ورأت أن الصعوبات بدأت قبل وقت طويل من هجوم “حماس”، حيث شهدت شركة التكنولوجيا العالمية انخفاضا في جمع الأموال بمقدار ثلاثة أرباع على مدار عام، إلى 873 مليون دولار فقط في الربع الثاني من العام الجاري. لكن تعبئة العديد من الموظفين في هذا القطاع بالجيش، وغالباً ما يكون أصغرهم سناً، وخبراء في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، يقوض هذا النشاط. ويجد ما بين 20 إلى 30 في المئة من المستوطنين أنفسهم على الجبهة، بحسب السيد سمامة.

 

بالتأكيد، فإن تداعيات تعبئة الآلاف من جنود الاحتياط في الجيش، حيث لا يتم تجنيد عرب ولا يهود أرثوذكس، تؤثر على الاقتصاد برمته. وتشير نادين بودو- تراجتنبرغ، النائب السابق لمحافظ البنك المركزي “الإسرائيلي”، وأستاذة الاقتصاد في جامعة رايخمان، بالقرب من تل أبيب، إلى أن النشاط المهني لأزواج جنود الاحتياط يتعطل، لأنه يتعين عليهم رعاية الأطفال، خاصة في بلد يرتفع فيه معدل المواليد، بمتوسط ثلاثة أطفال لكل امرأة. ومع اتساع العجز في الميزانية لمواجهة الإنفاق العسكري، يستعد الاقتصاد الأكثر تطوراً في الشرق الأوسط للمرور بفترة من الاضطراب لم يسبق لها مثيل في الماضي، وفق “لوموند”.

 

واعتبرت الصحيفة أن هذا التباطؤ قد تكون له تداعيات إقليمية، وخلال منتدى الرياض، يوم الأربعاء 25 أكتوبر/ تشرين الأول، وأوضحت مديرة “صندوق النقد الدولي”، كريستالينا جورجييفا، أن الحرب بين “إسرائيل” و”حماس” تؤثر بالفعل على الاقتصادات المجاورة، مثل مصر ولبنان والأردن.

وأشارت “لوموند” إلى التوقف التام للنشاط أيضا في جنوب كيان الاحتلال، بالقرب من قطاع غزة، في هذه المنطقة الزراعية التي تنتج 15 في المئة من إنتاج الحليب في البلاد، تماماً كما هو الحال في المناطق الواقعة إلى الشمال، بالقرب من الحدود مع لبنان، حيث يتم حشد قوات “حزب الله”.

 

وقد طالب العديد من الموظفين الأجانب – من التايلانديين بشكل خاص ـ الذين عملوا في قطاعي الزراعة أو النسيج، العودة إلى وطنهم خوفاً من الحرب. فماذا سيحدث في الأمدين المتوسط والبعيد للعمالة العربية التي لا يثق بها كثير من “الإسرائيليين” الآن؟ يتساءل آلان براسكييه، وهو رجل أعمال فرنسي ـ “إسرائيلي”، متأسفاً: “لقد بدأ الشك في الظهور”.

 

أوضحت “لوموند” أنه مع التأكيد على سياق “عدم اليقين الكبير” والاحتفاظ بفرضية حرب محدودة بالقرب من غزة، عدلت BCI توقعاتها للنمو في “إسرائيل” نزولاً إلى 2.3 في المئة لعام 2023، متوقعة تفاقم عجز الميزانية عند 2.3 في المئة. ويتوقع ميشيل ستافزينسكي، الخبير الاقتصادي في الجامعة العبرية بالقدس، أن “حجم الأزمة الاقتصادية سيعتمد على مدة الصراع”.

واعتباراً من 9 تشرين الأول/أوكتوبر الجاري، اشترى بنك التجارة والصناعة ما قيمته 30 مليار دولار من عملته، الشيكل، من أجل وقف الانخفاض في سعر العملة “الإسرائيلية”. كما طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس تمديد الميزانية التي تتضمن حزمة مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار للاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك 10.6 مليار مخصصة للتسليح.

 

وتشير الصحيفة الفرنسية إلى أن دور حكومة الاحتلال الإسرائيلي في حماية الاقتصاد من صدمة الحرب، أمر بالغ الأهمية. وتم الكشف عن خطة دعم ضخمة بأكثر من مليار يورو، أكبر وأوسع مما كانت عليه خلال “كوفيد”، ستشمل ولأول مرة كافة القطاعات وجميع مناطق البلاد.

 

غير أن الوضع السياسي الهش يشكل عائقا خطيراً. فقد تم تقليص الوزارات حتى يتمكن شركاء التحالف الحاكم من الحصول على وزارة واحدة، الأمر الذي يبطئ التنسيق الضروري لإعادة الإعمار. واستقال نائب وزير المالية ميخال فالديجر، مفضلاً العودة إلى كونه عضوا بسيطاً في الكنيست، بينما أنه يتعين على حكومة الاحتلال أن تنفق على إعادة بناء البنية التحتية المدمرة وإعادة السكان الذين فروا من منازلهم، كما هو الحال في عسقلان، من دون ملاجئ مضادة للصواريخ.

 

ستكون الأزمة مكلفة، ووكالات التصنيف تراقب الديْن العام في كيان الاحتلال الإسرائيلي. وقد أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” الأميركية للتصنيفات الائتمانية، أنها خفّضت النظرة المستقبلية الائتمانية لكيان الاحتلال الإسرائيلي من “مستقرة” إلى “سلبية”، مشيرة إلى مخاطر توسيع الصراع، وتأثيره المتوقع على الاقتصاد.