أخبار
خمسة أعضاء من مجلس الإدارة يطالبون بالتدقيق الجنائي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مظلة الحماية الاجتماعية تتهاوى والمضمونون في مواجهة المرض والقلق على المستقبل.
- محلي
- Icon News
- 06:40 am - أغسطس 14 , 2023
خمسة أعضاء من مجلس الإدارة يطالبون بالتدقيق الجنائي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
مظلة الحماية الاجتماعية تتهاوى
والمضمونون في مواجهة المرض والقلق على المستقبل.
اولاً: الفشل في تحقيق الأهداف.
لقد فشل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بعد 60 سنة على صدور قانون الضمان الاجتماعي في تحقيق اهداف نظام الضمان الاجتماعي. سواء بالنسبة للمخاطر المغطاة او بالنسبة لتغطية الأشخاص التي لم تصل بعد الى ثلث السكان.
ثانياً: الفشل في إدارة النظام.
1- في فرع التقديمات العائلية والتعليمية:
لا تزال قيمة التعويضات العائلية ولأسرة كاملة من زوجة وخمسة أولاد تساوي 225,000 ليرة ما يعادل 2,5 $ دولارين ونصف دولار اميركي شهرياً.
2- في فرع تعويض نهاية الخدمة:
لم يتم الانتقال من نظام الادخار الفردي النافذ حتى الان الى نظام التقاعد والعجز والوفاة القائم على نظام التضامن الاجتماعي والذي يوفر حماية كريمة للمتقاعدين.
3- في فرع الضمان الصحي:
- يعاني فرع الضمان الصحي عجز منذ العام 2002 فاستنفذ مال الاحتياط القانوني واستدان من فرع نهاية الخدمة ما يغطي العجز. وذلك خلافاً للقانون الذي يحذر استعمال أموال الصندوق لتغطية نفقات صندوق اخر
- برزت ظاهرة غير مألوفة في السنوات الخمس الأخيرة. حيث تبين ان التقديمات الصحية المدفوعة للمضمونين سجلت تراجعاً من مبلغ 915 مليار ليرة في سنة 2018 وما كان يساوي 610 مليون دولاراً الى مبلغ 350 مليار ليرة في سنة 2022 ما يعادل حالياً 4 مليون دولار أميركي أي بهبوط مقداره 153 مرة.
- اما الغاية الواضحة من ذلك فهي إخفاء العجز في هذا الفرع لإيهام الرأي العام ان الضمان الاجتماعي بخير (كالليرة اللبنانية في تصريحات المسؤولين ابان الازمة)
- رفضت إدارة الصندوق تصفية اثمان الادوية ، التي يشتريها المضمون بالسعر الرسمي المحدد من قبل وزير الصحة العامة ، ومحاسبته على سعر الدولار الوهمي ب 1500 ليرة.
ونتج عن ذلك ان المضمون الذي كان يسترد من صندوق الضمان الاجتماعي نسبة 80 %من سعر الدواء أصبح يسترد 1،34 %.
- مقابل هذا الشح الشديد المفروض على المضمونين، قام المدير العام، ومن خارج صلاحياته، باتخاذ قرار عدل فيه تعرفة جلسة غسل الكلي بكلفة اجمالية قدرها 1727 مليار ليرة تنفق للمستشفيات في معالجة نحو 1400 مريض. ما يوازي خمسة اضعاف كلفة 1.400.000 م مليون واربعمائة اَلاف مضمون في النظام العام بما فيهم الاف مرضى السرطان.
ثالثاً: في تردي الأداء الإداري
- ليس في الصندوق مكننة شاملة منذ وضع المخطط التوجيهي العام للصندوق في العام 2003.
- ليس في الصندوق موازنات عامة وإدارية منذ العام 2019
- ليس في الصندوق حسابات ختامية مصدقة منذ العام 2006 ولا حسابات مدققة منذ 2011
- ولا تقوم الإدارة المالية، بالتكليف الحكمي المباشر لأصحاب العمل بالاشتراكات التي إمتنعوا عن التصريح عنها، وتكتفي بتسجيل ما صرح عنه أصحاب العمل. وبهذا يكون رقم الاشتراكات المحققة في الصندوق ناقصاً وبالتالي غير صحيح، وينتج عنه عدم تنظيم بيانات بالديون غير المحصلة، ومعرفة قيمتها وأصحاب العمل المدينين بها، والإجراءات المتخذة لتحصيلها.
- إمتناع الإدارة عن تطبيق قانون الشراء العام على مشترياتها ما يخالف القانون ولا يفسح مجالاً للمنافسة وتوفير المال العام.
- تفشي أعمال الغش والفساد في التقديمات والواردات دون مكافحة حتى أصبحت بعض أعمال الفساد ممنهجة بلغت حد تأسيس شركات وهمية، وتسجيل مضمونين فيها بالمئات، ودون اجراء التحقيقات الإدارية لاكتشاف مدى تورط الموظفين فيها، لتجفيف منابع الغش والفساد المتكررة سنوياً بمبالغ ضخمة.
- عدم الإستفادة من محاولات إصلاح الضمان عن طريق الهبات والمساعدات التقنية الخارجية العديدة، وكان آخرها هبة الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدرات الصندوق، التي بلغت قيمتها أربعة ملايين دولار أميركي واستمرت الشركة المنفذة للمشروع في عملها نحو خمس سنوات دون ان يحصل الصندوق على اية افادة منها.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
آخر الاخبار
مقالات أخرى من تصنيف : محلي
