افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 22 آب 2023

• محلي
• Icon News
• 07:35 am - أغسطس 22 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء:

«إسرائيل اليوم» تبشر بسيناريو انهيار وتفكك الكيان أمام حزب الله في حرب مقبلة حتما بري وميقاتي اليوم لإعلان بدء التنقيب عن النفط والغاز من سفينة توتال في البلوك 9 تفاهمات الكهرباء: تسهيل استعمال حساب المؤسسة بالليرة وتسريع روزنامة التوازن

 

حملت صحيفة «إسرائيل اليوم» ما وصفته بالانحدار الخطير نحو الانهيار في اجتماع عاملين شديدي الخطورة في وضع الكيان، ارتفاع قدرات حزب الله على تهديد أمن الكيان، وبلوغ الانقسام السياسي حداً يهدّد بإصابة المؤسسة العسكرية بالشلل، في ظل تصاعد التوتر وانسداد الأفق أمام الحلول والتسويات، ما يجعل الحرب خياراً حتمياً مقبلاً، وأشارت الى ان «الجيش الإسرائيلي أُدخل بقوة زائدة إلى الصراع السياسي في الأسابيع الأخيرة؛ فمن جهة يختارون رجال احتياط وقف تطوّعهم على خلفية الصراع ضد الانقلاب القضائي، ومن جهة أخرى انتقاد لاذع من مؤيدي الإصلاح وفقدان الرسمية في ظل أقوال ضدّ رئيس الأركان وضباطه. وفي الوقت الذي يضرب فيه هؤلاء وأولئك الجيش الإسرائيلي، يعمل «حزب الله» ومؤيدوه على دفع قواتهم إلى الأمام، يتثبتون على الحدود، يضعضعون أمن السكان وينتظرون اللحظة التي يشعرون فيها بأنّهم مستعدّون لاستغلال اللحظة لشنّ الحرب». ونقلت عن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قوله: «كان دارجاً التفكير بأنه لا يمكن الانتصار على «إسرائيل» وأن جيشها لا يمكن هزيمته، وهكذا فإن دول المنطقة قبلت بوجودها كحقيقة ناجزة لا يمكن تصفيتها. وهذا اليوم تحديداً هو اليوم الأسوأ في تاريخ «إسرائيل»، كما يشهد بعض من الإسرائيليين. هذا اليوم يضع الدولة في مسار الاختفاء». ناقلة أن هذا الكلام قيل يوم التصويت على قانون التنظيم القضائي في الكنيست.
بينما يعيش الكيان هذا الارتباك يحتفل لبنان اليوم بتدشين أعمال الحفر والتنقيب الاستكشافي عن ثروات النفط والغاز، كثمرة من ثمرات المقاومة التي انتصرت في عام 2000 وأجبرت جيش الاحتلال على الانسحاب دون تفاوض ودون قيد أو شرط، ثم انتصرت عام 2006 بإسقاط قدرة الردع الإسرائيلية وتهديد عمق الكيان لأول مرة، كما يعترف قادة الكيان، ووفق مصادر متابعة لترتيبات إعلان تدشين أعمال الحفر ينتظر أن يشارك رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اللحظة التاريخية التي يبني اللبنانيّون عليها الكثير من الآمال.
حكومياً، كان الاهتمام بملف كهرباء لبنان، محور اجتماعات السراي الحكومي، حيث تمّ التوصل إلى تفاهمات بين رئاسة الحكومة ووزارة الطاقة ووزارة المال ومصرف لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان على تسهيل وصول المؤسسة إلى حساباتها بالليرة اللبنانية، وتسريع روزنامة التوازن المالي للمؤسسة.
وفيما يخيم الجمود على الساحة السياسية والرئاسية والمرشح أن يستمرّ حتى نهاية الشهر الحالي بانتظار عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الى لبنان، تقدّم ملف الكهرباء الى واجهة الأولويات في ظل أزمة كهربائية – مالية بأبعاد سياسية وقانونية تعصف بهذا القطاع، حيث تفاعل أمس، التوتر الكهربائي على خط وزارتي الطاقة والمالية وما بينهما مصرف لبنان الذي يرفض حاكمه بالإنابة وسيم منصوري الاستمرار بتمويل بواخر الفيول من المصرف، ما يعني أن أزمة الكهرباء مرشّحة للمزيد من التأزم وتصاعد الخلافات بين وزارتي الطاقة والمالية ومصرف لبنان، وفق ما أكدت مصادر «البناء»، متحدثة عن خلاف حول تأمين اعتمادات بواخر الفيول الراسية في معملي الزهراني ودير عمار بين مصرف لبنان والحكومة التي تبحث عن آلية قانونية ومالية لهذا التمويل. ولفتت المصادر الى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يفِ بتعهده للشركات حتى الساعة لتأمين مستحقات الفيول، وكان يراهن على تنفيذ وعده على التوصل الى تفاهم مصرف لبنان على آلية للتمويل، ما يعني أن الشركات قد تعود الى توقف العمل في المعملين بأي لحظة. ووفق المصادر هناك آلية يجري البحث بها لا سيما من الحكومة لكن لم يوافق عليها مصرف لبنان حتى الساعة، وهو تحويل الأموال المخصصة للكهرباء بالليرة اللبنانية الى الدولار.
وحضر ملف الكهرباء في السراي الحكومي من خلال اجتماع «اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء» برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي.
وبعدما استمعت اللجنة الى عرض المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك بشأن مراحل تنفيذ خطة الكهرباء وعوامل نجاحها، تقرّر الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تحديد التعرفة الجديدة على اساس آخر سعر صرف حدده مصرف لبنان (لمنصة صيرفة)، وذلك اعتباراً من إصدار 1/7/2023. كما والطلب اليها تمديد العمل بقرار مجلس الإدارة رقم 285 ــــ 15/2023 تاريخ 7/6/2023 والمتعلق بتعديل التعرفة الكهربائيّة بحيث يتمّ حسم نسبة 25% من بدل التأهيل؛ وحسم 25% من بدل الاشتراك؛ واحتساب 26 سنتاً أميركياً لكل كيلو واط ساعة بالنسبة للاستهلاك غير المدعوم بدلاً من 27 سنتاً، وذلك لغاية إصدار حزيران 2023 ضمناً.
كما تقرر الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تكثيف التواصل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR لدفع المستحقات المتوجبة على أماكن تواجد النازحين السوريين لصالح مؤسسة كهرباء لبنان تحت طائلة قطع الكهرباء عنها.
وفي موضوع باخرة الغاز أويل تقرر الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تحديد كمية مخزونها من الغاز أويل ومدى توافر الأموال لديها لفتح الاعتمادات المطلوبة من قبل وزارة الطاقة والمياه ليُصار في ضوء ذلك إلى بحث الموضوع في الاجتماع المُقبل للجنة لاتخاذ القرار المناسب وفقاً للآلية التي تقررت في الاجتماع السابق للجنة بتاريخ 12/4/2023. وأكدّت اللجنة أن ما تقدّم لا يُعتبر، وبأي شكل من الأشكال، بمثابة موافقة من قبلها على طلب فتح الاعتمادات المطلوبة للغاية المذكورة لا سيما في ضوء عدم التزام الوزارة بقرار اللجنة لناحية وجوب الاستحصال منها على قرار مسبق وواضح في هذا السياق. ويبقى للوزير في مطلق الأحوال، وتداركاً لأي ضرر لا تُسأل عنه الدولة، حرية التصرف بالباخرة وفقاً لما يراه مناسباً.
وكانت وزارة الطاقة قبيل اجتماع اللجنة قد أصدرت بياناً أوضحت فيه أن «خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء في لبنان قد لحظت السلفة المعطاة لمؤسسة كهرباء لبنان كرأسمال تشغيليّ (Working Capital) لفترة 5 إلى 6 أشهر، إنما على أن تبلغ قيمتها الإجمالية 600 مليون دولار أميركيّ، وذلك لزوم شراء وتوريد شحنات محروقات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان ليصار إلى رفع التغذية تدريجيًا لحوالي 8 إلى 10 ساعات يوميًا، ولكن تخفيضها إلى 300 مليون دولار أميركي لأسباب خارجة عن إرادة وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان انعكس قسريًا تعديلًا في ساعات التغذية لغاية 4 إلى 6 ساعات يوميًا؛ مع الإشارة أيضًا إلى أنه ومع انقضاء حوالي 8 أشهر على إعطاء هذه السلفة لم يتمّ استخدام سوى 193 مليون دولار أميركي من أصل رصيدها الإجمالي».
ولفت وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، في حديث تلفزيوني إلى أنّ «خطة الكهرباء ناجحة وتزيد التغذية، وهناك معضلة مع مصرف لبنان تحتاج إلى حلول»، موضحًا أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «لم يُبدِ أي اعتراض على عملنا». ولفت إلى أنّ مناقصة استيراد الفيول تستند إلى قرار من مجلس الوزراء»، مشيرًا إلى «أننا قمنا بإجراء مناقصتين بناء على قرار مجلس الوزراء»، موضحًا أنّ الكلام عن أنّ الفيول أويل غير مطابق للمواصفات غير صحيح، ومشددًا على «أننا بحاجة إلى شحنة الفيول الجديدة». ولفت إلى أنّ تأمين هذه الشحنة من الفيول ليس أمرًا خاطئًا. وصرّح فياض بأنّ «هناك مشكلة كحكومة في العلاقة المستجدة مع مصرف لبنان حول تأمين العملة الصعبة».
على خط موازٍ، رأس الرئيس ميقاتي اجتماعاً للجنة المكلفة وضع اقتراحات لتعديل قانون النقد والتسليف في السرايا، وشارك فيه وزير العدل هنري خوري، وزير المالية يوسف الخليل، الوزيران السابقان إبراهيم نجار وشكيب قرطباوي، الدكتور نصري دياب والخبراء عبد الحفيظ منصور، حسن صالح وغسان عياش. وقال خوري بعد اللقاء: «بحثت اللجنة في اقتراح أفكار جديدة لتعديل قانون النقد والتسليف. الأمور الأساسية في القانون لا تمسّ ولكن هناك بعض النقاط يمكن أن تطرأ عليها تعديلات تجميلية فقط».
بدوره، عرض رئيس مجلس النيابي نبيه بري الأوضاع العامة لا سيما المالية منها خلال لقائه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الذي يعتزم زيارة المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع المقبل بدعوة من السفير السعودي في لبنان وليد البخاري.
وكشف محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبّود أن «إجراءات جديدة يتمّ التحضير لها لرفع قيمة الرسوم البلدية، حفاظاً على استمراريّة المرافق العامّة، وبالتالي سيجري رفع الرسوم الضريبيّة على الأماكن والمطاعم التجاريّة التي تجني ربحها بالدولار». وأكد عبّود أن الضريبة ستزيد بين 30 و40 مرّة. أما في الخطوات العملانيّة فسيتمّ تعيين جباة والقيام بجردة تفتيش على كل المدينة لجبي الضرائب، مشيراً الى أن «معظم الأماكن التجارية في بيروت تتهرّب من الضريبة ومن يدفع تبلغ قيمة ضريبته القصوى بين 10 و15 مليون ليرة فقط بينما مردودهم بالدولار الأميركي».
أمنياً، حضرت حادثة الكحالة على طاولة قائد الجيش، إذ استقبل العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة، في حضور مدير المخابرات العميد الركن طوني القهوجي، كما استقبل عون وفدًا من أهالي بلدة الكحالة في حضور مدير المخابرات، وتم تداول شؤون البلدة وما حصل فيها، إضافة إلى هواجس أبنائها. وأشاد أعضاء الوفد بدور الجيش خلال المرحلة الراهنة، مؤكدين «أهمية العلاقة التاريخية بين البلدة والمؤسسة العسكرية، والحرص على استمرار هذه العلاقة المبنية على الاحترام، ومتابعة الملف قضائيًّا».
وبعد الزيارة، أعلنت بلدية وأبناء الكحالة وفاعلياتها في بيان، بأنه «عقدت لجنة المتابعة اجتماعها اليوم الاثنين في لمناقشة الاجتماع الذي عُقد مع قائد الجيش وحضور مدير المخابرات، وبعد التوضيحات التي حصل عليها الوفد وبعد التداول وتسهيلاً لمسار التحقيق الذي ما دمنا نطالب به سيحضر الشبّان المعنيون للإدلاء بإفادتهم كشهود».
كما استقبل عون النواب: غسان حاصباني، أشرف ريفي، سليم الصايغ، الياس حنكش، بلال الحشيمي، وضاح الصادق، مارك ضو، وتناول البحث الأوضاع العامة والتحديات الأمنية في البلاد.
وأكد النواب دعمهم للجيش منوّهين بـ»أدائه وحكمته في معالجة مختلف الحوادث الأمنية، وآخرها حادثة بلدة الكحالة بتاريخ 9/8/2023». كما شدّدوا على «أهمية دور الجيش في المحافظة على الأمن والاستقرار في لبنان».
ووصفت أوساط سياسية زيارة النواب الى اليرزة بـ»السياسية»، مشيرة عبر «البناء» الى أن هؤلاء النواب لطالما أعلنوا دعمهم لقائد الجيش لرئاسة الجمهورية وإن اصطفوا خلف المرشح ميشال معوض وبعده الوزير السابق جهاد أزعور، وهذا ما يفسر مسارعتهم لقطع الطريق على مبادرة لودريان للحوار الوطني وسد الأبواب أمام وصول الوزير السابق سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية لإخلاء الساحة لقائد الجيش، الأمر الذي يتقاطع مع المساعي الأميركي القطرية لانتخاب قائد الجيش.
وإذ علمت «البناء» أن لودريان لم يبلغ المرجعيات السياسية بأي موعد محدد لزيارته، لم يجب أي من النواب على رسالة لودريان، وأشار مصدر في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أن «ردنا على الرسالة لن يحمل جديداً، فمواصفاتنا معروفة وهي سبقت دعم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، والكرة في ملعب قوى المعارضة الذين يرفضون اي دعوة للحوار وعليهم أن يجيبوا لودريان أسباب هذا الرفض». ولفت المصدر الى أننا «نعطي موقفنا من حوار حزب الله والتيار الوطني الحر بناء على نتائجه ونتمنى أن يصبّ في خدمة المصلحة الوطنية»، وأوضح أن «رسالة لودريان قد تطيل أمد الشغور، فالأسئلة سبق أن طرحها وكان يجب أن تؤدي الى اقتراحات سريعة وعوامل جديدة برزت قد تؤخّر مهمّته».
وعلمت «البناء» أن لودريان وسّع مروحة الحوار بعكس ما كان متفقاً عليه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن يقتصر على 15 شخصية فقط. كما علمت بوجود قرار لدى فريق المعارضة بالسعي لإجهاض أي دعوة للحوار تؤدي الى انتخاب فرنجية، والتصويب على حوار حزب الله والتيار وتصويره وكأنه تسوية ستأتي بعهد مماثل للعهد الماضي.
وتوقف المكتب السياسي لحركة «أمل» «أمام التطور الأخير للمبادرة الفرنسية وردود الفعل عليها، وأكد ترحيبه بأي جهد صادق لخدمة لبنان، وإن الأساس هو التركيز على إنجاح الحوار والتقاء مكوّنات المجلس النيابي لمناقشة السبل من أجل إنجاحه وصولاً إلى توافقٍ على انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية».
وشدّد على أن «احترام وإعلاء الممارسات المؤسسية وجعل الدستور وباقي القوانين والتشريعات في صدارة اهتمام القيادات الوطنية سوف يمنحنا جميعاً ثقة اللبنانيين الذين يتوقون إلى الدولة بوصفها مصدراً للرؤية والقدرة والعدالة، وهو ما يفوّت الفرص على محاولات إرباك الساحة الوطنية بخضات أمنية متنقلة في ظل استباحة الفضاءات الإلكترونية والإعلامية المتفلتة من كل الضوابط والمسؤوليات».
على صعيد آخر يقوم الرئيسان بري وميقاتي بزيارة حقل قانا على متن مروحية.
على صعيد آخر وبعدما نقلت سيناريو الحرب بين لبنان وكيان الاحتلال الذي رسمته أجهزة الأمن الإسرائيلي والتي وصفت الحرب المقبلة بالكارثة على «اسرائيل» اوردت صحيفة «إسرائيل اليوم» أمس، مقالاً لفتت فيه الى ان «الحرب لا بد قادمة والجيش الإسرائيلي في ورطة الآن بسبب الصراع السياسي وتعاظم قوة حزب الله». ولفتت الى ان «من واجبنا أن نصلح. يجب أن نقرر بأن الجيش وقادته ليسوا أدوات على لوحة الشطرنج السياسية. إذا واصلنا ضعضعة المكان الذي يسمّى الجيش الإسرائيلي، فسنضعضع أمن «إسرائيل»، والحرب لا بد قادمة. بوسعنا أن نغير، أن نبعد الحرب، ومن أجل هذا يجب إبعاد الجيش الإسرائيلي عن السياسة وبالعكس».
ونقلت الصحيفة عن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قوله: «كان دارجاً التفكير بأنه لا يمكن الانتصار على «إسرائيل» وأن جيشها لا يمكن هزيمته، وهكذا فإن دول المنطقة قبلت بوجودها كحقيقة ناجزة لا يمكن تصفيتها. وهذا اليوم تحديداً هو اليوم الأسوأ في تاريخ «إسرائيل»، كما يشهد بعض من الإسرائيليين. هذا اليوم يضع الدولة في مسار الاختفاء». هذه الأقوال كانت ضمن خطاب نصر الله في الكلمة التي ألقاها بمناسبة يوم عاشوراء، في اللحظة التي صوّتت فيها «إسرائيل» على تقليص علة المعقولية. وفي وسائل إعلام عربية أخرى، شدد على «معضلة رجال الاحتياط وانتقاد قادة الجيش».

*****************************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

وقائع مراسلات تكشف خفّة رئاسة الحكومة في التعامل مع ملف الفيول: ميقاتي غير مهتمّ لمصير الكهرباء

 فجأة، اعتقد أحد ما في القصر الحكومي، أن «اختراع» مشكلة الكهرباء واتّهام وزير الطاقة وليد فياض بالغشّ والتقصير، هما القناة التي توقف إحراج قوى السلطة وعلى رأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعدما قرّر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وقف تمويل الدولة بالعملة الأجنبية. ميقاتي يدرك بفطنته «الصناعية» البسيطة، أنه لا يمكن إنتاج الكهرباء بلا فيول مستورد يُدفع ثمنه بالعملة الأجنبية، فلجأ إلى بدعة قديمة تفترض وجود «سوء إدارة» وتخلق جدلاً حول الأمر، يستمرّ لغاية تكريس وقائع جديدة. أي التوقف عن استيراد الفيول واستهلاك المخزون الاستراتيجي المتوافر حتى آخر قطرة. وبعدها يأتي «الفَرَج». أي «فَرَج»؟ لا أحد لديه فكرة، لا ميقاتي ولا أحد غيره من قوى السلطة. الفرج الوحيد المتاح هو العتمة.

قبل بضعة أيام، سُرّب كلام منقول عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يشير فيه إلى أن مخزون الفيول لدى مؤسّسة كهرباء لبنان في أقصى مستوياته، وأن بواخر الفيول التي استوردت بصفقات «مشبوهة» يتم تفريغها بلا فحوصات مخبرية، ما يعني أن رئيس الحكومة غير مُلزم بالدفاع عن هذه الشحنات، ولا عن الاتفاق الذي عُقد مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بشأن تحويل مبلغ 300 مليون دولار وتمويله بسلفة خزينة.

لم يتأخّر ردّ وزير الطاقة وليد فياض بالوثائق على هذه الاتهامات، وأرسل ملفاً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يظهر أن مجلس الوزراء وافق في 18/1/2023 على إعطاء سلفة خزينة للكهرباء بقيمة 300 مليون دولار منها 264 مليوناً مخصّصة لشراء المحروقات لزوم تشغيل معامل الإنتاج. وبناءً على المرسوم 10962 فُتحت الاعتمادات المؤجّلة الدفع لستة أشهر لاستيراد 87 ألف طن فيول، وأُطلقت مناقصة عمومية لذلك نُشرت على موقع هيئة الشراء العام بتاريخ 26/4/2023. أتى عارض وحيد، فأعيدت الصفقة، ثم جرى تلزيمها مجدداً وفازت فيها شركة «Coral Energy DMCC». سلكت الصفقة مسارها القانوني، إلى أن راسلت وزارة الطاقة مصرف لبنان عبر وزارة المال، طالبة منه فتح اعتمادات بقيمة 58.87 مليون دولار، علماً أن لمؤسسة كهرباء لبنان رصيداً من سلفة الخزينة غير مستعمل بقيمة 102 مليون دولار. ووصلت الشحنة إلى لبنان بتاريخ 8/8/2023 لكنها لم تفرّغ حمولتها بسبب عدم فتح الاعتماد، ما كبّد الخزينة نحو 126 ألف دولار غرامة تأخير حتى الأمس، كما أنها جاءت نتائج التحاليل المخبرية التي أجرتها شركة «بيرو فيريتاس» إيجابية لجهة التحقق من المواصفات المطلوبة.

رغم دقّة الردّ، إلا أنه لم يُطفَأ الحريق الذي اندلع. ميقاتي «لعّيب». فهو يعلم أنه بمجرّد الردّ ستتحوّل الأنظار عن المشكلة الفعلية: للخزينة حاجة كبيرة إلى الدولارات أكبر من قدرة مصرف لبنان على توفيرها. ولولا النقص في الدولارات لما كانت المشكلة تتعلق بتشغيل معامل الكهرباء كما هي الآن، بل كانت ستعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، أي مشكلة الاستثمار في الكهرباء وتقاسم المنافع وترتيب الحصص.

ونقل مقرّبون من الحاكم بالإنابة وسيم منصوري قوله بأنّه يريد المساهمة في معالجة أزمة تشغيل الكهرباء، إنما «لا يجب أن يكون الأمر خارج أولويات المصرف المركزي القاضية بالحفاظ على الاستقرار النقدي»، ولا يمكن أيضاً أن يتم ذلك خارج الأولويات التي تحدّدها الحكومة. فرئيس الحكومة حدّد أولويات ما بعد الاستقرار النقدي وفق الترتيب الآتي: تسديد رواتب القطاع العام بالدولار النقدي، تأمين حاجات القوى الأمنية من مازوت وتجهيزات ضرورية وسواها، ثم تأمين حاجات الاتصالات والكهرباء وما تبقّى من طلبات لدى القطاع العام.

إذاً، الكهرباء ليست أولى الأولويات! هذه ليست مسألة جديدة على سلوك قوى السلطة. فمع انفجار الأزمة عمد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، إلى تقليص تمويل شحنات الوقود لتشغيل معامل الكهرباء من الحدّ الأقصى الذي كان مفتوحاً بموجب سلفات خزينة، إلى الحدّ الأدنى الذي لا يتيح إنتاج أكثر من ثلاث ساعات كهرباء، وفي بعض الأحيان كان الإنتاج لا يتجاوز ساعة واحدة من الكهرباء يومياً. ذلك كان قبل أن ينغمس لبنان في تسوّل الفيول من العراق، وفي التفاوض على عقود مع مصر والأردن لاستجرار الكهرباء والغاز اللازم لتشغيل المعامل. وبحسب أرقام مصرف لبنان، سجّل متوسط إنتاج الكهرباء في عام 2019 نحو 1233 مليون كيلوواط ساعة، ثم انخفض إلى 1027 مليون كيلوواط ساعة في عام 2020، و655 مليون كيلوواط ساعة في عام 2021، و235 كيلوواط ساعة في عام 2022. أما في كانون الثاني 2023 فقد سجّل إنتاج 98 مليون كيلوواط ساعة.

بدلاً من ذلك، سخا سلامة وقوى السلطة على تمويل استيراد المحروقات بكلّ مشتقاتها من بنزين ومازوت ووقود طيران وزفت وغيرها، حتى أُنفق مما يسمى توظيفات إلزامية بالعملة الأجنبية أكثر من 10 مليارات دولار. ومع الوقت، قرّر سلامة الاكتفاء بما بدّده من هذه الأموال، وعمد إلى تقنين عمليات التمويل للكميات المستوردة من المشتقات النفطية إلى أن فرض عملية رفع الدعم عن أسعارها بشكل كامل، أي بات سعرها يعادل سعر الصرف في السوق، وهذا ما طبّقه أولاً على المازوت ثم على البنزين. وانتهى الأمر بأن الشركات المستوردة صارت تشتري الدولارات المتدفّقة إلى السوق. بهذا المعنى، جرى تكريس وقائع جديدة، من أبرزها رفع الدعم عن الأسعار. أما اليوم، فما هي الوقائع الجديدة التي سيتم تكريسها بهذا المشكل الذي يُرمى بكامله على عاتق وزير الطاقة كأنّ ميقاتي وباقي البوطة من أركان السلطة لا يعلمون أن المشكلة الفعلية هي في أن للدولة حاجة إلى الدولارات يصعب تمويلها بلا اهتزاز سعر الصرف. مصرف لبنان الذي جمع لغاية الآن نحو 80 مليون دولار، يفضّل أن يضخّ الدولارات إلى نحو 400 ألف موظف في القطاع العام «ما يكرّس استقرار سعر الصرف لنحو 10 أيام كاملة» وفق مصادر مطّلعة. أما شراء الدولارات من السوق، فهو أمر لا يمكن القيام به إلا إذا توافرت الدولارات، أي إنه في الفترة المقبلة حين تشحّ الدولارات المتدفّقة، سيكون هناك تنافس بين مصرف لبنان والتجار والمستوردين على شراء الدولار من السوق، وبالتالي قد لا يتمكن المصرف المركزي من شراء هذه الكميات وجمعها من السوق، بينما هو لا يريد أن يمسّ بما يسمّيه احتياطات بالعملة الأجنبية.

كلما وقفت قوى السلطة في مواجهة المشكلة، تقرّر سريعاً الحياد عنها. هذه المشكلة واضحة للعيان؛ لا يمكن أن تُستأنف الحياة في لبنان من دون إعادة إطلاق النظام المالي، وهذا يتطلب توزيعاً للخسائر مرتبطاً مباشرة بملّاكي المصارف وكبار المودعين ونفوذهم السياسي، بالتوازي مع خطّة اقتصادية واجتماعية يُكرس لها ما تبقّى من موارد. رغم ذلك، سلوك قوى السلطة يظهر أنها تفضّل تبديد الموارد من دون القيام بشيء!

 

«لجنة الكهرباء» لوزير الطاقة: لن ندفع، تصرّف!

قالت مصادر في اللجنة الوزارية المخصّصة للكهرباء، إنه خلال الاجتماع «سُئِل وزير الطاقة عن سبب تجاهل الآلية المتّفق عليها وتجاوز قرارها، فادّعى بأنّه أرسل كتاباً إلى رئيس اللجنة أبلغه فيه بأنّه سيقوم باستقدام الباخرة». فردّ أعضاء اللجنة بأنّه «أرسل الكتاب لكنه لم ينتظر الجواب وأقدمَ على الخطوة قبل حجز الاعتمادات المالية الخاصة بها وهي تناهز 30 مليون دولار». وقالت المصادر إن «اللجنة ستجتمع يوم الإثنين لاتخاذ القرار الأخير»، علماً أنه «جرى إبلاغ الوزير بصراحة بأنّه سيتم التأكد من المخزون المتبقّي، وأن هناك احتمالاً كبيراً برفض دفع المبلغ، مع أن كلفته محجوزة سلفاً من الدولة اللبنانية جراء تخصيص 300 مليون دولار لتنفيذ الخطة الوطنية للكهرباء، لكنّ الوضع المالي في البلد لا يسمح بذلك».

وشدّدت المصادر على أن «إصرار الوزير على استقدام الباخرة في وقت أن الفيول الموجود يكفي إلى حين وصول الفيول العراقي يطرح علامات استفهام كبيرة، وشكوكاً حول الغرض من ذلك ووجود شبهة ما»، مشيرة إلى أن «أعضاء في اللجنة تداولوا في بعض المعلومات التي تحدّثت عن التصرّف بالباخرة في حال لم تدفع الدولة ثمن الفيول وإمكانية بيعها» وردّوا على وزير الطاقة بالقول: «هاي شغلتك إنت تصرف».

 

وليد فياض: نغرق مع «المركزي» أو نجبي بالدولار

قال وزير الطاقة وليد فياض، أمام زواره، أمس، إن الخيارات التي تواجه مؤسّسة كهرباء لبنان باتت محدودة بعدما تبيّن أن المصرف المركزي ليس قادراً على تأمين العملات الأجنبية المطلوبة. فالمسألة ليست مسألة مخزون الفيول أو استقدام باخرة، بل القصّة تتعلق بأن الشلل أصاب مصرف لبنان وأنّه يجرّ مؤسسة كهرباء لبنان نحو الإفلاس معه بعدما تمكّنت في الفترة الماضية من النهوض وباتت قادرة على تجميع مبالغ تغطّي دورة عملها كما هي عليه الآن، أي لإنتاج خمس ساعات كهرباء يومياً في المتوسط. وبما أن مصرف لبنان ليس قادراً على تحويل الليرات التي تجمعها إلى دولارات تستخدمها لشراء الفيول، فإن دورة عملها قابلة للانتهاء سريعاً، لذا «يجب تأمين استقلالية المؤسسة عن المصرف المركزي، وهذا يتطلب أن تكون قادرة على جباية الفواتير بالدولار، أو أن يُسمح لها بأن تشتري بالليرات التي تجمعها دولارات تستخدمها لسداد ثمن الفيول. الخيار المطروح الآن هو أن نغرق مع مصرف لبنان أو أن نكون قادرين على الاستقلال عنه في هذه المرحلة الصعبة».

 

هل المطلوب نفادُ الكمية؟

أصدر المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه، بياناً موجّهاً إلى أوساط حكومية يشير إلى أن «كميات الفيول الموجودة تكفي لأقل من شهر بحسب مؤسسة كهرباء لبنان المعنية الأولى، فهل المطلوب نفادُ الكميات الموجودة والوصول إلى العتمة الشاملة، أم تأمين الاستدامة المطلوبة، خصوصاً في ظل شحّ كميات الفيول وصعوبة تأمينها عالمياً؟ أصبحنا شبه أكيدين أنّ نيّة تأمين استدامة الكهرباء للمواطنين غير موجودة والعرقلة واضحة».

*************************************

افتتاحية صحيفة النهار

الاشتباك الكهربائي مستمر وملايين الفيول عالقة

وسط دوامة عبثية من الانتظار وتبادل تسجيل المواقف في حلقة مفرغة يشكلها مشهد الفراغ الرئاسي المفتوح على مزيد من المجهول والغموض، كان طبيعيا ان تشغل ازمات الواقع الانهياري الوسط الحكومي والرأي العام المحلي علما ان جوانب أساسية من هذه الازمات كازمة #الكهرباء تتصل بتصفيات حساب وتجاذبات سياسية ضمن التركيبة الحكومية نفسها. وإذ تنحسر نسبيا حرارة السجالات المتعلقة بالملف الرئاسي أعلنت السفارة الفرنسية في بيروت وصول القائم بالاعمال لدى السفارة السفير هيرفي ماغرو بعد نحو عشرين يوما من مغادرة السفيرة السابقة آن غريو والتقى على الأثر وزير الخارجية عبد الله بو حبيب في زيارة تعارف. وجاء وصوله غداة لحظة احتدام وانقسام نيابي وسياسي اثارتها رسائل الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى النواب تمهيدا لعودته الى بيروت في أيلول المقبل في زيارة ثالثة له في اطار تكليفه ملف ازمة #الانتخابات الرئاسية .

 

وبدا واضحا ان الاشتباك الكهربائي حول تمويل بواخر الفيول لم يضع اوزاره بعد، بل ظل مفتوحا اذ أخفق اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء بعد ظهر امس في السرايا برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في التوصل الى حل لهذا الملف بعدما رفضت اللجنة طلب وزارة الطاقة الاعتمادات المطلوبة لباخرتي الفيول العالقتين وسط الاشتباك. وأفادت مصادر اللجنة ان الاجتماع لم يخرج بأي اتفاق لا على سفينة الغاز اويل ولا على الفوترة بالدولار ولا على صرف ليرات الجباية إلى دولار .

 

وأفاد البيان الرسمي الصادر عن السرايا انه ” تقرر الطلب من مؤسسة كهرباء #لبنان تحديد التعرفة الجديدة على اساس آخر سعر صرف حدده مصرف لبنان (لمنصة صيرفة) وذلك اعتباراً من إصدار 1/7/2023. كما والطلب اليها تمديد العمل بقرار مجلس الادارة والمتعلق بتعديل التعرفة الكهربائية. وتقرر الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تكثيف التواصل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدفع المستحقات المتوجبة على أماكن تواجد النازحين السوريين”

 

وفي موضوع باخرة الغاز اويل “تقرر الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تحديد كمية مخزونها من الغاز اويل ومدى توافر الأموال لديها لفتح الاعتمادات المطلوبة من قبل وزارة الطاقة والمياه ليُصار في ضوء ذلك إلى بحث الموضوع في الاجتماع المُقبل للجنة لإتخاذ القرار المناسب وفقاً للآلية التي تقررت في الاجتماع السابق للجنة بتاريخ 12/4/2023 . واكدّت اللجنة أن ما تقدّم لا يُعتبر، وبأي شكل من الأشكال، بمثابة موافقة من قبلها على طلب فتح الاعتمادات المطلوبة للغاية المذكورة لاسيما في ضوء عدم التزام الوزارة بقرار اللجنة لناحية وجوب الاستحصال منها على قرار مسبق وواضح في هذا السياق، ويبقى للوزير في مطلق الأحوال، وتداركاً لأي ضرر لا تُسأل عنه الدولة، حرية التصرف بالباخرة وفقاً لما يراه مناسباً”.

وكانت وزارة الطاقة استبقت اجتماع اللجنة وردت على ما وصفته “سلسلة مغالطات” حول باخرة الفيول التي فجرت خلافا بينها من جهة ووزارة المال والسرايا من جهة ثانية. واعتبر وزير الطاقة وليد فياض أنه “كان عرضة لسيل من المغالطات والتضليل، وان ما اشيع حيال شرائه الفيول بقرار شخصي، هو محض افتراء، إذ أن القرار هو تنفيذ حرفي لقرار مجلس الوزراء بتمويل خطة الطوارئ عبر سلفة تعطى لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 300 مليون دولار، علما ان المراسيم صدرت بالجريدة الرسمية”، موضحا أنه “تم إجراء مناقصة أول مرة، ولكن السعر كان مرتفعا، فأعدنا اجراءها لتخفيض السعر ونجحنا في توفير أكثر من 2 مليون دولار، وكل هذه العملية كانت عبر هيئة الشراء العام وتحت اشرافها”.

 

أما عن عدم حصوله على موافقة اللجنة الوزارية، فيوضح انه راسل الامانة العامة لمجلس الوزراء “التي أبلغتنا بنتيجة التلزيم الموقت فور صدور نتيجة المناقصة، وانتظرت مبادرتها الى دعوة اللجنة الوزارية كونها برئاسة رئيس الحكومة، وعندما انقضت المهلة القانونية 10 ايام ثبتت النتيجة وأبلغت الامانة العامة مجددا بذلك”.

 

السجال الرئاسي

 

في المشهد السياسي وعقب انتقادات رئيس مجلس النواب نبيه بري لرافضي الحوار، اعتبر عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط أن “رئيس المجلس يخالف الدستور فهو مضطر أن يدعو الى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية” موضحا أن “عدم الدعوة الى جلسة تشريعية مخالف للدستور والحوارات وأي مبادرات أخرى هي خارج إطار الدستور”. وعن التفاوض بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” تمنى “ألا تنجز الصفقة التي تدمر لبنان والتي تؤدي الى المزيد من الانحلال وهي إن حصلت تكون محاصصة جديدة وبيعة جديدة للبلد”. واعلن “لن نكون مسهلين لوصول رئيس من محور الممانعة يؤدي الى تمديد الازمة، وندرس كل الخطوات” .

 

في المقابل، توقف المكتب السياسي لحركة “امل” أمام التطور الأخير للمبادرة الفرنسية وردود الفعل عليها وأكد “ترحيبه بأي جهد صادق لخدمة لبنان، وإن الأساس هو التركيز على إنجاح الحوار وإلتقاء مكونات المجلس النيابي لمناقشة السبل من أجل إنجاحه وصولاً إلى توافقٍ على إنتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية”. وشدد على أن “إحترام وإعلاء الممارسات المؤسساتية وجعل الدستور وباقي القوانين والتشريعات في صدارة إهتمام القيادات الوطنية سوف يمنحنا جميعاً ثقة اللبنانيين الذين يتوقون إلى الدولة بوصفها مصدراً للرؤية والقدرة والعدالة، وهو ما يفوّت الفرص على محاولات إرباك الساحة الوطنية بخضات أمنية متنقلة في ظل إستباحة الفضاءات الإلكترونية والإعلامية المتفلته من كل الضوابط والمسؤوليات”.

 

عون وملف #الكحالة

 

على صعيد المتابعات للاحداث الأمنية الأخيرة ولا سيما منها حادث الكحالة التقى قائد الجيش العماد جوزف عون امس في مكتبه في حضور مدير المخابرات العميد الركن طوني القهوجي النواب: غسان حاصباني، أشرف ريفي، سليم الصايغ، الياس حنكش، بلال الحشيمي، وضاح الصادق، مارك ضو. وأكد النواب “دعمهم للجيش منوهين بأدائه وحكمته في معالجة مختلف الحوادث الأمنية، وآخرها حادثة بلدة الكحالة كما شددوا على أهمية دور الجيش في المحافظة على الأمن والاستقرار في لبنان”. كما استقبل عون وفدًا من أهالي بلدة الكحالة في حضور مدير المخابرات، وتم تداول شؤون البلدة وما حصل فيها، إضافة إلى هواجس أبنائها. وأشاد أعضاء الوفد بدور الجيش خلال المرحلة الراهنة، مؤكدين “أهمية العلاقة التاريخية بين البلدة والمؤسسة العسكرية، والحرص على استمرار هذه العلاقة المبنية على الاحترام، ومتابعة الملف قضائيًّا”.

 

وفي ترجمة للأجواء الإيجابية صدر بيان مساء عن بلدية وأبناء الكحالة وفعالياتها جاء فيه: “عقدت لجنة المتابعة اجتماعها لمناقشة الاجتماع الذي عُقد مع قائد الجيش وحضور مدير المخابرات، وبعد التوضيحات التي حصل عليها الوفد وبعد التداول وتسهيلاً لمسار التحقيق التي ما دمنا نطالب به سيحضر الشبّان المعنيين للإدلاء بإفادتهم كشهود”.

 

**************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

شهود الكحالة سيدلون بإفاداتهم وتحقيق عين إبل في يد فرع المعلومات

قائد الجيش يقرع ناقوس الخطر: قد لا يكون هناك وقود للدوريات

 

ما قاله قائد الجيش العماد جوزاف عون أمس أمام الوفد النيابي الذي زاره في اليرزة يرتقي الى مستوى «قرع ناقوس الخطر»، على حد تعبير مصادر الوفد لـ»نداء الوطن». ووصف أحد أعضاء الوفد كلام الجنرال عون بأنه «أضاء الضوء الأحمر» مع كل ما يعنيه هذا الوصف من معنى.

 

وكانت محادثات الوفد انطلقت من سلسلة أحداث أمنية مثيرة للقلق، وآخرها حادثة كوع الكحالة وجريمة عين أبل. فأوضح قائد الجيش أنّ المؤسسة العسكرية قامت بواجباتها، وما تبقى صار في عهدة القضاء. ولفتت مصادر مشاركة الى «أنّ المؤسسة الرسمية الوحيدة التي لا تزال تقريباً «واقفة على رجليها» في لبنان هي المؤسسة العسكرية، ويجري تحميلها المسؤوليات. وعلى الرغم من ذلك فهذه المؤسسة مقبلة قريباً على أزمات حادة، ومنها أنّ أموال المساعدات القطرية والاميركية لها على شفير النفاد. كما أنّ هناك أيضاً نزفاً في عديد المؤسسة بسبب الضائقة المعيشية». وقالت إنّ الجيش في حاجة الى التواصل مع الرأي العام «كي يضع الأمور في نصابها بدلاً من المحاولات التي جرت لتحميله المسؤوليات في الأحداث الأخيرة». وكشفت المصادر عن أن التحرّك النيابي سينطلق قريباً نحو القضاء بشقّيه العسكري والمدني، الذي صارت ملفات الأحداث الأخيرة في عهدته، وقالت «إن الجيش يتحمل أحياناً مسؤوليات ليست من اختصاصه، كما هي الحال في مكافحة المخدرات».

 

في البداية نقل الوفد عن قائد الجيش أن حادث انقلاب شاحنة «حزب الله» على كوع الكحالة تعامل الجيش معه أولاً كحادث سير، لكن بعدما تبيّن أن للحادث بعداً أمنياً تدخل واتخذ اجراءات وقائية، بينها نشر وحدات في مناطق الاختلاط المسيحي-الشيعي تداركاً لأية مضاعفات. ثم استدرك العماد عون فقال: «إنّ الجيش يعاني أزمات الى درجة انه لا يملك مخزوناً من البنزين سوى لشهر واحد. وإذا لم يعوّض، معنى ذلك أنه ليس بإمكان الجيش تسيير دوريات بعد شهر، علماً أن احتياط الوقود للمؤسسة كان سابقاً يجرى توفيره لسنة كاملة».

 

وبالنسبة الى التحقيقات في حادثة الشاحنة، قال العماد عون «إنّ الجيش قام بالتحقيقات الأولية فقط، ومن ثم أصبحت القضية في يد القضاء بشقيه النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة العسكرية». ولفت الى أنّ شاحنة الأسلحة ما زالت محتجزة عند الجيش. واوضح «ان الاستدعاءات للمدنيين في الكحالة كانت في نطاق الشهود لتضاف الى محتويات كاميرات المراقبة».

 

وبالنسبة الى جريمة عين ابل نقل الوفد عن قائد الجيش قوله «إن التحقيقات فيه حوّلت الى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ولا علاقة للجيش بها». كما تطرق البحث الى موقوفي عرب خلدة البالغ عددهم 22 موقوفاً. وهنا أثار الوفد أنه «على الرغم من أنّ «حزب الله» هو من اعتدى على عرب خلدة فليس هناك أي موقوف من عناصره في القضية».

 

بدوره، أكد الوفد «الحق الدستوري الذي يمنح القوى العسكرية والأمنية الرسمية حصرية استخدام القوة والسلاح»، وأنّ إثبات ذلك في «تفوّق النص القانوني والدستوري الذي يؤكد هذا الحق». وأشار الوفد الى «أن البيان الوزاري الذي يتكل عليه «حزب الله» لاثبات شرعية سلاحه سقطت مفاعيله بعد الانتخابات النيابية الأخيرة التي انهت ولاية حكومة قبل الانتخابات، والتي اصبحت اليوم في حالة تصريف الأعمال، ما يعني أنّ البيان الوزاري السابق لا يحظى بموافقة البرلمان الحالي».

 

ويخلص لقاء الوفد النيابي مع قائد الجيش الى تأكيد الأخير ان»كل ما يقال عن الانتخابات الرئاسية وصلتي بها لا يعنيني. إنّ ما يعنيني فقط هو الأمن المنوط بالمؤسسة العسكرية، وهو ما انصرف اليه كلياً».

 

وجاء في بيان الوفد بعد اللقاء التشديد على «أولوية الاسراع في التحقيقات الجارية في حادثتي عين ابل والكحالة، وضرورة وصولها الى نتائج قاطعة، حاسمة وسريعة، وإطلاق الموقوفين الأبرياء من العشائر العربية في أحداث خلدة» .

 

وفي سياق الاجتماع مع النواب، التقى قائد الجيش وفداً من أهالي الكحالة. ولاحقاً صدر بيان عن بلدية الكحالة وأبنائها وفاعلياتها، جاء فيه أنه «بعد التوضيحات التي حصل عليها الوفد، وبعد التداول، وتسهيلاً لمسار التحقيق الذي نطالب به سيحضر الشبّان المعنيون للإدلاء بإفاداتهم كشهود».

 

*************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

رياض سلامة «يختفي» في لبنان ويحمي حياته بوثائق هربها إلى الخارج

سجل مقاطع فيديو يقال إنها تتضمن أسماء سياسيين ونافذين استفادوا من أموال «المركزي»

 

بيروت: يوسف دياب

 

لم يتبلّغ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، حتى الآن، مذكرة استدعائه أمام الهيئة الاتهامية في بيروت، التي حددت جلسة لاستجوابه يوم الثلاثاء المقبل، 29 أغسطس (آب) الحالي، ما يعني أن حضوره غير محسوم، وقد أكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن «الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو، لم تتسلّم حتى الآن جواباً على مذكرة جلب سلامة، ولا يعرف ما إذا كان سيتغيّب للمرة الثانية على التوالي بعد أن امتنع عن المثول في 2 أغسطس الحالي، إذ تبيّن أن الدورية الأمنية التي كلّفت بمهمة تبليغه لم تعثر عليه في منزله الكائن في منطقة الرابية (جبل لبنان)».

 

وأشار المصدر إلى أن «المذكرة الجديدة حددت إقامة سلامة في ثلاثة منازل يملكها في الرابية وجونيه والصفرا (جبل لبنان)، لكنّ ذلك لا يعني حتمية وجوده وتبليغه شخصياً». وعن الإجراء الذي قد تتخذه المحكمة في حال تغيّبه مرّة جديدة، قال المصدر إن الأمر «رهن ما تقرره الهيئة خلال اجتماعها، ولا داعي لاستباق الأمور طالما أن فرضية حضوره تبقى قائمة».

 

اختفاء سلامة عن الأنظار منذ مغادرته منصبه نهاية الشهر الماضي، طرح أسئلة عمّا إذا كانت لديه مخاوف أمنية على حياته، وما عزز هذه الفكرة تقرير نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» الأميركية، كشفت فيه أن رياض سلامة «أرسل شريحة ذاكرة إلى جهات خارج لبنان تتضمّن أسرار عمله في حال حدوث شيء سيئ له».

 

وتجنّب الوكيل القانوني لسلامة المحامي حافظ زخّور، الخوض في هذه المعلومات، رافضاً نفيها أو تأكيدها، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الأمور شخصيّة مرتبطة بطبيعة عمل الحاكم وإدارته السياسة المالية، ولا علاقة لها بالدعاوى القضائية المفتوحة في لبنان والخارج». وعن مصير الجلسة المقررة أمام الهيئة الاتهامية، أوضح أن موكله «لم يتبلّغ حتى الساعة مذكرة استدعائه، والأمور رهن الأيام المقبلة».

 

بغض النظر عن توقيت نشر هذه المعلومات، وما تنطوي عليه من إشارة تفيد بأن حياة سلامة باتت في خطر، فإن جهات رسمية لبنانية تأخذ هذا الكلام على محمل الجدّ، وقد عدَّ مصدر قانوني مطلع على ملفات رياض سلامة عن قرب ما ورد في تقرير «الفايننشال تايمز» دقيقاً للغاية، وأوضح أن «هذه المعلومات محميّة في الخارج». وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن سلامة «سجّل مقاطع فيديو عززها بوثائق خطيّة، يفنّد فيها العمليات النقدية في مصرف لبنان، وأسماء النافذين الذين استفادوا من أموال المصرف، بينهم سياسيون وقضاة وشخصيات بارزة في المجتمع». ووصف المصدر ما أقدم عليه سلامة بـ«القرار الذكي جداً الذي يحميه من التصفية الجسدية»، لافتاً إلى أن «المعطيات تشير إلى أن المعلومات ستنشر على الإنترنت في حال تعرّض سلامة لأي مكروه». وأشار المصدر القانوني، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن «هذه المعلومات باتت موضع عناية القضاء الأوروبي، وأيضاً القضاء الأميركي، خصوصاً بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على سلامة ومقربين منه، ولاقاها في ذلك كلّ من كندا وبريطانيا، وثمة إصرار على كشف هوية النافذين الذي استفادوا من أموال البنك المركزي وحوّلوا أصولهم إلى الخارج في إطار عمليات تبييض أموال منظمة».

 

وأفادت الصحيفة الأميركية بأنّ «مكتب المدّعي العام الأميركي في المنطقة الجنوبية من نيويورك فتح تحقيقًا في قضيّة سلامة». وعدَّ المصدر القانوني أن «دخول القضاء الأميركي على ملفات سلامة سينقل التحقيق إلى مكان آخر». ورأى أن «فتح تحقيق أميركي بحسابات سلامة ومقربين منه سيسهّل الوصول إلى الجهات النافذة التي كانت شريكة معه في عمليات الهدر والاختلاس من المصرف المركزي»، مشيراً إلى أن «التحقيق الأميركي سيكون فعالاً أكثر من التحقيقات الأوروبية، خصوصاً أن الأميركيين يمتلكون (الداتا) الكاملة لحركة الدولارات والتحويلات من لبنان إلى مصارف أوروبية وأميركية ودول أخرى». وشدد على أن «عمليات تبييض الأموال تمثل بالنسبة للأميركيين مسألة بالغة الخطورة، فتسقط أمامها كل الحصانات».

***************************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

المعطّلون طيّروا الحوار وأحبطوا لودريان… ومخاوف من الانحدار الى «اشتباك كبير»

منذ اشتعال الأزمة قبل سنوات، يهوي هذا البلد من انحدار إلى انحدار وكأنّه يزحل من مكانه، واللبنانيون التوّاقون الى الخروج من جهنّمها كيفما كان، هَزمهم معطّلو الحياة في لبنان، وحكموا عليهم بالدوران حول أنفسهم في متاهة خيبات متتالية، كانت فاتحتها سقوط رهانهم على الشعارات الكبرى التي طرحت للتغيير والتطوير، وكان لكلّ خيبة منها ثمن باهظ يدفعونه وجعاً وجوعاً وقلقاً من انحدار أكبر الى واقع أفظع.

وعلى ما تؤكد وقائع المشهد الداخلي ومجرياته، مسلسل الخيبات متواصل، وها هي نُذر خيبة جديدة تلوح في الأفق القريب، بسقوط الرّهان على فرصة حوار في شهر ايلول المقبل، أتاحها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان للتوافق على رئيس للجمهورية، خصوصاً انّ الكلمة الفصل كانت وما زالت للمعطّلين.

بدأ تسليم الأجوبة واذا كانت السفارة الفرنسية في بيروت قد بدأت بتسلم أجوبة عن السؤالين الواردين في رسالة لودريان، من قبل اطراف اعلنت موافقتها على المشاركة في الحوار باعتباره سبيل التوافق الوحيد على رئيس، فإنّ جبهة رفض الحوار واسعة وشاملة لكلّ التوجهات السياسية والنيابية التي تصنف نفسها سيادية واستقلالية وتغييرية. وتعتبر ان لا جدوى من حوار مع «حزب الله». وهو الأمر الذي يشكّل، كما يقول مرجع مسؤول لـ»الجمهورية»، مقتلاً لهذا الحوار واعداماً لفرصة توافق قد لا يتكرّر مثلها في المدى المنظور». وأضاف: «بحسب معلوماتي فإن الفرنسيين شعروا بخيبة كبرى ممّا أحاط رسالة لودريان من ردود سياسية سلبية من قبل البعض، والموفد الفرنسي نفسه عَبّر عن استياء بالغ من المنحى لا يساهم في إحباط آخر فرصة لتوافق اللبنانيين على رئيس للجمهورية. ولكن في مطلق الاحوال فإنّ الموفد الفرنسي سيأتي في بداية ايلول، وسيسعى لإنقاذ مهمّته، لكنّ الجوّ العام كما نراه في هذه الفترة لا يبعث على التفاؤل». وقال: «بناء على ما صدر من اعتراضات، فإنّ المؤشرات سلبية، فثمة أطراف قررت المقاطعة المسبقة للحوار، وتبعاً لذلك لا أعتقد انّ لودريان يستطيع ان يتجاوز هذه الاعتراضات والمقاطعات، أو يكمّل مهمّته في اتجاه عقد «حوار بمَن حضر». خصوصاً انّه يريد حواراً يشمل كلّ الاطراف المعنية بالملف الرئاسي، وهذا الحوار اصلاً، وتبعاً للمواقف المتناقضة، حظوظ تمخّضه عن ايجابيات ضئيلة جدا، فكيف مع غياب مكوّنات سياسيّة عنه؟

يؤكد المرجع عينه «انّ التعاطي السلبي مع العملية الحوارية التي قال لودريان انه يقودها بالتنسيق مع شركاء فرنسا في اللجنة الخماسية، أسقط المسعى الخارجي في الاحراج والارباك»، ويكشف انّ المعطيات المتوافرة لديه تفيد بأنّ لودريان سيستبق حضوره الى بيروت، بمشاورات يُجريها مع سائر اعضاء اللجنة الخماسية، ليضعهم في صورة الأجوبة التي تلقاها على رسالته، ولتحديد الخطوة التالية التي ستبنى عليها. وفي الافق، كما يقول المرجع عينه، احتمالان، الأول أن تأتي الخطوة التالية بإعلان النعي لمهمة لودريان وصَرف النظر عن الحوار مع تحميل معطّلي الحوار المسؤولية والتبعات. اما الاحتمال الثاني، فهو اتخاذ خطوة نوعيّة لا يُتوخّى منها إنجاح مهمّة لودريان بقدر ما تكون خطوة مقرونة بإجراءات قاسية لحفظ ماء الوجه، خصوصاً انّ فشل هذا المسعى يشكّل خيبة فرنسية بالدرجة الاولى، قبل ان يكون خيبة لشركاء فرنسا في اللجنة الخماسية. ويخلص المرجع الى القول: في مطلق الاحوال، المسألة باتت مسألة ايام قليلة، وسينكفىء الفرنسيون وستخرج اللجنة الخماسية نفسها من الملف الرئاسي، وما علينا في هذه الحالة سوى أن نحضّر أنفسنا لِتلقّي ما سيتدحرج علينا من تداعيات.

ماذا بعد أيلول؟ واذا كانت الاعتراضات السياسية قد حكمت على حوار لودريان بالفشل المُسبق، سواء الفشل في الانعقاد، او الفشل في الخروج بتوافق إن انعقد، فإنّ ذلك يفتح على سؤال كبير: ماذا بعد؟ واي مرحلة سيدخلها لبنان ما بعد هذا الفشل؟

لودريان في زيارته الأخيرة، أكد بصراحة مُطلقة على انّ فرصة الحوار هي الاخيرة التي يمكن أن تُتاح امام لبنان، وتفويتها ستترتّب عليه تداعيات صعبة أقلها انّ المجتمع الدولي سينصرف عن لبنان، ما يعني ترك هذا البلد لمصيره. واللافت في هذا السياق، انّ المقاربات السياسية المختلفة لمرحلة ما بعد فشل حوار ايلول، تتقاطَع عند نظرة شديدة السوداوية للواقع اللبناني، وقلقه من «بنك تداعيات سلبية» ستحكم لبنان لفترة طويلة، وتدفع الشعب اللبناني أثماناً باهظة فوق طاقة تحمّله. وعلى ما تقول مصادر سياسية مسؤولة لـ»الجمهورية» فإنّها تخشى من واقع مرير ومخيف يتهدّد لبنان على كلّ المستويات، ويلقي باللبنانيين في مهبّ توتّرات وعواصف سياسيّة وأمنيّة واقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية، تطوق الواقع اللبناني بفلتان وفوضى شاملة خارج نطاق السيطرة. واما الضحية الكبرى فهي رئاسة الجمهورية التي ستطول إقامتها في مربّع الفراغ، حيث ان انتخاب رئيس للجمهورية برغم ضرورته وأولويته، قد يصبح امرا ثانويا جدا امام ما قد يشهده البلد من عواصف ومطبّات.

الاشتباك الكبير وفي قراءة لهذا المشهد، تذهب شخصية وسطيّة بارزة إلى المدى الأبعد في تشاؤمها، وقالت لـ»الجمهورية» انها تؤيّد ما اعتبره رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنّ تعطيل الحوار والتوافق على رئيس للجمهورية، خطيئة كبرى تُرتكب بحق البلد. ومن هنا تمسّكنا بالحوار بوصفه أقصر الطرق الى صياغة الحلول والتفاهم على رئيس يرضي كل الأطراف. ولكن ما العمل اذا كانت ثمة عقليات تُعاكِس هذا المسار، وتدفع بلبنان الى الاشتباك الكبير».

وتستدرك الشخصيّة قائلة: إن حصل ما أنا خائف من حصوله، فعلى لبنان السلام، ولن تقوم له قائمة لا بمؤتمر تأسيسي ولا بما هو أبعد من مؤتمر تأسيسي. ورداً على سؤال، أجابت الشخصية الوسطية: «لستُ خائفاً من التقسيم، بقدر ما انا خائف من تفتيت هذا البلد». وسخرت ممّا سمّتها «النشوة» التي تغمر معطلي حوار ايلول ورافضي التوافق على رئيس، في انتظار ظروف يراهنون على بروزها لاحقاً، لتقلب الواقع الداخلي، وتميل الدفة الرئاسيّة في الاتجاه الذي يرغبونه، فيما هي لا تعدو اكثر من «نشوة خادعة» غير قابلة للصرف في أيّ بنك سياسي او غير سياسي، لا الآن ولا في اي وقت لاحق».

المعارضة: الثنائي يعطل الى ذلك، رفضت مصادر في المقلب السيادي اتهام المعارضة بتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، وقالت لـ»الجمهورية»: موقفنا من الحوار (حوار لودريان) مُنسجم مع قناعتنا التي أكدنا عليها بأن لا جدوى من اي حوار مع «حزب الله»، وبوجود سلاحه الذي يستقوي به على الجميع، والامثلة كثيرة في الكحالة وعين ابل وغيرهما. وطالما هذا السلاح موجود فسيبقى التهديد قائماً لكل اللبنانيين». ولفتت المصادر الى أن «حزب الله» وحركة «أمل» ومعهما حلفاؤهما في محور الممانعة، هم الذين يعطّلون انتخاب رئيس بإصرارهم على ايصال مرشّحهم لرئاسة الجمهورية. وقوى المعارضة لن تكون شريكة في هذه الجريمة، بل هي مصممة على إحباط أهداف «حزب الله» والتصدي لمحاولاته الهيمنة على البلد وفَرض مرشحه، بكلّ ما هو متوفّر لديها من وسائل سياسية.

وعما اذا كانت قوى المعارضة قلقة من الحوار الجاري بين «حزب الله» والتيار الوطني الحر، قَلّلت المصادر من احتمال ان يتوصّل الطرفان الى اي قواسم مشتركة، ذلك انهما يتكاذبان على بعضهما البعض. وحتى ولو توصّلا الى توافق ما – وهو ما نَستبعده – فهذا لا يغيّر في واقع الحال شيئاً، ولن يؤدّي بأي شكل من الاشكال الى كسر المانِع الذي تشكله قوى المعارضة امام وصول مرشح الممانعة الى رئاسة الجمهورية». ولكن ما هو بديل قوى المعارضة؟ قالت المصادر: ما زلنا متمسّكين حتى بترشيح الوزير جهاد أزعور.

«الثنائي»: فرنجية من جهتها، اكدت مصادر ثنائي حركة «أمل» و»حزب الله» انّ «الطرفين على تمسّكهما بترشيح الوزير سليمان فرنجية باعتباره الشخصية المثالية القادرة على قيادة البلد بحيادية تطمئن كل مكوناته. وانطلاقاً من هنا، فإنّ «أمل» والحزب يُقاربان مهمّة الموفد الفرنسي بإيجابية مطلقة، وهو ما أكده الطرفان للموفد الفرنسي شخصياً. وبناء على ذلك سيشاركان في العملية الحواريّة التي سيرعاها. وبمعزل عن كل ما أحاط رسالته من التباسات، فإنّ الاولوية تبقى لحوار وتوافق على رئيس الجمهورية. وبالتالي، فإنّ أجوبتهما على هذه الرساله قد أنجزت، بصياغة موجزة، متناغمة بالكامل في شكلها ومضمونها.

واعتبرت المصادر انّ المواقف الاعتراضية التي صدرت من «القوات اللبنانية» وحلفائها، تحدّد بلا ادنى شك، من هو الطرف الذي يعطّل انتخاب رئيس للجمهورية، ويرفض اعادة الانتظام الى الحياة السياسية في لبنان. ويهرب الى الامام تارة بإلقاء تهمة التعطيل على الآخرين متسلّحين بتفسيرات همايونيّة للدستور، وتارة اخرى بافتعال توترات وشحن العصبيّات الطائفية والمذهبية، وهو امر إن تفلّت فمخاطره كبيرة جداً على أمن البلد واستقراره».

أمل ترحّب الى ذلك، وفي سياق المبادرة الفرنسية، اكدت حركة «أمل» ترحيبها بأي جهد صادِق لخدمة لبنان، معتبرة «انّ الأساس هو التركيز على إنجاح الحوار والتقاء مكوّنات المجلس النيابي لمناقشة السبل من أجل إنجاحه وصولاً إلى توافقٍ على انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية». وشددت «أمل»، في بيان لمكتبها السياسي أمس، على أن «احترام وإعلاء الممارسات المؤسساتية وجعل الدستور وباقي القوانين والتشريعات في صدارة اهتمام القيادات الوطنية سوف يمنحنا جميعاً ثقة اللبنانيين الذين يتوقون إلى الدولة بوصفها مصدراً للرؤية والقدرة والعدالة، وهو ما يفوّت الفرَص على محاولات إرباك الساحة الوطنية بخضّات أمنية متنقلة في ظل استباحة الفضاءات الإلكترونية والإعلامية المتفلّته من كل الضوابط والمسؤوليات». وتوقفت أمل عند «الخطوة الإيجابية التي تتمثّل بوصول منصة الحفر والتنقيب عن النفط إلى الحقول اللبنانية الجنوبية، وهو الأمر الذي يعوّل عليه في عمليةٍ مساعدةٍ للخروج من الأزمة الإقتصادية الخانقة». ولفتت الى أنّ «هذا الإنجاز يساعد في ترميم الثقة بقيامة البلد ودخوله نادي الدول النفطية، وهو الأمر الذي لم يكن ليتم لولا الإصرار الوطني على التمسّك بحقوق لبنان في مياهه وفي المنطقة الإقتصادية الخالصة التي رُسمت بدم الشهداء، وهذا ما كان محور عملية التفاوض التي استمرت لمدة أكثر من عشرة أعوام يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري».

وفد الكحالة من جهة ثانية، كان الحادث الاخير الذي تجلّى بانقلاب شاحنة «حزب الله» في بلدة الكحالة، محور بحث بيم قائد الجيش العماد جوزف عون ووفد من البلدة، في حضور مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي. وعرضَ الوفد شؤون البلدة وما حصل فيها، ونقل هواجس أبنائها مشيداً بدور الجيش خلال المرحلة الراهنة، ومؤكداً «أهمية العلاقة التاريخية بين البلدة والمؤسسة العسكرية، والحرص على استمرار هذه العلاقة المبنية على الاحترام، ومتابعة الملف قضائيًاً». وحول الموضوع نفسه استقبل قائد الجيش وفداً من نواب المعارضة أكد الدعم للجيش، منوّهاً بـ»أدائه وحكمته في معالجة مختلف الحوادث الأمنية، وآخرها حادثة بلدة الكحالة». كما شدد النواب على «أهمية دور الجيش في المحافظة على الأمن والاستقرار في لبنان».

عين إبل على صعيد أمني آخر، أعلنت الدائرة الاعلامية في القوات اللبنانية انّ «كل المؤشرات تدل على تورّط «حزب الله» في جريمة قتل القيادي القواتي الياس الحصروني في بلدة عين إبل. وسألت هل يمكن أن يتصوّر أي عقل جريمة مدبَّرة ومحضَّرة ومنفَّذة بهذا الحجم والاحتراف في قلب المنطقة العسكرية والأمنية لـ»حزب الله» من دون معرفته»؟

*****************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

هبوط رئاسي علی المنصَّة اليوم.. وانقضاض عوني على مهمَّة لودريان

الرواتب تتقدّم على الكهرباء.. وعويدات لملاحقة سلامة.. واليرزة تتجاوز حادثة الكحالة

 

في ظل  انشطار سياسي مقبل على الاتساع، ينتقل الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي  لتفقد منصة البلوك رقم 9 في ما يشبه أول هبوط رسمي في المنطقة،  في وقت يجنح فيه التيار الوطني الحر إلى اضعاف المعارضة لدفن المبادرة الفرنسية قبل عودة جان ايف لودريان  إلى بيروت، سواء على مستوى مهمة أو في زيارة وداعية ساخطة، مع صعوبات واضحة في المجال الدبلوماسي لحمل مجلس الامن الدولي للتمديد لليونيفيل، بأخذ الملاحظات اللبنانية لجهة دور الجيش المحوري بمواكبة عمليات اليونيفيل.

وينتقل الرئيسان بري وميقاتي عبر الطوافة إلى منصة  التنقيب على الغاز «transoceanbarents» ومعهما وفد من شركة «توتال اينرجز» الفرنسية، وذلك بعد حوالي الاسبوع من وصول المنصة إلى «البلوك 9» بهدف بدء الاستكشاف فالتنقيب في الدفعة البحرية المذكورة، والمعروفة «بحقل قانا».

وبالتزامن مع انقضاض التيار الوطني الحر على مهمة لودريان ، قالت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن كلام نواب المعارضة بشأن تحريك الدعوات لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية سيتوالى لاسيما بعد رفض الحوار مع قوى الممانعة وأشارت الى أنه لم يسجل أي جديد على صعيد الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر فيما لم يصدر موقف ينهي تقاطع التيار البرتقالي  والمعارضة في الاستحقاق الرئاسي.

وأوضحت المصادر ان مصير الاجتماع أو الحوار الذي  طرحه الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لم يحسم بعد لجهة قيامه أو لا لاسيما أن المعارضة قالت كلمتها ، لافتة إلى أن الموضوع يتضح في أوائل الشهر المقبل كما أنه ليس معروفا ما إذا كان هناك من مبادرات جديدة في هذا الملف بالذات .

اما بالنسبة إلى موعد الجلسة التشريعية المقبلة فان المصادر توقعت أن يدعو البها الرئيس بري بعد فترة واقله إلى حين  تلمس مناخ يساهم في انعقادها.

ديبلوماسية تلقي لبنان اي معلومات عن تأجيل الزيارة المرتقبة للموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان للبنان المرتقبة  في شهر ايلول المقبل، لتسلم  ردود  الاطراف السياسيين على الورقة التي قدمها الى المجلس النيابي مؤخرا بسبب مواقف معظم الاطراف السياسيين السلبية  على مضمون الورقة  التي  طغى على بعضها التهجم على الدور الفرنسي  في حل ازمة الانتخابات الرئاسية وقالت: ان زيارة لودريان للبنان ماتزال قائمة ولكن لم يتم موعد نهائي لهذه الزيارة في انتظار الاتصالات والمشاورات مع الجانب الفرنسي بهذا الخصوص.

من جهة ثانية وفي احاطة صحافية لديبلوماسي اوروبي في لبنان، عبر عن استياءه الشديد من ردود فعل بعض الاطراف اللبنانيين على الورقة التي قدمها لودريان إلى المجلس النيابي، مذكرا بأن  التحرك الفرنسي يهدف الى مساعدة لبنان للخروج من ازمته، انطلاقا من العلاقة الجيدة التي تربط بين البلدين، وليس من باب فرض الوصاية او الوقوف الى جانب اطراف دون اخرى.

سياسياً ومع استمرار التصعيد السياسي غير المجدي بل المضر حول الاستحقق الرئاسي، استمر الاهتمام بالاوضاع المالية والنقدية والخدماتية العامة، ليس بعيدا من الوضع الاقتصادي المالي،حيث عرض الرئيس بري، الأوضاع العامة لا سيما المالية منها  خلال لقائه حاكم مصرف لبنان بالانابة الدكتور وسيم منصوري .

اما رئاسيا فلا زالت المواقف على حالها، ورأت مصادر نيابية معارضة متابعة للموضوع، ان الموفد الفرنسي لودريان ربما بات يُغرّد خارج سرب لجنة الدول الخمس المعنية بالوضع اللبناني، وتسأل المصادر: هل باتت «الخماسية رباعية +1»؟ بمعنى هل توجد لدى فرنسا اجندة خاصة بها للتعامل مع الوضع اللبناني تحاول اقناع الدول الاربع الاخرى بها، او انها تتصرف بها منفردة؟

وقالت المصادر ذاتها، ان فرنسا تسعى للحفاظ على مواقعها في الشرق الاوسط ولا سيما في لبنان، بعدما بدأت تخسر مواقعها في مناطق اخرى من العالم وبخاصة في افريقيا مؤخراً، وهي ربما تنتظر وتماطل لكسب الوقت ريثما تنضج الظروف الاقليمية والدولية لمعالجة ازمات المنطقة قبل لبنان. ودعت المصادر الى اعتماد الحل اللبناني الداخلي بالتفاهم والتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية مقبول وقادر، بدل الرهانات الخارجية الفاشلة.

وفي السياق، اعلنت السفارة الفرنسية في للبنان عن وصول القائم بالأعمال لدى سفارة فرنسا في لبنان السفير هيرفيه ماغرو امس، إلى بيروت. وقد زار ماغرو وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بوحبيب، في زيارة تعارف.

وسيحل ماغرو مكان السفيرة آن غريو التي سيتم تعيينها في منصب جديدفي الخارجية الفرنسية.

 

«تجميل» النقد والتسليف

 

كما ترأس ميقاتي، إجتماعا للجنة المكلفة وضع  اقتراحات لتعديل قانون النقد والتسليف، وشارك فيه وزير العدل هنري خوري، وزير المالية يوسف الخليل، واعضاء اللجنة الوزيران السابقان  ابراهيم نجار وشكيب قرطباوي، الدكتور نصري دياب والخبراء عبد الحفيظ منصور، حسن صالح  وغسان عياش.

واعلن الوزير خوري بعد اللقاء: بحثت اللجنة في اقتراح افكار جديدة لتعديل قانون النقد والتسليف.الأمور الأساسية في القانون لا تُمس ولكن هناك بعض النقاط يمكن ان يطرأ عليها تعديلات تجميلية فقط.

وعلمت «اللواء» ان الاجتماع الاول للجنة كان لتنظيم جدول اجتماعاتها ولم يتطرق الى بنود البحث والمواد التي يفترض ان يتم تعديلها، لكن تبين ان التعديل طلبته شركة الفاريزاند مارسال في تقريرها حول التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية. وعلم ان اللجنة ستعقد اجتماعها الثاني يوم الاثنين المقبل.

لكن بدأت تظهر مواقف نيابية اعتراضية على تجاوزالحكومة حالة تصريف الاعمال بالانصراف الى تعديل القوانين.حيث قال احد نواب المعارضة المستقلين لـ «اللواء»: ان اخطر ما تقوم به الحكومة من قرارات عشوائية هو محاولة تعديل قانون النقد والتسليف متجاوزة صلاحياتها، وعلى الحكومة ان تقوم بواجباتها ضمن حدود تصريف الاعمال.

 

الرواتب

 

وفي غير الخلاف حول توفير المصرف المركزي الدولارات لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، أعطيالمصرف الاولوية للرواتب، وما تزال الإستعدادات جارية لتوفير رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد بالدولار الاميركي، وعلى «منصة صيرفة» وليس بالليرة اللبنانية، للحؤول دون ضخ ما لا يقل عن 8000 آلاف مليار ليرة لبنانية رواتب، والذي من شأنه أن يحدث خللاً، وطلباً متزايداً على الدولار، مما يؤدي إلى رفع سعره، فالمطلوب الحفاظ على درجة من الاستقرار في تسعيرته الحالية.

لجنة الكهرباء ترفع الخلافات إلى الاثنين

كهربائياً، عقدت اللجنة الوزارية المخصصة متابعة ملف الكهرباء اجتماعاً في السراي الكبير برئاسة الرئيس ميقاتي بحث خلال الاجتماع مسألتي مستحقات الشركة المشغلة لمعملي دير عمار والزهراني.

لكن المعلومات المتوافرة تحدثت عن تجدد الاشتباك بين وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض وكل من الرئيس نجيب ميقاتي ووزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل.

وعليه لم يخرج الاجتماع الذي شارك فيه المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك مع وفد من مجلس الادارة بأي اتفاق، لا على كيفية الدفع للناقلة البحرية «kalles» الراسية منذ يوم الجمعة الماضي قبالة مصب معمل الزهراني، ولا الناقلة البحرية «Ariandne» الرامية قبالة معمل دير عمار، والتي تنقل، حسب بيان وزارة الطاقة بشحنة مادة الغاز اويل المخصصة لشهر آب لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، ولا كيفية التعامل معها فضلاً عن دفع الغرامات عن كل يوم تأخير.

وطرحت أفكار في الاجتماع لجهة كيفية الفوترة بالدولار أو الدفع للناقلتين بالليرة اللبنانية  من أموال الجباية المستوفاة من المشتركين.

ودار سجال قانوني حول ما إذا كانت البيانات السابقة تعني موافقة على شراء الفيول وتخزينه، والطلب من الجهات المالية تسديده بالعملة الصعبة، كان الجواب في الاجتماع أن التفاهمات السابقة لا تعني موافقة تامة وناجزة.

وبعدما إستمعت اللجنة الى عرض المديرالعام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك بشأن مراحل تنفيذ خطة الكهرباء وعوامل نجاحها،  تقرر الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تحديد التعرفة الجديدة على اساس آخر سعر صرف حدده مصرف لبنان (لمنصة صيرفة) وذلك اعتباراً من إصدار 1/7/2023. كما والطلب اليها تمديد العمل بقرار مجلس الادارة رقم 285 ــــ15/2023 تاريخ 7/6/2023 والمتعلق بتعديل التعرفة الكهربائية بحيث يتم حسم نسبة 25% من بدل التأهيل؛ وحسم 25% من بدل الاشتراك؛ واحتساب 26 سنت اميركي لكل كيلو واط ساعة بالنسبة للاستهلاك غير المدعوم بدلاً من 27 سنت، وذلك لغاية اصدار حزيران 2023 ضمناً.

وتقررايضاً الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تكثيف التواصل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدفع المستحقات المتوجبة على أماكن تواجد النازحين السوريين لصالح مؤسسة كهرباء لبنان تحت طائلة قطع الكهرباء عنها.

وفي موضوع باخرة الغاز اويل تقرر الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تحديد كمية مخزونها من الغاز اويل ومدى توافر الأموال لديها لفتح الاعتمادات المطلوبة من قبل وزارة الطاقة والمياه ليُصار في ضوء ذلك إلى بحث الموضوع في الاجتماع المُقبل للجنة لإتخاذ القرار المناسب وفقاً للآلية التي تقررت في الاجتماع السابق للجنة بتاريخ 12/4/2023،

واكدّت اللجنة «أن ما تقدّم لا يُعتبر، وبأي شكل من الأشكال، بمثابة موافقة من قبلها على طلب فتح الاعتمادات المطلوبة للغاية المذكورة، لاسيما في ضوء عدم التزام الوزارة بقرار اللجنة لناحية وجوب الاستحصال منها على قرار مسبق وواضح في هذا السياق، ويبقى للوزير في مطلق الأحوال، وتداركاً لأي ضرر لا تُسأل عنه الدولة، حرية التصرف بالباخرة وفقاً لما يراه مناسباً».

اعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض، ان هناك مبلغ 60 مليون دولار مخصص للكهرباء، ولكن المشكلة أنها موجودة بالليرة اللبنانية. وخلال الاجتماع الوزاري، اكد فياض انه «إذا لم يتم تحويل المبلغ إلى دولار من قبل مصرف لبنان فلا يمكننا سداد مستحقات للعراق مقابل الفيول لتشغيل معامل الكهرباء.

 

الادعاء على سلامة

 

قضائياً، وبمعزل عن قرار الهيئة الإتهامية التي تنظر في موضوع الادعاء على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لجهة الجرائم المالية المنسوبة إليه من تبييض أموال وتحويلات مالية وتلاعب وسوى ذلك، فإن خلاصة التدقيق الجنائي قد تحمل مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات إلى الادعاء على سلامة من وجهة ما تضمنه تقرير شركة التقرير الجنائي، وفي ضوء ما انتهت إليه المطالعات القانونية على هذا الصعيد.

 

اليرزة تتجاوز حادثة الكحالة

 

وعلى صعيد تجاوز الرفض الذهاب إلى اليرزة للتحقيق من قبل شبان من الكحالة، تمكنت الاجتماعات امس  من تجاوز هذا القطوع.

وصدر بيان عن بلدية وأبناء الكحالة وفعالياتها مساء جاء فيه: عقدت لجنة المتابعة اجتماعها اليوم الإثنين (امس) لمناقشة الاجتماع الذي عُقد مع قائد الجيش وحضور مدير المخابرات، وبعد التوضيحات التي حصل عليها الوفد وبعد التداول وتسهيلاً لمسار التحقيق الذي ما دمنا نطالب به، سيحضر الشبّان المعنيين (الاربعة) للإدلاء بإفادتهم كشهود. وكانوفد من الاهالي والبلدية قد زار امس قائد الجيش العماد جوزيف عون في ضور مديرالمخابرات العميد الركن طوني قهوجي، و «تم تداول شؤون البلدة وما حصل فيها، إضافة إلى هواجس أبنائها. وأشاد أعضاء الوفد بدور الجيش خلال المرحلة الراهنة، مؤكدين أهمية العلاقة التاريخية بين البلدة والمؤسسة العسكرية، والحرص على استمرار هذه العلاقة المبنية على الاحترام، ومتابعة الملف قضائيًّا». كما زار النواب غسان حاصباني، أشرف ريفي، سليم الصايغ، الياس حنكش، بلال الحشيمي، وضاح الصادق، مارك ضو العماد عون للغاية ذاتها.

************************************

افتتاحية صحيفة الديار

قطر تحاول إجهاض حوار الحزب والتيار… وباريس تعوّل على نجاحه؟

المعارضة ترفع مُستوى «اللعب بالنار»… فشل تحريض الجيش على المقاومة!

مُفاوضات صعبة حول تعديلات التمديد «لليونيفيل»… والكهرباء «مكانك راوح» – ابراهيم ناصرالدين

 

لم يعد احد من القوى السياسة ينتظر عودة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت. هذا الموعد المنتظر في ايلول المقبل، سواء تم في نصفه الاول او ارجىء الى نصفه الثاني، لن يكون حاسما في اخراج الاستحقاق الرئاسي من استعصائه. حتى ان الفرنسيين لا يعولون على هذه الجولة بشيء، لكنهم مصرون على البقاء في الساحة الاقليمية من «البوابة» اللبنانية، لكنهم يشعرون ان الخناق بات يضيق عليهم لسببين رئيسيين: الاول انهم تركوا دون دعم جدي من اعضاء الخماسية، والثاني انهم فقدوا دور الوسيط بين تلك الدول وايران، التي نجحت في اقامة حوارات مباشرة خصوصا مع السعودية، وهم ينتظرون تبلور مشهدين احدهما داخلي والآخر اقليمي، وقد يستعيدون زخم مبادرتهم.

 

داخليا، وفي الوقت بدل الضائع، دخلت الدوحة بقوة على خط تعطيل الحوار القائم بين حزب الله والتيار الوطني الحر، عبر تقديم اغراءات لرئيس تكل لبنان القوي جبران باسيل، لاقناعه بعدم الدخول في تسوية تصل برئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى بعبدا.

 

وفيما لا تزال الامور الكهربائية متعثرة ودون حسم على خلفية النكد السياسي بين وزيري الطاقة والمال، تبنى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي «شراء الوقت» وتمييعه الى مطلع الاسبوع المقبل، فيما تتراكم الغرامات المالية على الدولة لصالح باخرة الفيول.

 

في هذا الوقت التفاوض الصعب حول قرار التمديد لليونيفيل يتواصل، فيما برز داخليا بالامس محاولة فاشلة من قبل نواب المعارضة لتحريض الجيش ضد حزب الله، من خلال لقاء جمعهم مع قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة، حيث سمعوا كلاما واضحا حيال بقاء التنسيق الحالي على ما هو عليه، لان في الامر مصلحة وطنية والتزام بالشرعية المنبسقة عن البيانات الوزارية المتعاقبة. وقد اعتبرت مصادر سياسية بارزة هذه المحاولة «لعب بالنار» ومحاولة للمس بالسلم الاهلي.

قطر على خط «التعطيل»!

 

رئاسيا، ووفقا لاوساط ديبلوماسية، لم تعد المواصفات التي حددتها اللجنة الخماسية، سواء بخصوص الرئيس اولوية فرنسية بعد تخلي الدول الاربع عن الفرنسيين، ولم يعد لودريان ملزما «بخريطة الطريق» التي رسَمَتها «الخماسية»، هو يراهن على الوقت لاستعادة الزخم لحراكه على خطين: الاول اقليمي والثاني داخلي.

 

وتقر تلك الاوساط، بعودة ازمة الرئاسة الى «الملعب» اللبناني مع التقدم المضطرد في الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر، فالفرنسيون باتوا يعوّلون على نجاحه للبقاء على «ٌقيد الحياة» سياسيا، فيما تخشى دول «الطاولة» نجاحه، باعتباره يُغير المشهد السياسي بالكامل، ولهذا تجري محاولات حثيثة من قبل القطريين للتواصل مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في محاولة لفهم طبيعة الحوار الدائر مع الحزب، ومدى استعداده للذهاب بعيدا في القبول بتبني ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة.

الدوحة «تغري» باسيل!

 

وتشير تلك الاوساط، الى ان الرياض وواشنطن لا تزالان بعيدتين عن خط الاتصالات، ولم تتحركا تجاه باسيل كي لا يفتحا مجالا للحديث عن اثمان في السياسية والعقوبات،ولا تزال الدوحة وحدها في الميدان، وقد بدأت عبر وسطاء تلمح الى امكانية التخلي عن دعم ترشيح قائد العماد جوزاف عون للرئاسة والبحث عن بديل مقبول، اذا كان هذا التنازل يمنع حصول اتفاق على فرنجية مع الحزب. ووفقا للمعلومات، لا تزال الاتصالات تمهيدية عبر «جس نبض» باسيل من خلال وسطاء ولم يحصل اتصال مباشر بعد، لاعتقاد القطريين ان حوار التيار- الحزب لا يزال في «منتصف الطريق»، ويمكن الانتظار قليلا، قبل الدخول بقوة على خط الاتصالات عبر رفع مستوى التدخل الديبلوماسي المباشر.

باريس والمقايضة السعودية

 

في هذا الوقت، ثمة انتظار فرنسي ثقيل لنتائج اللقاء المطول الذي عقده ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزيرالخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، ويأمل الفرنسيون ان ينجح الايرانيون في دفع الرياض نحو خطوة ايجابية على الساحة اللبنانية، مقابل اشياء اخرى في المنطقة، بعدما باتوا على يقين ان السعوديين غير مهتمين بتحقيق اي انتصار على الساحة اللبنانية، التي لم تعد تعني لهم شيئا باعتبارها استثمارا خاسرا، ولكنهم يريدون استخدامها للمقايضة، وهذا يعني حكما تعويما لمبادرتهم لان من سيأخذ على الساحة اللبنانية هم الايرانيون وليس السعوديين.

انتظار اقليمي طويل

 

وفي هذا السياق، تلفت مصادر سياسية بارزة، الى ان الانتظار الفرنسي قد يطول اقليميا، لان ما حصل في اللقاء بين بن سلمان وعبد اللهيان اسس لانطلاقة متجددة لاتفاق بكين ضمن عناوين عامة، دون الدخول في التفاصيل التي تتاج الى المزيد من الوقت كي تتبلور. فالانتكاسة التي اصابت التفاهم اصبحت من الماضي، وهذ امر مهم للغاية، وقد جرى تحديد مكامن الخلل ، واتفق على تزخيم العمل لتطبيق الكثير من البنود المتفق عليها والتوصل الى تفاهمات حول عدد من النقاط العالقة، وقد تم تأليف لجان مشتركة لاتمام ذلك، لكن يبقى الاهم بالنسبة لطهران ما سمعه رئيس ديبلوماسيتها من ولي العهد حيال التطبيع مع «اسرائيل»، حيث سمع كلاما واضحا عن عدم حصول اي تقارب بالمجان، لان المملكة ملتزمة حقوق الشعب الفلسطيني، ولن يحصل اي تطبيع دون التزام «اسرائيل» بتطبيق حل الدولتين ضمن حل عادل.

المعارضة تحرض الجيش!

 

في هذا الوقت، فشل وفد من نواب المعارضة في «دق اسفين» بين قيادة الجيش وحزب الله، عقب سماعهم كلاما واضحا من قائد الجيش جوزاف عون عن التزامه بالمعايير القانونية والوطنية في تعامله مع الحزب كمقاومة منحت الحق بالوجود من خلال البيانات الوزارية المتعاقبة، رافضا الخروج عن هذا النهج الناجح في التعامل مع الوقائع لا النظريات، التي لا يمكن ان تجد اي صدى على ارض الواقع حتى لو حصل تغيير في النص القانوني، لان اي تعامل مختلف يعني صداما في غير مكانه، لا يمكن لقيادة الجيش ان تتورط فيه تحت اي ظرف. ووفقا للمعلومات، لم يخف قائد الجيش امتعاضه من تدحرج الامور في الكحالة، بعد موجة تحريض في غير مكانها، بينما كانت الامور في طور المعالجة الهادئة.

 

وكان وفد من نواب قوى المعارضة قد زار عون في مكتبه في اليرزة صباح امس، ودعوه لبسط الجيش اللبناني وكافة الاجهزة الأمنية الرسمية سلطة الدولة على جميع الاراضي، وتمكين الجيش من القيام بمهامه لحماية الحدود وضبطها، وذلك من خلال الحق الدستوري الذي يمنح القوى العسكرية والامنية الرسمية حصرية استخدام القوة والسلاح، وعلى ضرورة التعامل بحسم مع الأحداث المتنقلة التي تهدد السلم الأهلي وسلامة المواطنين.. كما طالبوا بحجز نهائي للمضبوطات والذخائر كونها جزءا من جريمة «مشهودة»، وهو امر لم يسمعوا تعليقا عليه من قبل قائد الجيش، الذي استقبل النواب غسان حاصباني، مارك ضو، اشرف ريفي، سليم الصايغ، الياس حنكش، بلال الحشيمي، وضاح الصادق، بحضور مدير المخابرات العميد الركن طوني قهوجي.

شبان الكحالة الى التحقيق

 

وكان قائد الجيش ومدير المخابرات التقيا وفدا من اهلي الكحالة انتهى بالاتفاق على وجوب احترام ما سيقوله القضاء. وصدر بيان عن بلدية وأبناء الكحالة تحدث عن الحصول على توضيحات خلال لقاء اليرزة، واكد انه بعد التداول وتسهيلاً لمسار التحقيق سيحضر الشبّان المعنيون للإدلاء بإفادتهم كشهود. ووفقا للمعلومات، التركيز الآن في التحقيقات على من اطلق الرصاصة الاولى في المواجهة المباشرة.

ملف الكهرباء «راوح مكانك»

 

في هذا الوقت، لم يخرج اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق خطة الكهرباء باتفاق عملي، بعد الاجتماع في السرايا الحكومي بالامس، ووفقا لمصادر وزارية لم يكن وزير الطاقة وليد فياض مرتاحا خلال الاجتماع، ووجد نفسه محاصرا لانه لم يجد من يؤيد طرحه تحويل الليرات الخاصة بمؤسسة كهرباء لبنان والمتأتية عن الجباية الى دولارات من المصرف المركزي، بعد رفض الحاكم بالانابة وسيم منصوري هذه الآلية.

 

وبحسب وزير الطاقة فان هذا الأمر سيؤدي الى فشل خطة الكهرباء، لان المؤسسة تحتاج الى دولارات للدفع للموردين والمتعهدين. وقد كلف فياض التواصل مع هؤلاء لاقناعهم بتلقي مستحقاتهم بالليرة اللبنانية على اساس آخر سعر صيرفة.. ولم يتم الاتفاق على اقتراح الفوترة بالدولار، وارجىء البحث به الى وقت لاحق.

 

علما انه سيجري تخفيض اسعار الفواتير على البدلات الثابتة نحو 25 بالمئة. وقد اتفق على الطلب الى المنظمة الدولية المعنية بملف النازحين تسديد الفواتيرعنهم، والا ستقطع الكهرباء. اما ملف الباخرة الراسية امام الشاطىء فلم يجر التطرق الى كيفية التعامل مع ملفها ،على الرغم من اصرار فياض على مناقشة الامر، وقد تم تأجيل البحث الى الاسبوع المقبل؟!

حرب البيانات مستمرة

 

وكان فياض، اكد ان خطة الكهرباء ناجحة وتزيد التغذية، ولفت إلى أنّ مناقصة استيراد الفيول تستند إلى قرار من مجلس الوزراء، مشيرًا إلى القيام باجراء مناقصتين بناء على قرار مجلس الوزراء، موضحًا أنّ الكلام عن أنّ الفيول أويل غير مطابق للمواصفات غير صحيح، ومشددًا على الحاجة إلى شحنة الفيول الجديدة. ولفت إلى أنّ تأمين هذه الشحنة ليس أمرًا خاطئًا.

 

واوضحت وزارة الطاقة ما اسمته سلسلة مغالطات حول باخرة الفيول التي فجرت خلافا بينها من جهة، ووزارة المال والسراي من جهة ثانية، وقالت  إن الناقلة البحرية» كالوس» قد وصلت إلى المياه الإقليمية اللبنانية عند الساعة السابعة صباحًا من يوم الجمعة الواقع فيه 18/08/2023 ، وهي ترسو حاليًا قبالة مصب معمل الزهراني، في حين أن الناقلة البحرية»آريادن» قد وصلت عند الساعة السابعة مساءً من اليوم عينه، وهي ترسو حاليًا قبالة مصب معمل دير عمار، وإن هاتين الناقلتين البحريتين تشكلان معًا شحنة مادة الغاز أويل المخصصة لشهر آب 2023 الموردة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، بموجب اتفاقية التبادل المبرمة ما بين جمهورية العراق والجمهورية اللبنانية.

لماذا انخفضت التغذية؟

 

ولفت البيان الى ان خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء في لبنان قد لحظت السلفة المعطاة لمؤسسة كهرباء لبنان كرأسمال تشغيلي لفترة 5 الى 6 اشهر ، على ان تبلغ قيمتها الإجمالية 600 مليون دولار أميركي، وذلك لزوم شراء وتوريد شحنات محروقات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، ليصار إلى رفع التغذية تدريجيًا لحوالي 8 إلى 10 ساعات يوميًا، ولكن تخفيضها إلى 300 مليون دولار أميركي لأسباب خارجة عن إرادة وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، انعكس قسريًا تعديلًا في ساعات التغذية لغاية 4 إلى 6 ساعات يوميًا. مع الإشارة أيضًا إلى أنه ومع انقضاء حوالي 8 أشهر على إعطاء هذه السلفة، لم يتم استخدام سوى 193 مليون دولار أميركي من أصل رصيدها الإجمالي.

التعديلات اللبنانية حول «اليونيفيل»؟

 

في هذا الوقت، لا يزال ملف التمديد «لليونيفيل» على «نار حامية»، ويشهد صعوبات تفاوضية في الامم المتحدة، وكان هذا الملف مدار بحث بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب. وعلم في هذا السياق، ان ضغوطا اميركية- «اسرائيلية» لا تزال تعيق محاولات لبنان لتعديل المسودة الاولية التي وصلت الى بيروت منذ 3 اسابيع، ويعول على موقفي الصين وروسيا لتعديل موازين القوى.

 

وقد وضعت قيادة الجيش ملاحظاتها الاولية لعرضها في نيويورك لاحقا، ومن هذه التعديلات، مقابل الاصرار على بند يمنح هذه القوات حرية التحرك دون اذن الحكومة اللبنانية والجيش، ويدين تقييد حركة قوات اليونيفيل. وتصر الورقة اللبنانية على ان تكون حرية الحركة مرتبطة بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية. كما يسعى لبنان الى تعديل كلمة «ادانة» وجود مستوعبات لحزب الله تعيق حركة قوات الطوارىء وتحجب الرؤية عند «الخط الازرق» . اضافة الى اشارة وردت في متن المسودة حول اتفاق الترسيم البحري تضع «اسرائيل» كفريق ثان في الاتفاق، ويقترح التعديل اللبناني الاشارة الى اتفاق مع الولايات المتحدة والفريق الثالث هو «اسرائيل». كما سيسعى لبنان الى تغيير تسمية شمال الغجر الى خراج بلدة الميري.

وهم الردع «الاسرائيلي»

 

وفي سياق متصل، اعتبرت صحيفة «اسرائيل اليوم» ان التهديد الذي أطلقه وزير الدفاع يوآف غالنت لإعادة لبنان إلى العصر الحجري ليس «حقيقيا» ، وعليه ليس فيه ما يكفي كي يردع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. وقالت انه لا يوجد شك في أن تحقق «إسرائيل» تهديداتها وتسير حتى النهاية، لكن المشكوك أكثر إذا كان العالم، ولا سيما حليفتنا الولايات المتحدة، ستمنحنا يداً حرة لتخريب لبنان. وخلصت الصحيفة الى القول» مخطئ من يعوّل عندنا على أن الأزمة الاقتصادية في لبنان ستلجم السيد نصر الله، ويخطئ من يعتقد أن تهديدات تخريب لبنان ستكون رادعة. لقد تصدع الردع تجاه حزب الله والمردوع هي «إسرائيل»، التي تتحدث عالياً وتهدد بإعادة لبنان إلى العصر الحجري، لكنها عملياً تجلس مكتوفة الأيدي أمام الحزب.

 

************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

وزارة «العتمة » تجدّد أزمة الكهرباء

 

في غياب أي تطور داخلي بارز على صعيد التحركات والمواقف المتصلة بالأزمة السياسية الرئاسية ، ومع انعدام المعطيات حول المصير الذي ستلقاه الجهود التي يضطلع بها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان مكلفا من الخماسي الدولي، حينما يعود الى بيروت في ايلول المقبل،  شغلت التطورات الكهربائية والامنية – القضائية الساحة اللبنانية.

 

اجتماع السراي

 

فقبيل اجتماع للجنة المكلفة متابعة الوضع الكهربائي عقد امس في السراي، اوضحت وزارة الطاقة سلسلة مغالطات حول باخرة الفيول التي فجرت خلافا بينها من جهة ووزارة المال والسراي من جهة ثانية.

 

وذكر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، في حديث تلفزيوني أنّ “خطة الكهرباء ناجحة وتزيد التغذية، وهناك معضلة مع مصرف لبنان تحتاج إلى حلول”، موضحًا أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي “لم يُبدِ أي اعتراض على عملنا”. ولفت إلى أنّ مناقصة استيراد الفيول تستند إلى قرار من مجلس الوزراء”، مشيرًا إلى “أننا قمنا باجراء مناقصتين بناء على قرار مجلس الوزراء”، موضحًا أنّ الكلام عن أنّ الفيول أويل غير مطابق للمواصفات غير صحيح، ومشددًا على “أننا بحاجة إلى شحنة الفيول الجديدة. ولفت إلى أنّ تأمين هذه الشحنة من الفيول ليس أمرًا خاطئًا. وصرّح فياض بأنّ “هناك مشكلة كحكومة في العلاقة المستجدة مع مصرف لبنان حول تأمين العملة الصعبة”.

 

الكحالة في اليرزة

 

في الغضون،  حضرت حوادث الكحالة على طاولة قائد الجيش امس. فقد استقبل العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة، في حضور مدير المخابرات العميد الركن طوني القهوجي، النواب: غسان حاصباني، أشرف ريفي، سليم الصايغ، الياس حنكش، بلال الحشيمي، وضاح الصادق، مارك ضو، وتناول البحث الأوضاع العامة والتحديات الأمنية في البلاد. وأكد النواب دعمهم للجيش منوهين بـ”أدائه وحكمته في معالجة مختلف الحوادث الأمنية، وآخرها حادثة بلدة الكحالة بتاريخ 9-8-2023”. كما شددوا على “أهمية دور الجيش في المحافظة على الأمن والاستقرار في لبنان”. كما استقبل وفدًا من أهالي بلدة الكحالة في حضور مدير المخابرات، وتم تداول شؤون البلدة وما حصل فيها، إضافة إلى هواجس أبنائها. وأشاد أعضاء الوفد بدور الجيش خلال المرحلة الراهنة، مؤكدين “أهمية العلاقة التاريخية بين البلدة والمؤسسة العسكرية، والحرص على استمرار هذه العلاقة المبنية على الاحترام، ومتابعة الملف قضائيًّا”.

 

المؤشرات تدل على الحزب

 

امنيا ايضا، سألت الدائرة الاعلامية في القوات، تعليقا على مقال صحافي تحدث عن تحريض القوات على الحزب في ملف مقتل القيادي القواتي الياس الحصروني في عين ابل: ألا تقع عين إبل في قلب قلب المنطقة العسكريّة والأمنيّة لـ”حزب الله”؟ – ثانيًا، هل يمكن أن يتصوّر أي عقل جريمة مدبَّرة ومحضَّرة ومنفَّذة بهذا الحجم والاحتراف في قلب قلب المنطقة العسكرية والأمنية لـ”حزب الله” من دون معرفته؟ – ثالثًا، هل يمكن لأي شخص أن يفسِّر لنا كيف يمكن أن تتحرّك مجموعة من الآليات، ومجموعة من الاشخاص، وأن تكمن للشهيد الياس الحصروني وتخطفه وتقوم بقتله على مدّة ساعة من الزمن من دون أن يعرف أي جهاز أمني أي شيء عما حصل؟”. ولفتت إلى أن “المؤشّرات كلّها تدل على تورُّط “حزب الله” في هذه الجريمة، وهذا أقلّ ما يمكن الشكّ فيه حتى اليقين بإشعار آخر.

 

خارج الدستور

 

وسط هذه الاجواء، التصعيد سيد الموقف رئاسيا. ففي وقت انتقد رئيس مجلس النواب نبيه بري رافضي الحوار، وبينما لا جديد على ضفة حوار التيار الوطني الحر وحزب الله، اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط  أن “رئيس المجلس يخالف الدستور فهو مضطر أن يدعو الى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية”،  موضحا أن “عدم الدعوة الى جلسة تشريعية مخالف للدستور والحوارات وأي مبادرات أخرى هي خارج إطار الدستور”. وعن التفاوض بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله”، تمنى “ألا تنجز الصفقة التي تدمر لبنان والتي تؤدي الى المزيد من الانحلال وهي إن حصلت تكون محاصصة جديدة وبيعة جديدة للبلد”. وتابع في حديث تلفزيوني “لن نكون مسهلين لوصول رئيس من محور الممانعة يؤدي الى تمديد الازمة، وندرس كل الخطوات”. وأشار إلى أن “طاولة الحوار هي تعطيل للحقيقة ولن توصل الى مكان ومشكلتنا مع حزب الله هي في سلاحه فالجيش اللبناني لديه كل الامكانيات بأن يحمي الحدود و”نحن بدنا بلد ما يكون فيه سلاح غير سلاح الشرعية”.

 

تعديل القانون

 

في الغضون، رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا للجنة المكلفة وضع  اقتراحات لتعديل قانون النقد والتسليف قبل الظهر في السراي، وشارك فيه وزير العدل هنري خوري، وزير المالية يوسف الخليل، الوزيران السابقان ابراهيم نجار وشكيب قرطباوي، الدكتور نصري دياب والخبراء عبد الحفيظ منصور، حسن صالح وغسان عياش.  واعلن خوري بعد اللقاء “بحثت اللجنة في اقتراح افكار جديدة لتعديل قانون النقد والتسليف. الأمور الأساسية في القانون لا تمس ولكن هناك بعض النقاط يمكن ان يطرأ عليها تعديلات تجميلية فقط”.

 

الى نيويورك

 

واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب الذي أعلن بعد اللقاء أنه ناقش مع الرئيس ميقاتي موضوع زيارته التحضيرية لنيويورك من أجل البحث في موضوع التجديد للقوات الدولية العاملة  في الجنوب.

 

بري – منصوري

 

ليس بعيدا من الوضع الاقتصادي المالي، عرض رئيس مجلس النيابي نبيه بري بعد ظهر امس، الأوضاع العامة لا سيما المالية منها  خلال لقائه حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري.

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram