افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 07:30 am - يناير 05 , 2021
افتتاحية صحيفة البناء :
إيران تحتجز ناقلة كوريّة وترفع التخصيب … وترامب محاصَر في الكونغرس والمحكمة العليا لبنان إلى الإقفال حتى مطلع شباط... وتدابير بحقّ المستشفيات غير المشاركة / السفير الإيرانيّ وصفي الدين وخليل: محور المقاومة أقوى بدماء سليمانيّ والمهندس
من المفترض أن يحسم الكونغرس الأميركيّ غداً مصير الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة، حيث يشكل تصديقه عليها آخر المحطات الدستورية قبل دخول الرئيس المنتخب الى البيت الأبيض، ووفقاً لآخر المعلومات فإن التصويت سيكون محسوماً لصالح تأكيد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، بعدما فشلت محاولات الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس في جمع الأغلبية الجمهورية على موقف موحّد بالدعوة لتحقيق يشرف عليه نائب الرئيس قبل التصديق على النتائج، بينما بدأت ولاية جورجيا انتخاباتها لعضوين من الكونغرس خلفاً لنائبين جمهوريين، بخبر فضائحيّ عن تسريب تسجيل صوتيّ لترامب الى حاكم جورجيا يدعوه فيها الى تأمين تصويت يحسم النتيجة لصالح مرشحي الحزب الجمهوري، بعدما فاز بايدن بتصويت الولاية في الانتخابات الرئاسية، ولا يزال حاكم الولاية الجمهوري موالياً لترامب.
في مقابل الارتباك في معسكر ترامب، والقلق من إقدامه على مغامرة عسكريّة بالتعاون مع حليفه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في محاولة لقلب الطاولة وتعطيل مسار رئاسة بايدن، أقدمت إيران على جملة خطوات دفعة واحدة بدت فيها تُمسك بزمام المبادرة في الخليج، بعد احتجازها لناقلة كورية جنوبية بتهمة تلويث مياه الخليج، وبدئها مناورات عسكريّة لسلاحها الجويّ وخصوصاً الطائرات المسيّرة، وإعلانها البدء بالتخصيب المرتفع لليورانيوم في مفاعل فوردو الشديد التحصين الذي انتقلت إليه العمليات النوويّة المهمّة وغير التقليدية.
في لبنان، أحيت السفارة الإيرانية الذكرى السنوية لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبي مهدي المهندس، في احتفال تكلّم خلاله السفير محمد جواد فيروزنيا ورئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين والمعاون السياسيّ لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل، ورئيس هيئة علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود وممثل حركة حماس أسامة حمدان، وقد أكدت الكلمات على معاني وأبعاد عملية الاغتيال كتعبير عن الضيق الأميركي من انتصارات محور المقاومة، وعلى الثقة بأن محور المقاومة يزداد قوة وقدرة على مواصلة طريق الانتصارات التي ترجمها الشهيدان في مواجهة تنظيم داعش، وفي دعم حركات المقاومة في لبنان وفلسطين.
في الشأن اللبناني الداخلي كان تفشي وباء كورونا محور الاهتمام مع انعقاد جلسات متعدّدة للجان الحكوميّة المعنية بالمواجهة، والتي تقرّر بنهايتها السير بقرار الإقفال العام من يوم الخميس حتى مطلع شهر شباط المقبل، واتخاذ تدابير مشددة بحق المستشفيات التي لا تزال ترفض الانخراط في خطة المواجهة مع كورونا، وبحق المخالفين للإجراءات الحكوميّة.
الإقفال التامّ حتى مطلع شباط
فيما بقي الملف الحكوميّ في دائرة الجمود بانتظار الحراك الفرنسيّ المرتقب وعودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت خلال الساعات المقبلة، تصدَّر الملف الصحي واجهة المشهد الداخلي والرسمي خصوصاً في ظل انتشار وباء كورونا بشكل مخيف في مختلف المناطق اللبنانية وارتفاع قياسي بأعداد الإصابات الذي من المتوقع أن يبلغ 3000 إصابة يومياً، بحسب ما قالت مصادر صحية رسمية لـ"البناء".
هذا الخطر الوبائيّ الكبير كان محور الاجتماعات الماراتونيّة التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب والتي أفضت الى قرار بالإقفال العام والتام في البلد الى مطلع شهر شباط المقبل مع استثناءات في بعض القطاعات الحيوية والخدميّة إضافة الى إجراءات أمنية وقانونية صارمة سيكشف عن تفاصيلها عبر تعاميم تصدر من وزارة الداخلية اليوم أهمها فرض عقوبة السجن على المخالفين لقرار الإقفال، بحسب مصادر مطلعة لـ"البناء".
وكان اليوم الماراتوني في السراي الحكومي بدأ باجتماع بين رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، ثم ترأس دياب اجتماع اللجنة الوزاريّة، لكنها لم تتمكن من اتخاذ القرار النهائي في ظل وجهات نظر مختلفة بين اللجنة الوزارية وبين اللجنة العلميّة في وزارة الصحة. وقد دار نقاش حول الإقفال التدريجي، أي تطبيق إجراءات أكثر تشدّداً بدءاً من الأربعاء تمهيداً للإقفال الاثنين المقبل. فيما فضل البعض البدء من يوم الاثنين وأما البعض الآخر فطرح الخميس فاستقر الرأي على ذلك في نهاية المطاف.
واقترح وزير الصحة الإقفال الجزئي مع تطبيق تدريجي للإجراءات الأمنية. وطرح وزير الداخلية إشكالية تواجه العناصر الأمنية في تطبيق الإجراءات على الأرض وتحديد الصلاحيات الممنوحة لهم والتنسيق مع الأجهزة القضائيّة. كما طرح بعض الوزراء تحديد آليات واضحة لتطبيق قرار الإقفال وتوضيح مدى قدرة الأجهزة على تطبيقه. ولذلك قرّرت اللجنة انتظار توصيات الاجتماع الأمني للبناء على الشيء مقتضاه.
قال وزير الصحة لـ"البناء" بعد الاجتماع الصباحي "إن الهدف الأساسي من قرار الإقفال هو تعزيز قدرات وإمكانات القطاع الصحي لا سيما لجهة رفع عدد أسرة العناية الفائقة. والهدف الثاني تخفيض عدد الحالات الإيجابية"، وشدّد على أن "قرار الإقفال يتوقف على نسبة التزام المواطنين ومدى قدرة الأجهزة الأمنية على تطبيقه والتنسيق مع المستشفيات الحكومية والخاصة". وأضاف: "سنقفل البلد لمدة ثلاثة أسابيع وسنترقب النتائج بعد مدة تتراوح بين عشرة أيام - وأسبوعين، في حال تحقق الهدف المرجو منه سنتجه إلى تخفيض مدة الإقفال وإذا لم تتحقق الأهداف سنبقي على مدة الإقفال أو ربما نمدّدها".
إجراءات صارمة
وأُتبِع اجتماع اللجنة الوزارية باجتماع أمني برئاسة الرئيس دياب جرى خلاله البحث في الإجراءات الأمنية خلال مدة الإقفال والتنسيق بين الأجهزة الأمنية لتطبيقها.
وبحسب ما علمت "البناء"، فقد جرى البحث بتسطير محاضر ضبط تصل قيمتها إلى 600000 ل.ل وفرض إجراءات قانونية بحق المخالفين وإدراج كل مخالف للإجراءات الوقائية والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية في إطار الجناية، أي تعريض صحة وحياة الآخرين للخطر وبالتالي تصل العقوبة إلى السجن.
كما جرى البحث مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حول المواد القانونيّة التي ترعى هذه المخالفات، لكن ظهرت وجهتا نظر بين المعنيين بالملف القانونيّ والعسكريّ والأمنيّ إزاء هذه النقطة. فبعض القادة الأمنيين طالب بإجراءات قانونيّة صارمة لضبط المخالفين وفرض هيبة رجل الأمن على الطرقات. فيما عارض آخرون لكون إجراء كهذا سيلقى اعتراضات شعبية عنيفة، فضلاً عن أنه سيرهق الأجهزة الأمنية المكلفة بمهمات متعددة. كما أنه يفسح المجال لتدخل الوساطات وانتقائية رجال الأمن في تطبيقه ما سيخلق إشكالات مع المواطنين. فيما دعا بعض المسؤولين إلى فرض غرامات قاسية وتطبيقها بدقة من القوى الأمنية وإحالتها للقضاء الذي لديه الحق بالاستنساب في تحديد قيمة المحضر وشكل العقوبة القانونية.
ولفتت مصادر وزارية لـ"البناء" إلى أنه إذا لم يقترن قرار الإقفال بسلة إجراءات صارمة لا سيما فرض غرامات وعقوبات قانونية، فلن يأتي بنتائج عملية وسيكون الإقفال عبثياً".
دياب: المرحلة صعبة جداً
وفي بداية الاجتماع الوزاري، أعلن الرئيس دياب "أننا طبقنا الإجراءات الممكنة كافة على مستوى الدولة، لكن التزام الناس لم يكن إيجابياً، للأسف هناك مواطنون غير مقتنعين حتى اليوم بخطر هذا الوباء". وأكد دياب ان "مواجهة كورونا لا يمكن أن تطبق من خلال تدابير نظرية وإجراءات في الشارع فقط، ونستطيع إقفال البلد ونستطيع أن نفرض حظر التجول لكن لا قدرة لنا أن نلاحق كل شخص". وقال: "أصبحنا في موقع مختلف، في البداية كان هناك تناغم بين إجراءات الدولة وبين تجاوب المواطنين مع التدابير، أما اليوم فالوضع مختلف تماماً". وأشار الى ان "لا أسرّة شاغرة في عدد من غرف العناية الفائقة، وبالتالي نحن أمام حالة صعبة جداً ونحتاج إلى إجراءات استثنائية وصارمة وتشدد بتنفيذ التدابير"، مؤكداً أن "مواجهة هذا الوباء تحتاج إلى وعي مجتمعي يتفاعل ويتجاوب مع التدابير والإجراءات".
وزير الداخلية
وأعلنت اللجنة الوزارية الإقفال التام ابتداءً من الخميس المقبل الى الاول من شباط على ان يكون حظر التجوّل من الساعة السادسة مساء حتى الساعة الخامسة صباحاً.
ويُستثنى من قرار الإقفال التام المصانع والوزارات والمطابع والمصارف ودوائر الدولة، بالإضافة إلى القطاع الطبي والعسكريين والصحافيين والصليب الأحمر والصيدليات والأفران والسوبرماركت، شركات الأمن والفنادق، محطات المحروقات من دون خدمة غسيل السيارات، فرق صيانة الإنترنت ومحال الميكانيك وستكون نسب الإشغال في هذه القطاعات بين 25 و30 في المئة.
وأكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الصحة بعد اجتماع اللجنة أن "قرار المفرد والمزدوج المتعلق بسير الآليات سيتم تطبيقه، وتمنى على كل مواطن ان ينفذ التعليمات ومساعدة القوى الأمنية تنفيذ هذه التعليمات لمواجهة تفشي الوباء". وأوضح أنه "سيتم تقليص نسبة الوافدين عبر مطار بيروت خلال فترة الإقفال". وأشار فهمي إلى أنه "سيصدر غداً (اليوم) تعميم كامل عن وزارة الداخلية يتعلق بتفاصيل الإقفال".
وزير الصحة
بدوره، أشار الوزير حسن إلى أن "قرار الإقفال اتخذ بالإجماع ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب خاض أكثر من اجتماع على أكثر من مستوى لتوحيد الآراء بقرار واحد". ولفت حسن إلى أنه "بات واضحاً أن التحدي الوبائي وصل إلى مكان يشكل خطراً على حياة اللبنانيين في ظل عدم قدرة المستشفيات على تأمين أسرّة". وأعلن حسن أنه "سيتمّ رفع عدد الأسرّة في المستشفيات وعليها أن تلتزم بالعدد المطلوب ولنا واجب وطني وأخلاقي". وتابع: "سنلجأ إلى تطبيق إجراءات قانونية بحق المخالفين لقرار الإقفال من دون الاكتفاء بمحاضر الضبط".
نقيب المستشفيات الخاصة
وفيما دعا وزير الصحة المستشفيات الخاصة إلى رفع عدد الأسّرة داعياً إياها إلى تحمل مسؤوليتها بشكل كامل كواجب وطني وأخلاقي. أكد نقيب المستشفيات الخاصة الدكتور سليمان هارون في حديث لـ"البناء" أن "المستشفيات الخاصة مستعدّة للتعاون والانخراط في هذه المعركة". وقال: "نستطيع استقبال مرضى الكورونا في كل المستشفيات، لكن في المقابل هذه المهمة تحتاج إلى أكلاف مادية. لا نتحدث عن هبات ومساعدات بل تسديد الدولة دفعات من المستحقات لكي تستعد كامل المستشفيات لاستقبال مرضى كورونا، وزيادة الطاقة الاستيعابية في المستشفيات الجاهزة".
ورد هارون على وزير الصحة بالإشارة إلى أن "هناك 60 مستشفى حالياً يستقبل حالات كورونا، وهذا يؤكد تعاوننا". وأضاف: "الطاقة الاستيعابية في قطاع المستشفيات الخاصة 300 سرير عناية فائقة و550 سريراً عادياً، أي 850 سريراً مخصصاً للكورونا، إضافة إلى أجهزة التنفس التي عملنا على تأمينها بأعداد كبيرة".
لكن هارون حذّر من أن "المستشفيات وصلت إلى الطاقة الاستيعابية القصوى وباتت عاجزة عن استقبال مرضى كورونا، وعملياً كل الأسرة مشغولة والحالات الإضافية التي تصل إلى المستشفيات نضعها مؤقتاً في قسم الطوارئ ونقدّم لها خدمات العناية الأولية إلى حين تأمين أسرة، وأحيانا يبقى المريض في الطوارئ 4 أيام وأكثر، لأن مريض الكورونا يحتاج للبقاء مدة طويلة في المستشفى تصل إلى أسبوعين وليس كالمريض العادي. وأحياناً نطلب من المرضى البقاء في منازلهم ريثما يتم تأمين أسرة".
وأوضح نقيب المستشفيات الخاصة أن "زيادة عدد الأسرّة لن يأتي بنتيجة إذا لم يلتزم المواطنون بالإجراءات الوقائية. فلا يمكن تأمين مئات الأسرة يكفي لجميع المصابين الذين ينقلون إلى المستشفيات ويحتاجون إلى خدمات ومعدات وأجهزة تنفس وغيرها". لكن هارون أشار إلى مشكلة أساسية تعترض القطاع الاستشفائي وهي النقص في الطواقم الطبية بسبب الإصابات التي لحقت بهذا القطاع وإضافة إلى الخوف من العمل في قسم الكورونا".
وعن توقعه لنسبة الإصابات في الأيام المقبلة، قال هارون: "لا يمكن توقع عدد محدد للإصابات، لكن بحسب نسبة الفحوصات التي زادت بعد الأعياد بشكل كبير نتوقع زيادة الإصابات أكثر من 3000 يومياً".
وقال أحد الوزراء المشاركين في اجتماعات السراي لـ"البناء": "إذا أصِبت بوباء الكورونا فلن أجد سريراً ولن يستقبلني مستشفى وأنا وزير، فكيف بالمواطن العادي؟". ولفت إلى أنه "يجري تحميل المسؤولية للحكومة التي ورثت تراكمات طويلة من الأزمات والمشاكل التي يصعب حلها وعلى رأسها كورونا".
الجانب الاجتماعيّ لقرار الإقفال
وفي موازاة قرار إقفال البلد، طرح وزراء الاقتصاد والصناعة والشؤون الاجتماعية الجانب الاجتماعي للقرار، وكيفية إعانة المواطنين من ذوي الدخل المحدود لا سيما العاملين المياومين. ودعا هؤلاء الوزراء إلى تأمين مقوّمات الحياة للمواطنين الفقراء سواء المواد الغذائيّة أو الأدويّة أو سيكون الإقفال مستحيلاً. لذلك يجب التوفيق بين الحاجات الأساسية للعائلات الفقيرة وبين الضرورة الصحيّة.
وبحسب المعلومات، فإن الحكومة ستتخذ بعض القرارات لدعم العائلات الفقيرة، فيما أشارت مصادر الهيئة العليا للإغاثة لـ"البناء" إلى أنها مستمرة بتقديم مساعدة الـ400 ألف ليرة للعائلات الفقيرة، لكنها لفتت إلى أن الأموال المرصودة في الهيئة غير كافية لتوسيع مروحة المساعدات لتشمل أكبر عدد ممكن من العائلات.
وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 2861 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رفعت العدد الاجمالي للحالات المثبتة إلى 192139. كذلك، سُجلت 13 حالة وفاة جديدة، رفعت الإجمالي إلى 1499.
الحكومة بانتظار عودة الحريري
على صعيد آخر، لم تبرز أية معطيات جديدة تغير في المشهد الحكومي، إذ غابت الاتصالات واللقاءات على خط بعبدا - بيت الوسط بانتظار عودة الرئيس الحريري الى بيروت، علماً أن الحريري تنقل خلال إجازته بين الإمارات وفرنسا بحسب المعلومات، لكن لم تؤكد المعلومات زيارته الى السعودية.
وأكدت أوساط مطلعة لـ"البناء" أن مهمة الحريري زادت صعوبة في ظل القطيعة التي دامت لأسبوعين بين الرئيسين ميشال عون والحريري وبعد تصاعد حدّة المواقف على مختلف المحاور السياسية لا سيما بعبدا - بيت الوسط وبعبدا - كليمنصو علاوة على الموقف القديم المستجدّ لرئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان خلال لقائه الأخير مع رئيس الجمهورية والذي طالب برفع عدد الوزراء الى 20 لتمثيل أفضل للطائفة الدرزية"، وخلصت الأوساط الى أن "الحريري سيبدأ المفاوضات من نقطة الصفر وبالتالي تأليف الحكومة بات يتطلب جهوداً خارجية بعد وصول المساعي الداخلية الى طريق مسدود".
وعشية عودة الحريري الى بيروت لاستئناف المشاورات الحكومية، شنّ عضو نادي رؤساء الحكومات السابقين فؤاد السنيورة أمس هجوماً عنيفاً على الرئيس عون، متهماً اياه بخرق الدستور وأنه يحاول تحقيق بعض المصالح والأهداف الشخصية.
ومن المتوقع أن يصل وفد من لجنة الصداقة اللبنانية الفرنسية في مجلس الشيوخ الفرنسي إلى بيروت يوم غدٍ، في زيارة تمتد حتى الاثنين. وأكدت مصادر ديبلوماسية فرنسية أن برنامج اللقاءات يشتمل على اجتماعات مع أغلبية رؤساء الكتل والأحزاب، إضافة إلى لقاء مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ومجموعات من المجتمع المدني. وأكدت أن الزيارة لا تهدف إلى إعادة ضخ الحياة في عروق المبادرة الفرنسيّة، في جانبها السياسي. لأنها لن تتم بناء على رغبة الرئيس ايمانويل ماكرون، وذلك عملاً بمبدأ فصل السلطات المعمول به في باريس.
وفي سياق ذلك أوضحت مصادر نيابيّة لـ"البناء" أن الوفد الفرنسي "لا يحمل أي مبادرة حكومية، بل هو وفد لجنة الصداقة في مجلس الشيوخ الفرنسيّ سيجتمع مع لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية وبالتالي لا دور لها على مستوى المبادرة الفرنسية".
في غضون ذلك، تعقد لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان جلسة، قبل ظهر الخميس المقبل وعلى جدول أعمالها 4 قوانين هامة، على صعد المالية العامة ومكافحة الفساد والاوضاع الاجتماعية.
************************************************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار :
إعملوا أو استقيلوا من تصريف الأعمال
حسناً، قررت القوى السياسية الكبرى رفع الغطاء، فقرر رئيس الحكومة الاستقالة. وكان في خلفية من رفع الغطاء أو قبِل فخاف واستقال، أن هناك قراراً كبيراً، في البلاد وخارجها، بأن زمن الحكومة الحالية انتهى، وأن حكومة جديدة ستبصر النور خلال أيام. وترافق ذلك مع بروباغندا سياسية من قبل القوى النافذة، منها أن الخلاص سيكون على يد سعد الحريري وفريق يأتي مقنّعاً بلباس الاختصاصيين. لكن العاقل كان يعرف أن كل هذا الكلام لا معنى له.
مرت أسابيع وليس هناك من مؤشر على تغيير كبير. لكن المشكلة الأساسية بقيت وتفاقمت أكثر ممّا كانت عليه. والمشكلة لم تعد حصراً في كون القائمين على السلطة غير قادرين على مواجهة انهيار شامل يصيب كل شيء في الدولة، بل في كون من هم اليوم في سدة المسؤولية عاجزون عن اتخاذ خطوات عادية وبسيطة تتعلق بحياة الناس في مواجهة الوباء الكبير وتداعياته.
ألا يوجد في هذه الحكومة من يعرف معنى كلمة إغلاق؟ ماذا يعني الإغلاق مع هذا الكم من الاستثناءات التي تجعل البلاد على طريقة صاحب الدكان الذي يتحايل على قرار منع التجول، فيترك باب محله موارباً فيسمح لمن يريد بالدخول ويقفل ساعة سماعه "زمّور" سيارة الشرطة؟
ماذا يعني أن لا يشمل الإغلاق التام مؤسسات تجارية متوسطة وكبيرة تكمن فيها مشكلة التجمع والاختلاط المؤدي الى انتشار أسرع وأكبر للوباء؟ وهل كلفة التغطية الصحية القائمة اليوم، تقل عن كلفة الخسائر الاقتصادية التي يتذرع الرافضون للإغلاق التام بها؟
ماذا يعني أن تفرض منعاً للتجوال بعد ساعات طويلة من الانتشار الواسع والتفاعل غير العادي بين الناس بحجة التجارة وتسيير الأمور اليومية؟ وهل هذا اسمه إغلاق تلجأ اليه الدول لمواجهة وباء يهدد صحة عشرات الآلاف من المواطنين، وسط مؤشرات للإصابات اليومية تنذر بارتفاع عدد المصابين بالكورونا إلى أكثر من مئة ألف في غضون ثلاثة أسابيع؟
ماذا تفعل حكومة لا تقدر على توقيع عقود لشراء اللقاحات بانتظار رأي قانوني، وهي تعرف أن الشركات المصنّعة للقاحات انتزعت موافقات استثنائية من حكومات بلادها لكونها تحتاج الى سنوات حتى تتثبت من سلامة لقاحها؟ هل حكومات العالم الكبرى متخلفة لكونها سمحت بلقاح مع تحمل المسؤولية القانونية عن مضاعفاته، بينما يظهر لبنان تحفّظاً علمياً وسط انتشار الخرافات مثل الوباء أو أكثر؟ هل يعرف المسؤولون ماذا يعني تأخر وصول اللقاحات أسبوعاً أو عشرة أيام أو أسبوعين بسبب آراء قانونية لا مكان لها اليوم؟
من يجرؤ منكم على مطالبة القوى الأمنية بكل مصائبها، بقمع المخالفات وأنتم تفتحون الأبواب أمام استثناءات تجعل البلاد مفتوحة فعلياً ومغلقة فقط في بيانات رسمية؟ وكيف يمكن المساواة بين المطالبة بفتح مؤسسة لن يؤثر توقفها عن العمل لأسابيع على دورة الحياة، بينما يطالب في الوقت نفسه بتعطيل عمل القضاء وترك الناس رهن مزاجية مخفر هنا أو عسكري هناك؟
كيف يمكن تجاوز مطالبة البلديات بتحمّل مسؤولياتها في إقفال القرى والبلدات وابتداع آليات يعمل بها في كل العالم اليوم، لتسيير أمور الناس حتى يمكن تجاوز الأزمة؟
هذه الحكومة، اليتيمة والمستقيلة، صارت مسؤولة عن كل ما يجري الآن في ما خصّ مواجهة وباء كورونا، وهي مهمة تخصّها ولا علاقة للآخرين بها، ولا يمكن لرئيسها أو الوزراء فيها إلقاء اللوم على القوى السياسية وعلى الآخرين وعلى التدخلات الخارجية. حتى القروض الدولية التي يمكن استعمالها لمواجهة كورونا يختلفون على طريقة التعامل معها...
ليس أمام هذه الحكومة إلا أن تستقيل من مهمة تصريف الأعمال، ويعلن رئيسها كما الوزراء إقفال أبواب منازلهم على أنفسهم، وإجبار القوى السياسية على إيجاد الحل السياسي السريع، أو أن تواجه الحقيقة الخاصة بمعركة الوباء، من دون الوقوف على خاطر مواطن أو سياسي أو تاجر أو حتى قانون!
لبنان يحتاج اليوم الى إغلاق تام، يرافقه تغيير حقيقي في يوميات الناس، وتوقف المسؤولين في أي موقع كانوا فيه عن مزاولة حياتهم بشكل طبيعي، وغير ذلك، يصبح الجميع شريكاً في الجريمة الكبرى التي تصيب الناس، من دون تفريق أو تمييز جندري أو طبقي أو طائفي أو مذهبي.
اعملوا، أو استقيلوا من تصريف الأعمال وارحلوا!
**********************************************************************
افتتاحية صحيفة الديار :
عودة لـ "نفق" الاقفال دون ضمانات بالنجاح ومواجهة مع المستشفيات "المتمردة" وثيقة "عوكر" عن استراتيجية بايدن تكشف خلفية التصعيد ضد طهران وحزب الله باريس غائبة حكوميا وتضغط "غازيا": شركة توتال ترضخ للتهديدات الاسرائيلية؟
كما كان متوقعا، عادت البلاد الى "نفق" الاقفال، وهذه المرة لثلاثة اسابيع، تخبّط السلطة السياسة، وغياب القيادة المتجانسة، والصارمة في ادارة المعركة ضد وباء "كورونا"، وسط غياب الوعي الاجتماعي، وتفشي "الجهل" في المجتمع اللبناني، لا يبشر بنجاح الخطة الجديدة- القديمة والتي اثبتت فشلها الذريع، وقربت لبنان من "النموذج" الايطالي، فالرهان على قرب وصول اللقاح لن ينقذ الوضع الصحي في ظل تعذر الوصول مبكرا الى "مناعة " جماعية، والرهان على اجراءات قضائية تضاف الى العقوبات المادية، لا يبدو مبشرا من خلال التجارب السابقة في اكثر من ملف حيوي في بلد تبدو قواه السياسية مستقيلة عن انجاز حكومة انقاذية لا تزال اسيرة التوتر الاقليمي والدولي بانتظار خروج الرئيس الاميركي دونالد ترامب من البيت الابيض في 20 الجاري، وقد كشفت وثيقة اميركية يتداولها زوار السفارة الاميركية في بيروت، عن حقيقة القلق السائد لدى حلفاء واشنطن من استراتيجية ادارة الرئيس جو بايدن، ما يفسر الحملة الداخلية والخارجية على طهران وحزب الله، فيما تواكب باريس الغائبة عن "السمع" حكوميا، هذه الضغوط "غازيا" من خلال رضوخ شركة "توتال" الفرنسية لضغوط اسرائيل، عبر الامتناع عن التنقيب في "البلوك 9" دون تقديم اي مبررات منطقية للدولة اللبنانية.
جمود سياسي
سياسيا، يغيب المشهد الحكومي عن الاهتمام، ومن "شرب البحر لن يغص بالساقية" كما تقول اوساط سياسية بارزة في لحظة اقليمية متوترة وفي انتظار نهاية ولاية دونالد ترامب في 20 الجاري، حيث لن يخاطر الرئيس المكلف سعد الحريري بالقيام باي خطوة جدية تسمح "بولادة" الحكومة العتيدة، وفيما التوتر على اشده في المنطقة مع اعلان ايران زيادة تخصيب اليورانيوم الى 20 بالمئة والتهديدات الاسرائيلية ردا على هذه الخطوة التي تراها مصادر دبلوماسية انها "ذكية" في توقيتها لانها تسمح لطهران بامتلاك "ورقة" تفاوض جديدة على "الطاولة" بعد استلام جو بايدن مقاليد الرئاسة الاميركية، فان الاجوبة حول ردود الفعل على الكلام الايراني المجتزأ عن دور الصواريخ في لبنان، لم تتأخر الا بضع ساعات، فبعدما كشف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن "تحوير" مقصود لهذه التصريحات، كشفت مصادر دبلوماسية "للديار" عن الخلفيات الحقيقية لهذه الحملة والتي وقعت "ضحيتها" رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر،في موقفهما غير الموفق اتجاه دولة صديقة يعرفان جيدا انها لم تقصر ابدا اتجاههما في "السراء والضراء"، لا ماديا ولا معنويا،منذ ان كان الرئيس ميشال عون في الرابية.
ووفقا لتلك الاوساط، تعد المواقف اللبنانية المتشنجة، جزءا من حملة تقودها ادارة الرئيس دونالد ترامب عبر السفارة الاميركية في بيروت، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية التي جندت وسائل اعلامها، والشخصيات السياسية التي تدور في فلكها، لشن حملة مضادة على حزب الله في لبنان، وقد تظهر ذلك بما حصل مع مؤسسة القرض الحسن، فضلا عن استغلال الكلام الايراني الاخير والذي اخرج من سياقه عن سابق تصور وتصميم.
"وثيقة" عوكر.
اما الاسباب الدافعة لهذه الحملة فوثيقة تم تسريبها عبر السفارة الاميركية في عوكر وفيها تقييم شبه رسمي لكيفية تعامل الادارة الاميركية الجديدة مع لبنان والمنطقة، وهذه التوجيهات التي وضعها الطاقم السياسي الذي سيتولى المناصب الرئيسية في مجلس الامن القومي ويشير هؤلاء الى ان الادارة الديموقراطية ستعيد اميركا الى قيادة العالم بدل الانكفاء،من خلال إعادة بناء النظام الدولي الليبرالي - الديمقراطي، الذي بنته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية؛ وتعزيز الديمقراطية في أرجاء العالم "من هونغ كونغ حتى السودان، ومن تشيلي حتى لبنان"؛ والانتصار في المنافسة الدولية حيال الصين وروسيا،لكن الولايات المتحدة ستسعى الى مزيد من التوازن بين مستوى التزامها بالاستقرار والحرية والأمن في المنطقة وبين الغرق في المواجهات التي لا يمكن الانتصار فيها والتي تقضم من القوة الاميركية.
الواقعية السياسية
ووفقا للوثيقة، سينتهج بايدن الواقعية السياسية في السياسة الخارجية،وبين الدبلوماسية واستخدام الأدوات العسكرية يعلن بايدن بأن الدبلوماسية ستكون الأداة المركزية في السياسة الخارجية الأميركية، وستعمل الإدارة على تقليص حجم القوات الأميركية،وستكون إيران في سلم الأولويات، وستسعى الإدارة لاستئناف الدبلوماسية، وعدم التصعيد، وإلى حوار إقليمي مع طهران. وإذا عادت إيران إلى الالتزام التام بالاتفاق النووي، ستنضم إليه الولايات المتحدة مجدداً، وسترفع العقوبات ضمناً. وبعد ذلك، ستدير الإدارة مع إيران مفاوضات حول المسائل الاخرى في المنطقة (النفوذ والصواريخ).
تعزيز مكانة ايران
وبحسب تلك المصادر، فان التزام بايدن، بإسرائيل قوية وفي حدود آمنة، ليس كافيا للاسرائيليين، لانه يشترط مقابل ذلك وجود دولة فلسطينية قابلة للعيش. وهذا يعني ان الادارة الجديدة تعارض الخطوات من طرف واحد مثل ضم وتوسيع المستوطنات، وفي المقابل ترى اسرائيل بان العودة إلى الاتفاق النووي مع رفع العقوبات والامتناع عن التهديد العسكري، خطوات تعزز مكانة إيران في المنطقة.وحيال دول الخليج ستكون هناك "إعادة فحص" للعلاقات، ولن تعطي واشنطن "شيكاً مفتوحاً" لقمع حقوق الإنسان،مصر، تركيا، السعودية، ولحروب "كارثية" وفي مقدمتها الحرب في اليمن.
تخفيف الضغط لبنانيا؟
هذا التحول في السياسة الخارجية الاميركية،اذا ما حصل، سيكون استدارة كبيرة في التعامل مع الملفات الساخنة، وهو امر يقلق حلفاء واشنطن في المنطقة ولبنان، وبحسب الوثيقة فان بايدن يريد ايضا بذل جهد دبلوماسي لحل سياسي للأزمة السورية، والتقدم في إصلاح سياسي واقتصادي في لبنان، وهذا يعني دبلوماسيا تخفيف الضغط الهائل على الساحة اللبنانية، والعودة الى التعايش مع الواقع بعيدا عن السقوف المرتفعة في مواجهة حزب الله.
"ضحية الشعبوية"
طبعا، هذه الخلاصات الاميركية لا تزال "حبرا على ورق"، وليس مؤكدا بعد انها ستتحول الى امر واقع، لكن المتضررين في المنطقة ولبنان، بالتعاون مع الادارة الاميركية الحالية، يحاولون استغلال ما تبقى من وقت لتخريب الملفات، وتعقيدها امام بايدن، وفي هذا السياق، تلفت اوساط سياسية معنية بالملف الى ان الرئاسة الاولى والتيار الوطني الحر وقعا ضحية "شعبوية" ليست في مكانها الصحيح،فالموقف لا يمكن صرفه سياسيا مع الادارة الاميركية الجديدة، والادارة الراحلة سبق وقطعت "شعرة معاوية" مع "التيار البرتقالي"، وليس مفهوما الاسباب الموجبة لتوتير العلاقة مع حزب الله، والجمهورية الاسلامية في توقيت شديد الحساسية، مع الاستمرار في الرهان على حكمة السيد نصرالله في تفهم ظروف الحليف الذي يتخبط بمواقفه!
"شد حبال"ام حرب؟
وفي السياق نفسه، فان هذا التوتر لدى حلفاء واشنطن سببه تراجع احتمالات حصول ضربة اميركية لايران حيث يتبقى للرئيس ترمب 15 يوماً يصعب أن تسمح بعمل عسكري كبير أو محدود، تكون له تداعيات خطيرة اقليميا أو دوليا،كما ان كبار القادة العسكريين ليسوا متحمسين لخطوة كهذه تحت قيادة رئيس منتهية ولايته، والبلاد في حال انقسام جراء انتخابات رئاسية غير مسبوقة.وهذا يرجح البقاء في مرحلة شد الحبال، لكن ثمة رهان واضح لدى هؤلاء بحصول سوء تقدير يؤدي الى اشتعال المنطقة،. في ظل مناخ سياسي يشجع على العمل العسكري؛ لا سيما مع تلاقي الإرادات الأميركية والإسرائيلية والإقليمية على الإفادة مما تبقى من عمر الادارة الحالية ، لتوجيه ضربة إلى إيران، واكثر المتحمسين رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي يعتقد أن عملاً عسكرياً مشتركاً مع الاميركيين ، يخدمه سياسيا قبيل الانتخابات التشريعية الصعبة في ربيع 2021 .
ضغوط فرنسية عبر "الغاز" ؟
في هذا الوقت، وفيما يصل وفد من لجنة الصداقة اللبنانية الفرنسية في مجلس الشيوخ الفرنسي الى بيروت الأربعاء المقبل، في زيارة تمتد حتى الاثنين المقبل،لا موعد جديدا لزيارة الرئيس ايمانويل ماكرون، اي لا جديد على خط تحريك الملف الحكومي فرنسيا، واذا كانت الجولة بحسب المصادر الفرنسية تهدف إلى تعزيز التعاون في تنفيذ المشاريع الحيوية والحياتية التي تعمل فرنسا عليها لمساعدة الشعب اللبناني، فان الاتجاه الرسمي لاثارة عملية حيوية للبنان تتمثل في تمنع شركة "توتال" عن استئناف عملية التنقيب عن الغاز في البلوك رقم "9" والذي كان مقررا في نهاية 2020، وقد سبق لادارة قطاع البترول إلى الاتصال بشركة "توتال" لاستيضاحها سبب التأخير دون الحصول على جواب مقنع،على رغم أن النقطة التي حددتها سابقا لهذه الغاية تقع في شمال البلوك 9 لا جنوبه أي تبعد 25 كلم عن حدود لبنان مع شمال فلسطين المحتلة، ولا علاقة للامر بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية.ووفقا لمصادر مطلعة بات واضحا ان شركة "توتال" رضخت للضغوط الاسرائيلية حيث طلبت اسرائيل من الشركة عدم البدء باي اعمال حفر في سياق رفع نسق الضغوط على لبنان لتليين موقفه في المفاوضات...! ووفقا لتلك الاوساط ثمة عتب رسمي لبناني على باريس بسبب عدم تعاونها في ملف تفجير المرفأ ورفضها تسليم صور الاقمار الاصطناعية، وتماهي شركة توتال مع الضغوط الاسرائيلية، وهو امر ستتم اثارته مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسي لما لهاتين القضيتين من اهمية في هذه الظروف الدقيقة.
عودة الى "الاقفال"
على وقع تسجيل 2861اصابة جديدة و13 حالة وفاة "بكورونا"، اعلن وزيرا الصحة والداخلية الاقفال التام ابتداء من الخميس المقبل 7 كانون الثاني 2020، حتى الاثنين في الاول من شباط. كما تقرر فرض حظر للتجوال ابتداء من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 5صباحاً. واثر انتهاء اللجنة الوزارية الخاصة بفيروس كورونا اعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، أن قرار الإقفال اتخذ بإجماع اللجنة الوزارية، مشيرا الى أنه "بات واضحا أن التحدي الوبائي وصل إلى مكان يشكل خطرا على حياة اللبنانيين في ظل عدم قدرة المستشفيات على تأمين أسرة.
وفيما سيصدر اليوم تعميم مفصل من الداخلية عن الاقفال، بات مؤكدا ان الاستثناء سيطال المؤسسات العسكرية، والصحية والاعلامية، والافران، ومحطات الوقود، والصيدليات، وسينظم فتح باقي القطاعات، وفق مواقيت، لتحديد مدة الفتح والاقفال، اما بالنسبة الى المطار فسيكون هناك تشدد وتم الاتفاق على خفض نسبة القادمين يوميا إلى 20 في المئة شرط الخضوع لفحوصات الـ "بي سي آر" قبل دخول بيروت وإجبارهم على البقاء في فنادق على حسابهم الخاص لمدة يومين ولن يستطيعوا الخروج قبل الحصول على نتيجة سلبيّة للفحص، على ان تتم اعادته بعد خمسة ايام بعد حجر منزلي تراقبه البلديات.
"ضغوط" على المستشفيات الخاصة ؟
وأوضح الوزير حسن أن هناك مستشفيات خاصة تواكبنا وبالتالي كنا نعطي أياما للمواطنين كي لا يحصل الإكتظاظ أمام التعاونيات، وكي لا يتكرر مشهد اكتظاظ على ادوية الأمراض المستعصية كي لا تعتبر ثغرة بالإنضباط العام، وعلم في هذا السياق، ان وزير الصحة اقترح بدء الاقفال يوم الاثنين المقبل، لكن اقتراحه سقط.
والجديد في هذا السياق، بحسب اوساط مطلعة،اتخذ قرار حاسم للضغط على المستشفيات الخاصة لاجبارها على استقبال مرضى كورونا، وسيعقد في هذا الصدد اجتماع في وزارة الدفاع مع الجهات الضامنة، وثمة توجه بمنحها مهل محددة للاستجابة للقرارات الحكومية والا سيتخذ قرار بالتوقف عن التعامل معها من قبل الجهات الضامنة.
"الداخلية" وعبء الاقفال!
من جانبه أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي أن "قرار المفرد والمزدوج المتعلق بسير الآليات سيتم تطبيقه خلال فترة الاقفال المقبلة". وتمنى على "كل مواطن ان ينفذ التعليمات ومساعدة القوى الامنية لتنفيذ هذه التعليمات لمواجهة تفشي الوباء"، مشيرا الى انه "سيتم تقليص عدد الوافدين من خلال آلية معينة". وعن عدم فعالية قرار "المفرد والمزدوج" أوضح فهمي أنه "كنا نفضل لو طبق المواطن التوجيهات المعطاة له بهذا الخصوص، عندها كان القرار قد أعطى نتيجة أفضل.
ووفقا للمعلومات، كان وزير الداخلية صريحا خلال الاجتماع من خلال رفضه تحميل وزارة الداخلية "عبء" الاقفال، وطالب بان تشارك كل القوى الامنية بالتطبيق الصارم لهذه الاجراءات والا الامور ستذهب الى فشل جديد.وبعد الاجتماع الوزراي، عُقد آخر أمني في السراي، حضره قادة الاجهزة للبحث في الملف عينه اي اجراءات مكافحة كورونا وجاهزية الاجهزة لمواكبة عملية الاقفال التام. وقد افيد انه جرى خلال الاجتماع الحديث عن إجراءات مشدّدة لمدّة 4 أسابيع وكل الاجهزة والبلديات ستكون معنية وتتعاون لتطبيق الاقفال.
تشكيك بالنجاح
وفي بداية الاجتماع الوزراي، شكك رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب بنجاح الخطة وقال "طبقنا الإجراءات الممكنة كافة على مستوى الدولة، لكن التزام الناس لم يكن إيجابيا، للأسف هناك مواطنون غير مقتنعين حتى اليوم بخطر هذا الوباء". واكد دياب ان "مواجهة كورونا لا يمكن ان تطبق من خلال تدابير نظرية وإجراءات في الشارع فقط، ونستطيع إقفال البلد ونستطيع أن نفرض حظر التجول لكن لا قدرة لنا أن نلاحق كل شخص". وأشار الى ان "لا أسرة شاغرة في عدد من غرف العناية الفائقة، وبالتالي نحن أمام حالة صعبة جدا ونحتاج إلى إجراءات استثنائية وصارمة وتشدد بتنفيذ التدابير"، مؤكدا ان "مواجهة هذا الوباء تحتاج إلى وعي مجتمعي يتفاعل ويتجاوب مع التدابير والإجراءات.
***********************************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء :
إجراءات الإقفال تسابق إنهيار المنظومة الصحية.. بانتظار اللقاح! الحريري لن يرضخ للشروط العونية.. و"حرق صور" بين الضاحية ونهر الكلب يربك الإستقرار
اتخذ القرار المنتظر...
من الخميس في 7 ك2 إلى الأوّل من شباط قرار بإقفال البلد لمواجهة جائحة كورونا، التي استعصت على المعالجة، وتحورت دولياً، وتفشت لبنانياً على نحو خطير..
هذه الصورة التي رست عليها اتصالات الساعات 72 الماضية، على وقع استفحال الداء، واستعصاء الدواء، في ظل انشداد دولي - إقليمي خطير على جبهة الحشود الأميركية - الإيرانية في الخليج، الذي خطا بوساطة كويتية خطوة ناجحة باتجاه رأب الصدع بين المملكة العربية السعودية وقطر (الخبر في مكان آخر)، في وقت كادت فيه مساعي الانفراج السياسي تختفي بالكامل، وكأن لا حاجة لتأليف حكومة، تتصدى لجبل الأزمات، الذي يسجل صعوداً باتجاه الصعوبة بالمعالجة، من المال، إلى الأعمال، والأجور والاسعار وتأمين السلع والحاجات والأدوية...
ومع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من زيارة عائلية خاصة إلى الخارج المتوقعة بين وقت وآخر، لم يسجل أي جديد كلياً، وكأنه "أصبح في خبر كان"، حسب مصدر متابع للملف الحكومي..
لكن المصدر قال لـ"اللواء" من غير المستبعد ان يتحرك الملف في أي وقت، ولو بخجل..
وكشفت مصادر قريبة ان الرئيس الحريري لن يرضخ للشروط التي يقترحها الفريق العوني، ولن يسير الا وفقاً لمندرجات المبادرة الفرنسية، مهما طال الوقت أو قصر..
وهكذا، في حين استمر الجمود الحكومي عند تقاطع الخلاف بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف الحريري حول حقائب الداخلية والعدل، يُرتقب عقد اللقاء بين الرئيسين بعد عودة الحريري من السفر، وإنشغلت الدولة بكل قطاعاتها الرسمية بالبحث عن حلٍّ لتفشي وباء كورونا في المجتع كالنار في الهشيم، عبر اجتماعين للجنة الوازرية المكلفة متابعة المعالجة تقرر خلالهما الاقفال التام الشامل في البلاد وسط انقسام الاراء حول موعد البدء بالإقفال، لكن اللجنة الوزارية اعلنت في نهاية الاجتماع الثاني الاقفال التام ابتداءً من الخميس المقبل الى الاول من شباط، على ان يكون حظر التجوّل من الساعة 6 مساء حتى الساعة 5 صباحاً ويوم الاحد منع تام للتجول.
وأُفيد أنه?سيتم تطبيق قرار المفرد والمزدوج لسير السيارات خلال فترة الاقفال، على أن يبدأ تطبيقه يوم الاربعاء ومنع تجول تام الاحد.
على ان قرار الإقفال التام يستثني الأطباء والعسكريين والصحافيين والمصانع والوزارات والمطابع والمصارف ودوائر الدولة، على ان تكون نسب الإشغال على الشكل الآتي:
المصانع : 30 بالمئة
الوزارات: 25 بالمئة
المطابع: 30 بالمئة
المصارف: 20 بالمئة
الدوائر الرسمية: 25 بالمئة
وسيصدر اليوم عن وزير الداخلية قرار مفصل بالإقفال والاستثناءات.وكذلك بالنسبة لحركة المطار، التي سيتم خفض عدد الوافدين خلالها.
وذكرت المعلومات ان سجالاً حاداً حصل بين وزير الصحة حمد حسن من جهة، ومستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الصحية بترا خوري حول الاقفال العام خلال الاجتماع الاول للجنة الوزارية ، حيث ترى خوري ضرورة اعتماد يوم الاربعاء للاقفال في حين يشدد حسن على العمل به يوم الاثنين، وهذا ما دفع خوري الى التغيب عن حضور الاجتماع الثاني بعد الظهر.
وفي بداية الاجتماع الذي بدأ قرابة العاشرة والنصف من قبل الظهر،أعلن دياب "اننا طبقنا الإجراءات الممكنة كافة على مستوى الدولة، لكن التزام الناس لم يكن إيجابيا، للأسف هناك مواطنون غير مقتنعين حتى اليوم بخطر هذا الوباء".
واكد دياب ان "مواجهة كورونا لا يمكن ان تطبق من خلال تدابير نظرية وإجراءات في الشارع فقط، ونستطيع إقفال البلد ونستطيع أن نفرض حظر التجول لكن لا قدرة لنا أن نلاحق كل شخص".
وقال: "أصبحنا في موقع مختلف، في البداية كان هناك تناغم بين اجراءات الدولة وبين تجاوب المواطنين مع التدابير، أما اليوم فالوضع مختلف تماما".
وأشار الى ان "لا أسرة شاغرة في عدد من غرف العناية الفائقة، وبالتالي نحن أمام حالة صعبة جدا ونحتاج إلى إجراءات استثنائية وصارمة وتشدد بتنفيذ التدابير"، مؤكدا ان "مواجهة هذا الوباء تحتاج إلى وعي مجتمعي يتفاعل ويتجاوب مع التدابير والإجراءات".
وبعد الاجتماع الوزراي الاول، عُقد اجتماع أمني في السراي، برئاسة دياب، حضره قادة الاجهزة للبحث في إجراءات مكافحة كورونا وجاهزية?القوى العسكرية والامنية لمواكبة عملية الاقفال التام ودور كلّ من الجيش وقوى الامن الداخلي والقوى الامنية الاخرى. وقد افيد أنه جرى خلال الاجتماع الحديث عن إجراءات مشدّدة لمدّة 4 أسابيع تتراوح بين الاقفال التام والجزئي. واشارت المعلومات الى ان التدابير الأمنية التي ستتخذ خلال فترة الإقفال ستكون على مدى 4 أسابيع وكل الاجهزة والبلديات ستكون معنية وتتعاون لتطبيق الاقفال.
وكان حسن اقترح البدء بإقفال البلد بدءاً من الاثنين المقبل ولمدّة أسبوعين لإعطاء فرصة للمواطنين للتموّن قبل الإقفال وتحاشيا للزحمة في السوبرماركات. وانه?اقترح أيضاً أن تعمل المستشفيات الخاصة على استقبال مرضى كورونا على حساب وزارة الصحة. وتابعت:?وزير الصحة قال إنّ اللقاح سيصل في 4 شباط المقبل على الأرجح وإنّ لبنان سيوقع مع شركة "فايزر" للحصول عليه. واشارت المعلومات ايضا الى ان المطار لن يُقفل إنّما هناك تشدد في موضوع القادمين إليه وتقترح اللجنة الوزارية خفض نسبة القادمين يوميا إلى 20 في المئة شرط الخضوع لفحوصات الـPCR?قبل دخول بيروت وإجبارهم على البقاء في فنادق على حسابهم الخاص ولن يستطيعوا الخروج قبل الحصول على نتيجة سلبيّة للفحص.
وقال رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي لـ"اللواء" أن إقفال البلد يجب أن يكون جديا كي يأتي بنتيجة فلا يكون كما الأقفال السابق معلنا أن القرار الذي اتخذ يجب أن يترافق مع زيادة اسرة العناية الفائقة في المستشفيات والا فنحن نتجه نحو كارثة صحية.?
وفي سياق متصل اعتبرت مصادر طبية عبر "اللواء" أنه إذا طبق الأقفال بشكل جيد ولم تكن هناك من استثناءات من هنا وهناك فيكون القرار من دون ذي فائدة والمهم الالتزام ووعي الجميع. ودعت إلى ترقب ما قد يصدر من تعميم حول الأقفال وتردد أن هناك اجتماعا يعقد اليوم بين لجنة كورونا المعنيين بالقطاع الطبي ولجنة الصحة النيابية.
وكتب مدير مستشفى الحريري الجامعي د. فراس الابيض: "في الآونة الأخيرة، تجاوز الارتفاع في اعداد حالات الكورونا الزيادة في اعداد أسرة العناية".
وفد الشيوخ الفرنسيين
فرنسياً، يصل غداً إلى بيروت وفد من لجنة الصداقة اللبنانية الفرنسية في مجلس الشيوخ الفرنسي، في زيارة تمتد حتى الاثنين .و أعلنت المصادر أن برنامج اللقاءات يشتمل على اجتماعات مع أغلبية رؤساء الكتل والأحزاب، إضافة إلى لقاء مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ومجموعات من المجتمع المدني.
وحسب مصدر دبلوماسي فأن الجولة ترمي أولا إلى تعزيز التعاون في تنفيذ المشاريع الحيوية والحياتية التي تعمل فرنسا عليها لمساعدة الشعب اللبناني مباشرة.
حرق صور
وامتداداً للأخذ والرد، في ما خص تصريحات قائد الوحدة الجوية في الحرس الثوري حاجي زادة، فقد بقيت مدار أخذ ورد فغرّد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبي قاطيشا عبر "تويتر"،متوجها إلى عون: "فخامة الرئيس: مع كامل الإحترام، رئيس الجمهورية لا يغرد في الأمور السيادية، رئيس الجمهورية يتخذ قرارات وإجراءات. مع كامل الإحترام". وردا على قاطيشا، غرد عضو تكتل لبنان القوي النائب زياد أسود عبر تويتر أيضا، فخاطب قاطيشا بالعامية: "ربما لو ما غردتو بالطائف ومع السوري والسعودي سنة 1990 كان الرئيس بعد عندو صلاحيات ياخد قرارات... يا وهبه عزيزي مواقفكم بس للتمريك وبلا ذاكرة سياسية ومتكلين على وجع الناس حتى تمحو الخطايا،...انتو اكثر من عجيبة".
وعلى الأرض، سادت أجواء من القلق، على الاستقرار الأمني، بعد تبادل حرق صور بين ناشطين في نهر الكلب لقائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قتل بغارة أميركية على موكبه برفقة نائب الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس مساء أمس، ومسارعة ناشطين على الخط الفاصل بين الشياح وعين التينة لحرق صور لمؤسس الكتائب الشيخ بيار الجميل، والنائب السابق نجل الرئيس أمين الجميل بيار الجميل..
وعلى الأثر، قام الجيش اللبناني بنشر وحدات على مداخل عين الرمانة لمنع أي احتكاك مباشر بين أنصار الجميل والجهات المؤيدة لإيران..
تحقيقات المرفأ
وعلى الأرض، تلا أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بيانا، اعتبروا فيه أنه "من المعيب بجريمة بحجم تفجير مرفأ بيروت التلطي خلف الحصانات التي سنسحقها تحت أقدام عوائل شهدائنا"، و"لا يحسبن أحد التلاعب بطمس الحقيقة فلا ارتياب مشروع غير ارتيابنا نحن بتاريخ السياسيين الأسود".
وتوجهوا للسياسيين بالقول "نحذر من أي تسريب قد يخلّ بالتحقيقات وقد بدأ العد التنازلي بنفاذ صبرنا والزمن قد تغير فأحسنوا قراءة ما بين السطور ونعول على مناصريكم ليقفوا معنا وقفة حق".
وأكد أهالي ضحايا انفجار المرفأ، أنه "سنكون وقود ثورة حقيقية لا تستطيعون تفريقها وسنقتلع كل شيء"، وأضافوا في بيانهم "إني أرى رؤوسا قد أينعت واقترب وقت حصادها".
192139 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2861 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و13 حالة وفاة، ليرتفع العدد إلى 192139 إصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2021.
*********************************************************************
افتتاحية صحيفة النهار :
الاقفال الرابع: تخبط الدولة الفاشلة
ثمة سوابق لا تحصى حول نماذج صارخة من تخبط الدولة اللبنانية التي استحقت بامتياز تصنيفها ضمن مجموعات الدول الفاشلة . ولكن العرض الأسوأ عن تخبطها امس تجاوز كل السوابق واتخذ أبعادا اشد سلبية وخطورة لان الدولة التي كانت ممثلة بالحكومة وبكل المؤسسات الإدارية والصحية والأمنية في الاجتماعات الماراتونية التي عقدت امس في السرايا الحكومية كانت امام اخطر "تسونامي" وبائية تجتاح لبنان ورغم ذلك استهلك القرار الذي وصلت اليه نحو تسع ساعات من المماحكات والتجاذبات وعروض التباينات في عز بلوغ العاصفة الوبائية ذروتها . اتخذ القرار بالإقفال العام للمرة الرابعة منذ آذار 2020 من الخميس في السابع من كانون الثاني الحالي الى الاثنين في الأول من شباط المقبل وربما يكون الأقرب الى الاقفال الأول في آذار 2020 عندما بدأ انتشار فيروس كورونا في لبنان ، ولكن بعدما اثبتت تطورات الكارثة الوبائية في الأسبوعين الأخيرين ،وهما أسبوعا عيدي الميلاد ورأس السنة ، بان فرض الإجراءات المتشددة على المواطنين كان يجب ان يسبق العاصفة لا ان يعقبها مهما كلف الثمن . ولكن العودة السريعة الى تصريحات المسؤولين والوزراء والسلطات المعنية عشية الأعياد تثبت بما لا يقبل جدلا ان التخبط نفسه الذي تسبب في حيز كبير منه في التفشي الوبائي الواسع بعد الأعياد تجدد امس وكاد يطيح امكان التوصل الى قرار إجماعي نهائي لولا الخشية من تفلت مخيف لا احد يدري الى اين يمكن ان يودي بالبلاد .
ومع ذلك فان الشكوك سابقت القرار النهائي حول المدى الحقيقي للحزم الواجب ان يترافق مع تنفيذ الإجراءات الجديدة للإقفال اذا كانت الإجراءات ستبقى متسمة بالإجتزاء وعدم التزام المعايير الصارمة الموحدة لتنفيذها والسبل التي ستتخذ لضمان تحقيق الأهداف الأساسية للإقفال واولها خفض الحجم المتعاظم للاصابات والانتشار الوبائي وبدء تخفيف الاكتظاظ والاختناق في المستشفيات لا سيما منها الحكومية التي لم تعد قادرة على الاستيعاب . كما ان الشك الكبير واكب التساؤلات عما اذا كانت وزارة الصحة والحكومة كلا ستتمكن من حل أسوأ ظاهرة شهدها بلد في العالم وتمثلت في امتناع معظم المستشفيات الخاصة عن فتح أقسام لمصابي كورونا منذ انتشار هذا الوباء في لبنان قبل عشرة اشهر .وقد اتخذت هذه الازمة الفضائحية أسوأ ابعاده ودلالاتها في الأيام الأخيرة مع اقدام وزارة الصحة للمرة الأولى على نشر لائحة اسمية مفصلة بكل المستشفيات تكشف فيها تلك التي لا تستقبل المصابين بكورونا او تستقبل عددا محدودا جدا منهم الامر الذي شكل فعلا فضيحة غير مسبوقة في القطاع الصحي الخاص وعلاقته بالدولة .
الصراع مع المستشفيات
واذا كانت "المعارك" الجانبية التي خيضت امس داخل اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة ازمة كورونا بين السلطات السياسية والصحية والأمنية شكلت انكشافا متجددا لانعدام وحدة الحال داخل الدولة كلا ، وليس فقط داخل حكومة تصريف الاعمال ، فان كثرا استوقفهم اصدار وزير المال امس بيانا يكشف فيه ان الوزارة سددت مبلغ 555'7 مليار ليرة للقطاع الاستشفائي كافة بما يوجب التوقف طويلا عند المماحكات المالية التي تتخذ ستارا للكثير من الالتباسات المتحكمة بالملف الصحي فيما لبنان يكابد أسوأ المخاوف من نماذج كارثية عرفتها دول أوروبية تحت وطأة الانتشار الوبائي مضافا الى ذلك كوارثه الخاصة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي ستتفاقم على نحو خطير إضافي تحت وطأة الاقفال الجديد . وأفادت معلومات في هذا السياق ان اجتماعا سيعقد صباح اليوم في وزارة الدفاع مع الجهات الضامنة الرسمية والخاصة لتوحيد الموقف في التعامل مع المستشفيات الخاصة . وحتى بعد اجتماعات السرايا وصدور بيان الاقفال العام لم يبت نهائيا الجدول التفصيلي للقرار في ما يتصل بالقطاعات التي ستستثنى من الاقفال ضمن مواقيت محددة علما ان المعلومات التي تسربت عن اجتماع اللجنة اشارت الى استثناءات واسعة جرى تداولها ولكن تقرر لاحقا إعادة تحجيمها وتحديدها على ان يصدر التعميم النهائي حول الاقفال اليوم عن وزارة الداخلية . وسيواكب الاقفال العام فرض حظر التجول ابتداءاً من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 5صباحاً.
واعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن اثر انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية، ان "أن قرار الإقفال اتخذ بإجماع اللجنة ورئيس الحكومة حسان دياب جمع كل الآراء ووحدها بقرار الإقفال العام من صباح الخميس حتى صباح الأول من شباط 2021، مشيرا الى أنه "بات واضحا أن التحدي الوبائي وصل إلى مكان يشكل خطرا على حياة اللبنانيين في ظل عدم قدرة المستشفيات على تأمين أسرة". وأوضح أن "اللجنة العلمية أوصت بإقفال أسبوعين قابلة للتجديد، لكن بعد النقاش الذي حصل تم توحيد الموقف، هناك مستشفيات خاصة تواكبنا وبالتالي كنا نعطي أياما للمواطنين كي لا يحصل الإكتظاظ أمام التعاونيات، وكي لا يتكرر مشهد اكتظاظ على ادوية الأمراض المستعصية كي لا تعتبر ثغرة بالإنضباط العام".
من جانبه أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي أن "قرار المفرد والمزدوج المتعلق بسير الآليات سيتم تطبيقه خلال فترة الاقفال المقبلة". وتمنى على "كل مواطن ان ينفذ التعليمات ومساعدة القوى الامنية لتنفيذ هذه التعليمات لمواجهة تفشي الوباء"، مشيرا الى انه "سيتم تقليص عدد الوافدين من خلال آلية معينة". وعن عدم فعالية قرار "المفرد والمزدوج" أوضح فهمي أنه "كنا نفضل لو طبق المواطن التوجيهات المعطاة له بهذا الخصوص، عندها كان القرار قد أعطى نتيجة أفضل". وقال "الدولة مسؤولة والمواطن مسؤول أيضا، والمسؤولية تقع على المواطن أكثر مما تقع على الدولة، فالقوى الأمنية لديها مهام عملانية أخرى ومهمة. أتمنى أن يطبق المواطن التعليمات والإرشادات المعطاة إليه وأن يساعد القوى الأمنية على تطبيقها لمنع تفشي الوباء وتخطي الأزمة. قرار الإقفال سيكون أكثر تشددا وسنعلن عن تفاصيله غدا (اليوم )".
وأفادت المعلومات أن وزير الصحة حمد حسن وصل متأخراً ساعة إلى اجتماع اللجنة الوزارية بعد الظهر ، وعندما سئل عن السبب قال: "لأنو هلّق بلّشوا بحث الوضع الصحي".
وكان الاجتماع الأول برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسن دياب انتهى قرابة الثانية عشرة والربع ثم تلاه اجتماع آخر أمني في السرايا، حضره قادة الاجهزة للبحث في الملف عينه اي اجراءات مكافحة كورونا وجاهزية الاجهزة لمواكبة عملية الاقفال التام. وقد افيد ان جرى خلال الاجتماع الحديث عن إجراءات مشدّدة لمدّة 4 أسابيع تتراوح بين الاقفال التام والجزئي.واشارت المعلومات الى ان التدابير الأمنية التي ستتخذ خلال فترة الإقفال ستكون على مدى 4 أسابيع وكل الاجهزة والبلديات ستكون معنية وتتعاون لتطبيق الاقفال.
************************************************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية :
تجربة جديدة للإقفال.. الحكومة: نصيحة فرنسية وقلق عربي.. المنطقة: أجواء حربيّة
بديهي القول مع سلطة متخبّطة إنّها ستنتهي الى الفشل مع أيّ إجراء تتخذه، أو أي خطوة تقوم بها حتى ولو كانت سطحيّة، على أنّ الطامة الكبرى في أنّ فشلها لا تحصده هي وحدها كما يفترض، بل يحصده كل البلد، على ما حصل في الإجراءات المرتبكة التي اتخذتها منذ بدء ظهور "كورونا" وحتى اليوم، وساهمت فيها في تفاقم هذه الجائعة الى الحَد المُرعب الذي بلغته، وجعل اللبنانيين جميعهم أهدافاً سهلة لهذا الفيروس الذي صار يسجل يومياً أرقاماً قياسية بالآلاف لعدد الحالات.
واذا كانت السلطة تحاول ان تعالج مشكلة كبرى بإجراءات ثبت أنّها قاصرة صادرة عن عقليّة مراهقة أمام خطرٍ في منتهى الجدية لا يرتبط فقط بحياة اللبنانيين بل بمصير البلد، فها هي اليوم تحاول أن تبدو وكأنها شَمّرت عن سواعدها لدخول معركة قاسية مع الوباء، وكذلك مع المستهترين من المواطنين أمامه، وهو "تشمير" لطالما خَبره اللبنانيون في المحطات السابقة لقرارات الاقفال المتتالية، وكانت نتيجته الخيبة والإحباط، بعدما يتبيّن للبنانيين أنّ هذه "النخوة" على الفيروس ما كانت سوى عراضة تمهّد لإجراءات فولكلورية وقرارات استنسابية فارغة، والسلطة أوّل الهاربين من تنفيذها كما يجب. وتِبعاً لذلك، فإنّ ما يخشى منه مع القرارات الجديدة التي أوصت بها السلطة بإقفال البلد لـ3 اسابيع، هو أن تعود هذه السلطة الى استنساخ نفسها، او بالأحرى فشلها، وتكرار الفشل معناه المزيد من الوهن في الجسم اللبناني، والمزيد من المناعة للفيروس والدفع به للفتك أكثر باللبنانيين.
إجتماع السرايا
وعلى وَقع تزايد عدد الاصابات بكورونا الذي سجّل أمس 2861، اجتمعت اللجنة الوزارية الخاصة بـ" كورونا" في السرايا الحكومية برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، واتخذت قراراً بالاقفال التام لـ3 اسابيع، بدءاً من يوم بعد غد الخميس ولغاية 1 شباط المقبل، على ان يترافق مع حظر للتجول اعتباراً من السادسة مساء وحتى الخامسة فجراً.
وأعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، بعد اجتماع، أنّ قرار المفرد والمزوج المتعلق بسير الآليات سيتم تطبيقه خلال فترة الاقفال المقبلة.
وتمنى على كل مواطن أن ينفذ التعليمات ومساعدة القوى الامنية لتنفيذ هذه التعليمات لمواجهة تفشي الوباء، مشيراً الى انه سيتم تقليص عدد الوافدين من خلال آلية معينة.
وعن عدم فعالية قرار المفرد والمزوج، أوضح فهمي أنه كان من الأفضل لو طبّق المواطن التوجيهات المعطاة له بهذا الخصوص، عندها كان القرار قد أعطى نتيجة أفضل.
رصد 20 كانون
في الجانب الآخر للصورة اللبنانية، يتبدّى التمَوضع السياسي العام في مواقع الرصد لمحطة 20 كانون الثاني الجاري، ومدى انعكاس
حفل التسليم والتسلّم بين إدارة اميركية راحلة وإدارة جديدة آتية، على الوضع اللبناني، خصوصاً انّ بعض الاطراف المعنيين بالملف الحكومي قد منّوا أنفسهم بأنّ لعملية الانتقال بين الإدارتين الأثر المباشر على لبنان سواء أكان ايجابياً او سلبياً، وعلى أساس الايجابية او السلبية تتحرّك عجلة تأليف الحكومة في هذا الاتجاه او ذاك.
على أنّ الجواب المُسبق لهذا الرصد، تقدّمه مصادر ديبلوماسية خبيرة في السياسة الأميركية، وفيه "انّ المشهد اللبناني أفرز حقيقة لا يَرقى إليها الشك، بأنّ ذهنيّات تعطيل الحياة في لبنان سياسياً وحكومياً واقتصادياً ومالياً ونقدياً واجتماعياً ومعيشياً، قد هربت من خوائها وعجزها، الى الشراكة كلّ بحسب رغباته، في إدخال لبنان أقلّه حتى الـ20 من الشهر الجاري، في جمود أشبَه بالموت السريري، مُستجيبة بذلك الى نصائح القارئين في فناجين الخفّة السياسيّة، التي أوهَمت متلقّي النصيحة بأنّ للبنان مكاناً في الاستحقاق الأميركي".
وتؤكد المصادر على "انّ ما يجب ان يضعه اللبنانيون في حسابهم، أنّ محطة 20 كانون الثاني لن يكون لبنان حاضراً فيها لا من قريب ولا من بعيد، ومن الخفة الاعتقاد انّ هذا التاريخ سيحمل سلبيات الى لبنان، وقمة الخفة هي اعتبار انّ انتقال السلطة من دونالد ترامب الى جو بايدن سيكبس زر انتقال لبنان من حال انفجار شامل لكل مستوياته وقطاعاته الى الإنفراج. فكلا الأمرين يجافيان كل الوقائع والدلائل
والحقائق التي تؤكد أنّ لبنان بالكمّ الهائل لأزماته يكاد لا يُرى بالعين المجرّدة الأميركيّة لا السابقة ولا الجديدة، ولا مكان له في أجندة أولويات الادارة الاميركية الجديدة على الاطلاق، وثمّة إشارات كثيرة بهذا المعنى وردت الى أكثر من مسؤول لبناني من جهات غربية وحتى أميركية ديبلوماسية واستخباراتية".
برميل بارود
عملياً، صار حدث الانتقال بين إدارتين أميركيتين على مسافة أسبوعين، وعلى ما تؤكد مصادر في لجنة الشؤون الخارجية النيابية "أنها فترة لا مكان للعمل السياسي فيها، ولبنان كما هو واضح قد دخل مع بداية السنة الجديدة في مرحلة انعدام الرؤية، في ظل مشهد ضبابي خانق يغطي المنطقة بأسرها يُخشى من استبطانها سيناريوهات مدمّرة تُنذِر بها "حرب التهديدات" التي تقرع طبول الحرب العسكرية من الولايات المتحدة الى ايران والخليج، وكذلك التقارير السياسية والديبلوماسية الدولية التي تتحدث عن تطورات واحتمالات شديدة الخطورة".
وتُبدي المصادر قلقاً بالغاً من تطوّر الامور التي قد لا يبقى فيها لبنان ساحة لتلقّي الارتدادات، بل قد تحوّله الى ساحة مواجهة مباشرة. وقالت: كل المنطقة قد دخلت في منطقة القلق الكبير قابعة فوق برميل بارود، الولايات المتحدة تهدد، ايران تعلن البدء بتخصيب اليورانيوم، اسرائيل تستدعي الاحتياط وتهدد لبنان كما تهدد بمنع ايران من إكمال برنامجها النووي، الأوروبيون قلقون، والوضع بشكل عام مفخّخ بجَمر حارق تحت الرماد، وثمّة خوف من انفجار في أي لحظة وسط استنفار قائم، التهديدات المتبادلة والاستعدادات العسكرية تتأهّب لحدثٍ ما، من ايران الى العراق الى الخليج وصولاً الى لبنان حيث تؤكد تقارير دوليّة أنّ حال الجهوزية والاستعدادات للمواجهات لم تعد خافية على جانبَي الحدود الجنوبية بين الجيش الاسرائيلي و"حزب الله".
سياسياً، لا مجال على الاطلاق لحصر العقد والتباينات، واذا كان اللبنانيون قد التقوا في نهاية السنة الماضية على الدعاء والابتهال ومُناجاة الرسل والانبياء والأولياء وحتى الروح القدس، بأن تكون السنة الجديدة أرحَم عليهم من السنة الماضية، الّا انّ واقع الحال اللبناني قد سبق كل الأدعية والابتهالات ودوّر كل الأزمات ومآسيها الى السنة الجديدة، ودوّر معها كل التعقيدات المفاقمة لها، وكلّ الأسباب المانعة لتشكيل الحكومة. والفضل في ذلك يعود بالتأكيد الى طبقة الحكام التي قدّمت أسوأ نموذج في الحكم، بأداءٍ انعدمت فيه المسؤولية والاخلاق السياسية بالكامل، و"استرخَص" البلد وأهله، ودأب على محاولة اغتياله.
الحريري - باسيل
حكومياً، حتى الآن ليس في اليد عنصر إيجابي يمكن البناء عليه لافتراض أنّ المسار الحكومي المعطّل سيشهد في المدى المنظور انحرافاً من الاختلاف الى التفاهم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري على شكل حكومة الثلث الثالث من الولاية الرئاسية، ومضمونها، وحجمها، وحصصهما فيها وسلسلة اللقاءات التي عقدت بينهما خَلصت الى افتراق كلّي في النظرة الى الحكومة الجديدة، وتَمترس كلّ منهما خلف طروحات يعتبرها الآخر تعجيزيّة وغير قابلة للصرف.
واذا كان الجمود هو سيّد الموقف على الحلبة الداخلية، إلّا أنّ الفترة الاخيرة، وبحسب معلومات موثوقة لـ"الجمهورية"، شهدت حركة مشاورات خارجية بهدف إنقاذ ملف تأليف الحكومة، أفضَت في خلاصتها الى اقتراح فرنسي متجدد، على شكل نصيحة للرئيس المكلف بعقد لقاء بينه وبين رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، للوصول الى تفاهمات مشتركة تُعجّل في تشكيل الحكومة.
وبحسب المعلومات، انّ الاقتراح الفرنسي لا يفرّق بين أن يعقد اللقاء بين الحريري وباسيل بصورة علنية او بعيدة عن الاضواء، المهم ان يحصل اللقاء لحل الخلافات وصولاً الى تشكيل حكومة.
وفي المعلومات المحيطة بهذا الاقتراح انه يأتي في ظل انكفاء فرنسي عن تأدية أيّ دور مباشر حول الملف الحكومي في المرحلة الراهنة، ربطاً بالتطورات الفرنسية التي أخذت طابع الاولوية على ما عداها في الايليزيه.
ويتقاطَع ذلك مع ما أكدته لـ"الجمهورية" مصادر ديبلوماسية من باريس، التي نقلت من العاصمة الفرنسية أجواء تفيد بأنّ باريس منكفئة عن الملف اللبناني حالياً، وقد يطول انكفاؤها لأنّ الايليزيه وصل الى قناعة انّ اللبنانيين ليسوا جَديّين في التعاطي بمسؤولية مع ملفات الازمة اللبنانية. فضلاً عن أنّ عاملاً جديداً فرضَ الانكفاء الفرنسي، وهو أولوية مواجهة كورونا الذي يضغط بثقل كبير جداً على الادارة الفرنسية. والوضع نفسه ينطبق على كل دول الاتحاد الاوروبي، التي تؤكد على أولوية مواجهة كورونا، فيما الملف اللبناني، وإن كان ضمن جدول اهتماماتها، الّا انه أصبح خارج نطاق الاولويات.
تشاؤم عربي وغربي
وفي سياق متصل كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ"الجمهورية" أنّ "تواصلاً جرى بين مسؤول غربي كبير ومسؤول لبناني، خلال فترة الاعياد، عكسَ نظرة تشاؤمية حيال مستقبل الوضع في لبنان، ولوماً شديداً لِما سمّاه عدم مصداقية اللبنانيين وتخلّفهم عن تَحمّل مسؤولياتهم تجاه لبنان، وتضييع الفرصة التي أتاحتها المبادرة الفرنسية، والتي بدأ بعض القادة في لبنان يَتعاطون معها وكأنها قد انتهت، من دون أن يكون في أيديهم بديل عنها.
هذه الصورة التشاؤمية أشارت اليها أيضاً الأجواء في جامعة الدول العربية، حيث كشفت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية" انّ أحد السفراء العرب نقل الى كبار المسؤولين في لبنان انّ المداولات التي أعقبت زيارة الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي الى بيروت لم تكن مريحة تجاه الوضع في لبنان، وانّ الخلاصة التي تَلقّتها الجامعة لم تكن مشجّعة بل مُقلقة، إذ تَبدّت أمام زكي الفروقات الشاسعة بين اللبنانيين، وصعوبة الوصول الى تشكيل حكومة، بل انه لم يسمع سوى كلام عام، امّا في التفاصيل فالفروقات عميقة جداً.
أمر معيب
حيال هذه الأجواء سألت "الجمهورية" أحد كبار المسؤولين المعنيين بملف التأليف: فقال: "صرنا نستحي من أنفسنا، ولم يبق لدينا ما نقوله، وإن حكينا "يزعلون"، فليزعلوا... لا احد منهم يشعر بوَخزة ضمير حيال هذا التعطيل فيما عمر البلد يقصر يوماً بعد يوم، واحتياطنا ينفد ولن يدوم لاسابيع قليلة إن لم تتشكّل حكومة تباشر البحث عن مخارج للأزمة، ووضع البلد بشكل عام كأنه يتحَضّر لأن يدخل الى الفرن ليُشوى! ومع ذلك، لا احد يتكلم مع احد، ولا احد يبادر تجاه أحد، هذا معطّل في الداخل، وذاك معطّل في الخارج، ولا احد يملك اي فكرة عما قد يحصل. أنا أصبحتُ على يقين بأن الحكومة لن تتشكّل".
ويضيف: "منذ اللقاء الاخير بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف الذي عُقد قبل عيد الميلاد، لم يتحرّك ملف التأليف على الاطلاق، من دون أن يقدم أيّ من الرئيسين تفسيراً لهذا التجميد المتعمّد الذي هو قمة في الهروب من المسؤولية وقمة التعالي على البلد وأهله ، فما يحصل في ملف التأليف أمر معيب، وجريمة بحد ذاتها أن تتعطّل حكومة يُراد لها ان تكون إنقاذية لواقع لبناني مرير، بأسباب وشروط ومصالح شخصية، وجريمة أيضاً أن ينكفىء المسؤول عن واجبه، ويتشَبّث بصَغائره، فهل يعلم معطّلو الحكومة انّ المواطن قد قرفَ من هذا المَنحى، واشمأزّ من هذه السياسات، ولا تعنيه لا صلاحيات ولا بُكائيات على الدستور والمعايير، بل يعنيه أمر وحيد فقط وهو متى سيصبح المسؤولون مسؤولين بالفِعل يؤمن لهم في إدارة شؤون الدولة.
وخَلص المسؤول الى القول: لن أتفاجأ أبداً إن عاد الشارع الى الاشتعال، لا بل أكثر من ذلك أنا أتوقّع تحرّكات على الارض قد لا تقتصر على فئة المحتجّين الذي نزلوا الى الشارع في 17 تشرين 2019 بل ستشمل فئات أخرى، وسيكون لها حضور فاعل في الشارع الذي قد يأخذ مساراً آخر في الاحتجاج اذا استمر الحال على ما هو عليه.
مخالفة الدستور
ويلفت المسؤول عينه الى أنهم يَتباكون على الدستور، فيما هم يخالفونه جهاراً نهاراً، والمِثال صارخ أمام الجميع في عدم انتخاب بدائل عن النواب الثمانية المستقيلين الذين تُليت استقالاتهم في المجلس الينابي في 13 آب الماضي وصارت نافذة منذ ذلك التاريخ، ومع ذلك يتم التعاطي مع هذا الانتخاب بتَجاهل كلّي في مخالفة صريحة للدستور المادة 41 التي تنصّ على ما حرفيّته "إذا خَلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف خلال شهرين"، علماً أنه قد مضى شغور مراكز النواب المستقيلين حتى الآن نحو 4 أشهر.
*********************************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن :
شهرياً... خسارة التجارة 375 مليون دولار والسياحة 600 إجراءات "كورونا": إلى الوراء درّ
فيما بدأت دول عربية مشوار التلقيح لمواطنيها والتعافي التدريجي من وباء "كورونا"، يعود لبنان إلى آخر طابور الانتظار، ويستعد للدخول في متاهة إقفال جديدة، تبدأ الخميس وتنتهي في الأول من شباط ولا يعلم احد الى اين ستؤدي.
رحلة إقفال مصحوبة، بـ"المفرد والمجوز" واستثناءات في الدوائر الرسمية والمصانع والمصارف تنزع صفة "الاقفال التام"، وجديدها عقوبات قانونية وتبعات قضائية لمخالفي الاجراءات، لتبدأ بعدها أيام انتظار حصة لبنان من لقاح يفترض وصوله قبل منتصف شباط المقبل، على حد قول وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الذي تهرّب من كامل مسؤولياته في معالجة الأزمة ورماها على المواطن... فبأي حال عدت يا إقفال وما حجم الأمل باستيراد اللقاح؟
وبانتظار خروج تفاصيل الاجراءات عن وزارة الداخلية اليوم، أعلنت أمس اللجنة الوزارية الخاصة بفيروس "كورونا" موعد الاقفال "على أن يكون حظر التجوال من الساعة 6 مساء حتى الساعة 5 صباحاً". واعتبر حسن في مؤتمر مشترك مع الوزير محمد فهمي، بعد اجتماع اللجنة الوزارية أنّ "المسؤولية تقع على المواطن أكثر مما تقع على الدولة، فالقوى الأمنية لديها مهام عملانية أخرى". بدوره تحدث فهمي عن نسبة الإشغال للقطاع الوظيفي في الإدارات الرسمية اذ قال: "على المؤسسات العامة الالتزام بقدرة استيعابية نسبتها 25 بالمئة. وفي ما يتعلق بمطار بيروت، سيتم تقليص عدد الوافدين بنسبة معينة مقارنة مع العام الماضي".
أما في شأن النتائج العملية لاعتماد "المفرد والمجوز"، فقال فهمي: "لم يعط في السابق النسبة الإيجابية المرجوة لأن المواطن لم يلتزم بالإجراءات. أما بالنسبة إلى الاستثناءات، فقد أعطيت في إطار عيدي الميلاد ورأس السنة. اليوم نتجه إلى التشدد أكثر. وسيتم تسطير محاضر ضبط بحق جميع المخالفين، على أن يحدد المبلغ القاضي المختص".
في المقابل، لم يعد التجّار ورجال الأعمال والمؤسسات السياحية، يخشون الخسارة الإقتصادية الناجمة عن إقفال البلاد لفترة أسابيع طوال. فحياة الأفراد باتت في ظلّ الوضع الصحّي الخطير الذي نتخبّط فيه جراء تفشّي وباء "كورونا"، أولوية.
ويوضح رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس لـ"نداء الوطن" أن "القطاعات الأكثر تأثّراً من إقفال البلاد بشكل تام هي المؤسسات التي تبيع السلع المعمّرة من سيارات وأثاث منزلي والكترونيات، وتلك التي تبيع الكماليات مثل الألبسة..."، لافتاً الى أن "حصة القطاع التجاري لا تقلّ عن نسبة 20% من إجمالي الناتج المحلي وقد تصل الى 25% منه أي بقيمة تتراوح بين 300 و375 مليون دولار شهرياً".
ويؤكّد شمّاس انه نظراً الى دور التجارة الإلكترونية "الضعيف" فلن يعوّض سوى جزء بسيط من الدخل الفائت جراء الإقفال العام، والخسارة ستكون هائلة على القطاع التجاري وخصوصاً على القطاعات التي لا تدخل ضمن السلّة الغذائية والإستهلاك اليومي.
أما بالنسبة الى قطاع الأعمال الذي يضمّ مؤسسات، فإن الكلفة ستكون كبيرة عليها خصوصاً تلك غير القادرة على العمل الكترونياً من المنزل، ما سينعكس انخفاضاً في قيمة الرواتب الشهرية للموظفين.
ويوضح رئيس تجمّع رجال الأعمال فؤاد رحمة لـ"نداء الوطن": "ثبت أن الإدارة كانت فاشلة في معالجة وباء "كورونا"، يضاف الى ذلك عدم التزام اللبنانيين بالوقاية، وتخطت المسألة حجم الإقتصاد، وبات الإقفال ضرورة لإراحة الجهاز الطبي"، مشيراً الى أن "كل مؤسسة ستتعامل مع الخسارة حسب قدرتها على التحمّل".
أما بالنسبة الى المؤسسات السياحية والمطاعم، فإن كلفة الإقفال ستكون كبيرة، ويشير رئيس نقابة أصحاب المطاعم طوني الرامي لـ"نداء الوطن" الى أن "القطاع السياحي في حالة موت سريري. واستناداً الى ارقام العام 2018 حيث سجلت السياحة وقتها مبيعات بقيمة 7.2 مليارات دولار سنوياً، تكون الخسارة الشهرية للإقفال العام بقيمة 600 مليون دولار شهرياً"، لافتاً الى أن القطاع السياحي خسر 100 ألف وظيفة منذ العام 2017".
************************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق :
الإقفال التام على الأبواب… نقاش ونظريات متضاربة السياسة في إجازة ووفد فرنسي في بيروت غداً
لا نبأ مفرحا ولا ما يحمل على الفرح في بلد النكبات المتتالية والازمات المتناسلة. وكما في الـ2020 كذلك في الـ2021، كل يوم مصيبة وكل ساعة نبأ مشؤوم ولا من يسعى الى تغيير الواقع حيث مصالح المنظومة الحاكمة تتناسب وتتطابق الى الحدود القصوى. فلمَ التغيير ولمَ السعي لبناء الدولة القوية اذا كانت الدويلة ومن يديرها من خلف البحار يملك ورقة قوة يستخدمها للضغط في تحصيل مكاسب اقليمية ودولية. اما من يسعون، فلا حول ولا قدرة لهم.
السياسة مجمدة في نفق مظلم لا بوادر امل بالخروج منه لا بتشكيل حكومة ولا بالشروع بالاصلاحات ولا بأي خطوة قد تضع المبادرة الفرنسية على سكة الانطلاق فالقرار اللبناني خارج الخدمة راهنا، فيما لا موعد جديدا لزيارة الرئيس ايمانويل ماكرون لبيروت. الصحة في اسوأ حال واجراس الخطر الحقيقي تقرع بقوة مستدعية الاقفال الشامل قبل الوقوع في محظورٍ ما زال اهل الحل والربط يتعاطون معه بمقياس المصالح السياسية والحسابات الخاصة فيما الجائحة العالمية تفتك كل يوم بالالاف، وآخر ضحاياها امس آخر ثالوث الرحابنة ، المؤلف والملحن والموزع الموسيقي الكبير الياس الرحباني ليطوي بغيابه آخر صفحات بقيت في ذاكرة اللبنانيين من زمن لبنان الجميل، زمن لبنان العز والعنفوان زمن الكبار الكبار…
نحو الاقفال مجددا
في ظل شلل سياسي شبه تام، احتل كورونا وتفشّيه المخيف فوق الاراضي اللبنانية، صدارة الاهتمامات الشعبية والرسمية امس، مع اقتراب دخول البلاد مرحلة اقفال تام جديدة… فقد عقدت سلسلة اجتماعات في السراي، خصصت للبحث في توصيات اللجنة الفنية ولاتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة تفشي وباء كورونا.
وافادت المعلومات ان التوجه خلال الاجتماع الوزاري ذهب نحو الاقفال لكن ثمة وجهات نظر متضاربة في شأن تاريخ بدء هذا الاقفال، وانه لم يبتّ بعد.
دياب
في الغضون، وفي بداية الاجتماع الوزراي، أعلن دياب "اننا طبقنا الإجراءات الممكنة كافة على مستوى الدولة، لكن التزام الناس لم يكن إيجابيا، للأسف هناك مواطنون غير مقتنعين حتى اليوم بخطر هذا الوباء". واكد دياب ان "مواجهة كورونا لا يمكن ان تطبق من خلال تدابير نظرية وإجراءات في الشارع فقط، ونستطيع إقفال البلد ونستطيع أن نفرض حظر التجول لكن لا قدرة لنا أن نلاحق كل شخص". وقال: "أصبحنا في موقع مختلف، في البداية كان هناك تناغم بين اجراءات الدولة وبين تجاوب المواطنين مع التدابير، أما اليوم فالوضع مختلف تماما". وأشار الى ان "لا أسرة شاغرة في عدد من غرف العناية الفائقة، وبالتالي نحن أمام حالة صعبة جدا ونحتاج إلى إجراءات استثنائية وصارمة وتشدد بتنفيذ التدابير"، مؤكدا ان "مواجهة هذا الوباء تحتاج إلى وعي مجتمعي يتفاعل ويتجاوب مع التدابير والإجراءات".
وفد فرنسي
وعلى خلاف الفيروس الناشط محليا، جمود سياسي - حكومي، ربما في انتظار عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من الخارج في الساعات القليلة المقبلة. رغم هذا الواقع، فرنسا على اهتمامها بالملف اللبناني. وفي السياق، أكدت مصادر ديبلوماسية فرنسية لـ"المركزية" أن وفدا من لجنة الصداقة اللبنانية الفرنسية في مجلس الشيوخ الفرنسي يصل إلى بيروت غدا الأربعاء، في زيارة تمتد حتى الاثنين المقبل. وأعلنت المصادر أن برنامج اللقاءات يشتمل على اجتماعات مع أغلبية رؤساء الكتل والأحزاب، إضافة إلى لقاء مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ومجموعات من المجتمع المدني. وإذا كان هذان اللقاءان مع سيد بكركي والمجموعات المدنية يعكسان تأييد باريس، وإن بشكل ضمني، للثورة وطروحات البطريرك الراعي، فإن المصادر ترفض الدخول في هذه التفاصيل. غير أنها تبدو شديدة الحرص على تأكيد أن الزيارة لا تهدف إلى إعادة ضخ الحياة في عروق المبادرة الفرنسية، في جانبها السياسي. ذلك أنها لن تتم بناء على رغبة الرئيس ماكرون، وذلك عملا بمبدأ فصل السلطات المعمول به في باريس. غير أن الجولة ترمي أولا إلى تعزيز التعاون في تنفيذ المشاريع الحيوية والحياتية التي تعمل فرنسا عليها لمساعدة الشعب اللبناني حصرا.
أخذ ورد
من جهة ثانية، بقي الموقف الايراني الخارق للسيادة اللبنانية، كما الطيران الاسرائيلي الذي لا يغيب عن الاجواء، مدار اخذ ورد. فتعليقا على موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من التصريحات الايرانية، حيث أعلن عبر "تويتر" أن "لا شريك للبنانيين في الحفاظ على سيادتهم"، غرّد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبي قاطيشا عبر "تويتر"،متوجها إلى عون: "فخامة الرئيس: مع كامل الإحترام، رئيس الجمهورية لا يغرد في الأمور السيادية، رئيس الجمهورية يتخذ قرارات وإجراءات. مع كامل الإحترام". وردا على قاطيشا، غرد عضو تكتل لبنان القوي النائب زياد أسود عبر تويتر أيضا، فخاطب قاطيشا بالعامية: "ربما لو ما غردتو بالطائف ومع السوري والسعودي سنة 1990 كان الرئيس بعد عندو صلاحيات ياخد قرارات… يا وهبه عزيزي مواقفكم بس للتمريك وبلا ذاكرة سياسية ومتكلين على وجع الناس حتى تمحو الخطايا… انتو اكثر من عجيبة".
*********************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط :
لبنان يعود إلى إقفال تام وحظر ليلي للتجول
بعد ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا إلى مستويات غير مسبوقة أنهكت النظام الصحي، اتخذ لبنان قرار الإقفال التام لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من يوم الخميس المقبل حتى الأول من فبراير (شباط)، مع حظر للتجول من الساعة 6 مساء حتى الساعة 5 صباحاً.
وأوضح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بعد اجتماع للجنة الوزاريّة، أنّ قرار الإقفال اتخذ بالإجماع، ولا سيّما أنّه "بات واضحاً أن التحدي الوبائي وصل إلى مكان يشكل خطراً على حياة اللبنانيين في ظل عدم قدرة المستشفيات على تأمين أسرّة"، مؤكدا أنّ الإقفال هذه المرة سيتخلّله إجراءات قانونية وليس فقط مادية بحق المخالفين.
بدوره أعلن وزير الداخلية محمد فهمي أنّه لن يتم إقفال المطار ولكن سيتم تقليص نسبة الوافدين خلال فترة الإقفال. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أعرب عن قلقه إزاء الوضع الوبائي في لبنان في ظل تفشي كورونا وعدم وجود أسرة شاغرة في المستشفيات، موضحا أنّ الدولة "طبّقت كافة الإجراءات الممكنة، لكن التزام الناس لم يكن إيجابيا، للأسف فهناك مواطنون غير مقتنعين حتى اليوم بخطر هذا الوباء".
واعتبر دياب أنّه "في البداية كان هناك تناغم بين إجراءات الدولة وبين تجاوب المواطنين مع التدابير، أما اليوم فالوضع بات مختلفا تماما". بدوره، أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن "الإقفال يجب أن يكون جدياً وفي حال لم ينجح فلبنان مقبل على كارثة صحية كبيرة"، معتبرا أنّه "لا يمكن وضع عسكري وراء كل مواطن، بل يجب أن يتحمّل المواطن المسؤولية ويلتزم بقرار الإقفال". وتجاوز عداد كورونا الإجمالي في لبنان 189000، بينما تجاوز عدد الوفيات الـ 1400.
نسخ الرابط :
