افتتاحيات الصحف ليوم الجمعة 11 كانون الأول 2020
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 08:06 am - ديسمبر 11 , 2020
اقتتاحية صحيفة اليناء:
القضاء يحتلّ المشهد بادعاء صوان على دياب واستدعاء غادة عون لسلامة وملاحقة قهوجي ومعاونيه
مجلس القضاء الأعلى يدعم اتهامات المحقّق العدلي... ومخاوف سياسيّة من التحقيق الفرنسيّ / } دياب:
استهداف للموقع و«قلتُ ما عندي ونقطة عالسطر» } خليل: مستعدّ لرفع الحصانة
سيطرت الملفات القضائية على المشهد السياسي والإعلامي يوم أمس، ويبدو أنها ستملأ فراغ التقدم
الصعب في المسار الحكومي، وفيما كانت مسارات قضائية تواجه تعقيدات أدّت الى إرجاء دعوات المثول
أمام القضاء لقائد الجيش السابق جان قهوجي، واعتذار حاكم المصرف المركزي عن الحضور أمام القاضية
غادة عون لظروف أمنية، بينما كان منزله يتعرّض لحصار المتظاهرين ليلاً، كان الملف الأول في الواجهة
هو ما صدر عن المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان، والبيان الذي صدر
عن مجلس القضاء الأعلى مساندة للاتهامات التي وجّهها صوان، وطالت رئيس حكومة تصريف الأعمال
حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس.
في ردود الفعل المعنيين ظهر موقف لدياب يعتبر الاتهام اعتداء على موقع رئاسة الحكومة، معلناً رفض
المثول أمام المحقق العدلي واستقباله، بقوله انه قال ما عنده أمامه سابقاً ونقطة عالسطر، بينما نقلت
مصادر قريبة من دياب استياءه من انتقائية الاتهام لرئيس حكومة واحد من أربعة كان قد اشار الى
مسؤوليّتهم في كتابه الى المجلس النيابي، وكأن المطلوب كبش محرقة، فوقع الاختيار على دياب لأنه
الوحيد بين رؤساء الحكومات المتعاقبين الذي لا يلعب اللعبة الطائفية والمذهبية، والذي لا يمثل امتداداً
لمشروع خارجي. وقالت المصادر اذا كانت الأمور الورقيّة هي التي حركت الاتهام باعتبار دياب قد تلقى
مراسلة حول وجود هذه المواد في المرفأ قبل ايام من الانفجار فإن ما فعله هو ما يجب أن يفعله، بمعزل
عن الزيارة التي ليس مهماً إن تمّت ام لم تتم، لأن دياب طلب تقريراً مفصلاً من الخبراء عن هذه المواد
ليتخذ القرار المناسب، ووقع الانفجار قبل وصول هذا التقرير إليه، بينما قبعت هذه المتفجّرات بوجود
رؤساء حكومات سابقين لسنوات ولم يتمّ حتى الاستماع إليهم حول معرفتهم أو مسؤوليتهم.
النائب علي حسن خليل طرح أسئلة مشابهة لأسئلة المصادر المقرّبة من دياب، فقال «كان هناك تناقض
واضح بموقف المحقق العدلي، ولا يصحّ أن يوجه كتاباً للمجلس النيابي ويقول بأن هناك شبهة على
4 رؤساء حكومات و11 وزيراً، بينهم كل وزراء العدل والأشغال والمال السابقون، ويدّعي على رئيس حكومة و3 وزراء». وشدّد على أن «المستندات المرفقة لهذه الإحالة لا تتضمن أي اتهام جدي، وأنا لم يرد اسمي
بأي شكل من الأشكال سوى برسالة الإحالة الى مجلس النواب، التحقيق وإرساله عبر التمييزي الذي يحيله
الى مجلس النواب، فكيف يستنسب المحقق العدلي اختيار رئيس حكومة و3 وزراء بجنحة الإهمال؟
هل هذا الأمر له علاقة بإشارة للناس بأنه اتهم سياسيين من الصف الأول؟ أم أن مسؤوليته الذهاب
للتحقيق العادل؟». وأوضح خليل أنه «على القاضي صوان أن يعرف مَن أتى بالبضائع وحرسها 7 سنوات،
وعلينا أن نسأل عن مَن تأخّر عن المبادرة عندما أبلغ أمن الدولة تقريره، ومساءلة الجميع من أعلى الهرم
الى أسفله، من رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للدفاع ووزراء العدل والدفاع والداخلية وصولاً الى
أصغر موظف، وأنا لا أعمّم بل أقول إن هناك خللاً بالإجراءات الدستورية بتجاوز المحقق العدلي صلاحياته،
وإن كان يعتقد غير ذلك لم يكن ليراسل مجلس النواب». واعتبر أن دوره كوزير مال بالمعالجة «صفر»،
موضحاً أنه «إن كان هناك دور للجمارك فتتصرّف لأن لها صلاحية مطلقة، ولا مخاطبة مع وزير المال
بهذا الشأن، فكل ما له علاقة بي أن مدير عام الجمارك السابق أرسل كتاباً الى جانب هيئة القضايا وليس
الى الوزير شخصياً، وأنا أحلته اليه، وأنا أسأل، أين وزارة العدل والقضاة؟ فالقضية بدأت بإذن قضائي
للتفريغ ولم تعط إذناً قضائياً بالتصدير لنيترات الأمونيوم». وشدّد خليل على أنه «لا يجب أن نضحك
على أهالي الضحايا، ونحن جاهزون أن نقوم بمعركة إحقاق الحق لأهالي الشهداء»، مشيراً الى أن
«ندرس الذهاب الى الجلسة الأسبوع القادم، وأنا سأراجع مجلس النواب وأتخذ القرار القانوني المناسب
بالوقت المناسب سوف اتبع الاصول القانونية وأنا مستعد لرفع الحصانة على رأس السطح في سبيل
إحقاق العدل والحق». وأسف خليل بشدة لأن هناك «مزيداً من الحزن على ما وصلنا اليه في هذا القضاء
والتردّي في الموقف الذي يجب ان يكون محصناً بالقانون والدستور»، وأشار رداً على سؤال عن تصريحات
نقيب المحامين ملحم خلف الى أن «اركان العدالة اليوم وأبسط قواعد التزام العمل النقابي، هي حماية
المنتسبين اليها أو السؤال او التدقيق قبل الافتراض انه أعطى رأياً او اذناً بالموضوع».
من جهتها، أبدت مصادر حقوقية القلق من الإشارة التي ربطت بين مسار التحقيق العدلي من جهة
والمعلومات التي تضمّنها بيان مجلس القضاء الأعلى حول التنسيق مع التحقيق الفرنسي واحتمال
السير بفرضيات جديدة في تفسير التفجير من خلال الحديث عن نتائج لن تظهر قبل شهر شباط
ما يُعيد إلى الذاكرة ما رافق التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ويفتح العين على
المخاوف السياسية التي يثيرها اللون الواحد سياسياً للمدّعى عليهم كحلفاء للمقاومة في ظل
اتهامات سياسية رفعت على أصحابها دعاوى قضائيّة مؤخراً.
الادعاء على دياب ووزراء سابقين
وفيما بقيت أبواب التأليف الحكومي مقفلة على الحلول رغم الحركة «بلا بركة» التي يقوم بها
الرئيس المكلف سعد الحريري باتجاه بعبدا لتبرئة ذمّته أمام الفرنسيين قبيل عشرة أيام من زيارة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفي خضم المواجهة بين مصرف لبنان والطبقة السياسية والمالية
التي تدعمه وبين الشعب اللبناني في موضوع رفع الدعم، سجل يوم أمس، جملة أحداث أمنية
وقضائية قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة على محاور عدّة. وفي خطوة فاجأت الأوساط
السياسية والقضائية والشعبية، ادعى قاضي التحقيق العدلي في جريمة المرفأ فادي صوان على
رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر
ويوسف فنيانوس في تفجير مرفأ بيروت في آب الماضي. وذلك بعدما استمع صوان الى مدير عام
أمن الدولة طوني صليبا لثلاث ساعات في قصر العدل وحقق معه في تأخر أمن الدولة في إجراء
التحقيق الأولي في وجود نيترات الأمونيوم.
ردّ الرئيس دياب لم يتأخر، فقد أشار مكتبه الإعلاميّ في بيان الى أن «رئيس الحكومة مرتاح الضمير
وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت. ويستغرب هذا
الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، ولن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت».
وأُلحِق به بيان ثانٍ قال فيه: «تبلغ المحقق العدلي القاضي فادي صوان جواب الرئيس دياب على طلب الاستماع إلى إفادته»،
مؤكداً أنه رجل مؤسسات ويحترم القانون ويلتزم الدستور الذي خرقه صوان وتجاوز مجلس النواب،
وأنه قال ما عنده في هذا الملف ونقطة على السطر».
وفسّرت مصادر متابعة للملف بيان رئاسة الحكومة بأن الرئيس دياب لن يمثل أمام القاضي صوان
وبالتالي لن تعطي دوائر القصر الحكومي موعداً لصوان لكي يجري التحقيقات مع رئيس الحكومة
لأن دياب قال كل ما عنده خلال الإدلاء بإفادته أمام صوان ولم يعُد لديه ما يقوله». وأوحى بيان رئاسة
الحكومة الى أنها شعرت بخلفيه هذا الادعاء باستهداف سياسي للرئيس دياب شخصياً ولموقع رئاسة الحكومة».
وتساءلت مصادر عن سبب صمت دار الفتوى حيال استهداف رئاسة الحكومة في حين كانت تسارع
الى إصدار بيانات الرفض لحماية رؤساء حكومات سابقين كالرئيس فؤاد السنيورة الذي سبق واعتبرته
خطاً أحمر. فهل لو كان المدّعى عليه السنيورة أو الحريري لكانت دار الفتوى تصرّفت كما تصرّفت الآن
في الادعاء على دياب؟ كما تساءلت لماذا اقتصر الادعاء على دياب من دون رؤساء الحكومات السابقين
الذين دخلت باخرة الأمونيوم في عهودهم الى لبنان كالرئيسين تمام سلام وسعد الحريري؟
وإذ أبدى أساتذة في القانون لـ»البناء» استغرابهم حيال قرار صوان ولم يجدوا تفسيراً قانونياً له، لفتت
مصادر قانونية أخرى لـ»البناء» إلى أن «وجود انقسام في الآراء القانونية بين فريق يعتبر اختصاص المجلس
النيابي لاتهام رؤساء الوزراء والوزراء بالإخلال بالواجبات المترتبة عليهم ومن ثم محاكمتهم أمام المجلس
الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وفريق يعتبر أن اختصاص البرلمان في اتهامهم اختصاص جوازي
وليس حصرياً، لأن المادة 70 من الدستور استخدمت عبارة «لمجلس النواب أن يتهم»، بمعنى أنه خيار
لا احتكار، وهو الرأي الأكثر تماسكاً وقوة، وبناءً عليه، يبدو أن قاضي التحقيق العدلي اتبع رأي الفريق الثاني،
فيكون لرئيس الحكومة والوزراء السابقين في حال الادعاء عليهم، أن يتقدموا أمامه بمذكرات دفوع شكلية
ويبت بها قاضي التحقيق العدلي، ولهم أن يكرروا هذه الدفوع امام المجلس العدلي الذي تكون له الكلمة
الحاسمة». فيما شددت مصادر نيابية لـ»البناء» على أن موضوع الادعاء على الرؤساء والوزراء وإحالتهم
الى المحاكمة من صلاحية المجلس النيابي.
كما ردّ النائب علي حسن خليل على صوان بالقول «كنا دوماً تحت سقف القانون وأصوله ونثق بأنفسنا
وممارستنا لمسؤوليتنا. نستغرب تناقض موقف المحقق العدلي بما يخالف الدستور، واستطراداً نقول:
لا دور لي كوزير للمال في هذه القضية. محضر التحقيق يشهد ولنا تعليق مفصل آخر لتبيان كل الخلفيات والحقائق».
مطاردة سلامة بعد تخلّفه عن جلسة الاستجواب
في المقابل وفيما اتهمت مصادر سياسية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بافتعال قضية رفع الدعم
للتماهي مع الضغوط السياسية على رئيس الجمهورية وحزب الله بموضوع تأليف الحكومة من خلال
الدفع لانفجار اجتماعيّ ضد رفع الدعم، لم يحضر سلامة إلى جلسة الاستفسار التي دعته إليها القاضية
غادة عون في ملف الصيارفة والدولار المدعوم وأرسل كتاب اعتذار قال فيه إنّه لم يمثل بسبب ظروف
أمنيّة. وأبدت القاضية عون تفهّمها واستمعت إلى مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان.
وبحسب مصادر إعلامية فقد تقدم سلامة عبر وكيله القانوني بكتاب معذرة لأسباب أمنية مبدياً استعداده
للمثول أمامها والادلاء بإفادته في موعد لاحق لا يسرب توقيته للإعلام، الأمر الذي تفهّمته القاضية عون.
وقد استمعت القاضية عون مطولاً الى إفادة مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان حول
ملف الدولار المدعوم وكيفية توزيعه من قبل الصيارفة.
واتهمت مصادر متابعة سلامة ووزير الاقتصاد راوول نعمة بهدر الاحتياط النقدي في المصرف المركزي
من خلال دعم السلة الغذائية المؤلفة من 300 سلعة التي تتضمّن 160 صنفاً لا يبتاعه الفقراء أصلاً كالكاجو
والجبنة الفرنسية وغيرها»، وتساءلت: هل هذا جزء من مخطط استنزاف الاحتياطيّ النقديّ للدفع الى مزيد
من الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي وبالتالي لكي يصبح لبنان جاهزاً للخضوع السياسي للخارج؟».
وكان سلامة تعرّض مساء أمس، لحملة مطاردة في أكثر من منطقة من مجموعات شعبية حاشدة. فقد
انطلقت مواكب متعدّدة من مجموعات «الحرس القديم» (قدماء التيار الوطني الحر) من أكثر من منطقة باتجاه الرّابية لإقفال كلّ الطّرق على حاكم مصرف لبنان.
وحاول الشبان قطع الطريق أمام «شاركوتييه عون» في الرابية لمنع سلامة من الوصول إلى منزله. وعمد
البعض الآخر إلى إقفال مداخل الرابية بالإطارات المشتعلة. وقطعت عناصر من قوى الأمن والجيش
الطريق أمام المتظاهرين لمنعهم من الوصول إلى منزل سلامة في الرابية.
وأفادت معلومات أن سلامة عاد أدراجه بعد قطع الطريق أمامه من قبل مجموعات في الرابية. وأطلق
المشاركون في الوقفة الاحتجاجية هتافات مندّدة بسلامة، وعملت القوى الأمنية على صدّ المحتجين بالقوة.
وتوجّهت مجموعات غير حزبيّة من أكثر من منطقة لمساندة قدماء «التيار»، وحاولوا اقتحام منزل حاكم
«المركزي» في الرابية قبل أن تصل تعزيزات إضافية لقوى الأمن الداخلي لمحاولة صدّ المتظاهرين
أمام منزل سلامة. وعمل الجيش اللبناني على فتح الطريق في الرابية بالقوة بعد إقفالها بالإطارات المشتعلة.
توازياً، كانت مجموعة أخرى تلاحق سلامة في منزله في منطقة الصفرا.
إرجاء التحقيق مع قهوجي
وأرجأ قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل ابو سمرا الى 8 كانون الثاني المقبل النظر في
ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في جرم الإثراء غير المشروع، على 8 ضباط الذين حضر منهم مدير
المخابرات السابق ادمون فاضل ومعه وكيلته المحامية كارول الراسي، واللواء عبد الرحمن شحيتلي
ومعه وكيله المحامي منير الزغبي والعميد جورج خميس والعميد محمد الحسيني ومعه وكيله
المحامي بلال الحسيني والمقدم المتقاعد احمد الجمل ومعه وكيله المحامي ربيع زين الدين.
ولم يحضر كل من قائد الجيش السابق جان قهوجي وحضر عنه المحامي كريم بقرادوني وعن العميد
عامر الحسن حضر وكيله المحامي مروان ضاهر وعن العميد كميل ضاهر حضر المحامي مارك حبقة.
وتم الإرجاء بعدما استمهل المدعى عليهم لتوكيل محامين ووكلاء عدد منهم لتقديم دفوع شكلية وأمهل
ابو سمرا المحامين الذين طلبوا الاطلاع على الملف، مدة اسبوع لتقديم مذكرات دفوعهم.
في سياق قضائي آخر، أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنها «تمكنت من ضبط عسكريين
من عديدها يشتبه باختلاسهم أموالاً عامة. على اثره، قام الجهاز المختص في المديرية بإجراء التحقيقات
اللازمة بإشراف النيابة العامة التي أشارت بختم التحقيق وايداعها الملف».
وأثنى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على الأداء المتميز والدقة في التحقيقات التي أجريت
بإشراف القضاء المختص، والتقيد بالأصول والقواعد القانونية.
وفيما حذّر اللواء إبراهيم أمس الأول من خطر عمليات اغتيال وتفجيرات إرهابية، دهمت دورية من مديرية
المخابرات تؤازرها قوة من الجيش في منطقة طرابلس – شارع الكنائس، محلاً لبيع البرادي واللوحات الفنية وأوقفت صاحبه المدعو (ع.ش)، حيث عثرت بداخله
على مخزن يحتوي كمية كبيرة من الأسلحة الحربية والذخائر المختلفة والقنابل اليدوية والمتفجرات.
عون: لن أفرط بصلاحيات الرئاسة
على الصعيد الحكومي، لم تدفع خطوة الحريري الأخيرة بعملية تأليف الحكومة الى الأمام ولم تشكل
صيغة الحريري التي سلّمها لعون منطلقاً للبناء عليه في إكمال الجسم الحكومي. بل أكدت مصادر
متابعة للملف الحكومي لـ»البناء» أن «الحكومة باتت أبعد مما كانت عليه قبل تقديم الحريري التشكيلة
لعون لأن موضوع الحكومة دخل في إطار حقوق الطوائف والميثاقيّة والتي لم تكن مطروحة سابقاً».
وكشفت أن «الحريري سمّى جميع الوزراء المسيحيين ولم يترك لرئيس الجمهورية حق اختيار الوزراء
المحسوبين عليه فضلاً عن الوزراء الذين يمثلون تكتل لبنان القوي»، مشيرة الى أنه «ومن ضمن
الوزراء خمسة يدرك الحريري أنها أسماء مستفزة للرئيس عون والتيار الوطني الحر»، لافتة إلى أن
«خطوة الحريري هدفها إحراج الرئيس عون لإخراجه من المعادلة الحكومية وبالتالي فرض توقيع حكومة
الأمر الواقع تحت ضغط الظروف الاقتصادية الصعبة وانفجار الشارع وتحميله مسؤولية تأخّر ولادة
الحكومة أمام الشعب اللبناني وأمام الفرنسيين قبيل عشرة أيام من زيارة ماكرون الى لبنان».
لكن مصادر مقرّبة من بعبدا أكدت لـ»البناء» أن «الرئيس عون لن يوقع تشكيلة حكومية تفرط بما تبقى
من صلاحيات للرئاسة الأولى ويعتبر عون والمحيطون به أن ما قام به الحريري خطوة استفزازية وتساهم
في الإطاحة بصلاحيات المركز المسيحي الأول في الدولة الذي يقسم على الدستور».
وكان لافتاً أن القوات اللبنانية لاذت بالصمت ولم تعلق على الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، ومرد ذلك
بحسب المصادر الإحراج الذي تواجهه القوات حيال مسألة استهداف موقع رئاسة الجمهورية، فإذا أيدت الحريري
تحت عنوان تأييدها حكومة الاختصاصيين غير الحزبيين فتكون بذلك ارتضت استهداف صلاحيات وموقع رئاسة
الجمهورية، أما في حال رفضت أداء الحريري مع رئاسة الجمهورية فسيصب في خانة دعم رئيس الجمهورية،
وهذا ما لا تريده القوات التي تدعم سياسية عزل وتطويق عون».
كما خلصت مصادر قريبة من القصر الجمهوري إلى أن ما حمله الحريري إلى بعبدا يؤكد بانه «لا يتصرف على
أساس تشكيل الحكومة بل على أساس افتعال مشكل مع أكثر من طرف بما يؤخر التشكيل». كما لفتت الى
ان «الحريري قدم تشكيلة متكاملة لم يصر مسبقاً التشاور بشأنها مع رئيس الجمهورية»، واوضحت المصادر
انه «خلال زيارته يوم الاثنين إلى قصر بعبدا أعطى الحريري إشارات توحي بأنه عاد إلى المنطق السليم
بتشكيل الحكومة وفقاً للدستور أي بالشراكة الكاملة مع رئيس الجمهورية، لكن ما جرى في لقاء الامس
هو أنه سلّم الرئيس عون تشكيلة وزارية من 18 اسماً من دون التشاور مع أحد».
ورداً على سؤال، اوضحت المصادر «انه انطلاقاً مما طرحه الحريري لا تأليف للحكومة، فلا يمكن للرئيس
المكلف ان يتصرّف على قاعدة «اشهد انني بلّغت» ولا يمكنه وضع رئيس الجمهورية في الزاوية، ولا يمكنه
التحرر من عبء تحمل المسؤولية قبل زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت بعد نحو عشرة ايام».
وأشارت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ»البناء» أن الحريري لم يتشاور مع الحزب بشأن الوزيرين المحسوبين عليه».
وبرز تصعيد رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بقوله عبر «تويتر»: «يبدو أن الدخان الأبيض حول الحكومة لن يصدر قريباً نتيجة مزيد من الاختبارات لاعتماد الـ vaccine
الافضل لعلاج الأزمة، ومن جهة اخرى وكوني أفرط بحقوق الطائفة فإنني أفوض حماة الديار بتحصيلها
بحدّ السيف من لبنان الى سورية الى فلسطين الى المهاجر والى الصين حيث فراغ كبير في قضاة المذهب”.
أما رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان فقال: “يبدو أن هناك تسليماً من بعض
المعنيين بتقليص حجم الدروز في التمثيل الحكومي الى النصف علماً ان لا علم لدينا بتغييرات أممية
من حكومة الرئيس دياب الى اليوم. كل ما تحتاجه الطائفة لتحصين حقوقها هو وحدة الموقف في
المطالب كما سبق ودعونا اليه مراراً، والتمثل بالثنائي الشيعي كما دعا الرئيس بري”.
**********************************************************************
اقتتاحية صحيفة الأخبار:
صوّان يستضعف دياب ويُعقّد مفاوضات التأليف: الحكومة لن تُبصر النور قريباً
المغلف الأبيض الذي حمله الرئيس سعد الحريري إلى بعبدا، أول من أمس، لم يكن كافياً لرؤية الدخان الأبيض في الملف الحكومي. كلّ طرف متمسك بـ"تشكيلته"، حتى لو كان الثمن هو المزيد من التدهور الاقتصادي. وأتى ادّعاء القاضي فادي صوان على الرئيس حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس وغازي زعيتر ليزيد من تعقيد مفاوضات التأليف، بما يحول دون ولادة الحكومة قريباً
رئيس الجمهورية ينتظر رد رئيس الحكومة المكلّف، ورئيس الحكومة المكلّف ينتظر رد رئيس الجمهورية. كل طرف حرّر نفسه من المسؤولية عن أي تأخير إضافي في تشكيل الحكومة، محملاً إياها للطرف الآخر. الرئيس سعد الحريري عندما قدّم تشكيلته كان يدرك أن رئيس الجمهورية لن يوافق عليها، والرئيس ميشال عون كان يدرك أن الحريري لن يلتزم بـ"المعايير الموحّدة" التي سبق أن أكد عليها، كعنوان لتشكيل الحكومة. ذلك يقود إلى الاستنتاج أن الرسالة الفعلية لمشهد بعبدا، لم تكن موجّهة سوى للطرف الفرنسي، على أعتاب زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون: اللهم إنّا حاولنا.
أمس لم يطرأ أي جديد سوى تأكيد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط للمؤكد: الدخان الأبيض بشأن تشكيل الحكومة لن يصدر قريباً. مع ذلك، وبالشكل حصراً فإن عون ينتظر من الحريري دراسة الاقتراحات المقدّمة، على أن يُتابع التشاور لمعالجة الفروقات بين الطروحات. والحريري ينتظر عون الذي "وعد بدراسة التشكيلة" التي قُدمت له على أن يجري اللقاء مجدّداً.
بين الانتظارين، على الأقل اتفق الطرفان على أن لقاء آخر يجب أن يجمعهما. لكن ذلك لا يلغي أن الهوة كبيرة بينهما. بالنسبة إلى الحريري، هو قدّم تشكيلة تراعي المبادرة الفرنسية لناحية ضمها لوزراء اختصاصيين وغير منتمين إلى الأحزاب، وبالنسبة إلى عون، التشكيلة ينقصها أن تراعي تمثيل الأحزاب وموافقة الكتل المختلفة، إضافة إلى مراعاة التوزيع الطائفي للحقائب.
لكنّ مصادر الحريري التي رأت في الموقف العوني عودة إلى نقطة الصفر، أو إلى ما قبل المبادرة الفرنسية، تؤكد أن لا مجال للعودة لتمثيل الأحزاب ولا مجال لحصول أي طرف على الثلث المعطل. وبالنسبة إلى مصادر قريبة من بعبدا، فإن التشكيلة يعيبها أن الحريري لم يأخذ برأي الكتل المعنية بالتشكيل، ولا سيما الطاشناق ووليد جنبلاط وحزب الله، وبالتالي فإن رئيس الجمهورية، من منطلق صلاحياته الدستورية، طالب الرئيس المكلف بمعالجة الخلل في التشكيلة المقدمة. ما تراه بعبدا صلاحيات، يصرّ بيت الوسط على اعتباره "مخالفة دستورية". لكن بعيداً عن توصيف طرح عون، فإن مصادر مطلعة تعتبر أن السؤال حالياً هو: هل هنالك مسعى لتحسين الشروط من كل طرف، بما يؤدي في النهاية إلى صدور مراسيم التشكيلة، أم أن المشهد انتهى عند هذا الحد؟ المسألة مرهونة بمدى استعداد كل طرف للتراجع عن موقفه. الحريري لا يمكن أن يلتزم بما يريده عون، لكنه حكماً لن يمانع التفاهم معه على بعض التعديلات في الأسماء أو الحقائب ربما، لكن مع الحفاظ على روحية التشكيلة. هل يحصل ذلك، الأيام المقبلة ستوضح مصير التشكيلة التي أُودعت لدى رئاسة الجمهورية، إما أن يوافق رئيس الجمهورية على توقيع مراسيم تشكيلها، بعد أن يتفاهم مع الحريري على بعض التعديلات غير الجوهرية، وإما أن يرفضها، فتعود الأمور إلى ما أبعد من نقطة الصفر.
الأمور أعقد من أن تنتهي بـ"الدخان الأبيض". في عملية التشكيل كل طرف يسعى لاستعمال ما أمكنه من أسلحة. ولذلك، لم يتردد خصوم النائب جبران باسيل في وضع ادّعاء المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ، القاضي فادي صوان، على الرئيس حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس وغازي زعيتر، في خانة الكباش الحكومي، الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد. ويرى خصوم باسيل أن هذا الادعاء - الذي حُصِر بوزير من حركة أمل وآخر من تيار المردة، وبرئيس حكومة غير محميّ طائفياً وسياسياً، ولم يشمل رؤساء حكومات سابقين ووزراء من أحزاب أخرى - ليس سوى محاولة من رئيس التيار الوطني الحر لتوسيع مروحة الملاحقات القضائية التي يستخدمها ضد مناوئيه. ويعتقد كل من حركة أمل وتيار المردة والحزب التقدمي الاشتراكي أن التيار الوطني الحر، وبعد الخسائر الشعبية التي مُني بها طوال العام الفائت، يقود هجمة مضادة، عبر القضاء، سعياً إلى منع خصومه من جعله الخاسر الأول من الانتفاضة الشعبية كما من الانهيار. وادعاء صوان لا ينفصل عن هذا السياق، بحسب معارضي باسيل. وبحسب مصادر معنية بالشأن الحكومي، فإن كلاً من أمل والمردة والاشتراكي، سيجدون في ادّعاء صوان، وباقي الملفات القضائية المفتوحة (المهجرين، قيادة الجيش السابقة...)، سبباً إضافياً لدعم موقف الحريري في مواجهة عون وباسيل.
قراءة تسخر منها مصادر التيار، معتبرة أن مفتاح حل عقدة تأليف الحكومة موجود في جيب سعد الحريري، ويمكن للأخير أن يفرج عن الحكومة متى أراد.
في شتى الأحوال، تبقى الخلاصة أن مشاورات تأليف الحكومة، المعقّدة أصلاً، ازدادت تعقيداً.
*********************************************************************
اقتتاحية صحيفة الديار:
"قنبلةٌ" قضائية في تفجير المرفأ: ادعاءات سياسية "انتقائيةٌ" ودياب لن يمتثل؟ نصيحة مصرية للحريري و"التذاكي" مستمر بين بعبدا وبيت الوسط..لا حكومة "كورونا" يحلق مجدداً.. تحذيرات اسرائيلية من الانزلاق الى حرب واسعة شمالاً
فجَّر المحقق العدلي في جريمة المرفأ "قنبلة" من العيار الثقيل، وبغياب اي معلومة تضيء على اسباب التفجير حتى الان، ادعى على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وعدد من الوزراء، بجرم الاهمال والتقصي،ما يضع البلاد امام ازمة سياسية ـ قضائية مفتوحة على كل الاحتمالات، بعدما لمح دياب الى عدم الامتثال واعتبر موقع الرئاسة الثالثة مستهدفا..صحيا عاد عداد كورونا للتحليق مجددا مع تسجيل 1778 اصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة،على وقع ازدياد الخروقات الاسرائيلية الجوية وارتفاع منسوب التهويل بخروج الامور عن السيطرة على الحدود. وفيما التحذيرات الامنية على اشدها، يزداد المشهد الداخلي قتامة مع اشتداد "الكباش" القضائي ـ السياسي بين القوى السياسية المنشغلة في نصب "الكمائن" لبعضها البعض من خلال تبادل فتح ملفات الفساد التي اغرقت البلاد في اسوء ازماتها الاقتصادية والمالية،هذا الاخفاق في ادارة "التفليسة" ينسحب على "لعبة" "التذاكي" المتبادلة بين بعبدا "وبيت الوسط" في ملف تشكيل الحكومة حيث يستمر الرئيس المكلف سعد الحريري وعن سابق تصور وتصميم في ممارسة هواية اهدار الوقت، "لملء الفراغ" القاتل الذي يحول دون ابصار حكومته العتيدة النور في هذه الظروف الدولية والاقليمية غير المؤاتية، وقد زاد اقتناعه بذلك بعد "نصيحة" مصرية دعته الى المزيد من التريث، فيما يواصل رئيس الجمهورية ميشال عون رد "الصاع صاعين" مستغلا صلاحياته الدستورية لعدم تمرير حكومة تفرض عليه رفع "الراية البيضاء" والتسليم بنهاية عهده في وقت مبكر، والنتيجة مراوحة وعودة الى "نقطة الصفر"..
اذاً، الحدث القضائي جاء بالامس من "بوابة"جريمة انفجار المرفأ، بعد ان سطر المحقق العدلي الادعاء السياسي الاول من نوعه وشمل رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس في جرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص، توازيا مع مسار الاستماع الى مدير عام امن الدولة طوني صليبا على خلفية التأخر في اجراء التحقيق الاولي في وجود النيترات والذي قد يتحول الى "اتهام"...ولا يبدو من ردود الفعل الاولية ان هذا الادعاء سيبقى في شقه القضائي بعدما اعتبره دياب استهدافا لموقع الرئاسة الثالثة، ملمحا الى رفض الامتثال لطلب التحقيق معه مجددا، فيما بدات الاسئلة تتوالى حول اقتصار الادعاء على تلك الشخصيات، وعدم شمولها رؤوساء حكومات سابقين، ووزراء آخرين، وردت اسماءهم في التحقيق، وكذلك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون..
"نقطة على السطر"
وكان قاضي التحقيق العدلي في جريمة المرفأ فادي صوان ادعى على دياب والوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس في تفجير المرفأ. بعدما استمع الى مدير عام امن الدولة طوني صليبا لثلاث ساعات في قصر العدل وحقق معه في تأخر أمن الدولة في اجراء التحقيق الاولي في وجود النيترات.وفيما دخل مجلس القضاء الاعلى على خط دعم القاضي صوان، جاء رد فعل رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب "عنيفا" على القاضي فادي صوان، ملمحا الى رفض المثول مجددا امامه يوم الاثنين، وسارع الى الرد متهما اياه بـ "خرق الدستور وتجاوز مجلس النواب"، واشار الى انه مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه، لافتا الى ان المحقق العدلي وجه بوصلة الادعاء نحو موقع رئاسة الحكومة لا الشخص. وقال البيان الصادر عن السراي الحكومي "ان دياب لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت"،ولفت البيان الى ان القاضي صوان تلقى جواب دياب على طلب الاستماع إلى إفادته، مؤكداً أنه رجل مؤسسات ويحترم القانون ويلتزم الدستور الذي خرقه صوان وتجاوز مجلس النواب، وأن الرئيس دياب قال ما عنده في هذا الملف ونقطة على السطر..
التعرض لموقع رئاسة الحكومة؟
في هذا الوقت انطلقت حملة تنتقد قرار صوان، واعتبرت بعض المصادر المطلعة،انها ليست بريئة وغير منطقية، وانتقائية، لانها لم تشمل مثلا مجلس الدفاع الاعلى الذي اطلع على ما اطلع عليه دياب، فلماذا تم تجاوز هذا الامر، وجرى فقط استهداف رئيس حكومة تصريف الاعمال؟ وماذا عن كل رؤوساء الحكومة السابقين، والمسؤولين الامنيين؟ وفي هذا السياق، انتقد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي القرار، وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "لا تستقيم العدالة بمكيالين وحق ذوي ضحايا تفجير المرفأ معرفة الحقيقة ومحاسبة الضالعين في الجريمة. فكيف يمكن اعتماد الانتقائية في الملاحقة واغفال ما قاله رئيس الجمهورية من أنه قرأ التقارير التي تحذر من وجود مواد خطرة بالمرفأ. الحق كلٌ لا يتجزأ وليس استهداف اشخاص بعينهم افتراءً. وفي هذا السياق، لفتت اوساط مطلعة الى ان رئيس الجمهورية لا يمكن ملاحقته وله وضع خاص ولا يمكن محاكمته الا امام مجلس النواب..من جهته، رأى "اللقاء التشاوري" في بيان، أن "قرار المحقق العدلي القاضي فادي صوان استجواب رئيس الحكومة حسان دياب كمدعى عليه بجرم الإهمال والتقصير في مجزرة انفجار مرفأ بيروت، هو قرار مريب ومشوب بكثير من الخفة والارتجال، وإذ أيد "محاسبة ومساءلة الجميع دون خطوط حمر"، رأى أن "استهداف الرئيس دياب على هذا النحو دون سواه، فيه الكثير من الانتقائية والكيدية، كما يبطن شبهة استسهال المس بموقع رئيس مجلس الوزراء باعتبار ان شاغله ليس من أمراء الطوائف، وهذا ما لا نرضى به بأي حال من الأحوال. كما حذر الوزير رمزي مشرفية من تحويل دياب الى "كبش محرقة".
خليل يرفض "الادعاءات"
بدوره علّق النائب علي حسن خليل على قرار الادعاء عليه بقضية انفجار المرفأ، وغرد على حسابه عبر تويتر بالقول: ردا على إدعاءات المحقق العدلي القاضي فادي صوان: كنا دوما تحت سقف القانون وأصوله ونثق بأنفسنا وبممارستنا لمسؤوليتنا. وأضاف: نستغرب تناقض موقف المحقق العدلي بما يخالف الدستور والقانون واستطرادا نقول لا دور لي كوزير للمال في هذه القضية، محضر التحقيق يشهد ولنا تعليق مفصل آخر لتبيان كل الخلفيات والحقائق.
خيارات صوان؟
وبحسب مصادر قضائية فان القاضي صوان الذي قرر استجواب رئيس الحكومة يوم الاثنين، والوزراء مطلع الاسبوع المقبل، يملك خيارات متعددة اذا رفضوا الامتثال،وهو باستطاعته تسطير مذكرات توقيف بحقهم، بعدما تاكد وجود شبهات جدية بشانهم، لانهم مطلبون في جريمة مصنفة ضمن الجرائم العادية. لكن تبقى الاسئلة مفتوحة حول حصانتهم النيابية، وكذلك حصانة بعضهم كونهم محامون، وهذا يحتاج الى اجراءات معقدة قد تفجر ازمة سياسية في البلاد، بحسب مصادر معنية بالملف. فيما تشير المعلومات الى أن الادعاء على المسؤولين الأربعة لن يقف عند هذا الحد، والقاضي صوان بعدما تلقى "صفعة" من مجلس النواب، ورئيسه نبيه بري الذي تعامل باستخفاف مع "رسالته" الموجهة الى السلطة التشريعية اتخذ قراره بالمضي قدما في هذا الملف، دون التوقف عند اي اعتبارات من اي نوع، وهو سيستجوب من يراه متورطا باي شكل من الاشكال، وهو وجد شبهات جدية حول هؤلاء، ولن يتراجع من "منتصف الطريق"، وهو الان في طور تحديد المسؤولين اللاحقين الذين يحتمل أن يستدعيهم.
تأجيل مثول سلامة
في غضون ذلك، لم يحضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى جلسة الاستفسار التي دعته إليها القاضية عون في ملف الصيارفة والدولار المدعوم وأرسل كتاب اعتذار قال فيه إنّه لم يمثل بسبب ظروف أمنيّة. وقد تقدم سلامة عبر وكيله القانوني بكتاب ابدى فيه استعداده للمثول أمامها والإدلاء بإفادته في موعد لاحق لا يسرب توقيته للإعلام، الأمر الذي تفهمته القاضية عون. وقد استمعت القاضية عون مطولاً الى إفادة مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان حول ملف الدولار المدعوم وكيفية توزيعه من قبل الصيارفة.
قهوجي لم يحضر؟
في هذا الوقت، أرجأ قاضي التحقيق الاول بالانابة في بيروت شربل ابو سمرا الى 8 كانون الثاني المقبل النظر في ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في جرم الاثراء غير المشروع، على 8 ضباط الذين حضر منهم مدير المخابرات السابق ادمون فاضل ومعه وكيلته المحامية كارول الراسي ، واللواء عبد الرحمن شحيتلي ومعه وكيله المحامي منير الزغبي والعميد جورج خميس والعميد محمد الحسيني ومعه وكيله المحامي بلال الحسيني والمقدم المتقاعد احمد الجمل ومعه وكيله المحامي ربيع زين الدين. فيما لم يحضر كل من قائد الجيش السابق جان قهوجي وحضر عنه المحامي كريم بقرادوني وعن العميد عامر الحسن حضر وكيله المحامي مروان ضاهر وعن العميد كميل ضاهر حضر المحامي مارك حبقة. وتم الإرجاء بعدما استمهل مدعى عليهم لتوكيل محامين ووكلاء عدد منهم لتقديم دفوع شكلية وامهل ابو سمرا المحامين الذين طلبوا الاطلاع على الملف، مدة اسبوع لتقديم مذكرات دفوعهم.وفي هذا السياق، اكدت مصادر مطلعة ان عدم حضور قهوجي كان متوقعا بعدما تلقى نصيحة من مراجع دينية "عليا" بضرورة عدم تسجيل سابقة قد تؤدي الى استباحة مواقع مشابهة خصوصا انها تعتقد بان الملف سياسي وليس قضائيا..
"الفساد" وفتح الملفات
وفي هذا السياق، يتواصل الاشتباك السياسي- القضائي بين بعبدا من جهة "وعين التينة" "والمختارة" من جهة اخرى على خلفية فتح ملفات الفساد، وآخر فصوله كان اعلان أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن أن اللقاء تقدم الى رئيس مجلس النواب نبيه بري بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بملف مناقصات الكهرباء والفيول بكل شفافية ووضوح وبعيداً عن الاستنسابية. وتاتي هذه الخطوة في ظل حرب تصفيات سياسية تخاض عبر القضاء، بعد فتح ملف وزارة المهجرين التي تستهدف النائب السابق وليد جنبلاط، فيما فتح ملف الضباط و"بنك التمويل" يستهدف رئيس مجلس النواب نبيه بري.فيما تغرق البلاد في حرب اعلامية مفتوحة بين مختلف القوى السياسية التي تعمد الى تسريب ممنهج للفضائح المتبادلة حيث يكتشف اللبنانيون ان "كلن يعني كلن" متورطون بارتداء هذا "القميص الوسخ" الذي اوصل البلاد الى الافلاس والجوع.
"المناورات" الحكومية تتواصل!
في هذا الوقت، لا جديد حكوميا، "مناورة" رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري "برمي الكرة" في ملعب الرئاسة الاولى لم تحرك "المياه الراكدة" بل اعادت الامور الى "نقطة الصفر"، بعدما لاقاه الرئيس عون برفض "ناعم" لمسودته عبر طرح مقابل لتصوره الحكومي، وهكذا لا موعدا مرتقبا بين الرجلين حيث ينتظر الحريري اتصالا من رئيس الجمهورية للاطلاع على ملاحظاته التي ستنسف طرحه بعدما تفاجأ عون بتشكيلة سمى الحريري فيها جميع الوزراء بمن فيهم المسيحيون دون التشاور معه، وقد نسف الرئيس المكلف مبدا المداورة واستعاد الداخلية وسمى لها قاضيا ارثوذكسيا والخارجية لوزير درزي، فيما اعاد منح "الطاقة" لشخصية يعتقد انها مقبولة من "التيار الوطني الحر"، لكن ووفقا لمصادر مطلعة لن يقبل رئيس الجمهورية بتكريس سابقة يسمح من خلالها بفرض تشكيلة "معلبة" عليه وبالتالي الغاء دوره في المشاركة في "طبخ" الحكومة، وخصوصا تسمية الوزراء المسيحيين، وحصر دوره بمنح التوقيع عليها، وهذا لن يحصل، وهو امر يعرفه الحريري جيدا، لكنه يصر على تجاهل الامر على نحو مريب، وهو امر سبق واوضحه الرئيس عون في الجلسة السابقة، لكن الرئيس المكلف يصر على تضييع الوقت.
لا خرق حكومي قريبا؟
وقد اوحت المواقف السياسية بأن لا خرق محتملا. وابرزها تغريدة رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر "تويتر": التي قال فيها "يبدو أن الدخان الابيض حول الحكومة لن يصدر قريباً..فيما اكدت اوساط تيار المستقبل ان الأجواء التي تصل من فريق الرئاسة الاولى لا توحي بالإيجابية،على الرغم من احترام الرئيس المكلف "وحدة المعايير" فهو كما منح الثنائي الشيعي وزارة المال، اعاد منح التيار الوطني الحر حقيبة الطاقة التي ستؤول الى شخصية مقبولة من قبلهم ويرضى عنها الفرنسيين.واعتبرت المصادر ان خطوة عون سابقة تكاد تكون تجاوزا لصلاحيات رئيس الجمهورية في التأليف، فوظيفته تقتصر على البحث مع الرئيس المكلف في المسودة التي يحملها اليه الاخير، لا ان يسلّمه هو مسودة في المقابل.!
"نصيحة" مصرية
وفي هذا السياق، علمت "الديار"، انه في غياب التواصل بين "بيت الوسط" والمملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج، تلقى الرئيس المكلف سعد الحريري "نصيحة" مصرية عبر وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي رافق الرئيس عبدالفتاح السيسي في زيارته الباريسية الاخيرة، بعدم الاستعجال بتشكيل حكومة لن يستطيع لبنان تسويقها عربيا او دوليا،وقد يحتاج الامر إلى فترة قد تمتد حتى شباط المقبل،بانتظار استكشاف نوايا الرئيس الأميركي جو بايدن، وطاقم الموظفين الذي سيختاره لإدارة الخارجية الأميركية، في ظل مؤشرات عن سياسة جديدة تقوم على التباين العملي مع إدارة سلفه دونالد ترامب.
التهويل بحرب في الشمال؟
وفيما امتنع لبنان عن تقديم "هدايا" مجانية للرئيس دونالد ترامب او رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو من خلال ملف "ترسيم" الحدود البحرية، واختار تصعيد موقفه التفاوضي انتظارا لتسلم الادارة الاميركية الجديدة، تواصل اسرائيل تصعيد ضغوطها عبر تكثيف طلاعاتها الجوية فوق الاراضي اللبنانية التي شهدت بالامس تكثيفا غير معهود وسط تسريبات ممنهجة عن احتمال حصول مواجهة غير محسوبة على الحدود الشمالية..
وفي هذا السياق، تحدثت وسائل اعلام اسرائيلية عن توتر يدار حتى الآن على نار هادئة ولكنها نقلت عن اوساط امنية تاكيدها ان المخاوف قائمة من حصول تدهور مفاجىء كما حصل في الماضي، واشارت الى ان الطرفين على مسافة بضع خطوات عن التصعيد الكفيل بأن يتطور إلى حرب. في ظل قناعة بدات تتبلور بان بضعة أيام قتالية يمكن احتواؤها وإدارتها بشكل منضبط. ولكن ذلك قد يؤدي بإسرائيل وحزب الله بأن يجدا صعوبة في التحكم بالتطورات ومنعها من أن تتحول إلى معركة واسعة.
ضعف الجهوزية الاسرائيلية
وقد كشفت صحيفة هأرتس ان رئيس الأركان كوخافي حذر خلال المناورة الاخيرة قادة المظليين من وهم الاعتقاد بأن المعركة التالية ستقع بعد زمن طويل، وقال لهم: استعدوا لأن المعركة قد تقع غداً،لكنها تخوفت من الشلل السياسي في عملية اتخاذ القرارات، وقالت انه في حالة التصعيد بالشمال، فإن قدرة قادة الجيش ومسؤولي القيادة السياسية على إدارة الموقف تبدو "هشة"، كذلك فان الاستعداد العسكرية غير مكتملة فمنذ إقامة الحكومة، فقبل أكثر من نصف سنة، لم يرتب ويجاز قانون الميزانية، بما في ذلك ميزانية الدفاع، ولم تتقرر مشتريات الأجهزة والوسائل القتالية الجديدة، ولم تقر الخطة التي عرضها رئيس الأركان أفيف كوخافي "تنوفا"،كما ان الجيش النظامي وحده لن يكفي، وثمة فجوة واضحة في جاهزية الجيش الإسرائيلي وهي ترتبط فأهلية قوات الاحتياط..
***********************************************************************
اقتتاحية صحيفة اللواء:
زجّ القضاء بادعاءات من لون واحد يهدّد بابتلاع التهدئة صوان يدّعي على دياب و3 وزراء.. ودفوع شكلية من الضباط وسلامة لم يحضر إلى مكتب عون
تقدمت خيارات الاشتباك الداخلي على ما عداها مهددة بابتلاع التهدئة، وادخلت مساعي تأليف الحكومة في مجهول الانتظار الممل، والمتعب، منذرة بانقسام، غير مسبوق، لا بالشكل ولا بالمضمون، في تاريخ لبنان الحديث، قبل الطائف وبعده، ويحمل في طياته مخاطر تفاقم هذا الانقسام، ليطال ربما "النظام القائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها"، وفقا لما جاء في البند "هـ" من مقدمة الدستور.
واذا كان المجتمع اللبناني عانى من الأداء السيئ، الذي حمل ويلات في النقد والغلاء والبطالة، والانهيارات المتتالية، وصولا الى انفجار 4 آب الماضي في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، وتحرك الشارع مطالباً بالمحاسبة، إلّا ان المشهد المريب يتعلق بما يتضح، على الأرض، من انه زجّ للقضاء بادعاءات من "لون واحد" تستهدف فريقاً سياسياً او اكثر بحد ذاته، ربما يكون من الاسباب الكامنة وراءه ما له علاقات بالعقوبات الاميركية على قطب نيابي معروف، والذي كما يقال أنشأ "غرفة للأوضاع"، تتخذ ما يلزم من قرارات بفتح الملفات والضغط بالسير بها، ولو أدى الامر الى اقحام تأليف الحكومة بمتاهات الضياع، والإرجاء وطرح الشروط، تارة المعيارية، وتارة الميثاقية، الى آخر هذه المعروفة الممجوجة، والثقيلة في آن معاً..
وعليه تمثلت الخطوة الكبيرة غير المسبوقة أمس بإدعاء المحقق العدلي القاضي فادي صوان، ربما للمرة الاولى، في تاريخ لبنان الحديث، على رئيس حكومة وثلاثة وزراء مرة واحدة. على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، ووزير المال السابق والنائب في كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل، وكذلك علي وزير الاشغال السابق غازي زعيتر، والنائب عن بعلبك- الهرمل، اضافة الى وزير الاشغال السابق يوسف فنيانوس.
وجاء قرار الادعاء، بعد ساعات قليلة من استبقال الرئيس ميشال عون رئيس مجلس القضاء الاعلى واعضاء المجلس، ورئيس مجلس شورى الدولة، وبعد 4 اشهر ونيف على انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب بمقتل اكثر من مئتي شخص وإصابة اكثر من 6500 آخرين بجروح. وألحق أضراراً جسيمة بالمرفأ وبعدد من أحياء العاصمة، مشرداً عشرات آلاف العائلات من منازلها التي تضررت أو تهدّمت. وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون اجراءات وقاية.
وقال مصدر قضائي لـ "فرانس برس" إن المحقق العدلي ادعى على كل من دياب وخليل وزعيتر وفنيانوس "بعد التثبت من تلقيهم عدة مراسلات خطية تحذّرهم من المماطلة في إبقاء نترات الأمونيوم في حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمّر وأضراره الهائلة".
وأفاد المصدر أن المحقق العدلي "أطلع مكتب رئيس الحكومة حسان دياب على فحوى الادعاء، وأبلغه أنه سينتقل يوم الاثنين المقبل إلى السرايا الحكومي لاستجوابه كمدعى عليه، وفقاً لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية". كذلك، جرى تحديد جلسات تحقيق الأسبوع المقبل أيضاً "لاستجواب" الوزراء الثلاثة "كمدعى عليهم" في قصر العدل.
والمسؤولون الأربعة هم أول سياسيين يدعي عليهم المحقق العدلي في قضية المرفأ التي جرى بموجبها توقيف 25 شخصاً على الأقل من كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.
ويُعد هذا أول ادعاء رسمي على رئيس حكومة أثناء ممارسته مهامه. واستقالت حكومة دياب على خلفية الانفجار لكنّها لا تزال تصرّف الأعمال لعدم تشكيل حكومة جديدة إلى حدّ الآن. وفي أول تعليق على قرار صوان، أعلن مكتب دياب أن الأخير "مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت". وتبين بعد الانفجار أن الأجهزة الأمنية ومسؤولين سابقين وحاليين عدة كانوا على علم بمخاطر تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت. وفي 20 تموز، تلقى دياب ورئيس الجمهورية ميشال عون رسالة من جهاز أمن الدولة حول "الخطر" الذي يشكله وجود كميات ضخمة من تلك المادة في المرفأ. وأعلن جهاز أمن الدولة، الذي كان أجرى تحقيقاً عن المواد المخزنة، بعد الانفجار أنه "أعلم السلطات بخطورتها". وكان دياب، الذي استمع له المحقق العدلي في أيلول، أول من عزا الانفجار مباشرة بعد وقوعه إلى 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم كانت مخزنة في العنبر رقم 12 في المرفأ منذ ست سنوات.
وأوضح المكتب الاعلامي أن دياب أبلغ صوان جوابه، مؤكداً أنه "يحترم القانون ويلتزم الدستور" الذي اتهم صوان بـ"خرقه" وبـ"تجاوز مجلس النواب". وأضاف أن دياب "قال ما عنده في هذا الملف ونقطة على السطر".
وكان صوان طلب من المجلس النيابي التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بارتكابهم مخالفات أو جرائم على صلة بالانفجار بعد مطالعة أعدّتها النيابة العامة التمييزية ورأت فيها أنّ ملاحقة الوزراء على مخالفات أو جرائم محتملة ارتكبوها خلال تولّيهم مهامهم الوزارية تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وأوضح المصدر القضائي أن صوان، وبعدما رفض البرلمان الاستجابة لطلبه، "ادعى على دياب والوزراء الثلاثة، بجرائم جزائية تقع ضمن صلاحيته واختصاصه، ومنفصلة عن المسؤولية السياسية التي طلب من مجلس النواب التحقيق بشأنها".
وحذرت جهات قانونية من أن "يبقى كل هذا محاولة لتهدئة الرأي العام ما لم يترافق مع تحقيقات جدية حول مسؤولية هؤلاء وسواهم من وزراء لم يتم استدعاؤهم بعد".
وتقدمت نقابة محامي بيروت قبل أكثر من شهر بمئات الشكاوى الجزائية أمام النيابة العامة التمييزية باسم المتضررين. ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ملاحقة باقي المسؤولين في القضية وعدم الاكتفاء بالمسؤولين الأربعة، خصوصاً ان كميات نيترات الأمونيوم خزنت في المرفأ منذ 2014.
والادعاء جاء بـ"جرم الاهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الاشخاص".
وتحددت مواعيد استجواب الوزراء كمدعى عليهم، الاثنين والثلاثاء والاربعاء من الاسبوع المقبل.
ماذا عن الاسبوع المقبل؟
وفي وقت، لم يعرف مدى الالتزام بمواعيد الاستجواب "للمدعى عليهم"، فهم ان مجلس النواب يدرس الموقف من استجواب نائبين منه دون رفع الحصانة عنهما.
ويراجع النائب خليل، لهذه الجهة مجلس النواب،ولم يتخذ قراراً بعد بالحضور امام المجلس العدلي. وانتقد القضاء ونقيب المحامين من اعطاء اذن او رأي قانوني.
وقال: المحقق العدلي قرر فجأة ان يستنسب باختيار رئيس حكومة واحد و3 وزراء للإدعاء عليهم، من اصل 4 رؤساء حكومات و11 وزيراً.
وانكر النائب خليل اي دور له كوزير للمال في قضية انفجار مرفأ بيروت، مستغرباً ما وصفه بـ"تناقض موقف صوان ما يخالف الدستور والقانون".
وسجلت اول حالة تضامن مع وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، ان "حسان دياب ليس لقمة سائغة، ولا فشة خلق لأحد، وكذلك فعل وزير الداخلية بحكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، الذي قال: الرئيس دياب له في القصر من مبارح العصر".
ورأى "اللقاء التشاوري" في بيان، أن "قرار المحقق العدلي القاضي فادي صوان استجواب رئيس الحكومة حسان دياب كمدعى عليه بجرم الإهمال والتقصير في مجزرة انفجار مرفأ بيروت، هو قرار مريب ومشوب بكثير من الخفة والارتجال".
وإذ أيد "محاسبة ومساءلة الجميع دون خطوط حمر"، رأى أن "استهداف الرئيس دياب على هذا النحو دون سواه، فيه الكثير من الانتقائية والكيدية، كما يبطن شبهة استسهال المس بموقع رئيس مجلس الوزراء باعتبار ان شاغله ليس من أمراء الطوائف، وهذا ما لا نرضى به بأي حال من الأحوال".
دعم مجلس القضاء
ودعم مجلس القضاء الاعلى بقوة قرار الادعاء الذي صدر عن القاضي صوان، وجاء في بيان له:
"تأسيسا على البيان الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 5/8/2020، الذي عاهد فيه الشعب اللبناني، العمل من دون هوادة على أن تنجز التحقيقات في ملف الانفجار الذي وقع في 4/8/2020 بمرفأ بيروت، وعطفا على البيانين تاريخ 24/9/2020 و7/11/2020، الصادرين عن المحقق العدلي القاضي فادي صوان، اللذين تم من خلالهما إطلاع الرأي العام على ما قام به في الملف المذكور. ويهم المحقق العدلي التأكيد مجدداً أن التحقيق يتم بدقة وتأن مع ما يتطلبه ذلك من احترام للأصول القانونية والعلمية التي تحكم هذا النوع من الجرائم.
كما أنه يوضح الآتي:
- أنه أرسل كتابا مرفقا بمستندات، إلى المجلس النيابي بتاريخ 24/11/2020، اعتبر فيه أنه يتبين من التحقيقات الاستنطاقية التي قام بها، وجود شبهات جدية تتعلق ببعض المسؤولين الحكوميين، وذلك إفساحا في المجال أمام المجلس، لممارسة ما يعود له من صلاحيات بهذا الشأن، مع احتفاظه -أي المحقق العدلي -، بممارسة ما يعود له من صلاحيات في الموضوع عينه. وتم الجواب على الكتاب المذكور في 26/11/2020، من قبل هيئة مكتب مجلس النواب، بما مفاده عدم إيجاد أي شبهة بالنسبة إلى الأشخاص الوارد ذكرهم فيه حسب المستندات المرسلة، وأن المجلس ملزم تطبيق القانون الرقم 13/90 المتعلق بأصول المحاكمات امام المجلس الأعلى المنصوص عنه في المادة 80 من الدستور.
واشار البيان الى انه وردت من نقابة المحامين شكاوى جديدة بلغ عددها 142.
واول المرحبين بقرار صوان، كان نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف الذي قال في بيان له: ان يدعي حضرة المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ على رئيس حكومة وثلاثة وزراء سابقين، ورئيس جهاز أمني، فهذا حدث لا يمكن أن يمر مرور الكرام. وقد سبق وناشدناه مرارا وتكرارا وطالبناه بالإدعاء على من بينتهم التحقيقات من معنيين سياسيين وأمنيين وغيرهم من المرتكبين، مهما علا شأنهم، مؤكدين أن المحقق العدلي هو الصالح لتعقب هؤلاء، وأن لا حصانات دستورية ولا قانونية ولا سياسية لأحد"، واصفاً الخطوة بالشجاعة، وهي بصيص أمل، مؤكداً على دعمه الكلي له، داعياً لان تكر السبحة.
سلامة يمتنع
ولم يحضر، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى مكتب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، لاستيضاحه حول ملف الهدر الحاصل في الدولار المدعوم.
وعزا محامي مصرف لبنان شوقي قازان ومدير المالية للمصرف مازن حمدان، اللذان حضرا الى مكتب عون عدم الحضور الى حائل امني، على ان يحدد موعد لاحق،لا يعلن عنه مسبقاً في الاعلام.
على الارض، وفي محيط منزل الحاكم سلامة في الرابية، اعتصم مناصرون للتيار الوطني الحر مساء امس ممن يطلقون على انفسهم اسم "الحرس القديم"، وأطلقوا هتافات ضده مطالبين بمحاربة الفساد،وأشعلوا إطارات السيارات لقطع الطريق. وقامت قوة أمنية من الجيش وقوى الأمن الداخلي بتأمين الحماية للمنزل ومنع المحتجين من اقتحامه ومواصلة قطع الطريق.
وفي اطار قضائي متصل، امهل قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا الضباط الثمانية ان يقدموا دفوعهم الشكلية خلال اسبوع، وحدد موعد جلسة في 8 ك2 المقبل، وذلك على وقع تظاهرة لمحامين قدموا اوراق الدعوى بتهمة الاثراء غير المشروع.
الحكومة: عودة الجمود
على صعيدالحكومة افادت مصادر مطلعة لـ"اللواء" أنه لم تسجل أمس اتصالات جديدة في الملف الحكومي وأكدت أنه ما خص طرح الرئيس الحريري فهو قدم تشكيلة حكومية مكتملة من ?? وزيرا إلى رئيس الجمهورية الذي بدوره سجل ملاحظات بشأنها حيث تبين له أن المعايير في توزيع الحقائب على الطوائف غير واحدة بل أكثر من معيار كما أن الحريري لم يتواصل مع بعض الكتل بدليل أنها أشارت إلى أنها لم تسأل في موضوع الأسماء ولم تقدم الأسماء بالتالي وما وضعه الحريري في تشكيلته لم يضم أسماء منها.
ولفتت المصادر إلى أن الحريري تدخل في وضع أسماء الوزراء المسيحيين ورفض أي تدخل في أسماء الوزراء السنّة والشيعة وهذا الأمر يقود إلى خلل في المعايير التي تعتمد مؤكدة أن طرح الرئيس عون يراعي وحدة المعايير ويدعو إلى التشاور مع رؤساء الكتل ويؤمن التوازن داخل الحكومة لأن ما يهم رئيس الجمهورية ألا تحصل استقالات من الحكومة بعد تأليفها خصوصا أذا لم تُسأَل الكتل قبلا عن ممثليها كما أنه يتخوف من أن تحجب الكتل النيابية الثقة عن الحكومة في المجلس النيابي لافتة إلى أن عون الذي يريد أن تحصن الحكومة الجديدة وأن تتوافر لها المعطيات لتواجه الاستحقاقات دفعه إلى لفت نظر الحريري في الطرح الذي تقدم به إلى هذه النقاط وهو ينتظر جوابا من الرئيس المكلف على الملاحظات التي ابداها.
لكن مصادر متابعة ذكرت ان صمت الرئيس الحريري لن يطول، وبانتظار رد الرئيس عون على تشكيلة الحريري، سيكون هذا موقف، ويبنى على الشيء مقتضاه، في ضوء اتصالات مفتوحة بين رؤساء الحكومات، لاتخاذ الموقف المناسب.
واعتبرت مصادر سياسية ان قيام الرئيس الحريري بتقديم التشكيلة الحكومية الى الرئيس عون اول من امس، قد فاجأ الفريق الرئاسي برمته، لانه لم يكن يتوقع ان يقدم الحريري على هذه الخطوة بعد سلسلة الشروط التعجيزية التي طالبه بتحقيقها كأحد الشروط الاساسية لتسهيل الموافقة على التشكيلة الحكومية من قبل عون بالتحديد.
ولذلك وجد هذا الفريق نفسه محرجا امام الداخل والخارج معا، لان الحريري وضع مسؤولية التشكيل على عاتق رئيس الجمهورية تحديدا. وهذا الواقع سيرتب مساءلة على الرئاسة الاولى اذا لم تبت بهذه التشكيلة ضمن الاطر الدستورية. ولذلك حاول هذا الفريق من خلال اعلانه ان عون زود الحريري بطرح متكامل لتاليف الحكومة،ان يتملص من مسؤولية التشكيلة الوزارية ويعيد رميها باتجاه الحريري من جديد. وهذا يعني عدم رغبة هذا الفريق بتسهيل تشكيل الحكومة العتيدة في الوقت الحاضرالا في حال التسليم بشروطه واهمها، حصوله على الثلث المعطل بالحكومة وتخويله تسمية وزرائه وتحديد الوزارات التي يشغلونها. وبالرغم من ان الاسلوب الذي اتبعه الفريق المذكور مكشوف ولا ينطلي على احد وبالتالي فان رئيس الجمهورية ملزم باعطاء رده على التشكيلة التي قدمها الحريري. الا ان هذه السلبية بالتعاطي تعني في رأي المصادر، ان هذا الفريق لا يريد تشكيل حكومة جديدة حاليابالرغم من الحاح المجتمع الدولي واللبنانيين عموما للاسراع بعملية التشكيل نظرا للحاجة الملحة اليها.وفي المقابل تضيف الاستنسابية في الملاحقات القضائية وفتح الملفات لسياسيين وغيرهم من خصوم العهد مؤشرات سلبية تؤكد بأن هذا الفريق لا يريد تشكيل حكومة جديدة في الوقت الحالي لمواصلة امساكه بالسلطة بوجود الحكومة المستقيلة، ومتذرعا بحجج وشروط غير منطقية لتبرير موقفه،بالرغم من الحاجة الملحة لتشكيل هذه الحكومة لاجل وقف الانهيار على كل المستويات.
ونفت مصادر القصر الجمهوري لـ"اللواء" ما تردد عن ان الرئيس عون قدم للرئيس الحريري تشكيلة حكومية مقابل التشكيلة التي قدمها الرئيس المكلف اوضحت المصادر انه خلال زيارته يوم الإثنين إلى قصر بعبدا أعطى الحريري إشارات توحي بأنه عاد إلى المنطق السليم بتشكيل الحكومة وفقا للدستور أي بالشراكة الكاملة مع رئيس الجمهورية، لكن ما جرى في لقاء الامس هو أنه سلّم الرئيس عون تشكيلة وزارية من 18 اسماً. واللافت أن الحريري سمّى جميع الوزراء بمن فيهم تسعة وزراء مسيحيين من دون التشاور مع الرئيس عون كما سمى بالنيابة عن حزب الله من دون التشاور معه ايضا وكذلك بالنسبة الى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط.
وقالت: كان امام الرئيس عون خيارين:
الاول: ان يتمهل ليعرف او يتحرى عن الاسماء الواردة في تشكيلة الحريري وان يبحث في التوازنات.
ثانيا: ان يقدّم للحريري تصوره للحكومة.
واضافت المصادر، اتجه عون الى الخيار الثاني، لا سيما بعدما نال الحريري وزارتي الداخلية والعدل، وترك وزارة الطاقة عالقة للاتفاق بشأنها بينه وبين عون والجانب الفرنسي.
وردا على سؤال، اوضحت المصادر انه انطلاقا مما طرحه الحريري لا تأليف للحكومة، فلا يمكن للرئيس المكلف ان يتصرف على قاعدة "اشهد انني بلّغت" ... ولا يمكنه وضع رئيس الجمهورية في الزاوية، ولا يمكنه التحرر من عبء تحمل المسؤولية قبل زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت بعد نحو عشرة ايام.
بدوره، غرد رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان: يبدو ان هناك تسليما من بعض المعنيين بتقليص حجم الدروز في التمثيل الحكومي الى النصف علما ان لا علم لدينا بتغييرات اممية من حكومة الرئيس دياب الى اليوم. كل ما تحتاجه الطائفة لتحصين حقوقها هو وحدة الموقف في المطالب كما سبق ودعونا اليه مرارا والتمثل بالثنائي الشيعي كما دعا الرئيس بري".
142187
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1778 اصابة جديدة بفايروس كورونا، و14 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 142187 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019.
**********************************************************************
اقتتاحية صحيفة النهار:
ملاحقات المرفأ تتمدد مباشرة إلى رئاسة الحكومة
بعد أربعة اشهر ونحو أسبوع من الانفجار المزلزل الذي حصل في مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، لم يكن غريبا ان يتحول الادعاء "السياسي" الأول الذي أصدره المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ القاضي فادي صوان الى حدث مدو طغى بكل ابعاده ومعالمه وردود الفعل الفورية عليه، حتى ان هذا الحدث كاد يحجب الترقب الحار والمشدود بقوة الى تطورات المأزق الجديد في المسار المعقد لتأليف الحكومة العتيدة. ذلك انه ليس تطورا عاديا ومألوفا في لبنان ان يتم الادعاء على رئيس للحكومة وثلاثة وزراء سابقين دفعة واحدة خصوصا بعدما كانت حصلت مواجهة خشنة بين المحقق العدلي ورئيس مجلس النواب نبيه بري في ظل الكتاب الذي كان وجهه القاضي صوان الى المجلس طالبا اجراء المقتضى في امكان تحديد مسؤوليات سياسية في ملف انفجار المرفأ، الامر الذي رفضه المجلس ورئيسه لجهة مخالفة المحقق العدلي الدستور ومبدأ فصل السلطات. كما ان الطابع الأهم والأكثر اثارة للاهتمام في هذا التطور النادر تمثل في ادعاء المحقق العدلي مباشرة على رئيس حكومة تصريف الاعمال #حسان دياب الى جانب وزراء المال والأشغال السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس كما تردد انه ادعى على الوزير السابق غازي العريضي بما يعني ان الادعاء الذي شمل هذه الشخصيات سيستتبع توقعات بمواجهة سياسية - قضائية أولا، وسياسية - سياسية تاليا، من شأنها رفع معركة التجاذبات والسجالات الحادة التي نشأت منذ فترة حول ملفات الملاحقات القضائية في عدد من الوزارات والإدارات الى درجات حارة جدا بما سيلفح المناخ السياسي بمزيد من التوترات. ولعل الامر اللافت في هذا السياق ان الادعاء على الرئيس دياب جاء في وقت بالغ الحرج وسط اعتمال معركة تأليف الحكومة الجديدة وشد الحبال الذي يطبعها بما سيستتبع بطبيعة الحال عدم مرور الادعاء على دياب مرورا امنا لاستهدافه الرئاسة الثالثة، ولو كان شاغلها حاليا في موقع تصريف الاعمال، الامر الذي اثار بداية صدور أصوات الاعتراض السنية والتي يرجح ان تتكثف في الساعات المقبلة. وستتجه الأنظار أيضا الى ردود فعل من جانب حركة "امل" التي شملها الادعاء بوزيرين سابقين من صفوفها علما ان الوزير السابق علي حسن خليل اتهم المحقق العدلي بالاستنسابية وذلك غداة الانفجار الإعلامي السياسي الذي حصل أخيرا على خط بعبدا -عين التينة - كليمنصو على خلفية اتهام العهد بالملاحقات "الكيدية". وتجدر الإشارة هنا الى ان ملفات الملاحقات التي تطاول عددا من المؤسسات والشخصيات العاملة في الشأن العام او شخصيات عسكرية وامنية اتخذت في الساعات الأخيرة بعدا متوهجاً تزامن مع ادعاء القاضي صوان على الرئيس دياب والوزراء السابقين بما يسلط الأضواء على جانب صاعد بقوة في المشهد الداخلي من دون امكان الجزم سلفا بما سيؤول اليه خصوصا مع اتساع بقعة المعركة السياسية بين الأطراف السياسيين الذين يعتبرون انفسهم في دائرة استهداف يتهمون العهد وفريقه السياسي بالوقوف ورائه من خلال توظيف بعض القضاء في معركة تصفية حسابات سياسية.
ولم يكن رد فعل الرئيس حسان دياب على الادعاء عليه بعيداً عن هذه الخلفية اذ سارع الى ابداء استغرابه "لهذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص الى الموقع" مشددا على ان "حسان دياب لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت". وفي إشارته الى رفض الإدلاء بإفادته امام القاضي صوان اكد ان الاخير تبلغ جواب رئيس الحكومة على طلب الاستماع الى إفادته لافتا الى انه "رجل مؤسسات ويحترم القانون ويلتزم الدستور الذي خرقه صوان وتجاوز مجلس النواب". ومعلوم ان المحقق العدلي كان حدد أيام الاثنين والثلثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل مواعيد لاستجواب دياب في السرايا الحكومية والوزراء السابقين في قصر العدل بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص في انفجار مرفأ بيروت. كذلك ادعى على المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا واستجوبه وتركه بسند إقامة لاستكمال التحقيق.
وبدا لافتا في سياق صدور ردود الفعل الأولية على الادعاء على دياب ان الرئيس نجيب ميقاتي تحدث عن "عدالة بمكيالين وعن اعتماد انتقائية في الملاحقة " منبها الى اغفال ما كان قاله رئيس الجمهورية ميشال عون من انه قرأ التقارير التي تحذر من وجود مواد خطرة في المرفأ وعلق على ذلك بقوله "الحق كل لا يتجزأ وليس استهداف أشخاص بعينهم افتراء". وتزامنا مع هذا التطور لم يمثل امس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امام القاضية غادة عون التي قبلت كتاب معذرة ارسله اليها مبررا عدم حضوره بظروف امنية واستمعت الى مسؤولين في المصرف المركزي حول موضوع الصيارفة والدولار المدعوم.
الى الانسداد مجددا
اما في الملف الحكومي فبدا واضحا، غداة تقديم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تشكيلته الكاملة من 18 وزيرا الى رئيس الجمهورية ورد الأخير بطرح تشكيلة تضمنت توزيعا للحقائب على الطوائف من دون أسماء، ان الانسداد عاد سيد الموقف بل ربما مع رفع وتيرة التوتر نظرا الى المحاذير التي ستترتب على محاولة اسقاط تركيبة الحريري كرسالة تصعيدية وما يمكن ان ترتبه من تداعيات على المبادرة الفرنسية وموقف المجتمع الدولي بعد هذا التطور. وتقول أوساط معنية بالاتصالات السياسية المشاورات التي أجريت غداة اللقاء الأخير بين عون والحريري ان الحكومة عالقة في كباش رئاسي بين الطرح الذي قدمه رئيس الجمهورية والتشكيلة الحكومية المكتملة المقدمة من الحريري.
ووفق المعلومات ان تشكيلة الحريري المكونة من 3 "ستات" لم تعط فريقاً واحداً الثلث المعطٌل وقامت على توزير شخصيات مستقلة غير حزبية من اختصاصيين وفق المبادرة الفرنسية. وهو اعدها بعدما اكمل مشاوراته النيابية مع الكتل وبعدما استمع الى ملاحظات رئيس الجمهورية على مدى 11 لقاء.
وفيما تشير مصادر كل القوى السياسية الى ان العقد داخلية ولا شيء خارجياً يحول دون ولادة الحكومة، كشفت ايضاً ان حل العقدة الاخيرة يمكن التوصل اليه بأن يتفق رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلّف على ان تتم تسمية كل من الوزير المسيحي السابع والوزير السني الرابع بالاتفاق بينهما.
وفِي المعلومات ان طرح الرئيس عون قام على تشكيلة مكونة من 18 وزيراً من دون اسماء ويقترح فيها بدائل بتوزيع الحقائب على الطوائف بما فيها المداورة.
وتقول المصادر ان الرئيس عون في طرحه لم يضع اسماء بل كان اعطى سابقاً اسماء للرئيس الحريري.
وتشير المعلومات الى ان الداخلية التي كانت اعطيت لرئيس الجمهورية استعادها الحريري من حصته وسمى لها قاضياً ارثوذكسيا على ان تكون الدفاع لماروني يسميه رئيس الجمهورية والخارجية لدرزي هو السفير ربيع النرش. وان جو صدي هو الاسم المرشح على كل اللوائح لوزارة الطاقة.
ووفق المعلومات توزعت تشكيلة الحريري على الشكل التالي:
حصة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر + الطاشناق: (6 وزراء) واعطيت حقائب : الطاقة والدفاع والتربية والثقافة والاعلام والبيئة والصناعة (الطاشناق).
حزب الله + امل + المرده+ القومي :6 وزراء وتضمنت حقيبتي العمل والاشغال لحزب الله وحقائب المال والسياحة والتنمية الادارية لحركة امل اضافة الى الاتصالات للمرده .
الرئيس الحريري مع "اللقاء الديموقراطي" 6 وزراء وتضمنت حقائب:
الصحة والعدل والاقتصاد لتيار المستقبل والداخلية لمسيحي ارثوذكسي يسميه الحريري، والخارجية والزراعة لوزير درزي.
ووضع عون ملاحظات على تشكيلة الحريري من ابرزها انه اعتبر انها متعددة المعايير ولم تتم استشارة بعض الكتل وان الحريري تدخل في أسماء المسيحيين فيما رفض أي تدخل في أسماء السنة والشيعة .
*********************************************************************
اقتتاحية صحيفة الجمهورية:
عون والحريري كلاهما ينتظر الآخر.. والمرفأ: إدّعاءات تُطلق سجالات
تفجرت أمس "حرب قضائية"، إذا جاز التعبير، على جبهة قضية انفجار مرفأ بيروت، في موازاة الحروب السياسية والمالية والاقتصادية المندلعة منذ أواخر العام 2019 والمتوالية فصولاً، تغذيها نزاعات سياسية عنيفة وعقيمة بين مختلف الافرقاء السياسيين غير العابئين بما آلت اليه أوضاع البلد الذي بات واقفاً على شوار الانهيار الشامل، فيما يمعن هؤلاء في التسابق والتنافس والتناحر على حصص وزارية في حكومة اذا ولدت ستكون على شاكلتهم فاسدة وفاشلة. فيما المطلوب من الجميع أن يَرعووا إزاء آلام الناس ومعاناتهم اليومية على كل المستويات، ويسهّلوا تشكيل حكومة فاعلة تنفذ الاصلاحات المطلوبة داخلياً ودولياً، وتضع البلاد على سكة الخروج من الانهيار الاقتصادي المالي المتوقع تفاقمه في حال استمرار الاوضاع على هذا المنوال المدمّر.
لا يمكن الحديث عن تشاؤم في المطلق ولا عن تفاؤل في المطلق، لأنّ فرص تأليف الحكومة الجديدة من عدمه مُتساوية، فما يعزّز المنحى الإيجابي والتفاؤلي يكمن في الآتي:
ـ إنطلاق البحث على الورق، الأمر الذي يؤدي إلى حصر مَكامن الخلاف والعمل على معالجتها، فيعني انّ الأمور اقتربت من الحل كون تجزئة المسألة والتعامل مع جزئياتها أفضل وأسهل من التعامل معها بكليتها.
ـ تحديد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موعد زيارته الثالثة إلى لبنان في 21 الجاري، ما يشكّل قوة دفع نحو التأليف قبل هذا التاريخ وهذه المحطة، ويعني انّ باريس ستضع ثقلها في هذا الاتجاه.
ـ وصول الجميع إلى المأزق الكبير بفعل الأزمة المالية وتحوّل لبنان ورشة للبحث في سبل تخفيف وطأة الفقر عن الناس، فيما تشكيل الحكومة يؤدي إلى تَرييح الأسواق ويفتح باب الأمل بفرملة الانهيار.
أمّا المنحى التشاؤمي فيكمن في الخلاف على مسألة جوهرية لا تفصلية، وهي "الثلث المعطّل" الذي يتمسّك به العهد ومن الصعوبة ان يتراجع عنه أو ان يتراجع عن تسمية الوزراء المسيحيين ضمن حصته، وإذا كانت التسمية قابلة للحلّ تبقى مسألة الثلث المعطّل الذي لا يريد الرئيس المكلف ان يكون من حصة أحد تسهيلاً لعمله، فيما يريده العهد في آخر حكوماته مبدئياً ضماناً لـ3 مسائل: قطع الطريق أمام أي تقاطع ضده في أي من ملف من الملفات، ولكي يتمكن من إسقاط او وضع "فيتو" على ما لا يريده منفرداً، والأهم ان يبقى ممسكاً بمفاصل السلطة بعد انتهاء عهده وفي حال لم ينتخب خلفاً له، وهذا على الأرجح، فتكون الحكومة موقع ثقل لدوره في مرحلة ما بعد الفراغ الرئاسي.
ولا شك في انّ تقديم التشكيلة أدى غرضه لجهة تحريك مياه التأليف الراكدة، وهذا التحريك يتم على خطين يتكاملان بعضهما مع بعض:
ـ الخط الأول، محلي عن طريق حراك ظاهر وآخر مُستتر في محاولة لتجاوز العقد الظاهرة والمستترة، وهناك سعي جدي للوصول إلى مساحة مشتركة والاستفادة من "المومنتوم" الجديد لإصدار مراسيم التأليف.
ـ الخط الثاني، من خلال الدفع الفرنسي والمصري الذي يتم خارجياً وداخلياً من أجل تأمين ولادة آمنة للحكومة.
نقلة تكتيكية
لكنّ مصادر مطلعة قالت لـ"الجمهورية" انّ التشكيلة التي قدمها الحريري الى رئيس الجمهورية ميشال عون "لا تلبّي المعايير التي وضعها عون. وبالتالي، فإنّ هذه التشكيلة لم تكن نقلة في اتجاه تقريب الولادة الحكومية بمقدار ما كانت نقلة تكتيكية فوق رقعة التفاوض والأخذ والرد".
واعتبرت المصادر "انّ الحريري اراد من هذه التشكيلة التي اختار اسماء وزرائها ان يوصِل إلى الأميركيين وحلفائهم الاقليميين رسالة مفادها انه اقترح من ناحيته حكومة خالية من "حزب الله" وأدّى قسطه للعلى في هذا المجال، "وانّ اي تعديل يطرأ لاحقاً في اتجاه تمثيل الحزب ولو بطريقة غير مباشرة، إنما يتحمل مسؤوليته عون وليس هو كرئيس مكلّف، مفترضاً انه بذلك يحمي نفسه ومحيطه من خطر العقوبات الأميركية".
ينتظران بعضهما
وفي اي حال وبعد 24 ساعة على لقاء عون والحريري، ما زالت ردود الفعل عليه تتفاعل على خلفية الفروق الكبيرة بين مضمون تشكيلة الحريري والتوزيعة المعتمدة في الحقائب على الطوائف والمذاهب والاسماء المتكاملة التي قدمها ولم تُرض عون الذي ردّ عليها تواً على مستوى توزيع الحقائب لا الاسماء.
وقالت مصادر مطلعة على ما شَهده اللقاء لـ"الجمهورية" انّ عون والحريري ينتظران بعضهما بعضاً، ففي الوقت الذي ينتظر عون جواب الرئيس المكلف على تصوّره لإعادة التوزيع التي أجراها على مستوى الحقائب، لا يزال الحريري في المقابل ينتظر بدوره موقف عون من تشكيلته المتكاملة التي تقدم بها على مستوى الحقائب والأسماء، خصوصاً انّ التوليفة الحكومية جاءت متلائمة مع المبادرة الفرنسية التي تحدثت عن حكومة حيادية لا تتضمن اي وزير حزبي عدا عن الكفايات التي جاءت بالوزراء من الحقل المتخصّص، وتحديداً في بعض الحقائب التي تحتاج الى مثل هذه المواصفات. وعليه، فإنّ الحريري قام بما أوكل اليه الدستور من مهمات، وسلّم رئيس الجمهورية التشكيلة بكل مواصفاتها وهو ينتظر جوابه عليها.
وفي معلومات لـ"الجمهورية" انّ عون رفض تشكيلة الحريري التي جمعت وزراء من مختلف الطوائف والمذاهب من دون اي تنسيق مسبق للرئيس المكلف مع أيّ من قيادات الثنائي الشيعي ولا "الحزب التقدمي الاشتراكي"، كما بالنسبة الى تسميته للوزراء المسيحيين من دون التشاور مع "التيار الوطني الحر" و"الطاشناق" و"المردة"، وهو أمر طالما لفتَ اليه عون نظر الحريري في مختلف اللقاءات التي سبقت لقائهما الاخير.
لا موعد ولا لقاء مرتقب
وعليه، أجمَعت المصادر المطلعة على لا موعد تحدد بعد للقاء جديد بين عون والحريري حتى ساعة متاخرة من ليل امس، فكلّ منها ما زال ينتظر الآخر لتبادل الآراء حول الملاحظات المتبادلة بينهما.
مواقف
وفي غضون ذلك أكدت كتلة "الوفاء للمقاومة"، في اجتماعها امس برئاسة النائب محمد رعد، انه "في حَمأة تَضارب المصالح والاصطفاف الإقليمي والدولي، أنّ مصلحة لبنان الأكيدة أن تتشكّل فيه وبسرعة حكومة تجدد حضور الدولة على الصعيد الاقتصادي والنقدي والإداري والاجتماعي، فضلاً عن الحضور السياسي على الصعيد المحلي والإقليمي". وقالت انّ "الأولوية التي يجب أن تتصدر اهتمامات كل اللبنانيين اليوم، هي تشكيل حكومة قادرة على إعادة لملمة الوضع المتصدّع في معظم بنيان الدولة، وتقديم أداء وطني يستعيد الأمن والاستقرار ويشكل قاعدة ارتكاز للتصحيح المالي والنقدي والإداري والاقتصادي في البلاد مع ما يَتطلّبه بعيداً عن منطق المزايدات أو استدراج وصايات أو تورّط بارتهانات".
وبدوره، قال رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط عبر "تويتر: "يبدو انّ الدخان الابيض حول الحكومة لن يصدر قريباً نتيجة مزيد من الاختبارات لاعتماد الـ vaccine الافضل لعلاج الازمة". وأضاف: "من جهة اخرى، وكوني أفرّط بحقوق الطائفة فإنني أفوّض حُماة الديار بتحصيلها بحد السيف من لبنان الى سوريا الى فلسطين الى المهاجر والى الصين، حيث فراغ كبير في قضاة المذهب".
قضية المرفأ
غير ما خطف الاضواء في حَمأة الازمة الحكومية المتفاقمة اندلاع "حرب قضائية" أطلق شرارتها المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، حيث ادّعى على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص. وحدّد أيام الاثنين والثلثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، مواعيد لاستجوابهم كمدعى عليهم، على أن ينتقل الاثنين الى السرايا الحكومية لاستجواب دياب، وفقاً لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، وذلك بعد إبلاغه مضمون الادعاء، فيما يستجوب الوزراء في مكتبه في قصر العدل.
وردّ دياب على الادعاء ببيان اكد فيه انه "مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت". واستغرب "هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، وحسان دياب لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت".
ثم قال المكتب الاعلامي لدياب، في بيان أصدره، الآتي: "تبلّغ المحقق العدلي القاضي فادي صوان جواب رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب على طلب الاستماع إلى إفادته، مؤكداً أنه رجل مؤسسات ويحترم القانون ويلتزم الدستور الذي خرقه صوان وتجاوز مجلس النواب، وأنّ الرئيس دياب قال ما عنده في هذا الملف ونقطة على السطر".
من جهته كتب الرئيس نجيب ميقاتي عبر "تويتر": "لا تستقيم العدالة بمكيالين، وحَق ذوي ضحايا تفجير المرفأ معرفة الحقيقة ومحاسبة الضالعين في الجريمة. فكيف يمكن اعتماد الانتقائية في الملاحقة وإغفال ما قاله رئيس الجمهورية من أنه قرأ التقارير التي تحذّر من وجود مواد خطرة بالمرفأ؟ الحق كلٌ لا يتجزّأ وليس استهداف اشخاص بعينهم افتراء".
وقال النائب علي حسن خليل رداً على قرار الادعاء عليه: "كنّا دوماً تحت سقف القانون وأصوله ونثق بأنفسنا وبممارستنا لمسؤوليتنا". وأضاف: "نستغرب تناقض موقف المحقق العدلي بما يخالف الدستور والقانون واستطراداً نقول لا دور لي كوزير للمال في هذه القضية، محضر التحقيق يشهد ولنا تعليق مفصل آخر لتبيان كل الخلفيات والحقائق".
ووصف "اللقاء التشاوري"، في بيان، قرار صوان باستجواب دياب بأنه "قرار مريب، ومَشوب بكثير من الخفة والارتجال". وإذ أيّد "محاسبة ومساءلة الجميع من دون خطوط حمر"، رأى أنّ "استهداف الرئيس دياب على هذا النحو دون سواه، فيه كثير من الانتقائية والكيدية، كما يبطّن شبهة استِسهال المَس بموقع رئيس مجلس الوزراء في اعتبار انّ شاغله ليس من أمراء الطوائف، وهذا ما لا نرضى به بأيّ حال من الأحوال".
إستدعاء سلامة
من جهة ثانية، إستدعت المدّعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للمثول أمامها، أمس، للاستيضاح منه حول ملف الهدر الحاصل في الدولار المدعوم.
وقد حضر محامي مصرف لبنان شوقي قازان ومدير المالية للمصرف مازن حمدان، على أن يُحدّد موعد لاحق لجلسة الاستماع المقبلة مع سلامة، الذي قدّم بواسطة وكيله القانوني معذرة لأسباب أمنية.
وأفيد لاحقاً عن إقفال عدد من المحتجين الطريق المؤدي إلى منزل سلامة في الرابية، بالإطارات المشتعلة، وتدخلت القوى الامنية بمؤازرة الجيش وعملت على تفرقيهم.
ملف الدعم عالق
وعلى صعيد ملف الدعم، ومع استمرار البحث في الاتفاق على خطة واضحة لترشيد الدعم وكسب المزيد من الوقت، بدأت تتضِح أكثر فأكثر المعضلة التي ستواجهها الدولة في مقاربة هذا الملف الحارق. وتبرز تباعاً مواقف عمالية ونقابية تُنذر بمواجهة قاسية مع السلطة التي تحاول أن تحمي ما تبقّى من ودائع، وأن تستمر في الدعم بالحد الأدنى لضمان عدم حصول انفجار اجتماعي قد ينعكس سلباً على الوضع الأمني، في ظل تفشي الفقر والعوز بين شريحة واسعة من المواطنين.
وتتخوّف مصادر مراقبة من أن يؤدي الضغط في الشارع الى إجبار السلطة الضعيفة على الرضوخ والابقاء على الدعم في شكله الحالي، بسبب عجزها عن اتخاذ قرار واضح لتنفيذ خطة ترشيد مقبولة. ومثل هذا المشهد يُعيد الى الأذهان ما حصل في خلال السعي النقابي الى إقرار سلسلة الرتب والرواتب. يومها، انصاعَت السلطة للضغوط التي مارستها هيئة التنسيق النقابية، وأقرّت السلسلة، وساهمت من حيث تدري أو لا تدري في تسريع الوصول الى الانهيار الذي يعانيه البلد اليوم، ويعانيه مَن سعى للحصول على السلسلة مثل سواه. إنها الفاتورة التي يدفعها المواطن،عندما يتم اتخاذ القرارات الشعبوية.
حاليّاً، الاجتماعات والحوارات متواصلة تحت عنوان "ترشيد الدعم". لكنّ الرهان على إقرار خطة ليس مضموناً، وستكون الاولوية لممارسة لعبة عَض الاصابع في الايام المقبلة بين السلطة والشارع.
كورونا
وعلى الصعيد الكوروني، أعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا أمس، تسجيل 1778 إصابة جديدة (1777 محلية و1 وافدة)، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 142187. ولفتت إلى تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 1170 حالة.
*******************************************************************
اقتتاحية صحيفة نداء الوطن:
الحكومة: الحريري "ينتظر ولن يعتذر" دياب "مطلوب" للعدالة وعون يتحصّن بأكثرية 8 آذار
لا يكاد يمرّ يوم إلا ويسطّر فيه رئيس الجمهورية ميشال عون تغريدة "ملحمية"، تارةً تحاكي "استقلالية القضاء ومكافحة الفساد"، وطوراً تتحدث عن"الإصلاح واحترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية" والمساواة بين الفرد والآخر "أياً كان انتماؤه الديني أو السياسي"... أما على أرض الواقع فلا يكاد يمرّ يوم على اللبنانيين من دون تلمّس لمس اليد في يومياتهم مدى تدهور المؤشرات الحيوية على مختلف هذه الأصعدة في ظل العهد العوني، حيث استقلالية التشكيلات القضائية محتجزة في أدراج قصر بعبدا، والفساد بلغ مستويات قياسية، وحقوق اللبنانيين وكرامتهم الإنسانية مهدورة، وحكومة المهمة الإصلاحية أسيرة معيار "الانتماء الديني والسياسي" الذي يشترطه رئيس الجمهورية لتوزيع الحقائب الوزارية، من زاوية ما وضعته مصادر بعبدا أمس، في معرض تبريرها تصدي رئيس الجمهورية لتشكيلة الرئيس المكلف سعد الحريري بتشكيلة مضادة، في خانة إحقاق "التوازن السياسي والطائفي" في الحكومة.
ووسط هذا الظلام الحالك المهيمن على مصائر اللبنانيين، لاحت أمس بارقة عدل أمام أعينهم عبر خطوة قضائية شجاعة تنقل ملف التحقيقات في تفجير المرفأ إلى مستويات أعلى على سلّم المسؤوليات وهرمية السلطة، لتطال رئيس حكومة 8 آذار حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، علي حسن خليل، غازي زعيتر ويوسف فنيانونس، بعدما ادعى عليهم المحقق العدلي في القضية القاضي فادي صوان، بجرم "الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة" بالإضافة إلى ادعائه على مدير أمن الدولة اللواء طوني صليبا. وسرعان ما تلطّى دياب خلف حصن السراي الكبير في مواجهة الإدعاء عليه معلناً رفضه المثول أمام القضاء، لكنّ مصادر قضائية أكدت لـ"نداء الوطن" أنّ تمنع دياب لن ينزع عنه صفة "المطلوب الاستماع إليه أمام العدالة بصفته مدعى عليه ولو بعد حين". أما عون الذي أكد على الملأ بأنه "كان يعلم" بوجود شحنة النيترات في العنبر رقم 12 وأقرّ بأنه اطلع على التقارير التي تحذر من خطورة تخزينها في المرفأ، فحسابات مقاضاته مختلفة "بحكم موقعه في سدة رئاسة الجمهورية، نظراً لكونه يخضع بكل أفعاله إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والقرار بمحاكمته يحتاج إلى قرار من أكثرية مجلس النواب"، وبالتالي هذا الأمر غير متاح راهناً لكون تكتله النيابي يشكل جزءاً أساسياً من أكثرية 8 آذار النيابية.
وفي حين بدأت معالم اشتباك سياسي - قضائي ترتسم في الأفق، استنفرت قوى 8 آذار ضد قرار المحقق العدلي على وقع إثارة مصادرها شبهات حول "خلفيات ادعائه على جهة سياسية محددة دون سواها، وانتقائه أسماء دون غيرها من الأسماء التي كان قد أدرجها ضمن كتابه إلى مجلس النواب". بينما لم يتأخر مجلس القضاء الأعلى في إصدار بيان إسناد للقاضي صوان يتبنى قراره ويؤكد احترام تحقيقاته الأصول القانونية، مع التأكيد على عزمه "مواظبة القيام بعمله وواجبه بالسرعة الممكنة بهدف تحديد المسؤوليات بحقّ المرتكبين". كما سارع نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف إلى تبديد محاولات التشكيك بقانونية الادعاء على وزيرين سابقين من المحامين دون إذن من النقابة، عبر إصداره بياناً يثني فيه على قرار المحقق العدلي رافضاً منح "حصانات دستورية وقانونية وسياسية لأحد"، في سبيل إحقاق العدالة في جريمة المرفأ، ودعاه إلى "المضي قدماً بالإدعاء على سائر من أظهرتهم التحقيقات الإستنطاقية أيّاً كانت مواقعهم في هذه الجريمة الكبرى".
وعن الآلية المتبعة بعد رفض دياب استقبال المحقق العدلي الاثنين المقبل في السراي الحكومي للاستماع إلى إفادته، أوضحت المصادر أنه "في حال حالت الحصانات السياسية دون استكمال المحقق العدلي تحقيقاته مع المدعى عليهم، فله أن يقرر إما إصدار مذكرات توقيف بحقهم، أو أن يستكمل ملف التحقيق والادعاءات ليعمد بعدها إلى ختمه وإحالته إلى مجلس النواب طالباً منه تحمل مسؤولياته إزاء القضية، ربطاً بكون الجرم المدعى فيه على رئيس حكومة ووزراء سابقين مقروناً بشبهة الإهمال الوظيفي والتقصير والإخلال بالواجب أثناء أداء مسؤولية عامة، ما يجعل الملاحقة تالياً من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، لافتةً الانتباه في هذا السياق إلى أنّ "عدم تعاطي المجلس بجدية مع كتاب المحقق العدلي والمستندات المرفقة، هو ما دفعه إلى تحمل مسؤوليته القضائية وتسطير الادعاءات بموجب صلاحياته، وبالاستناد إلى ما تبيّن له من التحقيقات الاستنطاقية التي أكدت وجود شبهات جدّية تتعلق بمسؤولية المدعى عليهم، لناحية ثبوت عدم قيامهم بالإجراءات الواجبة إثر تلقيهم مراسلات خطية تحذرهم من الخطر الذي نتج عنه انفجار المرفأ".
أما حكومياً، فتغريدة تختصر الموقف العوني وقرار رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بإحباط عودة الحريري إلى السراي، عبّر عنها النائب زياد أسود على طريقته المعهودة بقوله للرئيس المكلف: "بتعمل رئيس حكومة بس ترجع ستي من الدني التاني"!
وتحت هذا السقف، تتوقع مصادر مواكبة للملف الحكومي أن تسلك الأمور مساراً تصعيدياً تصاعدياً في الفترة المقبلة بين عون والحريري، مؤكدةً لـ"نداء الوطن" أنّ المعطيات تفيد بأنّ "رئيس الجمهورية سيسعى جاهداً إلى قطع الطريق أمام التشكيلة الوزارية التي قدمها إليه الرئيس المكلف، عبر اتهامه بإهمال التصوّر الحكومي لعون وتهميش واجب الشراكة الدستورية في التأليف مع الرئاسة الأولى"، في حين لفتت المصادر إلى أنّ "الرئيس المكلف يعتبر أنه قام بواجبه وقدّم تشكيلته الوزارية، وبالتالي سينتظر جواب رئيس الجمهورية وتحديد موقفه النهائي منها تماشياً مع صلاحيته الدستورية بالرفض أو القبول"، وفي المقابل "لن يسمح باستدراجه لا إلى الخوض في هرطقات دستورية ولا إلى التنحي والاعتذار"، في حال تمنّع عون عن توقيع التشكيلة المقدمة إليه.
*********************************************************************
اقتتاحية صحيفة الشرق:
خليل: فجأة صوان استنسب.. واتهم رئيس حكومة و3 وزراء رئيس الحكومة ينتظر المحقق العدلي بانفجار المرفأ في السرايا!
حدث الامس قضائي بامتياز موزع على اكثر من جبهة. بيد ان نجمه، الادعاء الاول من نوعه على سياسيين في جريمة انفجار مرفأ بيروت ليشمل رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس في جرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص، توازيا مع مسار الاستماع الى قيادات امنية آخرها مدير عام امن الدولة طوني صليبا على خلفية التأخر في اجراء التحقيق الاولي في وجود النيترات.
وعلى امل ان يستكمل المسار القضائي دربه نحو معاقبة "المجرمين" فيطاول كل متورط في هدر دماء الابرياء بالاهمال والفساد والتعمية على الحقائق، لم يشق القضاء المالي طريقه الى حيث يفترض، "لظروف امنية"، فتأجلت جلسة الاستفسار التي دعت إليها القاضية غادة عون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قصر عدل بعبدا حول ملف الصيارفة والدولار المدعوم، فقبلت كتاب اعتذار ارسله "الحاكم" مضمّنا السبب.
وعلى خط القضاء-العسكر، لم تجري الرياح بما تشتهي سفن قاضي التحقيق الاول بالانابة في بيروت شربل ابو سمرا الذي ارجأ الى 8 كانون الثاني المقبل النظر في ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في جرم الاثراء غير المشروع، على 8 ضباط ابرزهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي.
استهداف الموقع
ادعاء القاضي صوان لم ينزل بردا وسلاما على رئيس حكومة تصريف الاعمال الذي سارع الى الرد على صوان متهما اياه بـ"خرق الدستور وتجاوز مجلس النواب"، وهو مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه ، وقد وجه بوصلة الادعاء نحو موقع رئاسة الحكومة لا الشخص، في محاولة لاستعطاف من يمسهم "استهداف موقع رئاسة الحكومة".
كما اصدر دياب البيان الآتي: إن رئيس الحكومة مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت. ويستغرب هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، وحسان دياب لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت.
ثم اعقبه ببيان آخر جاء فيه: "تبلغ القاضي صوان جواب دياب على طلب الاستماع إلى إفادته، مؤكداً أنه رجل مؤسسات ويحترم القانون ويلتزم الدستور الذي خرقه صوان وتجاوز مجلس النواب، وأن الرئيس دياب قال ما عنده في هذا الملف ونقطة على السطر.
ادعاءات لافتة
وكان قاضي التحقيق العدلي في جريمة المرفأ فادي صوان ادعى على دياب والوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس في تفجير المرفأ. بعدما استمع الى مدير عام امن الدولة طوني صليبا لثلاث ساعات في قصر العدل وحقق معه في تأخر أمن الدولة في اجراء التحقيق الاولي في وجود النيترات.
سلامة لم يحضر
اما على الخط القضائي - المصرفي، فلم يحضر حاكم مصرف لبنان إلى جلسة الاستفسار التي دعته إليها القاضية عون في ملف الصيارفة والدولار المدعوم وأرسل كتاب اعتذار قال فيه إنّه لم يمثل بسبب ظروف أمنيّة. وأبدت القاضية عون تفهّمها واستمعت إلى مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان.وتقدم سلامة عبر وكيله القانوني بكتاب معذرة لأسباب أمنية مبدياً استعداده للمثول أمامها والإدلاء بإفادته في موعد لاحق لا يسرب توقيته للإعلام، الأمر الذي تفهمته القاضية عون. وقد استمعت القاضية عون مطولاً الى إفادة مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان حول ملف الدولار المدعوم وكيفية توزيعه من قبل الصيارفة.
العسكر.. إرجاء
وليس بعيدا وفيما يتصل بخط القضاء -العسكر، أرجأ قاضي التحقيق الاول بالانابة في بيروت شربل ابو سمرا الى 8 كانون الثاني المقبل النظر في ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في جرم الاثراء غير المشروع، على 8 ضباط .وتم الإرجاء بعدما استمهل مدعى عليهم لتوكيل محامين ووكلاء عدد منهم لتقديم دفوع شكلية وامهل ابو سمرا المحامين الذين طلبوا الاطلاع على الملف، مدة اسبوع لتقديم مذكرات دفوعهم.
لا تقدم
في المقلب الآخر، المراوحة السياسية - الحكومية على حالها. وغداة لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري في بعبدا حيث قدم الاخير تشكيلة وزارية مكتلمة من 18 وزيرا اختصاصيا، لم تنل رضى القصر، وإن لم يعبّر عن هذا الموقف السلبي صراحة، بدا ان عملية التأليف دخلت مرحلة تسويف ومماطلة جديدتين.
البدع والتعطيل
المواقف السياسية اوحت بأن لا خرق محتملا. فقد غرّد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر "تويتر": "يبدو أن الدخان الابيض حول الحكومة لن يصدر قريباً نتيجة مزيد من الاختبارات لإعتماد الـ vaccine الافضل لعلاج الأزمة، ومن جهة اخرى وكوني افرط بحقوق الطائفة فإنني أفوض حماة الديار بتحصيلها بحدّ السيف من لبنان الى سوريا الى فلسطين الى المهاجر والى الصين حيث فراغ كبير في قضاة المذهب". من جانبه، قال رئيس كتلة اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط بعد زيارته شيخ العقل: البدع الخارجة عن الدستور تعطّل عملية تأليف الحكومة.
الاشتباك مستمر
في الاثناء، الاشتباك بين الفريق الرئاسي من جهة وعين التينة والمختارة، على خلفية ملفات فساد، مستمر. وفي السياق، أعلن أمين سر كتلة اللقاء الديموقراطي النائب هادي ابو الحسن أن اللقاء تقدم الى رئيس مجلس النواب نبيه بري بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بملف مناقصات الكهرباء والفيول بكل شفافية ووضوح وبعيداً عن الاستنسابية. ودعا في مؤتمر صحافي الى فتح كل ملفات الدولة بدون استثناء ومنها ملف وزارة المهجرين.
خليل: تحت سقف القانون
رد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، على ما اعتبره "ادعاءات" المحقق العدلي القاضي فادي صوان، موضحاً اننا "كنا دوما تحت سقف القانون وأصوله ونثق بأنفسنا وبممارستنا لمسؤوليتنا"، مستغرباً "تناقض موقف المحقق العدلي بما يخالف الدستور والقانون واستطراداً نقول لا دور لي كوزير للمال في هذه القضية".
وشدد خليل على ان "محضر التحقيق يشهد وسيكون لنا تعليق مفصل آخر لتبيان كل الخلفيات والحقائق".
**********************************************************************
اقتتاحية صحيفة الشرق الأوسط:
الادعاء على رئيس الحكومة و3 وزراء سابقين بـ"الإهمال والتقصير" في انفجار مرفأ بيروت دياب اعتبره استهدافاً لموقعه وميقاتي طالب بملاحقة رئيس الجمهورية
فتح ادعاء المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، سجالاً، اعتبره دياب "استهدافاً للموقع"، وحفز موجة ردود عليه، بينها "اتهامات بالانتقائية"، علماً بأن الادعاء هو سابقة في تاريخ الحالات الجرمية بحق مسؤولين لبنانيين.
وادعى صوان على دياب وعلى وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم "الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وإيذاء مئات الأشخاص".
وحدد القاضي صوان أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، مواعيد لاستجوابهم كمدعى عليهم، على أن ينتقل الاثنين إلى السرايا الحكومية لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال، وفقاً لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، وذلك بعد إبلاغه مضمون الادعاء، بينما يستجوب الوزراء في مكتبه في قصر العدل.
وقال مصدر قضائي إن قرار صوان جاء "بعد التثبت من تلقيهم عدة مراسلات خطية تحذرهم من المماطلة في إبقاء نيترات الأمونيوم في حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمر وأضراره الهائلة".
وكان صوان قد استمع لمدير عام أمن الدولة طوني صليبا لثلاث ساعات في قصر العدل، وحقق معه في تأخر أمن الدولة في إجراء التحقيق الأولي في وجود النيترات.
ورد دياب ببيان مقتضب، قال فيه إنه "مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت". واستغرب دياب "هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، وحسان دياب لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت".
وتبلَّغ صوان جواب دياب الذي أكد أنه "رجل مؤسسات ويحترم القانون ويلتزم الدستور الذي خرقه صوان، وتجاوز مجلس النواب"، في إشارة إلى أن محاكمة الرؤساء والوزراء تتم عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وثمة تفسيران قانونيان للادعاء، أحدهما يقول إن الإهمال والتقصير قد يعتبر جرماً مشهوداً، ما يُسقط الحصانات عن الرؤساء والوزراء والنواب، على قاعدة أنه "عندما يكون هناك معرفة وإهمال، يعني أن هناك شراكة في الجرم"، علماً بأن الجرم المشهود يسقط الحصانة ويبطل التصنيف، مما يجعل جميع المواطنين سواء أمام العدالة. أما وجهة النظر الثانية فتقول إن الإهمال والتقصير "ليس جرماً مشهوداً"، وعليه فإن ملاحقة الرؤساء والوزراء "تتم عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء" الذي يتألف من نواب في البرلمان اللبناني وقضاة.
وسلوك المسار القانوني، يفرض على الرئيس دياب أن يتقدم بدفوعه، وهو ما دفع مرجعاً قانونياً للدعوة إلى انتظار دفوع دياب. وإذ وصف المرجع نفسه ما جرى بأنه سابقة، قال إن المحقق العدلي له حق الادعاء "لأنه يقوم في الوقت نفسه بوظيفة النيابة العامة، ويبني ادعاءه عادة على قرائن وإثباتات". وأضاف لـ"الشرق الأوسط": "إذا امتلك المحقق العدلي الإثباتات والقرائن التي تترتب عليها مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة، فيفترض أن تتم ملاحقة المدعى عليه".
وقال المرجع القانوني، وهو وزير سابق رفض الكشف عن اسمه لحساسية الموقف: "إذا تبين أن هناك فعلاً مراسلات ومعلومات تثبت التقاعس، فهذا يعني أن هناك إهمالاً وتقصيراً" ما يعني أن "العملية مرتبطة بالمسؤولية الجرمية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما يُبت أو يُدحض في دفوع المشتبه به"، موضحاً أنه "عندما تكون هناك معرفة وإهمال، فهذا يعني أن هناك شراكة جرمية، وبموجب هذه الشبهة، تسقط الحصانات عن أي مسؤول سواء أكان رئيساً أو وزيراً أو نائباً، بالنظر إلى أن الجرم المشهود، بموجب القانون اللبناني، يبطل الحصانات".
ويؤكد المرجع القانوني أن هذا الادعاء "هو سابقة في تاريخ الحالات الجرمية المسندة إلى مسؤول في لبنان"؛ مشدداً على أن الادعاء بهذه الطريقة "هو سابقة، وعلينا الانتظار لمعرفة كيف سيتعاطى معها القضاء"، مضيفاً أن لرئيس الحكومة الحق في تقديم الطعن والاعتراض على الادعاء، وبعدها يبت فيها المحقق العدلي وتُرفع للاستئناف في محكمة التمييز.
وكان صوان قد استبق هذه الخطوة بإرسال رسالة إلى مجلس النواب طلب فيها ملاحقة وزراء الأشغال العامة والمال والعدل الحاليين والسابقين: "استناداً إلى شبهات توفرت للتحقيق في ارتكابهم جرم التقصير والإهمال، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتباعها لإزالة أطنان نيترات الأمونيوم من حرم مرفأ بيروت قبل انفجارها".
واعتبرت مصادر نيابية أن رسالة صوان انطوت على مخالفتين: أولهما مخالفتها للأصول، بالنظر إلى أنها لم تتم إحالتها إلى البرلمان عبر وزيرة العدل. وتضيف المصادر، في تصريحات لـ"الشرق الأوسط"، أن المخالفة الثانية تمثلت في أنها "لم تتضمن قرائن إدانة للشخصيات التي يدعي عليها"، كما أنها خلت من أي مضبطة اتهامية لتلك الشخصيات.
وقال مصدر قضائي إن صوان، وبعدما رفض البرلمان الاستجابة لطلبه: "ادعى على دياب والوزراء الثلاثة بجرائم جزائية تقع ضمن صلاحيته واختصاصه، ومنفصلة عن المسؤولية السياسية التي طلب من مجلس النواب التحقيق بشأنها".
ووسط الجدل القانوني، فتح ادعاء صوان سجالاً سياسياً، ظهرت أولى طلائعه في رد الرئيس دياب الذي اعتبره "استهدافاً للموقع" في إشارة إلى موقع رئاسة الوزراء الذي تشغله شخصية من الطائفة السنية، وتعززت بتغريدة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي الذي كتب في حسابه في "تويتر": "لا تستقيم العدالة بمكيالين، وحق ذوي ضحايا تفجير المرفأ معرفة الحقيقة ومحاسبة الضالعين في الجريمة. فكيف يمكن اعتماد الانتقائية في الملاحقة، وإغفال ما قاله رئيس الجمهورية من أنه قرأ التقارير التي تحذر من وجود مواد خطرة بالمرفأ. الحق كل لا يتجزأ، وليس استهداف أشخاص بعينهم افتراء".
وقالت مصادر نيابية لـ"الشرق الأوسط"، إن اللافت في ادعاء صوان أنه لم يشمل جميع الشخصيات التي طالب في رسالته إلى المجلس النيابي بملاحقتهم، إذ لم يشمل ادعاؤه الآن أياً من وزراء العدل السابقين أو الحالي، علماً بأنه كان قد أدرجهم في خطابه إلى البرلمان، إضافة إلى شخصيات أخرى كان قد توعد بملاحقتها، معتبرة أن هناك شبهات بالاستنسابية والانتقائية في هذا الملف.
نسخ الرابط :
