افتتاحيات الصحف ليوم الأربعاء 18 تشرين الثاني 2020
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 06:56 am - نوفمبر 18 , 2020
افتتاحية صحيفة البناء :
ترامب يبدأ الانسحاب من العراق… و4 صواريخ تستهدف السفارة الأميركيّة في بغداد الاستعصاء الحكوميّ أقفل باب التفاهمات في لقاء بعبدا الأخير بين عون والحريري / واشنطن ترسم سقف الحكومة بإبعاد المعاقبين... واعتذار الحريري بين النفي والتأكيد
تبدو المنطقة على موعد مع تطوّرات متسارعة تعكس الارتباك الأميركي بعد الانتخابات الرئاسية، تحت سقف معادلات الردع التي ينتجها وقوع كيان الاحتلال تحت تهديد صواريخ المقاومة من الشمال والشرق والجنوب، حيث تتحوّل الأحاديث عن الضربات العسكرية الى مشاريع حرب نفسيّة منقوصة بغياب القدرة على ترجمة الأقوال بالأفعال، بينما بات لدى كيان الاحتلال ما يكفي من الوقائع المعلن منها وغير المعلن يقول إن أمن الكيان سيكون ثمن أي مغامرة أميركية في المنطقة، وعلى إيقاع الردع صار قرار الانسحاب هو التعبير الممكن عن محاولات خلط الأوراق، وجاء الجواب بأربعة صواريخ على منطقة السفارة الأميركية في بغداد.
لبنان ليس بعيداً عن هذا المناخ الدولي والإقليمي، حيث فشل الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون بالحصول على هامش للحركة الفرنسية، تحت عنوان تحييد المشروع الحكومي في لبنان وبالتالي مشروع النهوض الاقتصادي، عن المواجهة التي تخوضها واشنطن ضد إيران وحزب الله، وكانت نتائج الاجتماع الذي ضمّ الرئيس الفرنسي ووزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو وانتهى إلى تشديد الأميركيين على المضي قدماً بمسار العقوبات والإصرار على تشكيلة حكوميّة تتناغم مع هذا المسار، فتستبعد المعاقبين عن الحكومة وتظهر تراجع قدرتهم على فرض حضورهم، وهذا هو الاستنتاج الذي صاغته مصار متابعة للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، حيث ظهرت للمرة الأولى صعوبة التفاهم وتدوير الزوايا، في ظل ما وصفته المصادر بسعي الحريري لتحجيم دور رئيس الجمهورية في الشراكة بتأليف الحكومة بوزيرين كما نقلت قناة المنار، بينما عكست المواقف الصادرة عن التيار الوطني الحر الاعتقاد بأن الحريري يعمل تحت سقف الشروط الأميركية المتمسكة بتظهير نتائج العقوبات على رئيس التيار الوطني الحر بتحجيم مكانة التيار في الحكومة.
في مناخ التأزم المعترف به بصورة شبه علنيّة من فريقي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف للمرة الأولى بعد إصرار طويل على تعميم المناخات الإيجابية عن لقاءات الرئيسين، تم التداول بمعلومات عن إمكانية إعلان الرئيس الحريري اعتذاره عن تحمّل مسؤولية تشكيل الحكومة، بصورة يحمل رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر مسؤولية الفشل في تأليف حكومة جديدة، لكن مصادر مواكبة للملف الحكومي قالت إنه وفقاً لما لديها من معلومات فإن الحريري ليس بوارد الاعتذار، وإن تسريب هذه المعلومة هو جزء من الضغط على رئيس الجمهورية ليتمّ التراجع عن بعض المطالب.
لم تخرج معلومات شافية من قصر الإيليزيه الذي شهد سلسلة اجتماعات فرنسية - أميركية وأخرى بين المسؤولين الفرنسيين أنفسهم حول الملف اللبناني والحكومي تحديداً، فيما غابت الحركة السياسية في بيروت على خط بعبدا - بيت الوسط بانتظار نتائج مشاورات باريس للبناء على الشيء مقتضاه.
وأشارت مصادر "البناء" إلى أن "العقد الداخلية لا زالت على حالها بانتظار استكمال الوساطة الفرنسية بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري المعنيين بتأليف الحكومة والتي ستدخل في تفاصيل التأليف"، لافتة الى أن "المفاوضات عادت الى نفطة الصفر واللقاء الاخير بين الرئيسين عون والحريري الاثنين الماضي أكد ذلك، فالرئيس عون عاد للتسويق لصيغة الـ 20 وزيراً التي تسمح لأوسع تمثيل ممكن للمكوّنات والكتل النيابية كما أصرّ على وضع قواعد ومعايير موحّدة للتأليف، إلا أن الحريري يتمسك بصيغته التي طرحها منذ تكليفه أي 18 وزيراً مع مبدأ المداورة مع استثناء المالية لثنائي أمل وحزب الله". وشددت المصادر على أن "العقوبات الأميركية على النائب جبران باسيل والمتوقعة على شخصيات سياسية لبنانية أخرى ستعقد مسار التأليف لا سيما أن الدخول الأميركي على خط التأليف مجدداً ألقى بتداعياته السلبية على موضوع الحكومة، خصوصاً أنه رسالة سلبية الى الرئيس المكلف لجهة تمثيل حزب الله في الحكومة".
وأمس، سرت معلومات لم يعرف مصدرها عن توجه الرئيس الحريري لتقديم اعتذاره عن التأليف، لكن أوساطاً سياسية مطلعة على موقف الحريري، أكدت لـ"البناء" أن الحريري لن يعتذر وكل كلام في هذا السياق محض إشاعات ولفتت الى ان الحريري يستعدّ لتقديم مسودة لتشكيلة حكومية وأسماء خلال وقت قريب الى رئيس الجمهورية ويعود له إبداء الرأي وتقديم الملاحظات وفقاً للدستور". ونفت الاوساط ان يكون الحريري "قدّم أية وعود لأي طرف سياسيّ حتى وزارة المال التي التزم الحريري بأن تكون للطائفة الشيعيّة لمرة واحدة لكن لم يمنح الحق بتسميتها للثنائي أمل وحزب الله"، كما نفت ان يكون الحريري اعتمد "مبدأ المحاصصة في التأليف مع القوى السياسية". وشددت الاوساط على ان الحريري "متمسك بالدستور وبأصول تأليف الحكومة وفق المبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان من ازمته المالية والاقتصادية".
وفي المقابل أكدت مصادر 8 آذار لـ"البناء" أن "الرئيس المكلف يتحمل مسؤولية التأخير بولادة الحكومة لتشبثه بشروطه المموّهة بأهداف اصلاحية ومن ورائه الأميركيون والسعوديون، أما الاهداف الحقيقية فهي استكمال المشروع الخارجي للسيطرة على لبنان مالياً واقتصادياً وسياسياً والذي بدأ منذ تشرين الأول 2019 وتوّج بتفجير مرفأ بيروت على أن ينتهي بتنازلات يقدّمها لبنان تتجسّد بحكومة يترأسها الحريري بالشروط الأميركيّة: حكومة بلا حزب الله وحلفائه - ترسيم الحدود النفطية والغازية لمصلحة "إسرائيل" - تجميد عودة النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين".
وحذرت المصادر من أن السلاح المقبل سيكون فرض المزيد من العقوبات واستخدام لعبة الدولار للضغط السياسي على فريق المقاومة ورئيس الجمهورية.
وفي هذا السياق ترددت معلومات عن عقوبات أميركية على رئيس الجمهورية تمهيداً لعزله سياسياً، لكن مصادر مطلعة على موقف بعبدا نفت لـ"البناء" صحة هذه المعلومات، واضعة إياها في خانة الإشاعات واستهداف الرئيس عون. فيما قللت مصادر سياسية من قيمة العقوبات، مؤكدة أن تداعياتها لم تأتِ على قد توقعات واضعيها.
وحتى ذلك الحين تتزايد المخاوف من انهيارات اضافية على المستوى المالي والاقتصادي ما ينذر بفوضى اجتماعية وتحركات في الشارع يحضر لها في غرف إعلامية وسياسية، ولفت في هذا السياق كلام الوزير السابق التابع للقوات اللبنانية ملحم الرياشي قوله بأننا "ذاهبون الى كارثة وفي حال استمرّ الركود في الملف الحكومي فنحن كقوات ذاهبون الى مقاومة سلميّة على الأرض قد تصل الى العصيان المدني".
في المقابل جدّد تكتل لبنان القويّ خلال اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة باسيل دعوته "للإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ تنفّذ البنود الإصلاحية التي تضمّنتها المبادرة الفرنسية وتحصّن الاستقرار والتضامن الوطني في مرحلة هي من أخطر المراحل التي تمرّ بها منطقة الشرق الأوسط وسط مؤشرات عدّة متناقضة وغير مطمئنة".
واعتبر التكتل أن "موقفه المسهّل نابع من إدراكه خطورة الوضع، ولذلك يشدّد على ان يتم اعتماد معيار واحد في عملية تشكيل الحكومة ليتأمّن لها اوسع دعم نيابي وسياسي وشعبي ممكن. ويؤكّد التكتل ان حكومة الاختصاص والخبرة والكفاءة لا يمكنها ان تعمل وتنجز بمعزل عن مبدأ حفظ التوازن الوطني الذي لا يمكن تجاوزه او التنازل عنه". ونبّه التكتل الى "وجود معطيات اكيدة ومؤشرات مقلقة توحي برغبة البعض بالعودة 15 سنة الى الوراء الى زمن الإقصاء والتهميش، وهو أمر يعاكس مسار الاستقرار الوطني".
وفي سياق ذلك لفت وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه الى أن "السفيرة الأميركية لم تقنعني في أسباب العقوبات على باسيل، لأنها لم تعطني اي مستندات، وقالت ان المستندات لدى إدارتها، وهي وعدتني بمراجعة ادارتها لدى طلبنا تسلّم القضاء اللبناني لملفات الفساد". واعتبر أن "العقوبات على باسيل سياسية لأنها لم تصدر عن سلطة قضائية أميركية".
في غضون ذلك، وبعد ورود معلومات عن قرار اماراتي سيتخذ حيال لبنان، أعلن سفير لبنان في دولة الإمارات فؤاد دندن في حديث للـ"ال بي سي" أنه لم يتبلّغ أي شيء رسمي بخصوص الخبر الذي يتم التداول به عن وقف إصدار تأشيرات فيزا سياحية إلى دبي للبنانيين"، وأشار إلى أنه تواصل مع مسؤولين في وزارة الخارجية الإماراتية وأكدوا أن ما من قرار رسمي من هذا النوع".
وعلى الرغم من إقفال البلاد واصل عدد الإصابات بالارتفاع. واذ أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1507 إصابات بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء في شباط الفائت إلى 107953.
وسجل لبنان 12 حالة وفاة ليرتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 839.
وعقدت الهيئات التجارية اجتماعاً طارئاً واستثنائياً في جمعية تجار بيروت، للتشاور حول كيفية تعاطي القطاع التجاري مع قرار الإغلاق الكامل. وأشار رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس إثر اللقاء أن "وصف هذا الإغلاق بالعام والتام والشامل، فهو اسم على غير مسمّى، لأن الاستثناءات المختلفة والحالات الخاصة المتعدّدة تجعلان منه قراراً أعوج ومستهجناً ومشبوهاً، لا يطال ولا يستقوي إلا على القطاع التجاري المنكوب".
وأكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ان "من اليوم حتى يوم الجمعة بناءً على عدد الإصابات قد نُعيد فتح بعض المصالح".
وأكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي بعد اجتماع لجنة الصحة النيابية، ان "علينا ترشيد دعم الدواء لأن مصرف لبنان لم يعد قادراً على استيراد جميع الأدوية". وقال: "يجب دعم الأدوية الأساسية والمهمة مثل الضغط والقلب والسكري والجهاز العصبي، وهناك أدوية كثيرة مدعومة حالياً ولا لزوم لها".
واشار الى ان "الإقفال التام له هدفان، الاول إراحة القطاع الطبي والتمريضي بسبب ارتفاع الإصابات والثاني زيادة عدد الاسرة وتجهيز المستشفيات الخاصة لفتح اقسام لكورونا"، مشدداً على "توحيد معايير علاج كورونا، وإلا فلن نجد أسرة في المستشفيات على رغم زيادتها سواء في أقسام العناية أو العزل".
ونشرت قوى الأمن عبر حسابها على "تويتر"، "مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة حتى الآن بلغ 10479 محضر ضبط. ودعا الجيش اللبناني المواطنين الى التقيّد بإجراءات التعبئة العامة والالتزام بالحجر المنزلي، عبر مناشير ألقتها المروحيات فوق المناطق اللبنانية.
*************************************************************
افتتاحية صحيفةالأخبار :
موسكو للحريري: تشاوَرْ مع باسيل
مشاورات التأليف وصلت إلى طريق مسدود. وبدلاً من البحث عن التوافق، يرفع الرئيس المكلّف تأليف الحكومة، سعد الحريري، من منسوب شروطه، في انعكاس لتشدّد الولايات المتحدة الأميركية الرافضة مشاركة حزب الله في الحكومة. في المقابل، تسعى موسكو إلى إقناع الحريري "بالتشاور مع الجميع"، ومن بينهم جبران باسيل
مفاوضات تأليف الحكومة معطّلة، بعد انقلاب الرئيس سعد الحريري على جميع تعهداته السابقة لمختلف شركاء التأليف. انقلاب الحريري، بحسب عارفيه ومطّلعين على المشاورات، ليس ذاتياً. بل هو ناتج من التشدد الأميركي الذي وصل إلى الذروة بقرار العقوبات على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، معطوفاً على ما تبلّغه الحريري من السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، لجهة رفض بلادها أي مشاركة لحزب الله في الحكومة، سواء عبر حزبيين أو بواسطة "اختصاصيين" يسمّيهم الحزب. وبحسب مصادر معنية، فإن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فوجئ بالسلبية التي استجدّت في مواقف الحريري، وظهرت على شكل شروط جديدة على آلية توزيع الحقائب على الكتل، كما على أسماء الوزراء الذين سيتولّون هذه الحقائب.
وزادت السفيرة الأميركية أمس من مستوى ضغوطها على الحريري، بقولها إن بلادها "تريد تحاشي فشل الدولة في لبنان، ويجب أن تكون لهذا الأمر الأولوية القصوى، لكن لا يمكن أن نرغب في ذلك فعلاً أكثر من رغبتهم هم فيه". وأكدت في الوقت عينه، بحسب ما نقلت عنها وكالة "رويترز"، أنه "لا خطط إنقاذ للبنان من دون إصلاحات"، مضيفة: "اكتسبنا حنكة. وسيكون هناك نهج تدريجي خطوة خطوة، ولا شيء مجانياً". وقالت شيا إن على المانحين التشبث بموقفهم، وإلا فإن النخبة السياسية لن تأخذهم على محمل الجد. وأضافت "إذا لم يشعروا بأهمية عنصر الوقت لتأليف حكومة، فكيف نواصل الضغط عليهم؟ هم ينظرون إلينا ولسان حالهم يقول "حاولوا أن تجعلونا ننفّذ الإصلاح، سيكون من الممتع مشاهدتكم تحاولون ذلك".
كلام شيا يبدو تكراراً لموقف وزير خارجيتها، مايك بومبيو، الذي أعلنه في زيارته لبنان في آذار 2019، ووضع لها هدفاً وحيداً، وهو الهجوم على حزب الله وعزله. ومنذ ذلك الحين، يموّه الأميركيون هدف إخراج حزب الله من الحكومة، بعبارة "إصلاحات". وكرر بومبيو ذلك أكثر من مرة طوال العام الجاري.
ويبدو جلياً أن الجانب الفرنسي يلاقي الأميركيين في سياستهم، من خلال اتفاق الجانبين على تحميل مسؤولية تأخير تأليف الحكومة لباسيل، عبر القول إنه العقبة التي تحول دون إبصار التشكيلة الحكومية النور.
وفي الأيام الأخيرة، تزامن ارتفاع منسوب التهديدات الأميركية ــــ الفرنسية، مع عودة سعر الدولار الأميركي إلى الارتفاع في مقابل الليرة. وهذا التغيّر بسعر الليرة بات "لعبة" واضحة، هدفها تقديم الحريري كمنقذ سياسي وحيد، والضغط على خصومه وشركائه في التأليف، من أجل تحميلهم مسؤولية تدهور سعر الصرف.
في المقابل، دعت روسيا (احمد حاج علي) الحريري إلى التفاوض مع جميع الكتل النيابية، من دون استثناء أيّ فريق، حتى الذين لم يسمّوه خلال الاستشارات النيابية التي حصلت في قصر بعبدا. فبحسب مصادر مطّلعة على التواصل الدبلوماسي القائم بين الجانب الروسي والجهات اللبنانية، تدفع موسكو باتجاه "البدء في حوار لبناني وطني شامل من دون تدخل أجنبي، ليساهم ذلك في تأليف الحكومة المنتظرة في أسرع وقت". الدعوة الروسية للحريري بالتشاور مع مختلف الأطراف الممثلة في البرلمان تعني بشكل خاص رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. فقد علمت الأخبار أن "التواصل الروسي مع الحريري وباسيل مستمر للدفع بهذا الاتجاه"، علماً بأن السفير الروسي ألكسندر روداكوف ينشط من ناحية الزيارات البروتوكولية والسياسية التي تشمل مختلف المراجع السياسية والحزبية والدينية في بيروت، من منطلق "حرص روسيا على استمرار علاقات الصداقة التاريخية مع لبنان بمختلف أطيافه، حتى مع من لا تتفق موسكو في مواقفها معهم ولا تشاركهم النظرة نفسها تجاه الملفات السياسية التي تعني المنطقة". وبناءً على ما استقاه روداكوف من جولاته، فقد زوّد خارجية بلاده "بتقارير مفصّلة حول نتائج جولته، وحملت معظمها تقييماً إيجابياً، ما قد يفسر على أنه تجاوب لبناني بخصوص المقترح الروسي".
في موازاة ذلك، ذكرت مصادر مطّلعة لـ"الأخبار" أن زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للبنان لم تُلغَ من جدول الأعمال، بل هي مؤجلة بانتظار توافر الظروف الملائمة. ورأت المصادر أن تأليف الحكومة المرتقبة سيكون عاملاً حاسماً في تحديد موعد زيارة وزير الخارجية الروسي. فبناءً على الاتصالات المتبادلة بين الخارجية الروسية وبعض الجهات اللبنانية المرتبطة بمسار تأليف الحكومة، ترى الأوساط المطّلعة أن "مسألة التأليف بعد التوافق حول الأسماء، ممكنة قبيل نهاية هذا العام. وبذلك تكون زيارة لافروف أيضاً ممكنة قبيل نهاية العام".
من جهة أخرى، أصدرت الخارجية الروسية بيانأ لخّص لقاء نائب وزير الخارجية الروسية مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد ميخايل بوغدانوف، الذي جمعه بسفير لبنان شوقي بونصار يوم أول من أمس. وتضمن البيان تأكيد بوغدانوف "دعم روسيا الدائم لسيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وضرورة حل كل المسائل المطروحة على جدول الأعمال الوطني من قبل اللبنانيين أنفسهم دون أي تدخل خارجي". وأملت الخارجية الروسية "استكمال عملية تأليف حكومة جديدة فاعلة في المستقبل القريب". إلا أن اتصالات كل من المكلفين بالملف الروسي من فريق الحريري وباسيل ببوغدانوف، على ما تقول المصادر، تشير الى أن "الأبواب لا تزال موصدة بين الطرفين". من جهة أخرى، تحدث البيان عن "تبادل معمّق للآراء حول قضايا الشرق الأوسط، مع التركيز على تطورات الأوضاع في لبنان وما حوله، بالإضافة الى موضوع عودة النازحين السوريين ونتائج مؤتمر دمشق الأخير". وعلمت "الأخبار" أن تقييم الخارجية الروسية لمؤتمر عودة النازحين من ناحية مشاركة لبنان جاءت إيجابية، إلا أن "النتائج لم تأت على قدر الآمال بسبب عرقلة الدول الغربية ودول خليجية لآليات عودة النازحين وتمويل هذا المسار".
***********************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
رسالة مجلس الأمن: شكّلوا حكومة بلا تأخير
يبدو واضحا ان عملية استرهان تأليف الحكومة ليست مرشحة للخروج من دوامة الشروط الأسرة، بما يعني ان ابعادا تتجاوز اللحظة الحالية الداخلية تتحكم بالمأزق، ولا افق قريبا لاي انفراج محتمل لهذه الازمة. ولعل ما استوقف المراقبين في الآونة الأخيرة هو ابتعاد المعنيين المباشرين بمسار تأليف الحكومة أي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن تسليط الأضواء على لقاءاتهما والتكتم حتى على خبر انعقاد اللقاء الأخير الذي عقد بينهما اول من امس في قصر بعبدا بما يكشف تاليا اتساع الهوة في مسار التاليف بدل اقتراب التعقيدات من تسويات وحلول. وأكدت المعطيات المتوافرة امس في هذا السياق ان التاليف الحكومي يدور في حلقة مفرغة بما يصعب معه توقع أي حلحلة وشيكة في دوامة التعقيدات والمواقف المتصلبة. وادرج الحراك السياسي الأخير في اطار مساعي الرئيس الحريري المستمرة للوصول الى نتيجة انطلاقا من المرتكزات التي أرساها منذ تكليفه لتشكيل “حكومة مهمة” تضم 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص غير الخاضعين للقرار السياسي من دون اقفال الباب امام مناقشة الأسماء المطروحة مع المكونات السياسية كافة. وتؤكد هذه المعطيات ان الحريري، الذي نفى مستشاره الإعلامي حسين الوجه مساء امس ان يكون على جدول أعماله اليوم أي مؤتمر صحافي، لا يزال متمسكا بموقفه من ركائز هذه الحكومة بعدما كان قطع شوطا كبيرا في مناقشتها مع رئيس الجمهورية، وانه لن يتراجع عنها من منطلق ان المعايير التي تتألف على أساسها الحكومة المقبلة وحدها ستكون قادرة على وقف الانهيار وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وتلقى الوسط السياسي امس رسالة اممية جديدة تحضه على تشكيل الحكومة بسرعة وتولى نقل الرسالة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الذي اعلن انه قدم إحاطة الى مجلس الامن حول الوضع في لبنان “حاشدا الدعم للبلد ولشعبه الذي يعاني من ازمة وجودية متفاقمة”. وأضاف في تغريدة :”في المقابل رسالة من مجلس الامن الى قادة لبنان واضحة: شكلوا حكومة دون مزيد من التأخير، حكومة فعالة وقادرة على الإصلاح والتغيير، حكومة تعمل ضد الفساد ومن اجل العدالة والشفافية والمساءلة. هل سيصغون؟”.
نهاية السنة؟
ولكن المخاوف تتصاعد من تمدد ازمة التاليف الى ما يتجاوز الشهر الحالي وربما أيضا الشهر المقبل اذا ثبت ربط ازمة التاليف وافتعال سلاسل الشروط والتعقيدات بأبعاد إقليمية لم تعد خافية على احد علما ان البلاد تترنح بقوة امام هوة سحيقة من الازمات والانهيارات التي تضغط بقوة هائلة. ويبدو ان الخلافات بين عون والحريري لم تقترب بعد من أي قاسم مشترك اقله بعدما اتسعت الهوة في شكل لافت عقب فرض العقوبات الأميركية على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل وافتعال اتهامات في وجه الحريري من انه يساير المناخ الأميركي في بعض جوانب طروحاته لتأليف الحكومة. وفي هذا السياق بالذات تحدثت امس مصادر مطلعة عن عدم توصل اللقاء الأخير السري بين عون والحريري الى أي جديد مشيرة الى ان النقاش يحصر كما في كل مرة، بحسب قول المصادر نفسها، بالاسماء المسيحية دون ان يتطرق الى أسماء الوزراء من الطوائف الإسلامية سواء الشيعية او السنية او الدرزية. وأسوة بما تردده جهات سياسية تسعى الى تقييد الحريري في مسار التاليف بشروطها تتحدث المصادر نفسها عن “قيود خارجية مفروضة على حقائب محددة كالمال والأشغال والطاقة والاتصالات وتتعلق بإبعاد أحزاب معينة عن التوزير المباشر وغير المباشر”.
وفي إطار المواقف من مسار التأليف جدد “تكتل لبنان القوي” دعوته الى تشكيل حكومة انقاذ تنفذ البنود الإصلاحية في المبادرة الفرنسية وشدد تكرارا على “اعتماد معيار واحد في عملية التشكيل ليتأمن للحكومة أوسع دعم نيابي وسياسي وشعبي”. واعتبر ان “حكومة الاختصاص والخبرة والكفاءة لا يمكنها ان تعمل وتنجز بمعزل عن مبدأ حفظ التوازن الوطني الذي لا يمكن تجاوزه او التنازل عنه” ونبه الى “وجود معطيات أكيدة ومؤشرات مقلقة توحي برغبة البعض في العودة 15 سنة الى الوراء الى زمن الإقصاء والتهميش وهو امر يعاكس مسار الاستقرار الوطني”.
التحقيق الجنائي
ولعل اللافت وسط هذه الأجواء ان موضوع التحقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان عاد بقوة الى الواجهة بعدما أدت تداعياته الى انفجار خلاف داخلي وسجالات علنية بين وزيرة العدل ماري كلود نجم ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابرهيم كنعان ونواب في “تكتل لبنان القوي” الامر الذي دفع رئيس الجمهورية الى التدخل وجمع نجم وكنعان امس في قصر بعبدا لاعادة تصويب الموقف الموحد من التدقيق. وفي سياق متصل فان نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان سيتقدم اليوم باسم “كتلة الجمهورية القوية” باقتراح قانون لتعليق العمل ببعض بنود قانون السرية المصرفية وسيشرح حيثيات الاقتراح في مؤتمر صحافي لجهة تسهيل التحقيق الجنائي في مصرف لبنان وكل مؤسسات الدولة. كما لوحظ ان السفير البريطاني كريس رامبلينغ لفت في لقائه مع وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني امس الى أهمية القيام بتدقيق جنائي ملائم لحسابات مصرف لبنان. وإذ شدد على تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت قال “حتى يتم ذلك من المهم ان على حكومة تصريف الاعمال ان تضطلع بمسؤوليتها مثل تحضير موازنة السنة 2021 وهذا ما يحصل”.
صرخة القطاعات
والاستحقاق الحكومي على أولويته وإلحاحه ساهم في تظهير تصاعد التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لحال التعبئة والأقفال العام في مواجهة الانتشار الوبائي لفيروس كورونا في لبنان ومحاولة لجم انتشاره. ذلك انه بعد أيام قليلة وقبل اتضاح نتائج الأسبوع الأول من الاقفال بدأت التداعيات التجارية والاقتصادية للإقفال تتصاعد بفعل اشتداد الضائقة الاقتصادية والركود التجاري والتراجعات في معظم القطاعات ولا سيما منها التجارية. وعقد لهذه الغاية اجتماع استثنائي للمجتمع التجاري بكل مكوناته من كل المناطق اللبنانية في جمعية تجار بيروت وكان الاجتماع والمطالب التي انتهى اليها بمثابة جرس انذار جديد الى خطورة الأوضاع التي بلغها القطاع التجاري. وعكس رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس باسم ممثلي القطاع “الذهول والإحباط المخيمين على القطاع التجاري إزاء الظلم والتعسف والإساءة التي يرتبها قرار الإغلاق لكونه ينطبق فقط على هذا القطاع دون سواه ويستقوي عليه وحده ” وإذ حذر من ان “الموت الحتمي لهذا القطاع لن يؤدي الى احياء قطاعات أخرى دعا الى اعتماد التوازن بين الموجبات الصحية والمقتضيات الاقتصادية مطالبا بإعادة النظر في قرار الاقفال فورا ومعاملة القطاع التجاري مثل القطاعات الإنتاجية الأخرى والعمل بنصف الطاقة التشغيلية. وفي هذا السياق لمح وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي بعد زيارته لبكركي ولقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى انه من الممكن إعادة النظر في إلاجراءات التي تنفذ بقرار من وزارة الداخلية يوم الجمعة المقبل واتخاذ قرار بإعادة فتح بعض المصالح.
*************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
مجلس الأمن يستعرض أزمة لبنان “الوجودية”… والصبر الدولي “ينفد”
حكومة “البَرْزَخ”… هواجس رئاسية وراء التعطيل!
“إنت بتعرف بالسنتين الجايين شو ممكن يصير بلبنان”؟… سؤال طرحه رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في ختام مقابلته على شاشة “الحدث” يختصر رحلة البحث والتمحيص عن الأسباب الحقيقية لمعضلة التأليف. فأبواب الهواجس مفتوحة على مصراعيها خلال السنتين المقبلتين وفي طليعتها “هواجس رئاسية” تتصل بما بعد لحظة الفراغ في سدة الرئاسة الأولى، وهنا “مربط الفرس” في تعطيل تشكيل الحكومة، وفق ما ترى مصادر سياسية مخضرمة، باعتبارها ستكون بمثابة “حكومة البرزخ” التي ستحكم البلاد بين منزلتين، الأولى خلال ما تبقى من ولاية الرئيس ميشال عون والثانية بعد انقضاء ولايته.
وتؤكد المصادر أنّ الأطراف السياسية كلها تتعامل مع هذا الواقع في الخفاء وتتعامى عنه في العلن… وحول سؤال “ماذا بعد نهاية عهد ميشال عون؟” يدور الكباش الحكومي ويحتدم “الصراع الوجودي” في التشكيلة الوزارية المرتقبة، لتتفرع منه العقبات والعراقيل والشروط المتبادلة على طاولة التأليف، معربةً عن اعتقادها بأنّ كل مطلب من المطالب التي اعترضت حتى الساعة الطريق أمام ولادة الحكومة يكاد لا يكون منفصلاً عن هاجس الشغور الرئاسي سواءً لأسباب طبيعية، في حال أصاب الرئيس مكروهاً، أو لأسباب دستورية مع انتهاء عهده دون انتخاب خلف له.
وتحت سقف هذا الهاجس، كانت قد اندرجت مطالبة باسيل بتوسعة الحكومة إلى 20 وزيراً لضمان حصوله على حصة من 7 وزراء تتيح له الاستحواذ على الثلث الوزاري المعطل، قياساً على جمع حصة الرئيس (3 وزراء) مع حصة “التيار الوطني” (3 وزراء أحدهم أرثوذكسي)، بالإضافة إلى وزير درزي محسوب على النائب طلال أرسلان، وبذلك لا يكون باسيل قد “خسر الأولى والآخرة” بحسب تعبيره لـ”العربية”، إنما تمكّن من إبقاء “مفتاح الرئاسة وقفلها” في يده إذا ما انتقلت صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء في حال وقعت الواقعة الرئاسية… ليتسلح عندها بالثلث المعطل كسلاح “توازن رعب” مع رئيس الحكومة منعاً لإحكام قبضته على الرئاستين الثالثة بالأصالة والأولى بالوكالة في مرحلة الشغور الرئاسي. وذكّرت المصادر في هذا السياق، بما حصل إبان انتقال صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى حكومة تمام سلام خلال فترة الشغور إثر انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، لناحية اشتداد وطأة المناكفات حينها، بينه وبين باسيل على طاولة مجلس الوزراء بذريعة اتهام الأخير للأول بالاستحواذ على صلاحيات الرئاسة الأولى.
وبينما يبقى المترقبون على أهبة الترقب بانتظار الخطوة التي سيقدم عليها الرئيس المكلف سعد الحريري في مواجهة عرقلة التأليف خلال الأيام المقبلة، سرت أنباء مساءً عن نيته عقد مؤتمر صحفي اليوم بهذا الخصوص، غير أنّ مستشاره الإعلامي حسين الوجه سارع إلى نفيها، مقابل تأكيد أوساط مطلعة على أجواء الرئيس المكلف أنه لا يزال على اعتصامه بحبل الصمت “حتى يقضي الله امراً كان مفعولا”.
وعلى وقع استمرار الطبقة الحاكمة في استنزاف الوقت والفرص، قدّم المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش إحاطة الى مجلس الأمن حول الوضع في لبنان “الذي يعاني من أزمة وجودية متفاقمة”، ناقلاً عن المجلس “رسالة واضحة” إلى المسؤولين اللبنانيين: “شكلوا حكومة دون مزيد من التأخير، حكومة فعالة وقادرة على الإصلاح والتغيير، حكومة تعمل ضد الفساد ومن أجل العدالة والشفافية والمساءلة”، وختم كوبيتش متسائلاً: “هل سيصغون؟” في معرض التشكيك بإقدام القادة اللبنانيين على التجاوب مع رسالة مجلس الأمن.
وتزامناً، نشرت وكالة “رويترز” تقريراً عن الوضع اللبناني، أكدت فيه أن القوى الغربية التي تسعى لإنقاذ اقتصاد لبنان وجهت لقيادات البلاد “إنذاراً” بعدم انتظار أي خطوات إنقاذية من المجتمع الدولي ما لم يشكلوا حكومة تتمتع بالمصداقية لإصلاح الوضع على وجه السرعة، مشددةً على أنّ “الصبر بدأ ينفد لدى فرنسا والولايات المتحدة وغيرهما من الدول المانحة”. واستشهد التقرير بقول السفيرة الأميركية دوروثي شيا في مؤتمر عبر الهاتف لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: “ندرك أن لبنان مهم ويجب أن تكون الأولوية القصوى لتحاشي فشل الدولة، لكن لا يمكن أن نرغب في ذلك فعلاً أكثر من رغبتهم هم فيه”.
*************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
عون “فاجأ” الحريري بـ”تراجعات”
مصادر تعزو تأخيره تشكيل الحكومة إلى الرغبة في «إعادة تعويم باسيل»
بيروت: محمد شقير
لا شيء يمنع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سعد الحريري من استمرار التواصل مع رئيس الجمهورية ميشال عون، كما تقول مصادر سياسية واسعة الاطلاع، وهذا ما ترجمه في زيارته للقصر الجمهوري في بعبدا، عصر أول من أمس، رغم أن اجتماعهما الأخير الذي سبق مجيء الموفد الفرنسي باتريك دوريل إلى بيروت لم يسجّل أي تقدّم يذكر وأعاد المشاورات إلى نقطة الصفر بخلاف اجتماعاتهما السابقة التي وصفها المكتب الإعلامي الرئاسي بأنها اتسمت بالإيجابية وحققت تقدُّماً ملحوظاً على طريق تشكيل الحكومة من دون أن يصدر أي تعليق عن الحريري أو عن مكتبه الإعلامي.
وعلمت «الشرق الأوسط» من المصادر أن اجتماع الرئيسين عون والحريري «أعاد المشاورات إلى ما تحت الصفر، بدلاً من أن يسجل محاولة جديدة لإحداث اختراق يدفع باتجاه الخروج من المراوحة واستمرار الدوران في حلقة مفرغة، وكأن المحادثات التي أجراها دوريل لم تفعل فعلها في إنقاذ المشاورات بينهما وفتح الباب أمام التفاهم الذي من شأنه أن يوفر المناخات الإيجابية المطلوبة لتسريع ولادة الحكومة، رغم أن جميع من التقاهم الموفد الفرنسي جددوا التزامهم المبادرة الفرنسية باعتبارها تشكل خشبة الخلاص الوحيدة للعبور بلبنان من أزماته إلى التعافي المالي والإنقاذي».
وكشفت المصادر نفسها في ضوء التزام الحريري بالصمت والإبقاء على مداولاته حول تشكيل الحكومة بعيدة عن متناول الإعلام، أن الأخير «فوجئ بتراجع عون عن بعض النقاط التي كانت موضع اتفاق بينهما». وقالت إن السبب «انقلاب الرئيس على التفاهمات، بدءاً بالإطار العام الواجب اتباعه لتشكيل الحكومة وانتهاءً بمبادرته إلى صرف النظر عن بعض الأسماء التي كان طرحها في المشاورات السابقة من دون أن يغيب عن باله استحضار مقولته لجهة دعوة الحريري إلى توسيع مشاوراته لتأتي التشكيلة الوزارية انسجاماً مع المبادرة الفرنسية التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون».
ولفتت إلى أن الحريري «يحرص في مشاوراته مع عون على ضبط إيقاع تحركه تحت سقف المبادرة الفرنسية من دون أن يُدخل أي تعديل عليها». وقالت إنه لن يحيد عن خريطة الطريق التي طرحها ماكرون لإنقاذ لبنان لاعتقاده سلفاً بأن تخليه عن تشكيل «حكومة مهمة» من مستقلين واختصاصيين منزوعة من التمثيل الحزبي يعني أنه لا يمانع في الالتفاف عليها بتشكيل حكومة بأي ثمن «لإدراكه سلفاً بأن أي حكومة شبيهة بالحكومة المستقيلة، مع تبدّل في الأسماء، ستكون ممنوعة من الصرف محلياً وعربياً ودولياً، وبالتالي ستتعرض إلى حصار من المجتمع الدولي للخروج عن الوصفة السياسية التي طرحها ماكرون».
وأكدت المصادر أن الحريري لم يبادر إلى استئناف مشاوراته مع عون لاختبار مدى تجاوبه مع النصائح التي أسداها دوريل في لقاءاته التي شملت جميع من شاركوا في اجتماع قصر الصنوبر برعاية ماكرون، بمقدار ما أنه أراد تمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر بأن الاستمرار في لعبة تقطيع الوقت سيدفع باتجاه مزيد من تراكم الأزمات. وقالت إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي كان أبلغ دوريل تفهّمه لوجهة نظر الحريري «لن يبقى مكتوف اليدين، وهو يدرس الآن القيام بتحرك ضاغط، لأن البلد لا يحتمل استمرار الفراغ».
وأشارت إلى أن الحريري يتواصل باستمرار مع بري الذي لم يكن مرتاحاً، كما قالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط»، لاستمرار تعطيل تشكيل الحكومة، في ضوء ما توافر لديه من معطيات تمت بصلة مباشرة إلى مضامين المداولات الجارية بين عون والحريري.
وفي هذا السياق، استغربت المصادر النيابية قول عون لدوريل إن العقوبات الأميركية المفروضة على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أعاقت تشكيل الحكومة، وسألت: «ما المصلحة في ربطها بتسريع ولادة الحكومة، خلافاً لموقف بري ورئيس تيار (المردة) النائب السابق سليمان فرنجية، اللذين لم يبادرا إلى ربط العقوبات على النائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس بتشكيل الحكومة وصولاً إلى تأخير تأليفها؟».
وقالت إن بري وفرنجية لم يبتلعا العقوبات الأميركية عليهما واعترضا عليها بشدة، لكنهما أصرا على عدم تلازمها مع الجهود الرامية إلى تهيئة الشروط لولادة الحكومة، وهذا ما لم يفعله عون. وأكدت أنهما «أعطيا الأولوية لإخراج البلد من التأزُّم الذي لم يعد يُحتمل بدلاً من وقوعها في فخ تعطيل التأليف».
وبكلام آخر، بحسب المصادر النيابية، فإن عون بدفاعه المستميت عن باسيل وباستنفاره كل الجهود لحمايته، «أراد أن يعطي الأولوية لإنقاذ وريثه السياسي، وإلا لماذا لم تحضر هذه الجهود عندما فُرضت العقوبات على خليل وفنيانوس؟ مع أن لا علاقة للدولة بالمفاوضات التي قادها باسيل مع واشنطن عبر المستشار الرئاسي للعلاقات العامة طوني حداد قبل أن يُعفى من مهمته أو من خلال مستشار آخر كان على تواصل مع السفارة الأميركية في بيروت».
لذلك، تعتقد المصادر السياسية أن «عون يعطي حالياً الأولوية لإعادة تعويم باسيل بدلاً من أن تكون لإنقاذ لبنان، وهذا ما يتعارض مع معظم القوى المعنية بتشكيل الحكومة باستثناء (حزب الله) الذي يحرص على مراعاة حليفه»، فيما يبدو «تكتل لبنان القوي» برئاسة باسيل منقسماً على نفسه كما تبيّن في الاجتماع الأخير للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان برئاسة رئيسها النائب ياسين جابر.
وعليه، فإن الحريري لن يبقى صامتاً إلى ما لا نهاية طالما أن مشاورات التأليف التي يجريها مع عون تسجّل تراجعاً وسيبادر تاركاً لنفسه التوقيت إلى إعادة تحريكها، إنما على طريقته، وقد يتقدّم بمشروع تشكيلة وزارية من مستقلين لا غبار عليها لوضع حد لهدر الوقت من جهة ولاستنزافه من جهة ثانية من دون أن يُقدم على الاعتذار، وبذلك يتحول الحكم إذا لم يستجب لتسهيل ولادة الحكومة وتلقائياً إلى إدارة الأزمة ويتولى تصريف الأعمال مناصفة مع حكومة تصريف الأعمال.
*************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
عون والحريري مختلفان على “من يسمّي الوزراء” .. وتحذيرات دولية
في ظاهر الصورة الحكومية تتبدّى أجواء تعطيلية لمسار التأليف تؤشّر الى أمد طويل من المراوحة الاستنزافيّة للبلد وأهله، ولكن في باطن هذه الصورة سؤال معاكس لهذه الأجواء: هل دَنت لحظة الحقيقة، وأقرّ أطراف التأليف بأن لا سبيل إلى ولادة الحكومة إلّا عبر وَقف هذه المراوحة في الشروط التعطيلية، التي دخلت أسبوعها الرابع منذ تكليف الرئيس سعد الحريري في 22 تشرين الاول الماضي، والجلوس على طاولة التنازلات المتبادلة، ونَزع فتائل التعقيدات المانعة لهذه الولادة؟
هذا السؤال صاغَته تطوّرات الساعات القليلة الماضية، سواء على المستوى الدولي وصولاً الى المنطقة التي تتراكم في أجوائها غيوم سوداء تُنذر باحتمالات خطيرة، أو على مستوى الداخل القَلِق من احتمال تأثّره بإرباكات الخارج، ومن تفاقم أزماته الداخلية. ولعل هذا القلق كان الدافع الى حركة اتصالات مكثّفة على الخط الحكومي، انطلقت بزَخم ملحوظ، وعلى أكثر من صعيد بعد زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل الى بيروت، ولهدف جدّي هذه المرّة هو استباق ما يمكن ان يحدث من تطورات، ومحاولة تأليف الحكومة في غضون أيام قليلة، يُفَضَّل ألّا تتجاوز عيد الاستقلال المصادف يوم الاحد المقبل، وفق ما أكدت مصادر موثوقة لـ”الجمهورية”.
تعجيل… ولكن!
وعلمت “الجمهورية” أنّ هذه الاتصالات توزّعت على أكثر من محور: الأوّل بين عين التينة وبيت الوسط، والثاني بين بعبدا وبيت الوسط، والثالث بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”. وكشفت مصادر موثوقة لـ”الجمهورية” انّ هذه الاتصالات عكست رغبة كل هؤلاء الأطراف في التعجيل في تشكيل الحكومة. الّا أنّها تصطدم بالتفاصيل المعقدة المرتبطة بالحقائب وأسماء الوزراء، التي لم تصل بعد الى مرحلة الحَلحلة الحاسمة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف.
وقالت المصادر: يمكن اعتبار الأيام القليلة المقبلة حاسمة بالنسبة إلى الاستحقاق الحكومي، إذ انها ستحدّد الوجهة النهائيّة التي ستسلكها عملية التأليف التي ما زالت تحكمها أجواء قاتمة، إن في اتجاه التعجيل بولادة الحكومة أو في الاتجاه المعاكس. وضمن هذه الأجواء، رجّحت مصادر واسعة الاطلاع حصول لقاء جديد بين عون والحريري ربما اليوم او غداً، مشيرة في الوقت ذاته الى إمكان ان يُبادر الرئيس المكلّف الى تقديم مسودّة لحكومته الى رئيس الجمهورية، ولكن من دون أن تحدّد المصادر ما اذا كانت مسودة توافقية مع ما لها من ارتدادات إيجابيّة، أو خلافيّة مع ما لها من ارتدادات سلبيّة تفتح المشهد الداخلي على احتمالات تصعيدية شديدة السلبية.
من يسمّي الوزراء؟
الّا أنّ المصادر لفتت الى أنّ اللقاء غير المعلن، الذي جَمعَ بعد ظهر أمس الأول الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في القصر الجمهوري في بعبدا، لم تعكس أجواؤه أيّ تقدّم يمكن الاستناد عليه لتغليب كفّة الاحتمالات الايجابية وترجيح حصول خَرق جدّي في جدار التأليف في المدى القريب. وقال مطّلعون على أجواء اللقاء لـ”الجمهورية” ان لا “معطيات متقدمة” حتى الآن يمكن البناء إيجاباً عليها، لتجاوز الكثير من العقد الماثلة في طريق التأليف، والرئيسان عون والحريري دخلا فِعلاً في مرحلة الاسماء، ولكنهما لم يصلا بعد الى مرحلة الحسم الجدي والنهائي لأسماء بعض الشخصيّات المسيحية المطروحة للتوزير في الحكومة، خصوصاً انّ العقدة الاساسية المانعة لهذا الحسم تتمثّل في مَن سيسمّي هذه الأسماء، رئيس الجمهورية ام الرئيس المكلّف؟
“لبنان القوي”
وموضوع تسمية الوزراء المسيحيين يصرّ عليه “التيار الوطني الحر”، بتأكيده على وحدة المعايير، وهو ما عاد وأكد عليه تكتل “لبنان القوي” خلال اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، امس، لافتاً في بيان بعد الاجتماع الى أنّ “موقف التكتل المسهّل نابع من إدراكه لخطورة الوضع، ولذلك يشدّد على ان يتم اعتماد معيار واحد في عملية تشكيل الحكومة ليتأمّن لها أوسع دعم نيابي وسياسي وشعبي ممكن”، مؤكداً انّ “حكومة الاختصاص والخبرة والكفاءة لا يمكنها ان تعمل وتُنجز بمعزل عن مبدأ حفظ التوازن الوطني الذي لا يمكن تجاوزه او التنازل عنه”. ونَبّه التكتل الى “وجود معطيات أكيدة ومؤشرات مُقلقة توحي برغبة البعض بالعودة 15 سنة الى الوراء الى زمن الإقصاء والتهميش، وهو أمر يعاكس مسار الإستقرار الوطني”.
رغبات غير موثوقة!
في هذا الوقت، أبلغت مصادر سياسيّة مسؤولة الى “الجمهورية” قولها: الحقيقة الوحيدة المُتجلّية في الملف الحكومي هي التعطيل، والغموض القاتل الذي يحجب من جهة أسباب التعطيل، ويحجب من جهة ثانية رؤية المَآل النهائي لاستحقاق التأليف، الذي يتأرجَح منذ 3 أسابيع بين “مَدِّ” إيجابيات وتفاهمات عَنونَت اللقاءات المتتالية بين عون والحريري، وأوحَت في كلّ مرة أنّ الحكومة قاب قوسين أو أدنى من الولادة، وبين “جَزْرِ” تعقيدات ناسِفة لتلك الايجابيات، وتؤكد حقيقة جليّة بأنّ هذه الحكومة بعيدة عن غرفة ولادتها مسافات مزروعة بتباينات سياسيّة وشخصيّة مستعصية على العلاجات!
ولفتت المصادر الى أنه “في كل الاستحقاقات اللبنانية الحكومية وغير الحكومية لطالما سمعنا من السياسيين الشيء وعكسه في آنٍ معاً، ومن هنا لا نستطيع ان نثق بما يقولونه، ولذلك لا نعوّل ابداً على الرغبات الكلامية التي تصدر بين الحين والآخر عن هذه الجهات المعنية مباشرة بملف التأليف، خصوصاً انّ مثل هذه الرغبات المعَبَّر عنها حاليّاً مع محاولة تأليف حكومة سعد الحريري، ما هي سوى تكرار للرغبات نفسها التي أبدِيَت مع حكومة مصطفى اديب الذي انتهت اتصالات تأليفها الى اعتذاره، وهذه الجهات هي نفسها التي نادت بالتعجيل والتسهيل، فيما هي كانت تمارس ضمناً التعطيل. وبالتالي، فإنّ كلّ ما يُعبَّر عنه من إيجابيات ورغبات يبقى في الاطار الكلامي الفارغ، حتى يقترن هذا الكلام بالفِعل ويترجم بولادة سريعة للحكومة، في هذه الحال فقط نصدّق رغباتهم، وأمّا دون ذلك فهو كلام بكلام”.
وأكدت المصادر “أنّ الناس ضاعوا ما بين “المَدّ” و”الجَزْر”، وأحبطتهم سياسة “المسكّنات” التي يُحقَنون بها بعد كلّ لقاء بين الرئيسين، وتخدّرهم الى حدِّ الشلل في تقدير ما إذا كان تعطيل تأليف الحكومة التي ينتظرونها مَردّه إلى عامل داخلي أو إلى عامل خارجي أقوى. وبالتالي، صار الرئيسان عون والحريري امام خيار من اثنين؛ إمّا الاتفاق على الحكومة والإفراج عنها اليوم قبل الغد، وامّا مصارحة الناس بالسبب الحقيقي للتعطيل، والاجابة بوضوح عن تساؤلاتهم: ما الذي يمنع هذا التأليف حتى الآن؟ وهل المانع داخلي مرتبط فقط بحقيبة سياديّة او خدماتية، او بإسم ومواصفات هذا أو ذاك من المطروحين للتوزير في الحكومة المعطَّلة؟ أم أنّ جوهر التعطيل هو أقوى وأبعد من الداخل ومرتبط بمانع خارجي؛ إقليمي او دولي، او برهان على عامل خارجي ما يُفضي الى متغيّرات وإعادة خلط أوراق، وأنّ كلّ ما يجري تظهيره من تعقيدات وتباينات تارة حول حجم الحكومة، وتارة أخرى حول الحصص والحقائب والأسماء، ليست سوى مجرّد قشور تُغطّيه؟
لا عامل خارجياً
أجواء رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ترفض ربط موقفيهما ومشاوراتهما لتأليف الحكومة، بأيّ عامل خارجي. فالمقرّبون من القصر الجمهوري يَصفون ذلك عبر “الجمهورية” بـ”المُتَوَهَّم به”. وفي رأيهم “أن محاولة الايحاء بوجود عامل خارجي ضاغط على الرئيس عون، أو انّه خاضع لعامل خارجي وموقفه متأثر به، مثيرة للسخرية، والقصد الوحيد من ذلك هو محاولة فاشلة سلفاً تقوم بها “جوقة تفشيل العهد” لإحباط اندفاعته نحو تشكيل حكومة موثوق بها، قائمة على قاعدة توافقية وطنية واسعة وصلبة تُمَكّنها من إنجاز الاصلاحات الانقاذية المطلوبة منها في هذه المرحلة. وهو ما يشدّد عليه في اللقاءات التشاورية التي يجريها بكل ايجابية وانفتاح مع رئيس الحكومة المكلّف”.
امّا المقرّبون من الرئيس المكلّف، فيؤكدون لـ”الجمهورية” انّ “هذا الكلام عن انتظار الرئيس المكلّف عوامل خارجية، لا يستحق التوقف عنده، ذلك أن لا وجود له سوى في مخيّلة المتضررين من حكومة المهمة الانقاذية التي يسعى الى تشكيلها. وهو بالتالي ماضٍ في هذا الطريق تَوصّلاً الى تأليف الحكومة التي ينتظرها اللبنانيون ويعلّقون عليها آمالاً كبيرة في الإنتقال بالبلد إلى برّ الأمان وإخراجه من أزمته وإعادة إعمار بيروت، ولن يتأثّر بأيّ محاولة للتشويش”.
توسّلوهم ليحضروا.. ففشّلوهم!
في هذا الوقت، قال مسؤول سياسي التقى الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل “إنّه عاد الى فرنسا مُحبطاً”.
وكشف المسؤول المذكور لـ”الجمهورية” بعضاً ممّا دار بينهما، مشيراً إلى “انّ الموفد الفرنسي كان منزعجاً ممّا يفعله اللبنانيّون ببلدهم، ومن عدم اكتراثهم بأنّ لبنان يَهوي بسرعة الى مُنزلقات رهيبة، وكان منزعجاً أكثر من محاولة البعض في لبنان التذاكي عليه والقول بالتزام المبادرة الفرنسيّة، وإلقاء مسؤولية الاخلال بها على الآخرين، فيما دور هذا البعض واضح امام الفرنسيّين قبل غيرهم، في ضرب المبادرة، وتعطيل تأليف الحكومة التي ستتولى تطبيق برنامجها الإصلاحي، بوضع شروط تتجاوز الأزمة ومنحدراتها، لتراعي فقط بعض الأقرباء”.
وأكد المسؤول عينه “أنّ الموفد الفرنسي لم يحقّق شيئاً في زيارته، ومُعطّلو تأليف الحكومة المعروفون، لم يقدّموا له شيئاً، ولم يتجاوبوا مع التمني الفرنسي بجَعل تأليفها أولوية”.
على انّ هذه الاولوية في رأي المسؤول المذكور “لا يفرضها فقط تفاقم أزمة لبنان، بل التطورات المتسارعة على أكثر من ساحة دوليّة، والتي لن تكون هذه المنطقة ومن ضمنها لبنان في منأى عنها. هناك تحوّلات تحصل، المشهد الاميركي ضبابي وسواء بقيَ دونالد ترامب او جاء جو بادن، فلذلك ارتداداته على أكثر من ساحة. والمشهد الدولي والاقليمي من تركيا الى اذربيجان وارمينيا وما يجري في اثيوبيا ليس مطمئناً، وهناك خرائط دول تتغيّر وخرائط دول تُرسَم من جديد، وفي موازاة ذلك ينبري مشهد لبناني سخيف عاجز عن تشكيل حكومة”.
ورداً على سؤال عمّا حَمله دوريل الى بيروت، قال المسؤول: الفرنسيون يريدون المساعدة، ومبادرتهم على الطاولة، رغم انني اعتقد انّ البعض في لبنان تَسبّب في إصابة هذه المبادرة بشيء من التراجع وفقدان الزخم، وهذا سيدفع ثمنه لبنان، وقبل فترة غير بعيدة أرسل بيار دوكان المعني بمؤتمر “سيدر” مع احد وزراء حكومة حسان دياب تمنّياً للبنانيين بأن يُنجزوا قانون الشراء العام قبل نهاية تشرين الثاني، فهذا القانون مهمّ جداً للبنان، هم يريدون مساعدتنا بالفعل، والبعض في لبنان يعطّل ذلك.
أضاف: لقد حمل الموفد الفرنسي دعوة مباشرة من الرئيس ماكرون للتعجيل بالحكومة، وقال ذلك للجميع. ومع الأسف قبل زيارته، بعض الكبار اتصلوا بالفرنسيين، وتوسّلوهم أن يحضروا الى لبنان، ولَمّا حضروا فَشّلوهم، وعاد دوريل الى باريس بـ”سلة فاضية”، وأعتقد أنّ تقريره الذي سيرفعه الى الرئيس ايمانويل ماكرون سيضمّنه كلمتين لا أكثر: لقد فشلت. فهل يُلامُ الفرنسيّون بعد تفشيل مسعاهم من جديد إن قرروا اللجوء الى أيّ خطوة تصعيدية تجاه معطّلي تأليف الحكومة؟
إتصال أوروبي
الى ذلك، علمت “الجمهورية” أنّه غَداة مغادرة الموفد الرئاسي الفرنسي بيروت عائداً الى باريس، تلقّت شخصيّة سياسيّة اتصالاً هاتفياً مطوّلاً من مسؤول أوروبي كبير، وكشفت تلك الشخصيّة لـ”الجمهورية” أنّ “المسؤول الأوروبي عبّر عن امتعاض واضح ممّا سمّاها الاشارات السلبية المتتالية التي يوجّهها اللبنانيون الى المجتمع الدولي بهروبهم الدائم من الاصلاحات وإصرارهم على البقاء في عالم الفساد الذي صنعوه، وهذا المنحى التدميري مؤدّاه أنّ مآل لبنان الى الأسوأ، فلا مساعدات دولية من اي نوع له، ولبنان سيدفع جرّاء ذلك ثمناً كبيراً جداً في اقتصاده واستقراره السياسي، وربما على كل المستويات”.
وتنقل الشخصية نفسها عن المسؤول الاوروبي قوله: الخطأ الكبير الذي يرتكبه بعض القادة في لبنان، هو اعتقادهم بأنّ الفرَص ستبقى متاحة امامهم، فيما هذه الفرَص تتضاءل. فالمبادرة الفرنسية ما زالت تشكّل الفرصة المتاحة لهم، والرئيس ماكرون، برغم ما يَعتريه من استياء وامتعاض من أداء القادة في لبنان، لم يخرج لبنان حتى الآن من دائرة أولوياته. وبالتالي، ثمّة فرصة سقفها آخر تشرين الثاني، لتشكيل حكومة المهمّة، إذ مع هذه الحكومة سيُتاح للبنان ان يعود الى التقاط زمام أموره، ويحرف وضعه الصعب في الاتجاه الانقاذي. وإذا بقيت هذه الحكومة معطّلة، كما هو الحال الآن، فثمة أولويات اخرى قد تفرضها بعض التطورات الدولية، وساعتئذ قد لا يحتلّ لبنان مساحة ولو ضيّقة جداً في تفكير أيّ طرف دولي وحتى إقليمي؟
زيارة ماكرون قائمة
من جهة ثانية، وفيما تردّد في أوساط لبنانية مختلفة بأنّ فشل مسعى الموفد الفرنسي باتريك دوريل قد يدفع الرئيس الفرنسي الى تعديل برنامج زيارته المقررة إلى لبنان في كانون الأول المقبل، بحيث تصبح هذه الزيارة بحُكم الملغاة، نقلت مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسيّة انّ اية اشارات بهذا المعنى لم تصدر عن الايليزيه. وبالتالي، الزيارة ما زالت قائمة حتى الآن.
ولفتت المصادر الى انّ المستويات الفرنسية على اختلافها، تؤكد على انّ مبادرة الرئيس ماكرون، ورغم عدم تجاوب القادة اللبنانيين معها حتى الآن، ورغم العقبات التي تزرع في طريقها في لبنان، ما زالت تشكل أولويّة أساسيّة للرئيس الفرنسي، وهو لن يسلّم بفشلها كما لن يُبادر الى سحبها نهائياً، ذلك أنها بقدر ما هي مصلحة للبنان هي في الوقت ذاته مصلحة للرئيس الفرنسي الذي سبق وأعلن أنه راهنَ بكل رصيده السياسي على إنجاحها، فضلاً عن أنّه قطع التزاماً للبنانيين بأنّ فرنسا لن تترك لبنان، اضافة الى انه مُتيقّن من انه في نهاية الأمر، لا مفرّ للقادة اللبنانيين من الالتزام بها وتنفيذ مندرجاتها، وإن استلزَم ذلك بعض الوقت.
الصبر بدأ ينفد!
الى ذلك، أوردت وكالة “رويترز” تقريراً حول الوضع في لبنان، أشارت فيه إلى أنّ القوى الغربية التي تسعى لإنقاذ اقتصاده وَجّهت لقيادات البلاد إنذاراً بأنه لا خطوات للانقاذ ما لم يشكّلوا حكومة تتمتع بالمصداقية لإصلاح الوضع على وجه السرعة.
وذكر التقرير أنّ “الصبر بدأ ينفد لدى فرنسا والولايات المتحدة وغيرهما من الدول المانحة”، مشيراً إلى أنّ “السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا قالت في مؤتمر عبر الهاتف لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تدرك أنّ لبنان مهم، وأنّ تَحاشي فشل الدولة يجب أن تكون له الأولوية القصوى”.
وبحسب التقرير، فقد أضافت شيا: “لا يمكن أن نرغب في ذلك فعلاً أكثر من رغبتهم هم فيه”.
وأكدت أنه لا خطط إنقاذ من دون إصلاحات، وتابعت “اكتسبنا حنكة”، وأضافت: “سيكون هناك نهج تدريجي خطوة بخطوة، ولا شيء مجانياً”.
وقال مصدران شاركا في محادثات جَرت في بيروت الأسبوع الماضي، إنّ باتريك دوريل، مستشار ماكرون لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال في المحادثات انه “رغم حفاظ باريس على تعهداتها، فإنه لن يكون هناك إنقاذ ما لم تكن هناك إصلاحات”.
وقال دبلوماسي غربي إنّ “فرنسا ما زالت تحاول استضافة مؤتمر لبحث إعادة البناء في بيروت في نهاية تشرين الثاني، لكنّ الشكوك قائمة”. وأضاف: “لا توجد أي تطورات. الساسّة اللبنانيون عادوا إلى أسلوبهم في العمل، والمُقلق هو التجاهل التام للشعب”.
*************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
التأليف يصطدم بالجدار الإسمنتي لفريق بعبدا .. ومجلس الأمن: ماذا أنتم فاعلون؟
القطاع التجاري يحذّر من «إقفال الموت».. واتجاه رسمي لإعادة النظر بقرار السبت
تتجه حكومة تصريف الأعمال، تحت وطأة الصرخات القطاعية الداعية لإعادة الثقة، عدلاً بقرار الاقفال، ونظراً إلى عدم تراجع الإصابات عن السقوف المرتفعة في الأسابيع التي سبقت الإجراءات الاقفالية منذ 14 تشرين الثاني الجاري، اقتربت من اتخاذ قرار بإمكان إعادة النظر بهذه الإجراءات، والسماح لبعض القطاعات، الملتزمة بالاقفال، بإعادة فتح المحلات، أو استئناف العمل المشروط والذي تراعي التدابير المتخذة، قبل مرور أسبوع على بدئها، على لسان وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة محمّد فهمي، الذي قال من بكركي أمس، بعد لقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي انه من «الممكن اعادة النظر فيه يوم الجمعة المقبل واتخاذ قرار باعادة فتح بعض المصالح»، مشيرا الى ان «على المؤسسات الخاصة وضع جدول عمل يتناسب مع تعميم الدولة لتسهيل عودة المواطن الى منزله دون التعرض لمحاضر ضبط».
الجدار الاسمنتي
اما تأليف، فيتضح يوماً بعد يوم انه يصطدم بما يوصف بأنه «جدار اسمنتي» رفعته بعبدا ومعها التيار الوطني الحر، بوجه الخيار الذي سيعتمده الرئيس سعد الحريري في مقاربة عملية تشكيل «وزارة مهمة» تحاكي المبادرة الفرنسية.
وحسب معلومات «اللواء» فإن الرئيس المكلف لن يأخذ بما يطرحه باسيل، لجهة التنصل من حكومة اخصائيين، واصراره (أي باسيل) على تسمية كل الوزراء المسيحيين، وليس فقط وزراء التيار أو تكتل لبنان القوي..
الحكومة: لا خرق
وعليه، لم تُسجّل اي حركة جديدة على تشكيل الحكومة، بعد الكلام غير الرسمي عن زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري الى الرئيس ميشال عون امس الاول بعيداً عن الاعلام. فيما كثرت التسريبات من جهات عديدة تفيد ان الكرة اصبحت في ملعب الحريري بعد المواقف المعلنة لأغلب الاطراف، وبعد المعلومات عن استياء فرنسي من المماطلة في تشكيل الحكومة والتلويح بوقف كل اشكال الدعم للبنان بما فيها تأجيل اوالغاء مؤتمر الدول المانحة الذي ستدعو اليه فرنسا. وان الحريري قد يبادر الى تقديم مسودة حكومية الى رئيس الجمهورية قريباً.
لكن مصادر اخرى متابعة تقول ان الجانب الفرنسي لم يكن متفقاً كثيرا مع الجانب الاميركي في ماخص الملف اللبناني خلال زيارة وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو الى باريس قبل يومين، وانه لن يترك لبنان وحيدا لكن شرط ان يساعد اللبنانيون انفسهم. وعليه تتجه الانظار الى الخطوة المقبلة للحريري وهل سيبادر الى التوافق مع عون على التشكيلة ام يقدم مسودة من عنده وينتظر رد عون عليها ليبني على الشيء مقتضاه؟.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الخرق في الملف الحكومي مطلوب من الرئيس المكلف تأليف الحكومة لجهة اعتماد وحدة المعايير في التأليف ضمن التشاور الوطني مع جميع الكتل في حين لا بد من معرفة اين تقف حدود المداورة وهل هي من مداورة طائفية مذهبية أو سياسية وعدد الوزراء والحقائب بغية عدم إرهاق الوزراء في حكومة المهمة والتوزيع أي إسقاط الأسماء بالتوافق مع رئيس الجمهورية.
ولاحظت أنه لا بد للرئيس المكلف من الوعود والمستجد من العهود وسألت ماذا عن تسمية حزب الله من لا يدور في فلكه وما هي الشروط الأميركية أن وضعت وكيف تتم محاكاة المبادرة الفرنسية ولفتت إلى أن ليس مطلوبا الاستمرار في تصريف الأعمال إلى ما لا نهاية وهناك استحقاقات وبرامج مساعدات ينتظر والبلد لا يستطيع تحمل الفراغ في السلطة الإجرائية.
وكررت القول أن الخرق هو لدى الرئيس المكلف ومتى حصل ذلك تسير عملية التأليف وفق ما يجب وتقترن بمبادرة رئيس الجمهورية إلى التأليف.
وفهم أن اللقاء السري بين عون والحريري الذي عقد دون الإعلان عنه لم يحمل معه أي تطور بسرع في التأليف.
وذهبت الـO.T.V إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ قالت: لا حكومة في لبنان الا بناءً على «تمثيل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة»، وان رئيس الجمهورية يُصدر مرسوم التأليف بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، وان على الحكومة ان تتقدّم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم التشكيل، فضلاً عن اعتماد معيار واحد في عملية تشكيل الحكومة، فحكومة الاختصاص لا تعمل بمعزل عن مبدأ حفظ التوازن الوطني.
لكن امين سر تكتل لبنان القوي رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أعلن أن رئيس الجمهورية يعمل بشكل جدي ومتابعة حثيثة لحل عقد التأليف الحكومي مع الرئيس المكلّف، وهناك حِرص على ان تبصر الحكومة النور سريعاً.
وقال كنعان: اذا اعتمد معيار واحد للتأليف يمكن ان نرى حكومة خلال 24 ساعة خصوصاً ان لا ترف للوقت ونحن في وضع حساس.
بالمقابل عضو كتلة المستقبل النائب محمد حجار قال: ان البحث بات في مسألة الاسماء. والاسماء التي سترد في الحكومة ستلبي معايير النزاهة والاختصاص والكفاءة ومن ليس مرتاحا للتشكيلة الحكومية فليتوجه إلى مجلس النواب ويعارض. والحريري مصرّ على الالتزام بالمبادرة الفرنسية وشروطها وتأليف حكومة اختصاصيين تنفذ الاصلاحات واعتقد ان الحديث عن وجود معايير متفاوتة بالتشكيل هو ذريعة لتبرير العرقلة.
وفي السياق، أعلن المستشار الإعلامي للرئيس المكلف حسين الوجه ان اليوم، لا مؤتمر صحفي على جدول أعمال الرئيس الحريري.
مجلس الامن: دعوة لعدم تأخير الحكومة
دولياً، كشف المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش أنه «قدم إحاطة الى مجلس الأمن حول الوضع في لبنان، حاشداً الدعم للبلد ولشعبه الذي يعاني من أزمة وجودية متفاقمة.»
وقال في تغريدة: في المقابل، رسالة مجلس الأمن الى قادة لبنان واضحة: شكلوا حكومة دون مزيد من التأخير، حكومة فعالة وقادرة على الإصلاح والتغيير، حكومة تعمل ضد الفساد ومن أجل العدالة والشفافية والمساءلة. هل سيصغون؟
إلى ذلك، ذكر مصدر دبلوماسي (رويترز) شارك في محادثات جرت في بيروت الأسبوع الماضي إن باتريك دوريل مستشار ماكرون لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قال في المحادثات أنه «رغم حفاظ باريس على تعهداتها، فإنه لن يكون هناك إنقاذ ما لم تكن هناك إصلاحات».
وقال دبلوماسي غربي إن «فرنسا مازالت تحاول استضافة مؤتمر لبحث إعادة البناء في بيروت بنهاية تشرين الثاني لكن الشكوك قائمة»، وأضاف: «لا توجد أي تطورات. الساسة اللبنانيون عادوا إلى أسلوبهم في العمل، والمقلق هو التجاهل التام للشعب».
وطلبت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم من رئيس الجمهورية والحكومة بعد لقاء المصالحة الذي عقد في قصر بعبدا مع النائب كنعان، برعاية الرئيس عون، توجيه رسالة حاسمة لحاكم مصرف لبنان ليقدم المستندات المطلوبة أو الأجوبة التي تحتاج إليها شركة Alverz and mavd فوراً.
القطاع التجاري محبط
اقتصادياً، وازاء الخسائر التي تصيبه من جرّاء الاقفال القسري بسبب كورونا رأى القطاع التجاري، في اجتماع استثنائي، عقده برئاسة رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، ان القطاع يشعر بالاحباط، إزاء الظم الذي يتعرّض له، واصفاً الاستثناءات المختلفة والحالات الخاصة، تجعل من القرار معوجاً ومشبوها، ولا يستقوي الا على القطاع التجاري، متسائلاً: «هل نسي المسؤولون ان الظلم في السوية عدل في الرعية».
وأعلن شماس بعد الاجتماع رفضه «شيطنة القطاع وتصنيفه بالنشاط غير الأساسي وغير الحيوي في الاقتصاد الوطني».
وطالب بردّ الإعتبار الى القطاع التجاري: معنوياً من حيث الإقرار بمركزية دوره على الساحة الإقتصادية اللبنانية، ومادياً من خلال التعويض أو السماح بمزاولة العمل أسوة بالقطاعات الأخرى.
وكرر أن القطاع التجاري لم يكن يوماً جزءاً من المشكلة، إنما كان على الدوام جزءاً كبيراً من الحل.
اليوم الرابع
وفي اليوم الرابع للاقفال، سجلت خروقات في غير منطقة، وسجل العداد اليومي رقماً مماثلاً لعدادات ما قبل قرار التعبئة الحالي، الأمر الذي عالجته القوى الأمنية بزيادة بحق السائقين، لا سيما العموميين منهم، الأمر الذي دفع بوزير الداخلية محمّد فهمي، من بكركي للكلام عن إمكانية إعادة النظر تقييمه، يجري بعد غد الجمعة، وجرت الاستعانة بالجيش، الذي رمى منشورات فوق صيدا للحث على الالتزام بالاقفال.
عداد المحاضر
وارتفع عداد محاضر الضبط بشكل خطير، إذ كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ان مجموع محاضر الضبط التي نظمت بحق مخالفين، اعتباراً من 14/11/2020 لغاية تاريخ بغل 11939 محضراً.
وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1507 إصابة جديدة بالكورونا و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 107953 مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط الماضي.
*************************************
افتتاحية صحيفة الديار
لبنان في المطّهر.. فهل تكفي صلوات اللبنانيين لأخذه إلى الجنّة أو مصيره جهنّم؟
الحريري «مزروك» في زاوية المطالب الداخلية والخارجية.. وباسيل «عليّ وعلى أعدائي يا رب»
نفاد الإحتياطي يطرح العديد من المشاكل والمجاعة ستؤدّي إلى فلتان أمني.. قريبًا
يجد الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري نفسه في موقف لا يُحسد عليه. فالقيود والشروط الموضوعة عليه اليوم أكبر من تلك التي واجهته سابقًا وأكبر من تلك التي واجهت مصطفى أديب. هذه الضغوط التي تنقسم بين الداخل والخارج، تجعل هامش تحرّكه صغيرًا جدًا حتى لا نقول معدومًا في ظلّ عوامل لا يُمكن له أن يتجاهلها تحت طائلة الإنتحار السياسي.
داخليًا، الحريري أعطى وعودا للعديد من القوى السياسية وهذا الأمر جعل الوطني الحرّ ينتفض ويرفض العروض الحريرية والتي، على عكس ما يُقال، طالت الأسماء.
هذا الرفض البرتقالي مدعوم بموقف حزب الله غير المُتحمّس لتشكيل الحكومة في ظلّ عدم وضوح صورة نتائج الإنتخابات الأميركية. وهو ما لا يُمكن للحريري تخطّيه نظرًا إلى الحاجة لتوقيع رئيس الجمهورية من جهة والحضور الأصفر القوي من جهة أخرى.
خارجيًا تلقّى الحريري صفعة قوية من قبل الدول الخليجية التي سحبت سفرائها في إشارة واضحة إلى رفض المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المُتحدة لمناورات الحريري التي ستنتهي، بإعتقادها، بتعويم حزب الله. وكأن هذه الرسالة لا تكفي، جاء تصريح السفيرة الأميركية البارحة ليزيد الضغوط على الحريري للتراجع عن خطّوة كان سيُقدم عليها بحسب المصادر وذلك من خلال تهديد الولايات المُتحدة الأميركية بالإنسحاب من لبنان ولكن أيضًا وضع سعد الحريري نفسه على لائحة العقوبات.
الحريري يرى في الانسحاب من التكليف نهاية لمسيرته السياسية نظرًا إلى أن أي حكومة ستُبصر النور ستبقى حتى نهاية العهد. وبالتالي، فهو يُصرّ على أن يكون رجل هذه المرحلة من خلال تعلّقه بالتكليف حتى نفاد كل الخيارات.
من جهته، أصبح رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل أكثر تشدّدًا في موقفه متسلّحًا بدعم رئيس الجمهورية ولكن أيضًا دعم حزب الله الذي يرى أن باسيل عُوقب أميركيًا بسبب علاقته معه. وبالتالي يُشدّد باسيل على معايير التكليف مُستهدفًا بذلك رئيس مجلس النواب نبيه برّي ولكن أيضًا رئيس الحزب الإشتراكي وليد جنبلاط. باسيل يرى في تخصيص وزارة المال لحركة أمل ومنع وزارة الطاقة عن التيار الوطني الحرّ، إستنسابية في المعايير وبالتالي يرفض أي مداورة إذا لم تكن شاملة. كما أن تسمية الوزراء المسيحيين هي أمر إستراتيجي لباسيل نظرًا للقرارات المصيرية التي ستأخذها هذه الحكومة إذا أبصرت النور.
باسيل الخاضع للعقوبات الأميركية، بدأ معركة تصفية الخصوم علنًا. وإذا كانت قدرته على تصفية هؤلاء تختلف بحسب كل خصم، فإن البداية مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقائد الجيش جوزيف عون اللذين لا يملكان أي أرضية شعبية تُدافع عنهما. فالضربة الأولى طالت سلامة مع تشدّد التيار بتنفيذ التدقيق الجنائي لحشر سلامة وتحميله مسؤولية كل ما حصل على الصعيد المالي والنقدي. وإذا كان سلامة يستحصل على دعم خصوم باسيل السياسيين، وهو ما فرمل عملية التدقيق، إلا أن باسيل سيُحاول في الأسابيع المقبلة مُحاصرة سلامة من عدّة أبواب على رأسها الباب التشريعي ولكن أيضًا من خلال الشارع.
الضربة الثانية طالت قائد الجيش من خلال رفض التمديد لمدير المخابرات وتفضيل مُقرّب من باسيل وبالتالي لجم قدرة قائد الجيش المرشّح الطبيعي لرئاسة الجمهورية.
الفارق الأساسي في إستراتيجية باسيل الهجومية على كل من سلامة وعون تتمثّل في أن الهجوم على عون هو من داخل المؤسسة العسكرية وهو ما لا يستطيع فعله مع سلامة نظرًا للصلاحيات المُعطاة لسلامة قانونًا.
أيضًا، يرى الوزير باسيل أن الفرصة سانحة للجم نفوذ الرئيس برّي في الحكومة حيث أنه يرفض بشكل قاطع إعطاء وزارة المال لوزير يُسمّيه برّي. أمّا من جهة الوزير جنبلاط، فيرى باسيل أن أفضل طريقة للجم نفوذه هو من خلال توزير شخص محسوب على أرسلان. إذًا الوزير باسيل، القابع تحت العقوبات، أعلنها حربا شاملة على الخصوم برضى مُبطّن من قبل حزب الله وعجز كامل من قبل الرئيس الحريري وفريق 14 أذار سابقًا.
من جهتها، تُغرّد القوات اللبنانية خارج السرّب مع رفضها المُشاركة في الحكومة وذلك عملا بإستراتيجية جعجع الذي يُعوّل على الإنتخابات النيابية المُبكّرة لحصد عدد أكبر من النواب مُستفيدًا من تراجع التأييد الشعبي للتيار الوطني الحرّ. وحتى في ظلّ تشكيل حكومة جديدة، يراهن جعجع على فشل هذه الحكومة في القيام بإصلاحات مما سيزيد من حظوظ مراهنته.
من جهتها تزيد الإدارة الأميركية الحالية الضغوط على لبنان بهدف الإنصياع والدخول في عملية التطبيع وذلك من خلال العقوبات التي ستزيد وتيرتها مع الأيام والأسابيع المقبلة. فهذه الإدارة التي تحتاج لحكومة لإقرار الترسيم الحدودي، لا تُريد أي مُمثل مباشر أو غير مباشر لحزب الله في هذه الحكومة. وهذا ما يجّعلها تستخدم الفرنسيين المُتعطشين لدور في المنطقة، في لعبة العصى والجزرة.
إذًا من كل ما تقدّم، نرى أن هناك شبه إستحالة لتشكيل حكومة في ظلّ الظروف الحالية ومن دون أي تغيير في المعطيات الإقليمية وهو ما سيزيد من المعاناة الداخلية.
الوضع الإقتصادي
الفراغ الحكومي الحالي يزيد من تدهور الوضع الإقتصادي مع تركّ المسؤولية بالكامل على مصرف لبنان الذي يستنزف إحتياطاته في ظّل إستمرار المضاربة على الليرة والغش الذي يُمارسه التجار والمهرّبين. عمليًا، إحتياطات مصرف لبنان شارفت على النهاية والتوقّعات ألا تدوم أكثر من أواخر العام الحالي. وهذا الأمر يعني تحرير سعر صرف الليرة في ظل ركود إقتصادي قاتل مما سيؤدّي حكمًا إلى عدم قدرة اللبناني الحصول على قوته. على كلٍ، الأوضاع المعيشية الصعبة أصبحت تطال شريحة كبيرة من اللبنانيين وإزدادت معها علميات السرقة والخطف وأخرها كان البارحة مع خطف رجل أعمال على طريق القرعون.
الجشع الذي يُمارسه التجّار والصرافون سيكون موضع إستهداف الجائعين في المرحلة المُقبلة التي أصبحت معالمها واضحة أي إرتفاع الأسعار بشكل جنوني وإستحالة تأمين القوت اليومي لشريحة كبيرة من اللبنانيين. هذا المشهد دفع بعض السياسيين إلى طرح فكرة تسييل الذهب الموجود في لبنان، إلا أن هذا الطرح يواجه عقبات كثيرة على رأسها قطوع المجلس النيابي ولكن أيضًا الرغبة الأميركية التي ستمّنع تسييله. كما أن هناك طروحات أخرى مثل إستخدام الإحتياطي الإلزامي (17 مليار دولار) والذي هو عبارة عن ودائع الناس وهو ما سيواجه معارضة المصرف المركزي نظرًا لطابعه المُخالف للدستور.
في ظلّ هذه المعطيات، توجّه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى باريس أول من أمس في زيارة تقييمية للأوضاع النقدية للمصرف المركزي على خلفية الاجتماع الموسّع الذي ضمّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفريق عمله إلى وزير الخارجية الأميركية بامبيو والذي رشح عنه تصعيد في الموقف الغربي تجاه لبنان. وتُشير المعلومات إلى أن المجتمعين أرادوا الإستطلاع من حاكم المصرف المركزي سلامة على واقع الوضع المصرفي والنقدي وبالتحديد نقطتين أساسيتين: الأولى الإحتياط المركزي وقدرة مصرف لبنان على تأمين المستلزمات من مواد أولية وغذائية، والثانية وضع القطاع المصرفي في ظل العقوبات الأميركية. وعلمت الديار أن هناك توجّها من قبل المجتمعين لتأمين الحدّ الأدنى من حاجات الشعب اللبناني في ظلّ خطّة تصعيدية للضغط على السلطة السياسية لتشكيل حكومة والقيام بإصلاحات.
أربعة قطاعات تحت المجهر
من جهتهم يتخوّف الفرنسيون من أن إضمحلال قدرة المركزي على تأمين دولارات الإستيراد للمواد الأولية والغذائية ستؤدّي إلى مجاعة حقيقية شبيهة بمجاعات لم نرى مثلها إلا في كتب التاريخ. وبالتحديد، فإن أي تصعيد ستقوم به الولايات المُتحدة الأميركية، سيؤدّي حكمًا إلى ضربة كارثية على المواطن اللبناني من باب الكهرباء والمحروقات والأدوية والقمح والأدوية خصوصًا إذا ما توقّف مصرف لبنان عن تأمين دولاراتها. على هذا الصعيد، عبّرت بعض الدول عن إستعدادها تأمين هذه المواد شرط ضبط توزيعها وهو ما تستطيع العمّلة الرقمية القيام به من خلال حصرها بفئات مُعيّنة.
واقع لبنان يُمكن تشبيهه بالميّت الذي دخل المطهر وبالتالي يحتاج إلى صلوات لخروجه. فهل تكون صلوات اللبنانيين كافية لدخوله الجنّة أم أن فترة المطهر ستكون قاسية وطويلة.
*************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
تشكيل الحكومة في مرحلة الأسماء .. متى ينتهي المخاض ؟
من معيار التأليف الموحد الى هوية وزير الطاقة العتيد وتمسك الرئيس المكلف سعد الحريري بما تبقّى من المبادرة الفرنسية، تستمر «مُصادرة» حكومة لبنان المفترضة انقاذية من قبل غير الراغبين بالافراج عنها الى حين تقتضي مصالحهم. لم يعد ما يدور على مسرح التأليف يقنع احدا من اللبنانيين الذين يلتزمون بواجباتهم فيحجرون انفسهم بنسبة عالية في المنازل التزاما بالقرار الحكومي، خلافا للمسؤولين عن ملف التشكيل المخلين بواجبهم الدستوري القاضي بانقاذ البلاد وتسيير شؤونها محاولين اشاحة النظر عن اقترافاتهم باثارة ملفات خلافية يلهون بها المواطنين.
هل يبادر؟
لا حركة على الضفة الحكومية. غداة زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري قصر بعبدا عصر اول امس بعيدا من الاعلام، بقي الجمود على حاله والمواقف ايضا، في انتظار ما اذا كان الحريري سيقدم في الايام المقبلة على حمل تركيبة ما الى الرئيس ميشال عون لكسر المراوحة القائمة، بعدما تبين ان اللاعبين الدوليين الكبار عاجزون عن تحقيق اي اختراق يكسر الستاتيكو القائم. وفيما ترددت معلومات غير مؤكدة عن لقاء عقد اخيرا جمع مسؤولين معنيين بملف التشكيل وعاملين على خط تذليل عقده، تحدثت مصادر مواكبة عن ان هذه العقد باتت محصورة بواحدة هي على الارجح هوية من سيتولى حقيبة الطاقة.
لتوحيد المعايير
في المواقف، وغداة مطالبة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل باعتماد معايير موحدة لتسهيل التشكيل، اعلن امين سر تكتل لبنان القوي رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن رئيس الجمهورية يعمل بشكل جدي ومتابعة حثيثة لحل عقد التأليف الحكومي مع الرئيس المكلّف وهناك حرص على ان تبصر الحكومة النور سريعاً». وقال في حديث اذاعي «اذا اعتمد معيار واحد للتأليف يمكن ان نرى حكومة خلال 24 ساعة خصوصاً ان لا ترف للوقت ونحن في وضع حساس».
مرحلة الاسماء
من جانبه، دعا عضو كتلة المستقبل النائب محمد حجار القوى السياسية الى التكاتف والتضامن لأن «البلد لم يعد يحتمل والصرخة باتت لدى جميع المواطنين لأنهم يضعون آمالاً بوضع حكومة وهذه الحكومة يجب ان تكون حكومة مَهمّة تضع الاصلاحات وتطبقها لمدة 6 اشهر.، مشيرا الى ان البحث بات في مسألة الاسماء. وقال في مقابلة عبر قناة ال بي سي: الاسماء التي سترد في الحكومة ستلبي معايير النزاهة والاختصاص والكفاءة ومن ليس مرتاحا للتشكيلة الحكومية فليتوجه إلى مجلس النواب ويعارض. وتابع: الحريري مصرّ على الالتزام بالمبادرة الفرنسية وشروطها وتأليف حكومة اختصاصيين تنفذ الاصلاحات واعتقد ان الحديث عن وجود معايير متفاوتة بالتشكيل هو ذريعة لتبرير العرقلة.
التشكيل ضروري
وسط هذه الاجواء، وفيما الدولار عاود ارتفاعه ملامسا الثمانية الاف ليرة، تشديد دولي جديد على ضرورة الاسراع في التشكيل. فقد بحث وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مع سفير بريطانيا لدى لبنان كريس رامبلينغ في الأوضاع الراهنة وسبل تعزيز التعاون بين البلدين. وقال رامبلينغ بعد الاجتماع: ناقشنا مسائل مهمة جدًا، لا سيما تلك المتعلقة بالأزمة الاقتصادية القائمة حالياً في البلاد. من الضروري جدًا أن تتشكّل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن. وحتى يتم ذلك، من المهم على حكومة تصريف الأعمال أن تضطلع بمسؤولياتها، مثل تحضير موازنة العام 2021، وهذا الذي يحصل. أضاف: كما تناولنا موضوع الدعم، وشدّدت على أهمية توجيهه نحو الفئات الأكثر هشاشة. وطبعًا تحدثنا عن أهمية القيام بتدقيق جنائي ملائم لحسابات مصرف لبنان». كما زارا مبلينغ قائد الجيش العماد جوزيف عون.
«صلحة» في القصر
وليس بعيدا، وبعدما اثار التدقيق الجنائي شرخا بين اهل البيت الرئاسي – البرتقالي الواحد، اوضحت مصادر ان رئيس الجمهورية جمع في مكتبه قبل ظهر امس، وزيرة العدل ماري كلود نجم ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان حيث تم تبادل المواقف وتوضيح الملابسات التي حصلت خلال الايام الماضية. وعلم انه خلال اللقاء تم التأكيد على وحدة الموقف وتكامله بين الوزيرة نجم والنائب كنعان انطلاقا من اهمية التنسيق في ما خص عملية التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان، وما يمكن ان يتطلبه هذا التدقيق من مبادرات واجراءات على مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية. وكان التيار الوطني اشار في بيان الى انه «ليس حزب المصارف».
جنبلاط والتهريب
على صعيد آخر، غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر تويتر سائلا «هل صحيح ان انفجار الانبوب في العبدة مرده ان البعض كان يضخ النفط من مصفاة الشمال الى سوريا. هل انتقلنا الى هذا الحجم من التهريب وهل ان تجار النفط يأتون بسفن غير شرعية لتهريب النفط المدعوم»؟
فتح الجمعة؟
صحيا، وفيما قرار الاقفال التام لمواجهة كورونا ساري المفعول، وسط تفاوت بين منطقة واخرى في التقيد به، أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ان «من اليوم حتى يوم الجمعة بناءً على عدد الإصابات قد نُعيد فتح بعض المصالح».
مناشير الالتزام: وليس بعيدا، وفي وقت نشرت قوى الامن عبر حسابها على «تويتر»، «مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتباراً من تاريخ 14-11-2020 ولغاية الساعة 8:00 من تاريخ اليوم (امس) 17-11-2020 منعاً لانتشار فيروس كورونا»، وبلغ 10479 محضر ضبط، دعا الجيش المواطنين الى التقيّد بإجراءات التعبئة العامة والالتزام بالحجر المنزلي، عبر مناشير القتها المروحيات فوق المناطق اللبنانية.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
