افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الارعاء 6 أيلول 2023

• محلي
• Icon News
• 06:58 am - سبتمبر 06 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء:

انطلاق المرحلة الثانية من الاتفاق السعودي الإيراني بوصول السفيرين إلى الرياض وطهران
فشل مساعي الحل السياسي الأميركي بين قسد والعشائر العربية ومحاولة كردية للحسم عسكرياً
مبادرة بري تتحول الى كرة ثلج نيابية والمؤيّدون نصاب وطني عابر للطوائف وكافٍ للانتخاب

 

مع تواصل إيقاع المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية بفرض مشهد جديد على المنطقة عنوانها، فلسطين، وظهور هزال مشروع التطبيع وعجزه عن تشكيل مخرج للكيان من مأزقه الوجودي ومحدودية تأثير التطبيع على التوازنات الإقليمية، خصوصاً ما يتصل بتراجع قدرة الردع لدى جيش الاحتلال في مواجهة محور المقاومة، وعمق الانقسام داخل الكيان، يظهر الاتفاق السعودي الإيراني قاطرة بديلة لمسار التطبيع في رسم المشهد الإقليمي، حيث تبادل السفراء بين طهران والرياض يطغى على مشهد زيارة وزير خارجية الكيان إلى البحرين أو لقائه بوزيرة الخارجية الليبية الهاربة من بلدها بفعل رفض الشارع للتطبيع، وترى مصادر إقليمية متابعة أن مفردات الاتفاق السعودي الإيراني المتعددة في مقاربة ملفات المنطقة وأزماتها، سوف تشهد نقلة جديدة مع بدء المرحلة الثانية من الاتفاق المتمثلة ببدء عمل سفيرين معتمدين في كل من طهران والرياض.

في المنطقة أيضاً مشهد آخر يرسم صورة وإيقاع الإقليم، يتمثل بانفجار مكونات البيئة الاجتماعية التي بنى عليها الاحتلال الأميركي هيمنته في شرق سورية، حيث المواجهات بين الجماعات الكردية المسلحة والعشائر العربية تدخل الأسبوع الثاني، وتضع ما جرى تدبيره من مشهد في السويداء في الخلف، خصوصاً بعدما فشلت مساعي التهدئة التي قادها الأميركيون في محاولة لفرض حل سياسي، ظهر أنه غير قابل للتحقيق، ووفق مصادر تابعت التفاوض، فإن الحد الأدنى الذي يطلبه قادة العشائر يعني الحد من نفوذ وهيمنة الجماعات الكردية على المنطقة التي يشكل العرب أغلبية كاسحة فيها. وهو ما ردت عليه القيادة الكردية بالرفض والتمسك بالحسم العسكري، وتقول المصادر إنه كلما ضغط الأميركيون على الجماعات الكردية زادت الخشية من توجه هذه الجماعة نحو موسكو فدمشق للتفاوض، وكلما زاد الانحياز إلى الجانب الكردي أميركياً زادت الخشية من تحول العشائر العربية الى بيئة تنمو فيها قوى المقاومة بوجه الاحتلال الأميركي.

لبنانياً، لا زالت مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري في واجهة الأحداث اللبنانية، حيث تحوّلت المبادرة الى كرة ثلج نيابية، يزداد مؤيدوها كل يوم، بعدما زاد حجم المؤيدين عن المطلوب لتأمين النصاب اللازم لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية، ويوفرون حكماً أكثر من الأغلبية اللازمة لفوز مرشح رئاسي بحصيلة الحوار ثم جلسات الانتخاب المتتابعة، ولذلك يشعر المعارضون بالضيق والعجز عن تقديم بدائل، كما العجز عن التأقلم مع فرضية نجاح المبادرة بتجاوز معارضتهم، خصوصاً في ضوء مباركة بكركي للمبادرة ومشاركة التيار الوطني الحر في مندرجاتها، ما يقطع الطريق على محاولة تصوير جبهة المواجهة بصفتها فيتو مسيحياً على المبادرة، وكان سبق أن نجحت محاولات استخدامه بوجه مبادرة الرئيس بري الحوارية قبل شهور، عندما تلاقت القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وبكركي على معادلة الأولوية للانتخاب، والحوار المقبول يجب أن يكون محدداً بموضوع الرئاسة بمهلة زمنية معينة، وتليه جلسات انتخاب متتابعة، وهو ما تضمنته مبادرة بري الأخيرة التي أحرجت الجميع ووضعتهم أمام الخيارات الصعبة.

ولا يزال المشهد الداخلي تحت تأثير مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحوارية والتي من المتوقع أن تتضح تفاصيلها بعد زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت والمتوقعة الأسبوع المقبل، حيث سينتظر الرئيس بري ما سيطرحه لودريان ليبني على الشيء مقتضاه، علماً أن أجواء عين التينة تشير لـ«البناء» الى أنه من المبكر الإفصاح عن موعد الحوار وتوجيه الدعوات ومستوى التمثيل. وهذه الأمور قد تحدد بعد منتصف الشهر الحالي. ونفت المصادر «أن تكون مبادرة رئيس المجلس بديلاً عن المبادرة الفرنسية أو إعلاناً لموتها، بل يتكاملان معاً، وإذ عدنا إلى الوراء يتبين أن مبادرة الرئيس بري عمرها سنة وليست بجديدة».

وأوضحت المصادر أن «المبادرة قائمة بانتظار تبلور مواقف الكتل والشخصيّات والقوى السياسية بشكلٍ نهائي ليبنى على الأمر مقتضاه ويتخذ عندها الرئيس بري القرار والخطوات التي تخدم المصلحة الوطنية نحو إنهاء حالة الشغور وانتخاب رئيس للجمهورية كخطوة البداية على طريق الإنقاذ».

ويواصل الرئيس بري اتصالاته في إطار التشاور مع الكتل النيابية، واستقبل أمس، تكتل الاعتدال الوطني في عين التينة، ولفت باسمه النائب وليد البعريني الذي أعلن أننا «نؤيد الحوار منذ اليوم الأول الذي افتتح فيه الكلام عن الحوار ليس لأن هذا الفريق يؤيد او ذاك الفريق يرفض الحوار».

ولفت الى أن «الحوار سيحصل تحت قبة البرلمان لن يكون بعيداً ولا في أي مكان آخر وسيكون بعده مباشرة افتتاح جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية. وهذا الموضوع كان الرئيس بري حريصاً جداً عليه أنه لن يقفل المجلس النيابي حتى تصاعد الدخان الأبيض. لم يعد لدينا ترف الوقت ولم يعد لدينا مجال للتأخير. انحلال الدولة كل يوم عن يوم يزيد، كل يوم عن يوم هناك تدهور من خلال ما نلاحظه يومياً على الأرض».

وإذ من المتوقع أن يستقبل بري عدداً من الكتل النيابية للتشاور، علمت «البناء» أن مختلف الكتل تعقد اجتماعات مكثفة لدراسة مبادرة بري وإعلان الموقف منها، ومن المتوقع أن تعلن الكتل موقفها رسمياً الأسبوع المقبل. وتعلن كتلة اللقاء الديمقراطي بعد اجتماعها خلال أيام المشاركة في الحوار.

وعلى الرغم من تأييد البطريرك الماروني بشارة الراعي للحوار الذي دعا إليه الرئيس بري أشارت مصادر القوات اللبنانية لـ«البناء» الى أننا لن ننجرّ الى طروحات خارجة عن الدستور والديمقراطية، إضافة إلى أن الحوار لن يصل الى أي مكان، لأن تجربة طاولات الحوار غير مشجّعة، وهدفه جرّنا الى تأمين النصاب لمرشح فريق الممانعة، لذلك لن نشارك في الحوار».

وأعلن تكتل «الجمهورية القوية» في بيان غداة اجتماعه أن «الإصرار على الحوار فهو لتغطية معادلة مرشحي أو الشغور ومحاولة تجميلها، لأن هذه المعادلة في ظل عدم القدرة على ترجمتها وتبريرها تضعه في الموقع الذي يجاهر فيه بفرض رئيس بشروطه وإلا الفراغ، فقرّر استبدالها بالحوار من دون أن يتنازل عن معادلته، ظناً منه انه بهذه الطريقة يحشر خصومه ويبرر تعطيله».

وبعد الحملة السياسية القواتية على البطريرك الراعي بسبب موقفه من الحوار ما تسبب بامتعاض الديمان، سارع رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع الى احتواء الموقف، وأجرى اتصالاً هاتفياً بالراعي، حيث تداولا بآخر مستجدات الوضع العام في لبنان، وخصوصاً ملف انتخابات رئاسة الجمهوريّة.

ورد نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشّيخ نعيم قاسم، على جعجع من دون أن يسميه، وقال: «لفتني قول أحدهم إنّهم مستعدّون أن يتحملوا الفراغ لأشهر وسنوات، إلّا أنّهم غير مستعدين لتحملنا! بمعنى أنّهم حاضرون لأن يكون هناك خراب في البلد، ولكن لا إمكانية لأن يفتحوا كوَّة أو بابًا لعلاقة معينة أو تفاهمًا معيَّنًا لتسوية معيَّنة، من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي».

ولفت الى أن «الشعب ليس مستعداً لتحمل الفراغ، بانتظار تحقيق مشروعكم الذي تحلمون به ولا أفق له. لا يمكنكم أن تنجزوا انتخاب رئيس للجمهورية على شاكلتكم بهذا القدر من التوتر والتحدي والمواجهة».

وقال قاسم: «إنّنا نفهم توترهم، وهو دليل عجز، وبهذه الطريقة لن يحصلوا على شيء. الأفضل لو تقدّموا بخطوات واقتراحات وطنية تُمهِّد لجلسات الانتخاب، كما تقدّم رئيس مجلس النواب نبيه بري بفكرة الحوار بتوقيت محدد، ثمَّ جلسات للانتخاب تُظهِر النتيجة كما كانت».

وأشار الى أننا «سلكنا طريق الحوار مع «التيار الوطني الحر»، وهو سبيل مناسب لانتخاب رئيس للجمهورية، وقريبًا ستبدأ جلسات نقاش اللامركزية الإدارية الموسَّعة بينَ وفدين من «حزب الله» و»التيّار»، مبيّنًا أنّ «الأمر طبعاً لن يقتصر على المناقشات الثنائية، فحركة «أمل» لها علاقة بهذا القانون، وحلفاؤنا لهم علاقة والنواب الآخرون لهم علاقة، لأنّه قانون لا بُدّ أن يكون في المجلس النيابي». وأوضح قاسم أنّ «خطوتنا إذًا هي خطوة أولى، ولا بُدَّ أن تُستتبع بخطوات أخرى متمّمة حتى يُنجز هذا الأمر، بمعنى آخر نحن نسير في ثلاثة اتجاهات إيجابية، اتجاه الحوار مع «التيار الوطني الحر»، اتجاه الموافقة على الحوار الذي أطلقه بري، واتجاه الحوار الذي دعا إليه الموفد الفرنسي جان إيف لودريان؛ ولو وُجدَ مسارٌ رابعٌ فيه إيجابية لكُنَّا مستعدين أن نسلكه فهذه وجهة نظرنا دوماً».

وعلمت «البناء» أن الحوار بين الحزب والتيار يتقدم بشكل حثيث وقد يحقق نتائج ملموسة وجدية في أي لحظة، حيث يجري البحث عن صيغة مقبولة للامركزية المالية، كما علمت «البناء» أن لقاءات مكثفة تعقد بين حركة أمل وحزب الله لدراسة موضوع اللامركزية والصندوق الإئتماني.

من جهته، كرر المجلس السياسي للتيار الوطني الحر «موقفه الثابت القائم على استعداده الإيجابي للمشاركة بأي حوار يتوصل سريعاً الى نتائج عملية تفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية، على ان يحدّد شكل هذا الحوار فلا يكون تقليدياً بل عملي وفعال ويمكن ان يحمل اشكالاً متنوعة ثنائية أو متعدّدة الأطراف وان ينحصر جدول اعماله ببرنامج العهد (الأولويات الرئاسية) ومواصفات الرئيس واسمه».

وربط التيار في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل، «مشاركته بضمانات ان ينتهي هذا الحوار بجلسات مفتوحة للمجلس النيابي لانتخاب الرئيس لا تتوقّف حتى حصول هذا الانتخاب. وينتظر التيار من أصحاب الدعوات الى هذا الحوار الأجوبة اللازمة ليتحدّد الموقف النهائي للتيار على اساسها».

على صعيد آخر، وعطفاً على بعض الإدلاءات التي انبرت المندوبة السابقة لدى الامم المتحدة الى إطلاقها حول الملابسات المحيطة بقرار تمديد ولاية اليونيفيل العام الماضي، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن «قواعد العمل بين قوات اليونيفيل والجيش اللبناني المعتمدة على نحو مستقرّ منذ العام ٢٠٠٦، ليست بحاجة أصلاً الى تعليمات تأكيدية ومكرّرة منها خصوصاً الى من مضى على تولّيه لمركزه الوظيفي ٦ سنوات وشهد على قرار التجديد السنوي على نحو متكرر، حيث لا تعفيه مغادرته الوشيكة لوظيفته وقتها بحكم إحالته على التقاعد من مسؤولية تأمين مصلحة لبنان حتى اللحظة الأخيرة».

وأعلن المندوب الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبنزيا، أن «لبنان طلب زيادة التنسيق مع الحكومة في عمل القوات الدولية (اليونيفيل)، لكن طلبه تعرّض للتجاهل من قبل الدول الغربية»، معتبراً أن «مجلس الأمن بات خاضعاً للدول الغربية ولم يتم التجاوب مع ملاحظات كثير من الدول للتعاطي مع العقوبات بصورة بنّاءة».

الى ذلك، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عقد جلستين حكوميتين غداً الخميس الأولى مخصصة لمناقشة 27 بنداً، أما الثانية فمخصصة لمناقشة مشروع موازنة العام 2024.

وواصل حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لقاءاته مع المسؤولين السعوديين والعرب على هامش زيارته للمملكة العربية السعودية، والتقى مجموعة كبيرة من الجالية اللبنانية في الرياض في قاعة الأرز في السفارة، بدعوة من السفير فوزي كباره، وحضور المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر. وسيتخلل اللقاء نقاش وعرض للوضع المالي والمصرفي في لبنان.

على صعيد آخر، كشف رئيس قسم التحقيق في إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص في سورية كفاح النداف، عن إصدار نشرات حمراء عبر الإنتربول، للقبض على سوريين مقيمين في لبنان يقومون بالشراكة مع شبكات لبنانية تعمل في الدعارة، باستقطاب فتيات من داخل سورية لتشغيلهن بأعمال الدعارة، على التوازي مع القبض على سوريين يقومون بتسفير سوريات إلى دول عدة لتشغيلهن في الدعارة، بعد الزواج منهن.

وأوضح النداف، في حديث لوكالة «سبوتنيك»، إلى أنه «تم اكتشاف أسلوب إجرامي جديد تسلكه عصابات الاتجار بالأشخاص في الاستغلال الجنسي، وذلك من خلال إخضاع الضحية عبر الزواج منها، وإرسالها إلى شبكات الاتجار بالأشخاص خارج الحدود، لاستغلالها جنسياً مقابل مبلغ مالي يدفع للزوج شهرياً، وبناء عليه أصدر الإنتربول نشرة بنفسجية على الأشخاص المرتكبين لهذا الجرم المكتشف من قبل السلطات المختصة في سورية، وتعميمها على جميع الدول».

*****************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

شبكة اتصال للجيش بتمويل أميركي مشروط: استباحة جديدة لـ«السيادة» واختراق لـ«الداتا»

 

 

 المساعدة الأمنية الأميركية للقوات المسلّحة اللبنانية، بحسب ما تورد وزارة الخارجية الأميركية على موقعها الرسمي، هي جزء أساسي من سياسة الولايات المتحدة التي تهدف إلى «تعزيز سيادة لبنان، وتأمين حدوده، ومواجهة التهديدات الداخلية». وتشمل المجالات الرئيسية للتعاون «أمن الحدود، وأمن البحر، وبناء مؤسسات الدفاع، ونقل الأسلحة، ومكافحة الإرهاب».

لكن ما يبقى طي الكتمان من التقديمات الأميركية للجيش يتجاوز بشكله ومضمونه «المساعدات» الأميركية الأخرى، كـ«برنامج دعم سبل العيش» مثلاً، الذي تقدّم عبره واشنطن، منذ 23 حزيران الماضي، دعماً مالياً مؤقتاً لـ«المستحقين من الجيش اللبناني»، بواقع 100 دولار شهرياً لمدة ستة أشهر. وبحسب معلومات «الأخبار»، قدّمت واشنطن أخيراً هبة للمؤسسة العسكرية، عبارة عن تغطية أكلاف إنشاء شبكة اتصالات هوائية موازية للشبكة الحالية التي تشغّلها شركتا «ألفا» و«تاتش». وبخلاف هذه الشبكة العامة، ستكون شبكة الاتصالات الجديدة المنوي إنشاؤها «خاصة» وفق تقنية الجيل الرابع للاتصالات اللاسلكية الجوّالة العالمية الذي يمثل حلاً مبنياً على تقنية (Long Term Evolution) للاتصال الخاص بالمحطات الراديوية المتنقّلة (PMR)، ويشمل حلاً للاتصال عبر شبكة الجيل الرابع المتعددة الوسائط وحلاً للوصول عبر شبكة الجيل الرابع.

وكعادتها، لا تُبقي واشنطن هباتها من دون شروط، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأمن. فقد حدّد الأميركيون بشكل مسبق مكان إقامة الشبكة على طول الساحل اللبناني، كما حدّدوا هوية الشركة الموكلة بإنشاء هذه الشبكة وهي شركة «نوكيا» الفنلندية التي تقول على موقعها الإلكتروني إن الشبكات القائمة على تقنية «LTE الخاصة» هي الوحيدة التي تلبي الاحتياجات، سواء اختارت النطاقات المرخّصة أو غير المرخّصة، أو تقاسم الطيف «CBRS»، وتمكِّن من الحصول على التغطية والقدرة وميزات التحكّم والموثوقية. وتشير الشركة إلى أنها تقدّم نقاط الوصول (الخلايا الصغيرة ومحطات الأساس) ونواة الحزمة المتطورة، التي يمكن أن تكون مركزية أو موزّعة. علماً أنه توجد شركات أخرى تقدّم الخدمة نفسها بتقنيات أكثر تطوراً وبأسعار أكثر تنافسية.

أسئلة كثيرة يمكن إثارتها حول المشروع، خصوصاً ما يتعلق بتخصيص الشريط الساحلي كنطاق محدّد لعمل شبكة الاتصالات، وعمّا إذا كان الهدف منها متعلقاً بمراقبة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر حصراً، أم يتصل بملف ترسيم حدود لبنان كاملة براً وبحراً مع فلسطين المحتلة وسوريا، ما يعيد إلى الأذهان ملف الأبراج الحدودية مع سوريا الذي فُتح قبل نحو عامين. وثمّة الكثير من الأسئلة المشروعة عن أمن الشبكة وقدرة الطرف الأميركي على اختراقها والتحكّم بها والاستيلاء على «الداتا» التي تجمعها، وعمّا إذا كان هناك مَن هو قادر على إبقاء هذه الشبكة وعملها «ضمن السيادة اللبنانية» حصراً. والأصل، قبل كل هذه الأسئلة، ما إذا كانت هذه الشبكة ستحظى بالموافقات الرسمية المطلوبة، أم أن السفارة الأميركية ستؤمّن كل المستلزمات القانونية لتشريع الشبكة «على طريقتها» من خارج مجلس الوزراء ومؤسسات الدولة الأخرى. علماً أنه وفقاً للمادة 52 من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاتها، لا يجوز قبول هبات إلا بمرسوم، فإذا كانت قيمة الهبة 250 مليون ليرة وما دون تحتاج إلى توقيع الوزير المختص ووزير المالية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، أما إذا كانت فوق الـ250 مليون ليرة فتحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء. فيما يؤخذ على قائد الجيش العماد جوزف عون، منذ تولّيه منصبه، قبول هبات ومساعدات من دون العودة إلى مجلس الوزراء أو المرور بوزير الدفاع.

على أيّ حال، تعكف قيادة الجيش اللبناني الآن على درس المشروع، لكن لا يبدو أنها تضع في حساباتها أموراً كثيرة، أولها التفكير خارج صندوق الهبة المشروطة، لناحية عدم التسليم بشروط التمويل الأميركية كما هي، إنْ لناحية الشركة الأجنبية الموكلة بالتنفيذ، أو لناحية تحديد مكان الشبكة ونطاق عملها، إضافة إلى اعتبارات ضرورية كثيرة أخرى.

يأتي هذا بالتوازي مع «الجهود» التي يقوم بها مستشار الرئيس الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي، عاموس هوكشتين، لإعادة طرح ما يسمّيه «ترسيم حدود لبنان البرّية» مع فلسطين المحتلة، رغم أن لا وجود لمشكلة من هذا النوع. فالحدود البرّية معترف بها دولياً، فيما المشكلة تتعلّق بتحفّظات لبنانية على «الخط الأزرق» الذي رسّمته الأمم المتحدة عام 2000 بما لا يتطابق مع الحدود الدولية. إصرار هوكشتين على فتح ملف الحدود البرّية، يتجاوز الشق المتصل بفلسطين المحتلة من الحدود اللبنانية، ليصل إلى إعادة طرح مسألة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا. وعلى قاعدة أن «كل قرار برغماتي تأخذه الحكومة له نتيجة جيّدة على لبنان»، يواصل الأميركيون سياسة «العصا والجزرة» بانتظار المزيد من «البراغماتية الرسمية» اللبنانية.

 

خدمات اتصالات عالية السرعة والصوت

يقول متخصّصون إن «شبكة LTE الخاصة» هي تكنولوجيا اتصال لاسلكية مصمّمة للشبكات الخاصة، تمتلكها وتشغّلها شركات خاصة أو منظّمات أو حكومات، وقد تم تصميمها لتوفير خدمات اتصالات البيانات العالية السرعة والصوت لمجموعة محدّدة من المستخدمين مثل الموظفين أو العملاء أو الضيوف. ويمكن تخصيص هذا النوع من الشبكات الخاصة لتلبية الاحتياجات المحدّدة مثل منطقة التغطية وسرعة البيانات والأمان. كما يمكن دمجها مع تكنولوجيات أخرى مثل (Wi-Fi وEthernet وBluetooth)، وهي قد تكون مرخّصة أو غير مرخّصة، اعتماداً على متطلبات المالك، خصوصاً أنه تم تصميمها لتكون أكثر مرونة وقابلية للتخصيص من «شبكة LTE العامة». ومن ميزاتها الرئيسية أنها تحقّق أقصى سرعات تصل إلى 100 ميغابت في الثانية، ويراوح التأخر فيها حوالي 50 مللي ثانية، وتستخدم النطاق التردّدي المتاح الذي يمتد من 600 ميغاهرتز إلى 2.5 جيغاهرتز، وعلى الرغم من أن تغطية 4G قد تكون محدودة في المناطق الريفية، إلا أنها لا تزال أكثر إمكانية مقارنةً بـ 5G.

**********************************

افتتاحية صحيفة النهار

معركة للرد على المعارضة واستقطاب “أكثرية حوارية”

لم يعد ثمة شك في ان معركة سياسية داخلية كبيرة بدأت تتصاعد معالمها عقب المواقف المتشددة التي اتخذتها المعارضة من طرح رئيس #مجلس النواب نبيه #بري الداعي الى حوار رؤساء الكتل النيابية ومن ثم عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس الجمهورية، مستبقا بذلك وصول الموفد الفرنسي جان ايف #لودريان الى بيروت في 11ايلول الحالي. معالم هذه المعركة اخذت تتضح في الساعات الأخيرة من خلال محاولات دؤوبة لتجميع اكبر عدد ممكن من الكتل والنواب المستقلين او “المتفلتين” من اطر تكتلات او تنظيمات الى جانب طرح بري بقصد محاصرة المعارضة واظهارها بمظهر الأقلية امام اتساع عدد الموافقين والداعمين لطرح بري، وتاليا محاولة تحقيق مكسب سياسي سيصب في نهاية الامر في خانة “#الثنائي الشيعي” بطبيعة الحال من دون أي ضمانات بان الحوار المقترح من بري اذا عقد سيؤدي الى الحلقة الأخرى الانتخابية وتاليا انتخاب مرشح الثنائي الشيعي. ذلك انه على رغم المحاولة الجارية لاجتذاب معظم النواب السنة، سواء الذين يدورون في فلك “محور الممانعة” او المصنفين مستقلين، لوحظ ان اقدام بعض هؤلاء النواب على تأييد الحوار الذي يطرحه بري ظل ضمن الاشتراطات الأساسية التي ترفض الشروط المسبقة للحوار، كما ان مواقف هؤلاء من المرشحين الذين غالبا ما التزموا عدم تسميتهم بعد لم تتبدل. ومع ذلك بدت لافتة عملية “التعبئة” التي يبدو ان ثمة من ينسقها ويحركها لدفع الكتل والنواب المستقلين خصوصا من الصف السني لتأييد الحوار المطروح، استنادا الى الموقف المرن الذي اتخذه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والموقف الداعم بوضوح لطرح بري الذي اتخذه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط . ولكن أوساطا مراقبة لفتت في هذا السياق الى الالتباس الذي بدأ يتصاعد حيال طبيعة تفسير “الجلسات المتتالية” في طرح بري والجلسة المفتوحة استنادا الى الدستور الامر الذي سيشكل عقبة إضافية في تعقيدات المعركة السياسية المرشحة للتصعيد تباعا.

 

وابرز ما سجل من مواقف في هذا السياق اعلان الرئيس فؤاد #السنيورة امس ان “المسألة الأساس الآن والتي لها الأولوية على أي أمر آخر، تكون بالعودة إلى الالتزام بأحكام الدستور، وذلك لعقد جلسة للانتخاب وفي دورات متلاحقة. وعلى الرئيس بري أن يفتح المجلس، وأن يدعو لانعقاد جلسة للانتخاب وبدورات متتالية. وليس إلى أن يصار إلى إغلاق محضر جلسة المجلس بعد انتهاء الدورة الأولى. هذا الأمر يؤدي إلى التعطيل ولا يأخذ البلاد إلى أي نتيجة. أعتقد أن الأمر الذي ينبغي أن تكون له الأولوية الآن هو في الدعوة لجلسة الانتخاب وبدورات متلاحقة والابتعاد عن اختلاق أعراف جديدة تبدأ بعقد جلسات حوار قبل جلسة الانتخاب، والذي هو مخالف للدستور ويتسبب بإشكالات مستقبلية عدة”. ولفت السنيورة في حديث لقناة “الحدث – العربية” الى ان “دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار شهدنا مثلها مبادرات مماثلة في الماضي. إلاّ أنّه لم يتم الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في تلك الحوارات السابقة”.

 

“استقطاب”

 

في غضون ذلك، اعلن “تكتل الاعتدال الوطني” من عين التينة تاييده للحوار ونقل عن الرئيس بري ان “الحوار سيحصل تحت قبة البرلمان وسيكون بعده مباشرة إفتتاح جلسات لإنتخاب رئيس للجمهورية. وهذا الموضوع كان الرئيس بري حريصا جدا عليه انه لن يقفل المجلس النيابي حتى تصاعد الدخان الأبيض”. كماعقد لقاء في دارة الرئيس الراحل عمر كرامي في بيروت بين تكتل “التوافق الوطني” وتكتل “الاعتدال الوطني” وقال النائب فيصل كرامي : “ما نسمعه مؤخرا من دعوة صريحة للحوار والتشاور والتلاقي ومد اليد، والى فتح فجوة في الجدار المغلق من أجل انتخاب رئيس جمهورية، نحن موقفنا موحد، ونحن دائما كنا مع الحوار”.

 

وبالتزامن رد نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم على الخطاب الأخير لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع من دون ان يسميه فقال “لفتني قول أحدهم بأنهم مستعدون أن يتحملوا الفراغ لأشهر وسنوات إلا أنهم غير مستعدين لتحملنا، بمعنى أنهم حاضرون لأن يكون هناك خراب في البلد ولكن لا إمكانية لأن يفتحوا كوة أو باب لعلاقة معينة أو تفاهم معين لتسوية معينة من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي”. واعتبر قاسم ان “الشعب ليس مستعدا لتحمل الفراغ بانتظار تحقيق مشروعكم الذي تحلمون به ولا أفق له. لا يمكنكم أن تنجزوا انتخاب رئيس للجمهورية على شاكلتكم بهذا القدر من التوتر والتحدي والمواجهة، على كل حال نحن نفهم توترهم وهو دليل عجز وبهذه الطريقة لن يحصلوا على شيء، الأفضل لو تقدموا بخطوات واقتراحات وطنية تمهد لجلسات الانتخاب كما تقدم الرئيس بري بفكرة الحوار بتوقيت محدد ثم جلسات للانتخاب تظهر النتيجة كما كانت”.

 

كما ان “التيار الوطني الحرّ” اكد “موقفه الثابت القائم على استعداده الايجابي للمشاركة بأي حوار يتوصل سريعاً الى نتائج عملية تفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية على ان يحدّد شكل هذا الحوار فلا يكون تقليدياً بل عملياً وفعالاً ويمكن ان يحمل اشكالاً متنوعة ثنائية أو متعدّدة الاطراف وان ينحصر جدول اعماله ببرنامج العهد (الاولويات الرئاسية) ومواصفات الرئيس واسمه . وربط مشاركته بضمانات ان ينتهي هذا الحوار بجلسات مفتوحة للمجلس النيابي لانتخاب الرئيس لا تتوقّف حتى حصول هذا الانتخاب. وينتظر التيار من اصحاب الدعوات الى هذا الحوار الاجوبة اللازمة ليتحدّد الموقف النهائي للتيار على اساسها.”

 

المعارضة

 

في المقابل، جدد “تكتل الجمهورية القوية” التأكيد ان ” أنّ الحوار في الموضوع الرئاسي يعني الخروج عن نص دستوري والذهاب في اتجاه تكريس عرف جديد خلافًا للدستور، لأن الانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان وفقًا للآليات الانتخابية المعروفة، ومن الواضح أن الممانعة التي انتزعت الثلث المعطِّل في اتفاق الدوحة خلافًا للدستور، تسعى لتكريس الميثاقية المذهبية بدلاً من الميثاقية الوطنية المسيحية-الإسلامية، وتريد اليوم عن طريق الإصرار على الحوار أن تكرِّسه مدخلاً لكل انتخابات رئاسية بدلاً من البرلمان، ما يعني إبطال دور مجلس النواب وإلغاء العملية الانتخابية”. وتابع “أما الإصرار على الحوار فهو لتغطية معادلة مرشحي أو الشغور ومحاولة تجميلها، لأن هذه المعادلة في ظل عدم القدرة على ترجمتها وتبريرها تضعه في الموقع الذي يجاهر فيه بفرض رئيس بشروطه وإلا الفراغ، فقرّر استبدالها بالحوار من دون ان يتنازل عن معادلته، ظنا منه انه بهذه الطريقة يحشر خصومه ويبرر تعطيله”.

 

واعلن حزب الكتائب “إن معالجة الأزمات في لبنان باتت تتخطى حوارًا لأيام من هنا أو مبادرة خارجية من هناك لإيجاد حلول لانتخابات رئاسية يريدونها معلّبة سلفًا، ولم تعد تنفع المعالجات السياسية التقليدية، بل بات الوضع يحتاج إلى انتفاضة وجودية عميقة تضع حدًا للانقلاب الذي يقوده حزب الله وفريقه السياسي والأمني للاستيلاء على لبنان وتحويله إلى بلد لا يشبه أهله ولا تاريخه”.

 

وأجرى جعجع امس اتصالاً هاتفياً بالبطريرك الراعي، حيث تداولا بآخر مستجدات الوضع العام في لبنان وخصوصاً ملف انتخابات رئاسة الجمهوريّة.

 

وفي المواكبة الديبلوماسية للتطورات التقى البطريرك الراعي السفير الفرنسي الجديد في لبنان هيرفيه ماغرو اثر توليه مهامه الديبلوماسية الجديدة، وكانت مناسبة تم خلالها عرض للعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا وللتطورات على الساحة المحلية.

 

وعلى محور النواب التغييريين أعلنت النائبة نجاة صليبا أنه “في حال كانت دعوة الرئيس بري إلى الحوار رسمية، وليست عبر الإعلام، والجدول واضح بشأن ما سيتم تداوله في النقاشات، فسنبني على الشيء مقتضاه”. واعربت عن “تخوفها من أن تكون هذه الدعوة صورية، تمهيدا لانتخاب رئيس للجمهورية، مسمى ومدعوم من الثنائي الشيعي”، مؤكدة أن “الجميع متفقون على ضرورة عقد جلسات انتخابية فيها أكثر من مرشحين”. اضافت “نحن النواب التغييريين لن ندخل في نقاش مع دول أجنبية، ونهجنا غير مرتبط بأي مصلحة خارجية ، ولن نشارك في الحوار مع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان”.

 

*************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

 

السنيورة يؤكّد أولوية الرئاسة وجلسة انتخاب في دورات متلاحقة… بكركي على ثوابتها ومع حوار يلتزم الدستور في إنجاز الاستحقاق

مبادرة برّي في المزاد: “شْتِري حوارْ بيِطلَعلَك مطارْ”

 

لم يتراجع رئيس مجلس النواب نبيه بري عن مبادرته التي أطلقها في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر. وعلى الرغم من موقف المعارضة الرافض بحزم المناورة الجديدة التي تضرب بالدستور عرض الحائط، وصل الأمر ببري أمس الى تقديم مغريات كي يجلب تأييداً من الوسط النيابي «الرمادي». فتكتل «الاعتدال الوطني» نقل عن رئيس المجلس أنّ «دولته أبلغنا أنه سيكون من أول المؤيدين لمشروع مطار القليعات»!

 

وبدا أنّ «حزب الله» بدوره على خط المزاد الذي فتحه بري من أجل تسويق مبادرته، فنائب الأمين العام لـ»الحزب» الشيخ نعيم قاسم وصف «الحوار مع التيار الوطني الحر» بأنه «سبيل مناسب لانتخاب رئيس للجمهورية»، وقال: «قريباً ستبدأ جلسات نقاش اللامركزية الإدارية الموسّعة» بين وفديّ «الحزب» و»التيار».

 

غير أنّ مشكلة ثنائي الممانعة، أنّ البيع والشراء على حساب الدستور لن يمر بسهولة، كما يظهر، فقد كان الموقف الذي أطل به الرئيس فؤاد السنيورة معبّراً، إذ أكد أن «المسألة الأساس الآن والتي لها الأولوية على أي أمر آخر، هي العودة إلى التزام أحكام الدستور». ودعا الى «عقد جلسة للانتخاب وفي دورات متلاحقة».

 

بدوره أدلى رئيس «المركز الإسلامي للدراسات والإعلام» الشيخ خلدون عريمط بموقف مماثل، حين تناول اقتراح بري لربط الاستحقاق الرئاسي بالحوار، فسأل: «هل هو حوار الطرشان الذي سبق وأجري وكانت مقرراته حبراً على ورق؟».

 

وتقول أوساط سياسية لـ»نداء الوطن» أن مناخات سنيّة بدأت تتكوّن في ظل ما بدأت جماعة الممانعة تحوكه للالتفاف على الدستور، لتسأل: «ماذا يفعل النواب السنّة الذين يريدون السير في ركاب مبادرة بري، عندما يحين أوان تكليف رئيس الحكومة الجديدة السني تشكيل الحكومة؟ وهل من يضمن ألّا يربط الممانعون الاستحقاق المقبل بالحوار، كما يحصل الآن في انتخابات رئاسة الجمهورية؟».

 

وعلى خط متصل، قالت أوساط قريبة من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لـ»نداء الوطن»، إنه في ضوء حملة توظيف جماعة الممانعة لموقفه الأخير، فإنه يجب التساؤل: «هل هذه الجماعة مع دور بكركي الوطني في أن تكون هناك دولة بسلاح واحد ذات سيادة مطلقة وتعتمد الحياد؟ وهل هذه الجماعة مع الدستور الذي انقلبت عليه عام 1990؟». وأكدت أن «مواقف بكركي واضحة المعالم، فهي مع حوار يلتزم الدستور في إجراء الانتخابات الرئاسية».

**************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

لبنان: بري ماض في دعوته للحوار… و«الوطني الحر» يؤيد مبادرته

المعارضة تتمسك بموقفها الرافض

 

لا تزال دعوة رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري للحوار هذا الشهر تأخذ الحيز الأكبر من المواقف اللبنانية مع الانقسام حولها. وقد أعلن «التيار الوطني الحر»، برئاسة النائب جبران باسيل، تأييده لدعوة رئيس البرلمان نبيه بري إلى حوار يسبق الانتخابات الرئاسية على خلاف معظم الأحزاب المسيحية التي ترفض ربط إنجاز الاستحقاق بأي شروط مسبقة، وتشدد على ضرورة الذهاب إلى جلسات انتخابية مفتوحة.

 

 

يأتي ذلك في وقت تؤكد فيه مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري لـ«الشرق الأوسط» أن الأخير مستمر في دعوته للحوار، وهو ينتظر المواقف النهائية من قبل الأطراف، مذكرة بأن هناك جزءاً كبيراً من الكتل أعلنت تأييدها المبادرة، بمن فيهم كتل نيابية مسيحية».

 

وأكد النائب جيمي جبور (الوطني الحر) أن موقفهم من الدعوة التي أطلقها بري إلى الحوار إيجابي، لا سيما أنها ترافقت مع التزامه بالدعوة إلى جلسات انتخاب رئيس للجمهورية». ولفت إلى أن «التيار يحترم موقف (القوات اللبنانية) و(الكتائب)»، معتبراً أن «السبيل الوحيد للوصول إلى نتائج هو الذهاب إلى الحوار بين اللبنانيين؛ كي لا تُفرَض عليهم حلول من الخارج لا تعبر عن مصالحهم».

 

الراعي – جعجع

في المقابل، جدد حزب «القوات اللبنانية» موقفه رافضاً تكريس أعراف جديدة. وسجّل في هذا الإطار اتصالاً بين رئيسه سمير جعجع والبطريرك الماروني بشارة الراعي، حيث كانت الانتخابات الرئاسية محور البحث بينهما. وقد وضعت مصادر «القوات» الاتصال في خانة التواصل المستمر بين الطرفين. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «لكن أعلنا عن هذا الاتصال؛ لأن البعض يحاول الترويج بأن العلاقة بينهما متوترة وهو ما لا يمت إلى الواقع بصلة»، مضيفة: «الراعي أكد ويؤكد دائماً حرصه على الدستور ورفضه الانقلاب المتمادي عليه. ورفضنا للحوار ينطلق أيضاً من هذا الحرص لعدم إلغاء دور البرلمان وتكريس أعراف جديدة».

 

مسرحيات ممجوجة

وهذا الموقف عبّر عنه تكتل «الجمهورية القوية» (القوات)، في بيان أصدره إثر اجتماعه الدوري، واصفاً الحوارات التي تحصل منذ عام 2006 بالمسرحيات الممجوجة والمكشوفة.

 

وأكد أن «الحوار وجد لحلّ النزاعات والخلافات، ولسنا إطلاقاً ضدّه كمبدأ وقيمة إنسانية، إنما ضدّ الحوار أولاً لمجرّد الحوار واستخدامه كوسيلة لتغطية الأمر الواقع مع فريق أثبت بالتجربة الطويلة أنه ينقلب على كل ما يتم الاتفاق عليه، ويرفض البحث في السبب الجوهري المسبِّب للأزمة اللبنانية، وضدّ الحوار ثانياً في غير موضعه الفعلي أي في انتخابات رئاسية ينص الدستور بشكل واضح على أنّها تحصل في البرلمان وليس حول طاولة حوار يتحوّل معها مجلس النواب إلى لويا جيرغا وظيفته التصديق على ما تقرره طاولة الحوار خلافاً للدستور».

 

ورأى أن «الممانعة تدعو إلى حوار ومدّ اليد فيما هي في الحقيقة تشتري الوقت تحقيقاً لأغراضها السلطوية، ومزيداً من تقطيع أوصال البلد»، مضيفاً: «أصبح جليّاً أنّها تلجأ إلى فرض أمر واقع خارج المؤسسات لإلغاء دورها حين تشاء، والعودة إليها عندما تضمن نتائج الآليات الديمقراطية بوسائلها غير الديمقراطية فرضاً وترهيباً وترغيباً وإلغاء، كي تستخدمها لحساب مشروع هيمنتها على لبنان».

 

وقال البيان: «معلوم أنّ الحوار في الموضوع الرئاسي يعني الخروج عن نص دستوري والذهاب في اتجاه تكريس عرف جديد خلافاً للدستور؛ لأن الانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان وفقاً للآليات الانتخابية المعروفة، ومن الواضح أن الممانعة التي انتزعت الثلث المعطِّل في اتفاق الدوحة خلافاً للدستور، تسعى لتكريس الميثاقية المذهبية بدلاً من الميثاقية الوطنية المسيحية – الإسلامية، وتريد اليوم عن طريق الإصرار على الحوار أن تكرِّسه مدخلاً لكل انتخابات رئاسية بدلاً من البرلمان، ما يعني إبطال دور مجلس النواب وإلغاء العملية الانتخابية».

 

ورأى أنه «من الواضح أن الممانعة لا تريد المجازفة بانتخابات رئاسية عن طريق اعتماد الآلية الانتخابية التي قد تؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية تعارض انتخابه، ومن الثابت أن ما تقوم به الممانعة منذ عام 2005 يندرج في سياق القضم المتواصل للبلد والسعي إلى تكريس أعراف مخالفة للدستور، وما تحاول تكريسه اليوم جعل الحوار مدخلاً للانتخابات الرئاسية، وأي موافقة على حوار بعنوان رئاسي تعني انتفاء دور البرلمان في انتخاب الرئيس، وتعني أنه في أي انتخابات رئاسية مقبلة سيكون الحوار هو المعبر لانتخاب الرئيس لا البرلمان».

 

«الكتائب»

وفي السياق نفسه، اعتبر حزب «الكتائب اللبنانية» أنه ليس من الضروري الالتقاء على كل شيء مع البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي حضّ النواب على المشاركة في الحوار. وقال النائب في «الكتائب» إلياس حنكش في حديث إذاعي: «بكركي قالت رأيها، وكان من الأفضل أن تستمزج آراء الكتل المسيحية، ونحترم قرار البطريرك، ومن غير الضروري أن نلتقي على كل شيء في التكتيك السياسي، وكل ما نريده هو إنقاذ لبنان».

 

وأكد حنكش: «عدم القبول بمنطق الفرض بشتّى أشكاله إن كان بحوار المسرحية أو برعاية أجنبية على غرار التي أتى بها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان»، سائلاً: «لماذا قرّروا اليوم احترام الدستور؟»، وأكد: «رفض الحوار المطروح بهذا الشكل لأن فريق الممانعة يستعمل الدستور وفقاً لمصلحته، ويعمل لفرض رئيس على اللبنانيين للمرّة الثانية على التوالي بشتّى الوسائل منها الترهيب والترغيب».

 

وأضاف: «رئيس مجلس النواب نبيه برّي سبق وقال إنه طرف ولا يمكنه الدعوة للحوار، لكنه اليوم يدعو إليه، وهذا الأمر مستغرب، وحزب الله يريد فرض رئيس بقوة السلاح، وعلينا ألّا نستسلم لهذا الواقع ومواجهته».

 

معوض

كذلك أعلن رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض، رفضه الحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال في حفل عشاء: «على برّي أن يدرك أنه ليس حكماً بل هو طرف معطّل، ونرفض دعوته للحوار انطلاقاً من تمسّكنا بالدستور».

 

«الاعتدال الوطني»

والدعوة للحوار كانت حاضرة في زيارة وفد من تكتل «الاعتدال الوطني» ضم النواب وليد البعريني وسجيع عطية ومحمد سليمان وأحمد الخير وأحمد رستم، إلى رئيس البرلمان.

 

وقال النائب البعريني بعد اللقاء: «نؤيد الحوار منذ اليوم الأول الذي افتتح فيه الكلام عن الحوار»، مضيفاً: «الحوار سيحصل تحت قبة البرلمان، وسيكون بعده مباشرة افتتاح جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية. وهو ما كان حريصاً عليه الرئيس بري بأنه لن يقفل المجلس النيابي إلى أن يتصاعد الدخان الأبيض».

 

ورداً على سؤال عما إذا كان الوفد لمس من الرئيس بري أنه ماض في الحوار بمن حضر، قال البعريني: «تقريباً 80 في المائة هناك نية لاستكمال الحوار، لكن الرئيس بري سوف يجري بعض الاتصالات المعينة كما يبدو مع الأطراف المسيحية التي لها مكانتها في هذا الإطار»، مضيفاً: «الأمور ماشية، لكنها لم تحسم بعد. وإن شاء الله تحسم ويصبح لدينا رئيس جمهورية آخر هذا الشهر».

*****************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

إتساع تأييد مبادرة برّي .. وانعقاد الحوار ينتظر الأجوبة على الدعوات

فيما ينتظر الجميع عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان المنتظرة الاسبوع المقبل، تنشط الاتصالات في مختلف الاتجاهات تمهيداً لتوجيه الدعوات الى حوار السبعة ايام والجلسات المتتالية بعده لانتخاب رئيس للجمهورية، حسب مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري. وبدا حتى الآن انّ الغالبية النيابية تؤيّد هذه المبادرة، لاقتناعها بأنّه لم يعد هناك من ترف في الوقت لتأخير إنجاز الاستحقاق الرئاسي والشروع في بناء السلطة الجديدة التي سيكون على عاتقها مهمة إخراج البلاد من الانهيار الى الإنفراج.

لا تزال مبادرة رئيس مجلس النواب الحوارية ـ الانتخابية الرئاسية الشغل الشاغل للكتل السياسية والنيابية، وقد شارفت خريطة المواقف منها على الانتهاء تمهيداً لجوجلتها قبل اتخاذ قرار الدعوة الى الحوار من عدمها، في اعتبار انّ السؤال بحسب ما قال مصدر سياسي رفيع لـ«الجمهورية» هو: «هل يُعقد الحوار بمن حضر؟». واعتبر المصدر «انّ الحوار ليس بالضرورة ان يؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية، لكن يمكن ان ينظّم الخلاف في الطريق إلى الانتخاب».

 

وأضاف: «استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية لا يمكن مقاربته مثل تقارب الاستحقاقات الاخرى، فعندما تتمّ الدعوة 13 مرة الى انتخاب رئيس في جلسات معروف دستورياً كيف تُدار وما هو نصابها للحضور والانتخاب، ونفشل، فهذا يعني اننا لن نصل الى رئيس، ثم انّ من يعترض على الانسحاب لتعطيل النصاب، وهو حق دستوري، سيلعب اللعبة نفسها وسيبدأ بالتعطيل. وهذا المنطق لا يمكن تجزئته او التعامل معه على قاعدة ناقض ومنقوض»…

 

وكشف المصدر، انّ «التوجّه هو لعقد الحوار بعد تلقّي اجوبة واضحة ورسمية من جميع الاطراف على هذه الدعوة، حتى «القوات اللبنانية» على الرغم من مواقفها العلنية الناقضة لنتائج الحوار لم ترسل جواباً بعد». وختم: «لقد اصبح هذا الحوار اكثر من ضروري. ومن يريد مقاطعته فليتحمّل المسؤولية».

 

بري والراعي

 

في غضون ذلك، وفي إطار التحضير للحوار، كُشف النقاب امس عن رسالة بعث بها بري بواسطة موفد له إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، تضمنت توجّهاته إزاء الاستحقاق الرئاسي. وفي معلومات لـ«الجمهورية»، انّ البطريرك تلقّى هذه الرسالة خلال الأسبوع الأخير من آب المنصرم، وتضمنت خريطة الطريق التي سيعتمدها رئيس المجلس ابتداءً من مطلع ايلول الجاري، لتنفيذ مبادرته الحوارية ـ الانتخابية التي أطلقها في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر، وذلك في خلال النصف الثاني من هذا الشهر، في حال لقيت التجاوب المطلوب.

 

وفي إطار التحضير لتنفيذ مبادرته التقى بري أمس وفداً من تكتل «الاعتدال الوطني»، واعلن النائب وليد البعريني باسم التكتل تأييده للحوار، وقال: «الحوار سيحصل تحت قبّة البرلمان، لن يكون بعيداً ولا في أي مكان آخر، وسيكون بعده مباشرة إفتتاح جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية. وهذا الموضوع كان الرئيس بري حريصاً جداً عليه، انّه لن يقفل المجلس النيابي حتى تصاعد الدخان الابيض». واضاف: «ان شاء الله «يلي عم يعرقلو يتوقفوا عن العرقلة ونضع ايدينا بأيدي بعض ونخرج بانتخاب رئيس للجمهورية». وقال: «تقريباً 80 في المئة هناك نية لاستكمال الحوار، لكن الرئيس بري سيجري بعض الاتصالات المعينة كما يبدو مع الاطراف المسيحية التي لها مكانتها في هذا الاطار. الامور «ماشية» لكنها لم تُحسم بعد. وان شاء الله «بتنحسم وبيصير عنا» رئيس جمهورية آخر هذا الشهر».

 

ولاحقاً التقى تكتل «الاعتدال الوطني» مع تكتل «التوافق الوطني» في منزل الرئيس الراحل عمر كرامي في بيروت. وقال النائب فيصل كرامي بعد اللقاء: «نحن موقفنا موحّد، ونحن دائماً كنا مع الحوار، وأنا أردّد دائماً ما كان يقوله الرئيس الشهيد رشيد كرامي، من أنّ لا خيار ولا مناص ولا مهرب للبنانيين من الحوار بين بعضهم البعض».(…) فلا مناص لنا من الحوار شرط أن يكون بيد ممدودة وبقلب مفتوح وبلا شروط مسبقة، وعلى بند وحيد وهو الذهاب الى انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا ما عبّر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أبدى حرصه على هذه الشروط والتعبير عنها».

واضاف: «البلد لم يعد يحتمل المزيد من التأخير، رئيس الجمهورية ليس هو كل الحل، انما الحل يكون بوجود رئيس جمهورية ورئيس حكومة وسلسلة من الاصلاحات المطلوبة منا من أجل الوصول الى برّ الأمان والخروج من هذه الأزمة».

 

الراعي وجعجع

 

وفي سياق متصل، تلقّى الراعي أمس اتصالاً من رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع «حيث تداولا آخر مستجدات الوضع العام في لبنان وخصوصاً ملف انتخابات رئاسة الجمهوريّة».

 

وقد جاء هذا الاتصال بعد يومين على خطاب جعجع العالي النبرة في ذكرى شهداء «القوات اللبنانية» وبعد الانتقاد الذي وجّهه احد نواب «القوات» لموقف البطريرك الذي ايّد مبادرة بري الداعية الى الحوار والجلسات المتتالية لانتخاب رئيس للجمهورية.

 

وإلى ذلك حضرت المبادرة الفرنسية في لقاء الراعي في بكركي مع السفير الفرنسي الجديد هيرفيه ماغرو. وقد عرضا للعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا وآخر التطورات المرتبطة بالمساعي الفرنسية ومهمّة لودريان في الأيام القليلة المقبلة.

وعلمت «الجمهورية»، انّ ماغرو لم يتلق بعد أي تعليمات محدّدة حول برنامج زيارة لودريان الثالثة لبيروت وموعدها، وذلك في انتظار الجديد الذي يمكن ان تقود اليه الاتصالات التي يجريها لودريان من باريس مع أطراف اللقاء الخماسي والمسؤولين اللبنانيين، في ضوء ما تلقّاه من اجوبة نيابية على الرسائل الـ 38 التي وجّهها الى النواب اللبنانيين.

 

والتقى الراعي القنصل المصري في لبنان المستشار محمد المشد، الذي قال انّه ناقش معه «آخر المستجدات والتطورات على الساحة اللبنانية خصوصاً في ما يتعلق بموضوع انتخاب رئيس للجمهورية والتوضيح انّ سرعة انتخاب رئيس يحظى بتوافق جميع التيارات والاحزاب السياسية يصبّ في مصلحة ألشعب اللبناني».

 

مسار رابع

 

وبرز امس موقف جديد لـ«حزب الله» ردّ فيه نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم على قول رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، بتحمّل الفراغ الرئاسي لأشهر وسنوات «لأنّهم غير مستعدين لتحمّلنا»، فقال: «الشعب ليس مستعداً لتحمّل الفراغ في انتظار تحقيق مشروعكم الذي تحلمون به ولا أفق له».

 

وأضاف: «الأفضل لو تقدمون بخطوات واقتراحات وطنية تُمهِّد لجلسات الانتخاب كما تقدَّم الرئيس برِّي بفكرة الحوار بتوقيت محدّد ثمَّ جلسات للانتخاب تُظهِر النتيجة كما كانت». وقال: «نحن نسير في ثلاثة اتجاهات إيجابية، اتجاه الحوار مع «التيَّار الوطني الحر»، اتجاه الموافقة على الحوار الذي أطلقه الرئيس بري، اتجاه الحوار الذي دعا إليه لودريان الفرنسي. ولو وُجدَ مسارٌ رابعٌ فيه إيجابية لكُنَّا مستعدين أن نسلكه. فهذه وجهة نظرنا دوماً».

 

«التيار» يشترط

 

وفي غضون ذلك، اعلن المجلس السياسي لـ«التيار الوطني الحر» بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل، «موقفه الثابت القائم على استعداده الايجابي للمشاركة بأي حوار يتوصل سريعاً الى نتائج عملية تفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية، على ان يُحدّد شكل هذا الحوار فلا يكون تقليدياً بل عملياً وفعّالاً، ويمكن ان يحمل اشكالاً متنوعة ثنائية أو متعدّدة الاطراف، وان ينحصر جدول اعماله ببرنامج العهد (الاولويات الرئاسية) ومواصفات الرئيس واسمه».

 

وربط «التيار» مشاركته في الحوار «بضمانات ان ينتهي هذا الحوار بجلسات مفتوحة للمجلس النيابي لانتخاب الرئيس، لا تتوقّف حتى حصول هذا الانتخاب»، مشيراً الى انّه «ينتظر من اصحاب الدعوات الى هذا الحوار الاجوبة اللازمة ليتحدّد الموقف النهائي للتيار على اساسها».

 

«الجمهورية القوية»

 

ومن جهته، استشهد تكتل «الجمهورية القوية» في بيان أصدره اثر اجتماعه الدوري، أمس، عبر تطبيق «زوم»، بتوصيف شارل مالك للحوار وشروط نجاحه الخمسة، وقال: «نؤكِّد أنّ الحوار يشكل مطلبًا من أجل التوصل إلى حلول ونتائج، أي إنّ المطلوب الحوار الجدي الذي تتوافر فيه شروط نجاحه، ولا يكون مسرحية لتأييد الأمر الواقع القائم، وما يحصل منذ العام 2006 إلى اليوم في موضوع الحوار إنما هو مسرحيات ممجوجة ومكشوفة». وأكد أن «الحوار وجد لحلّ النزاعات والخلافات، ولسنا إطلاقًا ضدّه كمبدأ وقيمة إنسانية، بل كنا دائما مع حوار الحياة والفكر، إنما ضدّ الحوار أولا لمجرّد الحوار واستخدامه كوسيلة لتغطية الأمر الواقع مع فريق أثبت بالتجربة الطويلة أنه ينقلب على كل ما يتم الاتفاق عليه، ويرفض البحث في السبب الجوهري المسبِّب للأزمة اللبنانية، وضدّ الحوار ثانيًا في غير موضعه الفعلي أي في انتخابات رئاسية ينص الدستور بشكل واضح على أنّها تحصل في البرلمان وليس حول طاولة حوار يتحوّل معها مجلس النواب إلى «لويا جيرغا» وظيفته التصديق على ما تقرره طاولة الحوار خلافا للدستور».

 

وأضاف: «أنّ الممانعة تلجأ إلى فرض أمر واقع خارج المؤسسات لإلغاء دورها حين تشاء، والعودة اليها عندما تضمن نتائج الآليات الديموقراطية بوسائلها غير الديموقراطية فرضًا وترهيبًا وترغيبًا والغاء، كي تستخدمها لحساب مشروع هيمنتها على لبنان».

 

واعتبر التكتل «أنّ الحوار في الموضوع الرئاسي يعني الخروج عن نص دستوري والذهاب في اتجاه تكريس عرف جديد خلافًا للدستور، لأن الانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان وفقًا للآليات الانتخابية المعروفة، ومن الواضح أن الممانعة التي انتزعت الثلث المعطِّل في اتفاق الدوحة خلافًا للدستور، تسعى لتكريس الميثاقية المذهبية بدلاً من الميثاقية الوطنية المسيحية-الإسلامية، وتريد اليوم عن طريق الإصرار على الحوار أن تكرِّسه مدخلاً لكل انتخابات رئاسية بدلاً من البرلمان، ما يعني إبطال دور مجلس النواب وإلغاء العملية الانتخابية».

 

ورأى انه «من الواضح أن الممانعة لا تريد المجازفة بانتخابات رئاسية عن طريق اعتماد الآلية الانتخابية التي قد تؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية تعارض انتخابه، ولو لم يتعطّل مثلا النصاب في الجلسة الرقم 12 في 14 حزيران الماضي لكان انتخب الوزير السابق جهاد أزعور رئيسا للجمهورية». واكد «المطلوب دائما تطبيق الدستور لا اعتماد مقايضات تؤدي إلى مزيد من نسف هذا الدستور على طريقة أعطوني حواراً وخذوا جلسات مفتوحة، فيما الدستور يقول بجلسة انتخابية واحدة على دورات متتالية حتى يتم انتخاب الرئيس».

 

وقال: «لم تعد تنفع المعالجات السياسية التقليدية، بل بات الوضع يحتاج إلى انتفاضة وجودية عميقة تضع حداً للانقلاب الذي يقوده «حزب الله» وفريقه السياسي والأمني للاستيلاء على لبنان وتحويله بلداً لا يشبه أهله ولا تاريخه».

 

وفي المقابل، أعلن المكتب السياسي الكتائبي في بيان، بعد اجتماعه أمس، أنّ «معالجة الأزمات في لبنان باتت تتخطّى حواراً لأيام من هنا أو مبادرة خارجية من هناك لإيجاد حلول لانتخابات رئاسية يريدونها معلّبة سلفاً».

 

ملف النازحين

 

وعلى وقع التطورات والمستجدات في الوضع العربي وفي القضايا التي اُثيرت في قمة الرياض الاخيرة، وحصيلة مساعي المصالحات العربية التي انطلقت منها في موازاة النتائج التي ترتبت على اعادة الزخم الى العلاقات الايرانية ـ السعودية عقب اللقاءات الاخيرة، وما هو مرتقب على مستوى القمة بين الرياض وطهران، بدأت امس اجتماعات الدورة 60 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، ويشارك فيها لبنان بوزير خارجيته عبد الله بوحبيب والى جانب نظرائه العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية.

 

وعلمت «الجمهورية»، انّ بوحبيب سيلتقي عدداً من نظرائه على هامش هذه الاجتماعات، باحثاً في العلاقات بين لبنان والدول العربية عموماً وملف النازحين السوريين، خصوصاً في ضوء وأعمال اللجنة الوزارية السداسية العربية المكلّفة هذا الملف، والتي ستعقد اجتماعها الثاني مطلع الشهر المقبل بعد اجتماعها الأول الذي كانت عقدته في الرياض في 15 و16 آب الفائت.

 

وكذلك سيشارك بوحبيب في اجتماعات المنتدى العربي – الياباني المنعقدة في القاهرة في حضور وزير خارجية اليابان ومسؤولين كبار من مؤسسات مالية واقتصادية ومن اختصاصات مختلفة حكومية وخاصة.

*************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

حوار برّي: باسيل لضمانات والمعارضة تتسَّمك بـ أزعور

النزوح و«المنصَّة» أمام مجلس الوزراء.. ونواب الاعتدال للمشاركة وجعجع يتصل بالراعي

يقترب الأسبوع الأول من أيلول من الانتهاء من دون بروز آلية عملية لحوار المجلس النيابي، اذا انعقد، على نية دعوة الرئيس نبيه بري، او الوسيط الفرنسي، الذي تتحدث المعلومات ان زيارته الثالثة الى بيروت، قد تكون وداعية، في وقت تتحكم بالمشاركة المسيحية، على مستوى الكتلتين الاكبر: القوات اللبنانية (لن تشارك) والتيار الوطني الحر (يدرس المشاركة بعد الضمانات) مسائل ذات صلة «بالمزايدات الجارية» على حدّ تعبير نائب في كتلة موالية، على كسب الشارع ليس إلا، مع تسجيل حراك لدى حزب الله وحزب الكتائب الذي استضاف امس لقاء نيابياً، شارك فيه، في البيت المركزي، ممثلون عن تكتل لبنان القوي (التيار العوني) و«القوات اللبنانية» وبعض النواب التغييريين للبحث عن برنامج عمل والاستمرار بدعم ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور.

وفي الوقت الذي يُجري فيه التيار العوني حواراً مستمراً مع حزب الله حول برنامج العهد الجديد والصندوق الائتماني واللامركزية الادارية الموسعة (بعد سحب المالية منها)، ربط التيار الوطني الحر مشاركته في جلسات الحوار التي دعا اليها الرئيس بري بـ«ضمانات» ان ننهي الحوار بجلسات مفتوحة للمجلس النيابي لانتخاب الرئيس لا تتوقف حتى ان يتم الانتخاب، وفي ضوئها يقرر التيار العوني المشاركة من عدمها.

ومهما يكن من امر الحوار، لجهة الدعوات والتوقيت وجدول الاعمال، فإن معلومات تحدثت عن ان الرئيس بري ابلغ قبل خطابه الاخير، بكركي عبر صديق، بأنه سيدعو بدءاً من الثلث الاخير من ايلول الى جلسات مفتوحة، تعقب الحوار، وزيارة جان ايف لودريان، وما يمكن ان يكون في حقيبته من معلومات او خطوات..

واعتبرت مصادر سياسية ان بوادر إرباك لدعوة الرئيس بري للحوار في المجلس قبل الدعوة لانعقاد جلسات متتالية للمجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد المواقف الرافضة لهذه الدعوة من قبل كتلة القوات اللبنانية والكتائب وحلفائهما من المستقلين والنواب السنّة، اي مايقارب ربع عدد اعضاء المجلس، ما يجعل اي دعوة للحوار بدونهم، منقوصة، وقد تزيد من حدة الانقسام السياسي والتشنج ولن تساهم في دفع عملية الانتخاب الرئاسي قدماً الى الامام.

‎وشددت المصادر على ان هناك مشكلة في التمثيل لاكثر من طرف في الحوار اذا بقيت المواقف على حالها وتحديدا، بالنسبة لمن يمثل السنّة، لاسيما مع انضمام بعض النواب للمعارضة ووقوفهم معها.

‎ولاحظت المصادر ان رئيس المجلس باسلوب تعاطيه مع عملية الاستحقاق الرئاسي، يخالف الدستور من ناحيتين، الاولى ربط عملية انتخاب الرئيس باجراء حوار بين رؤساء وممثلي الكتل، والثانية الامتناع عن عقد جلسات متتالية ومفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، الأمر الذي يعطي المعارضة حجة قوية لرفض هذه الدعوة، وقالت من الاجدى تجاوز الخلاف والانقسام الحاصل حول الحوار، والذهاب لانتخاب الرئيس فورا، اذا كان الهدف انتخاب رئيس للجمهورية. اما اذا بقي كل طرف متمسكا بمواقفه المتعارضة، فهذا يعني الجميع لايريد انتخاب الرئيس في الوقت الحاضر.

‎ولاحظت المصادر ان بري يحاول قدر الامكان وقبل تحديد الخطوة المقبلة، حشد الكتل النيابية التي كانت تقف في صفوف المعارضة وصوتت لمرشحها، تاييد دعوته للحوار، لاضعاف اعتراض بعض مكونات المعارضة على الدعوة، وهو يراهن على انضمام كتلة اللقاء الديمقراطي لهذه الدعوة، وفي الوقت نفسه يسعى لضم بعض نواب كتلة الاعتدال الوطني التي تضم نوابا شماليين بمعظمها، بالرغم من بعض العوائق الشكلية التي تعترض ذلك.

‎وكشفت المصادر من جهة ثانية ان غموضا يلف عودة الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان للبنان حتى الآن، في حين لم ينقل السفير الفرنسي الجديد اي اخبار او مواعيد لهذه العودة، استنادا إلى المسؤولين والشخصيات اللبنانية التي التقاها بالساعات الماضية، والتي اكتفت بالقول أنها زيارات تعارف لمناسبة تسلم السفير الفرنسي لمهمامه رسميا في لبنان.

 

النازحون الجدد بند رئيسي أمام مجلس الوزراء غداً

 

حكومياً، يعقد مجلس الوزراء جلستين غداً، الاولى عند العاشرة صباحاً للبحث في جدول اعمال يتضمن بنوداً عادية، وجلسة ثانية عند الثالثة والنصف بعد الظهر، للبدء بمناقشة مشروع قانون موازنة العام 2024.

ويتضمن جدول الاعمال 27 بنداً، منها بنود سبق ووزعت على الوزراء في 30/8/2023 (اي الشهر الماضي) وادخلت تعديلات على الجدول الجديد، بعضها يتعلق بدراسة للوزير سعادة الشامي حول بدلات ايجاد الابنية الحكومية، وبند يتعلق بعرض وزير المهجرين عصام شرف الدين يتعلق بضبط الحدود ومكافحة التسلل غير الشرعي للنازحين السوريين، وعرض الوزير عبد الله بو حبيب للمذكرات بين لبنان والمفوضية العليا للاجئين حول تزويد الامن العام ببيانات الاشخاص القادمين من سوريا (داتا).

بالإضافة الى طلب وزارة الطاقة الموافقة على تجديد مضمون الاتفاقية مع العراق حول تزويد لبنان بكمية اخرى من النفط الاسود (1٫5 مليون طن متري)، ومسائل مالية وادارية وتوقيع مراسيم وكالة عن رئيس الجمهورية، فضلاً عن عرض وزارة المال موضوع اعتماد منصة شركة Blomborg (بلومبرغ) للتداول في الاسواق المالية.

كما وجرت اضافات على الجداول موضوع البنود 24 و25و26 و27، وسيصار الى توزيع المستندات المتعلقة بالبنود الجديدة والجدوال الجديدة بعد تعديلها على الوزراء، وهي تتعلق بجداول نقل اعتمادات الى بعض الوزارات والادارات على اساس القاعدة الاثني عشرية، وقبول هبات مقدمة من جهات خارجية لصالح ادارات ووزارات مختلفة، واصدار مراسيم وكالة عن رئيس للجمهورية بتشغيل المطامر الصحية المؤقتة واعمال كنس الشوارع، واصدار مراسيم وكالة عن رئيس الجمهورية تتعلق بشؤون وظيفية ومواضيع اخرى.

أما الجلسة الثانية فمخصصة لمناقشة مشروع موازنة العام 2024.

 

إطلاق مزايدة لبيع مخلّفات انفجار المرفأ

 

في تطور آخر، أطلق وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه اليوم، من أرض مرفأ بيروت، المزايدة العمومية لبيع مخلفات الانفجار من معادن وخردة (Metal Scrap ) في المرفأ، وذلك ضمن خطة إعادة إعماره التي سبق الإعلان عن بدء اجراءاتها التنفيذية ضمن الإمكانات المتاحة لإدارة المرفأ، في حضور كل من رئيس لجنة الاشغال النيابية سجيع عطية، رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية ورئيس مجلس إدارة المرفأ عمر عيتاني واعضاء المجلس.

عودة منصوري

ومن الرياض، يعود غداً حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الى بيروت بعد مشاركته في مؤتمر اتحاد المصارف العربية واللقاءات التي عقدها مع محافظ البنك المركزي السعودي، وعدد من محافظي البنوك المركزية المشاركة في المؤتمر.

ووصف منصوري اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين الماليين السعوديين بأنها «جيدة جداً» معتبراً ان السعودية لها دور ايجابي في حل الازمة المالية في لبنان، لكن الحل الاساسي لبناني ويرتكز على انجاز الاصلاحات المطلوبة دون تأخير.

 

حوار بعد فتح الجلسات

 

وفي الحراك السياسي، استقبل الرئيس نبيه بري وفدا من تكتل «الاعتدال الوطني» ضم النواب: وليد البعريني، سجيع عطية، محمد سليمان، أحمد الخير وأحمد رستم. وجرى عرض للاوضاع العامة والتطورات السياسية لاسيما مبادرة الرئيس نبيه بري وشؤونا إنمائية متصلة بتشغيل مطار القليعات.

بعد اللقاء، قال النائب البعريني: دولته ابلغنا انه سيكون من أول المؤيدين لمشروع مطار القليعات وسيكون داعما له في مجلس الوزراء.

وأضاف: أيضا تداولنا مع في موضوع الحوار والمواقف منه لجهة الاعتراضات أو لجهة دعمه. نحن من جهتنا نؤيد الحوار منذ اليوم الاول الذي افتتح فيه الكلام عن الحوار ليس لأن هذا الفريق يؤيد او ذاك الفريق يرفض الحوار. نحن لسنا مع اليمين او الشمال الا في حالة واحدة مع الذي يكون حريصا على الوطن وعلى أن يكون هناك انتخاب رئيس للجمهورية، فنحن سنقف الى جانبه والاعتراض الذي يحصل تحت منطق سيادي «الله يعطيهم العافية مشكورين».

وتابع: الحوار سيحصل تحت قبة البرلمان لن يكون بعيدا ولا في أي مكان آخر وسيكون بعده مباشرة إفتتاح جلسات لإنتخاب رئيس للجمهورية. وهذا الموضوع كان الرئيس بري حريصا جدا عليه انه لن يقفل المجلس النيابي حتى تصاعد الدخان الابيض. لم يعد لدينا ترف الوقت ولم يعد لدينا مجال للتأخير. انحلال الدولة كل يوم عن يوم يزيد، كل يوم عن يوم هناك تدهور من خلال ما نلاحظه يوميا على الارض.

كما عقد امس في دارة الرئيس الراحل عمر كرامي في بيروت، لقاء مشترك بين تكتل «التوافق الوطني» وتكتل «الإعتدال الوطني، خصص للبحث في المشاريع الانمائية للشمال لا سيمامطار القليعات، قال بعده النائب فيصل كرامي: نحن موقفنا موحد، ونحن دائما كنا مع الحوار، وأنا أردد دائما ما كان يقوله الرئيس الشهيد رشيد كرامي، بأن لا خيار ولا مناص ولا مهرب للبنانيين من الحوار بين بعضهم البعض.

اضاف: نحن دائما نمد اليد الى الآخر، ونقول ان نقيض الحوار هو الخصام والإقتتال لا سمح الله. نحن نرى أن العدو الإسرائيلي يتربص بلبنان من خلال العملاء، الذين تلقي القبض عليهم الأجهزة الأمنية اللبنانية، نحن لا نريد أن يضعف لبنان، فلا مناص لنا من الحوار شرط أن يكون بيد ممدودة وبقلب مفتوح وبدون شروط مسبقة، وعلى بند وحيد وهو الذهاب الى انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا ما عبّر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أبدى حرصه على هذه الشروط والتعبير عنها.

وتابع: البلد لم يعد يحتمل المزيد من التأخير، رئيس الجمهورية ليس هو كل الحل انما الحل يكون بوجود رئيس جمهورية ورئيس حكومة وسلسلة من الاصلاحات المطلوبة منا من أجل الوصول الى بر الأمان والخروج من هذه الأزمة، ونحن وأياكم سنبقى نعمل من أجل وحدة لبنان واستقراره ومنعته، وأن نحقق اتفاق الطائف.

وقال النائب محمد سليمان: نحن متفقون على التلاقي بين اللبنانيين، خصوصا في هذه الظروف لإنتاج رئيس جمهورية قادر ان يكون حكما في هذا الظرف الصعب، لإنتظام المؤسسات، لأن البلد لم يعد بمقدوره التحمل أكثر.

ورد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في لقاء مع معلمي التربية الدينية في مدارس المصطفى في منطقة بيروت، على جعجع من دون يسميه بالقول: لفتني قول أحدهم بأنهم مستعدون أن يتحملوا الفراغ لأشهر وسنوات إلا أنهم غير مستعدين لتحملنا، بمعنى أنهم حاضرون لأن يكون هناك خراب في البلد ولكن لا إمكانية لأن يفتحوا كوة أو باب لعلاقة معينة أو تفاهم معين لتسوية معينة، من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي.

اضاف: الشعب ليس مستعدا لتحمل الفراغ بانتظار تحقيق مشروعكم الذي تحلمون به ولا أفق له. لا يمكنكم أن تنجزوا انتخاب رئيس للجمهورية على شاكلتكم بهذا القدر من التوتر والتحدي والمواجهة، على كل حال نحن نفهم توترهم وهو دليل عجز وبهذه الطريقة لن يحصلوا على شيء، الأفضل لو تقدموا بخطوات واقتراحات وطنية تمهد لجلسات الانتخاب كما تقدم الرئيس بري بفكرة الحوار بتوقيت محدد ثم جلسات للانتخاب تظهر النتيجة كما كانت.

ورأى المجلس المذهبي لطائفة الموّحدين الدروز بعد اجتماعه برئاسة شيخ العقل الدكتورسامي ابي المنى، في بيان، أن «الواقع اللبناني المأزوم، يتطلب حوارا وطنيا مجديا يُؤمل منه كسر الجمود الحاصل وانتخاب رئيس للجمهورية، يكون المدخل لحل المعضلات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وتشكيل حكومة فاعلة، منوهاً في هذا السياق بجميع الدعوات والمبادرات الحوارية ذات المنطلق الوطني، للبحث عن خشبة الخلاص للبلاد».

 

الراعي وجعجع والمعارضة

 

على ضفة اخرى وفي حركة المعارضة، أجرى رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع اتصالاً هاتفياً بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، حيث تداولا بآخر مستجدات الوضع العام في لبنان وخصوصاً ملف انتخابات رئاسة الجمهوريّة.

وكان البطريرك الراعي قد التقى صباحاً في الصرح البطريركي في بكركي، السفير الفرنسي الجديد في لبنان هيرفيه ماغرو في زيارة بروتوكولية، اثر توليه مهامه الديبلوماسية الجديدة، وكانت مناسبة تم في خلالها عرض للعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا ولآخر التطورات على الساحة المحلية.

ورأى تكتل الجمهورية القوية بعد اجتماعه امس، «أنّ الحوار في الموضوع الرئاسي يعني الخروج عن نص دستوري والذهاب في اتجاه تكريس عرف جديد خلافًا للدستور، لأن الانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان وفقًا للآليات الانتخابية المعروفة».

ورأى المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، «إن معالجة الأزمات في لبنان باتت تتخطى حواراً لأيام من هنا أو مبادرة خارجية من هناك لإيجاد حلول لانتخابات رئاسية يريدونها معلّبة سلفًا، ولم تعد تنفع المعالجات السياسية التقليدية، بل بات الوضع يحتاج إلى انتفاضة وجودية عميقة تضع حدًا للانقلاب الذي يقوده حزب الله وفريقه السياسي والأمني للاستيلاء على لبنان وتحويله إلى بلد لا يشبه أهله ولا تاريخه».

كما أكّد رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض أنّ «على الرئيس برّي أن يدرك أنه ليس حَكَماً بل طرف معطّل وشريك أساسي في منظومة الفساد والسلاح غير الشرعي، لذا هو غير مؤهل للدعوة الى أي حوار، فهذا دور رئيس الجمهورية».، وأننا نرفض دعوته للحوار انطلاقاً من تمسّكنا بالدستور».

وتوجّه إلى برّي بالقول: انتخاب رئيس للجمهورية ضرورة لإصلاح «يلّي انت وأمثالك خرّبتوا». وضيق الوقت لا يسمح لا للخزبعلات ولا للتذاكي، ولن تجرّونا الى موقف لسنا مقتنعين به.

وظيفياً، اعلنت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة «استمرار التوقف القسري عن العمل مع حضور يوم واحد في الاسبوع، فقط لمن يستطيع ذلك، ابتداءً  من الاربعاء ولغاية الجمعة الموافق 13/10/2023 ضمناً.

وجاء في بيان للهيئة اصدرته امس: «لا جديد لدى حكومة (تصريف الأعمال)… ولا جديد على صعيد تصحيح ولو جزئي للرواتب والأجور وتعويضات الصرف، ولا حتى اعتذار لعدم النية في إعادة ولو جزء يسير من حقوقنا المغتصبة».

وأضاف البيان: «ما زال اساس الراتب لـ٨٠ % من الموظفين يتراوح بين ١١ دولارا و٢٠ دولارا اميركيا وتعويضات الصرف على اساسها تقل أحيانا عن ٢٥٠ دولارا. وما زالت هذه الرواتب بأضعافها السبعة تتراوح بعد المحسومات بقيمة تتراوح بين ١٣٠ و١٤٠ د.أ ، وكي يحصلوا عليها عليهم ان يحضروا اربعة عشر يوما تكلف غالبيتهم كفرق بدل نقل ما يتراوح بين ثمانية ، وأربعة عشر مليون ليرة لبنانية».

***********************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

كرة برّي الحوارية حركت المعارضة فاتصل جعجع بسيد بكركي

 موازنة 2024 على مشرحة مجلس الوزراء غداً… جديدها رسم عن الخدمات السريعة! – صونيا رزق

ما زال اشتباك الحوار حديث الساعة، والعنوان الاول على الساحة السياسية، اذ طغى على كل الملفات، في ظل انقسام المواقف بين فريق السلطة وفريق المعارضة، بعد دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى حوار رئاسي مفتوح، تليه جلسات انتخابية متتالية الى حين انتخاب رئيس للجمهورية، فيما يقف الفريق المعارض في الواجهة رافضاً هذا الطرح، ويرى فيه عملية مفخخة لانّ رئيس المجلس يريد تبرئة ذمته من تهمة عرقة الانتخابات الرئاسية، التي وجهتها اليه بعض الدول وفي طليعتها الولايات المتحدة، التي طالبته من خلال بعض مسؤوليها، بفتح ابواب المجلس النيابي لإجراء الانتخابات الرئاسية، فأتت النتيجة مغايرة كليّاً، لانّ العرقلة باتت في خانة الفريق المعارض، وبذلك يكون رئيس المجلس قد سجّل هدفاً في ملعب المعارضة، فقلب الادوار، الامر الذي أنتج انقساماً جديداً بين القوى المنضوية تحت لواء هذا الفريق، من احزاب مسيحية ونواب مستقلين وتغييريين، فضلاً عن توتر خفي بين الاحزاب المسيحية المعارضة وبكركي، بعد العظة التي اطلقها البطريرك بشارة الراعي يوم الاحد الماضي، وأيد خلالها دعوة بري الى الحوار، وتبع ذلك مواقف نيابية استغربت كلامه، ما ادى الى بعض التوتر الخفي، سارع امس رئيس حزب « القوات اللبنانية» سمير جعجع الى إزالة هذا التوتر، عبر الاتصال الذي أجراه بسيّد بكركي وكان بحث في الملف الرئاسي.

 

وعلى خط الصرح البطريركي ، اكتفت مصادره بالقول لـ «الديار»: « هنالك سوء تفاهم بسيط مع بعض اطراف المعارضة «، وأملت ان تشهد الايام المقبلة مستجدات رئاسية إيجابية، لإطلاق التوافق على رئيس للجمهورية، لانّ الفراغ طال كثيراً وهذا غير مقبول، وتمنت على الدول الصديقة المساعدة على حل هذه المعضلة.

برّي نجح في تشتيت المعارضة مجدّداً

 

الى ذلك ومع إعلان رئيس» اللقاء الديموقراطي» تيمور جنبلاط، تأييد موقف الراعي المؤيد للحوار، بدا الفريق المعارض متفاجئاً وفق ما ذكرت مصادره لـ «الديار»، لانها كانت تراهن على موقف مغاير تحديداً من النائب تيمور، يختلف عن سياسة والده المتقلبة كما وصفتها، فيما رأت مصادر النواب «التغييريين» أنهم ما زالوا يدرسون مدى جديّة دعوة برّي للحوار، وما سيدور من نقاشات خلاله لتقرّر، وابدت تخوفها خلال حديث لـ «الديار» من ان يكون كل هذا فخاً لانتخاب رئيس مدعوم من الثنائي، معلنة رفضها لكل ما يفرض على اللبنانيين، لانّ الرئيس يجب ان يكون صناعة لبنانية مئة في المئة، واشارت المصادر المذكورة الى انّ معظم النواب «التغييريين» لن يشاركوا في حوار لودريان.

أيلول فصل رئاسي او نهاية للدور الفرنسي؟

 

شهر ايلول المنتظر الذي يكاد ينتهي الاسبوع الاول منه، لا يحمل معه الايجابيات بالنسبة لأوساط سياسية على علاقة متينة بديبلوماسيين غربيين اشاروا لـ «الديار»: الى غياب هادئ ومرتقب للدور الفرنسي، مع قدوم لودريان خلال ايام ، لانّ قلائل سيلبّون دعوته الى الحوار، فيما الفريق المعارض يتخبّط، في انتظار الدور القطري المرتقب الذي يبداً في العشرين من الجاري، بالتزامن مع توتر العلاقات الفرنسية – الايرانية، على أثر اتهام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون طهران، بتعطيل الاستحقاق الرئاسي اللبناني.

 

ونقلت هذه الاوساط أنّ الوفد القطري سيحمل في جعبته لائحة أسماء من ضمنها: مرشحون يتم التداول بأسمائهم منذ اشهر، إضافة الى مرشحين من منطقة كسروان احدهما نائب حالي والاخر وزير سابق. وقالت:» في حال لم نصل في ايلول الى انتخاب رئيس، فهذا يعني استحالة انتخابه لسنوات».

جلستان لمجلس الوزراء غداً

 

حكومياً أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عقد جلستين يوم غد الخميس، الجلسة الاولى مخصصة لمناقشة 27 بنداً، أما الجلسة الثانية فمخصصة لمناقشة مشروع موازنة العام 2024 التي ستشمل رسوماً وضرائب غريبة عجيبة وبالدولار، ابرزها رسم عن اي خدمة سريعة في الادارات الرسمية، مع زيادة ضريبة القيمة المضافة الى 12 في المئة، في ظل الارتفاع الخيالي اليومي للسلع الغذائية والاستهلاكية، اذ يتّجه مشروع موازنة 2024 نحو دولرة الإيرادات ، ويتضمّن استحداثاً لضرائب جديدة، مع أضعاف فواتير الدولة وبالعملة الصعبة، بالتزامن مع عجز يصل إلى 13.8 في المئة، وقد يؤمّن هذا الأمر للخزينة إيرادات بالعملة الأجنبية، لكنه سيلغي العملة اللبنانية ليصبح البلد مرتبطاً أكثر بالدولار، في ظل اقتصاد يعتمد بشكل كبير جداً على الاستيراد، وهذا يعني انه سيكون رهينة الدولار، من دون مراعاة وضع المواطنين ونسبة الفقر التي تسجّل في لبنان منذ سنوات.

عمل اللجنة المشتركة بين «الوطني الحر» وحزب الله

 

من المتوقع ان يبدأ عمل اللجنة المشتركة بين «التيار الوطني الحر» وحزب الله، خلال هذا الاسبوع، لمناقشة مطالب رئيس «التيار» جبران باسيل حول اللامركزية المالية الموسعة والصندوق الائتماني وبناء الدولة، على ان تضّم اللجنة من «التيار» النائب ألان عون والمستشار الاعلامي طوني قسطنطين والمحامي طوني عبود، وعن حزب الله النائب علي فياض وعبد الحليم فضل الله، وفي هذا الاطار ألمح الطرفان الى انّ الحوار المشترك بينهما يحتاج الى فترات طويلة من المباحثات.

سنترالات «اوجيرو» تتوقف تباعاً!

 

في اطار الخدمات التي يبحث عنها المواطن فلا يجدها، وعلى الرغم من رفع تعرفة الانترنت والاتصالات الارضية 7 أضعاف، كل يوم نشهد توقفاً في سنترالات بعض المناطق، ومن ضمنها منذ ايام قليلة سنترال المنية وبتاتر وعاليه والمريجة والامثلة كثيرة، والحجة نفاد مادة المازوت من الخزّانات والضغط على المولّدات، ما دفع بالعديد من المشتركين في المناطق المذكورة الى رفع الصوت عالياً، لإيجاد حل لتوقف اعمالهم ومنعاً للتسبّب بالمزيد من إلحاق الاضرار بمصالحهم، مطالبين بضرورة تأمين مادة المازوت، بعد رفع التسعيرة الى رقم مالي كبير، في ظل ازمة معيشية صعبة لا يقوى المواطن على تحملها، فكان الرد بأنّ فرق «اوجيرو» تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.

 

في غضون ذلك ، اشارت مصادر معنية في المؤسسة الى ان السبب يعود الى غياب الاعتمادات اللازمة لشراء المازوت، فيما تغيب المشاكل التقنيّة، ورأت انّ الحل بتأمين سلفة خزينة خلال انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، وبهذا تنتهي المشكلة بتأمين المحروقات.

أصحاب المولّدات وبلدية الغبيري

 

وفي خطوة لافتة وداعمة للمواطنين، ادعت بلدية الغبيري يوم امس امام النيابة العامة المالية على 27 من أصحاب المولّدات في المنطقة، لمخالفتهم التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، وانطلاقاً من هنا لا بدّ من الاشارة الى وجود العديد من هؤلاء في مختلف المناطق اللبنانية، فحبذا لو تتخذ البلديات هذه الخطوة بسبب التلاعب برفع التسعيرة وفق مقولة:» حارة كل مين إيدو إلو»، فالبعض يرفض تحصيل الفواتير بالعملة اللبنانية، وفي حال تأخر المشترك عن تسديدها اكثر من اسبوع يدفع بالدولار وبفرض مبلغ على التأخير، من دون اي رحمة او شفقة على المواطن المأزوم وسط هذه الكوارث المعيشية التي يشهدها كل يوم، ومن دون ان ترف جفون المسؤولين، فأين وزير الطاقة والمراقبة وحماية المستهلك من كل ما يجري يومياً من سرقة اموال اللبنانيين وعلى عينك يا دولة!

************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

دعوة بري للحوار تتقدّم.. وجعجع اتصل بالراعي

 

“حتى يقضي الله امرا كان مفعولاً” بحسب ما يستشهد الرئيس نبيه بري، ستبقى الساحة الداخلية في حال ترقب لعودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الاسبوع المقبل الى بيروت، علّه يحمل الترياق الخماسي الذي طال انتظاره، ولو ان الامر مستصعب جدا، بالركون الى المعطيات القائمة، في حين تتبلور في الداخل المواقف تباعا من طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري الحواري.

 

الاعتدال مع الحوار

 

تكتل الاعتدال الوطني فزار عين التينة امس وقال باسمه النائب وليد البعريني: من جهتنا نؤيد الحوار منذ اليوم الاول الذي افتتح فيه الكلام عن الحوار.

 

خروج عن الدستور

 

في المقابل، رأى تكتل الجمهورية القوية في بيان صدر غداة اجتماعه عبر “زوم” انّ الحوار في الموضوع الرئاسي يعني الخروج عن نص دستوري والذهاب في اتجاه تكريس عرف جديد خلافًا للدستور، لأن الانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان وفقًا للآليات الانتخابية المعروفة، ومن الواضح أن الممانعة التي انتزعت الثلث المعطِّل في اتفاق الدوحة خلافًا للدستور، تسعى لتكريس الميثاقية المذهبية بدلاً من الميثاقية الوطنية المسيحية-الإسلامية، وتريد اليوم عن طريق الإصرار على الحوار أن تكرِّسه مدخلاً لكل انتخابات رئاسية بدلاً من البرلمان، ما يعني إبطال دور مجلس النواب وإلغاء العملية الانتخابية”.

 

وختم “المطلوب دائماً تطبيق الدستور لا اعتماد مقايضات تؤدي إلى مزيد من نسف هذا الدستور على طريقة أعطوني حواراً وخذوا جلسات مفتوحة، فيما الدستور يقول بجلسة انتخابية واحدة على دورات متتالية حتى يتم انتخاب الرئيس”.

 

جعجع والراعي

 

وفي ظل تناقض بين موقف بكركي والقوات من الحوار، أجرى رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع اتصالاً هاتفياً بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، حيث تداولا بآخر مستجدات الوضع العام في لبنان وخصوصاً ملف انتخابات رئاسة الجمهوريّة.

 

ماغرو في بكركي

 

في المواكبة الخارجية للرئاسة، استقبل  البطريرك الراعي قبل الظهر، السفير الفرنسي الجديد في لبنان هيرفيه ماغرو في زيارة بروتوكولية، اثر توليه مهامه الديبلوماسية الجديدة، وكانت مناسبة تم خلالها عرض للعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا وللتطورات على الساحة المحلية.

 

التغيير ولودريان

 

في الاثناء، أشارت النائبة نجاة صليبا إلى أنه “في حال كانت دعوة الرئيس بري إلى الحوار رسمية، وليست عبر الإعلام، والجدول واضح بشأن ما سيتم تداوله في النقاشات، فسنبني على الشيء مقتضاه”. واعربت في حديث اذاعي عن “تخوفها من أن تكون هذه الدعوة صورية، تمهيدا لانتخاب رئيس للجمهورية، مسمى ومدعوم من الثنائي الشيعي”، مؤكدة أن “الجميع متفقون على ضرورة عقد جلسات انتخابية فيها أكثر من مرشحين”. اضافت “نحن النواب التغييريين لن ندخل في نقاش مع دول أجنبية، ونهجنا غير مرتبط بأي مصلحة خارجية ، ولن نشارك في الحوار مع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان”.

 

دعم اميركي

 

على صعيد آخر، التقى وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم ، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا على رأس وفد من السفارة، وجرى عرض لشؤون المؤسسة العسكرية والدعم المشكور الذي تلقاه من الولايات المتحدة الأميركية. وكان تشديد على أهمية دور الجيش في حفظ الأمن والإستقرار في البلاد.

 

منصوري والجالية

 

اقتصاديا، التقي حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري على هامش زيارته للمملكة العربية السعودية، مجموعة كبيرة من الجالية اللبنانية في الرياض في قاعة الأرز في السفارة، بدعوة من السفير فوزي كبارة، وحضور المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر. وتخلل اللقاء نقاش وعرض للوضع المالي والمصرفي في لبنان.

 

زوّار عين التينة

 

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفيرة الاتحاد الاوروبي الجديدة لدى لبنان ساندرا دو وال والوفد المرافق في زيارة برتوكولية لمناسبة توليها مهامها الجديدة. وتم خلال اللقاء عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية. واستقبل رئيس المجلس رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت عبد الله درويش وعرض معه اوضاع العاصمة وشؤونا انمائية.

 

جلستان لمجلس الوزراء غداً

 

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عقد جلستين حكوميتين غدا الخميس 7 ايلول 2023. الجلسة الاولى مخصصة لمناقشة 27 بندا، أما الجلسة الثانية فمخصصة لمناقشة مشروع موازنة العام 2024.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram