افتتاحيات الصحف ليوم الإثنين 16 تشرين الثاني 2020
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 07:41 am - نوفمبر 16 , 2020
افتتاحية صحيفة البناء :
ماكرون يبحث مع بومبيو زيارة دوريل لبيروت… لوضع خطة سير بين النقاط الأميركيّة عون والحريري لبدائل التسميات في وزارتي الطاقة والداخليّة بمسعى فرنسيّ مشروع العقوبات على إبراهيم يثير أسئلة كبرى... و"القومي" للإسراع بالحكومة
مع نسبة 90% للتقيّد بالإقفال العام سجلتها وزارة الداخلية، وإشادة وزير الصحة بالنتيجة، يدخل لبنان اليوم الثالث للإقفال وآمال بتدنّي عدد الإصابات وعدد الوفيات، وتقدّم خطة تجهيز المستشفيات، وبالتوازي يبقى الاهتمام بالمشهد السياسيّ أولوية اللبنانيين مع الطريق المسدود للمسار الحكومي، في ظل تشدّد أميركي على كل مسعى للخروج من الأزمة حملته العقوبات المتزامنة مع كل مسعى حكومي يقترب من تحقيق نتائج، فكما حصل مع مشروع حكومة السفير مصفى أديب يحصل مع مشروع حكومة الرئيس سعد الحريري، عقوبات في منتصف الطريق الحكوميّة تُحرج الطرف المستهدف بتعقيد طريق التنازلات أمامه، وتضغط على الرئيس المكلف لتشكيلة توحي بأن العقوبات حققت أهدافها بإضعاف الطرف المستهدَف.
العقوبات الأميركية التي صاغت معادلتها السفيرة الأميركية بطريقة تغطية الفساد مقابل تغطية السلاح، وأنهتها بالتهديد بتكرار الغياب الخليجيّ عن لبنان، وحملت معلومات واشنطن ما يشير الى تواصلها باستهدافات جديدة هذا الأسبوع، ووصل حدود الجنون في استهدافاتها مع مقترحات بعض النواب الجمهوريين للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي كان ضيفاً على مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين قبل أسابيع قليلة، أثارت أسئلة كبرى حول الأهداف التي تتخطى ما يُقال عن كونها مساراً روتينياً مرتبطاً بالعمل ضد حزب الله الى حد التساؤل عن نيّة ضرب الاستقرار في لبنان ومنع قيام دولة، فعندما يستهدف مدير مؤسسة أمنيّة حكوميّة ويكون هو اللواء إبراهيم الذي يحظى بثقة داخلية وخارجية عالية، ويتولى مهام إقليميّة تعرفها وتهتم بها وتستفيد منها واشنطن، يصير السؤال أكبر من استهداف الشخص الى التساؤل عما إذا كانت الدعوات التي أطلقها معهد واشنطن المؤيد لكيان الاحتلال لإنزال عقوبات بحق ضباط وقيادة الجيش اللبناني للضغط على موقف لبنان التفاوضيّ في ترسيم الحدود.
العقوبات الأميركيّة والملف الحكومي وما بينهما من ترابط حضرت في موقف للحزب السوري القومي الاجتماعي الذي رفض سياسة العقوبات ودعا للإسراع في تشكيل الحكومة، ستحضر في باريس على مائدة لقاء الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون بوزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، حيث الاهتمام الفرنسي بالملف الحكومي الذي ترجمته زيارة الموفد الرئاسي باتريك دوريل الى بيروت، وباتت نتائج مهمته بين أيدي الرئيس ماكرون، يحتاج إلى قدر من الدعم الأميركي الذي كشف ماكرون أنه لم يتوفر خلال مهمة السفير مصطفى أديب لتشكيل الحكومة ويأمل ماكرون من لقائه بالوزير بومبيو أن يحصل عليه لمهمة الرئيس الحريري، ليتسنّى له وضع خريطة سير بين النقاط الأميركيّة في المهمة الحكوميّة، التي دخل الفرنسيون في تفاصيل أسماء الوزراء وتوزيع الحقائب فيها. وقالت مصادر مواكبة للمهمة الفرنسية أنها تنطلق من السعي لتسمية بدائل للأسماء التي تعثرت عندها التشكيلة الحكومية بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، وبصورة خاصة في حقيبتَيْ الداخلية والطاقة.
يُفترض أن تعود الاتصالات في الساعات القليلة المقبلة تمهيداً لتحديد مصير المشاورات الحكوميّة ليُبنى على الشيء مقتضاه، حيث من المرتقب أن تستأنف اللقاءات بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري خلال الساعات الـ 48 المقبلة حيال الحكومة المرتقبة وعدد أعضائها وتوزيع الحقائب، خاصة أن النائب جبران باسيل لا يزال متمسكاً باختيار الوزراء، في حين ان الرئيس الحريري لا يزال يعارض ذلك. وافادت مصادر مطلعة لـ"البناء" ان الموفد الفرنسي باتريك دوريل دعا المسؤولين اللبنانيين الى ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، من اجل العمل على عقد مؤتمر الدعم الدولي الذي يهدف الى دعم لبنان ومساعدته خاصة أن لا مجال لأي مساعدات غربية للبنان من دون تشكيل حكومة تنفذ الإصلاحات وتضع حداً للفساد. ومع ذلك ترجّح المصادر أن يطول أمد الأخذ والرد والدخول في مراوغة من شأنه ان تجعل طريق التأليف طويلاً في ظل الخلافات المستمرة على الحصص.
وكان الموفد الفرنسي نجح في إجراء محادثة بين الحريري وباسيل، فسأل الموفد الرئاسي الفرنسي رئيس التيار الوطني الحر إذا كان يوافق على التحدّث مع الحريري، فأجابه لا مانع من ذلك ولا مشكلة شخصية بيننا، فما كان من الموفد الفرنسي إلاّ أن اتصل بالحريري وقال له أنا في منزل الوزير باسيل وهو يريد أن يتحدّث معك، فحصل الاتصال الذي دام لأقل من دقيقة.
إلى ذلك، يقدّم دوريل تقريره اليوم الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ويتضمّن تأكيداً على أنّ ملف الحكومة يشهد مراوحة ولا إمكانيّة لعقد مؤتمر لمساعدات لبنان التي ستقتصر على الغذاء والتربية.
الى ذك من المرجّح أن يطرح ماكرون ووزير خارجيّته جان ايف لودريان اليوم مع وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو الذي وصل باريس السبت موضوع العقوبات على سياسيّين لبنانيّين.
وحضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس كل القوى السياسية في لبنان على "تسهيل" تشكيل حكومة جديدة تتمكن من وضع خطة اقتصادية "تيسّر" معاودة المناقشات مع صندوق النقد الدولي، معبراً عن "قلقه البالغ" من توقعات تفاقم انعدام الأمن الغذائي والفقر في لبنان، وكذلك من التقارير التي تفيد بأن "اللبنانيين بدأوا في الهجرة غير النظامية عن طريق البحر". وقال في أحدث تقرير له حول تنفيذ القرار 1701 إن امتلاك "حزب الله" للأسلحة خارج سيطرة الدولة يمثل "انتهاكاً خطيراً" للقرار 1701. ودعا السلطات اللبنانية إلى "منح (اليونيفيل) حق الوصول الكامل إلى كل المواقع المطلوبة شمال الخط الأزرق، لإجراء تحقيقاتها على وجه السرعة"، معبراً عن "القلق من عدم تمكن (اليونيفيل) من الوصول" إلى مواقع عدة للتحقيق في الأنفاق التي تعبر الخط الأزرق، وكذلك إلى موقع منظمة "أخضر بلا حدود".
وسأل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي هل هذا التمادي في تعطيل تشكيل الحكومة والاستهتار بمصالح الشعب والوطن جزء من مشروع إسقاط دولة "لبنان الكبير" لوضع اليد على مخلّفاتها؟ لا نستطيع أن نرى هدفًا آخر لهذا التعطيل المتمادي المرفق بإسقاط ممنهج للقدرة الماليّة والمصرفيّة، وبإفقار الشعب حتى جعله متسوّلًا.
وسأل في عظة الأحد أمس، ألا تريدون بعد اليوم، أيّها المعطّلون المتمادون من مختلف الأطراف، دولة مدنيّة تفصل بين الدين والدولة، ودولة متعدّدة الثقافات والديانات.
لا تريدون بعد مئة عام من حياة لبنان دولة ديمقراطيّة منفتحة على جميع دول الأرض؟ ألا تريدون بالتالي دولة حياديّة ذات سيادة كاملة تفرض هيبة القانون والعدالة في الداخل، وتدافع عن نفسها بقواها الذاتيّة بوجه أيّ اعتداء خارجيّ، وتلعب دور الوسيط من أجل الاستقرار والسلام وتعزيز حقوق الإنسان والشعوب في المنطقة؟
وأضاف الراعي: "إذا كنتم لا تريدون كلّ ذلك، فإنّكم تستبيحون الدستور والميثاق وهويّة لبنان ورسالته في الأسرتين العربيّة والدوليّة. وهذه هي الهوّة بينكم وبين الشعب اللبناني الّذي يريد حكومة مستقلّة بكامل وزرائها لا بقسم منهم. هذا هو المخرج الوحيد لحلّ الأزمة العالقة". وأكّد أنّ الكنيسة ترفض أيّ اصطفاف تقسيميّ، يفتّت الشراكة، ويحوّل لبنان ساحة صراع بين مشروعي الأقليّات والأكثريّات في المنطقة.
إلى ذلك أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية بمناسبة السادس عشر من تشرين الثاني عيد تأسيس الحزب ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تتمتع بالاحتضان والقرار السياسيّين، وتتحمّل مسؤولياتها لمعالجة الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية ورعاية شؤون المواطنين، فإننا نحذّر من محاولات أميركية ترمي الى العرقلة والتعطيل على قاعدة، اما القبول بالشروط والاملاءات الأميركية، واما البقاء في دوامة الفراغ والأزمات المستفحلة.
وشدّد على أن لا خلاص للبنان إلا من خلال قيام دولة مدنيّة قوية وقادرة، على قاعدة التمسك بالثوابت والخيارات الوطنية، وفي مقدّمها تثبيت معادلة الجيش والشعب والمقاومة في مواجهة العدو الصهيوني، وتعزيز خيار المواجهة من خلال التنسيق والتعاون مع سورية بموجب معاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق المثبتة في اتفاق الطائف. كما أكد ضرورة الالتزام بثابت السلم الأهلي والتصدّي لكلّ مشاريع التقسيم والفدرلة، التي يحاول البعض أخذ لبنان إلى أتونها الهدّام.
وأبدت مصادر مطلعة في تكتل لبنان القوي لـ"البناء" استغرابها مسارعة بعض القوى الى ربط التأليف الحكومي بالضغوط الخارجية التي يتعرّض لها التيار الوطني الحر في اشارة الى العقوبات على رئيسه النائب جبران باسيل قائلة ان تكتل لبنان القوي لا يزال على موقفه المسهل لتأليف الحكومة وفق المعايير الموحدة، مشددة على أن التيار الوطني الحر لا يطالب الا باحترام الميثاقية والدستور في عملية التشكيل من دون التمسك بأي مطلب، لافتة الى ان المداورة يجب أن تكون شاملة لا مجتزأة.
واعتبر النائب جبران باسيل أن التدقيق التشريحي في حسابات مصرف لبنان واجب وطنيّ وأولوية مطلقة وباب للتدقيق بكل الإنفاق العام. وعلى الحكومة فرض التدقيق بقوة القوانين الموجودة، وعلى مجلس النواب الدعم والتحصين، وعلى مصرف لبنان الاستجابة الفورية تحت ضغط حقوق الناس. وأضاف: "التيار واحد وحاسم حول هذا المطلب وكل كلام عن تقديم قانون إضافي، إذا لزم واذا تأمّن إقراره، هو من باب الحرص على إتمام التحقيق وليس عرقلته".
على خط كورونا والاجراءات المرتبطة بها دخل قرار إقفال لبنان اعتباراً من الخامسة فجراً حيّز التنفيذ ليدخل المواطنون في حالة تقييد لحركتهم تحت طائل تغريم كل مخالف والتشدّد في قمع المخالفات. وفي اليوم الأول بدت نسبة الالتزام عالية وبلغت في المناطق كافة نحو 95 في المئة. وتزامناً مع تطبيق قرار التعبئة العامة، أقامت قوى الأمن الداخلي حواجز على الأوتوسترادات والطرق الرئيسية والفرعية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتسطير محاضر ضبط بحقّ المخالفين، لا سيما عدم الالتزام بقرار سير المركبات بحسب رقم اللوحة وعدم التقيد بإجراءات الوقاية حفاظاً على السلامة العامة. كما قام الجيش اللبناني بدوريات في جبل البداوي، حيث عمد الى اغلاق المحال المخالفة لقرار التعبئة العامة. وليس بعيداً أعلنت وزارة الصحة العامة، تسجيل 1163 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة.
**************************************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار : "
حزب المصرف" يستأنف الهجوم: خلاف جديد في التيار العوني
مجدداً، وقع الخلاف بين التيار الوطني الحر والتيار الوطني الحر نفسه حول الإصلاحات المالية التي تشكّل الممر الرئيسي للبدء بمعالجة الانهيار الاقتصادي. بات واضحاً أن هذه المعركة عابرة للأحزاب، وتتعلق بمعسكرين: معسكر المصارف ومعسكر من لم يخضعوا لها. في خطة التعافي المالي الحكومية، كما في التدقيق الجنائي، ثمة من يحرص، ولو ادّعى عكس ذلك، على قيادة حزب المصارف ولا يخجل بإبراز هويّته: لجنة المال والموازنة برئيسها وجزء كبير من أعضائها نموذجاً
ليس الخلاف بين وزيرة العدل ماري كلود نجم والنائب إبراهيم كنعان مجرد خلاف شخصي حول تحميل نجم له المسؤولية كما غيره بعرقلة التدقيق الجنائي في مصرف لبنان عبر وضع السرية المصرفية كعائق أمام تنفيذه. ثمة ما يتجاوز القفز بين الردود والردود المضادة. منذ بدء إعداد الخطة المالية للدولة اللبنانية وصياغة تفاصيلها، ولا سيما طريق توزيع الخسائر ما بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، بات الحديث عن دور للأحزاب محدوداً. بانت هشاشة هذه الأحزاب المخترقة بغالبيتها من جمعية المصارف اللبنانية، فلم يعد النواب والوزراء حزبيين يلتزمون بأجندات أحزابهم، بل انخرطوا بطاعة تامة جنوداً في معسكر المصارف؛ هكذا ظهر حزب المصرف.
معركة التغريدات الأخيرة حول التدقيق الجنائي بين رئيس لجنة المال النيابية، أي كنعان وهو نائب في تكتل التغيير والإصلاح، ووزيرة العدل المحسوبة على الرئيس عون يدخل حكماً في إطار الحرب الدائرة بين حزب المصارف والحزب المناهض لهم المتمثل بمعدّي خطة التعافي المالي الحكومية. سريعاً، انكشف الأمر مع دخول أعضاء آخرين في هذا النادي لمؤازرة كنعان حول عدم إمكانية إجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان. عجز جيش مصرف لبنان وشركائه عن كتم غيظه هو الذي أحبط خطة التعافي المالي الحكومية بحجة الدفاع عن المودعين، بينما كان يدافع عن أرباح المصارف وامتيازاتها على حساب أموال الناس المسروقة. وجد هؤلاء فرصة جديدة لتقديم فروض الطاعة لكهنة المعبد. انضم أعضاء في لجنة المال النيابية التي دعتها نجم بـ"لجنة الانهيار المالي" الى رئيسها، للتبجّح مجدداً بإسقاط الخطة المالية مقابل تعويم خطة جمعية المصارف الراغبة في السطو على أملاك الدولة والناس.
من هذا المنطلق، غرّد النائب العوني آلان عون قائلاً: "البعض يلوم لجنة المال لأنها تصدّت لخطة "الحزام الناسف" المالية للحكومة المستقيلة.... بمعزل عن السجال المالي ــــ الاقتصادي المشروع، كان يجدر بهم التنويه بأن لجنة نيابية عابرة للكتل لم تبصم كالعادة على السياسات الحكومية المعلّبة، بل ردّت الاعتبار للعمل الرقابي لمجلس النواب". مثله فعل زميله في التكتل زياد أسود. وانضم إليهم النائب في كتلة "الوسط المستقل" نقولا نحاس، وهو أيضاً أحد أبرز الناطقين باسم حزب المصرف.
لاحقاً، دخل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على خط الخلاف، ليس لإخماده أو توضيح وجهة نظر التيار تجاه ما يعتبره هو نفسه ورئيس الجمهورية ميشال عون أولوية وطنية، بل لإضفاء المزيد من الغموض حول هذا الملف. إذ كتب باسيل على تويتر أن "التدقيق الجنائي واجب وطني وأولوية مطلقة وباب للتدقيق بكل الإنفاق العام. ويظهّر الفجوة المالية ويبيّن الارتكابات ويكشف مصير الأموال المنهوبة والموهوبة والمحوّلة"، مضيفا أن "على الحكومة فرض التدقيق بقوة القوانين الموجودة، وعلى مجلس النواب الدعم والتحصين، وعلى مصرف لبنان الاستجابة الفورية تحت ضغط حقوق الناس. التيار واحد وحاسم حول هذا المطلب، وكل كلام عن تقديم قانون إضافي، إذا لزم وإذا تأمّن إقراره، هو من باب الحرص على إتمام التحقيق وليس عرقلته".
كلام باسيل الذي لا يحمل حقاً ولا باطلاً غير مفاجئ. فقد سبق لرئيس التيار أن استخدم الطريقة نفسها عندما كان المستشار المالي لرئيس الجمهورية شربل قرداحي يشارك في الوفد المفاوض مع صندوق النقد، بينما كان كنعان يترأس لجنة "تقصي الحقائق" لإطاحة الخطة المالية إياها بهدف تغليب كفة المصارف ومصالحها. إنما
اللافت هنا، أن كنعان في مختلف هذه الأحداث، سخّر نفسه قائداً لمشروع الدفاع عن المصارف وتبييض صفحتها، سابقاً في ذلك زملاءه: إيلي الفرزلي وياسين جابر ونقولا نحاس. وحرص النائب المتني، دائماً، على إسقاط مشاريع كل من يقترب منها، مخرجاً في كل مرة أرنباً مختلفاً. فقبيل عام ونصف عام، في 4 نيسان 2019 تحديداً، طلب وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش "توضيحات عن حسابات مصرف لبنان والعائد الاقتصادي لعملياته"، ليردّ كنعان آنذاك بأن "موقف بطيش ــــ زميله في تكتل لبنان القوي - "رأي شخصي" غير مُلزم للتكتل". وفي آب 2019، جمع الرئيس عون في بيت الدين، لجنة اقتصادية ضمّت كلّاً من بطيش وكنعان وغازي وزني وعادل أفيوني وشربل قرداحي وروي بدارو وعبد الحليم فضل الله ومازن سويد، لتحضير ورقة اقتصادية سميت لاحقاً "ورقة بعبدا". في أول اجتماع لكنعان مع الخبراء، حاول الأخير "تفخيخه" و"تسذيجه"، الأمر الذي أزعج رئيس الجمهورية، فنهر كنعان أمام الحاضرين قبل أن يبعده عن الاجتماعات. لكن ثمة سؤال رئيسي وسط كل ما يحصل، لماذا يسكت عون وباسيل عن تلك الارتكابات إذا كانت تتعارض مع توجهاتهما؟
يشير مقربون من باسيل الى أنه "يعضّ على الجرح" منعاً لانشقاقات حزبية في غير وقتها. فحديث رئيس التيار خلال مؤتمره يوم الأحد الماضي للرد على العقوبات الأميركية عن "خائنين"، يشير إلى خطورة كبيرة لناحية انحيازات بعض النواب والمسؤولين في الحزب الذين يعملون منذ زمن بالاتجاه المعاكس لمصلحة التيار. وما "السير بين الألغام يوم أمس في تغريدته سوى لتفادي مشكلة أكبر".
في المقابل، ثمة من يرى أن عدم التناغم في الملفات في التيار نفسه، مقصود لأنه يخدم باسيل سياسياً ويربحه من الجهتين، علماً بأن وزيرة العدل ليست حزبية ولا أتت بتسمية من باسيل، بل باقتراح من الرئيس عون. وبالنسبة إلى نجم، "لو لم يصفها كنعان بـ"وزيرة اللاعدل" لما ردّت عليه. المشكلة في الإيحاء للناس بأن التدقيق الجنائي غير ممكن من دون تعديل القوانين". لذلك تكرر، بالرغم من عدم معارضتها لأي إجراء تشريعي يؤكد مبدأ التدقيق في حسابات مصرف لبنان، أن "العقد بين الدولة وشركة "ألفاريز اند مارسال" في صيغته الحالية، قابل للتنفيذ، ولا يتعارض مع القوانين الحالية". ولا ترى السجال الراهن "قانونياً، بل يتعلق بدعم تمرّد حاكم مصرف لبنان الذي وضع نفسه في مواجهة قرار مجلس الوزراء الملزم له". وتذكّر بأن القرار اتخذ لأن "من حق الناس أن يعرفوا أين ذهبت أموالهم".
ما سبق يعيد الكرة الى البداية، أي الحرب الدائرة بين حزب المصرف وبين من لم يقدّموا أوراق اعتمادهم له. لكن بدا لافتاً خفض كنعان من سقف تصريحاته في حديثه الى "أو تي في" يوم أمس عبر القول بأن "التدقيق الجنائي أكثر من واجب، وإذا كان العقد مع "ألفاريز" يسمح بذلك فعظيم، لكن إذا اقتضى الأمر تعديلاً لقانون النقد والتسليف فليكن ذلك، والسجال غير مفهوم في هذا السياق".
من جانب آخر، سرت علامات استفهام حول إعلان كنعان بتاريخ 28 تشرين الأول الماضي عن مبادرة تشريعية عبارة عن اقتراح قانون يسمح بإنجاز التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان من دون أن يقدم التكتل اقتراح القانون حتى الساعة. يومها، سأل كنعان متبنّياً وجهة نظر سلامة: "أما كان يفترض بمن وقّع العقد، أكان حكومياً أم من خلال جيش المستشارين، أن يقرأ القوانين اللبنانية ويتنبّه لها؟". لكنه عاد ليوضح في حديثه التلفزيوني أمس أن "تحضير القانون أتى بناءً على طلب رئيس الجمهورية (...) لكن تريثنا بتقديمه الى حين التأكد من أن الحكومة غير قادرة على إتمام التدقيق بدون هذا القانون".
في سياق متصل، طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من المحامي ناجي البستاني، الذي شارك في الاجتماع الذي عقد في السرايا في 5 تشرين الثاني الحالي مع ممثل "ألفاريز" وحاكم مصرف لبنان، بحضور الوزراء: زينة عكر، غازي وزني ونجم، إعداد صيغة لمشروع قانون يلزم مصرف لبنان بالتعاون مع الشركة المعنية بالتدقيق الجنائي، بما يتخطى حجّته بأن القوانين اللبنانية لا تسمح بذلك. وقد علمت "الأخبار" بأن رئاسة مجلس الوزراء تسلّمت الصيغة من البستاني التي نصّت على الآتي: "بصورة استثنائية ولفترة لا تتعدى ثمانية عشر شهراً، لا تطبق أحكام قانون السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف على العقد الذي تبرمه وزارة المالية مع شركة التدقيق الجنائي". تتطلب ولادة هذا المشروع اجتماعاً لمجلس الوزراء، الأمر الذي لم يحصل طيلة الفترة الماضية، وبالرغم من أن البستاني، كما غيره من القانونيين، أكد أن ذلك ممكن بالنظر إلى القاعدة القانونية التي تشير إلى أن "الضرورات تبيح المحظورات". غير أنه لم يتم القيام بأي إجراء حتى اليوم، علماً بأن مصادر معنية سبق أن أشارت إلى أن اجتماعاً كهذا سيكون محرجاً لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، اللتين وقّعتا على عدد كبير من المراسيم الاستثنائية بحجة عدم انعقاد مجلس الوزراء في فترة تصريف الأعمال.
*************************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
الملف اللبناني المأزوم الى مراجعة فرنسية – أميركية
قد تكون من المفارقات اللافتة التي تتصل بالواقع اللبناني المأزوم بل الكارثي ان يعود ملف لبنان الذي يشهد تجربة إقفاله العام الثاني لمواجهة انتشار وباء كورونا الى اجندة الأولويات الفرنسية – الأميركية في توقيت دولي لا يخطر ببال قبل شهرين من انتقال الإدارة الأميركية الى الرئيس المنتخب جو بايدن. هذا البعد سيرتسم بدلالاته الديبلوماسية والواقعية والرمزية عندما يطرح ملف الوضع اللبناني بازماته السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية في لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ووزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان اليوم في قصر الاليزيه ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها بومبيو لباريس لاجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي حول الملفات التي تتسم بشراكة بين الدولتين والتي يصنف لبنان من ضمنها. ويكتسب البحث المشترك في الملف اللبناني دلالة بارزة لجهة انه يتزامن مع اجراء الرئاسة الفرنسية تقييمها الخاص لمهمة المستشار الرئاسي باتريك دوريل غداة عودة الاخير من المهمة التي أوفده اليها ماكرون في لبنان حيث التقى المسؤولين والقيادات السياسية وعاد الى باريس بحصيلة يرجح ان تكون وسعت خيبة باريس من الطبقة السياسية بفعل تخبط مسار تأليف الحكومة الجديدة بالتعقيدات المفتعلة تباعا ولو سمع الموفد الفرنسي سيلا من التعهدات الكلامية المتجددة بالتزام المبادرة الفرنسية.
وبحسب الأجواء التي نقلها مراسل “النهار” في باريس عشية استقبال ماكرون لبومبيو اليوم فان الرئيس الفرنسي لا يزال يعول على تشكيل “حكومة مهمة كفوءة ومقبولة ” من جميع الأطراف لتباشر مسار الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي. ولكن الانطباعات التي خلفتها عودة دوريل من بيروت اوحت بان لقاءاته مع المسؤولين الرسميين والسياسين لم تقدم إجابة حقيقية عن موعد الاستجابة لتشكيل الحكومة وان مفاوضات تأليفها لا تزال تدور في حلقة مفرغة في ظل الشروط والشروط المضادة التي ترفع امام الرئيس المكلف سعد الحريري. وتطرح تاليا في باريس مجموعة واسعة من التساؤلات حول جدية التزامات الافرقاء وكيف يمكن الدفع في اتجاه تذليل العقبات امام تشكيل سريع للحكومة وماذا يمكن للوزير بومبيو ان يطرح كمساهمة لبلاده معنية بدعم المبادرة الفرنسية في لبنان علما ان محاذير عرقلة الحكومة تهدد مؤتمر الدعم الدولي للبنان المزمع عقده قريبا والذي ربط انعقاده بتأليف الحكومة.
والواقع ان المشهد السياسي والحكومي الداخلي اتجه في اليومين الأخيرين الى مزيد من الغموض والشكوك في امكان الخروج قريبا من دوامة التعقيد والعرقلة اذ لم تطرأ أي عوامل من شأنها إعادة تسخين قنوات الاتصالات السياسية ولو انه من المتوقع ان يعقد لقاء جديد في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري في الساعات المقبلة. وتتحدث مصادر مطلعة عن بدء اتخاذ ازمة التاليف بعدا مقلقا للغاية اذا تمادت لمزيد من الوقت لان ثمة معطيات تكثر عن مخاوف من تطورات إقليمية أيا تكن طبيعتها لن تبقي أي مكان لاهتمام دولي او خارجي بمد لبنان بالدعم وحينها سيتعرض لبنان لعزلة بالغة الخطورة على واقعه المازوم. وأشارت هذه المصادر الى ما تسرب عن أسباب انسداد المسار الحكومي يتخذ طابع التعطيل الحقيقي لان كل ما طرح في مسار المشاورات قبل أسبوعين تبخر تماما وعادت العملية برمتها الى مربع البدايات بما أدى الى شلل مسار التاليف.
اسقاط ووضع يد
غير ان ما استوقف المصادر بكثير من الجدية والقلق ان العهد يبدو كأنه يتجاهل تحذيرات بالغة الخطورة برزت بتزامن لافت امس بين بكركي وقيادة حزب “القوات اللبنانية” حول مشاريع هيمنة على لبنان تنطلق من تعطيل تأليف الحكومة الجديدة. وهو امر لا يمكن العهد ان يبقى اقرب الى شاهد زور حياله فكيف حين يتهم بانه شريك فيه؟ وفي سياق خطبة نارية جديدة سأل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي امس :” هل هذا التمادي في تعطيل الحكومة والاستهتار بمصالح الشعب والوطن جزء من مشروع اسقاط دولة لبنان الكبير لوضع اليد على مخلفاتها ؟”. واعلن “اننا لا نستطيع ان نرى هدفا آخر لهذا التعطيل المتمادي المرفق باسقاط ممنهج للقدرة المالية والمصرفية”. واتهم الراعي معطلي تشكيل الحكومة “باستباحة الدستور والميثاق وهوية لبنان ورسالته في الأسرتين العربية والدولية”.
وليس بعيدا من هذا الموقف تحدث رئيس حزب “القوات”سمير جعجع عن “خطة جدية لأصدقاء محور المقاومة ومن يسمون انفسهم بمحور المقاومة للسيطرة على لبنان ووضع اليد عليه”. وأعطى أمثلة عدة على ذلك مدرجا من بينها “التعويض على النائب جبران باسيل بسبب فرض العقوبات الأميركية عليه بإعطائه مكاسب في تشكيل الحكومة الامر الذي أدى الى تعطيل تشكيلها”. وإذ شدد على الحاجة الماسة الى تشكيل الحكومة اعتبر ان الرئيس سعد الحريري يحاول منفردا تحسين نوعيتها الا ان الافرقاء الاخرين همهم تكسير رأس اميركا بغض النظر عما يعانيه المواطن ودعا الى مقاومة المخطط “لأننا في وضعية مشابهة للعام 1975 “.
مؤشرات مشجعة ؟
في هذه الأجواء بدأ لبنان السبت تجربة الاقفال العام الثاني في مواجهته للانتشار الوبائي لفيروس كورونا وسط مؤشرات مشجعة نسبيا برزت في اليومين الاولين من سريان قرار التعبئة الذي يمتد حتى نهاية تشرين الثاني قبل اتخاذ القرار بتمديده او رفعه. وإذ صادف بدء الاقفال في عطلة نهاية الأسبوع فان المحك للجدل لالتزام المواطنين التدابير المفروضة وعدم مخالفتها سيتضح اكثر وتباعا بدءا من اليوم وطوال أيام الأسبوع الطالع علما ان استنفارا حكوميا واسعا سيواكب الاقفال ويترجم باجتماعات ماراتونية في السرايا الحكومية تركز على خطط تعزيز القدرات للمستشفيات الحكومية ورفع مستوى التنسيق مع المستشفيات الخاصة وتوفير المساعدات المالية الصحية والطبية من البنك الدولي . ولعل ما ميز تنفيذ قرار التعبئة الذي جاءت نسبته مشجعة في معظم المناطق الانتشار الواسع هذه المرة لقوى الامن الداخلي والأجهزة الأمنية وتجريد حملة واسعة لمنع المخالفات وضبطها بحزم ملحوظ من خلال حواجز انتشرت في الكثير من المناطق ودوريات جابت الطرق والأحياء وفرضت التزام الإجراءات. وترجمت هذه الحملة بتنظيم ما يناهز الستة الاف ضبط امس وحده للمخالفين.
************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
الراعي يطرح “أسئلة مصيرية”… و”مسودة” الحريري هذا الأسبوع
تحقيق المرفأ… “التدويل” مقابل “التعطيل”!
استنفار على الحدود الجنوبية وخروقات “مدنية” ذهابا وإياباً خلال الساعات الـ48 الماضية، أما في الداخل فاسترخاء إلى حد الشلل في مفاصل الدولة تفرضه طبقة قابضة على السلطة بقوة التعطيل والسلبطة، حتى بات المركب اللبناني يسير بغير هدى تتلاطمه أمواج الأزمة، بينما ربابنته تحوّلوا إلى قراصنة خلف دفة المسؤولية يمتهنون قطع كل حبل نجاة يلوح في الأفق. غادر المبعوث الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل إلى بلاده بعدما أعيته حجج المعطلين وذرائع المعرقلين وقلّة حيلة المؤلّفين، أمهلهم حتى نهاية الشهر وسيضع خلال الساعات المقبلة الرئيس إيمانويل ماكرون في حصيلة زيارته اللبنانية، في وقت ستكون “الخيارات اللبنانية” ظهر اليوم أيضاً على طاولة التقاطعات الفرنسية – الأميركية خلال اجتماع ماكرون بوزير الخارجية مايك بومبيو عشية انطلاق الأخير في جولة شرق أوسطية.
وتوقعت مصادر ديبلوماسية أن يثير بومبيو مع ماكرون جدوى سياسة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على عدد من السياسيين اللبنانيين المتهمين بالفساد وتعطيل مشروع الإصلاح وقيام الدولة في لبنان، لكنها شددت في المقابل على أنّ باريس لا تزال تراهن على إمكانية إحداث كوة في جدار الأزمة اللبنانية من دون اللجوء إلى فرض عقوبات فرنسية وأوروبية، مشيرةً إلى أنّ باريس وإن كانت تسعى على مستوى الملف الحكومي إلى استنفاد كل الخيارات المتاحة لحث المسؤولين اللبنانيين على التأليف، لكنها قد تلجأ في حال استمرار تسويف التحقيقات وتمييع المسؤوليات الرسمية وغير الرسمية في قضية انفجار المرفأ إلى “تدويل” التحقيق لضمان كشف المسؤولين بشفافية مطابقة لمعايير العدالة والمحاسبة الدولية.
وكشفت المصادر أنّ “المفاجأة الكبرى” في هذا المجال قد تتمثل بإعلان نتائج تحقيق الفريق الفرنسي المتخصص الذي كُلف بتقصي المسببات والمسؤوليات في انفجار مرفأ بيروت، ولم تستبعد أن يستتبع ذلك تحميل المسؤولية إلى عدد كبير من السياسيين الحاليين والسابقين، بما يشكل أرضية قانونية صلبة أمام المتضررين لطلب محاكمة من يُشتبه في ضلوعهم مباشرةً أو بشكل غير مباشر بالانفجار أمام المحاكم الفرنسية، حيث تسلك القضية مسارها القضائي ربطاً بسقوط فرنسيين في عداد ضحايا تفجير 4 آب.
و”أمام الإستهتار بصرخة الشعب الجائع وجراح بيروت المنكوبة من دون أن تحرّك الدولة ساكنًا، وأمام إلحاح الدول الصديقة على تشكيل حكومة جديدة والشروع بالإصلاحات”، طرح البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي أمس “أسئلة مصيرية” عما إذا كان “هذا التمادي في التعطيل جزءاً من مشروع إسقاط دولة لبنان الكبير لوضع اليد على مخلّفاتها”، متوجهاً إلى “المعطّلين المتمادين من مختلف الأطراف” بالتحذير من مغبة الاستمرار في استباحة “الدستور والميثاق والهويّة” والتشديد على وجوب الإسراع في تشكيل “حكومة مستقلّة بكامل وزرائها لا بقسم منهم”.
وليس بعيداً عن خشية الراعي، رأى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أنّ “المشكلة في البلاد تكمن في طريقة إدارة الدولة وجوهر المشكلة أكبر بكثير”، منبهاً إلى وجود “خطة جدية من قبل من يسمون أنفسهم بمحور المقاومة للسيطرة على لبنان”. وأعرب جعجع عن أسفه لكون رئيس الجمهورية ميشال عون “لم يوقّع حتى اللحظة على مرسوم إنهاء خدمات المسؤولين الرئيسيين في المرفأ”، بينما في الملف الحكومي “الرئيس المكلف سعد الحريري يحاول اليوم منفرداً تحسين نوعية الحكومة العتيدة (…) لكن أحد المتحالفين مع محور المقاومة وهو الوزير جبران باسيل الذي فُرضت عليه عقوبات أميركية، يريدون التعويض عليه بإعطائه مكاسب في الحكومة ما أدى إلى تعطيل التشكيل”.
توازياً، كشفت مصادر مواكبة للملف الحكومي لـ”نداء الوطن” أنّ “الرئيس المكلف سينتظر ليتبيّن خلال اليومين المقبلين هل طرأ تغيير في موقف فريق الرئاسة الأولى ورئيس “التيار الوطني الحر” إزاء تسهيل مهمة تشكيل الحكومة بناءً للالتزامات التي تلقاها الموفد الرئاسي الفرنسي من سائر الفرقاء السياسيين ولا سيما منهم عون وباسيل، ليقرر في ضوئها الموقف الذي سيتخذه”.
وتوقعت المصادر أن يعمد الحريري وفق ما سيستخلصه من معطيات إلى تقديم مسودة تشكيلته الحكومية لرئيس الجمهورية منتصف الاسبوع الجاري ليبني تالياً موقفه النهائي بالارتكاز إلى مدى التجاوب الذي سيلقاه من عون.
************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
التأليف يدور في حلقة مفرغة.. ومخاوف مــن تحريض أميركي بباريس على عقوبات
لم يتبدّل المشهد الحكومي إثر زيارة الموفد الفرنسي باتريك دوريل، فالعِقَد ما زالت على حالها، والخرق العملي الوحيد، ربما، كان اتصال كسر الجليد بين الرئيس المكلّف سعد الحريري ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بمبادرة من دوريل، اعتقاداً منه انّ الاتصال سيفتح باب الحلحلة، فيما المشكلة ليست بالتواصل، إنما بالشروط التي يضعها باسيل ولا يستطيع تحمّلها الحريري، الذي يعمل على التخفيف منها، بدءاً من انتزاع حقيبة الطاقة من حضن باسيل، وصولاً إلى الاتفاق مع الرئيس ميشال عون، لا مع باسيل، على أسماء التشكيلة الحكومية مجتمعة. وسيضع دوريل اليوم على طاولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلاصة جولته الاستطلاعية في بيروت، لكي يبني على الشيء مقتضاه، ويقرّر في ضوء هذا التقرير، الخطوة التالية المتصلة بالمؤتمر الذي كان ينوي عقده، او مجيئه إلى لبنان، في محاولة شخصية منه لكسر الجمود الحكومي. ولكن، لا مؤشرات إلى حماسة باريس للدعوة إلى مؤتمر لمساعدة لبنان، طالما انّ الحكومة لم تتألّف، فضلاً عن انّ العنوان الأساس لزيارة دوريل لم يكن العقوبات ولا غيرها، إنما تأكيد التلازم بين التأليف وبين انعقاد المؤتمر، من منطلق انّ إقرار اي مساعدات يستدعي وجود حكومة، كما انّ اعلان ماكرون عن المؤتمر حصل كخطوة في سياق اتفاق متكامل، وليس كخطوة معزولة في الزمان والمكان.
قالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية”، إنّ لا مؤشرات ايضاً لزيارة ثالثة للرئيس الفرنسي إلى لبنان لثلاثة أسباب أساسية:
ـ السبب الأوّل يرتبط بانشغاله في متابعة التطورات التي تتراوح بين الأمنية وصولاً إلى الصحية، والتي تفاقمت كثيراً أخيراً وشغلت الرأي العام الفرنسي.
ـ السبب الثاني يتعلّق بعدم رغبته في ان تلقى محاولته الثانية مصير المحاولة الأولى، في ظلّ غياب اي ضمانات لقدرته على اجتياز صحراء الفراغ، وبما ينعكس سلباً على صورة فرنسا ودورها.
ـ السبب الثالث يتصل بانتخاب رئيس أميركي جديد، وبالتالي يفضِّل ان تأتي مبادرته بعد دخول جو بايدن إلى البيت الأبيض، وان تكون الإدارة الجديدة قد تسلّمت ملفاتها ودرستها، وبالتالي لا شيء متوقعاً قبل ذلك الحين.
وفي هذه الأثناء، تبقى الأنظار مركّزة على ثلاثة ملفات أساسية:
ـ الملف الحكومي من زاوية لقاءات الرئيس المكلّف مع رئيس الجمهورية، واحتمال ان تشهد خرقاً في مكان ما، على رغم نسبته الضئيلة.
ـ الملف الصحي مع الإقفال العام ومدى نجاحه في خفض نسبة المصابين بوباء كورونا.
ـ الملف الثالث، العقوبات، إن من زاوية تردّدات تلك التي صدرت وآخرها على باسيل، او لجهة ما يُحكى عن لائحة جديدة من العقوبات.
ازمة لبنان في باريس
وفي هذه الأجواء تتجّه الأنظار الى باريس اليوم لفهم حصيلة زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل الى بيروت، بحيث ستكون على طاولتين، الاولى ستجمع فريق الأزمة الفرنسي المكلّف متابعة المبادرة الفرنسية تجاه لبنان، والثانية تستضيف اللقاء الفرنسي ـ الأميركي المنتظر بين وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، الذي وصل الى باريس امس.
طاولتان اميركية وفرنسية
وقالت مصادر ديبلوماسية مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ «الطاولة الاولى ستبحث في تفاصيل مهمة دوريل وما انتهت اليه من نتائج متواضعة. وفي انتظار مناقشة ملاحظات دوريل وانطباعاته سيتقرر مصير المؤتمر الذي تُعدّ له فرنسا لمساعدة لبنان، وموعد زيارة ماكرون الثالثة لبيروت قبل نهاية السنة الجارية». واضافت المصادر: «انّ امام الطاولة الثانية التي ستجمع الطرفين الفرنسي والأميركي على مستويي لقاءي بومبيو مع كل من الرئيس ايمانويل ماكرون ونظيره الفرنسي جان ايف لودريان. وستناقش جملة ملفات تعني البلدين ولا سيما منها الوضع في المنطقة، وتحديداً الأزمة اللبنانية ونتائج الجهود المبذولة لضمان تطبيق ما قالت به المبادرة الفرنسية والمعوقات التي تعترضها.
بومبيو مغرّداً
ولدى وصوله الى باريس قال الوزير بومبيو في تغريدة له: «انا سعيد لوجودي في فرنسا، أقدم صديق وحليف للولايات المتحدة». وأضاف: «شراكتنا مبنية على قيم مشتركة، هي الديمقراطية والحرية وسيادة القانون».
عقوبات فرنسية؟
وفي رواية ثانية، انّه على رغم من المسعى الذي بذله دوريل لفتح كوة في جدار المأزق الحكومي، الّا انّ الرجل عاد خالي الوفاض الى باريس التي تستضيف اليوم لقاء ماكرون وبومبيو.
وتتوقع اوساط لبنانية ان يحاول بومبيو في ربع الساعة الاخير قبل مغادرة مركزه، تحريض ماكرون على أن يحذو حذو واشنطن في فرض عقوبات على شخصيات لبنانية، «مستقوياً» بتعثر المبادرة الفرنسية حتى الآن، لتشجيع الاليزيه على الذهاب في هذا الاتجاه.
في هذا الوقت، استمرت المراوحة الداخلية على مستوى الملف الحكومي، فيما يسود عين التينة، وفق زوارها، استغراب للسلبية المتبعة، من دون الالتفات الى واقع الناس الذين يتألمون تحت وطأة الأزمات الحادّة.
ولفتت مصادر مواكبة للملف الحكومي، الى انّ الطريقة المعتمدة في مقاربته لا تعكس تحسساً بالمسؤولية في هذه المرحلة الحرجة، معتبرة انّ من المعيب على سبيل المثال انتظار وساطة دوريل حتى يحصل اتصال «رفع عتب» لدقيقة واحدة بين الحريري وباسيل.
َواشارت المصادر، إلى أنّ العقوبات الأميركية الأخيرة زادت من حدّة التعقيدات، «إذ انّ الحريري ربما صار يحتسب لمحاذير تشكيل حكومة تضمّ «حزب الله»، تخوفاً من ان تصيب عقوبات واشنطن «بيت الوسط»، خصوصاً مع التلويح من حين الى آخر باحتمال شمولها شخصيات قريبة من رئيس تيار «المستقبل» ومصنّفة «كالسوار في يده او حبات العقد في رقبته». وكذلك فإنّ باسيل أصبح اكثر تشدّداً وتصلباً بعدما ادرجته الولايات المتحدة على لائحة العقوبات.» وحذّرت المصادر من الوصول إلى معادلة «العملية نجحت لكن المريض مات»، اي ان ينجح هذا الطرف او ذاك في خدمة مصالحه وعرقلة أهداف الآخر، وإنما على حساب مصلحة لبنان ونهوضه.
لا جديد حكومياً
في هذا الوقت، لم يشهد قصر بعبدا ولا «بيت الوسط» اي جديد يشير الى نتائج زيارة الموفد الفرنسي، وبقي انجازه محصوراً بالاتصال القصير بين باسيل والحريري. فيما تحدثت مصادر مطلعة عن احتمال عقد لقاء اليوم او غداً بين عون والحريري، قد يكون من نتائج زيارة دوريل غير المعلنة.
وقالت المصادر لـ«الجمهورية»، انّ الصمت الذي خيّم ومنع الحصول على مزيد من التفاصيل مردّه الى «الجوجلة» التي يجريها الاطراف المعنيون بمهمة التكليف، لتقويم نتائج الطروحات الفرنسية ومقاربتها مع عناوين المبادرة، وما يمكن ان يقوم به اللبنانيون لتنفيذها، او العودة الى ما قالت به المبادرة من خطوات توقف عندها الوسيط الفرنسي، محذّراً من نتائج عدم القيام بها لتظهر الى النور، وهو ما لم يحصل حتى اليوم.
شيا في الخارجية
وفي زيارة لافتة لها، تقصد السفيرة الاميركية دوروثي شيا وزارة الخارجية اليوم للقاء الوزير شربل وهبه بناءً لطلبه، بهدف البحث في مجموعة من الملفات التي تعني الجانبين اللبناني والأميركي وعلى اكثر من مستوى.
وكشفت مصادر ديبلوماسية مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ وهبه دعا شيا لزيارته منذ يوم الخميس الماضي، اي قبل اربعة ايام تقريباً، من اجل التنسيق في كثير من القضايا المشتركة، ولا سيما منها ما يتصل بالوضع في المنطقة ولبنان وحجم التداخل في ما بينها، كذلك بالنسبة الى المفاوضات الجارية في مقر قيادة قوات «اليونيفيل» في الجنوب من اجل ترسيم الحدود البحرية والدور الاميركي الوسيط والمسهّل لهذه المفاوضات وما انجزته الى حتى الآن. وعلى جدول اعمال اللقاء، الظروف والمعطيات التي قادت الى العقوبات الأميركية التي فُرضت على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وقبله على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس.
وهبه
وعشية لقائه مع شيا قال وهبه لـ«الجمهورية»، انّ «الزيارة عادية ولا تندرج تحت اي مسوغ او هدف يتصل باستدعائها. فنحن من اصدقاء الولايات المتحدة الأميركية ولنا علاقات تاريخية غير مستجدة وتجمعنا مصالح مشتركة واسعة ومتعددة. وعلى غرار اللقاءات التي نجريها دورياً او استثنائياً مع سفراء الدول الكبرى الصديقة للبنان، رغبت بلقائها والتشاور معها في عدد من القضايا وفق عناوين تبلّغتها المراجع المعنية في السفارة، وهي من القضايا التي تعني بلدينا». وأضاف: «لا يجب ان ننسى اننا نمرّ في مرحلة دقيقة، وللولايات المتحدة فيها دور كبير، فهي اليوم تشارك بصفة الوسيط المسهّل للمفاوضات الجارية في الناقورة من اجل ترسيم الحدود البحرية، كما لها دور كبير في مساعدة الجيش اللبناني للبقاء على جهوزيته العسكرية العالية ومواجهة النتائج الكارثية لانفجار المرفأ ومساعدة المتضررين منها، كما انّ لها دوراً في التحقيقات الدولية التي تبحث عن حقيقة ما جرى واسبابه».
وعن مصير العقوبات الأميركية على المسؤولين اللبنانيين قال وهبه: «بالتأكيد ستكون هذه القضية على جدول اعمال اللقاء، فنحن مهتمون جداً بمعرفة الأسس التي بُنيت عليها العقوبات التي فُرضت على الوزراء السابقين جبران باسيل وعلي حسن خليل ويوسف فنيانوس، وقد سبق ان تقدّمت سفارتنا في واشنطن بطلب الحصول على ما يدين هؤلاء المسؤولين، بناء لتوجيهات من رئيس الجمهورية». وأضاف: «نحن والولايات المتحدة نحترم القوانين الدولية التي تهدف الى مكافحة الفساد، وما نسعى اليه هو الحصول على المستندات والوثائق التي ادانت من ادانتهم بموجب هذه العقوبات، حرصاً على مبدأ العدالة. واعتقد أنّهم لن يبخلوا علينا بها. فمن حقنا ومن حق اللبنانيين والرأي العام اللبناني معرفة كامل الحقيقة المتصلة بهذه العقوبات. كما من حق المستهدفين بها حصراً معرفة ذلك، بما يضمن حقهم في الدفاع عن انفسهم امام المراجع المعنية».
هجوم شيا
وكانت عطلة نهاية الأسبوع قد شهدت هجوماً اميركياً شنته شيا ضد باسيل عندما قالت: «إنّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بعلاقته مع «حزب الله» يغطي على سلاحه، فيما الأخير يغطي على فساده»، موضحة بما يشبه التحذير او التهديد بـ «أننا لم نفعل بعد كما دول الخليج والابتعاد عن لبنان وعدم دعمه، ولذلك ما زلنا نستعمل سياسة الضغط على حزب الله».
وتوسعت شيا في اتجاه الملف الحكومي، وقالت في اطار ملاحظاتها على حصة «حزب الله» من الحكومة: «كان شرطنا لمساعدة لبنان في مواجهة فيروس كورونا الابتعاد عن وزارة الصحة لقرب وزير الصحة من «حزب الله»، والتعامل مع مؤسسات صديقة وموثوق منها كالجامعة الأميركية والجيش اللبناني».
وحول امكانية التعاون مع الحكومة المقبلة قالت شيا: «سوف نرى ماذا سيكون شكل الحكومة المقبلة لتحديد موقفنا، ولم ندعم الحكومة الأخيرة لأنّ الذي شكّلها هو «حزب الله»، لكننا وقفنا الى جانب الشعب اللبناني». وأضافت: «لن يكون هناك أي شيء مجاني بعد اليوم، وسوف نصرّ على مواقفنا، واذا لم نفعل ذلك فسيعودون الى فسادهم، ولا أحد سوف يساعدهم بتاتاً الّا إذا رأينا تقدّماً خطوة بعد خطوة».
مواقف
وفي جدبد المواقف أمس وَجّه البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في عظة الاحد، الدعوة إلى الله «من أجل خلاص لبنان بمَسّ ضمائر المسؤولين السياسيّين والنافذين وقلوبهم، لكي يسهّلوا بتجرّد وإخلاص للوطن تشكيل حكومة قادرة على إنهاضه من حالة البؤس المالي والاقتصادي والمعيشي والاجتماعي». وقال: «أمام إلحاح الدول الصديقة على تشكيل حكومة جديدة والشروع بالإصلاحات، مع الدَعم الدوليّ الجاهز، تَرانا مضطرّين إلى طرح أسئلة مصيريّة: هل هذا التمادي في تعطيل تشكيل الحكومة والاستهتار بمصالح الشعب والوطن جزء من مشروع إسقاط دولة «لبنان الكبير» لوَضع اليد على مخلّفاتها؟ لا نستطيع أن نرى هدفاً آخر لهذا التعطيل المتمادي المُرفَق بإسقاطٍ مُمنهَج للقدرة الماليّة والمصرفيّة، وبإفقار الشعب حتى جعله متسوّلاً، وبإرغام قواه الحيّة وخيرة شبابه المثقّف على الهجرة». وسأل: «ألا تريدون بعد اليوم، أيّها المعطّلون المتمادون من مختلف الأطراف، دولة مدنيّة تفصل بين الدين والدولة، ودولة متعدّدة الثقافات والديانات، كما أرادها المؤسّس البطريرك الكبير المكرّم الياس الحويّك؟ ألا تريدون بعد 100 عام من حياة لبنان دولة ديمقراطيّة منفتحة على جميع دول الأرض، عُرفت بثقافتها أنّها مكان العيش معاً مسيحيّين ومسلمين بالتعاون المتوازن والاحترام المتبادل، ومكان التلاقي والحوار؟ ألا تريدون بالتالي دولة حياديّة ذات سيادة كاملة تفرض هيبة القانون والعدالة في الداخل، وتدافع عن نفسها بقواها الذاتيّة بوجه أيّ اعتداء خارجيّ، وتؤدي دور الوسيط من أجل الاستقرار والسلام وتعزيز حقوق الإنسان والشعوب في المنطقة؟». وأضاف: «إذا كنتم لا تريدون كلّ ذلك، فإنّكم تَستبيحون الدستور والميثاق وهويّة لبنان ورسالته في الأسرتَين العربيّة والدوليّة. وهذه هي الهوّة بينكم وبين الشعب اللبناني الذي هو سيّد الأرض لا أنتم، وهو مصدر كلّ سلطة، كما ينصّ الدستور في مقدّمته. إنّه يريد حكومة مستقلّة بكامل وزرائها لا بقِسمٍ منهم. هذا هو المخرج الوحيد لحلّ الأزمة العالقة».
عوده
ودعا متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده المسؤولين للتوقف عن المماطلة، قائلاً: «كفاكم وأداً لأبناء بلدكم وتدميراً لبلدكم ولتاريخه ولدوره، إلّا إذا كنتم غرباء عن هذا البلد وتخدمون مصالح أخرى. من يبرّد اللهيب في قلوب الأمهات والآباء والزوجات والأزواج والأبناء الذين خسروا أحباءهم؟ من هو السامري الشَفوق بينكم، الذي سيؤوي في بيته آلاف العائلات المشرّدة، التي لا تزال تنتظر يد العون لعلها تتجنّب ذلّ الأمطار الهاطلة داخل بيوتها غير المسقوفة؟ تخافون على الشعب وصحته؟… أمر مضحك… تقفلون البلد المقفل أصلاً بسبب سياساتكم الفاشلة؟ ما الخير الذي أتيتم به حتى هذه اللحظة؟ كل العقوبات التي قد تفرض عليكم ليست شيئاً أمام عدالة السماء وعقاب الآخرة. الأوان لم يفت بعد لكي تستيقظوا وتدركوا أنكم تقودون الشعب المسكين الطيّب إلى هاوية الموت التي لا قيام منها إذا توانَيتم أكثر».
كورونا
من جهة ثانية، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول فيروس كورونا امس، تسجيل 1163 إصابة جديدة بكورونا (1161 محلية وحالتان وافدتان) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 105430. ولفتت إلى تسجيل «11 حالة وفاة جديدة». وكانت أعلنت في تقريرها السبت عن تسجيل 1660 إصابة جديدة .
وعملت قوى الأمن الداخلي، في اليوم الثاني من الإقفال، على إقامة حواجز وسيّرت دوريات في مختلف المناطق اللبنانية للتشدّد في تطبيق إجراءات الإقفال، بهدف الحدّ من انتشار وباء كورونا. ولهذه الغاية سطّرت محاضر ضبط في حق عدد من المواطنين المخالفين لقرار منع التجوّل أيام الآحاد. وقد تفاوتت نسبة الالتزام بقرار الإقفال بين منطقة وأخرى، إذ فتحت أسواق الخضار والأفران والسوبرماركت في عدد من البلدات. وأعلنت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على «تويتر» أنّ مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة بلغ حتى مساء أمس 5865 محضراً.
************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
ماكرون يحدد اليوم مصير مبادرته… والحريري يربط تحركه بالموقف الفرنسي
بيروت: محمد شقير
يتقرر اليوم (الاثنين) مصير المبادرة الفرنسية المتعلقة بالوضع اللبناني في الاجتماع الطارئ الذي يُعقد في قصر الإليزيه برئاسة الرئيس الفرنسي في ضوء التقرير الذي رفعه إليه مبعوثه إلى بيروت باتريك دوريل للوقوف على الأسباب الكامنة وراء العراقيل التي اصطدم بها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري، والتي كانت السبب الأول في تأخير ولادتها بعد أن وصلت المشاورات التي أجراها مع رئيس الجمهورية ميشال عون إلى طريق مسدود أعاد المبادرة إلى نقطة الصفر.
وتقول مصادر سياسية مواكبة للقاءات التي أجراها دوريل في بيروت وشملت المكوّنات الرئيسية المعنية بتشكيل الحكومة وعلى رأسها، إضافة إلى الرئيس عون والحريري، رئيس المجلس النيابي نبيه بري: «إنها لم تحقق التقدم المطلوب الذي من شأنه أن يدفع باتجاه إحداث خرق استثنائي يعيد الاعتبار للمبادرة الفرنسية التي لا بديل عنها لإنقاذ لبنان ووقف انهياره المالي والاقتصادي في ظل استمرار الفراغ الدولي المتمثل بالمجتمعين الدولي والعربي الذي يكاد يغيب كليا عن الساحة اللبنانية».
وتؤكد المصادر السياسية لـ«الشرق الأوسط» أن التقرير الذي رفعه دوريل إلى ماكرون يُفترض أن يشكّل الإطار العام للبحث في طبيعة الخطوة التي ستقوم بها باريس والتي ستأخذها الأطراف اللبنانية في الاعتبار، خصوصا أن ماكرون كان يتابع عن كثب تفاصيل اللقاءات التي عقدها مبعوثه الخاص إلى بيروت في محاولة قد تكون الأخيرة للتقريب في وجهات النظر بين هذه الأطراف.
وتلفت إلى أن دوريل وإن كان أحجم في لقاءاته عن جر الأطراف التي التقاها للدخول في سجالات يراد منها لجوء هذا أو ذاك إلى رمي مسؤولية تعطيل المبادرة الفرنسية على الآخر، وبالتالي تأخير تشكيل الحكومة، فإنه في المقابل حرص على عدم طرح بعض الأسماء المرشّحة لدخول الوزارة أو الطلب من الذين التقاهم بتزويده بما لديهم من أسماء.
وتعزو السبب إلى أنه تجنّب الدخول في كل هذه التفاصيل، سواء بالنسبة إلى توزيع الحقائب على الطوائف اللبنانية أو خصوصا في عدد الوزراء، حرصا منه على إعطاء الأولوية للأسباب التي حالت دون الالتزام بالمبادرة الفرنسية، رغم أن جميع من التقاهم ماكرون في قصر الصنوبر، إضافة إلى عون وبري، أكدوا تمسكهم بها ولم يفصحوا ما إذا كان لدى هؤلاء من تحفّظات.
رفع العتب
وترى هذه المصادر أن دوريل حصر اهتمامه بمعرفة أين تكمن الأعطال التي أضرّت بتشكيل الحكومة، وصولا إلى تفلّت البعض من المبادرة الفرنسية والالتفاف عليها مع أنهم أكدوا له تمسّكهم بها. وتقول إنه سعى للتهدئة في محاولة لخفض منسوب التوتر السياسي، وهذا ما يفسّر طلبه من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الاتصال بالحريري، مع أنه بقي في حدود رفع العتب ولم يترتب عليه من نتائج ستكون حاضرة في حال تقرّر تمديد المشاورات بين عون والحريري في ضوء التوجّه العام المرتقب لماكرون في ختام اجتماعه اليوم المخصص لتقويم مصير المبادرة الفرنسية.
وتؤكد أن دوريل، وإن كان امتنع عن فتح بازار سياسي يتعلق بالتوزير وبتوزيع الحقائب، شدد على الإطار السياسي العام للحكومة العتيدة التي يجب أن تكون بتركيبتها الوزارية منزوعة من الحضور الحزبي، لعلها تفتح كوّة في جدار أزمة الثقة بين الحكم والحكومة من جهة وبين اللبنانيين على وجه العموم، يمكن أن تؤسس عليها لاستعادة هذه الثقة لأنها الممر الإلزامي للحكومة للتصالح مع الخارج وتقديم أوراق اعتمادها للمجتمع الدولي.
وتجزم بأن دوريل لم يتطرق إلى احتمال فرض عقوبات فرنسية على من يعيق تشكيل الحكومة، وتقول بأنه حذّر المعنيين من أن يكونوا وراء معاقبة بلدهم في حال أن الحكومة لم تلتزم بالمواصفات السياسية والإصلاحية التي طرحها ماكرون باسمه وبالنيابة عن المجتمع الدولي والتي تتمثل بحرمانه من المساعدات المالية والاقتصادية وبحصر جدول أعمال المؤتمر الدولي بتقديم مساعدات إنسانية للبنانيين، مع أن الحريري ليس في وارد التسليم بحكومة محكومة سلفا بحصار دولي وعربي.
حشر الجميع
لذلك يتريّث الحريري في تحديد الخطوط العريضة لخريطة الطريق التي سيتبعها قبل أن يكون على إلمام لا يعتريه أدنى شك بالتوجّه العام الذي سيصدر عن ماكرون التزاما منه بالمبادرة الفرنسية وعدم الالتفاف عليها، وهذا ما تحرص عليه جميع الأطراف وإن كانت غالبيتها على توافق مع الرئيس المكلف في خصوص رؤيته للتركيبة الوزارية.
فالحريري – بحسب المصادر – ليس في وارد الإقدام على خطوة شعبوية تؤدي إلى مزيد من الانهيار وتتعارض مع روحية المبادرة الفرنسية العالقة على ما سيقرره ماكرون الذي يُفترض أن يضع النقاط على الحروف بتحديد الجهات المسؤولة عن تعطيل مبادرته في حال ارتأى التمسك بها وعدم ترك لبنان يواجه مصيره بغياب من يمد له يد العون.
وبالنسبة إلى «حزب الله» تؤكد المصادر بأن رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد جدد أمام دوريل استعداد الحزب لتقديم المساعدة لتسهيل تشكيل الحكومة وإنما قدر المستطاع، وتقول إن هذا الاستعداد يبقى منقوصا ويقتصر على بيع باريس مواقف لا تُصرف في إزالة العوائق التي تؤخر ولادتها ما لم تترجم إلى خطوات ملموسة بالضغط على عون وباسيل لأن الحزب هو الأقدر للعب مثل هذا الدور الضاغط.
وعليه، فإن الموقف المرتقب لماكرون سيؤدي إلى حشر الجميع لاختبار مدى التزامهم العملي وفي اللحظة الأخيرة بالمبادرة الفرنسية، وصولا إلى تكريس فرز سياسي بين مؤيد ومعارض لها إذا ما أصر الأخير على شروطه من دون أن يتّعظ بما أصاب مؤتمر عودة النازحين السوريين من نكسات لانعقاده في دمشق بغياب الدول المانحة واقتصاره على حضور «أهل البيت» باعتبار أن ما حصل هو بمثابة رسالة لمن يريد الدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي.
************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
مهمة دوريل بين ماكرون وبومبيو: عصا وجزرة لإنعاش المبادرة!
تحالف الثنائي – باسيل لحكومة سياسية… والإقفال على محك اليوم الأول من الأسبوع
«ما أضيق العيش لولا فسحة الانتظار»، لعّل هذا ما ينطبق على اللبنانيين، مواطناً كان او سياسياً، فالاقفال العام، على الرغم من التسليم بأهميته، وجدواه، للحد من استفحال تفشي وباء كورونا، مع موسم الانفلونزا، ومضاعفاتها، فإن الاقفال، ومنع السيارات الخاصة والعمومية، من النمر المفردة والمزدوجة من شأنه ان يشل حياة الناس، ويتعب حياة السائقين المتعبة من اساسها، وهم يبحثون عن لقمة العيش، من طريق بمحاضر الضبط او التسلسل عبر الشوارع الضيقة.. وقس على ذلك، الباعة، وأصحاب المهن، التي تكاد تصبح منقرضة او نسياً منسيا، والسياسي، الذي لا يتوقع في كل الساعات المتاحة له لاسداء النصائح، وارسال الاشارات، ينتظر الفرج الحكومي، ليس من تغليب اطراف الطبقة السياسية القابضة على مقدرات البلاد وارواح العباد، بل من التقرير الذي سيرفعه موفد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون باتريك دوريل، اليه، ليبنى على الشيء مقتضاه، ولجهة مصير المؤتمر الدولي الذي فيه «المن والسلوى» من باريس هذه المرة.
على ان المحك في نجاح الاقفال ونسبة هذا النجاح، يتوقف بدءاً من اليوم الاول من الاسبوع الجاري، بعد مضي يومين، هما بالاساس نهاية اسبوع، او استراحة، اذ ذهب معظم المواطنين الى قراهم خارج بيروت، فخلت حتى الاوتوسترادات التي تربط العاصمة بباقي المحافظات.
وهكذا، عاد دوريل الى بلاده، وهو وحده يعلم ما في سرّه، لجهة ما بعد الزيارة، لكن الاوساط تتحدث عن احتمالات تتحضر بالآتي:
1 – ان يعطي ماكرون القيادات الرسمية والحزبية، مهلة ايام لحسم الخيارات، وبالتالي يكون المسار المقبل، استمرار المبادرة الفرنسية بكل مندرجاتها، وصولا الى المؤتمر الدولي، وزيارة لبنان مع لقاء القيادات اللبنانية، على غرار ما حصل في الزيارتين السابقتين.
2 – ان يغلق ماكرون الملف، وينفض يده من اللعبة المتمادية، فلا يحدد موعدا للمؤتمر الدولي، وهذا يعني سحب المبادرة، وحصر زيارته اذا حصلت الشهر المقبل بزيارة كتيبة بلاده العاملة في جنوب لبنان.
وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أن الموفد الفرنسي الذي نصح القيادات التي ألتقاها بعدم تضييع الوقت لم ينتزع وعدا منهم بسقف زمني حول الملف الحكومي، وأوضحت أن أي تبدل في مواقف هذه القيادات بعد زيارة دوريل ليس متوقعا، ولفتت إلى أن ما دونه من ملاحظات سيطلع عليها الرئيس الفرنسي وبالتالي لا يمكن القول أن زيارة دوريل احدثت الخرق المطلوب خصوصا ان العقبات داخلية مئة بالمئة من دون اي تعويل على الاتصال الذي نظمه دوريل بين الرئيس الحريري والنائب باسيل.
وحسب المعلومات، فإن المساعدات دخلت في «الكوما» باستثناء القمح والطحين، اذا ما ذهب مصرف لبنان باتجاه رفع الدعم عن الطحين والدواء والمحروقات.
ومن غير المستبعد ان يحضر الملف اللبناني على الطاولة خلال استقبال الرئيس ماكرون لوزير الخارجية الاميركي، مايك بومبيو، الذي وصل الى باريس في اطار جولة في المنطقة.
وأكدت المصادر أن كل المشهد قد يلحظ التبدل المنشود في حال زادت الضغوطات بشكل مباشر لكن المسألة منوطة بما يمكن أن يقدم عليه ماكرون في الوقت القريب، مشيرة إلى أنه في كل الأحوال فإن الأسبوع الطالع قد يشهد لقاءات أبرزها بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف دون أن يعني حسما حكوميا.
واعتبرت مصادر سياسية ان ملف تشكيل الحكومة دخل في مرحلة من الجمود جراء تباعد مواقف الاطراف السياسيين المعنيين بعملية التشكيل وانقلاب بعضهم على التفاهمات التي تم الاتفاق عليها غداة تسمية الرئيس سعدالحريري لتشكيل الحكومة الجديدة على أساس المبادرة الفرنسية. واشارت الى ان المواقف الاخيرة لرئيس الجمهورية ميشال عون لدى مقابلته الموفد الفرنسي تؤكد على هذا التباعد،وتعطي انطباعات سلبية عن عملية تشكيل الحكومة في المستقبل القريب، بل تذهب ابعد من ذلك،لتربط عملية التشكيل بسلسلة من الشروط والمطالب من خارج سياق عملية تشكيل الحكومة ،وكأن ماحصل من مشاورات واتصالات قبل تسمية رئيس الحكومة المكلف سعدالحريري وبعدها مع الكتل النيابية على اختلافها، لم يف بالغرض المطلوب ولا يعبر عن هذه المواقف الرئاسية المستجدة. واعتبرت المصادر ان طرح هذه المواقف الرئاسية على هذا النحو بعد اسابيع من انطلاق تشكيل الحكومة العتيدة، لا يؤشر على تجاوز المبادرة الفرنسية فحسب، بل يدل بوضوح على رفض تشكيل الحكومة الجديدة على اساس هذه المبادرة، اي تشكيل حكومة انقاذ من اختصاصيين والاصرار على تشكيل حكومة وفاق وطني على الاسس السابقة،مايعني عمليا استحالة تأليف مثل هذه الحكومة في الوقت الحاضر لان ذلك يعني ايضا بقاء لبنان بعزلة عربية ودولية،مع حرمانه من اي مساعدات مالية دولية من الخارج لحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها حاليا. واستبعدت المصادر استئناف مشاورات تأليف الحكومة الجديدة بشكل متسارع اذا لم تتبدل المواقف وتحصل تطورات مؤاتية بهذا الخصوص من رئيس الجمهورية وكل من يدعم مواقفه من الاطراف الاخرى.
وأكدت المصادر أن كل المشهد قد يلحظ التبدل المنشود في حال زادت الضغوطات بشكل مباشر لكن المسألة منوطة بما يمكن أن يقدم عليه ماكرون في الوقت القريب مشيرة إلى أنه في كل الأحوال فإن الأسبوع الطالع قد يشهد لقاءات أبرزها بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف دون أن يعني حسما حكوميا .
وحسب مصادر فرنسية فإن الزيارة وضعت النقاط على الحروف، وتجميع المعطيات المتعلقة بالمبادرة، قبل اتخاذ ماكرون قراره الأخير.
ولم تستبعد مصادر على صلة اتجاه فرنسا لفرض عقوبات على بعض السياسيين اللبنانيين.
وحسب بعض المعلومات، فإنه جرت فرز العقد، ووضعت خارطة طريق لمعالجة كل عقدة على حدا. فالسيادية، كالداخلية التي يمكن ان تذهب الى التيار الوطني الحر مقابل الخارجية الى تيار «المستقبل»، تركت للقاء المرتقب بين الرئيسين عون والرئيس المكلف، على ان يتم التوافق على شخصية مقبولة للداخلية، ولو كانت محسوبة على فريق بعبدا، والامر يتسرب على وزارة الطاقة كذلك.
وحسب المصادر العونية، فإن فريق بعبدا يأخذ على الرئيس المكلف، ما وصفه بـ «الممارسات المستغربة» في سياق مشاورات تأليف الحكومة الجديدة»، وهي مرفوضة بالطبع، من دون الاشارة لها، وعلىالأرجح تتعلق برفض الرئيس الحريري ان تسمي القوى السياسية الوزراء او تفرضهم عليه.
حسب المعلومات، التي توافرت، دخل الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل في بعض التفاصيل التي من شأنها المساعدة على الحلحلة، معيداً على اذهان من التقاهم، ان لا امكانية للمساعدة، او حتى عقد المؤتمر الدولي، ما لم تكن الحكومة مقبولة، وتضم وزراء اخصائيين يتمتعون بالكفاءة والمسموعة الحميدة.
مطالبة أممية لتسهيل الحكومة
دولياً، حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس كل القوى السياسية في لبنان على «تسهيل» تشكيل حكومة جديدة تتمكن من وضع خطة اقتصادية «تيسر» معاودة المناقشات مع صندوق النقد الدولي، معبراً عن «قلقه البالغ» من توقعات تفاقم انعدام الأمن الغذائي والفقر في لبنان، وكذلك من التقارير التي تفيد بأن «اللبنانيين بدأوا في الهجرة غير النظامية عن طريق البحر». وأكد أن امتلاك «حزب الله» للأسلحة خارج سيطرة الدولة يمثل «انتهاكاً خطيراً» للقرار 1701.
وفي أحدث تقرير له حول تنفيذ القرار 1701، بما في ذلك الإضافات الواردة حوله في القرار 2537، جدد الأمين العام للأمم المتحدة «تعازيه الحارة» لذوي ضحايا تفجيرات بيروت في 4 آب، ولجميع المصابين والنازحين من جراء «الحادث المأسوي»، داعياً إلى إجراء «تحقيق نزيه وشامل وشفاف لضمان المساءلة والمساعدة في منع تكرار مثل هذه المآسي». وعبَّر عن امتنانه للدعم والتضامن الواسعين من المجتمع الدولي، موضحاً أن «الانفجار أدى إلى تفاقم الأزمات المالية والاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها لبنان». وإذ رأى أن هذه المأساة «يمكن أن تكون حافزاً للتغيير الإيجابي»، لاحظ أنه رغم مُضي أكثر من عام على خروج اللبنانيين إلى الشوارع «لا يزال تنفيذ الإصلاحات لتلبية مطالبهم معلقاً». وحض كل القوى السياسية على «تسهيل تشكيل حكومة (…) قادرة على إجراء الإصلاحات اللازمة لوضع البلاد على طريق الانتعاش»، داعياً إلى خطة اقتصادية «تيسر معاودة المناقشات مع صندوق النقد الدولي».
اقليميا،وجه مستشار الديوان الملكي السعودي، عضو هيئة كبار العلماء، عبد الله بن محمد المطلق، «اتهاما» هو الأول من نوعه، إلى «حزب الله» اللبناني وجماعة «أنصار الله» (الحوثيين) « بتهريب المخدرات إلى السعودية، محذرا منهم، وقال: « حماية أبنائنا من الانحراف مسؤوليتنا، لأنهم أمانة في أعناقنا»، مشددا على خطورة «الانحرافات الفكرية»، وذلك حسب وكالة «سبق» السعودية.
شيا في الخارجية
على صعيد العقوبات الاميركية التي فرضت على النائب باسيل، تلبي سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في بيروت دورثي شيا دعوة وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبة.
وحسب ما بات معروفاً فالزيارة قائمة على اساس استدعاء الوزير لها للحصول على المستندات التي اسندت اليها الخزانة الاميركية لاصدار عقوبات على الوزراء، لا سيما باسيل.
سياسياً، طالب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بحكومة مستقلة بكامل وزرائها.
من جهة رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يحاول اليوم منفرداً تحسين نوعية الحكومة العتيدة إلا أن الفرقاء الآخرين همهم لعبتهم، التي هي اليوم كسر رأس أميركا بغض النظر عما يعاني المواطن اللبناني فهذا غير مهم لهم، وقال: «مع كل إشراقة شمس هناك «ضربة سخنة» جديدة وهذا الأمر يذكرني بالمثل اللبناني القائل: «الدني وجوه وعتاب» رأينا هذه الوجوه الحالية ونشهد وضعيتها».
الاقفال
وعلى صعيد، فرض الاقفال القسري على المواطنين، بدا ان الحكومة تشرب حليب السباع، وهي عازمة على الحد من التقارب الاجتماعي في الاسواق الشعبية، بعد ما حدت من حركة السيارات في الشوارع.. والتي بدت امس وكأن البلد في عطلة اعياد لأيام.
أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، أن «الخطة التي ستعتمدها وزارة الصحة العامة في خلال أسبوعي الإقفال تعتمد على تكثيف حملات الفحوص للكشف المبكر للمصابين بفيروس كورونا المستجد، لأن هذا التشخيص يؤدي إلى عزل فوري للحالات في أماكن إقامتها لتخفيف الضغط عن المستشفيات». وقال «إن وزارة الصحة العامة بصدد الإعلان عن بروتوكول علاجي في المنازل عبر الأطباء الاختصاصيين». وتمنى على المواطنين تنزيل تطبيق «معا» (ma3an) مجانا على هواتفهم النقالة بهدف تحديد مخالطي الحالات الإيجابية في شكل فوري وسريع، مشددا على «مسؤولية المجتمع التشاركية لتحقيق الهدف من الإقفال العام».وبالنسبة إلى اللقاح، طمأن وزير الصحة العامة أن لبنان «وقع على اتفاقيتين: الأولى مع منصة كوفاكس العالمية للقاحات لحجز كمية لعشرين في المئة من اللبنانيين الأكثر عرضة للخطر، وتم تحويل الدفعة الأولى البالغة قيمتها أربعة ملايين وثلاثمئة وسبعة وستين ألف دولار ضمانا لذلك، والثانية مع شركة فايزر لتأمين لقاحات إضافية لخمسة عشر في المئة من المواطنين، وأصبحت معاملة تحويل المبلغ في عهدة المصرف المركزي، وهذا إنجاز للبنان الذي وقع على الإتفاقية مبكرا مستندا إلى المعطيات العلمية الواعدة. وتم تشكيل لجنة فنية تقنية لإدارة اللقاح حيث سيتم اعتماد ثمانية مراكز للتخزين في المحافظات على أن تحدد وزارة الصحة العامة بكل شفافية وعدالة الفئات التي تحتاج إلى تلقيح». وتوقع تسلم لقاح فايزر «في مدة أقصاها الشهر الثاني من السنة الجديدة».
بتاريخ 14/11/2020، نظمت دوريات قوى الامن ما لا يقل عن 5865 محضر ضبط بحق المواطنين المخالفين لقرار التعبئة العامة.
105430
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 11 حالة وفاة و1163 اصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد الى 105430 اصابة مثبتة صحياً منذ 21 شباط 2020.
************************************
افتتاحية صحيفة الديار
لمـاذا التشاؤم حول زيارة المستشار الفرنسي دوريل الذي غادر لرفع تقريره الى الرئيس ماكرون؟
عقدة التمثيل المسيحي تنتظر لقاء الحريري ــ باسيل… والرئىس المكلف يُصرّ على التفاوض مع عون
واشـنـطـن تطــلـــق العقوبات كلّـما كانـت حكومة تتشكّل لمــنــع تمثيـل حزب اللـه
المحلل السياسي
سيطر جواً من التشاؤم على الساحة اللبنانية بعد مغادرة المستشار الفرنسي للرئيس ماكرون العاصمة اللبنانية متوجها الى باريس، حيث سيُقدّم تقريره اليوم الى الرئىس الفرنسي ايمانويل ماكرون، حول نتائج زيارته لبيروت واجتماعه مع كل الاقطاب ورؤساء الكتل والاحزاب، وطبعا مع الرؤساء الثلاثة عون ـ بري ـ الحريري.
واجواء التشاؤم نتجت عن افتراضات وضعتها وسائل الاعلام والاحزاب السياسية والرؤساء، تشير الى ان المستشار الفرنسي دوريل كان يجب ان يصل الى نقطة تقدم في تأليف الحكومة، لكن الواقع ليس صحيحاً، لانه جاء ليسمع كل وجهات النظر وليعرف المشكلة الحقيقية التي تحول دون تأليف الحكومة ثم يرفع تقريره الى الرئيس الفرنسي الذي وحده يقرر الخطوات الفرنسية حيال لبنان، ويقرر مع من يتصل هاتفياً سواء مع رئىس الجمهورية العماد ميشال عون ام مع الرئىس الحريري ام مع الوزير جبران باسيل لدعوتهم ضرورة تجاوز المشاكل والاسراع بتشكيل الحكومة، ولم تكن مهمة المستشار الفرنسي دوريل تأليف الحكومة اللبنانية او إزالة العقبات أو حل عقدة التمثيل المسيحي او توزيع الحقائب، بل كانت فقط الاستماع وطرحه اسئلة على الذين قابلهم، مع وضع محضر لكل اجتماع، على ان يختصر كل محاضر الاجتماعات بتقرير واحد واقتراحات يقدمها الى رئيسه في قصر الاليزيه، وكل ما قام به المستشار الفرنسي انه جعل الحريري وباسيل يتكلمان لمدة دقيقة واحدة على الهاتف وليس اكثر من ذلك.
رئىس الجمهورية العماد ميشال عون كان قد شرح للمستشار الفرنسي ضرورة اجتماع الحريري وباسيل لحل عقدة التمثيل المسيحي وتوزيع الحقائب، وانه كرئىس جمهورية ينظر الى الخطوط العريضة بمرسوم تشكيل الحكومة ويوقع عليه او يطلب تعديلات فيه. ولكن اذا كان المطلوب تشكيل حكومة تعطيها الكتل النيابية الثقة، فكتلة لبنان القوي الذي يرأسها الوزير جبران باسيل هي اكبر كتلة مسيحية مع تحالف مؤلف من 22 نائباً يُضاف اليه عدد حلفاء التكتل الذي يصل الى 29 نائبا، ولذلك لا بد ان يجتمع الرئيس المكلف مع رئيس كتلة لبنان القوي الوزير جبران باسيل.
وعندما اجتمع المستشار الفرنسي دوريل مع الحريري وابلغه موقف رئىس الجمهورية عن ضرورة اجتماعه بباسيل قال الحريري انه لن يجتمع مع رؤساء الكتل كي لا يظهر ان رؤساء الكتل قاموا بتعيين الوزراء، بل حصل الامر بالتواصل عبر مندوبين وموفدين من كافة الكتل، حتى يتم الاتفاق على الاسماء، وانه من حيث الشكل اذا اجتمع مع باسيل وبحث معه في التمثيل المسيحي سيسقط مبدأ استقلالية الوزراء، لان هذا الاجتماع عندما يحصل ويتم التوافق على الاسماء سيظهر ان باسيل اختار الوزراء، وبالتالي فإن الحريري ليس مستعداً للتخلي عن الشكل، ويريد التواصل مع رئىس الجمهورية بعدما اتفق معه على ان تكون الحكومة من18 وزيراً مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، دون ان يذهب الحريري الى الرئىس بري او النائب محمد رعد رئىس كتلة الوفاء للمقاومة او الوزير سليمان فرنجية او الوزير وليد جنبلاط او كل رؤساء الكتل والاحزاب المعنية بتشكيل الحكومة، واذا اجتمع مع باسيل فسيكون اجتماعه ضربة قاضية من حيث الشكل وليس المضمون في تحرّكه، على اساس ان الدستور اناط به وبرئيس الجمهورية تأليف الحكومة.
ان عقد الاجتماع مع باسيل يعني ان الحريري ابتعد عن كافة رؤساء الكتل ولم يجتمع بهم واستثنى من الامر باسيل، وهذا الامر لا يمكن القيام به، بل على رئيس الجمهورية، كونه الاب الروحي للتيار الوطني الحر ولتكتل لبنان القوي، ان يقول للحريري مطالب باسيل، والا على الحريري ان يجتمع من جديد بكافة رؤساء الكتل والاحزاب في المجلس النيابي، ويبحث معهم ما جرى الاتفاق عليه، وهنا سأله المستشار الفرنسي هل لديك مانع من ان تتكلم على الهاتف مع الوزير باسيل عندما ازوره، فأجاب الحريري كلا.
وتقول معلومات متناقضة ان الحريري اتصل بالمستشار الفرنسي عندما كان يزور باسيل وجرى التواصل بينهما، وتقول معلومات اخرى ان دوريل عندما زار باسيل سأله اذا كان يمانع بالتحدث مع باسيل فكان جوابه ايجابي. وهكذا اتصل دوريل بالحريري وتحدث مع باسيل لمدة دقيقة تبادلا فيها التحية والكلام.
كل وسائل الاعلام تحدثت عن ان الموفد الفرنسي ذهب من دون الاتفاق بشأن الحكومة، فيما الواقع انه جاء للاستقصاء وللتعرف عن قرب على حقيقة المشاكل، واستمع من الجميع على طروحاتهم، لكن الجلسة مع باسيل استغرقت كل الوقت حيث شرح باسيل مواقفه بالنسبة للمبادرة الفرنسية التي يؤيدها، لكنه قال ان الحصة المسيحية يجب ان تكون من حصة «تكتل لبنان القوي»، لان القوات والكتائب لن يشاركا في الحكومة، مع اعطاء وزيرين لفرنجية، كما يجب ان ينال «تكتل لبنان القوي» حصّة رئىس الجمهورية.
وينطلق باسيل من طرحه رداً على العقوبات الاميركية بحقه من خلال الحصول على حقائب يختارها، كما يريد 7 وزراء كرد اعتبار للتيار الوطني الحروله شخصياً الذي طالته العقوبات الاميركية، واكد باسيل على ضرورة تمثيل «لبنان القوي» بحقائب مهمة، وان يتم اختيار الوزراء بالتنسيق بينه وبين الحريري، لكن باسيل قال، على الحريري ان يتفاهم مع رئىس الجمهورية، ورئيس الجمهورية يعرف تماماً مواقف «التيار الوطني الحر»، فاجابه المستشار الفرنسي دوريل ان رئىس الجمهورية العماد ميشال عون هو من طلب منه السعي لعقد اجتماع بينه وبين الحريري، فكيف يحيل باسيل المستشار الفرنسي الى رئىس الجمهورية العماد عون.
كما تناول الحديث بين دوريل وباسيل العقوبات الاميركية التي طالته، وتأثيرها على الداخل اللبناني، وقال باسيل انها عقوبات سياسية وليست بتهمة الفساد، والرد يكون على هذه العقوبات بالاحتفاظ بوزارة الطاقة وست وزارات اخرى للتيار الوطني الحر و6 لـ«لبنان القوي» وحليف ارمني يختاره التيار الوطني الحر طالما ان الحريري اختار وزراء السنة، وطالما ان الثنائي الشيعي اختار وزراءه، وطالما ان الوزير جنبلاط اختار ممثله.
وهنا تقول المعلومات ان الحريري بالتنسيق مع الرئىس الاسبق للحكومة نجيب ميقاتي اختار الوزير الذي يمثل ميقاتي، كما ان الحريري اختار من اللائحة التي قدمها الثنائي الشيعي وانهم غير حزبيين، وايضاً اختار ممثل جنبلاط الذي هو غير حزبي ابداً. ولذلك فان الحريري يريد اختيار اسماء من ضمن اللائحة التي يقدمها رئىس الجمهورية العماد عون او باسيل ويتم التوافق على الاسماء والحقائب بين الرئىس المكلف ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
يبدو ان عقدة التمثيل المسيحي خلقت اجواء التشاؤم لدى الاطراف والوسائل الاعلامية الذين قالوا ان المستشار الفرنسي دوريل فشل في مهمته. وفي الحقيقة، فإن المستشار الفرنسي لم يفشل بل مهمته كانت نقل الصورة الكاملة مباشرة على مستوى اعلى من السفيرة الفرنسية في بيروت الى الرئىس الفرنسي ماكرون مباشرة كي يقرر هذا الأخير مع خلية الازمة ومع المستشار دوريل خطة التحرك لتسريع تأليف الحكومة في لبنان.
وفي معلومات لـ«الديار» من باريس، فإن اوساطاً رسمية فرنسية مطلعة اكدت ان دوريل غير مكلف البحث في تأليف الحكومة بل الاطلاع لاعطاء صورة شاملة ودقيقة للرئىس الفرنسي ماكرون الذي سيقرر هو الخطوات الواجب اتخاذها. ونكرر كما سبق وذكرنا ان ماكرون سيتحرك شخصياً بالاتصال هاتفياً بالشخصيات التي هي على الارجح الرئىس عون والرئيس الحريري والوزير جبران باسيل ويقدم لهم النصائح ويعطيهم رأيه في طريقة الحل كي لا ينهار لبنان كلياً وينــهار اقتصاده انهياراً شاملاً، اضافة الى ازمة الكورونا وانفجار المرفأ والدمار الحاصل وارتفاع الدولار وخسارة الليرة اللبنانية 85 % من قيمتها والهجرة الكبيرة الحاصلة من لبنان الى الخارج والبطالة التي شملت اكثر من 80 الف موظف في كامل الاراضي اللبنانية على الاقل.
الرئىس الفرنسي ماكرون سيكون حاسما في اتصالاته ومحذرا المسؤولين اللبنانيين من ضياع الفرصة الاخيرة ان لم يتفقوا على حل عقدة تمثيل المسيحيين والحقائب المتعلقة بهم، وبالتالي عدم تشكيل الحكومة، فان الوقت الثمين يكون قد ضاع لاسباب ليست جوهرية.
لكن هنالك سؤال آخر: لماذا تطلق واشنطن قنابل العقوبات في كل مرة يكون هناك سعي لتأليف حكومة لبنانية جديدة؟ فقد فعلت ذلك في زمن الرئيس المكلف مصطفى اديب عندما عاقبت الوزيرين علي حسن خليل من حركة امل ويوسف فنيانوس من تيار المردة حيث تمسكت حركة امل بوزارة المالية اكثر من السابق بعد العقوبات، ثم اطلقت اميركا بعد اعتذار مصطفى اديب وتكليف الرئيس الحريري واثناء صلب مهمته عقوبة قاسية على جبران باسيل رئىس التيار الوطني الحر، وهذا ما ادى الى تعطيل تأليف الحكومة، وطبعاً هدف واشنطن هو معاقبة حلفاء حزب الله، سواء حركة امل ام تيار المردة ام التيار الوطني الحر، كي يبتعدوا عن حزب الله، لان الادارة الاميركية محاصرة حزب الله على الساحة اللبنانية من خلال ابتعاد الحلفاء عنه، وهذا برأي الولايات المتحدة يكون قاسياً على حزب الله على ان تضع عليه العقوبات مباشرة، ومثالاً على ذلك، لم تضع عقوبات على الوزير الذي يمثل حزب الله في الحكومة عبر وزارة الصحة، كما لم تفرض عقوبات على نواب حزب الله.
والادارة الاميركية لم تفعل ذلك لانها تريد ابعاد الحلفاء عن حزب الله لمحاصرته، لانها تريد عدم تمثيل حزب الله في الحكومة، لهذا تسعى الى عرقلة تأليفها كي يبقى الفراغ ولا يدخل ممثل عن حزب الله في الحكومة.
وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو يزور باريس وسيجتمع اليوم الاثنين مع الرئىس الفرنسي ماكرون، ويحمل معه عتباً من الرئىس ترامب على الرئىس ماكرون لانه كان من اول المهنئين بالرئيس المنتخب بايدن، وفق وسائل اعلامة اميركية قبل اعلان النتائج رسمياً. كما سيبحث بومبيو مع ماكرون الوضع في لبنان وتشكيل الحكومة. وسيضغط الرئيس الفرنسي على بومبيو كي تخفف الولايات المتحدة العقوبات حالياً على شخصيات لبنانية كي تتألف الحكومة العتيدة في لبنان بسرعة، لان فرنسا ما زالت تعترف بالجناح السياسي لحزب الله وتعتبره غير ارهابي.
بالنتيجة الخلاصة هي: لا يجب التشاؤم حول مهمة المستشار دوريل والقول ان زيارته كانت فاشلة، يجب الانتظار هذا الاسبوع خــطوات من الرئيس الفرنسي ماكرون، وهي التي تقرر اما تأليف الحــكومة او الذهاب الى جهنم، كما قال رئىــس الجــمهورية العماد عون، اذا لم تتجاوب الاطراف اللبــنانية مع طلبات الرئىس الفرنسي ماكرون.
المحلل السياسي
************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
بومبيو في باريس والموفد الفرنسي متشائم والسفيرة الأميركية تصعّد
اللواء عباس إبراهيم:الحديث عن العقوبات عليّ لم يفاجئني
في نهاية الاسبوع بلغت الحماوة السياسية والامنية والطائفية والصحية أوجها. لا ملف الا ملتهبا ولا قضية الا وتتفاعل وتوظف لغير غايتها. احتقان سياسي وشعبي ليس من يُنفسه والبلاد من سيئ الى اسوأ ولا من يفرمل اندفاعها السريع نحو قعر الهاوية. الموفد الفرنسي غادر وثمة ترقب لمفاعيل ونتائج مشاوراته وهل وجدت تحذيراته اذانا صاغية ولكم ما سمعه من كبار المسؤولين في الدولة لا يبعث الا على المزيد من القلق على شعب لبنان الذي يدفع وحده الثمن. محاولات باتريك دوريل اصطدمت بجدران الشروط والسقوف العالية واتصال الحريري- باسيل لم يتعد الاطار الشكلي ولم يخرق سطح الطبقة الجليدية التي تتحكم بعلاقة الرجلين.
حريق النفط
مع دخول البلاد حقبة اسبوعي الاقفال التام وسط اجراءات امنية لمراقبة تنفيذ القرار الرسمي من خلال اقامة حواجز وتسطير محاضر ضبط في حق المخالفين ، شهدت الساحة الداخلية جملة حوادث مريبة تنقلت بين المناطق بدأت من جبيل وامتدت مفاعيلها الى طرابلس. فاندلع حريق في مواد نفطية تسربت من أنابيب خط البترول كركوك – طرابلس على الطريق المؤدية الى مطعم الديوان في سهل عكار في اتجاه الشاطئ ، بعدما عمد مجهولون الى فتح ثقوب فيها، سيطرعليه لاحقا عناصر الاطفاء والجيش.
حادث جبيل
وليس بعيدا اتخذ حادث الاعتداء على خادم مصلّى السلطان ابراهيم بن أدهم في منطقة جبيل ابعادا واسعة اخرجت القضية عن حجمها الفردي في اتجاه طائفي ربما يسعى البعض الى توظيفه في السياسة. وقد تمكنت قوى الأمن الداخلي من توقيف المعتدي والمحرض الرئيسي في الحادثة فيما تعمل على ملاحقة باقي المشاركين تمهيداً لتوقيفهم، كما قامت دورية من مديرية المخابرات في الجيش بتوقيف شخصين من المعتدين على المصلّى. وفي السياق، صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي: «بتاريخه، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة جبيل، المدعو (إ.م)، بعد وقوع إشكال فردي بينه وبين (م.ب) خادم مسجد السلطان ابراهيم بن أدهم من التابعية المصرية، تطور إلى تضارب بالأيدي ونتج عنه إصابة الأخير بجروح. سلم الموقوف إلى قوى الأمن الداخلي القائمة بالتحقيق بناءً لإشارة القضاء المختص».
الحريري
واستتبعت الحادثة بردات فعل دعت الى ابعادها عن التوظيف الطائفي مؤكدة اهمية العيش المشترك في مدينة جبيل. وغرّد رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري عبر «تويتر»: «مسجد جبيل من المعالم الدينية والتاريخية لمدينة عريقة مكانتها مميزة في الاعتدال والانفتاح والعيش المشترك، والاعتداء على المسجد هو اعتداء مرفوض على السلم الأهلي وعلى القيم التي تمثلها جبيل. ثقتنا بالقضاء بعدما صار المتهم الرئيسي في عهدة القوى الامنية، وثقتنا الاكبر بأهلنا في جبيل، مدينة العيش الواحد والوحدة الوطنية».
سجال نجم- كنعان
في المقلب السياسي وفي غياب اي جديد على الخط الحكومي بعد مغادرة الموفد الفرنسي بيروت، اندلع سجال تويتري بين وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان. فغردت الاولى «تحت نظرن، أقرت موازنات الدين والهندسات المالية، واختفت ودائع الناس… وبعدن بيتحججوا بالسرية المصرفية بوجه التدقيق الجنائي وبيعطونا دروس بالقانون! تكرارا التدقيق الجنائي مش بحاجة لتعديل القانون، بس اذا مصرين مين مانعن يعدلوا القانون؟ فعلا اللي استحوا ماتوا». وسريعا رد عليها كنعان كاتباً: «وزيرة اللا عدل استفاقت على فشلها بعد ٩ أشهر من دون إنجازٍ يتيم ، ولم تجد غير التطاول على لجنة المال المشهود على عملها الرقابي المتشدّد، خصوصاً على صعيد الموازنات والحسابات الماليّة، لتحوير الأنظار عن رصيد وزاري يوازي الصفر وأخطاء قانونيّة عطّلت التدقيق الجنائي. انتِ اكيد وزيرة عدل؟».
ابراهيم والعقوبات
في مجال آخر، وفي اعقاب مؤتمر اللاجئين الذي عقد في دمشق وشارك فيه لبنان، ومع اقفال البلد لوقف تمدد كورونا، أكد مدير عام الامن العام اللواء عباس إبراهيم «أن لا الاقفال ولا غيره يحمي المواطن من كورونا ان لم يلتزم بالاجراءات الوقائية الذاتية»، معتبراً «أن العائق الاساسي الذي عرقل عودة النازحين السوريين هو كورونا والكثير من اللاجئين يرغبون بالعودة لأن تأمين ظروف العيش في سوريا أسهل من لبنان». وأشار في حديث تلفزيوني إلى «أننا نحن من أكثر الأشخاص المتضررين من النزوح ونحن من الدول التي استقبلت أكبر عدد من النازحين فما المانع من المشاركة في مؤتمر يدرس اعادة النازحين؟» وسأل: «لماذا نتحاور مع اسرائيل ولا نتحاور مع سوريا في وقت أن الحوارين يصبان في مصلحة لبنان ونحن مستمرون في آليات عودة النازحين التي نعمل عليها منذ سنوات ومستمرون بتأمين العودة انما بنمط أقل مما كان عليه قبل كورونا”. وبعدما نشر الاعلام اليوم ان ابراهيم مدرج على لائحة العقوبات الاميركية ،قال إبراهيم: «لم أتفاجأ بموضوع فرض عقوبات علي فقرأت في بعض الصحف الاميركية عن الموضوع خلال زيارتي لواشنطن».
الاقفال العام
في المقلب الصحي، دخل قرار اقفال لبنان اعتبارا من الخامسة فجر السبت الماضي حيز التنفيذ ليدخل المواطنون في حالة تقييد لحركتهم تحت طائل تغريم كل مخالف والتشدد في قمع المخالفات. وفي اليوم الاول بدت نسبة الالتزام عالية وبلغت في المناطق كافة نحو 95 في المئة. وتزامناً مع تطبيق قرار التعبئة العامة، أقامت قوى الأمن الداخلي حواجز على ألاوتوسترادات والطرق الرئيسية والفرعية للتأكد من الالتزام بالاجراءات الوقائية، وتسطير محاضر ضبط بحقّ المخالفين، لاسيما عدم الالتزام بقرار سير المركبات بحسب رقم اللوحة وعدم التقيد بإجراءات الوقاية حفاظاً على السلامة العامة. كما قام الجيش اللبناني بدوريات في جبل البداوي حيث عمد الى اغلاق المحال المخالفة لقرار التعبئة العامة.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
