أفادت المعلومات بأن المختارة مستاءة تجاه رئيس «التيار» النائب جبران باسيل ووزير الدفاع موريس سليم الذي يكرّر دائماً بأنه ينفذ القانون، فيما ترى مصادر «الاشتراكي» بأنّهما يعرقلان مسألة تعيين رئيس جديد للاركان، وهو المنصب الدرزي الوحيد في الدولة، وألمحت الى انّ السبب طائفي، مكتفية بهذا الجواب منعاً لتفاقم الخلافات كما قالت.
بدورها، اشارت مصادر «الوطني الحر» الى انّ باسيل حريص على المؤسسة العسكرية الى ابعد الحدود، والحرص يكون باحترام قوانينها، وذكّرت بما قاله بعد اجتماع تكتل « لبنان القوي»: «إذا لم يتم انتخاب رئيس للبنان، وحدث فراغ في المجلس العسكري، فهنالك مبدأ الإمرة، والتراتبية لها قواعدها المعروفة وطُبقت في الأمن العام، وأي محاولة للتعيين بخلاف الدستور، وعبر تخطي وزير الدفاع، هي انقلاب عسكري حقيقي لن نسكت عنه».
في غضون ذلك، افيد بأنّ وسطاء دخلوا على الخط لتهدئة الاجواء، إلا انّ محاولاتهم باءت بالفشل، وسط مخاوف من تحوّل الخلاف الى صراع طائفي، يحمل تفسيرات عديدة.
نسخ الرابط :