افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الاربعاء 30 كانون اول 2020
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 09:33 am - ديسمبر 30 , 2020
افتتاحية صحيفة البناء :
مناورة عسكريّة في غزة تحيّة لذكرى سليماني ّ وتحذير للاحتلال من المخاطرة بالعدوان كلام نصرالله عن أزمة الثقة يفتح الباب لوساطات تُخرج الحكومة من عنق الزجاجة / دياب يرفع الصوت بوجه التحقيق: لماذا لم يسأل العارفون بالنيترات ومخاطرها وصمتوا؟
أحيت غزة على طريقتها ذكرى استشهاد قائد فيلق القدس في الحرس الثوريّ الإيرانيّ الجنرال قاسم سليماني، فجاءت المناورات التي تخللها إطلاق الصواريخ تعبيراً عن التحوّل الذي دخلته قوة فصائل المقاومة في ظل رعاية ومتابعة سليماني لبناء مقدرات تتيح صناعة الردع بوجه الاحتلال، وكان إجراء المناورات بذاته حدثاً جديداً ولافتاً تحت عيون الاحتلال يعبر عن هذا التحول، وقرأت مصادر قيادة جيش الاحتلال المناورات كرسالة مكمّلة لكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن تنامي قدرات محور المقاومة، وتحذير جيش الاحتلال من أي مغامرة عدوانية.
لبنانياً، توقفت الأوساط السياسيّة أمام الكلام الداخلي للسيد نصرالله في توصيف أزمة الحكومة كحصيلة لتعقيدات داخلية لا علاقة لها بالحديث عن روابط بينها وبين الانتقال الرئاسيّ الأميركيّ، سواء لجهة الاتهامات بربط تفاوضيّ يريد الحكومة ورقة تحسّن موقع إيران في مفاوضات مع الإدارة الأميركية الجديدة نافياً وجود أي مفاوضات أصلاً حول الملفات الإقليميّة من الجانب الإيراني، أو لجهة الحديث عن تريّث الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة سعد الحريري للتحرّر من الفيتو الأميركي على تمثيل حزب الله، بحيث تضمن كلام السيد نصرالله عن البعد الداخلي تحت عنوان أزمة الثقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري إيحاء ضمنياً بعدم اتهام الحريري بالسلبيّة تجاه تمثيل حزب الله، وتوقعت مصادر متابعة للملف الحكوميّ أن يترجم كلام السيد نصرالله بتحريك وساطات يكون على صلة بها قد يتولاها مجدداً المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لإخراج الملف الحكومي من عنق الزجاجة، خصوصاً أن شوطاً مهماً قد تمّ تجاوزه في عملية التفاهم على أكثر من نصف الحكومة كتوزيع للحقائب ومقبوليّة التسمية والحق بها، ويمكن للمزيد من المساعي والمخارج التي تقترحها أن تنجح بتجاوز ما تبقى قبل حلول موعد دخول الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الى البيت الأبيض.
على الصعيد الداخلي أيضاً كان حديث رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أمام الصحافيين عن خلفيات موقفه من التحقيق العدلي، محور اهتمام لجهة استكشاف الاتجاه الذي يمكن أن يسلكه المسار القضائي المتوقف حالياً، حيث نقل عن دياب قوله، إنه إضافة لشعوره بجرح معنويّ وأخلاقيّ بسبب توجيه الاتهام إليه، يتساءل مثله مثل أي مواطن لبناني، أين هم الذين كانوا يعرفون بوجود نيترات الأمونيوم ومخاطرها وصمتوا عليها لسنوات، وهم موجودون بين القضاة الذي بقي الملف بين أيديهم سنوات، وفي مجلس الدفاع الأعلى الذي عقد 20 اجتماعاً في ظل حكومة دياب من دون أن يتحدّث أحد من المسؤولين العسكريين والأمنيين عن الأمر، فيما وجد مقرّبون من دياب أنه يُستهدف لمواقفه التي أزعجت دولاً كبرى تشارك من خلال تحقيقاتها الموازية مع التحقيق اللبناني، ووجدت فرصتها للانتقام من دياب على مواقفه.
ولا يزال الجمود السياسيّ يظلل المشهد الداخلي وبالتالي ترحيل الملفات الداهمة الى العام المقبل وعلى رأسها الملف الحكومي الذي ينتظر عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت لاستئناف المشاورات مع رئيس الجمهورية ميشال عون.
وحتى ذلك الحين تملأ القوى السياسية الوقت الضائع بالسجالات والاتهامات المتبادلة، لاسيما على خط كليمنصو - بيت الوسط على خلفية مواقف رئيس الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الأخيرة الذي حمل خلالها الحريري مسؤولية تأخير تأليف الحكومة بسبب فرض أسماء الوزراء على الرئيس عون.
وردّ نائب رئيس تيار "المستقبل" مصطفى علوش على جنبلاط بالقول إن "المشكلة عند رئيس الجمهورية ميشال عون لا الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري". ورد علوش على كلام رئيس الحزب "الاشتراكي" وليد جنبلاط حول أخطاء الحريري بفرض أسماء على الرئيس عون، قال علوش في حديث تلفزيوني: "لا أدري أين تذهب مروحة جنبلاط، إذ يتحدث حيناً يميناً ثم يعود ليتحدث شمالاً، فليقل لنا ما قصده بذلك وليخفف "غلبته شوي".
كلام علوش استدعى رداً تصعيدياً من الاشتراكي، إذ كتب عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله على تويتر قائلاً: "للمرة الثانية خلال شهر، ينبري نائب رئيس تيار المستقبل، مهاجماً ساخراً ومحاولاً استيعاب إشارات وملاحظات وليد جنبلاط، فيخفق في الرد، ولو حاول ارتداء قناع الصقور في تياره حصداً للشعبويّة. لن نساجلك في هذه الظروف، لأن فشلك واضح في تقمّص دور منظر التيار!".
وفي سياق الحديث عن اتجاه لتفعيل المبادرة الفرنسية مطلع العام الجديد، برزت زيارة رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية - الفرنسية في مجلس النواب الفرنسي النائب الفرنسي لوييك كيرفران Kervran Loïc، إلى بعبدا حيث التقى الرئيس عون بحضور النائب سيمون أبي رميا. وأكد النائب الفرنسي التزام بلاده "الوقوف الى جانب لبنان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، لا سيما بعد انفجار مرفأ بيروت وتداعيات جائحة "كورونا".
ولفت الى "ضرورة تأليف حكومة جديدة كشرط أساسي لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة والحصول على المساعدات الدولية خصوصاً من خلال مؤتمر "سيدر". وأكد النائب الفرنسي أن "المبادرة الفرنسيّة لا تزال قائمة، وأن فرنسا لا تترك لبنان في هذه الظروف وأن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ملتزم تعهداته تجاه لبنان".
كما أكد أن "الرئيس الفرنسي لديه إرادة ورغبة بزيارة لبنان على أن يتم تحديد موعد جديد للزيارة وفقاً للظروف". وأطلع النائب كيرفران رئيس الجمهورية على عمل لجنة الصداقة اللبنانية - الفرنسية، كاشفاً عن أن "المؤسسات المدنيّة في فرنسا، كما البلديات وكذلك النواب استطاعوا تأمين مبلغ 3 ملايين أورو مساعدات للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت".
وقالت مصادر متابعة للحركة الفرنسية لـ"البناء" إن لفرنسا مصلحة استراتيجيّة في تفعيل حضورها في لبنان الذي يشكل لها الباب الرئيسي للدخول الى المنطقة وتعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي، ولذلك سيستمر الحضور الفرنسي في لبنان وسيترجم بتجديد المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون"، كما لفتت الى أن "لبنان يشكل البوابة التي ستدخل منها فرنسا الى سورية بعد استكمال التفاهمات الإقليميّة - الدوليّة وإنضاج الحل السياسي في سورية وعودة الاستقرار إليها"، ورجّحت المصادر أن تجري فرنسا "محادثات مكثفة مع الأميركيين فور تسلم الإدارة الجديدة وذلك لانتزاع الضوء الأخضر الأميركي لتسهيل مهمة الرئيس الحريري بتأليف الحكومة".
في موازاة ذلك أشارت أوساط سياسية لـ"البناء" أن "السبب الأول لتأخير تأليف الحكومة هو أزمة الثقة بين الرئيسين عون والحريري بعد تراكمات من الخلافات والتراجع عن الوعود وعدم الالتزام بالاتفاقات". أما السبب الآخر بحسب الأوساط فهو "رهان بعض الأطراف الداخلية والإقليمية على أحداث وتطورات أمنية - عسكرية كضربة أميركية على إيران قبيل رحيل إدارة الرئيس دونالد ترامب وانعكاس ذلك على موازين القوى في لبنان لصالح حلفاء الولايات المتحدة ودول الخليج". فيما لفتت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية لـ"البناء" الى أن "الرئيس عون هو لطالما كان المسهل الأول للمبادرة الفرنسية ولتأليف الحكومة ولا يزال وسيعمل بقوة على هذا الهدف، لكن الكرة في ملعب الآخرين"، موضحة أن "الرئيس عون لن يقبل بأن تُفرض عليه تسمية الوزراء المسيحيين فيما تحتكر قيادات الطوائف الأخرى والأطراف السياسية تسمية الوزراء المحسوبين عليها"، مشددة على أن "الرئيس عون يعتبر أن المعايير الموحّدة والمساواة بين القوى السياسية هو الباب الرئيسي لتأليف الحكومة، وبالتالي لن يوقع مراسيم حكومة تخالف الأصول الدستورية والتوازنات السياسية والطائفية والنيابية".
على صعيد آخر، أفيد أن محكمة التمييز الجزائية طلبت من المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي فادي صوان عبر النيابة العامة التمييزية ملف التحقيقات، لكن صوان امتنع عن تزويدها بالملف مبرراً أن محكمة التمييز لم توقف السير بالتحقيقات.
وفي السياق نفسه، أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أنّه أوّل من فتح الباب للمحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي صوان. وسأل دياب: "هل لأنني لم أنزل الى المرفأ أصبح أنا الفاسد؟". وقال في دردشة مع الصحافيين في السرايا الحكومية: "إذا كان لدى القاضي صوان أي شيء ضدي فليرسله الى المجلس النيابي والأمور تسلك مجراها وأنا أحتكم للدستور". وسأل "هل يُعقل أنّه ضمن ادّعاءات القاضي صوان لا يوجد اسم قاضٍ أو أمنيّ بينما يدّعي على رئيس الحكومة؟". كما كشف دياب سبب إلغاء زيارته المرفأ قبل الانفجار، قائلاً "لم أنزل إلى المرفأ لأنّ وصلتني 3 معلومات مختلفة على مدى ساعتين وخلال 20 اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع لم يرفع أحد يده ليُبلغ عن وجود النيترات. وهم يعرفون".
على صعيد آخر، أكد دياب "أننا ذاهبون إلى الإقفال إذا زادت نسب الإصابات بكورونا وعدم الالتزام، قائلاً "يوم الاثنين نأخذ القرار وإلا هناك خشية من الدخول في النموذج الإيطالي"، مضيفاً "سنزيد قريباً 100 سرير، 60 في المستشفيات الخاصة و40 في المستشفيات الحكومية"، مشيراً الى ان "إصابات كورونا طفيفة في المدارس ولا خوف على هذا الصعيد".
وكان دياب التقى وزير الصحة العامة حمد حسن الذي قال بعد اللقاء "أطلعنا الرئيس دياب على آخر الاتصالات الجارية مع شركة "فايزر". حصل تأخير في النقاش حول بعض النقاط، لا سيّما في مقدمة العقد. فنحن وشركة "فايزر" لدينا بعض الملاحظات التي يجب أن نأخذها في الاعتبار، منها الحصانة السيادية وعدم وجود قانون نافذ يحمي الشركات المصنّعة للأدوية واللقاحات لاستخدام المنتوجات بصورة طارئة. وأكد حسن أن "هذه الملاحظات لن تؤثر على موعد وصول اللقاح قبل منتصف شهر شباط المقبل". أما بالنسبة إلى الجدل القائم حول موضوع إقفال البلد والمطار بعد الأعياد، فأوضح حسن أن "نتيجة التجارب السابقة وصلنا لخلاصة تؤكد حتمية ملاحقة البؤر الوبائيّة في المناطق التي تتواجد فيها أعداد إصابات محددة، والعمل على تتبعها ومعالجتها أو إقفال تلك الأماكن، إلى جانب إلزامية وضع الكمامة والتشدد في إجراءات القوى الأمنية".
ولفت إلى أن الـ "كورونا" المتحوّل منتشر في أكثر من 12 دولة في العالم، والإجراءات المتخذة نفسها المطبقة مع الكوفيد -19. وأضاف: "الواضح أن لبنان بعد العاشر من كانون الثاني سيسجل ارتفاعًا في أعداد الإصابات". وأعلن أن "وزارة الصحة العامة حوّلت مستحقات المستشفيات كافة، والمطلوب من مدراء المستشفيات الحكومية أن يلتزموا بمسؤولياتهم لنكون قدوة لإسعاف الناس".
وأكدت مصادر صحية رسمية لـ"البناء" أن لا خطر على لبنان من السلالة الجديدة لكورونا لسبب أنها سريعة العدوى لكن أثرها أقل فتكاً من الكورونا العادية، ولذلك المهم ليس سرعة الانتشار بقدر أثرها على المصاب وبالتالي قد يرتفع عدد الإصابات، لكن في المقابل سترتفع نسبة الشفاء إلى 90 في المئة". وقالت المصادر إن "لبنان بعد أخذ اللقاح سيتمكن من العودة التدريجية الى الحياة الطبيعية في فصل الصيف المقبل مع سلسلة إجراءات وقائية ستعم مختلف المواطنين".
وكان وزير الصحة العامة أكد بعد اجتماع للمراقبين الاختصاصيين الصحيين التابعين للوزارة، أن "الخطة المقبلة ستقوم على عزل بعض المناطق التي تشهد تسجيل بؤر وبائية محدودة بهدف محاصرتها بحيث تكون الفرق الميدانية المختلفة التابعة لوزارة الصحة العامة، العين المراقبة التي تواكب بالتنسيق مع البلديات، فعالية الإجراءات المناسبة بهدف التصويب وتحقيق الأهداف المرجوة".
وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 2298 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 175118. كذلك، سُجلت 21 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة، رفعت إجمالي الوفيات إلى 1430.
على مقلب آخر، وبعدما أشيع عن أزمة محروقات في الأفق، طمأن ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا من أن "ازمة البنزين قد حلت، ومشكلة الاعتمادات في طريقها الى الحل، اذ بدأت البواخر بتفريغ حمولتها"، مؤكداً أنه "تم توزيع مادة البنزين اليوم (أمس) على المحطات على ان يتواصل التوزيع بشكل أكبر غداً (اليوم الأربعاء)".
ووقّع رئيس الجمهورية ثلاثة قوانين الأول اعتبار العقد التشغيلي المتفق عليه بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة نافذاً وتمديد العمل به، والثاني تمديد بعض المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، أما الثالث فيقضي بتعليق العمل بأحكام قانون السرية المصارف لمدة سنة واحدة.
في غضون ذلك وبعد أيام قليلة على مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورسائل التهديد الردعية التي حملتها ضد العدو الإسرائيلي يواصل العدو التخبّط على الحدود والتوهم بوجود حركة عسكرية لحزب الله. ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن "الجيش الإسرائيلي رصد في وقت سابق اليوم، مشتبهاً بهم اقتربوا من السياج الأمني على الحدود بين "إسرائيل" ولبنان".
*********************************************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار :
استهداف "القرض الحسن": عدوان جديد على بيئة المقاومة
منذ فترة طويلة، صارت مؤسّسة جمعية القرض الحسن في مهداف بعض الداخل والخارج. مِن الولايات المتحدة الأميركية إلى الإعلام الخليجي إلى سياسيين لبنانيين، لا تتوقف محاولات ضرب واستهداف المؤسسة فعلاً وقولاً، من ضمن مسار عملية استهداف المقاومة والمؤسسات التابعة لها أو القريبة منها. آخرها هجوم سيبراني ضخم على بيانات المؤسسة
كان سلاح الجو الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية لبيروت عام 2006 يُنفّذ عملية تدمير ممنهجة، هي في جزءٍ منها انتقام مِن بيئة المقاومة. حينذاك، نالت فروع جمعية مؤسّسة القرض الحسن نصيبها من "الغلّ" الإسرائيلي، فأُطيح بعض مبانيها أرضاً على غرار مئات الأبنية الأخرى. مع ذلك، لم يضِع حقّ أي من زبائنها والمساهمين فيها. بقيت الودائع من المساهمات والذهب المرهون مؤمنة بالكامل. كانت تلك التجربة الردّ على أول تحدٍّ جدّي واجهته المؤسسة. ثم تصدّت "الجمعية" لمحاولة جديدة من الاستهداف، عبر وضعها على لائحة العقوبات الأميركية، إلى أن تكشّفت خلال الأزمة المالية ــــ الاقتصادية التي اشتدّت منذ نهاية عام 2019، حقيقة أن المؤسسة لم تتأثر. بل على العكس، رغم كل الهجمات عليها، لم تُجمّد أي حساب من حسابات المودعين لديها، ولم تعمد الى تحديد أي سقوف مالية. الذين يتعاملون مع هذه المؤسسة يؤكدون أن عمليات الصرف والإيداع استمرت بحرية تامّة، في وقت قامت فيه البنوك اللبنانية بحجز أموال المودعين وتحديد سقوف للسحوبات بمبالغ محددة، وإذلال المواطنين على أبوابها. وصحيح أن المؤسسة لا تندرِج ضمن سوق الصيرفة، لكنها في إطار تقديم التسهيلات للمساهمين فيها استحدثت خدمة الصراف الآلي "ATM" في بعض فروعها، ما أصاب البعض بـ"الجنون".
ولأن للحرب وجوهاً كثيرة، ومنها الوجه الإلكتروني، تعرّضت "الجمعية" قبل يومين لهجوم سيبراني ضخم جدّاً، زعم منفّذوه أنه مكّنهم من رفع السرية المالية عن آلاف المتعاملين معها، قبل نشر فيديو لمجموعة تُطلِق على نفسها اسم "سبايدرز" تدّعي خرق أنظمة "القرض الحسن". كشفت المجموعة عمّا تزعم أنه شبكة واسعة من الأسماء والأرقام والموازنات لأعداد المساهمين والزبائن، وتحديداً من عامي 2019 و2020، ناصحة المودعين والمقترضين بـ"وقف التعامل مع الجمعية كي لا يكون مصيرهم كمصير المودعين في المصارف". وقد وعدت المجموعة بنشر معلومات إضافية في الفترة المقبلة عن الجمعية وغيرها من المؤسسات التابعة لحزب الله. فيما وصلت آلاف الرسائل الهاتفية و"الإيمايلات" تتضمن "لينك" لصفحة الجمعية، نشرت فيها معلومات و"تهديدات" أشارت الى ارتباط حوالى 300 ألف زبون بعلاقة مالية ــــ تجارية مع جمعية القرض الحسن، ما يقارب 200 ألف منهم مقترضون في مقابل نحو 100 ألف مودع.
وبسبب القرصنة والحصول على المعلومات، كما ورد على الصفحة "لم تعُد الجمعية سرية ولا يمكن استخدامها ملجأً ماليّاً سرياً يمكن من خلاله إخفاء الأموال عن البيئة والسلطات اللبنانية، بما فيها البنوك والسلطات الضريبية والجهات القانونية في البلاد. وبعملية نشر هذه التفاصيل، تكون المخالفات بأشكالها وألوانها التي ارتكبها المودعون تحت جناح السرية التي تمنحها الجمعية لزبائنها، قد أصبحت مكشوفة للسلطات اللبنانية والدولية. وإذا كانت أسماؤكم أو تفاصيلكم مندرجة في القوائم المسرّبة فيجب أن تعلموا أن من المتوقع أن تكونوا موضع تحقيق السلطات في لبنان أو في دول أخرى، بل قد تخضعون وفقاً لوظيفتكم لفحص جهات في وزارتَي المالية والتجارة الأميركية بسبب تعاملكم مع جمعية وضعت على لائحة الإرهاب منذ عام 2007".
وبينما قلّلت الجمعية من مخاطر العملية التي نفّذتها "جهات معادية"، وفق ما قالته في بيان لها، وأكدت العمل على حماية الحسابات، علمت "الأخبار" من مصادر مطلعة أن "التحقيق لا يزال جارياً، فيما لم تُعرف بعد الجهة التي تقِف وراء الهجوم". وفيما يُحاط مسار التحقيق بتكتّم شديد، قالت المصادر "إن الجهات المعنية تدرس احتمالين: إما أن الهجوم نفذته جهات استخبارية خارجية، وإما أن يكون لموظفين سابقين بالجمعية يد بالعملية بالتعاون مع قراصنة محليّين". وحتى عصر يوم أمس، كان الهجوم على نظام المؤسسة لا يزال مستمراً، ما حال دون تحديد حجم الخرق والمعلومات التي أصبحت في حوزة المهاجمين. ويجري الحديث عن أن الجمعية ليست وحدها من تعرضت لهجمات ومحاولات قرصنة، بل هناك عدّة مؤسسات تدور في فلك حزب الله، ما يرجّح فرضية أن يكون الهجوم منسقاً من جهات استخبارية خارجية. ولفتت المصادر إلى أن "البيانات التي نُشرت ليست صحيحة بالكامل، فهناك أسماء وأرقام مغلوطة"، مشيرة إلى أن "الهجمة ضخمة ومبرمجة وقد بدأت منذ يوم السبت الماضي".
أما في الإطار السياسي، فإن الهجمة التي تعرّضت لها "مؤسسة جمعية القرض الحسن" جاءت مدجّجة بالرسائل، التي دهمت المقاومة وجمهورها في لبنان. في الاحتمالات، الكفة راجحة إلى عدم إمكانية الفصل بين ما حصل والعقاب الأميركي الذي طال سابقاً مصرف "جمّال ترست بنك"، بتهمة توفير خدمات مالية ومصرفية لمؤسسات تابعة لحزب الله. وقد بات واضحاً أن عصا العقوبات الأميركية تتوسّع، بوجود إرادة للتمدّد إلى المؤسسات المحسوبة على المقاومة بأي وسيلة لضربها، ما يرفع ــــ من وجهة نظر الإدارة الأميركية ــــ منسوب تضييق الخناق على حزب الله وبيئته، من ضمن مسار المواجهة المكشوفة.
الهجمة على الجمعية لها تفسير واحد، حتى الآن: بسبب عدم إمكانية هزيمة المقاومة عسكرياً، نتيجة تعاظُم قدراتها، تتوالى العقوبات والحملات على حزب الله وكل المؤسسات التابعة له أو التي تدور في فلكه، في توقيت مالي ــــ اقتصادي بالغ الخطورة، يتطلّب جهداً من قبله للتقليل من تداعيات الانهيار على بيئته. ضمن هذا الإطار، يأتي استهداف الجمعية، وهو في الواقع استهداف للمستفيدين من خدمات الجمعية، سواء المودعين (المشتركين) أو المقترضين.
ولا نقاش في أن هذه الهجمة، سواء كانت هجمة استخبارية أميركية أو إسرائيلية، أو مجرّد عمل فردي داخلي ــــ وهو احتمال قائم لدى المحققين ــــ قد أصابت المؤسسة بضرر، لأن الاستهداف يخدم أعداء المقاومة، كونه عدواناً جديداً على بيئتها، ويتطلّب إعادة النظر في أمن مثل هذه المعلومات، علماً بأن الجمعية سبق أن اتخذت إجراءات لفصل شبكاتها عن شبكة الإنترنت. وإلى حين انكشاف الصورة كاملة، يُمكن التأكيد أن مؤسّسة القرض الحسن، منذ مدة، وتحديداً منذ بدء أزمة المصارف، صارت تحت المجهر أكثر فأكثر في الداخل والخارج.
من الولايات المتحدة الأميركية إلى رئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، الذي صرّح مطلع الشهر الحالي لـ"سكاي نيوز" بأن "المنتصر الأكبر والعامل الأقوى هو حزب الله، فهو ينتظر ويقوم بالوقت ذاته بترتيباته على الأرض، حيث أصبح لمؤسسة القرض الحسن التابعة للحزب ATM تعطي المشتركين فيها مبلغ 5000 دولار مقابل رهن الذهب في الوقت الذي يعاني فيه المواطن اللبناني مع المصارف وأمواله المحجوزة، لذلك فإن حزب الله بمأمن ومرتاح، ونحن في المأزق" (مقرّبون من جنبلاط يؤكدون أن كلامه موجّه إلى الأميركيين والدول الخليجية، للتحذير من مغبة ترك لبنان ينهار). يضاف إلى ما تقدم، هجوم إعلامي مدفوع الثمن، أميركياً، على الجمعية وعملها. ففي مقابل فشل المصارف اللبنانية، كانت المؤسسة في صدد توسيع دورها وحجم عملها بالمرحلة المقبلة، إذ جرى الحديث عن إمكان تقديمها قروضاً تجارية وزراعية وصناعية وسكنية، ما يعني مساهمتها في التخفيف من آثار الانهيار. ومن هنا، يصبح مفهوماً أكثر سبب الهجوم عليها، لمعاقبة جمهور المقاومة.
**********************************************************************
افتتاحية صحيفة الديار :
فرنسا متمسكة بمبادرتها تجاه لبنان ولكن هل القوى السياسية متمسكة بالمبادرة الفرنسية ؟ دياب يؤكد ان 500 طن من "النيترات" فقط انفجرت في المرفأ ويقول انهم بحثوا عبر الانترنت عن ماهية المادة ! وزارة الصحة تستبدل الإقفال العام بعزل المناطق الموبؤة
في وقت وجدت فيه القوى السياسية ترف الدخول في اجازة عيدي الميلاد ورأس السنة غير آبهة بالانهيار السريع الحاصل على المستويات كافة، يتبين ان بعض الاطراف الدوليين هم اشد قلقا على الوضع اللبناني من المسؤولين اللبنانيين أنفسهم! فبعد الرسالة التحذيرية للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش مطلع الاسبوع وحديثه عن "اهتزاز الهيكل اللبناني"، شدد رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية-الفرنسية في مجلس النواب الفرنسي النائب لوييك كيرفران ، على ضرورة تأليف حكومة جديدة كشرط أساسي لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة والحصول على المساعدات الدولية خصوصا من خلال مؤتمر "سيدر". وأكد كيرفران بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان "المبادرة الفرنسية لا تزال قائمة، وأن فرنسا لا تترك لبنان في هذه الظروف"، مشيرا الى ان "الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ملتزم تعهداته تجاه لبنان".
لكن وبمقابل التأكيد الفرنسي على التمسك بالمبادرة الفرنسية، يبدو ان هناك قوى لبنانية تدفع للتنصل من هذه المبادرة باعتبارها فشلت ولم تؤد هدفها منذ آب الماضي. وتعرب مصادر مطلعة على المفاوضات الحكومية عن خشيتها من ان يكون هناك من سيعيد المشاورات بعد عطلة العيد الى نقطة الصفر داعيا مجددا لحكومة من 22 وزيرا، باعتبار ان عون كما حزب الله سارا بطرح الحريري بحكومة من 18 وزيرا على مضض لعلمهم ان ذلك سيحرجهم امام حلفائهم وبخاصة رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان. وتشير المصادر الى ان "الاجواء توحي ايضا بالعودة للدفع باتجاه حكومة من السياسيين خاصة اذا ما تبين ان الأميركيين سيظلون متشددين بالتعاطي مع الملف اللبناني حتى في ظل الادارة الجديدة، ما يعني حرمان لبنان من اي مساعدات خارجية ومن ضمنها مساعدة صندوق النقد الدولي. لذلك يعتبر عون كما حزب الله انه لن يكون عندها من المنطق الرضوخ لتعليمات خارجية بخصوص شكل الحكومة او غيره طالما باريس غير قادرة على تجاوز الخطوط الحمراء الاميركية".
وبالتوازي مع الجمود المسيطر حكوميا نتيجة عطلة الاعياد وسفر الرئيس المكلف، تستمر المراوحة على صعيد التحقيقات بانفجار المرفأ. ولفت أمس ما كشفه رئيس الحكومة المكلف حسان دياب عن انهم استعلموا عن ماهية نيترات الامونيوم عبر الانترنت مؤكداً المعلومات التي تم تداولها مؤخرا عن ان تحقيقات الـ fbi افضت الى ان 500 طن من النيترات انفجرت ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول مصير الـ 2200 طن المتبقية.
وخلال لقاء مع عدد من الصحافيين في السراي الحكومي، أشار دياب الى ان أول تقرير رسمي وصله بخصوص النيترات كان في 22 تموز، لافتا الى ان سبب عدم زيارته للمرفأ هو إبلاغه بـ3 معلومات مختلفة على مدى ساعتين في 3 حزيران، الأولى وصلته من الأجهزة الأمنية بالصدفة بوجود 2000 كيلوغرام من "تي أن تي" في المرفأ، "وفورًا طلبت ترتيب زيارة إلى المرفأ وأثناء التحضيرات الأمنية لزيارتي تبيّن أن هناك معلومات مغايرة عن التي تبلغتها بداية، أولا أن وزنها 2500 طن وليس 2000 كيلو، وثانيًا أنها ليست "تي أن تي" بل "نيترات" والتي لم نكن نعرف عنها شيئًا. وعندما بحثنا في الانترنت تبين أنها سماد كيماوي، والمعلومة الثالثة أن هذه المواد موجودة في المرفأ منذ سبع سنوات وليست جديدة. أبلغتهم أنه طالما أن الملف لازال قيد التحقيق وأن هناك ثلاث معلومات مختلفة، فليستكمل التحقيق وينجز الملف ويرسله لي، وحينها أزور المرفأ على بيّنة. فوصلني التقرير في 22 تموز".
وتوجه دياب بسلسلة اسئلة يسألها اصلا اللبنانيون، قائلا : "تقرير "أف بي آي" كشف بأن الكمية التي انفجرت هي 500 طن فقط، فأين ذهبت الـ 2200 طن؟ من هو صاحب السفينة؟ وكيف دخلت؟ ومن سمح لها بذلك؟ ومن صمت عن ذلك كل هذه الفترة؟ هل تعرف الأجهزة الأمنية بذلك؟ لقد عقدنا 20 جلسة للمجلس الأعلى للدفاع هذا العام ولم يخبرنا أحد من الأمنيين بذلك. طلبت من الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر البحث في محاضر اجتماعات المجلس هل ذكرت كلمة "نيترات"، فمنذ الـ2014 حتى الآن لم يبلغ أحد من المجلس الأعلى للدفاع رئيس الجمهورية كرئيس للمجلس بوجود هذه المواد".
وتمنى دياب على القاضي صوان "اذا كان لديه اي شيء ضدي فليرسله الى المجلس النيابي والأمور تسلك مجراها وأنا أحتكم للدستور".
وبانعكاس للازمات المتلاحقة، بدأت التحركات في الشارع المنتظر ان تتكثف بعد الاعياد. اذ نفذ عدد من الطلاب اعتصامًا أمام الجامعة الأميركية وسط انتشار أمني كثيف احتجاجًا على رفع الأقساط واحتساب سعر صرف على 3900 ليرة. وأكّد الطلاب عجزهم عن دفع أقساط الجامعات بسبب الغلاء، مشيرين إلى أنّ انتقال عدوى رفع سعر الصرف الى باقي الجامعات سيؤدي حتماً الى ضرب التعليم الجامعي وضياع سنوات على الكثير من الطلاب. وسجل تدافع حاد خلال الاعتصام بين الطلاب والقوى الأمنية جراء محاولتهم دخول حرم الجامعة.
ولفت يوم امس اللقاء الذي جمع رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع بسفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان دوروثي شيا.وأكّد جعجع خلال اللقاء أن الحل برأيه يبدأ بانتخابات نيابيّة مبكرة لأن لا أمل يرجى من الأكثريّة النيابيّة الحاليّة الحاكمة.وتطرّق بعدها إلى انفجار مرفأ بيروت، حيث لفت إلى أن التحقيق المحلي يواجه صعوبات جمّة جراء التدخلات السياسيّة التي تحصل، مشيراً إلى أن الحل هو بلجنة تقصي حقائق دوليّة.
وبحسب مصادر سياسية فان هناك عملا مضنيا ستتظهر نتيجته بعد الاعياد للدفع باتجاه خيار الانتخابات المبكرة كحل وحيد للازمة، والا البديل سيكون دفعا دوليا لاسقاط رئيس الجمهورية في الشارع بعد رفع الغطاء المسيحي عنه سواء من مختلف القوى السياسية او حتى من البطريركية المارونية.
على خط آخر، شهدت ازمة البنزين يوم امس انفراجا بعد ايام من شحّ المادة في الاسواق نتيجة عدم تمكّن أربع بواخر نفط ترسو منذ أيام أمام الشاطئ اللبناني من تفريغ حمولتها لصالح الشركات الموزّعة بسبب عدم فتح مصرف لبنان اعتمادات لها. وقد طمأن ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا يوم امس ان "ازمة البنزين قد حلت، ومشكلة الاعتمادات في طريقها الى الحل، اذ بدأت البواخر بتفريغ حمولتها". وأكد أبو شقرا في اتصال لـ "الوكالة الوطنية للاعلام" انه "تم توزيع مادة البنزين اليوم (أمس) على المحطات على ان يتواصل التوزيع بشكل اكبر غداً (اليوم)"، متمنيا ان "يأتي العيد ويكون البنزين متوافراً في المناطق اللبنانية كافة".
اما على الصعيد الصحي، أعلنت وزارة الصحة العامة يوم امس تسجيل 2298 إصابة جديدة بكورونا و21 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية.
وكان وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن ترأس اجتماعا للمراقبين الإختصاصيين الصحيين التابعين للوزارة، عرض خلاله توجيهات المرحلة المقبلة من التحدي والتي تأتي تحت عنوان "تكثيف الجهود لمكافحة الوباء، وعدم التسليم بالتفشي الحاصل في معظم المناطق اللبنانية بل المواظبة على العمل لكسر سلسلة العدوى".
وكشف حسن أن "الخطة المقبلة ستقوم على عزل بعض المناطق التي تشهد تسجيل بؤر وبائية محدودة بهدف محاصرتها بحيث تكون الفرق الميدانية المختلفة التابعة لوزارة الصحة العامة، العين المراقبة التي تواكب بالتنسيق مع البلديات، فعالية الإجراءات المناسبة بهدف التصويب وتحقيق الأهداف المرجوة"، لافتا إلى أن "دور الوزارة يبقى أساسيا في هذا المجال"، داعيا المراقبين إلى "عدم ربط أدائهم بذهنية وظيفية تركز على عدد ساعات العمل، بل تنفيذ المهام بروحية أن حماية الإنسان من الوباء تعادل حماية الوطن".
***********************************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء :
سلطة الإخفاقات تحيل جبل الأزمات إلى عام "التسوية المستحيلة" دياب "المجروح": لِمَ لم يدعِ صوان على قاضٍ أو أمني؟.. الاقفال لـ15 يوماً وارد بعد 4 ك2
غداً، ينقضي عام، تصح فيه كل النعوت، التي تصف الكوارث، والنكبات والمصائب، والملمات. لكن ميزته في السياسة تكمن في الآتي:
1- انفضاح أمر الطبقة السياسية، القابضة بكافة اشكال القوة، من صندوقة الاقتراع إلى القبضة على المال والأعمال، والقضاء والأمن، وكل صنوف عناصر السلطة وقوتها، واتهامها لبنانياً شعبياً ووطنياً، بأنها تسببت بالكوارث المتعددة التي تعصف بلبنان، من انهيار مالي، إلى انسداد اقتصادي، وبطالة فاقت كل التوقعات، وفقر مدقع اتى على الطبقة الوسطى، فسحقها فكيف بالطبقات الفقيرة اصلا أو المعدمة (بين 60 و70% من الشعب اللبناني باتوا فقراء، لدرجة العدم).
2- عجز هذه الطبقة عن معالجة أي أمر، أو مطلب، أو قضية نشأت في ضوء انتفاضة 17 ت2 (2019)، وما اعقبها من تحركات وتظاهرات واعتصامات ومواجهات. فلا أموال المودعين توضحت وجهة مصيرها، أو كيفية استرجاعها، ولا القوة الشرائية جرى الحد من انهيارها الصاروخي، ولا أية تشريعات صدرت تسمن أو تغني عن جوع.
3- ولعلَّ من أخطر الفضائح، العجز المتنامي إلى درجة التعقيد، وربما الاستحالة في تأليف حكومة، أو فرصة دولية، اتاحتها للبلد المهمش، والمقزم، والمفجر، المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في 2 أيلول الماضي، غداة الزيارة الثانية للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب.
4- انقسام خطير إزاء نظام الأولويات، ففريق العهد يمعن في التوجه إلى الملفات الانتقامية، تحت شعارات محاربة الفساد، والشفافية وسوى ذلك من شعارات، أظهرت التجربة المعاشة، على مدى أربع سنوات وما يقرب من ثلاثة أشهر، انها بلا معنى أو مردود إيجابي، أو وطني.. جامع ومساعد على النهوض..
5- لا حاجة للمضي في سرد "المثالب" التي كشفت عوراتها سنة الـ2020، على ان الأخطر، ان الطبقة "الآثمة" احالت إلى السنة الجديدة، كل الأزمات دفعة واحدة، في الصحة (إجراءات جديدة بعد 10 ك2، قد تؤدي إلى الاقفال مجددا) في التعليم (أزمة الأقساط والتعليم عن بعد)، في العمل (امواج من المصروفين من المؤسسات المتبقية في المصارف والمطاعم والفنادق)، في توفير الاحتياجات حتى الغذائية (التلويح بأزمة بنزين، وربما طحين، فضلا عن الدواء العادي والمتعلق بالامراض المستعصية) إلخ..
وسط كل ذلك، يلوح في الأفق احتمال العودة بقوة إلى اقفال البلد 15 يوماً، بعد 4 ك2 المقبل نظراً لحجم الإصابات المحتملة.
أسئلة مفاجئة ودالة لدياب
وكعينة على المشهد القاتم، تساءل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، من مكتبه في السراي الكبير، في لقاء مع بعض الإعلاميين: إن تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي قدر كمية نيترات الامونيوم، التي انفجرت داخل المرفأ في 4 آب بـ500 طن، فأين 2200 طن المتبقية.
وقال: أعلنت من الصرح "أعلنت من الصرح البطريركي في 18 تموز الماضي أنني لن أستقيل لأن الانقسام السياسي العامودي في لبنان لا يسمح بتشكيل حكومة أخرى وقد نبقى في تصريف أعمال لمدة طويلة، وهذه جريمة في حق لبنان، لأن حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع الاجتماع واتخاذ القرارات، لكن عندما وقع إنفجار المرفأ، أخلاقيا، أي حكومة في العالم يجب أن تستقيل.
اضاف: كان ممنوعا على هذه الحكومة أن تنجح. هذه الحكومة كانت فرصة لكن هناك قرار دولي اتخذ بالنسبة للبنان بوقف التعاون مع البلاد بصرف النظر عن حسان دياب أو غيره.
وقال الرئيس دياب: "أنا مجروح بعمق. أتيت منذ البداية لكي أحارب الفساد "بطلع آخر شي أنا الفساد"؟! لأني لم أزر المرفأ؟! وصلني التقرير في 22 تموز وحولته رأسا إلى الوزراء المختصين وصودف وجود إقفال بموجب قرار التعبئة العامة بسبب وباء كورونا وعيد الأضحى وعيد الجيش. هل هذا أمر مدروس؟ هناك شيئ غير طبيعي في الأمر. أنا لا أؤمن بالصدف. أنا أول رئيس فتح الباب للقاضي صوان، وعندما اتصل بي القاضي غسان عويدات وقال لي "عندك مانع يشوفك القاضي صوان الثلاثاء، أي بعد خمسة أيام، فقلت له فليأت الآن، وأتى وأخبرته بكل شيء".
وسأل: هل يعقل انه ضمن ادعاءات القاضي صوان لا يوجد اسم قاضٍ أو أمني بينما يدعي على رئيس الحكومة؟ وقال: لم انزل إلى المرفأ لأنه وصلتني 4 معلومات مختلفة على مدى ساعتين. وخلال 20 اجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع لم يرفع أحد يده، ليبلغ عن وجود النيترات وهم يعرفون.
وعن استقبال الرئيس دياب للرئيس سعد الحريري في السرايا الحكومية وتضامن رؤساء الحكومة السابقين والطائفة السنّيّة معه، قال: انطلقت من الدستور والمادة 70، فأنا أعتبر إنني رئيس حكومة كل اللبنانيين وأحتكم إلى الدستور.
ووعما يمكن للرئيس سعد الحريري تقديمه ولم يستطع الرئيس دياب تقديمه، قال: "قبول المجتمع السياسي، لا تكفي الكفاءة ونظافة الكف والوطنية للنجاح، بل يجب أن يتوافر التوافق السياسي. كنت أول رئيس حكومة يعرف أنه سيكلف بتشكيل الحكومة قبل ثلاثة أيام".
والاغرب، ما تردّد عن ان حاكم مصرف لبنان يتحدث عن تأمين أموال ملياري دولار لسد فراغ الدولار في الأسواق، وإعلان الرئيس دياب عدم علمه بذلك.
الحائط المسدود
حكومياً، غابت الاتصالات نهائياً حول الشأن الحكومي بسبب غياب الرئيس سعد الحريري، فيما عاد الحضور الفرنسي للتذكير مجدداً ان مبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون لازالت حاضرة وان الدعم الفرنسي للبنان لا زال قائماً، وذلك من خلال حضور رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية - الفرنسية في مجلس النواب الفرنسي النائب الفرنسي لوييك كيرفران الذي زار امس، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حضور النائب سيمون ابي رميا، وتناول اللقاء العلاقات اللبنانية -الفرنسية والمبادرة الفرنسية وآخر تطورات الملف الحكومي.
وأكد النائب كيرفران إلتزام بلاده "الوقوف الى جانب لبنان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، لاسيما بعد انفجار مرفأ بيروت وتداعيات جائحة "كورونا".مشيراً الى "ضرورة تأليف حكومة جديدة كشرط أساسي لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة والحصول على المساعدات الدولية خصوصا من خلال مؤتمر "سيدر".
وقال النائب الفرنسي: ان "المبادرة الفرنسية لا تزال قائمة، وأن فرنسا لا تترك لبنان في هذه الظروف، وإن الرئيس الفرنسي ماكرون ملتزم تعهداته تجاه لبنان".
كذلك، أكد أن الرئيس الفرنسي "لديه ارادة ورغبة بزيارة لبنان، على ان يتم تحديد موعد جديد للزيارة وفقا للظروف".
في هذه الاثناء، نُقل عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري (أن بي أن) امتعاضه من تأخير تشكيل الحكومة لانه كان ينتظران تكون عيدية المواطنين، لتبدأ بمعالجة الأزمات ووقف الانهيار. وقال بري: انه قام بكل ما هو قادر عليه لتسهيل ولادة الحكومة، إلا ان كل المساعي اصطدمت بحائط مسدود حتى الآن.
واوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء أن الجمود الحكومي الحاصل يصعب خرقه قبل تسجيل مساع أساسية وهي حتى الآن متوقفة، لافتة إلى أن الاتصالات الخارجية ولاسيما الفرنسية متوقفة وغير معروف ما إذا كانت ستتحرك لاسيما على صعيد هذا الملف. وأكدت أن ما يسمعه المسؤولون اللبنانيون يقتصر على استمرار الرغبة? الفرنسية في الوقوف إلى جانب لبنان، على أن أي مسعى جديد لن يتظهر قريبا لأنه متروك لزيارة الرئيس الفرنسي إلى بيروت بعد تماثله للشفاء من جائحة كورونا إلا إذا بدل رأيه.
وأعلنت المصادر إن كل تأخير في الملف الحكومي له تداعياته في حين أن المساعدات الدولية المطلوبة في حال إنجازه الاصلاح? ?ليس معروفا مصيرها بعد.
جلَّ ما صدر عن فريق بعبدا: ما ذكرته الـ OTV، في مقدمة نشرتها المسائية: لا يزال البعض ينتظر إشارة خارجية ما، مصراً على محاولة استعادة الهيمنة السابقة ولو بصيغ أخرى وتحت شعارات محدثة، مع علمه اليقين بأن ذلك مستحيل.
وفي السياق، لوحظ نشوء سجال بين "المستقبل" والاشتراكي على خلفية عملية التأليف، فقد نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش على كلام رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط لـصحيفة "الأنباء الإلكترونية" حول أخطاء الرئيس المُكلف سعد الحريري بفرض أسماء على رئيس الجمهورية ميشال عون.
وقال في حديث لقناة الـ"OTV": "لا أدري أين تذهب مروحة جنبلاط اذ يتحدث حينًا يمينًا، ثم يعود ليتحدث شمالًا فليقل لنا ما قصده بذلك وليخفف غلبته شوي".
وحول من يتحمل مسؤولية عدم بت الملف الحكومي، قال جنبلاط في حديث لـ "الأنباء الإلكترونية" أمس الإثنين: "محلياً، أحمّل مسوؤلية لهذه القوى السياسية (عون والحريري وحزب الله)، ولا ننسى أن التيار الوطني الحر فريق أساسي، كما وقعت أخطاء من قبل الحريري أنه يريد أن يفرض على ميشال عون أسماء معيّنة، فهناك خلاف حول الأسماء حسب الظاهر، كما هناك خلاف حول الوزارات، فالشيخ سعد بالأساس فكّر أن تشكيل الوزارة أمر سهل، كما فكر بأن يأتي بإختصاصيين، لكن إختصاصي وغير مُلم بالسياسة أمر ليس بالسهل في لبنان".
ردّ النائب بلال عبدالله على نائب تيار المستقبل مصطفى علّوش في تغريدة، جاء فيها:
"للمرة الثانية خلال شهر، ينبري نائب رئيس تيار المستقبل، مهاجما ساخرا ومحاولا أستيعاب إشارات وملاحظات وليد جنبلاط، فيخفق في الرد، ولو حاول ارتداء قناع الصقور في تياره حصدا للشعبوية.
لن نساجلك في هذه الظروف،لأن فشلك واضح في تقمص دور منظر التيار!".
القرض الحسن
مالياً، برزت إلى الواجهة قضية مؤسسة "القرض الحسن" التي?خرقت مجموعة تطلق على نفسها إسم "spiderz"،? كاميراتها والـServeurs?الخاصة بها...ما أثار سلسلة تساؤلات حول عمل تلك المؤسسة ومصادر تمويلها وشمول خدماتها، باعتبارها مؤسسة مالية لحزب الله.
فبعد تأكيد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن هذه المؤسسة غير مُدرجة على لائحة المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها،. وقال مصدر مصرفي، بأن "مؤسسة "القرض الحسن" لا تملك أي حساب مالي في أي مصرف تجاري لبناني على الإطلاق"، معللاً ذلك بأن "جمال تراست ?بنك" كان لديه حساب صغير لمحطات محروقات تابعة لـ"حزب الله" وتم إقفاله لهذا السبب، فكيف يكون الأمر بحساب خاص بمؤسسة "القرض الحسن" الذي يُعتبر مؤسسة مالية للحزب؟!".وأضاف: مَن يُطلق الشائعات من هنا وهناك بأن تلك المؤسسة لديها حسابات في المصارف اللبنانية، هم من مجموعة المصطادين في الماء العَكِر التي تعمل على بَخّ سمومها يومياً لتشويه صورة القطاع المصرفي.
اشتباك قضائي!
قضائياً، دخل التجاذب القضائي فصلا جديدا بين الجهات المعنية بالتحقيق العدلي الجاري في ملف انفجار مرفأ بيروت في 4 آب.
فبعد ان طلبت محكمة التمييز الجزائية من المحقق العدلي القاضي فادي صوان عبر النيابة العامة التمييزية ملف التحقيقات، لكن صوان امتنع عن تزويدها بالملف، مبررا ان محكمة التمييز لم توقف السير بالتحقيقات.
مواجهة الأقساط والتهميش
واشّرت المواجهات بين القوى الطالبية والقوى الأمنية امام بوابات الجامعة الأميركية في شارع بلس في بيروت، قبل أقل من يومين من نهاية سنة "المصائب والنوائب" على موسم تحرك طلابي، واسع، على خلفية قرار الجامعات الكبرى رفع الأقساط، بوسائل شتى، منها اعتماد سعر المنصة (3900 ل.ل لكل دولار) ومنها رفع أسعار المقررات في الفصل الدراسي الواحد، أو الإصرار على اعتماد الدولار. في استيفاء الأقساط، بداية من الفصل الدراسي الثاني، العام المقبل.
فتحت راية "عدم تهميش الحكومة الطلابية" تجمعت اعداد كبيرة من الطلاب امام الجامعة الأميركية احتجاجاً على رفع الأقساط وللمطالبة بالشفافية المالية، ولإجبار الجامعات على الإبقاء على سعر الصرف على أساس 1500 ل.ل.
وأكّد الطلاب عجزهم عن دفع أقساط الجامعات بسبب الغلاء، مشيرين إلى أنّ انتقال عدوى رفع سعر الصرف الى باقي الجامعات سيؤدي حتماً الى ضرب التعليم الجامعي وضياع سنوات على الكثير من الطلاب.
وهذه هي المرة الثانية التي تقمع القوى الامنية فيها الطلاب، بعد عشرة أيام على تحرّك أول تخلّله إطلاق القنابل المسيلة للدموع والضرب بالهراوات.
تأخير في اللقاح وتوجه إلى الاقفال بعد 4 ك2
إلى ذلك، تجتمع لجنة كورونا لمتابعة التدابير بعد ظهر اليوم من أجل تقييم تطوّر الوباء، وحالات الإصابات.
وإذ توقع الرئيس دياب الذهاب إلى الإقفال إذا زادت نسب الإصابات بكورونا وعدم الالتزام، قائلا "يوم الاثنين نأخذ القرار وإلا هناك خشية من الدخول في النموذج الإيطالي"، مضيفاً "سنزيد قريباً 100 سرير، 60 في المستشفيات الخاصة و40 في المستشفيات الحكومية"، ومشيرا الى ان "إصابات كورونا طفيفة في المدارس ولا خوف على هذا الصعيد"، التقى في السراي اليوم وزير الصحة العامة حمد حسن الذي قال بعد اللقاء "أطلعنا الرئيس دياب على آخر الاتصالات الجارية مع شركة "فايزر". حصل تأخير في النقاش حول بعض النقاط، لا سيّما في مقدمة العقد. فنحن وشركة "فايزر" لدينا بعض الملاحظات التي يجب أن نأخذها في الاعتبار، منها الحصانة السيادية وعدم وجود قانون نافذ يحمي الشركات المصنعة للأدوية واللقاحات لاستخدام المنتوجات بصورة طارئة.
وأكد أن هذه الملاحظات لن تؤثر على موعد وصول اللقاح قبل منتصف شهر شباط المقبل". أما بالنسبة إلى الجدل القائم حول موضوع إقفال البلد والمطار بعد الأعياد، فأوضح حسن أن "نتيجة التجارب السابقة وصلنا لخلاصة تؤكد حتمية ملاحقة البؤر الوبائية في المناطق التي تتواجد فيها أعداد إصابات محددة، والعمل على تتبعها ومعالجتها أو إقفال تلك الأماكن، إلى جانب إلزامية وضع الكمامة والتشدد في إجراءات القوى الأمنية"، لافتاً إلى أن الـ"كورونا" المتحول منتشر في أكثر من 12 دولة في العالم، والإجراءات المتخذة نفسها المطبقة مع الكوفيد -19. أما ما يحكى عن إقفال المطار فخارج النقاش. ما يجب اعتماده هو تطبيق الاجراءات اللازمة التي تتخذها وزارة الصحة بالنسبة إلى الوافدين والمقيمين".
توقع ارتفاع اعداد الإصابات بالكورونا.
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2298 إصابة بالكورونا، و21 وفاة بالكورونا، في الـ24 ساعة الماضية، مع ارتفاع العدد التراكمي إلى 175118 إصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2019.
**********************************************************************
افتتاحية صحيفة النهار :
عند نهايات السنة الأسوأ: لبنان الضحية القياسية
يبدأ #لبنان من اليوم رحلة وداع لسنة غير مأسوف على رحيلها اطلاقا كونها وان أذاقت العالم كله "عدالة" مشؤومة تاريخية من خلال تعميم جائحة #كورونا، فانها "خصصت" لبنان بمزيد من الكوارث والأثقال والتداعيات والأزمات التي كادت تقضي عليه كبلد قابل للنهوض ثانية. واذا كان اللبنانيون لم يعودوا يقيمون وزنا منذ اكثر من سنة لكل المزاعم التي يطلقها المسؤولون والسياسيون في تبرير المسارات الانهيارية التي أطبقت عليهم، وحولت الأكثرية الساحقة منهم فقراء ومحتاجين ومعوزين او مهاجرين ويائسين مجددا من صناعة مستقبلهم على ارض الوطن، فان الأسوأ ان يبدو البلد بلا أي غطاء مسؤول حقيقي من دولة تتمتع بالحد الأدنى من تحمل مسؤولياتها حيال مشاعر الضياع والشك والخوف والانطباعات الموغلة في القتامة التي تطبق على انفاس اللبنانيين في هذه الظروف. عشية نهايات #السنة 2020 التي تأفل بعد 48 ساعة قد يصنف لبنان كاحد البلدان الأكثر تضررا في العالم كضحية بكل معالم الانسحاق تحت وطأة الانهيارات والأزمات التي لم تعرف سبيلا الى مهادنة اللبنانيين لا في السياقات الانهيارية الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي بدأ تفجرها مع نهايات السنة السابقة ولا في مسار الكارثة الوبائية لانتشار فيروس كورونا والتي افتقد لبنان الكثير من القدرات الاستشفائية والطبية والصحية لمواجهتها بسبب الشح المالي المطرد. واما ما يحضر بقوة الان على المسرح اللبناني، مع اليومين الاخيرين من السنة 2020 وقبل التهيؤ لاستقبال السنة 2021 ، فهو المناخ الصادم الذي غلف البلاد داخليا وخارجيا مع شلل غير مسبوق في الجهود السياسية لحل ازمة تعطيل تأليف الحكومة الجديدة مع معرفة جميع المعنيين الرسميين والسياسيين والقادة والزعماء بفداحة الواقع الذي يصدره هذا الفشل السياسي والوطني الى العالم المتفرج على لبنان بنظرات الاحتقار الى سياسييه والإشفاق على شعبه. والحال ان العالم لم يعرف طبقة سياسية تعرضت لإهانات دولية قياسية متعددة الاتجاه بل لتقريع وتأنيب وحملات مركزة من الاتهامات بالفساد والقصور والعجز بمثل ما شهدته هذه السنة اللبنانية المشارفة على رحيلها وخصوصا بعد زالزال انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب الماضي الذي هز العالم بأسره على رغم انهماكه بتداعيات الجائحة الوبائية.
كان من المأمول به ان ينجح آخر مسعى متقدم لاحداث خرق في جدار التعطيل المتعمد لتشكيل حكومة اختصاصيين غير سياسيين اجمع عليها القادة السياسيون اللبنانيون في لقاءين مفصليين جمعاهما بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الصنوبر عبر زيارتيه المتعاقبتين للبنان في اب وأيلول الماضيين. ولكن فريق العطيل سارع الى احباط مسعى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ونغص عليه وعلى اللبنانيين وعد الولادة الحكومية عشية عيد الميلاد ومن ثم ذهبت البلاد في غيبوبة سياسية حتى الان وبعد رأس السنة وربما الى لاافق مفتوح على شتى الخطط التي يراد من خلالها اغراق لبنان مجددا في تداعيات لعبة الأمم وتركه لأسوأ ازماته.
منذ توقف المحركات السياسية الداخلية قبل أسبوع تماما واللبنانيون لا يملكون أي معطيات دقيقة عن مآل الازمات التي تطبق على يومياتهم في وقت انزلقت فيه البلاد الى متاهة الدول الأشد تعرضا للانتشار الوبائي في ظل الارتفاعات المحلقة لأعداد الإصابات والوفيات بكورونا وعودة الاحتمال شبه الحتمي بعد راس السنة لإقفال البلاد للمرة الثالثة في اقل من سنة. ولا يبدو المشهد السياسي مقبلا على أي تحريك او اختراق في ظل ازدياد الشكوك في خطط المعطلين الداخلية والإقليمية لتوظيف مرحلة الفراغ الانتقالية الحالية في خدمة أهدافهم.
مع ذلك لوحظ انه في الأيام الأخيرة انتعشت بعض الامال مجددا في امكان تحريك متجدد للجهود الفرنسية خصوصا اذا صحت بعض المعطيات عن اتصالات مباشرة ستجرى بين المسؤولين الفرنسيين ورئيس الحكومة المكلف #سعد الحريري لدى قيامه بزيارة خاصة ل#باريس في الأيام القليلة المقبلة، كما لا يستبعد ان تحرك باريس قنوات الاتصالات مع مسؤولين آخرين في بيروت. والواقع ان رئيس لجنة الصداقة اللبنانية الفرنسية في مجلس النواب الفرنسي النائب لوبيك كيرفيران لمح امس خلال لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون الى تحرك فرنسي جديد حين اكد التزام فرنسا الوقوف الى جانب لبنان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها. وإذ لفت الى ضرورة تأليف حكومة جديدة كشرط أساسي لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة والحصول على المساعدات الدولية، اعلن ان المبادرة الفرنسية لا تزال قائمة وان الرئيس ماكرون ملتزم تعهداته تجاه لبنان وان لديه الإرادة والرغبة في زيارة لبنان على ان يتم تحديد موعد جديد للزيارة وفقا للظروف.
#المرفأ ودياب
وعلى خلفية تفاقم التداعيات القضائية والسياسية لقضية انفجار مرفأ بيروت بعد اكثر من عشرة أيام على توقف المحقق العدلي في هذه القضية القاضي فادي صوان عن استكمال تحقيقاته بسبب الطلب الذي قدمه النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر لنقل الملف من يده الى قاض آخر بداعي الارتياب المشروع، طرأ تطوران بارزان عشية نهاية السنة في هذا الملف الذي كان من أسوأ احداث السنة اللبنانية . التطور الأول قضائي وتمثل في معلومات أفادت ان محكمة التمييز الجزائية طلبت من القاضي صوان عبر النيابة العامة التمييزية ملف التحقيقات لكن صوان امتنع عن تزويدها الملف مبررا ذلك بان محكمة التمييز لم توقف السير بالتحقيقات. اما التطور الاخر فسياسي وتمثل في خروج رئيس حكومة تصريف الاعمال #حسان دياب مجددا عن صمته معلنا انه اذا كان هناك ادعاء وملف لدى المحقق العدلي في شأنه فعليه إرساله الى مجلس النواب. وأسهب دياب في كشف معطيات تسلط الضوء على إخفاء وجود أطنان من مادة نيترات الامونيوم مبررا عدم زيارته لمرفأ بيروت قبل الانفجار بانه تبلغ تقارير متناقضة. كما انه ركز على نقطة مركزية هي ان المجلس الأعلى للدفاع عقد عشرين جلسة هذه السنة "ولم يخبرنا احد من الأمنيين" عن المادة الموجودة في المرفأ.
اما في ما يتعلق بتفاقم ازمة الانتشار الوبائي، فاعلن دياب ان القرار في شأن الاقفال العام للبلد سيتخذ الاثنين المقبل "وفي حال لمسنا عدم الالتزام وارتفعت الإصابات سنذهب الى اقفال البلد حتما". وجاء ذلك فيما سجلت وزارة الصحة امس عددا صادما جديدا للإصابات بلغ 2298 إصابة و21 حالة وفاة .
جعجع
ومساء امس كان موقف جديد لرئيس حزب "القوات اللبنانية" #سمير جعجع اعتبر فيه "انه ما من شك ان الرئيس عون هو جزء كبير من المشكلة الحالية الا انه ليس المشكلة كلها ولسنا ضد استقالته ولكن هذا الامر لن يحل المشكلة في الوقت الراهن لانه اذا تقدم باستقالته فان الأكثرية ستجتمع لانتخاب رئيس اخر مثله او أسوأ منه". واعتبر جعجع ان الشيء الوحيد المفيد القيام به اليوم هو الذهاب الى جوهر المشكلة حيث الحل يكمن في الانتخابات النيابية المبكرة ". وقال "في ظل الأكثرية الحاكمة الحالية لا حل يرتجى " . وتوجه الى اللبنانيين قائلا "لا لبنان ولا انتم ولا نحن ميؤوس منا جل ما في الامر اننا بحاجة ماسة لتغيير في إدارة البلاد".
*********************************************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية :
الحكومة أسيرة العقد الخارجية والداخلية.. والحلّ ينتظر تضحيات وتسهيلات متبادلة
تحوّلت الحكومة إلى قصة "إبريق الزيت" تُروى يومياً بطريقة مختلفة عن الأخرى، لكنّ المضمون أو النتيجة هي نفسها: لا حكومة. فهناك من يَعزو عدم التأليف إلى أسباب خارجية تتعلق بالنزاع الأميركي-الإيراني ورفض طهران الإفراج عن الورقة الحكومية قبل ان تنتزع أثماناً أميركية، وما يرجِّح هذا الاعتقاد لدى هذا البعض هو عدم تصديقهم أنّ العقدة محلية وغير قابلة للحل على رغم فداحة الأزمة المالية، إذ هل يعقل، في اعتقادهم، ألّا يضحّي المسؤولون بمصالحهم في سبيل الناس الجائعين والفقراء والمتروكين لأقدارهم ومصيرهم؟ وفي المقابل، هناك من يعتبر أنّ العقدة الحكومية محلية بامتياز، وترتبط باختلاف النظرة الى الحكومة العتيدة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، إذ فيما يعتبرها رئيس الجمهورية حكومة العهد الأخيرة ولن يفرِّط بحضوره داخلها، يسعى الرئيس المكلّف إلى تَجنُّب تصويرها كالحكومة المستقيلة لكي يتمكن من تسويقها خليجياً وأميركياً، فضلاً عن انه يريد التحرر من موازين القوى داخلها بغية إدارتها بسلاسة تحقيقاً للإصلاحات المشودة. وبين من يقول انّ العقدة خارجية، وبين من يعتبرها داخلية، يواصل لبنان انزلاقه من السيئ إلى الأسوأ، ويقفل العام 2020 من دون حكومة. لكنّ الوضع في السنة المقبلة لن يكون أفضل حالاً من العام الحالي، لأنّ الأزمات نفسها سترحل من سنة إلى أخرى من دون وجود أي أفق للحلّ. أما الكلام عن انّ الأمل الوحيد يكمن في دخول الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض، فوصفته أوساط ديبلوماسية بـ"المَزحة"، لأنّ لبنان لن يكون على قائمة أولويات واشنطن في الأشهر الأولى للإدارة الجديدة. وبالتالي، على المسؤولين أن يحزموا أمرهم بعيداً عن الاتكالية والكسل السياسي، والدفع في اتجاه لبننة الاستحقاق الحكومي بدلاً من تدويله من دون طائل. ويرى المراقبون انّ السنة المنصرمة قد تكون من أسوأ السنوات التي مرّت على لبنان بسبب الأزمات التي لا يَد له فيها، كالأزمة الصحية المتعلقة بكورونا، والأزمات التي للمسؤولين اليَد الطولى في إيصال لبنان إلى ما وصلَ إليه من كوارث ومآس، لكنّ الهمّ الأساسي لدى الناس يبقى في طريقة التصدي للأزمة المالية من دون حكومة قادرة على تحقيق الإصلاحات التي تفتح باب الإصلاحات.
مع مطلع السنة الجديدة ستبقى الأنظار مشدودة إلى عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من الخارج، ومعاودته مساعيه مع رئيس الجمهورية. كذلك ستبقى مشدودة في اتجاهين: بكركي وقصر الإليزيه. فعلى رغم الكلام العالي النبرة للبطريرك بشارة الراعي، إلّا أنه أكد عدم تخّليه عن وساطته التي سيُعاود تفعيلها في الوقت المناسب، كما انّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تعافى من كورونا، سيُعاود جَدولة مواعيد زيارته للبنان في السنة الجديدة، وتجديد الدفع في اتجاه توليد الحكومة.
المأزق والعجز والخوف
وأبلغت مصادر مطلعة الى "الجمهورية" انّ المأزق الحكومي المتمادي والمقفل أظهَر في وضوح حجم العجز لدى القوى السياسية، التي أُسقِط في يدها وباتت تدور في دوامة عبثية.
ونقلت تلك المصادر، عن قيادات اساسية، إقرارها بالعجز والخوف من تداعياته المحتملة، وسط خشية من ان تزداد الأمور تعقيداً وتدهوراً بعد نحو شهرين، اذا بقيت المراوحة سائدة، بحيث تصبح فرصة الصعود من الهاوية أضعف وأصعب.
واشارت إلى أنّ من يربط الإفراج عن الحكومة بتسَلّم الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة رسمياً هو مُخطئ، لأنّ لبنان ليس أولوية الإدارة الجديدة التي ستكتشف انّ الرئيس دونالد ترامب ترك لها ملفات ملغومة ومُلحّة، تبدأ من العلاقة المتوترة مع الصين، مروراً بتحديات "كورونا" والاختراقات الروسية السيبرانية، وصولاً الى عدد من القضايا الدولية والاقليمية التي تهم مصالح الولايات المتحدة وتسبق الملف اللبناني في ترتيب الأهمية والاهتمام.
واعتبرت انّ المطلوب من عون والحريري والقوى الأخرى، مع بداية السنة الجديدة، هو تَبادل التسهيلات والتضحيات بمعزل عمّن كان ظالماً او مظلوماً في مفاوضات تشكيل الحكومة في السابق، وإلّا فالج لا تعالج اذا لم يتغير أصل المقاربة.
الحريري الى باريس
وفيما غابت النشاطات الخاصة بتأليف الحكومة، لم تلحظ المراكز الرسمية اهتماماً بهذا الملف وكأنه بات على الرف، تزامناً مع تأكيد دوائر القصر الجمهوري عدم حصول أي جديد. وكذلك الجمود الذي لَفّ نشاط "بيت الوسط" في ظل غياب الحريري، الذي قيل انه بات في الرياض بعد زيارته الامارات العربية المتحدة ليومين، وذلك قبل ان ينتقل اليوم الى باريس حيث سيمضي ليلة رأس السنة الى جانب عائلته.
الموقف الفرنسي
في هذه الاثناء، برز أمس موقف فرنسي عَبّر عنه رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية - الفرنسية في مجلس النواب الفرنسي النائب لوييك كيرفران، يتلخّص في أنّ "المبادرة الفرنسية لا تزال قائمة، وأنّ فرنسا لا تترك لبنان في هذه الظروف"، مشيراً الى أنّ "الرئيس الفرنسي ملتزم تعهداته تجاه لبنان". وقال: "هذا ما رأيناه من خلال الزيارتين المتتاليتين اللتين قام بهما الى هذا البلد، وكذلك من خلال مؤتمر الدعم الدولي الذي دعا إليه رؤساء الدول بِهَدف تقديم الدعم له، وقد حصل لبنان من خلاله على 280 مليون دولار كمساعدات إنسانية". وأكد أنّ ماكرون "لديه إرادة ورغبة في زيارة لبنان، على أن يُحدّد موعد جديد للزيارة وفقاً للظروف". ولفت الى "ضرورة تأليف حكومة جديدة كشرط أساس لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة والحصول على المساعدات الدولية، خصوصاً من خلال مؤتمر "سيدر".
موقف "حزب الله"
كذلك برز موقف لـ"حزب الله" عَبّر عنه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، في حديث تلفزيوني، فقال: "إنّ الجميع يريدنا ان نضغط على حليفنا "العوني" ليتخلّى عن شروطه، لكنّ المسألة تتطلب تنازلات من الجميع." وأكد أنه "لم يتمكّن أحد حتى اللحظة من تأكيد ما قيل عن انّ الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري مُربَك لأنّ هناك فيتو أميركياً على عدم مشاركة "حزب الله"، حتى باختصاصيين، في الحكومة".
وردّ فياض على سؤال عن مواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عن الحليف، قائلاً: "فلنُطلق المواقف بواقعية ومسؤولية، والحريري يدرك انّ "حزب الله" مَرن بتشكيل الحكومة، وما يتّصل بنا جَرت معالجته بهدوء". ورأى أنّ "التحليلات التي تربط تشكيل الحكومة باستلام جو بايدن الرئاسة الأميركية غير مقنعة"، مركّزا على أنّ "العقبات داخلية، والحلول يجب أن تكون داخلية". وتوجّه إلى مَن يراهن على تشكيل الحكومة بعد تسلّم بايدن، قائلاً: "ما لم تعالج العقبات الداخلية فالحكومة لن تولد قريباً، حتى لو استلم بايدن الحكم".
جعجع واستقالة عون
في المقابل، أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "أننا نريد حلاً وليس خطوات نظرية". وأشار إلى أنّه "ما من شك في أنّ رئيس الجمهورية العماد عون هو جزء كبير من المشكلة الحالية إلّا انه ليس المشكلة كلها. وما من شيء يمنعنا كما أننا لسنا ضد استقالته، لكنّ هذا الأمر لا يحل المشكلة في الوقت الراهن. ولكي نتأكد من ذلك، ليس علينا سوى أن نفترض أنه تقدّم باستقالته اليوم ونرى ماذا سيحصل. الذي سيحصل هو أنّ الأكثرية ستجتمع غداً لانتخاب رئيس آخر مثله أو أسوأ منه، وفي هذه الحال جُلّ ما نكون قد حققناه هو أننا أضعنا مزيداً من الوقت سُدى. لذا، الامر الوحيد المفيد القيام به اليوم هو الذهاب إلى جوهر المشكلة، حيث الحل يكمن في الانتخابات النيابية المبكرة".
دياب
الى ذلك، وفي الوقت الذي لفّ الجمود معظم المواقع الرسمية، لوحِظ عودة النشاط الى السرايا الحكومية، حيث عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب مجموعة اجتماعات متخصّصة بعدد من الملفات الحيوية. وبرزت عودته الى السرايا قبل يومين على نهاية السنة، حيث التقى للمرة الاولى منذ فترة الاعلاميين في دَردشة خصّصها لتسجيل مجموعة مواقف من ملف "كورونا" وإمكان تجدد العمل ببرامج الاغلاق في حال ساءت الاوضاع الصحية أكثر، ومن ملف ترشيد الإنفاق الذي لم تُقاربه بعد النشاطات التي خصّصت لإعادة تصنيف ما يمكن الاستمرار في دعمه من عدمه، مُكرّراً الهجوم على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومتّهماً إيّاه بحَجب الارقام الجديدة عن موجودات مصرف لبنان التي يمكن استخدامها في الدعم عنه، ومُستغرباً إشارته الجديدة قبل ايام قليلة الى وجود ملياري دولار يمكن استخدامها في هذا المجال، ومطمئناً الى أنها تكفي، في حال اللجوء الى برامج الترشيد، لـ6 أشهر إضافية. وأكد دياب أنّه "مجروح بعمق. فلقد أتيتُ منذ البداية لكي أحارب الفساد "بِطلَع آخِر شي أنا الفساد"، لأنني لم أزُر المرفأ؟".
وعن عدم زيارته للمرفأ قبل حصول الانفجار، قال: "لنفرض أنّني زرتُ المرفأ في 4 حزيران الماضي وكشفتُ على العنبر 12، فإنني سأقوم بإرسال كتاب إلى المسؤولين الأمنيين الذين يعرفون بالأمر أصلاً منذ 7 سنوات". وسأل: "هل يعرف أحد متى فتحت الفجوة في العنبر رقم 12 ومَن فتحها؟ إنّ تقرير "أف. بي. آي" كشف أنّ الكمية التي انفجرت من "نيترات الامونيوم" هي 500 طن فقط، فأين ذهبت الـ2200 طن المتبقية؟ من هو صاحب السفينة؟ وكيف دخلت؟ ومن سمح لها بذلك...؟".
وأشار الى أنّ "التقرير وصَله في 22 تموز الماضي، فحَوّله رأساً إلى الوزراء المختصّين، وصودِف وجود إقفال بموجب قرار التعبئة العامة بسبب وباء "كورونا" وعيد الأضحى وعيد الجيش". مشيراً الى أنّه "أوّل رئيس فتح الباب لصوّان، وأخبرته بكلّ شيء".
وعن المسار النقدي بعد رفع السرية المصرفية، قال: "تأخرنا كثيراً في المزايدات والخلاف السياسي"، مشيراً الى أنّ "المصارف باعت قسماً كبيراً من السندات وانخفضت النسبة إلى 58 في المئة، وبقيت السيولة في الخارج، ولو أجرَينا إعادة جدولة الدين، أي تأجيل الدفع لـ20 سنة، لكنّا تنفّسنا مالياً واقتصادياً لـ3 سنوات".
وعمّ يمكن للحريري تقديمه ولم يستطع هو تقديمه؟ قال دياب: "قبول المجتمع السياسي، لا تكفي الكفاءة ونظافة الكف والوطنية للنجاح، بل يجب أن يتوافر التوافق السياسي".
كورونا
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي، أمس، حول مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 2298 إصابة جديدة (2281 محلية و17 وافدة)، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 175118. وكذلك تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 1430.
يَسترجِعون الشارع
من جهة ثانية، وتحت شعار "الطلاب يَسترجِعون الشارع"، ووسط إجراءات أمنية مشدّدة، تجمّع طلاب الجامعة الأميركية وطالباتها في شارع "بلس" أمس، محاولين اقتحام المدخل الرئيسي للجامعة، قبل أن يتّجهوا الى المدخل الثاني للجامعة المعروف بمدخل الحرم الطبي، حيث تكرّر مشهد الأيام العشرة الماضية. فاندلعت مواجهات بين الطلاب والقوى الأمنية، وحصل ضرب بالهراوات ووقَع تَشابك بالأيدي، وكان ردّ الطلاب الرشق بالحجارة وأغصان الأشجار.
************************************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن :
دعوى الإرتياب: تسليم الملف "غير ملزم" والتمييزية بين "اجتهادَين" "ردّ مفصّل" من صوّان و"جواب مبكّل" من نقابة المحامين
... وشهد شاهدٌ من أهل السلطة، متسائلاً: "أين ذهب 2200 طن" من نيترات الأمونيوم التي كانت مخزّنة في العنبر رقم 12 طالما أنّ الكمية التي انفجرت في 4 آب لم تتجاوز 500 طن، من أصل حمولة 2700 طن كانت قد أفرغت في مرفأ بيروت؟! خلاصة القول، إنّ ما كشفه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، المدعى عليه في قضية انفجار المرفأ، إنما يُشكّل مضبطة اتهام قائمة بحد ذاتها، تثبت واقعة النهب المنظّم والسرقة الموصوفة التي تعرضت لها شحنة النيترات المشؤومة، مقرونة بجملة شبهات وعلامات استفهام تحوم حول الجهة النافذة الفعلية التي وقفت خلف استقدام سفينة "روسوس" وأمّنت رسوها وتفريغ حمولتها في مرفأ بيروت، وصولاً إلى فتح فجوة في العنبر 12 لتسريب أطنان النيترات منه!
تساؤلات لا تستدعي الشك والريبة بنظر القوى الحاكمة والمتحكمة بالبلاد، بل ما أثار ارتيابها هو المحقق العدلي في انفجار 4 آب، فقامت قيامتها ولم تقعد في مواجهته، حتى وضعته هو نفسه في قفص الاتهام أمام محكمة التمييز، طلباً لـ"كفّ يده" عن التحقيق بانفجار المرفأ رداً على الادعاءات التي سطّرها في القضية. لكنّ القاضي فادي صوان، وقبيل انقضاء مهلة تقديم الدفوع والردود من المعنيين بدعوى "الارتياب" المرفوعة من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ضده، قدّم "رداً مفصلاً" إلى المحكمة التمييزية، وفق ما أكدت مصادر مواكبة للقضية لـ"نداء الوطن"، وكذلك فعلت نقابة المحامين في بيروت بصفتها مدعية، وبوكالتها عن 800 متضرر جراء انفجار 4 آب، فأرسلت بدورها "جواباً قانونياً مبكّلاً" من 20 صفحة طالبةً في خلاصته "ردّ دعوى خليل وزعيتر وإبقاء الملف في عهدة القاضي صوان ورفض طلب نقله إلى قاض آخر".
وأوضحت المصادر أنه بعد مباشرة محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار درس دعوى "الارتياب المشروع"، وإمهالها الأطراف المعنية 10 أيام لتقديم الردود والأجوبة اللازمة، تقدمت النيابة العامة بجوابها، بينما جاء رد صوان "مستنداً إلى نصوص قانونية واضحة تؤكد وجوب إبقاء الملف لديه"، مشيرةً إلى أن مضمون رد المحقق العدلي يعكس تصميمه على استكمال التحقيقات "ما لم تقض محكمة التمييز بخلاف ذلك".
ولدى استيضاحها عن مسار دعوى الارتياب، أفادت مصادر قضائية "نداء الوطن" بعدم وجود "مهلة زمنية محددة أمام محكمة التمييز لكي تبتّ بالدعوى، سواء لناحية إبقاء الملف لدى المحقق العدلي نفسه أو إحالته الى قاض غيره"، لكنها لفتت الانتباه في المقابل إلى أنه نظراً لكون "طلب المدعى عليهما خليل وزعيتر لا يستند إلى موجبات صلبة ومبررات مُحكمة بالمعنى القانوني، وبما أن طلبهما هذا يستند إلى معطيات ترتكز في جوهرها إلى معلومات إعلامية، فإنّ الرأي القضائي والقانوني يذهب باتجاه ترجيح كفة ردّ محكمة التمييز طلب تنحية القاضي صوان عن القضية".
وعما تردد عن تمنّع القاضي صوان عن تزويد محكمة التمييز بملف التحقيقات بانفجار المرفأ بذريعة أنها لم تقض بوقف سير التحقيقات، أجابت المصادر القضائية: "في حال رفض المحقق العدلي ذلك، فلن يكون رفضه بحجة استمرار التحقيقات بل لأنّ حجته القانونية للتمنع ستتمحور حول سرية التحقيقات التي تحول دون كشف ما في الملف من معطيات ووقائع لا يجوز كشفها قبل انتهاء التحقيق".
وإذ أكدت أن "ليس في القانون ما ينصّ على أن تطلب محكمة التمييز تسليمها ملف التحقيقات للنظر في دعوى الارتياب، لأن هذه الدعوى لا علاقة لها بمضمون التحقيق بل هي متصلة باتهام القاضي المعني بالتحامل على المدعى عليهما"، أشارت المصادر القضائية إلى أنه "حتى لو طلبت محكمة التمييز الملف، يبقى من حق المحقق العدلي، أي القاضي صوان في القضية الماثلة راهناً، عدم تزويدها بالملف بمعنى أنه غير ملزم قانوناً بالامتثال لهذا الطلب".
وعن الخيارات المتاحة أمام محكمة التمييز في هذه الحال، نقلت المصادر أنّ هناك "اجتهادين" إزاء كيفية التعاطي مع رفض تسليم الملف، "الأول يقول بأنّ على المحكمة التمييزية أن تكتفي بجواب صوان لكي تبتّ بالدعوى، أما الرأي الآخر فيذهب إلى تأكيد وجوب تزويد المحكمة بملف القضية لكي تتمكن من البت بوجود الارتياب المشروع من عدمه، ربطاً بما يتضمنه من تحقيقات استند القاضي إليها لكي يسطر ادعاءه بحق مقدمي الدعوى ضده".
ورداً على سؤال، لم تتوانَ المصادر عن تأكيد ممارسة "ضغوط سياسية كبيرة" في هذا الملف، لكنها ختمت بالتشديد على وجود "التفاف قضائي وقانوني صلب في المقابل، إلى جانب المحقق العدلي دعماً لاستقلالية القضاء والقضاة في ممارسة مهامهم بعيداً من أي اعتبارات سياسية وغير سياسية".
**********************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق :
فرنسا متمسّكة بمبادرتها.. ودعم غربي فاتيكاني
يئس اللبنانيون لكن باريس لم تيأس. قطع الشعب الامل بالإنقاذ لكن الرئيس الفرنسي الصديق ايمانويل ماكرون الذي عاين تكرارا بأم العين مأساته مازال يراهن على "شيء ما" لإحداث الخرق وتعبيد طريق مبادرته التي تتوسع رقعة دعمها اوروبيا واحاطتها فاتيكانيا ومواكبتها اميركيا وروسيا لتشق طريقها العملي نحو تحقيق الهدف.
على المسرح الدولي تتكثف الاتصالات التي تؤكد مصادر ديبلوماسية غربية انها بلغت مرحلة متقدمة منعا لسقوط لبنان، فيما تنحصر الحركة الداخلية بالمناكفات والتجاذبات السياسية والقضائية والتلهي بالسجالات وتبادل الاتهامات ليس الا.
فرنسا باقية!
فوسط غياب اي حركة محلية على خط تأليف الحكومة، سُجّل امس اصرار فرنسي على عدم ترك بيروت ورغبة باريسية بالمضي قدما في المبادرة الفرنسية، رغم التعقيدات اللبنانية. فاكد رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية-الفرنسية في مجلس النواب الفرنسي النائب الفرنسي لوييك كيرفران الذي يزرو لبنان ان "المبادرة الفرنسية لاتزال قائمة، وأن فرنسا لا تترك لبنان في هذه الظروف"، مشيرا الى ان "الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ملتزم تعهداته تجاه لبنان".
صوان لا يسلّم
وليس بعيدا من تطورات المرفأ، تطورات قضائية و"سياسية". فقد أفيد ان محكمة التمييز الجزائية طلبت من المحقق العدلي في إنفجار المرفأ القاضي فادي صوان عبر النيابة العامة التمييزية ملف التحقيقات، لكن صوان إمتنع عن تزويدها بالملف مبرراً أن محكمة التمييز لم توقف السير بالتحقيقات".
ليرسله الى المجلس!
اما في المواقف، فقد أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أنّه أوّل من فتح الباب للمحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي فادي صوان وقال "انا أحارب الفساد من أوّل الطريق"، سائلاً: "هل لأنني لم أنزل الى المرفأ أصبح أنا الفاسد؟. وقال في دردشة مع الصحافيين: "إذا كان لدى القاضي صوان اي شيء ضدي فليرسله الى المجلس النيابي والأمور تسلك مجراها وأنا أحتكم للدستور". وسأل" هل يُعقل أنّه ضمن ادّعاءات القاضي صوان لا يوجد إسم قاضٍ أو أمنيّ بينما يدّعي على رئيس الحكومة؟" كما كشف دياب سبب إلغاء زيارته المرفأ قبل الإنفجار، قائلاً "لم أنزل إلى المرفأ لأنّ وصلتني 3 معلومات مختلفة على مدى ساعتين وخلال 20 اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع لم يرفع أحد يده ليُبلغ عن وجود النيترات وهم يعرفون".
بكركي
في الغضون، قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال إزاحة الستار عن تمثال المكرم البطريرك الحويك في حريصا "مهما كانت الصعوبات لا يمكن أن نضحّي بوطننا الفريد من نوعه والذي يتميّز برسالته في الشرق، والبطريرك الحويك ناضل في سبيل لبنان الكبير وتحمّل الكثير وأراد بذلك أن يعلّمنا كيف تكون محبّة الأوطان وكيف يجب أن نناضل".
**********************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط :
ارتباك في صفوف عملاء مؤسسة "حزب الله" المالية بعد اختراقها إلكترونياً
أثار الاختراق الإلكتروني لمؤسسة "القرض الحسن" المالية التابعة لـ"حزب الله" في لبنان، ونشر بيانات المودعين والمقترضين، ارتباكاً في الساحة المؤيدة للحزب، رغم نفي المؤسسة لأن يكون القراصنة وصلوا إلى أي من البيانات الداخلية أو أرقام الحسابات العائدة للمودعين.
واخترقت مجموعة من المقرصنين الإلكترونيين تحمل اسم spiderz حسابات مؤسسة "القرض الحسن" وكاميراتها في الفروع كافة، ونشرت لوائح أسماء المقترضين خلال العامين 2019 و2020 في موقع إلكتروني، ووضعت الروابط في صفحة خاصة في "تويتر"، مرفقة بالتفاصيل كافة المتعلقة بالزبائن.
ودعت مجموعة القراصنة المقترضين لعدم دفع الأقساط المتوجبة عليهم لصالح المؤسسة، كما دعت المودعين إلى الإسراع بسحب ودائعهم. ووعد المقرصنون، عبر الفيديو، بنشر مزيد من المعلومات في المرحلة المقبلة عن جمعية القرض الحسن وسواها من المؤسسات التابعة لـ"حزب الله".
وأثارت العملية حالة ارتباك في صفوف العملاء، بالنظر إلى أن جميع بيانات الزبائن باتت متاحة على الملأ. وجاءت العملية بعد أشهر قليلة على إطلاق المؤسسة خدمة الصراف الآلي في فروعها في الضاحية الجنوبية لبيروت، مركز نفوذ الحزب؛ مما شجع البعض على وضع ودائع مالية في المؤسسة غير الخاضعة للنظام المصرفي اللبناني.
وقللت المؤسسة من أهمية الاختراق؛ إذ نفت أن يكون القراصنة قد استطاعوا الوصول إلى أي من المعلومات الداخلية، وقال متحدث فيها، إن القرصنة طالت الشبكة الخارجية ولم تطل الشبكة الداخلية التي تتضمن أرقام الودائع وقيمة القروض وغيرها، مؤكداً أن "الشبكة الداخلية محصنة جيداً ومؤمّنة، ولم تُرصد أي حركة عليها، ولا يمكن الوصول إليها".
وقال المتحدث، إنه تجري متابعة التحقيقات لمعرفة الجهات التي تقف وراءها، مطمئناً في الوقت نفسه زبائن المؤسسة "الى أن الخرق محدود ولا خطورة على حسابات المودعين والمقترضين على حد سواء، وأن لا إمكانية للتصرف بها أو تحريكها".
وتضمنت البيانات المنشورة للعموم، قوائم بأسماء الزبائن وأرقام حساباتهم ونوع العملة التي يتعاملون فيها، كما تضمنت قائمة بأهم الزبائن، وبالمقترضين وقيمة القرض ونسبة السداد ومعلومات شخصية عن الزبائن. كما كشفت عملية القرصنة عن حسابات مؤسسة القرض الحسن في "جمّال ترست بنك"، الذي كان قد خضع إلى العقوبات الأميركية في عام 2019 بتهمة تقديم خدمات مالية لـ"حزب الله"، وجرت تصفيته في لبنان.
ونفى المتحدث باسم "القرض الحسن" أن تكون المعلومات المنشورة عن قوائم أهم الزبائن صحيحة، قائلاً، إن المعلومات التي حصل عليها "تشبه الحصول على بيانات الناخبين، ولم تطل الحسابات المالية؛ ما يدحض مزاعم القراصنة حول التصنيفات". وأضاف "التصنيفات لا تستند إلى بيانات، وحتى لو وضعوا أي أرقام، فإنها بالتأكيد ستكون غير صحيحة لأن البيانات المالية لم يصل إليها أحد".
وتعتبر "القرض الحسن" إحدى أبرز المؤسسات الاقتصادية التابعة للحزب، وتنتشر على مساحة 31 فرعاً، يقع معظمها في مناطق تسكنها أغلبية شيعية، وبدرجة أقل في مناطق تسكنها أغلبية سنية ومسيحية. ولا يخضع للنظام المصرفي اللبناني ولا قانون "النقد والتسليف" الذي يحكم علاقة المؤسسات المالية بمصرف لبنان المركزي.
وافتتحت المؤسسة في ثمانينات القرن الماضي، حيث تم تسجيلها بصفة جمعية خيرية، وتُعرف بأنها مؤسسة تكافل اجتماعي تمنح القروض من دون فوائد بالدولار الأميركي حصراً، مقابل رهن الذهب. وتظهر بياناتها أنها قدمت قروضاً صغيرة "لا تتخطى الـ5 آلاف دولار) بمبالغ تتخطى 3 مليارات دولار. وناهز عدد المقترضين نحو 200 ألف مقترض.
وفي أبريل (نيسان) 2016، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية جمعية "القرض الحسن" على قائمة العقوبات (بناءً على تشريع من عام 2015). وافتتحت الجمعية في أبريل 2019، حسابين لنقل التبرعات لضحايا الفيضانات في إيران من قِبل الهلال الأحمر الإيراني وجمعية الإمداد التابعة لـ"حزب الله".
نسخ الرابط :
