افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الجمعة 14 نيسان 2023

افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الجمعة 14 نيسان 2023

 

Telegram

 

افتتاحية صحيفة البناء 


العالم يحيي يوم القدس في مناخ التحولات مع النهوض الفلسطيني والتراجع الإسرائيلي نصرالله: مفاعيل الاتفاق السعودي الإيراني والانفتاح على سورية تصب لمصلحة فلسطين التمديد للبلديات الثلاثاء… و«القومي» يكرّم المنار: صوت المقاومة ونموذج الإعلام المسؤول
 

 

تحتشد اليوم ملايين الحناجر للهتاف لفلسطين والقدس على مساحة العالم، حيث تشهد مئات المدن وعشرات العواصم تظاهرات مليونيّة، وترتفع الإحياءات بأشكالها المختلفة تعبيراً عن هذا الحضور المتجدّد لقضية فلسطين، في مناخات عالمية وإقليمية فلسطينية وإسرائيلية جديدة، فالأميركي الذي شكل الداعم الأول لكيان الاحتلال على كل المستويات، ليس في أحسن أحواله أمام أولويات تفرضها تحدّيات مواجهته العسكرية والسياسية والاقتصادية مع روسيا والصين، والداخل الأميركي منشغل بالانقسامات السياسية والحزبية والرئاسية والعنصرية، وبالأزمات المالية والاقتصادية المتصاعدة، وأوروبا التي ترزح تحت ثقل تداعيات العداء لروسيا وتبعات الحرب في أوكرانيا تبحث عن خشبة خلاص يتقدّم معها خطاب التموضع بعيداً عن السياسات الأميركية، وأولويات الطاقة تفرض عليها خطاباً لا يستعدي شعوب المنطقة ومقاوماتها التي تمسك بمصادر الطاقة والممرات المائية التي تعبر من خلالها شحنات الطاقة إلى أوروبا، بينما المنطقة تتعافى من الجروح المثخنة التي عصفت بها خلال أكثر من عقد، سواء بفعل مسار التطبيع مع كيان الاحتلال الذي يتراجع ويترنح، أو بفعل الفتن المذهبية ومناخات التطرف المذهبي التي صعدت على كتف الخلاف السعودي الإيراني الذي يسلك دروب التسويات، أو بنتيجة الحروب التي تم إشعالها لإرباك قوى المنطقة الحية الداعمة لفلسطين من العراق إلى اليمن، ولكن خصوصاً الحرب على سورية التي هدفت الى كسر ظهر المقاومة ومصادر قوتها، وهي حروب تأفل وسورية تتعافى وتتسع من حولها دائرة الانفتاح والعودة، أما في ميادين المواجهة، فمحور المقاومة يزداد حضوراً وقوة، وفلسطين تزداد حضوراً ومقاومتها تكتب الملاحم البطولية، وبالمقابل كيان الاحتلال يعيش أسوأ أزماته، ويعيش مأزق الوجود ومخاطر الحرب الأهلية، في ظل عجز عسكري يعترف قادته أنه غير قابل للإنكار.
عشية يوم القدس أقام الحزب السوري القومي الاجتماعي إفطاراً تكريمياً لقناة المنار، بمشاركة حشد إعلامي وسياسي، أكدت خلاله كلمات وزير الإعلام زياد مكاري ونائب رئيس الحزب وائل الحسنية ومدير عام قناة المنار إبراهيم فرحات، على موقع المنار كصوت للمقاومة ونموذج الإعلام الوطني المسؤول.
وعشية يوم القدس تحدّث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، عن المتغيرات معتبراً أن مفاعيل الاتفاق الإيراني السعودي وتعافي سورية والانفتاح عليها سوف تصب في مصلحة فلسطين وقضيتها ومقاومتها.
أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أنّ »كل التطورات تخدم صراعنا مع الاحتلال الصهيونيّ ومشاريع الهيمنة الأميركية»، موضحاً أنّ العالم يسير على »المستوى الدولي نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب، ونهاية القطب الواحد المتمثل بالولايات المتحدة، والحامي المطلق للكيان الصهيوني، ما يجري في أوروبا وأوكرانيا، وبين روسيا وأميركا وأوروبا، والصين وأميركا وحيرة أوروبا بشأن ذلك».
واعتبر السيد نصرالله خلال كلمة له في فعاليات »منبر القدس»، أنّ »تداعيات الاتفاق السعودي والإيراني، بدأت تظهر بشكلٍ مسارع، من خلال مسار الدبلوماسية في المنطقة، ما يساعد في مواجهة التمزّق في أمتنا، ومسار التلاقي والتفاهم سيؤثر سلبًا على الكيان الإسرائيلي».
وأوضح »أننا شهدنا خروج محور المقاومة من محنة السنوات الماضية قوياً مقتدراً وسنشهد تطورات مرتبطة بسورية وتواصل الدول العربية معها وعودة العلاقات معها. على مستوى الكيان الصهيوني كنا نرصد بداية ما يعانيه وهذا الوضع المأزوم الذي لا سابقة له في تاريخ الكيان، وهم يعبرون عنه بكل وضوح».
ولفت السيد نصرالله إلى »الاحتضان الشعبي للمقاومة ومجاهديها في الضفة، والمشاركة في العمليات والعناد الفلسطيني الذي يسبب الارتباك للاحتلال، والحضور في المسجد الأقصى، وتنامي المقاومة في غزة»، مؤكدًا أنّه »يجب أن تتمركز الجهود على دعم المقاومة والقدس».
إلى ذلك يطل السيد نصرالله اليوم حيث يلقي كلمة بمناسبة يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان، ومن المتوقع أن يأخذ الملف الفلسطيني الحيّز الأكبر من الكلمة وفق معلومات »البناء» على أن يستعرض السيد المراحل التي مر بها الكيان الصهيوني ويلقي الضوء على علامات ومؤشرات أزمته التاريخية ويعلن العدّ العكسيّ لنهاية الكيان وسيرسم المشهد الجديد في المنطقة انطلاقاً من التحولات والمتغيرات الدولية والإقليمية لا سيما انكفاء الولايات المتحدة الأميركية وتراجعها وتلاشي قوة الكيان الصهيوني في المنطقة، مقابل تطوّر قدرات المقاومة الفلسطينية وتقدم محور المقاومة في المنطقة والذي فرض هذه المعادلات الجديدة والاتفاقات الإقليمية والدولية، كما سيتحدث السيد نصرالله عن توحد وتكامل وتعاون الجبهات ضد الكيان الصهيوني وسيعلن عن مفاجآت ستقوّي الجبهة الفلسطينية وتمدّ الشعب الفلسطيني بجرعة قوة وتفاؤل باقتراب زوال الكيان وتحرر فلسطين من الاحتلال. كما يعرج السيد نصرالله بما تبقى من وقت الى الشأن الداخلي حيث يوجه رسائل شديدة للقوى السياسية التي تعطل الاستحقاق الرئاسي وتُحرم لبنان من فرصة الاستفادة من الانفراجات الإقليمية لمصلحة انتخاب رئيس وانتظام الاستحقاقات والمؤسسات.
بدوره، وجّه نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم رسالة الى فلسطين وشعبها ومقاومتها في أجواء يوم القدس العالمي، وقال: »أنتم أثبتم جدارة حقيقية من خلال التضحيات والشهداء والجرحى ومن خلال مشاركة الرجال والنساء والأطفال والجميع في مقاومة المحتل، وتبين أنه عندما تتوفر بعض الإمكانات لكم أنتم في المقدمة تعطون أرواحكم وأموالكم وتضحون بدياركم. هذا الشعب شعب عظيم وأنا واثق أنه سينتصر وسيحرر فلسطين والقدس إن شاء الله تعالى والمسألة هي مسألة وقت. بلد فيه مثل هذا الشعب لا يمكن إلا أن ينتصر».
وكانت عمدة الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي أقامت حفل إفطار في مطعم الساحة تكريماً لقناة المنار ومديرها العام ابراهيم فرحات وكلّ العاملين فيها، ولمواكبتها انتصارات المقاومة وريادتها في الدفاع عن الحق والحرية، بحضور سياسي وإعلامي حاشد.
وأكد وزير الإعلام زياد المكاري أن »المنار ليست مجرد قناة تلفزيونية بقدر ما هي هوية إعلامية بحدّ ذاتها ورمز للمقاومة والعزة والكرامة، وعنوان مرادف لفرحة الانتصار والتحرير». وأضاف: »تكريم المنار يحمل في طياته قيماً أخلاقية خصوصاً أنها الرائدة في العمل الاستقصائي، وهو جانب مهمّ للغاية ينبغي اعتماده في الأداء الإعلامي العام، بقدر ما هي شاشة المقاومة وهذا مصدر فخر وطني.»
وقال: »لقد لعبت هذه المؤسسة الإعلامية أدواراً رائدة في ميادين المواجهة الإعلامية مع العدو الصهيوني وشكلت وعياً سياسياً قائماً منذ عقود طويلة، لذلك تكريمها واجب بكلّ المقاييس».
من جهته، لفت نائب رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية إلى أن »المنار قناة نعود إليها كلما أردنا الخبر الدقيق والصحيح، ننشدّ إليها عندما يتعرّض الوطن لأيّ أزمة داخلية أو خارجية، حواراتها لا تسودها الفوضى ولا الغوغاء، وهي لا تحرّض على الاقتتال بين أبناء الوطن الواحد كما تفعل بعض القنوات». وتابع: »المنار» منصة للتاكيد بأنه ليس مسموحاً أن يأتي رئيس للجمهورية يدير ظهره لمحيطه الطبيعي ولا يؤمن بخيارات لبنان وثوابته».
واعتبر الحسنية أن »المنار هي صوتنا المدوّي بأنّ سلاح المقاومة هو عزنا وكرامتنا، وأنّ المقاومة هي لكلّ اللبنانيين، وهي صوتنا في التشديد على الوحدة وبناء الدولة المركزية وفي الردّ على التقسيميين الذين يدعون إلى الفدرلة أو اللامركزية».
وقال مدير عام قناة »المنار» إبراهيم فرحات: »لأنها كانت المنبر والحامل لهذه القضايا، تعرّضت المنار لحملة كبيرة بدأت عام 2002 من قبل العدو الإسرائيلي وتوسّعت وتعاظمت لتشمل أميركا وأوروبا، وبدأت سياسة المنع والحجب عن الأقمار الاصطناعية وتلتها العقوبات القانونية والمالية، ووصلت إلى الأقمار المملوكة من قبل بعض بني جلدتنا عام 2015 و2016، وسبق ذلك تدمير مبناها في عدوان 2006 بهدف إسكاتها».
في الشأن المحلي لا يزال استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في واجهة الاهتمام، وترأس رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس، اجتماع هيئة مكتب المجلس في عين التينة لإعداد جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة، وأبرز بنودها التمديد للمجالس البلدية القائمة. وعلى هذا الخط ايضاً، دعا بري إلى جلسة عامة تشريعية الثلثاء المقبل، وذلك لمناقشة المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.
وأعلن نائب رئيس المجلس الياس بوصعب بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس أن »الجلسة التشريعية الثلثاء ستكون للانتخابات البلدية بامتياز وسندمج قوانين التمديد، وسنطرح على الحكومة أن تجري الانتخابات فوز جهوزها لذلك على ألا يتعدّى الأمر تاريخ 31/5/2024 كحد اقصى». وتابع: »على الهيئة العامة ان تقر الامر او لا تقرّه، لأننا لا نريد الفراغ في المجالس البلدية ونترك الأمور للحكومة لإجراء الانتخابات في الوقت الذي تراه مناسباً».
من جانبه، أعلن عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أننا »سنحضر الجلسة التشريعية ومضطرون للتصويت مع التمديد لعدم تعطيل حياة الناس بعدما لم يتحقق ما كنا نتمناه بأن تجرى الانتخابات في موعدها ونتمنى ان يقتصر التمديد على ٤ أشهر». اضاف: »من لا يحضر الجلسة يتحمل مسؤوليته ولن نزايد على احد ولن نقبل أن يزايد أحد علينا».
في المقابل ترفض كتل القوات اللبنانية والكتائب و»تجدّد» وعدد من النواب التغييريين والمستقلين حضور جلسة تشريعية في ظل الشغور الرئاسي.
ولفت رئيس القوات سمير جعجع في حديث إذاعي الى أنه »على رئيس الحكومة مسؤولية كبيرة في ملف الانتخابات البلدية وباستطاعته الدعوة إلى جلسة خلال 48 ساعة لصرف المبلغ المطلوب وبالتالي تُحلّ كل المشكلة وأتمنى عليه الدعوة في أسرع وقت». أضاف: »سيعقد تكتل الجمهورية القوية جلسة لاتخاذ الإجراء المناسب بعد دعوة بري إلى جلسة تشريعية والمجلس النيابي لا يشرّع بل هو هيئة انتخابية ويستطيع بالتالي الطعن». وتابع: جماعة محور الممانعة يعتبرون أن لديهم قرابة 95% من البلديات في مناطقهم، فلماذا الدخول في »وجعة راس» و»لبكة» عبر الإنتخابات البلديّة في الوقت الذي من المرجح أن تتراجع نسبة فوزهم بتلك البلديات من 95% إلى 85%، 80% أو حتى 75%، لذلك يسعون الى تعطيل هذا الاستحقاق لأهميته».
إلا أن مصادر »البناء» كشفت أن أحد نواب القوات اللبنانية أقرّ بأن الحكومة لا تستطيع إجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف. فيما اتهمت مصادر التيار الوطني الحر عبر »البناء» القوات بالمزايدة على التيار والقاء المسؤولية عليه لكونه أمن الشرعية لعقد جلسة تشريعية للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية في ظل الشغور الرئاسي، فيما القوات غير جاهزة للانتخابات.
وتشير أوساط مطلعة لـ»البناء» الى أن الحكومة تقف بين سندان مكوناتها المؤلفة من الأحزاب السياسية التي ترفض إجراء الانتخابات لحسابات سياسية وحزبية وعائلية ومالية وغيرها، وبين مطرقة المجتمع الدولي الذي يضغط لإنجاز هذا الاستحقاق. ولفتت الى أن المخرج كان بغياب وزيري الداخلية والمالية عن جلسة اللجان المشتركة ليكون مبرراً للنواب لطلب تأجيل الانتخابات والتمديد للمجالس البلدية والاختيارية.
وكان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي استقبل وزير الداخلية بسام المولوي الذي قال إثر اللقاء »شددت لغبطة البطريرك على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية فنحن جاهزون لإجرائها إدارياً وان شاء الله بإرادتنا وتطبيق القانون ستحصل». أضاف: »أكّدت للبطريرك الراعي ضرورة انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن ليساهم في بناء دولة حقيقية تُشبه اللبنانيين». وقال »على اللبنانيين استغلال التفاهمات الإقليمية لما فيها من مصلحة للبنان خصوصاً لجهة انتخاب رئيس».
على صعيد رئاسة الجمهورية، زار مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل السعودية الثلاثاء الماضي لاستكمال الحوار والمحادثات حول ملف الفراغ الرئاسي في لبنان. الى ذلك، زارت السفيرة الفرنسية آن غريو عين التينة.
وسجلت سلسلة مواقف لرئيس التيّار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل في ذكرى 13 نيسان، معتبراً أنَّ »للمقاومة عدة اشكال، منها المقاومة بالسلاح ومنها بالموقف الرافض للاستقواء والتسلط على القرار، اي المقاومة السياسية التي تكون احياناً أصعب من العسكرية حيث نواجه كثيرين في الداخل والخارج».
ولفت باسيل إلى أنَّنا »نعيش مع النزوح السوري نفس المؤامرة التي عشناها مع اللجوء الفلسطيني، فنفس المؤامرة الدولية التي هجّرت الفلسطيني من ارضه ووضعته في ارضنا هجّرت السوري من ارضه ووضعته في ارضنا وهي ترفض لليوم عودته الى بلده بوقت لا اسباب مانعة لذلك، واذا كانت هناك اسباب فهي متعلقة بجزء صغير فقط من الناس».
وأكّد أن »المؤامرة الدولية هي التي تمول بقاء النازح السوري على ارض لبنان والمقاومة الفعلية نحن نقوم بها كي لا تتكرر نفس المأساة وتؤدي بنا الى نفس الازمة التي عشناها مع الفلسطينيين والتي يمنعها الاجماع اللبناني الشعبي على العودة, ولا احد يدعو الى العنف او العنصرية او الاذى, والجميع يدعو لعودة كريمة وآمنة للنازحين ولو ترجم الاجماع الشعبي حول هذا الامر بإجماع سياسي لكانت ازمة النزوح حلت».
على صعيد آخر، وجه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي دعوة الى جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر الثلاثاء وذلك غداة اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة البحث في تداعيات الازمة المالية على القطاع العام، واتخاذها قرارات في شأن رواتب الموظفين.
وأشارت أوساط حكومية لـ»البناء» الى أن الجلسة سيحضرها 17 وزيراً من ضمنهم وزير السياحة وليد نصار، وستكون منتجة وستتخذ قرارات سارة للموظفين، وستقر 5 ليترات بنزين للموظفين المدنيين و3 للعسكريين على أن تضاعف الرواتب، وستناقش الحكومة ما سيطرحه وزير التربية عباس الحلبي إضافة أساتذة التعليم الثانوي الى رفع الإنتاجية، كما ستطرح بنود عدة من خارج جدول الأعمال من قبول هبات واعتمادات سفر وغيرها.

**********************************

افتتاحية صحيفة النهار

“ثلثاء الجلستين” يُسقط الانتخابات ويتحدى المعارضة

قبيل بدء عطلة مديدة جديدة من اليوم الى الاثنين المقبل لمناسبة الجمعة العظيمة و#عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، اكتملت معالم سيناريو “ثلثاء الجلستين” المتعاقبتين اللتين سيعقدهما في يوم واحد مجلس النواب أولا ومجلس الوزراء بعده على نحو يكسر “قطيعة” الجلسات التي تقاطعها قوى المعارضة وكتلها النيابية باعتبار انها مخالفة للدستور نيابيا في زمن الشغور الرئاسي، وبحكم كون الحكومة حكومة تصريف اعمال. هذا البعد الذي لعب دورا أساسيا في الحؤول دون عقد جلسات التشريع النيابية والتقليل الى اقصى الدرجات من عقد جلسات مجلس الوزراء، لم يقف حائلا هذه المرة امام توافر الأكثرية التي ستمكن مجلس النواب مبدئيا من الانعقاد قبل ظهر الثلثاء للتمديد لمدة سنة على الأرجح للمجالس البلدية والاختيارية، ولا للحكومة التي ستقرر في جلستها بعد ظهراليوم نفسه مجموعة إجراءات يتصل ابرزها بزيادات على الرواتب والمخصصات في القطاع العام وزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص الى قرارات مالية وصحية أخرى. وبدا واضحا بما لا يقبل الجدل ان التنسيق كان واضحا بين رئاستي المجلس والحكومة في سيناريو الاعداد للجلستين لا سيما لجهة موضوع ارجاء الانتخابات البلدية والاختيارية والتمديد للمجالس المحلية القائمة بدليل ان الجلسة الحكومية حدد موعدها بعد الظهر أي بعد ان تكون الجلسة التشريعية لمجلس النواب قد انتهت كما ان بند تغطية نفقات الانتخابات البلدية ادرج كأخر بند في جدول اعمال الجلسة الحكومية على سبيل عدم التنكر لمسؤولية الحكومة في ارجاء الانتخابات وتبرير هذه الخطوة امام الرأي العام بـ”الكلام المناسب” الذي يتوقع صدوره عن الجلسة. ومع ذلك فان ثلثاء الجلستين سيثير مزيدا من الغبار السياسي لا سيما من جهة القوى المعارضة التي تقدمها رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع امس ملوحا بالطعن في أي قانون يصدره مجلس النواب للتمديد للمجالس البلدية اسوة بسابقة حصلت على يد المجلس الدستوري، فضلا ان تظهير المقاطعة التي ستشهدها الجلسة التشريعية ولو ان النصاب بات مضمونا لها .

في هذا السياق، ترأس رئيس مجلس النواب #نبيه بري بعد ظهر امس اجتماع هيئة مكتب المجلس في عين التينة لاعداد جدول اعمال الجلسة التشريعية المرتقبة وابرز بنودها التمديد للمجالس البلدية القائمة بعدما كان بري دعا إلى جلسة عامة تشريعية قبل ظهر الثلثاء المقبل. واعلن نائب رئيس المجلس الياس بوصعب بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس ان الجلسة التشريعية الثلثاء “ستكون للانتخابات البلدية بامتياز وسندمج قوانين التمديد، وسنطرح على الحكومة ان تجري الانتخابات فوز جهوزها لذلك على الا يتعدى الامر تاريخ 31/5/2024 كحد اقصى”. وأوضح انه سيجري دمج اقتراح القانون لتمديد العمل بالمجالس البلدية والإختيارية لفترة أربعة اشهر، والإقتراح الثاني تمديد لمدة سنة فيما المشاريع الثلاثة المتبقية المدرجة على جدول اعمال الجلسة لها علاقه أيضا بالشراء العام للبلديات. وبرر دمج القانونين المتعلقين بالتمديد لاربعة اشهر والآخر لسنة ذلك “بان يكون التمديد تقنيا بإمتياز وان قرار إجراء الإنتخابات هو بيد الحكومة وليس بيد المجلس النيابي ولكن خوفا من حصول أي فراغ او خطأ يمنع حصول إجراء الإنتخابات. فهذا يعني بان البلد سيدخل في شلل تام، فهل يمكن لنا ان نتخيل أن المختار لا يعود في وسعه العمل لاصدار وثيقة ولادة وطلبات جوازات السفر؟ وبالتالي نحن لا يمكن ان نبقى منتظرين الغائب في المرحلة المقبلة التي لا نعرف اين نحن ذاهبون فيها”.

وفيما بات مؤكدا ان “#تكتل لبنان القوي” كما كتلة اللقاء الديموقراطي سيحضران الجلسة، فان ذلك وفر نصابها وبات مكفولا. واوضح عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي ابو الحسن “اننا سنحضر الجلسة التشريعية ومضطرون للتصويت مع التمديد لعدم تعطيل حياة الناس بعدما لم يتحقق ما كنا نتمناه بأن تجرى الانتخابات في موعدها ونتمنى ان يقتصر التمديد على 4 اشهر”. اضاف: “من لا يحضر الجلسة يتحمل مسؤوليته ولن نزايد على احد ولن نقبل أن يزايد أحد علينا”.

في المقابل فان القوى المعارِضة مِن “القوات اللبنانية” الى الكتائب و”كتلة تجدد” وعدد من النواب التغييريين والمستقلين لن يحضروا اي جلسة تشريعية في ظل الشغور الرئاسي. وقد لوّح جعجع بالذهاب ابعد لمواجهة التمديد وقال : “على رئيس الحكومة مسؤولية كبيرة في ملف الانتخابات البلدية وباستطاعته الدعوة إلى جلسة خلال 48 ساعة لصرف المبلغ المطلوب وبالتالي تُحلّ كل المشكلة وأتمنى عليه الدعوة في أسرع وقت”. وفي موقفه من تعطيل الفريق الاخر للانتخابات البلدية قال: “جماعة محور الممانعة يعتبرون أن لديهم قرابة 95% من البلديات في مناطقهم، فلماذا الدخول في وجعة راس و”لبكة” عبر الإنتخابات البلديّة في الوقت الذي من المرجح أن تتراجع نسبة فوزهم بتلك البلديات من 95% إلى 85%، 80% أو حتى 75%، لذلك يسعون الى تعطيل هذا الاستحقاق لأهميته”.

وكان جعجع اعرب في حفل الإفطار الذي أقامه مساء الأربعاء عن اسفه لتعطيل الإنتخابات البلدية والاختيارية بعد ان تمّت عرقلة الإستحقاق الرئاسي وشلّ البلد. وشدد على ان “الوضعَ اللبنانيَّ الاِستثنائِيَّ في الوقت الراهن يقتضي معالجةً استثنائيَّة، تتطلّب، في ظِلِّ جُهودِ العديدِ مِنْ أصدقاءِ لبنانَ، أَنْ يعرِفَ جميعُ الأصدقاءِ كما الأشقاء، حقيقةَ الأزْمةِ، وهْيَ وجودُ تنظيمٍ مُسلَّحٍ غيرِ شرعيٍّ، يمثَّلُ دُويلةً تَستَقوي على الدولةِ وتُصادِرُ قرارَها الاستراتيجيَّ، وآخر مثل حول هذا الموضوع ما شهدناه في الجنوب الاسبوع الماضي من ضرب صواريخ مجهولة المصدر، “معلومة المصدر”، من دون علم الجمهورية اللبنانية او الحكومة او الجيش او اي من اركان السلطة اللبنانية. هذا التنظيم، كَيْ يُغطّي واقعَهُ اللاشرعِيَّ، تَحالفَ مَعَ أفسَدِ الفاسدينَ فَسَيْطَرُوا مَعاً على الحُكْمِ والسُّلطةِ على مَدى السَّنواتِ العَشْرِ الأخيرةِ، وهُمْ ليسُوا بِرجالِ دولة، ولا يَفْقَهُونَ إدارةَ الدولة، فَكَمْ بِالحَرِيِّ عندما تَتَميَّزُ أكثريَّتُهُمْ بالفسادِ الواضحِ بَلْ الفاضِح، وأيّ محاولةٍ للمعالجةِ أو لإِطلاق الحلِّ، تبدأُ مِنْ هُنا”.

دوريل في #السعودية

ليس بعيدا من الملف الرئاسي، أفادت معلومات امس ان مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل زار المملكة العربية السعودية يوم الثلثاء الماضي لاستكمال الحوار والمحادثات حول ملف الفراغ الرئاسي في لبنان.

وأفادت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين ان دوريل قدم للجانب السعودي التعهدات التي قدمها رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية لدى زيارته لباريس ويجري درسها حاليا من الجانب السعودي الذي رغب في النظر بها وتقييمها. وينتظر الجانب الفرنسي التقييم السعودي لهذه التعهدات من اجل اتخاذ القرار النهائي في شأن ترشيح فرنجية علما انه لمس انفتاحا سعوديا. ولكن زيارة دوريل لم تسفر عن أي نتيجة فعلية بعد .

وفي غضون ذلك لوحظ ان السفيرة الفرنسية ان غريو واصلت تحركا كثيفا بجولتها أخيرا على القادة السياسيين وقد زارت امس عين التينة والتقت الرئيس بري. فيما زار السفير المصري ياسر علوي معراب والتقى جعجع .

*********************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

الخماسية بعد الفطر… و”حزب الله” ملتزم قواعد “الترسيم” رغم الصواريخ

موفد ماكرون عاد خائباً من السعودية وغريّو تنصح بانسحاب فرنجية

طرأت تطورات مهمة في الايام القليلة الماضية على صعيد الاستحقاق الرئاسي أدت الى طيّ فرنسا صفحة مرشح “الثنائي الشيعي” الرئاسي سليمان فرنجية. ومن أهم الدلائل على ذلك، ان سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، وخلال اتصالات قامت بها في الثماني والاربعين ساعة الماضية، أبلغت من يعنيهم الامر، ان بلادها طوت صفحة فرنجية، ولم ترَ هناك امام الاخير سوى إعلان إنسحابه من السباق الرئاسي، على الرغم من ان فرنجية لم يعلن ترشيحه رسمياً.

فقبل يوم الثلاثاء الماضي، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يزال يأمل في إحداث خرق في جدار رفض ترشح فرنجية لرئاسة الجمهورية. لكن يبدو ان هذا الجدار بدا أطول من سور الصين جغرافياً وسياسياً. وكانت الخرطوشة الاخيرة التي في جعبة الاليزيه، هي في الاتصال الذي اجراه الرئيس ماكرون مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في 27 آذار الماضي، فكان الاتفاق ان يزور باتريك دوريل مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الاوسط وحده الرياض، وهذا ما تمّ قبل اربعة أيام، حيث أجرى دوريل محادثات مع الفريق السعودي المكلف الملف اللبناني، والذي يضم المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا وسفير المملكة في لبنان وليد البخاري. وكان مثل هذا الاجتماع قد عقد في باريس في 17 آذار الماضي لكنه لم يؤدّ الى أية نتيجة بشأن الاستحقاق الرئاسي.

في المعلومات حول المحادثات الجديدة، ان الموفد الفرنسي حمل ملف الضمانات الشفهية التي سبق لفرنجية ان تعهد بها امام الجانب الفرنسي، وتحديداً خلال الزيارة التي قام بها رئيس “تيار المردة” للعاصمة الفرنسية في نهاية الشهر الماضي بناء على طلب دوريل. وشملت هذه الضمانات ما يتصل بأدائه في حال وصل الى قصر بعبدا، كما تتصل بما وصف بـ”مواضيع أساسية”، وفق ما ذكر في ذلك الوقت. في المقابل، ركز الجانب السعودي على “المواضيع السيادية” والتي تشمل سيادة الدولة اللبنانية على حدودها والاستقرار والاصلاحات الجذرية والعلاقات مع العالم العربي، إضافة الى عدد من العناوين الاقتصادية والمالية. وفي خلاصة المحادثات التي اجراها دوريل، تبين بحسب المعلومات، ان الجانب السعودي ابلغ موفد الرئيس الفرنسي، ان هناك تحضيرات جارية لعقد إجتماع جديد للجنة الخماسية التي تضم الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، مصر وقطر. وهذا الاجتماع الذي انطلق أولاً ثلاثياً (اميركي- فرنسي-سعودي) من نيويورك في ايلول الماضي، ثم انتقل الى باريس الشهر الماضي، قد يحطّ رحاله بعد عيد الفطر إما في الرياض وإما في الدوحة. وسيكون الهدف الاساسي من الاجتماع المقبل للجنة هو تثبيت المواصفات المطلوبة للمرشح الرئاسي والتي أُعلنت في نيويورك، وتكررت في باريس، وهي: أن يلتزم رئيس الجمهورية المقبل باتفاق الطائف والدستور، وضرورة ان يلتزم الرئيس بالقرارات الدولية، واخيراً ضرورة ان يلتزم رئيس الجمهورية المقبل بالاصلاحات. ومن شأن إستضافة اللجنة الخماسية في السعودية او قطر، التأكيد على ان الملف اللبناني، هو شأن دولي وعربي وليس شأناً فرنسياً كما خيّل نتيجة التركيز المستمر على الحركة الفرنسية في إتجاه الملف اللبناني، مع انحياز لخيار محور الممانعة، دون الأخذ بالاعتبار مواصفات سائر اعضاء اللجنة الخماسية على غرار المحادثات التي اجراها اخيراً في لبنان الموفد القطري وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي.

من جهة اخرى، وفيما يطل اليوم الامين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله ليتكلم في احتفال يوم “القدس العالمي”، كما تسميه إيران منذ عهد مؤسس الجمهورية الاسلامية الامام الخميني، وذلك في آخر يوم جمعة في شهر رمضان، توافر مزيد من المعلومات حول حادث إطلاق الصواريخ من سهل القليلة جنوب صور في اتجاه شمال إسرائيل في السابع من الشهر الجاري. وقد تبيّن ان “حزب الله” هو وراء هذه الصواريخ، وليس حركة “حماس” كما تردد في لبنان وإسرائيل على السواء. وبدا ان زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية الاخيرة للبنان، والتي تزامنت مع هذا الحادث، قد غطّت رواية تحمّل الحركة المسؤولية عن الحادث. لكن الاخيرة، وحتى اليوم، لم تصدر أي بيان يعلن مثل هذه المسؤولية. ووفق المعلومات، ان طهران التي خرجت بنظرية “وحدة الساحات”، أعدّت العدّة لكي يأتي إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، تثبيتاً لهذه النظرية التي شملت أيضاً الجولان السوري وغور الاردن. من هنا بدا وكأن هنية، قد جرى إستحضاره الى لبنان بتوقيت يعطي شهادة لهذه النظرية التي كانت من تأليف طهران وتنفيذ أذرعها في المنطقة. غير ان العودة الى إستخدام لبنان مجدداً منصة إيرانية، دونه محاذير وفي مقدمها إتفاق الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل، وهو إتفاق وافقت طهران وتالياً “حزب الله” على إبرامه، وكان جزءاً من تفاهم اوسع شمل فرنسا والولايات المتحدة. وبموجب هذا الاتفاق حلت قواعد إستثمار الثروات البحرية في البلدين المجاورين بدلاً من قواعد الاشتباك التي رسمها إتفاق نيسان الشهير عام 1996 في زمن الرئيس رفيق الحريري. ومن باب الخشية على مصير إتفاق الترسيم، جرى سريعاً توصيل رسالة الى إسرائيل نقلتها باريس، تؤكد ان قواعد إتفاق الترسيم لا تزال سارية المفعول، وان “حزب الله” لن يخرج عنها. وقد لاقت هذه الرسالة كلام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتياهو في 11 نيسان الجاري، عندما اتهم المعارضة بالتسبب في رفع معنويات “حزب الله” وإيران عندما وقّعت الحكومة السابقة على اتفاق الغاز مع لبنان. لكنه أوضح أن حكومته ستصحح نتائج الاتفاق، من دون أن يهدد بإلغائه. وبدا من سياق التطورات اللاحقة حتى الآن، ان الجانب الاسرائيلي قد “فهم” الرسالة.

وعشية إطلالته اليوم، كانت لنصرالله أمس كلمة خلال فعاليات “منبر القدس”، فقال إن “تداعيات الاتفاق السعودي والإيراني بدأت تظهر بشكل متسارع، من خلال مسار الديبلوماسية في المنطقة، ما يساعد في مواجهة التمزق في أمتنا، ومسار التلاقي والتفاهم سيؤثر سلباً على الكيان الإسرائيلي”.

********************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

لبنان: «طلاق» عون و«حزب الله» نهائي… وينتظر الإشهار

اتهامات للحزب بضرب «التيار» بـ«سكاكين في الظهر»

  ثائر عباس

يقول مسؤول لبناني متابع لملف العلاقة بين الرئيس السابق ميشال عون وفريقه السياسي مع «حزب الله»، إن «الزواج» الذي عُقدت مراسمه بين الطرفين في كنيسة مارونية في ضاحية بيروت الجنوبية قد انتهى… وإن المتبقي فقط هو إشهار الطلاق رسمياً بين الحليفين الأكثر تناقضاً على الساحة اللبنانية.

راهن كثيرون على فشل التفاهم الذي تم توقيعه في كنيسة «مار مخايل» في 6 فبراير (شباط) 2006 بين الرئيس عون وأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، انطلاقاً من التناقضات الكبيرة بين الطرفين، لكنّ التفاهم تحول تحالفاً متيناً، لعب الجانب الشخصي بين عون ونصر الله دوراً كبيراً في ترسيخه، وأثمر تغييراً كبيراً في الهوية السياسية للبنان. لكنّ الجانب الشخصي مع خليفة عون في السياسة النائب جبران باسيل، لعب دوراً مضاداً أجهض التحالف وعكّر التفاهم وصولاً إلى الطلاق.

عاد التحالف على الطرفين بالكثير من المكتسبات؛ فمن جهة نال «حزب الله» تغطية مسيحية وازنة لسلاحه، فيما نال التيار دعماً بلا حدود في الملفات الداخلية نتجت عنه بداية سيطرة التيار على الحصص المسيحية في الحكومات والإدارة الرسمية، ولاحقاً وصول العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية بعد أكثر من سنتين من تعطيل البرلمان ومنعه من الاجتماع لانتخاب رئيس.

غير أن وصول عون إلى الرئاسة كان في الواقع بداية النهاية لهذا التحالف. فبمجرد وصوله إلى السلطة، تَواجَه عون بشدة مع رئيس البرلمان (وحليف «حزب الله») الرئيس نبيه بري الذي وقف بالمرصاد لعون وتياره داخل السلطة. كان عون يعتقد أن دعم الحزب يجب أن يكون غير محدود في الداخل، لكن الحزب اختار أن يمسك العصا من الوسط، وألا يواجه بري من منطلق حرصه على «وحدة الطائفة الشيعية».

خيبة أمل عون من الحزب كانت كبيرة في هذا المجال. يقول عون أمام زواره إن بري كان العائق الأكبر أمام إنجازاته الرئاسية، وإن الحزب لم يتدخل لردع حليفه. ويرى عون أن بري كان العقبة الكبرى أمام نجاح فترته الرئاسية، وهو أمر لا يختلف حوله كثيرون.

فـ«حزب الله» الذي قدم نفسه على أنه «زاهد» في الملفات الداخلية، كان يفضل دوره الإقليمي على حساب الدور المحلي، لكنّ بري لم يكن زاهداً في هذا المجال. وقف بري في مواجهة طموحات عون داخل الإدارة الرسمية. فبري الذي كان أحد اللاعبين المحليين الأساسيين لم يكن ليقبل أن يتحول «تابعاً لعون» كما يقول أحد المقربين منه، علماً بأنهما معاً لم يخفيا غياب الكيمياء السياسية بينهما منذ البداية حتى النهاية.

انتهت فترة عون الرئاسية على ما انتهت إليه من فراغ جديد في موقع الرئاسة، لكنّ تصرف «حزب الله» مع مرحلة الفراغ وجّه ضربة قوية إلى هذا التحالف. فالحزب كان واضحاً في قراره دعم الوزير السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، لكنّ باسيل رفض بشدة هذا الخيار. وهو رأى أنه قدم تضحية كبيرة بعدم ترشيح نفسه، داعياً الحزب إلى التفاهم على «خيار ثالث». اجتمع نصر الله بباسيل وصارحه بخيار فرنجية، فرفض باسيل بشدة. حاول نصر الله حثه على التفكير بالموضوع وإعطاء جوابه لاحقاً، فكان موقفه الرفض الفوري.

اجتمعت حكومة ميقاتي رغم رفض باسيل اجتماعها في غياب رئيس الجمهورية. أمّن «حزب الله» النصاب، فخرج باسيل ليضرب من تحت الحزام بهجومه على «الصادقين الذين نكثوا بالاتفاق والوعد والضمانة»، ما دفع الحزب للرد العلني عليه لأول مرة في تاريخ علاقتهما.

التأثير الأكبر لما حصل، هو على علاقة باسيل بـ«حزب الله». قبل هذا كانت العلاقة بين الطرفين قائمة على معادلةٍ جزءٌ منها أن التيار يدعم الحزب في صراعه مع إسرائيل، وهم يدعمون التيار في السياسة الداخلية، بحيث تكون «شراكة متوازنة»، كما يقول باسيل أمام بعض زواره، وسقوط هذه المعادلة يجعل الشركة مكسورة. وعمّا إذا كان الحزب بمواقفه الأخيرة ضربه بخنجر في الظهر مجدداً، يقول زوار باسيل: «سكاكين كثيرة في الظهر هذه المرة».

حكاية باسيل مع الحزب والشراكة بينهما لم تكن عبارة عن وئام دائم، فباسيل ينتقد أداء الحزب بين الفينة والأخرى، ولعل أكبر مآخذه على الحزب أن الأخير يضع علاقته مع حلفائه في الداخل، خصوصاً في الشق الشيعي، فوق كل اعتبار. وهذا في رأي باسيل «شجّع الفساد ومنع قيام مؤسسات الدولة»، ويذهب باسيل أمام زواره إلى أبعد من ذلك بأخذه على الحزب أنه حارب مع الرئيس ميشال عون لوصوله إلى رئاسة الجمهورية، وعندما وصل لم يدعمه في معركة بناء الدولة وتركه وحيداً أمام سهام الخصوم. يقول زواره إنه كان واضحاً معهم (الحزب) منذ البداية بضرورة الاتفاق على مرشح آخر غير سليمان فرنجية. وإذ كانوا يرون أنه كان يناور أو يسعى للحصول على شيء مقابل فهُم مخطئون، وإذا كان الحزب يعتقد ذلك فهذه مشكلة كبرى».

ويرى باسيل أن العلاقة التي جمعت التيار بالحزب كانت مثالية، «فنحن كنا قادرين على التفاهم مع الخارج، مقابل مقاومة تقوم بدورها في حماية الوطن». باختصار، يرى باسيل أن التفاهم بين الحزب والتيار في 6 فبراير 2006 غيّر وجه لبنان، وإذا خربت مع الحزب فإن هذا من شأنه أن يغيّر وجه لبنان مجدداً.

وجهة نظر الحزب

في المقابل، لا يبدو «حزب الله» مقتنعاً بمبررات باسيل. يعترف المسؤول القريب من «حزب الله» بأن الطلاق حصل وينتظر الإعلان الرسمي، لكنه يجزم بأن هذا الإعلان لن يصدر من جانب الحزب، تاركاً لباسيل القيام بهذه المهمة.

لا يرى المسؤولُ كلامَ الفريق العوني عن دعم المقاومة مقابل إطلاق اليد في الداخل «منطقياً». يقول: «هم يعطون الحزب حيث لا يحتاج… فهو قوة إقليمية يعترف بها العالم ويتعاطى معها على هذا الأساس». ويذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، بالإشارة تلميحاً إلى «ثقل» التحالف مع تيار عون على الحزب «الذي خسر الكثير من أصدقائه المسيحيين، واهتزت علاقته بأطراف أخرى نتيجة انحيازه الدائم لباسيل. فالحزب كان يُحيل كل مطالبات هؤلاء إلى باسيل». ويتابع مؤشراً إلى «أكثر من مرحلة تم فيها تعطيل تشكيل الحكومات حتى يحصل باسيل على ما يريده، كما تعطيل البرلمان لضمان وصول عون». وعلى الرغم من أن فرنجية كان قد أنجز اتفاقاً مع الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري آنذاك، يضمن أصوات تيار «المستقبل»، كما حصل على تأييد الرئيس بري والنائب وليد جنبلاط، وكان يمكن أن يكون قد عاد من باريس (حيث التقى الحريري آنذاك) رئيساً، فقد وقف الحزب جازماً بوجه حليفه لمنعه من المشاركة في جلسة برلمانية تُعقد لانتخابه.

وذهب الحزب أبعد من ذلك –كما يؤكد المسؤول– برفضه اعتبار فرنجية خياراً ثانياً في حال فشل التوافق على عون رئيساً. يومها أكد الحزب أنه لا توجد لديه «خطة باء» في الملف الرئاسي.

يأخذ الحزب بشكل واضح على باسيل «شخصنة» الأمور. ويحمّله بشكل واضح مسؤولية فشل تأليف الحكومة قبل نهاية ولاية الرئيس عون عندما قبِل الرئيس بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بشروط باسيل، لكن الأخير كان واضحاً قبل ثلث ساعة من الفراغ بأنه لن يعطي الحكومة الثقة رغم حصوله على حصة مختلفة عن حصة الرئيس وأكثرية المقاعد التي طالب بها».

حتى في رفضه لفرنجية، يرى المسؤول أن باسيل يتصرف بشكل شخصي، ويتهمه بمحاولته الدائمة تحجيم صورة فرنجية أمام أنصاره حتى من خلال بعض التفاصيل الصغيرة كتعمده مناداته بـ«سليمان» مجردة من أي ألقاب، أو بطريقة جلوسه معه. ولا يسقط المسؤول إمكانية رهان باسيل على العودة إلى صدارة المرشحين للرئاسة، مستفيداً من الفوضى المنتظرة، ومن احتمال رفع العقوبات الأميركية عنه. لكنّ المسؤول القريب من الحزب يؤكد أن الحزب «لا يمتلك خطة باء أيضاً هذه المرة».

*********************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

“الجمهورية”: قحط سياسي يمنع إنجاز الإستحقاقات.. ولبنان ينتظر اليمن وسوريا

عبرت أمس ذكرى 13 نيسان المشؤومة، وسارَع الجميع كالعادة الى تذكّرها متمنين «ان لا تنعاد»، فيما البعض يدفع في مواقفه وتصرفاته وكيدياته والمشاحنات الى ما يمكن ان يتسبب بعودتها على أشلاء وطن متهالك بانهيار على كل المستويات جعلَ اللبنانيين كأنهم غرباء فيه ينتظرون على رصيف عالم متغيّر حتى يلتمسوا المصير. لكن وسط هذه الغربة ثمة مؤشرات الى اقتراب أوان الخروج من المأزق بعد انقضاء عطلة الاعياد المجيدة والسعيدة، حيت ان تداعيات الاتفاق السعودي ـ الايراني آخذة في التوسّع والتفاعل ايجاباً على ساحة المنطقة وقد اقتربت من لبنان، ومن المتوقع ان يعكس اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في جدة اليوم جانباً من هذه التداعيات، فيما تشير التوقعات الى اقتراب موعد زيارة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي للسعودية تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي ستدشّن الصفحة الجديدة التي فتحت في العلاقات بين البلدين بعد اتفاق بكين على تطبيع العلاقات بينهما.

إختار لبنان العاجز ان يبقى معلّقاً وعالقاً على رصيف الانتظار، فيما تُعيد القوى النافذة في الإقليم ترتيب علاقاتها وأوراقها، كما يحصل بين المملكة العربية السعودية من جهة وايران وسوريا من جهة أخرى، وذلك تدشيناً لمرحلة جديدة من التقارب دخلت فيها المنطقة بعد سنوات من النزاعات المكلفة.

وأبلغت أوساط سياسية الى «الجمهورية» انه، وفي مقابل الدينامية الديبلوماسية التي تسود المنطقة وتكسر الحواجز بين الدول التي كانت تباعد بينها الخصومات، يعاني لبنان قحطاً سياسياً يُترجم عجزاً عن إجراء الانتخابات الرئاسية والبلدية، وذلك في انعكاس لعبثية القوى السياسية التي تمعن في الحفر داخل الهاوية بدل التقاط فرصة التفاهمات الإقليمية.

ولفتت هذه الاوساط الى «ان الواضح هو أنّ الزخم الخارجي المُستجد لا يضع في طليعة الاولويات لبنان الذي يسبقه الملف اليمني والملف السوري في انتظار ان تصبح «الأرض الجرداء» جاهزة في الداخل لتلقّف اي تسوية محتملة.

وانطلاقاً من انّ هذه المرحلة مخصّصة على المستوى اللبناني لتقطيع الوقت ليس إلا، أكدت الاوساط انّ النصاب العددي والميثاقي للجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري مُؤمّن، متوقعة ان يشارك فيها نحو 70 نائباً او أقل بقليل.

موقف قطري

في غضون ذلك، وفي أول موقف قطري يتناول نتائج زيارة وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي الاخيرة للبنان، أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة ماجد الأنصاري أنّ قطر ليس لديها مرشّح للرئاسة في لبنان.

وقال: «ليس لدى قطر مرشح مفضّل في لبنان». وشدد على أن زيارة الخليفي للبنان ولقاءاته مع مختلف الأطراف اللبنانية «كانت استكشافية»، مضيفاً أنّ «الموقف القطري يتلخّص في دعم التوصل إلى اتفاق بين اللبنانيين أنفسهم». وأضاف: «من غير المناسب الحديث عن وجود طرف خارجي يكون لديه مرشح مفضل في انتخابات الرئاسة اللبنانية، وما يمكن أن تقدمه قطر والدول العربية في شأن الأزمة اللبنانية هو دعم اللبنانيين للوصول إلى توافق يُخرِج لبنان من أزمته الحالية».

إجتماع جدة

من جهة ثانية، كشف المتحدث القطري عن أنّ اجتماعاً لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ونظرائهم من الأردن ومصر والعراق سيُعقد اليوم في مدينة جدة السعودية، للبحث في الموقف من عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. وأضاف أنّ هذا الاجتماع التشاوري الذي جاء بناء على دعوة المملكة العربية السعودية، سيُناقش وجهة النظر العربية تجاه عودة سوريا إلى الجامعة العربية، موضحاً أنّ دعوة الأردن ومصر والعراق للمشاركة في الاجتماع جاءت «لأنّ هذه الدول معنية بالأساس في هذه القضية».

وفي الوقت الذي جدّد الأنصاري تأكيد «الموقف القطري الثابت» من النظام السوري، والذي يعتبر أن «الأسباب التي دعت إلى تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية لا تزال قائمة»، قال إنه من المُبكر الحديث عن مخرجات لهذا الاجتماع التشاوري.

وذكر أنه سيجري خلاله تبادل وجهات النظر حول تجميد عضوية النظام السوري في الجامعة العربية، وإمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وموقف كل دولة في هذا الشأن، لافتاً إلى أنّ «الموقف من سوريا مرتبط أساساً بتحقيق الإجماع العربي، والتغيير الميداني على الأرض الذي يحقق تطلعات الشعب السوري».

تداعيات الاتفاق

في هذه الاثناء قال الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، خلال كلمة له في فعاليات «منبر القدس»، انّ «تداعيات الاتفاق السعودي ـ الإيراني بدأت تظهر بنحو مُسارع، من خلال مسار الديبلوماسية في المنطقة، ما يساعد على مواجهة التمزّق في أمتنا، ومسار التلاقي والتفاهم سيؤثر سلبًا على الكيان الإسرائيلي».

وقال: «على مستوى المنطقة شهدنا خلال هذا العام فشل مشاريع الارهاب والعدوان وبداية انفتاح دول المنطقة على خيارات التهدئة والحوار والتلاقي والتوافق، وهذا ما عبّر عنه اللقاء الإيراني ـ السعودي في الصين والذي بدأت انعكاساته تظهر». وأضاف: «إنّ الاتجاه هو الى حل المشكلات بين مختلف دول منطقتنا، وهذا المسار سيساعد في سد أبواب الفتن والنزاعات الداخلية الحادة والتمزقات المؤلمة في جسد أمتنا، والتي كان يراهن عليها العدو الصهيوني». واعتبر «انّ انفتاح دول المنطقة سيؤثر سلبًا على مسار التطبيع وعلى المشروع الاسرائيلي الطامح لتشكيل محور اسرائيلي ـ عربي لمواجهة إيران ومحور المقاومة».

تناغم نيابي ـ حكومي

من جهة ثانية، وفي خطوة وصفت بأنها تعبّر عن تناغم مفاجىء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يمكن ان تؤدي الى تأجيل موعد الانتخابات البلدية والاختيارية اربعة اشهر او سنة لقاء تمويلها حكومياً، دعا بري الى جلسة تشريعية تعقد الحادية عشرة قبل ظهر يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال، وأبرزها ما يتصل بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية بعدما ضَمن حضور نواب كتلة «لبنان القوي» و»اللقاء الديموقراطي» بما يؤمّن النصاب القانوني للجلسة بالأكثرية المطلقة.

وفي خطوة مواكِبة دعا ميقاتي الى جلسة لمجلس الوزراء تعقد في السرايا الكبير عند الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم نفسه، للبحث في مختلف البنود المتعلقة بالمواضيع الضرورية والمستعجلة والطارئة، لا سيما منها ما يتعلق بتمويل الانتخابات المقبلة والبَت بالترتيبات الجديدة الخاصة لرواتب موظفي القطاع العام والحوافز الخاصة بالنقل والانتقال، والقطاع الخاص لجهة رفع الحد الأدنى للأجور فيه الى تسعة ملايين ليرة.

وأوضح نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب أنّ الجلسة التشريعية ستكون «لمناقشة موضوع الانتخابات البلدية بامتياز»، موضحًا أنّ «القانون المقترَح عن البلديّات ليس تمديدًا، بل لمصلحة المواطن وتحاشيًا للفراغ». وأكّد «أنّنا لا نريد فراغًا في المجالس البلديّة، وعندما ترى الحكومة الوقت مناسبًا فلتُجرَ الانتخابات البلدية والاختيارية». واشار إلى أنّه «يحقّ لأيّ فريق الاعتراض أو الطّعن وفق القوانين والأطُر الدّستوريّة. لكنّ الجلسة التشريعيّة هي لتشريع الضرورة، وكانت تتمّ سابقًا في ظلّ غياب رئيس للجمهوريّة، ومعظم الكتل الرّافضة لها اليوم، كانت تحضر الجلسات حينها. أمّا إذا كان الموضوع في إطار تسجيل موقف في السياسة، فهو يَتعارض مع المواقف السّابقة».

مواقف

وفي المواقف، شددت كتلة «الوفاء للمقاومة» في اجتماعها الاسبوعي برئاسة النائب محمد رعد على «وجوب تعاون الحكومة مع مجلس النواب من أجل اعتماد الواقعية في مقاربة استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية والتوقّف عند الشكوك الجدية حول الجهوزية المتوافرة لإجرائها في مواعيدها»، معتبرة أنّ «أي إجراء انتخابي قاصِر لا تتوافر معه القدرة التنفيذية لمواكبته، سيتعثّر ويُربك العملية برمّتها، الأمر الذي سيرتدّ سلباً على الصعيد العام العملي السياسي». وأكدت أنّ «الاستحقاق الرئاسي هو استحقاق وطني بامتياز ويجب مقاربته وفق هذا المنظار، وبناء عليه فإنّ التفاهم الوطني هو أقصر الطرق لإنجاز هذا الاستحقاق، أما الرهانات على ما هو غير ذلك فإنها لن تؤدي إلّا إلى إطالة فترة الاستحقاق وإفساح المجال أمام المزيد من التعقيدات التي تُسهم في تأخير العملية وإطالة أمدها».

مواجهة بين مشروعين

ورأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في حديث إذاعي أمس، أن «الهدف وراء تعطيل الإنتخابات الرئاسية والبلدية هو السيطرة على جميع مفاصل السلطة في لبنان، فلو كان لديهم القدرة على إيصال مرشحهم إلى رئاسة الجمهوريّة لكانت عقدت البارحة جلسة لانتخاب الرئيس قبل اليوم، ولكن بما أنهم لا يمكنهم ذلك، يَعمدون إلى تعطيل هذا الإستحقاق الى حين استِجماع قواهم بطريقة أو بأخرى، الأمر الذي لن يتمكنوا هذه المرة من القيام به». وقال: «لا شك في أنّ المواجهة اليوم وللمرّة الأولى خلال الـ18 سنة الأخيرة، تكون واضحة بهذا الشكل ما بين مشروعين سياسيين وسأسمّيهما بكل وضوح: مشروع قيام دولة في لبنان، وهو الذي تتبنّاه المعارضة في الوقت الراهن. أما المشروع الثاني فهو الإبقاء على الوضع الذي كان قائماً، والذي أصلاً أوصلنا إلى ما وصلنا إليه على كل المستويات، وبالتالي المواجهة في أوجها وهذه المرّة القوى متكافئة».

المقاومة الفعلية

وقال رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، في كلمة له في ذكرى 13 نيسان، انّ «المؤامرة الدولية هي التي تموّل بقاء النازح السوري على ارض لبنان، والمقاومة الفعلية نحن نقوم بها كي لا تتكرر نفس المأساة وتؤدي بنا الى نفس الازمة التي عشناها مع الفلسطينيين والتي يمنعها الاجماع اللبناني الشعبي عن العودة». واضاف: «لا أحد يدعو الى العنف او العنصرية او الاذى، الجميع يدعو الى عودة كريمة وآمنة للنازحين، ولو ترجم الاجماع الشعبي حول هذا الامر بإجماع سياسي لكانت أزمة النزوح حلّت». واعتبر انّ «السلاح غير اللبناني في الماضي جعل أرضنا مُستباحة، وتحوّل بعدها الى الداخل لمحاولة وضع اليد على القرار اللبناني، ورأينا بعدها إرادة لبنانية تطورت حتى صارت هناك مقاومة لديها القدرة والارادة على تحرير الارض، وهذا ما حصل عام 2000 وخلال عدوان 2006، فتحقق الاستقرار والهدوء في الجنوب».

ملف سلامة

وعلى صعيد الملف القضائي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، طلب النائب العام الاستئنافي في جبل القاضية غادة عون من الهيئة الإتهامية في جبل لبنان استرداد ملف سلامة الذي كانت قد أصدرت بموجبه مذكرة منع السفر، وذلك لاتخاذ قرار تعميم رفع منع السفر عنه لانقضاء مرور الزمن للسماح له بالسفر بُغية التحقيق معه في باريس.

الى ذلك أشار «المرصد الأوروبي للنزاهة» في لبنان الى أنّ القضاء الاوروبي «سيُعاود الاستماع الى وزير المال يوسف الخليل بصفته مديراً سابقاً لدائرة العمليات المالية في مصرف لبنان، وذلك في قضية الاختلاس وتبييض الاموال والتزوير واستعمال المزور والاثراء غير المشروع المتّهم بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وكان قد تم الاستماع إليه سابقاً في القضية».

وأضاف المرصد: «أثناء تولّي يوسف الخليل مهماته كمدير لإدارة العمليات المالية في مصرف لبنان، كان مسؤولاً عن إدارة إصدارات الدين المحلي (أذون وسندات الخزانة)، فحص طلبات الائتمان من قبل القطاع العام والمؤسسات، مراقبة السيولة والوضع النقدي، متابعة التسهيلات المصرفية الممنوحة للخزينة، تنفيذ قرارات مصرف لبنان لشراء أو بيع أذون الخزانة، الإشراف على حساب مصرف لبنان الذي وردت فيه عمولات سندات الخزينة».

*********************************

افتتاحية صحيفة اللواء

الملفات الثقيلة بين عيدين: بلديات ممدَّدة والرواتب على بركان التضخم

المشاورات الفرنسية – السعودية متواصلة.. ومحاولات جدية لملء الشغور قبل منتصف حزيران

الثلاثاء 18 نيسان الجاري جلسة لمجلس النواب، للتمديد سنة كاملة للمجالس البلدية والإختيارية، وهي من نوع «تشريع الضرورة» الذي يتيح المجال امام تكتل لبنان القوي، الذي يقاطع الجلسات التشريعية بذريعة أن المجلس هو في حالة انعقاد لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ان يشارك في الجلسة، لتوفير الميثاقية، إذا غاب تكتل «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية).

والثلاثاء 18 نيسان جلسة محتملة بقوة لمجلس الوزراء للبحث في عدد من المواضيع ابرزها الزيادات المقترحة للقطاع العام، سواء العاملين في الوزارات والادارات المضربة او المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، على ان ترتبط الزيادة المعطاة بعودة الادارة العامة الى العمل، واعلان وقف الاضراب، وهو ما يجري التفاوض حوله مع رابطة موظفي الادارة العامة، ودراسة دقيقة للأرقام مع مصرف لبنان، بحيث يتوفر التمويل، ولا يطيح بالزيادة المقترحة في حال اقرارها، برفع جديد لسعر صرف الدولار.

وحسب مصادر في الحراك الوظيفي من اجل تحسين الرواتب والمعاشات، فإن المطالبة بأن يوفر الراتب الجديد ما يوازي عودة الى الدخل سواء للمدنيين او العسكريين العاملين او المتقاعدين الى ما يقرب من 300 دولار كحد ادنى و650 دولار كحد أقصى، مع تشديد على عدم ارتفاع الاسعار مجدداً لتبتلع، كما كان يحدث، الاموال المقررة، قبل ان تصل الى جيوب أصحابها.

وحسب مصدر وزاري، فإن هاجس الحكومة أن تكون الزيادة غير مرهقة للخزينة او تزيد من حجم التضخم.

ومع بدء عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، والتي تنتهي مساء الاثنين المقبل، وعطلة عيد الفطر السعيد، بدءاً من يوم الجمعة المقبل، استمرت الأنظار متجهة الى الحراك الفرنسي والحراك القطري لتقريب وجهات النظر بين الكتل المتخاصمة بشأن انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وحسب ما علمت «اللواء» من مصدر دبلوماسي فإن الجهود الآن تتركز على إعادة سوريا الى الجامعة العربية، ثم التحضير لقمة الرياض العربية في السعودية في 19 ايار المقبل، من دون إغفال الحاجة الملحة لملء الشغور الرئاسي في لبنان، في فترة زمنية لا تتجاوز منتصف حزيران المقبل، نظراً لحجم الاستحقاقات المالية والمصرفية والنقدية والوظيفية التي تتطلب استكمال هيكلة مؤسسات الدولة من الرئاسة الاولى الى حكومة جديدة، ببرنامج عمل إصلاحي.

وفي السياق، زار الثلاثاء الماضي المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل المملكة العربية السعودية، ناقلاً حسب المعلومات، حصيلة ما آلت إليه المشاورات واللقاءات التي اجرتها بلاده مع اطراف دولية واقليمية ولبنانية حول ملء الشغور الرئاسي في لبنان لجهة الخطة الرئاسية – الحكومية المقترحة من الأليزيه.

وفي الوقائع، طغى موضوع تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية على الوضع العام، حيث دعا الرئيس نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية قبل ظهر الثلاثاء المقبل لبحث جدول اعمال من ضمنه اقترحات قوانين نيابية بالتمديد لولاية المجلس الحالية اربعة اشهر او سنة، فيما وللمفارقة العجيبة، دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر الثلاثاء ايضا، لبحث جدول اعمال من تسعة بنود، تتضمن طلب وزارة الداخلية تغطية نفقات إجراء الانتخابات، ما يُظهر نوعاً من «رفع العتب» باعتبار ان الحكومة تقوم بواجبها كما المجلس النيابي. لكن حتى لو جرى إقرار الاعتمادات المالية للإنتخابات فليس من السهل توفيرها خلال ايار المقبل من العام الحالي وليس من السهل ايضاً تحضير كل المتطلبات اللوجستية لإجرائها خلال اسبوعين اذا ما احتسبنا ايام العطل الرسمية خلال نيسان وايار.

وعلمت «اللواء» من مصادر نيابية، ان جدول اعمال الجلسة التشريعية يقتصر على بندين من خمسة اقتراحات قوانين: اثنان من الياس بو صعب ومن جهاد الصمد وسجيع عطية، للتمديد للبلديات. وثلاثة اقتراحات لتعديل بعض مواد قانون الشراء العام لا سيما لجهة تسهيل عمل البلديات.

واوضحت المصادر: انه من الممكن ان يصار في الجلسة التشريعية الى تحديد حد اقصى للتمديد حتى 31 ايار 2024، على ان تجري الانتخابات قبل ذلك اذا استطاعت الحكومة توفير الاعتمادات والامور اللوجستية كاملة.

وقال نائب رئيس المجلس الياس بوصعب بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس: الجلسة التشريعية الثلاثاء ستكون للانتخابات البلدية بامتياز وسندمج قوانين التمديد.وسنطرح على الحكومة ان تجري الانتخابات فور جهوزها لذلك.

واضاف: على الهيئة العامة ان تقر الامر او لا تقرّه، لكننا لا نريد الفراغ في المجالس البلدية ونترك الأمور للحكومة لإجراء الانتخابات في الوقت الذي تراه مناسبا.

واكد عضو المكتب النائب هادي ابو الحسن: سنحضر الجلسة التشريعية ومضطرون للتصويت مع التمديد لعدم تعطيل حياة الناس، بعدما لم يتحقق ما كنا نتمناه بأن تجرى الانتخابات في موعدها. ونتمنى ان يقتصر التمديد على ٤ اشهر.

وذكرت مصادر نيابية لـ«اللواء» ان عقد الجلستين في النهار ذاته ليس مشكلة فواجب الحكومة توفير تمويل إجراء الانتخابات البلدية بغض النظرعن تاريخ إجرائها. وهي مضطرة الى اتخاذ كل الخطوات الملوبة لإجرائها.

سياسياً، واصلت السفيرة الفرنسية آن غريو حراكها فزارت امس رئيس المجلس النيابي نبيه بري، واستعرضت معه التطورات الجديدة المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي والاوضاع العامة. كما زار سفير جمهوريّة مصر العربيّة في لبنان ياسر علوي رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، وتباحث المجتمعون في التطورات السياسيّة في البلاد.

وفي معلومات للـLBCI، ان مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل زار المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء لاستكمال الحوار والمحادثات حول ملف الفراغ الرئاسي في لبنان.

جلستان والبلديات

قاسم مشترك

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة تشريعية في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 18 نيسان، وذلك لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال. وستعقد هيئة مكتب مجلس النواب إجتماعاً في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الخميس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.لتحديد جدول الاعمال، الذي يفترض ان يتضمن اقتراحات القوانين النيابية المقدمة من عدد من النواب لتأجيل إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية إلى جانب بنود اخرى.

كما دعا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم ذاته الثلاثاء، لبحث جدول اعمال من تسعة بنود، تتضمن طلب وزارة الداخلية تغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في العام 2023، وعدداً من المراسيم حول زيادات رواتب وعطاءات موظفي القطاعين العام والخاص وتحديد الحد الادنى للاجور وتعديل بدل النقل. ونقل اعتمادات واعطاء سلف خزينة الى عدد من الوزراء وفق القاعدة الاثنتي عشرية، وتعديل قرار مجلس الوزراء المتعلق بتعرفة الرسوم الجمركية، ومشروع مرسوم بتعديل المادتين 5 و47 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي. ومشروع مرسوم لتعديل المادة 18 من المرسوم المتعلق بتحديد احكام تطبيق الضريبة على القيمة المضافة لجهة استحقاق الضريبة واساس فرض الضريبة.

كما يبحث المجلس ضمن البنود طلب وزارة الاشغال العامة والنقل على مشروع مرسوم لتعديل اساس احتساب سعر المتر المربع الواحد لإشغال الاملاك العمومية. وعرض وزير الصحة متابعة موضوع دعم الادوية المستعصية والمزمنة والسرطانية ومستلزمات غسل الكلي والمواد الاولية لصناعة الدواء. واصدار المراسيم النتعلقة بتشغيل ومطامر صحية مؤقتة واشغال كنس الشوارع. وطلب وزارة الدفاع دفع المستحقات للمستشفيات والمختبرات الطبية والعلاجية. وطلب وزارة الداخلية دفع مستحقات متعهد كنس وجمع النفايات في بيروت.

وقال وزير الداخلية بسام المولوي اثر لقاء البطريرك بشارة الراعي للتهئنة بالاعياد: شددنا على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية، فنحن جاهزون لإجرائها إدارياً وان شاء الله بإرادتنا وتطبيق القانون ستحصل وننتظر اقرار التمويل.

اضاف: أكّدت للبطريرك الراعي ضرورة انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن ليساهم في بناء دولة حقيقية تُشبه اللبنانيين الصالحين الابطال.

وقال: على اللبنانيين استغلال التفاهمات الإقليمية لما فيها من مصلحة للبنان خصوصا لجهة انتخاب رئيس.

وردا على سؤال قال مولوي: لن يكون وزير الداخلية «كبش محرقة».

الكهرباء ايضاً وايضاَ

على الصعيد الخدماتي، رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء في السرايا الحكومية وشارك فيه: وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير المال يوسف خليل، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، وزير العدل هنري الخوري، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير السياحة وليد نصار والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.

وعقد وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، مؤتمرا صحافيا ظهر امس، في حضور المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك، تناول فيه خطة الكهرباء والتطورات في ملفات عدة تتعلق بالوزارة.

وأعلن فياض ان «هناك نجاحا نسبيا ضئيلا لخطة الكهرباء»، وقال: هناك نية لزيادة عدد ساعات التغذية إلى 8-10 ساعات إلا أن محدودية التمويل من مصرف لبنان أبقى على مدة التغذية عند 4-5 ساعات.

واضاف: أن زيادة التغذية تأتي بشكل مستدام، بسبب وجود تعرفة تغطي كلفتها. والأرقام تبين أن كلفة الكيلواط ساعة على البيت الواحد هي تقريبا توازي 40 في المائة من كلفة الكليواط ساعة التي تعطيها المولدات الخاصة.

وعن التعديات على شبكة الكهرباء، قال: القرار كان بأن تتم زيادة التغذية بعد حملات إزالة التعديات على الشبكة، وهناك تقدم إيجابي على صعيد نزعها. صحيح أن هناك تأخيرا، لكن البوادر التي رأيناها منذ بدء التنفيذ الفعلي لخطة الطوارئ في شباط الماضي، تشير إلى أن الأمور تسير بشكل جيد.

صحياً، سجلت وزارة الصحة 63 إصابة بكورونا، وحالة وفاة واحدة.

*********************************

افتتاحية صحيفة الديار

تطيير الانتخابات البلدية «بتغطية» من «التيار» و«بالتكافل» بين ميقاتي وبري

 باريس تنقل اجوبة فرنجية للسعوديين والرياض على سلبيتها بانتظار طهران

 اسرائيل مستنفرة خوفاً من المفاجآت وترقب لمواقف نصرالله في يوم القدس – ابراهيم ناصرالدين

كما كان متوقعا بات تطيير استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية امرا واقعا بعدما غطى التيار الوطني الحر التاجيل بقبوله حضور جلسة تشريعية الاسبوع المقبل، وسيتحمل المجلس النيابي وزر هذا القرار بـ»التكافل» بين الرئيس بري مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي سيقر تمويل الانتخابات بعد ساعات على تاجيلها من قبل المجلس النيابي يوم الثلاثاء، وهكذا لا يتحمل هو عبء الاعلان عن عدم الرغبة في اجرائها، وتتحملها القوى السياسية الممددة مع العلم ان وزير الداخلية بسام المولوي المعني الاول بالاجراءات اللوجستية يصر على اعلان القدرة على اتمامها بمجرد تامين المبالغ المطلوبة! انه سيناريو «سيريالي» باخراج سيىء، لكن «طبخة» التطيير لن تنسحب على غيرها من الملفات وخصوصا الملف الرئاسي الذي لا يزال يدور في حلقة مفرغة بسبب ركن الملف اللبناني على «الرف» حتى الآن وعدم افتتاح البازار حوله، وحدها باريس لا تزال تقوم بحراك ناشط على خط التواصل مع كافة القوى لمحاولة تسييل «المقايضة» المطروحة من قبلها داخليا وخارجيا، وقد وضعت السفارة الفرنسية في بيروت، تسريب خبر زيارة مسؤول الملف اللبناني باتريك دوريل الى السعودية يوم الثلثاء الماضي، في اطار استمرار محاولات الرياض لتحسين شروط التفاوض وتمرير الوقت ريثما ينضج الملف مع الايرانيين. وفيما تم نعي خطة الكهرباء مبكرا بعد العجز عن ازالة التعديات والتعليق على الشبكة، لم تتوقف حروب «النكد» القضائي، اما الرسائل الصاروخية على الاراضي الفلسطينية المحتلة، فلا تزال تؤرق القيادات الامنية والسياسية الاسرائيلية التي تترقب كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم لمناسبة يوم القدس العالمي، فيما ترتفع المخاوف من حرب متعددة الجبهات بعدما بات «اعداء» اسرائيل اكثر ثقة بانفسهم ويشعرون بضعفها.

حراك فرنسي؟

في هذا الوقت، لم تتوقف باريس عن الحراك للاستفادة من الوقت الضائع السعودي – الايراني حيث لم يوضع لبنان بعد على جدول اعمال التسوية، وبحسب مصادر ديبلوماسية لا تزال باريس تعتقد ان فكرة المقايضة ممكنة بين الرئاسة الاولى والحكومة وستكون اكثر فعالية اذا ما اضيف اليها موقع حاكم المصرف المركزي، وفي غياب اي طرح آخر لن يستسلم الفرنسيون بسهولة، وهذا ما دفع مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل الى زيارة المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء الماضي تحت عنوان استكمال الحوار والمحادثات حول ملف الفراغ الرئاسي. ووفقا للمعلومات، تم نقل اجوبة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية على الاسئلة السعودية خصوصا العلاقة مع الدول العربية، والاستراتيجية الدفاعية، والاصلاحات. ووفقا لتلك المصادر، لا يزال السعوديون يحاولون «شراء الوقت» ولم يقدموا اي اجابات حاسمة على الطروحات الفرنسية، لكن ما يقلق الفرنسيين هو التسريب الذي جاء من السعوديين حول الزيارة، وهم يرون فيها استمرارا للمناورات ومحاولة كسب الوقت من خلال ارسال «رسائل» مبطنة للايرانيين لفتح النقاش حول هذا الملف كي لا يبقى الطرف الفرنسي الوحيد في «الساحة».

توسيع مروحة الاتصالات

ولهذا من المفترض ان يوسع الفرنسيون مروحة الاتصالات قريبا لتمشل طهران.وقد وضعت السفيرة الفرنسية ان غريو رئيس مجلس النواب نبيه بري بآخر التطورات، وجددت التاكيد على ان بلادها لا تزال تراهن على نجاح مبادرتها وهو ما سيتبلغه رئيس حزب الكتائب سامي الجميل الثلاثاء المقبل. ووفقا للمعلومات، فان باريس ستصعد موقفها في المرحلة المقبلة للضغط في سبيل تمرير التسوية عبر تفعيل الملاحقات القضائية بحق سياسيين ومصرفيين.في المقابل تحرك السفير المصري ياسر علوي فزار رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع مستطلعا آخر المستجدات الرئاسية، ولمس منه تعنتا في المواقف، مع العلم انه حمل معه نصائح واضحة بضرورة اجراء حوار داخلي للخروج من الازمة الراهنة.

تطيير الاستحقاق البلدي 

في هذا الوقت انجزت مسرحية تطيير الانتخابات البلدية والاختيارية وسيتم اطلاق العرض يوم الثلاثاء المقبل بالتضامن والتكافل بين ساحة النجمة والسراي الحكومي، حيث سيقر التاجيل صباحا في مجلس النواب وتمويل العملية الانتخابية بعد الظهر، وقد منح تكتل لبنان القوي التغطية لعقد هذه الجلسة في ظل غياب اي مصلحة للتيار الوطني الحر باجراء الانتخابات راهنا، كما تقول مصادر القوات اللبنانية، فيما برر النائب آلان عون الامر بوجود تقاعس من الحكومة ادى الى استحالة اجرائها، غامزا من «قناة» معارضي القرار بالقول ان «التيار» يسير على خطى الكتائب والقوات اللبنانية بين العام 2014 و2026، رافضا المزايدات في هذا الموضوع. وقد ترأس الرئيس نبيه بري امس اجتماع هيئة مكتب المجلس في عين التينة لاعداد جدول اعمال الجلسة التشريعية المرتقبة، وابرز بنودها التمديد للمجالس البلدية القائمة ودعا إلى جلسة عامة تشريعية في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الثلثاء الواقع في 18 نيسان 2023، وذلك لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.

مزايدات سياسية 

واعلن نائب رئيس المجلس الياس بوصعب ان الجلسة التشريعية الثلثاء ستكون للانتخابات البلدية بامتياز «وسندمج قوانين التمديد، وسنطرح على الحكومة ان تجري الانتخابات فوز جهوزها لذلك على الا يتعدى الامر تاريخ 31/5/2024 كحد اقصى. وتابع: على الهيئة العامة ان تقر الامر او لا تقرّه، لاننا لا نريد الفراغ في المجالس البلدية ونترك الأمور للحكومة لإجراء الانتخابات في الوقت الذي تراه مناسبا؟! أضاف بو صعب : للذين يزايدون علينا بالتمديد ويتهمونني شخصيا بأنهم لا يدرون لمصلحة من أسوق!! نحن لا نسوق سوى لمصلحة المواطن وكل كلام يصدر عن أي جهه سياسية الناس يجب ان تعرف ان كلام هؤلاء الذي يقولونه امام الكاميرا شيء والكلام خلف الكاميرا شيء اخر، والتغريد شيء والذي يتحدثون فيه معنا شيء آخر.

من جهته اكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن حضور الجلسة التشريعية وقال مضطرون للتصويت مع التمديد لعدم تعطيل حياة الناس بعدما لم يتحقق ما كنا نتمناه بأن تجرى الانتخابات في موعدها ونتمنى ان يقتصر التمديد على ٤ اشهر. اضاف: من لا يحضر الجلسة يتحمل مسؤوليته ولن نزايد على احد ولن نقبل أن يزايد أحد علينا.

طعن قواتي؟ 

في المقابل، القوى المعارِضة، مِن القوات اللبنانية الى الكتائب وتجدد وعدد من النواب التغييريين والمستقلين لن يحضروا اي جلسة تشريعية في ظل الشغور الرئاسي. وقد لوّح رئيس «القوات» سمير جعجع بالذهاب ابعد لمواجهة التمديد. وقال على رئيس الحكومة مسؤولية كبيرة في ملف الانتخابات البلدية وباستطاعته الدعوة إلى جلسة خلال 48 ساعة لصرف المبلغ المطلوب وبالتالي تُحلّ كل المشكلة وأتمنى عليه الدعوة في أسرع وقت. اضاف: سيعقد تكتل الجمهورية القوية جلسة لاتخاذ الاجراء المناسب بعد دعوة بري إلى جلسة تشريعية والمجلس النيابي لا يشرّع بل هو هيئة انتخابية ويستطيع بالتالي الطعن.

مولوي جاهز! 

وفي موقف «سريالي» يفضح حفلة المزايدات، شدد وزير الداخلية بسام المولوي بعد زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية وقال «نحن جاهزون لإجرائها إدارياً وان شاء الله بإرادتنا وتطبيق القانون ستحصل». اضاف: أكّدت للبطريرك الراعي ضرورة انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن ليساهم في بناء دولة حقيقية تُشبه اللبنانيين «. وقال «على اللبنانيين استغلال التفاهمات الإقليمية لما فيها من مصلحة للبنان خصوصا لجهة انتخاب رئيس.

رد نصرالله يقلق اسرائيل 

في هذا الوقت، لا تزال اسرائيل تعيش حالة من القلق ازاء احتمالية أن تجد نفسها في السنة القريبة القادمة في حرب حقيقية، كما تقدر شعبة الاستخبارات في هيئة الأركان العامة،وكبار ضباط الجيش ومتخذي القرارات في المستوى السياسي. لا تتحدث الاستخبارات العسكرية عن احتمالية عالية لحدوث حرب فقط بل عن استعداد واضح لدى «الاعداء» للمخاطرة والمقامرة بنشاطات عدائية أكثر جرأة، لأنهم يعتقدون أن إسرائيل ضعفت في أعقاب الأزمة الداخلية الشديدة، على هذه الخلفية، تقدر الاستخبارات العسكرية بتعزيز احتمالية اشتعال سلسلة مواجهات في ساحات مختلفة وبدون نية مسبقة، وتصل إلى حرب واسعة متعددة الجبهات. ولهذا تترقب الدوائر الاسرائيلية كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم في مناسبة احياء يوم القدس، وبحسب صحيفة اسرائيل اليوم» فان التأهب المتزايد لدى جهاز الأمن ياتي عقب التخوف من تعاظم التصعيد في الأيام القادمة في كل الجبهات. ووفقا للصحيفة، لا يستبعد جهاز الأمن إمكانية إطلاق حزب الله النار نحو إسرائيل. وقالت انه وعلى الرغم من تهديداته بالرد على كل عمل إسرائيلي في لبنان، فضل السيد نصر الله، حالياً ألا يرد بالنار أو بطريقة أخرى على الهجوم الإسرائيلي الصغير جداً على أهداف لحماس في لبنان، بعد صلية 28 صاروخاً نحو الجليل الأعلى في اليوم الأول لعيد الفصح. ولا تستبعد محافل الأمن إمكانية الاحتفاظ بحق الرد لنفسه. وثمة ترقب لما سيقوله في الخطاب الذي سيلقيه اليوم.

الاستنفار خوفا من المفاجآت

ولهذا فان نشر بطاريات القبة الحديدية في أرجاء البلاد، وتجنيد بضع مئات من رجال الاحتياط لمنظومة الدفاع الجوي والمنظومة الهجومية لسلاح الجو، يشهد على أن جهاز الأمن ليس مستعداً للمخاطرة ويستعد للمفاجآت. فالفرضية أنه حتى لو لم يطلق حزب الله النار نحو إسرائيل، فلا تزال هناك إمكانية أن تفعل حماس ذلك. في مثل هذه الحالة، رغم الرغبة الإسرائيلية في عدم إشراك حزب الله في المواجهة، لن تتمكن إسرائيل من الرد بضبط للنفس كما فعلت في ردها قبل نحو أسبوع، خصوصاً إذا دخل حزب الله أيضاً إلى المواجهة مع إسرائيل. وتأمل قيادة جهاز الأمن بأنه إذا تم اجتياز الأيام القريبة دون تصعيد كبير، قد تهدأ الأمور قليلاً، حتى وإن كان لفترة زمنية محدودة جداً، لكن واضح للجميع بأن الصورة الواسعة لا تبشر بالخير، ويقدر جهاز الأمن أن خطر الحرب يزداد في السنة القادمة، على خلفية التطورات الاستراتيجية في المنطقة. والامر المقلق براي الصحيفة هو تقدير «أعداء» إسرائيل بانها ضعفت عقب الأزمة الداخلية الحادة التي علقت فيها في الأسابيع الأخيرة. ولهذا فان الاجواء الأمنية في المنطقة سلبية، والعوامل التي يمكنها لجم الوضع ليست كافية. في السطر الأخير أمامنا أيام متوترة جداً ولم يتبقَ لنا إلا الأمل في أن تكون هادئة.؟!

نجاح ضئيل «كهربائيا»

وفيما عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء في السراي،عقد وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، مؤتمرا صحافيا ظهر امس، في حضور المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك، تناول فيه خطة الكهرباء والتطورات في ملفات عدة تتعلق بالوزارة. وأعلن فياض ان «هناك نجاحا نسبيا ضئيلا لخطة الكهرباء»، وقال: «هناك نية لزيادة عدد ساعات التغذية إلى 8-10 ساعات إلا أن محدودية التمويل من مصرف لبنان أبقى على مدة التغذية عند 4-5 ساعات». ولفت  الى أن «زيادة التغذية تأتي بشكل مستدام، بسبب وجود تعرفة تغطي كلفتها. والأرقام تبين أن كلفة الكيلواط ساعة على البيت الواحد هي تقريبا توازي 40 في المائة من كلفة الكليواط ساعة التي تعطيها المولدات الخاصة». وعلى مستوى العملة وفتح الاعتمادات، أكد فياض انه من «المهم أن يكون هناك تعاون ديناميكي بين وزارة المالية والمصرف المركزي، لفتح الاعتمادات. ونتمنى من «المركزي» فتح الاعتمادات في أسرع وقت، لعدم تأخر الفيول». من جهته قال حايك: سنقطع الكهرباء عن أي إدارة رسمية لا تدفع فواتيرها. ووفقا للمعلومات، فان الخطة تبدو متعثرة لان رفع التعديات علن الشبكة لا يسير كما كان مخططا له في السابق، ولا تزال الامور عند نقطة «الصفر» حيث كان التحرك خجولا وفي مناطق محدودة، وهذا يهدد بتعثر الخطة على المدى المتوسط!

«نكد» قضائي… «ولفلفة»

في هذا الوقت، اصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قرار رفع منع السفر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك في حال قرر حضور جلسة التحقيق معه في فرنسا، الشهر المقبل، حيث حدّدت القاضية الفرنسية أود بوروزي جلسة استماع في 16 أيار المقبل. قضائيا ايضا، وفي ملف النافعة أعلن مفوض قصر العدل المحامي مروان ضاهر بوكالته عن هدى سلوم أن الهيئة الإتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي ربيع الحسامي لم تبت امس في الإستئناف المقدم من النيابة العامة الإستئنافية على قرار قاضي التحقيق زياد دغيدي الذي أخلى سبيل رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم والموقوفين الآخرين وأشار إلى أنه من المحتمل البت بالإستئناف يوم الأربعاء المقبل. وفي المعلومات، المخلى سبيلهم 33 كانت التهم الموجّهة إليهم تتراوح بين جنحة وجناية، وقد منعهم الدغيدي من السفر ومزاولة المهنة لمدة أربعة أشهر. وقد أُبقي على ثلاثة أشخاص لـ»مزيد من الاستيضاح». علماً أن في الملف أيضاً، 22 موظفاً بين متوارٍ عن الأنظار وهارب إلى الخارج، تحديداً في تركيا. وهكذا يتجه الملف الى «اللفلفة» ومرة جديدة يتم استخدام التوقيف الاحتياطي وسيلة لعدم احقاق العدالة حيث يتم تقصد تعيين جلسات متباعدة زمنياً لفترات قد تصل إلى سنة، وإما تخفيض العقوبة لتتناسب والأشهر التي يكون قد قضاها المتّهم في التوقيف الاحتياطي. او نسيانها في الأدراج؟!

**********************************9

افتتاحية صحيفة الشرق

فرنسا تخطف مروان خير الدين.. فأين كرامة الدولة وأين كرامة المواطن؟

لا يمكن وصف السلوك العدواني الفرنسي بحق الوزير السابق والمصرفي مروان خير الدين سوى بأنه عملية خطف  موصوفة. فالرجل لم يكن مسافراً الى فرنسا بل يعبر فيها ترانزيت خلال عودته من كندا، ولا يحق للأمن الفرنسي توقيفه. هذا في الشكل.

أما في المضمون فإن لا تهمة محددة ضد خير الدين، ولا توجد دعوى قضائية بحقه في فرنسا، وكل ما قيل عنه مجرد اخبار صحافي  تقف خلفها جهات معروفة. ولو سلمنا جدلاً ان خير الدين يملك معلومات في قضية مفتوحة أمام القضاء الفرنسي وتتعلق بالاخوين رياض ورجا سلامة، فإنّ الإجراء القانوني في هذه الحالة يكون باستدعائه بصفة شاهد، وليس توقيفه ومنعه من السفر كمجرم.

لقد أخطأت فرنسا التي تتباهى بقضائها القوي والنظيف والمستقل عن السلطة السياسية، فأصيبت بعدوى بعض القضاء اللبناني المسيّس، وسارت في ركب مزوّري العدالة ومخالفي القانون.

السؤال الاخير الذي نود أن نطرحه: هل في لبنان قضاء أم لا؟ وهل تعترف فرنسا بهذا القضاء وبالدولة اللبنانية، أم انها تعيش في وهم انها لا تزال دولة الانتداب على هذا البلد؟

فأين كرامة المواطن اللبناني؟ وأين كرامة الدولة اللبنانية؟ وهل توجد دولة واحدة في العالم تقبل أن يتم اعتداء على أحد مواطنيها وهي تقف متفرجة؟

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

 

Telegram