افتتاحيات الصحف المحلية ليوم السبت 16 كانون الثاني 2021

• صحافة وترجمة
• icon news
• 08:51 am - يناير 16 , 2021

 البناء:

 

واشنطن ثكنة عسكريّة.. وأوروبا تجدّد التحاقها بالأميركيّ بضمّ المقداد الى لائحة العقوبات

 

 

تأكيدات لحصريّة محكمة المطبوعات تواجه إحالة مرتضى إلى المحكمة العسكريّة


خليفة: يمكن تجهيز آلاف الأسرّة بالأوكسجين في المستشفيات الحكوميّة والخاصة



قبل أيام من موعد تنصيب الرئيس الأميركيّ المنتخب جو بايدن، تحوّلت العاصمة واشنطن إلى ثكنة عسكريّة ينتشر فيها قرابة أربعين ألف عسكري من الحرس الوطني والشرطة المحلية ووحدات الجيش والمخابرات والشرطة الفدرالية، واكتظت شوارع المدينة بالسيارات العسكرية، فيما حملت صور مبنى الكابيتول، لمجلسي النواب والشيوخ تكدّس العسكريين في الممرات والباحات، بينما حذّرت تقارير الشرطة الفدرالية من مخاوف قيام جماعات متطرفة مسلحة مؤيدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بأعمال عنف عبر محاولة إحتلال مقار الحكومات ومجالس النواب في عدد من الولايات، وقالت مصادر أمنية أميركيّة لصحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست أنها نصحت بتأجيل محاكمة ترامب لما بعد تنصيب بايدن، لأن التقارير الأمنيّة ربطت بين حالات الشغب والمحاكمة.


في المشهد الإقليمي مع اقتراب تسلّم بايدن منصبه الرئاسي، بدا القرار الأوروبي المفاجئ بلا مقدّمات لإضافة اسم وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد إلى لوائح العقوبات، نوعاً من تأكيد الولاء الأوروبي الاستباقي لتسلم بايدن لمقاليد الحكم، كما قرأته مصادر دبلوماسية، بينما اعتبرته مصادر أخرى امتداداً للمرحلة الترامبية التي تريد تعقيد طريق بايدن السياسي، ووصفته مصادر ثالثة بمحاولة تعزيز مواقع تفاوضيّة أميركيّة باستعمال أوروبا كأداة كما هي العادة، التي دفعت بوزير الخارجية الراحل وليد المعلم للتعليق على دفعات العقوبات الأوروبية الأولى بقوله سننسى وجود أوروبا على الخريطة، تعبيراً عن خيبة الأمل بقدرة أوروبا على إثبات أهليتها للعب دور مستقل في المنطقة.


لبنانياً، طفا على المشهد السياسي والإعلامي حدث ملاحقة مخابرات الجيش اللبناني والشرطة العسكرية للصحافي رضوان مرتضى لسوقه أمام المحكمة العسكرية، بجرم التعرّض لقيادة الجيش، ما أطلق تأكيدات حقوقية ونقابية على حصرية محكمة المطبوعات لملاحقة الصحافيين، وانتهى بسحب مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لمذكرة الإحضار الصادرة عن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بحق مرتضى، من دون أن يعرف ما إذا كان مرتضى سيمثل يوم الإثنين أمام عويدات أم أمام قاضي التحقيق تمهيداً لإحالة قضيّته الى محكمة المطبوعات.


في مواجهة وباء كورونا، وفي ظل الإقفال المستمر، سجل لبنان رقماً يزيد من القلق في الإصابات والوفيات هو أكثر من ستة آلاف إصابة وخمسة وأربعين حالة وفاة، وفي السباق بين تزايد الإصابات وتجهيز أقسام العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية والخاصة، أطلق وزير الصحة السابق الدكتور محمد جواد خليفة، عبر "البناء"، صرخة للسير بمرحلة وسطية بين وجود الأسرة العادية وغرف العناية الفائقة، في مواجهة كورونا هي الحلقة الأهم، وهي الأسرة المزودة بأجهزة تزويد الأوكسجين، وهذه المرحلة باعتقاد خليفة تجعل المعالجة المنزلية كخط أول تليها معالجة استشفائية بأسرة مزودة بالأوكسجين، وعندها تصير غرف العناية الفائقة، التي يمثل تجهيزها عملاً تقنياً وطبياً معقداً لا يتيح الحديث عن تجهيز المئات منها، بينما يمكن تجهيز الآلاف من الأسرة المزوّدة بالأوكسجين، وقال خليفة من باب التأكيد على صوابية مشروعه وثقته بفعاليته، خلال أسبوع مستعدّ لتولي هذه المهمة وتجهيز كل الأسرة في المستشفيات الحكوميّة بمزوّدات الأوكسجين، والاستعداد لاستقبال الآلاف من المصابين، ولبنان إذا أحسن إدارة الموارد والأزمة قادر على معالجة كل مصابيه، وبعض مصابي سورية.

إقرار قانون استيراد اللقاحات
وأقرّ مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة كورونا، معدلاً. كما أقرّ اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بتمديد التصاريح المنصوص عنها في القانون 189 حتى آخر آذار، وأقرّ اقتراح القانون المعجل المكرّر الرامي الى إجازة جباية الأموال وإنفاق الدولة على قاعدة الاثني عشرية اعتباراً من شباط المقبل.
وأكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل بعد انتهاء الجلسة التشريعية التي عقدت في قصر الأونيسكو برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، أن "كل ما يُقال عن ان اللقاحات ستعطى فقط للطبقة السياسية أخبار على مواقع التواصل فقط وعارية عن الصحة". وأضاف: "تبقى المشكلة في الوصول إلى تشكيل حكومة سريعاً فكل القوانين على أهميتها ستبقى عاجزة عن تأمين الاطمئنان للمواطن نتيجة غياب القيادة التنفيذية عن البلد".
بدوره، أكد رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي أن "مجلس النواب قام بإنجار كبير بإقرار قانون اللقاحات ولو لم يتم إقراره لكان تعذّر على لبنان الحصول على اللقاحات من أي شركة عالمية والقانون وضِع لكل الشركات وليس فايزر فقط". وتابع: "سنأخذ لقاحاً معترفاً به من منظمة الصحة العالمية ويوم يأخذ اللقاح الصينيّ الموافقة يمكن استيراده حينها".


ونوّه الرئيس بري بعمل رئيس واعضاء لجنة الصحة النيابية والجهد الجبار الذي بذل لإنجاز القانون مشدّداً على وجوب أن يتيح هذا القانون المجال أمام كافة الشركات الطبية والقطاع الخاص لاستيراد اللقاحات لمكافحة كورونا، مضيفاً "كل التشريع ضرورة ومجلس النواب دوره التشريع وبعدها الرقابة، ولكن التعديل حقّ الدستوري "بسّ بدنا طبعاً نخلّص القانون اليوم".
من جهته، أوضح عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله أن لا صلاحيات استثنائية لوزير الصحة بل مسؤولية لأنه هو مَن ‏سيُعطي الإذن باستخدام هذه اللقاحات.


وأشار رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي إلى أن "الظروف الاقتصادية والاجتماعية المزرية التي يمر بها اللبنانيون انعكست سلبياً على عدم التزام قسم كبير منهم بالإجراءات الوقائية والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي"، موضحاً أن "هناك ردة فعل جدية من المجلس النيابي لمتطلبات أهلنا، لأننا نرى الموت الذي يراه الناس على أبواب المستشفيات".
ولفت مخزومي، خلال حديث لقناة "أن بي أن" إلى أن "عشرات الآلاف من المواطنين ستتضرر من الإقفال، لكن نسبة التفشي تحتم علينا ذلك". مؤكداً أن "هناك 37 مركزاً سيكونون مؤهلين لإعطاء هذا الطعم، نحن لدينا 70 أو 80 مركزاً مؤهلين في لبنان من منظمة الصحة العالمية ومن وزارة الصحة للعناية الصحية، أتمنى استخدام هذه المراكز ليكون لدينا 100 مركز للتطعيم بدلا من 37".
وأوضح عضو اللجنة الوطنية للأمراض الجرثومية والمعدية الدكتور عبد الرحمن البزري أن "اللقاحات ستعطى في لبنان في المرحلة الأولى للقطاع الصحي من أطبّاء وممرضين ومُسعفين ثمّ للمسنّين". فيما لفت نقيب الأطباء شرف أبو شرف أنّ "اللقاحات تعطي مناعة تفوق نسبتها الـ90 في المئة وهي تمنح كلّها على جرعتين والمضاعفات قليلة".
ووقع رئيسا الجمهورية العماد ميشال عون وحكومة تصريف الاعمال حسان دياب مرسوم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة بقيمة /26.432.000/ ل.ل. لتسديد الدفعة الثانية من قيمة العقد الموقع بتاريخ 10/10/2020 بين وزارة الصحة العامة ومنصة Covax التابعة لمنظمة الصحة العالمية حجز بموجبه لبنان /2730.000/ (مليونان وسبعمئة وثلاثون الف) جرعة من لقاحات Covid-19 من شركات عالمية متعددة تُضاف الى /2.100.000/ (مليونين ومئة ألف) لقاح ستؤمنه شركة Pfizer.
كذلك، وقع عون الموافقة الاستثنائية لإعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة 50 مليار ليرة لتوزيع مساعدات الترميم على المتضررين نتيجة انفجار مرفأ بيروت على أن تصدرها رئاسة الحكومة لاحقاً وفقاً للأصول.


التزام بنسبة 94 %
في غضون ذلك، شهد اليوم الثاني من الإقفال العام التزاماً شبه تام في مختلف المناطق اللبنانية، باستثناء بعض الخروق التي بقيت محدودة. وعمدت قوى الأمن الداخلي إلى إقامة حواجز ثابتة ومتنقلة للتأكد من عدم مخالفة أصحاب السيارات استثناءات قرار حظر التجول، مسيّرة دوريات عند مداخل المدن والبلدات. وأصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي جدولاً يُبيِّن نسب التزام المناطق اللبنانيّة بالإقفال، وبلغ المجموع العام 94,19 في المئة.
وشهدت غرفة إدارة الكوارث في السراي الحكومي استنفاراً عاماً، حيث يجتمع ضباط من أجهزة أمنية مختلفة من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام على مدار الـ24 ساعة، لمواكبة تطبيق الإجراءات وإصدار التوجيهات للأجهزة الأمنية على الأرض، وتلقي رسائل المواطنين الإلكترونية والردّ عليها وعلى استفساراتهم ومعالجة المشاكل التقنية التي تعترضهم وتلك المشاكل التقنية الناتجة عن تعطل نظام استقبال الطلبات.


مشاكل تواجه تطبيق قرار الإقفال
ووفق معلومات "البناء" فإنّ المشاكل التي تواجه إدارة الكوارث هي كثافة الضغط على نظام استقبال الطلبات إلكترونياً أو "المنصة الإلكترونية" بسبب كثافة الطلبات الجدية والمموّهة "للتسلية". إضافة إلى مشاكل تقنية أخرى لا سيّما أنها التجربة الأول من نوعها التي يخوضها لبنان. إضافة إلى أنّ "المواطنين الذين يرسلون طلبات على سبيل المزاح والنكات والتسلية سيجري تحديد هوياتهم وأماكن سكنهم، وسيُصار إلى ملاحقتهم قضائياً لكون ذلك يضاعف الضغط على نظام الاستقبال وبالتالي تعرّضه لأعطال تقنية".. ومن المشاكل أيضاً، تأخر الرد على طلبات التجوّل أو الرد بالموافقة على طلبات مموّهة، والمشكلة الأبرز هي وجود عدد كبير من المواطنين لا يجيدون إرسال طلب على النظام الإلكتروني ما دفع بإدارة الكوارث إلى تشغيل خدمة الرسالة النصيّة العادية لتسهيل إرسال الطلبات. وبحسب ما علمت "البناء" أيضاً فقد وردت مشكلة إلى المعنيين عن تحرير محضر ضبط بحق بعض المخالفين رغم تلقيهم رقماً سرياً يسمح لهم بالخروج. لكن وبعد المراجعة تبيّن أن الرقم السري غير كافٍ للولوج بل يجب أن يقترن بكلمة موافقة. كما عمّمت القوى الأمنيّة على الحواجز المنتشرة في الطرقات بعدم السماح للعسكريين المتقاعدين بالتجوّل إلا بإذن.


وتفقد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب أمس، غرفة إدارة الكوارث مطلعًا على سير العمل فيها، برفقه الوزيرة زينة عكر والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر الذي قدّم عرضاً يتضمن تقييماً اولياً لإدارة الغرفة حول سير العمل ومواكبة تطبيق قرار الإقفال. وأكد دياب أن نسبة الالتزام مرتفعة، داعياً إلى التعاون والتعاضد لتمرير المرحلة الصعبة بأقل الخسائر.
وبحسب معلومات "البناء" فإنّ الإدارة رفضت أكثر من 17 ألف طلب للتجوّل لأسباب غير مقنعة. كما سجلت العاصمة بيروت النسبة الأكبر من طلبات التجول فيما سجلت بشرّي النسبة الأقل. أما الأسباب الأساسية لطلب الولوج فهي نقل بضائع من المستودعات، الانتقال إلى الأفران والصيدليات والمستشفيات وأسباب أخرى جدية ومموّهة.


الواقع الميداني
أما على صعيد تطبيق الإجراءات ميدانياً، فقالت مصادر أمنية رسمية لـ"البناء" إنّ نسبة الالتزام في اليومين الأول والثاني جيدة جداً وفي مختلف المناطق اللبنانية، ولم تُسجّل أيّة إشكالات بين القوى الأمنية والمواطنين الذين سجّلوا نسبة التزام عالية جداً".
ولفتت إلى أنّ "النسبة الأكبر من الطلبات سجلتها العاصمة بيروت، وبالتالي سجّلت النسبة الأكبر من حركة المرور، والسبب يعود إلى عدد السكان المرتفع في المدينة وبالتالي الحاجة إلى التنقل في السيارات أكثر من القرى". وأوضحت المصادر "أنّ بعض المشاكل التي واجهتها القوى الأمنيّة في تطبيق الإجراءات على الأرض هي ولوج المواطنين إلى الشوارع من دون الحصول على إذن من المراجع المختصة". وأكدت بأنّ "القوى الأمنية ستستمر في نسبة التشدّد نفسها خلال كامل مدة الإقفال". وشددت على التنسيق التام بين القوى الأمنية".
وبحسب مصادر أمنية ميدانية لـ"البناء"، فإنّ قرار الإقفال الأخير سجّل نسبة التزام مرتفعة بعكس قرار الإقفال ما قبل الأخير، وهذا يعود إلى إقفال معظم الأماكن العامة من محال تجارية وتسوّق وغيرها، إضافة إلى الإجراءات القانونية من غرامات، علاوة على الأحوال الجوية السيئة".


أما ما يواجه القوى الأمنية هو "تذاكي" بعض المواطنين خلال تجوّلهم من دون إذن، وتقديم أعذارٍ مختلفة يدّعون أنها ملحة كالذهاب إلى الصيدلية، لكن تكون لسبب آخر، لا سيما أن الكثير من المواطنين والقطاعات المشمولين بقرار الاستثناء يستغلون ذلك بالتجوال لأهداف متعددة وبغير هدف العمل أو الخدمة الفعلية. كما أن الكثير من المواطنين استحصلوا على بطاقات الإسعاف الطبي والرعاية الاجتماعية وموزعي الأدوية والأدوات الطبية من دون وجود إثبات على ذلك ما يدفع بالقوى الأمنية إلى تفتيش السيارات للتحقق؛ إضافة إلى سهولة الحصول على بطاقات من شركات الأمن الخاصة ووسائل الإعلام والصيدليات. وتتحدّث المصادر عن تساهل القوى الأمنيّة بعدم تحرير محاضر ضبط لبعض المواطنين ذي الأوضاع الاجتماعية الصعبة.
ولفتت المصادر إلى أنّ الحركة تتحوّل إلى معدومة في ساعات الليل بعكس ساعات النهار التي تكون خفيفة بعكس قرار الإقفال السابق. والجديد أيضاً بحسب المصادر هو تحرير المحضر على الهوية وليس على صاحب السيارة، وبالتالي المخالفة تطال كافة الموجودين في السيارة إن لم تكن لديهم أذونات مرور.


وفي إطار التنسيق بين غرفة إدارة الكوارث والقوى الأمنية، تعمل الأخيرة على مقارنة الموافقة على الأذونات بالواقع والتحقق من أنّ المواطن خرج للسبب الذي حدّده، وعليه أن يُبرز مستندات تثبت صحة ذلك كوصل أو فاتورة الشراء أو ورقة الطبيب أو المستشفى او الصيدلية.
وبدت الحركة خفيفة في عدد من شوارع بيروت وضواحيها وأقفلت المؤسسات التجارية والأسواق ومعظم الشركات الخاصة أبوابها. كما شهدت أحياء الضاحية الجنوبية التزاماً كبيراً بقرار الإقفال فاقت نسبته 95 في المئة بما فيها منطقتا الرحاب وصبرا والمخيمات الفلسطينية. كما تولّى الجيش اللبناني مراقبة حركة الدخول والخروج على مداخل مخيم عين الحلوة الذي سجل التزاماً بقرار الإقفال والإجراءات الوقائية.


نداء المستشفيات الخاصة
وبحسب مصادر صحية رسمية، فإنّ الإصابات تحتاج إلى ما بين 15 و21 يوماً للظهور، وبالتالي لن تكفي المدة المقررة للإقفال ما سيفرض على الدولة تمديد مدة الإقفال لأسبوع إضافي لتحقيق النتائج المرجوة.
وأطلق تجمّع المستشفيات الجامعية نداء عاجلاً، معلناً أن "المستشفيات اصبحت تواجه مزيداً من العقبات التي تمنعها من متابعة تقديم العناية والعلاج اللازم للمرضى، وذلك بسبب عدم توافر المستلزمات الطبية والعلاجية وبعض الأدوية الحيوية".


الحكومة معلقة على الخلافات السياسية
ولم يسجل الملف الحكومي أي معطيات جديدة، في ظل وجود الرئيس المكلف سعد الحريري في الخارج وتضارب المعلومات عن عودته الى بيروت والخطوات التي سيقوم بها.
وفيما أفيد أن الحريري موجود في مصر، غرّد المستشار الإعلامي للرئيس سعد الحريري حسين الوجه على ‏‏"تويتر" قائلاً: "منعاً لأي تأويل فإن كل خبر حول نشاط الرئيس سعد الحريري لا يصدر عن مكتبه الاعلامي او حسابه الرسمي لا يُعتدّ به".
وبحسب ما قالت أوساط سياسية في تيار المستقبل لـ"البناء" "فإن الكرة في ملعب رئاسة الجمهورية التي ترفض التوقيع على أكثر من صيغة قدّمها الحريري خلال الشهر الماضي"، ولفتت إلى أن "المخرج يكمن في توقيع رئيس الجمهورية على التشكيلة الحكومية وإحالتها إلى مجلس النواب حيث يتم التصويت عليها ضمن الأطر الدستورية والديوقراطية". فيما أصرّت مصادر التيار الوطني الحر على أن الحريري هو المسؤول عن التأخير في ولادة الحكومة بسبب الأسلوب الذي يتبعه وحالة اللامبالاة التي ينتهجها، خصوصاً أنه أمضى أغلب مدة الشهرين الماضيين خارج لبنان، فكيف ستتألف حكومة في ظل هذا الواقع؟".


مداهمة مبنى الجديد
على صعيد آخر، وفي حدث لافت، طوّقت قوة من الجيش اللبناني مساء أمس، مبنى تلفزيون "الجديد" في وطى المصيطبة، وقامت بتفتيش كل من دخل وخرج من المبنى، وفي المعلومات، أن القوة أتت بمهمة اعتقال الصحافي رضوان مرتضى الذي كانت له مداخلة بعد ظهر أمس من داخل القناة للتعليق على محاولة استدعائه إلى التحقيق.
وقالت نائب رئيس مجلس إدارة تلفزيون الجديد كرمى خياط إن "الدورية تقوم بتفتيش الأفراد والسيارات لدى الدخول او الخروج من المؤسسة"، وشدّدت على أن "محاكمة الصحافيين تتم أمام محكمة المطبوعات ولسنا في دولة بوليسية". ثم ما لبث عناصر مخابرات الجيش والشرطة العسكرية أن انسحبوا من أمام مبنى القناة.
في المقابل أشارت مصادر أخرى الى أن "دورية الشرطة العسكرية ودورية المخابرات التي توجّهت الى مبنى "الجديد" قد تحركت بناء على إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي بهدف تبليغ مرتضى قرار الاستدعاء، لكن القاضي عقيقي عاد وأصدر قراراً بتوقيفه بعد تمنعه عن الحضور".
وليلاً تبلّغ مرتضى من المباحث الجنائية حضوره لمقابلة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الاثنين المقبل.


على صعيد آخر، أفرج العدو الإسرائيلي عن الراعي اللبناني حسن زهرة بعدما اختطفه الثلاثاء الماضي في خراج بسطرة ـــ كفرشوبا. وتم تسليمه الى الجيش اللبناني عبر معبر رأس الناقورة.
وأعلنت قيادة "اليونيفيل" في بيان، "ان الجيش الإسرائيلي أطلق اليوم (امس) الراعي اللبناني وسلّمه الى اليونيفيل عند معبر رأس الناقورة.

 

********************************************************************

الأخبار:

 

175 ضحية في خمسة أيام... وايجابية الفحوصات 28%:السلالة الجديدة ترفع عدد الإصابات... والوفيات

 

كل المؤشّرات التي تحيط بتطور فيروس "كورونا" تنذر بالأسوأ: الأعداد المتزايدة للإصابات يومياً وارتفاع نسبة إيجابية الفحوص ومثلها نسبة حدوث الفيروس محلياً، وليس انتهاءً بظهور سلالة جديدة من الفيروس وارتفاع "مؤشر الإماتة". وهذا الأخير سجّل أمس 44 ضحية، ليرتفع عدد الوفيات، قبل أن يكتمل الأسبوع، إلى 175، وهو يفوق ما كان عدّاد الوفيات سجله خلال الأسبوعين الماضيين، وخلال الأشهر الستة الأولى من بداية الفيروس.


الوصول إلى هذا الرقم، مترافقاً مع سيناريو انهيار النظام الصحي الذي استنفد قدراته الاستيعابية، يضع البلاد كلها في "العناية الفائقة". ففي ظل ازدياد الحالات بشكلٍ عام (6154 إصابة) وتلك التي تستدعي الاستشفاء (1865 حالة) والحرجة التي تحتاج الى غرف عناية مركزة (681 حالة)، والنقص في المستلزمات والمعدات الطبية، بات من الصعب السيطرة على الوضع. ولعل الأسوأ من هذا كله أن عدد الاصابات الذي سجل أمس هو من أصل نحو 22 ألف فحص، ما يعني أن نسبة ايجابية الفحوصات بلغ نحو 28 في المئة، وهو رقم مهول بكل المقاييس.


ويزيد الأمور سوءاً ظهور سلالات جديدة من الفيروس، آخرها تلك التي ظهرت في البرازيل وجرى تشخيصها في اليابان. إلى الآن، لم تصل تلك السلالة إلى لبنان. لكن، بحسب الاختصاصي في الأمراض الجرثومية والمعدية وعضو اللجنة العلمية في وزارة الصحة، الدكتور جاك مخباط، "على الأرجح أنها موجودة في كل بلاد العالم". كما أنه "من المحسوم في لبنان أن فيروس كورونا لم يعد كما كان في السابق، إذ إن الفحوص الأخيرة التي أجريت بناءً على طلب وزارة الصحة بيّنت تغيراً في بعض النتائج، ما يدل على سلالة جديدة لم نبرهن بعد ما هي". لذلك، "اتخذ القرار بفحص السلالة في الخارج". أما السلالة البريطانية، فلا يستبعد مخباط وجودها في كل دول العالم، وفي لبنان أيضاً، خصوصاً أنها بدأت في أيلول الماضي واكتُشفت في كانون الأول الماضي". وبالتالي، فإن "أي سلالة أو أي فيروس يظهر في أي بلد يمكن أن ينتقل في غضون دقائق إلى بلدٍ آخر. اليوم كل مسافر ينقل الفيروس، وليس غريباً أن يكون قد وصل إلى لبنان عبر المطار"، لافتاً الى أن ما يميّز تلك السلالة "هو سرعة الانتقال... وليس هناك أي إشارة إضافية إلى خطورة زائدة".


الى ذلك، أقر المجلس النيابي أمس قانون "تنظيم الاستخدام للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا". لكن اللقاحات ليست على الباب، إذ تحتاج شركة "فايزر" الى أكثر من ?? يوماً لكي تصل الدفعة الأولى من اللقاحات. وفي هذا الإطار، شدّد رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، على ضرورة أن يتيح القانون المجال أمام جميع الشركات الطبية والقطاع الخاص لاستيراد اللقاحات. وهو ما أكده رئيس لجنة الصحة النيابية، عاصم عراجي، أيضاً، مشيراً إلى أن "هذا القانون وضع لكل الشركات وليس لشركة فايزر فقط". وأكد أن لبنان تلقّى وعداً من شركة "استرازينيكا" بالبدء بتسليم اللقاح الذي أنتجته في آذار المقبل. بإقرار القانون يكون المجلس قد أعفى الشركات المصنّعة للقاحات من أي مسؤولية عن المضاعفات التي يمكن أن تنشأ عن الحصول على اللقاح لمدة سنتين.
إلى ذلك، طالبت رئيسة لجنة المرأة والطفل، النائبة عناية عز الدين، نقابة الأطباء وجمعية الأمراض المعدية ووزارة الصحة بـ"إعادة التذكير بالظروف التي تسمح باستخدام الأدوية التي يتم اعتمادها لمعالجة المصابين بكورونا"، لافتة إلى أن "هناك أدوية يتم وصفها وإعطاؤها لمصابي كورونا في لبنان، رغم ثبات عدم فعاليتها، وخصوصاً الريمديزفير الذي أصدرت منظمة الصحة العالمية توصية تفيد بعدم فعاليته السريرية في معالجة الفيروس". واعتبرت أن "استمرار هذه الطريقة في التعاطي تضر بالمصابين، والمطلوب تحديد دقيق وصارم من قبل المعنيين للحالات التي يستخدم فيها هذا الدواء وغيره بفعالية، خصوصاً أننا نمر في مرحلة حساسة من الجائحة، حيث تطرح أدوية عديدة من دون استكمال التجارب اللازمة التي تحسم مدى فعاليتها".

 

*******************************************************************

 الديار:

 

الوطني الحر يتهم الحريري بالاستئثار في تشكيل الحكومة… والرئيس المكلف يقوم بجولة خارجية حتى تسلم بايدن الحكم

 

كارثة صحية من صنع المواطن اللبناني: 6000 مصاب بكورونا بيوم واحد والضغط يرتفع على المستشفيات


عشر سنوات على انطلاق "الربيع العربي" : هل حقق اهداف وطموح الشعوب العربية؟



الشعب اللبناني يُحتضَر، وكل يوم يمر هو معركة وكفاح من اجل البقاء بسبب الازمة المالية التي تزداد سوءاً، خاصة في غياب حكومة تضع برنامجا لاحتواء الانهيار وايقاف الافلاس. واضافة الى الازمة المالية التي هي من صنع السياسيين الفاسدين، انفجرت كارثة صحية بتفشي جائحة كورونا إذ وصل عدد المصابين الى 6000 في لبنان. وهذه الكارثة هي من صنع المواطن اللبناني الذي لم يكترث للتدابير الوقائية، وتعامل باستخفاف مع وباء كورونا. وها هي المستشفيات اليوم تشهد ضغطا غير مسبوق في استقبال المرضى بكوفيد19. وكشفت مصادر طبية لـ"الديار" ان هناك تخوفاً حقيقياً من زيادة الحالات الايجابية يومياً الى ما فوق الـ10 الاف حالة، ولا سيما ان نتائج الاغلاق الشامل لن تظهر الا بعد انتهائه، على اعتبار ان فترة الحضانة للفيروس تتراوح بين 5 و14 يوماً. وتشير الى ان هناك نقصاً هائلاً في المواد الطبية وفي مستلزمات العناية الفائقة، ولا سيما اجهزة التنفس الاصطناعي، رغم تأمين وزارة الصحة لـ200 سرير للعناية المشددة منذ ايام.

بدوره، اقر مجلس النواب القانون الذي يقضي بالحصول على لقاحات مضادة للكورونا وفق صيغة معدلة لا تحصر الامكانية في شركة واحدة فقط، الى جانب الاستعجال في جلب اللقاح في اسرع وقت قريب. وأظهرت لجنة الصحة لمكافحة فيروس كورونا، وعلى رأسها الدكتور عصام عراجي، انجازا كبيرا في عملها، فضلا عن الدور الذي سيقوم به الدكتور عبد الرحمن البزري في تنظيم توزيع اللقاح وفقا للعمر والحالة الصحية وطبيعة عمل الاشخاص.

وعلى الصعيد المعيشي، الامر المحزن هو ان اللبناني يعيش بيأس وبؤس بسبب الخلافات السياسية المتواصلة وعدم تشكيل حكومة تضفي شيئا من التفاؤل على الجو السياسي العام . اما السؤال الذي يطرح نفسه: متى يتحول هذا اليأس عند اللبناني الى غضب متفجر وجارف لا يساوم ولا يتهاون مع اي من القوى السياسية التي تستغله وتستنزف الوطن؟ نعم المواطن اللبناني مظلوم في بلد شهيد تآمر عليه مسؤولوه قبل اي قوى خارجية، فلم يلمس الشعب اللبناني مسؤولاً يشارك معاناته وهمومه، بل شعر بالهوة الكبيرة التي بينه وبين القوى السياسية اللبنانية. والحال انه برغم كل المآسي التي يعيشها الشعب اللبناني من كل الطوائف على حد سواء، يستمر المسؤولون في التصارع على النفوذ وعلى الوزراء غير آبهين بمصير لبنان وبمستقبل الشعب اللبناني. واي مستقبل تركوا للشعب؟ لقد اعدموا غده وحاضره، وبات اللبناني يعيش في قلق مستمر على المصير، ولا يعلم ما ستحمله الايام المقبلة، الا ان شيئا واحدا اضحى مؤكدا: ان لبنان يسير باتجاه الانهيار الشامل في ظل تحكم هذا الطقم السياسي بزمام الامور.

المبادرات الخارجية معلقة:هل ترك لبنان وحيدا في ازمته؟
سياسيا، بدأت تبهت الوساطات والمبادرات الخارجية شيئا فشيئا لانقاذ لبنان من الانهيار الشامل، فضلا عن ان المبادرة الفرنسية علقت مع قيام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بتعليق زيارته الى لبنان. وبالتالي، لا يوجد اليوم اي تحرك فرنسي للتوصل الى حل بين الافرقاء من اجل وضع برنامج واستراتيجية تداوي مكامن النزيف اللبناني. ويعود ذلك الى ان المبادرة الفرنسية لم تلق آذاناً صاغية في الداخل اللبناني، بل كان التشبث والعناد سيدي الموقف في الحياة السياسية اللبنانية. وعليه، تكشف مصادر ديبلوماسية للديار خشيتها من ان يكون لبنان اصبح وحيدا في مواجهة الازمة المالية والاقتصادية والسياسية. والامر الذي يزيد الطين بلة، هو القطيعة المستمرة بين الرئاسة الاولى والرئاسة الثالثة، خاصة بعد فيديو بعبدا، حيث ان المعلومات تشير الى ان لا لقاءات ستعقد بين الجانبين قريبا ولا حل يلوح في المدى القريب لرأب الصدع بين الرئاستين. وفي هذا السياق، التصعيد بين الرئيسين عون والحريري بلغ مداه، لكن كل المصادر المؤكدة بين الطرفين تجزم انهما لا يريدان الوصول الى قطع شعرة معاوية، ولذلك يتركان الباب مفتوحا للوساطات والاتصالات مهما طال الانتظار، لادراكهما ان لا تسوية بديلة في الوقت الحاضر. كما ان اصرار الحريري على عدم الاعتذار يعني انه لم يسقط ابواب التسوية مع عون لان اي تشكيل لحكومته يجب ان ينال توقيع بعبدا. ذلك لا يعني وجود اتصالات حاليا، حتى ان حزب الله تريث في تحركه الذي كان ينوي القيام به واجرى اتصالات مع عون والحريري، بانتظار ان تهدأ سلبيات الشريط المسرب والمؤتمر الصحافي لباسيل. وقد جرت اتصالات جعلت من سقف الردود لا تتجاوز الخطوط الحمراء. وبانتظار عودة الرئيس الحريري من الامارات ، تشير اوساط سياسية الى انه من المتوقع عودة الاتصالات حول التشكيل في ظل اصرار الحريري على رفض الحوار مع باسيل او التفاوض معه. وفي المقابل رد رئيس الجمهورية على ذلك بانه لا يريد الحريري في السراي، لكن العاملين على خط الوساطة يؤكدان ان هذه المواقف تصب في خانة تحسين الحصص، وفي النهاية الرئيسان عون والحريري سيتنازلان بشكل متبادل.

اوساط سياسية: غياب الحريري عن لبنان يؤخر استئناف تشكيل الحكومة
وفي نطاق متصل، رأت اوساط سياسية ان الجميع يتجه الى التهدئة بعد تسريب فيديو بعبدا، والى عدم تحميل الموضوع اكثر مما يحمل، مشيرة في الوقت ذاته الى ان اداء الرئيس المكلف حتى اللحظة لا يسهل مسار تشكيل الحكومة، وعليه ان يعتمد نهجاً مختلفاً. وشددت هذه الاوساط على ان وجود الحريري خارج البلاد حيث ناهزت فترة غيابه عن لبنان مدة الشهر يؤخر معالجة الملفات الداخلية، ولذلك عليه ان يعود الى لبنان ليصار الى تحرك سياسي واتصالات لاستئناف المفاوضات حول الحكومة. ولفتت هذه الاوساط الى ان البطريرك الراعي يظهر دوما رغبة بالاتفاق على تشكيل حكومة في اقرب وقت ممكن، اما القواعد والاصول والمعايير فيحددها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحدهما بالتفاهم فيما بينهما.

دار الفتوى: لعدم الانجرار الى أي سجال مذهبي او طائفي
وفي المقابل تكشف اوساط دينية رفيعة المستوى وتدور في فلك "دار الفتوى" لـ"الديار"، ان هناك قراراً داخلياً كبيراً ووطنياً من الطائفة السنية بعدم الانجرار، الى اي سجال مذهبي وطائفي مع اي جهة كانت، كما ليس هناك اي موقف من الفيديو المسرب لعون.

ما الذي يمنع ولادة الحكومة؟
كشفت اوساط مطلعة ان الرئيس سعد الحريري يعبئ الفراغ بزيارات خارجية ولقاءات لاظهار قدراته السياسية الى حين تسلم الرئيس الاميركي فعليا الحكم في البيت الابيض، ذلك ان الحريري لا يريد ان يأخذ على نفسه اي مخاطرة في تعريض الحكومة المرتقبة لعقوبات اميركية من قبل ادارة ترامب. وفضلا عن العلاقة الوطيدة التي تجمع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالرئيس الاميركي جو بايدن والتي سيكون لها اثر ايجابي في الساحة اللبنانية، وعليه، سيصبح مسار تشكيل الحكومة اسهل في لبنان. اما العقدة الاخرى فهي ان العهد لا يريد سعد الحريري ويتعامل معه على هذا الاساس، وخير دليل على ذلك ان رئيس الجمهورية حاول تأخير الاستشارات النيابية الى جانب الخطاب الذي القاه الرئيس عون قبل يوم من موعد الاستشارات متوجها الى النواب بأن عليهم تحكيم ضمائرهم في تكليف رئيس الحكومة، خاصة ان الحريري "جربناه" ونعلم تاريخه والى ما هنالك.

وجوهريا، قالت المصادر المطلعة ان الرئيس عون يريد اعادة العلاقة مع الرئيس المكلف قبل ان تنهار في 17 تشرين وتعود الى ثوابتها الاساسية "الحريري ـ باسيل"، ولكن الحريري يتعاطى مع العهد بطريقة مختلفة هذه المرة. ذلك ان الحريري يشدد على ان تكون العلاقة بينه وبين الرئيس عون وليس مع الوزير جبران باسيل، مرتكزا على ان الحريري لديه حيثية سنية واسعة والرئيس عون ايضا، وبالتالي موقع الحريري اهم وأعلى شأنا من باسيل وفقا للمصادر المطلعة.

اما من جهة حزب الله، فقد اشارت هذه المصادر المطلعة للديار الى انه يمسك العصا من وسطها. ولذلك اعرب جبران باسيل عن عتبه على المقاومة، مشيرا الى ان حزب الله كان يجب ان يسانده كونه حليفه، لا ان يعتمد موقفاً وسطياً بين العهد والوطني الحر من جهة وبين سعد الحريري من جهة اخرى. وكشفت هذه المصادر ان حزب الله يساند العهد بما ان الاخير حليفه، لكنه في الوقت ذاته لا يريد احداث استفزاز سني وإحراج سعد الحريري.

مصادر في الوطني الحر: الحريري اصبح غازي كنعان 2 ونحن نتصدى له
من جهتها، اكدت مصادر في التيار الوطني الحر ان زمن غازي كنعان او رستم غزالي ولى، ولن نقبل ان يملي علينا الرئيس المكلف سعد الحريري قراراته في عملية تأليف الحكومة دون استشارة رئيس الجمهورية والاستئثار بالتشكيل. ورأت هذه المصادر ان من ينقلب على الطائف هو من لا يلتزم الدستور بإشراك رئيس الجمهورية ولا يحترم الشركة الحقيقية في الحياة السياسية، مشيرة الى ان الرئيس المكلف سعد الحريري هو من يعرقل الحكومة لانه يريد تأليفها وفقا لمزاجه. وتابعت ان الحريري لا يأخذ بعين الاعتبار رأي ودور رئيس الجمهورية ولا يستشير الكتل النيابية ولا يطبق المعايير الواحدة على الجميع. وعلى سبيل المثال، عندما يقول الحريري انه يسعى لحكومة اختصاصيين من 18 وزيراً فهذا الكلام يعني انه سيعطي لوزير واحد حقيبتين، فأي وزارة تشبه الاخرى وأي وزير مختص قادر على ادارة وزارتين مختلفتين. من هنا، تتساءل هذه المصادر في الوطني الحر: كيف يحترم الحريري مبدأ حكومة الاختصاصيين؟ واضافت ان الرئيس الحريري لا يلتزم بالمبادرة الفرنسية ويتذرع بها لفعل ما يريده، علما ان الفرنسيين لم يدخلوا في التفاصيل في عملية التأليف.

وفي هذا المجال، لفتت المصادر في الوطني الحر ان الحريري يريد اعطاء وزارة الخارجية للدروز، وهذا يؤدي الى خلل ميثاقي، اذ ان الكاثوليك سيشعرون بغبن وبإحباط جراء حرمانهم حقيبة سيادية.

اما من يتهمنا باننا نسعى الى تطوير النظام، فقالت المصادر في التيار الوطني الحر: "نحن نقول ذلك على رأس السطح" ونحاول العمل على مناقشة اتفاق الطائف وتطويره والعمل على سد الثغر فيه، انما ذلك لا يعني اننا لا نلتزم الدستور والطائف. واشارت الى ان الوزير جبران باسيل تحدث في اخر مؤتمر صحافي له عن نيته مناقشة الطائف وتطبيق ما لم يطبق بالطائف. واعتبرت المصادر انه آن الاوان لإعادة قراءة لنظامنا، فلا مهل بالدستور لرئيسي الجمهورية والحكومة، وغياب المهل يجعل الرئيس المكلف لا يعتذر ولا يشكل. كما لا مهلة محددة لرئيس الجمهورية للدعوة الى الاستشارات النيابية، وبالتالي وضع اطار زمني في اتفاق الطائف لكلا الرئيسين من شأنه ان يحسن وينظم الامور.

وفي مجال الوساطات لحل المشكلة بين عون والحريري، كشفت مصادر الوطني الحر ان ثلاث وساطات تقوم بالدور، وهي بكركي ومدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم وحزب الله، انما هذه الوساطات لن تؤدي الى نتيجة ما دام الحريري سيظل مستأثرا بقراره ومعتمدا الاسلوب نفسه.

القوات اللبنانية: لذلك لم نكلف الحريري لاننا توقعنا ما سيحصل اليوم
بدورها، قالت مصادر في القوات اللبنانية انها كانت تتوقع منذ اللحظة الاولى ان يحصل ما حصل في فيديو بعبدا المسرب ورد الرئيس المكلف وتيار المستقبل على رئيس الجمهورية. ولذلك لم نكلف الرئيس سعد الحريري لان الفكرة واضحة لدينا عن الفريق الحاكم، وان لا مجال للانقاذ مع هذه الاكثرية .ورغم ان الحريري اعتقد ان القوات اللبنانية ضد تكليفه في الشق الشخصي، بينما الحقيقة ان موقف القوات هو ضد الطبقة السياسية القائمة.

وحول سعي القوات اللبنانية الى توحيد جبهة للمطالبة بانتخابات نيابية مبكرة رغم معارضة معظم الاحزاب لذلك، رأت مصادر القوات انها ترى ان لبنان في ازمة وطنية سيادية كيانية معيشية مالية، والوضع ينزلق من السيئ الى الاسوأ، ونعيش في انسداد افق سياسي ولا حكومة قادرة على ان تتشكل اليوم، وبالتالي المخرج الحقيقي والوحيد هو صندوق الاقتراع. وعليه، باجراء انتخابات نيابية مبكرة، سنتمكن من التوجه الى دينامية وطنية جديدة، عبر مجيء اكثرية جديدة ستكون قادرة على اعتماد علاجات مختلفة عن الوضع القائم. وفي الوقت ذاته، تطرح القوات اللبنانية : ما البديل عن الانتخابات النيابية المبكرة؟ البعض يطرح مؤتمراً تأسيسياً والبعض الاخر يطالب بإسقاط رئيس الجمهورية، في حين هناك من يطالب بالفيدرالية.

وتابعت المصادر القواتية ان هناك افكاراً سياسية كثيرة يتم تداولها، ولكن الطرح العملي الوحيد هو الانتخابات النيابية المبكرة وفقا للمصادر القواتية، ومن لا يريد ذلك يتحمل مسؤولية ما يحصل وتدهور اوضاع لبنان المالية والمعيشية.

وعن اللقاء الذي حصل بين جنبلاط ورؤساء حكومات سابقين، رأت المصادر القواتية ان هذا اللقاء تبين انه ليس جبهة، بل لقاء حصل في سياق التشاور. واكدت انه في حال حصل اي اتصال مع اي فريق سياسي اخر، فان القوات اللبنانية منفتحة على الحوار مع الحلفاء والمعارضة، ذلك ان القوات اطلقت مروحة اتصالات مع الاحزاب المعارضة وقوى المجتمع المدني من اجل طرح فكرة الانتخابات النيابية المبكرة.

اما عن الكلام الذي يتردد عن محاولة الانقلاب على اتفاق الطائف، فاعتبرت المصادر في القوات اللبنانية ان اي مقاربة فعلية لمواجهة هذه المساعي يجب ان تبدأ بتحديد مفهوم الدولة وأن يكون الجيش المدافع الوحيد عن سيادة لبنان.

الحزب التقدمي الاشتراكي:فريق العهد يريد رئيس حكومة صورياً
من جهته، قال امين السر في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ان هناك اصراراً من فريق العهد على ان يكون الممسك بكل الامور في المرحلة المقبلة، مشيرا الى ان فيديو بعبدا وما يتضمنه من اهانة للرئاسة الحكومة هو مقصود لاحراج الحريري ولدفعه الى الاعتذار. ولفت ناصر الى انه في السنتين المقبلتين هناك استحقاقان: الانتخابات النيابية ورئاسة الجمهورية، وعليه يريد فريق العهد حكومة له تمكنه من اتخاذ القرارت بشكل رئيسي، وهذا الامر بوجود الحريري لا يناسبه. وتابع امين سر الحزب التقدمي الاشتراكي انه في حال لم يتم انتخاب رئيس جمهورية بعد سنتين بسهولة، فالحكومة هي التي ستدير المرحلة المقبلة . من هنا، اصبح واضحا تمسك العهد بحكومة تكون تحت سيطرته، مشيرا الى ان هناك انتهاكاً لاتفاق الطائف في كل الشروط الموضوعة في تأليف الحكومة.

وعلل ناصر سبب دعوة جنبلاط الرئيس المكلف سعد الحريري للاعتذار، بان العهد يريد الثلث المعطل. وبمعنى اخر، يسعى لحكومة تستجيب لكل توجهاته، وبالتالي سيكون دور رئيس الحكومة شكلياً. وتابع ان التجربة في حكومة الحريري الاولى في عهد عون شهدت تجاذبا كبيرا في ادارة الامور في الحكم، وهذا ما كلف العهد الفشل في السنين الاربع، ولكن عسى ان يأخذ فريق العهد العبر والدروس من تجربته.

جنبلاط:رسائل مبطنة لحزب الله
الى ذلك، قالت اوساط سياسية للديار ان دعوة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الرئيس سعد الحريري الى الاعتذار وتعليقاته على الموضوع الايراني ترتكز على وجهتي نظر. وجهة النظر الاولى تقول ان جنبلاط يقترب رويدا رويدا تجاه فك الارتباط والذهاب الى صف المعارضة .

اما وجهة النظر الاخرى فتقول إن جنبلاط يحسن شروطه في الحكومة، خاصة بعدما رأى ان الوزير طلال ارسلان زار قصر بعبدا ويريد حصة درزية بدلا من ان يكون الوزير السابق وليد جنبلاط هو المسؤول عن الحصة الدرزية كاملة. اضف الى ذلك، ان الحقيبتين الوزاريتين اللتين اعطيتا لجنبلاط، وهما وزارة الخارجية ووزارة الزراعة، لا يريدهما. وعليه، يبعث جنبلاط برسالة الى حزب الله من خلال مطالبة الحريري للاعتذار رغم علمه ان الاخير لن يقوم بذلك ومن خلال مواقفه من الموضوع الايراني، مفادها ان يتدخل الحزب لاعادة ترتيب وضعه السلطوي. وهناك سببان يرتكز عليهما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وهما ان جنبلاط لن يترك حليفه الرئيس نبيه بري، كما انه لا يريد الاصطدام بحزب الله، ولذلك لن يذهب في المواجهة مع المقاومة بعيدا.

وفي غضون ذلك، برز امر لافت، هو تسريب اللقاء الذي حصل منذ 15 يوما، الان، بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورؤساء الحكومات السابقة تمام سلام ونجيب ميقاتي . فلماذا سرب الاجتماع منذ يومين؟ وعليه قلل رؤساء الحكومات السابقون من نتائج اجتماعهم مع جنبلاط بأنه ليس جبهة او لقاء موجهاً ضد العهد.

في المقابل، قالت مصادر وزراية للديار ان هذا اللقاء هو تمهيد لفترة ما بعد عهد عون ليعود الفريق الذي حكم في زمن الطائف، اي ثلاثية بري ـ الحريري ـ جنبلاط، لانهم يعتبرون ان الخيار الذي اتخذه حزب الله بانتقاء رئيس للجمهورية خارج المنظومة اضرت بلبنان.

عشر سنوات على بداية الربيع العربي: هل حقق اهداف الشعوب العربية؟

في موازاة ذلك، مرت عشر سنوات على انطلاق الربيع العربي الذي بدأ في تونس، ثم انتقل الى بلدان عربية اخرى على غرار ليبيا ومصر وسوريا والبحرين وعدة دول اخرى. وفي هذه المناسبة، نتساءل: هل حقق الربيع العربي اهداف وطموح الشعوب العربية في الحصول على الحرية والاستقرار السياسي والعدالة الاجتماعية وكف يد السارقين والديكتاتوريين الذين احكموا قبضتهم على بلدانهم وسخروها لمصالحهم؟

رأت مصادر مطلعة ان نتائج الربيع العربي كانت تدمير البلدان العربية، عبر تدمير اقتصادها وتشريد شعبها وضرب امنها. وبالتالي دفعت الدول العربية الثمن غاليا على كل الاصعدة ولذلك لا تتطابق كلمة "الربيع" مع ما شهدته البلدان العربية.

من جهتها، قالت مصادر القوات اللبنانية لـ"الديار" ان التغيير والتحول والثورات لا تتحقق بسنة او بسنتين، بل هو مسار طويل يستلزم عقوداً للوصول الى التحرر على غرار ما حصل مع شعوب اخرى. وتابعت ان الثورات جزءان: الجزء الاول يرتكز على وعي الشعب باتجاه التغيير والحداثة والانسان فيما الجزء الثاني هو الظروف، وما نشهده من تخبط هو مرحلة ظرفية ومخاض التغيير وسيحقق الاهداف المرجوة منه.

بالنسبة للحزب التقدمي لاشتراكي، رأى امين السر ظافر ناصر ان الربيع العربي لم يحقق الطموحات والاهداف التي انطلقت لاجلها الثورات، باستثناء التجربة التونسية التي حققت نجاحاً الى حد ما خلافا للتجارب في دول عربية اخرى. وقد اجهض الربيع العربي في بلدان عربية عديدة لاسباب ذاتية عند الحركات الثورية ولاسباب خارجة عن سلطة الناس التي تمردت على حكامها حيث حصل تقاطع مصالح دولي واقليمي. ولذلك، نرى الواقع المزري في الدول العربية على غرار ليبيا وسوريا وعدة بلدان عربية اخرى.

 

*********************************************************************

 النهار:

 

وأخيراً تشريع اللقاحات تحت استشراس الوباء

 

يخوض لبنان سباقاً مريراً وقاسياً بل مصيرياً بكل معايير المصير بين استشراس الانتشار الوبائي لفيروس كورونا الذي سجل في اليوم الثاني من دخول لبنان مرحلة الحجر الجديدة الرقم القياسي الصادم الأعلى اطلاقاً في أعداد الإصابات والوفيات وبين الانطلاقة العملية لاستيراد اللقاحات التي جسدتها جلسة مجلس النواب الخاطفة امس مشرعاً فيها القانون الخاص للاستخدام الطارئ للقاحات بما يطلق العد العكسي لانضمام لبنان ولو متأخرا الى الدول التي باشرت عمليات التلقيح. فعلى رغم هذا الإنجاز التشريعي الإيجابي المنتظر، وعلى رغم تسجيل مؤشر إيجابي آخر تمثل في "صمود" نسبة التزام عالية في معظم المناطق لتدابير وإجراءات حالة الطوارئ الصحية والاقفال العام لليوم الثاني، عادت اعداد الانتشار الوبائي بأرقامها القياسية الجديدة لتحدث الصدمة الكبيرة كمؤشر الى مدى الخطورة المتدحرجة للكارثة الوبائية التي تضرب لبنان وتهدد مناعة أبنائه وتقويض قطاعه الاستشفائي. ذلك ان التقرير اليومي لوزارة الصحة سجل للمرة الأولى مساء امس اختراق عدد الإصابات في الساعات الأربع والعشرين السابقة سقف الـ 6000 اذ بلغ عدد المصابين 6154 فيما بلغ عدد حالات الوفاة 44. وعززت هذه الاعداد تفاقم المخاوف من استشراء الانتشار الوبائي وتصاعد صرخات القطاع الاستشفائي على غرار ما اطلقه امس اعرق الصروح الاستشفائية في لبنان، المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت، محذرا من استنفاد طاقات مقدمي الرعاية الصحية لديه ووصول وحدات العناية المركزة ووحدات الكورونا العادية إلى طاقتها الكاملة وبلوغه مرحلة العجز عن إيجاد أسرة حتى للمرضى ذوي الحالات الدقيقة.

وفي غضون ذلك تحرك مجلس النواب وخطا الخطوة الاولى لتسهيل وصول اللقاحات الى اللبنانيين. فبعد أقل من 48 ساعة على اجتماع لجنة الصحة النيابية لإقرار اقتراح القانون المعجل المكرر المخصص للحصول على اللقاح المضاد للوباء، عقد مجلس النواب جلسة عامة في قصر الأونيسكو اقر خلالها القانون، إضافة إلى نص قانون يجيز للدولة الانفاق على القاعدة الاثني عشرية اعتبارا من شباط المقبل. ومعلوم أن قانون الاستحصال على اللقاحات يرفع المسؤولية عن الشركات المصنعة للقاحات، في حال سجل أحد متلقي اللقاح عوارض جانبية، وهو ما كانت طالبت به الشركات، على رأسها "فايزر" لحماية نفسها من الملاحقة القانونية مستقبلا، على أن يبدأ التسليم في الأسبوع الثاني من شهر شباط. ونوه رئيس مجلس النواب نبيه بري في الجلسة السريعة التي عقدها المجلس بعمل رئيس واعضاء لجنة الصحة النيابية "والجهد الجبار الذي بذل لانجاز القانون" مشدّداً على "وجوب أن يتيح هذا القانون المجال أمام كل الشركات الطبية والقطاع الخاص لاستيراد اللقاحات لمكافحة كورونا"، مضيفا "كل التشريع ضرورة ومجلس النواب دوره التشريع وبعدها الرقابة ولكن التعديل حقّ دستوري بسّ بدنا طبعاً نخلّص القانون اليوم".

كما أقر المجلس اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بتمديد التصاريح المنصوص عنها في القانون 189 حتى آخر آذار المقبل، واقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اجازة جباية الاموال وانفاق الدولة على قاعدة الاثني عشرية اعتبارا من شباط المقبل.

واعتبر رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي "أن مجلس النواب سجل انجازا خلال فترة بسيطة ووضع قانونا في 4 ايام وهو امر كان ضروريا لنحصل على اللقاحات"، مشددا على أن "النص القانوني وضِع لكل الشركات وليس فايزر فقط". واضاف :"ابتداء من الاسبوع الثاني من شباط، فايزر ستبدأ بتسليم اللقاحات". وتابع "سنأخذ لقاحاً معترفاً به من منظمة الصحة العالمية ويوم يأخذ اللقاح الصيني الموافقة يمكن استيراده".

تسديد أكلاف اللقاحات
وفي خطوة تلاقي إقرار القانون وقع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب مرسوم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة بقيمة /26.432.000/ ل.ل. لتسديد الدفعة الثانية من قيمة العقد الموقع بين وزارة الصحة العامة ومنصة Covax التابعة لمنظمة الصحة العالمية حجز بموجبه لبنان /2730.000/ (مليونان وسبعمئة وثلاثون الف) جرعة من لقاحات Covid-19 من شركات عالمية متعددة تُضاف الى /2.100.000/ (مليونان ومئة الف) لقاح الذي ستوفره شركة "فايزر" . ثم وقع رئيس الجمهورية ميشال عون بعد الظهر مرسوم نقل الاعتماد نفسه بهدف حجز مليونين و730 ألف جرعة من لقاحات وباء "كورونا" من شركات عالمية تنتج اللقاح.

كذلك، وقع الرئيس عون الموافقة الاستثنائية لإعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة 50 مليار ليرة لتوزيع مساعدات الترميم على المتضررين نتيجة انفجار مرفأ بيروت على أن تصدرها رئاسة الحكومة لاحقاً وفقاً للأصول.

ويضاف مبلغ الـ50 مليار ليرة على مبلغ 100 مليار ليرة الذي سبق لرئيس الجمهورية أن خصصه للغاية نفسها. وثمة مبلغ إضافي بقيمة 100 مليار ليرة ستخصص لاحقاً لاستكمال دفع مساعدات الترميم على متضرري انفجار مرفأ بيروت يعمل رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة ووزير المال لتأمينها بأسرع وقت.

وشهد اليوم الثاني من الاقفال العام التزاما شبه تام في مختلف المناطق، لم يخل من بعض الخروق التي بقيت محدودة. وعمدت قوى الأمن الداخلي إلى إقامة حواجز ثابتة ومتنقلة للتأكد من عدم مخالفة أصحاب السيارات استثناءات قرار حظر التجول، مسيرة دوريات عند مداخل المدن والبلدات.

جولة الحريري
على الصعيد السياسي وفيما "اختفت" تماما كل معالم التحركات والاتصالات وحتى المواقف القيادية الأساسية من الازمة الحكومية افاد مقربون من الرئيس المكلف سعد الحريري "النهار" ان الجولة التي يقوم بها الرئيس الحريري لن تقتصر على الامارات العربيّة المتّحدة ومصر، بل ستتسع لتشمل دولا عربيّة وغربيّة عدّة خلال هذه المرحلة. ويعوّل المقرّبون على هذه الزيارات المكوكيّة التي يعتبرونها بمثابة إشارة جيّدة على غير صعيد، بما في ذلك تصويب البوصلة اللبنانية وعودة الاهتمام العربي بلبنان، خصوصاً أن الحريري رئيس مكلّف ويتميّز بعلاقاته الدولية وهو صاحب كتلة نيابية وازنة ومتماسكة ورئيس تيار سياسي عابر للمناطق اللبنانية. وتشير المعطيات الى أنّ جولة الحريري تُختصر بعناوين أساسيّة ثلاثة : أوّلاً، محاولة انقاذ البلاد والبحث في سبل وقف الانهيار المالي والاقتصادي وما يرافق هذا المشهد من محاولات بعض القوى السياسية اللبنانية لخطف هوية لبنان. ثانياً، البحث في سبل التصدي لجائحة "الكورونا" في لبنان وتأمين لقاحات، مع الاشارة الى أنّ الحريري اضطلع بدور بارز في مشروع القانون اللبناني الذي صيغ في هذا الخصوص. ثالثاً، طرح ملف إعادة اعمار بيروت بعد انفجار المرفأ . ومن جهة ثانية، يركّز الحريري على عدم إغفال الملف الحكوميّ حيث يهتمّ في تسريع محرّكات التأليف توازياً مع محرّكات رحلته، ويراهن على وصول فريق العهد الى اقتناع بضرورة تشكيل حكومة.

 

**********************************************************************

 اللواء:

 

طفرة الإصابات تلامس الجنون.. وشبح التمديد أو الالتزام الطوعي!

 

 أخطر ما يثير القلق والسخط في سريان وباء كورونا في المجتمع اللبناني سريان النار في الهشيم، ظاهرة تزايد الإصابات بالمرض، والسقوط المروّع لحالات الوفاة. في وقت، حاولت الطبقة السياسية الممسكة تصوير إقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الهادف إلى تنظيم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة كورونا معدلاً، مما يسمح للصحة بالتفاوض مع الشركات المنتجة، بأنه إنجاز.

من المؤكد ان صدور قانون ينظم ويشرّع استيراد اللقاحات من شركات متعددة، إنجاز وطني وصحي واجتماعي، ولكن للوقت قيمة.. لأنه كالسيف ان لم تقطعه قطعك.. لقد قطع الوقت البلد، وأدخله في محنة، لا يختلف اثنان حولها، وحول مخاطرها، وصعوبة التغلب عليها، بوصفها محنة اجتماعية واقتصادية وانسانية.

وقالت أوساط مراقبة لـ"اللواء" أن ارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا مرده إلى فترة الاعياد ولا يتصل بالاقفال العام مشيرة إلى أن التفشي كبير وربما في اليومين المقبلين تكون الأرقام قريبة إلى ما صدر امس ومن هنا تتكرر الدعوة إلى الالتزام وقد يصار إلى الدعوة لتمديد الأقفال بدءا من الأسبوع المقبل.

ولاحظت مصادر طبية عبر "اللواء" أن العدد على ارتفاع لسوء الحظ ما يؤشر إلى إمكانية أن يكون ذلك بفعل السلالة الجديدة لكورونا لكن الأمر بحاجة إلى فحص العينات.

وأشارت المصادر إلى أن المخاوف تكبر بفعل الانتشار الكبير وازدياد حالات الوفيات معلنة أن ربما يصار إلى مضاعفة الإجراءات بفعل التفاوت في تطبيقها بين منطقة وأخرى فضلا عن أن هناك بلديات تنشط في المؤازرة في هذا المجال من خلال عناصرها وأخرى لا تفعل، ولذلك يبقى الحل الانجع هو أن يأخذ المواطن اللبناني على عاتقه هذا الالتزام.

وقال عضو لجنة متابعة وباء كورونا الدكتور وليد خوري لـ"اللواء" أن الوضع خطير وطالب بدعم فوري واساسي للمستشفيات التي رفعت صرختها وتجاوزت قدرتها الاستيعابية متحدثا أيضا عن ضرورة دعم الكادر الطبي والتمريضي الذي يعاني من إصابات في صفوفه.

ولفت الدكتور خوري إلى أن التخوف من انتشار السلالة الجديدة لكورونا قائم إنما لا بد من التأكد من خلال فحص العينات في المختبرات.

واعاد التأكيد على أهمية الالتزام بالاقفال كي يخرج بنتائج وان المحافظة على الإجراءات الوقائية يجب أن يتواصل حتى بعد رفع الأقفال.

ومع تأكيد رئيس لجنة الصحة عاصم عراجي ان القانون يحفظ حق الشركات المصدرة للقاح لمدة سنتين.. في مسألة المفاجأة من متضرر تناول العلاج..

واستيراد الدواء هو أحد البدائل السريعة لمواجهة التفشي المجتمعي للوباء، بعدما تهافت النّاس المصابين إلى المستشفيات وغرف الطوارئ التي عجزت عن استقبال أي مصاب إضافي.

ويبين كشف النائب عراجي عن وعد بأن تصدر شركة "فايزر" اللقاح إلى لبنان في آذار، توقع مصدر في منظمة الصحة العالمية، ان يتم توزيع اللقاحات خلال 100 يوم في مختلف دول العالم.

وفي السياق، وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر أمس، مرسوم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الصحة العامة بقيمة 26,4 مليار ليرة هي الدفعة الثانية من العقد الموقع في تشرين الأول الماضي، مع منصة "Covax" التابعة لمنظمة الصحة العالمية، بهدف حجز مليونين و730 ألف جرعة من لقاحات وباء كورونا من شركات عالمية تنتج اللقاح.

وتضاف اللقاحات الممولة بموجب هذا المرسوم إلى اللقاحات من شركة "فايزر" التي وافق البنك الدولي على تمويل ثمنها وعددها مليون ونصف مليون جرعة لقاح. وبذلك سيكون في إمكان وزارة الصحة الحصول على مليونين و730 ألف لقاح من منصة "Covax" إضافة إلى اللقاحات من "فايزر".

والسؤال: متى يصل اللقاح إلى لبنان، وكيف سيوزع، وتدار آليات التعطيم، بعد إسناد المنصة المختصة بعمليات تحديد أولويات الاستفادة بالدكتور عبد الرحمن البرزي، عضو لجنة كورونا العملية والطبية، وسط توقعات ان تبدأ الدفعة الأولى من اللقاح بالوصول إلى لبنان بدءاً من الأسبوع الثاني من شباط.

الإصابات
فقد سجل في لبنان أمس عدد قياسي يومي للإصابات والوفيات بكوفيد-19 منذ بدء انتشار هذه الجائحة في البلد الذي باتت فيه المستشفيات شبه عاجزة عن استقبال المرضى، بسبب التفشي الكبير للفيروس. وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 44 وفاة و6154 حالة جديدة في الساعات الـ24 الماضية. والخميس سجل عدد وفيات قياسي (41 وفاة) وفي الثامن من الجاري 5440 حالة. وحتى الآن سجلت البلاد التي تعد ستة ملايين نسمة، 243،286 إصابة رسميًا بكوفيد-19 منها 1825 وفاة. وسجل أعلى عدد إصابات ووفيات يومية في كانون الأول، منذ ظهور الوباء في لبنان في شباط2020. والخميس فرضت السلطات اغلاقا صارما لمدة 11 يوما مع حظر تجول لـ24 ساعة وإغلاق كافة المتاجر والسوبر ماركت التي يسمح لها فقط بتقديم خدمة التوصيل إلى المنازل خلال النهار. ويخضع النظام الاستشفائي لضغوط كبرى في البلاد الغارقة في أزمة اقتصادية ومالية خانقة فاقمها عدم الاستقرار السياسي. واضطر مستشفى خارج بيروت نقل إليه وزير الصحة المصاب بكورونا، لاستخدام قاعة الطعام فيه لاستقبال مرضى كوفيد. والجمعة أكدت منظمة الصحة العالمية أن المستشفيات في لبنان بلغت قدرتها القصوى لاستقبال المرضى. وفي العناية المركزة بلغت نسبة الاشغال 90،47$ في كافة مناطق البلاد و100 في بيروت، بحسب مكتب منظمة الصحة العالمية في لبنان. وأعلنت عدة مستشفيات أنها تخطت طاقتها لاستقبال المرضى. وأعلن مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت الجمعة "نعجز عن تأمين أسرة حتى لأخطر الحالات".

وأضاف المصدر على تويتر "وحداتنا للعناية الفائقة ووحداتنا المخصصة لمرضى كوفيد-19 بلغت أقصى قدراتها الاستيعابية. كذلك قسم الطوارىء لدينا". وصرح رئيس نقابة المستشفيات الخاصة سليمان هارون لفرانس برس أن عدة مستشفيات بما فيها تلك التي فتحت مراكز متخصصة لمرضى كوفيد-19 تخطت طاقتها الاستيعابية. ويعود الارتفاع الكبير للإصابات في البلاد لتخفيف القيود في كانون الأول خلال فترة الأعياد، مع إعادة فتح الحانات والملاهي والمراقص حتى ساعة متأخرة من الليل. وتأمل البلاد في الحصول على أول دفعة من لقاح فايرز-بايونتيك الأميركي-الألماني منتصف شباط .

الجلسة
تشريعياً، وفي جلسة غاب عنها رئيس حكومة تصريف الأعمال، بعد أقل من 48ساعة على اجتماع لجنة الصحة النيابية لإقرار اقتراح القانون المعجل المكرر المخصص للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، اقر مجلس النواب، في قصر الاونيسكو، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة كورونا، مع تعديلات طفيفة لا تمس بأصول التفاوض مع الشركات التي تم التوافق عليها في لجنة الصحة، بما يسمح باستيراد اللقاح لكل اللبنانيين دون حصرية لشركة دون الاخرى، مع الإفساح في المجال امام القطاع الخاص لإستيراد اللقاحات، ولا صلاحيات استثنائية لوزير الصحة بل مسؤولية لأنه هو من ‏سيعطي الإذن باستخدام هذه اللقاحات.

ومع اقرار القانون، سيتاح لقرابة 750 الف مواطن اخذ اللقاح بعد نحو شهر، اسوة بالدول المحيطة والدول المتطورة، وانجزت الهيئة العامة القانون الذي اشترطته شركة "فايزر" لمد لبنان باللقاح ورفع كامل المسؤولية عنها، على ان تتحمل الدولة مدى سنتين التعويض عن المواطنين في حال حصول اي تداعيات، على ان يبدأ وصول الدفعة الاولى من اللقاح ابتداء من الاسبوع الثاني من شباط المقبل، مع الاشارة الى ان تشكيل الحكومة كان المطلب الابرز من جميع الكتل النيابية لمواكبة هذا التطور الخطير، اكان صحيا او اقتصاديا وتداعيات كل ما يحصل من خروقات.

كما اقر المجلس اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بتمديد التصاريح المنصوص عنها في القانون 189 حتى آخر آذار، وأقر اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اجازة جباية الاموال وانفاق عدم منع المواطنين من تقدّيم دعاوى قضائية ضد مختبرات اللقاح في حال تعرضوا لعوارض جانبية على ان توقع الدولة عقدا مع هذه المختبرات تأخذ على عاتقها دفع المترتبات المادية طبقا للحاكم القضائية، مع إقرار اقتراح قانون الصرف على القاعدة الاثني عشرية.

البلد.. إلى قدره!
سياسياً، بقي البلد متروكاً إلى قدره، مع انقطاع الاتصالات بين المعنيين، وتريث الجهات التي كانت تتخذ المبادرات، وعزوفها عن القيام بأي مسعى.

وحسب ما نقل أمس الأول عن الرئيس نبيه برّي، فإن الصدمة ما تزال تسيطر على المناخات، وان إعادة الثقة تحتاج الى تهدئة الخواطر، ولبعض الوقت أيضاً.

وحسب ما عكسه النائب علي حسن خليل المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي، فإنه لا يجوز عدم المضي بإرادة السعي الجدي لتأليف الحكومة.

الا أن مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة نفت ما تردد عن وساطات او مساعي تبذل لتجاوز اثار التصعيد الرئاسي المسيء للرئيس المكلف سعدالحريري ولاسيما من قبل البطريرك الماروني بشارة الراعي بهذا الخصوص وقالت ان هناك تحسسا ملحوظا تجاه ما حصل وليس سهلا معاودة التحرك لتقريب وجهات النظر مثلما كان عليه الامر قبل نشر الفيديو المسرب لوسائل الاعلام، الا انها لم تستبعد معاودة هذا التحرك في وقت لاحق ريثما تكون الأجواء مهيئة لانجاحه ولكن لا تبدو كذلك حتى الآن. الا انه لا يوجد بديل للتواصل والحوار للخروج من مأزق تشكيل الحكومة الجديدة. واذ اعترفت المصادر بأن ما حدث ترك تفاعلات سلبية حادة على العلاقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعدالحريري برغم محاولات استدراك نتائجه وحصر تداعياته في حدود ضيقة ومحصوره جدا. وكشفت المصادر النقاب عن سيناريوهات تناقش لايجاد تخريجة منمقة لحادثة الفيديو ومحاولة الصاق خطوة تسريبه بكبش محرقة، اكان اعلاميا اوفنيا، الا ان مثل هذه المحاولات المكشوفة لن تبدل شيئا في مضمون كلام رئيس الجمهورية المسيء والجارح للرئيس المكلف،باعتبار ان عملية التسريب كانت متعمدة ومحددة الاهداف لاحراج وإخراج الرئيس المكلف من عملية التشكيل نهائيا وابلغ دليل على ذلك هو التهليل المقزز لهذا الكلام من المقربين وعدم صدور اي بيان او مواقف تنفيه او تتجاوزه وتقلل من انعكاساته السلبية. وتضيف المصادر ان ما زاد الطين بلة ما تضمنه بيان كتلة التيار العوني من عبارات "تدعو فيها الرئيس المكلف ليواصل عمله في تشكيل الحكومة" اقل ما يقال فيها انها تعبر عن رعونة موصوفة تمثل الممارسة الاستفزازية والمشينة لرئيس التكتل وتزيد من تفاعلات كلام عون بحق الحريري ولا تعبر عن توجه سليم لتجاوز ما حصل.

من جانبه، مضى التيار الوطني الحر في انتقاداته لتحركات الرئيس المكلف بين بعض العواصم العربية والإقليمية، معيداً في وسائط اتصاله شروطه للتأليف، مع علمه المسبق انها هي السبب الذي جعل رئيس الجمهورية يرفض السير بتشكيلة الـ18 وزيراً التي حملها إليه الرئيس المكلف قبل نهاية السنة الماضية.

الاقفال
ولليوم الثاني، استمرت إجراءات اقفال البلد، ليبقى امام المواطنين والقوى الأمنية تسعة أيام تنتهي فجر الاثنين في 25 ك2 الجاري.

ففي بيروت، التي خلت شوارعها من المارّة وكانت حركة السير فيها شبه غائبة، اللهم إلا من المستثنين أو من استحصلوا على إذن، لكن شهد المسلك الشرقي لأوتوستراد الزوق زحمة سير، بسبب حواجز متنقلة على الأوتوستراد وتقاطعات الطرق الداخلية لعناصر قوى الأمن الداخلي التي تتشدد في إجراءات الإقفال العام وتسطر محاضر بحق المخالفين، بينما جرى إشكال في محلة الرحاب بين الجيش وعدد من أصحاب المحال الذين حاولوا خرق التدابير الاستثنائية، وانتهى بفرض القانون بقوة، ومساء الأمس شهدت منطقة نهر الكلب زحمة سير خانقة بسبب الحواجز.

والضاحية الجنوبية لبيروت، لم يختلف المشهد، حيث على سبيل المثال، التزمت برج البراجنة لليوم الثاني على التوالي بالإقفال العام بناء للقرار الصادر عن المجلس الاعلى للدفاع باستثناء المشمولين بالاعفاء، وقد غاب الازدحام المعهود في شوارع وأسواق وأحياء البلدة على عكس ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي التي تتحدث من وقت لآخر عبر فيديوات مركبة وقديمة عن زحمة ناس في الاسواق، في وقت نفت مديرية قوى الامن الداخلي ذلك في بيان صدر عنها.

وعلى الرغم من الضائقة الاقتصادية، والتحركات بين الوقت والآخر لتأمين متطلبات الحد الأدنى ما زالت طرابلس وضواحيها ملتزمة بالاقفال العام، لليوم الثاني، من اعلان حالة الطوارئ الصحية في لبنان للسيطرة على الارتفاع المرعب لاصابات كورونا، حيث اقفلت الاسواق التجاريه بشكل كامل، اما الشوارع فلم تخل كليا من الماره والسيارات المستثناة من اجراءات الاقفال مع تسجيل بعض الخروقات في الالتزام.

مع الإشارة إلى تواجد القوى الأمنية، واقامتها للحواجز الطيارة، وتسطير محاضر الضبط.

243286
ومع ذلك، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجل 6154 إصابة جديدة بفايروس كورونا و44 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 243286 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
 

***********************************************************************

 الجمهورية:

 

محاولة فاشلة لتدخل فرنسي.. وانعدام الخيارات يحرّك مشاورات لإحياء الوساطات

 

 الحكم النهائي على التجربة الاغلاقية الجديدة مؤجّل الى ما بعد ظهور نتائجها بعد الخامس والعشرين من الشهر الحالي، ليتقرّر في ضوئها أي منحى ستسلكه، إمّا في اتجاه التخفيف من إجراءاتها فيما لو كانت النتائج إيجابية، وإمّا في اتجاه تمديدها مع مزيد من التشدد فيما لو ظهرت هذه النتائج سلبية.

وإذا كانت سلطة التجارب الفاشلة التي سبق لها أن عاقبت اللبنانيين بارتكابها جريمة التأخّر في اتخاذ التدابير الجدية وتأمين كل عناصر تحصين المجتمع اللبناني، تعوّل على نجاح تجربة الاغلاق الحالية بما يؤدّي الى الحد من انتشار فيروس "كورونا" وخفض عدد الإصابات اليومية الذي عاد وسجل أمس رقماً صادماً بلغ 6154 و44 حالة وفاة، فإنّ هذا المستوى الفظيع الذي بلغه تفشّي الوباء وسرعة انتشار العدوى، يُرخي مسبقاً توقعات تشاؤمية على نتائج هذه التجربة، مع التزايد الرهيب في أعداد الاصابات، وانعدام القدرة على احتواء فلتان الوباء، وكذلك مع المؤشرات الطبية التي تنذر بدخول البلد خلال الاسبوعين المقبلين في وضع أشد خطورة مما هو عليه في هذه الايام.

ومع لَحظ انّ نسبة التقيّد بإجراءات التجربة الجديدة معقولة قياساً مع التفلت الذي رافق التجارب السابقة، فإنّ المراجع الطبية ترى في تجربة الاغلاق الشامل خطوة على الطريق الصحيح لاحتواء كورونا، كان على السلطة أن تتخذها منذ بدء تفشي الوباء قبل عدة أشهر. الا أنها مع تفاقم الوضع الى الحد الذي بلغه بالارتفاع المريع في أعداد الاصابات، اضافة الى بدء ظهور عبء جديد يتمثل بظهور انواع جديدة من هذا الفيروس، فإنّ الفترة الزمنية المحددة لهذه التجربة، والتي تنتهي بعد نحو اسبوع، لن تكون كافية لأن تحقق النتائج الايجابية المرجوة خلالها بل تستلزم فترة أطول، ما يعني انّ التجربة المفروضة حالياً مرشحة لأن تخضع الى تمديد لأسبوعين إضافيين وربما اكثر، إذ لا خيار امام السلطة سوى هذا التمديد مع الشدة في تطبيق الاجراءات.

كل هذه المؤشرات التشاؤمية تبرّر الخوف مما هو آت على البلد، وكل المراجع الصحية تنطلق من هذا الخوف لتدق ناقوس الخطر من وضع قد تعجز أمامه كل العلاجات والاجراءات ومحاولات الاحتواء. ولعل ذلك سبب موجب للسلطة اولاً في محاولة تدارك الامر مسبقاً ورفع وتيرة تجربتها الحالية، وما قد تليها، الى أعلى درجات التشدد، ليس فقط للحد من انتشار الوباء وفرض التقيّد بإجراءاتها الوقائية، بل لإنهاء "جالة التمرّد" التي تُمعن فيها شريحة واسعة من المستهترين في كل المناطق الذين لم يقتنعوا بعد بخطر "كورونا"، بل يصرّون على المكابرة واقتراف جريمة تفشي الوباء وجعل كل اللبنانيين ضحايا وأهدافاً سهلة امام الفيروس، حتى صارت هذه الشريحة باستهتارها وعقولها المهترئة تشكل خطراً على اللبنانين أكبر من خطر الوباء نفسه.

مجلس النواب
وكان مجلس النواب قد أقرّ في الجلسة التشريعية التي عقدها أمس في قصر الاونيسكو برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة كورونا، معدّلاً، والذي سيسمح باستيراد لقاح كورونا.
ومع إقرار هذا القانون تبرز التساؤلات هل سيصل هذا اللقاح الى لبنان؟ ومتى سيصل؟ وكيف؟ ومن أين؟ وهل سيتم ادخاله في بازارات السياسة والمحسوبيات على ما يحصل في كل الامور؟
ولفت رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي إلى أن القانون الذي صدر يحفظ حق الشركات المصدّرة للقاح كورونا لمدة سنتين، حيث أنه إذا جرت أي مضاعفات من اللقاح وأراد أحدهم تقديم شكوى، تكون الشركة محميّة، لأنّ الشركة أخذت إذناً طارئاً ومن الممكن أن تأخذ الإذن النهائي خلال سنتين. وفي مداخلة له خلال الجلسة، نوّه الرئيس بري بعمل رئيس واعضاء لجنة الصحة النيابية والجهد الجبار الذي بذل لإنجاز قانون تنظيم الاستخدام المُستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا، مشدداً على اقرار القانون اليوم، ووجوب أن يتيح هذا القانون المجال امام كافة الشركات الطبية والقطاع الخاص لاستيراد اللقاحات لمكافحة كورونا.
وفي مداخلة ثانية، علّق بري على موضوع تشريع الضرورة، بالقول: "كل تشريع هو تشريع ضرورة، وهذا المجلس اسمه مجلس تشريعي وعمل المجلس هو التشريع".
كذلك أقر اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بتمديد التصاريح المنصوص عنها في القانون 189 حتى آخر آذار، وأقر اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اجازة جباية الاموال وإنفاق الدولة على القاعدة الاثني عشرية اعتباراً من شباط المقبل.

منظمة الصحة
يأتي ذلك، في وقت حذّرت فيه منظمة الصحة العالمية في لبنان الشباب والأشخاص الذين لا يعانون مشاكل صحية من خطر فيروس كورونا، مشددة على أنه قد يسبب الموت.
وفي تغريدة عبر حسابها على تويتر، نشرت منظمة الصحة العالمية فيديو توعوياً حثّت من خلاله الناس على الالتزام بالتدابير الوقائية، مثل وضع الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين، لافتة الى أن فيروس كورونا قد يؤدي الى الموت حتى بين الشباب والأشخاص الذين لا يعانون الأمراض.
وأرفقت منظمة الصحة العالمية في لبنان الفيديو بتعليق كتبت فيه: "الإعتقاد السائد بأنّ الفيروس ما بيصيب الشباب أو الأشخاص يَلّي ما بيعانوا من أي مشاكل صحية وأمراض مزمنة، خطأ، في كثير حالات، عنّا بلبنان، شباب وأشخاص ما عندهم أمراض مزمنة وصلوا لحالة حَرجة، وفي منهم ماتوا".

السفارة الاميركية
وكانت لافتة في هذا السياق، دعوة السفارة الاميركية في لبنان المواطنين إلى التضامن للحد من انتشار فيروس كورونا والبقاء في منازلهم. ونشرت السفارة صورة على حسابها الرسمي عبر تويتر، وأرفقتها بالتعليق التالي: "لنساعد جميعاً في الحدّ من الانتشار المتصاعد لفايروس كورونا في لبنان، لحماية أحبائنا ودعم الأطباء والممرضات والممرضين والعاملين الشجعان في مهمتهم الضخمة".

خواء سياسي
سياسياً، لا شيء قبل الأسبوع المقبل، وحالة الخواء السياسي التي تطبق على المشهد الحكومي حالياً، ستستمر، أقله حتى مطلع الاسبوع المقبل، في انتظار عودة الرئيس المكلّف سعد الحريري من زيارته الى دولة الامارات العربية المتحدة المتوقعه الاثنين المقبل.
وبحسب الاجواء المحيطة بملف التأليف، هناك توقعات في أن يشهد الاسبوع المقبل تزخيماً لحركة الوساطات بين بعبدا وبيت الوسط في محاولة لردم الهوة التي توسّعت بينهما، واعادة وضع الملف الحكومي على سكة التأليف. وتحدثت معلومات عن انّ محاولات للتقريب بين رئيس الجمهورية العماد عون والرئيس المكلف سعد الحريري ستنطلق بعد عودة الحريري الى بيروت، ويؤدي الثنائي الشيعي دوراً اساسياً فيها بالشراكة مع شخصيات سياسية ونيابية مستقلة.
الّا أن مصادر معنية بهذا الملف، تتحدث عن صعوبة بالغة في اعادة الامور بين الحريري وعون الى ما كانت عليه قبل الفيديو المسرّب عن كلام رئيس الجمهورية بحق الرئيس المكلف. لكنها اشارت الى انّ كلا الرئيسين محشوران لانسداد الافق امام كل منهما، فلا الرئيس عون قادر على أن يلغي تكليف الرئيس الحريري، حتى ولو كان يرغب في ذلك، ولا الرئيس الحريري الذي حسم موقفه بأنّه لن يعتذر، قادر على أن يفرض مسودة حكومية كما يريدها على رئيس الجمهورية. ولقد دَلّ مسار المشاورات بينهما وكذلك المناوشات التي تخللتها، على أن ليس في مقدور أيّ من الرئيسين أن يملي إرادته على الآخر، أو أن يفرض منطقه على الآخر، أو يؤلف حكومة وحده بمعزل عن الآخر. وبالتالي، فإن انعدام الخيارات امام كل منهما، سيفرض عليهما التراجع ولو مكرَهين، والعودة الى طاولة التأليف من جديد والوصول معاً الى قواسم مشتركة، إن عاجلا او آجلا.

جوقة بَث السموم
وفي موازاة الاجواء المشدودة الى التوتر والسلبية في القصر الجمهوري وبيت الوسط، مع استمرار المناوشات بين "التيار الوطني الحر" وتيار "المستقبل"، كشفت مصادر موثوقة
لـ"الجمهورية" عن مشاورات جرت في الساعات الماضية على خطوط سياسيّة متعدّدة؛ نيابيّة وحزبيّة وحركيّة، ربطاً بتفاقم الخلاف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف، ووضعت بعبدا وبيت الوسط في اجوائها، حيث انتهت الى قراءة سوداوية للمشهد الداخلي تستبطن مخاوف كبيرة من مراوحة ملف التأليف في سلبية التأخير والتعطيل التي تفاقمها مشاعر شخصية من هنا وهناك، في موازاة وضع اقتصادي ومالي واجتماعي وصحي صار منهاراً بالكامل، وتأخير تأليف الحكومة يساهم في هذا الانهيار أكثر.
واذا كانت هذه المصادر لا تجد للرئيسين عون والحريري ما يبرّر وصولهما نقطة اللاعودة بخطابٍ تجاوَز السياسي الى الشخصي، الا انها في المقابل تدين ما تسمّيها "تلك الجوقة" التي تبث السموم في العلاقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وتصب الزيت على نار التباينات بينهما، أكانت شكلية أو جوهرية.
وبحسب معلومات المصادر نفسها، فإن الاتجاه الغالب لدى القوى السياسية المعنية بالملف الحكومي يميل نحو تعجيل تأليف الحكومة، ورفض ادخال البلد في أي ازمة جديدة تدخله في فراغ وازمة حكومية طويلة الامد، او محاولة دفع الرئيس المكلف الى الاعتذار، أو سعي رئيس لفرض ارادته على رئيس، او اي محاولة لفرض اعراف جديدة في تأليف الحكومة. فكل تلك المحاولات لا طائل منها، ولعل اوجب موجبات التعجيل بالحكومة في موازاة ذلك، هو وضع حدّ لتلك الجوقة واخراجها من حلبة التأليف، وعودة الرئيسين عون والحريري الى التقيّد باحكام الدستور وما ينص عليه في هذا المجال.
وعما اذا كانت المصادر متفائلة بسلوك الرئيسين عون والحريري مجددا طريق العودة الى التأليف، قالت: حتى الآن الطريق بين القصر الجمهوري وبيت الوسط غير سالكة وغير آمنة، ومَكمَن العطل الاساس انّ هناك رغبة لدى البعض في استمرارها مقطوعة ودفع الامور الى أزمة كبرى يدفع ثمنها البلد. وفي أي حال ليس مقبولاً ان تبقى السياسة والملف الحكومي على حاله اليوم كمسرحية سخيفة لا نهاية لها، كما ليس مقبولاً أن يبقى المسؤول في غربة عمّا يجري في البلد وما آل اليه حاله وكأنّه يعيش في كوكب آخر.

الباب الفرنسي
كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ"الجمهورية" أنّ جهات سياسية بارزة سعت بعد "أزمة الفيديو" الى طَرق الباب الفرنسي، في محاولةٍ لحمل باريس على التدخل واطفاء هذه الازمة. وفيما لم تحدد المصادر الجهة التي تم التواصل معها في باريس، اشارت الى انّ الجواب الذي تلقّته تلك الجهات لم يكن مريحاً، بحيث لم يعكس الرغبة في التدخل، وحَملَ استياء بالغاً من أداء السياسيين وخروجهم على المبادرة الفرنسية، وإيصالهم الوضع في لبنان الى هذا الحد من التأزم الذي سيرتد حتماً بالسلب على لبنان.

"التيار الحر"
وسط هذه الأجواء، لم تنزل العلاقة بين "التيار الوطني الحر" وتيار "المستقبل" عن خط التوتر العالي، وتوالت الاشارات الانتقادية من قبل التيار البرتقالي في اتجاه الرئيس المكلّف، فاتهمته مصادر التيار بـ"إهمال واجباته والتخلي عن مسؤولياته، وترك تأليف الحكومة معلقاً من دون اي اكتراث لِما يتأتّى عن ذلك من اضرار".
وقالت المصادر لـ"الجمهورية" ان هذا الامر يؤكد أن اولوية الحريري في مكان آخر، وبدل ان يتابع مسار التأليف مع رئيس الجمهورية، نجده يركب طائرته ويسافر تارة الى تركيا وطوراً الى الامارات.
وإذ اكدت المصادر انّ رئيس الجمهورية قدّم كل التسهيلات امام الحريري، ومع ذلك ظل رافضاً للمعايير الطبيعية المطلوبة لتشكيل الحكومة. فهذا يعني بالتالي أنّ الحريري هو المسؤول عن تعطيل التأليف بإصراره على تجاوز هذه المعايير، وتشكيل حكومة يديرها وفق توجهاته، وهذا ما لن يقبل رئيس الجمهورية بحصوله.

"المستقبل"
في المقابل، يعتبر تيار "المستقبل" أن كرة التأليف بيد رئيس الجمهورية، وانه لو شاء ذلك، على ما يقول نائب رئيس التيار مصطفى علوش، لَبَادر الى الاتصال بالرئيس المكلف وقال له: "تعال لنتفاهم"، ولكنّا رأينا الرئيس المكلف في القصر الجمهوري.
وفي الجانب نفسه، وردّاً على حديث جهات سياسية عدة عن ترك الرئيس المكلف ملف التأليف مُجمّداً وسفره في وقتٍ ينهار البلد، قال عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار لـ"الجمهورية" إنّ "الرئيس الحريري بدلاً من أن يجلس في منزله منتظراً اتصالاً من رئيس الجمهورية، لا أعتقد أنه سيحصل في هذا الظرف، يعمل على توظيف إمكاناته وعلاقاته لإبقاء لبنان على خارطة الاهتمام عربياً وعالمياً، وهو يقوم باتصالاته بحثاً عن دعم خطة إنقاذية وضعها لإخراج البلد من أزمته الإقتصادية والإجتماعية والمالية".
وأكد أنّ "الحريري قال ما لديه ولن يتراجع عن المعايير الحكومية التي صاغها بحسب دفتر شروط المبادرة الفرنسية ووفقاً لاقتناعات أعلنها بُعَيد استقالته في 29 تشرين الأول 2019، لأنه يدرك أنّ أي حكومة غير حكومة اختصاصيين وغير حزبيين ستؤدي الى انهيار البلد بنحوٍ كامل، وبالتالي لن يكون هناك حكومة تضمّ ثلثاً معطّلاً لعون وفريقه أو لأي فريق آخر".
 

*********************************************************************

 نداء الوطن:

 

الإصابات تنافس الوفيات على الرقم القياسي

 

لم يمرّ اليوم الثاني من الاقفال التام بسلام، فعلى الرغم من عدم تراجع نسبة الالتزام عن نحو 90%، أدت الارقام التي وردت في تقرير وزارة الصحة الى اصابة اللبنانيين بـ"الهلع"، وشكلت لهم تحدياً أكبر لواجب التزام المنازل وعدم خرق الاجراءات، فلا سبيل لتراجع عدد الاصابات الذي سجّل أمس رقماً قياسياً جديداً بلغ 6154 اصابة، إلا بإتمام الاقفال العام على أكمل وجه، من دون استثناءات أو ما يشابهها من التفاف على القانون عبر منصة الأذونات. وواصل عدّاد الوفيات في الصعود، مشكلاً الهاجس الأكبر من عدم قدرة لبنان على الصمود إلى حين وصول اللقاح، إذ سجلت امس وفاة 44 شخصاً.

إلتزام المواطنين بالإقفال وتنفيذ الاجراءات على أكمل وجه من السلطات المعنية، سيتبعهما ترقب دقيق لأداء اللجنة المكلفة بتأمين "اللقاح ضد كورونا" والبدء بعملية تلقيح سليمة، شفافة، تستحقّ أن تعتمد "المعايير الموحّدة".

ونجح أمس، مجلس النواب في تمرير جلسة تشريع قانون اللقاح بساعة واحدة، من دون اي شعبوية في التعاطي، لكن الجلسة لم تخل من النقاش، خصوصاً حول البند الخامس من القانون الذي يتطرّق إلى اللجنة التي ستحدّد طبيعة الضرر الذي قد ينتج عن "اللقاح"، وبعد أخذ ورد بين نواب ورئيس المجلس نبيه بري ووزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، رست الصيغة على أن تكون اللجنة برئاسة مدير عام وزارة الصحّة بعد نقاش واقتراحات طالبت بجعلها برئاسة أحد القضاة.

وأوضح رئيس لجنة الصحّة النائب عاصم عراجي بعد الجلسة أنّ "القانون ليس مخصّصاً لشركة واحدة وإنّما لكلّ الشركات، وهو في إطار الإستخدام الطارئ للقاحات، ولو لم يتمّ إقراره لكان تعذّر على لبنان الحصول على اللقاحات من أي شركة عالمية".

وتبقى اليوم العبرة في التنفيذ من جهة وزارة الصحة وفي تأمين أكبر عدد ممكن من اللقاحات، مع ترقب لأولى خطوات اللجنة المكلفة بمتابعة الموضوع، علّها تكون بعكس لجنة متابعة "كورونا" التي أعادت البلاد إلى مربع السقوط مجدداً رغم مرور أكثر من 10 اشهر على تسجيل أول حالة في لبنان. ودعا رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى إنجاز القانون وفتح الباب أمام كل اللقاحات مع التنبّه للتعديلات على النصّ، مذكّراً بأن ما اتفقت عليه وزارة الصحة حتى الآن لا يتجاوز 750 ألف جرعة للبنانيين، وإذا وصلت في الوقت المحدّد وبدأ التلقيح فهذا العدد لن يغطي اكثر من 7 بالمئة من اللبنانيين.

 

**********************************************************************

 الشرق:

 

مجلس النواب يقرّ قانون استيراد اللقاحات والتسليم في شباط

 

بري: لإتاحة المجال أمام كل الشركات الطبية والقطاع الخاص لاستيرادها



وأخيرا، أصبح لبنان على سكة الحصول على لقاحات مضادة لوباء كورونا. ذلك أن بعد أقل من 48 على اجتماع لجنة الصحة النيابية لإقرار اقتراح القانون المعجل المكرر المخصص للحصول على اللقاح المضاد للوباء، عقد مجلس النواب جلسة عامة في قصر الأونيسكو تم في خلالها سن القانون المذكور، إضافة إلى نص قانون يجيز للدولة الانفاق على القاعدة الاثني عشرية اعتبارا من شباط المقبل. ومعلوم أن قانون الاستحصال على اللقاحات يرفع المسؤولية عن الشركات المصنعة للقاحات، في حال سجل أحد متلقي اللقاح عوارض جانبية، وهو ما كانت طالبت به الشركات، على رأسها بفايزر، لحماية نفسها من الملاحقة القانونية مستقبلا، على أن يبدأ التسليم في الأسبوع الثاني من شهر شباط.

وانطلقت الجلسة بمداخلة دافع فيها رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن فكرة لم شمل المجلس لأهداف تشريعية في ظل حكومة تصريف أعمال. وأكد بري أن كل التشريع ضرورة ومجلس النواب دوره التشريع وبعده الرقابة ولكن التعديل حقّ دستوري "بسّ بدنا طبعاً نخلّص القانون اليوم"، في إشارة إلى استعجال سن القانون بعيدا من المناكفات السياسية.

وفي السياق، نوه بري بعمل رئيس واعضاء لجنة الصحة النيابية والجهد الجبار الذي بذل لانجاز القانون مشدّداً على ضرورة أن يتيح هذا القانون المجال أمام كل الشركات الطبية والقطاع الخاص لاستيراد اللقاحات لمكافحة كورونا".

واوضح عضو اللقاء الديموقراطي بلال عبدالله أن القانون هو أفضل ما يمكن إنجازه، معارضا تعديله على اعتبار أن من شأن ذلك أن يطيح عملية استيراد اللقاح فنحن هنا لتشريع الضرورة.

من جهته، قال النائب جورج عقيص أن الدولة تتحمل مسؤولية التعويض لمدة سنتين لكن ماذا عن القطاع الخاص الذي سيستورد اللقاحات؟، مشددا على "أننا ضد أن تصبح الشركات هي المسؤولة عن التعويض لأنه عند ذلك ستمتنع عن استيراد اللقاحات فلتضمن الدولة أيضاً التعويض للشركات الخاصة.

وسأل رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان "لماذا لم تبدأ الحكومة المفاوضات واستدراج العروض مع سائر الشركات العالمية لتأمين اللقاحات للبنانيين". وطلب عدم حصر اللقاحات بشركة معينة، وطالب بجواب من الحكومة خلال الجلسة.

وقبيل الجلسة النيابية، شدد كنعان في تصريح على أن "لا حصرية في القانون لـ"فايزر" أو غيرها من الشركات المنتجة للقاحات المضادة للكورونا. وحض الحكومة على انجاز الترتيبات اللازمة لتوفير سائر اللقاحات المعتمدة عالميا للمواطن اللبناني".

وفي ما يخص الأضرار الناتجة عن العوارض الجانبية، أوضحت وزيرة العدل ماري كلود نجم أن "إذا كانت اللجنة التي ستبتّ بالتعويضات في حال حصول أضرار من اللقاحات، فلا صلاحية لوزير الصحة في تحديد هذه التعويضات ولا للمدير العام للوزارة، بل يمكن الاستعانة بأي طبيب أو متخصص".

أبي رميا: وتحدث في الجلسة أيضا النائب سيمون أبي رميا، فأكد ضرورة عدم منع المواطنين من تقديم دعاوى قضائية ضد مختبرات اللقاح في حال تعرضوا لعوارض جانبية، على ان توقع الدولة عقدا مع هذه المختبرات تأخذ فيها على عاتقها دفع المترتبات المادية طبقا للأحكام القضائية"، مشيرا الى أن "الدول الاوروبية لم تشرع قوانين خاصة لاستعمال اللقاحات المعترف بها من قبل المؤسسات الدولية بل سرعت في استعمال اللقاح قبل الانتهاء من التجارب السريرية ضمن المهل العلمية المعتمدة".

وطالب ابي رميا "بعدم تشكيل لجنة متخصصة علمية تلعب دور القضاء برئاسة المدير العام لوزارة الصحة، داعيا اعتماد المسار القضائي العادي في حال رفع دعاوى قضائية من قبل المتضررين من اللقاحات"،

وحض الدولة "التفاوض مع كل الشركات التي تنتج لقاحات لأن اسعارها تتراوح بين 3 و31 يورو على ان تحصل هذه اللقاحات على موافقة المؤسسات الدولية سلفا".

اقرار قانونين: إلى ذلك، أقر مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بتمديد التصاريح المنصوص عنها في القانون 189 حتى آخر آذار المقبل، وأقر اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اجازة جباية الاموال وانفاق الدولة على قاعدة الاثني عشرية اعتبارا من شباط المقبل.

وبعد الجلسة، أوضح النائب بلال عبدالله أن لا صلاحيات استثنائية لوزير الصحة بل مسؤولية لأنه هو من ‏سيعطي الإذن باستخدام هذه اللقاحات.

من جهته، اعتبر النائب جورج عدوان أن إقرار القانون والطريقة التي انجز فيها انجاز كبير للجنة الصحة ‏وكل من تعاون معنا.

واعلن النائب علي حسن خليل إقرار قانون جباية الأموال وانفاق الدولة على قاعدة الإثني ‏عشرية"، منبها إلى أن "لو شكلنا الحكومة وانجزنا الموازنة لما احتجنا إلى إقرار هذا ‏القانون، وإذ دعا إلى تشكيل حكومة في أسرع وقت، أكد أن الحديث عن ان اللقاحات ستعطى للسياسيين أولا مجرد أخبار لا تستند الى معايير واضحة".

عراجي: من جهته، اعتبر رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي أن مجلس النواب سجل انجازا خلال فترة بسيطة ووضع قانونا في 4 ايام وهو امر كان ضروريا لنحصل على اللقاحات، مشددا على أن النص القانوني وضِع لكل الشركات وليس بفايزر فقط. واضاف: "ابتداء من الاسبوع الثاني من شباط، بفايزر ستبدأ بتسليم اللقاحات". وتابع "سنأخذ لقاحاً معترفاً به من منظمة الصحة العالمية ويوم يأخذ اللقاح الصيني الموافقة يمكن استيراده حينها".

 

***********************************************************************

 الشرق الأوسط:

 

دعوات في لبنان للتحقيق في الوجهة السورية لشحنة الأمونيوم بعد معلومات صحافية عن علاقة رجال أعمال مقربين من نظام الأسد باستيرادها

 

تزايدت المؤشرات على إمكانية أن تكون شحنة "الأمونيوم" التي انفجرت في مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الماضي، معدّة للتصدير إلى سوريا ليستفيد منها النظام في ذلك الوقت لأغراض عسكرية، وكان آخرها ما ذكرته صحيفة بريطانية عن صلة لشركة يملكها رجال أعمال سوريون مرتبطون بالنظام، باستيراد الشحنة من جورجيا.


وتثير التحقيقات المعلنة حول المسؤولية الإدارية للعارفين بطبيعة الشحنة وبقائها في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، أسئلة سياسية، تتصدرها مطالبة رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، بالتحقيق في كيفية وصول الشحنة إلى بيروت، وهو ما لم يُعلن عنه في بيروت حتى الآن، وسط ترجيحات من سياسيين أن تكون الشحنة معدّة للتصدير إلى النظام السوري.


وبدأت التلميحات بفرضية أن تكون موجهة إلى النظام السوري منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فقد ذكر الرئيس المكلف سعد الحريري، في وقت سابق، أن شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي أوقفت في السنوات الماضية 80 شحنة نترات ومتفجرات كانت في طريقها إلى سوريا، من غير الكشف عن وجهتها النهائية، أو عن الجهة التي ستتسلمها في سوريا.


والأسبوع الماضي، قال جنبلاط، في حديث تلفزيوني: "إن هذه المواد أُتي بها إلى لبنان لكي تُستخدم من الطائرات والمروحيات السورية لأنه في ذلك الوقت في 2014 كانت معركة حمص لا تزال محتدمة وكانت طريق بيروت - الشام أسهل للوصول إلى سوريا". واتهم النظام السوري "بإحضار هذه المواد إلى بيروت".


وتضاعفت المؤشرات أمس، مع نشر صحيفة "الغارديان" البريطانية معلومات متعلقة ‏بشركة "سافارو - ‏Savaro limited‏" ومقرّها لندن، تعزّز الشكوك ‏في أن بيروت وليس موزمبيق كانت ‏الوجهة المقصودة لباخرة نترات ‏الأمونيوم. وتحدثت الصحيفة عن احتمال أن يكون تفجير 2750 ‏طناً من النترات في ‏مرفأ بيروت "ناتجاً عن محاولات المسؤولين السوريين ‏الحصول عليها لاستخدامها في الأسلحة".


وذكرت الصحيفة أن شركة "savaro limited‏" التي اشترت النترات عام ‏‏2013 مرتبطة بثلاثة رجال أعمال سوريين يحملون الجنسية الروسية هم: جورج حسواني ومدلل خوري وشقيقه عماد، علماً بأن الثلاثة أدانتهم جميعاً الولايات ‏المتحدة لدعمهم المجهود الحربي للنظام ‏السوري. ‏
واتهمت وزارة الخزانة الأميركية مدلل خوري بمحاولة ‏الحصول على نترات الأمونيوم قبل أشهر ‏من رسو سفينة الشحن ‏الروسية "روسوس" في العاصمة اللبنانية في منتصف الطريق خلال ‏رحلة ‏متعرّجة من جورجيا. ‏


وتحدثت المعلومات عن أن الوجهة الرسمية للشحنة هي موزمبيق، ‏ولكن تم تحويلها ‏وتفريغها في بيروت، حيث تم تخزينها بشكل غير آمن حتى الانفجار ‏الكارثي. ‏
وفي القضاء اللبناني، ينطلق التحقيق بشقّه المتعلّق بنترات الأمونيوم وكيفية إدخالها إلى مرفأ بيروت من ثلاث فرضيات، تركز الأولى على ما إذا كانت النترات استُقدمت إلى بيروت لعملٍ معيّن لم تتضح أسبابه وخلفياته بعد، والثاني إبقاء هذه المواد لسبع سنوات متواصلة من دون إخراجها من المرفأ سواء بإتلافها أو إعادة شحنها إلى بلد المنشأ، والثالثة مراكمة عشرات الصدف التي أدت إلى الانفجار المدمّر.
وتسلّم المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري، الذي يتولى جميع المراسلات والطلبات الدولية المرتبطة بانفجار المرفأ، كتاباً من الإنتربول الدولي هذا الأسبوع، أبلغه بموجبه بأنه أصدر مذكرات توقيف دولية وعممها عبر "النشرة الحمراء" على كلّ الدول الأعضاء، لتوقيف كلّ من إيغور غريشوشكين، مالك الباخرة "روسوس"، وبوريس يوري بروكوشيف، قبطان الباخرة (من التابعية الروسية)، بالإضافة إلى مذكرة مماثلة بحق جورج موريرا (برتغالي الجنسية)، وهو التاجر الذي اشترى نترات الأمونيوم من شركة "روستافي أزوت" في جورجيا المصنّعة لهذه المواد.
وجاءت مذكرات التوقيف الدولية إنفاذاً لمذكرات التوقيف الغيابية التي أصدرها المحقق العدلي القاضي فادي صوّان بحق هؤلاء الأشخاص في مطلع شهر نوفمبر الماضي.

 

اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي : الواتساب التلغرام