منصوري لن يُقرض الدولة.. مستندات قد يضطر على كشفها للرأي العام؟
- محلي
- Icon News
- 08:49 am - أغسطس 07 , 2023
أشارت معلومات «اللواء» إلى أن “هناك ضياعاً رسمياً في معالجة موضوع القرض الذي تطلبه الحكومة من مصرف لبنان المركزي لتمكينها من الإنفاق على الرواتب والتقديمات والحوافز الموعودة لموظفي الدولة وللصحة والفقراء والأكثر هشاشة في المجتمع اللبناني”.
وأوضحت المعلومات، أن “حاكمية المصرف المركزي لن تتنازل عن شروطها ولن تقرض الحكومة دولاراً واحداً من دون تغطية قانونية وبالضمانات والشروط المعروفة، وهو ما أكدته أوساط الحاكم بالوكالة وسيم منصوري، التي قالت: لن يرضخ للضغوط السياسية وغير السياسية ولحملات التهويل التي يمارسها البعض، بحجة أن عدم منح الحكومة القرض سيخلق أزمة رواتب، بينما الرواتب متوافرة في حساب الدولة حسبما تقول الحكومة لكن بالليرة اللبنانية، ولتتحمّل الحكومة ورئيسها مسؤولياتهم في توفير النفقات المقبلة إذا لم يتم إقرار القانون”.
وذكرت أوساط منصوري: “غير معني بالاتصال مع وزير المال يوسف خليل كما ذكر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، من انه طلب من خليل إجراء الاتصالات اللازمة من أجل اتخاذ كل الإجراءات التي تسهّل عمل حاكمية مصرف لبنان وإيجاد الصيغة المناسبة لإقرار ما يجب اقراره في أسرع وقت وان يوافي مجلس الوزراء بالنتيجة تباعاً”.
أضافت الأوساط: “لم ولن يحصل تواصل بين خليل ومنصوري، فالمشكلة عند الحكومة وإذا لم تضع مشروع قانون الاقتراض فهذا يعني أنها غير محتاجة للمال أو لا تحتاج إلى آليات لتوفير المال وبالتالي لديها آلياتها، وهذا الامر يُريح المصرف المركزي ويخفف عنه أعباء إقراض الدولة والمسؤوليات المترتبة عنه.”
وكررت أوساط منصوري، أنه “لم يكن موافقاً على إجراءات الحاكم السابق رياض سلامة في إقراض الدولة بشكل غير قانوني غالباً”.
وكشفت مصادر “اللواء”، عن أن “منصوري يملك كل المستندات والمراسلات التي وجهها نواب الحاكم إلى سلامة ورؤساء الحكومة ووزراء المال المتعاقبين منذ سنوات، اعتراضاً على إجراءات سلامة لا سيما تسليف الدولة من دون ضمانات”. وقالت: “منصوري قد يضطر على عقد مؤتمر صحافي آخر يكشف فيه بعض هذه المستندات للرأي العام.”
نسخ الرابط :
