سريعاً كان تراجع الأفرقاء كافةً عن مواقفهم الرفيعة السقف حينما دقّ جرس انتهاء عهد الرئيس ميشال عون. أول المبادرين إلى التراجع، كان "التيار الوطني الحر".
"التيّار"، الذي لوّح بأنه في وارد سحب وزرائه من الحكومة بعد مرسوم قبول استقالة الحكومة الذي اصدره عون، بات راضياً في مساكنة نجيب ميقاتي "ضمن حدود معينة".
نجح إذاً "حزب الله" بسحب فتائل الإنفجار، سواء من الشارع أو من المؤسسات الدستورية. ظهور وزير الخارجية عبدالله بو حبيب على يمين ميقاتي في الجزائر ووزير الطاقة وليد فياض على يساره، اثبتا أن الواقعية السياسية أشدّ فعلاً من الخطابات، ولو أطال ميقاتي، في سياق ردّه على مواقف باسيل تويترياً أمس.
في أسرار المداولات الأخيرة التي تلت انتهاء العهد، تشير المعلومات إلى أن الإتصالات التي أجراها "حزب الله" مع الأفرقاء كافةً أفضت إلى الآتي:
نزع الإشتباك من الحكومة، إذ عُلم أن المقايضة جاءت بين التوقف عن التلويح بسحب الوزراء من الحكومة عملاً بمفاعيل المرسوم الذي جعل منها –بنظر العونيين- منزوعة الصفة في وراثة صلاحيات رئيس الجمهورية، وبين عدم لجوء رئيس حكومة تصريف الأعمال للدعوة إلى اجتماعات للحكومة.
اللجوء إلى المراسيم الجوّالة واللجان اللنيابية، حيث عُلم أن الإجتماعات الحكومية فيما لو حصلت، ستنحصر في مواضيع حساسة وضرورية. وإلى ذلك الحين سيتمّ اللجوء إلى عمل اللجان النيابية والتنسيق بين الوزراء.
رسالة "حزب الله" هي البقاء في الحكومة. وربطاً، عُلم أن الحزب هو الضامن لعدم خروج وزراء "التيّار" من الحكومة الحالية، فيما وصل الحزب شروط بقائه بضرورة عدم الذهاب إلى إجتماعات.
إتفاقٌ على حدود تصريف الأعمال، إذ عُلم أن الإتفاق على حدود التصريف، لن يطال صلاحيات رئيس الجمهورية.
ومع الإشارة إلى أن الساعات التي سبقت انتهاء العهد، حفلت بالمداولات في مسعى لإنتاج حكومة باللحظات الأخيرة، ورفضها ميقاتي، الذي رُبط موقفه، برزمة داخلية وخارجية، تتعدى مسألة مقارعة العهد، وتبلغ تقديم خدمات سياسية إلى المملكة العربية السعودية على وجه التحديد، والتي أجرت مؤخراً تحولاً على سياستها المعتمدة في لبنان، من خلال تجميد الحلول للوصول إلى تفاهمات ما تجعلها بمثابة المقرّر ضمن السلطة.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :