ألغت لجنة المال والموازنة الزيادات على الغرامات التي وضعتها الحكومة في موازنة ٢٠٢٤ كالغرامات على عقود الايجار وعدم التصريح وعدم استخدام وثيقة الوفاة وسواها من الزيادات كما رفضت استحداث رسوم جديدة في الوضع الاقتصادي والنقدي المنهار واحتجاز اموال الناس في المصارف واحتراماً للمبدأ الدستوري القائل بأن الضرائب والرسوم تفرض بقانون خاص وليس من ضمن الموازنة.
وتوقّع رئيس اللجنة النائب كنعان إنهاء مواد الموازنة الأسبوع المقبل في ضوء الجهد المبذول في نقاش وإقرار بنود المشروع وهو بصدد رفع كتاب لبري يعلمه فيه عن الحضور المحدود لأعضاء لجنة المال وضرورة إعطاء الأولوية في هذه المرحلة لنقاش الموازنة لإنجازها قبل كانون الثاني المقبل كي لا تصدر بمرسوم حكومي كما أحيلت ومن دون تعديل.
نسخ الرابط :