لا حدود لوقاحة أصحاب المصارف. فبعدما جمعوا أرباحاً طائلة على مدى العقود الماضية، من استثمار أموال المودعين لدى مصرف لبنان بفوائد باهظة، ها هم يلقون اللوم على الدولة لأنها لم تغطِّ خسائر مصرف لبنان. يتنصّلون من كون توظيفاتهم لدى المصرف المركزي هي استثمارات تنطوي على مخاطر يتحمّلها المصرف، ويسمّونها «ودائع”.
وكشف وهبة: “قرّر مالكو 11 مصرفاً، التقدّم بمذكرة ربط نزاع مع الدولة اللبنانية لإلزامها بتسديد المستحقات المترتبة لمصرف لبنان بقيمة 67.9 مليار دولار، لأن هذا الأخير مدين لهذه المصارف. هذه المذكرة موقّعة من 11 مصرفاً هي: البنك اللبناني السويسري، البنك اللبناني الفرنسي، بنك الاعتماد اللبناني، بنك البحر المتوسط، بنك بيبلوس، بنك بيروت، بنك بيروت والبلاد العربية، بنك عوده، بنك لبنان والمهجر، فرنسبنك وبنك سوسيتيه جنرال في لبنان. أي أنها تشمل المصارف التي لديها مقاعد في مجلس إدارة جمعية المصارف.وتزعم هذه المصارف بأنها ذات صفة في هذا الادعاء، لأنها «مصارف عاملة في لبنان وهي تملك نسبة عالية جداً قد تفوق الـ 70% من مجموع ودائع المصارف لدى مصرف لبنان»، وكل واحد منها «دائن للمصرف المركزي بودائع ثابتة، كما يعترف المصرف المركزي في جميع الأحوال من خلال ميزانيته التي ينشرها كل 15 شهراً». وتتهم المصارف مصرف لبنان بأنه امتنع عن إعادة الودائع بالعملات الأجنبية إلى المصارف لكي تردّها بدورها إلى المودعين»، وأنه «اتضح أن الدولة اللبنانية كانت، وخاصة على مدى 11 عاماً بين 2010 و2021، قد استدانت من ودائع المودعين التي أودعتها المصارف اللبنانية لدى مصرف لبنان وأنفقتها، وبالتالي اتضح أن سبب امتناع مصرف لبنان عن إعادة ودائع المصارف بالعملات الأجنبية هو فعل الدولة اللبنانية». كذلك، تقول إن الدولة لم تسدّد ديناً بقيمة 16 مليار دولار، ولم تغطّ خسائر مصرف لبنان بقيمة 51.3 مليار دولار والتي احتسبها تقرير «ألفاريز أند مارسال»، فضلاً عن عجز إضافي مترتّب عن عامَي 2021 و2022.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :