أفادت معلومات الـ”أم تي في”، أنّ المجلس الدستوري علّق مفعول قانون الشراء العام، وعيّن مقرّراً لدراسة الطّعن، أمّا البحث في الطّعن في التّمديد للبلديات فمستمرّ، ومن المتوقّع أن يمتدّ لجلسات عدّة.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :