"إسرائيل":الكنيست يقرّ قانون الحدّ من صلاحيات المحكمة العليا..بغياب المعارضة
- إعرف عدوك
- Icon News
- 09:53 pm - يوليو 24 , 2023
أقر الكنيست الإسرائيلي الاثنين، مشروع قانون الحد من ذريعة المعقولية، الذي تستخدمه المحكمة العليا لنقض قرارات الحكومة.
وقال رئيس الكنيست إن البرلمان أقرّ مشروع القانون الذي أثار جدلاً كبيراً، بموافقة 64 صوتاً من دون وجود أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة احتجاجاً على القرار.
وأتى إقرار القانون بعدما أعلنت المعارضة الإسرائيلية في وقت سابق الاثنين، انهيار المحادثات مع الائتلاف الحاكم حول التعديلات القضائية.
وأكدت مصادر في الائتلاف والمعارضة فشل الجهود التي قادها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الهستدروت (نقابة العمال) أرنون بن دافيد، في محاولة للتوصل إلى تسوية. في حين شدد قادة الاحتجاجات على عدم تفويض قادة المعارضة بالتوصل إلى تفاهمات لا تضمن "الوقف الفوري والكامل" للتشريعات القضائية.
وذكرت مصادر في حزب "ليكود" أن نتنياهو أراد التوصل إلى تسوية مع المعارضة لكنه "استسلم لوزير القضاء، ليفين".
وأضافت المصادر أن وزير الدفاع يوآف غالانت حاول إقناع نتنياهو بالتصويت لصالح أحد التحفظات، في محاولة للتوصل إلى تهدئة تسمح باستئناف المفاوضات مع المعارضة. وشددت على "رفض ليفين لهذه المساعي وإصراره على المضي قدما في إقرار التشريع القضائي بصيغته الحالية".
وقال رئيس الهيستدروت قبل التصويت، إن الإضراب قد يكون مطروحاً إذا أقرت التعديلات القضائية من دون توافق. ودعا بن دافيد في بيان مع رئيسة قطاع الأعمال دوبي أميتي، "أعضاء الكنيست لإظهار المسؤولية الوطنية. المجتمع الإسرائيلي ينهار وهو منقسم".
وبدأ التصويت في الكنيست فيما أغلق متظاهرون مداخل الكنيست، وربطوا أنفسهم ببعضهم البعض في محاولة لعرقلة دخول النواب، وعملت قوات الشرطة على تفريقهم، مستخدمة خراطيم المياه.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "نعمل من أجل تفريق وصد المشاغبين الذين أغلقوا صباح اليوم شوارع بشكل مخالف للقانون، وقسم منهم ربطوا بعضهم الواحد بالآخر في عدد من الشوارع المحاذية للكنيست، وبدأ استخدام وسائل تفريق أعمال الشغب وإخلاءهم بالقوة بعد رفضهم الانصياع لتعليمات الشرطة".
وأكد قادة الاحتجاجات أن تسوية بين الائتلاف والمعارضة لا تشمل "وقفاً كاملاً لتشريعات الانقلاب الدستوري والالتزام بإجراء تعديلات أساسية بإجماع واسع، ستكون غير مقبولة، وسنواجهها حتى النهاية".
وأضافت المنظمات التي تقود الاحتجاجات في بيان مشترك، أن "الإجراءات العنجهية وأحادية الجانب التي تقودها حكومة الخراب ومحاولات التوصل إلى صفقات تتعارض مع قيم وثيقة الاستقلال، ستؤدي إلى خراب ثالث".
وشددوا على أن "زعماء المعارضة ملزمون بأن يتذكروا أنه ليس لديهم تفويض بقبول نصف ديمقراطية. عليهم أن يقفوا إلى جانب غالبية الشعب وأن يقاتلوا في الشارع وفي غرف المفاوضات ضد تحويل إسرائيل إلى دكتاتورية".
وتابعوا: "كل مسؤول منتخب يتعاون مع الانقلاب الدستوري سيعرف أن التاريخ لن ينسى دوره في تدمير الرؤية الصهيونية وسحق جيش الشعب وتدمير الاقتصاد".
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
