افتتاحيات الصحف ليوم الخميس 19 تشرين الثاني 2020
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 08:05 am - نوفمبر 19 , 2020
افتتاحية صحيفة البناء:
كورونا يقفز فوق الـ2000 إصابة مجدداً و13 وفاة… والدولار خرق سقف الـ8000
الفرنسيّون يطلبون حصة من حكومة اللامحاصصة: 4 حقائب مناصفة / التشكيلة الحريريّة لم تلقَ قبول عون واحتمال تشكيلة معدّلة هذا الأسبوع
رغم حالة الإقفال العام التي يقول الخبراء إنها لن تؤتي تأثيرات تذكر قبل الأسبوع المقبل، قفز عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا مجدداً الى ما فوق الـ 2000 إصابة مع تسجيل 13 حالة وفاة، وتصاعدت المناشدات للمثابرة على التشدّد في الإجراءات سواء من قبل المواطنين أو من قبل مؤسسات الدولة، وسجل في هذا السياق دخول الجيش على خط حملات التعبئة للتقيّد بالإجراءات عبر توزيع مناشير في عدد من المناطق اللبنانية تحفيزاً للمواطنين للمزيد من الالتزام، بينما على الصعيد الاجتماعي فتطغى قضية ارتفاع سعر صرف الدولار الذي خرق سقف الـ8000 ليرة أمس في ظل ربط الارتفاع بالانسداد الحكومي ومحولة اللجوء الى سعر الصرف كورقة ضغط لصالح بعض الخيارات الحكوميّة.
المناخ الدوليّ المتأرجح على حبال الانتظارات الأميركيّة وكيفية تعامل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع هزيمته الانتخابية، بعدما شنّ حملات تطهير في الإدارة من كل الذين يحمّلهم مسؤولية مخالفة توجيهاته، والفشل في توفير سبل النجاح، بينما في المنطقة ضيف ثقيل هو وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو صاحب الدعوات للحرب على إيران، بينما الخبر الأول في المنطقة لا يزال قرار الانسحاب الأميركي بصورة متدرجة من العراق وتساقط الصواريخ على السفارة الأميركية في بغداد.
لبنانياً، مزيد من الانتظار على نار الجمر الحكوميّ، حيث اللقاءات المتلاحقة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، لم تنتج سوى الإيحاء بنية التوافق، فيما تقول مصادر مواكبة للملف الحكومي أن الحريري يتمسك بالتواصل مع الرئيس عون ولو لم يكن لديه جديد، للإيحاء بأنه يعمل لحلحلة العقد، بينما تقول المصادر إن لا شيئاً تمت حلحلته حتى الآن، فإما أن الحريري يعمل لتمرير الوقت لمعرفته بوجود قرار أميركي بمنع ولادة الحكومة، أو أن الحريري يراهن على حشر رئيس الجمهورية في الزاوية بالوضع المعيشي المتدهور، والمبادرة الفرنسية التي تم تصويرها للبنانيين كمخلص ومنقذ، تبدو ورقة قوة بيد الرئيس الحريري لحساب الضغط بتشكيلة حكومية تلبي الشروط الأميركية بإضعاف حضور الذين تمّ استهدافهم بالعقوبات، وهم إضافة لحزب الله وحركة أمل تيار المردة والتيار الوطني الحر.
تقول المصادر إن اللافت للنظر هو أن الحريري والفرنسيين يعاودون طرح الأسماء نفسها ضمن معادلة جديدة تتمثل بدخول الفرنسيين على خط المحاصصة في حكومة يفترض أنها حكومة إصلاحيّة تناهض المحاصصة. وقالت المصادر إن الفرنسيين يتطلعون نحو نيل أربعة مقاعد في حكومة من عشرين وزيراً يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وفيما يجاهر الفرنسيون برغيتهم بحقائب الطاقة والأشغال من منطلق المصالح، والداخلية والمالية من موقع الدور.
الفرنسيون الذين يرفضون تهمة طلب حصة لهم لا ينكرون قيامهم بترشيح أسماء ويقولون إن ترشيحاتهم تنطلق من معرفة ببعض الأشخاص المؤهلين للمهمة، وهم لا يمانعون من القول إن رؤساء الكتل الكبرى كل في طائفته قد أبلغوا باريس موافقتهم على الأسماء المقترحة.
في هذا المناخ من التعثر يتوقع أن يحمل الحريري لرئيس الجمهورية تشكيلة حكومية جديدة يحرص على أن تلبي بعض مطالب رئيس الجمهورية كي لا تحدث بعض التوتر الإضافي في مناخ من الانتظار من دون الاعتذار، لكن المصادر التي تؤكد مواصلة الحريري مهمته تخشى أن يؤدي التعديل والتبديل لمزيد من خسارة الوقت من دون ربح الحكومة، طالما أن عنصر التعطيل الرئيسي لا يزال في دفتر الشروط الأميركي للحكومة الجديدة وموقعها من العلاقات السياسية، بحيث لا يخفي الأميركيون رغبتهم بأن المطلوب السير بحكومة بعيدة ما أمكن عن حلفاء المقاومة.
خيارات الحريري…
إزاء الجمود المستمر في الملف الحكومي، تضيق الخيارات أمام الرئيس المكلف سعد الحريري، فلم يبقَ أمامه سوى ثلاثة خيارات: الأول تقديم مسودة حكومية لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون تتضمن توزيعاً للحقائب مع الأسماء المقترحة وهذا الخيار المرجّح إذا لم تفضِ المشاورات المكثفة على خط باريس – بيروت إلى توافق بين الرئيسين عون والحريري على صيغة موحدة خلال أيام.
أما الخيار الثاني فهو احتفاظ الحريري بورقة التكليف في جيبه حتى إشعار آخر طالما أنه غير مقيد بمهلة دستورية لتأليف الحكومة، لكن هذا الخيار دونه مخاطر انزلاق البلد الى الهاوية لا سيما أن الأوضاع الاقتصادية والمالية لم تعد تحتمل الانتظار مدة طويلة. وفي حال اختار الحريري هذا المسار فيكون من حيث يدري أو لا يدري يدخل البلد في مشروع خارجي خطير ونفق مظلم من غير المعلوم باب الخروج منه، بحسب ما قالت مصادر في 8 آذار لـ«البناء» وذلك «بهدف الإمعان بمزيد من ضرب البلد اقتصادياً ومالياً واجتماعياً». ولفتت المصادر إلى أن «الأمور معقدة ولا حكومة في الأفق والرئيس الحريري عاجز عن التأليف بسبب الضغط الأميركي عليه والشروط الخارجية المفروضة على الدولة اللبنانية للتنازل في أكثر من ملف».
ويبقى الاعتذار كخيار ثالث من المبكر اللجوء إليه، بحسب ما قالت مصادر بيت الوسط «البناء» طالما أن الحريري لم يستنفد كامل أوراقه حتى الآن. وفي سياق ذلك أفادت مصادر مقربة من الرئيس المكلف لقناة «أو تي في» أن «الاعتذار عن تأليف الحكومة غير وارد وقبل الحديث عن أي احتمال دراماتيكي فلننتظر الاتصالات التي ستجرى بين الأطراف في اليومين المقبلين».
وفيما علم أن الفرنسيين دخلوا على خط الوساطة بين بعبدا وبيت الوسط وفي تفاصيل الحكومة ويحاولون التسويق لأسماء مشتركة بين الرئيسين ومقربة من الفرنسيين لحقائب المال والطاقة والعدل والاتصالات، أشارت المعلومات إلى أن «الحريري تقدّم بتشكيلة شبه جاهزة لجهة توزيع الحقائب والأسماء ما عدا الأمنية منها، لكن اللقاء الأخير مع رئيس الجمهورية انتهى الى سلبية حادة، وأصرّ رئيس الجمهورية على التسمية المسيحية». فيما لفتت معلومات أخرى إلى أن اللقاء التاسع بين عون والحريري لم يفضِ الى نتيجة». ونفت المصادر أنه كان عاصفاً لكنها قالت إنه كان بلا نتيجة فالأمور معقدة بينهما ولا اجتماع جديد في الساعات القليلة المقبلة. ووصفت مصادر مقرّبة من عون خطوات الحريري بالتراجعية وأنه لم يثبت بعد على معيار واحد لا بتوزيع الحقائب ولا باقتراح الأسماء.
الرئيس المكلّف تنصّل من وعوده
واستقبل الرئيس عون الأمين العام لحزب «الطاشناق» النائب هاغوب بقرادونيان وعرض معه الوضع الحكومي وموقف الحزب من الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة. وأشار بقرادونيان الى أن «البحث تناول أيضاً الأوضاع الاقتصادية والمالية المتردية في البلاد والإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجتها». فيما أفادت معلومات أن بقرادونيان طلب موعداً للقاء الحريري منذ ثلاثة أسابيع، لكن لم يتم تحديد أي موعد حتى الآن. وعزت مصادر «البناء» هذا الأمر الى «أن الحريري ليس لديه مشكلة شخصية مع أحد، لكنه يحصر علاقته في مسألة تأليف الحكومة مع رئيس الجمهورية وفق الدستور ولا داعي للتواصل مع الأطراف الأخرى»، فيما توقفت مصادر مطلعة لـ«البناء» أمام تنصل الحريري من وعوده لثنائي أمل وحزب الله بحقهما في تسمية وزير المال وتأكيد مقربين من الحريري بأن الأخير سيسمّي وزير المال. وهذا ما أكده أمس، عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت، كما تراجع عن الوعد الذي قطعه لرئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط بمنحه حقيبة أساسية. وهذا ما أغضب جنبلاط وما زاد غضبه رفض الحريري أي تواصل معه بشأن الحكومة. ما يؤشر بحسب المصادر الى أن تعقيدات خارجية استجدّت على موقف الحريري دفعه لمزيد من التصلّب ولجم اندفاعته للإسراع باستيلاد الحكومة. ما يدعو للتساؤل: هل طُلب من الحريري فرملة حركته الحكومية والتريث بانتظار أحداث وتطورات ما في المنطقة ولبنان في ضوء انتقال السلطة الى الرئيس الأميركي الجديد؟
لافروف الى لبنان الشهر المقبل
ورأى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد في حديث تلفزيوني أن «في روسيا يدركون أن التيار الوطني الحر هو من أكبر الكتل بلبنان وهم حريصون على دور رئيس الجمهورية»، وتابع أبو زيد «روسيا لم توقف يوماً تدخلها الإيجابي بتقريب وجهات النظر بين اللبنانيين ولا سيما ببن الحريري وهناك حرص روسي على عدم استبعاد أي مكوّن أساسي بلبنان». وأكد على أن «زيارة لافروف الى لبنان تأجلت بسبب إصابته بكورونا قبل الموعد بـ 3 إيام لكن يعمل حالياً لكي تتم الزيارة اوائل الشهر المقبل او نهاية الحالي».
سلاح العقوبات والدولار
وقد تحوّلت العقوبات المالية الاميركية على شخصيات لبنانية الى سياسة ابتزاز وسلاح للضغط على الموقف الرسمي اللبناني في ملفات متعددة لا سيما تأليف الحكومة، مع رفع متعمد وموجه لسعر صرف الدولار، ففي حين أفيد أن عقوبات أميركية جديدة ستصدر هذا الاسبوع في حق شخصيات لبنانية تحت قانون ماغنتسكي، كشفت وسائل إعلام محسوبة على الفريق الاميركي – الخليجي في لبنان عن اتجاه لتأجيل هذه العقوبات الأميركية الى موعدٍ آخر.
وتسوّق جهات إعلامية لعقوبات قد تطال رئيس الجمهورية ميشال عون بتوافق أميركي فرنسي، إلا أن مصادر دبلوماسية لبنانية استبعدت ذلك، مشيرة لـ«البناء» الى أن «في حال صحت هذه المعلومات وأقدمت واشنطن على هذه الخطوة فتكون قد أطلقت رصاصة الرحمة على لبنان المثخن بجراحه وأزماته الحادة والخطيرة وتكون قد قرّرت ضرب الدولة اللبنانية برمّتها وتدمير لبنان بعد عزله وفصله عن الشرعية الدولية».
لكن اللافت الذي يعاكس هذه الاشاعات تلقي الرئيس عون برقية تهنئة بالاستقلال من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أكّد على متانة الصداقة التي تجمع الشعبين اللبناني والأميركي وأبدى تطلعه الى مزيد من سنوات الصداقة والتعاون.
لا مقوّمات للجم «الدولار»
وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية أمس، عتبة الـ 8120 للشراء و8220 للمبيع.
وكان قد سجل سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء صباحاً 8000 ليرة للشراء و8050 ليرة للمبيع.
وأوضح نائب رئيس نقابة الصرافين الأستاذ محمود حلاوي لـ«البناء» أن «التسعيرة اليومية للدولار تصدر عن تطبيقات موجّهة توزع على هواتف المواطنين وهي مجهولة المصدر وليس معلوماً كيف تُدار ولا الأسس التي يُبنى عليها في تحديد سعر الصرف وما يجعلها أمراً واقعاً هو اعتمادها من الجميع لعدم وجود البديل الشرعي».
وكشف حلاوي أن «جهات ومؤسسات لا بل منظمات لديها الإمكانات المادية والتقنية تطلق هذه التطبيقات وتتحكم بالسوق ما يدفع المواطنين للاعتماد عليها في عملياتهم المالية والتجارية لعدم توفر البديل الشرعي. ويمكن أن تكون تلك التطبيقات من خارج لبنان لتوفر وسائل التواصل والاتصال التقنية على الإنترنت والتي يصعب ضبطها».
ولفت حلاوي الى أن «جُلّ ما نحتاجه هو استعادة الثقة بهذه المكوّنات لإعادة التوازن إلى سوق الدولار، وهذا يتم من خلال إعادة ضخ مليارات الدولارات المخبأة في المنازل في السوق وفي المصارف باتخاذ إجراءات جدّية لإعادة الثقة وجذب المغتربين والمستثمرين الخارجيين». لكن حلاوي أعرب عن مخاوفه من عدم توفر المقومات المطلوبة، مشيراً وللأسف الى أن «الاحتمال الأكبر ألّا يجد الدولار ما يلجم ارتفاع سعره في ظل استمرار المعوقات الحالية التي تشهدها البلاد».
التدقيق الجنائيّ الى المجلس النيابيّ
وعاد ملف التدقيق الجنائي الى الواجهة من بوابة اقتراحات قوانين لتعديل الدستور. ففي حين التقى وفد اللقاء التشاوري الذي ضم النواب عبد الرحيم مراد وفيصل كرامي وعدنان طرابلسي والوليد سكرية، رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب في السرايا الحكومية، أعلن كرامي بعد اللقاء أننا «سنتقدم باقتراح قانون معجل مكرر بمادة وحيدة من أجل استثناء بعض المواد القانونية لتسهيل عمل التدقيق الجنائي». كما أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان أن «كتلة «القوات» تقدّمت باقتراح قانون لتعليق العمل ببعض بنود قانون السرية المصرفية مؤكداً أن السير بهذا القانون سيفضح المستور»، وأكّد في مؤتمر صحافي في مجلس النواب وتوجه الى اللبنانيين بالقول: إن لم يحصل تدقيق جنائي «إنسوا ودائعكم»، وعليكم أن تنسوا أي خطة مالية اقتصادية حقيقية، وانسوا المساعدات من الدول الصديقة، ومن دون هذه المساعدات لا يمكن أن ننهض بالوضع الاقتصادي». كما حمّل عدوان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مسؤولية الأزمة والسياسيين الداعمين له.
وتوقعت مصادر نيابية أن ينتقل الخلاف حول هذا الملف الى المجلس النيابي مع توقعات بأن يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة لمناقشة هذه الاقتراحات والتصويت عليها، لافتة الى أن التصويت سيكشف مواقف الكتل النيابية والنواب من موضوع التدقيق الجنائي وموضوع الاصلاحات.
وكان عون جمع وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مكتبه في بعبدا للتوفيق بين وجهتي نظرهما بعد السجال الذي دار بينهما حول مدى قانونية السير بالتدقيق الجنائي من دون تعديل قانون السرية المصرفية.
ولم يعرف اذا كان سبب الاستدعاء العاجل لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى باريس يرتبط بموضوع التدقيق الجنائي في ضوء تشديد الفرنسيين على أن «إنجاز الاصلاحات واهمها التدقيق في حسابات مصرف لبنان باب أساسي للإفراج عن المساعدات المالية ويوازي تأليف الحكومة».
التأشيرات الإماراتيّة مستمرة
على صعيد آخر، نفى مدير عام وزارة الخارجية هاني شميطلي، ما تم تداوله حول إيقاف الإمارات منح اللبنانيين تأشيرة دخول «سياحية» إلى أراضيها حتى إشعار آخر، مشيراً الى أن «أخذ تأشيرة الى إمارة الشارقة غير متاح حالياً لكل الجنسيات في العالم وليس فقط للبنانيين». وأوضح شميطلي في حديث تلفزيوني أن «إمارة دبي هي فقط التي تعطي تأشيرات لأنها الإمارة الاقتصادية وتأخذ إجراءاتها القصوى في ما يتعلق بفيروس كورونا»، مشدداً على أنه «لا يوجد أي أمر رسمي بهذا الخصوص».
وبدوره اعلن رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن بأن «الرحلات من لبنان إلى الامارات تعمل بشكل طبيعي، واليوم راجعنا الشركات الاماراتية سواء طيران الامارات او الاتحاد وتم إبلاغنا رسمياً انهم لم يتبلغوا اي شيء بخصوص منع إصدار التأشيرات للركاب اللبنانيين».
نسبة الالتزام بالإقفال 85 %
وحضرت نتائج قرار إقفال البلاد بسبب تفشي وباء كورونا، في لقاء الرئيس عون مع وزير الداخلية محمد فهمي الذي أطلعه على الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية في الوزارة لتطبيق القرارات المتخذة لمكافحة الوباء لا سيما في ظل قرار الإغلاق التام في البلاد. وأوضح فهمي ان «نسبة الالتزام بتطبيق قرار الاقفال بلغت حتى أمس 85 في المئة»، لافتا الى ان «القوى الأمنية المعنية ستواصل تنفيذ الإجراءات المقررة»، متمنياً تجاوب المواطنين معها «لما فيه سلامتهم ومصلحة الوضع الصحي في البلاد».
وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 2084 إصابة جديدة بكورونا في لبنان رفعت العدد الاجمالي للحالات المثبتة إلى 110037. كذلك تمّ تسجيل 13 حالة وفاة جديدة رفعت إجمالي الوفيات منذ 21 شباط الماضي إلى 852.
*************************************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار:
"نصْبة" في المرفأ بمليونَي دولار! نقل "موادّ خطرة" من المرفأ: 2 مليون دولار ثمناً للذعر والإهمال!
بعد انفجار المرفأ يوم 4 آب، تنبّه المعنيون فجأة إلى وجود مواد خطرة، غير تلك التي انفجرت، قابعة في المرفأ منذ أكثر من 11 عاماً! وتحت وطأة "الذعر" ودواعي العجلة، كلفت شركة ألمانية نفسها بنفسها التخلص من 49 مستوعباً، مصنّفة خطرة، من دون الاستحصال على أي ترخيص من أي دولة أوروبية، وصاغت قيمة العقد وبنوده بتوقيع من إدارة المرفأ. ثمن "الذعر" والإهمال الوظيفي 2 مليون دولار، ومليون و600 ألف دولار إضافية ستُحسم من المنح والهبات الأوروبية التي لم تصل بعد إلى لبنان!
ليس تاريخ 4 آب 2020، مجرد تاريخ لانفجار حصل نتيجة سلسلة من "المصاد فات السيئة". كان يمكن بداية التسليم بهذا القول، إلا أن ما يجري فعلياً في المرفأ يكشف فضائح بالجملة وإهمالاً أقلّ ما يقال عنه إنه متعمّد، ونتيجته إما تهديد للسلامة العامة، أو تبديد للمال العام. فقد تبيّن أخيراً وجود 49 مستوعباً تحتوي على مواد مصنفة خطرة جداً، يرقد بعضها في باحة المستوعبات في المرفأ منذ عام 2009! ورغم حدوث الانفجار الكبير منذ أكثر من 3 أشهر، لم تجد إدارة الجمارك نفسها معنية بإزالة هذا الخطر الداهم على سلامة الناس والعاملين في المرفأ... إلى أن قرر الرئيس المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي بتاريخ 13 و22 من شهر آب الماضي، إرسال كتابين إلى المدير العام للجمارك ريمون خوري يطلب فيهما شحن أو إزالة أو تلف المستوعبات التي تحتوي على مواد خطرة ومضرّة وأرفق له لائحة بالمستوعبات. هذه المواد، وفقاً للائحة التي اطلعت عليها "الأخبار" مؤلفة من سوائل قابلة للاشتعال، غازات سامة، غاز قابل للاشتعال، مواد صلبة قابلة للاشتعال، متفجرات منزوعة الحساسية، مواد ذاتية التفاعل، مواد معرضة للاحتراق التلقائي ومواد مسبّبة للتآكل. وقد تم إدخال هذه المستوعبات بتواريخ مختلفة بدءاً من عام 2009 وبصورة منتظمة حتى عام 2017، فتُركت، كما نيترات الأمونيوم في المرفأ. جرى ذلك بعلم من إدارة الجمارك التي تملك صلاحية التصرف بالبضاعة بعد مرور 6 أشهر على وجودها في الباحة. إلا أنه لم تتم مراجعة أصحاب المستوعبات لإجبارهم على رفع البضاعة وصولاً إلى اتخاذ إجراءات قضائية بهذا الخصوص. بتاريخ 3 من شهر أيلول الماضي، أرسل القيسي كتاباً ثالثاً إلى خوري بالموضوع نفسه، يطلب فيه إزالة هذه المستوعبات فوراً خصوصاً مع تسرب المواد الخطرة منها. وأُرسلت نسخة من الكتاب إلى وزارة الأشغال العامة والنقل. ما حصل بعدها هو طلب إدارة الجمارك تنازل وزير المال، استثنائياً، عن تلك المستوعبات لمصلحة الجيش اللبناني كي يقوم بإزالتها والتخلص منها، "حيث لا قدرة للمرفأ على معالجة تلك المواد بوضعها الحالي كونها تحتاج إلى خبرات وتقنيات غير متوفرة محلياً". كان يفترض هنا بالجيش أن يعمد إلى تلفها. لكن تقول المصادر إن المؤسسة العسكرية لا تملك التقنية اللازمة ولا الموقع لاتخاذ هذه الإجراءات، وقامت بتخفيف خطر المواد عبر فصل بعضها عن بعض وتغطيتها بالرمل ونقلها إلى مكان آمن في المرفأ. وبعد شهرين من الأخذ والرد بين إدارة المرفأ والجمارك ووزارة الأشغال والجيش ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية حصل فيهما تقاذف للمسؤوليات، أثير الموضوع في الجلسة الأخيرة للمجلس الأعلى للدفاع، فطلب رئيسا الجمهورية والحكومة، تحت وطأة "الذعر"، الإسراع بإيجاد أي حلّ لنقل هذه المواد خارج لبنان تفادياً لمصيبة جديدة. ما سبق هو الجزء الأول من الإهمال الوظيفي الذي كان يمكن أن يتسبب بحريق إذا ما وُجدت الشرارة لذلك. فالمستوعبات، وفق ما قال القيسي لـ"الأخبار"، مهترئة وتتسرّب منها المواد الخطرة.
الشركة الألمانية تفرض عقداً بالتراضي
الجزء الثاني من القضية يكمن في الحل "السحري" لإزالة هذه المستوعبات. فأمام إلحاح الرئيسين عون ودياب، عرض المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت عقداً مقترحاً توقيعه مع شركة ألمانية تدعى "كومبي ليفت" لإزالة وإتلاف المستوعبات الـ 49، مشيراً في كتابه الى أن الإدارة طلبت من الجيش الفرنسي الموجود في المرفأ المساعدة على إزالة هذه المستوعبات، لكنه اعتذر عن عدم تلبية الطلب! لكن كيف تم تكليف الشركة الألمانية؟ يشير القيسي في كتابه أيضاً إلى أن "كومبي ليفت" كانت موجودة في المرفأ وتتفاوض مع شركة رجل الأعمال مرعي بو مرعي لإزالة الزيوت المتسربة من باخرته. وقد تقدمت الشركة الألمانية من إدارة المرفأ بواسطة الجمعية اللبنانية للأعمال التي يرأسها رجل الأعمال الناشط محلياً ايلي أسود، بعرض نقل وإزالة وإتلاف تلك المواد عبر إعادة تحميلها في مستوعبات خاصة ونقلها الى خارج الأراضي اللبنانية. والعقد المقترح توقيعه بالتراضي، تبلغ قيمته 3 ملايين و600 ألف دولار، يسدد منها مرفأ بيروت 2 مليون، فيما تتحمل الشركة مبلغ 1 مليون و600 ألف دولار.
تم توقيع العقد رغم إشارة القيسي في نهاية الكتاب الى أن الأفضل برأي الإدارة هو "إطلاق مناقصة أو الحصول على عروض من جهات أخرى غير هذه الشركة إن أمكن، حيث نرى أن المبلغ المحدد من قبل الشركة الألمانية مرتفع. ولهذه الغاية، نحن على أتمّ الجهوزية لإطلاق هذه المناقصة أو استدراج العروض في حال أذنت الجهات المختصة بمزيد من الوقت لإتمام هذه المناقصة". رُفع العقد الى وزارة الأشغال التي طلبت موافقة استثنائية من الرئيسين، بناءً على طلبهما المستعجل، لتوكيل إدارة المرفأ (ليست صاحبة الصلاحية) بتوقيع هذا العقد بالتراضي.
ثمة مجموعة من الأسئلة التلقائية هنا والتي لم تجد أي جواب واضح من المعنيين. جلّ ما حصل هو أن الذعر كلف لبنان مليوني دولار، وسيقفل الملف مرة أخرى من دون محاسبة المسؤول عن إثارة هذا الذعر، وعن تركه هذه المواد لسنوات في مستوعبات في وسط المدينة. من جهة أخرى، كيف تمّ الوقوع على الشركة الألمانية؟ هل هي الصدفة كما يؤكد الجميع، أم أن ثمة قطبة مخفية أدت الى تنظيم العقد معها دون سواها؟ ومَن المستفيد في هذه الحالة؟ أما السؤال الرئيسي، فهو لماذا تُرك الأمر ــــ رغم الخطر الذي يشكله ــــ ثلاثة أشهر كاملة وحمل طابع العجلة الأسبوع الماضي فقط؟ ولماذا لم يتم الإعداد لمناقصة أو استدراج عروض منذ ذاك الوقت للحصول على العرض الأفضل، ولا سيما أن الدولة اللبنانية لا تحتمل ترف إهدار ولو سنت إضافي؟
في العقد المنظّم من شركة "كومبي ليفت" بتاريخ 9/10/2020، والذي حصلت "الأخبار" على نسخة منه، تقول إن "إدارة المرفأ اتخذت المبادرة بالتواصل مع الشركة". إشارة هنا الى أن "كومبي ليفت" هي من أعدّت العقد وأرسلته الى إدارة المرفأ، من دون أن يكون للأخيرة أي تعليق على بنوده، ومن دون أن تكون قد فاوضت على قيمة العقد واطّلعت على تفاصيله بما يشير إلى أنه تم فرضه. من جهته، يؤكد القيسي أن "ثمة بنداً في العقد يتضمن تقديم الشركة طلباً للدولة الألمانية والاتحاد الأوروبي لإعادة هذين المليونين. لذلك لن يكون هناك أي كلفة على لبنان الذي سيستردّ المال المدفوع ما إن تستأنف المساعدات الأوروبية مجدداً المرتبطة بتأليف الحكومة. لكن التوقيت أحرجنا، ونرى أن العناية الإلهية هي التي أوجدت هذه الشركة لمساعدتنا على تفادي أي حريق أو انفجار"! ويذكر القيسي أن "الاتحاد الأوروبي وفي خلال دراسة أعدّها، قدّر كلفة إزالة هذه المواد بخمسة ملايين دولار". لكن أنتَ ذكرت في كتابك أن كلفة نقل الشركة الألمانية مرتفعة؟ "فعلتُ ذلك ربطاً بواجباتي الإدارية"، أجاب القيسي، علماً بأنه في العقد بين "كومبي ليفت" وإدارة المرفأ، تذكر الشركة أن "الدولة الألمانية هي إحدى دول الاتحاد الأوروبي الساعية إلى مساعدة لبنان، وجزء من الدعم المالي قد يكون بتغطية ما ستدفعه إدارة المرفأ. ستبذل الشركة جهدها لنيل الموافقات اللازمة لذلك". إذا لم تؤكد الشركة أن هذا المبلغ ستتم تغطيته، بل ذكرت حصراً أنها ستسعى إلى تأمين مساعدة مالية لسدّ الدفعات اللبنانية، مع العلم بأن هذه المساعدات ربما لن تأتي، بناءً على التهديدات الغربية المتواصلة بعدم مساعدة الدولة اللبنانية وقصر المساعدة على المجتمع المدني.
المساعدة على تسديد جزء من ثمن الصفقة تبقى في إطار الوعود. أما الثابت، فهو أن الشركة اشترطت على الإدارة فتح اعتماد بقيمة 2 مليون دولار في مصرف لبنان، صالح لمدة 180 يوماً، على أن يتم دفعه على دفعتين: 1 مليون دولار عند شحن المواد الخطرة على الباخرة التي ستتوجه الى وجهة أوروبية (لم تحدد) و1 مليون عند إظهارها دليلاً على أن المواد الخطرة نقلت الى ألمانيا أو أي وجهة أوروبية أخرى، على أن تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي. بمعنى آخر، الشركة المكلفة بإزالة المواد الخطرة لم تحصل بعد على أي موافقة لا من ألمانيا ولا من أي دولة أوروبية لاستقبال المستوعبات المحملة من لبنان. ولا أحد يعلم ما إذا كانت ألمانيا ستقبل إتلاف مواد مضرّة للبيئة في أراضيها، أم أن البضاعة ستعود الى مرفأ بيروت بعد دفع مليون دولار مسبقة الى الشركة الألمانية.
وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار يرى أن الموضوع وضع في عهدة إدارة المرفأ، رغم أن الأمر ليس من صلاحيتها، لأن "الجيش وإدارة الجمارك تخلّيا عن معالجة المشكلة". ويضيف إن "لجنة إدارة المرفأ هي عبارة عن حلّ للمشكلة بعد تقاذف المسؤوليات. بناءً على طلب عون ودياب، أرسلت كتاباً أطلب فيه موافقة استثنائية بتكليف رئيس مجلس إدارة المرفأ إجراء اللازم للتخلص من هذه المستوعبات". وعمّا حال دون إعداد مناقصة، قال نجار إن "الخطر لا يحتمل إهدار الوقت والسير ضمن القنوات الإدارية الطبيعية، فربما يحصل أي حادث في غضون ذلك ويتسبب بكوارث".
في موازاة ذلك، أسئلة أخرى تطرح حول طبيعة العقد المفروض من طرف واحد، أي الشركة الألمانية، وموضوعه ترحيل مستوعبات لا تعلم إدارة المرفأ محتوياتها ولا وزنها، ما يعني أن المبالغ لم تُرصَد وفق معايير علمية تتعلق بحجم المستوعب ووزنه والمواد الموجودة داخله. وقد يكون عقد المليوني دولار أيضاً غير قابل للتنفيذ على اعتبار أنه يتضمن مواد أو نفايات خطرة يصعب على أي دولة أوروبية استقبالها. كذلك ثمة غموض في مسار هذا الملف منذ الكشف عنه بعد انفجار المرفأ الى اليوم، يتعلق بتنازل المالية عن المستوعبات لمؤسسة الجيش اللبناني، فيما إدارة المرفأ هي الجهة التي وقّعت على العقد. وقد قامت إدارة المرفأ ممثلة بالقيسي، بالتنازل عن قيمة مليون و600 ألف دولار للشركة الألمانية، من المفترض أن تكون على شكل هبات أو مساعدات أوروبية الى لبنان. من أعطى هذه الإدارة الحق بالتصرف بهبات (ولو أنها لم تأتِ بعد) والتنازل عنها بالنيابة عن الدولة اللبنانية؟
الجيش وقّع ولم يوقّع!
أصدرت قيادة الجيش مساء أمس بياناً ذكرت فيه توقيعها "اتفاقية في مرفأ بيروت بين قيادة الجيش ومديرية الجمارك وإدارة مرفأ بيروت من جهة، وشركة Combi lift الألمانية من جهة أخرى، لمعالجة 52 مستوعباً تحتوي مواد خطرة، بالطرق العلمية الآمنة والمناسبة". لكن في الواقع، بيان الجيش أتى مضلّلاً لأسباب مجهولة، فالاتفاقية سبق أن وقّعها مع الشركة الألمانية الرئيس المدير العام لإدارة واستثمار المرفأ باسم القيسي بموافقة استثنائية من رئاسة الجمهوية ورئاسة مجلس الوزراء، ولم يتم توقيعها بين الأطراف الثلاثة والشركة، فذلك لا يجوز أصلاً. دور الجيش هنا اقتضى التوقيع على تسليم المستوعبات الخطرة الى الشركة، بعدما تنازلت عنها وزارة المال الى الجيش اللبناني، ما يعني أنها باتت بعهدته. كذلك استعمل الجيش في بيانه مصطلح "معالجة"، في حين ما تقوم به الشركة بحسب العقد هو ترحيل المواد المصنفة خطرة الى خارج لبنان لتلفها.
واللافت في الصور التي أرفقها الجيش ببيانه، أن بعض المستوعبات تحوي كمية قليلة جداً من المواد!
*************************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
سباق التعقيدات والعقوبات.. وقنبلة مدوية للعليّة
على رغم الطابع الحزين الذي سيواكب ذكرى الاستقلال الاحد المقبل في الثاني والعشرين من تشرين الثاني الحالي بحيث ألغي العرض العسكري التقليدي وكل النشاطات الاحتفالية الخاصة بالمناسبة، فان ما ستفيد منه السلطة والمسؤولون من هذه الالغاءات يتمثل في ستر عورة الدولة التي لن تظهر في أسوأ مظاهرها وعجزها وقصورها اطلاقا امام الرأي العام الداخلي المحتقن الى اقصى درجات الاحتقان. اذ ان يوم ذكرى الاستقلال سيصادف أيضا مرور شهر كامل على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة وكان لإقامة العرض العسكري او الاستقبال التقليدي في قصر بعبدا ان ينقل بالصوت والصورة الحية صورة الدولة الهائمة بين تعطيل الحكومة الانقاذية التي يضغط كل شيء بقوة هائلة لاستعجال تأليفها والشد الى الوراء مع بقاء حكومة تصريف اعمال بما يعني استعادة صورة الرؤساء الأربعة لا الثلاثة في الاحتفالات الرسمية! لذلك بدا طبيعيا ان تحصر حجة الغاء الاحتفالات بالواقع الصحي جراء الانتشار الوبائي وإجراءات الاقفال العام الحالي ولكن ذلك لم يحجب أيضا الموجبات السياسية التي لا تقل تأثيرا وضغطا على السلطة لتجنب الصورة البائسة للدولة في عيد الاستقلال.
انطلاقا من هذا المناخ لم تطرأ عوامل جديدة على مشهد الانسداد السياسي المطبق على مسار تأليف الحكومة فيما بدأت المعطيات التي تتوقع او تتخوف من ترجيح تأخر تأليف الحكومة الى ما بعد نهاية السنة الحالية تتخذ ابعادا جدية لكون معظم هذه المعطيات تتسرب من الدوائر القريبة او المحسوبة على الجهات الأكثر تأثيرا على تعطيل مسار تشكيل الحكومة. ولفت في هذا السياق ان التسريبات المنسوبة الى أوساط قريبة من بعبدا لم تعد تواجه بنفي بعبدا فيما تتهم هذه التسريبات الحريري بتبعة عدم ثباته على معايير موحدة وبانه يسعى الى تسمية الوزراء المسيحيين بغير ما تعهد به للشيعة الى اتهامات بالتراجع عن أمور سابقة. وهو الامر الذي ترى فيه أوساط سياسية مطلعة ان مأزق تأليف الحكومة قد يكون خرج واقعيا عن اطار المساعي المعروفة لفرض الشروط والمكاسب السياسية فقط، واتجه نحو ربط المسار الحكومي اللبناني برمته بالمرحلة الانتقالية الأميركية والإقليمية وذلك على رغم نفي القوى المعنية بهذا الربط لهذه الابعاد. ولم يكن ادل على مشروعية المخاوف من ربط الاستحقاق الحكومي بترقب التطورات الخارجية من عودة “السباق” بين التعقيدات التي تعترض تأليف الحكومة الجديدة والعقوبات الأميركية على شخصيات سياسية لبنانية ترتبط بملفي الدعم لـ”حزب الله ” والفساد. ذلك ان الساعات الأخيرة شهدت تسريبات كثيفة حول احتمال صدور دفعة جديدة قريبا من العقوبات عن وزارة الخزانة الأميركية بحق مجموعة سياسيين او مسؤولين لبنانيين استنادا الى قانون ماغنيتسكي إياه الذي استندت اليه واشنطن قبل أسبوعين لاصدار عقوبات في حق رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل. ووفق هذه المعطيات فان العقوبات المقبلة قد تشمل شخصيات حليفة وغير حليفة لـ”حزب الله ” من مذاهب مختلفة ومن بينها شخصيات سنية بتهمة التورط في الفساد وتقديم أوجه الدعم الى “حزب الله “. وتحدثت تقارير إعلامية مساء امس عن اتجاه لدى الإدارة الأميركية الى ارجاء اصدار عقوبات جديدة على لبنانيين بعض الوقت من دون معرفة الأسباب.
في أي حال ربما يرتبط توقيت اصدار العقوبات او ارجاء إصدارها في حال صح ذلك بالمداولات الأميركية الفرنسية حول لبنان التي جرت في محادثات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في باريس في مطلع الأسبوع. وقد تضمنت البرقية التي تسلمها رئيس الجمهورية ميشال عون من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمناسبة تهنئته بعيد الاستقلال تركيزاً لافتا على دعم واشنطن “للشعب اللبناني”. وشدد ترامب في البرقية على الصداقة التي تجمع الشعبين اللبناني والأميركي وأبدى “تطلعه الى مزيد من سنوات الصداقة والتعاون ” مضيفا انه “فخور بالجهود الأميركية للوقوف الى جانب الشعب اللبناني خلال التحديات غير المسبوقة التي واجهها خلال السنة الجارية “.
التدقيق الجنائي
غير ان السباق المحموم بين تعقيدات تأليف الحكومة والتحسب لصدور دفعة جديدة من العقوبات الأميركية وما يمكن ان تتركه من مزيد من الانعكاسات على المشهد الداخلي لا يقلل أهمية التطورات المتصلة بملف التدقيق الجنائي من جهة وفتح ملفات فضائحية متصلة بالفساد السياسي والإداري من جهة أخرى. في هذا السياق سجل ملف التدقيق الجنائي تحركا لـ”القوات اللبنانية ” اذ تقدمت كتلتها النيابية امس باقتراح قانون من مادة وحيدة تطرح فيه تعليق العمل ببعض بنود السرية المصرفية لاهداف التدقيق الجنائي حصرا لمدة سنة واحدة. وأوضح نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان حيثيات الاقتراح استنادا الى انه “من دون التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وفي كل مؤسسات الدولة لا يمكننا الانتقال الى المرحلة الإصلاحية او الى مرحلة البناء “. وحذر عدوان من ان عدم اجراء التدقيق الجنائي يعني “القول للبنانيين أنسوا ودائعكم وأنسوا أي خطة مالية واقتصادية حقيقية وأنسوا المساعدات من الدول الصديقة “.
قنبلة صفقة الكهرباء
ولكن الحدث المدوي الذي برز امس تمثل في تفجير رئيس إدارة المناقصات جان العلية فضائح من العيار الثقيل في ملف مناقصة بواخر الكهرباء، مدعمة بالوثائق والمستندات، وذلك في سياق مؤتمر صحافي عقده للرد على اتهامات وجهها اليه وزير الطاقة السابق سيزار أبي خليل وابرز خلاله العلية مستندات محاضر وتقارير وكتبا اكتسبت أهمية كبيرة في كشف نموذج أساسي من نماذج الصفقات في الكهرباء التي قادت الى الواقع المالي المخيف الحالي.
وأوضح العلية أنّ “مناقصة البواخر لم تجرِ في إدارة المناقصات كما ينص قانون المحاسبة العمومية، بل أجراها استشاري عيّنه الوزير. وقد وضع الاستشاري دفتر الشروط على قياس شركة واحدة وفتح العروض، من دون الرجوع إلى إدارة المناقصات كما ينص القانون. وبعد فتح العروض تأهّلت شركة واحدة ما يؤدي إلى إلغاء المناقصة بسبب وجود عارض وحيد وغياب المنافسة. ولكن الوزارة حاولت الالتفاف على النتيجة عبر قبول عروض تخالف دفتر الشروط لتأهيل أكثر من شركة قبل الإعلان عن فوز الشركة المطابقة. وعندما فشلت هذه المحاولة، طلب الوزير من إدارة المناقصات مخالفة القانون وقبول العارض الوحيد، فرفضت الطلب” . كما أشار إلى “وجود عملية تزوير في قرارات مجلس الوزراء”، وشدد على أن “الوزير سيزار أبي خليل قد وافق على قرار مجلس الوزراء ٦٠/٢٠١٧ الذي ألغى استدراج العروض بسبب وجود عارض وحيد “. وإعلن انه سيتقدم بدعوى قضائية ضد ابي خليل لانه تعرض له بالشخصي واعتدى على كرامة احد الموظفين .
********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
«تبخر الوعود» بتسهيل تشكيل حكومة الحريري
عون أعاد المفاوضات إلى «نقطة الصفر» وأعطى إيران ورقة تتفاوض بها مع أميركا
بيروت: محمد شقير
قال رئيس حكومة سابق في لبنان، إن رئيس الجمهورية ميشال عون بإعادته مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة مع الرئيس المكلف بتشكيلها سعد الحريري إلى نقطة الصفر، وفَّر الذرائع لحليفه «حزب الله» ومن خلاله لإيران التي لا تحبذ تأليفها على وجه السرعة، وتفضل ترحيل المشاورات إلى ما بعد تسلُّم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لمهامه الدستورية، خلفاً للرئيس الحالي دونالد ترمب. وأضاف أن ما يهم إيران هو التفاوض مع بايدن حول القضايا العالقة بين طهران وواشنطن، ومنها الوضع في لبنان، بغية التوصل معه إلى تسوية، بدلاً من أن «تبيع» الورقة اللبنانية لباريس التي ليست قادرة على تسديد الثمن المطلوب.
ولفت رئيس الحكومة السابق الذي فضَّل عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه لا يفهم الأسباب الكامنة وراء عودة المشاورات بين عون والحريري إلى نقطة الصفر، إلا من خلال مراعاة الأول لموقف حليفه «حزب الله»؛ لأنه لا يرغب في إحراجه، مع أن الأخير وإن كان مع تسهيل ولادة الحكومة فإنه في المقابل يمتنع عن القيام بأي دور باتجاهه، ولو من باب رفع العتب، وهذا ما لمسه بالمباشر الموفد الفرنسي باتريك دوريل لدى اجتماعه برئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، الذي أبدى كل استعداد للمساعدة في تسهيل تشكيل الحكومة؛ لكن هذا الاستعداد لم يُقرن حتى الآن بخطوات عملية.
ورأى المصدر ذاته أن دوريل تلقَّى في لقاءاته في بيروت وعوداً مجانية من قبل عون وصهره رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل و«حزب الله» تمثلت في تمسكهم بالمبادرة الفرنسية؛ لكن هذه الوعود سرعان ما تبخرت فور عودته إلى باريس.
وفي إطار مرتبط، كشفت مصادر سياسية عن معلومات توفرت لديها تتعلق بمداولات جرت بين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وعدد من المدعوين، ومن بينهم شخصيات لبنانية، لتناول العشاء معه بدعوة من السفيرة الأميركية في باريس. ونقلت هذه المصادر عن أحد المدعوين اللبنانيين أن بومبيو كان صريحاً بقوله إنه لا مساعدات مالية واقتصادية للبنان في حال أن «حزب الله» تمثل في الحكومة الجديدة بصورة مباشرة، أو من خلال وزراء يُشتَمُّ بأنهم من رائحة الحزب، وتربطهم به صلات سياسية غير مباشرة.
وأوحت المصادر – كما أُعلمت من أحد المدعوين اللبنانيين – بأن لبنان لن يكون مُدرجاً على جدول أعمال الاهتمامات الأميركية، في حال أن الحكومة لن تتشكل من اختصاصيين ومستقلين منزوعة عنهم انتماءاتهم الحزبية، وإن كان بومبيو يولي أهمية لتطبيع العلاقات الذي يسير بخطى سريعة بين عدد من الدول العربية وإسرائيل.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن الحريري باقٍ على موقفه. وكان السبَّاق، قبل تكليفه وبعده، بتشكيل حكومة مهمة بالمواصفات التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وانتزع موافقة المكونات السياسية المعنية بتأليف الحكومة على هذه المواصفات، عندما التقاها في قصر الصنوبر.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع، إن الحريري كان قد استبق بشروطه التي جددها فور تكليفه بتشكيل الحكومة قناعة منه، بأن الإفادة من عودة الاهتمام الدولي بلبنان الذي تجلى بالكارثة التي حلت ببيروت من جراء الانفجار الذي حصل في المرفأ، يجب أن توظف لإنقاذ لبنان الذي شكل ماكرون رافعة له، وهذا لن يتحقق إلا بالمجيء بحكومة بمواصفات دولية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان، كشرط لتأمين المساعدات المالية والاقتصادية لوقف انهياره ومنع تدحرجه وصولاً إلى زواله.
وأكدت أن الحريري تمسك بحكومة مستقلة؛ لأنها الوحيدة من وجهة نظره التي تفتح الباب أمام تصالح لبنان مع المجتمع الدولي والدول العربية، والقادرة على قاعدة تحييده عن الصراعات الدائرة في المنطقة، والتزامه بسياسة النأي بالنفس التي أطاح بها باسيل من دون أن يقوم عون بردعه، ما أدى إلى إقحام لبنان في «محور الممانعة» بقيادة إيران.
واعتبرت أن شروط الحريري لتشكيل الحكومة لم تكن استجابة لرغبات خارجية، بمقدار ما أنها المعبر الوحيد الذي يعيد لبنان إلى خريطة الاهتمام الدولي؛ لأن لا قدرة لديه للتعافي المالي والاقتصادي من دون الالتفات إلى المجتمع الدولي، والدخول معه في تطبيع العلاقات، لإنهاء مرحلة الاشتباك السياسي الذي لم يكن له من مبرر سوى تسديد فواتير مجانية على حساب توثيق العلاقات اللبنانية – العربية.
ومع أن المصادر نفسها ما زالت تجهل الدوافع التي أملت على عون الانقلاب على الأجواء الإيجابية التي سادت الجولات الأولى من مشاورات التأليف، وسرعان ما أعادها إلى نقطة الصفر، فإنها كشفت لـ«الشرق الأوسط» أن عون، وبلا أي مبرر، تصرف في الاجتماعين الأخيرين بالحريري وكأن التكليف لم يحصل، وقالت إنه تراجع عن أن تُشكل الحكومة من 18 وزيراً، وعاد وأصر على رفع عدد الوزراء إلى 20 وزيراً.
وأضافت أن عون يصر حالياً على «وحدة المعايير» وكأنه يرفض استثناء وزارة المالية من المداورة، ويتمسك بتسمية الوزراء المسيحيين، مع أنه عاد وتراجع عن تسمية 3 وزراء مسيحيين ويود استبدال آخرين بهم. وقالت إن تمسكه بموقفه يعني أنه يتيح لباسيل اختيارهم، وإن الأخير يريد التعويض عن العقوبات الأميركية المفروضة عليه بالسيطرة على «الثلث المعطل» في الحكومة.
وتابعت المصادر بأن عون يصر على قيام الحريري بمشاورات مع الكتل النيابية، ويقصد من وراء طلبه إعادة تعويم باسيل، وتقديمه للرأي العام على أنه لا يزال يمسك بمفاتيح اللعبة السياسية، وبالتالي فإن لا تأثير للعقوبات عليه، إضافة إلى أن عون يتطلع لتشكيل حكومة تكنوسياسية، وهذا ما يرفضه الحريري؛ لأن الحكومة ستولد في هذه الحال ساقطة دولياً وعربياً. وأضافت أن الحريري لن يتراجع عن موقفه، وسيكون له الرد المناسب، إنما تحت سقف عدم الاعتذار عن تأليف الحكومة.
********************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
“أخذ وردّ” حول شائعة التأشيرات الإماراتية: “لا شيء مؤكداً بعد”
فضائح “الطاقة”… العلّية قلب “عاليها واطيها”
العهد العوني يتفكك من فوق إلى تحت ومن تحت إلى فوق، وأوراق التوت تتساقط عن منظومة “ادعاء العفة والإصلاح” الورقة تلو الأخرى، لتتكشف العورات تباعاً. يوم فضائحي جديد على روزنامة العهد عايشه اللبنانيون أمس فعاينوا صفحة أخرى من صفحات “القلة والنقار” التي خلّفت تصدعات وتشققات ناتئة على أرضية الطبقة الحاكمة، إلى درجة كادت معها “قاضية العهد” غادة عون أن تنطق كفراً بالعونية السياسية بعدما والتها دهراً وكانت “قوسها” المصلت على الخصوم، بحيث لم تستثنِ في مداخلتها التلفزيونية أمس أحداً من “المنظومة السياسية وتفرعاتها القضائية” من شعورها “بالقرف”، لكنها أبقت على محاذرتها مقاربة مسألة حجز “التشكيلات القضائية” في أدراج قصر بعبدا، مكتفيةً بالتصويب عموماً على ضرورة إقرار استقلالية السلطة القضائية لانتظام سير العدالة في البلد.
وكذلك على مستوى افتضاح مآثر الإدارة العونية في وزارة الطاقة “لصاحبها جبران باسيل”، عمد رئيس دائرة المناقصات جان العلّية أمس إلى كشف صفقات “العارض الوحيد” التي طبعت تلزيمات الوزارة فقلَب “عاليها واطيها” بالمستندات والكتب والمراسلات والتقارير في وجه وزير “التيار الوطني” السابق سيزار أبي خليل، مفنداً آلية عمله المانعة للاحتكام إلى دائرة المناقصات في ملف بواخر الكهرباء.
“هيدي لا مناقصات ولا استدراج عروض، هيدي صفقة”… تحت سقف هذا التوصيف، شرّح العلّية الأساليب الملتوية التي تلتف على القوانين بغية التوصل إلى رسو “بواخر الكهرباء” في جيوب عارض بحد ذاته، ومن بينها “ظهور مركز استشاري يقيّم العروض”، لافتاً الى أنّ “الاستشاري خالف قانون المحاسبة العمومية، بحيث لم تجر المناقصة في إدارة المناقصات كما ينصّ القانون”، واستطرد: “يريدون إدارة المناقصات مجرد “calculatrice” تجمع وتطرح فقط”.
وأوضح العلّية أنّ ما جرى في ملف البواخر كان “صفقة متحركة قام بها المستشار الذي عيّنه وزير الطاقة، فوضع دفتر الشروط على قياس شركة واحدة وتم فتح العروض من دون الرجوع إلى إدارة المناقصات كما ينص القانون”، مشيراً إلى أنّ وزير الطاقة حينها أبي خليل طلب إثر اعتراض إدارة المناقصات على عدم قانونية الأخذ بمبدأ “العارض الوحيد” أن يصار إلى فضّ المناقصات حتى لو كان هناك عارض وحيد “مطابق لما أورده الاستشاري” في دفتر الشروط. وأكد أنّ هذا الدفتر تم وضعه أساساً بشكل لا ينطبق في شروطه إلا على هذا “العارض” الذي أريد له مسبقاً أن يفوز بالمناقصة، على قاعدة إدراجه كعارض مطابق “وبحط عارض تاني معو” مع اشتراط استكماله المستندات والمستلزمات الإدارية المطلوبة في مرحلة لاحقة، بما أدى في نهاية المطاف إلى بقاء “عارض وحيد” رست عليه المناقصة في مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء الذي كان قد “ألغى استدراج العروض بسبب وجود عارض وحيد”.
وأمام هذا الفساد الممنهج والموثّق بمستندات رئيس دائرة مشهود له بمناقبيته الوظيفية والقانونية والقضائية، تساءلت مصادر قانونية مواكبة للملف عما إذا كانت “النيابة العامة ستتحرك من تلقاء نفسها للتحقيق في ما جاء في مؤتمر العلّية”، مشددةً على أنّ كلام رئيس دائرة المناقصات هو بمثابة “إخبار علني مدعّم بالوثائق والتقارير الرسمية، يفضح التجاوزات الحاصلة في وزارة الطاقة، وهو ما يوجب تحرك القضاء فوراً باعتباره مدخلاً أساسياً للإصلاح في قطاع يتصدر قائمة أولويات مكافحة الفساد في بنود الورقة الفرنسية”.
على صعيد منفصل، لا تزال الشائعات التي ترددت خلال الساعات الماضية عن حظر دولة الإمارات العربية المتحدة منح اللبنانيين تأشيرات دخول لأراضيها محل “أخذ ورد” بين الدوائر الرسمية المعنية، خصوصاً في ظل عدم صدور أي نفي رسمي لاحتمال اتخاذ مثل هذا الإجراء. ونقلت مصادر موثوق بها لـ”نداء الوطن” أنّ المراجعات التي حصلت مع عدد من المعنيين بالسلك الديبلوماسي سواءً في لبنان أو في الإمارات لم تخرج بجواب واضح بعد “وحتى مسؤولون في وزارة الخارجية اللبنانية لم يستطيعوا نفي الموضوع نفياً قاطعاً للشك” بل اكتفوا بالقول: “لا شيء مؤكداً بعد”.
وإذ لم يخرج رد السفير اللبناني في الإمارات فؤاد دندن على الاستفسارات اللبنانية عن السياق عينه، بل وضعه في سياق لفظي آخر من خلال نقله عن وزارة الخارجية والمغتربين تأكيدها أنه “لم يصدر تعميم رسمي بهذا الموضوع”، لاحظت المصادر في ضوء ذلك أنّ “الشائعة التي تم تناقلها في بيروت على نطاق واسع لم يتم نفيها بشكل قاطع حتى الساعة، إنما جرى حصرها في إطار عدم التبلغ رسمياً بها فقط”، كاشفةً في الوقت عينه أنّ شخصيات لبنانية راجعوا مسؤولين إماراتيين نافذين بالموضوع فتلقوا جواباً مقتضباً يقول: “غير دقيق”، وأردفت: “من الواضح أنّ هناك فارقاً كبيراً بين أن يكون أمر ما غير صحيح وبين أن يكون غير دقيق، وهو ما أثار علامات استفهام وشكوكاً راودت البعض في لبنان عما إذا كانت ثمة إجراءات معيّنة بصدد التحضير لها في الإمارات لا تحجب تأشيرات الدخول عن عموم اللبنانيين إنما قد تضع قيوداً معينة لاستحصال بعض الفئات منهم على التأشيرة؟”.
********************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
المنطقة فوق بركان.. والحكومة في خبر كان.. وأبواب التصعيد مفتوحة
الأجواء الدوليّة والاقليميّة في حال غليان غير مسبوق، تبدو وكأنّها تؤهّل المنطقة لوقائع دراماتيكيّة، وكلّ المستويات الدوليّة تحذّر من تدحرج كرة النار وانفلات الأمور من ضوابطها وتوسّع الحريق الى أكثر من ساحة، ووكالات الأنباء العالميّة، والأميركية على وجه التحديد، تكشف عن شرارات الاشتعال في تحضيرات أميركيّة جديّة لأعمال حربيّة والهدف المُعلن هو إيران وحلفاؤها. كل ذلك يأتي ذلك في وقت تتكثف فيه التحرّكات الاسرائيلية بشكل ملحوظ في هذه الفترة، إن عبر إجراءات ومناورات قرب الحدود الجنوبية او عبر الطلعات الجوية المكثفة التي وصلت الى ما فوق العاصمة بيروت، ويُقابل ذلك استنفار في الجانب اللبناني، وإجراءات احترازية وجهوزية لافتة لدى «حزب الله».
كلّ ذلك يَشي بأنّ هذه المنطقة على فوّهة بركان بدأ يتحرّك ويوشِك على الانفجار، والقلق يتصاعد ويجتاح العالم بأسره. ويُقابل ذلك مشهد لبناني مشوّش سياسيّاً بالكامل، مُستفزّ بهشاشته، ومغيظ، في تَعامي المتحكمين بأمر البلد عمّا يجري من حوله وما يتهدّده من مخاطر، ومُخجِل في تقزيمهم معنى المسؤولية التي يفترض أنّهم يحملونها، إلى حدّ تعليقهم مصير وطن بأكمله، وحاضر ومستقبل كل اللبنانيين، على منصب وزاري أو حقيبة وزاريّة!
يُشنقون البلد!
الحقيقة الصارخة، هي أنّ العقليّة المتحكِّمة، أفقدت هذا البلد مناعته بالكامل، وأهّلَته للسقوط النهائي في الواقع الجهنّمي، ولعلّ أصدق توصيف لحال لبنان، نَقلته شخصيّة سياسيّة لبنانيّة عن مسؤول كبير في دولة أوروبيّة صديقة للبنان ومفاده: «في الدول العربيّة تنفّذ أحكام الإعدام شنقاً، وحال لبنان أشبَه ما يكون بمحكوم بالإعدام ومعلّق بحبل مشنقة، لا يعرف في أيّ لحظة تُركَل «القاعدة الخشبية» من تحت قدميه، ولبنان بالتأكيد بريء، لكنّه مع الأسف، محكوم بالإعدام ظلماً، ممّن يُمسِكون بزمام أمره».
في الوقائع المرتبطة بملف تأليف الحكومة، تَتبدّى من جهة، تحذيرات دولية متتالية بأنّ لبنان بوضعه الراهن، والشلل الذي يعانيه لن يقوى على الاستمرار، ولا على مواجهة أي تطورات او تحديات مهما كان نوعها، وتشكيل الحكومة كان يمكن أن يشكّل فرصة للبنان لكي يستعيد بعضاً من عافيته ومناعته المفقودة، وعاد مجلس الأمن الدولي وأكد على ذلك، وفق ما أعلنه بالأمس، المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، في تغريدة بالغة الدلالة أكد فيها انه آن الأوان للقادة في لبنان في ان يستجيبوا ويُسارعوا الى تَشكّل الحكومة.
تَخوّف من تصعيد!
لكن رياح الداخل، في موازاة ذلك، تهبّ في اتجاه آخر معاكس للرغبات والنصائح الدولية، والحكومة الجديدة وفق ما تؤكده لـ»الجمهورية» مصادر مطّلعة على مجريات التأليف وتعقيداته، «في خبر كان، وليس ثمّة ما يبشّر بولادتها في المدى المنظور، ويبدو أنّنا سننتظر لفترة طويلة، ولكن ما يُخشى منه هو أن تترافق فترة الانتظار هذه مع جَوّ سياسي تصعيدي».
وتشبّه المصادر المطّلعة اللقاءات المتتالية بين طرفي التأليف، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، بأنّها «تدور في حلقة مفرغة، وصارت أقرب إلى مسلسل تركي طويل لا نهاية له، يَتنقّل فيها الرئيسان عون والحريري من نقطة خلافية الى أخرى، من دون أن يتوصّلا حتى الآن إلى تضييق مساحة الاختلاف بينهما حول أيٍّ منها».
وتكشف المصادر «انّ التطوّر الذي استجَدّ هو أنّ اللقاء الاخير بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف قبل يومين لم تكن مُجرياته هادئة، بل كان متوتراً، وظَهّر أنّ مساحة الاختلاف بينهما قد اتسعَت، وتضييقها بات يتطلّب معجزة، بالنظر الى التصلّب المتبادل حيالها».
وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ ثلاثة أرباع الطريق الى تأليف الحكومة قد أمكَن عبوره بسلاسة، حيث تمّ حسم كل ما يتصل بالتمثيل الشيعي او التمثيل الدرزي، او تمثيل تيار «المردة» او حجم الحكومة التي حسم حجمها المصغَّر (18 وزيراً)، الّا أنّ العقدة المُستعصية تتمركَز في الربع الأخير، وتتجلى في نقطة خلاف جوهريّة بين طرفي التأليف، حول حجم حصّة رئيس الجمهوريّة وفريقه في الحكومة، وكذلك حول من يسمّي الوزراء المسيحيّين ضمن هذه الحصة».
وتشير المعلومات الى أنّ الرئيس المكلّف يصرّ على أن يطرح هو أسماء الوزراء المسيحيين، فيما رئيس الجمهورية يرفض ذلك، ويصرّ على أن يسمّي هو هؤلاء الوزراء على غرار ما جرى اتّباعه بالنسبة الى الوزراء الشيعة الذين جاءت تسميتهم من قبل حركة «أمل» و»حزب الله»، وكذلك الامر بالنسبة الى الوزير الدرزي الذي سمّاه وليد جنبلاط. فرئيس الجمهورية، وكما بات مؤكداً، لا يقبل بأن يسمّي أحد وزراءه، ذلك أنّ هذه التسمية، إنْ جاءت من غيره، فكأنّها تلغي شراكته في تأليف الحكومة، وهو ما يرفضه بالمطلق».
وقالت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء، لـ»الجمهورية»، إنّ الحريري عرضَ على الرئيس عون في لقائهما الاخير 3 اسماء لشخصيات مسيحية تشكّل حصة رئيس الجمهورية في الحكومة، مُفترضاً، أي الحريري، أنها محسوبة على عون، الّا انّ رئيس الجمهورية، وبعد اطلاعه على الاسماء، بَدا رافضاً لهذا الطرح، حيث أبلغ الى الحريري بأنّ أحد هذه الاسماء لا يعرفه شخصيّاً فكيف يمكن ان يقبل به؟!».
واشارت المصادر الى «انّ رئيس الجمهورية سأل امام الرئيس المكلّف ما مفاده «من قال إنني يمكن ان أقبل بهذه الاسماء او بهذه الحصة فقط؟! ما اريد ان أعرفه هو من يسمّي الوزراء الشيعة او الوزير الدرزي ومن سيسمّي لنا الوزراء المسيحيين؟ وطلب من الحريري ان يعيد النظر في هذه الأسماء، خصوصاً في ما خَص الشخصيات المسيحية، على ان تأتي التشكيلة الحكومية والاسماء المقترحة للتوزير بطريقة علميّة وواقعية، وانتهى اللقاء بينهما عند هذا الحد ومن دون اتفاق».
مخرج مطروح
في هذا الوقت، هناك طرح جرى التداول فيه كمخرج للخلاف بين الرئيسين، يقوم على ما يلي:
– الحسم النهائي لحجم الحكومة من 18 وزيراً.
– الحسم النهائي لحكومة اختصاصيين نظيفين وأكفّاء، ليس على أيّ منهم شُبهة بارتكابات او تورّط في ملفات فساد.
– اعتماد معيار واحد في تسمية كل الوزراء؛ فإما تُسمّيهم القوى والمرجعيات السياسية، أو تتم تسميتهم بالتوافق والشراكة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، مع مَنح القوى والمرجعيات السياسية حق «الفيتو» على أسماء لا تقبل بها، وإمّا يسمّيهم الرئيس المكلف وحده، مع مَنح القوى والمرجعيات السياسية حق «الفيتو» على من ترفضه من أسماء. (حيال هذا الامر يصرّ الحريري على أن يتولى هو التسميّة الكاملة للوزراء، يقابله إصرار على أن يسمّي كل طرف سياسي وزراءه الاختصاصيين، ومن هنا يأتي تكرار «التيار الوطني الحر» لمطالبته باعتماد المعيار الموحّد).
– عدم اعتماد المداورة في الحقائب السيادية، اي إبقاء توزيعها على النحو الذي هي عليه في الحكومة الحالية، أي المالية من الحصة الشيعية، الداخلية من الحصة السنّية، الدفاع من الحصة الارثوذكسية على ان يكون وزيرها في الوقت ذاته نائباً لرئيس مجلس الوزراء، والخارجية من الحصة المارونية.
– حَصر المداورة في الحقائب الخدماتية السِت، وتوزيعها بالتفاهم، وبالشكل الذي لا يستدعي أي تحفظات داخلية، او من من قبل راعي المبادرة الفرنسية.
إتفاق لم يكتمل
ويأتي طرح هذا المخرج، في موازاة حَلحلة تجاوزَت العدد من العقد الّا أنها لم تكتمل، ولَخّصَتها مصادر معنيّة بالملف الحكومي لـ»الجمهورية» كما يلي:
– حجم الحكومة: تمّ الحسم من حيث المبدأ لحكومة متوسطة من 18 وزيراً، لكنّ احتمال توسيعها الى 20 او 22 او 24 وزيراً ما زال فكرة مطروحة ويدفع في اتجاه تطبيقها رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، على قاعدة عدم جواز إسناد اكثر من حقيبة للوزير، بما يؤدي الى تَضارب الاختصاص مع الانتاجية.
– لا ثلث معطّلاً لأيّ طرف بعَينه في الحكومة.
– تسمية الوزراء، حيث أنّ هذا الأمر تشمله مطالبة «التيار الوطني الحر» بوحدة المعايير الذي عاد وكَرّرها رئيس التيار النائب جبران باسيل مرّات عدة في الآونة الأخيرة، بحيث يَسري هذا الأمر على الجميع، فكما هو الحال بالنسبة الى الطرف الشيعي المَعني بتسمية وزرائه في الحكومة، وكما هو الحال بالنسبة الى الطرف السني الذي يمثّله الرئيس الحريري تحديداً، وهو المعنيّ حَصراً بتسمية الوزراء السنّة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى وليد جنبلاط وسليمان فرنجية، فالبديهي في هذه الحال أن يسمّي التيار وزراءَه المسيحيين في الحكومة، وقد سبق للتيار أن عَبّر عن رفضه لتجاوز أكبر كتلة نيابية، ومسيحية في آن معاً، ومصادرة حقها في تسمية وزرائها في الحكومة. وحيال كيفيّة اختيار الأسماء، عَوّلت المصادر على ليونة لدى الرئيس المكلّف، الّا أنّ ذلك لم يظهر على الاطلاق.
– مصير الوزارات السياديّة الأربع قد حسم توزيعها طائفياً وسياسياً بشكل نهائي، بحيث حُسِمت الماليّة من الحصّة الشيعية (وزيرها يسمّيه رئيس مجلس النواب نبيه بري)، والخارجيّة من الحصّة السنيّة (يسمّيه الحريري والرئيس نجيب ميقاتي)، والدفاع والداخلية من حصّة رئيس الجمهوريّة وفريقه السياسي، الدفاع لشخصيّة مارونية والداخلية لشخصية ارثوذكسية. وما تلفت إليه المصادر هنا، هو أنّه لم يكن هناك أيّ خلاف بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف حول المداورة في الحقائب السياديّة الثلاث (غير الماليّة)، والرئيس الحريري قَبِل بالخارجية، مقابل أن تؤول الداخلية الى حصة رئيس الجمهورية، وليس صحيحاً انّ الحريري عاد وطالبَ بالداخلية، بل انّ التباين الذي حصل حولها كان محصوراً حول الاسم الذي سيتولّاها، حيث أنّ رئيس الجمهورية، وفي اللقاءات السابقة بينه وبين الحريري، طرحَ بعض الأسماء لتولّي وزارة الداخلية، إلّا أنّ الحريري لم يقبل بها.
– مصير الحقائب الخدماتية الاساسية السِت، حيث حُسم توزيعها طائفياً:
3 للمسيحيين: وزارة الطاقة، وزارة العدل، وزارة الاتصالات. أمّا سياسيا، فهناك توزيعة لم تحسم بعد تقول بأن يسمّي رئيس الجمهورية وزير الطاقة من خارج التيار، ويسمّي «التيّار الوطني الحر» وزير العدل، ويسمّي تيار «المردة» وزير الاتصالات. مع الاشارة هنا الى انّ الرئيس الحريري عَبّر عن رغبة جدية في ان يتم إسناد وزارة الطاقة الى شخصية أرمنية يسمّيها حزب الطاشناق، الّا انه لم يطلب ذلك بشكل مباشر.
3 للمسلمين: وزارة الاشغال، وزارة الصحة، وزارة التربية. امّا سياسيّاً، فإنه باتَ محسوماً انّ الأشغال هي من ضمن الحصة الشيعية، والصحة للسنة، والتربية للدروز.
المستقبل
وكان لافتاً، في السياق الحكومي، إعلان المكتب السياسي لـ»تيار المستقبل» أنه عرضَ أمس مستجدات الوضع السياسي والعقبات التي ما زالت تعترض تأليف الحكومة والانطلاق في ورشة العمل الاقتصادية والاصلاحية والمعيشية المطلوبة. وانه «جَدّد ثقته بالدور الذي يضطلع به الرئيس سعد الحريري على هذا الصعيد، وبالمعايير الدستورية التي يلتزمها في تأليف الحكومة، وأكد على المواصفات التي حدّدها وأعلن عنها بُعَيد التكليف، لجهة العمل على قيام حكومة من أصحاب الاختصاص والخبرة غير الحزبيّين، قادرة على وَضع المبادرة الفرنسية موضع التنفيذ، والمباشرة في اعادة إعمار بيروت ورفع آثار النكبة التي حَلّت بأهالي العاصمة جرّاء انفجار المرفأ، إضافة الى المهمات العاجلة الرامية الى وقف الانهيار الاقتصادي والمعيشي».
هل سيقدم تشكيلة؟
الى ذلك، وفي موازاة الجَو الخلافي بين طرفي التأليف، تخوّفت مصادر متابعة لعملية التأليف من أن تَنحى الامور الى سلبية معقدة، عبر اتجاهين:
الأول، تعليق اللقاءات التشاورية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، وبالتالي إبقاء الأمور في الخانة الخلافية الى أجل غير مسمّى، في انتظار أن يأتي الفرج.
الثاني، أن يُبادر الحريري في هذا الجو الخلافي الى أن يطرح مسودة حكومية خلافية ويضعها كأمر واقع في يد رئيس الجمهورية، الذي سيرفضها حتماً. فهذا الامر إذا حصل، والكلام للمصادر، فإنه سيبدو كأنه محاولة من الرئيس المكلّف لإحراج رئيس الجمهورية وتصويره، من خلال رفضه لها، أمام الداخل والخارج، على أنّه المعطّل لتأليف الحكومة، وهذا معناه الدخول في اشتباك سياسي مفتوح.
رفع أسعار!
الى ذلك، تذهب بعض القراءات السياسية الى اعتبار «انّ العائق امام تأليف الحكومة مُتمثّل في أن كل طرف مَعنيّ به ينظر الى الآخر على أنه مَحشور وضعيف، فمِن جهة هناك من يعتقد انّ فريق رئيس الجمهورية قد تلقّى ضربة قاسية من خلال العقوبات الاميركية التي فُرضت على رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، ويسعى الى الضغط عليه وإدخاله ضعيفاً الى الحكومة. ومن جهة ثانية، هناك من يعتقد انّ الرئيس المكلّف ليس في الموقع القوي الذي يخَوّله فرض شروط، بل هو مُلزَم بتشكيل حكومة لا تلبّي شروطه القديمة، ولا يستطيع ان يعتذر لأنّ اعتذاره هو مثابة انتحار سياسي له. ومن هنا فإنّ الطرفين كما هو واضح لا يعترفان بضعفهما، ويلعبان لعبة «تِعلايِة» أسعارهما على باب الحكومة».
تنازلات حتماً!
هذه القراءة، يتجنّب مسؤول كبير تَبنّيها، ولقد أبلغ الى «الجمهورية» قوله: أعتقد انّ الخطأ الكبير الذي ارتُكِب من البداية هو مسؤولية الجانب الفرنسي، الذي طرح مبادرة إنقاذية لا يستطيع ايّ طرف داخلي ان يرفضها، الّا أنّ خطأ الفرنسيين انهم لم يُقرنوها بالآليّات التنفيذية لها، وخصوصاً ما يتصِل بتشكيل الحكومة. وهو ما أدى الى فشل تأليف «الحكومة الأديبية»، ويؤخّر حتى الآن تأليف حكومة سعد الحريري. حيث أنّ ظروف إنضاج هذه الحكومة لم تَجهز بعد للافراج عنها.
وقال المسؤول: التعجيل ثم التعجيل ثم التعجيل في تأليف الحكومة، هو الاكثر إلحاحاً في هذه المرحلة، واذا كانت «الكيميا مِش رَاكبِة» بين طرفَي التأليف، أي رئيس الجمهورية وفريقه السياسي والرئيس الحريري، فلا مفر أمامهما إلّا من أن يتجاوزا ذلك ويُسلّما بالأمر الواقع، ويَسلكا طريق الحل، الذي يتطلّب فقط تنازلات متبادلة من قبلهما، خصوصاً انّه كلّما تأخّر تأليف الحكومة، كلما دخلت عوامل تعقيد إضافية على هذا الملف من شأنها ان تزيد أمد التأجير الى آجال طويلة.
ويوضح المسؤول انّ التعجيل، الذي يؤكّد عليه، تَفرضه دراسات اقتصادية تُنذِر بمستقبل شديد السوداوية، والأخطر انه مستقبل قريب جداً، فالاقتصاد صار مهترئاً بالكامل، والوضع النقدي على شفير النفاد، واحتياطي مصرف لبنان بالعملات الصعبة (17 ملياراً ونصف مليار دولار) آخِذ بالنفاد والذوبان (في 11 شهراً تَمّ صَرف ما يزيد عن 980 مليون دولار لقاء دعمٍ لبعض السلع، وما يزيد عن 3 مليارات دولار كدعمٍ للمحروقات، وحَبل الصرف طويل في أمكنة أخرى)، وربطاً بذلك سيكون لبنان أمام وضع كارثي مطلع السنة الجديدة، يشمل كل قطاعاته الاساسية والخدماتية، ويعطّلها بالكامل (الكهرباء، الاتصالات، الدواء وسائر الاساسيات). كانت إسرائيل تهدّد لبنان بإعادته الى العصر الحجري، وعلى ما يبدو نحن ندخل بأرجلنا الى العصر الحجري.
وخَلُص المسؤول الى القول: لبنان في وضع صعب جداً، ولم يعد قادراً على ان يتحمّل او ان يُكمِل على هذا المنحى. وبالتالي، يجب تَدارك الانهيار، وهذا برسم رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف.
********************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
أسبوع الحسم يقترب: حلحلة في التأليف أو إعلان صاعقة الفشل!
«القوات» تسابق التيار العوني على رأس سلامة.. وعدّاد الإصابات يخرق سقف الألفين ويدحض جدوى الإقفال
في رقم غير مسبوق، طوال أشهر ظهور جائحة كورونا في لبنان، وفي ظل إجراءات الاقفال العام في إطار التعبئة، دحض هذا الرقم سجلته الإصابات رسمياً أمس (2084 إصابة) خلفيات القرار، واسبابه الموجبة، طارحاً الحاجة لإعادة تقييم الموقف، والذهاب باتجاه تدابير، أكثر نجاعة، تحمي اللبنانيين من الإصابات، ولا تشل البلد، أكثر ما هو مشلول..
وفي السياق، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي في تصريح لـ«اللواء» أنه من الصعوبة إجراء تقييم لعملية الأقفال قبل مرور أكثر من أسبوع على انطلاقة هذا الأقفال ولفت إلى أنه حتى الآن وانطلاقا من الجولة التي قام بها فإن نسبة الالتزام كانت مقبولة لكن من الضروري أن يواصل المواطنون التزامهم بالإجراءات الوقائية معلنا أن الهدف الأساسي من الأقفال هو الحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.
وأكد النائب عراجي أن على الناس أن تفهم أن مستشفى من دون جهاز طبي وتمريضي لا يمكن أن تفعل شيئا وبالتالي لا بد من المحافظة على هذا الجهاز.
ورأى أنه حتى ولو وجد اللقاح فأن لبنان قد لا يحصل عليه قبل الربع الثاني من العام ٢٠٢١ ولا بد من التعايش مع الكمامة ومنع التجمعات لا سيما في الشهرين المقبلين.
وردا على سؤال أشار إلى أنه لا يمكن القول منذ الآن أنه سيصار إلى تجديد الأقفال في حال استمر الارتفاع في الإصابات مؤكدا أن الأساس هو الألتزام.
وإذا كانت حكومة تصريف الأعمال تمضي إلى اتجاه الإجراءات من دون التبصُّر في النتائج، مستفيدة من التعثر في تأليف الحكومة، الناجم حسب مصادر دبلوماسية مطلعة عن الضغط الذي تمارسه إدارة دونالد ترامب الراحلة في كانون الثاني، على الأوضاع في الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، نظراً لحجم التأزم الذي اصابها من جرّاء الإخفاق الانتخابي، والطموح إلى ولاية رئاسية ثانية، تمتد حتى العام 2024، فإن الوقائع السياسية لم تُسجّل أي جديد، على الصعيد الحكومي.
واشارت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة الى صعوبات وعقد ماتزال تعترض عملية التشكيل وتعيق اي تقدم ايجابي لافتة الى ان تبني رئيس الجمهورية ومطالب النائب جبران باسيل التعجيزية ووضعها كاحد الشروط الاساسية لتسهيل ولادة الحكومة العتيدة، لايساعد بتاتا في التقدم الى الامام بل يعيد الامور الى الوراء ويزيد من حدة التشنج السياسي. ومع ان المصادر لم تغلق الباب نهائيا امام معاودة الاتصالات لبحث عملية التشكيل اعتبرت ان الايام القليلة المقبلة ستعطي مؤشرات واضحة على امكانية حلحلحة الازمة الحكومية أو اعلان الفشل الكامل، لافتة الى انه لا يمكن أن تستمر الأمور في دائرة التعطيل والمراوحة ومحاولات الالتفاف على المبادرة الفرنسية بشكل مكشوف تحت مسميات ملتوية من هنا وتعابير ممجوجة من هناك لتفريغ حكومة الاختصاصيين من مضمونها لغايات ومصالح سياسية وشخصية ضيقة، ولا بد من وضع الأمور في نصابها وكشف كل ما يحصل.
واشارت الى ان سلوكيات التعطيل السابقة وبالاساليب نفسها تستمر في تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة وهي السلوكيات نفسها التي افشلت العهد طوال السنوات الماضية واوصلته الى ما هو عليه حاليا والبلد بأسوأ حال عما كان عليه من قبل.
بالمقابل، قالت مصادر قريبة من مساعي التأليف الرئاسي أن الموضوع الحكومي مجمد وفي اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أراد الحريري تسمية الوزراء المسيحيين في وزارات الدفاع والداخلية والعدل والاتصالات ولم يحصل نقاش في الأمر وقيل أنه ستتم متابعة الموضوع لاحقا وهنا جمدت الأمور لأن الحريري لم يحصل على أسماء من جميع الاطراف ولم يقدم لائحة بالأسماء خلافا لما يتم تداوله. لكن أوساط مراقبة اوضحت عبر اللواء أن رئيس الجمهورية أكد للحريري أهمية توحيد المعايير وهذا أمر كان في صلب ثوابت رئيس الجمهورية في كل عمليات التأليف في عهده.
وتحدثت معلومات عن أسماء مرشحين لتولي وزارات سيادية، على ان يتابع ترشيح الأسماء الباقية، في ضوء جواب بعبدا، الذي ما يزال سلبياً حتى تاريخه.
اذاً، لم يحصل جديد حول تشكيل الحكومة بعد اللقاء الاخير بين الرئيسين عون والحريري، وحيث توقفت الاتصالات من يوم الاثنين بإنتظار بلورة افكار جديدة تتعلق بأسماء الوزراء لا سيما المسيحيين منهم، فيما ذكرت مصادر رسمية متابعة للموضوع ان الحريري اقترح على عون في اللقاء الاخير اختيار اسمين فقط من الوزراء المسيحيين، ولم يُعطِه اسماء الوزراء الاخرين من باقي الطوائف وهذا ما رفضه عون، لكن مصادر اخرى ذكرت ان الحريري لم يحصل من القوى السياسية على اسماء مقترحة من قبلها. وقيل ان ثمة مشكلة في تسمية الوزيرين الشيعيين المقترحين من حزب الله، بعد القرار الاميركي برفض تمثيل الحزب في الحكومة واستخدام سلاح العقوبات على اي متعاون مع الحزب.
وفي السياق، توقفت الأوساط النيابية عند الموقف، الذي صدر عن المكتب السياسي لـ«لتيار المستقبل» وفيه انه جدد ثقته بالدور الذي يضطلع به الرئيس سعد الحريري على هذا الصعيد وبالمعايير الدستورية التي يلتزمها في تأليف الحكومة، واكد على المواصفات التي حددها واعلن عنها بعيد التكليف، لجهة العمل على قيام حكومة من اصحاب الاختصاص والخبرة غير الحزبيين، قادرة على وضع المبادرة الفرنسية موضع التنفيذ والمباشرة في اعادة اعمار بيروت ورفع آثار النكبة التي حلت باهالي العاصمة جراء انفجار المرفأ، اضافة الى المهمات العاجلة الرامية الى وقف الانهيار الاقتصادي والمعيشي.
عقوبات – تأخرت!
وفيما ينتظر الوسط الرسمي والسياسي الخطوة السياسية الفرنسية المقبلة بعد جولة موفد الرئيس الفرنسي باتريك دوريل، أُفيد ان عقوبات اميركية جديدة ستصدر هذا الاسبوع في حق شخصيات لبنانية متعاونة او قريبة من حزب الله، ووفقاً لقانون ماغنتسكي الاميركي المتعلق بمكافحة الفساد. لكن قناة الـ»ام تي في» ذكرت لاحقاً أن هناك اتجاها لتأجيل العقوبات الاميركية التي كانت مقرّرة هذا الأسبوع على سياسيّين لبنانيّين من الطائفة السنية الى موعدٍ آخر.
بالمقابل، تلقى الرئيس عون برقية تهنئة بالاستقلال من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أكّد على متانة الصداقة التي تجمع الشعبين اللبناني والأميركي وأبدى تطلعه الى مزيد من سنوات الصداقة والتعاون. وجاء في البرقيّة: «اني لفخور بالجهود الأميركية للوقوف الى جانب الشعب اللبناني خلال التحديات غير المسبوقة التي واجهها خلال السنة الجارية».
بيت الوسط – معراب
وعلى خط آخر، ذكرت مصادر القوات اللبنانية لـ«اللواء»، ان تواصلاً حصل بين بيت الوسط ومعراب (إن لم يكن مباشرة بين الحريري وسميرجعجع)، هدف الى معالجة الإشكالات التي نجمت عن السجال الذي دار بين «القوات» وبين امين عام تيار المستقبل احمد الحريري بسبب تغريدات الاخير قبل نحو اسبوع.
وقالت المصادر:ان هدف هذا التواصل هو وضع الامور في نصابها لأن الخلاف بين الطرفين ليس لمصلحة احد، ولو حصل تباين في المواقف من امور داخلية خاصة حول تشكيل الحكومة، لكن هذا لا يُفسد للود قضية ولا يُفترض ان يؤدي الى خلاف سياسي.
واوضحت المصادر انه تم التوافق على احترام وجهة نظر كل طرف من تشكيل الحكومة، فللحريري موقفه بأن هناك فرصة يجب ألاّ نضيعها لإنقاذ البلد، ووجهة نظرالقوات انه لا يمكن الوصول الى حلول إنقاذية مع الاكثرية الحاكمة. وقد طلب الحريري ان نحكم عل النتيجة لا على التفاصيل الحالية. لذلك تم الاتفاق ايضاً على التواصل مجدداً وربما على لقاء بين الحريري وجعجع لفتح حوار مباشر حول كل المواضيع.
المجلس العسكري
من جهة اخرى، يعقد المجلس العسكري اجتماعاً اليوم للبحث في الاوضاع الامنية والعسكرية، وفي تعيين مدير جديد للمخابرات بدل العميد انطوان منصور الذي يحال الى التقاعد بعد نحو عشرين يوماً، وهناك عدة اسماء يقترحها قائد الجيش العماد جوزاف عون، لكن تردد ان الارجحية هي لتعيين العميد أنطوان قهوجي رئيس الفرع الفني في مديرية المخابرات وهو الفرع الذي يتولى أعمال التنصّت والتعقّب التقني، ليُرفع بعدها الاسم الى وزيرة الدفاع زينة عكر، التي زارت امس قصر بعبدا.
تمهيد لعدوان؟
من جهة اخرى، وفي محاول جديدة لتوفير ارضية قد تمهد لعدوان اسرائيلي ما على لبنان، قدّم سفير العدو الاسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان رسالة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، طالب فيها باتخاذ إجراءات فورية ضد أنشطة حزب الله في جنوب لبنان، بحسب ما أفادت صحيفة «جيروزالم بوست» الإسرائيلية امس
وقال إردان: أنه لم يتم نزع سلاح حزب الله، بل إنه بات يستخدم الدروع البشرية لحماية ترسانة أسلحته، التي تضم أكثر من 130 ألف صاروخ وبنية تحتية عسكرية.
واضاف: أن التنظيم يحد بشكل منهجي وتام من قدرة قوات اليونيفيل على أداء مهامها، من خلال تقييد حرية الحركة، في محاولة لإخفاء نشاط عناصره.
وأرفق إردان برسالته، التي بعث بها إلى جميع أعضاء مجلس الأمن، خريطة أعدها الجيش الإسرائيلي تحدد المناطق التي تم فيها اكتشاف أنفاق حزب الله مؤخرًا، والمواقع التي انطلقت منها الهجمات ضد فلسطين المحتلة ونقاط المراقبة التابعة لمنظمة «أخضر بلا حدود».
كما خلصت رسالته إلى أن «مجلس الأمن يجب أن يعلن فوراً حزب الله منظمة إرهابية، وأن يمنعه من تلقي أي مساعدة مباشرة أو غير مباشرة».
التدقيق الجنائي
على صعيد التدقيق الجنائي، الذي يتبناه التيار الوطني الحر، حدث تطوّر تمثل بإعلان كل من كتلة الجمهورية القوية واللقاء التشاوري التقدم باقتراح قانون لتسهيل اجراء التدقيق، في وقت رفع فيه رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان من لهجته بوجه حاكم مصرف لبنان، الذي يتعين عليه ان يلتزم بمندرجات القرار الحكومي والعقد الموقع مع شركة التدقيق الدولية.
وكشف عدوان عن اقتراح قانون لتعليق العمل ببعض بنود قانون السرية المصرفية، مؤكداً ان السير به سيفضح المستور.
وقال: حين طالبنا بتشكل لجنة تحقيق برلمانية تتعلق بمصرف لبنان وبمالية الدولة انتفضت القوى التي يتألف منها المجلس النيابي وانهالت علينا الاتهمات بضرب المؤسسات الناجحة وكنا نسمع أن الليرة بألف خير والبلد بألف خير، فتبين أن الليرة ليست بألف خير ولا البلد بألف خير. وشدد عدوان على أن من دون التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وفي كل مؤسسات الدولة لا يمكننا الانتقال الى المرحلة الاصلاحية أو مرحلة البناء ولا يمكن لأحد الذهاب الى المستقبل من دون معرفة ما حصل في الماضي. ولفت الى أن «التدقيق الجنائي بالقرار الذي أخذته الحكومة لا يوجد فيه أي لبس قانوني ولا يحتاج لتعديل القانون ولا لقوانين جديدة»، مشددا على أن هذا التدقيق الجنائي هو الممر الإلزامي للخروج من الوضع الذي نحن فيه. وتوجه الى اللبنانيين بالقول: إن لم يحصل تدقيق جنائي «إنسوا ودائعكم».
البواخر وقنبلة العلية
واما في ملف الكهرباء وازمته، ففجر رئيس دائرة المناقصات جان العلية قنبلة من العيار الثقيل أمس. فقد رد على الاتهامات على خلفية مناقصة بواخر الكهرباء، وقال إنه «اذا كان هناك تزوير فعلى القائم بهذا التزوير ان يحاسب»، موضحا ان «هناك اختلافا بين الواقع والقانون في مسار الامور ومنها ظهور مركز استشاري يقيم العروض وتم توقيع المحضر من قبل مندوبي وزارة الطاقة»، لافتا الى ان «الاستشاري خالف قانون المحاسبة العمومية. واكد العلية في مؤتمر صحفي في نادي الصحافة ان «المناقصة لم تجر وفقاً لنظام مؤسسة كهرباء لبنان ولا حتى وفقا ًلقانون المحاسبة العمومية».. واشار الى امكانية مقاضاة وزير الكهرباء الاسبق سيزار ابي خليل الذي تعرض له بالشخصي، موضحاً ان الموضوع يأتي في اطار الاعتداء على كرامة احد الموظفين. واعتبر ان كل موظف في الادارة اللبنانية يجب ان يقوم بما قمت به، لا سيما في موضوع المناقصات.
على صعيد الاقفال التام لمواجهة كورونا استمر التفاوت في نسبة التقيد به بين منطقة وأخرى. وقد عرضه الرئيس عون مع وزير الداخلية محمد فهمي الذي اطلعه على الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية في الوزارة لتطبيق القرارات المتخذة لمكافحة وباء «كورونا» لا سيما في ظل قرار الإغلاق التام في البلد.
وأشار فهمي إلى نسبة الالتزام بتطبيق قرار الاقفال بلغت حتى أمس 15٪، مؤكداً ان القوى الأمنية المعنية ستواصل تنفيذ الإجراءات في مختلف المناطق اللبنانية من عكار إلى صيدا وصور والنبطية، وبنت جبيل وسائر الأقضية في كل المحافظات اللبنانية.
وكشفت قوى الأمن الداخلي ان «مجموع محاضر مخالفات قوى التعبئة العامة المنظمة للحد من انتشار وباء كورونا اعتباراً من تاريخ 14/11/2020 ولغاية الساعة السادسة من يوم 18/11/2020 بلغ 15116 محضراً».
110037
صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 2084 إصابة جديدة بكورونا، و13 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 110037 إصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط الماضي.
********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
تلويح أميركي بعقوبات نوعية جديدة..والحكومة في خبر كان
في المهلة الفرنسية الممددة خمسة عشر يوما تكرارا، اي حتى نهاية الشهر الجاري، بقيت المياه الراكدة في مستنقع تشكيل الحكومة على حالها من دون ان يحركها اي اتصال او اجتماع بين المعنيين. حتى ان الزيارات الدورية التي يقوم بها الرئيس المكلف سعد الحريري الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون باتت روتينية لا تعوّل عليها آمال كبيرة بامكان الافراج عن التشكيلة العتيدة، ما دامت لا تفضي الى اي خرق.
وفيما الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد تتجه على مختلف المستويات الى مزيد من التدهور، تطرق دفعة جديدة من العقوبات الاميركية على شخصيات سياسية الابواب اللبنانية، وهي وفق المعطيات من أحزاب حليفة و»غير حليفة» لـ»حزب الله» ومن مختلف المذاهب، وقد تشمل شخصيتين سنّيتين ستدرجان «بسبب تورّطهما في ملفات فساد وتقديمهما الدعم السياسي لـ»حزب الله»وفق المنطق الاميركي. هذه الوتيرة يتوقع ان تشتدّ مع كل يوم يمر قبل 20 كانون الثاني المقبل موعد الخروج المفترض للرئيس دونالد ترامب من البيت الأبيض وتسليمه السلطة للرئيس المُنتخب جو بايدن».
الحريري في القصر
وفيما مساعي تشكيل حكومة جديدة تبدو متعثرة ومتوقفة، ارتفع منسوب الحديث عن زيارة سيقوم بها الحريري الى بعبدا في الساعات او الايام المقبلة، لتقديم تشكيلة الى رئيس الجمهورية، في حين تحدثت بعض الاوساط بحذرعن معطيات تفيد بتقدّم ما، تحقق خلف الكواليس. واشارت مصادر مواكبة الى ان الخلاف لازال على من يسمي حقائب الخدمات. فالتيار يريد حقيبة الطاقة وتسمية وزيرها كما هي الحال في حقيبة المالية التي يسمي وزيرها الثنائي الشيعي، فيما يفترض التشكيل موافقة باريس على هويات وزراء المال والاشغال والطاقة والاتصالات والثقافة، لكون هذه الوزارات على علاقة مالية بالمبادرة الفرنسية، ويفترض ان يتم التوافق عليهم من ضمن المواصفات والمعايير الفرنسية، اي وزراء اختصاصيون مستقلون غير حزبيين.
في الغضون، استقبل الرئيس عون الأمين العام لحزب «الطاشناق» النائب هاغوب بقرادونيان وعرض معه الوضع الحكومي وموقف الحزب من الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة. وأشار بقرادونيان الى ان «البحث تناول أيضا الأوضاع الاقتصادية والمالية المتردية في البلاد والإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجتها».
عقوبات وفخر!
في الاثناء، وبينما افيد ان عقوبات اميركية جديدة ستصدر هذا الاسبوع في حق شخصيات لبنانية تحت قانون ماغنتسكي، تلقى الرئيس عون برقية تهنئة بالاستقلال من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أكّد على متانة الصداقة التي تجمع الشعبين اللبناني والأميركي وأبدى تطلعه الى مزيد من سنوات الصداقة والتعاون.
وليس بعيدا، اعلنت رئاسة الجمهورية إلغاء جميع المناسبات الوطنية المتعلقة بذكرى الاستقلال، والاكتفاء بوضع أكاليل من الزهر على ضرائح رجالات الاستقلال باسم «الجمهورية اللبنانية» نظرا للظروف الصحية الراهنة في البلاد واستنادا الى قرارالاقفال الكامل.
دعم المحروقات
ووسط هذا التخبط السياسي، الازمات المعيشية على حالها وتتفاقم، والدولار يحلق من جديد. وفي السياق، افاد موقع «ام تي في» أنّ اجتماع المجلس المركزي في مصرف لبنان والذي عُقد اول أمس، بحث في موضوع رفع الدعم عن المحروقات. وأشارت المعلومات الى «بروز انقسام في الرأي حول الموضوع، بين مؤيّد لرفع الدعم ومُطالب بعدم المساواة بين مَن يملك القدرة على دفع فاتورة كهرباء مرتفعة والمواطن العادي الذي سيدفع الثمن.وأن رفع الدعم سيؤدّي الى ارتفاع كبير في فاتورة الكهرباء الرسميّة لا سيما فاتورة المولدات، ما يشكّل عبئاً كبيراً على المواطنين». وسيتمّ البحث في الموضوع مجدداً، في الاجتماع الذي يُعقد الأسبوع المقبل، كما ستُطرح اقتراحات لحلول وسط، وفق المعلومات.
اقتراح القوات
من جهة ثانية، تحرك ملف التدقيق الجنائي بقوة. ففيما عرضه اللقاء التشاوري مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب في السراي، اعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان أن كتلة الجمهورية القوية تقدّمت باقتراح قانون لتعليق العمل ببعض بنود قانون السرية المصرفية مؤكدا أن السير بهذا القانون سيفضح المستور.
العلية والبواخر
اما في ملف الكهرباء وازمته، ففجر رئيس دائرة المناقصات جان العلية قنبلة من العيار الثقيل اليوم. فقد رد على الاتهامات على خلفية مناقصة بواخر الكهرباء، وقال إنه «اذا كان هناك تزوير فعلى القائم بهذا التزوير ان يحاسب»، موضحا ان «هناك اختلافا بين الواقع والقانون في مسار الامور ومنها ظهور مركز استشاري يقيم العروض وتم توقيع المحضر من قبل مندوبي وزارة الطاقة»، لافتا الى ان «الاستشاري خالف قانون المحاسبة العمومية. واكد العلية في مؤتمر صحفي في نادي الصحافة ان «المناقصة لم تجر وفقاً لنظام مؤسسة كهرباء لبنان ولا حتى وفقا ًلقانون المحاسبة العمومية».. واشار الى امكانية مقاضاة وزير الكهرباء الاسبق سيزار ابي خليل الذي تعرض له بالشخصي، موضحاً ان الموضوع يأتي في اطار الاعتداء على كرامة احد الموظفين. واعتبر ان كل موظف في الادارة اللبنانية يجب ان يقوم بما قمت به، لاسيما في موضوع المناقصات.
كورونا
صحيا، الاقفال التام لمواجهة كورونا مستمر مع تفاوت في نسبة التقيد به بين منطقة وأخرى. وقد عرضه الرئيس عون مع وزير الداخلية محمد فهمي الذي اطلعه على الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية في الوزارة لتطبيق القرارات المتخذة لمكافحة وباء «كورونا» لاسيما في ظل قرار الإغلاق التام في البلاد. وأوضح فهمي ان «نسبة الالتزام بتطبيق قرار الاقفال بلغت حتى امس 85 في المئة»، لافتا الى ان «القوى الأمنية المعنية ستواصل تنفيذ الإجراءات المقررة»، متمنيا تجاوب المواطنين معها «لما فيه سلامتهم ومصلحة الوضع الصحي في البلاد».
********************************************
افتتاحية صحيفة الديار
الحكومة تنتظر الحل السحري ومخاوف من اطالة الازمة لمطلع العام الجديد
الحريري يتشدد في اختيار الاسماء وعون متمسك بالشراكة الكاملة
فرنسا لا تنوي نعي مبادرتها بعد انتهاء مهلتها فهل تعدل اسلوبها؟
محمد بلوط
اسئلة عديدة باتت حول مسار الوضع اللبناني ومصير الحكومة في ظل التطورات التي سجلت وتسجل مؤخرا واستمرار اقفال منافذ المعالجات والحلول للازمات القائمة؟ ولعلّ ابرز هذه الاسئلة المطروحة:
– هل ستشكل الحكومة قريبا ام ان التجاذبات الداخلية والمداخلات الخارجية ستؤدي الى اطالة فترة الانتظار ربما الى مطلع العام المقبل؟
– ما هو مصير المبادرة الفرنسية؟
– كيف سيتمكن لبنان من الصمود في ظل استمرار الانهيار الاقتصادي والمالي الذي اخذ يطيح بمقومات البلد؟
المعلومات المتوافرة للديار في الساعات الماضية تؤكد ان لا شيء استجد على الوضع الحكومي المحاصر في دائرة الخلافات المستمرة، لا بل ان الاجتماع الاخير بين الرئيسين عون والحريري لم يكن مشجعا واظهر مزيدا من الخلاف حول مقاربة توزيع الحقائب واختيار الاسماء.
وتقول المعلومات وفق اكثر من مصدر ان الاجتماع المذكور لم يحرز اي تقدم او تغيير او خرق في جدار المراوحة والجمود الحاصلين.
وقال احد زوار بعبدا للـ«الديار» امس انه لمس خلال لقائه رئيس الجمهورية لا شيء جديدا على الوضع الحكومي، وانه ربما الاتفاق الوحيد القائم او الباقي هو اعتماد صيغة الـ18 وزيرا حتى الآن على عكس ما ردده البعض بان رئيس الجمهورية تراجع عن هذا الموضوع وعاد للتمسك بصيغة العشرين.
واضاف لكن هذا الاتفاق الساري المفعول حتى اشعار آخر يبقى محدودا في ظل استمرار الخلافات بين الرئيسين حول الاسماء وايضا بشكل او بآخر حول توزيع عدد من الحقائب.
وردا على سؤال قال المصدر ان المعلومات والاجواء التي لديه بعد زيارة بعبدا لا تفيد الى ان الحريري طرح لعون في لقائهما الاخير التشكيلة الحكومية الكاملة او 16 اسما من اصل 18، مشيرا الى انه جرى بين الرجلين كما في الاجتماعات السابقة التداول في عدد من الاسماء لعدد من الحقائب وبقيت وجهات النظر مختلفة بينهما.
واعرب المصدر عن اعتقاده بان محاولات ستجري في الايام المقبلة من قبل غير طرف لا سيما من الرئيس بري للسعي الى حلحلة الوضع، لافتا الى ما نقل من اجواء في اليومين الماضيين عن استياء وانزعاج شديدين في عين التينة مما الت اليه الامور في الشأن الحكومي والى بيان حركة امل العالي اللهجة الذي دعا الى التأليف سريعا والاقلاع عن الحسابات الضيقة.
لكنه اضاف بأن ما جرى في الاجتماع الاخير بين عون والحريري يعكس الهوة والتباين في المواقف حول مقاربة توزيع الحقائب واختيار الاسماء بين الرجلين ويعطي انطباعا بان هناك حاجة ملحة وسريعة لكي يتقدم كل طرف بخطوة الى الامام لتضييق شقة الخلاف والتوصل الى تفاهم حول التشكيلة الحكومية.
ووفقا للمعلومات المتوافرة للديار فان الرئيس الحريري ظهر متمسكا اكثر باختيار اسماء وزراء مسيحيين لبعض الحقائب لا سيما الطاقة بعد تشدد رئيس التيار واصراره على تسمية احد مستشاريه.
وفي المقابل يصر رئيس الجمهورية على ممارسة دوره كشريك في تشكيل الحكومة وبالتالي الاتفاق على الاسماء ليس المسيحية فحسب بل ايضا اسماء اخرى.
وتفيد المعلومات ايضا انه بعد الاتصال الذي جرى بين باسيل والحريري بوساطة الموفد الفرنسي مؤخرا خلال لقائه برئيس التيار الوطني الحر عادت تطرح فكرة العمل لترتيب لقاء بين الرجلين كعنصر مهم للدفع في عملية تأليف الحكومة خصوصا ان اتصالهما يشكل بطريقة او باخرى نوعا من كسر الجليد في جدار القطيعة بينهما.
وتضيف ان مثل هذه المحاولة دونها صعوبات حتى الآن منها العوامل الداخلية والخارجية الضاغطة التي تجعل الحريري يتجنب هذا الخيار خصوصا بعد العقوبات الاميركية على باسيل لا سيما انه يأخذ بعين الاعتبار الموقف الاميركي في موضوع الحكومة على ضوء بيانات الخارجية وتصريحات السفيرة الاميركية المتشددة.
لذلك ترى المصادر ان التوجه الثاني لحلحلة الموقف هو تحسين اجواء التفاوض بين عون والحريري من خلال التدخلات التي ترتكز على تضييق الفجوة بينهما وتخفيف الشروط والشروط المضادة.
وتؤكد مصادر قريبة من الرئيس الحريري ان لا يجري اجتماعات او لقاءات مع الاطراف والاحزاب في شأن تأليف الحكومة وانه يتابع ويتشاور حول هذا الموضوع مع رئيس الجمهورية.
وردا على سؤال جددت المصادر قولها ان الحريري ليس في صدد الاعتذار وانه ماض في سعيه لتأليف الحكومة باسرع وقت، مؤكدة على تشكيل حكومة اختصاصين غير حزبيين لانقاذ البلد تنسجم مع المبادرة الفرنسية وتحقق الاصلاحات المنشودة لتأمين الدعم والمساعدات اللازمة للبنان.
ويشارفي هذا السياق الى ما تردد امس ان النائب اغوب بقرادونيان لفت خلال زيارته للرئيس عون امس الى ان الحريري لا يجتمع به او لم يبحث معه حول الموضوع الحكومي لا من قريب او من بعيد مع العلم ان كتلة الطاشناك شاركت في تسميته.
مصير المبادرة الفرنسية
السؤال الثاني المطروح في ظل انسداد افق تأليف الحكومة حتى الآن ماذا اذا انتهت المهلة الفرنسية الجديدة لأخر الشهر الجاري من دون حكومة جديدة وما هو مصير مبادرة الرئيس ماكرون؟
يقول مصدر مطلع على الموقف الفرنسي للديار ان باريس لم تعط اية اشارة خلال زيارة الموفد الرئاسي باتريك دوريل عما ستفعله بعد انقضاء هذه المهلة الا ان الاعتقاد السائد والمرجح ان لا يتخلى الرئيس الفرنسي عن مبادرته ولن ينعيها لكنه قد يلجأ الى تعديل او تغيير في الاسلوب لممارسة المزيد من الضغط على الاطراف اللبنانيين من اجل دفعهم باتجاه تأليف حكومة الانقاذ.
ويضيف المصدر ان ليس في حسابات باريس تنفيذ عقوبات مماثلة او شبيهة بالعقوبات الاميركية على شخصيات او هيئات لبنانية لكنها تملك القدرة والاوراق الضاغطة الاخرى التي ربما تؤدي غرض مبادرتها، مع العلم ان المسؤولين الفرنسيين يحذرون من استهلاك المزيد من الوقت وتأثير ذلك ليس على مسألة المساعدات فحسب بل على الوضع اللبناني، ويعتبرون ان مفتاح الحلول يبدأ بحكومة انقاذية تنفذ الاصلاحات المطلوبة.
ويعكس المنسق الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش موقفا مماثلا ردده امام عدد من المسؤولين والسياسيين اللبنانيين مؤخرا واخرهم امس رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية ياسين جابر حيث شدد وحذر من عدم تشكيل حكومة جديدة باسرع وقت، معربا عن مخاوفه من استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي وانعكاساته على اللبنانيين.
جابر لـ« الديار»
وسألت الديار النائب جابر عن اجواء اللقاء فقال ان موقف ممثل الامين العام للامم المتحدة يندرج في اطار العديد من المواقف الخارجية والداخلية المطالبة والملحة على تأليف الحكومة اليوم قبل الغد.
وردا على سؤال اخر قال «حسب المعلومات التي لدينا فان عملية التأليف ما زالت تراوح مكانها، وانه لم يحصل التحريك المطلوب للدفع باتجاه ولادة الحكومة، علما ان المطلوب ان يتقدم الاطراف بخطوات متقدمة متبادلة للخروج من المراوحة القائمة».
وقال « تبقى الاولوية لتشكيل الحكومة الجديدة باسرع وقت وتجاوز الحسابات الضيقة»،مشيرا الى ان المطلوب ايضا ان تتصدى حكومة تصريف الاعمال وفق نطاق عملها وصلاحياتها لمخاطر وتداعيات التدهور الحاصل ومنها اعادة جدولة الدين الداخلي وتخفيض فوائد السندات المرتفعة بسرعة نظرا للتداعيات السلبية الناجمة عن هذه المسألة وهذا امر مهم جدا.
ورأى ان لاشيء يمنع في ان تبدأ وزارة المال بتحضير الموازنة كموازنة طارئة وضرورية اذا ما طالت الازمة الحكومية، مشيرا الى حصول سابقة في هذا المجال.
وجدد الدعوة الى استدراك موضوع الدعم العشوائي الذي يستفيد منه بعض التجار على حساب المواطنين لا سيما اصحاب المداخيل المحدودة والفقراء، مطالبا بترشيد الدعم بطريقة صحيحة تؤدي الى نتائج ايجابية لصالح اللبنانيي عموما وغير الميسورين خصوصا وتخفف من الاعباء واستنزاف الاحتياط والخزينة.
تداعيات كورونا
على صعيد اخر واصلت قوى الامن الداخلي والجهات المختصة قمع وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين لقرار الاقفال المعمول به متخذة اجراءات مشددة لتطبيق هذا القرار لكن الاصابات المرتفعة بالكورونا التي سجلت امس والتي فاقت الالفي اصابة (2084 اصابة و13 وفاة حسب وزارة الصحة) لا تؤشر حتى الآن الى احراز النتائج المتوخاة من القرار على صعيد تخفيض رقم الاصابات، مع العلم ان وزير الصحة حمد حسن كان اعلن انه لا يمكن الحكم او تقويم النتائج قبل بعد غد الجمعة.
وسجل عموما تطبيق قرار الاقفال بنسبة 70 بالمئة بشكل متفاوت بين المناطق.
واعلن حسن امس عن اتفاق جديد مع المستشفيات الخاصة يقضي بزيادة تعرفة المستشفيات لمستلزمات معالجة كورونا على ان تستقبل المستشفيات الخاصة مرضى كورونا وتؤمن تقديم افضل خدمات العلاج لهم، وفي المقابل تتخذ وزارة الصحة كافة القرارات القانونية بحق اي مستشفى يخل بهذا الاتفاق.
من جهة اخرى قررت رئاسة الجمهورية الغاء جميع المناسبات الوطنية المتعلقة بذكرى الاستقلال، والاكتفاء بوضع اكاليل من الزهر على اضرحة رجالات الاستقلال باسم «الجمهورية اللبنانية» نظرا للظروف الصحية الراهنة في البلاد واستنادا الى قرار الاقفال العام بسبب كورونا.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
