افتتاحية صحيفة النهار
تصعيد واسع جنوباً يسابق الوساطة الأمنية الفرنسية
اكتسب التصعيد الميداني العنيف بعد ظهر امس على الجبهة الجنوبية دلالات خطيرة اذ بدا لافتا انه واكب التحرك الفرنسي الناشط في اتجاه لبنان وإسرائيل لاحلال تسوية تعيد الهدوء الى الحدود اللبنانية الإسرائيلية على قاعدة الالتزام بتنفيذ القرار 1701. ومع ان التصعيد الحاصل قد تكون مسبباته الميدانية وحدها كافية للتخوف من حماوة اخذة في التصاعد وتتسع معها تدريجاً رقعة الاستهدافات المتبادلة للمواجهات البعيدة المدى، فان ما بدا مثيرا للريبة الإضافية امس العنف البالغ الذي اتسم به القصف الإسرائيلي للمناطق الحدودية ،ناهيك عن استهداف مناطق ونقاط يتمركز فيها الجيش اللبناني الامر الذي أدى الى اصابة 3 عسكريين بعد استهداف القصف الاسرائيلي آلية تابعة للجيش اللبناني في رأس الناقورة. وثمة من ربط هذا التصعيد في جانب أساسي منه ببدء لعبة التفاوض على الساخن عبر الوفد الأمني الفرنسي الرفيع المستوى الذي انتقل امس من تل ابيب الى بيروت حيث شرع فورا في اجراء لقاءات معدة مواعيدها سلفا مع عدد من المسؤولين الرسميين والأمنيين .
وكان اللقاء الأول للوفد مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية علما ان الوفد هو برئاسة مدير عام الشؤون السياسية والامنية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية فريدريك موندولي. وحضر اللقاء سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو.
وأوضحت مصادر السرايا ان زيارة الوفد تندرج في اطار مهمة في دول المنطقة بتكليف من الحكومة الفرنسية، لحض لبنان على اتخاذ الخطوات الاساسية للاسراع في تعزيز الاستقرار في الجنوب.
ثم التقى الوفد وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الذي “رحب بالتطبيق الكامل للقرار 1701 مع التذكير بأن الخروقات الاسرائيلية تزيد عن 30 الف منذ العام 2006 والتعديات الاسرائيلية على الحدود اللبنانية يجب ان تتوقف أيضا”، وطالب “بأن يتم اظهار الحدود البرية والانسحاب من المناطق والنقاط المحتلة، وعدم استخدام الاجواء اللبنانية للاعتداء على سوريا.” واعتبر ان “دعم الجيش اللبناني اساسي لتطبيق القرار ١٧٠١”وطالب بدعم المؤسسات اللبنانية الحكومية.
حماوة ميدانية
في غضون ذلك تصاعدت حماوة المواجهات في الجنوب على نحو عنيف للغاية اذ أحصت “النهار” البلدات الجنوبيّة التى تعرّضت للقصف الإسرائيلي حتى ساعات الليل الأولى كالاتي: وادي حسن، أطراف الجبين، منطقة اللبونة، الناقورة، خراج الهبارية والفرديس، شيحين الشمالية، حديقة ايران في مارون الراس، أطراف بلدة مجدل سلم ، وادي المغارة، وادي السلوقي، مرتفعات كفرشوبا، مرتفعات شبعا، الأطراف الشرقية لبلدة محيبيب، مروحين، جبل البلاط، وادي حسن، طير حرفا،
بني حيان، شيحين، مروحين، بليدا، الهبارية، ميس الجبل، محيبيب، أطراف الخيام، كفركلا، كفرحمام، العديسة، ناهيك عن انفجار صاروخين من نوع “باتريوت” فوق منطقة العباد مقابل بلدة حولا.
في المقابل، اعلن “الحزب” انه استهدف موقع مسكاف عام ومربض خربة ماعز وموقع الراهب الإسرائيلي، موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا ، موقع الرادار في مزارع شبعا، ثكنة ميتات مقابل بلدة رميش . ونعى “الحزب” اربعة من مقاتليه هم حسن علي دقدوق وعلي إدريس سلمان وحسين عصام طه وأحمد حسين علي احمد. وعلم ان المقاتلين الثلاثة الأول كانوا في سيارة واحدة في القنيطرة في سوريا حين استهدفتهم مسيرة إسرائيلية.
وافيد عن قصف مدفعي عنيف تعرضت له معظم المناطق الحدودية في القطاع الغربي، وقد اصيب شخص بجروح نتيجة القصف لبلدة البستان وسجل قصف بالقذائف الفوسفورية طاول بلدة رميش والقطاع الاوسط. كما افيد عن قصف عنيف جدا على أطراف بلدة مجدل سلم، وادي المغارة ووادي السلوقي،تزامن مع انفجار ناجم عن صاروخ اعتراضي لـ”القبة الحديد” في سماء بلدة حولا. واعلن الجيش اللبناني “تعرض المركز الاستشفائي التابع للجيش في بلدة عين إبل – الجنوب لقصف من قبل العدو الإسرائيلي ما أدى إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات.” وتزامنا افيد عن إستهداف القوات الإسرائيلية، موقع الجدار التابع للجيش اللبناني لجهة رميش، بقذيفتين فوسفوريتين، ما أدى إلى إصابة عنصرين بحال إختناق نتيجة تنشق الفوسفور. كما استهدف القصف الإسرائيلي لاحقا محيط مركز المخابرات والبحرية في الجيش اللبناني في رأس الناقورة بأكثر من قذيفة من دون وقوع إصابات في صفوف العسكريين.
الاستعدادات للجلسة التشريعية
على الصعيد الداخلي وعشية اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس #نبيه بري الاثنين المقبل اعداداً للجلسة التشريعية وجدول أعمالها، يظهر استطلاع القوى السياسية على تنوّعها ما يمكن أن ينبثق عن دعوة هيئة مكتب مجلس النواب للاجتماع الاثنين، علماً أنّ المعطيات التي استقتها “النهار” تكاد تحتّم خيار الوصول إلى جلسة تشريعية تساهم في التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون الذي ارتفعت مؤشّراته إلى أعلى مستوياتها في الساعات الماضية وتحوّل إلى شبه احتمال أوحد تتحضّر لإقراره تكتلات المعارضة النيابية بما يشمل “الجمهورية القوية” وحزب الكتائب وكتلة “تجدّد” وبعض النواب المستقلين والتغييريين من جانب القوى البرلمانية التي تنسّق قراراتها مع بعضها بعضاً، فضلاً عن توجه مشابه لكتلتي “اللقاء الديموقراطي” و”الاعتدال الوطني” اللتين تدعمان استمرار جوزف عون في المؤسسة العسكرية. ويُضاف إلى ذلك، بروز معطيات عن اتّجاه كتلة “التنمية والتحرير” إلى دعم التمديد بأصواتها النيابية وتقاطعها في هذا المضمار مع “القوات اللبنانية” انطلاقاً من “ضرورة صون السلم الأهلي والإبقاء على ما تبقى من مؤسسات فيما سيتعين على كتلة “القوات” ان تحدد موقفها الواضح من بنود الجلسة التشريعية الأخرى التي ستكون معيارا لتقاطع المواقف من التمديد والتشريع في آن واحد .
وفيما يبدو واضحا ان “الحزب” يحاول تمرير هذا الاستحقاق من دون التسبب بأنتكاسة جديدة مع “التيار الوطني الحر”، أفادت معلومات بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تبلّغ موقف “الحزب” القاضي بأنه إذا جرت الدعوة الى جلسة حكومية بهدف تأجيل تسريح قائد الجيش فوزراء الحزب سيقاطعونها ولن يؤمنوا نصابها.
وفي سياق المواقف السياسية، رأى عضو تكتل “لبنان القوي” النائب جيمي جبور، أنّ “التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون غير متاح في مجلس الوزراء، والكرة بملعب رئيس مجلس النواب نبيه بري”. ولفت إلى أنّ “الجيش قادر على إنشاء قيادة جديدة وهناك مجموعة من القوى السياسية من ضمنها “القوات اللبنانية” إنقلبت على الموقف، واليوم السؤال الكبير هو لماذا هذا الإنقلاب”. واعتبر جبور أنّ “ملف النازحين يشكل خطرًا وجوديًا على لبنان، وعلى قائد الجيش أن ينطلق من هذه الفكرة في هذا الموضوع”.
في المقابل، أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم إلى أنه بالنسبة إلى “القوات اللبنانية، فإن الأمن القومي أساسي وأولوية وهو يرتفع فوق كل الحسابات الأخرى”، مشددا على أن “السياسة المعتمدة من “القوات” هي سياسة مبدأ وأتت عدم مشاركتها في الاجتماعات التشريعية من منطلق أنه بغياب رئيس الجمهورية يجب ألا يكون هناك جلسات تشريعية”. وقال “عندما يصل الموضوع إلى الأمن القومي والخطر على حياة الناس والسلم الأهلي لن نتوانى عن القيام بما يلزم”. أضاف: “عندما زرنا الرئيس بري وطلبنا منه الدعوة إلى جلسة على جدول أعمالها فقط اقتراح قانون معجل مكرر للتمديد لقائد الجيش لمدة سنة كان جوابه واضحا، أنا لا يمكنني الدعوة إلى جلسة فقط لهذا الإقتراح لدي مكتب يقرر جدول الأعمال. ونحن قلنا له عندما يجهز جدول الأعمال سندرسه ونبحثه في التكتل”. وأكد كرم ان “هناك توجّها لعقد هذه الجلسة والتشريع للتمديد لقائد الجيش”.
******************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
الجيش في مرمى إسرائيل وخشية فرنسية من اجتياز “الرضوان” الحدود
“الخماسية” تُفعِّل “الخيار الرابع” وصَفعتان لباسيل وفرنجية
الاستهداف الإسرائيلي غير المسبوق للجيش في مناطق عدة من الحدود الجنوبية، قدّم مثالاً على التصعيد المتدحرج على تلك الجبهة، فيما كان «الحزب» يواصل المواجهات جنوباً، وينعي 3 عناصر بالتزامن مع سقوط 4 عناصر له في سوريا.
والى جانب التطورات الميدانية، أفادت مصادر ديبلوماسية في معلومات خاصة بـ»نداء الوطن» أنّ حرب غزّة هي التي عدّلت نسبياً في جدول أعمال الموفد الفرنسي جان- ايف لودريان في زيارته الأخيرة لبيروت، ما اضطره إلى إثارة موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون من باب الحفاظ على استقرار المؤسسة العسكرية في ضوء التحديات التي تواجه لبنان في المرحلة المقبلة، ربطاً بالضغوط التي ستمارس لتطبيق القرار 1701.
وهكذا، نأى موفد الرئيس الفرنسي بنفسه عن الانخراط في تفاصيل الاستحقاق الرئاسي، ليركّز في لقاءاته ومشاوراته مع المسؤولين اللبنانيين على ملفي قيادة الجيش والتحديات المقبلة، وفق ما تقول المصادر، خصوصاً أنّ المرحلة المقبلة حافلة بالتحديات الكبرى التي تستدعي أن يكون لبنان جاهزاً لها من خلال مؤسساته الرئاسية، وفي طليعتها رئاسة الجمهورية وحكومة فاعلة.
وتؤكد المصادر أنّ لودريان الذي نطق باسم اللجنة الخماسية أبلغ اللبنانيين بضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي في وقت سريع لكي يكون لبنان إلى طاولة المفاوضات، التي يشكل القرار 1701 أحد عناوينها، بدل أن يكون على طاولة المفاوضات.
وتكشف المصادر أنّ زيارة لودريان المرتقبة في كانون الثاني المقبل، ستتمحور على سلّة معايير يضعها أمام القوى السياسية، لتكوين هوية الرئيس المقبل، التي يشكل بيان «الخماسية» الأخير، دستورها. وتؤكد أنّ الموفد الفرنسي، رغم عدم توسّعه في النقاش في ما يتعلق بالرئاسة، بدا واضحاً وصريحاً في تأكيده أمام المسؤولين اللبنانيين أنّ فرص مرشحَي جلسة الرابع من حزيران الماضي، أي رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور، انتهت. ولا بدّ من البحث في خيارات بديلة.
وتشير المصادر إلى أنّ ثمة قناعة مشتركة لدى اللجنة الخماسية بأنّ الاستحقاق الرئاسي اللبناني لا بدّ من أن يخرج من رحم التوافق الداخلي. بمعنى، أنّه لا بدّ للمرشح الذي سينتخب رئيساً أن يحظى بتوافق القوى الأساسية، أو أقلّه أن لا يكون مرفوضاً من أي منها، وبالتالي إنّ حظوظ أي مرشح، يواجه ممانعة من أي فريق، مسيحي أو غير مسيحي، تتدنّى تلقائياً.
وتعتبر المصادر الديبلوماسية أنّ البحث الجدي يتمحور على أسماء جديدة، غير مرفوضة من أي طرف، وهذا ما يجعل حظوظ قائد الجيش مرتبطة برفض رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل وبتحفّظ «الحزب». لهذا قد تكون الجولة المقبلة، هي جولة البحث عن مرشّح رابع.
وفي خلاصة المعطيات الديبلوماسية، أنّ هناك طرفين خاسرين سيخرجان حتماً من هذا المسار، هما: النائب باسيل بسقوط اعتراضه على التمديد للعماد جوزاف عون الذي ستتراجع حظوظه في السباق الرئاسي لمصلحة «الخيار الرابع» لكن بقاءه على رأس المؤسسة العسكرية ستة أشهر مفصلية سيشكل له تعويضاً معنوياً كبيراً. أمّا الخاسر الثاني، فهو فرنجية الذي كان ورقة فريق الممانعة الوحيدة في السباق الرئاسي وسيخرج صفر اليدين. أما خروج أزعور من السباق فسيكون خفيف الوطأة عند المعارضة التي تعيش أجواء عدم قدرتها على إيصاله وتمتلك مروحة واسعة من الخيارات.
وبالتزامن مع الكلام عن لودريان، وصل أمس الى لبنان وفد فرنسي ثالث لاستكمال البحث في الوضع على الحدود الجنوبية وتنفيذ القرار 1701. وقبل لقاء الوفد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أجرى محادثات مع وزير الخارجية عبد الله بوحبيب. وضم الوفد المدير العام للشؤون السّياسيّة والأمنيّة في وزارة أوروبا والشّؤون الخارجيّة فريديريك موندولوني، والمديرة العامّة للعلاقات الدّوليّة والاستراتيجيّة في وزارة الجيوش الفرنسيّة آليس روفو. ووفق معلومات «نداء الوطن»، احتل الوضع في الجنوب الحيّز الأهم من المباحثات، وشدد الوفد الفرنسي الذي زار الجنوب، على أهمية ضبط الحدود مع اسرائيل. وعبّر عن خشيته من تفاقم الوضع. وتطرق الحديث الى وجود عناصر «الحزب»، والخوف من أن تقدم قوات «الرضوان» التابعة له على تجاوز الحدود، فتنفّذ عمليات مشابهة لتلك التي سبق ونفّذتها «حماس» في غلاف قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي. وقال الوفد لوزير الخارجية «إنّ ما نطلبه هو تطبيق القرار الدولي رقم 1701 لعودة الهدوء الى الحدود»، دون ان يتطرق الى المطالبة بمنطقة عازلة. ونقلاً عن مصادر المجتمعين، فإنّ الوفد لم يتحدث بلغة التهديد أو التقريع، بل فتح نقاشاً عبّر عن هواجس من تطور المواجهات جنوباً، والسبل التي تكفل تطبيق القرار من جانب لبنان. فكان ردّ بو حبيب أنّ الحل لمنطقة الحدود وتنفيذ القرار 1701 يتوقف على وقف الخروق الإسرائيلية وتحديد الحدود بين لبنان واسرائيل والمساعدة على تقوية الجيش لتمكينه من تسلم المنطقة، وحينها يتم البحث في وقف أي عمل أمني، ويمكن ساعتئذ مفاتحة «الحزب» بوقفها.
ولم تستبعد مصادر ديبلوماسية امكانية زيارة وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا لبنان الأسبوع المقبل لاستكمال البحث في هذا الموضوع.
***************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
فرنسا تجمد مساعداتها للبنان لفرض حل لـ«أزمة الفراغ» في الجيش
مصدر فرنسي لـ«الشرق الأوسط»: قبلنا على مضض بالفراغ الرئاسي والمالي… ولن نقبل بالعسكري
بيروت: ثائر عباس
ربما تكون فرنسا قد سلمت بأن انتخاب رئيس للبنان بات عصياً في المدى المنظور، لكنها لم تعلن استسلامها في ملف منع الفراغ في قيادة الجيش اللبناني، المركز الماروني الأهم في البلاد بعد فراغ أول في رئاسة الجمهورية منذ أكثر من سنة، وفراغ آخر في حاكمية مصرف لبنان.
وأتت زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان أخيراً لتتركز على هذا العنوان، وتقارب العنوان الرئاسي من باب «رفع العتب» عبر تأكيد على الموقف السابق لجهة حث اللبنانيين على القيام بـ«واجبهم» في انتخاب رئيس للبلاد يعيد الانتظام إلى الحياة الدستورية بالبلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية ومالية حادة، كما يواجه احتمالاً متصاعداً وتهديداً كبيراً بالانغماس في الحرب الدائرة بغزة لا تشبه حال حرب الاستنزاف الصغيرة التي يخوضها «الحزب» عند الحدود الجنوبية تحت عنوان «دعم الفلسطينيين».
وتستشعر فرنسا خطراً كبيراً يحدق بلبنان؛ «حفلة الجنون» الدائرة على حدوده الجنوبية، وخطر الفراغ العسكري والأمني الذي يحدق بالبلاد، كلها أمور تجعل دبلوماسيتها في حالة استنفار قصوى. ولعل هذا يفسر الزيارات المتوالية – المعلنة وغير المعلنة – للمسؤولين الفرنسيين إلى لبنان خلال الأيام الماضية، وآخرها أمس زيارة وفد مشترك من وزارتي الدفاع والخارجية. ووضع جنودها في قوة الطوارئ الدولية العاملة بجنوب لبنان (يونيفيل) وعددهم 700 جندي يجعلها أكثر استنفاراً. وتقول مصادر دبلوماسية فرنسية لـ«الشرق الأوسط»، إن الفراغ في قيادة الجيش «خطر أمني لفرنسا بذات مستوى الخطر على أمن لبنان».
ويضيف المصدر أن ثمة خطراً إسرائيلياً محدقاً بلبنان، وإذا كان من الممكن لملف رئاسة الجمهورية أن ينتظر بعض الوقت رغم أهميته، فإن الفراغ في قيادة الجيش اللبناني يشكل كابوساً أمنياً لا بد من العمل لتفاديه فوراً ودون أي تأخير. ويوضح المصدر أن فرنسا لن تتدخل في «كيفية منع الفراغ، سواء عبر تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون أو عبر ملء الفراغ في هيئة الأركان التي يمكن أن تحل محل قائد الجيش حال انتهاء ولايته في يناير (كانون الثاني) المقبل». ويقول المصدر إن فرنسا «لا تتمسك بالتمديد لقائد الجيش»، موضحاً أن المسؤولين الفرنسيين أبلغوا نظراءهم اللبنانيين بالقيام «بما يرونه مناسباً لمنع الفراغ في قمة هرم المؤسسة العسكرية».
وإذ أكد المصدر أن لودريان سمع تطمينات من المسؤولين اللبنانيين مفادها أن الأمر قيد المعالجة، كشف أن فرنسا اتخذت خطوات للضغط على المسؤولين اللبنانيين في هذا المجال، موضحاً أن قراراً اتخذ بربط المساعدات المخصصة للجيش ومشروعات التعاون معه بحل هذه المسألة.
وكان من المقرر لفرنسا أن تقدم مساعدة عسكرية كبيرة للجيش هي عبارة عن آليات عسكرية، كما كان هناك اتفاق مع وزارة الجيوش الفرنسية لتوحيد طلبات شراء الأدوية لصالح الجيشين اللبناني والفرنسي، ما من شأنه إحداث خفض بنحو 70 في المائة من الثمن لصالح لبنان.
رئاسياً، لم تحمل زيارة لودريان شيئاً، سوى إعادة تأكيده على «الخيار الثالث»، بعد أن تخلت فرنسا عن تسويق ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، وعدم قدرة المعارضة على إيصال مرشحها جهاد أزعور إلى قصر بعبدا. المواقف في المقابل من الجهة اللبنانية كانت على حالها، لجهة تمسك كل طرف بمرشحه، خصوصاً «الحزب» الذي أبلغ لودريان مباشرة باستمراره بالتمسك بترشيح فرنجية، فيما كان اللقاء مع النائب جبران باسيل قصيراً لدرجة لم تسمح حتى بالمجاملات. قال له لودريان: «أنا آتٍ للبحث في ملف الرئاسة وقيادة الجيش»، فرد باسيل بأنه يرفض الحديث في الموضوع الثاني، وأتاه رد سريع من لودريان: «إذن ليس ثمة ما نتكلم به».
إلى ذلك، بدأ وفد فرنسي يرأسه المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في وزارة الخارجية الفرنسية فريدريك موندولي جولة على المسؤولين اللبنانيين، استهلها بلقاء مع وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، ثم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي قال مكتبه الإعلامي إن هدف الزيارة «هو حض لبنان على اتخاذ الخطوات الأساسية للإسراع في تعزيز الاستقرار بالجنوب».
***************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
جبهة الجنوب: قصف وعمليات وتهديدات .. وتأكيد رسمي: لا تعديل للقرار 1701
دخلت حرب الإبادة الجماعيّة التي تشنها إسرائيل على غزة، يومها الخامس والستين، على الوتيرة ذاتها من العنف والوحشية باستهداف المدنيين في القطاع. وعلى الرغم من الصعوبة التي اعترف الجيش الاسرائيلي انه يواجهها في هذه الحرب، الا أن المستويين السياسي والعسكري الاسرائيليين يؤكدان المضي فيها حتى تحقيق أهدافها المعلنة بالقضاء على حركة «حماس» وإعادة كل الاسرى الاسرائيليين لديها، وهو امر لم يتحقق خلال شهرين من القصف الجهنمي على أحياء غزة والمجازر بحقّ أطفالها والتدمير لِبُناها المدنيّة وإعدام كلّ مظاهر الحياة فيها… فيما بقيت منطقة الحدود الجنوبية مسرحاً لعمليات حربية، واعتداءات اسرائيليّة مكثفة على البلدات اللبنانية، يوازيها تصعيد «الحزب» لهجماته ضد المواقع العسكرية الاسرائيلية على طول خط الحدود.
واذا كانت التقديرات الاسرائيلية، كما ينقل الاعلام الاسرائيلي، تشير الى ان الجيش الاسرائيلي بحاجة لنحو شهر من العمليات البرية في غزة، لكي يتمكّن من فرض شروطه على حركة «حماس»، يتم بموجبها إطلاق سراح الأسرى الاسرائيليين، فإنّ هذه التقديرات مبنية على أن واشنطن التي تدعم اسرائيل في هذه الحرب باتت لا ترغب في اطالة أمدها الى ما بعد نهاية الشهر الجاري.
الا انّ تقديرات المحللين والمعلّقين الاسرائيليين تتقاطع عند ما يسمّونها «الصعوبة في تحقيق هذا الهدف، تبعاً لطبيعة الحرب وسير المعارك القاسية التي لم تُمكّن الجيش الاسرائيلي حتى الآن من الحسم، بل ربما يحتاج إلى شهور من قتال مجهول النتائج لا يضمن اعادة الأسرى، بل ربما يعرّض حياتهم للخطر. وارتكزت تقديرات هؤلاء المحللين على المحاولة الفاشلة التي قام بها الجيش الاسرائيلي في الساعات الأخيرة لتحرير بعض الأسرى وأدت الى مقتل جندي اسرائيلي أسير، بحسب ما اعلنت حركة «حماس».
على انّ الصورة العامة التي يرسمها هؤلاء لمسار الحرب، تفيد بأنّ الفشل في تحقيق نصر عسكري في قطاع غزة لا يزال يغطي على بصر المسؤولين الإسرائيليين، وطريقة تعاطيهم مع تداعيات الإصرار على حرب محفوفة بمخاوف كبرى من ان تنتهي الى الخضوع لشروط «حماس». يُضاف إلى ذلك انّه في اللحظة التي ينجلي فيها غبار المعركة ستندلع الصراعات الداخلية في إسرائيل، وستطفو الخلافات على السطح من جديد، ويُحمّل كلّ طرف مسؤولية الفشل للآخر.
الجبهة الجنوبية
وعلى جبهة الجنوب اللبناني، حافظت العمليات العسكرية على وتيرة مرتفعة من التصعيد، في ظل قصف اسرائيلي مكثّف وعنيف على المناطق اللبنانية، حيث استهدف على فترات متتالية أمس راشيا الفخار، حيث أفيد عن اصابة مواطن بجروح، واطراف الضهيرة، كفر شوبا، حولا، ومركبا، بليدا، عيترون، شيحين، حرج هورا، دير ميماس، العديسة، الخيام، وادي حسن، محيبيب، مارون الراس، رب ثلاثين، كفر حمام، الفرديس والهبارية، بلدة البستان، رميش، مجدل سلم، وادي المغارة، أطراف مروحين، وجبل بلاط، ووادي قطمون في خراج بلدة رميش. كما حصلت غارَة على منزل في بلدة مروحين. واستهدف القصف الاسرائيلي أيضاً قُرى بني حيان ومجدل سلم – حي الحجر. اطراف شبعا، تلة الحمامص، كفركلا، عيتا الشعب، طيرحرفا، ووادي حامول، عين إبل بالقرب من المستشفى. ومساءً، استهدف الجيش الاسرائيلي مناطق الطراش والجبل والدباكة ورأس الظهر والأطراف الشمالية والجنوبية لبلدة ميس الجبل من جهة بلدتَي حولا وبليدا وجبال البطم.
وأفيد عن قصف مدفعي إسرائيلي على مركز عين إبل الإستشفائي التابع للجيش اللبناني نتجت عنه أضرار مادية بغرف المنامة ومخزن السلاح واشتعاله، من دون وقوع اصابات حسبما اعلنت قيادة الجيش. كما أفيد انّ قنابل فوسفورية استهدفت سرية مركز الجدار في رميش وعن 3 حالات اختناق في صفوف العسكريين نقلوا إلى المستشفى. كما قصف العدو محيط مركز الجيش اللبناني في الناقورة حيث افيد عن اصابة جندي واحد اصابة طفيفة جداً (في الكتف) وتمّ نقله للمعالجة. بينما افادت معلومات اخرى مساء عن اصابة 3 جنود بجروح نتيجة استهداف العدو آلية للجيش اللبناني في راس الناقورة.
عمليات
في غضون ذلك، أعلن «الحزب» انّ المقاومة الاسلامية استهدفت امس مربض خربة ماعر، موقع الراهب، وتحرّكاً للجنود الاسرائيليين في القطاع الغربي، موقع الرادار، موقع العباد، موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، موقع مسكافعام وثكنة ميتات. كذلك جرى تبادل للقصف بين المقاومة وموقع الاحتلال في بركة ريشا. وفيما دَوّت صفارات الانذار في المستوطنات الاسرائيلية، أعلن جيش العدو انه اعترض جسماً جوياً تسلّل من لبنان.
هل الترتيبات جديّة؟
في موازاة ذلك، يلاحظ أنّ الاعلام الاسرائيلي ما زال يركز على الحدود الشمالية، ووجود ما يسمّيه التهديد لسكان المستوطنات الاسرائيلية، الذي يمثّله انتشار «قوة الرضوان» قرب السياج الحدودي من الجانب اللبناني. وهو الامر الذي يمنع سكان تلك المستوطنات المهجّرين منها، من العودة الى منازلهم.
وبحسب الاعلام الاسرائيلي فإنّ اسرائيل تتحدّث عن إزالة مستديمة لـ«قوة الرضوان» من شمالي المستوطنات، وهو ما أشار اليه وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت بقوله إنّ ثمّة سبيلَين لإبعاد «الحزب» الى شمالي نهر الليطاني: إمّا بحل سياسي وامّا بحل عسكري.
واذا كان ظاهر الصورة قد أبرز حراكاً دوليّاً في اتجاه لبنان، لا سيما من قبل الإميركيّين والفرنسيّين تحت عنوان علني هو «منع توسّع دائرة التصعيد»، فإنّ جوهره هو «حَث المسؤولين في لبنان على ممارسة الضغط على «الحزب» ومنعه من فتح جبهة حرب ضد اسرائيل انطلاقاً من لبنان، والتحذير من عواقب وخيمة قد تجرّها هذه الحرب على هذا البلد».
الّا أنّ مصدراً مسؤولاً على صِلة مباشرة بحركة الموفدين تجاه لبنان، اكد لـ«الجمهورية» انّ اسرائيل تستبق انتهاء حربها على غزة بحديثٍ عن نصرٍ مسبق وحتمي، يُمكّنها من فرض ارادتها على غزة وأجندتها على مرحلة ما بعد هذه الحرب، تشمل لبنان بفرض حل سياسي لطمأنة المستوطنين، او فرض واقع جديد بحل عسكري. فهذا الكلام لا يعدو اكثر من محاولة احتواء لخوف المستوطنين.
فبالنسبة الى الحل السياسي، يفترض المصدر انه مَبني على أجندة مفترضة للمنطقة بعد غزة، والفرنسيون قالوا صراحة أمامنا ما مفاده انّ مرحلة ما بعد حرب غزة ستشهد مؤتمرا دوليا لوضع ترتيبات جديدة ربما تشمل كل المنطقة ومن ضمنها لبنان. وهذا الامر مجرّد فكرة حتى الآن، الّا انّ ما ينبغي لَحظه في هذا السياق، هو أنّ زيارة الموفدين الى لبنان اقترَنت بإثارة غير بريئة لموضوع القرار 1701، من زاوية تطبيقه من الجانب اللبناني، واعتبار منطقة عمل قوات «اليونيفيل» منطقة منزوعة السلاح وخالية من المسلحين. واكثر من ذلك إقران هذه الاثارة بالترويج لِما سَمّوها الحاجة الملحّة لتعديل القرار، بما يعدّل مهام اليونيفيل وجعلها قوات قتالية. من دون ان يأخذوا في الاعتبار انّ مثل هذا الامر قد يُدخِل المنطقة في المجهول.
ويؤكد المصدر المسؤول أن اثارة موضوع القرار 1701 اعلامية وسياسية لا اكثر ولا اقل، وبالتالي هو ليس مطروحاً على بساط البحث، اضافة الى أنّ المنسقة الخاصة للامم المتحدة يوانا فرونتيسكا نَفت صراحة ايّ توجّه لتعديل القرار، بل اكدت على تطبيقه، ونحن نشاركها بالدعوة الى تطبيقه وإلزام اسرائيل بذلك، كما انّ احداً من الموفدين الدوليين لم يطرح امام اي مسؤول لبناني هذا الموضوع لا من قريب او من بعيد.
وامّا بالنسبة الى الحل العسكري، فيقول المسؤول عينه: قبل الحديث عن هذا الحلّ العسكري دعونا نرَى كيف ستخرج اسرائيل من حربها على غزة وبعد ذلك لكلّ حادث حديث. ولكن بمعزل عن ذلك، فإنّ الحل العسكري الذي لَوّح به وزير دفاع العدو، يعني الحرب مع «الحزب» وسائر قوى المقاومة في لبنان، وليس خافياً ان اسرائيل من يدعو اليها. الّا أن هذه الحرب، باعتراف الاسرائيليين أنفسهم، غير مضمونة النتائج، وأهم ما فيها ما قرأته أخيراً في الصحافة الاسرائيلية وحرفيته أن الحرب مع لبنان ستدخل كلّ اسرائيل الى الملاجىء، ولا يمكن تقدير آثارها خصوصاً أنّ واقع اليوم غير الواقع الذي كان سائداً في حرب تموز 2006.
بري
يُشار في هذا السياق الى ما أكد عليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان لا صحة على الاطلاق لِما يُثار حول القرار 1701 وطرح تعديله. هذا القرار موجود ولبنان ملتزم به، والمطلوب فقط أن تطبّقه اسرائيل. ولا صحة ايضاً لما يُحكى عن أن الموفدين طرحوا اجراء ترتيبات مرتبطة بالمنطقة الحدودية، ولا علم لديه بما يُشاع عن تسوية تعمل عليها واشنطن حول الحدود البرية. وقال: «كل هذه الامور حكي جرايد لا اساس لها، ولم يطرح احد معنا هذا الموضوع لا من قريب او من بعيد».
مخاوف وتطمينات
في هذه الأجواء، كشفت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية» انّ الولايات المتحدة الاميركية مارست ضغوطاً جدية لمنع توسّع دائرة الحرب في اتجاه لبنان. وان اسرائيل رضخت لهذه الضغوط، الا أنّ واشنطن ما زالت قلقة من أن يستغل «الحزب» هذا الوضع لشَن حرب وتصعيد ضد الجيش الاسرائيلي ما يعزّز احتمال وقوع مواجهات واسعة يتأثر بها لبنان بشكل مباشر.
ومَردّ هذا القلق، كما تقول المصادر، هو تصاعد العمليات العسكريّة على الحدود، فالمستويات الرسمية في لبنان اكدت انّه ليس في وارد الانخراط في حرب لا يتحمل آثارها وتداعياتها، الا انّ «الحزب» الذي شملته لقاءات الموفدين في لبنان، والفرنسيين على وجه الخصوص الذين حذّروا من مخاطر هذا التصعيد واحتمالات نشوب حرب واسعة، لم يقدّم للموفدين ما يُبدّد هذا القلق.
قتل الصحافيين
الى ذلك، واستكمالاً للتحقيق الذي أجرته وكالة «رويترز» ووكالة «فرانس برس»، والذي أكد ان اسرائيل استهدفت الصحافيين بنيران دبابة اسرائيلية ما ادى الى استشهاد المصور في وكالة رويترز عصام العبدالله. نقلت فرانس برس عن الجيش الإسرائيلي امس، قوله: إنّ «الحزب» شنّ هجوماً على أهداف عدة في الأراضي الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية» في 13 تشرين الأول. ولفتَ الى انه «يومها رَد على إطلاق صاروخ مضاد للدبابات بقصفٍ مدفعي وبقذائف دبابات، قائلًا إنه أراد مَنع «تسلل مُحتمل» من لبنان إلى إسرائيل».
واشنطن لتحقيق معمّق
وقال وزير الخارجية الأميركية أنطوني بلينكن خلال مؤتمر صحافي: «من المهم إجراء تحقيق كامل ومعمّق» في القصف الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد صحافي وإصابة ستة آخرين في 13 تشرين الأول في جنوب لبنان.
وردا على سؤال قال: «أعتقد أن إسرائيل بدأت تحقيقاً كهذا، وسيكون مهماً أن نرى نجاح هذا التحقيق ومعرفة النتائج».
اضاف بلينكن: «أنا معجب للغاية بالرجال والنساء العاملين في مهنتكم والذين يحاولون يومياً، في جميع أنحاء العالم، وفي أخطر الأماكن في العالم، تقديم الحقائق للآخرين. وهذا أكثر أهمية من أي وقت مضى».
بدوره، قدم وزير الخارجية البريطانية دايفيد كامرون تعازيه للصحافيين، مشددا على أهمية عملهم، خاصة في مناطق النزاع. وقال: «ضروري جدا أن يغطي صحافيون محترفون مستقلون ومحايدون هذه النزاعات. إنه عمل في منتهى الصعوبة وشجاع للغاية».
تأخير التسريح
داخلياً، يراوح الوضع السياسي في نقطة التجاذب حول ملف قيادة الجيش وتأخير تسريح قائد الجيش العماد جوزف عون. وفيما باتت فرصة البَت بهذا الأمر في حكومة تصريف الاعمال معدومة لضيق الوقت، تتجِه الانظار الى المجلس النيابي حيث سيأخذ هذا الملف طريقه الى هيئته العامة. وسينعقد المجلس النيابي في جلسة تشريعية سيتحدد موعدها في اجتماع هيئة مكتب المجلس بعد ظهر الاثنين المقبل، ويرجّح ان تعقد منتصف الاسبوع المقبل، ولأكثر من يوم، نظراً لجدول اعمالها الواسع.
وعلى الرغم من أنّ مؤيدي التمديد لقائد الجيش يجزمون بأنّ إقرار التمديد حاصل في الجلسة التشريعية، خصوصاً ان النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوفّر، وكذلك اكثرية التصويت على التمديد، فإنّ مصادر سياسية اكدت لـ«الجمهورية» انه من السابق لأوانه حسم هذا الامر سلفاً، خصوصاً انّ المواقف والتوجهات لم تُحسَم بعد بصورتها النهائية، ومن هنا لا ينبغي ان نخرج من الحسبان احتمال حصول مفاجآت في الجلسة.
على انّ اللافت للانتباه عشيّة الجلسة، هو النقاش الجاري في المجالس السياسية حول كيفية «إخراج» التمديد لقائد الجيش، وحجم الحصانة السياسية والقانونية لأي مخرج، وكذلك حول فترة التمديد، أكان لستة اشهر او سنة، وما اذا كان هذا الاجراء محصوراً بقائد الجيش ام انه ضمن سلة تمديدات تطال ضباطاً آخرين من رتَب عالية. وأيّ مخرج هو الاكثر تمتعاً بالحصانة التي تمكّنه من صَد محاولات الطعن به.
فمؤيّدو التمديد، وفق معلومات «الجمهورية»، يعتبرون أيّ طعن بقانون التمديد لقائد الجيش ساقط سلفاً، باعتبار انّه يندرج في خانة الضرورات القصوى التي تُجنّب المؤسسة العسكرية السقوط في فوضى وفراغ في ظل ظروف شديدة الدقة والخطورة يمرّ بها لبنان في غياب رئيس للجمهورية، وكذلك ظروف المنطقة التي تُنذر بمخاطر كبرى.
امّا معارضو التمديد، وفي مقدمهم التيار الوطني الحر، فيؤكدون لاقونية هذا الاجراء، وبالتالي سيُسقطه الطعن به امام المجلس الدستوري. فالمبدأ هو تداول السلطة، وبالتالي القول إنّ استمرارية المؤسسة وتماسكها مرتبطان بشخص معين مفاعيله شديدة السلبيّة على المؤسّسة العسكرية، وانتقاص من مكانة كبار ضبّاط الجيش وقدرتهم وخبرتهم، والذين هم جميعهم أهل لقيادة الجيش والحفاظ عليه بكل كفاءة ومسؤولية.
وفد فرنسي
في سياق متصل، قام وفد فرنسي مشترك من وزارتي الدفاع والخارجية برئاسة مدير عام الشؤون السياسية والامنية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية فريدريك موندولي بزيارة قصيرة الى بيروت، التقى خلالها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وممثّل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب وقائد الجيش العماد جوزف عون.
وبحسب معلومات رئاسة الحكومة، فإنّ «زيارة الوفد تندرج في اطار مهمة في دول المنطقة بتكليف من الحكومة الفرنسية، لِحَضّ لبنان على اتخاذ الخطوات الاساسية للاسراع في تعزيز الاستقرار في الجنوب»، فيما ذكرت مصادر وزارة الخارجية انّ الوزير بوحبيب اكد على التطبيق الكامل للقرار ١٧٠١، مع التذكير بأنّ الخروقات الاسرائيلية تزيد عن ٣٠ ألفاً منذ العام ٢٠٠٦، وطالبَ بأن يتم إظهار الحدود البرية والانسحاب من المناطق والنقاط المحتلة، وعدم استخدام الاجواء اللبنانية للاعتداء على سوريا».واعتبر انّ «دعم الجيش اللبناني أساسي لتطبيق القرار ١٧٠١، وطالب بدعم المؤسسات اللبنانية الحكومية».
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الجمهورية»: إنّ الوفد آتٍ من تل ابيب ولم ينقل رسائل تهديد من الكيان الاسرائيلي بل تكلمَ بلغة ديبلوماسية حول ضرورة تطبيق القرار 1701 من الطرفين اللبناني والاسرائيلي وتهدئة جبهة الجنوب كما فعلَ في اسرائيل، وهو بَحثَ بعض الإجراءات العملانية واللوجستية الكفيلة بتحقيق التهدئة في جبهة جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة، لذلك ضَم الوفد ضباطاً من الجيش والمخابرات.
وأوضحت المصادر انّ فرنسا ليست مهمتها نقل رسائل التهديد من اسرائيل الى لبنان، كما يتردّد، بل رسائل سياسية من ضمن مسار التهدئة الذي تسلكه باريس لمنع توسّع الحرب من غزة الى لبنان، نظراً لمخاطر توسّعها على كل الاطراف خصوصاً على لبنان.
وقفة احتجاجية
إلى ذلك، دعا عدد من الأمهات اللبنانيات إلى وقفة قرب شجرة الذاكرة مقابل السفارة الفرنسية في بيروت، للمطالبة بوقف إطلاق نار فوري في غزّة، وحَض الحكومة الفرنسية والرئيس الفرنسي على «العمل جدياً لوقف إطلاق النار والإستجابة للتظاهرات التي خرجت في مختلف المدن الفرنسية والعالمية لوقف إطلاق النار أيضاً».
ثم انتقلت الوقفة الاحتجاجية إلى أمام المتحف الوطني.
وبَثّت الأمهات والمشاركون عبر مكبّرات الصوت، أصوات القصف في غزة ونداءات الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين، ووضعوا أكفاناً وتوابيت ترمز إلى الضحايا المدنيين، ولصقوا أفواههم في إشارة الى أنّ «العالم بأسره يشاهد، وهو شاهد يومي على جرائم إسرائيل المستمرة».
**************************
افتتاحية صحيفة اللواء
تفلُّت إسرائيلي في مواجهات الجنوب.. واستهدافات المواقع ترهق الاحتلال
لا مجلس وزراء الأسبوع المقبل.. ومشاركة «القوات» بالجلسة قيد الانتظار
السؤال المحوري، الذي يشغل مختلف الأوساط، لا سيما اللبنانيين منهم، متى يتوقف العدوان الهستيري الاسرائيلي على غزة والقطاع، وتتوقف المجازر اليومية التي يرتكبها جيش الغزو ضد شتى أوجه الحياة الانسانية موقعاً مئات الشهداء والجرحى كل يوم؟ واستطراداً هل تجاوز لبنان مشهد الخطر الجاثم من حرب جديدة لا تُبقي ولا تذر، بصرف النظر عن تهديدات قادة الاحتلال من رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع وسائر أركان الحرب؟
الثابت أن الاجابة تستند إلى عنصرين مترابطين:
1 – صمود المقاومة الفلسطينية وحجم الخسائر التي يُمنى بها الجيش الاسرائيلي وعجزه عن تحقيق اي هدف معلن، ما خلا استباحة الحياة البشرية التي هي من الحقوق المقدسة للشعب الفلسطيني.
2-مواصلة المقاومة في الجنوب تسديد ضربات موجعة للاحتلال، وقواته العسكرية المنكفئة إلى ما وراء المواقع المستهدفة في المستوطنات والنقاط الامامية التي تتعرض لقصف يصيب الاهداف، ويوقع الخسائر المؤكدة وفقاً لمصادر المعلومات الاسرائيلية.
أما الحركة الدبلوماسية الناشطة دولياً، لا سيما لدى الفريق الاميركي – البريطاني – الغربي، فهي تقبع ضمن مسار ارتجالي، من دعم الغزو إلى تبرير عدوانه غير المسبوق على مستوى المجازر ضد الانسانية إلى طرح نقاط للتفاوض غير قابلة للحياة، وغير مسندة من الجهات المعنية بحق تقرير المصير للفلسطينيين.
ومع هذا الإرباك الميداني – الدبلوماسي سواءٌ على أرض غزة أو هضاب جبل عامل، حسمت مصادر المعلومات ما يتردد عن زيارة للموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت، فنفت أي زيارة في المدى المنظور.
ميقاتي إلى جنيف
ويتوجه الرئيس نجيب ميقاتي بعد غد الاثنين إلى جنيف، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، للمشاركة في مؤتمر حول النازحين السوريين.
وحسب مصدر مقرب فإن ميقاتي سيلقي كلمة في المؤتمر وعليه، فإن جلسة مجلس الوزراء لم تعد واردة في الاسبوع المقبل، وهي ستتأخر إلى الاسبوع الذي يليه، والذي تدخل فيه البلاد مرحلة الاعياد، مما يعني أن الزيادة التي وُعد بها القطاع العام لن ترى النور في العام الحالي، نظراً لتعذر إصدار مرسوم العطاءات والزيادات المختلف حولها، وبانتظار تقرير اللجنة المشكَّلة من المجلس التنسيقي للمتقاعدين في القطاع العام من موظفين مدنيين وعسكريين وقضاة ودبلوماسيين وكبار الاداريين، للاتفاق على كيفية احتساب زيادة موظفي القطاع العام المالي إلى التقاعد.
أوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن الوزراء لم يتبلغوا بموعد انعقاد مجلس الوزراء إنما رجحت أن تعقد الأسبوع المقبل بعد إعداد مشروع جدول الأعمال، لافتة إلى أن موضوع التمديد لقائد الجيش مستبعد طرحه بعدما جرى التأكد أن الحكومة غير قادرة على استصدار قرار كهذا وتجاوز صلاحية وزير الدفاع بالتالي.
وقالت هذه المصادر أن الملف ينتظر ما يتم تقريره في اجتماع هيئة مكتب المجلس،وأن الجلسة التشريعية مرهونة بسلسلة معطيات أبرزها مواقف الكتل النيابية وشروط البعض على موضوع الجلسة أن يعني أن هناك اعتراضا على مبدأ التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، معتبرة أنه في حال لم يبتّ الملف قبل الثالث والعشرين من الشهر الحالي فإنه يُرحَّل إلى مطلع العام الجديد،ولكن قبل العاشر من كانون الثاني المقبل.
وابلغت مصادر في «القوات اللبنانية «اللواء» أن كتلة الجمهورية القوية من أوائل الكتل التي نادت بالتمديد لقائد الجيش،وأن مشاركتها في الجلسة التشريعية المتوقعة الخميس المقبل على الرغم من اعتراضها على التشريع في ظل غياب رئيس للجمهورية تنطلق من أهمية تتصل بالأمن القومي، وفي كل الأحوال لا بد من انتظار ما قد تحمله الأيام المقبلة وما إذا كانت الحكومة هي من تتخذ القرار أم أن المسألة متروكة لمجلس النواب الذي تنعقد هيئة مكتبه لبحث جدول أعمال هذه الجلسة.
حراك العسكريين
في الاوضاع الحياتية والمعيشية وفيما ينتظر أكثر من ربع مليون موظف في القطاع العام جلسة مجلس الوزراء، لمعرفة الزيادات التي ستلحق برواتبهم نهاية هذا الشهر، اعتبر «حراك العسكريين المتقاعدين» أن «السلطة تمعن في تدمير مؤسسات القطاع العام عبر التمييز بين شرائع موظفي هذا القطاع.
وأشار إلى أن «آخر إبداعات الحكومة هو مشروع المرسوم، الذي يمنح موظفي الإدارات العامة ١٦ راتبا إضافيا، فيما يمنح عناصر القوى العسكرية والأمنية ٣ رواتب إضافية والمتقاعدين معاشين إضافيين، وذلك في حجة أن عدد عناصر القوى الأمنية كبير ولا تتوافر أموال كافية للمتقاعدين، ضاربة عرض الحائط الهيكلية التنظيمية لمؤسسات الدولة، والقوانين والأنظمة التي تحدد رواتب القطاع العام في كل إداراته ومؤسساته بالتساوي تبعا للفئة الوظيفية والدرجة، وليس لعدد موظفي هذا القطاع أو ذاك ، كما تحدد معاشات المتقاعدين بنسبة ٨٥٪ من رواتب من يوازونهم في الفئة الوظيفية والدرجة من موظفي الخدمة الفعلية». مبقياً على اجتماعاته مفتوحة، ورافضاً المساومة بين الرواتب والضرائب.
التمديد لعون في المجلس
محلياً، بقي التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون هو الارجح، إذ تتجه الانظار إلى جلسة مجلس الوزراء التي تتجه «القوات اللبنانية» إلى مقاطعتها على خلفية أن جدول الاعمال فضفاض، وأن ما يهمها فقط اقتراح قانون رفع سن التقاعد بالنسبة للضابط برتبة «عماد» وهذا الامر ينطبق فقط على قائد الجيش العماد عون.
وفي المعلومات المتداولة، في بعض الأوساط النيابية، أن الحزب يعتبر نفسه معنياً بايجاد حلّ لمسألة الشغور في القيادة العسكرية، ومن داخل المجلس النيابي.
الوضع الميداني
ميدانياً، يمكن وصف الوضع العسكري المتفلّت اسرائيلياً، إذ أن القصف يطال العسكريين (جنود الجيش) والمدنيين (سكان القرى) وصولاً إلى سيارات الإسعاف ومواقع القوة الدولية العاملة في الجنوب، فضلاً عن العجز عن إعادة بناء عواميد التجسس والتقاط الصور.
وتجدد القصف الاسرائيلي على مواقع الجيش اللبناني، ففي الناقورة أدى القصف إلى إصابة جنديين في القطاع الغربي، ومواطن في القطاع الشرقي.
وتعامل الحزب بالاسلحة والصواريخ من نوع بركان، وتلك الدقيقة، سواء على مواقع الراهب (قبالة بلدة حولا) أو رويسات العلم (في تلال كفرشوبا وثكنة ميتات، والعلم والرادار، مقابل بلدة رميش.
وتوسعت حركة طيران الاستطلاع لتشمل منطقة البقاع في وقت ظهرت صور الدمار الهائل في بلدة عديسة الحدودية لجهة استهداف محطة الساحلي، وتدمير جزء من وسط البلدة بقصف اسرائيلي مباشر.
ونعى أمس الحزب 3 شهداء، هم حسن علي دقوق (عيتا الشعب) وعلي ادريس سلمان (عرمتى) وحسين عصام طه (ميس الجبل).
الوقفة أمام السفارة الفرنسية
في التحركات الشاجبة والضاغطة دعت الأمهات اللبنانيات إلى وقفة قرب شجرة الذاكرة مقابل السفارة الفرنسية في بيروت، للمطالبة بوقف إطلاق نار فوري في غزّة، وحث الحكومة الفرنسية والرئيس الفرنسي على «العمل جدياً لوقف إطلاق النار والاستجابة للتظاهرات التي خرجت في مختلف المدن الفرنسية والعالمية لوقف إطلاق النار أيضا». ثم انتقلت الوقفة الاحتجاجية إلى أمام المتحف الوطني.
وبثت الامهات والمشاركون عبر مكبرات الصوت، أصوات القصف في غزة ونداءات الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين، ووضعوا أكفانا وتوابيت ترمز إلى الضحايا المدنيين، منتقدين سكوت العالم على جرائم اسرائيل المستمرة.
**************************
افتتاحية صحيفة الديار
الإجرام الإسرائيلي مستمرّ ومقاومة ملحمية في شمال «القطاع» وجنوبه
هيئة المجلس تجتمع الاثنين وجلسة الأسبوع المقبل… مسألة التمديد لقائد الجيش على نار حامية
مسألة التمديد لقائد الجيش سلكت طريقها الرسمي مع دعوة الرئيس نبيه برّي هيئة مكتب المجلس النيابي إلى الاجتماع نهار الاثنين المقبل لوضع جدول أعمال الجلسة النيابية المتوقّع أن تنعقد نهار الأربعاء أو الخميس المقبل. الرئيس برّي وفي حديث سابق، قال إن التمديد لقائد الجيش هو من مهام الحكومة وليس المجلس النيابي ولكن إذا لم تقم الحكومة بأي إجراء لمنع الشغور، فإن المجلس النيابي سيتصرّف من منطلق صلاحياته الدستورية، وهو ما تمّ تفسيره على أنه إشارة الانطلاق بالبحث للتمديد لقائد الجيش من باب التشريع، خصوصًا أن أي جلسة حكومية للتمديد لقائد الجيش لن تشهد مشاركة من قبل وزير الدفاع المعارض للتعيين، والذي يؤيّد استلام الضابط الأعلى رتبة (اللواء بيار أبي صعب) أو تعيين قائد جديد للجيش (العميد طوني قهوجي).
مواقف القوى السياسية
النائب قاسم هاشم وفي تصريح صحفي، قال ان التحضير للجلسة هو أمر طبيعي وسيُدرج على جدول أعمالها اقتراحات القوانين المعجّلة المكرّرة بالدرجة الأولى ومشاريع القوانين التي تمّت دراستها من قبل اللجان النيابية وتمّ تحويلها إلى هيئة المكتب، معتبرًا أن مشروع قانون التمديد لقائد الجيش سيكون حكمًا على جدول أعمال الجلسة. وعن موقف كتلة «التنمية والتحرير» من هذا الملفّ، قال هاشم إن الموقف الرسمي للكتلة سيصدر في الأيام المقبلة.
كتلة اللقاء الديموقراطي، كانت السباقة في طرح مشروع قانون للتمديد لقائد الجيش. وكانت الكتلة قد أصدرت بيانًا بعد لقائها الدوري شدّدت فيه على «التلاقي مع كل القوى السياسية لتحقيق ذلك، ولمنع الشغور والفراغ في كل المؤسسات، بما يضمن تعزيز الصمود في هذه المرحلة المصيرية، وفي طليعة هذه المؤسسات الجيش اللبناني». ودعا البيان إلى «حسم الملف في أسرع وقت ممكن من خلال التمديد لقائد الجيش وتعيين مجلس عسكري ورئيس للأركان، والتعالي على كل الحسابات تحصيناً لهذه المؤسسة ودورها في حماية البلد ومواجهة الحرب القائمة المرشحة للتوسّع في أي لحظة».
القوات اللبنانية قامت بطرح مشروع قانون للتمديد لقائد الجيش، وهي أبدت ستعدادها لجلسة تشريعية لإقرار قانون يسمح بالتمديد لقائد الجيش، مع العلم أنها تعارض مبدأ تشريع الضرورة، وتقاطع جلسات المجلس النيابي في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.
كتلة الاعتدال الوطني من جهتها طرحت مشروع قانون بمادّة وحيدة تنصّ على: «بصورةٍ استثنائية ٍوخلافاً لأيِّ نصٍ آخر، يمدّد سنّ تقاعد قادة الأجهزة الأمنية، العسكريينَ منهم، والذين يمارسون مهامهم بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، يحملون رتبة عماد أو لواء، لا يزالون في وظائفهم بتاريخ صدور هذا القانون، وذلك لمدة سنة من تاريخ إحالتهم على التقاعد». وبالتالي فإن موقفها مرهون بالتمديد لباقي الأجهزة الأمنية.
كتلة حزب الكتاب وكتلة نواب التغيّير صرّحوا علنًا في عدة مناسبات عن رغبتهم بالتمديد لقائد الجيش. وبالتالي أي جلسة نيابية تطرح مشروع القانون، ستشهد تصويت هؤلاء.
الحزب من جهته، وبحسب المعلومات المتداولة، لا يريد الفراغ في قيادة الجيش، وهو مع اي حل توافقي يضمن استمرارية القيادة في الجيش اللبناني.
دوليًا، أصبح معروفًا موقف اللجنة الخماسية من التمديد لقائد الجيش، والذي يشترط التمديد تحت طائلة عواقب معيّنة لم يتم الكشف عنها. وكان ملفتًا الموفد الرئاسي الفرنسي الذي فاتح كل من التقاهم بضرورة التمديد لقائد الجيش، وهو ما شكّل مفاجأة لبعض القوى. وبحسب مصادر، يرى النائب السابق وليد جنبلاط أن هناك تلازمًا بين التمديد لقائد الجيش والمشهد الجنوبي. وتُضيف هذه المصادر أن معارضة التمديد ستخلق مشكلة مع الشركاء المسيحيين، وعلى رأسهم البطريرك الماروني الذي أخذ على عاتقه الدفع باتجاه التمديد، ولكن أيضًا القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية، وستخلق مشكلة مع الغرب الذي يرى في الجيش لاعبا أساسيا في تطبيق القرار 1701، وبالتالي الرفض يعني القول إن لبنان لن ينفّذ القرار 1701! وهو ما نقله الموفدون الغربيون خلال زياراتهم للبنان بدءًا من الموفد الرئاسي الأميركي مرورًا بمدير المخابرات الفرنسية برنار إيمييه والموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، وصولًا إلى وزيرة الخارجية الفرنسية.
الإجرام الإسرائيلي
في هذا الوقت تستمر آلة القتل الإسرائيلية في نشر الدمار في قطاع غزّة عبر استخدام كثيف للقنابل الحارقة، والتي يُعتبر استخدامها جريمة حرب توازي الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. الإجرام الإسرائيلي انتقل من شمال القطاع إلى جنوبه حيث استهدفت آلة الإجرام مدينة خان يونس التي أصبحت في عين العاصفة. ودارت معارك عنيفة بين أبطال المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الذي حاول التوغّل جنوبًا بهدف دفع الفلسطينيين إلى مدينة رفح. فقد حاولت قوات العدو الدخول إلى المدينة مستخدمة الدبابات والجرافات الضخمة مدعومةً بقصف جوّي من طائرات العدو وقصف مدفعي برّي وبحري كثيف. أمّا شمالًا، فقد تقدّم جيش العدو في مخيّم جباليا وفي مدينة غزة، على الرغم من الاشتباكات الضارية الدائرة مع المقاومين الفلسطينيين واستخدامهم أسلحة محرّمة دوليًا. ومع دخول الحرب شهرها الثالث، بلغت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في القطاع اكثر من 17100 شهيد وأكثر من 46 ألف مصاب، بحسب ما صدر عن وزارة الصحة في غزة.
على الجبهة الشمالية، استمرّ العدو في قصف القرى والمناطق المدنية اللبنانية مستخدمًا القنابل الحارقة. ونهار أمس، استهدف القصف المدفعي الصهيوني الاطراف الشرقية بين بلدتي شيحين وزبقين، بالتزامن مع تحليق كثيف للطيران الاستطلاعي المعادي الذي حلق في سماء القطاعين الغربي والأوسط وصولًا الى نهر الليطاني ومدينة صور. وبلغ قصف العدو حرش هورا ومحيط ديرميماس وعين إبل حيث أصيب مركز للجيش اللبناني. وكان ليل الخميس إلى الجمعة قد شهد هدوءًا حذرًا شمل القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلّة، خرقته القنابل المضيئة والطيران الاستطلاعي للعدو الصهيوني. وأشارت وحدة إدارة الكوارث الطبيعة في اتحاد بلديات قضاء صور، أنه ولغاية نهار الخميس، بلغ عدد النازحين اللبنانيين من القرى الحدودية 20 ألف نازح توزعوا على خمسة مراكز ايواء في مدينة صور.
من جهتها، حفاظت المقاومة اللبنانية حتى الساعة على قواعد الاشتباك، وهاجمت ثمانية مراكز العسكرية تابعة للعدو الإسرائيلي – على عكس جيش العدو الذي يستهدف المدنيين – وأوقعت إصابات أكيدة في جنوده. وبحسب مصادر مطلعة، فإن المستوطنين الإسرائيليين يهابون حتى الساعة ردّة فعل الحزب في حال اشتعال جبهة الشمال، وبالتالي همّ يرفضون رفضًا قاطعًا العودة إلى المستوطنات الشمالية. هذا الأمر دفع بقيادة العدو إلى طلب دفع المقاومة اللبنانية إلى شمال نهر الليطاني مستخدمة القنوات الدولية للضغط على لبنان وعلى المقاومة. وبحسب المصادر، فإن هذا الأمر هو من المستحيلات في ظل احتلال العدو الإسرائيلي لأراضي لبنانية وهو ما يخلق حقا طبيعيا للمقاومة. وأضافت حتى القرار 1701 لم يلحظ أي شيء حول الموضوع، بل جلّ ما ذكره هو الظهور العلني للمقاومة وهو أمر تحترمه المقاومة.
الموسم السياحي السنوي يترنّح
إقتصاديًا، تُشير مصادر اقتصادية إلى أن الموسم السياحي الشتوي، لن يكون على الموعد هذا العام على الرغم من الارتفاع الملحوظ في الحجوزات في الأسبوعين الماضيين. وتُعيد المصادر الأسباب إلى عدم اليقين الذي يلفّ الوضع الأمني مع احتدام المعارك جنوبًا.
إجتماعيًا، انخفضت أسعار المحروقات نتيجة الانخفاض المستمر في أسعار النفط العالمية الناتج من انسداد الأفق الاقتصادية العالمية وانخفاض الطلب على النفط. وهذا الأمر يُريح المواطن اللبناني الذي ستنخفض فاتورته الحرارية من محروقات ومولدات خاصة.
إلى هذا يشير خبراء الاقتصاد إلى أنه من المستبعد بتّ الأمور المالية في الجلسات التشريعية المقبلة نظرًا إلى الانقسام الحاد بين لجنة المال والموازنة من جهة وبين الفريق الحكومي الذي يسعى لموازنة عصرية تتمشى مع متطلبات المجتمع الدولي والمؤسسات المالية العالمية.
***********************
افتتاحية صحيفة الشرق
تهجير 85 في المئة من اهل غزة وفيتو اميركي على وقف
في اليوم الـ63 من عدوانه على غزة، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه للمناطق السكنية بالقطاع، وارتكب مجازر جديدة استشهد فيها العشرات في رفح وخان يونس ومدينة غزة وجباليا.
وقد أكدت وزارة الصحة بغزة أن الحصيلة الإجمالية لشهداء العدوان الإسرائيلي تجاوزت 17 ألفا، وأن عدد المصابين ارتفع إلى 46 ألفا.
وبينما أقر جيش الاحتلال بمقتل ضابطين خلال المعارك الدائرة مع المقاومة في شمال وجنوب القطاع، أعلنت كتائب عز الدين القسام مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ (25 عاما) خلال محاولة إسرائيلية “فاشلة” لاستعادته.
واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابطين آخرين في معارك وصفت بالضارية بشمال قطاع غزة وجنوبه، في حين واصلت مقاتلاته شن سلسلة غارات على أنحاء مختلفة من القطاع، مما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.
وبإعلان الجيش الإسرائيلي مقتل اثنين آخرين من جنوده، يرتفع عدد قتلاه إلى 94 منذ بداية العملية البرية يوم 27 تشرين الأول الماضي، و418 منذ بدء عمليات طوفان الأقصى في السابع من الشهر ذاته.
وفي السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي إسرائيلي قبل أيام بإطلاق صاروخ من مروحية للجيش أخطأت الموقع المستهدف.
في غضون ذلك، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية الجمعة غارات على أنحاء متفرقة من القطاع. وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 5 فلسطينيين في غارة على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
كما تم تسجيل إصابات في مراكز إيواء بمخيم جباليا عقب قصف إسرائيلي بقنابل حارقة. وجددت المدفعية الإسرائيلية قصفها الأحياء الشرقية من خان يونس جنوب القطاع. كما قصفت المقاتلات مخيم المغازي ومنزلا في دير البلح وسط القطاع.
وفي وقت سابق، سقط عشرات الشهداء والجرحى في القصف الإسرائيلي المستمر على شمال ووسط وجنوب القطاع، فقد استشهد شخصان على الأقل في قصف على منزل لعائلة “النادي” في مخيم النصيرات وسط القطاع. وأفيد بوصول عشرات الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.
وفي بيت لاهيا شمال غزة، حاصر جيش الاحتلال نازحين مدنيين يرفعون الرايات البيضاء، وقتل عددا منهم. وقال أحد المحاصرين في مدرسة خليفة في بيت لاهيا إن عدد المحاصرين لا يقل عن 7 آلاف، أغلبهم أطفال ونساء. وأضاف في مقابلة مع الجزيرة، أن قناصة إسرائيليين يعتلون بنايات مجاورة ويستهدفون المدنيين.
وتنقلت المروحيات التابعة للوحدة 669 المسؤولة عن نقل جرحى الاحتلال من ميادين المعارك عدة مرات خلال صباح أمس وهي محملة بجنود جرحى، نُقلوا إلى مستشفيات جنوب ووسط إسرائيل.
وفي وقت سابق، ذكرت القسام أنها دمرت 135 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأكدت قصف مقر غرفة القيادة الميدانية الإسرائيلية في محور جنوب مدينة غزة.
وقالت إن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية راجلة من 15 جنديا بثلاث عبوات، وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق خان يونس.
كما اشتبك مقاتلو القسام مع قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 6 جنود موقعين إياهم بين قتيل وجريح، واستولوا على “روبوت” كان بحوزتهم.
كما تمكن مقاتلو القسام من قنص جنديين إسرائيليين ببندقية “الغول” القسامية شمال شرق مدينة خان يونس، واستهدفوا قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون.
وأضافت كتائب القسام أنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين في محور شرق مدينة خان يونس بقذائف “الياسين 105”.
وأعلن الجيش الإسرائيلي منذ صباح أمس الاول مقتل 5 من الجنود والضباط في معارك قطاع غزة، من بينهم جال إيزنكوت ابن الوزير غادي إيزنكوت عضو مجلس الحرب ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، وقد قُتل في انفجار فتحة نفق ملغمة في شمال القطاع.
من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري إن الجيش فقد كثيرا من أفصل أبنائه. وأضاف أن الجيش وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) اعتقلوا واستجوبوا مئات ممن قال إنه يشتبه بتورطهم في “أنشطة إرهابية”.
غوتيريش: عواقب وخيمة لانهيار غزة ودائرة الحرب تتّسع
مجلس الأمن يصطدم برفض أميركي لإيقاف الحرب
أشار نائب المندوب الروسي بالأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، في كلمته امام مجلس الامن الدولي في نيويورك، الى أن “مجلس الأمن فشل في اتخاذ قرار ملزم يتضمن مطالب للأطراف لإنهاء العنف في غزة”،لافتاً الى أن “تهجير الفلسطينيين يهدف إلى جعلهم يختارون بين مغادرة وطنهم أو الموت”.
وأشار نائب المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة روبرت وود، الى أن “حماس لا تزال تشكل تهديدا لإسرائيل وتظل مسؤولة عن غزة، ونحن ندعم بقوة السلام الدائم لكن لا نؤيد الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار”.
ولفت وود، في كلمته امام مجلس الامن الدولي في نيويورك، الى أن “الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار لن تؤدي إلا إلى زرع بذور الحرب القادمة، ونحن نسعى إلى مستقبل لا تكون حركة حماس موجودة فيه”.
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مستهل اجتماع طارئ لمجلس الأمن، ان “وحشية حماس لا يمكنها تبرير العقاب الجماعي للفلسطينيين”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قال، الجمعة، إنه لا توجد حماية فعالة للمدنيين في غزة وإنه لا يوجد مكان آمن في القطاع.
جاءت تصريحاته قبل ساعات من تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مطلب وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.
وحذر الأمين العام من أن نظام الدعم الإنساني في قطاع غزة المحاصر يواجه “انهيارا تاما”، وسط عدد غير مسبوق من القتلى من موظفي المنظمة الدولية. وأكد أن “أكثر من 130 من موظفي الأمم المتحدة قُتلوا بالفعل في غزة”.
وقال غوتيريش إنه ستكون هناك “عواقب مدمرة” إذا فشلت شبكة المساعدات، وإذا حدث ذلك فإنه “سيؤدي إلى انهيار كامل للنظام العام في غزة”.
كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن مخاوفه أن “تكون العواقب مدمرة على أمن المنطقة كلها، بعدما انجذبت الضفة الغربية المحتلة ولبنان وسوريا والعراق واليمن إلى صراع غزة بدرجات متفاوتة”.
وكان مجلس الأمن الدولي، انعقد الجمعة، تحت ضغط الأمين العام للأمم المتحدة، في دعوة إلى “وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية” في قطاع غزة، في عملية تصويت غير محسومة النتائج في ظل أوضاع ديبلوماسية مشحونة.
ووجه أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، رسالة إلى مجلس الأمن استخدم فيها المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له “لفت انتباه” المجلس إلى ملف “يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر”، في أول تفعيل لهذه المادة منذ عقود.
وكتب في رسالته أنّه “مع القصف المستمر للقوات الإسرائيلية، ومع عدم وجود ملاجئ، أو حدّ أدنى للبقاء، أتوقع انهياراً كاملاً وشيكاً للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلاً (تقديم) مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة”، مجدداً دعوته إلى “وقف إطلاق نار إنساني” لتفادي “تبعات لا رجعة فيها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في المنطقة”.
يطالب مشروع القرار بـ”وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية” في غزة، محذراً من “الحالة الإنسانية الكارثية في القطاع”.
وعلق المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك بالقول: “نأمل أن يأخذ مجلس الأمن بندائه”، مشيراً إلى أن الأمين العام تحدث، منذ الأربعاء، مع وزيري الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والبريطاني ديفيد كاميرون، ومع عدد من الدول العربية.
وعلى إثر رسالة غوتيريش غير المسبوقة، أعدّت الإمارات العربية المتحدة مشروع قرار يطرح للتصويت على مجلس الأمن، الجمعة، على ما أفادت الرئاسة الإكوادورية للمجلس.
ويطالب مشروع القرار، في نسخته الأخيرة، بـ”وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية” في غزة، محذراً من “الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة”.
كما يدعو النص المقتضب إلى “حماية المدنيين” و”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن” و”ضمان وصول المساعدات الإنسانية”.
غير أن نتيجة التصويت غير مضمونة، بعدما رفض مجلس الأمن، في الأسابيع التي تلت اندلاع الحرب، أربعة مشاريع قرارات.
******************************
افتتاحية صحيفة الأخبار:
8 عمليات للمقاومة… والعدو يستهدف الجيش مجدّداً
نفّذ حزب الله أمس 8 عمليات ضدّ مواقع إسرائيلية على امتداد الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، دعماً وإسناداً للمقاومة في قطاع غزة. بدأت العمليات عند الظهيرة باستهداف موقع مسكاف عام، ومن ثمّ مربض خربة ماعر ومواقع الراهب ورويسات العلم والرادار والعباد وثكنة ميتات. واستخدمت المقاومة في ضرباتها الأسلحة الصاروخية، ومنها «صاروخ بركان»، عدا «الأسلحة المناسبة». وأقرّت إذاعة جيش العدو باندلاع حريق في ثكنة ميتات في الجليل الأعلى، بعد استهدافها بصاروخ من لبنان، فيما اعترفت «القناة 14» العبرية بسقوط إصابتين فيها.في المقابل، طاول القصف المدفعي المعادي بلدات ومناطق حدودية، هي: كفرشوبا والهبارية وشبعا ومارون الرأس وعيتا الشعب وحولا ومركبا وبليدا وسهل الخيام والعديسة وشيحين وزبقين ومروحين وبيت ليف والقوزح وميس الجبل وبني حيان ورب ثلاثين والضهيرة وطير حرفا واللبونة ووادي حامول والناقورة. وأعلن الجيش اللبناني، في بيان، تعرّض مركز استشفائي له في بلدة عين إبل لقصف إسرائيلي. وعلمت «الأخبار» أن جندياً أصيب بعد تنشّقه دخان قذائق فوسفورية أُطلقت على المركز، وكذلك أصيب ثلاثةٌ آخرون بجروح طفيفة في قصف على مركزهم، في رأس الناقورة. كما أصيب مواطن بشظايا قذيفة مدفعية خلال عمله في أرضه، في أطراف راشيا الفخار.
إلى ذلك، نعى حزب الله أمس أربعة مقاومين استشهدوا «على طريق القدس»، أولهم أحمد حسين علي أحمد (أبو عباس) من بلدة الناصرية البقاعية. وهو استشهد في هجوم للعدو جنوباً، وثلاثةٌ آخرون استشهدوا في قصف إسرائيلي على نقطة في منطقة القنيطرة في جنوب سوريا، وهم حسن علي دقدوق (جواد) من بلدة عيتا الشعب الجنوبية وعلي إدريس سلمان (عباس) من بلدة عرمتى الجنوبية وحسين عصام طه (أبو تراب) من بلدة ميس الجبل الجنوبية.
وفيما كانت مراكزه تتعرّض للقصف في الجنوب، تصدّى الجيش في بيروت عصر أمس لمجموعة أمهات، خلال تحرك تضامني مع غزة، على مقربة من مقر السفارة الفرنسية في المتحف.
وكانت المنظّمات الدّاعية حصلت على إذن مسبق من «أمن الدولة»، للتجمع في الحديقة المحاذية للسفارة، إلا أنه عند بدء وصول المشاركات إلى المكان، حاول ضابط وعناصر من الجيش منعهنّ من البقاء، ما أدى إلى حصول مشادّة كلامية بين الطرفين، ليُقفل الجيش بعدها جميع الطرقات المؤدية إلى التحرك.
إثر ذلك، انتقل الجميع إلى مكان آخر في منطقة المتحف، حيث وضعنَ 200 تابوت وكفن، ورفعنَ عبر مكبّرات الصوت، أصوات استغاثة لأطفال وأمهات من العدوان الإسرائيلي في غزة، كانت قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن ثمّ توجّهت الأمهات إلى «قصر الصنوبر»، لـ«رمزيته، كمقر سابق للمندوب السامي، ومقر حالي للسفير الفرنسي». وقبل مغادرتهنّ، تركنَ عدداً من الأكفان. واعتبرت إحدى المنظّمات، دانيا دندشلي، أن الجيش «حمى الاستعمار بمنعه إقامة التحرك بالقرب من السفارة، في الوقت الذي يجب أن تستمر فيه التظاهرات أمام سفارات فرنسا وبريطانيا وأميركا، لكون تلك الدول منخرطة مباشرة في قتل أبناء غزة».
*************************
افتتاحية صحيفة البناء:
واشنطن تسقط بالفيتو مشروعاً اماراتياً لوقف النار في غزة وامتناع بريطاني
القسام وسرايا القدس تسيطران على الميدان في غزة والاحتلال يقتل الأطفال
احتمالات التصعيد جنوباً واستهداف الجيش… والمقاومة جاهزة لكلّ الاحتمالات
صورتان اختصرتا المشهد ليل أمس، الصورة الأولى لمقاتل من سرايا القدس يقفز فرحا ويصرخ «ولّعت… ولّعت»، بعد نجاحه بإحراق دبابة ميركافا من الجيل الرابع في شوارع غزة، بقذيفة «ب 7» بعد تمكنه من استهداف الدبابة في نقطة انفصال البرج عن جسم الدبابة بما يشبه المعجزة، أما الصورة الثانية فكانت لنائب السفيرة الأميركية في نيويورك روبرت وود وهو يرفع يده لاستخدام حق النقض (الفيتو)، لإسقاط مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق نار إنساني في غزة، لتمكين الهيئات الأممية من إيصال المساعدات الإنسانية لمن وصفهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بـ 97% من سكان غزة الذين لا يملكون المسكن ولا الغذاء ولا الدواء.
الفيتو الأميركي كان وحيداً في التصويت ضدّ مشروع القرار، الذي كان لافتاً انّ دولة الإمارات العربية المتحدة هي من وقفت وراءه، ولو بتكليف عربي، وقد سبق للإمارات أن كانت قد صوّتت ضدّ مشاريع مشابهة لأنها لم تتضمّن إدانة واضحة لحركة حماس، واللافت انّ كلّ الدول الأوروبية صوّتت مع المشروع، الذي نال 13 صوتاً من أصل 15 صوتاً يتكوّن منهم مجلس الأمن، فيما امتنعت بريطانيا عن التصويت، وبقيت أميركا وحيدة على ضفة الرفض، ما يظهر حجم التحوّل السياسي الذي أحدثته قوى الرأي العام في العالم بفرض التغيير على حكوماتها، وفي الدول الغربية خصوصاً، وهذا يعني أنّ اللحظة التي يصعب فيها على واشنطن مواصلة تقديم الحماية والدعم المفتوح لكيان الاحتلال وجرائمه المتمادية في غزة، لم تعد بعيدة، وهذا ما يفسّر ما تنقله وسائل الإعلام الأميركية عن إبلاغ واشنطن لتل أبيب بأنّ الوقت ينفد…
في الميدان كان واضحاً يوم أمس أنّ الكلمة العليا هي للمقاومة، حيث توزعت كتائب القسام وسرايا القدس تحقيق الإنجازات بإحراق الدبابات وقتل الجنود، ووزعت التسجيلات التي توثق إنجازاتها، وفيما وثقت القسام مشروعاً فاشلاً لقوات الاحتلال لتحرير أحد الأسرى، انتهى بمقتله، وقتل عدد من المهاجمين، لم يلبث الناطق بلسان جيش الاحتلال ان اعترف بالعملية ولو بطريقة مواربة، بينما استمرت المقاومة بإطلاق الصواريخ على تل أبيب من مواقعها في جباليا والشجاعية شمال غزة، واستهداف غلاف غزة وصولاً الى بئر السبع.
لبنانياً زاد الحديث عن مخاطر التصعيد مع تداول ما يتناقله الموفدون الغربيون، من تقارير عن احتمالات تصعيد اسرائيلية، وجاء استهداف الجيش اللبناني مجدداً ليؤكد هذه المخاوف، بينما واصلت المقاومة عملياتها، والمصادر المتابعة لموقف المقاومة تقول إنها جاهزة لكلّ الاحتمالات، وأنها لا تبحث ايّ مقترحات ومشاريع قبل وقف العدوان على غزة.
وحافظت الجبهة الجنوبية على سخونتها مع استمرار المقاومة الإسلامية في لبنان دكّ مواقع الإحتلال وثكناته وتجمعاته بالأسلحة النوعية، في مقابل تمادي العدو الإسرائيلي باعتداءاته على القرى الجنوبية الآمنة على الحدود مع فلسطين المحتلة، مكرّرة استهدافها لمراكز الجيش اللبناني.
واستهدفت المقاومة مربض خربة ماعر بالأسلحة المناسبة وتمّت إصابته إصابة مباشرة، وقصفت مواقع الراهب بصواريخ بركان ورويسات العلم في تلال كفرشوبا والرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وقد أصابت أهدافها بدقة.
ونشر الإعلام الحربي في حزب الله، مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية عدد من المواقع التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.
وزفت المقاومة الإسلامية كوكبة من الشهداء ارتقوا على طريق القدس، وهم: حسن علي دقدوق «جواد» من بلدة عيتا الشعب، علي ادريس سلمان «عباس» من بلدة عرمتى، حسين عصام طه «أبو تراب» من بلدة ميس الجبل، أحمد حسين علي أحمد «أبو عباس» من بلدة الناصرية في البقاع.
وواصلت قوات الإحتلال الإسرائيلي عدوانها على جنوب لبنان، وأطلقت مروحيّة إسرائيليّة من نوع «أباتشي»، صاروخ جوّ- أرض مستهدفةً منزلًا في بلدة مروحين.
وأعلنت قياد الجيش اللبناني، تعرّض المركز الاستشفائي التّابع للجيش في بلدة عين إبل – الجنوب، لقصف من قبل العدو الإسرائيلي، ما أدّى إلى أضرار مادّيّة، دون وقوع إصابات.
وتفاعل تقرير «رويترز» الذي حمّل جيش الإحتلال مسؤولية قتل الصحافي المصوّر الشهيد عصام عبدالله. وكذلك التحقيق الذي أجرته منظمتا «أمنستي» و»هيومان رايتس» في لبنان ووجه الاتهام لقوات الإحتلال بقتل الصحافيين لا سيما فريق عمل قناة «الميادين». ما يضع ذلك برسم الولايات المتحدة الأميركية التي قرّرت الحرب الإسرائيلية على غزة وتديرها وتغطي استمرارها بتسليحها لجيش الإحتلال بكافة أنواع الأسلحة التدميرية والمحرّمة دولياً لتدمير المباني السكنية والتعليمية والصحية والخدماتية في غزة وقصف القرى اللبنانية وقتل المدنيين والأطفال، وكذلك برسم الدول الأوروبية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة المولجة بتطبيق القانون الدولي والدفاع عن حقوق الإنسان وحماية وتحييد المدنيين عن الحرب.
ويستمرّ المسؤولون الأميركيون بسياسة النفاق والكذب حيال ما يجري في غزة، فقد اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحافي في واشنطن عقب اجتماعه مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أنه من «المهمّ» إجراء «تحقيق كامل ومعمّق» في القصف الإسرائيلي الذي أدّى إلى مقتل عصام عبدالله وإصابة ستة آخرين في 13 تشرين الأول في جنوب لبنان. وعند سؤاله حول هذا الموضوع قال «أعتقد أنّ إسرائيل بدأت مثل هذا التحقيق وسيكون من المهمّ أن نرى نجاح هذا التحقيق ومعرفة النتائج». بدوره، زعم جيش الإحتلال الإسرائيلي رداً على التقرير أنّ «حادث مقتل الصحافيين قيد المراجعة حالياً».
إلى ذلك، انحسرت العاصفة التي أثارها الفرنسيون ومن خلفهم الأميركيون والإسرائيليون حول تطبيق القرار 1701 بالقوة العسكرية، بعدما تبيّن أنها مجرد تهويل للضغط على حزب الله لوقف عملياته العسكرية لإسناد غزة، إذ لم يكترث الحزب للضغوط الخارجية ولا للصدى السياسي الداخلي لها. وبعدما أيقن الجميع بمن فيهم الأميركيون والإسرائيليون بأن ما يطلبونه فيه استحالة ولا يستطيعون تنفيذه بالقوة العسكرية الإسرائيلية التي تتآكل في غزة.
وأكدت أوساط مطلعة على موقف حزب الله لـ «البناء» استحالة تعديل القرار الدولي 1701 سواء كان عبر العروض التي تحمل الإغراءات أو من خلال رسائل التهديد بشنّ عدوان عسكري على الجنوب ولبنان، أو عبر الضغوط الدبلوماسية لانتزاع قرار من مجلس الأمن الدولي»، موضحة أنّ الحكومة ليست بصدد المقايضة تحت ضغط الإغراءات، ولا حزب الله قابل للرضوخ أمام التلويح باستخدام القوة العسكرية، ولا التعديل في مجلس الأمن ميسّر بسبب وجود الفيتو الروسي – الصيني المزدوج».
ولفتت الأوساط الى أنّ المسؤول عن خرق القرار الدولي في الجنوب هو العدو الإسرائيلي حيث وثّقت الأمم المتحدة آلاف الخروقات منذ العام 2006 حتى الآن، فكيف يُطالَب حزب الله الآن باحترام هذا القرار في ظلّ أضخم عدوان إسرائيلي على غزة ولبنان والمنطقة والتداعيات المتوقعة على لبنان جراء المشاريع الجهنمية التي يجاهر الأميركي والإسرائيلي بفرضها على غزة وفلسطين ولبنان إضافة الى سيل من التهديدات الإسرائيلية بتدمير لبنان؟ وكيف يطلبون في ظلّ هذه الأوضاع الأمنية والعسكرية واللحظة التاريخية المصيرية وقف حزب الله لعملياته العسكرية والتراجع خلف حدود الليطاني؟ وضمن ايّ هدف توضع هذه الضغوط سوى في إراحة العدو الإسرائيلي وتخفيف الضغط عنه في جبهتي غزة والضفة الغربية والتعويض عن هزيمته في الجولة الأولى من الحرب وإنقاذ رئيس حكومة الاحتلال من الإحراج الكبير الذي وقع فيه في استعادة الأمن والمستوطنين المهجّرين الى الشمال». ولاحظت المصادر التبدّل في المعادلة من مطالبة لبنان للإحتلال الإسرائيلي باحترام القرار 1701 وعدم خرقه، الى مطالبة حكومة الإحتلال للبنان وحزب الله بتطبيق القرار».
وأكدت مصادر سياسية لـ «البناء» أنّ المحاولات الأميركية لخلق جبهة سياسية داخلية واسعة للضغط على حزب الله لدفعه لوقف دوره العسكري في الجنوب لن تنجح، فالقوى السياسية والروحية في الطائفة السنية تقف مع المقاومة دعماً لغزة في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي في إطار تمسكها بالقضية الفلسطينية،
أما التيار الوطني الحر فتؤكد مصادره لـ «البناء» بأنه يقف مع المقاومة ضدّ العدوان الإسرائيلي على كلّ لبنان وليس فقط على الجنوب، وأنّ سلاح المقاومة وعملياتها حموا لبنان من أيّ عدوان حالي ومستقبلي. وكذلك الأمر فإنّ الرئيس السابق للحزب «التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط أكدت مصادره بأنه لن يكون ضمن أيّ جبهة مناوئة للمقاومة، بل ضمن جبهة وطنية لتحصين الساحة الداخلية لمواجهة أيّ عدوان اسرائيلي على لبنان.
وتلقى جنبلاط رسالة جوابية، من منسق السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عبر مدير مكتبه كاميلو فيلارينو.
وشكر بوريل جنبلاط، على «الرسالة البرقية التي أرسلها له يوم 29 تشرين الأول الماضي بشأن الحرب في غزة بين حركة حماس وإسرائيل، والتي دعا فيها الاتحاد الأوروبي إلى إتخاذ مواقف إضافية حازمة ضدّ الانتهاكات غير المسبوقة لحقوق الإنسان وجرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني».
ولفت بوريل، الى أنه «خلال زيارته إلى الشرق الأوسط بين 16 و 20 تشرين الثاني 2023، أكد للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على ضرورة الردّ على هجمات حركة حماس بما يتماشى مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي»، مؤكداً على «أهمية ضمان حماية جميع المدنيين في جميع الأوقات».
وتوالت الوفود الفرنسية الى لبنان ما يرسم تساؤلات عدة حول الأهداف والدور الذي تؤدّيه فرنسا في ضوء الحرب الاسرائيلية على غزة، فلم تمضِ أيام على زياتي الموفد الرئاسي جون إيف لودريان ومدير الاستخبارات الفرنسية برنار إيميه، حتى حط وفد رفيع من وزارتَي الخارجيّة والدّفاع الفرنسيّتَين، بحضور السّفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو.
ومساء أمس التقى الوفد رئيس لجنة الشّؤون الخارجيّة والمغتربين النّيابيّة النّائب د. فادي علامة في دارته. وأشار علامة إلى أنّ «اللّقاء تخلّله بحث في التّطوّرات الأمنيّة عند الحدود الجنوبيّة مع فلسطين المحتلة، فأكّد الوفد «قلق فرنسا من تدهور الوضع في جنوب لبنان، كما الحرص على تعزيز الأمن والاستقرار»، لافتاً إلى أنّه في ما يتّصل بالقرار الأممي 1701، أكّد الوفد أنّ «لا تعديل على هذا القرار، وأنّ الجهود تنصبّ من أجل إيجاد حلول عبر القنوات الدّبلوماسيّة».
وضمّ الوفد المدير العام للشّؤون السّياسيّة والأمنيّة في وزارة أوروبا والشّؤون الخارجيّة فريديريك موندولوني، المديرة العامّة للعلاقات الدّوليّة والاستراتيجيّة في وزارة الجيوش الفرنسية اليس روفو، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في الوزارتين.
كما التقى الوفد الفرنسي قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وبحث المجتمعون الأوضاع العامة في البلاد لا سيّما عند الحدود الجنوبية، وأكد أعضاء الوفد على «أهمية دور الجيش في حفظ أمن لبنان واستقراره خلال الظروف الراهنة». وشكر قائد الجيش بدوره السلطات الفرنسية لدعمها المتواصل للمؤسسة العسكرية.
على صعيد ملف قيادة الجيش، لم تتضح الصورة النهائية لحلّ الأزمة حتى الساعة في ظل استمرار المشاورات على أن تتبلور الحلول خلال الأسبوع المقبل.
وعشية الجلسة المرتقبة لهيئة مكتب مجلس النواب الاثنين المقبل، والتي تعدّ لجلسة تشريعية سيكون ملف قيادة الجيش على جدول أعمالها، بدأت القوى السياسية بإعلان مواقفها من التمديد والمشاركة في الجلسة.
ورأى عضو تكتل «لبنان القوي» النائب جيمي جبور، أنّ «التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون غير متاح في مجلس الوزراء، والكرة في ملعب رئيس مجلس النواب نبيه بري». ولفت، في حديث تلفزيوني إلى أنّ «الجيش قادر على إنشاء قيادة جديدة وهناك مجموعة من القوى السياسية من ضمنها «القوات اللبنانية» إنقلبت على الموقف، واليوم السؤال الكبير هو لماذا هذا الانقلاب؟ واعتبر جبور أنّ «ملف النازحين يشكل خطراً وجودياً على لبنان، وعلى قائد الجيش أن ينطلق من هذه الفكرة في هذا الموضوع».
من الاحتمالات المرجحة هي المعالجة المزدوجة، أي أن مجلس الوزراء يتكفل بتعيين رئيس للأركان، فيما يتولى مجلس النواب إقرار قانون رفع سنّ التقاعد لرتب عماد ولواء لمدة ستة أشهر وبالتالي يبقى قائد الجيش في منصبه ستة أشهر إضافية، وبحال تعرّض القانون للطعن أمام المجلس الدستوري، فيحتاج الى 3 أشهر بالحدّ الأدنى لإصدار نتيجة الطعن، وتكون مدة التمديد لقائد الجيش قد شارفت على الانتهاء. ومن الخيارات أيضاً الإكتفاء بتعيين رئيس للأركان وأعضاء المجلس العسكري على أن يتولى رئيس الأركان مهمة قائد الجيش.
واستقبل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في بكركي، مدير المخابرات العميد أنطوان قهوجي.
نسخ الرابط :