افتتاحيات الصحف ليوم الاثنين 14 كانون الأول 2020
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 06:55 am - ديسمبر 14 , 2020
افتتاحية صحيفة البناء :
ماكرون لن يلتقي بأحد خلال زيارته… ولودريان: لبنان تايتنك تغرق لكن دون موسيقى دياب والوزراء لن يمثلوا للتحقيق... وصوان يتفرّغ لإنجاز التقرير الاتهاميّ القطيعة السياسيّة والتسريبات القضائيّة تنقل المشهد الحكوميّ إلى العام المقبل
بعد يومين من التضامن الشعبي والسياسي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قطف الأضواء خلاله ظهور الخط الأحمر الطائفي حول رئاسة الحكومة، بوجه مبدأ المثول أمام المحقق العدلي القاضي فادي صوان، بدا أن التحقيق في جريمة المرفأ مهدّد بالتوقف إذا تم ربط مصير التحقيق بالإصرار على مثول المدعى عليهم من رؤساء ووزراء أمام المحقق العدلي، في ظل التقاء الحصانة الشعبيّة للرئيس دياب رفضاً لتحويله كبش فداء ومكسر عصا مع الخط الأحمر الطائفي حول رئاسة الحكومة، وتنازع الصلاحيات الدستورية بين القضاء العدلي ومجلس النواب حول الجهة الصالحة للادعاء على الرؤساء والوزراء، وبالتالي تحول عملية الإصرار على مثول الرؤساء والوزراء الى استحالة كفيلة بإطاحة التحقيق وتجميده، بينما توقعت مصادر حقوقية أن يتجاوز المحقق العدلي العقدة التي ظهرت أمام استدعاءاته ويتفرّغ لإعداد التقرير الإتهامي الذي يشكل خلاصة تحقيقاته ويتضمن الاتهامات التي سيوجّهها، وتصبح مهمة توزيع صلاحيات المحاكمة بين المجلس العدلي ومجلس النواب مهمة مجلس القضاء الأعلى وليست مهمته وحده.
مع حسم مسألة عدم مثول دياب والوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانونس أمام المحقق العدلي، امتلأت الصالونات السياسية بتسريبات وشائعات، تتصل بمناخات التجاذب التي تحكم العلاقات الرئاسية والسياسية، والتي يمكن اختصارها بالقطيعة والسلبية والتوتر، في ظل الاتهامات المتبادلة عن اللعب بالقضاء وعن المسؤولية عن الفساد، وعن تعطيل المسار الحكومي.
في مناخ الانسداد السياسيّ الذي يصل حد الاحتقان، يبدو الملف الحكومي مؤجلاً حتى العام المقبل وفقاً لما تراه مصادر على صلة بمتابعة ما يدور في العلاقات الرئاسية، تقول إن كل شيء سيبقى قيد الانتظار حتى تسلم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الى البيت الأبيض، وحتى ذلك التاريخ مزيد من التدهور نحو الانهيار، في ظل سيناريوات قاتمة تنتظر الوضعين الاقتصادي والمالي، قد يخفف من وطأتها نجاح المساعي التي يتابعها مع الحكومة العراقية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لتأمين اتفاقية تؤمن احتياجات لبنان النفطية للعام 2021، ومعلوم أن المستوردات النفطية تمثل أكثر من ثلثي المستوردات، وبالتالي مصدر الطلب على العملات الصعبة، ما سيخفف من مخاطر رفع الدعم والنتائج الخطيرة التي سيكون أبرزها انهيار سعر الصرف بصورة دراماتيكية.
الانهيار الدراماتيكي وصفه وزير الخارجية الفرنسية بقوله إن لبنان يشبه حال السفينة الأميركية الغارقة تايتانك مع فارق أن ليست هناك فرقة موسيقية تعزف لركاب الباخرة فتنسيهم المصير القاتم الذي ينتظرهم، ممهداً لامتناع الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون عن إجراء أي لقاء سياسي خلال زيارته المرتقبة الى لبنان، التي تقرّر حصرها بزيارة مقار القوات الفرنسيّة المشاركة في قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، بمناسبة عيد الميلاد.
لن يلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أيّ جهة سياسية خلال زيارته المرتقبة للبنان في 22 الحالي وفي المعلومات أن ماكرون يربط لقاءاته بالمسؤولين السياسيين بمسار تأليف الحكومة، وبالتالي فإن مقاطعته لرئيس الجمهورية والمعنيين سوف تشكل رسالة انزعاج فرنسي من المعنيين على الخط الحكومي من عرقلة التشكيل.
وبحسب المعلومات فإن ماكرون سيزور في اليوم الأول من زيارته للبنان الناقورة، حيث سيلتقي قائد قوات الطوارئ الدوليّة ثمّ دير كيفا ليلتقي قائد القوات الفرنسيّة العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة. كما أنه قد يلتقي ممثّلين عن المجتمع المدني ومتضرّرين من انفجار المرفأ. وستكون لماكرون مواقف يحمّل فيها المسؤولين مسؤولية ما يجري. وأن لا أحد سيساعد لبنان إذا لم يساعد اللبنانيون أنفسهم. واعتبرت مصادر سياسية أن "التيار الوطني الحر نجح في نقل الخلاف من تشكيل الحكومة إلى قضية الاستدعاءات بشان انفجار المرفأ"، مضيفة: لا مؤشرات توحي بزيارة قريبة للحريري إلى بعبدا في القريب المنشود في ظل التشدد الذي يمارسه رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر في عملية التأليف، فهما يريدان تأليف حكومة يحصلان خلالها على الثلث المعطل، وهذا ما يعرقل مشاورات التأليف التي يقوم بها الرئيس سعد الحريري والتي تجري بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب، مع إشارة مصادر بيت الوسط الى أن حزب الله لم يعارض التشكيلة الحكومية التي حملها الحريري الى بعبدا.
قضائياً، وفيما انشغلت البلاد بملف ادعاء المحقق العدلي فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين غازي زعيتر، علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، أعلن الرئيس دياب أمس، أنه لن يستقبل القاضي صوان لرفضه المسَّ بموقعِ الرئاسة الثالثة. وهو غادر الإقامة المنزلية داخل السرايا الحكومية منذ ثلاثة اشهر وانتقل إلى السكن في بيته منذ أشهر، ولا ينتقل منه إلى السرايا إلا في حالات الضرورةِ القصوى، علماً أنه لم ينقطع عن القيام بواجباته الدستورية كرئيس لحكومة تصريف أعمال ويحضر إلى السراي كلما استدعى الأمر ذلك، مع إشارة مصادر معنية إلى معلومات وصلت إلى دياب عن استهدافٍ أمني يحيط به. وقد تبلغ دياب أسوة بعدد من المسؤولين تحذيرات في هذا الشأن.
هذا وعلم أن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر لن يمثلا أمام المحقق العدلي القاضي فاد صوان اليوم بانتظار اذن مجلس النواب ورفع الحصانة، أما بالنسبة للوزير السابق يوسف فنيانوس، فأشارت "المركزية" الى أنه سيمثل، الّا إذا اتخذ الوزراء الأربعة موقفاً موحداً.
إلى ذلك قالت مصادر قانونية لـ"البناء" إن ادعاء صوان على الرئيس دياب والوزراء خليل وفنيانوس وزعيتر، هو من أجل الاستماع الى إفاداتهم وليس الظن بهم الذي ينتظر القرار الظني الذي قد يبرئهم أو يدينهم، واعتبرت المصادر ان الدستور يمنع المحقق العدلي من الذهاب الى الاستماع الى رئيس الجمهورية انطلاقاً من المادتين 17 و60 فالأولى تنص صراحة على أنه تناط السلطة الإجرائية حصراً بمجلس الوزراء في حين أن الثانية تنص على أنه لا يتم التحقيق مع رئيس الجمهورية إلا عند خرقه الدستور والخيانة العظمى.
وأمل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ألّا تعطّل ردود الفعل الأخيرة السياسيّة والطائفيّة والقانونيّة مسار التحقيق في انفجار المرفأ، وأمل، في عظته خلال ترؤسه قداس الأحد، "ألّا تَخلق ردود الفعل انقسامًا وطنيًّا على أساسٍ طائفيٍّ لا نجد له مبرِّرًا، خصوصاً وأنّنا جميعًا حريصون على موقعِ رئاسةِ الحكومة وسائرِ المواقع الدستوريّةِ والوطنيّة والدينيّة". وقال: لا يوجد أي تناقض بين احترامِ المقاماتِ الدستوريّةَ والميثاقيّة التي نَحرِصُ عليها وبين عملِ القضاءِ، خصوصًا أنَّ تحقيقَ العدالةِ هو ما يصونُ كل المقاماتِ والمرجعيّات.
وأكّد أن "قضاء لبنان منارةُ العدالة، فارفعوا أياديَكم عنه أيّها السياسيّون والطائفيّون والمذهبيّون ليتمَكّنَ هو من تَشذيبِ نفسِه والاحتفاظِ بالقضاةِ الشرفاء والشُجعان فقط، الّذين يرفضون العدالةَ الكيديّةَ والمنتقاة والانتقاميّةَ أو العدالة ذات الغُرفِ السوداء المعنيّة بتدبيجِ مَلفّاتٍ وتمريرِها إلى هذا وهذه وذاك". وأكّد "أننا لا نريد أن تُخلط الأمور فتشكيل حكومة إنقاذيّة تنهض بالبلاد من كلّ جانب يبقى واجبًا ملحًّا على رئيس الجمهوريّة والرئيس المكلّف، والتحقيق العدليّ بشأن انفجار المرفأ يبقى أيضًا ملحًّا على القاضي المكلّف. فالمواطنون المخلصون ينتظرون هذين الأمرين الملحّين. فلا يحقّ لأحد التمادي بمضيعة الوقت وقهر المواطنين. لقد حان وقت الحساب".
ورأت كتلة المستقبل أنه "تنادى المنادون من كل هب وصوبٍ سياسي وطائفي دفاعاً عن العدالة والقضاء، لمجرد أن لجأت قيادات وطنية ومرجعية وطنية دينية الى التحذير من التطاول على موقع رئاسة الحكومة، والادعاء على رئيس الحكومة الحالي في قضية التفجير الاجرامي لمرفأ بيروت ومحيطه السكاني"، لافتةً الى أن "بعض الغيارى على حقوق الضحايا والمنكوبين، فاتهم ان بيروت هي الضحية بكافة مكوناتها الطائفية والمذهبية، فاعتمدوا تطييف النكبة كما لو كانت حقاً حصرياً لجهة او فئة، وراحوا يتلاعبون على أوتار التحريض ويشيرون بالبنان الى الطائفة السنية ومرجعياتها كما لو أنها او انفردت بالخروج على العدالة والقانون".
وأشارت الكتلة في بيانها الى أن هذه المرجعيات انتفضت على مسار مشبوه، من الصعوبة في مكان عزله عن الكيديات السياسية والمحاولات الجارية للانقلاب على صيغة الوفاق الوطني والدعوات المتلاحقة لفرض معايير طائفية على الادارة السياسية للبلاد. وقالت الكتلة: نعم، هناك خطة لن نسمح بتمريرها، لا عبر القضاء ولا عبر سواه، لاستهداف موقع رئاسة الحكومة. خطة انتقامية من اتفاق الطائف الذي حقق المشاركة الفعلية في السلطة، وانهى زمناً من الاستئثار بها والتفرد في إدارة مؤسساتها. خطة تستحضر الأدبيات الانقلابية في آخر الثمانينيات، لفرضها على الحياة السياسية والوطنية بعد اكثر من ثلاثين سنة على سقوطها.
واعتبرت أن هناك مخططاً لاحتواء وعزل الموقع الأول للطائفة السنية في لبنان، سواء من خلال التهويل على رئيس الحكومة والادعاء عليه في قضية المرفأ، او من خلال التهويل على المرجعيات السياسية التي تولت رئاسة الحكومة خلال السنوات العشر الماضية، وإيداع مجلس النواب كتاباً يدرج رؤساء الحكومات السابقين في لائحة المسؤولية عن انفجار المرفأ.
وأكّدت "أنّهم يجيزون لأنفسهم حقوق الدفاع عن مواقعهم وطوائفهم ووظائفهم ومكوناتهم، ويجيزون لأنفسهم ايضاً تعطيل البلاد سنوات وسنوات، غير آبهين بالخسائر المادية والانعكاسات المعيشية والاقتصادية لتأمين فرص وصول الأقوى في طائفته الى رئاسة الجمهورية. وهم من حقهم تعطيل تشكيل الحكومات، كرمى لعيون الصهر، او بدعوى فرض المعايير التي تجيز لقيادات الطوائف تسمية الوزراء واختيار الحقائب الوزارية والتمسك بالثلث المعطل، حتى ولو اضطرتهم المعايير الى القضم من حصص الطوائف الاخرى".
الى ذلك اتخذت اتحادات النقل البري القرار بالذهاب الى التصعيد والتحرك والاضرابات من منطلق أن اجتماعات السراي لم تنته الى وضع ورقة تتصل بمسألة الدعم الذي لن تقبل الاتحادات برفعه إن لم يكن محمياً بتشريعات تحمي المواطن.
********************************************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار :
التحقيق في انفجار المرفأ: السياسيون المدّعى عليهم لن يمثلوا أمام القاضي
قرار المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان، اختار "أول" وزير أشغال دخلت شحنة نيترات الأمونيوم في عهده، و"آخر" رئيس حكومة وقع الانفجار في ولايته. ومعهما وزيران وُضعا على لائحة العقوبات الأميركية قبل أسابيع. ورغم أنّه ضمّن رسالته إلى مجلس النواب أسماء 12 وزيراً و4 رؤساء حكومات، إلا أنّه لسبب ما استبعد الباقين، ما أوحى بأنّ السياسة، وجهات أخرى، دخلت على الملف، حتى باتت انتقائية القرار الذي اتّخذه تُهدد بإطاحة أيّ محاسبة ممكنة
قبل يومين، نُظِّمت تظاهرة "عفوية" أمام منزل قاضي التحقيق العدلي في جريمة المرفأ، فادي صوان، بهدف دعمه. كانت بين المتظاهرين وجوه معروفة الانتماء السياسي، إلى جانب آخرين يُريدون العدالة فعلاً من دون أي تسييس. رفع بعضهم صوراً للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ولمسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، غير المدّعى عليهما، إضافة إلى الوزير السابق النائب علي حسن خليل. لكن الصورة المهمة التي رُفِعت، كانت لرئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود، مذيّلة بعبارة "كمّل عالكل". وعبّود هو القاضي الذي يُهمَس في أروقة العدلية بأنّه من يقف خلف قرار المحقق العدلي فادي صوّان الأخير إلى جانب نقيب المحامين ملحم خلف والوزير السابق سليم جريصاتي، على الرغم من أنّ عبود كان في السابق معارضاً لتعيين صوّان محققاً عدلياً (موقفه مدوّن في محضر اجتماع لمجلس القضاء الاعلى). لاحقاً، طلب عبود من المحقق العدلي أن ينتقل من مكتبه الموجود في النيابة العامة التمييزية، إلى مكتب ملاصق لمكتب رئيس مجلس القضاء، ليفصل بينهما باب داخلي.
قد لا يعني هذا الكلام شيئاً، لكن النسق الذي رافق قرار صوّان استجواب رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين، كمدّعى عليهم، غلّفته الشُبهة. فلو قام صوّان باعتبار جميع الوزراء ورؤساء الحكومات الأربعة في دائرة المدعى عليهم، لما كان في قراره شك. لكنّه، وتزامناً مع حملة المحاسبة القضائية التي بدأها التيار الوطني الحر، ومن دون أن يطرأ جديد على ملف التحقيق في انفجار المرفأ، قرر أنّ حسان دياب وعلي حسن خليل ويوسف فنيانوس وغازي زعيتر مدّعى عليهم، على أن يستمع إليهم خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء.
من المحتّم أنّ دياب لن يستقبل المحقق العدلي. ووزير المال السابق والنائب الحالي علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق والنائب الحالي غازي زعيتر لن يمثلا أمام القاضي، معتبرين أنه "ارتكب مخالفة قانونية ودستورية، لأنه لا يحق له الادعاء عليهما". وحده الوزير السابق يوسف فنيانوس لم يكن، حتى مساء أمس، قد حسم أمره.
الموقف المعادي لصوّان يرى قراره مشبوهاً في الشكل قبل المضمون؛ إذ يرى الفريق السياسي الذي يُحسب عليه الوزراء السابقون أنّ هناك شُبهة كبيرة لاختيار يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل، متسائلين: "هل هي رسالة للأميركي بأنّ هؤلاء الذين أدرجتهم على لوائح العقوبات، عليهم شبهات في ملف تفجير المرفأ؟". كما يرى هذا الفريق أنّ اختيار حسان دياب يأتي في السياق نفسه، لكونه موسوماً بأنّه رئيس حكومة حزب الله. وتساءلت المصادر: هل هناك ضغط لتحقيق إنجاز أو إعلانٍ ما إرضاءً لجهة ما؟ بات هناك اقتناع بأنّ الانتقائية التي مورست بمثابة التماهي مع أجندة سياسية ما.
يكاد يكون المشترك بين الوزراء السابقين المدّعى عليهم أنّ المحقق العدلي نفسه، أعدّ لهم القهوة بيديه، قبل أسابيع، عندما استمع إليهم بصفتهم شهوداً. مكثوا بضع دقائق سأل فيها وأجاب، قبل أن يُطمئنهم إلى أنّه من الواضح لديه أنّهم قاموا بواجباتهم. ومن ثم، وبشكل مفاجئ، بعد أكثر من شهر، يُبلّغون عبر الإعلام بأنّه سيعاود الاستماع إليهم بصفة مدّعى عليهم.
في اتصال مع النائب علي حسن خليل لسؤاله عمّا إذا كان سيمثل أمام المحقق العدلي بصفة مدّعى عليه، قال لـ"الأخبار": "أنا لم أُبلّغ أصلاً. هناك أصول للتبليغ وعلمت من الإعلام استدعائي. لقد قلت سابقاً وأُكرر أنني مستعد لرفع الحصانة، لكن ما يحصل يطرح أسئلة كثيرة". يقول حسن خليل إنّه لا يعلم إلى الآن أساس الادعاء أو المواد التي ادّعى فيها، لافتاً إلى أنّ "المتداول يتحدّث عن ادّعاء بجنحة إهمال إداري، لكن هذه المسألة من صلاحية التفتيش". يسرد الوزير السابق للمالية باستغراب ما حصل معه، كاشفاً أنّ المحقق العدلي، وفي جلسة الاستماع إليه كشاهد، سأله سؤالاً وحيداً وأجاب عنه بنفسه. يُعلّق مستذكراً: "دام التحقيق دقيقة أو دقيقة ونصف، سألني خلالها المحقق العدلي إن كنت قد أحلت مراسلة الجمارك إلى هيئة القضايا في وزارة العدل، فأجبت بنعم. عندها قال لي: "إنت عملت واجباتك"". ويُضيف، "قرأ السؤال وقرأ الجواب بنفسه، وسألني إن كان لدي مانع بما كُتب، فقلت لا. وبعدها تحدثنا بالسياسة والأوضاع العامة لست أو سبع دقائق قبل أن أُغادر". تحدث حسن خليل عن مسؤولية معنوية على عدد من الوزراء ومسؤولية على قضاة لم يتم استدعاؤهم، سائلاً: "هل نريد عدالة أم نسعى خلف اتهام سياسي؟". وقال نائب مرجعيون: "قمتُ بواجبي على أكمل وجه. وكنت أُريد مواجهته لكوني لست مقصراً، لكن هناك إشكالية دستورية تسبّب بها لادعائه على نائب، فيما مجلس النواب في دورة الانعقاد، تُمنع الملاحقة الجزائية".
أما رئيس الحكومة حسان دياب، فقد أُبلغ عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأنه مستدعى للاستماع إليه كمدّعى عليه، وأجاب بأنّه ليس لديه ما يُضيفه على ما سبق أن قاله للقضاء بشأن تفجير المرفأ. وأكّدت مصادر مقرّبة من دياب أنّه لن يستقبل المحقق العدلي أيضاً، رامياً الكرة في ملعب الأخير مجدداً. وذكّرت المصادر بأنّ صوّان راسل دياب، قبل أيام، عبر المدّعي العام التمييزي، فأجاب بأنّه على استعداد لمقابلته. "وحدّد القاضي موعداً للاستماع إليه نهار الثلاثاء، إلا أنّ رئيس الحكومة طلب منه القدوم في اليوم نفسه. ورأت مصادر دياب أنّ "خطوة صوّان المفاجئة والانتقائية، تٌظهر وجود جهة تطالبه بإعلان إنجازٍ ما".
أما النائب غازي زعيتر الذي أكّد أنّه لا يوجد أي مسؤولية عليه، فذكر أنّ القاضي عماد قبلان اتّصل به لإبلاغه بوجوب المثول أمام القاضي صوان، فأجابه زعيتر بأنّ قرار الحضور قيد الدرس. وفي اتصال مع "الأخبار"، أكد زعيتر أنّه لن يمثل أمام المحقق العدلي "الذي خالف الدستور". استعاد زعيتر وقائع الجلسة الماضية أمام القاضي صوّان قائلاً: "دامت الجلسة السابقة عشر دقائق. كتب صفحة ونصف أو صفحتين. سألني إن كنت على علم بالنيترات، فرددت بالنفي وقلت له: أنا على استعداد لإجراء مقابلة مع المدير العام عبد الحفيظ القيسي". واعتبر زعيتر أنّ الادعاء عليه في هذا الملف "الذي لا علاقة لي به، بمثابة الادعاء السياسي، لكونه يترافق مع المعلومات التي تتردد عن أنّني قريباً سأدرَج على لوائح العقوبات الأميركية".
أما الوزير السابق يوسف فنيانوس، فقد رفض التعليق. وعلمت "الأخبار" من مصادر مقرّبة منه بأنّه "لا يعرف التهمة إلى الآن"، رغم أنّ جلسة الاستجواب الماضية بصفته شاهداً راوحت بين 10 دقائق و 15 دقيقة. وأشارت المصادر إلى أنّ فنيانوس وقّع المراسلات التي وردته بشأن نيترات الأمونيوم، لإرسالها إلى هيئة القضايا. ورأت المصادر أنّ فنيانوس لم يحسم أمره بعد إن كان سيحضر الاستجواب أمام صوّان أو أنّه سيتمنّع، مرجّحة حضوره جلسة الاستماع إليه في حال لم تُسجَّل أي مستجدات.
يتردد في الأروقة الضيقة لقصر العدل أنّ القاضي صوّان يعيش أزمة حقيقية تتعلّق بطبيعة الملف الموجود بين يديه. فهو مقتنع بأن الملف لن يتجاوز الإهمال الوظيفي الجنائي في أبعد تقدير. وبالتالي، فإنّ الرأي العام لن يرضى عن أي قرار ظنّي يُصدره. كما أنّ الأطراف الدوليين يعوّلون على القرار للإمعان أكثر في فرض عقوبات على الأطراف السياسيين. لذا قرر أن يرفع السقف، فيُقدم أوراق اعتماد من جهة، ويُرضي الجهة السياسية التي أعلنت بدء الحرب على الفساد.
**********************************************************************
افتتاحية صحيفة الديار :
إمتحان الفوضى... لبنان على مُفترق خطير ومؤشرات تتنذر بالأسوأ الحكومة في مهبّ الصراع الدولي والإقليمي.. والشعب يحصد المصائب الإقتصاد النقدي سيّد الموقف.. وتمدده يثير المخاوف على ممستقبل النقد والمالل
"سويسرا الشرق" في طريقها إلى التتويج بلقب "فنزويلا الشرق"! فكيف وصلنا إلى هذا الحدّ من التراجع؟
سؤال يُطرح كل يوم في الشارع اللبناني وكل مواطن له وُجهة نظره ونسخته من توصيف الواقع. وبغض النظر عن وجهة نظرنا من هذا الواقع هناك حقائق لا يُمكن التنصّل منها. الحقيقة الأولى تتمثّل بعجز واضح من قبل السياسات الإقتصادية في إرساء إقتصاد قوي له من الإستقلالية ما يكفي لضمان الأمن الإجتماعي للمواطن اللبناني. والحقيقة الثانية أن الخلافات السياسية والمصالح الحزبية عطّلت مؤسسات الدوّلة وعبثت بهيبتها. وأما الحقيقة الثالثة فإن هذه الخلافات السياسية سمحت للفساد بالعبث بموارد الدولة إلى درجة تمّ حرق أكثر من 90 مليار دولار أميركي من دون أن يُعرف بالتحديد أن ذهبت هذه الأموال.
إنفجار 4 آب أو ما يُعرف بـ "بيروشيما"، دكّ مداميك المنظومة السياسية في لبنان وهذا ما يُمكن ملاحظته من خلال العجز عن تشكيل حكومة أقلّ ما يُقال فيها هي أكثر من ضرورة ملحة للخروج من هذه الأزمة. ومن ناحية أخرى فإن هذا الإنفجار ما زال يُلقي بتداعياته على المشهد السياسي مع إدعاء قاضي التحقيق العدلي فادي صوان على كل من رئيس الحكومة المُستقيل حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين. ونتج عن ذلك كباش طائفي يُظهر غياب الثقة بين المكونات السياسية لهذا البلد على الرغم من ثلاثين عامًا من الشراكة بين هذه الطوائف منذ إتفاق الطائف.
في هذا الوقت، تتوجّه الأمور الإقتصادية إلى الأسوأ مع قرب موعد رفع الدعم والذي سيُشكّل ضربة للمواطن وهو ما يُنذر بفوضى إجتماعية وأمنية كبيرة في وقت تتزايد المواجهات السياسية حول التدقيق الجنائي والذي بدل أن يكون تلقائيًا، تحوّل إلى مادّة للمواجهات بين الأفرقاء السياسيين.
في المُقابل، ينتظر لبنان زيارة الرئيس الفرنسي الثالثة لبيروت منذ إنفجار المرفأ لمعرفة ما يحمل في جعبته من طروحات أو حلول خصوصًا أن هذه الزيارة تتميّز عن سابقاتها بموقف أوروبي مُوحدّ وراء الموقف الفرنسي وهو ما يُشير إلى رسائل قاسية ستوجّه إلى القوى السياسية اللبنانية.
وفي ظلّ هذا التخبّط اللبناني، تقطف "إسرائيل" ثمار المُقاطعة العربية (وبالتحديد الخليجية) للبنان وذلك على الصعيد الديبلوماسي والإقتصادي مع إنضمام المغرب العربي إلى نادي الدول العربية المُطبّعة مع العدو الاسرائىلي وتوقيع العديد من الإتفاقات بين الكيان الإسرائيلي وبين الدول العربية.
هذه الأجواء المتأججة يواكبها العديد من الملفات الشائكة مثل رفع الدعم، عقد سوناتراك، عقد كهرباء زحلة، وتيرة الإصابات بكورونا#0236 وكأن كل هذا لا يكفي، فإبتداءً من بعد ظهر اليوم يمرّ منخفض جوّي في الأجواء اللبنانية يحمل في جعبته أمطارًا وثلوجًا ستُصعّب من دون أدنى شكّ على المواطن حياته اليومية.
الوضع الحكومي
من الواضح أن بعض المُعطيات طرأت في الملف الحكومي منعت الإتفاق على تشكيلة حكومية على الرغم من أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المُكلّف كانا قدّ توصّلا إلى توافق على الخطوط الأساسية لعملية التأليف. وبالتالي فإن شيئًا ما أو تدخلا ما من قبل طرف أو أكثر منع هذا التوافق من الوصول إلى خواتم سعيدة. وتُرجّح بعض المصادر أن المصالح الدولية والإقليمية لا تُبدي أي حماس لتشكيل حكومة في لبنان نظرًا إلى أن هذه الأطراف تنتظر تبدّل المُعطيات، وبالتالي، فإن لبنان لن يشهد داخليًا أي تعديل في المواقف قبل وصول إشارات خارجية.
العاصفة التي خلّفها إدعاء المُحقّق العدلي فادي صوّان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء علي حسن خليل، غازي زعيتر، ويوسف فنيانوس، لم تهدأ بعد مع زيادة الرفض السياسي الواسع لهذا الإدعاء الذي إعتبره البعض استنسابيًا إذ إنه لم يشمل كل المعنيين. إلا أنه من الواضح أن هذا الإدعاء وضع عقبات أمام تشكيل الحكومة خصوصًا بعد الإتهامات بتدخلات سياسية في العمل القضائي.
زيارة ماكرون
من المُتوقّع أن يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري على أن تمتدّ زيارته على يومين. هذه الزيارة هي الثالثة من نوعها إلى بيروت بعد إنفجار المرفأ الذي خّلف العديد من الشهداء والجرحى والأضرار المادية.
فرنسا التي تُظهر إهتمامًا واضحًا بالوضع اللبناني من خلال دفعها إلى تشكيل حكومة إختصاصيين، إلا أنها وحتى الساعة عجزت عن إقناع القوى السياسية من تأليف حكومة بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على الإنفجار. إذًا ماذا سيحمل ماكرون في جعبته هذه المرّة؟
ولو نظرنا الى مجريات الأمور والوقائع الراهنة للاحظنا أنه خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، طرح الرئيس الفرنسي ورقة للخروج من الأزمة ووافق عليها كل الأفرقاء السياسيين. وتضمّنت الورقة الفرنسية مهلة 4 إلى 6 أسابيع لتشكيل حكومة من الإختصاصيين غير المحسوبين على القوى السياسية، على أن تقوم هذه الحكومة بإصلاحات ضرورية وإستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي. إلا أن الخلافات السياسية حالت دون تنفيذ الخطّة وهو ما فرض إعتذار الرئيس المُكلّف آنذاك مصطفى أديب.
ومن ثم فإن الوضع الإقتصادي والإجتماعي اللبناني دفع بالفرنسيين إلى عقد مؤتمرين دوليين ذات طابع إنساني لمساعدة لبنان. هذه المساعدات هي أكثر من ضرورية حتى لا يسقط الشعب اللبناني بالمحظور أي المجاعة مع تراجع قدرة الإستيراد وتراجع الإحتياطات من العملات الأجنبية. على كلٍ الشروط الفرنسية والدولية كانت واضحة وهي أن لا مساعدات مالية ما لم يتمّ تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات.
لذا، تتميّز زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون المتوقّعة في 22 من الشهر الجاري عن سابقاتها بموقف أوروبي مُوحدّ خلف المبادرة الفرنسية وتتوقّع مصادر أن يقوم الرئيس الفرنسي بتوجيه رسالة واضحة مفادها أن الإتحاد الأوروبي لن يقف مكتوف الأيدي أمام التأخير في تشكيل الحكومة. وبحسب المصادر فإن هذه الرسالة تحمل في طياتها تهديدًا بعقوبات على الطبقة السياسية سيفرضها الإتحاد الأوروبي في حال إستمرّ الوضع على ما هو عليه خصوصًا أن الفرنسيين حصلوا على معطيات مالية يُمكن من خلالها فرض عقوبات على المعنيين.
الإقتصاد النقدي والفوضى
الأزمة الإقتصادية تحتل المرتبة الأولى في سُلّم أولويات اللبناني، إلا أن لبنان يواجه أزمات عديدة ستُدخل لبنان حكمًا في الفوضى إذا لم يتمّ تدارك الوضع. فبالإضافة إلى الأزمة الإقتصادية، هناك أزمة نقدية، ومالية، وسياسية، وإجتماعية، وقضائية ومن المرجح أن يؤدي تراكمها إلى فتيل مشتعل قد ينفجر أمنيًا في أي لحظة.
على الصعيد الإقتصادي، قاربت الإستثمارات في لبنان الصفر سواء أكانت داخلية أم خارجية. وهذا الأمر يجعل أي نمو إقتصادي متعذراً إذا لم نقل مستحيلاً عملا بالمبدأ الإقتصادي الذي ينصّ على أن "لا نمو من دون إستثمارات". هذا التراجع الإقتصادي يؤدّي إلى زيادة البطالة وفي نفس الوقت إلى تراجع مداخيل المُستهلكين مما يُنذر بإنكماش إقتصادي يتخطّى الـ 25% بحسب التوقّعات.
تداعيات التراجع الإقتصادي تطال أيضًا الشق المالي للدولة اللبنانية التي تراجعت مداخيلها بشكل كبير نتيجة تحوّل الإقتصاد اللبناني إلى إقتصاد نقدي. وبحسب التوقّعات، تبلغ نسبة التعاملات النقدية أكثر من 85% من إجمال النشاط الإقتصادي الداخلي (مع إستثناء الإستيراد) بعد أن كانت هذه النسبة بحدود الـ 36% قبل الأزمة.
الإعتماد على الإقتصاد النقدي مُبرّر من قبل اللاعبين الإقتصاديين بعدم الثقة بالقطاع المصرفي الذي يحتجز أموال المودعين ولكن له وجه سلبي آخر أيضًا وهو التهرّب الضريبي. إلا أن المُشكلة هي أنه لا يُمكن لإقتصاد أن يتطوّر (بالمعنى الإيجابي) بغياب القطاع المصرفي نظرًا إلى الدور المحوري الذي يلعبه القطاع المصرفي في تمويل الإقتصاد. وبالتالي فإن أزمة الثقة بالقطاع المصرفي هي من أولى مهام الحكومة الجديدة مع مصرف لبنان.
الضرر النقدي من الوضع الحالي كبير خصوصًا نتيجة غياب الثقة بالقطاع المصرفي. وبما أن العملة تعكس ثروة البلد، لذا يُلقي الإنكماش الإقتصادي بثقله على الليرة التي أصبحت تُعاني إقتصاديًا بعد أن عانت سياسيًا وماليًا. النظرية الإقتصادية واضحة: ما يضمن ثبات العملة هو الاستقرار والإستدامة في النمو الإقتصادي! من هذا المُنطلق، إحدى أهمّ وسائل الدفاع عن الليرة ينصّ على تحفيز النشاط الإقتصادي "الرسمي"، ومعناه الاقتصاد المنظور والداخل في الحلقة الاقتصادية المتكاملة.
إجتماعيًا تزداد نسبة الفقر نتيجة لإنعدام التوزيع العادل في الثروات. وبالتالي نرى أن غياب الدعم من مصرف (أو بمعنى أخر تحرير سعر صرف الليرة) يحمل في طياته مزيداً من إرتفاع نسبة الفقر التي قد تصلّ إلى أكثر من 80% من الشعب في فترة لا تتجاوز عدة أشهر في حال تمّ رفع الدعم بالكامل.
في الختام، لبنان يحرق الوقت الثمين المتبقي للنهوض من الأزمة الحالية. فهل تنجح نظرية الفوضى الخلاقة ويكون الفرج من نصيب اللبنانيين آخر المطاف، أم...؟
**********************************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء :
صوان يصطدم بـ "لا صلاحية الادعاء": لن يستمع إلى دياب والوزراء تشاؤم فرنسي يسبق وصول ماكرون.. وتعطيل الحكومة يفجِّر التجاذب السياسي والطائفي
بعد اسبوع واحد، يعود الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان للمرة الثالثة في غضون اربعة اشهر ونيّف، من دون ان يتمكن فريق السلطة، من تأليف حكومة جديدة، بعد ان قدم الرئيس المكلف سعد الحريري تشكيلة كاملة، متكاملة، متوازنة، على المستويات كافة،وتنتظر فقط اصدار المراسيم، وفقا لمصادر قريبة من الثنائي الشيعي.
واستبق وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان وصول الرئيس ماكرون، بنظرة تشاؤمية إذ قال: ان الانهيار السياسي والاقتصادي في لبنان يشبه غرق السفينة تايتانيك لكن من دون موسيقى.
ورأى لو دريان في مقابلة نشرتها صحيفة "لو فيغارو" إن "لبنان هو تيتانيك بدون الاوركسترا... اللبنانيون في حالة انكار تام وهم يغرقون، ولا توجد حتى الموسيقى".
على ان الأنكى، هو المشهد القضائي- السياسي، المتعلق بمسار التحقيقات في انفجار 4 آب الماضي، والذي كان السبب في مجيء ماكرون الى بيروت، قبل حلول 1 ايلول للاحتفال بذكرى مرور مائة عام على ولادة او اعلان لبنان الكبير عام 1920.
وفي السياق، بات من غير الممكن معرفة مسار التحقيقات، بعد "الدعسة الناقصة"، الانتقائية للمحقق العدلي، بحصر الادعاء على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، والوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس (وخليل وزعيتر نائبان حاليان في كتلة التنمية والتحرير النيابية)، والتوجه لدى هؤلاء عدم الحضور الى دائرته في قصر العدل، فضلاً عن أن الرئيس دياب، لن يلتقيه كمدعى عليه.
إذ، بعد انتقال الرئيس حسان دياب من السراي الكبير الى منزله في تلة الخياط، ابلغت السراي المحقق العدلي القاضي فادي صوان عدم جواز ان يستمع الى دياب كمدعى عليه.
وذكر مصدر قريب من السراي (موقع الانتشار) ان دياب ادلى بإفادته امام صوان قبل ثلاثة اشهر، وهو اول رئيس يتجاوب مع القضاء بهذا الشكل.
وحول الحديث عن "الاستهداف الامني" فهو يرتبط بتحذيرات امنية تبلغها المسؤولون".
في حين ان النائبين خليل وزعيتر، ينتظران الى اذن المجلس النيابي، ورفع الحصانة ولن يمثلا امام صوان، في حين ان فنيانوس، سيواصل مشاوراته، لحذو حذو الرئيس دياب والوزيرين النائبين.
والثابت ان إدعاءات قاضي التحقيق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ فادي صوان على الرئيس حسان دياب وآخرين، وردود الفعل عليها بين مؤيد ورافض المس بصلاحيات رئاسة الحكومة، اسهمت في تعقيد المشهد الداخلي كله لا المشهد الحكومي فقط، الذي ما زال بإنتظار ردود الرئيس المكلف سعد الحريري على الملاحظات التي قدمها له رئيس الجمهورية ميشال عون على توزيع بعض الحقائب المسيحية وعلى اسماء بعض الوزراء المسيحيين والمسلمين.
وذكرت مصادر رسمية ان ملاحظات عون تركزت على ما يمكن ان يقبله وما له عليه تحفظات او ملاحظات لجهة بعض الحقائب والاسماء المسيحية، إضافة الى استفسار عن اسماء بعض الوزراء المسلمين ومنهم الشيعة، بعدما تنامي الى عون ان حزب الله لم يقترح اي اسماء حسبما اعلن النائب حسين الحاج حسن، بينما قيل ان الرئيس نبيه بري قدم منذ فترة اكثرمن عشرة اسماء ليختار منها الحريري اثنين. كما لم يُعرف ما اذا كان هناك توافق درزي على اسم الوزير المقترح لحقيبتي الخارجية والزراعة.
واوضحت المصادر ان الرئيس عون يخشى عدم رضى الكتل النيابية عن الاسماء المقترحة فلا تعطي الثقة للحكومة او تضغط على الوزراء للاستقالة اذا لم يحظوا بغطاء سياسي، ما يمكن ان يضع البلاد مجدداً امام المجهول.
اما اوساط الرئيس الحريري فقد سرّبت انه قام بما عليه وفق الدستور وقدم تشكيلته الحكومية كاملة بالحقائب والاسماء، وينتظر رد رئيس الجمهورية عليها.
وعلى هذا، عاد الوضع الحكومي الى "البراد" لا الثلاجة، بإنتظار تطور ما قد يتمثل بزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون يوم 22 الجاري علّه يُسهم في إقناع المتشددين بتدوير الزوايا، في حين ذهب آخرون الى ترقب تسلم الرئيس الاميركي جو بايدن مهامه ومتى يتفرغ للوضع اللبناني؟وعلى امل ان تنقشع غيمة الادعاءات القضائية التي لبّدت السماء السياسية.
وأوضحت المصادر أن مطلع الأسبوع الحالي يشكل اختبارا لكيفية مقاربة موضوع الحكومة لجهة بقائه من دون أي خطوات ملموسة أو دخول مساع جديدة حتى وإن كانت الفرصة ضئيلة في هذا المجال.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن الملف الحكومي مجمد حاليا لكنه قد يعود ويتحرك عشية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت الأسبوع المقبل دون أن يعني حسم الملف. وقالت المصادر إن السقوف وضعت دون أن يعرف كيف يصار إلى الوصول إلى نقطة وسطية بين ملاحظات رئيس الجمهورية على التشكيلة الحكومية للرئيس المكلف? وبين ثوابت الرئيس الحريري في هذه التشكيلة، لافتة إلى أن ذلك يتطلب جلسات من التواصل مع العلم ان عاصفة الاستدعاءات لم تهدأ بعد.
غير أن هذه المصادر افادت ان هذه الاستدعاءات زادت الأمور تعقيدا وهناك انتظار لما قد يقدم عليه المحقق العدلي وربما هذا قد يؤخر انقشاع الملف الحكومي الذي في الأصل لم يكن في موقع متقدم.
بعبدا على الخط
ودخل رئيس الجمهورية على خط السجال الكلامي الدائر، فردّ عبر مكتبه الاعلامي على ما وصفه تصريحات وتحليلات تضمنت ادعاءات حول مسؤولية ما يتحملها رئيس الجمهورية في موضوع التحقيقات الجارية في التفجير الذي وقع في مرفأ بيروت.
وتوقف عند:
أولا: المرة الأولى التي اطّلع فيها رئيس الجمهورية على وجود كميّات من نيترات الأمونيوم في المستودع رقم 12 في مرفأ بيروت كانت من خلال تقرير للمديرية العامة لأمن الدولة وصله في 21 تموز الماضي. وفور الاطلاع عليه، طلب الرئيس عون من مستشاره الأمني والعسكري متابعة مضمون هذا التقرير مع الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع الذي يضم كافة الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية.
ثانيا: لم يتدخّل رئيس الجمهورية لا من قريب ولا من بعيد في التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق العدلي في جريمة التفجير، وان كان دعا اكثر من مرة الى الإسراع في إنجازها لكشف كل الملابسات المتعلقة بهذه الجريمة وتحديد المسؤوليات.
ثالثا: خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية مع مجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء الماضي، لم يتطرق الحديث الى التحقيق في جريمة المرفأ، وبالتالي فإنّ كل ما يروّج عن ان الرئيس عون طلب التدخّل في التحقيق، هو كلام كاذب لا اساس له من الصحة لأنّ البحث في هذا الاجتماع اقتصر على عمل المحاكم وضرورة تفعيلها".
المستقبل: عدم السماح باستهداف رئاسة الحكومة
بالمقابل، اكدت كتلة "المستقبل" النيابية تأكيدها أن هناك خطة لن نسمح بتمريرها، لا عبر القضاء ولا عبر سواه، لاستهداف موقع رئاسة الحكومة. خطة انتقامية من اتفاق الطائف الذي حقق المشاركة الفعلية في السلطة، وانهى زمناً من الاستئثار بها والتفرد في ادارة مؤسساتها، خطة تستحضر الادبيات الانقلابية في آخر الثمانينات، لفرضها على الحياة السياسية والوطنية بعد اكثر من ثلاثين سنة على سقوطها"?
وأكدت: هناك مخطط لاحتواء وعزل الموقع الاول للطائفة السنية في لبنان، سواء من خلال التهويل على رئيس الحكومة والادعاء عليه في قضية المرفأ، او من خلال التهويل على المرجعيات السياسية التي تولت رئاسة الحكومة خلال السنوات العشر الماضية، وايداع مجلس النواب كتاباً يدرج رؤساء الحكومات السابقين في لائحة المسؤولية عن انفجار المرفأ.
هم، يجيزون لانفسهم حقوق الدفاع عن مواقعهم وطوائفهم ووظائفهم ومكوناتهم، ويجيزون لانفسهم ايضاً تعطيل البلاد سنوات وسنوات، غير آبهين بالخسائر المادية والانعكاسات المعيشية والاقتصادية لتأمين فرص وصول الاقوى في طائفته الى رئاسة الجمهورية.
وقالت: وهم من حقهم تعطيل تشكيل الحكومات، كرمى لعيون الصهر، او بدعوى فرض المعايير التي تجيز لقيادات الطوائف تسمية الوزراء واختيار الحقائب الوزارية والتمسك بالثلث المعطل، حتى ولو اضطرتهم المعايير الى القضم من حصص الطوائف الاخرى، وهم لا يتأخرون عن حشد الأنصار امام مداخل القصر الجمهوري لحماية موقع الرئاسة الاولى ووضع الخطوط الحمر في مواجهة التحركات الشعبية والاعتراض السلمي على السياسات العليا للدولة".?
دار الفتوى: رفض التجاوزات الدستورية
وحذر المجلس الشرعي الاسلامي، بعد جلسة، عقدها برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى، من الاصرار على التجاوزات اللادستورية واللاوطنية، يتكامل مع الانهيار الاقتصادي والمالي ومع الشلل السياسي الذي يعاني منه اللبنانيون وكأن الغاية السوداء هي جرّ لبنان، دولةًومجتمعاً، الى هاوية لا قرار لها، بدلاً من التعاون المخلص والصادق على حشد كل الطاقات والإمكانات للنهوض به، وإعادة الاعتبار اليه، وطنا للعيش المشترك ومنبرا للحرية واحترام كرامة الإنسان.
متسائلاً عن سبب عدم الافراج "عن مرسوم التشكيلات القضائية، الذي يعطل عدم صدوره دور القضاء".
وإذ دعا الى الاسراع باعلان نتائج التحقيقات في الانفراج الرهيب في مرفأ بيروت.. غير ان فوجئنا بتدبير من خارج السياق العام ترتفع حوله أكثر من علامة استفهام ويتجاوز كل الأعراف والقوانين وينتهك حرمات دستورية تتعلق برئاسة مجلس الوزراء. إنها أشبه بالهروب إلى الأمام، وهي في الحسابات الأخيرة مجرد إيهام مضلل بالتقدم في التحقيق، وعليه يؤكد المجلس ان المس بمقام رئاسة الحكومة يطال كل اللبنانيين لا طائفة فحسب وما جرى من ادعاء مغرض على رئيس الحكومة هو مؤشر خطير يرمي الى غايات ونوايا سياسية معروفة الأهداف للنيل من الرئاسة الثالثة.
بكركي: استمرار التحقيق
في بكركي، اعرب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن امله ألا تعطّل ردود الفعل الأخيرة السياسيّة والطائفيّة والقانونيّة مسار التحقيق في إنفجار المرفأ، من دون أن ننسى أنّه هدم نصف العاصمة وأوقع مئتي قتيل وخمسة آلاف جريح وآلاف المنكوبين الهائمين من دون منازل، ما جعل دول العالم تسارع إلى نجدة المنكوبين، فيما الدولة عندنا وأصحاب السلطة والسياسيّون لم يحرّكوا ساكنًا.
وأضاف: "نأمل أيضًا ألّا تَخلق ردود الفعل انقسامًا وطنيًّا على أساسٍ طائفيٍّ لا نجد له مبرِّرًا، خصوصا وأنّنا جميعًا حريصون على موقعِ رئاسةِ الحكومة وسائرِ المواقع الدستوريّةِ والوطنيّة والدينيّة".
التيار الحر: عدم المس بمقام رئاسة الحكومة
وأعلنت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر عن رفضها المس "بمقام رئاسة الحكومة وبأي مقام دستوري آخر".
كما "ترفض ان يتلطى اي طرف بأي موقع طائفي دستوري لحماية نفسه عن المحاسبة عن أي ارتكاب او فساد بدءاً بمهام رئاسة الجمهورية".
وقالت: ان استخدام الحماية الطائفية والمذهبية لوقف مسار التحقيق هو أمر خطير، ويعتبر التيار ان اقوى دفاع عن رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب هو برفض الاستنسابية التي طاولته كما طاولت كثيرين من الوزراء وموظفي الدولة والمديرين العامين ورؤساء الاجهزة الامنية والقضاة وحيّدت آخرين فيما المطلوب من المحقق العدلي الاسراع بتحقيقاته واظهار الشفافية الممكنة والوضوح اللازم لحياز ثقة الرأي العام وإثبات النزاهة والموضوعية والعدالة اللازمة.
وفي إطار المواجهة بالقضاء، اعلن النائب في كتلة اللقاء الديمقراطي النيابية هادي ابو الحسن عن التوجه الى القضاء اليوم او غداً لتقديم اخبار ضد الهدر في الكهرباء، بعد تشكيل ملف لذلك، وتشكيل لجنة تحقيق نيابية.
اللادعم يطال الأدوية
حياتياً، كشف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر: بدلا من رفع الدعم سيتم ترشيد فاتورة الاستيراد 20% بالنسبة للأدوية، والرئيس دياب وافق على هذا الاقتراح، مطالباً، بعدم رفع الدعم عن الطحين او مشتقات الطحين.
وكشف رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن هناك احتمالاً لرفع الدعم عن الادوية over the counter مثل البنادول ولكن مع الاستمرار بدعم الأدوية المحليّة المماثلة.
أما بالنسبة للأدوية الاخرى، فأشار عراجي في حديث للـLBCI الى أنه سيتمّ دعمها على 3900 ليرة فيما أدوية الامراض المزمنة لا يتمّ رفع الدعم عنها.
وشدد على أن بعض شركات الادوية وراءها سياسيون وقال: هناك دواء brand كان سعره 40 الف ليرة بشحطة قلم بات سعره 18 الف ليرة.
وأكّد أنه يحاول أن يكون أقوى من كارتيلات الأدوية و"سأكسرها لأن الناس اليوم تقف معي في هذا الاطار"، مشيراً الى أن "بعض مستوردي الادوية ربحوا مليارات الدولارات خلال سنوات".
على صعيد التحركات، نفذ حراك النبطية تحركا احتجاجيا عصر امس "تأكيدا واستمرارا لمسيرة ثورة 17 تشرين ورفضا للسياسات الفاشلة التي تمارسها المنظومة الفاسدة واخرها ما يطال مقومات الحياة اليومية للمواطن".
وتجمع المحتجون أمام خيمة حراك النبطية قرب السراي الحكومي، حيث بثت الاناشيد الحماسبة من مكبرات للصوت، وأكد المحتجون " ?أن تحركهم جاء على خلفية الانهيار الاقتصادي الخطير الذي يشهده لبنان، في ظل وجود طبقة سياسية فاسدة سرقت كل خيرات البلد وتركته للافلاس.
وفي ما خص اجراءات كورونا، أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي قراراً بتعديل التدابير والاجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا اعتباراً من 14 كانون الأول لغاية 21 كانون الأول.
ومُنع بموجب القرار الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات يومياً من الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً ولغاية الخامسة من صباح اليوم التالي، وذلك اعتباراً من صباح الاثنين 14 كانون الأول ولغاية 21 كانون الأول.
وسُمح كذلك، بإقامة الحفلات العامة والخاصة او المناسبات الاجتماعية والثقافية، وذلك بقدرة استيعابية بمعدل 25% في الداخل و50% في الخارج على ان لا يزيد عدد الحضور عن 100 شخص بجميع الأحوال.
واوضح الوزير فهمي ان وزارة الداخلية مهمتها اصدار ما تتفق عليه لجنة الكورونا، مشددا على إلزامية وضع الكمامة خلال اسبوع الاعياد.
146520
صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1275 اصابة جديدة بالكورونا و10 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 146520 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط الماضي.
.
***********************************************************************
افتتاحية صحيفة النهار :
اشتباك سياسي طائفي يهدد التحقيق والتأليف
من الخميس الى الاحد، أربعة أيام من العاصفة السياسية - الطائفية التي تفجرت عقب ادعاء المحقق العدلي في #انفجار مرفأ بيروت القاضي #فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس والردود التي اثارها الادعاء، بدت امس كأنها أدت الى خلاصتين تتسابقان في السلبية التصاعدية. الخلاصة الأولى ان هذه العاصفة فاقمت المخاوف على نتائج التحقيقات الجارية في جريمة الانفجار المزلزل في مرفأ بيروت مع ما يعنيه هذا الاحتمال الصادم من تداعيات بالغة الخطورة في ظل الحجم الهائل للأضرار البشرية والمادية التي تسبب بها الانفجار الذي بات يصنف عالميا لا لبنانيا فقط من أسوأ احداث السنة المشارفة على نهايتها. وهو الامر الذي تثيره التساؤلات عما ستكون عليه ردة فعل المحقق العدلي أمام رفض رئيس حكومة تصريف الاعمال استقباله في السرايا للاستماع الى إفادته علما ان دياب لن يكون في السرايا اليوم. كما ان الوزراء السابقين الثلاثة يتجهون الى عدم المثول امام صوان في قصر العدل للغاية ذاتها.
اما الخلاصة الثانية فتجاري الأولى في سلبياتها لجهة ان الاصطفافات التي اثارها الادعاء على رئيس الحكومة المستقيلة واتسامها بسرعة خاطفة بسمة طائفية تحولت الى لغم إضافي من شأنه ان يفخخ مسار تأليف الحكومة الجديدة بشحنة توتر عالية. واذا كان بعض الجهات السياسية والديبلوماسية عاد في اليومين الأخيرين الى الرهان على قوة الدفع التي قد تحدثها الزيارة الثالثة هذه السنة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للبنان بعدما ثبت الاليزيه رسميا موعد الزيارة يومي 22 و23 كانون الأول الحالي، فان هذه الرهانات باتت بدورها في طور الاهتزاز الحاد في ظل الاحتدامات الحادة في المواقف التي طبعت الأيام الأخيرة من مسار التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والتي انزلقت معها البلاد الى مشهد اصطفافات ذات خلفيات طائفية ومذهبية حاصرت وستحاصر بطبيعة الحال مسار تأليف الحكومة بمزيد من التعقيدات، كما ستؤثر بقوة لا يمكن تجاهلها على المسار القضائي المتبع في التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت. وبذلك بدأت التساؤلات تتعاظم عما اذا بقي هناك فعلا أي هامش متاح بعد خلال ثمانية أيام متبقية على زيارة الرئيس ماكرون للبنان لإحداث الاختراق النهائي في مسار تشكيل الحكومة في حين عادت القطيعة تتحكم بعلاقة قصر بعبدا وبيت الوسط بعد اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تأليف الحكومة الجديدة سعد الحريري الأربعاء الماضي والذي انتهى الى تعميق التباينات بينهما على التشكيلة الكاملة التي قدمها الحريري والطرح المفجر للجدل الدستوري مجددا الذي قدمه عون. ولذا صار في حكم المؤكد ان أي اختراق لن يحصل قبل زيارة ماكرون وربما بعدها أيضا، اذ تؤكد المعلومات ان ماكرون لن يلتقي جهات سياسية هذه المرة وسيقتصر برنامج الزيارة كما يبدو على زيارته للقوة الفرنسية العاملة ضمن قوات اليونيفيل في الجنوب وزيارة بروتوكولية لقصر بعبدا ومع ممثلين عن المجتمع المدني. وتساءلت مصادر ديبلوماسية في هذا السياق عما اذا كان من الأفضل ان يأتي ماكرون وسط هذه الظروف ام ان الغاء الزيارة كان ليحدث اثرا اقوى لدى القوى المعطلة للمبادرة الفرنسية.
ولعل أكثر ما أثار الخشية من الحمى السياسية والطائفية التي ارتفعت سخونتها في اليومين الأخيرين انها ساهمت بقوة في ارتباط بين اشتباك سياسي - طائفي ومسار قضائي كان يتعين حمايته تماما من التأثيرات السلبية لما سمي حرب فتح الملفات على خلفيات كيدية باعتبار ان التحقيق العدلي في انفجار المرفأ ليس من ضمن هذه الخانة ولا يجوز اطلاقا ان تتمدد اليه اليه هذه الظاهرة في حروب سلطوية صغيرة تسخر كل شيء في تصفيات الحسابات السياسية. ولكن الامعان في المزايدات الإعلامية والسياسية وبدء اتخاذ المواقف من الادعاء على رئيس حكومة تصريف الاعمال من جهة او عن المحقق العدلي من جهة مقابلة طابع الاصطفاف الطائفي فجر مناخا متوترا زاد منسوب المخاوف من شلل إضافي قد يحكم مسار تأليف الحكومة الجديدة الى امد غير محدد الا اذا حصلت مفاجأة غير محسوبة اقله في اللحظة الراهنة.
#كتلة "المستقبل"
ويمكن الاستدلال على المستوى المرتفع الذي بلغه المناخ المتوتر بالبيان الذي أصدرته كتلة "المستقبل" النيابية مساء امس والذي يعد احد اعنف ردودها ضد العهد و"التيار الوطني الحر" خصوصا وأطراف آخرين في موضوع الادعاء على رئيس الحكومة. وقد هاجمت الكتلة بحدة من الذين انتقدوا مواقف " قيادات وطنية ومرجعية وطنية دينية لجأت الى التحذير من التطاول على موقع رئاسة الحكومة " ولفتت الى ان هؤلاء "راحوا يتلاعبون على أوتار التحريض على الطائفة السنية ومرجعياتها بعدما انتفضت هذه المرجعيات على مسار مشبوه من الصعوبة بمكان عزله عن الكيديات السياسية ". ولعل اخطر ما تضمنه رد الكتلة كان في إعلانها "ان هناك خطة لن نسمح بتمريرها لا عبر القضاء ولا عبر سواه لاستهداف موقع رئاسة الحكومة ، خطة انتقامية من اتفاق الطائف ..لاحتواء وعزل الموقع الأول للطائفة السنية في لبنان سواء من خلال التهويل على رئيس الحكومة او من خلال التهويل على المرجعيات السياسية التي تولت رئاسة الحكومة خلال السنوات العشر الماضية ". وربطت الكتلة مباشرة هذا المسار بالملف الحكومي أيضا اذ قالت "هم من حقهم تعطيل تعطيل تشكيل الحكومة كرمى لعيون الصهر او بدعوى فرض المعايير .. ولا يتأخرون عن حشد الأنصار امام مداخل القصر الجمهوري وكل هذا لا يقع تحت خانة التعبئة الطائفية " لتخلص الى رفض "العدالة الاستنسابية المسيسة المجتزأة".
وبدا واضحا في هذا السياق ان البطريرك الماروني الكاردينال #مار بشارة بطرس الراعي بدا متخوفا على مسار التحقيقات في انفجار المرفأ اذ اعرب عن امله امس في "الا تعطل ردود الفعل الأخيرة مسار التحقيق والا تخلق انقساما وطنيا على أساس طائفي" وإذ شدد على "اننا جميعا حريصون على موقع رئاسة الحكومة وسائر المواقع الدستورية والوطنية والدينية " قال ان هذا "الحرص لا يفترض ان يتعارض مع سير العدالة " ودعا "السياسيين والطائفيين والمذهبيين الى رفع أيديهم عن القضاء ليتمكن من تشذيب نفسه والاحتفاظ بالقضاة الشرفاء الشجعان فقط".
********************************************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية :
عون: الثلث المعطّل.. الحريري: مستحيل. . وجعجع و"المستقبل" يهاجمان الرئيس
يعيش لبنان هذه الأيام أخطر مراحل انعدام التوازن؛ الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية تشتد اوزارها كل يوم، وكل المؤشرات وتوقعات خبراء المال والاقتصاد في الداخل والخارج، تنذر بوضع يفوق المأساوي. والحكومة المستقيلة دخلت اعتباراً من يوم الجمعة الماضي الشهر الخامس في تصريف الاعمال، وبدأت تكيّف نفسها مع الفراغ، الذي يبدو أنّه سيمنحها فترة اقامة طويلة في السرايا الحكومية. وملف التأليف يسلك مساراً متعرّجاً لا تؤشّر الوقائع والمعطيات المرتبطة به الى أنّه سيستقيم ويبلغ خواتيمه السعيدة في المدى المنظور. والمشهد السياسي العام، في ذروة الاحتدام، يعكس اهتراء الدولة وعدم تحمّل المسؤولية الوطنية لدى غالبيّة الطبقة الحاكمة التي دخلت في "حرب ملفات" مفتوحة، عنوانها مكافحة الفساد، وأما خلفيتها فكيدٌ وثأر وتصفية حسابات، على حلبة المصالح والأرباح والمكتسبات. كل ذلك يستبطن اصراراً على إفقاد الناس الأمل بانفراج بات بالنسبة اليهم حلماً، من قِبل فئة من المتحكّمين لا تنظر الى حاضر الناس وواقعهم المرير، ولا تعبأ بمستقبل البلد ومصيره.
في السياسة انحدارٌ لا مثيل له، والممسكون بزمام أمور البلد، يقدّمون النموذج الأسوأ في مقاربة أزمة متشعبة تنذر بإعدام وطن بكامله، في وقت يتفق العالم بأسره على احتضاره، وحاجته الى ما يمكّنه من التقاط انفاسه، وتجاوز هذه الازمة، واستعادة استقراره المفقود سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
التأليف في المنحدر!
في هذا المنحدر، هوى الملف الحكومي الى الدرك الأسفل، تتجاذبه مزاجيات متصارعة تسعى الى تطويعه بما يخدم توجّهاتها واهدافها المتناقضة، وما هو سائد ما بين القصر الجمهوري وبيت الوسط، يؤكّد انّ تأليف الحكومة قد طوي لفترة طويلة لا تُقاس بالأسابيع، بل بالأشهر على أقل تقدير!
في هذه الأجواء، وكما يؤكّد مواكبون لملف التأليف، ثمة حالة وحيدة لكسر حلقة التعطيل، عنوانها تفاهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري على تخريج صيغة حكومية رضائية، إلاّ أنّ المعطيات المتوافرة لدى هؤلاء تعكس انّ الهوّة بينهما آخذة في الاتساع، وتصلّب الرئيسين ساهم في تعميقها أكثر فأكثر.
رفض متبادل
وبحسب هؤلاء، فإنّ الرئيسين عون والحريري قاربا اللقاء الأخير بينهما الأسبوع الماضي على أنّه لقاء مفصلي، رمى فيه كلّ منهما الكرة في ملعب الآخر؛ فرئيس الجمهورية رفض بالمطلق "تشكيلة الأمر الواقع"، التي قدّمها الرئيس المكلّف، والتي قرأ فيها استفزازاً متعمّداً له، وتجاوزاً لدوره وموقعه وشراكته الكاملة في تأليف الحكومة، وأمّا الرئيس المكلّف، يرى في ما قدّمه رئيس الجمهورية شروطاً تعجيزية متعمّدة، ومانعة لتشكيل الحكومة.
الثلث المعطّل
تبعاً لذلك، فإنّ الأكيد في رأي مواكبي مسار التأليف، انّ كلا الرئيسين ليس في وارد التراجع او تخفيض سقف مطالبه او التنازل للآخر، ذلك أنّ هذا التنازل يعادل الانتحار. وتؤكّد ذلك معلومات موثوقة استقتها "الجمهورية" من مطلعين عن كثب على أجواء الرئيسين، والتي يبدو انّها تورّمت بعد لقائهما الاخير، تفيد بأنّ رئيس الجمهورية بات حاسماً وبشكل قاطع في التمسّك بحضور فاعل ووازن له وللتيار الوطني الوطني الحر في الحكومة. وهو اذا كان مصرًّا على مجموعة حقائب أساسية يعتبرها ثوابت له وللتيار، مثل وزارة الطاقة والعدل والدفاع، فإنّ إصراره الأكبر هو الحصول على سبعة وزراء يشكّلون الثلث المعطّل في الحكومة.
وبحسب هذه المعلومات، فإنّ هذه "الحصّة السباعيّة"، هي الحدّ الذي يقبل به رئيس الجمهورية دون نقصان. وثمة من ينقل كلاماً صريحاً في هذا السياق، مفاده "7 وزراء ونقطة على السطر، ولا مجال على الإطلاق للنزول أقل من هذه الحصّة، مهما كلّف الأمر، لا بل مهما طال أمد تأليف الحكومة، وحتى ولو ظلّ تصريف الأعمال من قِبل الحكومة المستقيلة من الآن وحتى نهاية العهد بعد نحو سنتين".
محاولات فاشلة
وتشير المعلومات ربطاً بذلك، الى محاولات على شكل تمنيات قام بها حلفاء واصدقاء للعهد ومن بينهم "حزب الله"، لتليين الموقف الرئاسي وحمله على القبول بأقل من سبعة وزراء، على ان يكون "الثلث المعطل" في الحكومة، ثلثاً مشتركاً بين الحصّة الرئاسية وحصّة بعض الحلفاء وتحديداً "حزب الله"، الّا انّ هذه المحاولات مُنيت بالفشل واصطدمت بموقف رئيس الجمهورية الرافض لحصّة في الحكومة أقل من الثلث المعطل.
لن نقدّم الحكومة لجبران!
في المقابل، تلفت هذه المعلومات الى أنّ التصلّب في "بيت الوسط" في أعلى درجاته، والرئيس المكلّف، على ما يقولون في محيطه، "قد قام بما عليه، وأعدّ تشكيلة حكومة يفترض أنّها لا تستفز احداً، حكومة بحجم المرحلة من شخصيات تتمتع بمستوى عال من الخبرة والكفاءة، وقادرة على ان تقود مرحلة الانقاذ".
ويضيف هؤلاء "انّ الحريري وضع تشكيلته بمعيار إنقاذي للبلد، واختار فئة من الشخصيات الاختصاصية من غير الحزبيين، ولا اعتراض عليها من غالبية الكتل السياسية المعنية بها، ما خلا اعتراض "الفريق العوني" لأسباب معروفة، وهو، اي الرئيس المكلّف، يعتبر نفسه قد أدّى المطلوب منه، وليس في وارد التراجع عن التشكيلة التي قدّمها لحكومة متوازنة، ولا القبول بطروحات يُراد منها تعطيل حكومته قبل أن تبدأ مهمّتها، سواء ما يتعلّق ببعض الوزارات، او ما يتعلق بمنح رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" الثلث المعطّل في الحكومة، فمنحهم الثلث المعطل امر مستحيل، فإن تحقق لهم ذلك، فهذا معناه جعل هذه الحكومة محكومة لمزاجيّة فريق بعينه عند كل خطوة أو قرار، سواء أكان قراراً صغيراً او كبيراً، فكيف اذا كان هذا الفريق مسيّراً من جبران باسيل، وخلاصة الامر لا يمكن ان يقبل الحريري بأن يقدّم الحكومة لباسيل عبر الثلث المعطل، ويُخضعها لمزاجيّته للتحكّم بها وبقراراتها"؟
لماذا هذا التصلّب؟
في موازاة هاتين النظرتين المتصادمتين على حلبة التأليف، تبرز قراءات سياسية مختلفة لموقفي الرئيسين عون والحريري، تتفق على انّ تصلبّهما ليس مرتبطاً بالحكومة وتشكيلتها، بقدر ما هو مرتبط بأمور ذاتية لكلّ منهما.
القراءات المتفهّمة لموقف رئيس الجمهوريّة، تلحظ منحًى اقصائياً له ولدوره ولشراكته في تأليف الحكومة، خلافاً للدستور، وهذا يعطي الحقّ الكامل لرئيس الجمهورية في الإصرار على صلاحياته ورفض أن تُسجّل سابقة من هذا النوع. في موازاة قراءات مقابلة تدرج إصراره على "الوزارات النوعيّة"، كما على الثلث المعطل، في خانة السعي المباشر والواضح لإبقاء باسيل في قلب المعادلة السياسية والحكومية، وللتعويض في هذه الحكومة عمّا خسره في العقوبات الأميركيّة التي فُرضت على رئيس "التيار الوطني الحرّ". وهو بالتالي سيرفض أيّ تشكيلة حكوميّة لا تحقق هذا الهدف، على غرار التشكيلة التي قدّمها الحريري في لقاء بعبدا الاخير، وفق معادلة 6-6-6، مع خلطة حقائب جديدة، والتي تُخرج باسيل من هذه المعادلة نهائياً.
واما في المقابل، فتبرّر قراءات القريبين من الحريري، خضوعه لما يعتبره سقف المبادرة الفرنسية ومندرجاتها الانقاذية والاصلاحية التي وافق عليها كلّ الاطراف بمن فيهم عون و"التيار الوطني الحر"، فيما تلقي قراءات مقابلة بالمسؤولية على الحريري في تعمّد تقديم تشكيلة حكومية، يدرك سلفاً أنّ عون سيرفضها، وذلك من خلفيّة عدم استعجال الحريري الى تشكيل حكومة، قبل تسلّم الادارة الاميركية الجديدة مهامها في البيت الابيض، إذ انّه يخشى من إقدامه على تشكيلة حكومية، لـ"حزب الله" دور او حضور مباشر او غير مباشر فيها، قد تكون دافعاً للإدارة الاميركية الحالية لأن تضعه تحت سيف العقوبات الاميركية قبل انتهاء ولايتها. علماً أنّ "حزب الله" يؤكّد أنّه لم يتلقَّ اي اشارات حول وجود او عدم وجود "فيتو" اميركي او غير اميركي على مشاركته بصورة مباشرة او غير مباشرة في هذه الحكومة.
شيخ صلح!
وبحسب معلومات "الجمهورية"، فإنّ هذا الافتراق بين الرئيسين عون والحريري، حرّك في الساعات الاخيرة اتصالات قام بها بعض الوسطاء لدى بعض المستويات السياسيّة الفاعلة، تمحورت بشكل اساسي حول اقتراح بدخول طرف ثالث، إما قوة رادعة للمعطلين توجب عليهما النزول كل عن شجرته، وإما "شيخ صلح" لتقريب المسافات بين الرئيسين واقناعهما بتجاوز ما يعتبرانها مطالب تعجيزية، وخصوصاً أنّ مصلحة لبنان تستوجب إيجاد مخارج فورية لعِقَد التأليف، والوضع الاقتصادي والمالي صار على مسافة قريبة جداً من لحظة الإنفجار الرهيب.
وخلصت هذه الاتصالات الى عدم وجود "شيخ صلح" محلي يستطيع أن يضيّق الخلاف بين عون والحريري، علماً أنّ هذه "الرتبة" عُرضت على مسؤول كبير ليتولّى مهمة التوفيق بين الرئيسين، ولكن ذلك اصطدم بحقيقة أنّ الملف الحكومي جعل الجميع من دون استثناء أطرافاً وأصحاب مصلحة في هذا الملف، وبالتألي، إن قبل بمهمة التوفيق وبادر في اتجاه الرئيسين، فقد يكون حيادياً في نظر احدهما، إنّما سيعتبره الآخر طرفاً يستحيل ان يماشيه.
هل يتحرّك الفرنسيّون؟
امام هذا الإنسداد، وعلى ما يقول مسؤول كبير لـ"الجمهورية"، يبقى التعويل على الدور الفرنسي، على الرغم من الإخفاقات المتتالية التي مُني بها منذ اطلاق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمبادرته الإنقاذية، وآخرها الإخفاق الذي رافق المساعي التي بذلها مستشار الفرنسي السيد باتريك دوريل، قبل ساعات من تقديم الحريري تشكيلة حكومته الى رئيس الجمهورية.
واذ اوضح المسؤول عينه، انّه لا يملك معطيات تؤكّد قيام الجانب الفرنسي بوساطة جديدة بين الفرقاء اللبنانيين، قال: "ما اتوقعه انّ الفرنسيين لن يتركوا الامور في هذا الإنسداد، وما زالت تفصلنا عن زيارة الرئيس ماكرون الى بيروت 8 ايام، قد يستغلها الفرنسيون بجهود معيّنة تتأتى عنها ايجابيات، قبل وصول ماكرون الى بيروت في 22 كانون الاول الجاري".
ولفت المسؤول الكبير، الى انّ "من واجبنا كلبنانيين، ان نفتح الابواب المغلقة، ونحث الفرنسيين على اعادة احياء دورهم، ذلك انّنا من المعيب بحقنا أن يأتي الرئيس الفرنسي الى لبنان، ويُخرج من برنامج زيارته اي لقاء رسمي مع أي مسؤول، واعتقد أنّ هذا حقه، وبالتالي هي اهانة لنا جميعاً بالفعل، لا بل هي صفعة قوية على وجوه الجميع، إذ انّنا نحن، بإفشالنا للمبادرة الفرنسية، وتغاضينا عن كل التمنيات الفرنسية بإصلاح وضعنا وإنقاذ بلدنا، من يتحمّل المسؤوليّة، بالتسبّب بها".
الى ذلك، نقلت مصادر ديبلوماسية من باريس، "أنّ برنامج زيارة ماكرون بات ضيّقاً جداً، ومحصوراً بلقاء القوة الفرنسية العاملة في اطار "اليونيفيل". فباريس تنتظر أن يتمكن القادة اللبنانيون من صياغة تفاهمات تعجّل بولادة الحكومة خلال الفترة الفاصلة عن زيارة ماكرون الى بيروت، والّا فما على هؤلاء القادة إلاّ أن يتوقعوا "كلاماً كبيراً جداً" من ماكرون، وقد يصل الى حدود الحديث عن عقوبات فرنسية وأوروبية على معطّلي المبادرة الفرنسية وحكومة المهمّة، التي يؤكّد عليها ماكرون، لتطبيق خريطة الطريق الإنقاذية التي رسمتها هذه المبادرة".
لودريان: تيتانيك
الى ذلك، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ان الانهيار السياسي والاقتصادي في لبنان يشبه غرق السفينة تيتانيك لكن من دون موسيقى.
وأضاف لو دريان في مقابلة نشرتها صحيفة لو فيغارو امس الأحد "لبنان هو تيتانيك بدون الأوركسترا... اللبنانيون في حالة إنكار تام وهم يغرقون، ولا توجد حتى الموسيقى".
وأثارت تصريحات لو دريان نبرة تشاؤمية قبل نحو اسبوع من زيارة الرئيس الفرنسي إلى بيروت.
الملفات والادعاءات
من جهة ثانية، ظلّت خطوة المحقق العدلي القاضي فادي صوان بالادعاء على رئيس حكومة وتصريف الاعمال حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، في دائرة التفاعل السياسي والطائفي، وكذلك في دائرة التباين في قراءتها ومقاربتها. بين مؤيّد لهذه الخطوة باعتبارها تلبّي ما يرغب به كل اللبنانيين في مكافحة الفساد، وبين معارض لها مسلطاً الضوء على الاستنسابية التي تعتريها.
فيما تشير بعض المعلومات الى رفض كل المدعى عليهم المثول امام القاضي صوان، علماً انّ الموعد المحدد لذلك هو اليوم.
فيما تشير بعض المعلومات الى رفض كل المدعى عليهم المثول امام القاضي صوان، علما ان الموعد المحدد لذلك هو اليوم الاثنين.
إرفعوا أيديكم عن القضاء!
في هذا السياق، برز موقف للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي اعرب عن امله في "ألّا تعطّل ردود الفعل الأخيرة السياسيّة والطائفيّة والقانونيّة مسار التحقيق في انفجار المرفأ، والّا تؤدي الى خلق انقسام وطني على أساسٍ طائفيّ لا نجد له مبرِّراً، خصوصا أنّنا جميعاً حريصون على موقعِ رئاسة الحكومة وسائر المواقع الدستوريّةِ والوطنيّة والدينيّة".
وقال الراعي في عظة قداس الأحد: "بقدر ما رحّبنا بقرار الدولة التصدّي للفساد، أَقلقَتْنا طريقةُ مكافحة هذا الفساد، إذ بَدت كأنّها صراع بين مؤسّسات الدولة وسلطاتِها ومواقعها على حساب الشفافيّةِ والنزاهة، وعلى حساب دورِ القضاء وصلاحيّاته".
ثقافة الفساد
وخلال ترؤسه قداساً وجنازاً في كاتدرائية القديس جاورجيوس في ساحة النجمة، لمناسبة الذكرى السنوية الـ15 لاستشهاد النائب جبران تويني ورفيقيه، اعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها لطائفة الروم الارثوذكس المطران الياس عودة أنّ "ثقافة الفساد واستغلال مقدرات الوطن والحقد سيطرت عوضاً عن المحبة والتسامح، فلو لو كان جبران تويني بيننا اليوم لكان صوته عالياً في مواجهة ما يواجه بلدنا، وما وصلنا الى ما وصلنا اليه، ولكان وأمثاله من الأحرار دفعوا الشعب الى التمرد المثمر، حيث ننعى اليوم الاستقرار في حضرة حكام بعيدين من الحكمة والعدل والمساواة".
"المستقبل"
الى ذلك، وفي بيان عنيف، اعتبرت كتلة تيار المستقبل انّ "هناك خطة لن نسمح بتمريرها، لا عبر القضاء ولا عبر سواه، لاستهداف موقع رئاسة الحكومة. خطة انتقامية من اتفاق الطائف تستحضر الادبيات الانقلابية في آخر الثمانينات، لفرضها على الحياة السياسية والوطنية بعد اكثر من 30 سنة على سقوطها.
ورأت الكتلة "أنّ هناك مخططاً لاحتواء وعزل الموقع الاول للطائفة السنية في لبنان، سواء من خلال التهويل على رئيس الحكومة والادعاء عليه في قضية المرفأ، او من خلال التهويل على المرجعيات السياسية التي تَولّت رئاسة الحكومة خلال السنوات العشر الماضية، وإيداع مجلس النواب كتاباً يدرج رؤساء الحكومات السابقين في لائحة المسؤولية عن انفجار المرفأ". وغَمزَت الكتلة من قناة عون وفريقه السياسي من دون ان تسميهما، داعية الى وقف تعطيل تشكيل الحكومة.
جعجع
وفي موقف لافت لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أعربَ عنه في لقاء مع المنتشرين في العالم العربي واوروبا وافريقيا واوستراليا، للمرّة الأولى عبر تطبيق "زوم" على شاشات ضخمة في القاعة الكبرى في مقرّ "القوات" في معراب، قال : انّ هناك من يكذب على اللبنانيّين منذ 30 سنة، وقد ظننّا في العام 2016 أنّ هذا الفريق إذا وصلَ الى السلطة سيتغيّر، إلا أنّه، على العكس، ازداد تمسّكاً بالسلطة".
ولفت جعجع الى انه "كانت هناك فرصة لعهد ميشال عون أن يكون الأفضل، وكان اتفاق معراب فرصة لقيام دولة، ولكن تبيّن أنّهم كلّما وصلوا الى السلطة طالبوا بالمزيد، وربما سيطالبون بالبابويّة في المستقبل".
وإذ لاحظَ انّ حزب الكتائب بدأ يَحيد عن مساره التاريجي، اشار الى ان لا تواصل مع "حزب الله"، فمشروع الحزب لا صلة له بلبنان، وهو اضطرّ لعقد تحالفاتٍ في الداخل فاختار الأكثر فساداً، بدءاً بالتيّار الوطني الحر". وقال رداً على سؤال عن إلغاء الطائفيّة والمثالثة،: "إذا ألغينا الطائفيّة سيصبح رئيس الجمهوريّة إمّا حسن نصرالله أو نبيه بري"، مشيراً الى أنّ "المثالثة غير واردة ولا مشكلة لدينا مع المؤتمر التأسيسي، ولكن ليس وقته الآن في ظلّ الجوع الذي يعانيه اللبنانيّون، وحين نجلس على الطاولة سيكون مشروعنا اللامركزيّة الموسّعة".
وفي نهاية النقاش، قال جعجع حول ادّعاء قاضي التحقيق في انفجار المرفأ على رئيس حكومة تصريف الأعمال و3 وزراء سابقين: في هذه الخطوة خطأً في الشكل، إلا أنّها لا تستحقّ ردّة الفعل التي شهدنا عليها في الساعات الأخيرة".
*************************************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن :
حرب الصلاحيات" تستعر وباريس تُشبّه لبنان بـ"التَيتانيك" دياب فوق القانون وصوّان أمام "الامتحان"
لن يجد المحقق العدلي في جريمة 4 آب من يستمع إليه اليوم، فرئيس الحكومة المستقيل حسان دياب أوصد الباب في وجهه ببلاغ رسمي صادر من السراي، رافضاً الخضوع لجلسة استماع كمدعى عليه بـ"الاهمال" وواضعاً رئيس الحكومة فوق القانون، وموجهاً طعنة نجلاء الى التحقيق وأهل الضحايا، ونواب الممانعة الثلاثة سيتمنّعون عن المثول أمامه على قاعدة أن "مطرقة القضاء لا تعلو فوق مطرقة المجلس"، ليبقى السؤال: ما هي خطوته المقبلة؟
فمن حيث احتسب أو لم يحتسب، وجد القاضي فادي صوان نفسه محاصراً بقرار ادعائه المنقوص، ولم يعد من خيار أمامه لفك الحصار السياسي والنيابي والطائفي عنه سوى أن يسلك واحداً من مسلكين، إما توسيع مروحة الادعاءات لتشمل كل من "كان يعلم" بتخزين شحنة نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ميشال عون أسوةً برئيس الحكومة، وإما إدارة الظهر والتنحي. أما ما عدا ذلك من مسالك وخيارات تراوح بين تمييع الادعاءات وتبريد التحقيقات واستسهال الاستسلام والرضوخ للضغوط، فوصفة جاهزة لإثارة مزيد من الشكوك حول وجود مآرب سياسية ونوايا كيدية مبيتة، دفعته في المقام الأول لتسطير ادعائه بالشكل المجتزأ الذي أصدره.
وبناءً عليه سيكون القاضي صوان اليوم أمام "امتحان" يُكرم بنتيجته القضاء أو يُهان بصورته وهيبته وقراراته، ربطاً بكيفية تصديه للعصيان السياسي على ادعاءاته واستدعاءاته، وهو ما سينسحب في تداعياته على مختلف التحقيقات الجارية والمرتقبة في العديد من ملفات الفساد وهدر المال العام والتدقيق الجنائي بحسابات المصرف المركزي والوزارات والمؤسسات العامة، تأسيساً على سابقة التمنع عن المثول أمام المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ.
أما حكومياً، فالمشكلة تخطت في أبعادها معضلة التحاصص الشكلي للحقائب والوزراء لتبلغ مرحلة "الأزمة الدستورية"، بعدما أشعل رئيس الجمهورية فتيل اشتباك على الصلاحيات بين الرئاستين الأولى والثالثة، "أحرقت شراراته الأولى تشكيلة الاختصاصيين التي قدمها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وشرّع الأبواب على سيناريوات وفرضيات بدأت من كباش التأليف وقد لا تنتهي إلا بنظام تأسيسي جديد"، وفق ما حذرت مصادر متابعة للملف الحكومي، موضحةً لـ"نداء الوطن" أنّ عون نجح في "قلب الطاولة على دستور الطائف فهو لم يترك فرصة متاحة لقضمه إلا واغتنمها، وصولاً إلى بدعة تقديمه تشكيلة وزارية مضادة لتشكيلة الرئيس المكلف، الأمر الذي بات ينذر بتبعات خطيرة تتهدد المواد والآليات الدستورية الناظمة للعلاقات والصلاحيات بين المكونات اللبنانية".
وليس بعيداً عن هذا التوجه، جاءت مقدمة نشرة قناة "أو تي في" المسائية لتشدد على كون "المشكلة اللبنانية هي مشكلة آلية يسميها البعض نظاماً، والبعض الثاني ثغرات في الدستور والبعض الثالث تطبيقاً خاطئاً للطائف"، بينما كانت الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر" قد أعلنت أمس الأول رفضها الصريح لتشكيلة الرئيس المكلف بوصفها "تركيبة أمر واقع" تتجاوز أصول "الشراكة الدستورية" في عملية تشكيل الحكومة مع رئيس الجمهورية، منوهةً في المقابل بتقديم عون "طرحاً حكومياً متكاملاً مبنياً على قواعد وأصول واضحة".
في المقابل، لم تتأخر كتلة "المستقبل" النيابية في رد الصاع لـ"التيار الوطني"، فأصدرت بياناً تصعيدياً لم يسلم منه لا العهد ولا "الصهر"، واضعةً الادعاءات التي طالت رئاسة الحكومة في قضية المرفأ في إطار غير معزول عن "الكيديات السياسية والمحاولات الجارية للانقلاب على صيغة الوفاق الوطني"، وحذرت من وجود "خطة انتقامية من اتفاق الطائف تستحضر الأدبيات الانقلابية في آخر الثمانينات، ومخطط لاحتواء وعزل الموقع الأول للطائفة السنية في لبنان".
وإذ عددت الكتلة مراحل ومحطات دأب فيها عون على تعطيل تشكيل الحكومات سواء "كرمى لعيون الصهر، أو بدعوى فرض المعايير التي تجيز لقيادات الطوائف تسمية الوزراء واختيار الحقائب الوزارية والتمسك بالثلث المعطل والقضم من حصص الطوائف الأخرى"، حملت من هذا المنطلق النهج العوني مسؤولية مباشرة عن التمترس خلف الحصص الطائفية، و"تعطيل ولادة تشكيلة الرئيس المكلف التي ترتقي فوق المحاصصة الحزبية".
ورأت المصادر أنّ "الحريري بصدد مغادرة البقعة الرمادية في مجابهة الإشكالية الحكومية، وهو قرر على ما يبدو التصدي لمحاولة عون ومن ورائه باسيل الاستيلاء على صلاحيات رئاسة الحكومة"، وأعربت عن قناعتها بأنّ بيان كتلة المستقبل كان "أول الغيث" في هذا السياق، متوقعةً أن تشهد الأيام المقبلة "مزيداً من دخول الأسلحة الثقيلة على أرض معركة الصلاحيات بين قصر بعبدا وبيت الوسط، لتكون النتيجة أن لا حكومة في الأفق، لا إصلاحية ولا غير إصلاحية، لا قبل مجيء ماكرون ولا بعد مغادرته"... ولعل خير معبّر عن سوداوية المشهد اللبناني في المرحلة المقبلة، ما قاله وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لصحيفة "لو فيغارو" أمس، لناحية إبداء تشاؤمه الصريح حيال الوضع في لبنان الذي شبهه بـ"سفينة تيتانيك من دون أوركسترا"، مضيفاً: "هم في حالة إنكار تام، يغرقون ولا توجد حتى موسيقى". في إشارة إلى الاعتقاد السائد بأنّ أوركسترا سفينة تيتانيك استمرت في العزف لأطول فترة ممكنة في محاولة لمساعدة الركاب على الهدوء قبيل غرق السفينة.
************************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط :
عون يتحصن بالتحقيق لتأخير الحكومة... والحريري يتمسك بتشكيلته الوزارية رؤساء الحكومة ينتفضون دفاعاً عن موقع الرئاسة الثالثة
عادت مشاورات تشكيل الحكومة بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري إلى نقطة الصفر، بعدما طغى عليها ادعاء المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس بتهمة التقصير والإهمال، مما أثار ردود فعل أوقعت التحقيق في شرك التطييف المذهبي والطائفي والاشتباك السياسي، خصوصاً أن الادعاء لم يأت متطابقاً مع الرسالة التي كان بعث بها صوان إلى المجلس النيابي وفيها أسماء 12 وزيراً حاليين وسابقين و3 رؤساء حكومات سابقين هم نجيب ميقاتي وتمام سلام والحريري، إضافة إلى دياب.
وأثار التوقيت الذي اختاره صوان للادعاء تساؤلات مصادر نيابية حول أسباب اعتماده، على الأقل حتى الساعة، على "الاستنسابية والانتقائية" في حصره الادعاء بثلاثة وزراء سابقين ورئيس الحكومة المستقيلة من دون شموله الآخرين الذين وردت أسماؤهم في رسالته إلى البرلمان التي طلب فيها القيام بما هو مناسب حيال وجود شبهة اتهامية جدية بحق جميع هؤلاء.
وسألت هذه المصادر عن الأسباب التي كانت وراء امتناع الرئيس عون بعد أن تلقى مراسلة من مدير أمن الدولة اللواء طوني صليبا بوجود هذه المواد في المرفأ، عن طرحها في اجتماعات مجلس الدفاع الأعلى التي تُعقد برئاسته مع أن وجودها يهدد أمن لبنان وسلامة اللبنانيين.
وقالت إنها "لا تعترض على أن المادة (60) من الدستور تنص على عدم ملاحقة رئيس الجمهورية من خارج المواد المنصوص عليها في هذه المادة، لكن ألا يستدعي الأمر إدراج المراسلة على جدول أعمال مجلس الدفاع الأعلى وصولاً إلى رفع توصية إلى مجلس الوزراء للنظر فيها أو الطلب من المعنيين التدخل لتفادي الأخطار المترتبة عليها في حال أن هناك صعوبة في اجتماع الحكومة التي تتولى تصريف الأعمال؟".
وعادت المصادر إلى السؤال عن توقيت الادعاء لجهة أنه تسبب في رفع منسوب الاحتقان المذهبي والطائفي وأدى إلى تظهير الخلاف على غير حقيقته، وتحديداً بين قوى مسيحية تطالب بمحاسبة المسؤولين وأخرى إسلامية تصطف وراء المشمولين بالادعاء دفاعاً عنهم من دون أن يغيب عن بالها السؤال الآخر حول التزامن بين دعوة مجلس القضاء الأعلى للاجتماع برئيس الجمهورية واستحضار الادعاء في أقل من 24 ساعة على انعقاده، كما تسأل عما إذا كان لتوقيت الادعاء علاقة بالجولة الأخيرة من مشاورات التأليف بين عون والحريري، والتي عادت إلى نقطة الصفر؟ مع أن الأخير تعامل بإيجابية معها سرعان ما أخذت تتلاشى في ضوء إصرار عون على طرح صيغة مضادة للصيغة التي عرضها عليه الرئيس المكلف رغم أنها ضمت 5 أسماء من اللائحة التي كان طرحها سابقاً عون يضاف إليها الوزير الأرمني. لذلك، فإن مشاورات التأليف تدخل حالياً في إجازة قسرية، يُنتظر أن يبادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تحريكها في زيارته الثالثة المرتقبة إلى لبنان، مع أنه أحيط علماً بالتفاصيل التي أعادت التأليف إلى نقطة الصفر بسبب إصرار عون على الثلث الضامن الذي لن يكون في متناوله إلا بحكومة يغلب عليها الحضور الحزبي في مقابل صمود الحريري على موقفه وعدم التنازل عن الصيغة التي طرحها لأن إخضاعها إلى تعديل سيؤدي حتماً لإطاحة المبادرة الفرنسية.
وبالنسبة إلى تضامن رؤساء الحكومات مع دياب في وجه الادعاء، استغربت مصادر مقربة منهم لجوء فريق يتزعّمه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إلى تطييف التحقيق في جريمة الانفجار الذي استهدف المرفأ. وقالت إن رؤساء الحكومات "مع تبيان كل الحقيقة للرأي العام وإنزال أشد العقوبات بالجهات التي يثبت ضلوعها في هذه الجريمة، لكن حذار من إقحام التحقيق في مزايدات شعبوية".
وأوضحت أن "رؤساء الحكومات انتفضوا دفاعاً عن موقع رئاسة الحكومة بعد الادعاء على دياب و3 منهم"، متسائلة: "ألا يحق لهم الدفاع عن هذا الموقع؟ وهل يلوذ الفريق الآخر بالصمت في حال استهداف الرئاسة الأولى؟". وشددت على أن "البلد لا يدار بتصفية الحسابات، علما بأن عون يستمر في الالتفاف على صلاحيات رئيس الحكومة سواء بالقرارات التي اتخذها في مجلس الدفاع الأعلى أو عبر نسفه الصيغة الوزارية المتوازنة التي طرحها عليه الرئيس الحريري واستبدال صيغة أخرى بها، وبالتالي، فإن عون وباسيل يعطيان الأولوية للتحقيق تحت عنوان مكافحة الفساد لتبرير تأخير ولادة الحكومة ما لم يؤخذ بشروطهما، فيما يعترضان على من يدافع عن الموقع الأول للطائفة السنية في التركيبة اللبنانية".
******************************************************************
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :
