انتصر النائب السابق زياد أسود لمنطقته وناسه، إذ نجح في استصدار حكم قضائي عن مجلس شورى الدولة، بتاريخ 29 تشرين الثاني 2022، قضى بإقفال مجبل وكسارة مراح الحباس، وذلك بصفته وكيلاً عن بلدية لبعا، التي اتّخذت صفة الادّعاء في هذا الملفّ، بعد التعدّي الذي حصل على حدودها الإدارية والعقارية، من قبل الشركة المشغّلة لمجبل وكسارة مراح الحباس، بغطاء من جهات سياسية صيداوية نافذة، فرضت إرادتها لسنوات على الجزينيين، مُتّكئة على تواطؤ النائب السابق أمل أبو زيد معها لمصالح عابرة للأحزاب، ومُطمئنة إلى غض نظر رئيس اتحاد بلديات جزين عنها لحسابات ضيّقة تتعلّق بطموحاته السياسية، أضف إلى تطنيش معظم وزراء الداخلية والبيئة والصناعة الذين تعاقبوا منذ العام 2012.
ففي الوقائع، تمكنّت الشركة التي تعمل على العقار 168 من منطقة مراح حباس العقارية، من إلحاق ضرر بيئي في مثلّث مراح الحباس ـ لبعا ـ كفرفالوس عمره سنوات، بسبب حالة التسيّب السياسي. فاتّحاد بلديات جزين، الذي يُفترض به أن يكون “أمّ الصبي”، لعبَ دور المسهّل لارتكاب مجازر بيئية يومية، من خلال الاكتفاء بالتهديد بوقف الأعمال “عند الحشرة”، دون الإقدام على أيّ خطوة جديّة، من قبيل تكليف محامٍ والادّعاء قضائياً، علماً أنّ مناشدات أبناء المنطقة لم تتوقّف، وتقارير الخبرة تُثبت وجود ارتكابات بيئية وتعديات على الطرقات العامة وعلى مجاري المياه، أضف إلى استعمال ملتقى المجاري المشتركة كمكب لمخلّفات الشركة المذكورة.
وقد ظهّرت حيثيات الدعوى التي تقدّم بها النائب السابق زياد أسود قبل 5 سنوات، الضرر البيئي، ولا قانونية القرارين 3524/ت و4048/ت الصادرين عن وزير الصناعة فريج صابونيان في العامين 2012 و2013 والمتضمنين الترخيص بإنشاء واستثمار مجبل الباطون القائم على العقار 168 من منطقة مراح الحباس، أضف إلى توسيع عمل الكسارة دون موجب قانوني، ما أدى إلى وصول أعمالها التخريبية إلى النطاق العقاري لبلدة لبعا.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :