطيل نشره في الجريدة الرسمية بمخالفة واضحة. إنه قانون صادر ومحكم و نهائي ويجب نشره فوراً من دون هذا التلاعب إرضاء لبعض القوى. نؤكد وقوفنا إلى جانب الأساتذة وندعم مطالبهم المحقة التي نعمل لضمان تأمينها".
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي