بعض ما جاء في فقرة المشهد السياسي في الأخبار:
بما أن الجميع يتصرف على أن جلسة مجلس الوزراء باتت أمراً واقعاً؛ لتسجيل هدف سياسي في مرمى التيار الوطني الحر فقط. حيث كان بالإمكان حلّ المشكلة وتفادي دفع مليون دولار غرامات عبر وضع موافقة الرئيس ميقاتي الاستثنائية على سلفة خزينة الكهرباء على سكة التنفيذ، خصوصاً أن رئيس الحكومة سبق أن وقع مئات الموافقات الاستثنائية في عهد الرئيس ميشال عون من دون الالتفات إلى القانون، وسبق لوزير المال مخالفة القانون باستخدام حقوق السحب الخاصة من دون العودة إلى مجلس الوزراء. لكن لأن القانون تحوّل إلى أداة ابتزاز سياسي خصوصاً في حال كان الملف يتعلّق بأمور الناس الحياتية، كان لا بدّ من الانقضاض على وزير الطاقة بتحميله وحده وزر الاعتمادات غير المفتوحة لأربع بواخر راسية على الشواطئ اللبنانية.
يريد ميقاتي تأمين الاعتمادات لشهر واحد لخلق ذريعة شهرية لعقد مجلس الوزراء
ويعقد وزير الطاقة وليد فياض اليوم مؤتمراً صحافياً للحديث عن ملف الكهرباء الذي تناقشه حكومة تصريف الأعمال بغياب الوزير المعني. وبحسب المعلومات، سيطرح فياض مسألة حلّ مشكلة الكهرباء بشكل كلي ويدوم لأشهر، لا كما يطرحه ميقاتي لمدة شهر واحد ليعود إلى الابتزاز السياسي في الشهر الذي يليه. فميقاتي الذي منع اللبنانيين من التمتع بـ10 ساعات كهرباء نتيجة رضوخه لرغبات الأميركيين من خلال رفض الهبة الإيرانية وخضوعه لمافيا أصحاب المولدات، يريد المتاجرة بساعات الكهرباء الخمس التي سيحصل عليها المواطنون إذا ما حلت مشكلة البواخر وأعيد العمل بالعقد العراقي. لكن المطروح في جدول الأعمال تأمين الاعتمادات لشهر واحد، لتعود الأزمة نفسها بعد استنفاد إلـ 62 مليون دولار.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :