استند القرار وكرس المبادئ الآتية:
-قانون الشراء العام ينص على مبادئ تتعلّق بالانتظام العام: الشفافية والموضوعية والمنافسة وتأمين القيمة الفضلى من الإيرادات العامة، فلا يمكن الخروج عنها تحت اية ذريعة او مسمى.
إيرادات قطاع البريد مهمة وتساهم في سد العجز العام وإيجاد فرص عمل.
– المزايدة السابقة اتت على القياس وغير واضحة، وفي ذلك خروج تام عن معايير تلزيم الايرادات العامة ومبادئه.
-استشعر الديوان وجود مخالفات بالتلزيمات السابقة لا سيما المزايدة رقم 2 ومخطط تقاسم الارباح بين المزايدة 2 و3، فكانت النتيجة هدر بخمسة ملايين دولار اميركي.
– حولت الغرفة ملف المزايدة الى الرقابة القضائية للتحقيق واصدار الاحكام، في ضوء عملية افشال التلزيمات وقبول عارض لا تتوافر فيه شروط في المزايدة الثانية (ليس لديه الخبرة الكافية).
– اشار الديوان الى ضرورة ان يصار تلزيم الايرادات العامة بشفافية وموضوعية وتأمين منافسة قصوى.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :