مافيا الحكم: إنهاك المؤسسات العامة المنتجة تمهيداً لبيعها
- محلي
- Icon News
- 10:00 am - مارس 31 , 2023
جاء في “الاخبار”: كثرت الدعوات في أول أيام الأزمة، عندما كانت حكومة حسان دياب تتفاوض مع صندوق النقد الدولي، إلى وجوب إنهاء الملف سريعاً، حتى لا يتاح للذين أُثروا على حساب المال العام والخاص في لبنان، وأمثالهم من «الكواسر»، أن يكرّروا فعلتهم بكلفة زهيدة هذه المرّة، عبر استعمال أصول الدولة لتغطية الخسائر الناجمة عن السياسات المالية والنقدية التي اتبعت منذ ثلاثة عقود.
قبل أكثر من عشر سنوات، لجأ الفريق القابض على السلطات التشريعية والتنفيذية، بالتكافل والتضامن مع شركائه في «المنظومة المالية»، إلى إطلاق برنامج هندسات مالية لتغذية القطاع المصرفي المتعثر، وإطلاق سياسة الفوائد المرتفعة التي أعطت الإشارة الأولى إلى قرب الانهيار. وقبل 4 سنوات، حصل ما كان متوقعاً. لكن سياسة الإنكار التي تحكمت بفعل «الشريكين» استمرت، وتم استغلال نتائج الانتخابات النيابية وتعثر القضاء في المحاسبة، لنفخ إعادة الروح في ماكينة عمل هذه المجموعة التي تنوي، على ما يبدو، إعادة إنتاج نظامها النقدي خلافاً لكل منطق، على قاعدة توفير بنية مالية من خلال وضع اليد على مرافق الدولة الحيوية.
وقد تعرف اللبنانيون، منذ إطلاق الرئيس الراحل رفيق الحريري برامجه للخصخصة، إلى مقولات أريد منها إقناع الرأي العام بأن مؤسسات الدولة غير منتجة. وروّج أصحاب هذه «النظرية»، من خلال إعلامهم ورجال أعمالهم وخبرائهم وأكاديمييهم، بأن لا جدوى من بقاء القطاع العام. وفيما عمدوا إلى سياسات توظيف عشوائية تحولت حشواً في الإدارات العامة، لجأوا إلى إضعاف المؤسسات المنتجة لبيعها بأبخس الأسعار لرجال أعمال هم في حقيقة الأمر ليسوا إلا شركاء أو واجهة للفريق السياسي الحاكم.
ما يطرحه «حزب المصرف»، اليوم، هو إنشاء صندوق خاص، توضع فيه أملاك الدولة وأصولها، بما يجعل إيراداتها مخصّصة لتمويل المساهمين الذين يتشكّلون من أصحاب الودائع الكبيرة. هذه مجرّد فكرة أوّلية عما يمكن أن يقوم هؤلاء الوحوش الذين حوّلوا أرباحهم إلى الخارج على مدى عقدين ونصف عقد من «الشفط». والخوف كل الخوف، الآن، هو أن يُعرض لبنان للبيع بأزهد الأكلاف، وهو ما يحصل في آخر ما تبقى من مرافق عامة عاملة لم تصل إليها يد الانهيار الطولى بعد.
«أوجيرو» تصارع لكي يبقى القطاع الأكثر حيوية في عصرنا على قيد الحياة، وفيما يحاول المطار أن يتخلّص من الاحتكار، ينزلق إلى صفقة غير مدروسة، أما البريد فامتيازه يؤول بشكل مشكوك فيه إلى شركة (CMA- CGM) التي سبق أن حصلت على قسم من أعمال المرفأ، والتي أسسها الأخوان سعادة، ويتولى رودولف سعادة إدارتها، وهو من حلقة رجال الأعمال الذين يعرفهم «مجتمع باريس» بـ«أصدقاء الرئيس» الفرنسي إيمانويل ماكرون المعروف بأنه الابن البار للنيبوليبرالية المتوحشّة، كما يبدو واضحاً من عمله على تفكيك نظام التغطية الصحية الاجتماعية في فرنسا. عملياً، يغرق لبنان في الفوضى التي تفكّك المؤسّسات وتجعلها فريسة لـ«الكواسر».
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
