أكد مصدر مالي ووزاري سابق وفي كتلة نيابية بارزة لـ"البناء" أن "قرار التدقيق الجنائي لم يكن جدياً منذ البداية، حيث كان محل انقسام سياسي بين السلطة السياسية والحكومة والمجلس النيابي ورئاسة الجمهورية والمصارف ومصرف لبنان".
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :