افتتاحيات الصحف ليوم السبت 21 تشرين الثاني 2020
- صحافة وترجمة
- icon news
- 07:20 am - نوفمبر 21 , 2020
افتتاحية صحيفة البناء:
التدقيق الجنائيّ في خبر "كان"… والحكومة في خبر "إن"… وعون يتحدّث اليوم سعي فرنسيّ لتبادل مقترحات وأسماء بين بعبدا وبيت الوسط من دون اختراق / الدولار بـ 8500... والمواجهة مع كورونا في مرحلة حاسمة تقرّر مصير الإغلاق
بينما سجّل الدولار في سوق الصرف سعراً جديداً في صعوده من سعر الـ 6500 ليرة الى الـ 8500 ليرة خلال أسبوع، فيما يتوقع المتابعون أن يخترق سعر الدولار سقف الـ 10000 ليرة الأسبوع المقبل ما لم يحدث اختراق في الملف الحكوميّ، بقيت المواجهة مع تفشي وباء كورونا التي يقودها وزير الصحة في ذروتها مع استمرار نسبة مقبول للتقيّد بالإقفال العام تزيد عن 75%، وسجل على هذا الصعيد مع الأسبوع الأول من الإقفال زيادة 100 سرير عناية فائقة لمرضى كورونا في المستشفيات الحكومية، ووعود بتجهيز عدد من المستشفيات الخاصة لا تزال تعترضها تعقيدات ماليّة، بينما تمّ تثبيت عدد من مستشفيات الطوارئ التي قدّمتها قطر والتي وصلت منها اثنتان ويتوقع وصول اثنتين إضافيتين الأسبوع المقبل. وقال وزير الصحة إن نتائج أولية للإقفال يتوقع ظهورها في إحصاءات يوم الأحد للإصابات، بينما الشق الهادف لتعزيز الوضع الصحيّ مع الإقفال يسير وفق الخطة.
العلاقات السياسية الداخلية وصلتها بالملف الحكومي سجلت تطوراً بارزاً تحت وقع الإعلان عن انسحاب شركة ألفاريز ومارسال من عقد التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، الذي أثار سجالات سياسية وتبادلاً للاتهامات حول الأسباب، خصوصاً أن مصرف لبنان رفض تسليم العديد من المستندات التي يفترض أن يتمّ على أساسها عمل الشركة التدقيقي، وتباينت الآراء حول مدى إمكانية تنفيذ العقد في ظل القوانين السارية على مصرف لبنان ام إلزامية تعديل القوانين لإتاحة تنفيذ العقد. ويعقد اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعاً يضمه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المال غازي وزني وممثل الشركة للوقوف على أسباب الشركة للانسحاب رغم الاتفاق السابق معها على منح مهلة ثلاثة شهور لتسلم الوثائق المطلوبة.
ملف التدقيق الجنائي المالي وملف الحكومة يتوقع أن يحضرا في رسالة رئيس الجمهورية اليوم بمناسبة عيد الاستقلال، حيث التدقيق الجنائيّ صار عملياً في خبر "كان"، بينما الملف الحكومي صار خبر "إن"، فكل شيء يوحي أن في العقد "إنّ" وليس "كان"، و"إن" هنا هي ماذا يريد الفرنسيون، فهم تقدّموا بمبادرة تتضمّن بنوداً إصلاحية، وفجأة صارت المبادرة بمضامين سياسية تتصل بشكل الحكومة وأسماء وزرائها وهو ما لم يكن جزءاً من المبادرة أصلاً. والمضمون السياسيّ الذي يتحدّث عن حكومة اختصاصيّين مستقلين، مطاط بحيث يصبح يوماً وزراء يرضى عنهم المجتمع الدولي، ويصبح يوماً تبني أسماء وزراء مرشحين من بعض المصادر الفرنسيّة، أصبح اليوم محاولة تبادل مقترحات وأسماء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، لكن مصادر مواكبة للملف الحكوميّ تؤكد أن التبدّل النسبيّ في الحركة الفرنسيّة نحو الوساطة بدلاً من الضغط على رئيس الجمهورية في الأيام الماضية لا يزال في بداياته، ولم يحقق بعد أي اختراق في جدار الأزمة.
شركة التدقيق تعود أدراجها
فيما كانت الأنظار منصبّة على الملف الحكوميّ وما سيحمله الرئيس المكلف سعد الحريري في جعبته إلى بعبدا خلال الأيام القليلة المقبلة من مسودة حكوميّة لعرضها على رئيس الجمهورية ميشال عون، خطف قرار شركة التدقيق الجنائي alvarez & marsal في حسابات مصرف لبنان، بوقف العمل في عقد الاتفاق مع الدولة اللبنانية وعودة أدراجها ومغادرة لبنان وذلك بعد أربعة أشهر على تكليفها.
فأبلغت الشركة وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في كتاب توقفها عن العمل وإنهاء الاتفاقية الموقّعة مع وزارة المال للتدقيق المحاسبي الجنائي بالنظر - وفق ما ورد في الكتاب المذكور - لعدم حصول الشركة على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها، وعدم تيقنها من التوصل إلى معلومات كهذه حتى ولو أعطيت لها فترة ثلاثة أشهر إضافية لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. وأبلغ وزني رئيس الجمهورية خلال زيارته في بعبدا وأوضح أن "هذا الأمر المستجد يستوجب حتماً اتخاذ التدابير الملائمة التي تقتضيها مصلحة لبنان".
وأشارت مصادر معنيّة بالملف الى أن "لبنان سيدفع رسماً جزائياً بنحو 150 ألف دولار لقاء فسخ شركة "ألفاريز أند مارسال" الاتفاقيّة معه، علماً أن أحد بنود العقد ينص على أن للشركة الحق باستيفاء رسم جزائيّ من الدولة اللبنانية في حال عجزت الشركة عن الحصول على المعلومات التي تطلبها وإذا لم تتعاون الدولة معها. ما يدعو للتساؤل عن الأسباب التي دفعت الشركة لاتخاذ هذا القرار بهذه السرعة علماً أنها سبق ووافقت منذ أسبوع على قرار تمديد مهلة تسليم مصرف لبنان المعلومات التي تطلبها ثلاثة أشهر ولم تنتهِ المهلة بعد! وهل لذلك علاقة بجملة الضغوط المتتالية التي تزامنت خلال الأسبوع الماضي من سياسة العقوبات الأميركية الأخيرة والتهديدات الإسرائيلية وعرقلة تأليف الحكومة والتلاعب بسعر صرف الدولار الذي ارتفع الى معدلات قياسية تخطى 8500 ل.ل.
ولفتت المعلومات الى أن وزارة المال استدعت ممثلي الشركة لاستيضاحها عن أسباب فسخ العقد كما ستفعل الأمر نفسه رئاسة الجمهورية. وكشفت مصادر رسمية إلى أنه "سيتم البحث عن شركة تدقيق بديلة عن شركة الفاريز ومرسال للتدقيق الجنائي المحاسبي، وبالسرعة اللازمة، لأننا لا نستطيع ان نلغي او نتخلى عن هذا التدقيق".
وأفيد أن اتصالات جارية لعقد اجتماع في القصر الجمهوري بين رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال ووزير المال ووفد شركة "ألفاريز ومارسال" لمعرفة أسباب إنهاء الشركة اتفاقية التدقيق الجنائي مع لبنان ومحاولة التفاوض مع الشركة حول احتمال استكمال عملها"، فيما أكدت مصادر كتلة التنمية والتحرير لقناة "أن بي أن" "حرص رئيس المجلس النيابي نبيه بري على إجراء التدقيق، على أن يشمل كل وزارات وإدارات ومؤسسات الدولة وليس فقط مصرف لبنان، من باب تحقيق الإصلاح والتغيير المنشود فعلاً لا قولاً".
وأكد مصدر مالي ووزاري سابق وفي كتلة نيابية بارزة لـ"البناء" أن "قرار التدقيق الجنائي لم يكن جدياً منذ البداية، حيث كان محل انقسام سياسي بين السلطة السياسية والحكومة والمجلس النيابي ورئاسة الجمهورية والمصارف ومصرف لبنان". ولفتت الى أن "تحالفاً عريضاً من قوى سياسية ونيابية ومالية ومصرفية تعاونت على إجهاض التدقيق الجنائي بالتعاون مع مصرف لبنان الذي رفض التعاون مع الشركة ورفض تسليم المستندات والمعلومات التي طلبتها الشركة تحت ذرائع واهية أهمها قانون النقد والتسليف والسرية المصرفية"، وأوضحت أن "قانون السرية المصرفية لا يتعارض مع التدقيق الجنائي"، مشيرة الى أن ما حصل في موضوع سرقة ودائع اللبنانيّين والفساد في ماليّة الدولة جريمة وطنيّة كبيرة لا يمكن كشفها في ظل وجود الطبقة السياسية الحالية التي تحمي منظومة الفساد".
وغرّد النائب جورج عطاالله عبر تويتر: "جماعة 13 تشرين وجماعة 17 تشرين وجهان لعملة واحدة وهم مسؤولون بالتكافل والتضامن والتواطؤ والتآمر والتعامل عن عرقلة التدقيق الجنائي وحماية المجرمين ناهبي ومُهرّبي أموال الدولة اللبنانية والمودعين. تعود المعركة الى النقطة الأولى وباحتدام أكبر". فيما أكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ"البناء" أن "فسخ عقد التدقيق الجنائي لا يعني انتهاء الأمر بل إن نواب التيار بصدد القيام بخطوات ومبادرات لتحقيق هذا الهدف".
لاءات الحريري
وفي موازاة هذا الواقع المالي والاقتصادي الخطير، يستمر الجمود في الملف الحكومي، فبعد اعتصام الرئيس المكلف ومصادره والمقربين منه بالصمت طيلة الشهر الماضي، يبدو أن الحريري قرّر المواجهة الإعلامية بالمواربة مع رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وذلك بالعودة إلى توجيه الرسائل السياسية بطريقة المصادر والزوار. فبحسب المعلومات فقد وضع بيت الوسط ثلاث لاءات: لا مساومة لا مسايرة ولا اعتذار، والاتجاه نحو تأليف حكومة لن تكون "تقليعتها" بالأمر السهل، وسط التعقيدات المحلية والخارجية".
ونقل أحد زوار بيت الوسط عبر وكالة "أخبار اليوم، عن الحريري قوله إن "القصة أصبحت مَن يستسلم قبل الآخر"، وأضاف أن الحريري حسم خياره ولن يتراجع حتى ولو بقي رئيساً مكلفاً حتى نهاية عهد الرئيس ميشال عون، فهو وضع سقفاً للتأليف ولن يحيد عنه قيد أُنملة". وتابع الزائر: "الحريري قدّم استقالته بعد صرخة الناس في 17 تشرين الأول العام الفائت، لن يعود الى تأليف حكومة تشبه الحكومات السابقة، ولن يغشّ اللبنانيين".
وحين سئل الحريري عن اتهامه بإقصاء المسيحيين، انتفض رافضاً اتهامه بالطائفية وعزل المسيحيين، مذكراً أن تيار المستقبل منذ أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري وحتى اليوم هو عابر للطوائف وحريص على احترامها، ومكرراً الكلمة الشهيرة للرئيس الشهيد "أوقفنا العدّ"، وأضاف إليها: نحن أكثر تيار تخطّى لعبة الطائفيّة، لديه نواب ووزراء وقيادات مسيحية نفتخر بها، وبالتالي ليس الحريري من يلجأ الى مثل هذا الموضوع". وبحسب المعلومات فإن مقرّبين من الحريري دعوه الى زيارة بكركي في القريب العاجل للقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، لإعلان موقف من على منبر الصرح يوضح فيه حقيقة موقفه".
ولفتت مصادر مطلعة لـ"البناء" الى أن الفرنسيين يقومون بمحاولة أخيرة للتوفيق بين الرئيسين عون والحريري لتذليل العقد الأخيرة المتمثلة بتسمية الوزراء المسيحيين، وتبادل الحقائب لا سيما الطاقة والاتصالات". فيما اتهمت أوساط سياسيّة الحريري بالمماطلة بالتأليف عبر وسائل متعدّدة بانتظار إشارة خارجية، ولذلك عاد لإحياء الخلاف حول تسمية وزير المالية مع الرئيس بري وحزب الله بعدما تم الاتفاق على هذا الأمر منذ مفاوضات التأليف مع السفير مصطفى أديب"، مرجّحة "إطالة أمد ولادة الحكومة حتى مطلع العام المقبل لارتباطها بالتطورات الإقليمية أكثر من أي وقت مضى".
ويوجّه رئيس الجمهورية العماد مساء اليوم، رسالة الى اللبنانيين لمناسبة الذكرى الـ77 للاستقلال، عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، يتناول فيها التطورات الراهنة في ضوء المستجدات الأخيرة. وقال الرئيس بري في تصريح بمناسبة عيد الاستقلال: "بدأ الاستقلال بالحكومة.. فأين نحن؟".
تحريض داخليّ لفرنسا لفرض عقوبات
ويجري في الكواليس الفرنسية الإعداد لاقتراح قانون ينصّ على تجريم الحكومة في حال أرسلت أموالاً مباشرةً الى لبنان او من طريق تنظيم مؤتمرات دولية لجمع المساعدات ذهبت جميعها في خدمة منظومة الفساد.
وتعمل شخصيات لبنانية في باريس على تحريض فرنسا لفرض عقوبات على لبنانيين، وذلك بالتعاون مع مجموعة من النواب والقضاة الفرنسيين لتقديم مشروع القانون في القريب العاجل وتحويله الى قانون نافذ من أجل وضع المساعدات الفرنسية في إطارها الصحيح وألا يستفيد منها المسؤولون في لبنان لمراكمة فسادهم الذي أوصل البلد الى الانهيار الاقتصادي والمالي غير المسبوق.
بومبيو
وبرز موقف أميركي يتعلق بالملف اللبناني على لسان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي أعلن أنه نقل إلى "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو دعمنا للقرار الذي اتخذته حكومتا "إسرائيل" ولبنان لبدء مناقشات حول الحدود البحرية، والتي نعمل كوسيط لها"، مضيفاً: "يمكن للمفاوضات أن تؤدي إلى زيادة الاستقرار والأمن والازدهار لكل من المواطنين الإسرائيليين والمواطنين في لبنان أيضًا".
وفي لهجة تهديد لفت بومبيو الى أن "حزب الله تمتع بحرية حركة شبه كاملة عبر مناطق سيطرة اليونيفيل، وبدعم من إيران بنى ترسانة أسلحة، وأطلق صواريخ على "إسرائيل"، وحفر أنفاق هجوميّة تحت الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ولا تستطيع الولايات المتحدة الالتزام بهذه الإجراءات ضد صديقنا الموثوق به، أي "إسرائيل"". وقال: "لتجديد ولاية اليونيفيل متطلبات جديدة تتضمن الإبلاغ عن تلك التحرّكات والتحقيقات بحال رفض الوصول الى الحقيقة. ونأمل أن تكون هذه الخطوات الهامة ستضمن أن تقوم اليونيفيل بالفعل بمهامها الحقيقية، وإلا فسنضطر للتحرك باتجاه مختلف".
وكشف مصدر ديبلوماسي غربي أن فرنسا استفسرت من بومبيو خلال زيارته باريس منذ أيام، حول العقوبات على شخصيات لبنانية، محاولة الحدّ منها او تأجيل الإعلان عنها. فكان جواب الوزير الأميركي ان هذا الموضوع لم يعد يتعلق بالسياسة، بل بصدقيّة العقوبات. كما فهم من بومبيو انه يريد الإعلان عن كل الأسماء الواردة في اللوائح قبل انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترامب في 20 كانون الثاني المقبل. وختم: "اميركا ستفرغ كل ما في جعبتها من أسماء وعقوبات خلال أسابيع".
بوتين: ملتزمون دعم سيادة لبنان
في المقابل أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "التزام روسيا الدائم بدعم سيادة لبنان ووحدته وترحيبها بالجهود الرامية الى ضمان الاستقرار والتوافق الوطني فيه".
موقف الرئيس بوتين جاء في رسالة خطية تسلمها رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، من سفير روسيا في لبنان السفير الكسندر روداكوف الذي بحث مع عون في العلاقات اللبنانية - الروسية وسبل تطويرها في المجالات كافة.
رد لبنانيّ على الادعاء الإسرائيليّ
في غضون ذلك، وفي موقف يتماهى مع موقف بومبيو ادّعى العدو الإسرائيلي أن "لبنان غيّر موقفه بشأن ترسيم الحدود البحرية، وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفان شتاينتس: "لبنان غيّر موقفه بشأن حدوده البحرية مع إسرائيل سبع مرات". أضاف: "إن موقفه الراهن لا يتعارض مع مواقفه السابقة فحسب، بل يتعارض أيضاً مع موقف لبنان على الحدود البحرية مع سورية التي تأخذ في الاعتبار الجزر اللبنانية القريبة من الحدود". وتابع أن "من يريد الازدهار في منطقتنا ويسعى إلى تنمية الموارد الطبيعية بأمان، عليه أن يلتزم مبدأ الاستقرار وتسوية الخلاف على أساس ما أودعته "إسرائيل" ولبنان لدى الأمم المتحدة، وأي انحراف عن ذلك سيؤدي إلى طريق مسدود وخيانة لتطلعات شعوب المنطقة".
في المقابل نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية المزاعم التي أطلقها وزير الطاقة الإسرائيلية. وأكد ان كلام الوزير الإسرائيلي لا أساس له من الصحة، لان موقف لبنان ثابت في ما خصّ المفاوضات غير المباشرة في موضوع الترسيم البحري وفقاً للتوجيهات التي أعطاها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الوفد اللبناني المفاوض، لا سيما لجهة ممارسة لبنان حقه السيادي.
حسن
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1709 إصابات كورونا جديدة في لبنان، رفعت العدد الإجمالي للحالات المثبتة إلى 113614. كذلك تم تسجيل 16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، رفعت إجمالي الوفيات إلى 884.
وأشار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الى أن "ما تحقق ضمن إمكاناتنا هو إنجاز تاريخي، إذ حققنا أمراً نموذجياً على مستوى العالم في أدائنا، إلا أن وضعنا اليوم على المحك، وإن فشل الإقفال، لا سمح الله، فنحن نتجه إلى وضع كارثي". وتوجّه إلى اللبنانيين بالقول: "اطمئنوا فصحتكم بأمان، وسنبقى نعمل بجهد للحفاظ عليها، وأتمنى أن يبدأ مؤشر الإصابات بالانخفاض اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل".
******************************************************
افتتاحية صحيفة الاخبار:
قرار مفاجئ لـ«ألفاريز ينهي محاولات إحياء التدقيق الجنائي: رياض سلامة يحتال... وينتصر
رغم كل الضربات التي تلقّاها التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، إلا أن مجرد وجود احتمال لإقرار قانون يلزم رياض سلامة التعاون مع شركة التدقيق لم يُرح حماة حاكم مصرف لبنان. لذلك، كان لا بد من ضربة قاضية، أتت أمس من «ألفاريز
، التي أعلنت، بشكل مفاجئ، إنهاء العقد، بعدما سبق أن وافقت على تمديده ثلاثة أشهر. وبالنظر إلى حجم العراقيل التي وضعت في طريق إقرار العقد في السابق، فإن وجود حكومة تصريف أعمال أو حكومة مكتملة الصلاحية، لكن برئاسة سعد الحريري، سيعني أن العراقيل ستتضاعف وأن الأمل بفتح كوّة في جدار الفساد سيبقى متعذّراً. مجدداً، يؤكد سلامة انتصاره بعد تحايله على القوانين وتستّره بها. خلفه تسير قافلة من المنتفعين وسارقي المال العام، الذين لا يمكنهم التضحية به كي لا يصل الدور إليهم.
القلّة التي كانت تتمسك بأمل الوصول إلى أي خرق في نظام الفساد من خلال التدقيق الجنائي، منيت بخيبة إضافية أمس. المنظومة التي أوصلت البلد إلى الانهيار، ورياض سلامة عمودها الفقري، عصيّة على الكسر. تجربة التدقيق الجنائي أعادت تأكيد المؤكد. أما فرضية أن الانهيار والفقر ووجع الناس ستجعل العصابة تلين، فتلك أثبتت فشلها أيضاً.
بعدما استخف سلامة بقرار الحكومة التعاقد مع شركة «ألفاريز أند مارسال
، وأحبطه عبر رفضه التعاون مع الشركة، سرت محاولات خجولة لإبقاء التدقيق الجنائي على قيد الحياة. بعد انتهاء المهلة المحدّدة لتسلّم المستندات كان يمكن لــ«ألفاريز
أن تنسحب، لكنها وافقت على اقتراح تمديد المهلة ثلاثة أشهر جديدة. تلك الفترة اعتبرها البعض الفرصة الأخيرة لإنقاذ التدقيق، وبالتالي إنقاذ الفرصة الوحيدة المتاحة لمعرفة مصير أموال المودعين ومعرفة اللصوص الذين سرقوا مدخرات الناس. الخيارات كانت محدودة بعدما أشهر سلامة تمرّده على قرار رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، معتمداً على كتل سياسية وازنة داخل الحكومة وخارجها، في مقدمها تيار المستقبل وحركة أمل والحزب الاشتراكي. ولأنه تمسك بحجة أن السرية المصرفية والمهنية تمنعه من تسليم ما يزيد على 50 في المئة من المعلومات المطلوبة من الشركة، لم يكن أمام المصرّين على التدقيق الجنائي سوى اللجوء إلى قانون يلزمه التعاون مع أي مسعى للتدقيق. لكن الخطوة التي كانت منتظرة من تيار رئيس الجمهورية، تأخرت بشكل غير مبرر، فأتت من خصومه. إذ قام حزب القوات بخطوة لافتة أعلن فيها تقديم اقتراح قانون لتعليق العمل بقانون سرية المصارف لمدة سنة في كل ما يتعلق بعمليات التدقيق الجنائي. وبشكل لا لبس فيه، أكد النائب جورج عدوان رفض تذرّع سلامة بالسرية المصرفية لإخفاء الأرقام الحقيقية.
أمس، حتى تلك المحاولة تمكن سلامة من إحباطها. كالضربة القاضية، عند الساعة العاشرة صباحاً، وصل كتاب من «ألفاريز إلى وزارة المالية تعلن فيه إنهاء الاتفاقية الموقّعة مع الوزارة للتدقيق المحاسبي الجنائي بالنظر إلى «عدم حصول الشركة على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها، وعدم تيقّنها من التوصل الى هكذا معلومات حتى ولو أعطيت لها فترة ثلاثة أشهر إضافية لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان
.
بحسب المعلومات، لم يكن أحد في الوزارة على علم مسبق بمضمون هذا الكتاب. كما أنه ليس واضحاً لماذا قررت الشركة الافتراض مسبقاً أن فترة الثلاثة أشهر لن تغيّر شيئاً في قرار مصرف لبنان. اللافت أن انتظار الشركة ثلاثة أشهر إضافية لم يكن ليكبّدها أي تكاليف إضافية، بل على العكس كان سيُعزّز فُرصها لتنفيذ العقد، وبالتالي الحصول على 2,1 مليون دولار، بدلاً من الحصول على 150 ألف دولار، في حال إنهاء الاتفاقية «بسبب عدم قدرتها على اتخاذ قرار بدء العمل نتيجة لقصور إتاحة المعلومات
.
مصادر الوزارة كانت حريصة على التأكيد أنها لم تدفع للشركة أي ليرة حتى اليوم، انطلاقاً من أن العقد ينص على أن الدفعة الأولى والمقدّرة بـ 40 في المئة من قيمة العقد، يُفترض أن تسدد مع بدء مهلة العشرة أسابيع المخصصة لعمل الشركة.
اللافت أن المعنيين في وزارة المالية كانوا على تواصل شبه يومي مع ممثلي الشركة، من دون أن يتم إبلاغهم بأي توجّه لإنهاء العقد. كذلك، ترافقت هذه الخطوة مع تناقل معلومات عن وجود ممثل الشركة الأميركية في لبنان منذ بضعة أيام، من دون أن تعرف الغاية من هذه الزيارة التي تمّت بعيداً عن الأنظار، ولم تتضمّن لقاءً مع وزير المالية. تلك المعلومات المتداولة جعلت أكثر من طرف يتساءل عن ضغوط سياسية، خارجية وداخلية، دفعت الشركة إلى الانسحاب. إذ إن هذه الخطوة تعني عملياً عرقلة الخطوات التي كانت تحضّر لمواجهة تمرّد سلامة، والتي كان محورها المجلس النيابي. فبغضّ النظر عن فرضية تكتل داعمي سلامة من النواب لعرقلة إمرار القانون بحجة «مواجهة الأهداف السياسية التي تقف خلفه، إلا أن هكذا خطوة كانت لتفضح حزب المصرف أمام الناس، وبالتالي فإن احتمال إمرار القانون لم يكن معدوماً. لكن مع إسقاط عقد التدقيق، تصبح الأمور أكثر تعقيداً، وخاصة في ظل حكومة تصريف أعمال، غير قادرة على توقيع عقد جديد مع شركة جديدة. أما في حال تأليف حكومة جديدة، فمن البديهي الافتراض أن توقيع أي عقد مشابه سيكون شبه مستحيل، في ظل رئاسة الحكومة من قبل الشريك الأول لسلامة.
المسألة تعقدت إلى درجة لا يمكن التنبؤ بتداعياتها. لكن رئيس الجمهورية أوضح لوزير المالية الذي زاره أمس لإطلاعه على قرار «ألفاريز أن ذلك «يستوجب حتماً اتخاذ التدابير الملائمة التي تقتضيها مصلحة لبنان.
وفيما لم يتضح بعد ما هي التدابير التي يمكن أخذها، تردد أن الرئيس ميشال عون قد يطلب إعادة التفاوض مع الشركة لحثها على التراجع عن قرارها، وخاصة أن توقف التدقيق الجنائي يمكن أن يقود إلى تداعيات أكثر خطورة. فالتدقيق هو أحد شروط المبادرة الفرنسية، وهو كذلك من متطلبات صندوق النقد الدولي. وفي الحالتين إسقاط التدقيق في حسابات مصرف لبنان سيضع المساعدات الدولية المفترضة، بما فيها تلك المقرّة في مؤتمر سيدر، في مهب الريح.
الرئيس حسان دياب كان الأكثر وضوحاً في تعبيره عن الأزمة التي وصل إليها البلد. وهو قال في تغريدة أمس: «جدار الفساد سميك جداً ومرتفع جداً أمام الإصلاح. سنبقى نحاول حتى نهدم هذا الجدار الذي يصادر آمال اللبنانيين بدولة تنتصر على الفساد. نحن نعلم أن منظومة الفساد لن تستسلم بسهولة، ونعلم أن هذه المنظومة ستقاتل بشراسة لحماية نفسها، لكنني على يقين أن هذه المنظومة ستسقط في النهاية. اليوم أحبطوا التدقيق الجنائي. ربح الفساد جولة جديدة. لن نستسلم لليأس. لا بد أن تنتصر إرادة اللبنانيين
************************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
أيّ استقلال نعيِّد له غداً؟
#أيّ استقلال نعيِّد له غداً؟ وماذا بقي من الاستقلال؟ وهل يمكن ترميمه بعد؟ لبناننا في الوضع الاسوأ في تاريخه، سياسياً ومالياً واقتصادياً واجتماعياً. بات لبنان لا شرقاً ولا غرباً. الانتداب عاد يمارس دوره، والوصاية لم تغب يوماً رغم الانسحاب العسكري عام 2005، والاحتلال لا يزال يقبع على أراضٍ لبنانية، ربما متنازع عليها مع سوريا. ولاءات اللبنانيـيـن اكثر من ان تحصى، ومعظمهم ينشد الحصول على جواز سفر أجنبي.
تقرأ في الاستقلال عام 1943 تفرح، رغم انه كان نتيجة تقاطعات دولية، تجاوب معها الشارع، فكان ان تحقق الاستقلال الواجب الرعاية والتنمية والتطوير، لتنتج منه دولة عصرية، مدنية، مواكبة لتطورات العالم. لكن شيئاً من هذا لم يتحقق. وهكذا ظل الاستقلال منقوصاً.
التدقيق الجنائي “انسحب” ومفاوضات الترسيم مهددة
أيا يكن مضمون التوجهات والمواقف التي ستتضمنها الكلمة التي سيوجهها رئيس الجمهورية ميشال عون مساء اليوم الى اللبنانيين عشية احياء ذكرى الاستقلال فهي لن تحجب او تقوى على التخفيف من الوقع الصادم للواقع الذي بلغه لبنان في الشهر الأول من السنة الخامسة من عهده حتى لو لم يكن وحده مسؤولا عن الواقع الانهياري. فالواقع السيادي على أولويته الأساسية التي تبرز في هذه المناسبة الوطنية التي سيغيب عنها العرض العسكري التقليدي، كما سيغيب الاستقبال التقليدي في قصر بعبدا، يبدو مهمشا امام تصاعد الازمات المتناسلة في حين كاد اللبنانيون في يوميات الازمات من كورونا الى الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، ينسون ان لبنان يرزح تحت وطأة استحقاق عالق مأزوم لتأليف حكومة جديدة أصيب مسارها تأليفها أيضا بالشلل التام. وإذ انكشفت مع الأيام الأخيرة المتاريس السياسية التي سقطت عملية تأليف الحكومة في ساحتها، تصاعدت المخاوف من ان تشكل مؤشرات الانسداد الداخلي مسببات جديدة لعزلة خارجية خانقة لن يحتملها لبنان وستودي به الى مصير اشد قتامة. هذه المخاوف تعززت في الساعات الأخيرة بمجموعة مؤشرات كان اشدها اثارة للصدمة انهاء شركة “الفاريز ومارسال” للتدقيق الجنائي اتفاقها مع وزارة المال اللبنانية للتدقيق في حسابات مصرف لبنان في ما يعتبر سحبا للثقة بالدولة اللبنانية ونهاية للتدقيق الجنائي.
ولعل هذه التطورات وفرت صدقية كبيرة للهجوم الجديد البالغ الحدة الذي شنه امس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على الدولة والسياسيين من دون استثناء امام مجموعات سيادية من الانتفاضة عشية ذكرى الاستقلال. وقد اعتبر الراعي ان “الدولة لا تبدو معنية الا بالتناحر على الحقائب والحصص وكأننا نعيش في عالم آخر”. وقال “ألوم السياسيين لانهم بدل بناء الدولة يعملون على هدمها وهذا ما لن نقبله. فما هذا العمل السياسي؟ نحن نستنكره استنكارا شاملا وكاملا ولا نستثني أحدا. كلهم مسؤولون ولم يبد احد الاستعداد للتضحية بمصالحه في وقت طار كل البلد”. وبلغ هجومه الذروة بقوله: “نهبتم الدولة وأمنتم اموالكم ولا تدركون ما هو الجوع والبطالة لانكم تقبضون من دون عمل فكيف سيقبل ذلك الشعب؟”.
وليس بعيدا من هذا الموقف البطريركي عكس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش تصاعد أجواء الادانة الدولية للتأخير الحاصل في تشكيل الحكومة وذلك عقب كشف كوبيتش عن اجتماع لمجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان عقدته امس في بيروت دون إيضاح تفاصيله. وقال كوبيتش ان الاجتماع “بحث بقلق بالغ تفاقم الازمة المتشعبة في لبنان كما استنكر عدم إحراز تقدم في تشكيل الحكومة وعدم وجود إجراءات أكثر تصميما من قبل مؤسسات الدولة والمؤسسات المالية “. وأضاف بسؤال لاذع : ” لم يبدو ان الأجانب يهتمون بعافية ومصير لبنان وشعبه وأنهم قلقون لغياب الإجراءات والمماطلة اكثر من النخب السياسية في البلد؟”.
صدمة الانسحاب
في غضون ذلك شكل انسحاب شركة “الفاريز ومارسال” من الاتفاق الموقع مع وزارة المال للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان صدمة مفاجئة بعدما كان اتفق بين الشركة ووزارة المال على تمديد مهلة تسليم المستندات والوثائق المطلوبة من مصرف لبنان لفترة ثلاثة اشهر وهو امر عدته أوساط معنية بانه مؤشر فضائحي جديد على انهيار الثقة الخارجية الديبلوماسية والمالية بالدولة أيا تكن تبريرات الدولة لما حصل. وكان عقد إجتماع في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني والوزير السابق سليم جريصاتي، أعلم وزني خلاله الرئيس عون أنه تلقى كتاباً من شركة “ألفاريز ومارسال” بإنهاء الاتفاق بالنظر “لعدم حصول الشركة على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها، وعدم تيقنها من التوصل إلى هكذا معلومات حتى ولو أعطيت لها فترة ثلاثة أشهر إضافية لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان”. وقالت مصادر مصرفية متابعة للملف ان مصرف لبنان سلم كل حسابات البنك المركزي الى شركة التدقيق كما انه طلب من الادارات والوزارات، وبموجب كتاب موجه الى وزير المال، السماح برفع السرية المصرفية عن حساباتها، ولتاريخه لم يأت الرد من أي من الوزارات او الادارات على طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وإعتبرت المصادر انه ولو كانت نية ألفاريز ومارسال الحقيقية هي إنجاز مهمتها بالطريقة الصحيحة لكانت وقعت العقد مباشرة مع مصرف لبنان الذي يتمتع بإستقلالية يصونها قانون النقد والتسليف، كما ان العقد الموقع مع الشركة نص على أن عملها سيكون ضمن القوانين اللبنانية المرعية الاجراء وقد سبق ان اكدت من خلال مضمون العقود انها قادرة على العمل ضمن هذه القوانين وإنجاز مهمتها، لتعود وتبرر إنسحابها من العقد بعد الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة نتيجة القيود والقوانين اللبنانية. وعلم ان اتصالات أجريت لعقد اجتماع مع ممثل الشركة لكنها لم تحسم بعد علما ان الاجتماع كان سيضم رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال ووزير المال والوزير السابق جريصاتي وممثل الشركة. والهدف من الاجتماع الذي سعى الرئيس عون الى عقده محاولة اقناع الشركة بعدم الخروج من الاتفاق. ولاحقا دارت الاسئلة عن ملكية المستندات التي حصلت عليها الشركة وحقوق التصرف بها.
إسرائيل والمفاوضات
ولم تقف سلسلة المفاجآت عند انسحاب شركة التدقيق بل اتسعت لتشمل تهديدا إسرائيليا باحتمال توقف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل علما ان هذا التطور بدا استكمالا للمعطيات التي رافقت جولة الناقورة الأخيرة حول تصاعد الهوة بين الفريقين المفاوضين اللبناني والإسرائيلي حول المساحة التي تعود للبنان. واتهم وزير الطاقة الإسرائيلي يوفان شتاينتس امس لبنان بانه بدل مواقفه سبع مرات في شان ترسيم الحدود البحرية بين البلدين محذرا من “احتمال ان تصل المحادثات الى طريق مسدود وعرقلة مشاريع التنقيب عن محروقات في عرض البحر” . وإذ دعا الى “التزام مبدأ الاستقرار وتسوية الخلاف على أساس ما اودعته إسرائيل ولبنان لدى الأمم المتحدة ” حذر من ان “أي انحراف عن ذلك سيؤدي الى طريق مسدود “.
ورد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية على وزير الطاقة الإسرائيلي نافيا المزاعم التي اطلقها عن تبديل مواقف لبنان واكد ان موقف لبنان ثابت في ما خَص المفاوضات غير المباشرة في موضوع الترسيم البحري وفقا للتوجهات التي أعطاها رئيس الجمهورية الى الوفد اللبناني المفاوض لا سيما لجهة ممارسة حقه السيادي .
*****************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
“استياء فرنسي عارم”… وقلق دولي من “تفاقم الأزمة المتشعّبة”
عون “ملبّك”… وسلامة يريد “حصانة” فرنسية!
لو أنّ قرار إلغاء حفل الاستقلال وتدشين “الغابة” العونية، ألحقه رئيس الجمهورية ميشال عون بقرار إلغاء كلمته، لتفهَّم اللبنانيون جيداً كونها لزوم ما لا يلزمهم ولا يغنيهم عن جوع وعوز. اللبنانيون، فخامة الرئيس، بأغلبيتهم الساحقة كفروا بما بلغته الحال المتردية تحت قبضة المنظومة الحاكمة التي تتربع على رأس هرمها. لستَ وحدك المسؤول أمامهم، لكنك الوحيد الذي قرعت طبول الإصلاح والتغيير على مسامعهم في معركتك الرئاسية ووعدتهم بـ”المنّ والسلوى” متى عدت إلى قصر بعبدا. وها قد عدت، لم يروا من عهدك سوى قاطرة عبور سريع نحو “جهنم”. شبعوا “صف حكي” ولم تعد آذانهم صاغية للخطب الخشبية والوعود الخلّبية. فلا تجهد نفسك بنحت عبارات “النق” الشعبوية وصقل رسائل التهويل السياسية، تكفيك كلمة واحدة صادقة توجهها من أعماق الجوارح إليهم عبر حسابك على “تويتر” تقول فيها بشجاعة القائد المسؤول: “فشِلت”.
الحقيقة موجعة لكن لم يعد من مفرّ للإقرار بها علّها تفتح الباب أمام مصارحة واقعية تلامس أوجاع الناس، أقله تبقى أخف كلفةً وإرباكاً وجهداً من عناء بطولات دونكيشوتية تدعي محاربة طواحين الأزمة بينما هي في الواقع تستجلب رياحها.
فحتى الأمس، كان رئيس الجمهورية منكباً على “التعديل والتبديل” في صياغة خطاب الاستقلال الذي سيلقيه على اللبنانيين مساء اليوم، حسبما كشف مصدر رفيع لـ”نداء الوطن” خصوصاً بعدما اقتحم “تهشيل” شركة التدقيق الجنائي واجهة الأحداث، فأربك هذا المستجد رئيس الجمهورية الذي بدا وفق المصدر وكأنه “ملبّك” لا يعرف من أين يبدأ وإلى أين ينتهي في مقاربة الأزمات المتشابكة على فهرس خطابه الذي، حسب ما نقلت أوساط “التيار الوطني” سيكون خطاباً “عالي النبرة والسقف”.
وإذا كانت عرقلة ملف التدقيق الجنائي أدخلت بطبيعة الحال مادة دسمة إلى أطباق السجال المستعر بين جبهة الرئاسة الأولى والتيار الوطني من جهة وجبهة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من جهة ثانية بوصفهما المتهمَين الرئيسيين في إجهاض عملية التدقيق والشريكين المتعاهدين على منع كشف المستور في حسابات المصرف، لفت الانتباه في المقابل ما كشفته مصادر واسعة الاطلاع لـ”نداء الوطن” عن تواصل مستمر بين سلامة وبعض المسؤولين في باريس حول ملف التدقيق الجنائي، تخللته “رسائل” يطلب فيها حاكم المركزي الحصول على “حصانة” فرنسية تضمن له عدم الملاحقة جزائياً قبل مضيه قدماً في كشف حسابات الدولة، على اعتبار أنه كان طيلة ولاية حاكميته يأتمر بأوامر السلطة السياسية في كل قرش أنفقه، بحق أو عن غير وجه حق، من أموال الخزينة العامة.
وبينما لم يُحسم بعد مصير هذه الرسائل وكيفية التفاعل معها في باريس، نقلت المصادر أنّ خبر إعلان شركة “ألفاريز” انسحابها من ملف التدقيق الجنائي في لبنان قوبل “باستياء فرنسي عارم” إزاء أداء السلطات اللبنانية، نظراً لكون هذا الملف يحتل صدارة أولويات الإصلاح الاقتصادي والمالي المطلوب في الورقة الفرنسية، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شخصياً كان قد أبدى تشديداً واضحاً على وجوب التدقيق بحسابات مصرف لبنان، وتعمّد إحضار وفد متخصص في هذا المجال معه إلى بيروت لإظهار مدى أهمية التدقيق في عملية إنقاذ الدولة اللبنانية ووقف مسلسل الاستنزاف والانهيار.
توازياً، يتمدد الاستياء والازدراء تجاه الطبقة الحاكمة في لبنان على خريطة المواقف الدولية، وصولاً إلى ما نقله أمس المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبتيش عن شعور دولي بأنّ “الأجانب يهتمون بعافية ومصير لبنان وشعبه وأنهم قلقون لغياب الإجراءات والمماطلة أكثر من النخب السياسية في البلد”، موضحاً أنّ اجتماع مجموعة الدعم الدولية بحث “بقلق بالغ تفاقم الأزمة المتشعبة في لبنان كما استنكر عدم إحراز تقدم في تشكيل الحكومة وعدم وجود إجراءات أكثر حزماً من قبل مؤسسات الدولة والمؤسسات المالية”.
*****************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
التعقيدات ترحّل الحكومة.. و”ألفاريز” ترحَل.. وسجال حول الترسيم
يحلُّ عيد الاستقلال هذا العام، والوطن حزين، كيانه مهدّد ومصيره في مهبّ الاحتمالات العاصفة، والدولة هيكل متفسّخ، وأركانها متآكلة وفي ذروة الاهتراء وتتأهّب للتداعي في أيّ لحظة.
يحلّ الاستقلال في ذكراه السابعة والسبعين، والفرحة مسروقة من وجوه الناس، لا أثر لها في وطن مُحتلّ بـ”وصايات” أسوأ من احتلالات الجيوش والأعداء؛ وصاية سياسات عرجاء أفقرته، وصاية ذهنيات قابضة عليه بأهوائها وأنانياتها وانقساماتها، وتقيّده بأغلال الطائفيّة والمذهبيّة والمناطقيّة، وصاية عقليات مظلمة تحرمه من الضوء وتعتّم بسوادها كل طريق مؤدٍ الى النور، وصاية سلطة بائسة، لا ترى في الوطن سوى عروشها ومصالحها، ألقَت بكل اللبنانيين في جلجلة البؤس والجوع والاكتئاب، وحرمتهم من الاحتفال بهذا العيد وتَنشّق المعنويات من رمزيته الوطنية والتاريخية، حتى النشيد الوطني صار يتيماً؛ فلطالما كان اللبنانيون يشعرون بالعزّة وهم يردّدون “كلّنا للوطن”، وها هو لسان حالهم اليوم يصرخ بأعلى الصوت وبلا تردّد وبكل غضب، في وجه تلك الوصايات التي أفقدت العيد معناه: “كلّهم على الوطن”!
فلتان الدولار
يحلّ العيد غداً، ويطوي في اليوم نفسه الشهر الأول من تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل حكومة قيل إنّها قد تحمل معها بداية انفراج، لكنها ما زالت أسيرة التناقضات وتصادم المزاجيات.
والموقف اللافت لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال فيه: “بدأ الاستقلال بحكومة، فأين نحن؟”، يلخّص واقع التأليف وأفقه المسدود، الذي يُنذر بفترة طويلة من التعطيل تتجاوز السنة الحالية، وتضع لبنان أمام انهيارات إضافية، لعلّ أخطرها ما بدأ يظهر في سوق الدولار بالتلاعب به، وما يرافق ذلك من مخاوف من وجود توجّهات شيطانية لمحاولة رَفعه الى مستويات خيالية.
الداخل والخارج!
وبحسب مصادر موثوقة، فإنّ عقدة التأليف كامنة في موضعين:
الأول، داخلي، مرتبط بحصّة رئيس الجمهورية وفريقه في الحكومة، وكذلك كيفية تسمية الوزراء المسيحيين. فرئيس الجمهورية يرفض القبول بحصة محجّمة لا تتناسب وحجم تياره السياسي، وهو ما تبدّى من خلال ما عرض عليه في لقاءاته مع الرئيس المكلّف. ولا سيما اللقاء الاخير بينهما، الذي ظهر فيه انّ الحريري تراجع عن طرح سبق أن قدّمه لرئيس الجمهورية حول حصته (مع فريقه السياسي) في الحكومة.
في اللقاء الاخير طرح الحريري على رئيس الجمهورية 3 أسماء، فيما الرئيس المكلّف في بداية اللقاءات مع رئيس الجمهورية كان قد قدّم طرحاً، فُهم منه انّ حصة رئيس الدجمهورية وفريقه السياسي 5 وزراء، وأمّا الاربعة الأخرون، فوزّعهم الحريري كما يلي، وزير للأرمن، وزير لتيار “المردة”، وزير لـ”الحزب القومي”، ووزير يسمّيه الحريري. فجاء ردّ رئيس الجمهورية، بحسب المصادر، ما مفاده: لا علاقة لي بوزير “المردة”، وتستطيع ان تتفق عليه مع سليمان فرنجية، وامّا بالنسبة الى الوزير الأرمني فهو عندي، وبالنسبة الى وزير “الحزب القومي” فأنا أسمّيه، اما بالنسبة الى الوزير المسيحي الذي ستسمّيه، فنتفاهم معاً عليه”. الّا انّ هذا الطرح عاد ونسفَ في اللقاء الاخير، بحيث جرى تقليص حصّة الرئيس، واقترنَ ذلك بإصرار الرئيس المكلّف على تسمية الوزراء المسحيين، وهو أمر يناقض معطيات لدى رئيس الجمهورية تفيد بأنّ تسمية وزراء سائر الفرقاء (الشيعة والدروز) جاءت من قِبَل مرجعياتهم السياسية. ومن هنا كان تأكيد رئيس الجمهورية على المعيار الموحّد، ودعوته الحريري الى ان يُعيد النظر ووضع صيغة حكومة بطريقة علمية وتحت معايير واحدة.
الموضع الثاني، مرتبط بعامل خارجي، حيث أكّدت المصادر الموثوقة أنّ ثمة “جهات خارجية” تؤدي دوراً خفياً في اتجاهين:
الأول: عدم الاستعجال في تشكيل الحكومة في انتظار جلاء صورة المنطقة، وكذلك جلاء الصورة الدولية، وما سيَرسو عليه المشهد الاميركي بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الاميركية.
والثاني: محاولة تحديد شكل الحكومة قبل ولادتها، وتصرّ بشكل خاص على إبعاد “حزب الله” عن الشراكة فيها، لا مباشرة ولا عبر تسميته لوزراء فيها. وهذا الامر أحدثَ ارباكاً على خط التأليف، صَعّب على الرئيس المكلّف مهمّته.
واستوضَحت “الجمهورية” احد كبار المسؤولين المعنيين بملف التأليف، فرَجّحَ وجود العامل الخارجي المعطّل للحكومة، وقال: أصلاً لا وجود لحزبيين او سياسيين في الحكومة، كونها حكومة اختصاصيين لا حزبيين، لا علاقة لهم بسياسيين او بأحزاب. هناك، كما هو واضح، من يريدون إبعاد “حزب الله” عن الحكومة، مع أنه لا وجود لـ”حزب الله” او لغيره من المكونات السياسية في الحكومة، ومن سيسمّي الوزراء هو الرئيس المكلّف ولا خلاف على ذلك، لأنّ التوجّه العام هو التعجيل في تشكيل الحكومة.
وتضيف الشخصية المذكورة: أمّا القول بأن يُصار الى تأخير الحكومة والانتظار الى ما بعد تَسلّم الادارة الاميركية الجديدة، فالفترة الفاصلة من اليوم وحتى ذلك الحين تبعد لنحو شهرين، ولبنان بالوضع المأساوي الذي هو فيه لن يستطيع الصمود حتى ذلك الوقت، فالدولار الآن قفز الى ما فوق الـ8 آلاف ليرة، والله أعلم الى أين سيقفز في حال استمر هذا التعطيل، خصوصاً انّ الارقام التي نسمعها ليست مخيفة، بل هي مرعبة.
ساعدونا على جبران!
وعلمت “الجمهوريّة” انّ بعض المراجع الداخلية لا ترى ما يمنع ان يحصل اللقاء بين الحريري وباسيل، لكنّ الرئيس المكلّف أبلغ بعض المراجع بأنّه ليس في هذا الوارد. على انّ ما لفتَ الانتباه هو أنّ موقف الحريري هذا مؤيَّد من جهات خارجية، ويقال إنّ بعض هذه الجهات على صِلة بالعقوبات الاميركية التي فُرضت على باسيل. وبحسب المعلومات الموثوقة، فإنّ الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل طلبَ صراحة من “حزب الله” أن يؤدي دوراً لتليين موقف باسيل وحَمله على تسهيل مهمة الحريري في تأليف الحكومة.
وتشير المعلومات الموثوقة الى “انّ جواب “الحزب” على الطلب الفرنسي جاء بما مفاده: “نحن في سبيل التسريع في تشكيل الحكومة، لسنا على استعداد فقط لكي نسعى مع باسيل، بل لكي نسعى أيضاً مع الحريري، مع الاشارة الى انّ الحريري لم يَحكِ معنا حتى الآن ولسنا على اطّلاع على ما يقوم به”.
أضاف الجواب: إنّ طلبكم هذا يجعلنا نلفت الانتباه الى مسألة مهمة جداً، وهي انه اذا كان هناك أحد ما يعتقد انّ العقوبات التي فرضت على النائب باسيل قد أضعفته، او انها قد تضعفه، وأنّ هذا “الأحد” يحاول ان يتناغَم مع هذه العقوبات بمحاولة فَرض طروحات معيّنة وضاغطة على باسيل وخلافاً لإرادته ورغبته، فهو واهِم، ذلك انّ العقوبات في الاساس لم تضعف باسيل، كما انّ الطروحات الضاغطة عليه في هذه الحالة ستجعله “يستَنمِر” أكثر ويتشدّد الى أبعد الحدود”. وخَلص جواب الحزب للاشارة الى دور ضاغط على باسيل ومكمّل للعقوبات عليه تقوم به السفيرة الاميركية في لبنان”.
وتؤكّد المعلومات الموثوقة “انّ الموفد الفرنسي حَضر الى بيروت بمهمة محدّدة، تعكس رغبة الايليزيه في تحييد مجموعة وزارات أساسية عن أيدي السياسيين، وفي مقدّمها وزارة الطاقة، وإخراجها من يد “التيار الوطني الحر” نهائياً، حتى انّ الجانب الفرنسي حضر حاملاً اسم شخصية موثوقة من باريس لتولّي وزارة الطاقة”.
الانقاذ ممكن!
الى ذلك، عَبّر مسؤول كبير أمام بعض مستشاريه عن تخوّفه من انهيار اقتصادي ومالي كبير في فترة غير بعيدة، متحدثاً عن أرقام خيالية قد يبلغها سعر الدولار.
هذا الأمر أكّده مرجع مالي لـ”الجمهورية”، بقوله: إن لم تَتشكّل الحكومة سريعاً، فالبلد ذاهب حتماً الى الانهيار، ولن يقوى على الصمود حتى لبضعة اسابيع، فكل دقيقة تمرّ بلا حكومة، يصبح إنقاذ البلد أصعب وأكثر تعقيداً. وما يحتاجه البلد هو حكومة قادرة غير حكومة حسان دياب التي تسبّبت، بعشوائيّتها وانعدام خبرتها وعدم معرفتها ما تريد، بمزيدٍ من الاهتراء. ومع ذلك ما زالت تسعى الى تجفيف احتياطي مصرف لبنان، على الرغم من تصريحات كل وزرائها بفشل سياسة الدعم العشوائية التي اتّبعَتها.
المصرف المركزي
وفي هذا السياق، قال مصدر مسؤول في مصرف لبنان لـ”الجمهورية”: انّ معالجة الوضع والنهوض بلبنان ما زالت ممكنة، وما نستطيع ان نؤكّد عليه هو انّ احتياطي مصرف لبنان لم يصل الى الحدّ الخطر، ولكن في حال وصوله الى هذا الحد الالزامي (17,5 مليار دولار) فسيكون مصرف لبنان مضطراً الى إجراء اعادة نظر في موضوع آلية الدعم”.
ولفت المصدر الى انّ هناك ادارة في مصرف لبنان لديها النية في أن تكون هناك شفافية مُطلقة مع المواطن في الفترة المقبلة، ولديها النية في العمل الدؤوب لتجاوز صعوبات المرحلة بطرق مدروسة ومتأنية ترتدّ على الصالح العام، وما يزيد من إمكانات النجاح هو وجود حكومة داعمة، حيث يمكن القيام بكثير من الامور التي تضع البلد على السكة الصحيحة وتخرجه من أزمته.
ورداً على سؤال حول التدقيق الجنائي، قال المصدر: خلافاً لكلّ ما يُشاع ويُقال، فإن كلّ حسابات مصرف لبنان قد تمّ تسليمها الى “ألفاريز”.
سقوط التدقيق الجنائي
الى ذلك، شكّل الاعلان عن قرار شركة “ألفاريز ومرسال” إلغاء عقد التدقيق الجنائي والانسحاب من بيروت الحدث الأبرز الذي تابَعه رئيس الجمهورية، بعدما أطلعه وزير المالية غازي وزني على تفاصيله.
وكانت وزارة المال قد تلقّت من الشركة كتاباً بإنهاء الاتفاقية الموقّعة للتدقيق المحاسبي الجنائي، بالنّظَر، وفق ما ورد في الكتاب المذكور، الى عدم حصول الشركة على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها، وعدم تيقّنها من التوَصّل الى هكذا معلومات حتى ولو أعطيت لها فترة 3 اشهر إضافية لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.
وجاء قرار “ألفاريز ومرسال” بمثابة صفعة إضافية للمنظومة السياسية، عكست غياب الثقة بنيّات هذه المنظومة، إذ انّ التبرير الذي قدّمته الشركة يوحي بأنّها تراجعت عن موافقتها السابقة بإعطاء مهلة 3 اشهر إضافية، لأنّها باتت على قناعة بأنّ المنظومة السياسية لا تريد للتدقيق ان يصل الى خواتيمه. وبالتالي، شعر المسؤولون في الشركة انّهم سينتظرون طوال هذه المدة ولن يحصلوا في النتيجة على المعلومات، بما سيضعهم في موقف حَرج لجهة سمعتهم الدولية، وهذا الامر جعلهم يتخذون قرار التراجع عن اتفاق تمديد المهلة، واعلان إنهاء الاتفاقية.
وفي السياق، ذكرت مصادر متابعة لـ”الجمهورية” أنّ الشركة أجرت مراجعة للطريقة التي أُبرِمَ فيها الاتفاق، واعتبرت انّ السلطة لم تكن جادّة من الاساس في التدقيق، وإلّا لكانت عَدّلت القوانين المطلوبة قبل إبرام الاتفاقية معها، بما فيها قانون السرية المصرفية، وقانون النقد والتسليف، وخصوصاً في المادة 151 التي تحَظّر على ايّ موظف حالي وسابق في مصرف لبنان الادلاء بأيّ معلومات، وتنصّ على ما حرفيّته: “على كل شخص ينتمي او كان قد انتمى الى المصرف المركزي، بأية صفة كانت، أن يكتم السر المُنشَأ بقانون 3 ايلول سنة 1956. ويشمل هذا الموجب جميع المعلومات وجميع الوقائع التي تتعلق، ليس فقط بزبائن المصرف المركزي والمصارف والمؤسسات المالية، وإنما ايضاً بجميع المؤسسات المذكورة نفسها والتي يكون قد اطلع عليها بانتمائه الى المصرف المركزي”. كما أنّ المواقف التي أعلنتها بعض الاطراف السياسية لجهة التحفّظ على أي اقتراح قانون يُقدّم لإلغاء أو تجميد قانون السرية المصرفية جعلها تدرك انها ستنتظر بلا طائل.
أضافت المصادر نفسها: من خلال تجارب سابقة، اتّضَح انّ القوى السياسية لا تريد إلغاء السرية المصرفية، ليس لأنّ هذا القانون يشكّل عامل قوة في جذب الاموال، لأنّ هذه الميزة سقطت مع بدء الانهيار، بل لحماية الفساد. ولو كانت المنظومة السياسية صادقة في البحث عن مكامن الفساد والارتكابات، لكانت أقرّت إلغاء قانون السرية المصرفية منذ اعلان الدولة التوقّف عن دفع اليوروبوندز. وسَبق للنائب ميشال ضاهر أن تقدّم باقتراح قانون معجل مكرر لإلغاء السرية المصرفية في آذار 2020، بالتزامن مع إعلان وقف دفع الدين الخارجي، لكنّ الاقتراح لم يمر لأنّ القوى السياسية غير راغبة في كشف المستور.
الترسيم
من جهة ثانية، وفي تطور لافت للانتباه يؤشّر الى وعورة طريق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، إتهمت اسرائيل لبنان بتغيير موقفه بشأن ترسيم الحدود البحرية، متحدثة عن احتمال أن تصل المحادثات الى “طريق مسدود” وعرقلة مشاريع التنقيب عن محروقات في عرض البحر.
وكتب وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس تغريدة على “تويتر”: “لبنان غَيّر موقفه بشأن حدوده البحرية مع إسرائيل 7 مرات”.
وأضاف أنّ “موقفه الحالي لا يتعارَض مع مواقفه السابقة فحسب، بل يتعارَض أيضاً مع موقف لبنان على الحدود البحرية مع سوريا التي تأخذ في الاعتبار الجزر اللبنانية القريبة من الحدود”.
وتابع أنّ “من يريد الازدهار في منطقتنا ويسعى إلى تنمية الموارد الطبيعية بأمان، عليه أن يلتزم مبدأ الاستقرار وتسوية الخلاف على أساس ما أودَعَته إسرائيل ولبنان لدى الأمم المتحدة”، مؤكداً أنّ “أي انحراف عن ذلك سيؤدي إلى طريق مسدود وخيانة لتطلعات شعوب المنطقة”.
ردّ عون
وردّت رئاسة الجمهورية على كلام وزير الطاقة الإسرائيلي عن انّ لبنان “بَدّل مواقفه في موضوع الحدود البحرية الجنوبية ٧ مرات”، حيث اعتبرت، في بيان للمكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية، انّ كلام الوزير الاسرائيلي “لا أساس له من الصحة، وموقف لبنان ثابت من موضوع الترسيم البحري للحدود الجنوبية وفقاً لتوجيهات الرئيس عون للوفد اللبناني المفاوض، لا سيما لجهة ممارسة لبنان حقه السيادي”.
بومبيو
وكان موضوع ترسيم الحدود مدار بحث بين وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو ورئيس الوزراء الاسرئيلي بنيامين نتنياهو، حيث أعلن بومبيو انه عبر عن دعمنا للقرار المتّخَذ من قبل كل من حكومتي إسرائيل ولبنان لبدء مناقشات حول الحدود البحرية، والتي نعمل كوسيط ومُسَهّل لها. ونأمل أن يتم حل هذا النزاع الذي طالَ أمده، ويمكن للمفاوضات أن تؤدي إلى زيادة في الاستقرار والأمن والازدهار لكلّ من المواطنين الإسرائيليين والمواطنين في لبنان أيضاً.
قائد الجيش
وموضوع الحدود البحرية وعدم التفريط بها أكّد عليه قائد الجيش العماد جوزف عون في “أمر اليوم” للعسكريين بمناسبة الاستقلال”، حيث دعا العسكريين الى أن يكونوا “على يقظةٍ وجهوزية تامَّة في مواجهة أعداء لبنان”، مؤكدا ان لا تهاونَ مع العابثين بأمن الوطن واستقراره، ولا تساهلَ مع من يحاول المَسّ بالمصلحة الوطنية العليا، والعبث بالسِلم الاهلي”.
وكان قائد الجيش، قد التقى امس، رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فرنسوا لوكوانتر، وتم توقيع مذكرة تفاهم لتطوير قدرات الجيش اللبناني.
*****************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
لبنان في ذكرى استقلاله… لا حكومة أو احتفالات
عون يتمسك بـ«حصرية» اختيار الوزراء المسيحيين
بيروت: محمد شقير
يحيي لبنان، غداً الأحد، ذكرى الاستقلال بلا احتفالات، وسط ضبابية تحيط بجهود تأليف الحكومة العتيدة بعد شهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيلها، وتبادل الاتهامات حول العوائق التي أدت إلى عرقلة تشكيلها.
وأثارت المراوحة والمطالب المستجدة والعقبات، استياءً عاماً في الأوساط السياسية، عبر عنها رئيس البرلمان نبيه بري بجملة مقتضبة قال فيها: «بدأ الاستقلال بحكومة، فأين نحن؟!»، في إشارة إلى العجز عن تأليف حكومة فاعلة الآن. وفيما ألغيت الاحتفالات بالاستقلال بسبب فيروس «كورونا»، يوجه رئيس الجمهورية ميشال عون، مساء اليوم السبت، رسالة إلى اللبنانيين لمناسبة الذكرى الـ77 للاستقلال، ويتناول فيها التطورات الراهنة. وقالت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، إن عون «لا يزال يصر على أن يكون له الحق الحصري في اختيار الوزراء المسيحيين، وهذا ما يتعارض مع الصلاحيات التي أناطها الدستور اللبناني برئيس الحكومة المكلف، الذي يجيز له دستورياً التوقيع على المرسوم الخاص بالتوافق مع رئيس الجمهورية». وسألت المصادر: «لماذا اضطر عون للتراجع عن بعض أسماء الوزراء المسيحيين من أهل الاختصاص ومن ذوي الكفاءات بعد أن وافق عليها الحريري؟».
وأضافت المصادر أن النائب جبران باسيل «يريد مصادرة التمثيل المسيحي في الحكومة ظناً منه بأنه يحمي نفسه» من العقوبات الأميركية المفروضة عليه، وبالتالي «يريد السيطرة على الثلث المعطل في الحكومة لتمرير رسالة بأن هذه العقوبات لن تؤثر على مستقبله السياسي».
*****************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
الإستقلال الـ77 يفضح استهتار الطبقة السياسية: هروب التدقيق المالي!
التأليف في غيبوبة.. ومجموعة الدعم تستنكر.. والإقفال يطوي أسبوعاً فاشلاً من المحاضر والمخاطر
غداً العيد الـ77 لاستقلال لبنان، وعند الثامنة مساءً، يوجه الرئيس ميشال عون كلمة إلى اللبنانيين، فماذا سيقول، وعلى من تقع المسؤولية في انهيار دولة، وانهيار نظام نقدي ومصرفي، وبطالة، وأزمات تطرد أزمات، وعجز فاضح عن تأليف حكومة، واستثناء في كل شيء، حتى ان المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بان كوبيتش، لاحظ، خلال اجتماع مجموعة الدعم الدولية حول لبنان ان دول العالم وجهات دولية تتابع بانزعاج عجز الطبقة السياسية وهي كنخبة غير مكترثة..
مصائب اللبنانيين، والأزمات التي تتساقط كوارث على رؤوسهم كل يوم، وسط تخبط في المعالجة وتأليف الحكومة، وأزمة كورونا، وتهريب السلع المدعومة إلى الأسواق العربية والخارجية، في ظل فلتان غير مسوبق، جعل الدولار يسرح ويمرح، على وقع عودة التجاذب إلى المشهد السياسي المأزوم.
هروب التدقيق
ففي خطوة فضحت لعبة الطبقة السياسية، إزاء القضايا المصيرية وشكلت هروباً واضحاً من التلاعب والتكاذب، أنهت شركة «ألفاريز ومارسال» للتدقيق الجنائي الجمعة أمس عقدها الموقع مع الجانب اللبناني للتدقيق في حسابات المصرف المركزي، بعد تعذر حصولها على المستندات المطلوبة منه، وفق ما أفادت رئاسة الجمهورية ووزارة المالية.
وجاء فسخ العقد رغم إعلان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في الخامس من الشهر الحالي تمديد المهلة المحدّدة لمصرف لبنان من أجل تسليم كامل البيانات المطلوبة لمدة ثلاثة أشهر بعد امتناعه عن ذلك ضمن المهلة الأساسية التي تضمنها العقد.
وأورد حساب الرئاسة اللبنانية على موقع تويتر أن وزني أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون أنه «تلقى كتاباً من شركة ألفاريز ومارسال بانهاء الاتفاقية الموقعة مع وزارة المال للتدقيق المحاسبي الجنائي، لعدم حصول الشركة على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها».
ويشكّل التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي أقرتها الحكومة قبل أشهر للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. كما ورد ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي. وتمّ توقيع العقد مطلع أيلول، وبدأ العمل بموجبه في التاسع من الشهر ذاته.
وكان يفترض بمصرف لبنان تزويد الشركة بالوثائق كافة التي طلبتها بحلول الثالث من الشهر الحالي. وبعدها بيومين، تم تمديد المهلة لمدة ثلاثة أشهر. إلا أن وزني أشار في بيان أمس الى «عدم تيقن» الشركة من إمكانية حصولها على المستندات خلال الفترة الإضافية. وكان المصرف المركزي أكد في بيان في الرابع من الشهر الحالي، أنه «سلم كامل الحسابات العائدة له.. وفقاً للأصول» إلى وزني.
وقال إنه يمكن للدولة «طلب كشف مفصل عن كامل حساباتها وتالياً تسليمها الى الجهات التي ترى أنه من المناسب إطلاعها عليها» ما «يجنّب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانوناً».
وزوّد المصرف، وفق ما قال مصدر فيه «لوكالة فرانس برس» في وقت سابق، الشركة بـ 42 في المئة فقط من الوثائق المطلوبة. إلا أن مسؤولين على مستويات عدّة نفوا صحّة ذلك، متهمين المصرف المركزي بعرقلة عملية التدقيق الجنائي، التي شدد عون على «أهميتها في مجال الإصلاحات الضرورية». وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إنّ «حسابات الدولة لا تخضع للسرية المصرفية».
ومنذ تسلّمه رئاسة الحكومة مطلع العام الحالي، حمل دياب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مسؤولية تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار، بموازاة انتقادات حادة من أطراف سياسية عدة للسياسات النقدية التي اعتمدها طيلة السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي «موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال». ويشهد لبنان منذ العام الماضي انهياراً اقتصادياً تزامن مع انخفاض غير مسبوق في قيمة الليرة.
وتخلفت الدولة في آذار عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي جرى تعليقها لاحقاً بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين وخصوصاً ممثلي الحكومة ومصرف لبنان تقديراتهم لحجم الخسائر وكيفية وضع الاصلاحات قيد التنفيذ.
ويعقد اليوم اجتماع في بعبدا، لبحث أسباب انسحاب شركة «الفاريز اند مارشال» للتدقيق الجنائي، ووصفت وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم الخطوة بالاشارة السلبية، وكررت ان التدقيق الجنائي «لا يحتاج لتعديل القوانين». ورشحت الوزيرة ان تكون الشركة تعرّضت لضغوط.. في حين ان مصادر مطلعة قالت لـ«اللواء» ان دراسة الخطوات المقبلة على جدول الأعمال، في حال اصرت الشركة على موقفها، ولم تعدل عن قرارها.
ويشارك في الاجتماع، إذ عقد الرئيسان عون وحسان دياب ووزير المال ووفد شركة «الفاريز ومارشال» لمعرفة أسباب إنهاء الشركة اتفاقية التدقيق الجنائي مع لبنان ومحاولة التفاوض مع الشركة حول احتمال استكمال عملها.
وربما من الاسباب: أسباب مالية، فحسب وزارة المال، لم يدفع أي دولار للشركة، وينص العقد على انها لا يمكنها المطالبة بأكثر من 150 ألف دولار بعد انهائها الاتفاقية الموقّعة معها مع العلم ان قيمة العقد هي مليونان و200 ألف دولار.
واوضحت مصادر رسمية لـ «اللواء» ان إنهاء العقد يرتب على لبنان دفع بدل اتعاب للشركة عن الفترة السابقة التي عملت فيها وتبلغ قيمتها نحو150 الف دولار.
واشارت المصادر الى انه «سيتم البحث عن شركة تدقيق بديلة وبالسرعة اللازمة لأننا لا نستطيع ان نلغي او نتخلى عن التدقيق الجنائي المحاسبي».
وفي السياق، ذكرت مصادر «حركة امل» ان الرئيس نبيه بري مع التدقيق الجنائي ولكن مع شموله كل إدارات ومؤسسات الدولة ومجالسها، وليس فقط مصرف لبنان، خلافاً لما يروجه البعض عن انه وراء تقييد التدقيق المحاسبي.
وقالت: ان من يحاولون قلب الحقائق عبر التستر بثوب العفاف، هم فقط بالإسم إصلاح وتغيير.
يذكر ان «اللواء» اشارت في عددها أمس الأوّل إلى ان الشركة قررت وقف عملها مع الحكومة اللبنانية.
وكانت لافتة للانتباه تغريدة النائب جميل السيّد، والتي جاء فيها:
«بشّرَنا وزير المال غازي وزني أنّ «شركة «ألفاريز ومارسال» إنسحبت من التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان»، «معاليك! مش الشركة أنسحبت من التدقيق الجنائي بجرائم حاكم مصرف لبنان المالية، إنتو ورياض سلامة طفّشتوها، ليش طفّشتوها؟! لأنّو إذا وقَع رياض بتوقعوا إنتو، وإنتو يعني مش بس إنتَ»…
المشهد الحكومي
وفي المشهد الحكومي، رأت مصادر سياسية ان الفكرة المقتضبة للرئيس نبيه برّي حول وضع التأليف، بقوله: بدأ الاستقلال بحكومة.. فأين نحن؟، هو بمثابة اخطار بأن الحكومة المنشودة «في غيبوبة بعيدة» قد لا تقوم منها، فالمسألة أبعد من ان تكون عالقة بين الرئيسين عون والمكلف سعد الحريري، بل أبعد من ذلك، لجهة ان «سحب التأييد الأميركي والعربي للحريري، يترجم الكلمتين: لا حكومة.. لذا، يتصرف الثنائي الشيعي ان الرئيس المكلف لم يعد بمقدوره التأليف».
لكن اكثر المعلومات تتقاطع عند نتيجة واحدة، هي ان الحريري لن يعتذر عن تشكيل الحكومة لأكثر من سبب شخصي وسياسي عام ولأنه يعتبر ان المبادرة الفرنسية هي الفرصة الاخيرة امام لبنان للخروج من الازمات التي يعيشها، حسبما يقول زوار بيت الوسط. وانه الحريري يحاول تدوير الزوايا لكن من دون الخروج عن إطار المبادرة، لاسيما بعد تمكّن من نيل موافقة الرئيس عون والقوى السياسية على ان تكون الحكومة من 18 وزيراً، ما يساعد لاحقاً في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ولو تعقدت الامور في بداية الطريق، لاسيما مع العقدة الاميركية الشديدة الربط برفض توزير اي شخصية مقربة من حزب الله او يقترحها الحزب.
ونُقل عن مصادر رسمية ان الرئيس عون غير راضٍ عن مقاربة الرئيس الحريري في تشكيل الحكومة لا سيما لجهة توزيع الحقائب واختيار الوزراء لا سيما المسيحيين، لذلك طلب منه اعتماد مقاربة اخرى تنطبق على القوى المسيحية في اختيار الوزراء اسوة بما سيتم مع القوى السنية والشيعية والدرزية.
ويتطرق، وفقاً لمصادر مطلعة الرئيس عون في كلمته اليوم إلى ملف تأليف الحكومة، وربما إلى ضرورة تفعيل حكومة تصريف الأعمال.
لكن الرئيس حسان دياب رفض الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء لمخالفته القانون، ونقل عنه موقع «الانتشار» قوله: لا انتظر احداً كي يعلمنا بما يجب علينا ان نفعل في حكومة تصريف الأعمال.
وكشف انه تمنى التوفيق للرئيس الحريري بتشكيل حكومي، لمعالجة المشكلات، وفي مقدمها وباء «كورونا» كي نتجنب ما حصل في إيطاليا.
وفي هذا السياق، «رأى نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي»ان الحكومة حتمية، وحاجة دولية واقليمة ومحلية، وانا مؤمن انه في لحظة ليست ببعيدة ستولد»، معتبراً «ان الكلام والكلام المضاد ليس الطريق الصحيح الذي يمكن من خلاله قراءة الواقع، فالبلد في اقصى الحاجة لتأليف حكومة».
وقال: لا بد ان ينوجد الوسيط، واذا كان ذات قيمة سيؤدي الغرض سواء اكان معلنا او غير معلن، معتبرا ان المبادرة الفرنسية لا زالت قائمة، لثلاثة اسباب: لا يوجد اي بديل، لن تلغى بسهولة، واللبنانيون بحاجة اليها.
وأفادت مصادر سياسية ان ملف تشكيل الحكومة الجديدة لم يشهد اي حالة خرق مهمة واستمر البحث فيه باتصالات بعيدة من الاضواء، فيما لم تقطع هذه المصادر الامل من معاودة تحريك هذا الملف خلال الايام القليلة المقبلة مع تواتر الاحاديث عن احتمال قيام نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي انطلاقا من علاقاته الجيدة مع الجميع بحركة مكوكية بين بعبدا وبيت الوسط، لتقريب وجهات النظر بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس سعد الحريري لدفع عملية التشكيل قدما الى الامام لان الاوضاع لم تعد تحتمل مزيدا من التأخير لولادة الحكومة العتيدة. الا انه لم يتم تاكيد انطلاقة تحرك الفرزلي بعد بانتظار التمهيد له مع جميع المعنيين بعملية التشكيل.
استنكار أممي
واستنكر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بان كوبيتش عدم إحراز تقدّم في تشكيل الحكومة.. ولاحظ ان الأجانب يهتمون بعافية ومصير لبنان وشعبه، وأنهم قلقون لغياب الإجراءات والمماطلة أكثر من النخب السياسية في هذا البلد.
وكشف ان مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان عقدت في بيروت اجتماعاً بحثت فيه بقلق بالغ تفاقم الأزمة المتشعبة في لبنان.
إسرائيل تتهم
وفي سياق آخر، اتهمت إسرائيل لبنان بتغيير موقفه بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في المتوسط، محذرة من احتمال أن تصل المحادثات الى «طريق مسدود» وعرقلة مشاريع التنقيب عن محروقات في عرض البحر، فيما نفى لبنان هذه الاتهامات. وعقد لبنان واسرائيل وهما رسميا في حالة حرب، ثلاث جولات من المفاوضات غير المباشرة منذ الشهر الماضي برعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة. وحُدّد موعد الجولة المقبلة في بداية كانون الأول.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس في تغريدة على تويتر «لبنان غير موقفه بشأن حدوده البحرية مع إسرائيل سبع مرات». وأضاف أنّ «موقفه الحالي لا يتعارض مع مواقفه السابقة فحسب، بل يتعارض أيضاً مع موقف لبنان على الحدود البحرية مع سوريا التي تأخذ في الاعتبار الجزر اللبنانية القريبة من الحدود».
وتابع «من يريد الازدهار في منطقتنا ويسعى إلى تنمية الموارد الطبيعية بأمان عليه أن يلتزم مبدأ الاستقرار وتسوية الخلاف على أساس ما أودعته إسرائيل ولبنان لدى الأمم المتحدة»، مؤكدا أن «أي انحراف عن ذلك سيؤدي إلى طريق مسدود وخيانة لتطلعات شعوب المنطقة». وسارعت الرئاسة اللبنانية الى الردّ على الاتهامات الإسرائيلية. واعتبرت في بيان صدر عن مكتب الاعلام الجمعة أنّ كلام شتاينتس «عن أنّ لبنان «بدّل مواقفه في موضوع الحدود البحرية الجنوبية سبع مرات» لا أساس له من الصحة».
وأكّدت أن «موقف لبنان ثابت من موضوع الترسيم البحري للحدود الجنوبية وفقاً لتوجيهات الرئيس عون للوفد اللبناني المفاوض لا سيما لجهة ممارسة لبنان حقه السيادي». وأتت تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي بعد إعلان عون أمس في تغريدة على حساب الرئاسة إثر استقباله قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) أن «ترسيم الحدود البحرية يتم على أساس الخط الذي ينطلق براً من نقطة رأس الناقورة استناداً الى المبدأ العام المعروف بالخط الوسطي، من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية الفلسطينية المحتلة».
وتتعلق المفاوضات أساساً بمساحة بحرية تمتد على حوالى 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة. إلا أن لبنان اعتبر لاحقاً أنها استندت الى تقديرات خاطئة. ويطالب لبنان خلال جلسات التفاوض بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً تشمل جزءاً من حقل «كاريش» الذي تعمل فيه شركة انرجيان اليونانية، على ما قالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوري هايتيان لوكالة فرانس برس في قوت سابق. واعتبرت أن البلدين دخلا اليوم «مرحلة حرب الخرائط».
ووقّع لبنان في 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، وتعرف بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل. وبالتالي، ما من خيار أمام لبنان للعمل في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود. واتفق لبنان وإسرائيل على مفاوضات مباشرة بعد سنوات من الدبلوماسية المكوكية الأمريكية الهادئة. فقد عقدت أول جولتين من المحادثات على الحدود مع لبنان في تشرين الأول، وجولة ثالثة في وقت سابق هذا الشهر.
الأسبوع الأوّل اقفال!
واليوم، يختتم الأسبوع الأوّل من الاقفال العام، وكأن شيئاً لم يكن، فلم تتراجع نسب الوفيات، ولا الإصابات، بل دخل عليها عداد جديد، هو عداد محاضر الضبط، في وقت قال فيه وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، ان الوقت للعمل وليس للتنظير، وهناك حقوق يجب ان تصل إلى الممرضين في المستشفيات الحكومية.
وقال لدى افتتاح قسم «كورونا» الجديد في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، نعمل على رفع الجهوزية وفقاً لخطة متكاملة مع القطاع الخاص.
صحياً، تضمن التقرير اليومي لوزارة الصحة تسجيل 1709 إصابة جديدة و16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 113614 إصابة مثبتة مخبرياً.
واعلمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ان مجموع محاضر الضبط بلغت لغاية الخامسة من بعد ظهر أمس 20352 محضراً.
*****************************************
افتتاحية صحيفة الديار
لبنان بخطوات سريعة باتجاه «الارتطام» في ذكرى استقلاله..
التدقيق الجنائي في خبر كان بعد انسحاب «ألفاريز ومارسال»
السفارة الاميركية أبلغت الحريري بـ «3 لاءات» !
بولا مراد
للعام الثاني على التوالي لن يحيي لبنان الرسمي ذكرى الاستقلال. فبعد ان تولت قوى ومجموعات «الثورة» احياء المناسبة العام الماضي، حالت «كورونا» والاقفال العام الذي دخلته البلاد منذ نحو أسبوع، دون اجراء الاحتفالات هذا العام، وسط ترقب الكلمة التي سيوجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى اللبنانيين مساء اليوم السبت في الذكرى السابعة والسبعين للاستقلال، اذ قالت مصادر مطلعة لـ «الديار» انها ستكون كلمة مهمة تضع النقاط على الحروف، فهي وان كانت لن تدخل في زواريب الخلاف الحكومي المتعاظم الا انها ستشدد على خطورة الوضع ما يستدعي أداء مختلفا من كل القوى وبخاصة تلك التي هي في موقع المسؤولية المباشرة. كما من المتوقع ان تتطرق الكلمة بشكل عام وسريع الى ملف ترسيم الحدود من خلال التشديد على تمسك لبنان بحقوقه كاملة، على ان تلحظ ايضا رسالة حازمة للخارج تختصر بوجوب ان تعمل كل الدول لمساعدة لبنان لا التدخل في شؤونه والسعي لفتنة داخلية.
وبالعودة الى ملف الحكومي، تؤكد مصادر واسعة الاطلاع لـ «الديار» ان «الجمود هو سيد الموقف حكوميا وان الاتصالات مقطوعة بين الرئيسين عون والحريري منذ آخر اجتماع بينهما يوم الاثنين الماضي»، لافتة الى ان «اقدام الحريري على عرض تشكيلة لعون من 18 وزيرا لا تتضمن اسماء الوزراء الشيعة والدروز انما حصرا الاسماء السنية ومعظم الاسماء المسيحية، استفز رئيس الجمهورية الذي بات مقتنعا بأن اصرار الحريري على ضرب مبدأ وحدة المعايير لا يمكن ان يمر مرور الكرام خاصة سعيه للتعاطي مع المسيحيين كحرف ناقص».
وتشير المصادر الى ان «أداء الحريري مرده الى مواقف حاسمة ابلغتها السفارة الاميركية في بيروت الى بيت الوسط، يمكن اختصارها بـ «3 لاءات»، وهي «لا للاعتذار ايا كانت الظروف، لا لتوزير محسوبين على باسيل فتتحول الحكومة الجديدة نسخة منقحة عن حكومة حسان دياب، ولا لتوزير قريبين من حزب الله»، لافتة الى ان كل ذلك يدخل الملف الحكومي ومعه البلد ككل في ظلام حالك.
وكما كان متوقعا، انعكس التشاؤم الحكومي على ملف التدقيق الجنائي مع قرار شركة «الفاريز ومارسال» بإنهاء الاتفاقية الموقعة مع وزارة المال للتدقيق المحاسبي الجنائي.
وأعلن وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني بعد لقائه عون انه اعلم رئيس الجمهورية بأنه تلقى يوم امس الجمعة كتاباً من شركة «ألفاريز ومارسال» بإنهاء الاتفاقية الموقعة مع وزارة المال للتدقيق المحاسبي الجنائي بالنظر- وفق ما ورد في الكتاب المذكور- الى عدم حصول الشركة على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها، وعدم تيقنها من التوصل الى هكذا معلومات حتى ولو أعطيت لها فترة ثلاثة اشهر إضافية لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.
وأوضح الوزير وزني ان رئيس الجمهورية ابلغه ان هذا الامر المستجد يستوجب حتماً اتخاذ التدابير الملائمة التي تقتضيها مصلحة لبنان.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان الرئيس عون يبذل جهوداً استثنائية لثني الشركة عن قرارها.
وبحسب المعلومات فإن قيمة عقد الفاريز ومارسال هي مليونان و200 ألف دولار، لم تدفع منها الدولة اللبنانية اي قرش بعد، وفي حال اصرت الشركة على الانسحاب فانها لن تحصل على اكثر من 150 ألف دولار .
وفي موقف يعبر عن حجم الامتعاض الدولي مما يحصل، غرد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبتيش عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: بحث اليوم اجتماع لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بيروت بقلق بالغ تفاقم الازمة المتشعبة في لبنان، كما استنكر عدم إحراز تقدم في تشكيل الحكومة وعدم وجود إجراءات أكثر تصميماً من قبل مؤسسات الدولة والمؤسسات المالية. وتساءل: لما يبدو أن الأجانب يهتمون بعافية ومصير لبنان وشعبه وانهم قلقون لغياب الإجراءات والمماطلة أكثر من النخب السياسية في البلد؟
وبحث اجتماع «المجموعة الدولية» «بقلق بالغ تفاقم الازمة المتشعبة في لبنان كما استنكر عدم إحراز تقدم في تشكيل الحكومة وعدم وجود إجراءات أكثر تصميماً من قبل مؤسسات الدولة والمؤسسات المالية».
وفي سياق التصعيد الاميركي المستمر بوجه لبنان، فتح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ملف «اليونيفل» بعد محادثات مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، فأشار الى أنه «في آب الماضي، دعمت الولايات المتحدة تجديد مهمة اليونيفيل، لكننا طالبنا ببعض الشروط المهمة لسبب وجيه. ولمدة طويلة جدًا، تمتع حزب الله بحرية حركة شبه كاملة عبر مناطق سيطرة اليونيفيل، وبدعم من إيران، بنى ترسانة أسلحة وأطلق صواريخ على «إسرائيل»، وحفر أنفاقاً للهجوم تحت الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، وأكثر من ذلك».
وشدد على أن «الولايات المتحدة لا تستطيع الالتزام بهذه الأعمال ضد صديقنا الموثوق به» موضحاً أن «التجديد الأحدث لهذه الولاية شمل متطلبات جديدة تتعلق بالإبلاغ عن تلك الهجمات ضد قوات حفظ السلام والتحقيقات في منع الوصول». وأمل بومبيو في أن تضمن هذه الخطوات الهامة أن تكون اليونيفيل بعثة متعددة الأطراف تقوم بالفعل بولايتها، مؤكداً أنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فسنضطر إلى التحرك نحو اتجاه مختلف.
وفي سياق متصل، استقبل وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه يوم امس المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيش وبحث معه تقرير الامين العام للامم المتحدة حول تنفيذ القرار 1701 والتشديد على أهمية تعزيز التنسيق بين الجيش اللبناني وقوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل).
وتابعت «الخارجية» المعلومات عن توقيف عدد من اللبنانيين في الامارات، وكشف مصدر مسؤول في الوزارة ان الجهات الرسمية اللبنانية تابعت عبر قنواتها الدبلوماسية موضوع توقيف لبنانيين في الإمارات العربية المتحدة. وتبيّن بعد مراجعة المعنيين في ابو ظبي ان التوقيفات جرت على خلفية امنية، وبالتالي فإن اي تفاصيل لم تعط بانتطار الانتهاء من التحقيقات. وتتابع وزارة الخارجية الملف مع سفير لبنان لدى ابو ظبي فؤاد دندن.
وعلى صعيد المواجهة مع «كورونا» واصل العداد تسجيل ارقام قياسية رغم اقترابنا من انهاء الاسبوع الاول من الاقفال العام. وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 16 حالة وفاة و1709 إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية. وقالت مصادر طبية لـ «الديار» ان «الارقام القياسية التي يتم تسجيلها هي نتيجة الاحتكاك الكبير الذي شهده الاسبوع الماضي بعد الاعلان عن قرار الاقفال العام، فتهافت الناس على الاسواق والسوبرماركات، وبالتالي لا يمكن ان نتحدث عن فشل «الاقفال العام» في تحقيق اهدافه، لان النتائج لن تتبلور قبل مطلع الاسبوع المقبل».
*****************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
بري: بدأ الاستقلال بالحكومة فأين نحن؟..
بعد اربعة اشهر على تكليفها، انتهت امس رسميا مهمة شركة alvarez & marsal بصفر نتيجة في التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. فأبلغت وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في كتاب توقفها عن العمل وإنهاء الاتفاقية الموقّعة مع وزارة المال للتدقيق المحاسبي الجنائي بالنظر – وفق ما ورد في الكتاب المذكور- لعدم حصول الشركة على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها، وعدم تيقنها من التوصل إلى هكذا معلومات حتى ولو أعطيت لها فترة ثلاثة أشهر إضافية لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. وأوضح وزني الذي ابلغ الامر الى رئيس الجمهورية انه أبلغه بدوره، أن «هذا الأمر المستجد يستوجب حتماً اتخاذ التدابير الملائمة التي تقتضيها مصلحة لبنان».
أين نحن؟
في ظل هذه الاجواء، ووسط انسداد شبه تام في الافق السياسي – الحكومي، يوجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثامنة مساء اليوم السبت، رسالة الى اللبنانيين لمناسبة الذكرى الـ77 للاستقلال، عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، يتناول فيها التطورات الراهنة في ضوء المستجدات الأخيرة… من جانبه، وفي تصريح بمناسبة عيد الاستقلال، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: بدأ الاستقلال بالحكومة.. فأين نحن؟
الراعي يصعّد
في المواقف عالية السقف ايضا، رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ان بدل عمل المسؤولين على بناء الدولة يقومون بهدمها. وخلال استقباله وفدا من المجموعات السيادية، قال «نستنكر الوضع ولا نستثني أحدا فالكل مسؤول ولا أحد يضحي بشيء»، مضيفاً «نهبتم الدولة ولا تعرفون ما هو الجوع وتقبضون من دون عمل ولن نسكت بل نوجّه في عظاتنا النعوت لأن الصمت موافقة على ما يحصل».وتابع البطريرك «اذا لم نقل آخ لا أحد يسمعنا لذلك لن نسكت ولسنا موافقين على الواقع»، مشيراً الى ان بيروت تُهدم والضحايا يسقطون، فيما تبدو بلدية بيروت غير معنية وكذلك الإدارات والوزارات».
وأكد أن الشعب يبقى مصدر السلطات وقال «اذا حدا حامل همّ الدولة فهو الشعب». ولفت الى ان اللبنانيين وجدوا هويتهم عندما طرح نظام الحياد فلبنان هذا البلد الصغير لا يريد الحرب ولا الدخول في احلاف وصراعات دولية.
سجال انتخابي
وفي سياق مسلسل تبادل الاتهامات، رصد اليوم سجال على الجبهة الانتخابية المتوقع ان تشتعل اثر دعوة اللجان النيابية المشتركة الى جلسة الاسبوع المقبل لمناقشة بند قانون الانتخاب. فقد غرد النائب زياد اسود عبر حسابه على «تويتر»: «نمر في المرحلة نفسها التي مر بها المجلس النيابي قبل اقرار الطائف مع الضغوط والارباك ومجهولية ما سيأتي نفسها، على حساب اللبنانيين والمسيحيين من نظام وتآمر، نقف على العتبة نفسها المؤدية إلى الانسحاق او الانهيار والرفض امام المشروع ورأس الافعى فيه قانون الانتخابات، ونوايا سيئة اصلاحية».
وردا على أسود، غرد النائب علي بزي: «ان احترام الدستور أوجب الواجبات، أما مخالفة أحكامه بالنسبة إلينا من سابع المستحيلات. ما قدمناه كاقتراح قانون للانتخابات (النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة) يتطابق مع الدستور، فهل اصبح تطبيق الدستور جريمة؟ والا تفضلوا وغيروا الدستور. أما بالنسبة إلى النوايا، فمتى كانت النوايا الاصلاحية سيئة؟ وإلا.. لماذا أنتم… الإصلاح؟»
تنسيق عسكري
في الغضون، سجل مزيد من التنسيق بين الجيشين اللبناني والفرنسي. فقد تفقّد رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال François LECOINTRE المرفأ، حيث استمع الى شرح مفصّل من بعض الضباط عن المهمة التي اضطلع بها الجيش بعد الانفجار. وأثنى على جهوده بالتعاون مع الفرق الفرنسية التي شاركت في عدّة مهمّات من أعمال البحث والإنقاذ الى رفع الأنقاض. وكان الجنرال الفرنسي وصل الى قيادة الجيش في اليرزة حيث كان في استقباله قائد الجيش العماد جوزيف عون، وذلك ضمن زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات تتعلّق بالعلاقة بين الجيشين. وسيوقّع الجانبان مذكّرة تفاهم مشتركة لتطوير قدرات.
أمر اليوم
وليس بعيدا، أكد قائد الجيش أن المؤسسة العسكرية تخوض اليوم، بدعم رسمي وشعبي، معركة ترسيم الحدود مع العدو الاسرائيلي، مشددا على أن لا تفريط بالسيادة الوطنية، ومطمئنا إلى أن لا تساهل مع العابثين بالسلم الأهلي.
اسرائيل تحذر
حدوديا ايضا، اتهمت إسرائيل امس لبنان بتغيير موقفه بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في المتوسط، محذرة من احتمال أن تصل المحادثات الى «طريق مسدود» وعرقلة مشاريع التنقيب عن محروقات في عرض البحر، كما افادت وكالة «فرانس برس». وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفان شتاينتس: «لبنان غير موقفه بشأن حدوده البحرية مع إسرائيل سبع مرات». أضاف: «إن موقفه الراهن لا يتعارض مع مواقفه السابقة فحسب، بل يتعارض أيضا مع موقف لبنان على الحدود البحرية مع سوريا التي تأخذ في الاعتبار الجزر اللبنانية القريبة من الحدود». وتابع أن «من يريد الازدهار في منطقتنا ويسعى إلى تنمية الموارد الطبيعية بأمان عليه أن يلتزم مبدأ الاستقرار وتسوية الخلاف على أساس ما أودعته إسرائيل ولبنان لدى الأمم المتحدة، وأي انحراف عن ذلك سيؤدي إلى طريق مسدود وخيانة لتطلعات شعوب المنطقة».
وبعبدا تنفي
وردا، نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية المزاعم التي اطلقها وزير الطاقة الإسرائيلية. واكد ان كلام الوزير الإسرائيلي لا أساس له من الصحة، لان موقف لبنان ثابت في ما خص المفاوضات غير المباشرة في موضوع الترسيم البحري وفقا للتوجيهات التي أعطاها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الوفد اللبناني المفاوض، لاسيما لجهة ممارسة لبنان حقه السيادي.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
