افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الاثنين 5 كانون الاول 2022

• محلي
• Icon News
• 06:59 am - ديسمبر 05 , 2022

افتتاحية صحيفة البناء:

شولتز يدعو لقناة مشتركة مع ماكرون للحوار مع بوتين رغم سقف سعر النفط الروسي
اختبار القوة بين ميقاتي والتيار يُحسم اليوم في نصاب جلسة الحكومة بعد بيان 9 وزراء
الراعي لمراعاة الشغور الرئاسي في انعقاد الحكومة وجدول أعمالها منعاً للبعد الطائفي

 

تتحرك أوروبا جريحة تحت تأثير تجاذب حاد تفرضه عليها الضغوط الأميركية من جهة، والحاجة لمعالجات سريعة لا تحتمل المكابرة والإنكار لأسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية تعصف بها منذ الحرب العالمية الثانية، تحت تأثير أزمة الطاقة الناتجة عن المواجهة مع روسيا، وبعد أن أقرّت بيدها دول الاتحاد الأوروبي السير بتطبيق سقف لسعر النفط الروسي هو 60$ للبرميل استجابة للضغوط الأميركية رغم مخاطر أن يترتب على الموقف الروسي انخفاض في كميات النفط المعروض في الأسواق وارتفاع غير متوقع في الأسعار، ذهبت باليد الأخرى تدق أبواب روسيا طلباً لحوار قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إنه حاجة ملحة، ليأتي هذه المرة الطلب من ألمانيا التي قال مستشارها أولاف شولتز إنه لا بد من مواصلة الحوار الثنائي الألماني الفرنسي مع روسيا بحثاً عن حلول سياسية ولتخفيف آثار الحرب.
لبنانياً، جاءت دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتحرك التجاذب النائم بينه وبين التيار الوطني الحر حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال في ملء الشغور الرئاسي وممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، ولم يقتنع الكثيرون بأن خلفيات الدعوة هي قضايا لا يمكن حلها أو التعامل معها بدون اجتماع للحكومة، وفقاً لخبرة حكومات إدارة الفراغ الرئاسي سابقاً، فبدت الدعوة لاجتماع اليوم محاولة استباقية لحسم الصراع وإثبات القدرة على توفير النصاب للاجتماع الحكومي رغم معارضة التيار الوطني الحر وتلويحه بمقاطعة وزراء يعتقد أنهم يمثلون الثلث المعطل للنصاب، وفيما وزع بيان صادر عن تسعة وزراء يعلن مقاطعتهم لجلسة الحكومة ويربط ذلك بعدم جواز ممارسة حكومة تصريف الأعمال لصلاحيات رئيس الجمهورية، وضرورة التزامها بالحدود الضيقة لتصريف الأعمال، وتذكيرهم لميقاتي بأقواله السابقة أنه سيراعي في أي دعوة يجد أنه مضطر لتوجيهها لعقد جلسة حكومية، أن يكون الأمر ملحاً ولا يمكن التعامل معه دون جلسة للحكومة، والثاني أن يسبق ذلك موافقة جميع مكونات الحكومة. وانطلق البيان الذي صدر باسم الوزراء عبد الله بو حبيب وهنري خوري ووليد فياض ووليد نصار وأمين سلام وموريس سليم وجورج بوشكيان وعصام شرف الدين وهكتور حجار، ليعلن عدم مشاركتهم في الجلسة المقررة اليوم، بينما قالت مصادر رئيس الحكومة إن عدداً من الوزراء الذين وردت اسماؤهم في البيان لا علم لهم به، مؤكدة ان الدعوة لا تزال قائمة مرجحة توافر النصاب، بينما كان السجال بين ميقاتي والتيار يتوسع ليطال تأويلات موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي دعا الرئيس ميقاتي للنأي بحكومته عن تجاذب طائفي حول عقد جلسة للحكومة بجدول أعمال الأحزاب بدلاً من جدول أعمال الناس، في ظل الشغور الرئاسي، حيث اعتبر التيار أن كلام الراعي يدعم موقفه برفض الدعوة للجلسة الحكومية وقالت أوساط الرئيس ميقاتي إن دعوته أخذت بالاعتبار في جدول الأعمال هواجس البطريرك.
حتى موعد الجلسة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم سيبقى التجاذب قائماً وتستمر الاتصالات، حتى يظهر بالوقائع مدى قدرة ميقاتي على توفير نصاب لعقد جلسة تشكل مادة سجال بلا مبرر إذا ثبت أنه لم يضمن لها النصاب اللازم من الوزراء بالنظر للقضايا التي تضمنها جدول الأعمال والتي كان يمكن التعاطي معها عبر مراسيم جوالة، كما جرت العادة في حالات مماثلة، وفقاً لما قالته مصادر سياسية تابعت ملف الاجتماع، وقالت إنه في حال نجح ميقاتي بتوفير النصاب سيكون قد سجل نقطة على التيار الوطني الحر في السياسة، من دون أن يظهر ما إذا كان وزيرا حزب الله لم يعلنا موقفهما من الدعوة بانتظار رؤية قدرة التيار على تعطيلها منفرداً، بينما يمكن أن ينضما الى المقاطعة أو ينضم أحدهم على الاقل اذا تعذر تعطيل الجلسة بوزراء التيار وحده، انطلاقاً من أن حزب الله يضع ثابتة في العمل الوزاري منذ الشغور الرئاسي هي الحرص على توافر توافق المكونات الحكومية على عقد أي جلسة لا مبرر لها إلا إثارة السجالات وزيادة التوترات الطائفية، ما لم تكن هناك قضايا جسيمة يستحيل التعامل معها دون جلسة للحكومة.

نشطت الاتصالات السياسية منذ ما بعد ظهر أمس واستمرت حتى ليل أمس من أجل تقطيع جلسة مجلس الوزراء اليوم من دون أي توترات لا سيما أن الجلسة تحمل بنوداً تتصل بصحة المواطن والمستشفيات، وتكثفت الاتصالات بعد البيان الذي صدر عن 9 وزراء، أعلنوا فيه عدم موافقتهم على جلسة مجلس الوزراء، علماً ان عدداً من الوزراء الذين ذكرت اسماؤهم في البيان لم يكونوا على علم بالبيان الذي صدر عن مكتب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وأنهم كانوا يدرسون جدول اعمال جلسة اليوم. واشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى ان الاتصالات سوف تستمر الى ما قبل موعد الجلسة من اجل تأمين النصاب ولو لإقرار ما يتصل بوزارة الصحة ووزارة الاشغال بالحد الأدنى.
وكان دعا الوزراء عبد الله بو حبيب، هنري خوري، موريس سليم، امين سلام، هكتور حجار، وليد فياض، وليد نصار، جورج بوشيكيان وعصام شرف الدين، الرئيس نجيب ميقاتي، للعودة عن دعوته لجلسة مجلس الوزراء كي لا تزيد الوضع في البلاد صعوبة وتعقيداً فيما باستطاعتنا جميعاً ان ندرأ الأخطار بالاحتكام الى الدستور وبالتفاهم والوحدة الوطنية، معلنين عدم موافقتهم وعدم قبولهم بجلسة مجلس الوزراء من منطلق دستوري وميثاقي كما عدم موافقتهم او قبولهم بأي من قراراتها.
ودعا وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام الى سحب الدعوة الى جلسة الحكومة يوم غد الاثنين وإلا يجد نفسه غير مشارك فيها.
وكشف وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار أنه أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعدم حضوره جلسة الحكومة يوم الاثنين مع يقينه بحرص ميقاتي على الاستقرار وإدارة المرحلة بحكمته ووعيه وحسّه الوطني، معتبراً أنّ المرحلة الحالية في البلاد تتطلّب المزيد من الوعي والحرص على الاستقرار السياسي والأمني.
وكان المكتب الاعلامي للرئيس ميشال عون وفي السياق نفسه اعتبر أن التذرع بتلبية الحاجات الاستشفائية والصحية والاجتماعية وغيرها من المواضيع التي أوردها رئيس حكومة تصريف الأعمال في جدول أعمال الجلسة التي دعا إليها، لا يبرر له خطوته التي تدخل البلاد في سابقة لا مثيل لها في الحياة الوطنية اللبنانية، مع ما تحمله من تداعيات على الاستقرار السياسي في البلاد.
في المقابل، أكد مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فارس الجميل بأن «جلسة الحكومة قائمة في موعدها اليوم الاثنين». وأضاف في حديث تلفزيوني: «مهما كانت الاعتبارات فليتحمل كل طرف مسؤوليته»، مشيراً الى أن «نصاب الجلسة لا يزال قائماً». واعتبر أن «ما ورد في بيان الوزراء التسعة مجافٍ للحقيقة ولا إلغاء للجلسة».
وشدّد البطريرك الماروني بشارة الراعي على ان «الاستخفاف في انتخاب رئيس للدولة يضع الحكومة ورئيسها بين سندان حاجات المواطنين ومطرقة نواهي الدستور. فحكومة تصريف الأعمالِ هي حكومةُ تصريفِ أعمالِ الناسِ، لا حكومةَ جداولَ أعمالِ الأحزابِ والكتل السياسيّة»، متمنياً على رئيسِ الحكومةِ الرئيس نجيب ميقاتي، الذي طالما نأى بنفِسه عن الانقساماتِ الحادّة، أن يُصَوِّبَ الأمورَ وهو يَتحضّر مبدئيًّا لعقدِ اجتماعِ الاثنين. فالبلادُ في غنى عن فتحِ سجالاتٍ طائفيّة، وخلقِ إشكالاتٍ جديدةٍ، وتعريضِ الأمنِ للاهتزاز، وعن صراع مؤسّساتٍ، واختلافٍ على صلاحيّات، ونتمنى على الحكومةِ خصوصًا أن تبقى بعيدة عن تأثيراتٍ من هنا وهناك لتحافظَ على استقلاليّتِها كسلطةٍ تنفيذية، ولو لتصريف الأعمال».
ونفى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ما يروّجه بعض الإعلام العونيّ الهوى والانتماء والتمويل عن اتصال جرى بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد عظة غبطة البطريرك في قداس الأحد. وأوضح أن رئيس الحكومة اتصل يوم أول أمس بالبطريرك الماروني للتشاور في الوضع وشرح له الظروف التي حتمت الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء. وشدّد على أن ما يحاول الإعلام العوني إلباسه للبطريرك الماروني من موقف غير صحيح على الإطلاق.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة في دعوته إلى اجتماع الحكومة يأخذ في الاعتبار هواجس البطريرك وموقفه وسيسعى بالتأكيد إلى أن تبقى الحكومة بعيدة عن تأثيرات من هنا وهناك لتحافظ على استقلاليتها كسلطة تنفيذية، ولو لتصريف الأعمال، كما دعا البطريرك الراعي، في عظته.
وزار وفد فرنسي من «كتلة الهوية والديمقراطية» في البرلمان الأوروبي، الرئيس السابق ميشال عون وبحث معه في «عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة جديدة تعمل على تنفيذ خطة اقتصادية إصلاحية لوقف التدهور الحاصل على المستويين المالي والاقتصادي». كذلك تناول البحث مسألة النازحين السوريين في لبنان، وتمّ التأكيد على أن «لبنان لم يعُد قادراً على تحمل هذا العبء بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة»، كما وعلى «ضرورة مساعدة البرلمان الأوروبي لتأمين عودتهم إلى بلادهم وتقديم المساعدات لهم فيها خصوصاً وأن أغلب المناطق السورية باتت آمنة وجاهزة لاستقبالهم».
واعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن «الأولوية اليوم هي أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية يرعى خطة إنقاذية للاقتصاد، ولا يثير قضايا خلافية تخدم «إسرائيل» وتؤدي إلى الفتنة، وبالتالي، يجب أن نتفق من أجل أن ننتج الرئيس، لأن الكتل النيابية موزعة، فلا يوجد عندنا كتلة واحدة لديها 65 نائباً، سواء أكان من فريقنا أو من الفريق الآخر أو من الذين يعتبرون أنفسهم أنهم محيّدون، وبالتالي، على الكتل النيابية أن تتوافق مع بعضها، وأن يتفاهم النواب على حد أدنى من التفاهم.
على خط التحركات أعلنت نقابة موظفي الخليوي الفا وتاتش التوقف عن العمل في الشركتين ابتداء من اليوم لحين نيل الحقوق، مؤكدة أن من يتحمّل مسؤولية هذا القرار هو من سلب صاحب الحق حقه ونكث بوعوده. وأوضحت النقابة في بيان أن هذا القرار أتى بعد فشل المفاوضات، وتعنّت وزير الاتصالات.

********************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

ميقاتي يجمع الأضداد المسيحيين والتيار يؤكد أن «دورنا ووجودنا استراتيجيان كسلاح المقاومة»: جلسة الحكومة طارت

 

عملياً، «طارت» جلسة مجلس الوزراء التي دعا إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال المستقيلة نجيب ميقاتي اليوم. وإذا لم تؤدّ الضغوط والاتصالات الكثيفة التي تواصلت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس إلى صدور بيان عن ميقاتي صباح اليوم يعلن تأجيل الجلسة لعدم تكبير المشكل، فإن إعلان تسعة وزراء أمس (عبد الله بوحبيب، هنري خوري، موريس سليم، أمين سلام، هكتور حجار، وليد فياض، وليد نصار، جورج بوشيكيان وعصام شرف الدين) يفقدها نصابها الدستوري ما يحول دون انعقادها، في حال بقاء الوزراء التسعة على موقفهم.

إلا أن الدعوة، على أيّ حال، أثارت عاصفة خلطت أوراق التحالفات السياسية. وإذا كان من بين أهدافها محاولة لعزل التيار الوطني الحرّ ورئيسه النائب جبران باسيل، فإنها أتت للأخير بمثابة «رمية من غير رامٍ» بعدما أثارت «نقزة» مسيحية أحرجت خصوم التيار من المسيحيين، وأدّت إلى «التفاف إلزامي» حول باسيل، حارمة ميقاتي ومعه الرئيس نبيه بري من غطاء ميثاقي صريح للدعوة.
وكان لافتاً في هذا السياق موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي رأى أن «حكومة تصريف الأعمال هي حكومة تصريف أعمال الناس، لا حكومة جداول أعمال الأحزاب والكتل السياسية»، متمنّياً على رئيس الحكومة «أن يصوّب الأمور لأن البلاد في غنى عن فتح سجالات طائفية، وخلق إشكالات جديدة، وتعريض الأمن للاهتزاز، وعن صراع بين المؤسسات». وسأل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة: «عوض عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال، ومع ضرورة معالجة الأمور الضرورية، أليس الأجدى الاستعجال في انتخاب رئيس وتسيير شؤون الناس؟». فيما رأى عضو كتلة القوات اللبنانية جورج عقيص أنّ «الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء بجدول أعمال فضفاض شكّلت خطأ فادحاً، وأن تقليص بنود جدول الأعمال الى 25 يخفّف من وطأة الخطأ من دون أن يلغيه، إذ لا تزال بعض البنود المدرجة خاليةً من العجلة المبررة لإدراجها، علماً أننا لا نزال مصرّين على أن أي بند مستعجل يستحسن إقراره بموجب مراسيم جوّالة لا في إطار اجتماع لحكومة لا يمكنها الاجتماع أساساً بحكم الدستور والقانون، إلا ضمن ضوابط ضيقة وفي حالات استثنائية صرفة». ورأى رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في بيان لمكتبه الإعلامي أن «ميقاتي كشف عن الأسباب الحقيقية التي جعلته يمتنع عن تأليف الحكومة، وهي محاولة الاستئثار بالسلطة وفرض إرادته على اللبنانيين خلافاً لأحكام الدستور والأعراف والميثاقية».

هكذا، نجح ميقاتي في جمع الأضداد المسيحيين ما أدّى إلى خلق مناخ ضاغط أمّن انسحاب غالبية الوزراء المسيحيين، رغم تراجع رئيس الحكومة، بعد جولة مشاورات أجراها حزب الله معه ومع باسيل، عن جدول الأعمال الفضفاض حاذفاً نحو 40 بنداً منه، محاولاً دوزنة خطواته بينَ قطع الطريق على محاولات كسر باسيل والإصرار على جلسة «اضطرارية» لإمرار ملفات مُحقّة كالإفراج عن مستحقات المستشفيات والاعتمادات المخصصة لمرضى السرطان وغسل الكلى. إلا أن محاولاته اصطدمت برفض باسيل أيّ نقاش حول الجلسة، إذ قال لكل من سأله إنه «يرفض مبدأ البحث حتى… ونقطة على السطر».
وبمعزل عن انعقاد الجلسة اليوم أو فرط نصابها، فقد تركت الدعوة ندوباً ستفاقم الأزمة السياسية ببعدها الطائفي وخاصة مع ارتفاع منسوب الشعور السلبي لدى القوى المسيحية، فضلاً عن تعزيز أزمة الثقة بين فريق حلفاء المقاومة وهو ما سيكون له تأثيره السلبي الإضافي على مشاورات الانتخابات الرئاسية.

وفي هذا السياق، قالت مصادر رفيعة في التيار الوطني الحر لـ«الأخبار» إن «رئيس حكومة تصريف أعمال مستقيلة لا يستند في هذه الدعوة إلى قوته، علماً أننا اتفقنا بعد دخول الفراغ الرئاسي على أن أي جلسة لن تعقد إلا للأمور الطارئة والملحة وبحضور كل الوزراء، أو على الأقل كل المكونات الأساسية. ولا يمكن أن يتعامل نجيب ميقاتي معنا بهذه الطريقة، فيما حزب الله يتفرج». وأكّدت المصادر أن «هذه ليست مسألة عابرة في العلاقة بين التيار وحزب الله. تفاهمنا قائم على أمور استراتيجية وهذا الأمر بالنسبة إلينا هو كالسلاح بالنسبة إلى الحزب. وجودنا ودورنا هما سلاحنا ولن نسمح لأحد بالمسّ بهما».
مصادر في قوى 8 آذار رأت أن رئيس الحكومة «استعجل المشكل وتقصّد افتعاله ظناً أنه بعقد جلسة يستطيع عزل التيار الوطني الحر وتكريس نفسه الحاكم الفعلي للبلاد، علماً أنه كان بإمكانه عقد جلسة بالتي هي أحسن لو التزم بالاتفاق الذي تم في مجلس النواب، بعد الاتفاق على البنود الطارئة على جدول أعمالها، أو من خلال تدابير أخرى كالمراسيم الجوالة، أو عبر إجراءات يتخذها مصرف لبنان ووزارة المالية لحل مشكلتَي وزارة الصحة وأوجيرو على سبيل المثال».

********************************

افتتاحية صحيفة النهار

“وزير ملك” ينقذ الجلسة أم ضربة لميقاتي؟

مبدئيا يفترض ان تكون جلسة مجلس الوزراء المقررة قبل ظهر اليوم قد طارت بفعل فقدان نصاب الثلثين بعدما اعلن تسعة وزراء من اصل 24 مقاطعتهم للجلسة . ولكن عدم اعلان الغاء الجلسة مسبقا يؤشر الى احتمال من اثنين : اما ان “وزيرا ملكا” سيهبط في اللحظة الحاسمة من بين التسعة المقاطعين لينقذ النصاب واما ان رئيس حكومة تصريف الاعمال #نجيب ميقاتي يود رد الضربة القاسية التي سيمنى بها اذا لم تنعقد الجلسة بتحميل الافرقاء المقاطعين مسؤولية وتبعات قرارات ملحة لم تصدر.

 

ذلك انه بمفعول رجعي متآخر شهرا وخمسة أيام بعد نهاية العهد العوني السابق انكشف بوضوح ومجددا الواقع الأساسي الذي حال دون تاليف حكومة جديدة او تطعيم الحكومة الحالية آنذاك من خلال الانفجار الذي حصل على خلفية عقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم بين “التيار الوطني الحر” ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي . هذا الانفجار السياسي الذي اقتحم الواقع الحكومي من خلال اعلان تسعة وزراء يتوزعون بين الوزراء المحسوبين على “التيار” والطاشناق وطلال أرسلان مقاطعتهم للجلسة المقررة قبل ظهر اليوم في السرايا تشظى في اتجاهين سلبيين يهددان في حال تطيير نصاب الثلثين الضروري لانعقاد الجلسة بترحيل او تجميد او نسف قرارات حيوية ملحة كانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قلصت جدول اعمال الجلسة الى 25 بندا منها ينطبق عليها طابع الضرورة ولا سيما منها تمويل الاستشفاء واستيراد الادوية المزمنة والسرطانية لتبرير انعقاد الجلسة لحكومة تصريف الاعمال في زمن الفراغ الرئاسي . التشظي الأول ذهب في اتجاه الضرب على الوتر الطائفي بعدما انفجرت سجالات حادة بين “التيارالوطني الحر” وميقاتي اتخذت من مسالة صلاحيات #رئاسة الجمهورية المادة اللاهبة لاستدراج القوى والمراجع المسيحية الى تسديد ضربة لحكومة تصريف الاعمال ورئيسها . والتشظي الثاني برز في تناقض واضح جديد بين الحليفين التيار العوني و”حزب الله” الذي وافق مع حليفه الرئيس نبيه بري والمكونات الأخرى الحكومية على انعقاد الجلسة على قاعدة إقرار البنود الملحة الضرورية لمصالح الناس فقط وبدا هذا الموقف مناقضا للدعوة الى مقاطعة الجلسة من جانب التيار العوني . ولعل العامل اللافت الذي سجل عشية الجلسة تمثل في صدور بيان حمل أسماء تسعة وزراء يعلنون فيه مقاطعتهم للجلسة بما يعني ثلث الوزراء زائد واحد بما يحول دون انعقاد الجلسة في حال تغيب التسعة فعلا . ولكن ميقاتي لم يعلن ارجاء او الغاء الجلسة بل ان مكتبه الإعلامي وزع جدول نشاطاته لليوم ومن ضمنه موعد الجلسة في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في السرايا . وعزي ذلك الى ما تحدثت عنه أوساط السرايا من ان ثمة وزيرين رفضت الإفصاح عنهما لم يكونا موافقين على المقاطعة وان البيان الذي صدر باسم الوزراء التسعة وزعته رئاسة “التيار الوطني الحر” من دون ارادتهما ويفترض ان يعلنا موقفا مغايرا لذلك قبيل الجلسة اليوم .

 

ميقاتي والجدول

وكان ميقاتي مهد السبت لصدور جدول اعمال محدود للجلسة من 25 بندا فقط . واكد “ان ما سيبت من جدول الاعمال هو الضروري حصرا”. وردا على سؤال قال: “اسمع البعض يتحدث عن حكومة بتراء او غير بتراء. الحكومة كاملة وما تقوم به هو تصريف الاعمال بهدف خدمة المواطن، ومن لديه بديل آخر فليتفضل، واي امر سيكون معروضا على مجلس الوزراء، يجب ان يكون الوزير المختص حاضرا لمناقشته، واذا كان الوزير غير حاضر في الجلسة فحتما لن نعرضه للمناقشة”. وقال ” يحز في نفسي ان يضع احد دعوة مجلس الوزراء في اطار طائفي او كأنه استهداف لفئة معينة. فهل نحن نفرق في التقديمات والمساعدات التي نقدمها بين مريض وآخر؟ هذا كلام غير مقبول”.وعن قول البعض ان ميقاتي حاكم بأمر “الثنائي الشيعي” قال: “من يقول هذا الكلام يعلم ان الدعم هو لتيسير امور الناس وما يتعلق بصحة المواطن. ومن يطلق هذه التهمة فليتذكر كم “عرّض عضلاتو” عندما كان الثنائي الشيعي داعما له”.

وشهدت الساعات الأخيرة احتداما حادا للغاية في السجالات بين ميقاتي و”التيار الوطني الحر” ونفى المكتب الإعلامي لميقاتي ما روجه “بعض الإعلام العوني الهوى والإنتماء والتمويل عن إتصال جرى بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد عظة البطريرك في قداس الأحد.” .وأوضح أن رئيس الحكومة إتصل السبت بالبطريرك الماروني للتشاور في الوضع “وشرح له الظروف التي حتمت الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء وأن ما يحاول الإعلام العوني إلباسه للبطريرك الماروني من موقف غير صحيح على الإطلاق.”

 

 

واتسمت عظة الراعي بموقف شديد الحذر حيال جلسة مجلس الوزراء من دون ان يبلغ حدود الطلب مباشرة بعدم انعقادها . وقال ان “المسؤولين ينتهكون الرحمة وأوصلوا الدولة إلى تفكّكها”، معتبرا ان “معطّلي انتخاب الرئيس يمعنون في ذلك ومساعدة الخارج ل#لبنان مرتبطة أولاً بانتخاب رئيس وخروج البلد من المحاور”. ولفت الراعي الى ان “حكومة تصريف الاعمال هي حكومة تصريف اعمال الناس لا حكومة جدول اعمال الاحزاب والكتل السياسية”، متمنيا على “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي لطالما نأى بنفسه عن الانقسامات ان يصوب الامور وهو يتحضر مبدئيا لعقد اجتماع للحكومة يوم الاثنين”.وراى ان “البلاد في غنى عن فتح سجالات طائفية وخلق اشكالات جديدة وتعريض الامن للاهتزاز ونتمنى على الحكومة ان تبقى بعيدة عن التأثيرات من هنا وهناك”.

 

حملة التيار العوني

في المقابل شن “التيار الوطني الحر” حملات متواصلة على ميقاتي تقدمها الرئيس السابق ميشال عون الذي اعتبر أن رئيس حكومة تصريف الاعمال في دعوته إلى اجتماع الحكومة اليوم “يتذرع بتلبية الحاجات الاستشفائية والصحية والاجتماعية وغيرها من المواضيع التي أوردها رئيس حكومة تصريف الأعمال في جدول أعمال الجلسة التي دعا اليها، وهذا لا يبرّر له خطوته التي تُدخل البلاد في سابقة لا مثيل لها في الحياة الوطنية اللبنانية، مع ما تحمله من تداعيات على الاستقرار السياسي في البلاد”. وحذر “ممّا يمكن أن يترتّب على هذه المخالفة الدستورية والميثاقية” داعيا الوزراء “الى اتخاذ موقف موحّد يمنع الخروج عن نصوص الدستور التي تحدّد بوضوح دور حكومات تصريف الاعمال، لأن أي اجتهاد في هذا الصدد هو انتهاك واضح للمبادئ الثوابت التي أرستها وثيقة الوفاق الوطني وكرّستها مواد الدستور”.

 

 

وتتويجا لهذه الحملة وزع مساء امس بيان باسم الوزراء عبد الله بو حبيب، هنري خوري، موريس سليم، امين سلام، هكتور حجار، وليد فياض، وليد نصار، جورج بوشيكيان وعصام شرف الدين اعلنوا فيه انهم “فوجئوا بدعوتهم من دولة رئيس الحكومة المستقيلة لعقد جلسة لمجلس الوزراء بجدول اعمال فضفاض ومتخبّط من 65 الى 25 بنداً، فيما حكومتنا هي حكومة تصريف اعمال (بالمعنى الضيّق للكلمة) ولم تجتمع منذ اعتبارها مستقيلة منذ ايّار الماضي”. وقالوا “اننا اكثر المعنيين بقضايا الناس ومعالجتها ولا نعدم وسيلة لتحقيق ذلك وهي متوفّرة دستوريا وقانونياً، خاصةً ان موضوع المرضى والمستشفيات وغيره من الأمور المهمّة يمكن حلّها من دون انعقاد مجلس وزراء كما تمّ سابقاً في مواضيع ملحّة ومهمّة. الاّ اننا نحن ملزمون باحترام الدستور والحفاظ عليه وبعدم التعرّض لثوابت التوازن الوطني.

 

 

وعليه نعلن عدم موافقتنا وعدم قبولنا بجلسة مجلس الوزراء من منطلق دستوري وميثاقي كما عدم موافقتنا او قبولنا بأي من قراراتها”. واوردوا جملة أسباب لموقفهم منها ان “الدستور لا يسمح لحكومة تصريف اعمال ان تستلم صلاحيّات رئيس الجمهوريةوهي فاقدة للصلاحيّات الدستورية وللثقة البرلمانية اذ لم تحظى على ثقة المجلس النيابي الحالي. وليس هناك اي امر طارئ وضروري لا يمكن معالجته من دون مجلس الوزراء، كما انه لم يتم لا التشاور ولا الموافقة، لا على البنود ولا على اصل الجلسة من الأساس… ونتخوّف من اعتماد اعراف واساليب جديدة لا تأتلف مع النص الدستوري الواضح لجهة ممارسة مجلس الوزراء مجتمعاً صلاحيّات رئيس الجمهورية.. ولا يمكننا اعتبار الفراغ الرئاسي ومراكمته بفراغ حكومي امراً طبيعياً في البلاد، والتعامل معه بشكل عادي ميثاقياّ ودستورياّ وسياسياّ، بل يتوجّب التعامل معه بمسؤولية وطنيةوبحكمة تجنباً لمزيد من الانهيارات الاقتصادية والتفسخات الوطنية، وحيث ان رئيس الحكومة والوزراء قادرون على ايجاد الحلول لأي امر بالتعاون مع مجلس النواب بحسب صلاحيّاته فإننا نرفض مخالفة الدستور وندعو رئيس الحكومة للعودة عن دعوته تلك، كي لا تزيد الوضع في البلاد صعوبةً وتعقيداً فيما باستطاعتنا جميعاً ان ندرأ الأخطار بالاحتكام الى الدستور وبالتفاهم والوحدة الوطنية”. وأعلن وزير السياحة وليد نصار أنّه أبلغ رئيس مجلس الوزراء بعدم حضوره الجلسة اليوم كما اصدر وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام بيانا اعتبر فيه أن “لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، ‏أنا على قناعة تامة بأنه حتى لو كانت هناك حاجة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، فإن اجماع مكون روحي على رفضها، يجعله على صواب ويدفعنا إلى حماية الوحدة الوطنية.

 

من هذا المنطلق، أدعو الى سحب الدعوة الى الجلسة وإلا أجد نفسي غير مشارك فيها”.

 

***************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

ميقاتي أيقظ “خلايا العهد النائمة”… والراعي دعاه إلى “تصويب الأمور”

خلاف “التصريف” فضح مقايضة “التأليف”: حبل الكذب قصير!

 

فوق أنقاض الدولة المتحلّلة، يقف “حزب الله” على ضفة الشغور يراقب عبور المرشحين الرئاسيين ليتأكد من جرف السياديين والإنقاذيين منهم بانتظار أن تحين لحظة التسوية الخارجية التي تتيح له إيصال مرشح “يحمي ظهره” إلى قصر بعبدا بعد أن يبصم على شرط التسليم بمسلّمات “المقاومة وسلاحها”، انطلاقاً من قاعدة أننا “انتهينا من المرحلة التي يقال بها هل نريد مقاومة في لبنان أو لا نريد، وأصبحنا في مرحلة يقال بها إنّ المقاومة أصبحت دعامة من دعامات لبنان لا يستطيع أحد أن يهزّها”، على حد تعبير نائب أمين عام “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، متوجهاً في المقابل إلى كل من يعارض هذه القاعدة بالقول: “إذا استطاعوا أن يهزّوا هذه المقاومة فليفعلوا ذلك، ونحن نرى أنهم هم سيهتزّون ولن يستطيعوا أن يهزّوا المقاومة”.

 

وبموازاة الخط التصعيدي الرئاسي، يسير “الثنائي الشيعي” على خط متوازٍ نحو تأجيج الخلاف الحكومي من خلف الكواليس لحسابات تتصل بالكباش الدائر مع البطريركية المارونية على خلفية لعب “الثنائي” دور رأس الحربة في عملية تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية في المجلس النيابي وتهميش “الرئيس المسيحي” في المعادلة الوطنية. ومن هذا المنظار تعاطى المراقبون مع دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مجلس الوزراء للانعقاد اليوم، باعتبارها رسالة تحمل بصمة “الثنائي” في مواجهة رسائل بكركي والقوى المسيحية الداعية والداعمة لإنهاء الشغور، أما رئيس “التيار الوطني الحر” فوجد في الدعوة ضالته لإعادة تعويم مراكبه الرئاسية والسياسية الغارقة، ولم يتأخّر في استخدام الأسلحة الثقيلة لدكّ جبهة ميقاتي ومن خلفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ولم يتوانَ في خلافه حول صلاحيات “تصريف الأعمال” في ظل الشغور الرئاسي عن فضح “المقايضة الحكومية” التي كان قد أجراها مع ميقاتي إبان تأليف حكومته الحالية.

 

فمصداقاً للقول المأثور “حبل الكذب قصير”، رأت أوساط سياسية أنّ الأحداث المتلاحقة على جبهة التراشق الحكومي خلال الساعات الأخيرة كشفت أنّ “ميقاتي منح باسيل “الثلث المعطل” في مجلس الوزراء مقابل الاستحصال منه على توقيع رئيس الجمهورية السابق ميشال عون على مراسيم التأليف حينها”، معتبرةً أنّ “البيان الصادر عن الوزراء التسعة أتى ليؤكد صحة إبرام هذه المقايضة بين الجانبين بشكل يدحض نفيهما المستمر لها طيلة ولاية العهد العوني، فجاءت دعوة ميقاتي مجلس الوزراء لتوقظ “خلايا العهد النائمة” وتظهر إلى العلن وبما لا يرقى إليه شك أنّ باسيل يملك “ثلثاً معطلاً” صافياً في حكومة ميقاتي”.

 

وفي وقائع الإشكالية الحكومية التي احتدمت خلال عطلة نهاية الأسبوع، دشّن الرئيس السابق ميشال عون حرب البيانات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال عشية موعد انعقاد مجلس الوزراء المحدد صباح اليوم معتبراً أنّ ميقاتي يحاول “الاستئثار بالسلطة وفرض إرادته على اللبنانيين خلافا لأحكام الدستور والأعراف والميثاقية”، داعياً تحت وطأة التهويل بما تحمله خطوة ميقاتي “من تداعيات على الاستقرار السياسي في البلاد” الوزراء في حكومة تصريف الأعمال إلى “اتخاذ موقف موحّد” ضد انعقاد مجلس الوزراء. ولاحقاً، صدر بيان باسم كل من الوزراء عبد الله بو حبيب، هنري خوري، موريس سليم، امين سلام، هكتور حجار، وليد فياض، وليد نصار، جورج بوشيكيان وعصام شرف الدين، يدعو ميقاتي إلى العودة عن دعوة مجلس الوزراء، كما أصدر كل من سلام ونصار بيانين منفصلين للتأكيد على مقاطعة جلسة اليوم في حال عدم سحب الدعوة لانعقادها.

 

وبينما تحدث بيان وزراء “الثلث المعطّل” عن أنهم تفاجأوا بالدعوة إلى “عقد جلسة لمجلس الوزراء بجدول أعمال فضفاض ومتخبّط”، ردت أوساط حكومية بالكشف عن معلومات وصلتها من ثلاثة وزراء من بين الوزراء التسعة تفيد بأنهم “تفاجأوا بالفعل من صدور بيان بأسمائهم يطالب بعدم انعقاد جلسة اليوم بينما كانوا هم بصدد المشاركة في الجلسة وأعدوا الملفات المتصلة بوزاراتهم لطرحها على طاولة مجلس الوزراء”، وبحسب المعلومات نفسها فإنه “لدى استيضاح الأمر تبيّن بأنّ البيان جرى إعداده وصياغته وتعميمه على الإعلام من جانب قيادة “التيار الوطني الحر” من دون إطلاع كل الوزراء المذكورة أسماؤهم فيه مسبقاً على مضمونه”.

 

وعليه، أكدت الأوساط الحكومية أنّ ميقاتي كان حتى ليل الأمس مصراً على انعقاد مجلس الوزراء في موعده المحدد اليوم “وسيدخل قاعة المجلس عند الساعة الحادية عشرة لترؤس الجلسة وتحميل كل من يقاطعها من الوزراء مسؤوليته أمام الناس”، موضحةً أنّه “في حال لم يكتمل نصاب الحضور القانوني لانعقاد مجلس الوزراء عندها قد تتحول الجلسة إلى مجرد جلسة حكومية تشاورية بمن حضر”.

 

وفي السياق عينه، رد رئيس حكومة تصريف الأعمال أمس على “ما يروّجه الإعلام العوني الهوى والانتماء والتمويل” لناحية محاولة “إلباس البطريرك الماروني بشارة الراعي من موقف غير صحيح على الإطلاق” إزاء الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء، مؤكداً في بيان أنه “في دعوته إلى اجتماع الحكومة يأخذ في الاعتبار هواجس البطريرك وموقفه وسيسعى إلى أن تبقى الحكومة بعيدة عن تأثيرات من هنا وهناك لتحافظ على استقلاليتها كسلطة تنفيذية، ولو لتصريف الأعمال، كما دعا البطريرك الراعي في عظته” أمس.

 

وكان الراعي قد دعا في قداس الأحد من الصرح البطريركي ميقاتي إلى أن “يصوّب الأمور (…) فالبلاد في غنى عن فتح سجالات طائفية وصراع مؤسسات واختلاف على صلاحيات”، مجدداً التنديد بما تمارسه “القوى المستقوية” في لبنان التي “حوّلت رئاسة الجمهورية جبهة سياسية في محاور المنطقة وقررت الاستئثار بها لتبقى دولة لبنان جزءاً لا يتجزأ من محور الممانعة وحروبها واضطراباتها المستجدة، وتضع لبنان في صفوف الدول المعادية للأسرتين العربية والدولية وجزءاً من العالم المتخلف حضارياً واقتصادياً ومالياً على غرار وضع سائر دول الممانعة”، ليعيد من جديد الإضاءة على مسؤولية “رئيس مجلس النواب المؤتمن على إدارة الجلسات (الرئاسية) وتأمين الظروف الدستورية والنصاب الطبيعي الذي أشارت إليه المادة 49 من الدستور للإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية، لكي لا يفقد المجلس النيابي مبرر وجوده كمركز لانبثاق السلطة”.

 

 

 

*******************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

لبنان: ميقاتي يصر على دعوة حكومته للانعقاد رغم خطر «المقاطعة الميثاقية»

«التيار» و«القوات» يعارضانها… والراعي يدعوه إلى «تصويب الأمور»

 

تحولت جلسة الحكومة اللبنانية المقررة اليوم إلى امتحان لقدرة رئيسها نجيب ميقاتي على جمع وزرائها تحت عنوان «الحاجات الملحة» رغم مقاطعة الفريق الأقوى مسيحياً داخل الحكومة للجلسة تحت عنوان «رفض المس بالميثاقية»، ورغم استمرار الانقسام السياسي والطائفي الحاد حول «شرعية» انعقادها، خلال مرحلة الشغور في منصب الرئيس، انطلاقاً من أنها كانت حكومة مستقيلة تعمل على تصريف الأعمال قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون والعجز عن انتخاب خلف له.

ورغم أن ميقاتي تعهد بألا يبحث في الجلسة إلا الأمور الملحة والإنسانية، فإن 9 وزراء؛ بينهم 7 من وزراء «التيار الوطني الحر» الموالي للرئيس عون، أعلنوا في بيان مقاطعتهم الجلسة. لكن ميقاتي قرر عدم سحب الدعوة للاجتماع، موحياً بأن وزراء من بين المقاطعين أبلغوه بعدم معرفتهم بالبيان، فيما تحدث مستشاره الإعلامي، فارس الجميل، عن أن الدوائر المختصة في رئاسة الحكومة لم تُبلَّغ أيّ اعتراض رسمي أو مقاطعة من الوزراء لجلسة الحكومة. وأكّد الجميّل أن «مجلس الوزراء سينعقد للبتّ في قضايا الناس؛ خصوصاً ملف المستشفيات الذي يُعتبر من البنود المُلحّة».

وتناقلت وسائل الإعلام اللبنانية بياناً صدر عن الوزراء: عبد الله بو حبيب، وهنري خوري، وموريس سليم، وأمين سلام، وهكتور حجار، ووليد فياض، ووليد نصار (محسوبون على عون)، وجورج بوشيكيان (حزب الطاشناق الأرمني)، وعصام شرف الدين (درزي من حصة النائب السابق طلال أرسلان)، تحدث عن «جدول أعمال فضفاض ومتخبّط (…)، فيما حكومتنا هي حكومة تصريف أعمال، بالمعنى الضيّق للكلمة، ولم تجتمع منذ اعتبارها مستقيلة منذ أيّار (مايو) الماضي».

وعدّ البيان أن «موضوع المرضى والمستشفيات وغيره من الأمور المهمّة يمكن حلّها من دون انعقاد مجلس وزراء كما تمّ سابقاً في مواضيع ملحّة ومهمّة. إلاّ إننا نحن ملزمون باحترام الدستور والحفاظ عليه وبعدم التعرّض لثوابت التوازن الوطني». وشدد البيان على أن الدستور لا يسمح لحكومة تصريف أعمال بأن تتسلم صلاحيّات رئيس الجمهورية و«هي فاقدة للصلاحيّات الدستورية وللثقة البرلمانية؛ إذ لم تحظ بثقة المجلس النيابي الحالي».

ورغم أن البيان منسوب إلى 9 وزراء من أصل 24؛ بما يعني عدم تأمين النصاب المطلوب للاجتماع، فإن ميقاتي لم يسحب الدعوة، فيما أشارت مصادر قريبة منه إلى أن البيان يوزع من قبل جهات معلومة، في إشارة إلى رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، «وبالتالي فإن جلسة مجلس الوزراء على موعدها المقرر غداً (اليوم)».

وكان موضوع اجتماع الحكومة مدار نقاشات حادة في الأيام الماضية، وقد دخل عليه رئيسا الطائفتين المسيحيتين في لبنان؛ البطريرك الماروني بشارة الراعي، ومطران بيروت للروم الأرثوذكس إلياس عودة الذي عدّ أنه «كان الأجدى الاستعجال في انتخاب رئيس وإعادة انتظام المؤسسات عوض عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال»، أما الراعي فأيد ضرورة عقد جلسة الحكومة في الحالات الطارئة، لكنه دعا ميقاتي في الوقت عينه إلى «تصويب الأمور». وقال في عظة الأحد إن «حكومة تصريف الأعمال هي حكومة تصريف أعمال الناس، لا حكومة جداول أعمال الأحزاب والكتل السياسية». وتمنى الراعي على ميقاتي «الذي طالما نأى بنفسه عن الانقسامات الحادة، أن يصوب الأمور وهو يتحضر مبدئياً لعقد اجتماع يوم الاثنين. فالبلاد في غنى عن فتح سجالات طائفية، وخلق إشكالات جديدة، وتعريض الأمن للاهتزاز، وعن صراع مؤسسات، واختلاف على صلاحيات، ونتمنى على الحكومة خصوصاً أن تبقى بعيدة عن تأثيرات من هنا وهناك لتحافظ على استقلاليتها كسلطة تنفيذية، ولو لتصريف الأعمال».

وكان مكتب ميقاتي نفى «ما يروجه بعض الإعلام العوني الهوى والانتماء والتمويل عن اتصال جرى بين البطريرك الراعي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد عظة غبطة البطريرك في قداس الأحد. والصحيح أن رئيس الحكومة اتصل يوم (أول من) أمس بالبطريرك الماروني للتشاور في الوضع، وشرح له الظروف التي حتمت الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء»، مؤكداً أنه «ما يحاول الإعلام العوني إلباسه للبطريرك الماروني من موقف غير صحيح على الإطلاق». وجدد التأكيد على أن «رئيس الحكومة في دعوته إلى اجتماع الحكومة يأخذ في الاعتبار هواجس البطريرك وموقفه، وسيسعى بالتأكيد إلى أن تبقى الحكومة بعيدة عن تأثيرات من هنا وهناك لتحافظ على استقلاليتها كسلطة تنفيذية، ولو لتصريف الأعمال، كما دعا البطريرك الراعي، في عظته الأحد». وكان ميقاتي قد عمد إلى تعديل جدول أعمال جلسة الحكومة بتقليصها من 65 بنداً إلى 25 بنداً، بعدما أعلن أنه يمكن استبعاد أكثر من 40 بنداً عن الجدول، «ولن نقر، الاثنين، إلا الأمور التي نعتقد ويعتقد الوزراء أنها ضرورية».

وهاجم الرئيسُ السابق ميشال عون رئيسَ الحكومة ميقاتي، وقال في بيان له: «كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال مرة جديدة؛ من خلال الدعوة التي وجهها لعقد جلسة للحكومة غداً (اليوم) الاثنين، عن الأسباب الحقيقية التي جعلته يمتنع؛ طوال 5 أشهر متتالية، عن تأليف الحكومة التي كلف بتشكيلها، ألا وهي محاولة الاستئثار بالسلطة وفرض إرادته على اللبنانيين خلافاً لأحكام الدستور والأعراف والميثاقية». ورأى عون أن «التذرع بتلبية الحاجات الاستشفائية والصحية والاجتماعية وغيرها من المواضيع التي أوردها رئيس حكومة تصريف الأعمال في جدول أعمال الجلسة التي دعا إليها، لا يبرر له خطوته التي تدخل البلاد في سابقة لا مثيل لها في الحياة الوطنية اللبنانية، مع ما تحمله من تداعيات على الاستقرار السياسي في البلاد».

وفي حين حذر عون مما يمكن أن يترتب على هذه المخالفة الدستورية والميثاقية، دعا الوزراء إلى «اتخاذ موقف موحد يمنع الخروج عن نصوص الدستور التي تحدد بوضوح دور حكومات تصريف الأعمال؛ لأن أي اجتهاد في هذا الصدد هو انتهاك واضح للمبادئ والثوابت التي أرستها وثيقة الوفاق الوطني وكرستها مواد الدستور».

ويتقاطع موقف حزب «القوات اللبنانية» مع موقف خصمه «التيار الوطني الحر» في مقاربة جلسة الحكومة، وتتحدث مصادره عن غياب المسؤولية تجاه الفراغ الرئاسي من قبل ميقاتي؛ «لا سيما بعدما سبق أن وضع 65 بنداً في جدول الأعمال وعاد وقلص عددها بعد الضغوط التي تعرض لها»، رافضة وضع موقفها في خانة الانقسام الطائفي. وتقول مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ضد اجتماع الحكومة اليوم؛ لكن لا يعني هذا أننا ضد اجتماع حكومة تصريف الأعمال بالمطلق؛ بحيث إنه يحق لها أن تجتمع، وفق الدستور، عندما تستدعي الحالات الطارئة، أما خارج ذلك؛ فلا يجوز لها أن تعقد جلسات دورية وكأنه ليس هناك من شغور رئاسي؛ لا سيما أن جدول الأعمال الذي وزع يظهر كأننا في زمن عادي وليس هناك شغور رئاسي».

وعن ربط المواقف بالانقسام الطائفي، تقول المصادر: «لا نعتبر أن الخلاف ذو طبيعية طائفية، إنما دستورية؛ لأنه عندما تتحول الاجتماعات إلى طبيعية والتشريع يصبح طبيعياً في مرحلة الفراغ يعني توفير الغطاء السياسي الدستوري للفريق المعطل للانتخابات الرئاسية، لذا يجب تركيز الجهود لانتخاب الرئيس وليس تشريع غياب الرئيس». وتعدّ المصادر أن خطوة تعديل جدول الأعمال تعكس عدم جدية ميقاتي في التعاطي مع الفراغ، وتقول: «الجلسات الطارئة يفترض أن ترتبط ببند أو ببندين؛ كأن يجري تحديد بند استحقاقات المستشفيات، لكن ما يحصل يعكس عدم جدية ولا مسؤولية تجاه الفراغ»، مؤكدة: «ليست بهذه الطريقة تدار مؤسسات الدولة».

لكن في المقابل، تعدّ الكتل المؤيدة لعقد جلسة للحكومة أن المواقف منها تأخذ منحىً طائفياً، وهو ما أشار إليه بشكل واضح كل من النائب قاسم هاشم في «كتلة التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، والنائب في «الحزب التقدمي الاشتراكي» ورئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبد الله. وكتب عبد الله في حسابه على «تويتر»: «جلسة حكومية طارئة فرضتها حاجات الناس الاستشفائية أولاً ومعها أمور أخرى لا تستأهل كل هذا الاستنفار الطائفي».

من جهته؛ عدّ النائب هاشم أن «قضايا الناس وأمورهم الحياتية أولوية وواجب الحكومات، بعيداً عن مصالح الطوائف والمذاهب»، ورأى أن «محاولة البعض إثارة الغرائز لأهداف سياسية دليل عقم ما أوصلنا إليه النظام الطائفي، ومدى الحاجة لتطويره لتكريس مفهوم المواطنة الحقيقية؛ لأن كرامة الناس وحقوقهم هي التي تضع حدود القانون والدستور».

ومن الناحية الدستورية؛ رأى النائب ونقيب المحامين السابق، ملحم خلف، أن «الحكومة بإمكانها الاجتماع في ظل الفراغ الرئاسي عندما تكون هناك ضرورة لذلك، كالأمور الطارئة المتعلقة بالملف الصحي في البندين الأولين لجدول أعمال جلسة غد (اليوم)»، مشيراً في الوقت عينه إلى «إمكانية إقرارها أيضاً بمراسيم جوالة». وعدّ في حديث إذاعي أن «المعضلة اليوم ليست بالاجتماع الوزاري؛ إنما بالنكد السياسي والمناكفات بين الأفرقاء»، مؤكداً أن «البلاد لا يمكنها الاستمرار بهذا النهج».

 

 

****************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

“مجلس الضرورة” متوقّف على وزير… ومفاوضات الليل استهدفت “مجموعة التسعة”

انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وفيما كانت كل الأنظار شاخصة على الأفكار والمبادرات الآيلة إلى إخراج الاستحقاق الرئاسي من رتابته ومن مربّع المراوحة، جاءت دعوة ميقاتي لاجتماع الحكومة لتُدخل البلد في اشتباك سياسي جديد. وكانت الكتل النيابية توافقت في الجلسة النيابية التي خُصّصت لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، على عدم انعقاد الحكومة سوى في الحالات الطارئة التي تستدعي الاجتماع لقضايا يستحيل بتّها عن طريق اللجان الوزارية او المراسيم الجوالة.

قالت مصادر سياسية مطلعة لـ»الجمهورية»، انّ مصير جلسة حكومة تصريف الأعمال المقرّرة اليوم في السرايا الحكومية يتوقف على نتائج المفاوضات التي تمّت ليلاً لاستمالة وزير او اكثر من «مجموعة التسعة» التي كانت قد أعلنت في بيان لها عن مقاطعتها اجتماع اليوم، فإذا نجحت الاتصالات يتأمّن نصاب مجلس الوزراء وينعقد «على الحافة»، وإذا لم تنجح ينفرط عقد الجلسة. ولفتت الى انّ من تولّى طبخ مشروع الجلسة الطارئة ارتكب على ما يبدو خطأ في التقديرات، بحيث لم يضع في الحسبان احتمال ان يتوافق الوزراء التسعة المحسوبين على الرئيس السابق ميشال عون وتكتل «لبنان القوي» حول رفض المشاركة.

وأشارت المصادر، إلى أنّه كان هناك افتراض لدى مدققي الحسابات الحكومية بأنّ بعض هؤلاء الوزراء او أحدهم على الاقل، لن يماشي خيار المقاطعة، فإذا ببيان التسعة يعاكس هذا التوقع ويباغت المتحمسين للجلسة، ما استوجب محاولة استدراك متأخّرة لإعادة ترميم النصاب.

 

طار النصاب أم لا؟

وفي الوقت الذي أوحى فيه بيان الوزراء التسعة الذين أعلنوا مقاطعتهم لجلسة مجلس الوزراء اليوم قد طيّر الجلسة لفقدان الثلث زائداً واحداً من أعضائها الـ 24، أصرّ فريق رئيس حكومة تصريف الأعمال على اعتبار انّ الجلسة ما زالت في موعدها، وانّ الاتصالات الجارية لم تنته إلى موقف صارم للوزراء التسعة، وانّ على كل وزير ان يتحمّل مسؤولياته تجاه قضايا الناس.

 

وقالت المصادر، إنّ الاتصالات التي سبقت صدور البيان باسم الوزراء التسعة لم تكن تتحدث عن مقاطعة على ما يزيد على اربعة وزراء، وهم وليد فياض وهنري خوري وموريس سليم، بمعزل عن وجود وزير الخارجية عبدالله بو حبيب في روما حتى ساعة متأخّرة من ليل أمس. وعليه، لم يتبلّغ رئيس الحكومة بأي جديد يخرج عن هذه المعادلة.

 

ما قبل البيان

وعشية الجلسة، قالت مصادر في «التيار الوطني الحر» لـ «الجمهورية»، انّ هناك قراءة دستورية وقانونية تحول دون التجاوب مع دعوة رئيس الحكومة إلى جلسة اليوم. واتهمت المصادر ميقاتي بـ»التخبّط ومخالفة الدستور في اكثر من خطوة، بعدما أجرى تعديلات على جدول اعمال الجلسة ثلاث مرات في اقل من أيام معدودة». وقالت: «يزداد تخبّط رئيس حكومة تصريف الأعمال مع كل خطوة يُقدم عليها، ومعها يزداد التوتر الذي بات سمة حاكِمة لديه». واضافت: «لم يتردّد ميقاتي في القول انّ الجدول الأول كان يشمل 318 بنداً، ثم خُفّضت بنود الجدول الثاني الى 64 بعد اعتراض قوى سياسية، منها من هو قريب منه لم يحتمل فضيحة البنود الفضفاضة التي تفتقد بغالبيتها العظمى صفة الطارئ والعاجل. واحتوى الثالث على 25 بنداً، جلّها بنود لا تمسّ حياة اللبنانيين خلافاً لمزاعم ميقاتي وفريقه».

 

وانتهت المصادر إلى التأكيد «انّ الجدول الاخير جرى توزيعه ليل السبت بما يخالف مهلة الـ48 ساعة الواجبة على رئاسة مجلس الوزراء إبلاغ الوزراء بمواضيع البحث. بذلك يكون ميقاتي قد زاد على انتهاكاته الكثيرة للدستور، انتهاكاً جديداً، عبر مخالفة المرسوم الرقم 2552 – تنظيم أعمال مجلس الوزراء، لا سيما المادة 4 التي تنصّ على: «يضع رئيس مجلس الوزراء جدول الاعمال وفق الأصول المحدّدة في الدستور ويطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي تتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستُبحث وتُرسل نسخ عنه إلى رئاسة الجمهورية وإلى جميع الوزراء، وذلك قبل أسبوع على الأقل لتاريخ مناقشتها بالنسبة لمشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية».

 

كما يقتضي ان تُرفق بمشاريع القوانين جداول مقارنة تبيّن النص الحالي والنص المقترح والأسباب الموجبة الداعية للتعديل. غير أنّه يمكن بعد موافقة مجلس الوزراء مناقشة مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية في الجلسة من دون التقيّد بمهلة الاسبوع المذكورة، قبل يومين على الاقل لمناقشتها لسائر المواضيع».

 

وختمت المصادر: «انّ ميقاتي خالف الاتفاق الذي انتهت إليه جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية بعد مغادرته قصر بعبدا بثلاثة ايام، والذي «وضع شرطين لازمين لأي انعقاد للحكومة الميتة دستورياً: الضرورة القصوى وتوافق الجميع». وهو ما افتقدته دعوته، لعدم وجود أي ضرورة في بنود جدول الأعمال وفقدان الإجماع المطلوب على عقدها».

 

القوى المعارضة

وتساءلت أوساط معارضة عبر «الجمهورية»، عن خلفيات هذه الدعوة الى مجلس الوزراء «التي يعرف أصحابها سلفاً انّ وزراء «التيار الوطني الحر» سيقاطعونها، وانّ القوى المسيحية المعارضة سترفضها من منطلق انّ الأولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية وليس لممارسة تنفيذية وتشريعية توحي انّ عجلة الدولة تسير بنحو طبيعي من دون رئيسها».

 

وقالت هذه المصادر: «انّ إعادة تعديل ميقاتي لجدول الأعمال دليل الى انّه كان يحاول إمرار الجلسة مع بنود عادية، وعندما اصطدم بمعارضة لهذه الجلسة عدّل في جدول أعمالها، الأمر الذي كان في استطاعته تلافيه منذ اللحظة الأولى، ومن الخطأ مقاربة الانقسام الذي أحدثته الدعوة إن من زاوية طائفية، أو من زاوية الخلاف بين ميقاتي و»التيار الوطني الحر»، فيما الإشكالية الحقيقية والفعلية مبدئية وتتعلّق بانتظام عمل الدولة بنحو طبيعي وكأنّ لا شغور رئاسياً، وهذا السلوك يطيل أمد هذا الشغور».

 

وشدّدت المصادر المعارضة على «ضرورة الابتعاد عن المنحى الطائفي، كون الأزمة الوطنية والمالية في لبنان ليست من طبيعة طائفية. كما ضرورة مقاربة إشكاليتي الاجتماع الحكومي الضروري وتشريع الضرورة من زاوية محض دستورية، وهي انّ السير بهذا التوجّه يعني التسليم بتعطيل الانتخابات الرئاسية، فيما تعليق العمل الحكومي والتشريعي يشكّل مادة ضغط على الكتل النيابية من أجل الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية، بهدف إعادة الانتظام لدورة الحياة الدستورية والسياسية».

 

ورأت المصادر «انّ ما حصل إبان الشغور الرئاسي السابق بين عامي 2014 و 2016 كان خطأ كبيراً، كون الحكومة تولّت صلاحيات رئيس الجمهورية وتحوّل كل وزير فيها رئيساً للجمهورية، وكانت اجتماعاتها دورية، وكأنّ لا شغور ولا من يحزنون، ولكن عندما لا تلتئم الحكومة إطلاقاً في غياب رئيس الجمهورية سوى في حالات من قبيل وقوع حرب او كوارث، وعندما يمتنع مجلس النواب عن التشريع كونه هيئة ناخبة لا تشريعية في غياب رئيس الجمهورية، تُصبح كل القوى السياسية تحت ضغط الانتخابات الرئاسية».

 

ورفضت المصادر «تقزيم المشكلة إلى خلاف بين ميقاتي ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ووضعها في سياق تصفية حسابات سياسية متبادلة»، كذلك رفضت «تطييفها بأنّها مشكلة سنّية مارونية او شيعية مارونية، فيما الإشكالية الفعلية ليست سياسية ولا طائفية، إنما دستورية لجهة عدم جواز الانتظام الدستوري في ظلّ غياب عمود فقري أساسي هو رئاسة الجمهورية، وعدا عن انّ الانتظام في غياب الرئاسة الأولى يعطي انطباعاً بأنّ هذه الرئاسة لزوم ما لا يلزم، فإنّه يشكّل غطاءً للفريق الذي يمنع انتخاب رئيس الجمهورية».

 

وكان المكتب الإعلامي لعون اصدر امس بياناً قال فيه، انّ «رئيس حكومة تصريف الأعمال مرة جديدة، من خلال الدعوة التي وجّهها لعقد جلسة للحكومة غداً الاثنين (اليوم)، عن الأسباب الحقيقية التي جعلته يمتنع، طوال خمسة أشهر متتالية، عن تأليف الحكومة التي كُلّف بتشكيلها، ألا وهي محاولة الاستئثار بالسلطة وفرض إرادته على اللبنانيين خلافاً لأحكام الدستور والأعراف والميثاقية». واضاف: «إنّ التذرّع بتلبية الحاجات الاستشفائية والصحية والاجتماعية وغيرها من المواضيع التي أوردها رئيس حكومة تصريف الأعمال في جدول أعمال الجلسة التي دعا اليها، لا يبرّر له خطوته التي تُدخل البلاد في سابقة لا مثيل لها في الحياة الوطنية اللبنانية، مع ما تحمله من تداعيات على الاستقرار السياسي في البلاد».

 

وإذ حذّر المكتب «مما يمكن أن يترتب على هذه المخالفة الدستورية والميثاقية»، دعا الوزراء إلى «اتخاذ موقف موحّد يمنع الخروج عن نصوص الدستور التي تحدّد بوضوح دور حكومات تصريف الاعمال، لأنّ أي اجتهاد في هذا الصدد هو انتهاك واضح للمبادئ الثوابت التي أرستها وثيقة الوفاق الوطني وكرّستها مواد الدستور».

 

الوزراء التسعة

واعلن الوزراء عبد الله بو حبيب، هنري خوري، موريس سليم، امين سلام، هكتور حجار، وليد فياض، وليد نصار، جورج بوشيكيان وعصام شرف الدين، مقاطعتهم للجلسة، وقالوا في بيان، انّ ميقاتي فاجأهم «بدعوتنا لعقد جلسة لمجلس الوزراء بجدول اعمال فضفاض ومتخبّط من 65 الى 25 بنداً، فيما حكومتنا هي حكومة تصريف اعمال (بالمعنى الضيّق للكلمة) ولم تجتمع منذ اعتبارها مستقيلة منذ ايّار الماضي». واعتبروا «انّ موضوع المرضى والمستشفيات وغيره من الأمور المهمّة يمكن حلّها من دون انعقاد مجلس وزراء كما تمّ سابقاً في مواضيع ملحّة ومهمّة. الاّ اننا نحن ملزمون باحترام الدستور والحفاظ عليه وبعدم التعرّض لثوابت التوازن الوطني. وعليه نعلن عدم موافقتنا وعدم قبولنا بجلسة مجلس الوزراء من منطلق دستوري وميثاقي كما عدم موافقتنا او قبولنا بأي من قراراتها، ونوضح الاسباب التالية:

1- انّ المادة 64 من الدستور واضحة لناحية عدم جواز الحكومة ممارسة صلاحيّاتها عندما تكون مستقيلة الّا بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال، وقد صدر مرسوم اعتبارها مستقيلة عن فخامة رئيس الجمهورية، وبالتالي لا يجوز لها ان تجتمع. كما انّ المادة 62 من الدستور واضحة لناحية انّ مجلس الوزراء مجتمعاً يمارس صلاحيّات رئيس الجمهورية في حال شغور الموقع، وبالتالي لا يمكن ممارسة هذه الصلاحيّات من قبل رئيس الحكومة وحده او بغياب وزراء. وعليه فإنّ الدستور لا يسمح لحكومة تصريف اعمال ان تستلم صلاحيّات رئيس الجمهورية، وهي فاقدة للصلاحيّات الدستورية وللثقة البرلمانية، إذ لم تحظ على ثقة المجلس النيابي الحالي.

2 – لقد تمّ الاتفاق والالتزام من قِبل رئيس الحكومة ومكوّناتها بأن لا تُعقد اي جلسة لمجلس الوزراء الاّ في حال توفّر أمرين لازمين، اوّلهما وقوع حدثٍ طارئ وحدوث امرٍ ضروري لا يمكن معالجته الاّ من خلال مجلس للوزراء، وثانيهما موافقة كل مكوّنات الحكومة على ذلك؛ وهذا ما تمّ التأكيد عليه والتعبير عنه من قِبل رئيس الحكومة والمعنيين في مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/11/2022. والحال انّه ليس هناك اي أمر طارئ وضروري لا يمكن معالجته من دون مجلس الوزراء، كما انّه لم يتمّ لا التشاور ولا الموافقة، لا على البنود ولا على اصل الجلسة من الأساس.

3 – معلوم انّه خلال فترة الشغور الرئاسي السابقة، مارست الحكومة الكاملة الصلاحيّات مسؤوليّاتها بطريقة صحيحة ومنسجمة مع الدستور، فكان يتمّ اطلاع الوزراء على جدول الأعمال ومشاورتهم، وكانت تتمّ موافقتهم على القرارات وتوقيعهم على المراسيم كونهم يمارسون جميعهم صلاحيّات رئيس الجمهورية، فكيف هو الحال بحكومة تصريف اعمال، حيث لم يتمّ القيام بذلك، لا بل اكثر، نتخوّف من اعتماد أعراف واساليب جديدة لا تأتلف مع النص الدستوري الواضح لجهة ممارسة مجلس الوزراء مجتمعاً صلاحيّات رئيس الجمهورية».

 

وختموا: «لا يمكننا اعتبار الفراغ الرئاسي ومراكمته بفراغ حكومي امراً طبيعياً في البلاد، والتعامل معه بشكل عادي ميثاقياً ودستورياً وسياسياً، بل يتوجّب التعامل معه بمسؤولية وطنية وبحكمة تجنباً لمزيد من الانهيارات الاقتصادية والتفسخات الوطنية، وحيث انّ رئيس الحكومة والوزراء قادرون على ايجاد الحلول لأي امر بالتعاون مع مجلس النواب بحسب صلاحيّاته، فإننا نرفض مخالفة الدستور، ولا نقبل ان نكون شركاء في ضرب الميثاق الوطني، ونناشد كافة الزملاء الوزراء الوقوف سوياً الى جانب الدستور والوحدة الوطنية، وعدم المشاركة في ما يؤدّي الى المسّ بهما، وندعو رئيس الحكومة للعودة عن دعوته تلك، كي لا تزيد الوضع في البلاد صعوبةً وتعقيداً فيما باستطاعتنا جميعاً ان ندرأ الأخطار بالاحتكام الى الدستور وبالتفاهم والوحدة الوطنية».

 

ميقاتي والراعي

وسبق ذلك بيان صدر عن المكتب الاعلامي لميقاتي تضمن الآتي:

«إننا ننفي ما يروّجه بعض الاعلام العوني الهوى والانتماء والتمويل عن اتصال جرى بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ودولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد عظة غبطة البطريرك في قداس الاحد. والصحيح أنّ رئيس الحكومة اتصل يوم امس (السبت) بالبطريرك الماروني للتشاور في الوضع، وشرح له الظروف التي حتّمت الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء. وما يحاول الاعلام العوني إلباسه للبطريرك الماروني من موقف غير صحيح على الاطلاق.

ان دولة رئيس الحكومة في دعوته الى اجتماع الحكومة غداً يأخذ في الاعتبار هواجس البطريرك وموقفه، وسيسعى بالتأكيد الى ان تبقى الحكومة بعيدة عن تأثيراتٍ من هنا وهناك لتحافظَ على استقلاليّتِها كسلطةٍ تنفيذية، ولو لتصريف الأعمال، كما دعا البطريرك الراعي، في عظته اليوم، فاقتضى التوضيح».

 

تكوين السلطة

وكان البطريرك الراعي قال في عظة الاحد من بكركي، انّ «حكومة تصريف الأعمال هي حكومة تصريف أعمال الناس، لا حكومة جداول أعمال الأحزاب والكتل السياسية. ونتمنى على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي طالما نأى بنفسه عن الانقسامات الحادة، أن يصوّب الأمور، وهو يستعد مبدئياً لعقد اجتماع يوم الإثنين المقبل (اليوم). فالبلاد في غنى عن فتح سجالات طائفية، وخلق إشكالات جديدة، وتعريض الأمن للاهتزاز، وعن نزاع مؤسسات، واختلاف على صلاحيات، ونتمنى على الحكومة خصوصاً أن تبقى بعيدة عن تأثيرات من هنا وهناك لتحافظ على استقلاليتها كسلطة تنفيذية، ولو لتصريف الأعمال». واعتبر «انّ هذا الإستخفاف في انتخاب رئيس للدولة يضع الحكومة ورئيسها بين سندان حاجات المواطنين ومطرقة نواهي الدستور». وقال: «إنّ بداية تكوين السلطة في أي بلد تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، لكن القوى المستقوية عندنا، حوّلت الرئاسة جبهة سياسية في محاور المنطقة وقرّرت، رغم معارضة الرأي العام، الاستئثار بها لتبقى دولة لبنان جزءاً لا يتجزأ من محور الممانعة وحروبها واضطراباتها المستجدة، وتضع لبنان في صفوف الدول المعادية للأسرتين العربية والدولية، وجزءاً من العالم المتخلّف حضارياً واقتصادياً ومالياً على غرار وضع سائر دول الممانعة، وقد كانت في ما مضى دولًا موحّدة ومستقرة وعلى طريق النمو». ودعا الراعي «رئيس مجلس النواب المؤتمن على إدارة الجلسات وتأمين الظروف الدستورية والنصاب الطبيعي الذي أشارت إليه المادة 49 من الدستور، للإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية، لكي لا يفقد المجلس النيابي مبرّر وجوده كمركز لانبثاق السلطة».

 

«حزب الله»

وفي المواقف، قال نائب الامين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم خلال احتفال في مدينة صور، انّ «الأولوية اليوم هو أن يتمّ انتخاب رئيس للجمهورية يرعى خطة إنقاذية للاقتصاد، ولا يثير قضايا خلافية تخدم إسرائيل وتؤدي إلى الفتنة، وبالتالي، يجب أن نتفق من أجل أن ننتج الرئيس، لأنّ الكتل النيابية موزعة، فلا يوجد عندنا كتلة واحدة لديها 65 نائباً، سواء أكان من فريقنا أو من الفريق الآخر أو من الذين يعتبرون أنفسهم أنّهم محيدون». ورأى انّه «لا يوجد حل إلّا بالاتفاق من أجل أن نرى قواسم مشتركة عنوانها الأساس الإنقاذ، ونحن ندعو إلى الحوار، ومن يرفضه يعطل الاستحقاق الرئاسي، لعدم وجود أي طريق آخر، لأنّه بالحوار تدور الزوايا، ويطمئن بعضنا بعضاً، ونختار الأفضل بين المطروحين بالتفاهم، ولا داعي للخوف من الحوار».

 

«ألفا» و«تاتش»

من جهة ثانية، أعلنت نقابة العاملين في شركتي «ألفا» و «تاتش» في بيان امس «توقف العمل في الشركتين اعتباراً من اليوم «إلى حين نيل الحقوق». وتوجّهت إلى الموظفين قائلة: «لم نكن أبداً من هواة التعطيل، إلّا أنّ المسؤولين لم يلتزموا بتعهداتهم ووعودهم بإعطائكُم ما هو حق لكم من دون زيادة أو نقصان». واضافت:»بعد إعطاء مهل كدليل على حسن النية، قوبلنا بالتحدّي والتهديد والوعيد، وبعد الوصول الى النتائج السلبية وعدم رغبة اصحاب الشأن بإعطائكم حقوقكم المنصوص عليها بشكل واضح في عقد العمل الجماعي، نعلن التوقف عن العمل في شركتي الفا وتاتش ابتداء من نهار غدٍ (اليوم) لحين نيل الحقوق، ونؤكّد أنّ من يتحمّل مسؤولية هذا القرار هو من سلب صاحب الحق حقه ونكث بوعوده».

 

 

****************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

باسيل يُعطِّل النصاب القانوني لجلسة مجلس الوزراء .. والمرضى ضحايا الكيد السياسي

ميقاتي يتجاوب مع رغبة الراعي والخلاف العوني يتَّسع مع «حزب الله» .. وطلائع إضرابات بدءاً من اليوم

 

الكلمة الفصل لمصير جلسة مجلس الوزراء عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم تقرر في ضوء عدد الوزراء الذين سيلبون الدعوة، فبعد اتصالات سبقت الجلسة، ووفرت «النصاب الميثاقي» لجهة الحضور المسيحي والاسلامي، وبقي النصاب العددي، الثلثان من عدد الوزراء حسب مرسوم تشكيلها الرقم 8376 في 10 أيلول 2021 وضمت 24 وزيراً، أي 16 وزيراً، حدثت المفاجأة مع اعلان 9 وزراء (7 مسيحيون وواحد مسلم ووزير درزي) مقاطعة الجلسة لاعتبارات تضمنها البيان الصادر عنهم مساء امس، مما جعل الانعقاد عملية مستعصية، ما لم تحدث مفاجأة اخرى، تعدل الموقف.

 

بأي حال، ما زالت «السياسة الكيدية» للتيار الوطني الحر تتحكم بالتسبب بانهاك الواقع المرير للبنانيين، لا سيما المرضى بالسرطان والمحتاجين لغسل الكلى، او التسبب بتعطيل ما يلزم من توفير اموال يؤكد الرئيس نجيب ميقاتي انه يتعذر توفيرها من خارج قرارات لجلسة لمجلس الوزراء.

على أن المصادر السياسية تعتبر ان التجاذب الحاد على جبهة منع الرئيس ميقاتي من ادارة مرحلة الفراغ، بما يحد من الانهيارات المتلاحقة، والتي يقف على رأسها التيار العوني، هو الرابح الاول من اعلان مقاطعة، من الممكن ان تطيح بالجلسة ككل، وبما يمكن ان يبنى عليها من خطوات لمعالجة المعضلات المزمنة والمتفاقمة.

وقالت المصادر انه في حال عدم انعقاد الجلسة او انعقادها مع حدوث اية مفاجأة جديدة، فإن الحدث، ستكون له معطيات جديدة تؤشر الى ما يمكن ان يترتب في ملفات اخرى:

1 – قدم التيار الوطني الحر نفسه كمدافع عن المسيحيين، مع ان الدعوة لمجلس وزراء مناصفة من مسلمين ومسيحيين، يجعل من هذه المحاولة عملية امعان في زيادة الشرخ الداخلي.

2 – امتداداً للخلاف حول تأليف الحكومة، وافشالاً لجهود حزب الله في احتواء الرفض الذي ابداه باسيل لعقد الجلسة تصرف الحزب والتيار كل وفقاً لاعتبارات خاصة بهما، ومن شأن هذا الافتراق ان يرسم معالم محددة على صعيد انتخابات الرئاسة الاولى، بمعنى ان الطرفين ليس من الضروري ان يكونا في صف واحد.

3 – انكشف الاستقطاب في حكومة «معا للانقاذ» المستقيلة، وبات من غير الممكن العمل كفريق واحد، ولو بصفة «هيئة تصريف اعمال» اي توفير مصالح المواطنين، بأقل ضرر ممكن.

4 – كذبت الوقائع، ما كان يردده باسيل انه لا يريد الثلث المعطل في أي مجلس وزراء، بل تبين ان مراسيم الحكومة ما كانت لتصدر لولا وجود ثلث معطل فيها.

الى ذلك، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» أنه في حال عدم صدور بيان بألغاء جلسة مجلس الوزراء قبل قيامها، فذاك يعني أن الرئيس ميقاتي ابقى على دعوته، وسيكون على الوزراء الراغبين في المشاركة، حضور الجلسة اما عدم توافر النصاب يؤدي حكما إلى تطيير الجلسة.

ولفتت هذه المصادر إلى أن المشهد المتوقع هو انتفاء أي اتجاه بألغاء الجلسة انطلاقا من الكلام عن «تحمل المسؤوليات»، وسألت عما إذا كان قرار مقاطعة جلسات مجلس الوزراء سيعرض علاقة الوزراء المقاطعين بالرئيس ميقاتي إلى برودة معينة، مشيرة إلى أن الرئيس ميقاتي قال سابقا أنه لن يدعو إلى جلسة للحكومة، لكن ملف المستشفيات والأدوية خط أحمر ويستدعي العمل لمعالجته، وهو لم يلمس رفضا مطلقا من الوزراء بانعفاد الجلسة.

واستغربت مصادر سياسية الانتقادات الحادة التي وجهها البطريرك الراعي ضد الرئيس ميقاتي على خلفية دعوته مجلس الوزراء للانعقاد اليوم، لمناقشة واقرار امور ملحّة لاتحتمل التأجيل، وفي مقدمتها تأمين الأموال اللازمة لمرضى الأمراض المستعصية وغيرها وقالت: كان على البطريرك الماروني ان يوجه انتقادات للمتسببين بتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، وليس ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال، لان المشكلة الأساس هي بعدم انتخاب رئيس للجمهورية وليس بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد.

وشددت على ان البطريرك انحاز بمواقفه عن غير حق، لانه يعرف تماما المسؤول عن عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهما رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، لانهما يتصارعان على من يوصل الرئيس الجديد إلى سدة الرئاسة، بينما يستغل الاخرون هذا الخلاف على الزعامة المارونية، لاطالة امد الفراغ وفرض رئيس للجمهورية يحقق اهدافهم.

 

وتساءلت المصادر،لماذا لايجرؤ البطريرك الماروني على تسمية رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ألذي يقترع بالورقة البيضاء، وتسببه بتعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بدلا من ان يرشح اسما معينا ويخوض الانتخابات النيابية على اساسه، ويذهب بدلا من ذلك لانتقاد ميقاتي واعتبار المشكلة التي يعاني منها لبنان، هي بالدعوة لانعقاد الحكومة، وليس بعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

واضافت المصادر ان انحياز البطريرك للتغطية على مسؤولية باسيل بتعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهي مسؤولية مباشرة وظاهرة للعيان ، وهي ليست المرة الاولى، بل تغاضى عن ممارسات باسيل بتعطيل وشل عمل الحكومات السابقة، انما يضع المشكلة في غير اطارها، ويقف بمواجهة من ليس مسؤولا عن الازمة الاساس، ويطيل امد حلها،بدلا من التصدي للمسؤول المباشر عنها لوضعه امام مسؤولياته امام الرأي العام ،وتساءلت اخيرا،ماذا لو طال امد ازمة انتخاب الرئيس اكثر من المتوقع، فهل ينتظر مرضى الأمراض المستعصية بدون دواء للمعالجة، ومن يتحمل المسؤولية عندذاك في حال حصول ما لم تحمد عقباه.

وفي الوقائع، اثارت دعوة الرئيس ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء رفضاً مسيحيا من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والبطريرك بشارة الراعي، برغم خفض بنود جدول اعمال الجلسة من 65 الى نحو 20 – 25 بنداً. وقد أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، يوم السبت، ملحقاً بجدول أعمال الجلسة المقرر عقدها عند الساعة 11 من صباح اليوم الاثنين في السرايا الحكومية، جاء فيه: قرّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعديل الجدول الموزع سابقاً ليقتصر على المواضيع الطارئة والضرورية جداً، وبالتالي سحب بعض البنود من جدول الأعمال وإضافة بنود أخرى.

صحيح ان ميقاتي وفّر موافقة 15 وزيراً على حضور الجلسة لكن هناك تسعة وزراء اعلنوا في بيان انهم سيقاطعونها ما يعني ثلث اعضاء المجلس زائد واحد، وهم: هنري خوري (العدل)، وموريس سليم (الدفاع)، وهكتور الحجار (الشؤون الاجتماعية)، ووليد نصار (السياحة)، ووليد فياض (الطاقة)، وعبد الله بو حبيب (الخارجية)، امين سلام (الاقتصاد)، جورج بوشيكيان (الصناعة)، عصام شرف الدين (المهجرين).

ويبقى السؤال: هل يؤمّن حزب الله انعقاد الجلسة بـ15 وزيراً عبر حضور وزيريه (علي حمية ومصطفى بيرم)، ام يقاطع الجلسة نهائياً ام يحضر الوزيران لإقرار عدد محدود من البنود الضرورية ثم يغادران الجلسة؟ وهل تعتبر الجلسة شرعية بغياب اكثر من ثلث الوزراء؟

في هذا المجال، علمت «اللواء» من مصادر مطلعة على موقف حزب الله» ان الوزيرين حمية وبيرم سيحضران الجلسة اليوم، وان الوزير بيرم عاد امس من جنيف حيث كان يحضر احد المؤتمرات، وبررت المصادر سبب الموافقة على حضور الجلسة بتقليص جدول الاعمال وضرورة إقرار المراسيم المتعلقة بصحة الناس وبعض الامور الضرورية الملحة، وستقتصر مشاركة الوزيرين على إقرار المراسيم والقرارات المهمة وليس بالضرورة كل جدول الاعمال.

لكن هذا «الاستنفار» من تسعة وزراء ومن جهات مسيحة وازنة ومؤثرة في كثير من الأمور، لا يُمكن ان يُقرأ إلّا من زاوية محاولة تكريس عدم ميثاقية الجلسة، بينما يؤكد مقربون من الرئيس ميقاتي انها تستوفي الميثاقية بحضور عدد من الوزراء المسيحيين والسنة والشيعة والدروز والارمن.

لذلك، فالجلسة ستنعقد في موعدها حسبما قال مستشار رئيس الحكومة فارس الجميل، وقال في مداخلة تلفزيونية : مهما كانت الاعتبارات فليتحمل كل طرف مسؤوليته، مؤكداً، أن نصاب الجلسة لا يزال قائماً.

وكان قد تم توزيع جدول اعمال اولي من 65 بنداً، الا ان الرئيس ميقاتي اكد السبت «ان ما سيبت منه هو الضروري حصرا. وقال في تصريح في ختام رعايته افتتاح معرض بيروت العربي الدولي للكتاب «ان دعوته مجلس الوزراء الى الانعقاد الاثنين مردها الى وجود ملفات اساسية تتعلق بصحة المواطن يقتضي البت بها». وقال: «منذ يوم الثلاثاء الفائت كنا اعلنا النية لعقد جلسة لمجلس الوزراء، بسبب وجود ملف ملح يقتضي البت ويتعلق بصحة المواطن وخاصة مرضى غسل الكلى والسرطان. طلبت من الامانة العامة لمجلس الوزراء اعداد جدول اعمال الجلسة وقد وصلني الجدول الخميس متضمنا ٣١٨ بندا، وهذا لا ينسجم مع التوجه لبت الملفات الملحة والاستثنائية، فطلبت تخفيض العدد حتى وصلنا الى جدول اعمال بـ٦٥ بندا بعد طلب عدد من الوزراء وضع بعض الملفات الاساسية لوزاراتهم، ولكن اقول اليوم ايضا انه بعد الاطلاع على الجدول يمكن بسهولة استبعاد اكثر من ٤٠ بندا عن الجدول، ولن نقر الاثنين الا الامور التي نعتقد ويعتقد الوزراء انها ضرورية. وقبل موعد الجلسة سنعيد ابلاغ السادة الوزراء بالجدول المعدل لكي نقوم بما هو مطلوب، وهو بت الملفات الطارئة والاساسية». وردا على سؤال قال: «اسمع البعض يتحدث عن حكومة بتراء او غير بتراء. الحكومة كاملة وما تقوم به هو تصريف الاعمال بهدف خدمة المواطن، ومن لديه بديل آخر فليتفضل، واي امر سيكون معروضا على مجلس الوزراء، يجب ان يكون الوزير المختص حاضرا لمناقشته، واذا كان الوزير غير حاضر في الجلسة فحتما لن نعرضه للمناقشة». وقال: «انا اقوم بواجبي كاملا في ما يتعلق بالدعوة الى الجلسة، وحسب معرفتي بالوزراء طوال الفترة الماضية، فهم يتمتعون بالحس الوطني ذاته وربما اكثر، ولذلك اعتقد ان ستكون هناك مشاركة واسعة».

وقال ردا على سؤال: «قبل طرح السؤال لماذا ندعو الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، فليقم المعنيون بالاستعجال بانتخاب رئيس للجمهورية وتستقيم المؤسسات الدستورية كاملة وتقوم بواجبها. يحز في نفسي ان يضع احد دعوة مجلس الوزراء في اطار طائفي او كأنه استهداف لفئة معينة. فهل نحن نفرق في التقديمات والمساعدات التي نقدمها بين مريض وآخر؟ هذا كلام غير مقبول». وعن قول البعض ان ميقاتي حاكم بأمر «الثنائي الشيعي» قال: «من يقول هذا الكلام يعلم ان الدعم هو لتيسير امور الناس وما يتعلق بصحة المواطن. ومن يطلق هذه التهمة فليتذكر كم «عرّض عضلاتو» عندما كان الثنائي الشيعي داعما له».

وصدر عن المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي البيان الآتي: «إننا ننفي ما يروجه بعض الاعلام العوني الهوى والانتماء والتمويل عن اتصال جرى بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ودولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد عظة غبطة البطريرك في قداس الاحد. والصحيح أن رئيس الحكومة اتصل يوم امس بالبطريرك الماروني للتشاور في الوضع، وشرح له الظروف التي حتمت الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء. وما يحاول الاعلام العوني الباسه للبطريرك الماروني من موقف غير صحيح على الاطلاق».

وتابع: «ان رئيس الحكومة في دعوته الى اجتماع الحكومة يأخذ في الاعتبار هواجس البطريرك وموقفه وسيسعى بالتأكيد الى ان تبقى الحكومة بعيدة عن تأثيرات من هنا وهناك لتحافظ على استقلاليتها كسلطة تنفيذية، ولو لتصريف الأعمال، كما دعا البطريرك الراعي، في عظته».

9 وزراء يقاطعون

ومساء، صدر عن الوزراء: عبد الله بو حبيب، هنري خوري، موريس سليم، امين سلام، هكتور حجار، وليد فياض، وليد نصار، جورج بوشيكيان، وعصام شرف الدين البيان الآتي:

«فاجأنا رئيس الحكومة المستقيلة بدعوتنا لعقد جلسة لمجلس الوزراء بجدول اعمال فضفاض ومتخبّط من 65 الى 25 بنداً، فيما حكومتنا هي حكومة تصريف اعمال (بالمعنى الضيّق للكلمة) ولم تجتمع منذ اعتبارها مستقيلة منذ ايّار الماضي. إننا اكثر المعنيين بقضايا الناس ومعالجتها ولا نعدم وسيلة لتحقيق ذلك وهي متوفّرة دستوريا وقانونياً، خاصةً ان موضوع المرضى والمستشفيات وغيره من الأمور المهمّة يمكن حلّها من دون انعقاد مجلس وزراء كما تمّ سابقاً في مواضيع ملحّة ومهمّة. الا اننا نحن ملزمون باحترام الدستور والحفاظ عليه وبعدم التعرّض لثوابت التوازن الوطني.

وعليه نعلن عدم موافقتنا وعدم قبولنا بجلسة مجلس الوزراء من منطلق دستوري وميثاقي كما عدم موافقتنا او قبولنا بأي من قراراتها.

(راجع ص2)

وفي اعنف المواقف من الدعوة لعقد الجلسة، صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون بيان قال فيه: «كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال مرّة جديدة، من خلال الدعوة التي وجهها لعقد جلسة للحكومة الاثنين، عن الأسباب الحقيقية التي جعلته يمتنع، طوال خمسة أشهر متتالية، عن تأليف الحكومة التي كُلف بتشكيلها، ألا وهي محاولة الاستئثار بالسلطة وفرض إرادته على اللبنانيين خلافاً لأحكام الدستور والأعراف والميثاقية.

اضاف: إن التذرّع بتلبية الحاجات الاستشفائية والصحية والاجتماعية وغيرها من المواضيع التي أوردها رئيس حكومة تصريف الأعمال في جدول أعمال الجلسة التي دعا اليها، لا يبرّر له خطوته التي تُدخل البلاد في سابقة لا مثيل لها في الحياة الوطنية اللبنانية، مع ما تحمله من تداعيات على الاستقرار السياسي في البلاد.

وحذّر عون «ممّا يمكن أن يترتّب على هذه المخالفة الدستورية والميثاقية، ودعا الوزراء الى اتخاذ موقف موحّد يمنع الخروج عن نصوص الدستور التي تحدّد بوضوح دور حكومات تصريف الاعمال، لأن أي اجتهاد في هذا الصدد هو انتهاك واضح للمبادئ والثوابت التي أرستها وثيقة الوفاق الوطني وكرّستها مواد الدستور».

كذلك صدر موقف عن البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في عظة قداس الاحد قال فيه:حكومة تصريف الاعمال هي حكومة تصريف اعمال الناس لا حكومة جدول اعمال الاحزاب والكتل السياسي. متمنيا على «رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي لطالما نأى بنفسه عن الانقسامات ان يصوب الامور وهو يتحضر مبدئيا لعقد اجتماع للحكومة يوم الاثنين.

ورأى الراعي ان «البلاد في غنى عن فتح سجالات طائفية وخلق اشكالات جديدة وتعريض الامن للاهتزاز ونتمنى على الحكومة ان تبقى بعيدة عن التأثيرات من هنا وهناك».

وقال وزير السياحة المهندس وليد نصّار في بيان امس: أنّ المرحلة الحالية في البلاد تطلّب منّا المزيد من الوعي والحرص على الإستقرار السياسي والأمني، وقد أبلغت رئيس مجلس الوزراء بعدم حضوري الجلسة الاثنين، مع يقيني بحرصه على هذا الإستقرار وإدارة المرحلة بحكمته ووعيه وحسّه الوطني. كما أطالب بتضافر جهود جميع الأفرقاء اللبنانيين وتعاونهم للخروج من الازمات ولإنجاح الموسم السياحي الشتوي في لبنان، والذي أطلقنا حملتنا السياحية «عيدا عالشتوية» لهذه الغاية، متمنياً للبنان واللبنانيين وللمغتربين والسّياح الذين ننتظر توافدهم بالآلاف في الأيام والأسابيع المقبلة موسماً ناجحاً وآمناً».

 

كذلك صدر عن وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام بيان قال فيه: ادعو جميع المعنيين الى التقيد بالدستور والحفاظ عليه وبعدم التعرض لثوابت التوازن الوطني. البلد دفع اثمانا باهظة في الخلافات والتحديات والجميع وعد اننا لن ننزلق في النفق المظلم من جديد.

واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار أنّ «دعوة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سطو على الدستور»، وقال: أنني تبلغت بالمزح” منه أنّ ثمة جلسة وسبق أن أبلغناه بموقفنا بعدم المشاركة.

وتابع: أرسلت مرسوماً بزيادة رواتب 2000 موظف ومستخدم في وزارة الشؤون لكن لم يتم إدراجه في جدول الأعمال، أوليست هذه من الضروريات؟ ولماذا لم يُدرج بند الاتصالات في جدول الاعمال؟

هذا، ويحدد تكتل «الجمهوريّة القويّة» موقفه من انعقاد الجلسة الحكومية في اجتماع يعقده رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في الساعات القليلة المقبلة، حضوريا أو الكترونيا للتكتل للبحث في موضوع الدعوة. ومن المتوقّع أن يصدر بيانٌ بعد الاجتماع يحدّد موقف التكتل من هذه الجلسة، علماً أنّه غير ممثّل في الحكومة.

ولكن عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي كرم استبق الاجتماع وقال في بيان: لم نكن يوما ضد اجتماع حكومة تصريف الأعمال لأسباب طارئة، ولكننا فوجئنا بدعوة حكومة تصريف الأعمال إلى اجتماع يوم الاثنين القادم الواقع في الخامس من الجاري وبجدول أعمال فضفاض يتضمن ٦٥ بندا وكأنها ليست بحكومة تصريف أعمال، وكأننا لسنا في ظل فراغ رئاسي. ومن هذا المنطلق بالذات نحن لسنا مع هذا الاجتماع للحكومة. وأما فيما يتعلق بالبند الذي له علاقة بصحة الناس وتأمين أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية فيستطيع رئيس الحكومة إقراره بمرسوم جوال للضرورة القصوى».

بالمقابل، اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل خلال لقاء عام للبلديات والمختارين في إقليم جبل عامل، بدعوة من حركة «أمل»، أن «من دون إدارة تنفيذية لا يمكن للبلد أن يستمر»، مؤكدا أن «حكومة تصريف الأعمال عليها مسؤوليات ولا يمكنها أن تستقيل من دورها في إدارة شؤون الناس وما يتعلق بحياتهم».

وكشف وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض ان احد البنود على جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم هو قرض البنك الدولي الذي يحتاج الى مرسوم ابرام، وكنا سنستخدم جزءاً منه للدفع للمستشفيات، مشيراً الى ان الاعتمادات التي لم تحجز تسقط، ونحن امام مأزق كبير مع المستشفيات ان لم يتم عقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم.

ودعا مستشار رئيس الحكومة نقولا نحاس لمعرفة من انعقادها، مؤكداً ان الجلسة قائمة، نافياً معرفة المصدر الذي وزع بيان الوزراء التسعة.

جلسة الاربعاء

نيابياً، تعقد جلسة مجلس النواب بعد غد للبحث في تأليف لجنة نيابية للتحقيق في اتهام وزراء بملف الوزراء السابقين الثلاثة للاتصالات: بطرس حرب، جمال جراح، نقولا الصحناوي.

وتوقع مصدر نيابي اكتمال النصاب للجلسة والخروج بجلنة تحقيق بنتيجة الجلسة.

اضرابات

وتنفذ نقابة موظفي شركتي الخليوي الفا وتاتش اضراباً بدءا من اليوم، بعد فشل المفاوضات وتعنت وزير الاتصالات بتعبير البيان.

وقالت النقابة ان التوقف عن العمل مستمر لحين نيل الحقوق، محملاً المسؤولية لمن نكث بعهوده.

وفي الاطار التربوي، اعلنت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي توقفها عن التعليم ابتداء من اليوم الاثنين، محملة المعنيين المسؤولية على خلفية المستحقات المؤجلة التي فقدت قيمتها، وقيمتها 35% من العام الدراسي 2021 – 2022 والعمل على القبض الفصلي، ودفع الحوافز التي وعد بها الوزير، واعادة النظر بالساعة، ودفع بدل النقل عن كل يوم تعليم فعلي.

ويجتمع «المتقاعدون العسكريون اليوم في ساحة النجمة، لإعطاء العسكريين المتقاعدين بدل متممات الراتب التقاعدي.

كوليرا: 0

كورونا: 51

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء أمس، عن حالات الكوليرا في لبنان « عدم تسجيل اي اصابة جديدة واستقر العدد التراكمي على 652 ولم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 20».

واعلنت الوزارة في تقرير منفصل، حول إصابات كورونا عن حالات كورونا حيث كشفت عن تسجيل «51 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1220767 كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.»

 

زينة الميلاد: كل الحب لبيروت

 

أضيئت زينة الميلاد في «أسواق بيروت» إيذاناً لبرنامج من النشاطات المتنوعة حيث أضيئت زينة الميلاد في كافة أنحاء الأسواق والتي ستستمر لغاية السادس من كانون الثاني 2023.

وتضمنت أنشطة هذا العام شجرة ميلاد كبيرة وعدة اشجار اخرى مضيئة وزّعت في كافة أنحاء «أسواق بيروت». كما زيّن مدخل الأسواق باقواس عند المدخل مع ​إضاءة​ مميزة، واقيم للمناسبة عرض للمهرجين حيث تجمهر الزوار امام المنصة التي وقف عليها المهرج ليقدم عروضاً تفرح الاطفال الذين غابت عنهم الفرحة بفعل الأزمة الاقتصادية.

وارتفعت عبارة الحب لبيروت التي تنتفض على كل المآسي التي ألمت بها لا سيما بعد الإنفجار الزلزال الذي دمر نصف العاصمة. ومن المتوقع أن تستمر فعاليات الاعياد حتى الأسبوع الأول من كانون الثاني المقبل.

 

 

 

****************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

الراعي يُغطي ميقاتي… والرئيس عون وباسيل يُعارضان وحيدين

ترقب نتائج الحراك الخارجي الرئاسي بعد الأعياد

 ملف عودة النازحين يترنّح رغم تطمينات الأمم المتحدة… وخشية من انفجار الأزمة – بولا مراد

 

بات محسوما أن جلسة مجلس الوزراء التي دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليها اليوم الاثنين ستنعقد، رغم كل التهديد والوعيد العوني، بعد تأمين البطريرك الماروني بشارة الراعي الغطاء المسيحي لها، وقرار حزب الله عدم الرضوخ لارادة رئيس «التيار الوطني الحر»جبران باسيل بمقاطعة الجلسة التي يعتبرها غير دستورية، رغم ان الدستور واضح وصريح ويتحدث عن جواز عقد جلسات لحكومة تصريف الاعمال في حالات الضرورة، الا اذا كان باسيل لا يعتبر أن تأمين الاموال اللازمة لشراء الأدوية لمرضى السرطان أمرا طارئا!

جديد رئاسي

 

وسيكتفي رئيس «الوطني الحر»، الذي بات عمليا محشورا في الزاوية ويخوض المواجهة وحيدا في هذا الملف، بالتصعيد كلاميا لانه يعي تماما ان دعوة انصاره للجوء للشارع للتصدي لانعقاد جلسة مماثلة للحكومة، لن تلقى صدى وتجاوبا وستنقلب ضده لا محال.

 

ولن يقتصر احراج باسيل على موقفه المتشدد غير المبرر حكوميا، اذ ان الاحراج بلغ مداه بالملف الرئاسي، في ظل معلومات «الديار» انه كما باقي القوى التي لا تزال تنتخب بأوراق بيضاء وتخرج من الجلسة مع انتهاء الدورة الاولى، تبحث جديا امكانية عدم تأمين النصاب حتى للدورة الاولى لاي جلسة جديدة يدعو اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بانتظار تبلور نتائج الحراك الخارجي الذي يطال العواصم المعنية بالملف الرئاسي اللبناني، وابرزها باريس والفاتيكان والدوحة وواشنطن والرياض. ورجحت مصادر مطلعة على الملف ان لا تتبلور هذه النتائج قبل عطلة الاعياد وانتهاء المونديال القطري، باعتبار ان هناك دورا اساسيا تلعبه الدوحة في ظل عدم وضوح الموقف السعودي.

خشية أمنية 

 

في هذا الوقت، تخشى مصادر سياسية ان تشهد المرحلة الفاصلة عن نضوج الطبخة الرئاسية اللبنانية في الخارج، اهتزازا امنيا يرجح كفة مرشح رئاسي على آخر، لافتة في حديث لـ»الديار» الى ان اي حدث امني ايا كان حجمه سيخدم قائد الجيش العماد جوزاف عون رئاسيا.

 

ويُخشى من تطورات امنية من بوابة مخيمات النازحين السوريين، خاصة بعد اعتبارها منذ ايام من قبل مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم «قنابل موقوتة» قابلة للانفجار.

 

ويُذكر هنا، ان المسؤول عن شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي، كان قد عرض أمام المسؤولين الذين التقاهم خلال الأسبوع الماضي عملية عودة النازحين، وتحدث عن مساهمة الأمم المتحدة، بتذليل العقبات التي ما زالت قائمة على أكثر من صعيد، وتعترض عمليات العودة الطوعية للنازحين إلى سوريا، والتي تبرز في مقدمها مسألة الدعم الأممي الإنساني والمالي للعائلات الموجودة في لبنان، والتعهد باستمرار هذا الدعم في حال انتقلوا إلى سوريا

الراعي يغطي ميقاتي

 

وبالعودة الى جلسة الحكومة المرتقبة اليوم، بدا لافتا تأمين البطريرك الماروني بشارة الراعي الغطاء المسيحي لانعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم، واعتباره في عظة الاحد ان «حكومة تصريف الأعمال هي حكومة تصريف أعمال الناس، لا حكومة جداول أعمال الأحزاب والكتل السياسية»، متمنيا  على رئيس الحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، «الذي طالما نأى بنفسه عن الانقسامات الحادة، أن يصوب الأمور وهو يتحضر مبدئيا لعقد اجتماع يوم الإثنين المقبل»، معتبرا ان «البلاد في غنى عن فتح سجالات طائفية، وخلق إشكالات جديدة، وتعريض الأمن للاهتزاز، وعن صراع مؤسسات، واختلاف على صلاحيات».

 

وبهذا يكون الراعي لم يلاق الثنائي عون – باسيل، باعتبارهما ان ما يقوم به ميقاتي يشكل تجاوزا للدستور وانقضاضا على صلاحيات الرئاسة الاولى وبالتالي المسيحيين. ولم يكن البطريرك اول من ترك «الوطني الحر» في منتصف الطريق في هذه المعركة، كذلك فعل حليفه حزب الله، الذي قالت مصادر مطلعة على موقفه لـ»الديار» ان «وزيريه سيشاركان في الجلسة باعتبار ان اقرار الاعتمادات اللازمة لادوية السرطان اكثر من ضرورة، وهما سينسحبان وسيرفضان النقاش بأي بند يعتبرانه غير طارئ». واستبعدت المصادر ان يؤدي ذلك الى تصدع علاقة حزب الله- الوطني الحر، مرجحة ان يكون ما وكان المكتب الاعلامي لميقاتي اصدر يوم امس، بيانا اوضح فيه أن رئيس الحكومة «اتصل السبت بالبطريرك الماروني للتشاور في الوضع وشرح له الظروف التي حتمت الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء»، مشددا على انه «في دعوته الى اجتماع الحكومة يأخذ في الاعتبار هواجس البطريرك وموقفه وسيسعى بالتأكيد الى ان تبقى الحكومة بعيدة عن تأثيراتٍ من هنا وهناك لتحافظَ على استقلاليّتِها كسلطةٍ تنفيذية، ولو لتصريف الأعمال، كما دعا البطريرك الراعي، في عظته اليوم، فاقتضى التوضيح».

 

بدوره، وكما هو متوقع انسجم موقف  رئيس الجمهورية السابق ميشال عون مع موقف باسيل ، فاعتبر في بيان صادر عن مكتبه أن «رئيس حكومة تصريف الأعمال كشف مرة جديدة، من خلال الدعوة التي وجهها لعقد جلسة للحكومة غدًا الإثنين، عن الأسباب الحقيقية التي جعلته يمتنع، طوال خمسة أشهر متتالية، عن تأليف الحكومة التي كلف بتشكيلها ألا وهي محاولة الإستئثار بالسلطة وفرض إرادته على اللبنانيين خلافًا لأحكام الدستور والأعراف والميثاقية».

تمايز عودة عن الراعي

 

وكان لافتا، التمايز بين موقف الراعي وموقف متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة الذي قال في عظة الاحد «عوض عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال، ومع ضرورة المعالجة الأمور الضرورية، أليس الأجدى الاستعجال في انتخاب رئيس وتسيير شؤون الناس؟»

وزراء يُقاطعون

 

ومساء يوم أمس، دعا الوزراء عبد الله بو حبيب، هنري خوري، موريس سليم، امين سلام، هكتور حجار، وليد فياض، وليد نصار، جورج بوشيكيان وعصام شرف الدين، الرئيس نجيب ميقاتي، للعودة عن دعوته لجلسة مجلس الوزراء. واعلنوا مقاطعة جلسة اليوم الوزارية.

 

 

****************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

جلسة الحكومة قائمة برغم المقاطعة والتحريض الطائفي  

 

لم يكن ينقص المشهد السياسي الداخلي المتوهّج المنقسم على ذاته، سوى جدلية مدى دستورية انعقاد مجلس الوزراء بصفة تصريف اعمال اليوم الاثنين  في ظل الشغور الرئاسي، بحيث ترسخ الانقسام العمودي سياسيا الى ما هو اخطر، مهددا بشرخ طائفي مسيحي –اسلامي، لم يؤمن  الثنائي الشيعي الغطاء الكافي للحؤول دونه بفعل تمترس حليف مار مخايل خلف قرار رفض التئام حكومة تصريف الاعمال في اطار حرب العهد المفتوحة على الرئيس نجيب ميقاتي، وتاليا عدم مشاركة وزرائه في الجلسة، واتجاه معراب لتبني الموقف نفسه، ولو ان حزب القوات اللبنانية غير مشارك في الحكومة. والانقسام هذا الذي حوله التيار العوني الى معركة طائفية ومذهبية لا يقتصر على  جهابذة السياسة فحسب بل يتمدد الى الدستوريين الذين تنقسم آراؤهم بين مؤيد للانعقاد بالركون الى الضرورة القصوى ورافض لتخطي صلاحيات تصريف الاعمال.

 

معدّل وضروري

 

الجلسة ستنعقد، بحسب المعطيات، ما دام شرط الثلثين متوافرا كما المشاركة المسيحية ، لمناقشة جدول اعمال هو بحسب ما نشر فضفاض الا ان الرئيس ميقاتي طلب اختصاره فنزل عدد بنوده من٦٥ الى ٢٥.

 

وقال في تصريح في ختام رعايته افتتاح معرض بيروت العربي الدولي للكتاب “ان دعوته مجلس الوزراء الى الانعقاد الاثنين مردها الى وجود ملفات اساسية تتعلق بصحة المواطن يقتضي البت بها.”. وقال: “منذ يوم الثلاثاء الفائت كنا اعلنا النية لعقد جلسة لمجلس الوزراء، بسبب وجود ملف ملح يقتضي البت ويتعلق بصحة المواطن خصوصا مرضى غسل الكلى والسرطان. طلبت من الامانة العامة لمجلس الوزراء اعداد جدول اعمال الجلسة وقد وصلني الجدول الخميس متضمنا ٣١٨ بندا، وهذا لا ينسجم مع التوجه لبت الملفات الملحة والاستثنائية، فطلبت تخفيض العدد حتى وصلنا الى جدول اعمال بـ٦٥ بندا بعد طلب عدد من الوزراء وضع بعض الملفات الاساسية لوزاراتهم، ولكن  اقول اليوم ايضا انه بعد الاطلاع على الجدول يمكن بسهولة استبعاد اكثر من ٤٠ بندا عن الجدول.

 

الراعي

 

واعتبر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ان “حكومة تصريف الاعمال هي حكومة تصريف اعمال الناس لا حكومة جدول اعمال الاحزاب والكتل السياسي”، متمنيا على “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي لطالما نأى بنفسه عن

الانقسامات ان يصوب الامور وهو يتحضر مبدئيا لعقد اجتماع للحكومة يوم الاثنين”.

وراى الراعي ان “البلاد في غنى عن فتح سجالات طائفية وخلق اشكالات جديدة وتعريض الامن للاهتزاز ونتمنى على الحكومة ان تبقى بعيدة عن التأثيرات من هنا وهناك”.

 

ميقاتي ينفي

 

ونفى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ما يروجه بعض الإعلام العوني الهوى والإنتماء والتمويل عن إتصال جرى بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ودولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد عظة غبطة البطريرك في قداس الأحد.

وأوضح أن رئيس الحكومة إتصل يوم اول أمس بالبطريرك الماروني للتشاور في الوضع وشرح له الظروف التي حتمت الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء.

وشدد على أن ما يحاول الإعلام العوني إلباسه للبطريرك الماروني من موقف غير صحيح على الإطلاق.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة في دعوته إلى اجتماع الحكومة اليوم يأخذ في الإعتبار هواجس البطريرك وموقفه وسيسعى بالتأكيد إلى أن تبقى الحكومة بعيدة عن تأثيرات من هنا وهناك لتحافظ على إستقلاليتها كسلطة تنفيذية، ولو لتصريف الأعمال، كما دعا البطريرك الراعي، في عظته امس.

 

الجلسة قائمة

 

وامس، صدر عن الوزراء عبد الله بو حبيب، هنري خوري، موريس سليم، امين سلام، هكتور حجار، وليد فياض، وليد نصار، جورج بوشيكيان وعصام شرف الدين بيان اعتبروا فيه ان الدعوة لجلسة الحكومة غير دستورية ، واكدوا مقاطعتها.

 

في المقابل اكد مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فارس الجميل بأن “جلسة الحكومة قائمة في موعدها ‏اليوم الاثنين”.

 

وأضاف : “مهما كانت الاعتبارات فليتحمل كل طرف مسؤوليته”، مشيرا الى ان  “نصاب الجلسة لا يزال قائماً”. واعتبر أن “ما ورد في بيان الوزراء التسعة مجافٍ للحقيقة ولا إلغاء لجلسة الغد (اليوم)”.

 

عبدالله

 

وليس بعيدا ، شكر رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله عبر “تويتر” “للرئيس ميقاتي دعوته مجلس الوزراء للانعقاد، بجدول أعمال محدد، لأن تسيير أمور الناس وحاجاتها في ظل هذه الضائقة الاقتصادية هو أكثر من ضرورة، وبخاصة تخفيف أعباء الفاتورة الاستشفائية عن كاهل المواطنين. وليتحمل كل وزير مسؤولية موقفه تجاه ترك الناس بدون التغطية الصحية”.

 

خليل

 

بدوره، اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل  أن  “من دون إدارة تنفيذية لا يمكن للبلد أن يستمر”، مؤكدا أن “حكومة تصريف الأعمال عليها مسؤوليات ولا يمكنها أن تستقيل من دورها في إدارة شؤون الناس وما يتعلق بحياتهم”.

 

من جهته، أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن خلال رعايته افتتاح “يوم المونة” في باحة قلعة بعلبك الأثرية: “نحن كفريق سياسي سنحضر جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل (اليوم) إن شاء الله، لأننا نؤمن أن تسيير أمور الدولة والمرافق العامة”.

 

المستشفيات

 

وفي السياق عينه، أكّدت نقابة المستشفيات في لبنان أنها ليست طرفاً في الجدل الدستوري والقانوني والسياسي القائم الذي يغطّي مصالح هذا الفريق او ذاك، بل ما يهمّها  هي استمرارية العمل في المستشفيات، والذي اصبح واضحاً ان الممّر الإلزامي لذلك هو في صدور مرسوم عن مجلس الوزراء، وتمنت على جميع الوزراء حضور جلسة الأثنين 5 كانون الاول لإتخاذ القرارات التي تؤمّن علاجات المرضى، وتجنيبهم اي أذى يمكن ان يلحق بهم.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram