افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم السبت 26 آب 2023

• محلي
• Icon News
• 07:59 am - أغسطس 26 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء:

لبنان يخسر جولة تعديل القرار المعدل للتجديد لليونيفيل باستعادة إلزامية التنسيق مع الجيش
بوحبيب: نرفض مسودة التجديد… ومنصوري: الرواتب بالدولار مؤمنة… وباسيل تجديد بالتزكية
طلال سلمان يترجّل عن صهوة القلم أستاذاً ورمزاً لثقافة المقاومة وفلسطين وبيروت والهوية القومية

 

 غادر طلال سلمان وبقيت كلماته الصارخة في برية الحرف، ترجّل عن صهوة قلمه وبقي فارساً من فرسان الثقافة المقاومة، صوتاً مدوّياً يدعو للهوية القومية وفلسطين وحب بيروت والمقاومة. واليوم يوارى في وداع مهيب في بلدته البقاعية شمسطار، بينما سيرته تتردّد على ألسنة الناس حكاية لا تنسى للقلم الذي كتب التاريخ وصنع التاريخ مراراً، وليس له إلا لقب واحد “الأستاذ طلال”، رمز مدرسة تخرّجت منها أقلام، وصحف وإرث صفحات تحكي يوميات أمة ووطن ومقاومة.

في الشأن السياسي الداخلي، انتظار لوصول المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، وعودة وزير الخارجية عبد الله بوحبيب من نيويورك وهو يخوض معركة تعديل القرار المعدل للتجديد لليونيفيل، منعاً لتصادم اليونيفيل مع الأهالي كما قال، وتمسكاً بدور اليونيفيل كمساعد للجيش اللبناني وليس كبديل عنه، فيما المعطيات المتوافرة من مداولات مجلس الأمن توحي بخسارة لبنان للمعركة الدبلوماسية ومخاطر انتقال التأزم إلى قرى وبلدات الجنوب في العلاقة بين اليونيفيل وأهالي الجنوب.

وفيما يعيش اللبنانيون هاجس تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية على وقع تكرار حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري رفض تمويل الدولة من احتياط البنك المركزي، وينامون على ثقل انتظار عودة مبعوث الرئاسة الفرنسية الى لبنان، وآمال بأن تحمل معها انفراجات في الاستحقاق الرئاسي، خطفت نيويورك الأضواء مساء أمس، إذ أعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله أبوحبيب، بعد اطلاعه على مسودة مشروع القرار المطروحة حالياً في مجلس الأمن والمتعلقة بتجديد ولاية اليونيفيل، بوضوح عن رفض لبنان للصيغة المتداولة لكونها لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش اللبناني، كما تنصّ اتفاقية عمل اليونيفيل المعروفة بالـSOFA.

كما ذكّر أبوحبيب رفض لبنان بأن يعطي الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي ١٧٠١ الصادر عام ٢٠٠٦ والداعي الى حل النزاع بالطرق السلمية، الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو الى فرض القرار بالقوة.
وكان ابوحبيب عقد أمس، سلسلة اجتماعات في الأمم المتحدة في نيويورك استهلها مع المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأميركية، ثم مع المندوبين الدائمين لبريطانيا واليابان وفرنسا، إضافة إلى اجتماع مع سفراء الدول العربية لدى الأمم المتحدة. كما أجرى لقاء مطولاً مع مساعد الأمين العام لشؤون عمليات حفظ السلام في دائرة الشرق الاوسط، وفق بيان وزارة الخارجية والمغتربين. وشدد ابوحبيب في لقاءاته على أن الاستقرار في جنوب لبنان يرتكز على العلاقة الجيدة بين اليونيفيل والسلطات والأهالي في لبنان من جهة، ومن خلال إظهار الحدود البرية من جهة أخرى.

وإذ لفت بيان الخارجية الى “حرص لبنان على حرية حركة اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني بما يحفظ السيادة اللبنانية وينجح مهام القوة الدولية ويحفظ سلامة عناصرها”، لفتت إلى أنّ “إظهار الحدود البرية يساهم في وضع حد للتوترات المستمرة التي تحصل على الحدود بسببها، علماً أن لبنان طالب خلال الاجتماعات الثلاثية، التي تنعقد في الناقورة برعاية الأمم المتحدة، باستكمال المحادثات حول معالجة النقاط الخلافية والمتحفظ عليها المتعلقة بالخط الأزرق، إلا أن الإسرائيلي لم يتجاوب”.
وشارك منسق الحكومة اللبنانية لدى اليونيفيل العميد الركن منير شحادة من ضمن الوفد اللبناني، حيث قدم عرضاً حول الخط الأزرق والنقاط التي يتحفظ عليها لبنان والخروق الإسرائيلية، والأراضي اللبنانية التي ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي، حضره عدد كبير من الملحقين العسكريين للدول الأعضاء في الأمم المتحدة وموظفون دوليون في سكرتاريا الأمم المتحدة.

وأشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” الى أن “لبنان يخوض معركة ديبلوماسية وأجهض حتى الساعة مسودة قرار بمثابة فخ نصبه الإسرائيليون عبر الأميركيين لتوسيع صلاحيات اليونفيل ومنحها إجراءات رادعة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”، ولفتت الى أن الأميركيين رفعوا السقف بالحديث عن الفصل السابع للحصول على السقف الذي يريدونه وهو تثبيت وتجديد التعديل الذي حصل العام الماضي على القرار 1701 والحؤول دون إلغائه كما يريد لبنان”، محذرة من محاولات الأميركيين لإلهاء لبنان بموضوع الفصل السابع للتغاضي عن تعديل العام الماضي على صلاحيات وقواعد عمل اليونيفيل.
وأكدت المصادر بأن لبنان لن يقبل بأي مسودة لا تتحدّث بشكل واضح عن إلزامية تنسيق اليونيفيل مع الجيش اللبناني وضمن المساحة الجغرافية التي حدّدت في القرار 1701”، وشددت على أن ما عجز الاحتلال الإسرائيلي عن أخذه تحت الصواريخ والنار في حرب تموز لن يأخذه اليوم في ظل التغيرات الكبيرة في موازين القوى والردع بين لبنان و”اسرائيل” وعلى مستوى المنطقة والعالم.
وأشار المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان، خلال خطبة الجمعة الى أن “تقديم اليونيفيل كقوة فوق السيادة والمصالح اللبنانية أمر غير مقبول، ولا قيمة له على أرض الواقع. ومن يفعل ذلك فلينقع قرارات مجلس الأمن وليشربها، كما كانت تفعل “إسرائيل” بها وما زالت”.
ورأى أن “حرية حركة اليونيفيل فقط ممكنة ضمن حدود السيادة والمصلحة الوطنية، وكثرة التطبيل لا تفيد، وأهلنا في الجنوب ضابطة أمن وأمان ودرع حصينة وظهر وثيق، ومحاولة مجلس الأمن تقديم اليونيفيل كقوة مواجهة خسارة لليونيفيل، ولن نقبل بأي بديل عن الصيغة الوطنية للدفاع الوطني”.

بدوره، أشار رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، الى أننا “نريد سيادة هذا الوطن وحِفظَ أمن الناس على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم واتجاهاتهم والاستقرار والتنمية والتطوير لأوضاعهم السياسية والاجتماعية في هذا البلد، وكل ذلك لا يتحقّق إلّا إذا كنّا أقوياء قادرين على الدفاع عن وجودنا ووطننا”.
ولفت رعد، الى أن “ما نشهده اليوم من أزمةٍ وجوديّة داخل كيان العدوّ ليس منشؤه هذه الساعة وإنّما منشؤه مرارةُ الهزيمة التي بدأ الإسرائيلي يستطعمها منذ ٢٥ أيار من العام ٢٠٠٠”. وأكد على أننا “نحمل راية المقاومة من أجل تحقيق هذه الغاية وكل من يطالبنا بنزع هذه الراية أو بالتخلي عن السلاح إنما يقف في جبهة الأعداء الذين يريدون انتهاك سيادة بلدنا وتهديد أمن مواطنينا والتحكّم والتسلّط على مقدرات وثروات وطننا واللعب بمستقبل أجيالنا”. ولفت رعد إلى أنّ “العزّ الذي يستشعره اللبنانيون في هذه المرحلة لم يستشعروه في تاريخ لبنان من قبل، وذلك لأننا تمكنا من الانتصار على العدوّ الصهيوني المعتمد من قبل الاستكبار، وهزمنا روحه وأسقطنا ثقة الملتزمين بمشروعه “.

وفيما ينقل عن مصادر فرنسية تأكيدها لزيارة لودريان الى بيروت في النصف الثاني لشهر أيلول، بدأت الكتل النيابية بإرسال أجوبتها عن أسئلة المبعوث الفرنسي إليه عبر السفارة الفرنسية. وبعد كتلة التنمية والتحرير علمت “البناء” أن كتل الاعتدال الوطني واللقاء الديمقراطي وتكتل تيار المردة ستقدم الأجوبة مطلع الأسبوع المقبل.
وذكرت مصادر اعلامية أن “لا موفد قطرياً في لبنان إنما المساعي القطرية عن طريق سفارتها لم تتوقف للدفع نحو التسوية وتحضير أرضيتِها”، وأفادت المصادر، بأنه “لن يكون هناك أي تحرك قطري جدي قبل انتهاء الفرنسيين من مبادرتِهم وتبيان نتائجِها”.
على صعيد آخر، أكد حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري في مؤتمر صحافي عقده بعد قرابة شهر على تسلمه الحاكمية أنه “سيتم دفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي على سعر صرف 85500”، وقال “لا يمكن للمصرف المركزي أن يحافظ على الاستقرار النقدي من دون تعاون مع المجلس النيابي والحكومة”. وأوضح أنه “تم التوافق على تأمين حاجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس باحتياطات مصرف لبنان وبالعملات الأجنبية أيضاً”، لافتاً إلى أن “لن تتم طباعة عملة لبنانية لتغطية أي عجز والانتظام المالي للدولة لا يتحقق من دون إقرار الإصلاحات”.

وقال: “كل يوم نخسره دون إقرار الإصلاحات تزيد فرص انهيار الدولة، ونسأل مَن هو المستفيد من هذا التأخير ونعيد التأكيد أن المركزي مستعدّ لإنجاز هذه القوانين الإصلاحية في جلسات متتالية إن اقتضى الأمر”.
أما بالنسبة إلى تقرير “ألفاريز إند مارسال” فقال: “المصرف المركزي سيقوم بإتمام كل إجراءات التدقيق الذي بدأ يُستكمل لجهة تزويد الشركة والقضاء بكل المستندات المطلوبة”. وتوجه إلى القوى السياسية بطلب “إخراج السلطة النقدية من كل تجاذب سياسي”، معتبراً أن “حال المراوحة تؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي ما يؤثر سلباً على الاقتصاد ويساهم في عزل لبنان دولياً”.
وتساءل خبراء اقتصاديون وماليون من أين أتى منصوري بمبلغ الـ 79 مليون دولار لتغطية رواتب القطاع العام؟ وكيف خفض الكتلة النقدية 200 مليار ليرة؟ هل من حساب خاص غير مسجل في الميزانية كان يحتفظ به الحاكم السابق رياض سلامة؟ ويقدّر بـ 800 مليون دولار؟ وشككت المصادر باستمرار منصوري على موقفه برفض تمويل الدولة في ظل ارتفاع العجز لأكثر من 40 ألف مليار ليرة، خصوصاً أن الدولة لا تستطيع الاستدانة من الخارج ولا من الداخل، فمن أين ستأتي بالمال لتغطية نفقاتها؟ ولفتت المصادر لـ”البناء” الى أن “الدولة لن تسطيع الجباية وتأمين إيرادات لأن حتى إقرار الموازنة تكون قد انتهت السنة، وبالتالي لن تستفيد من هذه الايرادات علماً أن قسماً كبيراً من المواطنين يتخلفون عن دفع الفواتير، ما يعني أن العجز سيتفاقم ما سيدفع البنك المركزي لطباعة المال وتمويل الدولة”. إلا أن مصرف لبنان وفق مصادر “البناء” لن يمول الدولة إلا بحال أقرّت قوانين من الحكومة ومجلس النواب تشرّع هذا الأمر ووفق القواعد والنصوص الواردة في قانون النقد والتسليف، وبالتالي فإن منصوري يقوم بواجبه وما يستطيع عمله ضمن القانون والمسؤولية تقع على عاتق الدولة من حكومة ومجلس نواب.

وأوضح الخبراء بأننا أمام إجراءت ترقيعية لا تحلّ الأزمة، فالحل متكامل من إقرار قوانين السرية المصرفية بنسخة بديلة عن الحالية مع مفعول رجعي، والكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي وتوحيد سعر الصرف وتحريره مع خطة شاملة باتجاه تنمية الاقتصاد وإعادة وضع سياسة مالية ونظام ضريبي وبناء المؤسسات وتحقيق توازن في ميزان المدفوعات عبر تخفيض فاتورة الاستيراد المقدرة حالياً بـ 19 مليار دولار مقابل 4 مليار صادرات، ويجب تخفيضه 3 مليار دولار بالحد الأدنى ما يخفف الضغط على الدولار بموازاة استعادة التوازن بالمالية العامة وفرض ضرائب على الأملاك البحرية والتهرّب والتهريب الجمركي وعلى الحدود”. ويرى الخبراء بأن هذه الأمور لن تتحقق من دون انتخاب رئيس الجمهورية وتأليف حكومة جديدة إصلاحية وإعادة تصحيح بنية النظام السياسي والطائفي ولجم الضغوط والتدخلات الخارجية.
وأوضح الخبراء أن حديث منصوري عن قيمة احتياط الذهب في المركزي أكد المؤكد بأن سلامة لم يمس الذهب لكون التصرف بهذا الاحتياط المعدني يحتاج الى قانون من مجلس النواب فضلاً عن الرقابة المحلية والدولية عليه.
ومع أهمية إنجاز البدء بالحفر والتنقيب في بلوك 9 إلا أن الخبراء دعوا الى عدم الرهان على العائدات النفطية والغازية لحل الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان، إذ أنه كان لدينا 180 مليار دولار ودائع مصرفية، لكنها تبخرت ولم تستخدم لتمويل خطة متكاملة إنقاذية، فهل ستحل الأزمة بملياري دولار بعد عامين؟”.

أمنياً، كشف مدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري عن “توقيف شبكة تجسّس لصالح العدو الإسرائيلي في مطار بيروت مؤلّفة من شخصين حاولت مغادرة لبنان”، مضيفاً: “قمنا بالتحقيقات اللازمة وهذه الخلية كانت تشكّل خطراً على لبنان”. وأكّد البيسري من المديرية في مناسبة عيدها الـ78 أنّ “مكافحة الإرهاب أولوية كما أن مكافحة شبكات التجسس لصالح العدو الاسرائيلي أولوية مطلقة”.

***************************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

لبنان يرفض استقلالية عمل اليونيفل
بوحبيب يرفض مسوّدة قرار التمديد لليونيفيل «لا نقبل العمل تحت الفصل السابع»

 

باشر وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، لقاءاته في نيويورك، تحضيراً لجلسة التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، اليونيفيل، والتي ستنعقد نهاية الشهر الجاري. وقد التقى بوحبيب ممثلة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، التي شددت على «دعم الولايات المتحدة لضمان تفويض قويّ من مجلس الأمن الدولي، يمدّد لقوة اليونيفيل حتى تتمكن من القيام بمهامها». وعلمت «الأخبار» أن «بوحبيب لمس ضغوطاً كثيفة من قبل القوى الدولية التي ترفض حذف الفقرة التي تحدثت عن أن اليونيفيل لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أيّ شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وأنّه يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكلٍ مستقلّ»، لكنه «شدد أمام من التقاهم من مسؤولين في بعثات دولية على أن الإبقاء على هذه الفقرة وإعطاء اليونيفيل حرية مطلقة وسلطة مستقلة، ستكون له تداعيات في مناطق تحركها وأن هذا الأمر سيؤدي حتماً الى حصول توترات وإشكالات قد تشكل خطراً على عناصرها»، بينما فوجئ هؤلاء المسؤولون «بكلام بوحبيب والإصرار اللبناني على موقفه من سحب الفقرة المضافة العام الماضي».

 

وفي وقت لاحق، أذاعت وزارة الخارجية معلومات رسمية تقول بأنه وبعد اطلاع الوزير بوحبيب على مسوّدة مشروع القرار المطروحة، «عبّر الوزير بوضوح عن رفض لبنان للصيغة المتداولة كونها لا تشير الى ضرورة وأهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية، ممثلةً بالجيش اللبناني، كما تنص اتفاقية عمل اليونيفيل المعروفة بالـ»SOFA».

 

كما ذكّر بوحبيب بأن التجديد السنوي للقوة الدولية في الجنوب «يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية. كذلك شدد على رفض لبنان أن يعطي الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006 والداعي الى حل النزاع بالطرق السلمية، الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو الى فرض القرار بالقوة».

**************************************

افتتاحية صحيفة النهار

لبنان يخوض الكباش الحاسم… قبيل التمديد لليونيفيل

مع ان الأنظار الداخلية ترصدت الجديد الذي حملته اتجاهات حاكمية #مصرف #لبنان في ظل الموتمر الصحافي الذي عقده حاكم المصرف بالإنابة #وسيم منصوري والتي تتلخص بانها ترسخ للمرة الأولى “الانفصال التمويلي” بين المصرف المركزي والدولة فان الاستحقاق الحار البارز الذي بدأت معالمه الحاسمة ترتسم امس تمثل في “الكباش ” الصعب الذي تخوضه الديبلوماسية اللبنانية مباشرة في نيويورك في مسعى نهائي لتجنب صدور صيغة التمديد لليونيفيل في نهاية آب بما يشكل نكسة جديدة للبنان الرسمي .

 

ولم تخف معالم هذه الصعوبة مع البيان الأول الذي صدر عن الإدارة الأميركية في هذا الصدد والذي ادلى به المتحدث باسم بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة نايت إيفنز عن اللقاء الذي عقد بين ممثلة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب اذ أوضح ان “السفيرة شددت على دعم بلادها لضمان تفويض قوي من مجلس الأمن الدولي يمدد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (#اليونيفيل) حتى تتمكن من القيام بمهامها. ورحبت السفيرة توماس غرينفيلد في هذا السياق بتركيز لبنان على سلامة قوات حفظ السلام الأممية، بما في ذلك من خلال التعاون الوثيق بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل. وشددت السفيرة على أن جزءا من مناقشات تجديد التفويض يتطلب معالجة أنشطة جمعية “أخضر بلا حدود” التي أدرجتها الولايات المتحدة على لائحة العقوبات مؤخرا لتقديمها الدعم والغطاء لعمليات “حزب الله” في جنوب لبنان على طول الخط الأزرق”.

 

وليلا افيد ان بوحبيب اطلع على مسودة مشروع القرار المطروحة حاليا في مجلس الامن والمتعلقة بتجديد ولاية اليونيفيل، وعبر بوحبيب بوضوح عن “رفض لبنان للصيغة المتداولة كونها لا تشير الى ضرورة واهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش اللبناني، كما تنص إتفاقية عمل اليونيفيل المعروفة بال SOFA”

 

كما ذكر بوحبيب بأن “التجديد السنوي للقوة الدولية في الجنوب يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية”. كذلك شدد على “رفض لبنان بأن يعطي الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس، وفقا لقرار مجلس الامن الدولي 1701 الصادر عام 2006 والداعي الى حل النزاع بالطرق السلمية، الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يدعو الى فرض القرار بالقوة”

 

واجملت وزارة الخارجية حصيلة لقاءات بو حبيب فاوضحت أنه بدأ، صباح أمس اجتماعاته في الأمم المتحدة في نيويورك “في زيارة تهدف إلى تخفيف التوترات والمحافظة على الأمن والإستقرار في جنوب لبنان، وذلك قبيل الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن أواخر الشهر الحالي بغية تجديد ولاية اليونيفيل لسنة إضافية”. وأشارت إلى أن بو حبيب استهل والوفد المرافق، لقاءاته بالاجتماع مع المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأميركية، ثم مع المندوبين الدائمين للمملكة المتحدة واليابان وفرنسا، إضافة إلى اجتماع مع سفراء الدول العربية لدى الامم المتحدة. كما اجرى لقاء مطولا مع مساعد الأمين العام لشؤون عمليات حفظ السلام في دائرة الشرق الأوسط . وركز بو حبيب في لقاءاته على أن “الاستقرار في جنوب لبنان يرتكز على العلاقة الجيدة بين اليونيفيل والسلطات والاهالي في لبنان من جهة، ومن خلال إظهار الحدود البرية من جهة أخرى”.

 

ولفتت الوزارة في بيانها الى “إن تجديد ولاية اليونيفيل لسنة إضافية، كما جرت العادة، يقع تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، كون طلب التجديد يأتي من الحكومة اللبنانية كل عام، مع التشديد على حرص لبنان على حرية حركة اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني بما يحفظ السيادة اللبنانية وينجح مهام القوة الدولية ويحفظ سلامة عناصرها.” كما شددت على “ان إظهار الحدود البرية يساهم في وضع حد للتوترات المستمرة التي تحصل على الحدود بسببها، علما أن لبنان طالب خلال الاجتماعات الثلاثية، التي تنعقد في الناقورة برعاية الأمم المتحدة، باستكمال المحادثات حول معالجة النقاط الخلافية والمتحفظ عليها المتعلقة بالخط الأزرق، إلا أن الطرف الإسرائيلي لم يتجاوب”. وذكرت أن منسق الحكومة اللبنانية لدى اليونيفيل العميد الركن منير شحادة شارك من ضمن الوفد اللبناني، حيث قدم عرضا حول الخط الأزرق والنقاط التي يتحفظ عنها لبنان والخروق الإسرائيلية، والأراضي اللبنانية التي ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي، حضره عدد كبير من الملحقين العسكريين للدول الأعضاء في الأمم المتحدة وموظفون دوليون في سكرتاريا الأمم المتحدة .

 

منصوري

 

اما في السياق المالي فأكد حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري في مؤتمره الصحافي الذي عقده بعد قرابة شهرعلى استلامه الحاكمية أنه “سيتم دفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي على سعر صرف 85500″، وقال “لا يمكن للمصرف المركزي أن يحافظ على الاستقرار النقدي من دون تعاون مع المجلس النيابي والحكومة”. وأوضح أنه “تم التوافق على تأمين حاجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس باحتياطات مصرف لبنان وبالعملات الأجنبية أيضاً”، لافتا إلى أن “لن تتم طباعة عملة لبنانية لتغطية أي عجز والانتظام المالي للدولة لا يتحقق من دون إقرار الإصلاحات”. وقال:”كل يوم نخسره دون إقرار الاصلاحات تزيد فرص انهيار الدولة، ونسأل من هو المستفيد من هذا التأخير ونعيد التأكيد أن المركزي مستعد لإنجاز هذه القوانين الإصلاحية في جلسات متتالية إن اقتضى الأمر”. وبالنسبة إلى تقرير “ألفاريز إند مارسال” قال: “المصرف المركزي سيقوم بإتمام كل إجراءات التدقيق الذي بدأ يُستكمل لجهة تزويد الشركة والقضاء بكل المستندات المطلوبة”. وتوجه إلى القوى السياسية بطلب “إخراج السلطة النقدية من كل تجاذب سياسي”، معتبرا أن “حال المراوحة تؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي ما يؤثر سلباً على الاقتصاد ويساهم في عزل لبنان دولياً”.

 

احتدام

 

على الصعيد السياسي ارتفع منسوب التوتر العلني بين حركة “امل” و”التيار الوطني الحر” رغم ما يحكى عن ترقب الرئيس نبيه بري باهتمام للحوار المتجدد بين شريكه “حزب الله” ورئيس “التيار” جبران باسيل . ذلك انه في أوّل ردّ حاد مباشر على الرئيس السابق ميشال عون والنائب باسيل، قال المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل : “نقول لاصحاب الرؤوس الحامية الذين تحدثوا قبل ايام عن انهم يريدون رئيسا على قياس تيارهم او حزبهم ويختصر بمواصفات المنتمين اليهم، نحن الذين دفعنا الدماء من اجل هذا الوطن نريد رئيسا لكل لبنان وليس رئيس طائفة او حزب او تيار، القادر على مد اليد للجميع بلا استثناء بعيدا من الحقد والنكد السياسي والتعطيل من اجل حفظ المصالح الخاصة”.

واضاف: “نعرف كيف اديرت مشاريع التحكم والمصالح في الوزارات والادارات وكيف أديرت مشاريع الكهرباء والطاقة والمياه ومحطات الفيول والبواخر وغيرها، والتي تسجل في تاريخ هؤلاء ولا يلغيها تصفيق داخل قاعة مقفلة تحية للزعيم على حساب الوطن… وبناء الصورة الحزبية لا يحصل عبر تشويه أدوار الآخرين ونحن الذين دفعنا وعملنا كثيراً ولن نقف امام هرطقات، نحن نريد ان نستثمر ايجابا كل المحطات واخرها اليوم التنقيب عن النفط في مياهنا”.

 

ميقاتي

 

في سياق اخر اصدر المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيانا اعلن فيه ان ” نائب المدعي العام في إمارة موناكو مورغان ريموند ابلغ الوكلاء القانونيين للرئيس ميقاتي وافراد عائلته انتهاء التحقيقات كافة في الملف الذي فتح أمامه قبل ثلاث سنوات بفعل إخبار تقدمت به جهات لبنانية، بموضوع الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال. وأشار نائب المدعي العام الى ان التحقيق أُغلق بسبب عدم وجود أدلة”. وأضاف “مع اقفال هذا الملف ، يهمنا التأكيد انه لا توجد تحقيقات أو استفسارات أو لوائح اتهام مستمرة ضد أي من عائلة الرئيس ميقاتي في اي بلد في الخارج، وكل ما يقال عكس ذلك هو من باب الحملات السياسية والافتراء. إن الرئيس ميقاتي وعائلته في صدد اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في حق مطلقي الاكاذيب والشائعات والمروجين لها، ليكون القضاء الحكم والفصل”.

 

*************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

 مصرف لبنان لن يسدّ العجز لا بالليرة ولا بالدولار

منصوري يُعرّي خليل: وزارة المالية متقاعسة!

 

قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أمس في مؤتمر صحافي جملة واضحة وصريحة تحمل تحذيراً مباشراً من السلطة النقدية الى السلطة السياسية: «أنا أدقّ ناقوس الخطر»، مشدداً على خطورة عدم إقرار الاصلاحات التي صار يعرفها القاصي والداني، وتكرارها أضحى ممجوجاً طالما لا نية حقيقية للإقدام على تشريعها في المجلس النيابي. وحذّر من «تنامي الاقتصاد النقدي المؤثّر سلباً في الاستقرار الاقتصادي، والذي يعرّض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي العالمي».

 

حدّد منصوري ما يمكن مصرف لبنان ان يقوم به، وما لا يمكنه القيام به، مثل تأمين كل حاجات وزارات الصحة والأشغال والخارجية والتربية وكهرباء لبنان من الدولارات، مؤكداً قدرته المحدودة جداً، ومحذّراً من استحقاقات الأشهر المقبلة.

 

وتناول بإسهاب المشكلة العويصة التي تعانيها وزارة المالية، بما فيها عجز الوزير يوسف خليل عن إعداد موازنة متوازنة، فإذا به يقرّ مشروع موازنة 2023 بعجز قيمته 46 الف مليار ليرة وبنسبة 24%، علماً أنّ مصرف لبنان أبلغ الى «المالية» أنه «لن يموّل العجز لا بالليرة ولا بالدولار»! ولم يكتفِ منصوري بهذه التعرية، بل توجّه الى خليل من دون تسميته وأمطره بوابل من الأسئلة، مثل: «من أي موارد ستتم تغطية العجز؟ هل يعتقد أحد أنه بالإمكان الاستمرار في هذه السياسة المالية؟ ومن أين ستؤمن الحكومة حاجاتها بالعملات الأجنبية؟».

 

ووضع منصوري برنامج عمل صارماً مقترحاً على وزارة المالية المتقاعسة تنفيذه بسرعة قياسية، مثل: «تفعيل الجباية، وتوزيع عادل للضرائب، وتوسيع شريحة المكلفين، وفتح دوائر الميكانيك والدوائر العقارية وغيرها. وعلى الصعيد الجمركي: ضبط مرافئ الدولة والحدود الشرعية وغير الشرعية».

 

وبالرغم من أنه ينأى بنفسه عن السياسة طالباً من السياسيين تحييد السياسة النقدية عن المصالح والصراعات، إلا أنّ منصوري أكد أنّ مصرف لبنان سيدفع رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر وربما لاحقاً بالدولار، وتأمين حاجات الجيش والقوى الأمنية. وفي تحديد هذه الأولويات دون غيرها كثير من السياسة بشكل غير مباشر تحت غطاء الأمن الإجتماعي والأمن عموماً، ما يؤدي الى شراء وقت للمنظومة الحاكمة وتجنيبها خضّات واضطرابات في المرحلة المقبلة.

 

بيد أنّ منصوري الحريص على الاستقرار النقدي، لم يضمن استدامة هذا الاستقرار، مؤكداً «أنّ له حدوداً في الزمان والظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية». فمصرف لبنان الآن قادر على ذلك بفعل أدوات ضبط الكتلة النقدية بالليرة ودفع الرواتب بالدولار والاستعانة بالأجهزة الأمنية والقضائية للضرب على أيدي المضاربين بالعملات. أما إذا لم تحصل صحوة سريعة لإقرار الاصلاحات، فإنّ الأشهر المقبلة ستشهد ما لا يمكن تصوره كله اليوم!

 

ختاماً، وعن مصير الودائع، قال منصوري: «لا أملك إجابة واضحة وصريحة ومحددة للبنانيين بشأن مصير الودائع!». وأثار ذلك حفيظة جمعيات المودعين التي سألت: «كيف له أن يقول ذلك ؟ فاذا كان هو لا يعرف، فمن يعرف اذاً ؟!

 

***********************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

توقيف «عميلين لإسرائيل» في مطار بيروت

روسيان كُلفا رصد مواقع «حزب الله»

 

كشف المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة اللواء إلياس البيسري عن توقيف شخصين في مطار بيروت «لديهما ارتباطات مع إسرائيل كانا مكلفين عمليات في الداخل»، لافتاً إلى أنه جرى التحقيق معهما وتحويلهما إلى القضاء العسكري المختص، على أن يجري الكشف في بيانات لاحقة عن «خطر» هذه الشبكة.

 

 

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر أمنية أن الشخصين اللذين تم توقيفهما في المطار هما من الجنسية الروسية، وليسا من الطائفة اليهودية، فهما مواطنان روسيان لم يكتسبا الجنسية بحكم الإقامة، وكانت المهمة الموكلة لهما رصد مواقع حساسة لـ«حزب الله» ومحاولة اختراقها. ووصفت المصادر الأمنية العملية بأنها «إنجاز مستقل للأمن العام».

 

وستتم متابعة التحقيقات مع الروسيين الموقوفين بإشراف القضاء المختص الذي سوف يتابع تحقيقاته بالملف لعلّه يصل إلى معطيات ووقائع جديدة.

 

وكان البيسري قد أكد، في كلمته بمناسبة العيد الـ78 للأمن العام، أنه «لا مكان للتلاعب بالأمن مهما كانت الظروف، فالحفاظ على الأمن خط أحمر وأولوية لنا».

 

وأضاف: «العمل الأمني استمرارية، فهو عمل متواصل من متابعة التقارير إلى العمل الميداني. هناك فريق عمل ممتاز لا يتهاون، ولا يتخلى عن أي جهد للمحافظة على الأمن ومكافحة الإرهاب وشبكات التعامل مع العدو الإسرائيلي، وهذه أولوية لدينا».

*********************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

لبنان يرفض تحويل مهمة اليونيفيل الى الفصل السابع .. ومحاولات لإحباط لودريان

اقفل الاسبوع على جمود متواصل على جبهة الاستحقاق الرئاسي لم يحرّكه توارد الأجوبة النيابية على الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان عبر «قصر الصنوبر»، فيما مواقف الأفرقاء المعنيين على حالها من التباعد والتنافر في انتظار ما سينتهي اليه الحوار «الاصلاحي والرئاسي» الجاري بين «التيار الوطني الحر» و»حزب الله»، وكذلك انتظار تبلور نتائج زيارة وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الاخيرة للسعودية ولقائه ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، في ضوء ما تردّد من انّها لامست الملف اللبناني، فضلاً عن انتظارعودة لودريان الشهر المقبل والحراك القطري المتجدّد في اتجاه لبنان والذي لم تؤكّده اي جهة او تنفيه.

توحي المواقف والتطورات الجارية على صعيد الاستحقاق الرئاسي ان لا جديد منتظراً على جبهته في هذه الفترة الفالصلة عن عودة الموفد الفرنسي الشهر المقبل، في الوقت الذي يستمر بعض القوى السياسية المعارضة في التحامل على مهمته مستهدفين إجهاضها قبل ان تبدأ.

وقالت مصادر معنية لـ«الجمهورية»، انّ بعض اطراف اللقاء الخماسي ضالعون في تحريك هذه الحملة، ربطاً بما يدور من مفاوضات حول ملفات اخرى اقليمياً ودولياً، بحيث يصعّدون في لبنان ليحصلوا على ما يريدون في الاقليم. كما انّ المتحاملين على لودريان ربما يهدفون الى احباط الحوار بين «التيار الحر» و»حزب الله»، لاعتقادهم انّ نجاحه من شأنه ان يغيّر حتماً في موازين القوى في الاستحقاق الرئاسي لغير مصلحتهم.

لبنان يرفض في غضون ذلك يخوض لبنان في الامم المتحدة معركة ديبلوماسية شرسة لمنع نقل مهمّة القوات الدولية العاملة في الجنوب من الفصل السادس الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، بما يعطي هذه القوات التدخّل بالقوة في اي مكان في الجنوب، ومن دون تنسيق مع الجيش اللبناني حسبما هي الحال الآن. فبعد اطلاع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب الموجود في نيويورك على مسودة مشروع القرار المطروحة حالياً في مجلس الامن والمتعلقة بتجديد ولاية قوات «اليونيفيل» العاملة في الجنوب، اعلن رفض لبنان للصيغة المتداولة، كونها لا تشير الى ضرورة وأهمية تنسيق «اليونيفيل» في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش اللبناني، كما تنص إتفاقية عمل «اليونيفيل» المعروفة بالـSOFA.

وقال بوحبيب «إنّ التجديد السنوي للقوة الدولية في الجنوب يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية». وشدّد على رفض لبنان أن يعطي الشرعية لنقل ولاية «اليونيفيل» من الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة، وفقاً لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 الصادر عام 2006 والداعي الى حل النزاع بالطرق السلمية، الى الفصل السابع من هذا الميثاق الذي يدعو الى فرض القرار بالقوة. وكان بوحبيب بدأ امس اجتماعاته في الأمم المتحدة بهدف تخفيف التوترات والمحافظة على الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، وذلك قبيل جلسة مجلس الأمن المقرّرة أواخرالشهر الجاري لتجديد ولاية قوات «اليونيفيل» سنة اضافية. والتقى بوحبيب والوفد المرافق المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الاميركية ليندا توماس غرينفيلد، وكذلك التقى المندوبين الدائمين للمملكة المتحدة واليابان وفرنسا، فمجموعة السفراء العرب لدى الأمم المتحدة، ثم عقد لقاءً طويلاً مع وكيل الأمين العام لعمليات السلام في دائرة الشرق الاوسط جان بييرلاكروا، الذي يمسك بملف الجنوب اللبناني بدقّة واحترافية منذ سنوات. وركّز بوحبيب في لقاءاته على أنّ الاستقرار في جنوب لبنان يرتكز على العلاقة الجيدة بين قوات «اليونيفيل» والسلطات والأهالي في لبنان من جهة، ومن خلال إظهار الحدود البرية من جهة اخرى، وكان تشديد على:

اولاً، انّ تجديد ولاية «اليونيفيل» لسنة إضافية كما جرت العادة، يقع تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتّحدة، كون طلب التجديد يأتي من الحكومة اللبنانية كلّ عام، مع التشديد على حرص لبنان على حرّية حركة «اليونيفيل» بالتنسيق مع الجيش اللبناني، بما يحفظ السيادة اللبنانية ويُنجح مهمّات القوة الدولية ويحفظ سلامة عناصرها. ثانياً، إظهار الحدود البرية يساهم في وضع حدّ للتوترات المستمرة التي تحصل على الحدود بسببها، علمًا أنّ لبنان قد طالب خلال الاجتماعات الثلاثية، التي تنعقد في الناقورة برعاية الأمم المتّحدة، باستكمال المحادثات حول معالجة النقاط الخلافية والمتحفّظ عنها المتعلقة بالخطّ الأزرق، إلاّ أنّ الطرف الإسرائيلي لم يتجاوب. لذا، طلب بوحبيب من أعضاء مجلس الأمن في لقاءاته العمل لاستكمال المحادثات في شأنها.

ملاحظات غرينفيلد وقالت مصادر ديبلوماسية في بعثة لبنان في الامم المتحدة لـ«الجمهورية»، انّ غرينفيلد، كانت صريحة جداً واستهلت مداخلتها بتقدير الموقف اللبناني الذي عبّر عنه بوحبيب لجهة تأكيدات لبنان وتوجّهات حكومته لضمان «سلامة قوات حفظ السلام الأممية، بما في ذلك من خلال التعاون الوثيق بين القوات المسلحة اللبنانية و»اليونيفيل». كذلك شدّدت على «دعم الولايات المتحدة لضمان تفويض قوي من مجلس الأمن الدولي يمدّد لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان («اليونيفيل») حتى تتمكن من القيام بمهماتها كاملة كما قال قرار تكليفها بموجب القرار 1701 بالمهمّة منذ العام 2006 حتى اليوم وما تمّ تفويضها به من مهمّات».

وعندما تطرقت غرينفيلد إلى التفاصيل الجيوسياسية والأمنية الضامنة لمهمة قوات «اليونيفيل» وقواعد السلوك التي تضمن سلامة جنودها، عبّرت عن قلقها من احتمال تكرار بعض الحوادث التي تعرّضت لها، مشيرة الى جريمة مقتل احد الجنود الايرلنديين في «العاقبية» عشية عيد الميلاد نهاية العام الماضي. ولفتت النظر الى المخاطر المترتبة على انتشار خيم «أخضر بلا حدود» التي أدرجتها الولايات المتحدة على لائحة العقوبات أخيراً، لتقديمها الدعم والغطاء لعمليات «حزب الله» في جنوب لبنان على طول الخط الأزرق.

تظهير الحدود وفي جانب من نشاط بعثة لبنان الديبلوماسية والعسكرية، عقد منسّق الحكومة لدى قوات «اليونيفيل» العميد الركن منير شحادة الذي يرافق بوحبيب في زيارته ضمن الوفد اللبناني، لقاء موسعاً حضره عدد كبير من الملحقين العسكريين للدول الأعضاء في الأمم المتّحدة وموظّفين دوليين في سكرتاريا المنظمة الدولية. وقدّم عرضًا موثقًا بالصور والمعلومات حول الخطّ الأزرق ونشأته والفروقات بين هذا الخط والحدود اللبنانية ـ الفلسطينية المعترف بها دولياً منذ العام 1923 وتلك التي تمّ توثيقها في قرارات الامم المتحدة المتصلة بالحرب مع اسرائيل واتفاقية الهدنة للعام 1949 بين لبنان واسرائيل، ومجموعة اخرى من القرارات التي صدرت في ما يختص بالحروب الإسرائيلية على لبنان.

كذلك شدّد شحادة على احصاء وشرح الظروف التي ولدت النقاط الحدودية الـ 13 التي يتحفّظ لبنان عنها منذ ان بوشر بترسيم خط الانسحاب، وتثبيت ما سُمّي «الخط الأزرق»، معتبراً انّ الخروقات الإسرائيلية تحولت في نظر لبنان مناطق محتلة ويمكن ضمّها الى الأراضي اللبنانية الاخرى التي ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي. وشدّد على انّ لبنان لم يعد يعتبر انّ هناك عملية ترسيم للحدود البرية بمقدار ما هي «عملية إظهار حدود»، تحيي الاعتراف المتبادل بحدود العام 23 وإحياء وتظهير الخط الحدودي المعترف به دولياً وهو خط لم يتبدّل بعيون أممية ودولية لا يمكن التنكّر لها سوى بوجود النية الاسرائيلية للاحتفاظ بمناطق محتلة ولو بأمتار محدودة.

استمرار السجال داخلياً وفي اليوم الثاني لانطلاق الحفر الاستكشافي للنفط والغاز في البلوك رقم 9 في بحر لبنان الجنوبي، تواصل السجال السياسي والاعلامي بين عين التينة وميرنا الشالوحي، في الوقت الذي تستغرب فيه اوساط سياسية حصوله في ظل الحوار الجاري بين «التيار الوطني الحر» و»حزب الله»، حيث تعكس اوساط الجانبين اجواء ايجابية حوله وترجح وصوله الى نتائج ملموسة من شأنها اعادة العلاقة التحالفية القائمة بينهما منذ نحو 17 عاماً الى طبيعتها وتعطي دفعاً ايجابياً في اتجاه انجاز الاستحقاق الرئاسي. وقد استمر هذا السجال عبر قناتي «او تي في» التابعة لـ«التيار» و«إن بي إن» التابعة لحركة «أمل». فقالت «أو تي في» في مقدمة نشرتها الاخبارية المسائية: «على وقع التنقيب المتواصل بحثاً عن الغاز في البلوك الرقم 9، يتواصل التنقيب بحثاً عن خلافات اضافية، على مساحة البلوكات السياسية اللبنانية، عشية الزيارة الموعودة الجديدة لجان ايف لودريان، باسم اللجنة الخماسية هذه المرّة. اما النتيجة، فتمترس رئاسي ممدَّد في معسكري الفرض والرفض، ومراوحة حكومية في الفشل، في موازاة عجز واضح للسلطة التشريعية عن القيام بالحدّ الأدنى من واجباتها، سواء على مستوى انتخاب رئيس للدولة، او الشروع في اقرار القوانين الاصلاحية، التي جدّد حاكم مصرف لبنان بالإنابة اليوم التحذير من تأخيرها، خلال مؤتمر صحافي رسَّم خلاله حدوداً قانونية بين الأداء الجديد في المصرف المركزي، واداء الحاكم السابق الضائع، نظرياً على الاقل، والملاحق حول العالم، رياض سلامة». وسألت «أو تي في»: «ما الذي سيدفع اللبنانيين إلى العبور نحو الحل؟ سؤال لا اجابة عنه في المدى المنظور. فلا الانهيار الاقتصادي والمالي نفع، ولا انفجار مرفأ بيروت حرَّك الضمائر، ولا خطر انفلات الاوضاع، في وقت لن يكون بعيداً اذا استمر الهرب من الاصلاح، اعطى نتيجة.

وفي غضون ذلك، يواصل اكثر السياسيين حياتهم كالمعتاد، غير آبهين بمعاناة الناس، المقتنعين اصلاً بألا حلول جذرية في الأفق، في وطن بدأ يشهد بوادر انقضاء العطلة الصيفية، ومعها عودة المنتشرين الى بلدان الاغتراب، مع اقتراب موعد العام الدراسي الجديد». وختمت: «اما للمستقبل، فأمل معقود على مسارين، لا ثالث لهما: «مسار التنقيب عن الغاز الذي انطلق على وقع حملة حاقدة على الرئيس ميشال عون و«التيار الوطني الحر»، ومسار التدقيق الجنائي وتداعياته على الأداء العام، ولاسيما في مصرف لبنان».

متحور جديد ومن جهتها تحدثت قناة «إن بي إن» في مقدمتها الاخبارية المسائية عن «متحوّر جديد من فيروس الإنفصام العوني شديد التوترأصاب الخطاب السياسي لميشال عون وصهره وقناة صهره الثاني التلفزيونية، ودفع اللبنانيين مجدداً الى إرتداء الكمامات في انتظار نتائج فحوص التشخيص السريري على المستوى الوطني للمتحور العوني». وقالت: «من أعراض هذا الإنفصام أن يقوم ثلاثي أضواء المسرح بالهجوم على شركائهم في الوطن وتوجيه الإتهامات الباطلة بحقهم لمجرد أنّ هناك من قال وفعل على طول الطريق في ملف النفط، في الوقت الذي فشل غيره فلم يستخرج سوى الوهم». وختمت: «تيار يقول الشيء ويفعل عكسه… يقول انّه لا يقبل بالشغور في بعبدا ويعطل المؤسسات الدستورية تحت هذا العنوان وفي الوقت نفسه يبيع ويشتري في الرئاسة لمصالح شخصية، وآخر إبداعاته الدعوة الى تفصيل رئيس على قياس هذا التيار وبمواصفات المنتمين اليه. نتفهم وضعكم النفسي… ونتمنى لكم الشفاء العاجل… ونصيحة لوجه الله «شوفوا حكيم»…

اداء منصوري وعلى الصعيدين النقدي والمالي عقد أمس حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري مؤتمره الصحافي الثاني، للاعلان عن تأمين رواتب موظفي القطاع العام وحاجات المؤسسات العسكرية والامنية بالدولار، من دون ان يمدّ اليد الى الايداعات، ولا حمّل المصرف المركزي اي خسائر مالية، كما كان يحصل سابقاً. وتحدث منصوري عن الوسائل التقليدية التي اعتمدها، بكل شفافية، لكنه حذّر القوى السياسية من عدم اقرار الاصلاحات، التي يجب ان تثبَت الاستقرار المالي، وتكون مدخلاً للبدء في مسار التعافي المالي. واذا كان كلام الحاكم بالإنابة مطمئناً للسوق والمواطنين الى أنّ اداءه مستمر في حفظ الاستقرار، الاّ ان منصوري دقّ ناقوس الخطر، في حال استمرت المماطلة السياسية، مؤكّداً انّ الاستدامة تكون في الاصلاحات المطلوبة، خصوصاً انّ نحو شهر مضى على اعلانه ضرورة وجود تشريعات تتيح اطلاق العجلة المالية، لإخراج البلد من مساحة المخاطر التي يمر فيها، من دون ان يُسجّل اي جديد تشريعي او سياسي مطلوب. واظهر منصوري للرأي العام انّه يقوم بواجباته، ويحفظ الاموال في المصرف، بعد اعلانه عن جداول التدقيق بالموجودات والذهب، وانّه لن يمس بها، ولن يقوم بتمويل الدولة من تلك الموجودات، ولا تغطية عجز الموازنة عبر اقراض الحكومة، لا بالدولار ولا بالليرة، لكنه رمى كرة المسؤولية في الملعب السياسي، واضعاً للقوى خريطة طريق تقوم على اساس وقف التهريب والعدالة الضرائبية لتأمين حاجات الدولة.

واذا كان الحاكم بالإنابة تحدث عن احتياجات القوى الامنية والعسكرية بالدولار، الا انّه قال انّ احتياجات الوزارات وكل مؤسسات الدولة، لا يمكن تأمينها بالدولار دفعة واحدة. ما يؤكّد انّ منصوري سيحاول تأمينها تدريجياً من دون ارباك سوق الصرف والتأثير على سعر الليرة. ويتبيّن انّ أداء حاكم المركزي بالإنابة يُنقذ الاستقرار النقدي بتثبيت سعر الليرة، والاستقرار الامني بتأمين احتياجات المؤسسات العسكرية والامنية، والاستقرار الاجتماعي بتأمين رواتب موظفي القطاع العام بالدولار التي يستفيد منها ٤٠٠ الف عائلة. بينما تقع مسؤولية انقاذ المؤسسات المتبقية ضمن اطار تمويل الدولة على عاتق الحكومة، التي وضعت اولويات نفّذها المصرف المركزي بنجاح.

الضابطان الشهيدان من جهة ثانية، شيّع الجيش اللبناني واهالي مدينة الشويفات في جبل لبنان ودبل في بنت جبيل في الجنوب، الضابطين الشهيدين النقيب الطيار الشهيد جوزف حنا، والملازم أول الطيار الشهيد ريشار صعب، اللذين استشهدا في حادث تحطم طوافة عسكرية في منطقة حمانا. وأقيمت مراسم تكريمية للشهيدين أمام المستشفى العسكري المركزي – بدارو، حيث أدّت لهما ثلة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وتمّ تقليدهما أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة الفضية ونُقلا الى مسقطي رأسيهما حيث شُيّعا في حضور ممثلين لوزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون.

*************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

معركة التمديد لليونيفيل: لبنان يرفض الفصل السابع

«خلية اغتيالات» في قبضة الأمن العام.. ومنصوري يكرِّس القطيعة مع مرحلة سلامة

 

أيام قليلة، ويطوي شهر آب التمايز عن أشهر آب في سنوات خلت وساعاته. ففيه رهانات على الغاز والنفط، وخلاله توافد ما لا يقل عن مليون ونصف مليون مغترب وسائح ومعهم «جبال من الدولارات» التي انعشت الاقتصاد، ولجمت جموح سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء، وفيه أيضاً هدأت اصوات الخلافات قبل أن تتجدَّد على نحو غير مفاجئ، وحاولت الجهات العابثة بالأمن والاستقرار الاصطياد في مياه الاستقرار النسبي من الجنوب الى العاصمة، وتمكن البلد من اطفاء حريق مخيم عين الحلوة، ولغم شاحنة كوع الكحالة، الى كشف شبكات تخريبية، وذئاب منفردة»، وآخره ما كشفه المدير العام للامن العام بالإنابة الياس البيسري عن توقيف شبكة تجسس لصالح «العدو الاسرائيلي في مطار بيروت مؤلفة من شخصين، حاولت مغادرة لبنان» واصفاً الخلية بالخطيرة.

وفي المعلومات ان «العميلين الموقوفين» كانا بصدد التحضير لعمليات اغتيال لشخصيات لبنانية مهمة بترتيبات من العدو الاسرائيلي.

وحسب المعلومات ان الخطط كانت تقضي بتوليد حالة من الفوضى الكبرى، ودخول لبنان في وضع خطير جداً.

وفي الوقت الذي تهدّد فيه الولايات المتحدة الاميركية بعقوبات وشيكة على شخصيات لبنانية على خلفية عدم اجراء الانتخابات الرئاسية، واجه لبنان معركة قاسية، وما تزال قائمة لجهة رفض التمديد لليونيفيل تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة.

فمن نيويورك، اعلن وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب عن رفض لبنان الصيغة المقترحة من قِبل الولايات المتحدة وفرنسا للتمديد لليونيفيل ولاية جديدة بدءاً من 31 آب الجاري.

وقال ابو حبيب من نيويورك ان سبب الرفض ان التمديد لا يلحظ التنسيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني لدى القيام بعملياتها في المناطق المتواجدة فيها.

وذكر ابو حبيب ان التمديد يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية، رافضاً اعطاء الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس، وفقا لقرار مجلس الامن الدولي 171 الصادر عام 2006، والداعي الى حلّ النزاعات بالطرق السلمية الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يدعو الى فرض القرار بالقوة.

وكانت ممثلة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، اجتمعت امس بوزير بوحبيب. وشددت غرينفيلد على «دعم الولايات المتحدة لضمان تفويض قوي من مجلس الأمن الدولي يمدد لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) حتى تتمكن من القيام بمهامها».

ورحبت السفيرة الأميركية بـ«تركيز لبنان على سلامة قوات حفظ السلام الأممية، بما في ذلك من خلال التعاون الوثيق بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل». كما كشفت أنّ «جزءا من مناقشات تجديد التفويض يتطلب معالجة أنشطة جمعية أخضر بلا حدود التي أدرجتها الولايات المتحدة على لائحة العقوبات مؤخرا لتقديمها الدعم والغطاء لعمليات حزب الله في جنوب لبنان على طول الخط الأزرق»!

وفي الوقت، الذي بدأت الكتل النيابية بارسال اجوبتها الى الموفد الفرنسي جان ايف لودريان عبر السفارة الفرنسية ردا على السؤالين اللذين وجههما الى الكتل النيابية، بإنتظار تحديد موعد عودته الى بيروت بقيت الانظار متجهة الى الوضع المالي والنقدي للدولة في ظل المترتبات المالية الضخمة عليها من رواتب وتقديمات ومستحقات وخدمات ودعم عدد من القطاعات، برغم الكلام عن زيادة واردات الجباية من الكهرباء والهاتف والخدمات العامة الاخرى، مع حسم حاكم مصرف لبنان بالانابة، وسيم منصوري خياراته بالقطع مع مرحلة رياض سلامة الحاكم السابق على عدم تمويل الدولة والصرف من وارداتها، لكن الحاكم بالانابة الدكتور وسيم منصوري اعلن امس، في مؤتمر صحافي عقده بعد قرابة شهر على استلامه الحاكمية، انه تم التوافق وبالتشاور مع رئيس الحكومة ووزير المالية على أن يكون الاستقرار النقدي هو الأولوية في هذه المرحلة الدقيقة. ولذلك، فإن الاستحقاق الآتي المتعلق بهذا الاستقرار هو دفع رواتب القطاع العام.

واوضح: فالكتلة النقدية التي يتطلبها هذا الاستحقاق هي نحو سبعة تريليون ليرة لبنانية. وإذا جرى دفع الرواتب بالليرة اللبنانية، سيؤدي ذلك، في غياب القوانين الإصلاحية المطلوبة والتدابير الحكومية، إلى الضغط على سعر الصرف. لذلك، سيتم دفع رواتب القطاع العام للشهر الحالي بالدولار الأميركي، لكافة القطاع العام، وعلى سعر 85.500 ليرة لبنانية. وبذلك يتم ضخ كتلة نقدية بالدولار في السوق عبر موظفي القطاع العام تُساعد على ضبط سعر الصرف بدلاً من الضغط عليه.

اضاف: إن الإستقرار النقدي مستمر، يتم صونه بالوسائل النقدية التقليدية وفقاً للمادتَين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، أي بالتدخل في السوق بالتوافق بين وزير المال وحاكم المصرف المركزي. ولم يكلّف هذا التدخل الذي حافظ على الإستقرار النقدي خلال الشهر الفائت أي مبلغ من احتياطات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية، بل أنه برغم تدخلنا في السوق، انخفضت الكتلة النقدية بقيمة 2 تريليون ليرة لغاية اليوم، لتصل الى 59.9 تريليون ليرة.

وقال: تجدر الإشارة إلى أ ّن الإستقرار النقدي الذي يحقّقه المصرف المركزي، له حدوده في الزمان والظروف السياسية والإقتصادية والأمنية المتعلقة به. ولا يمكن للمصرف المركزي وحده التحكم بالسياسة النقدية والحفاظ على إستقرار سعر العملة المحلية من دون تعاون تام مع الحكومة والمجلس النيابي.

وأوضح أنه «تم التوافق على تأمين حاجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس باحتياطات مصرف لبنان وبالعملات الأجنبية أيضاً. والمشكلة أن هذه الاحتياجات ذاتها موجودة لدى الوزارات وكلّ مؤسسات الدولة، ولكن لا يمكن تأمين كلّ المبالغ دفعة واحدة على الرغم من أن الوزارات تحتاجها فوراً.

وشدد الحاكم على أنّه لا يمكن للمصرف المركزي وحده الحفاظ على استقرار العملة الوطنية من دون تعاون تام مع الحكومة ومجلس الوزراء، معرباً عن أسفه لعدم تطبيق أي بند من خطة المجلس المركزي.

وفي هذا الإطار، سأل منصوري من أين ستؤمّن الحكومة تغطية العجز في موازنة 2023  وقيمته 46 تريليون ليرة اي ما يعادل 24% منها.؟ هل يعتقد أحد أنه بالإمكان الإستمرار بهذه السياسة المالية؟ ومن اين ستؤمن الحكومة حاجاتها من العملات الأجنبية؟

وجزم منصوري  أنّ «مصرف لبنان لن يتدخل بإقراض الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة، ولن يتم طبع الليرة لتغطية نفقات الدولة ولتغطية أي عجز فذلك يجب أن يحصل عبر الجباية» .

اضاف: الانتظام المالي للدولة لا يتحقق من دون إقرار الإصلاحات. وقال: كل يوم نخسره دون إقرار الاصلاحات تزيد فرص انهيار الدولة، ونسأل من هو المستفيد من هذا التأخير ونعيد التأكيد أن المركزي مستعد لإنجاز هذه القوانين الإصلاحية في جلسات متتالية إن اقتضى الأمر.

وبالنسبة إلى تقرير «ألفاريز إند  مارسال»  قال: المصرف المركزي سيقوم بإتمام كل إجراءات التدقيق الذي بدأ يُستكمل لجهة تزويد الشركة والقضاء بكل المستندات المطلوبة. وبصفتي رئيسا بالإنابة لهيئة التحقيق الخاصة، فقد جرى إرسال مجموعة أولية من المستندات بقرار صادر عن الهيئة بتاريخ 2023/8/22، وتقوم الهيئة بدرس التقرير بالتفصيل لإجراء المقتضى القانوني، وأؤكد كذلك على جهوزية الهيئة للقيام بكل الإجراءات القانونية وفقاً للأصول. كما سيتخذ مصرف لبنان التدابير القانونية الرامية الى حفظ حقوقه.

وتوجه منصوري إلى القوى السياسية بطلب «إخراج السلطة النقدية من كل تجاذب سياسي»، معتبرا أن «حال المراوحة تؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي ما يؤثر سلباً على الاقتصاد ويساهم في عزل لبنان دولياً».

وأشاع اعلان منصوري قبض رواتب القطاع العام والمتقاعدين بالدولار الاميركي ارتياحاً في اوساط هؤلاء، آملين الاستمرار في توفير السيولة بالعملة الصعبة لما تبقَّى من السنة الحالية.

 

خليل يرد بعنف على عون وباسيل.. ماذا قال؟

 

في السياسة، وفي أوّل ردّ سياسي مباشر على رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل، قال المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل في افتتاح فرع الجامعة الاسلامية في برج البراجنة: نقول لاصحاب الرؤوس الحامية الذين تحدثوا قبل ايام عن انهم يريدون رئيسا على قياس تيارهم او حزبهم ويختصر بمواصفات المنتمين اليهم، نحن الذين دفعنا الدماء من اجل هذا الوطن نريد رئيسا لكل لبنان وليس رئيس طائفة او حزب او تيار، القادر على مد اليد للجميع بلا استثناء بعيدا من الحقد والنكد السياسي والتعطيل من اجل حفظ المصالح الخاصة.

واضاف: نعرف كيف اديرت مشاريع التحكم والمصالح في الوزارات والادارات، وكيف أديرت مشاريع الكهرباء والطاقة والمياه ومحطات الفيول والبواخر وغيرها، والتي تسجل في تاريخ هولاء ولا يلغيها تصفيق داخل قاعة مقفلة تحية للزعيم على حساب الوطن… وبناء الصورة الحزبية لا يحصل عبر تشويه أدوار الآخرين ونحن الذين دفعنا وعملنا كثيراً ولن نقف امام هرطقات.

وتابع خليل:  نحن نريد ان نستثمر ايجابا كل المحطات واخرها اليوم التنقيب عن النفط في مياهنا… كل الناس تعرف بحق من هو صاحب الفضل في اطلاق القانون وفي العمل من اجل انجازه والدفع في اتجاه تأمين الظروف التي سمحت باقراره بافضل صورة، نحن دعاة انجاز ملفات وليس التحريض.

ويتحدث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عند الثامنة والنصف من مساء الاثنين المقبل، حول مجمل المواضيع، في مناسبة «التحرير الثاني» حسب بيان للحزب.

**********************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

تقدم حوار الوطني الحر ــ حزب اللّه ينذر بخلط الاوراق رئاسياً

آلان عون لـ«الديار»: اقتراح بتقسيم عكار وبعلبك ــ الهرمل الى اقضية

 القوات اللبنانية: جوابنا للودريان بيان اللجنة الخماسية – نور نعمة

 

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اضفى انطلاق التنقيب في البلوك 9 طابعا ايجابيا وحيدا على المشهد اللبناني اذ تبدأ النتائج بالظهور بعد حوالى شهرين ونصف الشهر تزامنا مع الاندفاع نحو التنقيب في البلوك 8 لاحقا بعد مرحلة زمنية معينة والذي يوجد في هذا البلوك حقل قانا الغربي.

 

بموازاة ذلك، كل الانظار تتجه الى الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله لناحية امكانية ابرام اتفاق بين الجانبين الامر الذي سيعيد خلط الاوراق داخليا ويحدث تغييرا في ميزان القوى في مجلس النواب خاصة في اطار الاستحقاق الرئاسي.

 

في غضون ذلك، يبقى لبنان دون رئيس للجمهورية لقرابة سنة في وقت يعود الموفد الرئاسي جان ايف لودريان الى لبنان في ايلول المقبل وقد تلقى مسبقا رصاصات على المفاوضات الرئاسية من قبل المعارضة، وعليه يبدو من الصعب ان يحدث لودريان خرقا في الجمود السياسي الذي يلف الكرسي الرئاسي. كما ان بيان اللجنة الخماسية اكد ان فترة السماح التي اعطيت لباريس كانت منذ اجتماع اللجنة الخماسية الاول الى انعقاد الاجتماع الثاني وبالتالي انتهت هذه الفترة والان اصبحت المسألة اللبنانية بيد واشنطن ما يصعب الامور بالاتيان برئيس للجمهورية في ظل موازين القوى فضلا عن استراتيجية الولايات المتحدة الاميركية التي تتعامل مع المسؤولين اللبنانين على قاعدة اما حلفاء اما اعداء خلافا للاستراتيجية الفرنسية المنفتحة على الجميع والتي تحل العقد بديبلوماسية مميزة.

 

في سياق متصل، قالت اوساط سياسية لـ «الديار» انه من الصعب تحديد اي موعد لحصول الانتخابات الرئاسية حيث قال الرئيس نبيه بري ان شهر حزيران سيشهد انتخابات رئاسية اي قبل انتهاء ولاية حاكمية مصرف لبنان الا ان الامر لم يحصل. واليوم على ما يبدو لن تحصل انتخابات رئاسية في ايلول ولم يعد احد يعول على خرق فرنسي ما بل اصبح لبنان في ظل انسداد في الافق السياسي الرئاسي ولا مؤشرات لتحقيق اي اختراقات وفقا لهذه الاوساط. واضافت ان فرنسا تريد الحفاظ على مبادرتها وعليه تسعى للابقاء على المسألة الرئاسية ضمن المحاولات السياسية منعا لاعلان انها نفضت يديها من لبنان نهائيا. من هنا، تواصل باريس مساعيها الا ان الواقع يشير الى ان لا نتيجة مثمرة لهذه المساعي الا في حال حصول تغيير كبير في المعطى الداخلي يؤدي الى قلب موازين القوى كما اذا لم يحصل انهيار اي بمعنى اخر لا تتمكن الدولة من دفع مستحقاتها حيث يؤدي ذلك الى فوضى عارمة في الشارع فمن المفترض ان تحرك هذه الاوضاع الملف الرئاسي. اضف على ذلك، اذا لم يحصل اي تواصل اميركي-ايراني او سعودي-ايراني يغير مجرى الامور في لبنان يؤدي الى مساحة توافقية فستبقى الامور على ما هي عليه وفقا للاوساط السياسية.

 

اما الشعب اللبناني فوحده يتلقى الضربات الواحدة تلو الاخرى من سياسيين واحزاب قرروا عدم انقاذ البلد بل تركه لمصيره والتفرج على تحلل المؤسسات الى جانب ارتفاع اسعار المواد الغذائية والغلاء في كل المجالات وزيادة الفقراء اللبنانيين فضلا ان موعد فتح المدارس والجامعات ابوابها باتت جدا قريبة ولكن سيكون التعليم للاسف في اغلب الاحوال من نصيب التلاميذ الاغنياء في حين سيحرم التلاميذ الفقراء من دخول المدرسة او الجامعة نتيجة فاتورة الاقساط الباهظة والتي لا يستطيع معظم الاهالي تأمينها.

 

حوار التيار الوطني الحر- حزب الله: تقدم في البحث في اللامركزية الادارية الموسعة

 

عن الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله، كشف النائب الان عون للديار ان البحث يتمحور حاليا على اللامركزية الادارية الموسعة ويرتكز على القانون الموجود في اللجنة الفرعية في مجلس النواب اي القانون الذي تم اقراره عندما ترأس الوزير السابق زياد بارود اللجنة في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان. واشار الى ان البحث يجري على تقسيم الاراضي اللبنانية الى اقضية وقد تم اقتراح تقسيم عكار وبعلبك-الهرمل الى اقضية بما انهم محافظات.

 

اما عن الصندوق الائتماني، فقد لفت النائب الان عون انه البند الثاني في المفاوضات ويحتاج الى وقت اكثر من البحث في اللامركزية الادارية الموسعة. وتابع عون ان صندوق النفط والغاز اي عائدات الثروة النفطية ستكون بيد الصندوق الائتماني.

 

ويذكر ان رئيس التيار الوطني الحر كان قد صرح: «لن نترك النفط والغاز بيد من منعوهم واوقفوا المسيرة اربع سنوات وفوتوا الفرصة بوقتها وهلأ راكضين يتصوروا في انطلاق التنقيب عن النفط والغاز في البلوك 9».

المعارضة المسيحية والموفد الفرنسي جان ايف لودريان

 

الى ذلك، ترفض المعارضة المسيحية المبادرة الفرنسية وتبدي عدم تعاون مع الموفد الرئاسي جان ايف لودريان وفقا لمصادر ديبلوماسية لانها تعتبر ان هذه المبادرة لا تقيم اعتبارا لشجون المسيحيين وقلقهم المتزايد في لبنان كما انها لا تتفهم عمق موقف المعارضة المسيحية برفضهم للمرشح الرئاسي سليمان فرنجية ورفضهم الحوار مع حزب الله وبالتالي مع الثنائي الشيعي الوطني. وقصارى القول، لن تشارك المعارضة المسيحية باي حوار يدعو له لودريان ولن تتعاون معه لاعتبارات واضحة.

 

كما لم يعد خافيا على احد ان اجواء الخلاف الكبير حول مشروع الرئيس القادم بين المعارضة والممانعة يؤدي حاليا الى عدم حصول انتخابات قبل نهاية السنة على الاقل وبالتالي الطريق الى قصر بعبدا لا يزال مثقلا بالخلافات والعراقيل السياسية. واكدت المصادر الديبلوماسية انه في حال حصلت جلسات نيابية لانتخاب رئيس فمن المرجح ان يستمر رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بترشحه وربما التقاطع الذي حصل بين المعارضة والوطني الحر على الوزير السابق جهاد ازعور سيستمر لكن اي مرشح يمكن ان يحصل على نصف زائد واحد سيتم اسقاط النصاب في الدورة الثانية.

اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة-ايلول 2023

 

على بعد اسابيع من انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة في ايلول المقبل من هذا العام، سيتم البحث بموضوع لبنان حتما وعليه تنتظر المعارضة نتائج هذا الاجتماع كمؤشر لما سيحصل في المرحلة المقبلة. فهل هذا الاجتماع للامم المتحدة سيتطرأ الى حل الازمة اللبنانية ام الى ابقاء الامور على ما هي عليه؟

القوات اللبنانية: جوابنا على اسئلة لودريان هو بيان اللجنة الخماسية

 

من جهتها، قالت المصادر القواتية للديار انه عندما يحدد الموفد الفرنسي جان ايف لودريان موعد مجيئه ويحدد مواعيد لقاءاته سيكون لكل حادث حديث. وفي الوقت ذاته، اكدت هذه المصادر ان القوات كانت قد ابلغت لودريان في الزيارة السابقة انها ترفض اي حوار على المستوى الوطني “لاننا في معرض انتخابات رئاسية ونرفض تكريس اعراف جديدة في هذا المجال”. وابلغت القوات لودريان ايضا انها تؤيد اجتماعات ثنائية على غرار الاجتماعات التي حصلت معه اما عن جواب القوات في الموضوعين اللذين طرحهما الموفد الفرنسي عن مواصفات الرئيس ومهمات الرئيس فالقوات تعتبر ان بيان اللجنة الخماسية في الدوحة هو كاف وواضح كجواب على اسئلة لودريان.

 

اما لجهة العلاقة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، فقد اوضحت المصادر القواتية انها تقتصر على تقاطع المعارضة على مرشح رئاسي هو جهاد ازعور وتقف عند هذا المستوى. ذلك ان القوات على خلاف مع الوطني الحر لادارته للدولة والتقاطع لا يعني التحالف ولهذا السبب تحدث من حين الى اخر بعض المواجهات السياسية ضمن موقف وقناعات كل فريق سياسي. وتابعت المصادر القواتية ان التيار الوطني الحر لا يزال يتقاطع مع المعارضة ومن ضمنها القوات على المرشح ازعور انما اذا قرر النائب جبران باسيل ان يتبنى مرشح حزب الله فهذا شأنه ولكن لغاية اللحظة لم يطرأ اي تبديل وبالتالي الامور لم تتغيير مع الوطني الحر.

النائب بلال عبدالله: لبنان متجه نحو التحلل السريع ولا احد يبالي

 

من جهته، قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله للديار ان البعض لديه رهانات خاطئة ولذلك يتمسك بموقفه في حين هناك البعض لا يتقن فن التسوية. وابدى عبدالله عن اسفه لعدم ادراك معظم الافرقاء السياسيين خطورة الوضع ذلك ان لبنان اليوم ليس على الخريطة وليس هناك اهتمام بقضيته او ازمته. والحال انه حتى يتمكن لبنان من تصدير نفطه او غازه الى اوروبا لن يلتفت المجتمع الدولي للبنان ولذلك يجب على كل القيمين على هذا البلد ان يلجأوا الى حوار غير مشروط للتوصل الى تسوية رئاسية. وتابع النائب بلال عبدالله ان لبنان بحاجة الى رئيس للجمهورية وحكومة فاعلة انقاذية تضع خطة لوقف الانهيار وايجاد حلول للازمة المستفحلة.

 

وعلى الصعيد الاقتصادي، قال الخبير سامي نادر لـ«الديار»ان صيرفة يجب ان تكون سوق القطع المفتوحة دون استنسابية وبشفافية ولا يجوز ان يدين مصرف لبنان الحكومة. ولفت نادر الى انه منذ بدء الازمة المالية لم يتم اتخاذ اي اجراء اصلاحي اي لم يقر قانون كابيتال كونترول ولم يتم توحيد سعر الصرف كذلك بات وضحا ان البنى التحتية تتلاشى على غرار الطرقات والانترنت.

 

واضاف ان الخطر المحدق بلبنان اليوم هو تنامي سوقcash economy الذي يؤدي الى عمليات تبييض اموال دون اي رقابة وهذا سيؤدي الى عزل لبنان عالميا او يضعه على قائمة الجرائم المالية وبالتالي لا يعود اي مصرف خارجي يتعامل مع مصرف لبناني.

***********************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

مصرف لبنان لن يُقرض الدولة … وتوقيف شبكة تجسس

 

مجمل المعطيات المتصلة بالملف الرئاسي داخليا وخارجيا، وكذلك الاجواء السياسية العامة، يشير بوضوح الى استمرار التأزم وتجاوزه اي محطة زمنية ذات دلالة في الاستحقاق الرئاسي . ومع أن ثمة قوى لا تزال تراهن على امكان احراز خرق في جدار الازمة مع عودة الموفد الرئاسي الفرنسي ممثل الدول الخماسية جان ايف لودريان الى بيروت ونجاح مفاوضات التيار- حزب الله، الا ان تراكم السلبيات لا يشي باقتراب الحل لا بل بانعدامه ان بقي المشهد على حاله من التشنج والعقم.

 

في وقت بدأت الكتل النيابية بارسال اجوبتها عن اسئلة المبعوث الفرنسي اليه عبر السفارة الفرنسية، لا موعد محدد بعد لعودته الى بيروت. وفي الانتظار، الاقتصاد والامن يشغلان الساحة المحلية.

 

منصوري

 

في السياق، أكد حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري في مؤتمر صحافي عقده بعد قرابة شهر على استلامه الحاكمية أنه “سيتم دفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي على سعر صرف 85500”، وقال “لا يمكن للمصرف المركزي أن يحافظ على الاستقرار النقدي من دون تعاون مع المجلس النيابي والحكومة”. وأوضح أنه “تم  التوافق على تأمين حاجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس باحتياطات مصرف لبنان وبالعملات الأجنبية أيضاً”، لافتا إلى أن “لن تتم طباعة عملة لبنانية لتغطية أي عجز والانتظام المالي للدولة لا يتحقق من دون إقرار الإصلاحات”. وقال: “كل يوم نخسره دون إقرار الاصلاحات تزيد فرص انهيار الدولة، ونسأل من هو المستفيد من هذا التأخير ونعيد التأكيد أن المركزي مستعد لإنجاز هذه القوانين الإصلاحية في جلسات متتالية إن اقتضى الأمر”. وبالنسبة إلى تقرير “ألفاريز إند مارسال” قال: “المصرف المركزي سيقوم بإتمام كل إجراءات التدقيق الذي بدأ يُستكمل لجهة تزويد الشركة والقضاء بكل المستندات المطلوبة”. وتوجه إلى القوى السياسية بطلب “إخراج السلطة النقدية من كل تجاذب سياسي”، معتبرا أن “حال المراوحة تؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي ما يؤثر سلباً على الاقتصاد ويساهم في عزل لبنان دولياً”.

 

شبكة اسرائيلية

 

في الامن، كشف مدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري عن “توقيف شبكة تجسّس لصالح العدو الإسرائيلي في مطار بيروت مؤلّفة من شخصين حاولت مغادرة لبنان، مضيفاً: “قمنا بالتحقيقات اللازمة وهذه الخلية كانت تشكّل خطراً على لبنان”. وأكّد البيسري من المديرية في مناسبة عيدها الـ78 أنّ “مكافحة الإرهاب أولوية كما أن مكافحة شبكات التجسس لصالح العدو الاسرائيلي أولوية مطلقة”.

 

مولوي

 

من جانبه أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي خلال زيارة المديرية العامة للأمن العام بمناسبة عيدها، أن “نريد دولة شعارها الشرعيّة والالتزام بالقانون ورغم الظروف الصعبة لبنان ينهض بجهود أبنائه والقوى الأمنية والعسكرية”. وأضاف “الدولة لا تتجزّأ وإمكانات وزارة الداخلية بتصرّف كل ضابط وكل عنصر وكل لبنانيّ”.

 

لا للتمييع

 

على الخط الامني ايضا، اكد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع، أنه شخصياً كما جميع أفراد حزب “القوّات اللبنانيّة” “لن يقبلوا بأي شكل من الأشكال بتمييع التحقيق في جريمة قتل الشهيد الياس الحصروني، كما أن الحزب سيتخذ صفة الإدعاء الشخصي ضد كل من يجده التحقيق محرّضاً، مسهلاً ومتورطاً في هذه الجريمة”. موقف جعجع جاء خلال استقباله في المقر العام للحزب في معراب، عائلة الشهيد الياس الحصروني.

 

كاميرات اوتيل ديو

 

قضائيا، أكّدت معلومات صحافية ان الأجهزة الأمنيّة اتّجهت إلى “أوتيل ديو” للتحقّق مما ورد في تقرير قناة “المنار” عن إطفاء المستشفى كاميرات المراقبة بعد إشكال الكحالة. وتبيّن أنّ ما قيل غير صحيح وزوّدت المستشفى الأجهزة الأمنيّة بالفيديوهات الملتقطة عبر كاميرات المراقبة.

 

الوداع الاخير

 

على صعيد آخر، شيعت مدينة الشويفات النقيب الطيار ريشار صعب الذي استشهد اثر حادث الطوافة العسكرية للجيش اللبناني في منطقة حمانا، وقد نعته عائلة صعب وقيادة الجيش اللبناني وقيادة القوات الجوية وآل صعب وعموم اهالي مدينة الشويفات. وتقدّم المشيعين شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى، وتخللت التشييع كلمة لممثل قائد الجيش اشار فيها الى “مسيرة الضابط الشهيد صعب العسكرية وتفانيه في حمل رسالة المؤسسة العسكرية والذود عن الوطن”، ومقدما الوسام والعلم اللبناني حيث وضعهما على الجثمان، وشهادة من عم الشهيد المستشار الشيخ نزيه صعب حول مزايا الشهيد الذي “قدم دماءه فداء للوطن، واخلاصه في الانتماء الى مؤسسة الجيش اللبناني وعمله الدؤوب في ما كان يقتضيه الواجب حتى الشهادة، وتربيته الاجتماعية والاخلاقية التي كان يتحلّى بها”. وكانت فرقة من الجيش اللبناني، أدت صباح امس تحيّة السلاح  للشهيد تكريماً لشهادته في المستشفى العسكري المركزي، في حضور أهل الشهيد وعائلة المؤسسة العسكرية. . كما عاد قائد الجيش العماد جوزف عون في مستشفى أوتيل ديو المعاون الجريح أحمد صيدح الذي أصيب في حادث تحطم طوافة عسكرية في منطقة حمانا، واطّلع على وضعه الصحي منوهًا بشجاعته في أداء مهمته، ومتمنيًا له الشفاء العاجل.

 

بوحبيب وغرينفيلد

 

في نيويورك، اجتمعت ممثلة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، بوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب. وشددت غرينفيلد على “دعم الولايات المتحدة لضمان تفويض قوي من مجلس الأمن الدولي يمدد لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) حتى تتمكن من القيام بمهامها”. وفي هذا السياق، رحبت السفيرة الأميركية بـ”تركيز لبنان على سلامة قوات حفظ السلام الأممية، بما في ذلك من خلال التعاون الوثيق بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل”. كما كشفت أنّ “جزءا من مناقشات تجديد التفويض يتطلب معالجة أنشطة جمعية “أخضر بلا حدود” التي أدرجتها الولايات المتحدة على لائحة العقوبات مؤخرا لتقديمها الدعم والغطاء لعمليات حزب الله في جنوب لبنان على طول الخط الأزرق”.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram