ساعاتٌ قليلة تفصل عن موعد توجيه وزير الداخلية بسام مولوي، الدعوة للهيئات الناخبة للإنتخابات البلدية والإختيارية، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الإنتخابات ستحصل في موعدها المرتقب في أيار المقبل، أو سيتمّ ترحيلها، كسائر الإستحقاقات المؤجّلة، ولكن هذه المرة بسبب غياب الإعتمادات المالية، وليس بسبب تزامنها مع الإنتخابات النيابية كما حصل تبرير تأجيلها في العام الماضي.
إلاّ أن إجراء الإنتخابات النيابية ليس استحقاقاً من الممكن تأجيله أو ترحيله كما الإستحقاق الرئاسي أو غيره من الإستحقاقات، كون الحكومة “ملزمة” قانوناً بتأمين إجرائها، وعلى هذا الأساس، فإن مصادر قانونية مواكبة، إعتبرت أنه وفقاً للمادة 65 من الدستور، الحكومة هي المسؤولة عن إدارة مصالح البلاد والعباد ووضع السياسات العامة، وإنجاز الإستحقاقات كافةً بالتواريخ والمهل المحدّدة لذلك.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :