افتتاحيات الصحف ليوم الاثنين 21 كانون الأول 2020
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 06:56 am - ديسمبر 21 , 2020
افتتاحية صحيفة البناء :
المجلس النيابيّ لتشريعات مصرفيّة… وينتظر أجوبة صوان… والتحقيق ينتظر محكمة التمييز مساعي الراعي تثمر لقاء بين عون والحريري الثلاثاء... فهل هناك وزير ملك؟ / الحسنيّة من دمشق: لفلسطين الأولويّة ومعركة الجولان لا تنفصل عن مواجهة الإرهاب
في جلسته التشريعية اليوم، لن يكون لملف التحقيق العدلي في تفجير المرفأ أكثر مما سيقوله بعض النواب في مداخلاتهم، بانتظار أن يتلقى المجلس النيابي ملفات الإتهام التي طلبها من المحقق العدلي جواباً على مراسلته التي طلب فيها تبليغ النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل ادعاءه عليهما، برفض المجلس التبليغ والردّ بطلب ملف الاتهام، فيما يستمر توقف المحقق العدلي عن العمل بقرار ذاتي بانتظار حسم محكمة التمييز لدعوى الارتياب المشروع التي تقدّم بها زعيتر وخليل بحقه، في ظل معلومات غير مؤكدة تتحدّث عن فرضية إقدام المحقق العدلي فادي صوان على التنحّي لأسباب منفصلة عن الدعوى.
في الشأن السياسي الداخلي، نجحت مساعي البطريرك بشارة الراعي في ترتيب زيارة جديدة غداً يقوم بها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري الى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في محاولة ستكون فاصلة في الملف الحكومي، بعدما انتهى اللقاء الأخير بتبادل الأوراق بين عون والحريري، بحرب إعلاميّة خاضها فريق بعبدا تحت عنوان حق رئيس الجمهورية بتسمية الوزراء المسيحيين، وامتلاك الثلث المعطل، وقابله فريق بيت الوسط برفض دخول رئيس الجمهورية على خط التسمية فيما عدا عدداً من الوزراء في حقائب سيادية كالدفاع والخارجية، بينما كشفت مصادر قريبة من بكركي أن العقدة واضحة وهي في العلاقة بين الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ولذلك قام الراعي بلقاء باسيل وقدم مبادرة وساطة بينه وبين الحريري والتقى لهذا الغرض الوزير السابق غطاس خوري، وتمّ تبادل المواقف والعروض، بزيارة النائب إبراهيم كنعان لبكركي.
المصادر المتابعة للملف الحكومي، قالت إن الراعي أقنع فريق رئيس الجمهورية وباسيل بالتخلي عن طلب الثلث المعطل، وإن العودة عن المداروة ربما تكون مخرجاً من مأزق توزيع الحقائب، طائفياً وسياسياً، واعتماد مبدأ التشاور في الأسماء المخصصة من الاختصاصيين غير الحزبيين للكتل النيابية مع رؤساء هذه الكتل. وقالت المصادر إن تداولاً تمّ بالواسطة عبر بكركي ببعض الأسماء بين الحريري وباسيل، وإن الحلحلة ربما تكون قد وجدت طريقها من خلال تراضي فريقي الحريري وباسيل على وزير مسيحي ملك يُسمّى بموافقة البطريرك.
في الشأن الإقليمي، بينما المنطقة في ترقب وتحسب لمخاطر المرحلة الانتقالية بين ولايتين رئاسيتين أميركياً وما يمكن أن يقدم عليه الأميركي والإسرائيلي خلالها لخلط الأوراق، تحدّث رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي من دمشق مؤكداً تمسك القوميين بفلسطين كأولوية، واعتبار معركة الجولان والمواجهة مع الإرهاب عناوين في حرب واحدة، لا بدّ أن تنتهي بانتصار سورية واستعادة سيادتها ووحدتها.
وأكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية، أن الأمة السوريّة حقيقة ثابتة راسخة تقاوم المشروع الصهيونيّ ـ الاستعماريّ وتدافع عن حقها وحقيقتها وعن القضايا العربيّة، ودعا إلى أن تنصبّ كل الجهود والطاقات في معركة الدفاع عن فلسطين وفي إسقاط صفقة القرن ومقاومة مخطط تصفية المسألة الفلسطينيّة. وتابع نحن نتطلع إلى أن يجتمع العالم العربي على موقف موحّد دفاعاً عن فلسطين والجولان وكل القضايا العربية. وشدّد خلال محاضرة ألقاها في مركز أبو رمانة الثقافي في دمشق على ان أولوية الأولويات هي التكاتف والتعاضد بمواجهة الاحتلال والاستعمار وأدواتهما المتمثلة بقوى الإرهاب والتطرف. ورأى أن معركة اجتثاث الإرهاب وإسقاط مشاريع التفتيت لم تنته بعد وعلينا أن نبقى في الصفوف الأماميّة حتى دحر آخر إرهابيّ.
توحي كل المؤشرات بالمزيد من التعقيدات التي تتحكم بمسار التأليف الحكومة، رغم أجواء التفاؤل التي أشيعت عن دعوة قد يوجّهها رئيس الجمهورية إلى الرئيس المكلف سعد الحريري للقائه يوم غد الثلاثاء، لا سيما أن حرب البيانات بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل مستمرة وبوتيرة تصعيدية وتصاعدية.
ولفتت مصادر بكركي إلى أن حراك البطريرك الماروني بشارة الراعي انصبّ على ضرورة عقد لقاء بين عون والحريري في الساعات المقبلة من أجل الدفع نحو تشكيل الحكومة قبل نهاية العام، مع تشديد المصادر لـ"البناء" على أن الراعي لا يحبّذ طرح بعض الفرقاء ربط التأليف بالحصول على الثلث الضامن لا سيما في الوقت الراهن الذي يفترض بالجميع الابتعاد عن التحاصص الوزاري والذهاب الى الاهتمام بأوضاع اللبنانيين، الأمر الذي يتطلب قبول الجميع بتأليف حكومة اختصاصيين تواظب على معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية. ولفتت المصادر إلى أن جهود البطريرك الراعي مردّها الاتصالات التي تلقاها من الرئيس عون الذي أطلع الراعي على العقبات التي تحول دون تشكيل الحكومة، وعلى ضوء اتصال بعبدا أجرى البطريرك اتصالاً بالحريري الذي زار بكركي وشرح وجهة نظره للبطريرك. ولفتت المصادر إلى أن البطريرك الراعي يرى أن تأليف الحكومة يجب أن يحصل اليوم قبل الغد من وزراء يملكون حرية اختيار القرارات الصحيحة داخل مجلس الوزراء من أجل إجراء الإصلاحات المطلوبة، معتبرة أن هناك معايير ثابتة في تأليف الحكومات تتصل بالمناصفة والوزارات السيادية لا أحد يمس بها، آملة أن يثمر لقاء الثلاثاء بين عون والحريري في تشكيل الحكومة لا سيما أن اللقاء سيكون مطوّلاً وستبحث فيه كل المسائل التي تتصل بهيكلية الحكومة والأسماء والحقائب، معتبرة أن التباين في وجهات النظر لا يجوز أن يعطل التأليف لا سيما أن الظروف الراهنة تحتّم على الجميع أخذ مصلحة البلد بعين الاعتبار.
وكان الراعي استقبل أول أمس، مستشار الرئيس المكلف الوزير السابق غطاس خوري، في إطار محاولة تقريب وجهات النظر واحتواء أجواء التصعيد السياسي المتعلقة بتشكيل الحكومة، بعدما كان الراعي أطلع الحريري في اتصال هاتفي مطوّل على نتائج اللقاءين مع عون والنائب جبران باسيل، انتهى بلقاء جمع الوزير السابق سجعان قزي بمستشار الحريري الوزير خوري.
وكان الراعي التقى أمس، أمين سر تكتل لبنان القوي النائب إبراهيم كنعان الذي قال إن "الكلام كان واضحاً من قبل البطريرك الراعي ومن قبلنا لجهة ضرورة التأليف واحترام صلاحيات رئيس الجمهورية والدستور في التشكيل، وتابع كنعان: "رئيس الجمهورية لديه الاستعداد لحسم ملف الحكومة وفق منطوق الدستور والمبادرة الفرنسية بمضمونها الكامل وغير المجتزأ. وقد أبلغني البطريرك حرصه الكامل على هذا المسار. النيّات لدينا أكثر من إيجابية، ويجب الخروج من عملية السجال وتغليف بعض المواقف التي تصدر من ناحيتنا بغير محلها.
وفيما انتقدت الهيئة السياسيّة في التيار الوطني الحر سلوك الرئيس المكلف، رأت أن "التأخير الحاصل في عملية تشكيل الحكومة مردُّه، في شقه الداخلي الظاهر، الى وجود محاولة واضحة لتجاوز الصلاحية الدستورية لرئيس الجمهورية كشريك كامل في عملية تأليف الحكومة وكرئيس للبلاد والإصرار من جانب رئيس الحكومة المُكّلف على القفز فوق الميثاقيّة وعلى عدم اعتماد معايير واضحة وواحدة للتعامل مع كافة اللبنانيين"، كما لمست "وجود نيةٍ للقفز فوق التوازنات الوطنية وللعودة الى زمن التهميش وقضم الحقوق. وهذا ما لا يمكن السكوت عنه".
ورأى تيار المستقبل في بيان أن قيادة التيار الوطني الحر تصرّ على الانقلاب على الدستور في مادته الـ 64 التي تنص بأن رئيس مجلس الوزراء "يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مراسيم تشكيلها"، وشدد على ان خلاف هذا النص من دعوات يقع في خانة المعايير المركبة والمحاصصة الحزبية التي أسقطت على الدستور وعطلت عمل السلطة التنفيذية طوال السنوات الماضية.
ورأى المستقبل أن الرئيس المكلف يدرك إدراكاً عميقاً استحالة توقيع مراسيم تشكيل الحكومة من دون موافقة رئيس الجمهورية، لأن الدستور ينصّ على ذلك ولأن الأصول تقتضي التشاور مع الرئيس في هذا الشأن، وهو المسار الذي اعتمده بعد التكليف، خلافاً لحملات التطييف التي يتولاها التيار الوطني الحر والإخبار الملفقة عن إصرار الرئيس المكلف على تسمية الوزراء المسيحيين. لقد ألزم الدستور كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالتوقيع على مراسيم تشكيل حكومة لبنانية كاملة، وهو لم يُشِر من قريب او بعيد الى صلاحية الرئيس المكلف باختيار الوزراء المسلمين وصلاحية رئيس الجمهورية باختيار الوزراء المسيحيين.
تشريعياً، يطرح مجلس النواب في جلسته المقررة اليوم في قصر الأونيسكو، مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال أبرزها يتصل بـ تسديد القروض وفوائدها بالليرة اللبنانية، تمديد المهل الناشئة عن التعثر في سداد الديون، حماية المقترضين من الديون التعسفيّة في عقود القروض الشخصيّة، احترام حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديمات المضمونين، فضلاً عن تعليق العمل بأحكام سرية المصارف لمدة سنة، واحترام تنفيذ عقد التدقيق الجنائي الذي نصّ عليه مجلس الوزراء.
قضائياً، باشرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار، إجراءات تبليغ أطراف الخصومة في قضية انفجار مرفأ بيروت، مضمون المذكرة التي تقدّم بها الوزيران السابقان النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، وطلبا فيها نقل الدعوى من عهدة صوان بسبب "الارتياب المشروع" الى قاضٍ آخر. واستهلت إجراءات التبليغ بالقاضي صوان، الذي بدأ إعداد جوابه على المذكرة، ولذلك سارع الى تعليق التحقيق في الملف مؤقتاً بانتظار قرار محكمة التمييز، كما جرى إبلاغ النيابة العامة التمييزية بالأمر، على أن يبدأ مطلع هذا الأسبوع إبلاغ الأطراف الأخرى ومنها نقابة المحامين بوكالتها عن المدعين المتضررين وأهالي الضحايا، وجميع المدعى عليهم من موقوفين وغير الموقوفين، وطلب القاضي الحجار من صوان تزويده بأرقام وبعناوين هؤلاء وأسماء وكلائهم القانونيين. ويرجح أن يتولى المحامي العام التمييزي الإجابة على مذكرة خليل وزعيتر، وأن يترك لمحكمة التمييز اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً، والذي يلبي مصلحة التحقيق ويراعي مصالح الضحايا المتضررين من انفجار المرفأ.
وأفادت المعلومات أمس، أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي نجحت بتوقيف مُشتبه به بمقتل العقيد المتقاعد في الجمارك منير أبو رجيلي قبل ثلاثة أسابيع في بلدة قرطبا. وأوضحت أن الموقوف من بلدة قرطبا ويبدو أنّ دوافع العملية شخصيّة، كما أظهرت التحقيقات الأولية.
الى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة "الميدل إيست" محمد الحوت إن شركة الطيران ستتوقف عن قبول الدفع بالدولار الأميركي من الودائع في البنوك المحلية.
وأضاف: "سنبدأ في بيع تذاكرنا بالـfresh dollar" فقط، أي الدولارات المحوّلة من الخارج والخالية من القيود المصرفية. ويعود السبب الى أن "الدولار في البنوك المحلية يعادل 40% من الدولار خارجها"، بحسب ما قال الحوت، شارحاً "أن الاستمرار بقبول الدولارات المحلية غير مجد تجارياً لأن 85 في المئة من نفقات شركة الطيران بالعملة الصعبة".
صحياً، وفيما بدأ التحذير من سلالة جديدة لفيروس كورونا بدأت الانتشار في بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية، اعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ان آخر المعطيات تقول إن لقاح فايزر فعّال، وفي الوقت نفسه السلالة الجديدة لكورونا سريعة الانتشار، لكن حتى الآن لم تظهر أنها أشدّ فتكاً بل تنتشر بشكل أسرع وعلينا الانتظار، مشيراً الى اجتماع سيعقد اليوم للجنة كورونا لبحث الإجراءات المتخذة للوافدين من لندن في وقت يواصل عداد كوفيد 19 الارتفاع، حيث أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1534 إصابة جديدة توازياً مع تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
********************************************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار:
درب الحكومة طويل وحزمة عقوبات أميركية الشهر المقبل
بعد حرب البيانات بين رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، بدا التواصل بين الطرفين غير ممكن. ولذلك، نشطت مساع لإعادة الطرفين إلى خط التواصل الحكومي. وهي نجحت في تحديد موعد لزيارة جديدة لسعد الحريري إلى بعبدا، من دون أن تسهم في تراجع كل طرف عن مطالبه
ينتظر اللبنانيون اجتماعاً جديداً بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري. لكن لا مؤشرات الى أن النقاط العالقة قابلة لحل سريع، رغم حديث اليومين الماضيين عن نجاح وساطة حزب الله في إقناع الطرفين بإطلاق عملية تنازلات منطقية تقود الى حل.
بالنسبة الى عون، المسألة متعلقة بأصل قرار الحريري احتكار التمثيل السياسي للمسيحيين والمسلمين، لكن مع استعداد لتسوية "منصفة" مع الثنائي الشيعي ووليد جنبلاط، و"كسر" للتيار الوطني الحر مع امتلاكه نقطة تقدم بغياب "القوات اللبنانية" عن الحكومة من جهة، واتفاقه مع تيار المردة من جهة ثانية. ببساطة، تبدو مخاوف الرئيس عون، وهي بالتأكيد مخاوف النائب جبران باسيل، من أن الحريري يمثل في هذه اللحظة رأس حربة التحالف الجديد - القديم الذي يضم اليه الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط ومعهما سليمان فرنجية مباشرة، وسمير جعجع بصورة غير مباشرة.
عون وباسيل يعلمان أن حزب الله يرفض المصادقة على حكومة لا يقبلان بها. والحزب بادر الى محاولة "جسر الهوة" من خلال تقديمه اقتراحاً الى باسيل يمكنه من الحصول على كتلة وازنة من الحصة المسيحية (ستة من تسعة وزراء)، بما يسمح له بالتحالف مع حزب الله (وزيران من أربعة شيعة) من امتلاك ثلث معطل حقيقي. لكن باسيل يرفض الفكرة انطلاقاً من حسابات مختلفة، إذ يؤكد أنه لا يريد الدخول في مواجهة مع الآخرين. وهو بعث بطرق مختلفة، علناً ومع وسطاء، برسائل الى بري والحريري تحديداً بأن لا مصلحة له في حصول معركة كسر عظم، وأن تحرّره من بعض الضغوط بفعل العقوبات الاميركية، لا يدفعه الى التعنت ورفض الحلول الوسط. لكن باسيل يدرك أن الأمر لا يتم بالتمنيات، وهو لذلك نجح، بالتعاون مع الرئيس عون، في استثارة حفيظة بكركي التي لا تظهر تعاطفاً فعلياً مع العونيين، لكنها لمست "محاولة لإعادة فرض قواعد العمل التي كانت قائمة قبل العام 2005"، عندما كان الثلاثي المسلم (الحريري وبري وجنبلاط) وبالتحالف مع "حلفاء سوريا من المسيحيين" يمسك بالتمثيل المسيحي في الحكومة والمجلس النيابي والادارة العامة.
هذا في جهة الحسابات الداخلية، أما في جهة الحسابات الخارجية، فإن الحريري الذي يتلقى الحجم الاكبر من الضغوط، صارح زواره قبل ايام، أان الضغوط الأميركية - السعودية حول تأليف حكومة "خالية من حزب الله" لا تزال قائمة. وأن الرياض وواشنطن لا ترحّبان أصلاً بدعم "حصة حلفاء حزب الله من المسيحيين"، أي التيار الوطني الحر والرئيس عون، عدا عن أن الحريري وبقية القوى لم يلتقطوا بعد أي إشارة الى نوع التعديل المتوقع في السياسة الاميركية تجاه لبنان مع الادارة الجديدة. حتى إن مسؤولاً أوروبياً قال قبل أيام لزائر لبناني: "لا أعتقد أن أحداً في فريق الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن تلفّظ بكلمة لبنان حتى الآن".
والمقلق في حسابات الجميع، هنا، الرسائل الاميركية المتكررة من جانب الادارة الحالية؛ إذ يعِد مساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر بـ"هدية وداعية" من إدارة دونالد ترامب، قد تصل الى بيروت في السادس من الشهر المقبل، على شكل حزمة عقوبات جديدة مبنية على قانون مكافحة الفساد، وتشمل عينة أوسع من الشخصيات التي تعتبر قريبة من أكثر من جهة من الطبقة السياسية الحاكمة. وفسّرت الخطوة بأنها تهديد إضافي للمرجعيات الكبيرة، وعلى رأسها الحريري، أو أنها تصفية حساب متأخرة مع شخصيات لم تلتزم بالسياسات الاميركية بصورة تامة.
ملف العقوبات لا يقتصر فقط على الاميركيين، إذ باتت جهات أوروبية تشير الى الأمر صراحة، لكنها تتحدث عن أمرين: الاول، ان آلية اصدار العقوبات في أوروبا أكثر تعقيداً من آلية الحكومة الاميركية، وأن الدول الاوروبية تفضل أن تصدر عقوبات عن الاتحاد الاوروبي مجتمعاً وليس عن دولة أو اثنتين فقط. وهذا ما يفرض حسابات من نوع مختلف. لكن الاوروبيين، يتوافقون مع الاميركيين في هذه المرحلة على "توسيع هامش الادانة لكل الطبقة السياسية الحاكمة من دون استثناء".
وفي خضم هذه المرحلة الانتقالية، يبدو ان احد الاسباب المانعة لتأليف الحكومة الآن رغبة الحريري في عدم تحمل مسؤولية أي قرارات قاسية، مثل رفع الدعم والشروع في خطوات يريدها صندوق النقد. وهو لذلك يشجع بري على أن ينجز المجلس النيابي سريعاً حزمة القرارات التي تحتاج إليها الحكومة المستقيلة لرفع الدعم على وجه الخصوص، مع العلم بأن حكومة الرئيس حسان دياب تبدو مرتبكة إزاء هذا الامر، ولا يبدو - وفق كل المؤشرات - أن هناك تفاهماً جدياً داخلها على كيفية مواجهة الملف، حتى إن وزيراً بارزاً قال إن الرئيس دياب نفسه سمع مقترحات اللجنة الوزارية بشأن رفع الدعم، لكنه لم يعط موافقة، وهو يفضّل التعامل مع مقترحات موجودة لديه، ولا أحد يعرف كيف ومن أعدّها.
*********************************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء:
الحريري غداً في بعبدا.. فهل تراجع باسيل عن "الثلث المعطل"؟ تجاذب تشريعي مالي في الجلسة اليوم.. وإجراءات لاحتواء موجات كورونا الجديدة
غداً، موعد لقاء بترتيب الاتصالات التي حركتها بكركي، بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، لوضع التأليف على سكة لانجاز، منعاً لتفاقم المخاوف، ضمن معلومات شبه رسمية تتحدث عن "صيغة وسطية" تنهي المشكلة.
اذاً، غدا لن يكون الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في لبنان، كما كان مقرراً، قبل اعلان الأليزيه اصابته بفايروس كورونا، واخضاعه "لحجر رئاسي" لمدة اسبوع، اقتربت من نهايتها (مدة الحجر). واليوم، وغداً، لن تقرع اجراس الولادة الحكومية، لا في بعبدا، ولا في بكركي او حارة حريك او اي مكان في البلد، مع ان اياماً قليلة تفصل البلاد والعباد عن ميلاد السيد المسيح يوم الجمعة المقبل.
واشارت مصادر مواكبة لتحرك البطريرك الماروني بشارة الراعي المتواصل للمساعدة قي حل ازمة تشكيل الحكومة الجديدة، وبعد استماعه الى وجهتي نظر رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل من جهة والرئيس المكلف سعدالحريري من جهة ثانية، لم يجد مبررا يستوجب استفحال ازمة تشكيل الحكومة على هذا النحو وتضييع مزيد من الوقت في السجالات العقيمة التي تزيد من الهوة القائمة ،بدلا من تسريع الخطى لإنجاز التشكيلة الحكومية. وقالت إن البطريرك لم يقتنع بتبريرات تفرد الرئيس المكلف بعملية التشكيل والانتقاص من حقوق المسيحيين لان وقائع الامور والمشاورات تتعارض مع هذه الادعاءات ولانه شخصيا حريص كل الحرص على حقوق المسيحيين بالتركيبة، كما حرصه على حقوق بقية الطوائف والاطراف السياسيين الاخرين. واعتبرت ان تقديم الرئيس المكلف تشكيلته الحكومية لرئيس الجمهورية حسب الدستور، يتطلب التشاور والبت بهذه التشكيلة، بالتشاور او الاخذ والرد لتسريع عملية التشكيل بدلا من التشبث بالشعارات وتأجيج الخلافات السياسية بطرح مطالب وشروط تتلبس الشعارات الدينية تارة وصلاحيات رئيس الجمهورية أو الرئيس المكلف تارة اخرى،بينما الهدف هو تأمين المحاصصة داخل الحكومة الجديدة.
واوضحت المصادر ان البطريرك الراعي ازاء ما سمعه من تبريرات النائب جبران باسيل والاسباب التي ادت إلى تعقيد عملية التشكيل، دعا النائب ابراهيم كنعان للوقوف على وجهة نظره، إزاء ما يجري من تجاذبات تؤخر عملية التشكيل وكيفية المساعدة لوقفها واعادة عملية التشكيل على السكة الصحيحة. واشارت المصادر إلى ان خلاصة ما تم تحقيقه من تحرك البطريرك الراعي، هو وقف السجالات بين الجهتين التي تفاعلت خلال اليومين الماضيين وتحضير الارضية لعقد لقاء بين الرئيسين عون والحريري في غضون اليومين المقبلين، لافتة الى أن مشكلة مطالبة الفريق العوني بالثلث المعطل قد حلت وتم صرف النظر عنها لانه من المستحيل تحقيقها في حكومةالاختصاصيين الانقاذية، بينما تبقى مسألة تسمية الوزراء المسيحيين والوزارات السيادية ليست محسومة بعد، لان الفريق العوني يطالب بأن يتولى عون التسمية اسوة بباقي الاطراف الاخرين الممثلين بالحكومة باعتبار انه لم يؤخذ برأي الاحزاب المسيحية بهذا الخصوص، بينما تؤكد المصادر المتابعة ان رئيس الجمهورية سلم الحريري اسماء شخصيات معينين للتوزير، وجرى التشاور بخصوصهم الا انه من حق الاخير دستوريا تسمية اخرين أيضا، بينما المطالبة بالرجوع لأخذ موافقة مسبقة من الاحزاب المسيحية على الاسماء المرشحة للتوزير، ليست مطروحة لان الحكومة العتيدة ليست حكومة محاصصة اولا، ولان هذه الاحزاب لم تسم الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، بينما لم يتم استثناء أي منها في المشاورات النيابية غير الملزمة والاستماع الى مواقفها ومطالبها.
واوضحت المصادر ذاتها انه يجري العمل لتذليل العقبات وتقريب وجهات النظر بحركة اتصالات مكوكية لتسريع الخطى والتمهيد لعقد لقاء ناجح بين عون والحريري.
الى ذلك، في الواجهة جلسة تشريعية اليوم، واجراءات متلازمة في ما خص ملف كورونا، في شقه المألوف (تباعد، كمامات، منع الاكتظاظ، استخدام المطهرات إلخ..) وتعاميم غب الطلب لدى وزارة الداخلية للمواكبة، مع زحمة في المطاعم والمقاهي و"المولات"، واصرار اغترابي ومحلي على احياء سهرة رأس السنة، وكأن لا فايروس كورونا او من يحزنون.
وفي الشق غير المألوف، المعلومات البريطانية عن تحدر سلالة اشد انتشاراً واسرع من الفايروس القاتل، فرضت ما يشبه العزلة على بريطانيا، لجهة منع استقبال الطيران الوافد منها، او المتوجه اليها، وهذا ما يتعين ان تدرسه السلطات اللبنانية ليشمل المملكة المتحدة (بريطانيا) وجنوب افريقيا.
ومن المتوقع ان تجتمع اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا اليوم لدراسة الموقف، في ما خص المخاوف التي نشرها الفايروس المتشعب عن الكورونا، والذي يتميز بسرعة الانتشار، وسط معلومات مجرّبة، من ان اللقاح لن يوقف هجمات الفايروس.
ومن بين الاجراءات اعادة فحص PCR في المطار للوافدين.
لقاء مرتقب
على ان بين اجندات الاسبوع، اعادة استئناف اللقاءات بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، بعد اتصال تجريه بعبدا ببيت الوسط، وهذا التوجه، هو الذي شجع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على المضي في اتصالاته، بعدما هوَّن المشكلة: فالكل يريدها وفقا للمبادرة الفرنسية، وبالتالي هو لا يرى سبباً واحدا يستحق التأخير في تشكيل الحكومة يوماً واحداً.
ومن المواصفات التي ارادها للحكومة الا يكون فيها ثلث معطل، وان تشكل بنيات صافية بين رئيسي الجمهورية والرئيس المكلف، وعلى قاعدة المداورة في الحقائب.
وتشترط المصادر العونية شرطين لنجاح اللقاء الذي يحمل الرقم 12 او 13": 1 - احترام صلاحيات رئيس الجمهورية ونص الدستور وروحه في عملية تشكيل الحكومة.
2 - التزام مرجعيات الكتل والطوائف، من زاوية ان "للتوازنات الداخلية مرجعيات سياسية ووطنية، لا يمكن تخطيها". اذا كانت النية تأليف الحكومة لا البقاء في المراوحة تكليف بلا تأليف".
سجال البرتقالي والأزرق
وتأتي المساعي في ظل "سجال تأزيمي"، استهله التيار الوطني الحر (البرتقالي) ضد الرئيس المكلف، مما اضطر تيار المستقبل (الازرق).
فقد قالت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر ان "التأخير الحاصل في عملية تشكيل الحكومة مرده، في شقه الداخلي الظاهر، الى وجود محاولة واضحة لتجاوز الصلاحية الدستورية لرئيس الجمهوري كشريك كامل في عملية التأليف.. والاصرار من جانب رئيس الحكومة المكلف على القفز فوق الميثاقية، فضلا عن وجود نية للقفز فوق التوازنات الوطنية وللعودة الى زمن التهميش، وقضم الحقوق، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه.
ولم يتأخر تيار "المستقبل" في الرد، متهما "البرتقالي" بالهروب الى الامام والانقلاب على المعيار الوحيد لتشكيل الحكومات، وفقا للمادة 64، من الدستور، التي تنص: "يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مراسيم تشكيلها".
ورأى ان الخروج على هذا النص يعني الوقوع "في خانة المعاييرالمركبة والمحاصصة الحزبية، التي استقطت على الدستور، وعطلت عمل اللجنة التنفيذية لسنوات.. ووصف التيار الاخبار عن اصرار الرئيس المكلف تسمية الوزراء المسيحيين، بالملفقة انطلاقا من ادراك الرئيس المكلف استحالة توقيع على مراسيم تشكيل الحكومة من دون موافقة رئيس الجمهورية.
ولم يقف الامر عند هذا الحد، فجاء في بيان للجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر.
امّا ما يتعلّق بالثلث الضامن في الحكومة ومع تأكيد التيار مجدّداً انّه لم يضع لتاريخه شرطاً او مطلباً سوى المعايير الموحدّة لكي يقبل بالمشاركة في الحكومة او بدعمها، فإنّه لا يحق لأحد منع ايّ مكوّن لبناني من المشاركة الفعليّة والمتوازنة في الحكم والقرار الوطني ولن تكون له قائمة من يعتقد غير ذلك.
وكان البطريرك الراعي قد استقبل مساء السبت الوزير السابق غطاس خوري موفدا من الرئيس المكلف سعد الحريري، وشارك في اللقاء الوزير السابق سجعان القزي ، وقد تم عرض لنتائج الاتصالات التي اجراها الراعي واللقاءات التي عقدها في الساعات الماضية في هذا الخصوص .
بدوره، وضع خوري البطريرك الراعي في آخر التطورات في ملف تأليف الحكومة والاتصالات التي اجراها الرئيس المكلف بعد زيارته الاخيرة الى الصرح البطريركي في موضوع الحكومة.
وقد غادر قزي والخوري بكركي في سيارة واحدة متوجهين الى بيت الوسط.
واوضح قزي ان معطيات توفرت للبطريرك الراعي من رئيس الجمهورية حول عدم تأليف الحكومة، فاتصل بالرئيس المكلف، الذي زاره واطلعه على دوره في تسهيل تأليف الحكومة.
وقال: البطريرك قرر بذل الجهود، لان كل ساعة تأخير تكلف البلد اضعافاً، مؤكدا على تأليف حكومة اخصائيين، يملكون حرية اتجاه القرار داخل مجلس الوزراء، ولا ان يكون فيها الثلث المعطيل، لانه غير دستوري، لا في الطائف او الدوحة او الدستور يمكن الكلام فيها في حكومة سياسية.
وبالنسبة للمعايير قال: 1-المعايير دستورية مناصفة، والتمثيل الطائفي والمذهبي، وخارج هذه المعايير لا معايير معروفة.. علىان يؤلف الرئيس المكلف الحكومة ويرفعها الى رئيس الجمهورية..
وان تصدر المراسيم اذا لم يكن هناك عقبات اقليمية او دولية.
ولم يستبعد الاتفاق اذا لم تكن هناك عقبات داخلية.
واعلن قزي انه غير صحيح، ان الرئيس المكلف يمنع على رئيس الجمهورية تسمية الوزراءالمسيحيين، رافضا ان تكون الحكومة الثلاثاء، ملمحاً إلى التأثير الاميركي والايراني على تأليف الحكومة.
تحرك ابراهيم
بالتوازي مع مساعي بكركي، يتحرّك ?المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم. فقد التقى صباح الجمعة الرئيس عون واطلعه على نتائج الجولة التي قام بها الخميس والتي شملت كلا من رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سعد الحريري وشخصيات اخرى، للبحث في امكانية التحاور في افكار عدّة قد تؤدي الى صيغة يمكن أن تحيي الحوار المجمد بين بعبدا وبيت الوسط.
الجلسة التشريعية
تشريعياً، ووسط اجراءات امنية، تتكرر مع كل جلسة يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية اليوم في قصر الاونيسكو، جدول الاعمال 68 بنداً.
في مقدمة البنود عشرة اقتراحات ومشاريع تتعلق بتوقيع اتفاقية مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي، (حق الوصول إلى المعلومات)، حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري ، معاقبة جريمة التحرش الجنسي لا سيما في أماكن العمل، واقتراح تعديل قانون معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللإنسانية أو المهينة.
في ما تبقى من بنود جميعها اقتراحات معجلة مكررة، ما يعني ان رئيس المجلس الذي كان رفض سابقا االتصويت على اي من القوانين التي تحمل صفة العجلة مشيرا الى ضرورة مرورها على اللجان المختصة، وهو ما سيحصل اليوم باستثناء المواضيع التي تتعلق بانتهاء المهل " كموضوع الإعفاء من رسوم الميكانيك او التمديد لعقد كهرباء زحلة لمدة سنتين بعد ان اقرته لجنة الاشغال بصيغة العجلة، اما ما يرغب المجلس بتمريره فيجب ان لا تسقط معه صفة الإستعجال، كما هو بالنسبة لموضوع السرية المصرفية ورفعها لمدة عام ، استرداد الاموال النقدية والمحافظ النقدية المحوّلة الى الخارج بعد 17 تشرين الاول 2019، تمديد المهل الناشئة عن التعثر في سداد الديون، حماية المقترضين من الديون التعسفية في عقود القروض الشخصية، احترام حماية امول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديمات المضمونين
اما موضوع العفو فجاء في البند 27 من الجدول ما يعني ان رئيس المجلس لم يرغب بتطيير الجلسة باكرا لان الاتفاق على الملف من قبل اللجنة التي شكلت برئاسة الفرزلي لم تتوصل الى حل، في حين جاء بند آخر تحت صفة العجلة عفو عام جزئي وتخفيض العقوبة الى ثلثي المدة،
وتعليق العمل بأحكام سرية المصارف لمدة سنة، واحترام تنفيذ عقد التدقيق الجنائي الذي نص عليه مجلس الوزراء.
الميدل ايست الى فريش دولار
حياتياً، نقلت "الفاينشال تايمز" عن رئيس شركة طيران الشرق الاوسط (MEA) عن رئيس مجلس الادارة محمد الحوت ان الشركة ستتوقف عن قبول الدفع بالدولار الاميركي من الودائع في البنوك المحلية.
واضاف: سنبدأ بيع تذاكر بـ Fresh dollar فقط، اي الدولارات الممولة من الخارج، والخالية من القيود المصرفية.لكنه استدراك: هذا الاجراء ليس فوراً، وربما يتطلب شهراً او شهرين، لافتا انه في حال تم الدفع بالدولار فإن الاسعار ستنخفض حوالى 40 او50?.
وعلى صعيد، التحقيقات الجارية في انفجار المرفأ، طالب نقيب المحامين ملحم خلف برفع اليد عن القضاء، وعلينا ان نخرجه من التجاذبات، واحترام كل الاصول القانونية، لكن استعمال طرق الطعن، وعرقلة العدالة، وهو ما لا نتفق عليه، واشار الى تعاون دولي بالتحقيقات في المرفأ.
158104
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة اصابة 1534 حالة بالفايروس و11 حالة وفاة ليرتفع العدد الى 158104 اصابات مثبتة مخبرياً، منذ 19 شباط 2019.
وتوقع وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، تكون من 15 الى 20? مناعة مجتمعية،ولقاح فايزر سيؤمن بنصف شهر شباط تقريباً.. كاشفاً عن "معطيات ايجابية بالنسبة للقرض من البنك الدولي، ونعول الحصول على لقاحات مجاناً للاجئين".
وألمح الى انه في حال ارتفعت نسبة اشغال اسرة العناية الفائقة لمرض كورونا، "سنعود الى طرح اقفال البلد".
واشار الى ان برادات اللقاح مؤمنة، وسيأتي من الشركة الى الوزارة من دون سمسرة والتسجيل المسبق لتلقي اللقاح يجب ان يبدأ قريباً.
واكد رئيس لجنة الصحة النيابية ان الرقص في رأس السنة من شأنه ان يزيد احتمال لاصابات بالكورونا.
********************************************************************
افتتاحية صحيفة الديار :
البنك الدولي.. هذا هو المطلوب من الحكومة العتيدة والعبرة بالتنفيذ قرار التشكيل رهينة حلحلة المواقف.. ولقاء مُرتقب بين عون والحريري جلسة لمجلس النواب اليوم.. وعلى جدول الأعمال 68 بندًا أبرزها العفو العام
يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية اليوم وذلك الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وعلى جدول أعمالها 68 مشروع قانون يتصدّرها مشروع قانون تمديد العمل بكهرباء زحلة، ومشروع قانون الرامي إلى إسترداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المُحوّلة إلى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019، ومشروع قانون يرمي إلى تمديد سريان أحكام تعليق الإجراءات القانونية المُتعلّقة بالمهل الناشئة عن التعسر في سداد القروض، ومشروع قانون المُتعلّق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية، ومشروع قانون حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ومشروع قانون الرامي إلى تمديد قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، ومشروع قانون رفع السرية المصرفية عن كل من يتعاطى الشأن العام منذ ما بعد إتفاق الطائف، ومشروع قانون إعفاء السيارات من رسوم العام 2020 و2021، ومشروع قانون حصر الدعم بالمستحضرات الدوائية المُستوردة الأرخص، ومشروع قانون منح العفو العام، ومشروع قانون إلغاء قانون إعفاء كل طائفة مُعترف وأشخاصها المعنويين من ضرائب ورسوم، ومشروع قانون تسديد القروض وفوائدها بالليرة اللبنانية، ومشروع قانون الرامي إلى حماية المُقترضين من البنود التعسفية في عقود القروض الشخصية، ومشروع قانون الرامي إلى فتح إعتماد بقيمة 300 مليار ليرة لدعم المدارس الخاصة، ومشروع قانون الرامي إلى إنزال عقوبات مُشدّدة على مهربي السلع المدعومة، ومشروع قانون تعديل المادة 17 من قانون الضريبة على القيمة المضافة والتي تُعطي لائحة الأموال والأشياء المُعفاة من الضريبة، مشروع قانون تعليق العمل بأحكام قانون السرية المصرفية لمدّة سنة، ومشروع قانون الرامي إلى تنفيذ عقد التدقيق الجنائي، ومشروع قانون الرامي إلى تحديد سقف الدعم عن بعض الأدوية، مشروع قانون يرمي إلى إلزام شركات الضمان على تسديد جزء من الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال طازجة، ومشروع قانون الرامي إلى منح عفو عام جزئي يوازي تخفيض العقوبة إلى ثلثي المدة، ومشروع قانون الأقساط الجامعية.
وبحسب المُعطيات هناك عدد من مشاريع القوانين المُعجّلة المُكرّرة التي ستُعاد إلى اللجان لمزيد من الدراسات نظرًا إلى تداعياتها خصوصًا على مالية الدوّلة ولكن أيضًا على المصارف اللبنانية. أيضًا بعض مشاريع القوانين مُرشّحة أن تُهدّد نصاب الجلسة على مثال قانون العفو العام أو السرية المصرفية وبالتالي فإن البند 27 على جدول الأعمال قد يشهد فقدان نصاب هذه الجلسة. هذا الواقع هو إمتداد للإنقسامات السياسية الموجودة والتي بدون أدنى شكّ ستنسحب على المواضيع المطروحة على جدول الأعمال.
الملف الحكومي
في هذا الوقت برز أمل جديد على صعيد الملف الحكومي بعد اللقاءات التي جرت خلال نهاية الأسبوع الماضي والتي بدأت بزيارة التي قام بها رئيس الحكومة المُكّلف سعد الحريري إلى بكركي والتي تلتها زيارة لغبطة البطريرك الراعي إلى القصر الجمهوري حيث إلتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وتلا هذه الزيارات جولة من الزيارات قام بها كلٌ من رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل ورئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان، والوزير السابق غطاس خوري إلى بكركي للقاء البطريرك الراعي. هذه الزيارات التي تأتي بعد إلغاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارته إلى بيروت بسبب إصابته بفيروس كورونا، تُطفي بصيص أمل على خرق مُحتمل على صعيد تشكيل الحكومة على الرغم من التعقيدات الكثيرة. على كل الأحوال، مفاعيل هذه اللقاءات برزت مع الحديث عن لقاء مرتقب بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكّلف سعد الحريري في الساعات أو الأيام القادمة. وبحسب بعض المصادر المُطلعة من المتوقّع أن لا يكون هناك حلحلة كبيرة في ملف التشكيل بسبب عقبات خارجية، إلا أن هذا اللقاء سيكسر الجمود الحاصل خصوصًا مع تصعيد "تويتري" وإعلامي عنيف بين التيارين الأزرق والبرتقالي في اليومين الماضيين.
تقرير البنك الدولي
عمليًا التأخير بتشكيل الحكومة له تداعيات كبيرة على الواقع الإقتصادي المالي النقدي الإجتماعي من ناحية أن كلفة إجراءات وقف التدهور وإستعادة العافية، تزيد يومًا بعد يوم. على هذا الصعيد، أتى تقرير البنك الدولي بعنوان المرصد الاقتصادي في لبنان: الكساد المتعمد والذي صدر مؤخّرًا، ليؤكد المؤكدّ أي الحاجة إلى تشكيل حكومة سريعًا قادرة على القيام بإصلاحات تسمح بإمتصاص تداعيات الأزمات المُتزامنة (السياسية، والصحية، والإقتصادية، والمالية والنقدية). وعزا التقرير جذور الأزمة الإقتصادية إلى سيطرة النخبة والصراع الإقليمي اللذين "ساهما في عرقلة الإصلاح والتنمية بغياب إستفادة قادة الطوائف". وحدّد التقرير عددا من الخطوات وضعها في أجندّة إصلاحية تهدف إلى تحقيق الإستقرار والكفاءة الإقتصادية كما وإستعادة الثقة. وعدد التقرير الركائز لإقتراح الصندوق الدوّلي على الشكل التالي: إستقرار الاقتصاد الكلي، حزمة إصلاح الحوكمة والمساءلة، حزمة إصلاح وتطوير البنية التحتية، حزمة إصلاح إقتصادية، حزمة إصلاح تنمية رأس المال البشري. هذه الركائز الخمس تشمل كل مجالات العمل الحكومي في المرحلة المُقبلة ويتطلّب تنفيذ أجندة الإصلاح شكلاً جديدًا من الحوكمة الاقتصادية يكون شاملاً وشفافًا وخاضعًا للمساءلة مما يُشكّل، بحسب ما ورد في التقرير، ركيزة سادسة يتمّ تطويرها بالتعاون مع المجتمع المدني.
واللافت في الأمر أن التقرير حدّد عددًا من الخطوات ذات أولوية عالية هي:
1- إعتماد ميزانية 2021 وإطار العمل المالي الكلي المستدام 2021/2022
2-قانون توحيد سعر الصرف وضوابط رأس المال ومراجعة حسابات مصرف لبنان
3-إعادة هيكلة الدين العام
4- إعتماد إطار عمل فعال للقرارات المصرفية
5-إزالة قانون السرية المصرفية
6- تطبيق قانون المشتريات العامة،
7- إنشاء لجنة رفيعة المستوى لإصلاح العدالة، والإعلان عن خطة عمل لتحسين العدالة وسيادة القانون وتنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد.
إضافة إلى هذه الخطوات، حدّد التقرير عددًا من البرامج الحيوية ذات أولية عالية هي:
1- توسيع نظام شبكة الأمان الاجتماعي (البرنامج الوطني لاستهداف الفقر)
2- تنفيذ خطة تعويضات التغطية الواسعة لإصلاح الدعم
3- اعتماد حزمة التعزيز التنظيمي للكهرباء ، وإطلاق تدقيق شركة كهرباء لبنان وضمان الشفافية في عمليات الشراء
4- اعتماد وإطلاق حزمة إصلاح الامتثال الضريبي
5- إطلاق مجموعات المواطنين التي تطور الخبرة في القضايا الرئيسية أو برامج الوزارات التنفيذية.
وطالب التقرير بـ
1- مراجعة قانون المنافسة وإصلاح أنظمة الوكالات الحصرية.
2- مراجعة وتقييم دور وترتيبات الحوكمة لمجلس الإنماء والإعمار والمؤسسات العامة الأخرى (بما في ذلك الشركات المملوكة من الدولة) التي تنفذ الاستثمارات العامة، وإطلاق برنامج إصلاح إدارة الاستثمار العام ومراجعة الأولويات لخطة الاستثمار في البنية التحتية.
ملف الدعم
على بعد أسابيع من نفاد إحتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية، لا تزال السلطة التنفيذية تدور في حلقة مُفرغة مع رفض من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال أخذ القرار برفع الدعم وتحميله مسؤولية هذا الرفع وحيدًا. اتفق وزير الإقتصاد راوول نعمة وبالتعاون مع مؤسسات دولية على طرح يستبدل برنامج الدعم بالعملات الأجنبية الحالية ببرنامج تعويضات نقدية بتغطية واسعة للمواطنين اللبنانيين. وإذا كان البرنامج ينص على الإستمرار بدعم الأدوية والفيول على أن يتمّ إستبدال الباقي بتقديم نقدي (50 دولار أميركي للشخص فوق الـ 23 سنة و25 للفرد أقلّ من 23 سنة) وهو ما يؤدّي إلى توفير كبير على صعيد إستنزاف إحتياط مصرف لبنان، إلا أن هناك مجموعة من العراقيل التي ستمّنع تنفيذ هذا المشروع وعلى رأسها: (1) تحديد المُستفيدين من الدعم أي من هي الجهة التي ستقوم بهذا الأمر وما هي المعايير، (2) تمويل هذا المشروع والذي بحسب النص يعتمد على الدعم الخارجي مما يعني إمكانية توقفه في حال تعقدت الأمور سياسيًا، (3) الحاجة إلى حكومة لإقرار هذا المشروع وتنفيذه، (4) مدة تنفيذ المشروع التي تُقدّر بالأشهر في حين أن الحاجة هي فورية مع نفاد الإحتياط.
وكأن هذا لا يكفي، كان هناك تصريح لرئيس مجلس إدارة الميدل إيست محمد الحوت أعلن فيه عن بدء إعتماد بيع بطاقات السفر نقدًا بالدولار حصرًا إبتداءً من شهر شباط 2021 حيث برّر الحوت هذا الإجراء بأن 85% من تكاليف الشركة تُدفع بالدولار الأميركي. هذا التصريح أثار ردود فعل سريعة وسلبية خصوصًا على مواقع التواصل الإجتماعي التي هاجمت القرار.
ملف تفجير المرفأ
في ملف تفجير المرفأ، كان مُلفتًا البيان الذي أصدرته البعثة الدولية لـ "هيو من رايتس" حول هذا الملف مُشدّدة على ضرورة ترك القضاء يقوم بمهامه في التحقيقات من أجل إظهار الحقيقة الساطعة رحمة بدماء الشهداء والجرحى وأي إعتراض على مسار التحقيق يكون بالأطر القانونية بعيدا عن أي إستغلال سياسي حتى يبقى القضاء الجهة الصحية التي يلجأ إليها المواطن من أجل فض النزاعات والخلافات وإرساء العدالة وحماية حقوقه كمواطن وإنسان. وإعتبرت المنظمة أن سلامة الجسم القضائي هي المؤشر الأولة لسلامة الدولة وللعدالة والإستقرار فيها ومع سلامة القضاء تعود ثقة اللبنانيين أيمنا وجدوا وثقة المجتمع الدولي بلبنان.
هذا التصريح إعتبره مصدر قضائي بمثابة دعم للقاضي فادي صوان ودعم للجسم القضائي حيث أن طلب المراجع الدولية بإقرار إستقلالية القضاء مع هذا التصريح، سيُشكّل مظلة حامية للقضاء في لبنان.
جديد "كورونا"
سلالة جديدة من كورونا أبصرت النور في الأسابيع الماضية في بريطانيا وتمّ تأكيد تمدّدها في ثلاث دول أخرى. وبحسب مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية، لا يوجد أي تأكيد أن هذه السلالة يُمكن السيطرة عليها باللقاحات الحالية خصوصًا أنها ـ أي السلالة الجديدة، تتميّز بالخطورة وسرعة الإنتشار. من هذا المُنطلق، علت أصوات تُطالب السلطات اللبنانية بالتشدّد بتطبيق إجراءات التباعد الإجتماعي تحت طائلة تفشي الفيروس بشكل كبير سيكون بعدها خارج عن السيطرة.
*******************************************************************
افتتاحية صحيفة النهار:
أسبوع الميلاد اللبناني: معارك دائرية توسع التخبط!
المحاولات لتوظيف المسعى البطريركي في إيجاد ثغرة في جدار التصعيد والتعقيدات علما ان الأيام الأخيرة أظهرت ان مداولات جديدة طرأت على موضوع توزيع الحقائب الوزارية في التشكيلة الحكومية الجديدة. وذكر ان من العقد الجديدة التي برزت ان الفريق الرئاسي وافق فعلا على التخلي عن الثلث المعطل ولكن في مقابل حصوله على حقيبتي الداخلية والعدل بالإضافة الى حقيبة الدفاع وان الرئيس الحريري رفض هذا الطرح لانه يحصر أولا الحقائب الأمنية كلها مع فريق واحد ومن ثم لان ذلك يعني تسييس التركيبة الحكومية وإسقاط طابع الاختصاصيين غير المنتمين الى أي فريق سياسي او حزبي.
ومع ذلك بدت زيارة النائب ابرهيم كنعان امس لبكركي بناء على دعوة البطريرك الراعي انعكاسا لمضي البطريرك في مسعاه وسط الاتجاه الى عقد اجتماع جديد بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري قبل عيد الميلاد غدا الثلثاء للبحث مجددا في المخارج الممكنة من المأزق .
كنعان وقزي
وقال النائب ابرهيم كنعان لـ"النهار" ان البطريرك الراعي حرك الركود الذي ساد ملف التاليف وسعى الى وقف السجالات منطلقاً لاعادة البحث الجدي في الملف الحكومي. واعتبر ان ما نقله البطريرك عن الرئيس عون انه لا يطلب الثلث المعطل دقيق تماما، اما مطالبة "التيار الوطني الحر" بحصص وحقائب تبقى مداولات اعلامية غير رسمية لان احداً لم يبحث في الملف مع قيادة التيار. واذ اكد ان الرئيس عون لم يوفد رئيس "التيار" الى بكركي، بل ان باسيل وكنعان لبيا دعوة البطريرك لتوسعة مروحة المشاورات، ودفع عملية التاليف قدما. واكد كنعان لـ"النهار" ان الرئيس عون مستعجل الحكومة اكثر من غيره "لكن ضمن الثوابت التي حددها الدستور انطلاقا من كونه شريكا اساسيا وليس ساعي بريد". وتابع ان المبادرة الفرنسية هي "كل متكامل ولا تؤخذ بالقطعة". وابدى تفاؤله باللقاء الذي سيجمع الرئيس عون بالرئيس سعد الحريري، بمبادرة من الاول، اليوم او غدا، للخروج باتفاق واخراج للحكومة، وختم "ان المسار الذي خلقه البطريرك مهم".
كذلك اكد الوزير السابق سجعان قزي، مستشار البطريرك الماروني، لـ"النهار" ان البطريرك الراعي ماض في مسعاه لخير البلد، وهو لن يتراجع، لانه كما قال في عظته، لم يجد اسبابا جوهرية تمنع الاتفاق على التشكيلة، الا اللهم اذا كانت لدى البعض حسابات خارجية واقليمية تفرض نفسها. واعتبر ان اللقاء المتوقع غدا الثلثاء جاء بناء لتمن مباشر من الراعي للفريقين، لانه يرى في اللقاء فرصة اخيرة لاعلان الحكومة قبل اخر السنة الجارية. واعتبر ان الخلافات القائمة لا تقارب واقع السعي الى حكومة اختصاصيين مستقلين، بل يبدو الصراع سياسيا بامتياز. وختم ان البطريرك متخوف من مشهد الانحلال، والانهيار الذي يصيب الدولة تدريجا، وهو يقوم بواجبه الضميري والاخلاقي والوطني.
***********************************************************************
افتتاحية صحيفةالجمهورية :
لقاء عون والحريري غداً.. ومحاولة لخرق حكومي. . و"الحزب" لا يستبعد ضربة!
وساطتان تعملان على تذليل العَقَد على مسار تأليف الحكومة، الأولى يقودها البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي زاره الرئيس المكلّف سعد الحريري، موضحاً وشاكياً مطالب رئيس الجمهورية ميشال عون، فزار الراعي بعبدا متوسطاً، وداعياً رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لموافاته إلى بكركي، لدفع التأليف قدماً وحصر التباينات، مؤكّداً في عظته أمس، أنّه "لم يجد سبباً واحداً يستحق التأخير في تشكيل الحكومة يوماً واحداً". والوساطة الثانية يقودها "حزب الله" على خط بعبدا- "بيت الوسط"، في محاولة أيضاً لتقريب وجهات النظر بين الفريقين، وصولاً إلى إصدار مراسيم التأليف. ووساطة الحزب تعني أنّه راضٍ عن حصته الحكومية، وانّ المشكلة الوحيدة او شبه الوحيدة، هي بين عون والحريري واستطراداً باسيل، واي وساطة يقودها الحزب يعني انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على خطها، في اعتباره كان من أكثر المتحمسين لعودة الحريري.
والخلاصة المشتركة من الوساطتين، انّ العقدة القائمة محلية لا خارجية، وتكمن في اختلاف المقاربة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، ولكن ان تكون العقدة محلية، لا يعني انّ حلّها ممكناً وسهلًا، خصوصاً انّ عون يتمسك بحقه تسمية معظم الوزراء المسيحيين، وان يكون له كلمة في كل مكونات الحكومة، وان يحظى فريقه بوزارات أساسية، فيما الحريري يرفض ان يحتكر رئيس الجمهورية تسمية الوزراء المسيحيين.
وكان اللافت للاوساط السياسية، انتقاد الراعي "الثلث المعطِّل"، الذي قيل انّه يشكّل شرطاً أساسياً لعون، فيما سرت أجواء انّ رئيس الجمهورية على استعداد لاستبدال "الثلث المعطل" او مقايضته بالوزارات الأمنية، الداخلية والدفاع والعدل، وقيل انّ الحريري رفض هذه المقايضة التي تجعل رئيس الجمهورية ممسكاً ليس فقط بالواقع الأمني، إنما القضائي أيضاً، وفي مرحلة فُتحت فيها الملفات يميناً ويساراً، وأثارت ما أثارته من خلافات وتشنجات وسخونة سياسية، وبالتالي لن يتساهل في الحقائب الأمنية، فضلاً عن انّه عندما طُرحت المداورة التي تقضي بجعل وزارة الداخلية من حصّة رئيس الجمهورية، ووجهت باعتراض سنّي لافت.
والسؤال الذي يطرح نفسه: إلى اي حدّ يمكن ان يشكّل دخول بكركي و"حزب الله" على خط تأليف الحكومة تعويضاً عن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أُلغيت بسبب إصابته بداء كورونا، وكان يعوّل عليها بأن تشكّل خرقاً في الاستحقاق الحكومي قبل نهاية هذه السنة؟ وهل ستنجح بكركي و"حزب الله" حيث فشلت باريس؟ وهل هذا النجاح يمكن ان يعيد فتح الخطوط بين بكركي و"حزب الله"؟ وهل سنكون أمام حكومة قبل نهاية السنة، اي خلال الايام العشرة المقبلة، ام انّ سعي الطرفين سينضمّ إلى سعي باريس بعدم القدرة على إخراج الحكومة من العناية الفائقة؟
وفي هذا الوقت، تتجّه الأنظار إلى الجلسة التشريعية اليوم، التي تلتئم وعلى جدول أعمالها 68 بنداً، وحيث يرجح إقرار الضروري من هذا الجدول وترحيل البنود الأخرى إلى اللجان لمزيد من الدرس، فيما يبقى المسار القضائي المتصل بانفجار المرفأ معلقاً، بانتظار ان يبت قرار كف يد القاضي فادي صوان ام استمراره في عمله.
ضاقت رقعة الخلاف
وفي الوقت الذي اعتقد البعض، انّ لقاءات بكركي فجّرت النزاع مجدداً بين عون ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل من جهة والحريري من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة لـ "الجمهورية"، عن لقاء سيُعقد غداً بين عون والحريري، بعدما ادّت اللقاءات في بكركي و"بيت الوسط" الى فتح نافذة في جدار العلاقات المجمّدة بين طرفين، هما معنيان بتأليف الحكومة العتيدة.
ولفتت المصادر، الى انّ رقعة الخلافات ضاقت، نتيجة ما جرى تبادله من افكار تشكّل مخارج لأزمة التأليف، بطريقة وصفها البطريرك الراعي بعبارات دقيقة عندما قال أمس في عظة الاحد، انّ "في المساعي الشخصية التي قمت بها في الأيام الأربعة الأخيرة لم ألمس سبباً واحداً يستحق التأخير في تشكيل الحكومة يوماً واحداً، ولكنني وجدت لدى الناس ألف سبب يستوجب التأليف".
واشارت المصادر، الى انّ البحث في اللقاء بين عون والحريري غداً سيُستأنف من حيث انتهى اللقاء الثاني عشر بينهما، وما ابداه عون من ملاحظات حول عملية التأليف، من دون المسّ بالمعادلة التي ارستها التشكيلة الحريرية على قاعدة الـ 6× 6×6، بحيث لا يكون الثلث المعطل لأي من القوى الاساسية الممثلة في الحكومة. وعليه يمكن ان يتركّز البحث في تبديل حقيبتين وزاريتين او ثلاث على الأكثر، لجهة اعادة النظر في الأسماء المقترحة لها، وهي بالتحديد حقيبتا وزارتي العدل والداخلية او اي منهما يمكن ان تشكّل حلاً للعقدة القائمة.
وعلمت "الجمهورية"، انّ البحث لم يعد يتناول حقيبة وزارة الطاقة، التي ستُسند الى جو الصدّي، ووزارة المال ليوسف خليل، والصحة للدكتور فراس ابيض. فالرئيس نبيه بري بارك الاسماء الشيعية المطروحة، وكذلك بالنسبة الى "حزب الله" الذي ستكون في عهدته حقيبة وزارة الاشغال العامة وفق التوزيعة النهائية، وحقيبة اخرى لم يُكشف عنها.
في بكركي وبعبدا
وفي آخر الاتصالات التي سُجّلت امس، التقى البطريرك الراعي مساء امس الوزير السابق سجعان قزي، الذي اطلعه على ما دار في اللقاء الذي جمعه مساء السبت مع الحريري ومستشاره النائب السابق غطاس خوري، في وقت انتقل النائب ابراهيم كنعان عصر أمس الى بعبدا، ونقل الى عون حصيلة لقائه مع البطريرك والاقتراحات المتداولة في الملف الحكومي.
حلحلة لا حل
الى ذلك، أبلغت اوساط مطلعة الى "الجمهورية"، انّ هناك حلحلة وليس حلاً في الملف الحكومي، مستبعدة ان يتمّ تشكيل الحكومة قبل نهاية السنة الحالية. وبالتالي، فإنّ هذا الملف سيُرحّل الى مطلع السنة الجديدة. واشارت الى انّ رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" ابديا أخيراً استعداداً للتخلّي عن "الثلث المعطل"، كمبادرة حسن نية، لكن ذلك لا يعني أنّ كل العَِقد عولجت، إذ أنّهما يريدان التعويض في مكان آخر، ورئيس الجمهورية يتحصن خلف توقيعه الإلزامي لضمان شراكته الكاملة في التشكيلة الحكومية.
وكشفت هذه الاوساط، أنّ من بين العِقَد، طريقة مقاربة الرئيس المكلّف لأسماء الوزراء المسيحيين، على حساب دور رئيس الجمهورية، الأمر الذي يتطلب منه ابداء مرونة ايضاً.
وفي سياق متصل، أكّد قريبون من "حزب الله"، انّ الحريري أبلغ إلى من يهمهم الأمر، أن ليست هناك من ضغوط اميركية عليه لإقصاء اي تمثيل للحزب، ولو غير مباشر، عن الحكومة، وبالتالي فإنّ المشكلة ليست معه بل بين عون والحريري بالدرجة الأولى.
الراعي
في غضون ذلك، قال البطريرك الراعي في عظة الاحد أمس، "أنّ كل الإتصالات التي أجريتها - ولن اتوقف - وكانت بمبادرة شخصية مني لا من احد، لم أجد سبباً واحداً يستحق التأخير في تشكيل الحكومة يوماً واحداً. لكني وجدت لدى الناس ألف سبب يستوجب أن تتألف الحكومة فوراً، من أجل هذا الشعب الذي هو مصدر السلطات كلها. وإذا كانت ثمة معايير فكلها ثانوية باستثناء معايير الدستور والميثاق". واضاف: "أمام هذا الواقع المتشعب، نريد حكومة لا محاصصات فيها ولا حسابات شخصية، ولا شروطا مضادة، ولا ثلثاً معطلاً يشلّ مقرّراتها، نريدها حكومة غير سياسية وغير حزبية. وزراؤها وجوه معروفة في المجتمع المدني بفضل كفايتهم وإنجازاتهم وخبراتهم، على أن يتمّ تشكيلها وفقاً لمنطوق الدستور، بروح التشاور وصفاء النيات بين الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية، في إطار الإتفاق والشراكة وقاعدة المداورة في الحقائب وفقاً للمادة 95 من الدستور، كعلامة للمشاركة الحقيقية في إدارة شؤون الدولة. نريدها حكومة تتفرّغ لمشروع الإصلاحات، وللإستحواذ على المساعدات الدولية المقررة والموعودة. نريدها حكومة تضع في أولوياتها إعادة بناء المرفأ واستعادة حركته وضبط إدارته ومداخيله وجمركه، وإعادة إعمار بيروت المهدّمة".
وشدّد على إستمرار التحقيق العدلي في شأن تفجير مرفأ بيروت. وقال: "وإذا كان البعض يفضّل إحالة الملف إلى المجلس النيابي، ونحن نكن الاحترام لهذا المجلس، فإننا نخشى أن يموت التحقيق ويسيّس بين الكتل النيابية. وأي مماطلة إضافية في التحقيق ستؤدي إلى ما لا تحمد عقباه".
عوده
ومن جهته، قال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، خلال قداس الأحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس في بيروت: "الجميع يطالبون بالحقيقة والعدالة، والجميع يتغنون بضرورة احترام القضاء وصونه بعيداً من متاهات السياسة. وعندما يحاول القضاء القيام بواجبه، يهبّون دفاعاً عن الدين والطائفة والمذهب، وكأنّ الطائفة هي المقصودة عندما يُشار إلى إنسان ينتمي إليها. هل أصبح الدين ملجأ أم هو علاقة بين الإنسان وخالقه؟ وهل يريد أهل السلطة كشف الحقيقة أم طمسها؟" وسأل: "كيف تستقيم العدالة إذا كانت كل طائفة تمنع محاسبة المنتمي إليها؟"، وقال: "إنّ القانون يجب أن يسري على الجميع، إلى أي طائفة انتموا. نحن في حاجة إلى دولة المواطنة لا دولة الطوائف، إلى دولة يحكمها الدستور والقوانين، وتعمّ فيها العدالة والمساواة، ويكون فيها القضاء منزّهاً عن كل المماحكات، ومحترماً" واضاف: "لن يستقيم الوضع في لبنان إلّا عندما تصبح المراكز التي يتولاها اللبنانيون تخصّ الوطن بأسره، لا طائفة هذا الموظف أو ذاك المسؤول، وعندما يعمل هؤلاء من أجل خير لبنان واللبنانيين، لا من أجل مصلحة الطائفة أو المذهب".
"هيومن رايتس"
وشدّدت البعثة الدولية لمنظمة "هيومن رايتس"- لبنان، على "ضرورة ترك القضاء يقوم بمهماته في التحقيقات بجريمة مرفأ بيروت المدمّرة، من أجل إظهار الحقيقة الساطعة، رحمة بدماء الشهداء والجرحى ورأفة بآلاف العائلات المنكوبة وبالوطن"، معتبرة أنّ "أي إعتراض على مسار التحقيق يكون عبر الأطر القانونية، بعيداً من أي شكل من أشكال الإستغلال السياسي، حتى يبقى القضاء الجهة الصحيحة التي يلجأ اليها المواطن من أجل فض النزاعات والخلافات وإرساء العدالة وحماية حقوقه كمواطن وإنسان، فسلامة الجسم القضائي هي المؤشر الاول لسلامة الدولة وللعدالة والاستقرار فيها، ومع سلامة القضاء تعود ثقة اللبنانيين أينما وجدوا وثقة المجتمع الدولي بلبنان".
وطالبت، في رسالة هنأت فيها اللبنانيين بالاعياد المجيدة، "بضرورة الاسراع بتشكيل حكومة تلبي حاجات ومطالب المواطنين الاساسية في معيشتهم وحقوقهم الانسانية في العيش الكريم، لأنّ الوضع الذي يعيشه الناس لم يعد يحتمل في هذه الظروف الشديدة الصعوبة، وبالتالي لم يعد مقبولاً ولا مسموحا ًبأي شكل من الاشكال تقديم أي أعذار من أي فريق كان في عدم امكانية تشكيل حكومة تلملم الاوضاع المذرية التي وصل اليها الناس على كل المستويات".
"الحزب" لا يستبعد ضربة
من جهة ثانية، نقلت صحيفة "الغارديان" عن مسؤولين في "حزب الله" اللبناني، وصفهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"المجنون"، وأنّه قد يدفع مع إسرائيل في اتجاه حرب ضد إيران والحزب، قبل دخول الرئيس المنتخب جو بايدن الى البيت الابيض في 20 كانون الثاني المقبل.
وقال أحد المسؤولين في الحزب: "كما تعرفون، نحن لا نخاف الموت، ولكن علينا حماية قادتنا ونعرف أننا سنتضرر سياسياً لو حدث شيء لهم. هذه أوقات خطيرة وترامب مجنون، ولكن لن يحصل على ما يريد، فلا صبر لديه ولا وقت. يعتقد الإسرائيليون أنّهم قادمون إلينا ولكن القادمين هم نحن". وأضاف مسؤول ثانٍ في الحزب: "هل سيحاولون عمل أمر كبير ببيروت في الأسابيع المقبلة؟ هذا محتمل رغم أنّ هناك حالة تأهّب أمني في الضاحية والجنوب. وهذا من أجل حماية قادتنا وليس لدينا شيء محدد، ولكن هناك شيئاً في الأجواء".
وأشارت الصحيفة، إلى "أنّ إسرائيل تؤمن أنّ دول الخليج معادية لإيران و"حزب الله"، وهو ما ردّ عليه مسؤول آخر في الحزب قائلاً: "لا يهمّ كثيراً ما يقوله السعوديون، فالحزب يستطيع الاعتناء بنفسه، وعليهم فهم أنّه لو انهار البلد فلن تخرج الأحزاب السياسية التي يدعمونها قوية".
كورونا
على الصعيد الصحي، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا امس، تسجيل 1534 إصابة جديدة (1520 محلية و14 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 158104 اصابة. كذلك اعلنت تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 1281.
وأشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في حديث متلفز، الى انّ "آخر المعطيات تقول انّ لقاح "فايزر" فعّال، وأنّ السلالة الجديدة لكورونا سريعة الإنتشار، لكن حتى الآن لم تظهر أنّها أشدّ فتكاً".
وأعلن أنّه "في حال ارتفعت نسبة اشغال اسرّة العناية الفائقة لمرضى كورونا سنعود الى طرح اقفال البلد".
***********************************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن :
لقاء "حاسم" مطلع الأسبوع: جلسة مصارحة و"منهجية جديدة" الراعي نسف "معايير" باسيل... والثلث المعطّل "طار"!
حتى "هيومن رايتس" دخلت على خط مناشدة الطبقة الحاكمة بالإسراع في تشكيل حكومة "لأنّ الوضع الذي يعيشه الناس في لبنان لم يعد يحتمل، وبالتالي لم يعد مقبولاً ولا مسموحاً بأي شكل من الأشكال تقديم أي أعذار من أي فريق كان، في عدم إمكانية تشكيل حكومة تلملم الأوضاع المزرية التي يعيشها اللبنانيون على كل المستويات". قضية التأليف بلغت إذاً حدّ المسّ بشرعة "حقوق الإنسان"، ربطاً بما وصفته المنظمة بالحاجة الملحة إلى تلبية "المطالب الأساسية في معيشة اللبنانيين وحقوقهم الإنسانية في العيش الكريم"، بمعنى آخر، كرامة اللبنانيين الإنسانية باتت على المحك، و"العهد القوي" لا يزال يرهن عملية إنقاذهم بتحسين شروط جبران باسيل التحاصصية في التشكيلة الاختصاصية المرتقبة.
لكن مع دخول البطريرك الماروني بشارة الراعي على خط فكفكة العقد الحكومية، تساقطت تباعاً "أوراق التوت" عن عورة المحاصصات وتكشفت هشاشة الادعاءات بخوض معارك دستورية، تحصيلاً لحقوق المسيحيين في عملية تشكيل الحكومة او الدفاع عن صلاحيات الرئاسة الثالثة... وما تشديده بالأمس على أنه من خلال الاتصالات التي أجراها لم يجد "سبباً واحداً يستحق التأخير في تشكيل الحكومة يوماً واحداً"، سوى تأكيد غير مباشر على كون مناورة "وحدة المعايير" التي حاول باسيل الالتفاف من خلالها على مبادرة بكركي، "فشلت في إقناع البطريرك الماروني بوجود ما يستدعي دق ناقوس الخطر على حقوق المسيحيين"، وفق ما رأت مصادر مواكبة للملف الحكومي، معتبرةً أنّ عظة الراعي "نسفت كل الذرائع التعطيلية بما فيها "معايير" باسيل وأعادت الاعتبار إلى الدستور"، فلا توجد معايير "باستثناء معايير الدستور والميثاق"، كما قال، وكذلك الثلث المعطل الذي كان يطمح إليه رئيس التيار الوطني الحر "طار" بعد مجاهرة البطريرك الماروني بأنّ المطلوب "حكومة غير سياسية وغير حزبية، لا محاصصات فيها ولا حسابات شخصية ولا شروط مضادة، ولا ثلث معطلاً يشلّ مقرراتها".
وعلى هذا الأساس، بدت لافتة دعوة الراعي النائب ابراهيم كنعان إلى بكركي لاستكمال البحث في سبل إعادة الاعتبار إلى "منطوق الدستور" في تأليف الحكومة "بروح التشاور وصفاء النيات بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف". الأمر الذي يشي بإمكانية إحداث خرق ما في جدار الأزمة بالارتكاز إلى معادلة واضحة كرسها البطريرك الماروني وسحب من خلالها "فتيل النزاع الطائفي على الصلاحيات بين الرئاستين الأولى والثالثة، مقابل تكريس احترام كل منهما لأصول الشراكة الدستورية في التأليف"، وفق ما نقلت مصادر مطلعة على أجواء لقاءات بكركي، موضحةً لـ"نداء الوطن" أنّ إشارة كنعان إلى أنّ "رئيس الجمهورية لديه الاستعداد لحسم ملف الحكومة وفق منطوق الدستور والمبادرة الفرنسية"، خطوة يمكن التأسيس عليها خلال اللقاء المرتقب مطلع الأسبوع بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في بعبدا.
وكشفت المصادر عن اتفاق حصل بين الراعي وعون، يقضي بأن يأخذ الأخير زمام "المبادرة"، فيدعو رئيس الحكومة المكلف إلى قصر بعبدا لاستئناف البحث في عملية التأليف، وفق "منهجية جديدة" تكرس الاتفاق على "المصطلحات الدستورية وعلى شراكة رئيس الجمهورية في عملية التأليف". وأكدت أن وساطة البطريرك الماروني خلصت إلى تأكيد "وجوب عدم وجود أي إشكالية أو انتقاص بمسألة صلاحيات رئاسة الجمهورية"، وهو قد تفاهم مع رئيس الجمهورية على ضرورة أن يكون الاجتماع المرتقب بينه وبين الرئيس المكلف "حاسماً مهما طالت مدته"، بحيث تكون "جلسة مصارحة تفضي إلى تصفية النوايا وحسم مصير التشكيلة الوزارية العتيدة بصيغتها النهائية".
وإذ لفتت إلى أنّ اجتماع بعبدا المقبل من المفترض أن يضع "مقاربة كاملة لأسس التشكيل بالارتكاز إلى نصّ الدستور وموجبات المبادرة الفرنسية"، شددت المصادر على أنّ هذه المبادرة لا تتعارض في جوهرها "الاختصاصي" مع النصّ الدستوري، نظراً لكون "الطابع الاختصاصي للحكومة يحترم مبدأ المناصفة في توزيع المقاعد الوزارية بين المسلمين والمسيحيين"، بينما التركيز سيكون على "المنهجية المتبعة في تحديد توزيع الحقائب على الطوائف مع مراعاة وجود مرجعيات لكل منها".
ورداً على سؤال، اعتبرت المصادر أنّ الأمور قد تسلك طريقها إلى الحلحلة على قاعدة "إعادة الاعتبار إلى المبادرة الفرنسية بكل جوانبها، فتكون الحكومة حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين ومن غير السياسيين، تتولى تنفيذ مهمات إصلاحية محددة ضمن مهلة زمنية واضحة لا تتجاوز ستة أشهر".
**************************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق :
جبران يعطّل تشكيل الحكومة وإبراهيم كنعان يسعى لإنقاذها
صحيح ان المواقف التي أطلقها رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل يوم الجمعة من بكركي، لناحية تكراره العبارة نفسها التي يقول منذ لحظة تكليف الرئيس سعد الحريري "مطلبُنا اعتماد معايير موحدة"، وتلك التي صدرت عن الاجتماع الدوري للهيئة السياسية في التيار الوطني الحر السبت، أوحت لمواكبي التطورات السياسية المحلية وكأنها أجهضت مسعى الصرح البطريركي التوفيقي حكوميا، باكرا قبل ان يولد… غير ان سيّد الصرح، يبدو عازما على عدم الاستسلام سريعا، ويصرّ- نظرا الى الوضع الداخلي المعيشي - المالي الذي ما عاد يحتمل تسويفا ومماطلة - على الذهاب أبعد في "مبادرته" وإعطائها كل الحظوظ الممكنة كونها خشبة الخلاص الوحيدة المتاحة اليوم، بعد إبعاد كورونا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن بيروت.
بكركي- بيت الوسط
لم تهدأ حركة الصرح البطريركي على الخط الحكومي اول امس، وقد وصل سيّده الليل بالنهار. فبعيد زيارته قصر بعبدا قبل الظهر، واستقباله رئيس التيار النائب باسيل بعد الظهر في بكركي، علم ان البطريرك الراعي اطلع الحريري في اتصال هاتفي مطوّل عصرا على نتائج اللقاءين مع عون وباسيل، قبل ان يوفد اليه مَن يطلعه على تفاصيل محادثاته ويتبلّغ من الحريري موقفه مما جرى خلالها. فكان لقاء عقد بعيدا من الأضواء بين الوزيرين سجعان قزي موفدا من الراعي، ومستشار الحريري الوزير السابق غطاس خوري، لقاءٌ في "مكان ما" في بيروت. وفي وقت لم يتمخّض عن كل هذه الاتصالات بعد، ما يوحي بحلحلة وشيكة، علم ان الراعي سيواصل اتصالاته وسيوسّع اطارها وربما كانت هناك لقاءات أخرى يجريها موفدون من قبله في العلن وخلف الكواليس.
مسعى ابراهيم
بالتوازي مع مساعي بكركي، وفي مسار يحظى بترحيبها ايضا وفق ما تقول مصادر الصرح ، يتحرّك المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم. فقد التقى صباح الجمعة الرئيس عون واطلعه على نتائج الجولة التي قام بها الخميس والتي شملت كلا من رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سعد الحريري وشخصيات اخرى، للبحث في امكانية التحاور في افكار عدّة قد تؤدي الى صيغة يمكن أن تحيي الحوار المجمد بين بعبدا وبيت الوسط.
ودائع الناس
وعشية جلسة تشريعية محددة الاثنين المقبل، من المستبعد ان يقرّ خلالها قانون رفع السرية المصرفية، اشار جعجع الى ان "على الدولة دعم الأسر المحتاجة ولا يحقّ لها مدّ اليد على جيوب الناس لدعمهم ولذلك نحن ضدّ المسّ بالإحتياطي الإلزامي أي ودائع الناس. والدعم كما عمل على أساسه في السنة الأخيرة جريمة لأنه تمّ تهريب قسم كبير الى سوريا والقسم الآخر استفاد منه كبار التجار والمستوردين وقسم آخر استفاد منه من لا يحتاج إليه".
*********************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط :
تساؤلات حول نية عون التعاون مع الحريري في ظل استمرار العرقلة الرئيس المكلف يزور رئيس الجمهورية غداً لمواصلة بحث ملف تشكيل الحكومة
قبل أن يعلن في بيروت ليل أمس (الأحد) تحديد موعد لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس الملكف تشكيل الحكومة سعد الحريري غداً (الثلاثاء) لمواصلة بحث ملف تشكيل الحكومة، تساءلت مصادر سياسية لبنانية ما إذا كانت الجهود التي يقوم بها البطريرك الماروني بشارة الراعي لفتح كوّة في جدار الأزمة الذي يعيق تشكيل الحكومة ستصل إلى خواتيمها السعيدة، بدءاً بتحضير الأجواء لمعاودة التواصل بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيلها سعد الحريري، أم أن الأزمة تتجاوز التأليف إلى إصرار عون على قطع الطريق أمام الحريري للعودة إلى سدة الرئاسة الثالثة على خلفية أن الكيمياء السياسية لا تزال مفقودة بينهما منذ انهيار التسوية التي كانت وراء انتخاب عون رئيساً للجمهورية، وهذا ما يفسر وضع شروط مخالفة للأصول الدستورية المتبعة في تشكيل الحكومات؟
وتؤكد المصادر أن لم تكن لدى الحريري مشكلة للقاء عون في أي لحظة إذا اتصل به وأعلمه بأنه يريد أن يبدي رأيه في التشكيلة الوزارية التي تسلمها منه في اجتماعهما الأخير قبل أن تنقطع الاتصالات بينهما، وتقول إن انقطاعهما عن التواصل أتاح للبطريرك الراعي التحرك بقرار ذاتي في محاولة لرأب الصدع بين بعبدا وبيت الوسط، بعد أن اطّلع على مكامن الخلل السياسي الذي يؤخر ولادة الحكومة.
وتلفت إلى أن الراعي بعد أن اطلع من عون على موقفه حيال تشكيل الحكومة، أبدى رغبة بدعوة الحريري إلى بكركي، حرصاً منه بأن يكون على بيّنة بعيداً عن الاجتهاد والتحليل حيال أسباب تعثُّر التأليف، وتؤكد أن المواقف التي صدرت عنه بعد لقائه عون قوبلت بارتياح من الرئيس المكلّف، خصوصاً أنه أعلمه به مباشرة في حضور الوزيرين السابقين غطاس خوري وسجعان قزّي الذي لعب دوراً في تحضير الأجواء التي سبقت اجتماعهما. وتقول بأن لا اعتراض على اللاءات الثلاثة التي شدّد عليها الراعي، سواء لجهة رفضه بأي شكل من الأشكال تطييف تأليف الحكومة، ومعارضته قيام حكومة من الحزبيين، وإصراره على أن تتشكل من مستقلين واختصاصيين وأنه لا مكان للثلث الضامن فيها، وتؤكد بأن الراعي باقٍ على موقفه، وهذا ما عاد به مستشار الحريري الوزير السابق خوري بعد مقابلته رأس الكنيسة المارونية في حضور قزي.
وتكشف أن الراعي لا يؤيد قول البعض إن هناك من يحاول قضم حقوق المسيحيين، في إشارة إلى ما يردّده من حين لآخر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وتؤكد بأنه يرفض الأحاديث الطائفية ويصر على الدوام على التحدث باسم اللبنانيين، وبالتالي يرى أن من حق الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة أن يتشاور في شأنها مع رئيس الجمهورية لأن مرسوم تشكيلها في حاجة إلى توقيعهما.
وتوقّفت هذه المصادر أمام إصرار باسيل على استهداف المسعى الذي يقوم به الراعي بقذائف سياسية من العيار الثقيل في محاولة لقطع الطريق على حصول أي تقدُّم في عملية التأليف، خصوصاً عندما يتوجّه الحريري إلى بعبدا للقاء عون على أمل أن تكون مواقف الراعي حاضرة في اللقاء باعتبار أنها تشكل المدخل لإحداث خرق يعيد الحيوية للمشاورات بدلاً من أن تبقى تراوح مكانها كما يراهن باسيل الذي أعادها من خلال مواقفه الرافضة إلى المربع الأول.
وتسأل أين يقف عون من القصف السياسي المتواصل لباسيل على مشاورات التأليف لقطع الطريق على حصول أي تقدُّم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وهل يأخذ بشروط صهره؟ مع أن هناك استحالة لتعويمه سياسياً بعد أن أقحم نفسه في اشتباكات استهدفت الأطراف جميعها باستثناء حليفه "حزب الله" الذي وحده يتمتع بالقدرة على ردعه، هذا في حال أن الحزب يتخلى عن مراعاته له ولا يتلطى به لصرف النظر عن اتهامه بأنه يفضّل تأخير ولادة الحكومة إلى ما بعد تسلُّم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لمهامه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وتعتبر أن لقاء عون - الحريري المرتقب قريباً، إلا إذا كان الأول يريد ترحيله إلى موعد لاحق، يفترض أن يشكل اختباراً يتعلّق بمدى استعداده لفتح صفحة جديدة تدفع باتجاه تعاونهما لتسريع تشكيل الحكومة لأن البلد الذي ينزلق إلى قعر الهاوية لم يعد يحتمل الفراغ أم أنه سيراعي باسيل؟
وتقول المصادر إن تذرّع باسيل برفضه تشكيل حكومة من اختصاصيين برئاسة الحريري كونه يرأس تياراً سياسياً ليس في محله لأن ما ينسحب على عون ينطبق عليه، وإلا هل انتخب عون رئيساً للجمهورية لأنه صاحب اختصاص أم كونه يرأس تياراً سياسياً، وبالتالي فإن اعتراضه يفتح الباب أمام الإخلال بالتوازن السياسي وبتركيبة البلد بحرمان الأقوى في طائفته من تولّي رئاسة الحكومة. لذلك تدخل مشاورات التأليف مع عودة التواصل بين عون والحريري في مرحلة حاسمة، ويبقى السؤال: هل بات عون على قناعة بأنه لا مفر من التعاون معه في ضوء مراجعته لحساباته، لأن البديل ليس في متناول اليد، ولن يجد من يتعاون معه، كما يقول رئيس حكومة سابق، خصوصاً أن الحريري ليس في وارد الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة؟
وعليه، تترقّب الأوساط السياسية رد فعل عون وما إذا كان يتناغم مع صهره لجهة تأخير تشكيل الحكومة للّعب على عامل الوقت إلى حين يتسلّم بايدن مهامه الدستورية بصورة رسمية وفي تقديره أنه سيتوصل إلى اتفاق مع طهران يقود حتماً إلى خفض العقوبات الأميركية المفروضة على النظام في إيران وامتداداً إلى لبنان بشمولها باسيل، مما يعيد له الاعتبار للعب دور أساسي وفاعل بخلاف ما هو عليه الآن.
ويمكن أن يكون الرهان على عامل الوقت ليس في محله، على الأقل من وجهة نظر بايدن، إلا إذا توافق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إعطاء ضوء أخضر أميركي لإعادة تعويم مبادرته لإنقاذ لبنان، خصوصاً أن هناك من هم أعضاء في خلية الأزمة الفرنسية المولجة بمواكبة الاتصالات لتشكيل الحكومة يراهنون على إمكانية التفاهم مع الإدارة الأميركية الجديدة بعد أن استعصى عليهم التفاهم مع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب.
نسخ الرابط :
