افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء 12 أيلول 2023

• محلي
• Icon News
• 07:12 am - سبتمبر 12 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء:

لودريان يصل اليوم والبداية في البحث مع بري عن فرصة دمج المبادرتين وتطويرهما
وقف نار في المخيمات تحت مظلة الأمن العام… وتساؤلات عن صاحب مشروع التفجير؟
الحكومة تكلف بوحبيب بدء الحوار مع سورية حول ملف النزوح الذي بلغ درجة الخطر

 

مع تأكيد وصول المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت اليوم الثلاثاء، بعد مشاركته في الحوارات التي جمعت الفريقين السعودي والفرنسي المولجين بملف الرئاسة اللبنانية في باريس، تقول مصادر نيابية إن الأولوية التي تنتظر لودريان مع الأجواء السلبية التي تلقاها حول رسالة الأسئلة التي وجّهها للأطراف النيابية الرئيسية، هي في تعديل مبادرته بصورة تتيح إحداث اختراق بدا أنه ممكن مع انطلاق مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، رغم المواقف المترددة لدى بعض الكتل النيابية والمعارضة من بعضها الآخر. وتقول المصادر النيابية إن لودريان سوف يفتتح جولته بلقاء الرئيس بري للتدقيق في بنود المبادرتين وبحث إمكانية دمجها بنصوص واضحة غير قابلة للتأويل، حول ماهية الحوار وعناوينه ومهلته، وحول المقصود بالجلسات الانتخابية المتتابعة، لجهة الذهاب إلى الدورة الثانية دون تعطيل النصاب، وليس تكرار عقد دورات أولى فقط.
بالتزامن نجح المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس بيسري في التوصل إلى وقف لإطلاق نار في مخيم عين الحلوة، بدأ تنفيذه مساء أمس، وساد بعده الهدوء الحذر، وسط تساؤلات تطال الروايات والتحليلات المتضاربة حول هوية الجهة المستفيدة من الاشتباكات والتي تقف وراء إشعالها. فمن جهة يتم ترويج سردية تقول إن حركة فتح تريد السيطرة على المخيم لإقامة توازن مع توسع نفوذ حركتي حماس والجهاد الإسلامي في سائر مخيمات لبنان وصعود حضورهما في الضفة الغربية، وتوضع زيارة مسؤول المخابرات في السلطة الفلسطينية اللواء ماجد فرج إلى بيروت قبل أسابيع في سياق التحضير للعملية؛ ومن جهة مقابلة رواية معاكسة تطرح الأسئلة كيف عاد مسلحو وقادة الجماعات الإسلامية الذين تمّ إبعادهم إلى تركيا بعد اشتباكات 2019 الى المخيم ومَن أعادهم، وما هي مهمة العائدين، وتتم الإشارة بأصابع الاتهام نحو قطر ودورها في رعاية هذه المجموعات، ووظيفة التفجير لإرباك الساحة أمنياً وفتح الطريق نحو سيناريوات عديدة يتصل ببعضها بإنشاء بؤرة متفجرة قابلة للتوظيف، وبعضها الآخر بتحويل الاشتباكات الى منصة لتصعيد أسماء في بورصة الانتخابات الرئاسية اسوة بما جرى مع اشتباكات نهر البارد، التي يعتقد كثيرون أنها كانت محطة هامة في صعود اسم قائد الجيش يومها ميشال سليمان الذي أصبح في ما بعد رئيساً.
الملف الشائك المتصل بقضية النزوح السوري كان عنوان الاجتماع الذي عقدته الحكومة وخرج بقرار بتشكيل لجنة برئاسة وزير الخارجية عبد الله بوحبيب وتضمّ أمين عام المجلس الأعلى للدفاع ومدير عام الأمن العام بالإنابة، مهمتها فتح الحوار الرسمي بين الحكومتين اللبنانية والسورية، حول ملف النزوح السوري في لبنان، سواء نتائج عملية النزوح الكارثية على لبنان، او عجز الدولة اللبنانية عن تحمل المزيد من موجات النزوح. ويفترض بالزيارة أن تفتح كوة في جدار العلاقات بين البلدين. وكان اجتماع الحكومة مساء أمس قد خرج بمجموعة قرارات تتصل بانعكاسات قضية النزوح وكيفية التعامل معها، مشيرة الى أن الأزمة قد بلغت مرحلة خطيرة.

ولا تزال الملفات الأمنية في واجهة المشهد الداخلي بانتظار أن يعود الاستحقاق الرئاسي ليخطف الأضواء بدءاً من اليوم مع وصول مبعوث الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان الى بيروت. وكان لافتاً التوصّل الى اتفاق لإطلاق النار في عين الحلوة قبل ساعات من وصول لودريان الى لبنان.
وتمكنت الاتصالات والجهود السياسية من فرض اتفاق لوقف إطلاق النار بعد الاجتماع الذي عقد في مكتب المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري بحضور هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن.
وتم الاتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ومتابعة تسليم المطلوبين باغتيال اللواء العرموشي ورفاقه، وكذلك عبد الرحمن فرهود للسلطات اللبنانية وفق آلية تمّ التوافق عليها، وفق وما أشارت مديرية الأمن العام في بيان.
وعصر أمس، ساد الهدوء الحذر كافة محاور الاشتباكات في عين الحلوة بعد ساعات من القتال العنيف، ولم تسجل ساعات الليل أي إطلاق للنار أو اشتباكات في المخيم.
في وقت وصل عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، والمشرف على الساحة اللبنانية، عزام الأحمد، إلى بيروت، استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور وجرت متابعة التطورات في مخيم عين الحلوة.
وتربط أوساط مطلعة بين ما يجري في مخيم عين الحلوة وبين التطورات على الساحة الفلسطينية لا سيما بين حركتي فتح وحماس وتوازن القوى بينهما لا سيما بعد حرب جنين. وتلفت لـ”البناء” إلى أن حركة فتح تحاول التعويض في عين الحلوة عن خسارتها في مخيم جنين والضفة الغربية.
وتشير مصادر فلسطينية لـ”البناء” الى أن حركة فتح رفعت وتيرة التصعيد على مختلف المحاور طيلة نهار أمس، في محاولة لفرض أمر واقع وتغيير الموازين الميدانية قبل الاجتماع مع اللواء البيسري، للقول إننا نستطيع القضاء على التنظيمات المتطرفة لكن نحتاج الى مزيد من الوقت والدعم، وكذلك قبيل وصول عزام الأحمد إلى بيروت.
ووفق معلومات “البناء” فإن عزام الأحمد سيطلب مساندة الجيش اللبناني لمقاتلي فتح لإنهاء الحالة الشاذة في حطين وفي حي التعمير. ولفتت المعلومات الى أن “الساعات المقبلة ستظهر اتجاه الأمور وما إذا كانت فتح ستمنح مزيداً من الوقت لاستمرار القتال للقضاء على التنظيمات المتطرفة أو الوقوف عند هذا الحد، لا سيما أن فتح لم تحقق أي تقدم على الأرض”.
في المقابل تشير أوساط فتح لـ”البناء” الى أن “قرار حركة فتح وقف إطلاق النار مرتبط باستسلام المطلوبين وتسليمهم للقضاء اللبناني أو تصفيتهم”، متهمة بعض التنظيمات الإسلامية في المخيم كعصبة الأنصار بالتغطية على المتطرفين الذين يتلطون خلف “الإسلام” ويستخدمون الأحياء التي تسيطر عليها عصبة الأنصار لشن هجمات على مراكز حركة فتح. متهمة جهات إقليمية بتمويل ودعم المجموعات الإرهابية لأهداف سياسية وأمنية.
وعلمت “البناء” أن لا قرار حكومياً ولا من قيادة الجيش بالدخول على خط الاشتباك في عين الحلوة، وأن الجيش يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تمدّد الاشتباكات الى خارج المخيم أو في بقية المخيمات كما الدفاع عن مراكزه ضد اي استهداف.
وكانت الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة استمرّت في يومها الخامس وأدّت الى مقتل شخص وجرح عدد من الاشخاص، وأفيد أن حصيلة الاشتباكات بلغت 8 قتلى و128 جريحًا و6 جرحى من الجيش اللبناني.
ولا يستبعد خبراء أمنيون دوراً إسرائيلياً في أحداث عين الحلوة عبر استخدام بعض التنظيمات الإرهابية لأهداف عدة، الأول إشعال الاقتتال بين الفصائل الفلسطينية وإيقاع الخلافات بينها لإشغالها عن قضيتها الأساسية، ونقل هذه المعركة الى الساحة الفلسطينية وتحديداً في الضفة الغربية ومخيم جنين، وثانياً إرباك الساحة اللبنانية التي تتخبّط بأزماتها السياسية والاقتصادية والمالية، اضافة الى إرباك حزب الله بتهديد أمن الجنوب واستقراره من بوابة عين الحلوة، وبالتالي استخدام المخيم كورقة تفاوض في السياسة عشية وصول لودريان الى لبنان، ولا يستبعد الخبراء توريط الجيش اللبناني في المعركة على إثر أي استهداف لأحد مراكزه.
وفجر أمس، اشتدت وتيرة الاشتباكات بعد هدوء نسبي طوال الليل كانت تخرقه رشقات الرصاص وإلقاء القنابل بين الحين والآخر لتعود وتشتد صباحاً ولا سيما على محوري حطين جبل الحليب ورأس الأحمر – الطيري وعلى طول الشارع الفوقاني، واستخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، فيما طاول رصاص القنص الأحياء والمناطق المجاورة في مدينة صيدا، كما تمّ إغلاق مدخل صيدا الجنوبي من منطقة الحسبة وتحويل السير إلى الطريق البحرية بعدما طاوله رصاص القنص. وتساقط الرصاص الطائش في أحياء وشوارع مدينة صيدا حيث أصيب مكتب أمن الدولة في سراي صيدا الحكومي برصاص طائش، مما أدّى الى تحطم زجاج النافذة ونجاة من كان بداخله.
واعتبر حزب الله تعليقاً على أحداث عين الحلوة أن “المستفيد الوحيد هو العدو الصهيوني، والمتضرر الأكبر منه هو الشعب الفلسطيني وقضيته المركزية. ففي الوقت الذي يخوض فيه مجاهدو المقاومة الفلسطينية في الداخل أعظم الملاحم لتحرير تراب فلسطين، يحصل هذا القتال العبثي في مخيم عين الحلوة، والذي يدمّر البشر والحجر ويعمق المأساة ويضرّ بشكل كبير بالوحدة الوطنية الفلسطينية ومستقبل العمل الوطني”. ودعا الحزب في بيان إلى “وقف إطلاق النار بشكل فوري والتزام كل مندرجات وآليات الحل التي يتم التوافق عليها، في إطار العمل الوطني الفلسطيني، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية والقوى الفاعلة والمؤثرة”.
وعلى وقع الاشتباكات في عين الحلوة انشغلت الأوساط الرسمية بأزمة النزوح السوري الى لبنان بسبب الأحداث الأمنية الدائرة في سورية.
وأشارت مصادر “البناء” الى أن التهريب ينشط عبر الحدود السورية اللبنانية لمئات من النازحين الذين يدفعون المال للدخول الى لبنان عبر المعابر غير الشرعية، ويكاد لا يمرّ يوم من دون دخول عشرات النازحين بطريقة غير شرعية إلى الأراضي اللبنانية عبر “مافيات التهريب”، وعلى الرغم من الإجراءات المشددة التي اتخذتها الأجهزة الأمنية إلا أنها لا تستطيع سدّ كل منافذ ومعابر التهريب غير الشرعية لا سيما في الطرق الوعرة والجردية والجبلية التي يسلكها المهربون.
واللافت وعلى الرغم من خطوة أزمة النزوح وتداعياتها الكارثية على لبنان على كافة المستويات، وفق ما تشير أوساط وزارية لـ”البناء”، لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقرّرة قبل ظهر أمس في السراي لبحث ملف النزوح السوري الى لبنان.
وبناء عليه قرّر ميقاتي عقد لقاء تشاوري مع الوزراء الحاضرين ومع قائد الجيش والمدير العام للأمن العام. وأعرب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن أسفه “لعدم حضور الوزراء المتغيبين عن الجلسة، لا سيما الذين تصدح حناجرهم طوال النهار بمواقف من هذا الملف، من باب المزايدة ليس الا”.
وشدد ميقاتي في بيان على أن “الحكومة لم تتأخر يوماً عن اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الملف، وأن الجيش وسائر الأجهزة الأمنية يقومون بواجباتهم في هذا المجال، لكن المطلوب هو اتخاذ موقف وطني جامع وموحّد بشأن كيفية مقاربة هذا الملف لا سيما النزوح المستجدّ لمئات السوريين عبر نقاط عبور غير شرعية”.
وغاب عن الجلسة الوزراء وليد نصار، ناصر ياسين، عباس الحاج حسن الذين كانوا اعتذروا رسمياً عن عدم حضور الجلسة بسبب السفر، أما وزير الصحة فراس الأبيض فاعتذر أيضاً لارتباطات ُمسبقة لكنه عاد إلى السرايا منعاً لأي تأويل. أما الوزير هيكتور حجار فكان أبلغ الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأنه سيحضر الجلسة لكنه لم يقُم بذلك، كما تغيب الوزير أمين سلام.
لكن النصاب عاد وتحقق في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد الظهر لمناقشة مشروع الموازنة، إلا أنها تضمنت سلسلة قرارات لمواجهة أزمة النزوح السوري والطلب إلى الإدارات والأجهزة والوزارات المعنية تنفيذها وأبرزها:
*التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومُنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص، كما وإغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهربين وفقاً للأصول.
*التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين لا سيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها.
* الطلب من الجمعيات كافة لا سيما الأجنبية منها وجوب التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها، وذلك بناءً على تقارير تُرفع لهذه الغاية من قبل الإدارات والأجهزة المعنية لا سيما من قبل المديرية العامة للأمن العام.
*وقف جميع محاولات الالتفاف على النصوص القانونية بهدف تشريع العمالة الأجنبية لا سيما من خلال إنشاء شركات تجارية وهمية وتحديداً شركات توصية بسيطة.
*الطلب من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة.
*الطلب من المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR تكثيف التعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل توفير الظروف الملائمة والفورية للعودة الآمنة للنازحين السوريين.
*تكثيف الجهد الدبلوماسي لشرح خطورة هذا الموضوع على لبنان والأمن الإقليمي والأوروبي لا سيما في ضوء ضعف وتراجع الإمكانيات التي تسمح بضبط عمليات التهريب من خلال الأراضي والمياه الإقليمية اللبنانية، والتأكيد على ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري لتشجيعه على البقاء في أرضه وتشجيع النازحين على العودة.
*تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 13/6/2023 في شقَه المتعلق بتشكيل الوفد الوزاري الى سورية، بحيث يترأس هذه اللجنة وزير الخارجية والمغتربين وتضمّ كلّاً من الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام. بحيث تُعرض نتائج أعمال اللجنة على مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها نهاية شهر أيلول الحالي لإجراء المقتضى بشأنها.
وكشف وزير الإعلام زياد مكاري عن قرار حكومي لبدء الاتصالات مع الحكومة السورية منذ اليوم للتحضير للزيارة.
في غضون ذلك، يصل مبعوث الرئاسة الفرنسية جان ايف لودريان الى لبنان اليوم ويقوم بجولة على المرجعيات السياسية ورؤساء الكتل النيابية، وفق ما علمت “البناء”. ويستهلها بزيارة عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري ويبحث معه المبادرة التي أطلقها في 31 آب الماضي والاقتراحات ليقرر لودريان الخطوة التالية.
على صعيد آخر، أعلن أحد نواب حاكم مصرف لبنان المركزي سليم شاهين أن “المصرف سيضع قيوداً على الوصول لمنصة “بلومبرغ” لتداول العملات من المقرر إطلاقها في غضون أسابيع، بما يضمن أن الدولارات المتداولة في النظام تأتي من “مصادر مشروعة”.
وأوضح شاهين لـ”رويترز” أن “حكومة تصريف الأعمال وافقت على المنصة وسيتم إنشاؤها “في غضون شهر أو بضعة أسابيع”. وسيتزامن إطلاقها مع إصدار المركزي لمجموعة جديدة من التعميمات التي تحدّد المؤهلات والأدوار والآليات التنظيمية للمستخدمين المصرّح لهم، والمعروفين باسم صانعي السوق.

*******************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

استفاقة متأخّرة على المخاطر وعلى ضبط الجمعيات غير الحكومية | قائد الجيش: النزوح تهديد وجودي

 

عبارة «الخطر الوجودي» التي تقاطع عندها قادة الأجهزة الأمنية في اللقاء التشاوري الذي انعقد أمس في مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بحضور وزاري، تلخّص المخاوف التي تثيرها تطورات النزوح السوري، في ظل الموجة الجديدة من النازحين التي تتدفّق على لبنان منذ أكثر من شهرين عبر المنافذ البرية والمعابر غير الشرعية. وكان مقرّراً أن تُعقد جلسة للحكومة صباح أمس يحضرها قادة الأجهزة الأمنية للبحث في ملف النزوح، غير أن النصاب لم يكتمل مع تغيّب الوزراء أمين سلام ووليد نصار وناصر ياسين وعباس الحاج حسن وهكتور حجار، فاستُعيض عن الجلسة بلقاء تشاوري ضمّ 14 وزيراً والقادة الأمنيين.

 

وقد قدّم كلّ من قادة الأجهزة المعطيات المتوافرة لديه، مع التأكيد على أن «التعامل مع النزوح يجب أن يكون مختلفاً هذه المرة»، ولا تحتمل موجة النزوح الجديدة التعاطي معها من باب النكايات السياسية. ورغم ربط موجة النزوح الجديدة بالحصار الاقتصادي الخانق على سوريا، وبالسعي إلى الحصول على مساعدات مالية وعينية من المنظّمات الأممية، وباستخدام لبنان خط عبور للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، إلا أن المعطيات المتوافرة لدى الأجهزة الأمنية تؤكّد أن «العدد الأكبر من النازحين ينتمون إلى فئة عمرية شبابية، ويأتون فرادى من دون أسرهم، وينتشرون في مختلف المناطق»، مشيرة إلى «نشاط مكثّف لشبكات تهريب النازحين على الحدود، وبعضها يديرها نواب حاليون»!

 

وبحسب مصادر وزارية، شدّد قادة الأجهزة الأمنية على أن ملف النازحين لم يعد يحتمل ترف الانقسامات السياسية، ويتطلّب اتخاذ إجراءات استثنائية»، مذكّرين بأن الدولة «أساءت التعامل مع الملف مع بدء دخول النازحين عام 2011، ما أدّى إلى سوء تقدير لحجم تداعياته»، من بينها توقف عمليات تسجيل النازحين، والضغوط الداخلية والخارجية التي حالت دون تنفيذ بعض القرارات، ومنها قرار للمجلس الأعلى للدفاع عام 2019 بتوقيف أيّ نازح يدخل خلسة، إضافة إلى استخدام النازحين كقاعدة شعبية لدعم المعارضة ومحاولة استخدامهم في العملية الديمقراطية لإسقاط النظام السوري.

وقالت مصادر وزارية إن قائد الجيش العماد جوزف عون كشفَ أن «8000 سوري دخلوا إلى لبنان في الفترة الأخيرة، 95% منهم هم من الفئة العمرية الشبابية». ولفتت إلى أن عون «كان مستاء جداً»، وقال إن «التهريب عبر الحدود بات تهديداً وجودياً، ولم نعد قادرين على التحمّل. وقد نضطر إلى الاشتباك معهم، أو أن نقول للجيش: تحركشوا فيهم ليعتدوا عليكم، ليكون لدينا عذر بأن نقتل بالقانون، رغم قلة العديد»، فردّ وزير الثقافة محمد مرتضى قائلاً: «لا تلتفت إلى القانون وافعل ما يجب فعله»، فيما قال الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية في مداخلة له: «إذا أردتم احترام نص القانون فيجب إعلان حالة الطوارئ في المناطق الحدودية واتخذوا التدابير التي ترغبون بها، لأنه حينها يمكن للجيش الانتشار والسيطرة على المعابر»، فردّ عون: «لديّ 3000 عسكري للطوارئ، وأنا بحاجة إلى 40 ألفاً لضبط الحدود». واقترح وزير التربية عباس الحلبي تنظيم حملة إعلامية حول مخاطر النزوح على لبنان وسوريا، «شرط عدم إعادة اللاجئين السياسيين، ومنع ردود الفعل العنصرية».

 

بدوره عرض المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري «خطة استراتيجية بمحاور متعدّدة، تتضمن معالجة على المستويات: السياسي والاقتصادي والإنساني والحوكمة»، شارحاً التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها في حق النازحين لمنع تحوّلهم إلى تهديد. واعتبر أن «الملف لا يُمكن أن يحل إلا بالتنسيق بينَ مختلف الجهات المعنية في الداخل أولاً، ومع الدولة السورية ومن ثم المجتمع الدولي، إذ لا يكفي فقط أن يستمر لبنان بالبكاء لعدم قدرته على تحمّل تداعيات النزوح وحده».

وبعد ظهر أمس، عُقدت جلسة ثانية للحكومة كانت مقرّرة لمتابعة ملف موازنة 2023، وتخلّلها استكمال للنقاش في ملف النازحين. وبناءً على المعطيات التي قدّمها قادة الأجهزة الأمنية، طلب مجلس الوزراء من الوزارات والإدارات المعنية التعامل مع الملف، كلّ ضمن اختصاصه، وأهمها: التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لتعزيز التدابير المُتخذة ولا سيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة، إضافةً إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسلّلون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومُنسّقة تستهدف شبكات التهريب، وإغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهرّبين وفقاً للأصول، على أن يترافق ما تقدّم مع تغطية إعلامية واسعة، وتكثيف الجهد الاستعلامي والأمني لضبط الحدود البرية والبحرية، ومنع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم.

كما اتّخذ المجلس قراراً بالتعميم على البلديات بوجوب الإفادة الفورية عن أيّ تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين ولا سيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها، وإجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم، والطلب من الجمعيات كافة، ولا سيما الأجنبية منها، وجوب التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها، والتشدد في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل، وإعداد التعديلات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، لرفع قيمة الرسوم على العمالة الأجنبية تمهيداً لإدراجها في موازنة عام 2024 الجاري بحثها، فضلاً عن تكثيف الجهد الدبلوماسي لشرح خطورة هذا الموضوع على لبنان والأمن الإقليمي والأوروبي ولا سيما في ضوء ضعف الإمكانات التي تسمح بضبط عمليات التهريب عبر الأراضي والمياه الإقليمية اللبنانية.

 

وقرّر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية تزور دمشق برئاسة وزير الخارجية عبدالله بو حبيب لمتابعة الملف. علماً أن هذا القرار عطّلته سابقاً الخلافات بين الوزراء حول صلاحية إدارة الملف، ما دفعَ وزير الخارجية إلى التنحّي عن رئاستها! وقد أطلّ الخلاف برأسه مجدّداً أمس مع تسجيل وزير المهجّرين عصام شرف الدين اعتراضه على القرار، نظراً إلى «عدم استيفائه للمعايير المطلوبة»، وطلب إضافة وزراء مختصّين ومطّلعين على الملف، فردّ ميقاتي مقترحاً منح بو حبيب فرصة 15 يوماً. عندها اقترح شرف الدين إحالة الموضوع على التصويت، الأمر الذي رفضه ميقاتي، ما دفع بوزير المهجّرين إلى الانسحاب من الجلسة، معتبراً أن «القرار ضعيف وغير مدروس».

******************************

افتتاحية صحيفة النهار

قائد الجيش للحكومة: نواجه خطراً وجودياً!

بدا السباق بين التطورات والوقائع الأمنية المتصلة بملفي اشتعال مخيم عين الحلوة والاشتعال الموازي لتدفق المتسللين والنازحين السوريين الى #لبنان وترقب ما ستفضي اليه الجولة الثالثة من مهمة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في بيروت التي وصلها مساء امس في ذروته مع ان المشهد الأمني تقدم كثيرا على المشهد السياسي – الديبلوماسي نظرا الى تصاعد التداعيات البالغة الخطورة للملفين الفلسطيني والسوري من جهة وضآلة التوقعات حيال مهمة لودريان من جهة مقابلة. وتبعا لذلك بدا معبرا ولافتا ان يتصدر المشهد الداخلي امس كلام خطير هو اشبه بدق جرس الإنذار حيال الحجم المخيف لكارثة #النزوح السوري لقائد الجيش العماد جوزف عون في جلسة “فاقدة النصاب” لمجلس الوزراء في وقت متزامن تماما مع اجتماع ذات طابع استثنائي عقده المدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري مع مسؤولي #الفصائل الفلسطينية بعدما باتت حرب مخيم عين الحلوة تنذر باستنزاف طويل يهدد الحياة اليومية لصيدا والمحيط برمته .

 

ولم يكن ينقص المشهد قتامة حتى طلع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت باتهام ايران بإنشاء مطار في #جنوب لبنان لإتاحة شن هجمات على إسرائيل، مقدّماً صوراً جوية للموقع المزعوم. وذكر غالانت أنّ الموقع، الذي يبعد 20 كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية، قد يتّسع لطائرات متوسّطة الحجم، وذلك خلال تعليقات تلفزيونية في مؤتمر أمني دولي تستضيفه جامعة رايتشمان.

 

وإذ طغت معالم الهواجس الأمنية بالكامل على المشهد الداخلي وتقدمته بكل أولوياتها يشرع الموفد الفرنسي جان ايف لودريان اليوم في اجراء لقاءات منفصلة في قصر الصنوبر وخارجه علما ان ليس في اجندته أي اتجاه الى اجتماع موسع بعدما بات واضحا ان موضوع الحوار الموسع استبعد تماما في ظل موقف المعارضة وشريحة واسعة من النواب المستقلين المعارض للحوار شرطا او طريقا لانتخاب رئيس الجمهورية . وسيزور لودريان مبدئيا خارج قصر الصنوبر بدءا من اليوم الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي والبطريرك الماروني وقائد الجيش ورئيس التيار جبران باسيل كما سيزور معراب بعد ظهر غد الاربعاء ويلتقي نوابا مستقلين في قصر الصنوبر يوم الخميس كما يتناول الغداء مع عدد قليل من النواب المستقلين. واكدت مصادر المعارضة انها ترفض عقد اي جلسة عامة ليعرض خلالها لودريان النتائج لانها ترفض طرح الحوار تحت اي مسمى.

 

يشار في هذا السياق الى انه تزامناً مع تسلُّم مهامه الديبلوماسية الجديدة في بيروت، نشر السّفير الفرنسي هيرفي ماغرو مقطع فيديو، عبر حسابه في منصّة “إكس”، أكّد من خلاله الدّعم الفرنسي للبنان والأهمية التي يوليها لمواصلة نشاطه في لبنان.

 

وتوجّه ماغرو إلى اللبنانيين بالقول: “يواصل فريق العمل الفرنسي حشد جهوده لمواكبة مبادراتكم في خدمة تُقدّم لبنان على طريق الاستقرار والازدهار”.

 

في غضون ذلك تقدم ملف تفاقم موجات التسلل والنزوح السوري الى الواجهة في ظل جلستين لمجلس الوزراء احداهما قبل الظهر لم يكتمل نصابها وتحولت الى جلسة تشاورية والثانية بعد الظهر اكتمل نصابها وطغى عليها هذا الملف مع انها كانت مخصصة لاستكمال درس موازنة السنة المقبلة . وإذ اسف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في جلسة قبل الظهر “لعدم حضور الوزراء المتغيبين عن الجلسة، لا سيما الذين تصدح حناجرهم طوال النهار بمواقف من هذا الملف، من باب المزايدة ليس الا” انتهى اللقاء التشاوري بتوافق على توصيف ما يحصل بالخطر الوجودي استنادا الى ما كشفه وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس ل”النهار” اذ نقل عن العماد جوزف عون “كلاماً خطيراً، إذ اعتبر أنّ لبنان يواجه خطراً وجودياً بسبب أزمة النازحين السوريين”، وشدّد كلاس على أنّ “المسؤولية ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل إنّ جميع القيادات السياسية معنية بوضع استراتيجية لأزمة وإلّا فإنّ لبنان أمام خطر كيانيّ”. كما نقل عن ميقاتي “أرقاماً خطيرة تُشير إلى أنّ 15 ألف نازح يدخل لبنان شهرياً، واستمرار الوتيرة على حالها يعني دخول 180 ألف نازح سنوياً، وهذا رقم كبير وخطير”.

 

“مقررات المواجهة” ؟

 

اما في الجلسة المسائية فاصدر مجلس الوزراء مجموعة قرارات واسعة تتصل بمواجهة موجات التسلل والنزوح عبر الأجهزة الأمنية والوزارات المختلفة ومن ابرزها :

“- التعاون والتنسيق في ما بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المُتخذة لاسيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة إضافةً إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومُنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص، كما وإغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهربين وفقاً للأصول، على أن يترافق ما تقدّم مع تغطية إعلامية واسعة.

 

– التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها.

 

ـــ إجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم.

 

– التشدد في إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية الإجراء لاسيما في الجانب المتعلق بالعمالة الأجنبية.

 

– التشدد في ترتيب النتائج القانونية والمالية بحق المحال التجارية المخالفة والمؤسسات والمصانع التي تستخدم عمال سوريين لا يحوزون أوراق وتراخيص قانونية وذلك تحت طائلة اقفال تلك المحال ووقف عمل المصانع وسحب تراخصيها.

 

-الطلب من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة.

 

ـــ تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 13/6/2023 في شقَه المتعلق بتشكيل الوفد الوزاري بحيث يترأس هذه اللجنة وزير الخارجية والمغتربين وتضم كلّاً من الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام. بحيث تُعرض نتائج أعمال اللجنة على مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها نهاية شهر أيلول الجاري لإجراء المقتضى بشأنها”.

 

المخيم

 

في الملف الاخر المشتعل عقد اجتماع طارئ دعا إليه المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، في مقر المديرية، لبحث الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة. وحضر عدد من قيادات الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسهم أمين سر حركة “فتح” وأمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات.وصرح مسؤول الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل انه “تم الإتفاق على وقف إطلاق النار وتنفيذ ما اتفق عليه بين الأمن العام وهيئة العمل الفلسطيني المشترك لبدء تسليم المطلوبين”. وسجل لاحقا انحسار نسبي في الاشتباكات التي كانت استمرت داخل مخيم عين الحلوة لليوم الخامس وادت امس الى مقتل شخص وجرح عدد من الاشخاص حيث اشتدت وتيرتها فجرا بعد هدوء نسبي طوال الليل كانت تخرقه رشقات الرصاص والقاء القنابل بين الحين والاخر لتعود وتشتد صباحا ولا سيما على محوري حطين جبل الحليب ورأس الاحمر – الطيري وعلى طول الشارع الفوقاني، واستخدمت فيها الاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، فيما طاول رصاص القنص الاحياء والمناطق المجاورة في مدينة صيدا، كما وتم إغلاق مدخل صيدا الجنوبي من منطقة الحسبة وتحويل السير إلى الطريق البحرية بعدما طاوله رصاص القنص . وافيد عن ارتفاع حصيلة اشتباكات عين الحلوة الى بضع عشرات من القتلى و128 جريحًا و6 جرحى من الجيش اللبناني. وفيما افيد عن اصابة عز الدين ابو داوود (ضبايا) في الاشتباكات، وهو احد المطلوبين الأصوليين الثمانية المتهمين بجريمة اغتيال قائد الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا أبو أشرف العرموشي واربعة من مرافقيه، تم نقل ضبايا إلى مستشفى الراعي مصابا بجروح خطيرة، وبالتزامن حضرت قوة من مخابرات الجيش الى المكان وأوقفت شقيقه . وتحدث مصدر أمني عن ان عدد الإصابات في صفوف الاسلاميين المتشددين وصل الى ٢٥ ما بين قتيل وجريح .

******************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

“عين الحلوة” يختبر مجدّداً وقف النار وموفد الرئيس الفلسطيني يتحرّك اليوم

جلسة “النزوح الخطير”: مسرحية نصاب ثم قرارات جوفاء

 

طارت جلسة مجلس الوزراء الطارئة قبل ظهر أمس، التي كانت مخصصة لملف النزوح السوري بسبب فقدان النصاب، واستعيض عنها بجلسة بعد الظهر كانت مخصصة للبحث في مشروع موازنة سنة 2024 .

 

بكل خفة تعاملت الحكومة مع أخطر ملف واجهه لبنان منذ نشوب الأزمة السورية عام 2011. ومن المفارقات التي رافقت مسرحية حكومة تصريف الأعمال والتي تخللها «تفتيش عمَّن يكمل النصاب»، أنّ الجلسة التي اتخذت فيها قرارات معالجة النزوح انعقدت في غياب طرفين معنييّن: الأول، قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي حضر للمشاركة في الجلسة الاولى التي لم تنعقد، ومعه ملف من أهم معطياته، كما علمت «نداء الوطن»، أن عدد النازحين الذين تدفقوا عبر الحدود البرية من أول السنة حتى الآن بلغ أكثر من 23 الف نازح، وقد أعيدوا عبر الحدود.

 

لكن في شهر آب الماضي وحده، كما أفادت معطيات القائد، بلغ عدد النازحين الذين حاولوا الدخول الى لبنان، أكثر من 6 آلاف و500 نازح، لكن عدد الذين تمكنوا من الدخول غير معروف.

 

أما الطرف الثاني، الذي كلّف الاتصال بالجانب السوري للعمل على معالجة تدفق النازحين الى لبنان، فهو وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، الذي لم يكن حاضراً عندما قرّر مجلس الوزراء تكليفه ترؤس الوفد الرسمي الى دمشق، علماً أنه مقاطع دائم لجلسات الحكومة.

 

وسألت «نداء الوطن» وزير الخارجية عن ملابسات تكليفه الجديد بعدما رفض سابقاً قراراً مماثلاً، فأجاب أنّ تكليفه جاء بعد اتصال أجراه به رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ويفترض أن يضمّ الوفد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري. وقال بو حبييب إنّه سيتصل بالمسؤولين السوريين للاتفاق معهم على موعد للزيارة، علماً أنّه يغادر نهاية الأسبوع إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العمومية، وقد يلتقي نظيره السوري على هامش أعمال الجمعية.

 

وعلم أنّ زيارة بو حبيب لدمشق، إذا تمت، فلن تحصل قبل نهاية الشهر الجاري، واللافت أن الوفد المرافق لبو حبيب لن يضم وزير المهجرين عصام شرف الدين.

 

وبين نصاب جلسة طارت ونصاب جلسة انعقدت أطلت الحكومة بسلسلة قرارات كان من بينها الانطلاق بخطة ميدانية لمكافحة النزوح «على أن يترافق ما تقدم مع تغطية إعلامية واسعة»، كما جاء في قرارات مجلس الوزراء.

 

ومن مهزلة الحكومة الميقاتية، الى مأساة مخيم عين الحلوة الذي عاش أمس يوماً عصيباً من الاشتباكات التي سقط فيها ضحايا جدد مع شلل لف مناطق واسعة من المناطق المجاورة للمخيم، خصوصاً مدينة صيدا.

 

وحتى ساعة متأخرة من الليل، كما أفاد مراسلنا محمد دهشة، كان اتفاق وقف إطلاق النار الجديد في مخيم عين الحلوة يشق طريقه للتطبيق وسط صعوبة بالغة وتعقيدات متداخلة، وبقيت تسمع بين الحين والآخر طلقات نارية متفرقة بعدما شهدت محاور القتال اشتباكات نهارية عنيفة، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة ما أدى الى سقوط قتيلين وأكثر من 12 جريحاً ليرتفع العدد منذ بدء الاشتباكات يوم الخميس الماضي الى 7 قتلى ونحو 100 جريح.

 

وأكدت مصادر فلسطينية لـ «نداء الوطن»، أنّ وقف إطلاق النار الجديد اتفق عليه في الاجتماع الذي عقد بين اللواء البيسري، و»هيئة العمل الفلسطيني المشترك» في لبنان، في حضور رئيس «لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني» باسل الحسن، حيث قطع المشاركون وعوداً ببذل المزيد من الجهود لتطبيقه من دون أي خرق، بعدما عاتبهم اللواء البيسري من باب الحرص على القضية الفلسطينية وأمن المخيم والجوار اللبناني واستقرارهما.

 

وقد تكامل هذا الجهد السياسي – الأمني مع وصول عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» المشرف على الساحة الفلسطينية عزام الأحمد إلى بيروت موفداً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي تلقى اتصالاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعاه فيه الى العمل لوقف الاقتتال.

 

ومن المقرر أن يبدأ الأحمد حراكه السياسي اليوم الثلاثاء فيلتقي عدداً من المسؤولين اللبنانيين ليبلغهم رسالة بالحرص على استقرار لبنان، وان المخيمات الفلسطينية، ولا سيما عين الحلوة، لن تكون خنجراً في الخاصرة اللبنانية في ظل الأزمة السياسية والمعيشية والاقتصادية.

 

وتكامل هذا الجهد مع اللقاء الذي جمع قائد الجيش في مكتبه في اليرزة بالسفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور الذي استنكر تعرض مراكز الجيش اللبناني للاعتداء في محيط المخيم، مؤكداً الحرص على أعلى تنسيق مع الجيش والقوى الأمنية اللبنانية.

 

سياسياً، يبدأ اليوم الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الذي وصل مساء الى بيروت جولة لقاءاته، فيزور الرئيس ميقاتي، ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري. وسيعلن جدول لقاءات لودريان وسط توقعات أن يمكث في لبنان طوال الأسبوع.

 

**********************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

عُقدة التزام الإسلاميين بالاتفاقات تُفشل مساعي وقف إطلاق النار بمخيم «عين الحلوة»

العزام في بيروت… واجتماعات أمنية لوقف المعارك المتواصلة منذ 5 أيام

  نذير رضا

 

لم تُثمر كل الدعوات السياسية لتثبيت وقف إطلاق النار في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين في صيدا بجنوب لبنان، وتسليم المطلوبين، حيث تعرضت كل الاتفاقات السابقة لانتكاسات، على مدى خمسة أيام من المعارك، قتل على أثرها 10 أشخاص، أحدهم من المطلوبين باغتيال قائد الأمن الفلسطيني في المخيم أبو أشرف العرموشي.

 

ومارست السلطات اللبنانية بعد ظهر اليوم (الاثنين)، ضغوطاً إضافية، لوقف الاشتباكات، وبعدما استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور وجرت متابعة التطورات في مخيم «عين الحلوة»، عُقد اجتماع طارئ دعا إليه المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري حضره عدد من قيادات الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمهم أمين سر حركة «فتح»، وأمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العرادات، قبل أن ينتقل المسؤولون إلى مقر السفارة الفلسطينية، حيث عقد اجتماع مع عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، والمشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد، الذي وصل إلى بيروت لمتابعة هذا الملف.

 

وصرح مسؤول «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» علي فيصل بعد الاجتماع مع اللواء البيسري، بأنه «تم الاتفاق على وقف إطلاق النار وتنفيذ ما اتُّفق عليه بين الأمن العام وهيئة العمل الفلسطيني المشترك لبدء تسليم المطلوبين».

 

غير أن هذه التوافقات التي تكررت خلال الأيام الماضية، لم تُنفّذ. وقالت مصادر قريبة من «فتح» لـ«الشرق الأوسط» إن فشل اتفاقات وقف إطلاق النار، يعود إلى أن القوى المتطرفة «لا تلتزم بالاتفاقات»، لجهة تسليم المطلوبين باغتيال العرموشي، فيما قالت مصادر أخرى إن «حركة حماس» وفصيل «عصبة الأنصار» يمارسان ضغوطاً على الفصائل الإسلامية المتشددة لكنها لم تثمر تنفيذاً للاتفاقات، وهو ما «يؤجج الاشتباكات» التي لم تخمد منذ 5 أيام، ودفعت محيط المخيم اللبناني لرفع الصوت على خلفية استهدافه بالرصاص الطائش.

 

وقالت مصادر «فتح»: «مطالبنا واضحة. تثبيت وقف إطلاق النار وتسليم المطلوبين»، لافتةً إلى أن القوى الإسلامية التي تقاتل «فتح» في المخيم، «تذهب إلى التصعيد للتنصل من تسليم المطلوبين».

 

وارتفع عدد القتلى إلى عشرة، وأُصيب العشرات، حسب مصادر في المخيم، منهم ستة ينتمون إلى حركة «فتح» واثنان آخران لفصائل إسلامية، فيما قُتل مدنيان اثنان، أحدهما لبناني في بلدة الغازية المجاورة، حيث أُصيب برصاصة طائشة.

 

وقالت مصادر في المخيم (الاثنين) إن أحد القتلى من التنظيمات الإسلامية، قُتل يوم الاثنين، وهو من المطلوبين باغتيال العرموشي، فيما تحدثت معلومات عن إصابة آخر، كان قد افتتح المعركة على حي حطين في المخيم يوم الجمعة الماضي، وهو من المطلوبين للسلطات اللبنانية لانتمائه إلى تنظيم متطرف.

 

وارتفعت وتيرة المعارك صباح اليوم، بعد هدوء نسبي طوال الليل كانت تخرقه رشقات الرصاص وإلقاء القنابل بين الحين والآخر، وتركزت المعارك على محوري «حطين – جبل الحليب» و«رأس الأحمر – الطيري» وعلى طول الشارع الفوقاني، واستخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، فيما طال رصاص القنص الأحياء والمناطق المجاورة في مدينة صيدا، كما تم إغلاق مدخل صيدا الجنوبي من منطقة الحسبة وتحويل السير إلى الطريق البحرية بعدما طاله رصاص القنص.

 

وأصاب الرصاص الطائش عدداً من المباني في شارع غسان حمود وسط المدينة، وأُفيد بسقوط قذيفتين عند تقاطع شارع «نتاشا سعد» في حي دلاعة ولم يبلغ عن إصابات. ويأتي هذا التصعيد في ظل إقفال الدوائر والإدارات الرسمية ومصلحة المياه والمدارس والجامعات في المدينة التي تشهد شللاً تاماً بسبب التطورات الأمنية داخل مخيم «عين الحلوة».

 

وكان بيان للجيش اللبناني قد ذكر أن خمسة جنود أُصيبوا، الأحد، أحدهم في حالة حرجة، إثر سقوط ثلاث قذائف في مركزين عائدين لوحدات الجيش المنتشرة في محيط المخيم. وقالت حركة «حماس» في بيان لها اليوم: «إننا عملنا منذ اليوم الأول لتفجر الأحداث في المخيم مع كل الفصائل والقوى الفلسطينية واللبنانية والأجهزة الأمنية اللبنانية والسفير الفلسطيني في لبنان لوقف إطلاق النار والحفاظ على المخيم وأهله والجوار اللبناني، وسنواصل جهودنا مع المخلصين كافة لتحقيق الأمن والاستقرار في المخيم».

 

ولفتت إلى أنها والفصائل الفلسطينية في لبنان «يعملون كافة بشكل جماعي ضمن هيئة العمل الفلسطيني المشترك الموكلة بإدارة كل القضايا المتعلقة بشعبنا الفلسطيني في لبنان، ولا توجد بيننا معركة صلاحيات وسيطرة على القرار الفلسطيني».

******************************

افتتاحية صحيفة اللواء

أزمات لبنان في عهدة الموفدين: وصول الأحمد ليلاً ولودريان اليوم

وقف النار لم يصمد في عين الحلوة وتفاهم على مواجهة النزوح.. والصندوق بدأ مهمته في بيروت

 

بين التحرُّك الجدِّي لدول «اللجنة الخماسية» لا سيما الفرنسي والسعودي والقطري لإنهاء الشغور الرئاسي والسعي الحثيث لإنهاء الاشتباكات في مخيم عين الحلوة، تزدحم الساحة بحركة موفدين، من الموفد الرئاسي الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الموفد الرئاسي الفلسطيني عزام الاحمد الذي وصل امس وبعد ذلك موفد قطري لمتابعة ما توصلت اليه المساعي والبحث بإمكان دعوة شخصيات لبنانية، الى قطر لاجراء محادثات حول تطور الملف الرئاسي، وارتباطاته السياسية والاقتصادية مع الاشارة الى استفادة لبنان من الممر الاقتصادي الذي يربط آسيا البعيدة بدول الشرق الاوسط، وأُقِرَّ في قمة العشرين في نيودلهي.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الحراك الرئاسي الجديد الذي يفترض أن يبدأ مع الموفد الرئاسي الفرنسي كما مع الموفد القطري هو محاولة لوضع الاستحقاق الرئاسي في سكة البحث مجددا وإمكانية العمل على إيجاد حل ينهي الشغور فيكون للبلاد رئيس جمهورية جديد لكن المصادر أوضحت أن الأمور مرهونة بخواتيمها وبتلقف الفرقاء للمبادرة التي تطرح ، مشيرة إلى أن هناك سباقا بين إجراء الحوار الذي يرغب به رئيس مجلس النواب نبيه بري وبين جلسات الإنتخاب التي تصر عليها المعارضة.

‎وأوضحت أن هذه الحركة تبقى أفضل من حال الجمود الذي يخيم على ملف الاستحقاق إلرئاسي.

‎إلى ذلك، اعتبرت مصادر وزارية أن ملف النزوح السوري الذي فرض تطورات تتصل بازدياد حركة النزوح في اتجاه لبنان يستدعي متابعة يومية من قبل الجهات الوزارية والمعنية فضلا عن تكثيف الاتصالات لمتابعة الأمر ووضع الضوابط اللازمة.

إذاً، ما زال لبنان منشغلا بمعارك «الاخوة الاعداء» في مخيم عين الحلوة التي باتت تطرح اسئلة كثيرة حول اهدافها الحقيقية والتي تجاوزت احداثها مجرد خلافات داخلية الى حد التساؤل هل من مشروع خفي خطير آخر للقضاء على القضية الفلسطينة نهائيا بمزيد من تشتيت الفلسطينيين وشطب حق العودة وإلهاء المقاومين في الداخل والقيادات الفلسطينية عن مقارعة العدو في عقر داره بالداخل الفلسطيني؟

وبرغم الانشغال الامني، ينتظر لبنان ما سيحمله الموفد جان ايف لودريان بعدما جرى تحديد المواعيد للقوى السياسية الممثلة في البرلمان للقائه اعتبارا من اليوم.

وأعرب السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، عبر فيديو نشره على منصة «إكس»،‎ عن بالغ سروره بقدومه إلى لبنان لبدء مهمته خلفاً لآن غريو وقال مخاطباً اللبنانيين: إستمراراً لعمل آن غريو، التي أودّ تحيّتها، وبدعم من مشغّلينا ووكالاتنا، يواصل فريق العمل الفرنسي حشد جهوده لمواكبة مبادراتكم في خدمة تقدّم لبنان على طريق الاستقرار والازدهار.

وإذ شدد ماغرو على أنّ «التحدّيات كثيرة»، اعلن أنه «واثق من أننا سنتمكّن معاً، بفضل ما تتحلّون به من إرادة وأمل، من الحفاظ على صداقة فرنسية-لبنانية متجذّرة في التاريخ ولكنّها في الوقت نفسه تتطلّع بعزم إلى المستقبل بمشاريع ملموسة يجب أن تستجيب للتحديات القائمة حالياً».

وختم رسالته: أنتظر بفارغ الصبر أن أذهب للقائكم في كافّة أنحاء هذا البلد الجميل، وآمل أن تتاح لي فرصة التحدّث مع أكبر عدد منكم. بإمكانكم أن تعتمدوا عليّ للإصغاء إليكم في هذه اللحظات التي أدرك أنها معقّدة.

ويبدأ ماكرون مهمته بعد ظهر اليوم من عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري، ثم يلتقي الرئيس نجيب ميقاتي، وتردّد انه سيلتقي اليوم ايضاً رئيس التيار الوطني الحر.

مالياً، اكد الرئيس بري لرئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان، الحرص عى اموال المودعين، وحقوقهم كاملة مهما تطلب ذلك من وقت لسدادها، معتبراً ان حقوق المودعين واموالهم يفترض ان تكون حجر الاساس بالاتفاق بين لبنان وصندوق النقد.

 

مجلس الوزراء

 

أُلغيت جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث في موجة النزوح السورية الثانية الى لبنان، عبر المعابر غير الشرعية. وكان مقرراً أن تُعقد الجلسة صباح امس الاثنين في السراي الحكومي، إلا أن النصاب لم يكتمل. وغاب عن الجلسة الوزراء: أمين سلام ووليد نصار وناصر ياسين وعباس الحاج حسن وهيكتور حجار. وبعضهم بداعي السفر.

وأعرب وزير السياحة وليد نصار الموجود خارج لبنان، «عن أسفه لعدم تأمين الوزراء الموجودين في لبنان، نصاب الجلسة الحكومية، المخصصة لموجة النزوح الخطرة الى لبنان».

وقال الوزير حجار لتبرير غيابه: بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن نيّتي بالمشاركة في الجلسة الوزاريّة المخصّصة فقط للبحث في ملف النازحين السوريين التي دعا إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قرّرت عدم المشاركة في الجلسة، كما أعلنت أمس خلال لقاء صحافي، بعد أن تبيّن لي من خلال الإتصالات والمشاورات أنها بحاجة للمزيد من التحضير لتكون مجدية وفعّالة. فأتت النتيجة بحسب توقّعاتي.

وحسب مكتب رئاسة الحكومة، قرر الرئيس ميقاتي عقد لقاء تشاوري مع الوزراء الحاضرين ومع المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، قائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري.

وقال المكتب: إن الرئيس ميقاتي يأسف لعدم حضور الوزراء المتغيبين عن الجلسة، لا سيما الذين تصدح حناجرهم طوال النهار بمواقف من هذا الملف، من باب المزايدة ليس الا.

وشدد «على أن الحكومة لم تتأخر يوما عن اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الملف، وأن الجيش وسائر الاجهزة الامنية يقومون بواجباتهم في هذا المجال، لكن المطلوب هو اتخاذ موقف وطني جامع وموحّد بشأن كيفية مقاربة هذا الملف لا سيما النزوح المستجد لمئات السوريين عبر نقاط عبور غير شرعية».

 

قرارات حول النازحين

 

وبعد الظهر، انعقد مجلس الوزراء بعد اكتمال النصاب بحضور الوزير امين سلام، لمتابعة مناقشة مشروع موازنة 2024. وتركز البحث ايضاً في ملف النازحين.

وقرابة السادسة مساء، تم رفع الجلسة الثانية، على أن تُستكمل مناقشة موازنة ٢٠٢٤ غداً الثلاثاء عند الساعة 11:30 من قبل الظهر.

وقرّر مجلس الوزراء ما يلي حسبما اعلن وزير الاعلام زياد مكاري:

أولاً: الطلب إلى الإدارات والوزارات المعنية كلّ ضمن اختصاصه القيام بما يلي:

1- الأجهزة الأمنية والعسكرية:

أ- التعاون والتنسيق في ما بينها لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المُتخذة لاسيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة إضافةً إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومُنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص، كما وإغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهربين وفقاً للأصول، على أن يترافق ما تقدّم مع تغطية إعلامية واسعة.

ب – تكثيف الجهد الإستعلامي والأمني لضبط الحدود البرية والبحرية.

ج – منع دخول السوريين بطرق غير شرعية وإتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم الى بلدهم.

د – تكثيف إجتماعات مجالس الأمن الفرعية في المحافظات الحدودية المعنية.

هـ – التأكيد على وجوب تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء تاريخ 28/2/2023 لجهة سحب العناصر المولجة مرافقة وحماية شخصيات خلافاً للقانون بغية تعزيز عديد العناصر المنفذة للمهام الحدودية.

2- وزارة الداخلية والبلديات:

أ- التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها.

ب – إجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم.

ج – إزالة التعديات والمخالفات كافة على البُنى التحتية (كهرباء، ماء، صرف صحي،… ) الموجودة في أماكن إقامة النازحين، كما والتشدد بتطبيق قانون السير.

د – التشدد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحلات التي تستثمر ضمن النطاق البلدي من قبل سوريين دون حيازة التراخيص اللازمة والعمل على اقفالها فوراً وإحالة المخالفين على القضاء المختص.

هـ – الطلب من الجمعيات كافة لاسيما الأجنبية منها وجوب التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها، وذلك بناءً على تقارير تُرفع لهذه الغاية من قبل الإدارات والأجهزة المعنية لاسيما من قبل المديرية العامة للأمن العام.

3- وزارة العمل

أــ التشدد في إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية الإجراء لاسيما في الجانب المتعلق بالعمالة الأجنبية.

ب وقف جميع محاولات الإلتفاف على النصوص القانونية بهدف تشريع العمالة الأجنبية لاسيما من خلال إنشاء شركات تجارية وهمية وتحديداً شركات توصية بسيطة.

ج – إعداد التعديلات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، لرفع قيمة الرسوم على العمالة الأجنبية تمهيداً لإدراجها في موازنة العام 2024 الجاري بحثها.

4- وزارتا الصناعة والإقتصاد والتجارة

أ- التشدد في ترتيب النتائج القانونية والمالية بحق المحال التجارية المخالفة والمؤسسات والمصانع التي تستخدم عمال سوريين لا يحوزون أوراق وتراخيص قانونية وذلك تحت طائلة اقفال تلك المحال ووقف عمل المصانع وسحب تراخصيها.

5- وزارة العدل

أ- الطلب من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة.

ب – الطلب من السلطات القضائية الإسراع في المحاكمات التي تخفف من مشكلة الإكتظاظ في السجون وإتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها ترحيل المحكومين السوريين وابعادهم مع مراعاة الاتفاقات الدولية والقوانين ذات الصلة.

6- وزارتا الخارجية والمغتربين والشؤون الإجتماعية

أ – الطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR تكثيف التعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل توفير الظروف الملائمة والفورية للعودة الآمنة للنازحين السوريين.

ب – تكثيف الجهد الدبلوماسي لشرح خطورة هذا الموضوع على لبنان والأمن الإقليمي والأوروبي لاسيما في ضوء ضعف وتراجع الإمكانيات التي تسمح بضبط عمليات التهريب من خلال الأراضي والمياه الاقليمية اللبنانية، والتأكيد على ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري لتشجيعه على البقاء في أرضه وتشجيع النازحين على العودة.

7 – وزارة الإعلام

أ – إطلاق حملات توعية من مخاطر النزوح على المجتمعين السوري واللبناني وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للقبض على عصابات التهريب على الحدود. مع التوضيح بأن الإجراءات المعروضة لا تشكّل باي حال من الأحوال، تدابير عنصرية بحق الأشقاء السوريين.

ثانياً: يُطلب إلى كلّ من الإدارات والوزارات المعنية أعلاه رفع تقارير دورية حول تنفيذ البنود المطلوبة منها ليصار إلى تقييمها بشكل دوري من قبل مجلس الوزراء لإجراء المقتضى في ضوء ذلك.

ثالثاً: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 13/6/2023 في شقَه المتعلق بتشكيل الوفد الوزاري بحيث يترأس هذه اللجنة وزير الخارجية والمغتربين وتضم كلّاً من الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام. بحيث تُعرض نتائج أ‘عمال اللجنة على مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها نهاية شهر أيلول الجاري لإجراء المقتضى بشأنها.

رابعاً: التأكيد على قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بموضوع النازحين السوريين كما وجميع مقررات المجلس الأعلى للدفاع ذات الصلة.

وافادت المعلومات ان الوفد برئاسة بو حبيب طلب موعدا من سوريا ويستكمل البحث في الملف فور عودة ميقاتي وبو حبيب من نيويورك آخر الشهر.

وطالب وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي خلال الجلسة، بدعوة «القوى الأمنية لضبط الحدود ووقف الدعوات والتعبئة العنصرية ضد السوريين وعدم تسليم المطلوبين سياسيا إلى السلطات السورية، ودعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على النظام السوري لإعادة النازحين السوريين».

 

مشروع الموازنة

 

وحول الموازنة، تقرر في الجلسة تقرر تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء انشاء لجان متخصصة لوضع النصوص القانونية الخاصة ببنود الخطة الحكومية للتعافي الاقتصادي موضع التنفيذ والتي تتناول بعض البنود الاصلاحية الاتية:

– قانون الضريبة الموحدة على الدخل

– مشروع تعديل وتحديث قانون المحاسبة العمومية.

– اعادة هيكلة القطاع العام والمؤسسات العامة.

– هيئة تخطيطوتنسيق ووضع المعايير لانطمة المعلوماتية في الدولة اللبنانية.

– اصلاح الجمارك.

– ضبط التهرب من التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة.

– الضريبة على السلع الفاخرة.

وافادت المعلومات عن سحب البنود الخاصة باستيفاء الجبايات بالدولار بطلب من ميقاتي وبإجماع من الوزراء. واشارت المعلومات الى أنّ ميقاتي طلب تشكيل لجنة لدرس ملف التهرّب الضريبي ضمن مهلة شهر واحد.

ورد مكاري على الاسئلة فقال عن سبل تطبيق هذه القرارات حول النزوح : المهم اتخاذ هذه القرارات وبعدها يحكى بموضوع العديد والتمويل، أكيد هناك مشكل في التمويل والعديد ولكن هذا لا يعني بأنه لا يجب أن نتخذ اجراءات ونسهر على تنفيذها مئة في المئة.

وعن تكليف مجلس الوزراء الوزير عبدالله بو حبيب لترؤس الوفد الى سوريا قال: اعتبر الوزير بو حبيب بأنه لا لزوم ليكون الوفد فضفاضا بل ان يكون برئاسته مع وفد تقني، وهذا رأيه.

سئل: هل اعطي وزير الخارجية مهلة لبدء الاتصالات مع الحكومة السورية؟

اجاب: نعم، لقد صدر القرار، ويمكن ان نبدأ من اليوم، وسأبدأ من ناحيتي (اليوم) بالأمور التي تتعلق بوزارتي. اما الوفد فهو جاهز، ونحن وضعنا 15 يوما لهذا الامر..

سئل:من سيتواصل مع المجتمع الدولي للحديث عن خطورة النزوح وتعديل مقاربته للامر؟

اجاب: الحكومة، وكل واحد ضمن اختصاصه.

وعلى صعيد حكومي آخر، يغادر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بيروت يوم الجمعة المقبل متوجها الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للامم المتحدة في 22 الجاري، على ان ينضم لاحقا الى الوفد الذي يرأسه الرئيس ميقاتي الذي يفترض ان يلقي كلمة لبنان امام الجمعية، ويعقد سلسلة اجتماعات على مستوى من الاهمية مع كبار المسؤولين المشاركين تتناول الاستحقاق الرئاسي الى جانب ملف النزوح السوري والحوادث الامنية في مخيم عين الحلوة.

 

المخيمات

 

لم ينجح وقف اطلاق النار، الذي تم التوصل اليه في الاجتماع الذي عقد في المديرية العامة للامن العام بدعوة من المدير العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني باسل الحسن، وهيئة العمل الفلسطيني المشترك، في فرض تهدئة في المخيم الذي يعيش تحت وطأة الاشتباكات المتوسعة الى محيط مغدوشة، والطريق البحري فضلاً عن صيدا وجوارها، وذلك لليوم الرابع على التوالي، وسط تطورات ميدانية ابرزها اصابة يوسف شبايطة احد قادة المجموعات المسلحة في حي حطين داخل المخيم.

وكان صدر عن الامن العام انه بتاريخ 11 ايلول 2023، عقد الاجتماع في مقر الامن العام، وخلص الى الاتفاق على ما يلي:

1- وقف فوري ودائم لإطلاق النار.

2- متابعة تسليم المطلوبين باغتيال اللواء العرموشي ورفاقه، وكذلك عبد الرحمن فرهود للسلطات اللبنانية وفق آلية تم التوافق عليها.

وفي التطوات ان مخابرات الجيش اللبناني اوقفت شقيق عزو ضحايا في مستشفى الراعي.

وأدت الاشتباكات في يومها الرابع، الى مقتل شخص وجرح عدد من الاشخاص، وافيد عن ارتفاع حصيلة اشتباكات عين الحلوة الى اكثرمن 8 قتلى و128 جريحاً و6 جرحى من الجيش اللبناني نتيجة اصابة مركزين له جنوبي وشمالي المخيم، وافادت الوكالة الوطنية الرسمية عن نقل احد المطلوبين البارزين بجريمة اغتيال ابو اشرف العرموشي المدعو عزالدين ابو داود (ضبايا) إلى مستشفى الراعي مصابا بجروح خطيرة.

وتساقط الرصاص الطائش في أحياء وشوارع مدينة صيدا حيث أصيب مكتب أمن الدولة في سراي صيدا الحكومي برصاص طائش، مما أدى الى تحطم زجاج النافذة ونجاة من كان بداخله. كذلك، أصاب الرصاص الطائش عدداً من المباني في شارع غسان حمود وسط المدينة، وأفيد بسقوط قذيفتين عند تقاطع شارع نتاشا سعد في حي دلاعة ولم يبلغ عن اصابات. واستمر اقفال الدوائر والادرات الرسمية ومصلحة المياه والمدارس والجامعات في المدينة التي تشهد شللا تاما بسبب التطورات الامنية داخل مخيم عين الحلوة.

*******************************

افتتاحية صحيفة الديار

لودريان في زيارته الثالثة الى بيروت ليومين… لا يحمل اقتراحاً جديداً

العماد عون: نحتاج الى 40 ألف عنصر لضبط الحدود لا نملك منهم سوى 8 آلاف

صيدا مدينة أشباح… واللواء البيسري نجح مع الفصائل الفلسطينية في التوصّل الى قرار وقف إطلاق النار – دوللي بشعلاني

 

طغت الأجواء الرمادية على كلّ الأحداث التي يترقّب اللبنانيون رؤية الفرج في إحداها، علّها تؤدّي الى انفراج في الأزمات التي يعاني منها الواحدة تلو الأخرى. وتركّزت الأنظار أمس على حدثين سياسيين وثالث أمني:

 

– الأول: الزيارة الثالثة للموفد الشخصي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوزير السابق جان إيف لودريان الى لبنان، لاستنباط حلّ ما يؤدي الى كسر الجمود الحاصل في انتخاب رئيس الجمهورية منذ تشرين الثاني الماضي، لا تأمل مصادر سياسية مطّلعة عبر «الديار» أن يتمّ التوصّل اليه خلال اليومين اللذين سيمضيهما في بيروت، في لقاءات ثنائية وزيارات وغداء مع عدد من نوّاب «التغيير». فضلاً عن نيّة قطر الدخول على خط الوساطة لتخلف لودريان الذي ينتقل الى تولّي مهامه الجديدة في العُلا في السعودية بدءاً من تشرين الأول المقبل، رغم انه كان يسعى الى إنجاح مبادرته، والتوصُّل الى انتخاب الرئيس خلال أيلول الجاري.

 

– الثاني: الحٓراك السياسي في السراي في جلستي ما قبل الظهر وبعده، والتناقض الواضح لدى عدد من الوزراء في اختيار نوع الجلسة. فلم يكتمل النصاب للجلسة التي كان يُفترض أن تُعقد لبحث ملف النزوح السوري، لا سيما موجة النزوح السوري الجديد المخيفة، والتي استُعيض عنها بلقاء تشاوري في مكتب ميقاتي حضره قائد الجيش والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء البيسري. ويذكر هنا، انه سُجّل خلالها دخول 20 ألف نازح سوري جديد الى لبنان خلال الأشهر الماضية عبر المعابر غير الشرعية الحدودية، والتي تحتاج فوراً الى قرار سياسي الى جانب العمل الأمني على الأرض.

 

– الثالث: استمرار الاشتباكات المسلّحة منذ الخميس الماضي في مخيم عين الحلوة بين حركة «فتح» و«الإسلاميين»، وتحوّل مدينة صيدا الى مدينة اشباح التي طالتها القذائف والرصاصات. غير أنّ اجتماع اللواء البيسري مع الفصائل الفلسطينية والإسلامية وعددها 23 ، تمكّن في نهاية الأمر الى اتخاذ القرار بوقف إطلاق النار في المخيم، ما جعل الهدوء يُخيّم عليه بعد هذا الإعلان.

جديد لودريان؟

 

بداية، مع عودة لودريان الى بيروت وماذا يحمل في جعبته من جديد على صعيد مبادرته التي سيناقشها مع المسؤولين اللبنانيين اليوم وغداً، فقد أكّدت مصادر سياسية عليمة لجريدة «الديار» أنّها لا تتوقّع الكثير من هذه الزيارة، ولا أي طروحات جديدة نظراً لما سبقها وما سيليها. فاللقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي كان من المرتقب أن يعقد في نيودلهي على هامش قمّة العشرين، لم يحصل لأسباب عدّة أعطيت لتبرير عدم انعقاده، مثل إلغاء بن سلمان جميع مواعيده لما بعد القمّة. علماً بأن الملف الرئاسي اللبناني لم يكن على أولويات هذا اللقاء، بل مواضيع اخرى تتعلّق بالطاقة والبيئة وغير ذلك.. فضلاً عن عدم اجتماع ممثلي اللجنة الخماسية في نيويورك، وإن أستعيض عنه بلقاءات باريسية اجراها لودريان صباح أمس، مع مستشار الديوان الملكي نزار العلولا والسفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري قبل توجّهه الى بيروت.

 

أمّا ما يلي مبادرة لودريان فهي مبادرة رئيس المجلس نبيه برّي، التي لاقت حركة الموفد الفرنسي في منتصف الطريق، وشكّلت جسراً لمهمته في بيروت التي قد تكون الأخيرة. فيما أشارت المصادر نفسها الى إمكانية استمرارها.

 

وكان برّي قد نفى أمس تجميد مبادرته، وقال «على العكس هي قائمة ومستمرّة وتتكامل مع المبادرة الفرنسية، والمبادرات تكملان بعضهما وجوهرهما واحد وهو الحوار والتوافق لانتخاب رئيس الجمهورية». وأضاف: «أنتظر زيارة لودريان، وأتوقّع أن يتمّ دمج مبادرتي مع مبادرته للوصول الى النتيجة الإيجابية المتوخاة عبر الحوار والتوافق».

 

وقبل ساعات من وصول لودريان، استقبل رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل القائم بالاعمال الفرنسي الجديد في لبنان هيرفيه ماغرو ، حيث اطلع من باسيل على المقاربة الكاملة لـ «التيار الوطني الحر» لملف الانتخابات الرئاسية. وذكرت مصادر سياسية مطّلعة على اللقاء لجريدة «الديار» أنّ الاجتماع كان جيّداً عبّر خلاله باسيل عن انفتاحه على أي حوار إيجابي يؤدّي الى انتخاب رئيس للجمهورية. كما تحدّث عن حواره الثنائي مع حزب الله، الذي قد يوصل الى تحقيق إنجاز وطني، في حال وافق الحزب على مطالب باسيل المتعلّقة باللامركزية الإدارية والصندوق الإئتماني وبرنامج الرئيس، مقابل تصويت التيّار لمرشح الثنائي الشيعي سليمان فرنجية في جلسة انتخاب الرئيس.

جلسة النزوح «طارت»!!!

 

وفيما يتعلّق بالجلسة المخصّصة لبحث المستجدات في ملف النزوح السوري، لا سيما التسلُّل غير الشرعي للنازحين، والتي كان يُفترض أن تُعقد الحادية عشرة من قبل ظهر أمس في السراي الحكومي، فقد أفادت المعلومات أنّها لم تُعقد بسبب تطيير النصاب. فقد حضرها 15 وزيراً بمن فيهم رئيسها ميقاتي، وتغيّب عنها وزراء البيئة ناصر ياسين، السياحة وليد نصّار، الزراعة عباس الحاج حسن، الذين اعتذروا رسمياً عن الحضور بداعي السفر.

 

وبعد معرفة نصّار بعدم اكتمال نصاب الجلسة أسف في حديث تلفزيوني لذلك، مشيراً الى أنّ «الموجة الثانية  للنزوح السوري التي تشهدها الحدود تُشكل خطراً وجودياً على لبنان يضاهي خطة التعافي الاقتصادي». وقال: «لو كنتُ أعلم أنّ النصاب لن يكتمل، لكنت ارجأت سفري الذي كنت قد ابلغت الامانة العامة لمجلس الوزراء به قبل تعيين موعد الجلسة». أمّا وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حَجَّار فكان أكّد حضوره (وهو لا يحضر عادة جلسات مجلس الوزراء)، ليعود فيعدل عن ذلك.

 

كذلك، فإنّ وزير الصحة فراس الأبيض الذي حضر صباح أمس اجتماع اللجنة التي تتابع دعم أدوية السرطان، غادر السراي الحكومي قبل بدء الجلسة الخاصة بالنزوح، ليعود بعد ذلك ويحضر اللقاء التشاوري، لكي لا يُسجّل عليه أنّه تخلّف عنه. كما لم يحضر وزير الإقتصاد أمين سلام هذه الجلسة وغاب كليّاً عن السمع، بعد أن جرت محاولات عديدة للاتصال به من السراي، ليتبيّن بعد ذلك أنّه كان عائداً لتوّه من واشنطن واستغرق في نومه العميق، في حين كانت الجلسة تحتاج الى وزير واحد لتأمين النصاب المطلوب.

 

واستغربت المصادر السياسية المطّلعة كيف يُمكن لعدد من الوزراء التغيّب عن جلسة ملحّة من هذا النوع تتعلّق بخطر كياني وجودي مع النزوح غير الشرعي المخيف، الذي يحصل منذ أشهر، بدلاً من أن يحضرها جميع النوّاب لإيجاد حلّ جذري لهذه الكارثة.

 

واستعيض عن الجلسة بلقاء تشاوري عُقد في مكتب ميقاتي ضمّه والوزراء الحاضرين الى جانب قادة الأجهزة الأمنية. ورشح عن هذا اللقاء، وفق المصادر نفسها، أنّ قائد الجيش العماد جوزاف عون عرض ملفاً شاملاً حمله معه يتعلّق بمكافحة النزوح السوري الجديد، ذكر خلاله أنّ ثمّة 160 معبراً حدودياً غير شرعي، وأنّه يحتاج الى 40 ألف عنصر لضبطها، في حين لا يملك سوى 8 آلاف عنصر فقط.

جلسة الموازنة عقدت

 

ثم عقد مجلس الوزراء جلسة بعد الظهر بعد اكتمال النصاب بحضور «الوزير الملك» أمين سلام، الذي اعتذر بعد تأخّره نحو ساعة ونصف عن موعد الجلسة، معلّلاً ذلك أنّه حضر مباشرة من المطار الى السراي. على أن تعقد جلسة أخرى لاستكمال مناقشة الموازنة قبل ظهر اليوم.

 

ولم يغب ملف النزوح السوري عن الجلسة. وبعدها أعلن المكاري، جملة من القرارات التي على الدولة اتخاذها فيما خصّ ملف النزوح السوري تتعلّق بالأجهزة الأمنية والعسكرية والوزارات المعنية، لا سيما الداخلية والعمل والإقتصاد والتجارة والعدل والخارجية والإعلام، لوقف موجة النزوح الأولى والثانية، والحدّ من استمرار تدفّق النازحين الى لبنان عبر المعابر غير الشرعية  .

 

كما قرر مجلس الوزراء ارسال وزير الخارجية عبدالله بو حبيب على رأس وفد تقني عسكري الى سوريا للتنسيق مع السلطات السورية حول ملف النزوح السوري، بعد ان «اشترط» بو حبيب على ميقاتي عدم وجود اي وزير في الوفد الذي سيترأسه، في الوقت الذي كان تقرر في الجلسة الصباحية ارسال وزير المهجرين عصام شرف الدين الى سوريا على رأس وفد يضم 7 وزراء ( التفاصيل ص 2).

إشتداد الإشتباكات في عين الحلوة 

 

وعلى محور مخيم عين الحلوة، فقد استمرّت الإشتباكات المسلّحة فيه بين «فتح» والمجموعات «الاسلامية» لليوم الخامس على التوالي. وأدّت الى مقتل شخص وجرح عدد من الأشخاص، ما رفع عدد القتلى الى سبعة والجرحى الى أكثر من مئة منذ اندلاعها، إذ اشتدّت وتيرتها فجر أمس بعد هدوء نسبي طوال الليل كانت تخرقه رشقات الرصاص والقاء القنابل بين الحين والآخر لتعود وتشتد صباحاً، لا سيما على محوري حطين جبل الحليب ورأس الاحمر – الطيري وعلى طول الشارع الفوقاني. واستخدمت فيها الاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، فيما طاول رصاص القنص الاحياء والمناطق المجاورة في مدينة صيدا، ما جعل التنقّل أمراً خطيراً، كما وجرى إغلاق مدخل صيدا الجنوبي من منطقة الحسبة، وتحويل السير إلى الطريق البحرية بعدما طاوله رصاص القنص.

 

وأتى هذا التصعيد في ظل اقفال الدوائر والادرات الرسمية ومصلحة  المياه والمدارس والجامعات في المدينة، التي تشهد شللاً تامّاً بسبب التطورات الأمنية داخل المخيم.

 

هذا، وعقد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري إجتماعاً طارئاً في مقرّ المديرية، مع الفصائل الفلسطينية والاسلامية، لبحث الوضع الأمني في المخيم قبل أن يمتدّ ويتوسّع الى خارجه، جرى خلاله التوصّل الى وقف إطلاق النار، ومتابعة تسليم المطلوبين بإغتيال اللواء العرموشي ورفاقه، وكذلك عبد الرحمن فرهود للسلطات اللبنانية، وفق آلية تم التوافق عليها». وساد الهدوء في المخيم بعد اتخاذ هذا القرار.

 

وكان أسف حزب الله لـ «الاقتتال الدائر منذ أيام في مخيم عين الحلوة»، وقال: «نحن نؤكد، بشكل صريح، لا مجاملة فيه لأحد، أننا ضدّ هذا الاقتتال ونرفضه بالمطلق، ونعتبر أنّ المستفيد الوحيد منه هو العدو الصهيوني، والمتضرر الأكبر منه هو الشعب الفلسطيني وقضيته المركزية». ودعا الى «وقف إطلاق النار بشكل فوري والالتزام بكلّ مندرجات وآليات الحلّ التي يتم التوافق عليها، في إطار العمل الوطني الفلسطيني، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية والقوى الفاعلة والمؤثرة» .

 

وصدر عن المكتب الإعلامي لحركة «حماس» في لبنان، توضيح رفض فيه «الفيديو» الصادر عن احد الاعلاميين، ويتهم فيه حركة حماس والإخوة في حركة الجهاد الإسلامي وحزب الله بدعم الجماعات المسلحة في مخيم عين الحلوة، ضمن معركة «السيطرة على القرار الفلسطيني» في المخيمات الفلسطينية في لبنان».، مشيراً الى أنّها «إدعاءات باطلة ومزيّفة، ومحاولات قديمة جديدة ضمن المحاولات اليائسة لتشويه صورة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية».

جلسات نيابية

 

ومن المتوقّع أن يشهد المجلس النيابي اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء حركة نيابية من خلال انعقاد 4 جلسات للجان لمناقشة عدد من اقتراح القوانين.

لتحقيق دولي

 

وفي خبر قضائي لافت، دعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس إلى تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، مندّداً بغياب المساءلة في هذه القضية.

 

وقال تورك متحدّثاً أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: «بعد ثلاثة أعوام من انفجار مرفأ بيروت لم تحصل أي مساءلة»، مضيفًا: «لذلك، قد يكون حان وقت تشكيل بعثة دولية لتقصّي الحقائق للنظر في الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتبطة بهذه المأساة».

 

*********************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

«العونيون » عطّلوا جلسة النزوح السوري  

 

في وقت تتضاعف بشكل مخيف اعداد النازحين السوريين، وسط عجز السلطة اللبنانية ليس فقط عن وضع حد لموجة النزوح الجديدة بل عن مجرد اجتماعها لبحث خطة تكفل مواجهة خطرهم الداهم، لا لشيء الا لعدم اكتمال النصاب.

 

لا جلسة بل تشاور

 

فقد اشار المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى ان “النصاب القانوني لجلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة امس  في السراي لبحث ملف النزوح السوري الى لبنان لم يكتمل، وبناء عليه، قرر ميقاتي عقد لقاء تشاوري مع السادة الوزراء الحاضرين ومع قائد الجيش والمدير العام للامن العام.  إن دولة الرئيس يأسف لعدم حضور الوزراء المتغيبين عن الجلسة، لا سيما الذين تصدح حناجرهم طوال النهار بمواقف من هذا الملف، من باب المزايدة ليس الا”. أضاف في بيان: “ويشدد دولة الرئيس على أن الحكومة لم تتأخر يوما عن اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الملف، وأن الجيش وسائر الاجهزة الامنية يقومون بواجباتهم في هذا المجال، لكن المطلوب هو اتخاذ موقف وطني جامع وموّحد بشأن كيفية مقاربة هذا الملف لا سيما النزوح المستجد لمئات السوريين عبر نقاط عبور غير شرعية”.

 

خطر وجودي

 

وانتهى اللقاء التشاوري بشأن النزوح بتوافق على توصيف ما يحصل بالخطر الوجودي. واشار موقع “لبنان24” الى أنّ اللقاء خلُص إلى أفكار عملية لمعالجة مشكلة النزوح السوري وسيتمّ إقرارها رسمياً ضمن جلسة لمجلس الوزراء .

 

وافادت معلومات صحافيّة بأنّ الوزراء وليد نصار، ناصر ياسين، عباس الحاج حسن كانوا قد اعتذروا رسمياً عن عدم حضور الجلسة بسبب السفر، أما وزير الصحة فراس الأبيض فاعتذر أيضاً لارتباطات مسبقة لكنه عاد إلى السرايا منعاً لأي تأويل. أما الوزير هيكتور حجار فكان قد أبلغ الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأنه سيحضر الجلسة لكنه لم يقُم بذلك، كما تغيب الوزير امين سلام.

 

الحجار ونصار

 

من جانبه، اعلن وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار انه “بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن نيّتي المشاركة في الجلسة الوزاريّة المخصّصة فقط للبحث في ملف النازحين السوريين التي دعا إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قرّرت عدم المشاركة في الجلسة،  بعدما تبيّن لي من خلال الإتصالات والمشاورات أنها بحاجة للمزيد من التحضير لتكون مجدية وفعّالة. فأتت النتيجة بحسب توقّعاتي”.

 

بدوره، أعلن وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار، في حديث تلفزيوني: “لو كنت أعلم ان النصاب لن يكتمل،  لما كنت ارجأت سفري الذي كنت قد ابلغت الامانة العامة لمجلس الوزراء به قبل تعيين موعد الجلسة”.

 

الاشتباكات مستمرة

 

امنيا ايضا، أدت الاشتباكات المستمرة داخل مخيم عين الحلوة في يومها الخامس الى مقتل شخص وجرح عدد من الاشخاص، وافيد ان حصيلة الاشتباكات بلغت 8 قتلى و128 جريحًا و6 جرحى من الجيش اللبناني. وامس اشتدت وتيرة الاشتباكات بعد هدوء نسبي طوال الليل كانت تخرقه رشقات الرصاص والقاء القنابل بين الحين والاخر لتعود وتشتد صباحا ولا سيما على محوري حطين جبل الحليب ورأس الاحمر – الطيري وعلى طول الشارع الفوقاني، واستخدمت فيها الاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، فيما طاول رصاص القنص الاحياء والمناطق المجاورة في مدينة صيدا، كما وتم إغلاق مدخل صيدا الجنوبي من منطقة الحسبة وتحويل السير إلى الطريق البحرية بعدما طاوله رصاص القنص . وتساقط الرصاص الطائش في أحياء وشوارع مدينة صيدا حيث أصيب مكتب أمن الدولة في سراي صيدا الحكومي برصاص طائش، مما أدى الى تحطم زجاج النافذة ونجاة من كان بداخله.

 

متابعة الاوضاع

 

في المتابعة السياسية للاشتباكات، وفي وقت وصل عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، والمشرف على الساحة اللبنانية، عزام الأحمد، الى بيروت امس، استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور وجرت متابعة التطورات في مخيم عين الحلوة. من جانبه، رأس المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري بعد الظهر اجتماعا للفصائل الفلسطينية وهيئة العمل المشتركة في لبنان خصص للبحث في ضرورة تهدئة الامور في عين الحلوة.

 

الموازنة

 

على صعيد آخر، عقد مجلس الوزراء بعد الظهر جلسة استكمالاً للبحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024، في السراي الحكوميّة، حيث من المتوقع ان يتخللها نقاش  حول كيفية مقاربة مسألة فرض الضرائب بالدولار الأميركي.

 

وفد الصندوق

 

ليس بعيدا، اجتمع الرئيس ميقاتي، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل، مع وفد من الصندوق الدولي برئاسة رئيس البعثة ارنستو ريغا. وشارك في اللقاء مستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي. وتم خلال الاجتماع مراجعة دورية للاتفاق الاولي الموقّع بين الحكومة اللبنانية والصندوق وما تم تنفيذه من مضامين الاتفاق. كما زار الوفد عين التينة.

 

عودة لودريان

 

رئاسيا، وفي وقت يصل المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت، استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ‏على مدى اكثر من ساعة القائم بالأعمال الفرنسي الجديد في لبنان هيرفيه ماغرو في حضور النائبة ندى بستاني ووفد ديبلوماسي فرنسي . وتخلل زيارة التعارف عرض مسهب للأوضاع السياسية وبالتحديد ملف الانتخابات الرئاسية قبيل وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت ولقائه المقرر غدًا مع رئيس التيار. واطلع القائم بالاعمال من النائب باسيل على المقاربة الكاملة للتيار الوطني الحر لملف الانتخابات الرئاسية .

 

الاشتراكي ينفي

 

بدورها، اصدرت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي بياناً جاء فيه: “يهمنا التأكيد بأن لا صحة إطلاقاً لما أوردته جريدة “الأخبار” في عددها الصادر صباح الاثنين ١١ أيلول ٢٠٢٣، ونقله عنها عدد من وسائل الإعلام عن رفض الرئيس وليد جنبلاط ورئيس الحزب تيمور جنبلاط لقاء الموفد الفرنسي في قصر الصنوبر”.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram