انتهت جلسة لجنة المال المنعقدة منذ الصباح حول التعديلات الضريبية في الموازنة وتسجيل اللجنة رفضها الاجتزاء المعتمد دون رؤية ضريبية شاملة تترافق مع الاثرين الاقتصادي والنقدي و مطالبة الحكومة تزويدها بما حققته المادة ٢٢ المكررة من موازنة العام ٢٠٢٢ امتداداً الى ٢٠٢٣ من فضلا عن لائحة مفصلة عن المؤسسات المختلطة بين القطاعين العام والخاص ورواتب موظفيها للبناء على الشيء مقتضاه.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :