افتتاحيات الصحف ليوم الأربعاء 2 تشرين الثاني 2022

• محلي
• Icon News
• 07:38 am - نوفمبر 02 , 2022

افتتاحية جريدة البناء

تبون يفتتح قمة الجزائر بالدعوة لأولوية فلسطين مطالباً بالعضوية الكاملة لها في الأمم المتحدة / الانتخابات «الإسرائيلية» تفتح طريق نتنياهو للعودة إلى الحكم بعد حسم النتائج حول مقعدين / السجالات تملأ الفراغ من أول أيامه… وميقاتي يؤسس لشرعية دوره من الجزائر «بلا استفزاز» /

يبدو المشهد العربي مفتوحاً على المزيد من الفراغ مع غياب الصف الأول السعودي عن قمة الجزائر، حيث تمثل القيادة السعودية الطرف الوحيد القادر على منح دعوات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لرد الاعتبار لأولوية القضية الفلسطينية، والمبادرة العربية للسلام، وإعادة ضبط الموقف العربي تحت سقف هذه المبادرة، وطلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وبغياب السعودية تحوّلت القمة الى مشهد إعلامي خطابي لحكام الدول المشاركة وممثليها، ولأن «المكتوب يُقرأ من عنوانه»، كان كافياً أن تواجه المساعي الجزائرية بإعادة المقعد الخاص بسورية إلى صاحبها الأصيل، ما واجهته واستدعى من دمشق إبلاغ الجزائر عدم الحماسة لجعل العودة السورية الى الجامعة أحد عناوين القمة العربية، لنعرف حجم الفراغ الذي يحكم الوضع العربي.
بالتوازي مع الفراغ العربي فراغ «إسرائيلي» لن تكون عودة بنيامين نتنياهو الى رئاسة الحكومة كافية لملئه. فالكيان مصاب في ما هو أعمق من أزمة حكومة، ونتنياهو هو الرئيس الدائم للكيان لأطول مدة حكم لم ينتج عنها سوى الفشل، والأزمة العميقة هي أزمة خيارات تعصف بكيان الاحتلال، حيث لا قدرة على التقدم برؤية سياسية تتيح تعويم مشروع التفاوض، ولا قدرة على الذهاب لخيار الحرب. والوضع في فلسطين والصراع مع قوى المقاومة في المنطقة، يقولان إن المنطقة لا تحتمل المراوحة، وإن الكيان عاجز عن التساكن مع هذا الحجم من الأزمات.
الانتخابات «الإسرائيلية « التي انتهت ليل أمس تقول وفقاً لنتائجها الأولية، حسب مكاتب استطلاع الرأي، إن التحالف الذي يقوده بنيامين نتنياهو فاز بـ 61 مقعداً أو 62 مقعداً، بينما لم تعلن النتائج النهائية، وفارق المقعد أو المقعدين، عن عدد الـ 60 مقعداً يقرّر في حال ثبوته فوز نتنياهو، وفي حال تبدّله عودة الكيان إلى المأزق الحكومي.
لبنانياً، تواصل السجال السياسي حول تقييم عهد الرئيس ميشال عون في اليوم الأول للفراغ الرئاسي، ومثله السجال حول الملف الحكومي، ما يفتح الباب للمزيد من الفراغ أمام استعصاء التوصل بسهولة إلى التوافق اللازم لانتخاب رئيس للجمهورية، بينما بدا أن توافق الحد الأدنى على الوضع الحكومي قد تمّ تحت سقف تصريف الأعمال من دون الدعوة الى اجتماعات للحكومة إلا في حالات استثنائية يقررها التشاور الذي يترجم توافقاً بين مكونات الحكومة، ومنها التيار الوطني الحر، وكانت حركة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الجزائر، يرافقه وزيرا الخارجية عبدالله بوحبيب والطاقة وليد فياض أبرز تعبيرات الشرعية التي حازها ميقاتي لتصريف الأعمال، رغم السجال.
اختبر لبنان أمس، اليوم الأول للفراغ في سدة رئاسة الجمهورية بموازاة حكومة تصريف أعمال متنازع على شرعيتها الدستورية، بعد نهاية ولاية الرئيس ميشال عون الذي انتقل الى منزله الجديد في الرابية، حيث أقفل مكتب رئيس الجمهورية وقاعات مجلس الوزراء والاجتماعات والاستقبال، وأنزل العلم اللبناني عن شرفة القصر وعن السارية في الساحة الخارجية. كما أقفلت سائر الأبواب المؤدية الى البهو الكبير وجناح إقامة الرئيس.
واستبق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الاشتباك الدستوري المرتقب حول دستورية حكومته وقدرتها على تسلم صلاحيات رئاسة الجمهورية وإدارة البلاد في فترة الشغور، بالتأكيد من الجزائر بأن «صلاحيات رئيس الجمهورية لا تعود بموجب الدستور الى رئيس الحكومة، بل إلى مجلس الوزراء، وسنعمل على إدارة شؤون البلاد من دون استفزاز، ولكن الاولوية تبقى لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتأليف حكومة جديدة، وأن يكون التعاون والانسجام قائماً بينهما. ومن هذا المنطلق سيبقى تعاوننا مع المجلس قائماً وفاعلاً».
وعن احتمال دعوته مجلس الوزراء الى الانعقاد قال: «اذا لم يكن من موجب وطني أساسي وملحّ فإنني لن أدعو الى جلسة لمجلس الوزراء وسنستمرّ في تصريف الأعمال بشكل عادي. وفي حال استجدّ أي أمر طارئ فسأقوم بالتشاور المسبق مع المكوّنات التي تتشكل منها الحكومة قبل اتخاذ أي قرار».
ورداً على سؤال عن احتمال مقاطعة بعض الوزراء الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء قال «اذا كان النصاب مؤمناً تنعقد الجلسة وتتخذ القرارات بأكثرية الثلثين. واتمنى أن يكون التعاون من قبل الجميع لتمرير هذه المرحلة الصعبة».
وعلمت «البناء» أن الوزراء المحسوبين على الرئيس عون والتيار الوطني الحر سيقاطعون جلسات الحكومة واجتماعات لجانها، وهم وليد نصار وعبدالله بوحبيب ووليد فياض وموريس سليم وأمين سلام، هنري خوري لكن سيستمرون بتصريف الأعمال في وزاراتهم بالحدود الدنيا وما وجود وزير الطاقة وليد فياض مع ميقاتي في الجزائر إلا دليل على ذلك. أما وزير المهجرين عصام شرف الدين فسبق وأعلن مقاطعته وانسحابه من الحكومة بسبب خلافه مع ميقاتي، أما الوزيران المحسوبان على حزب الله علي حمية ومصطفى بيرم فيتقرّر موقفهما حسب الحالة مشاركة أو مقاطعة.
وبذلك قد يصبح عدد الوزراء المقاطعين 9 وزراء، في حال تضامن وزيري حزب الله مع وزراء التيار، أي ثلث الحكومة وبالتالي في هذه الحالة، لن يستطيع ميقاتي عقد جلسات مجلس الوزراء أو اتخاذ أي قرار من دون وزراء التيار والحزب.
وأشارت مصادر وزارية لـ«البناء» الى أن «ميقاتي وتجنباً لاستفزاز التيار الوطني الحر سيعتمد أسلوب عقد الاجتماعات الفردية مع كل وزير على حدة وفق اختصاصه والملف المعنيّ به، بالتوازي مع عقد اجتماعات للجان وفق الحاجة ولن يدعو الى جلسات لمجلس الوزراء إلا بالحالات الطارئة التي تستدعي جلسة للحكومة وبعد توافق مسبق بين القوى السياسية، وسيتمّ التركيز بعقد الاجتماعات مع الوزراء على الملفات الملحّة كترسيم الحدود والطاقة واستيراد الفيول. واللجان المعنية بالملفات الاقتصادية كالتفاوض مع صندوق النقد الدولي». وهذا الأسلوب وفق المصادر لن يلقى اعتراض أحد.
إلا أن المصادر تشير الى إشكالية تكمن في بعض القرارات التي قد تحتاج الى مجلس وزراء كزيادة تعرفة الكهرباء واستيراد الفيول والقمح. وطمأنت المصادر الى أن رواتب القطاع العام مؤمنة في فترة تصريف الأعمال.
وفي هذا الصدد أعلنت وزارة المال أمس، «صرف كامل رواتب القطاع العام ومتابعة الإجراءات التقنية لتأمين اعتمادات لرواتب المتقاعدين».
ووفق معلومات «البناء» فإن حزب الله أبلغ ميقاتي بأن وزيريه لن يحضرا أي جلسة لمجلس الوزراء من دون توافق مسبق، وتمنّى عليه عدم الدعوة الى جلسات وضرورة التوصل الى صيغة لإدارة الدولة لا تتجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية ولا تترك البلاد للفراغ الشامل من دون سلطة تدير شؤون البلاد والمواطنين.
وأشارت أوساط في حركة أمل لـ«البناء» الى أن الحكومة الحالية تستطيع أن تقوم مقام رئاسة الجمهورية وإدارة البلد لتفادي الفراغ. وعلمت «البناء» أن وزراء أمل تبلّغوا بضرورة أن يمارسوا أعمالهم في تصريف الأعمال في وزاراتهم وحضور جلسات اللجان التي يدعو إليها ميقاتي وكذلك حضور جلسات مجلس الوزراء إن دُعي اليها، علماً أنه ندر أن عقدت جلسات في فترات الشغور الرئاسي، وآخرها في حكومة الرئيس حسان دياب التي لم تعقد أي جلسة خلال فترة تصريف الأعمال.. فكيف إذا لم تنل الحكومة ثقة المجلس النيابي وفي فترة الشغور؟
وتتجه الأنظار الى ساحة النجمة مجدداً حيث يعقد المجلس النيابي جلسة، لكن هذه المرة ليس لانتخاب رئيس للجمهورية، بل لمناقشة الرسالة التي وجّهها الرئيس عون الى المجلس المتعلقة بتكليف ميقاتي، والوضعية الدستورية لحكومة تصريف الأعمال. وأشارت مصادر لـ«البناء» الى أن المجلس سيناقش الرسالة وستكون هناك مداخلات للنواب إذ سيطلق نواب التيار مداخلات عالية السقف، لكن لن يصدر المجلس أي توصية ولا قرار بل سيكتفي بأخذ العلم، لكون الحكومة مستقيلة وسقط التكليف. لكنه سيشدّد على ضرورة أن دور الحكومة الحالية بتصريف الأعمال منعاً للفراغ الشامل.
ووفق معلومات «البناء» فقد يستغل رئيس المجلس النيابي نبيه بري وجود الكتل النيابية لاستمزاج آراء الكتل إزاء دعوته للحوار. ولفتت الى أن خريطة المواقف لا زالت على حالها حيال الاستحقاق الرئاسي.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن الرئيس بري يواصل حراكه باتجاه تأمين الظروف الملائمة للحوار، لكنه لن يدعو إلى جلسة قبل توافر معطيات جديدة تشي بإمكانية انتخاب رئيس.
وأكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم لـ«البناء» أن «مبادرة الرئيس بري الحوارية ما زالت قائمة، والاتصالات على وتيرتها لاستكمالها حتى النهاية ليبنى على الشيء مقتضاه»، لافتاً إلى أن «البعض قد يراهن على تدخلات من هنا وهناك، لكن تبقى المسؤولية على عاتق الكتل النيابية والسياسية للتواصل والتفاهم حول هذا الاستحقاق».
وإذ أكدت أوساط أمل لـ«البناء» بأن باب الانتخاب موصد حتى الساعة بسبب عدة قوى منها القوات اللبنانية والكتائب وكذلك التيار الوطني الحر الذي يصرّ رئيسه على ترشيح نفسه رغم علمه عدم التوافق عليه، علمت «البناء» أن حزب الله دخل على خط التهدئة واحتواء التصعيد على جبهة حركة أمل والتيار الوطني الحر، وقد نجحت المساعي الى حد كبير وقد خفت وتيرة التصعيد أمس.
وكانت لافتة زيارة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا لمسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي، وجرى التوافق على ضرورة إنهاء الفراغ الرئاسي وتشكيل حكومة جديدة، وعلمت «البناء» أن هدف زيارة المسؤولة الأممية هو تهنئة حزب الله بإنجاز ترسيم الحدود، والحضّ على انتخاب رئيس الجمهورية.
وعلمت «البناء» أن حركة فرنسية شهدتها الأيام الماضية باتجاه أكثر من طرف سياسي لبناني لتسريع انتخاب رئيس للجمهورية، وقد حصل أكثر من لقاء بين السفيرة الأميركية في لبنان ومسؤولين في حزب الله وقد وضع الفرنسيون مواصفات للرئيس بأن يكون قادراً على الحوار والتواصل مع الجميع في الداخل والخارج وذا شخصية توافقية ووفاقية. كما من المتوقع أن يحصل حراك روسي باتجاه لبنان مع زيارة مرتقبة لمسؤول روسي بارز ومرشح أن يكون نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.
وأطلق رئيس التيار «الوطني الحر» جبران باسيل، سلسلة مواقف عالية السقف في حديث عبر قناة «الجديد»، مشيراً الى أن «الأبشع هو الفراغ الحكومي فوق الفراغ الرئاسي وشرعية الحكومة لا تستمد من الخارج»، معتبراً أننا «أمام سابقة وجود فراغين الاتكال هو على مجلس النواب، أولاً من خلال انتخاب رئيس وثانياً من خلال الإنتاج». وذكر أننا «لم نتشاور مع حزب الله في موضوع توقيع مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة، والهدف من المرسوم التأكيد بأن الحكومة مستقيلة مقابل كل الكلام الذي قيل في هذا الإطار وهو مرسوم يعلن عن حالة ولا ينشئها»، مؤكداً أن «حزب الله تدخل بشأن تأليف الحكومة، لكنني أثبت لهم مراراً أن ميقاتي لن يؤلف الحكومة ويقوم بتضييع الوقت».
وأضاف باسيل، «تشاورنا مع حزب الله بالعمق في موقفنا من الحكومة وطالبتهم بموقف، وقد حصل اتفاق بين الثنائي الشيعي وميقاتي بالا تعقد هذه الحكومة اجتماعات، علماً أن تصريف الأعمال طبيعي، ولكن ربما يخلقون أحداثاً معينة ليفرضوا اجتماعات».
واعتبر أنه «لو كانت هناك جدية لكان نقاش رسالة الرئيس السابق ميشال عون تمّ الاثنين لا الخميس وسيكون لنا كلام نقوله في الجلسة».
ولفت باسيل، الى أن «قطر كانت من خلف الستار تساعد في خلق الأجواء السياسية بملف الترسيم وكان لها دور إيجابي، كنا دائماً نستند الى تهديدين: ديبلوماسياً من خلال موضوع الخط 29 وعسكرياً من خلال المسيّرات ودور حزب الله».
ولفت باسيل، الى أن «ميقاتي أجرى اتصالات اليوم (أمس) لإغلاق التحقيق بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة»، مضيفاً أن «ميقاتي أرسل وسيطاً قبل سفره الى الجزائر يطلب منح الثقة مقابل تشكيل حكومة، فتمنينا له التوفيق».
ولم يتأخرّ رد ميقاتي عبر مكتبه الإعلامي، ونفى ميقاتي ما أدلى به باسيل، أكد أن باسيل هو من أرسل موفداً لطلب إصدار التشكيلة الحكومية كما هي بشكلها الحالي.
وكان ميقاتي واصل لقاءاته في الجزائر على هامش تمثيله لبنان بالقمة العربية، واستقبل ميقاتي أمس أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولفت أمير قطر الى أن «قطر ترغب في الإفادة من الطاقات اللبنانية، وهي اعلنت عن حاجتها الى توظيف مئة الف لبناني في كل القطاعات، فيما المتوافر حالياً في قطر حوالى ثلاثين ألف لبناني فقط».
وتشهد المناطق اللبنانية حراكاً مكثفاً وحركة غير اعتيادية للسفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري الذي يسرح ويمرح بشكل لافت، فأكد أن العلاقات السعودية – اللبنانية ستتحسّن بعد تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جمهورية سيادي يستعيد ثقة المملكة والدول المهتمة بالملف اللبناني، وقد جاء موقفه خلال لقائه المشايخ والعلماء في أزهر البقاع.
لكن البخاري وفق المعلومات غادر اللقاء مع عشائر بلدة الفاعور خلال جولته البقاعية اثر إشكالات أمنية عند المداخل بين العشائر. وقد طالبت كلمات خلال اعتصام العشائر بعد مغادرة السفير السعودي من بلدة الفاعور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إقالة البخاري من لبنان.
على صعيد أزمة النزوح، تكشف مصادر وزارية معنية لـ«البناء» عن لوائح جديدة يجري تحضيرها لتسيير قافلة جديدة خلال أيام تضم آلاف النازحين وتنتظر انطلاق القافلة موافقة السلطات السورية التي تدقق الأسماء التي تحتوي مطلوبين للاحتياط أو خدمة الجيش أو ملاحقين قانونياً، حيث سيستفيدون من قانون العفو، وتضمّ القافلة أكثر من 1000 شخص و150 عائلة من اللائحة الجديدة.
وأشارت الى أن مفوضيّة شؤون اللاجئين والدول المانحة رفضوا خطة الوزارة لإعادة النازحين، لكن لبنان فرض على المفوضية تطبيق القانون لإعادة النازحين طالما أن العودة طوعيّة، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة سنة 1951 وبرتوكول 1967 الذي لم يوقع عليهما لبنان، كما وأن هناك اتفاقية سنة 2003 بين المفوضية السامية ووزارة الداخلية الذي ينص على أن كل طالب لجوء سياسي الى لبنان على الأمم المتحدة نقله الى دولة ثالثة».
وعلمت «البناء» أن ميقاتي يحتجز اعتماداً في مصرف لبنان لإحدى الوزارات لأهداف سياسية وشخصية.

====================================================================================

افتتاحية جريدة الأخبار

أوروبا تطلب شراكة تخوّلها تجاوز القضاء اللبناني وتعرقل التحقيق مع شركاء الحاكم | ملاحقة سلامة: تهديد ألماني للقضاء

علمت «الأخبار» أن الجهات القضائية الألمانية التي تحقّق في الملفات المفتوحة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتهم تبييض أموال واختلاس أموال عامة، تتجه إلى اتخاذ إجراءات تعتبر القضاة اللبنانيين الذين يتباطأون في مساعدة القضاء الأوروبي في التحقيق مع سلامة، خصوصاً في ما يتعلق باتهامات تبييض الأموال في أوروبا، «مشاركين في هذه الجرائم». وقد تم إبلاغ الجهات القضائية المعنية بالأمر، وعلى رأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.

مصادر قضائية لبنانية رفيعة أبلغت «الأخبار» أن لبنان تلقّى طلبات فرنسية وألمانية بالسماح لقضاة من البلدين بالحضور إلى لبنان والحصول على دعم ومؤازرة من القضاء اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية لإجراء تحقيقات مباشرة مع شركات ومصارف وشخصيات، من بينها الحاكم. وأكّدت المصادر أن لبنان لم يمانع ذلك، لكنه اشترط في المقابل السماح لوفد قضائي لبناني أيضاً بالتوجه إلى عواصم أوروبية وإجراء تحقيقات مباشرة، بدعم من السلطات الأوروبية، مع كل من يراه متورطاً أو مشتبهاً بتورطه في تسهيل عمل سلامة وفريقه. وأضافت المصادر أن الأوروبيين لم يردوا على الطلب اللبناني بعد، وأنهم يعرفون أن التحقيقات اللبنانية لم تعد تقتصر على سلامة وفرقته الصغيرة، بل تشمل مصارف ومصرفيين وشخصيات مالية أوروبية رفيعة، لا سيما في فرنسا وألمانيا وسويسرا. وأكدت أن لبنان لن يعطّل التحقيقات الأوروبية، لكنه لا يريد تعطيل أوروبا للتحقيقات اللبنانية، لأن المعطيات في ملفات التحقيق اللبناني تشير صراحة إلى وجود شركاء لسلامة يعملون في إدارات مصارف أوروبية وتؤكد حصوله على تسهيلات من شخصيات نافذة هناك.

=======================================================================================

ماذا تعني تسوية فرنجية - سلام؟

دخول لبنان في حالة الفراغ الرئاسي لم يكن مفاجئاً لأحد. بل لو جرى انتخاب رئيس جديد، لكان على اللبنانيين الأمل بأن هناك عقلاً في رؤوس بعض حكامهم. والفراغ، هنا، ليس تعبيراً عن فشل في إجراء دستوري يوجب انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بل هو انعكاس للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ انقلاب تحالف «قدامى الطائف» و«جماعة رياض سلامة» على الاتفاق الذي أوصل ميشال عون إلى بعبدا، وقرارهم خوض معركة إنهاك العهد وتعطيله، قبل القضاء عليه. وهؤلاء أدركوا، بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، أن توازن القوى القائم في لبنان لا يسمح لهم بادّعاء القدرة على إنتاج واقع سياسي مختلف. وإلى جانب العوامل الخارجية الضاغطة، فإن وقائع لبنان تقول إن التيار الوطني الحر وحزب الله يملكان القدرة على رفع الفيتو في وجه أي قرار سياسي من شأنه تعديل قواعد اللعبة.

صحيح أن الرئيس نبيه بري وصل إلى ما كان يعرفه قبل عقد الجلسات السابقة بأنه ليس هناك من داع للتجمعات النيابية التي لا طائل منها قبل الاتفاق على رئيس يحظى بتأييد غالبية مسيحية وغالبية إسلامية، إلا أن الأمر لا يتعلق فقط بلعبة الترشيحات التي يجرى التداول فيها حتى الآن. والمرشحون الأقوياء هم الذين يجرى التداول بأسمائهم من قبل الأطراف القادرة على التأثير النوعي وليس الشكلي فقط في العملية الانتخابية. وحتى اللحظة، يبدو أن الرئيس بري يقود تحالفاً لانتخاب سليمان فرنجية رئيساً بموافقة حزب الله ووليد جنبلاط وكتلة من المستقلين، على أن يحصل على غطاء بكركي وكتلة مسيحية وازنة، وهو يراهن على دور لحزب الله في إقناع التيار الوطني الحر بالتصويت لمصلحة فرنجية.

------------------------------------------------------===================

افتتاحية صحيفة النهار

 

الفراغ يصعّد الضغوط الغربية لاستعجال الرئيس

رسمياً، دخل لبنان امس في الأول من تشرين الثاني 2022 مرحلة الفراغ الرئاسي وسط مخاوف عارمة من ان يطول امده، فيما تعاني البلاد تداعيات كارثة اقتصادية ومالية واجتماعية يصعب للغاية معها تحمل ازمة فراغ طويلة قد تشل معها بقايا القدرات الرسمية والقطاعية والخدماتية، ولو في ظل حكومة تصريف اعمال يرجح ان تستمر في عملها، ولكن في ظروف شديدة التعقيد. وايذانا ببدء الشغور الرئاسي اتخذت الإجراءات اللوجستية امس في قصر بعبدا الذي استعاد المشاهد المتكررة امام انظار اللبنانيين لثلاث مرات بعد سريان اتفاق الطائف بحيث شغر من شاغل كرسي الرئاسة عقب ولايات الرؤساء اميل لحود وميشال سليمان و#ميشال عون من دون احتساب تجارب الشغور التي حصلت قبلها. ولعلّ البعد الأشد اثارة للمخاوف الذي بدا ماثلا امس تجلى في التساؤلات المتسارعة عما اذا كانت الأحوال التي آلت اليها خلال عهد الرئيس السابق ميشال عون، وبعدما انتهت ولايته الى فراغ رئاسي، ستشكل العامل الضاغط الكافي لتوقع تقصير امد الفراغ وكسر دوامة العقم الشكلي الفولكلوري الذي طبع الجلسات التي عقدها مجلس النواب خلال المهلة الدستورية وادت الى تكريس صورة تعطيل الانتخاب الرئاسي.

 

في الايام الاخيرة ملأ المشهد الداخلي خروج الرئيس عون من الحكم وانكفاء معظم القوى الداخلية عن الساحة السياسية ترقبا لنهاية إجراءات نهاية العهد واستعدادا لما سيليه. وبدا من الترقب الثقيل الذي طبع المشهد في الساعات الأخيرة ان ثمة انتظارا لما ستحمله دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الحوار، وما اذا كان لا يزال ماضيا في هذا الاتجاه ام سيعزف عن توجيه الدعوة الى الحوار في ظل مواقف اما متحفظة واما رافضة للكتل المسيحية تحديدا. كما ان ثمة ترقبا لما ستنتهي اليه جلسة مجلس النواب الخميس المخصصة لتلاوة الرسالة التي وجهها الى المجلس الرئيس عون قبل يومين من نهاية ولايته في شأن الازمة الحكومية . وفهم ان الجلسة النيابية ستشهد مداخلات حيال المواقف من الرسالة كما من الوضع الحكومي في ظل رد للرئيس #نجيب ميقاتي على الرسالة وأخيرا من موضوع الحوار وفي ظل المناخ الذي تبلوره هذه المداخلات يحدد بري ما اذا كان سيمضي في دعوته ام يصرف النظر عنها.

 

ووسط هذا التريث الذي طبع الحركة الداخلية في الأيام الأخيرة، برزت غداة نهاية العهد العوني وتكريس بداية الفراغ الرئاسي، معالم تصاعد في المواقف الضاغطة الأوروبية والغربية لاستعجال انتخاب رئيس جديد في لبنان والحؤول دون ازمة فراغ مؤسساتي طويل الأمد. وتوقعت مصادر معنية وعلى صلة ببعثات ديبلوماسية عدة عبر “النهار” ان تكبر تباعا كرة ثلج المواقف الدولية والغربية والعربية خصوصا الضاغطة في شأن انتخاب رئيس جديد بما يعكس خشية دولية من ان يطول الفراغ في ظل المعطيات المتوافرة امام عواصم الدول المعنية برعاية الوضع في لبنان حول التعقيدات السياسية والنيابية التي منعت التزام تنفيذ الاستحقاق الرئاسي ضمن مواعيده الدستورية. وقالت ان الأجواء الدولية بما رشح عنها تكشف توجسا واسعا من القوى اللبنانية وانكشاف عجز بعضها او مصالح بعضها الاخر حيال التزام انتخاب رئيس جديد ولذا سيتكثف الضغط الخارجي تحت عنوان مسؤولية وتبعات القوى السياسية والنواب في منع انزلاق لبنان نحو متاهات فراغ طويل ستكون تداعياتها سلبية للغاية .

 

الموقف الأوروبي

والواقع ان بيانا أصدره امس الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشأن الوضع السياسي في لبنان اتخذ دلالات مهمة اذ حذر من ان “الفراغ السياسي يحدث في وقت يواجه فيه لبنان وضعاً اجتماعياً واقتصادياً متدهوراً. ومن شأن التقلبات المؤسسية المصحوبة بعدم الاستقرار الاقتصادي أن تشكل مخاطر جسيمة على لبنان وشعبه”. وأضاف “يدعو الاتحاد الأوروبي مرة أخرى القيادات اللبنانية إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة بأقصى سرعة” ولفت تذكيره انه “في تموز الماضي، جدد الاتحاد الأوروبي إطار عقوبات يسمح بفرض إجراءات تقييدية على الأفراد أو الكيانات التي تمنع الخروج من الأزمة اللبنانية. وبهدف تسهيل صرف التمويل الدولي الإضافي وكبح الاتجاه المتدهور للاقتصاد اللبناني، يجب التوصل إلى اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي. ويجب إنجاز الإصلاحات الرئيسية التي طال انتظارها دون مزيد من التأخير”. وجدد مطالبة القيادات اللبنانية “بالاضطلاع بمسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة”.

 

ومن جهتها، عممت السفارة الفرنسية ما غردته وزارة الخارجية الفرنسية عبر حسابها على “تويتر “حول لبنان وجاء فيه: “يمر لبنان بأزمة اقتصادية ومالية واجتماعية خطيرة وغير مسبوقة ، الأمر الذي يتطلب حسن سير جميع مؤسساته من رئاسة ، حكومة، ومجلس نواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنهوض البلاد وتحسين أوضاع اللبنانيين بشكل عاجل. وفي هذا السياق ، تدعو فرنسا جميع الفاعلين اللبنانيين إلى تحمل مسؤولياتهم والارتقاء، من أجل لبنان والشعب اللبناني. وهي تدعو النواب اللبنانيين ومن دون تأخر الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.

 

واما على صعيد المواقف الديبلوماسية العربية فكان للسفير السعودي وليد بخاري الذي قام بجولة واسعة في البقاع موقف لافت قال فيه “أن العلاقات السعودية -اللبنانية ستتحسن بعد تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جمهورية سيادي يستعيد ثقة المملكة والدول المهتمة بالملف اللبناني”.

 

 

ميقاتي في الجزائر

وسط هذه الاجواء، وعشية تلاوة ومناقشة رسالة الرئيس ميشال عون الى مجلس النواب التي طالبت بسحب التكليف من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، التقى الاخير عددا من القادة العرب في الجزائر كما التقى الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، قبل افتتاح القمة العربية الحادية والثلاثين بعد ظهر امس. وشدد ميقاتي على أن “صلاحيات رئيس الجمهورية لا تعود بموجب الدستور الى رئيس الحكومة، بل الى مجلس الوزراء، وسنعمل على ادارة شؤون البلاد من دون استفزاز، ولكن الاولوية تبقى لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتأليف حكومة جديدة، وان يكون التعاون والانسجام قائما بينهما. ومن هذا المنطلق سيبقى تعاوننا مع المجلس قائما وفاعلا”. وعن احتمال دعوته مجلس الوزراء الى الانعقاد قال: “اذا لم يكن من موجب وطني أساسي وملح فانني لن ادعو الى جلسة لمجلس الوزراء وسنستمر في تصريف الاعمال بشكل عادي. وفي حال استجد اي إمر طارئ فسأقوم بالتشاور المسبق مع المكونات التي تتشكل منها الحكومة قبل اتخاذ اي قرار”.

 

وعلى صعيد التحركات الداخلية عقد في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، اجتماع نيابي تشاوري للبحث في الاستحقاق الرئاسي الداهم ودعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية ومناقشتها الخميس المقبل، وتم الاتفاق على بيان وقعه 27 نائبا ابرز ما جاء فيه” يعرب المجتمعون عن رفضهم القاطع لمحاولات إشعال التجاذبات الطائفية عبر افتعال السجال في موضوع صلاحيات الحكومة خلال فترة الشغور الرئاسي لأن هذا الموضوع محسوم في الدستور اللبناني .ويعتبرون أن الاولوية التي أكد عليها الدستور هي الشروع فوراً في انتخاب رئيس للجمهورية، وبناءً على ما تقدم، يؤكد المجتمعون أن على المجلس الالتام اليوم قبل الغد، لانتخاب رئيس الجمهورية لأن هذا وحده من شأنه أن يعيد الانتظام لعمل المؤسسات ويدعون رئيس مجلس النواب الى تكثيف الجلسات لانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن”.

 

وليل امس اعلن النائب جبران باسيل انه لن يترشح لرئاسة الجمهورية وانه ضد ترشيح سليمان فرنجية وانه مع فكرة التوصل الى مرشح توافقي يطمئن “حزب الله” والسنة والمسيحيين .

********************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

ميقاتي يتعهّد للثنائي الشيعي “عدم عقد الحكومة”… وتحذير عربي من “إطالة الشغور”

باسيل “طالع” عند الأسد: مستعد للاتفاق مع فرنجية على “حدا ثالث”!

 

في يوم الشغور الأول، أشرفت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية على مراسم تنكيس العلم عن سارية القصر الجمهوري وشرفته وأوصدت الأبواب في مكتب الرئيس وجناح إقامته وقاعات مجلس الوزراء والاجتماعات والاستقبال، ليصبح عهد ميشال عون “أثراً بعد عين” مع إزالة صورته عن الصفحة الرسمية لحساب رئاسة الجمهورية عبر “تويتر” وإلغاء الحساب متابعته، وتتحول المديرية من “جهاز تنفيذي لرئيس الجمهورية إلى جهاز تنفيذي لمجلس الوزراء” كما أوضح مديرها العام أنطوان شقير، بانتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية ينهي “عهد الشغور”.

 

ومن نافذة “الشغور الملّيق” كما وصفه للدلالة على طول أمده، أطل رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل مساء أمس عبر شاشة “الجديد” ليجدد الحملة على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على أنّ الجديد في هذا المجال تمثل باتهامه باريس بتحريض الأخير على عدم تأليف حكومة جديدة، مؤكداً أنّ مسؤولاً فرنسياً اجتمع مع ميقاتي “على متن يخت أو مش على متن يخت” وطلب منه ألا يؤلف الحكومة. وفي المقابل كشف باسيل أنه “طالع” على سوريا “وأكيد سألتقي الرئيس بشار الأسد”، معلناً تحضير برنامج عمل “يليق بالطلعة”، وقال: “أنا كنت بحب يطلع الرئيس عون ويلتقي الرئيس السوري خلال سنوات عهده، لكن “المنيح” بالرئيس الأسد أنه يتفهم أصدقاءه وينصحهم بعدم القيام بأي خطوة تسبب لهم مشكلة”.

 

وفي الملف الرئاسي، جزم باسيل بأنه لن يقبل بانتخاب رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية معتبراً أنه “بحسابات الدكنجية” لديه مصلحة بانتخاب فرنجية لكنّ “مصلحة التيار الوطني أهم”، وكشف أنّ الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله طرح عليه “فكرة استراتيجية” تقوم على كون “الحزب” لديه ثقة به وبفرنجية على حد سواء ودعا إلى الاتفاق بينهما على الاستحقاق الرئاسي، وبناءً عليه أكد باسيل أنه مستعد للاتفاق مع فرنجية على “حدا ثالث” لرئاسة الجمهورية.

 

وكذلك، لفت رئيس “التيار الوطني” إلى أنه نسّق الموقف “بالعمق” مع قيادة “حزب الله” في الملف الحكومي “وصار اتفاق بين الثنائي الشيعي وميقاتي على عدم انعقاد الحكومة خلال مرحلة الشغور”، غير أنه أبدى تخوّفه من “اختلاق سبب ما كالقيام بعملية اغتيال أو انفجار أو أحداث أمنية في الشارع لفرض اجتماع الحكومة”.

 

ومن الجزائر، تحصّن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالمظلة العربية لتدعيم أواصر حكومته في مواجهة رياح الشغور، مؤكداً على هامش مشاركته في أعمال قمة الجزائر العربية عدم نيته دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد “ما لم يكن من موجب وطني أساسي وملحّ”، على أن يقوم بالتشاور المسبق مع مكونات الحكومة قبل اتخاذ أي قرار حيال “أي أمر طارئ”، مشيراً إلى أنه سيوجه في كلمته اليوم أمام القمة العربية “نداءً من القلب إلى الأخوة العرب لعدم ترك لبنان ومساعدته على تجاوز محنته”.

 

بدوره، نبّه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال لقائه ميقاتي إلى محاذير إطالة أمد الشغور الرئاسي لأنّ ذلك “سيكون له تبعات سلبية على لبنان في ظل التحديات الراهنة التي تواجهه”، معرباً عن “دعم الجامعة العربية الكامل للدولة اللبنانية من أجل تجاوز هذه المرحلة الدقيقة”، ومشدداً في الوقت عينه على “أهمية اضطلاع الحكومة الحالية بالاصلاحات الضرورية المطلوبة، واضطلاع السياسيين اللبنانيين بمسؤوليتهم، وضرورة إعلاء المصلحة الوطنية فوق أية اعتبارات أخرى وصولا لتوافقات تفضي إلى انهاء الانسداد السياسي”.

 

وتزامناً، حذر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لمناسبة وقوع الفراغ في سدة الرئاسة الأولى وتعذر تشكيل حكومة جديدة من أنّ “التقلبات المؤسسية المصحوبة بعدم الاستقرار الاقتصادي من شأنها أن تشكل مخاطر جسيمة على لبنان وشعبه”، داعياً باسم الاتحاد “القيادات اللبنانية إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة بأقصى سرعة”، مع التذكير في الوقت عينه بوضع “إطار عقوبات” أوروبية في تموز الفائت “يسمح بفرض إجراءات تقييدية على الأفراد أو الكيانات التي تمنع الخروج من الأزمة اللبنانية”.

 

********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

القصر الرئاسي في أول أيام الفراغ: إنزال الأعلام وإقفال أجنحة الرئيس

إزالة صور عون من الدوائر الرسمية… والحرس الجمهوري يعود لإمرة الجيش

 

بدأ بعد منتصف ليل أمس الفراغ الرئاسي رسمياً في لبنان مع ما يرافق ذلك من إجراءات تقليدية يتم اتخاذها إيذاناً بدخول لبنان هذه المرحلة، التي لا يمكن لأحد أن يتوقع إلى أي متى ستطول في ظل غياب أي مؤشرات لإمكانية انتخاب رئيس في المدى المنظور.

وصباح أمس، أنزل العلم اللبناني عن ساريته في القصر الجمهوري، فيما أطفئت نافورة المياه الموجودة عند مدخل القصر، التي لا تعمل تقليدياً في غياب الرئيس عن القصر. كما صدرت مذكرة برفع الصورة الرسمية للرئيس عون من المكاتب والقاعات عملاً بالأصول البروتوكولية المعتمدة عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، بانتظار أن تستبدل صورة الرئيس المقبل بها. وعلى وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً، استبدلت رئاسة الجمهورية صورة الحساب الخاص بها على موقع «تويتر»، حيث أزيلت صورة الرئيس السابق ميشال عون، ووضع مكانها شعار الرئاسة.

وتم فوراً إزالة الرئيس عون من المكاتب الرسمية في كل دوائر الدولة، بدءاً من رئاسة مجلس الوزراء والوزارات وكل المكاتب الرسمية. أما لواء الحرس الجمهوري المؤلف من نحو 1500 عنصر مدربين تدريباً عالياً، فقد بقيت عناصره في محيط القصر الجمهوري لتأمين حمايته، لكن قيادتها ألحقت بقيادة الجيش التي يمكن لها أن تستعين بها في مهمات عملانية، كما حصل بعد نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان، وحصول الفراغ في الولاية السابقة، حيث نصب الحرس الجمهوري حواجز أمنية في محيط الضاحية الجنوبية لبيروت إثر موجة التفجيرات التي ضربتها آنذاك.

وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية عن إقفال مكتب رئيس الجمهورية وقاعات مجلس الوزراء والاجتماعات والاستقبال، وإنزال العلم اللبناني عن شرفة القصر وعن السارية في الساحة الخارجية. كما أقفلت سائر الأبواب المؤدية إلى البهو الكبير وجناح إقامة الرئيس. ونظم المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، جولة لمندوبي الوسائل الإعلامية والمسموعة والمكتوبة للإشراف على العملية. وبدأت وقائع الإقفال في قاعة مجلس الوزراء، ثم مدخل الجناح الرئاسي وقاعات الاجتماعات الخاصة برئيس الجمهورية ومكتبه والأبواب المؤدية إليه، لا سيما الباب الرئيسي مع الراية. بعد ذلك انتقل الجميع إلى صالون السفراء، حيث تم إقفاله، وكذلك صالون 22 تشرين وقاعة 25 أيار المخصصة للاحتفالات، ومدخل جناح السكن الخاص بالرئيس. وعلى الأثر أطفئ البهو الرئيسي وأقفل المدخل الرئيسي. وبعد ذلك تم إنزال العلم اللبناني عن شرفة القصر وعن السارية الرئيسية في الساحة الخارجية، وتوقفت نافورة المياه عن العمل إيذاناً بعملية إقفال جناح رئيس الجمهورية.

في ختام الجولة، قال شقير، «نحن في يوم حزين، ونتأمل ألا يتكرر بصورة دورية، فعوض أن نحتفل اليوم بتسلم رئيس جديد منتخب لمهامه الدستورية، فإننا نستقبل مرحلة فراغ رئاسي. لقد قمنا بجولة على الأجنحة المتعلقة مباشرة بشخص رئيس الجمهورية: من قاعة مجلس الوزراء إلى مكتب فخامة الرئيس، إلى قاعة اجتماعاته، إضافة إلى القاعات الكبرى، والمدخل الرئيسي، وصولاً إلى مقر الإقامة. وانتهت الجولة بإنزال العلم عن القصر الجمهوري وعن السارية الرئيسية».

وفيما لفت شقير إلى أن «الشغور بات أمراً يتكرر، ونحن نعايشه للمرة الثالثة»، أوضح «أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تشكل اليد اليمنى لرئيس الجمهورية. واستناداً إلى المرسوم الاشتراعي الذي يشير إلى التنظيم الإداري، فإن الجهاز المركزي للدولة يتألف من: المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، والمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، ومن ثم سائر الوزارات. ونحن كمديرية عامة لرئاسة الجمهورية، كونها مرتبطة بالرئيس مباشرة، فهي على رأس الأجهزة المركزية للدولة. وانطلاقاً من هنا، فإنها ستبقى قائمة كمؤسسة تعمل، ولديها دورها. وكما أنه في حالة الشغور الرئاسي، فإن صلاحيات رئيس الجمهورية تناط بمجلس الوزراء، استناداً إلى الدستور، فإنه بما أننا نشكل الجهاز التنفيذي لرئيس الجمهورية، فإننا نغدو الجهاز التنفيذي لمجلس الوزراء». وأضاف: «صلاحياتنا الإدارية نستمدها من رئيس مجلس الوزراء، فعندما تصبح أي شخصية رئيساً للحكومة تحول الصلاحيات إلى مدير عام رئاسة الجمهورية، لأن لا وزير فوق المديرية العامة، فبطبيعة الحال إن رئيسنا الإداري هو رئيس الحكومة».

ورداً على سؤال حول مشاركته في جلسات مجلس الوزراء في حال انعقاده، أوضح شقير «أن مدير عام رئاسة الجمهورية يحضر جلسات مجلس الوزراء. وحتى مع وجود رئيس للجمهورية، فإنه يحضر الجلسات، ومنها التي تنعقد في السراي الحكومي»، مضيفاً: «إن وجودي في هذه الجلسات هو لاستمرارية العمل الإداري في المديرية العامة، ولكي لا يكون لديها أي نقص، وتكون على دراية بما يتم التوصل إليه في الملفات الإدارية. ذلك أنه متى تم انتخاب رئيس، فإنه سيتابع ما تم إقراره، لذلك نحن الجهاز الذي يتابع».

وسئل عن المهام التي سيقوم بها في فترة خلو سدة الرئاسة، فقال: «نحن اليوم، لن نعمل بالطبع كما لو كان هناك رئيس للجمهورية. لكننا سنواصل عملنا المؤسساتي والإداري، وسنستفيد لسوء الحظ من هذه المرحلة، لكي نقوم بعدة تحسينات لكي نفعل إنتاجية المديرية العامة لرئاسة الجمهورية على الصعيد الإداري والتكنولوجي من برامج إلكترونية نعمل على أساسها، إضافة إلى صيانة التجهيزات والآليات والمباني، بقدر ما يمكننا. لن نقوم بمشاريع كبرى لأن الأوضاع المادية لا تسمح، كما أنه لا يمكننا أن ندخل بمشروع ويتم انتخاب رئيس جديد، فيما نحن في وسطه. سنحاول لملمة المشاريع التي يمكننا القيام بها، والتي لا يمكننا عادة تنفيذها في ظل وجود رئيس للجمهورية».

وسئل عن خروج عدد من الموظفين، فأشار إلى «أن هناك فريق عمل يأتي مع رئيس الجمهورية ويغادر معه. وبالأمس، فإن كل فريق العمل الذي أتى معه، كمستشارين وخبراء، كان اليوم الأخير له في العمل، وقد سلم أعضاؤه مكاتبهم والملفات التي في حوزتهم للإدارات المعنية. وسيبقى الموظفون الأساسيون لرئاسة الجمهورية، الذين عددهم لا يصل إلى 200، هناك من هم ثابتون، كما لدينا خصوصية بتعاوننا مع لواء الحرس الجمهوري مشكوراً، حيث يساعدنا بعض من أفراده في الأعمال الإدارية، من ضباط وحرس. ونحن مدعومون بشرياً بلواء الحرس الجمهوري الذي يساعدنا بكافة الأعمال الإدارية، وممتنون له لكافة أشكال هذا التعاون، ونحن وإياهم في تكامل».

ثم رد رئيس مكتب الإعلام رفيق شلالا على أسئلة الصحافيين، فأوضح أن أجنحة القصر الخاصة برئيس الجمهورية تبقى مقفلة بشكل كامل إلى حين انتخاب الرئيس الجديد وتسلمه المهام الدستورية، على أن لا يدخل أحد إليها إلا بغرض الصيانة الدورية.

وأوضح أن لعمل مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية شقين، الشق المتعلق بنشاط رئيس الجمهورية والمديرية العامة، والشق الآخر المتعلق بإعداد التقارير والمواد الإعلامية، وتقديمها إلى المراجع الرسمية، مؤكداً أن مكتب الإعلام سيواصل، في فترة الشغور، تغطية أعمال المديرية العامة، بعدما أعد المدير العام برنامج عمل سيتابعه المكتب إعلامياً، إلى جانب وضع التقارير الإعلامية التي تصدر عن مختلف أقسامه بتصرف كبار المسؤولين، وذلك وفقاً للأصول، إلى حين انتخاب رئيس جديد فيعود العمل إلى طبيعته كاملاً، أي تغطية نشاط رئيس الجمهورية والسيدة الأولى.

 

********************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

“الجمهورية”: جلسة الغد تُظهر الإصطفافات الحادة.. ومجلس النواب أمام محك صعب

مرّ اليوم الاول من الفراغ الرئاسي على لبنان أمس بلا ضجيج على وقع الاستعداد للجلسة النيابية المقررة غدا لمناقشة رسالة الرئيس ميشال عون الى مجلس النواب قبَيل انتهاء ولايته، والتي دعاه فيها الى نزع التكليف عن الرئيس نجيب ميقاتي، في ظل توقعات ان تمهّد هذه الجلسة بما ستشهده الى الحوار الذي يعتزم رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة رؤساء الكتل النيابية اليه للبحث حصراً في موضوع انتخاب رئيس جمهورية جديد منعاً لاستمرار الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية أمداً طويلاً.

تتجه الانظار الى الجلسة النيابية المقررة غدا حيث يتوقع ان تعكس في ما ستشهده من مداخلات ومناقشات المناخ النيابي الجديد حول الاستحقاق الرئاسي في ضوء انتهاء ولاية عون، وكذلك حول الحوار المرتقَب حول بند وحيد هو انتخاب رئيس جمهورية في الوقت الذي لم يتبلور بعد اي توافق على شخص الرئيس العتيد في ظل التباعد السائد بين مواقف الكتل النيابية والسياسية، رغم تأكيد بعض الاوساط السياسية ان هذا التناقض وما يرافقه من تحديد شروط ومواصفات وترشيح اسماء هو امر طبيعي قبل الدخول في الحوار الجدي حول شخص الرئيس العتيد.

 

تصفية حسابات

وقالت اوساط سياسية لـ»الجمهورية» ان الجلسة المتوقع ان تُستهلّ بكلمة لميقاتي كونه المعني الأساسي بالرد على رسالة عون ثم يُفتح المجال أمام مداخلات النواب «لن تغير شيئا في واقع الازمة السياسية ببعديها الرئاسي والحكومي، ولكنها ستكون مناسبة لتظهير الاصطفافات الحادة على ضفتي الأزمة، حيث من المتوقع ان تتحول مسرحا لتصفية الحسابات بين رئيس حكومة تصريف الأعمال و»التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل».

 

وابلغت هذه الاوساط الى «الجمهورية» ان عدم نجاح مجلس النواب في انتخاب رئيس الجمهورية قريبا سيضعه أمام محك صعب. وَنبهت الى انه اذا طال الشغور في قصر بعبدا من دون أن يستطيع المجلس ان يملأه بالاسم المناسب، فإن ذلك سيبرر ان يطرح البعض مشروعية بقائه وما اذا كانت هناك ضرورة لحل نفسه من أجل كسر المراوحة في المأزق. وأملت الاوساط في أن لا ينعكس التوتر المتجدد بين السعودية وايران مزيدا من السلبية على الوضع الداخلي، خصوصا على الاستحقاق الرئاسي.

 

غليان نيابي معارض

والى هذه التطورات المحيطة بالجلسة، تكثفت اللقاءات النيابية لتنسيق المواقف لجهة عدم الحاجة الى اتخاذ اي موقف من الرسالة الرئاسية التي فقدت قيمتها لمجرد انّ مَن وجّهها انتهت ولايته، وان اي قرار يصدر عن المجلس لن يتوافر من يتوجه إليه.

 

وشددت مصادر نيابية معارضة عبر «الجمهورية» على اهمية ممارسة الضغوط على رئيس المجلس لعقد سلسلة من الجلسات المفتوحة لانتخاب الرئيس بهدف انتخاب الرئيس كأولوية قبل القيام بأي عمل آخر. فانتخاب الرئيس أولوية ويمكن عند إتمام عملية انتخابه ان تقفل السجالات الدائرة حول كثير من الملفات الهامشية التي يمكن ان تكون قد طويت متى تم الانتخاب هذا، عدا عمّا يمكن ان تؤدي إليه من استقرار سياسي ودستوري مُستدام يقفل الأبواب التي يمكن ان تأتي منها التوترات. فهذه الأجواء الهادئة تحتاجها البلاد لاستكمال ما بُني من اتفاقات مع صندوق النقد الدولي واستئناف البحث والتفاهمات مع البنك الدولي والهيئات المانحة بعد انجاز عملية الترسيم البحري والآفاق الجديدة التي فتحتها، والتي يمكن ولوجها في ظل النتائج التي انتهت اليها وخصوصا اطلاق اعمال الشركات البحرية في التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات اللبنانية.

 

وعليه، حذرت المراجع النيابية عينها مما يمكن ان يؤدي اليه خلو سدة الرئاسة من ترددات سلبية لا يمكن تطويقها واستيعابها بسهولة بما يضمن لجم ما يمكن ان تؤدي اليه المهاترات الدستورية والسياسية المتوقعة ان اندلعت من تغذية الانقسامات في البلاد بدلاً من انتخاب الرئيس لتنتظم العلاقات بين المؤسسات الدستورية بعد اكتمال عقدها كاملة.

 

ولذلك حذّرت المراجع نفسها من حال تخلّي المجتمع الدولي عن الوضع الذي نشأ في لبنان وخصوصا في هذه المرحلة بالذات التي تلت خلو سدة الرئاسة حيث اكتفى ببيانات باهتة لا اهمية لها سوى تذكير اللبنانيين بضرورة انتخاب الرئيس في اسرع وقت ممكن من دون اطلاق اي مبادرات يمكن ان تسرّع في الخطوات في هذا الاتجاه، طالما ان هناك اكثر من طرف داخلي يتأثر بالتوجهات الخارجية في ظل النزاع الإقليمي والدولي الذي يُلقي بظلاله على لبنان والمنطقة.

 

خليل يرد على باسيل

الى ذلك، وتعليقاً على ما ورد على لسان النائب جبران باسيل، قال المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل: لم يخرج باسيل من حالة الانكار التي يعيشها ومحاولة الهروب من مسؤولية التعطيل وارتداداتها على العهد والبلد وصولاً لسقوطه المدوي.

 

ويجدّد كذبته بعدم مشاركته في مفاوضات تشكيل الحكومة تارة، ومرة اخرى بموقف الرئيس بري الداعم لعدم تشكيلها في وقت يعلم الرئيس السابق للجمهورية الموقف الحقيقي الذي عبّر عنه الرئيس بري امامه وامام كل المعنيين بدعم التشكيل. وكل اللبنانيين يعرفون رسائله المباشرة وغير المباشرة ووساطاته ومندوبيه لحفظ حق الفيتو في الحكومة دون المسؤولية في اعطائها الثقة.

 

نُشفق على باسيل في مقاربته الهمايونية لملف الترسيم ومعادلته التي جعلت المقاومة تلحقها في تهديد العدو ورأيه في اتفاق الاطار ودور الرئيس بري الذي نفسه تفاهم على الترسيم، ويؤسس كل مراحله عليه. حنق الرجل يعميه.

 

ما يقوله عن تأخير المراسيم مُضحك ومحزن لأنّ الناس ليست غبية لتعرف انّ المراسيم لا علاقة للرئيس بري والسلطة التشريعية بها، وتأخير صدورها مسؤول عنها وحده مع وزاراته، كما الكثير من مصائب البلد.

 

شاهدنا تماماً ماذا فعلت وزاراته في سنوات رئاسته الست في التنقيب والاستخراج.

 

ومَن هزم نفسه وعمّه وبلده وتياره وكل اللبنانيين لا يحق له مقاربة مفهوم الهزيمة هو ورئيسه، ليس فقط في تأخير الكابيتال كونترول الذي يسأل عنه هو وكتلته في تعطيله وربطه بخطة التعافي الذي يعرف انها بقيت في بعبدا ولم تصل حتى اليوم.

 

وأضاف النائب خليل: أما كلامه انه لم يعتذر عن صفته التي رماها بحق الرئيس نبيه بري تثبت انه لا يكذب فقط، وهو الذي عاد على مرأى من اللبنانيين يتأسّف لذلّته، بل يبرر قناعة اللبنانيين بأنّ باسيل وحده بلطجي سياسي ومالي فاسد لعهد أسقطه الحقد الاعمى والغباء السياسي.

 

المحاولة الاخيرة

في سياق متصل قالت مصادر وسطية لـ»الجمهورية» انه بعد انتهاء ولاية عون بدأت الاوساط السياسية ترصد الحرب التي يشنها باسيل على ميقاتي وحكومته غير المُعترِف بها، وان اولى طلائعها بعد ٣١ تشرين كان ما أشيع وكُشف عن آخر محاولة لتشكيل حكومة.

 

وقالت هذه المصادر الوسطية التي اطلعت على ما حصل ان حقيقة الامر بدأت باتصال أجراه المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير بالسرايا الحكومية طلبَ فيه لقاء مع ميقاتي الذي اجاب: «اهلا وسهلا». وكشفت ان شقير تحرك بتنسيق مباشر مع باسيل وبعِلم عون، فحمل معه اقتراحا يقضي بتعويم حكومة ميقاتي الحالية كما هي وتجديد الثقة بها في المجلس النيابي. وقد ابدى ميقاتي ترحيبه بالطرح سائلا مُجدداً عن الثقة، فأتاه الجواب: «هذا الامر يعالج في حينه وهناك احتمال ان تترك الحرية الى نواب تكتل لبنان القوي»، فكرر ميقاتي: «الثقة أولاً». فأومَأ شقير أنه لم يحمل جوابا نهائيا، وعندئذ اعتذر ميقاتي من ضيفه الوسيط وأعاد له «الخرطوشة الاخيرة» وطار الى الجزائر، فيما عاد شقير ادراجه الى الرابية لتسليم الجواب…

 

وقالت مصادر قريبة من رئيس الحكومة لـ»الجمهورية» ان ميقاتي» فهم المغزى من الزيارة الخاطفة بأنها محاولة ليست للتشكيل، وانما لتحميل ميقاتي رفض الاقتراح والقول امام الرأي العام والشارع المسيحي والمجتمع الدولي انه هو من رفض تشكيل حكومة جديدة، وان الدليل هو ان رئيس الجمهورية استمر في مساعيه حتى اللحظة الاخيرة».

 

وقالت المصادر «ان باسيل عمل من اللحظة الاولى على تعطيل التأليف بكل ما أوتي من قوة في قلم عمه الرئيس ليخلق خصما قويا له يحاربه امام الشارع المسيحي بغية شد العصب، بعد ان وصلته تقارير عدة تحذّره من هشاشة موقعه في مرحلة ما بعد العهد». وأضافت: «سيأتي يوم ويكشف فيه ميقاتي بالحقائق خفايا التأليف ويضعها امام الشعب اللبناني، خصوصا عندما تكشف لعبة باسيل ويبدأ حربه الضروس على الحكومة من داخلها ومن مجلس النواب ليؤكد المؤكد من انه كان هو من يعطّل تشكيل الحكومة لهذه الغاية».

 

ميقاتي

وفي غضون ذلك أكد ميقاتي من الجزائر «أن صلاحيات رئيس الجمهورية لا تعود بموجب الدستور الى رئيس الحكومة، بل الى مجلس الوزراء، وسنعمل على ادارة شؤون البلاد من دون استفزاز، ولكن الاولوية تبقى لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتأليف حكومة جديدة، وان يكون التعاون والانسجام قائما بينهما. ومن هذا المنطلق سيبقى تعاوننا مع المجلس قائما وفاعلا». واضاف في حديث الى شبكة «سكاي نيوز عربية»: «اذا لم يكن هناك من موجب وطني أساسي ومُلحّ، فإنني لن ادعو الى جلسة لمجلس الوزراء وسنستمر في تصريف الاعمال بنحو عادي. وفي حال استجد اي أمر طارئ فسأتشاور مسبقاً مع المكونات التي تتشكل منها الحكومة قبل اتخاذ اي قرار». ورأى «ان الوضع صعب ولكنني على يقين ان هذا الوطن لن يموت، واذا تضافرت الجهود لمساعدة الحكومة في الانقاذ الكامل يمكن ولوج باب الحل والتعافي. باب الحل يتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وفي كلمتي غدا (اليوم) امام القمة العرببة سأوجّه نداء من القلب الى الاخوة العرب لعدم ترك لبنان ومساعدته على تجاوز مِحنه».

 

ميقاتي يعود اليوم من الجزائر

وينتظر ان يعود ميقاتي مساء اليوم مُنهياً المشاركة اللبنانية في القمة العربية المنعقدة في الجزائر، وذلك تمهيدا للمشاركة في الجلسة النيابية المخصصة غدا لتلاوة رسالة عون الى مجلس النواب. وفي ظل مجموعة من السيناريوهات المتوقعة لم تحسم مصادر ميقاتي، عبر «الجمهورية»، بأن يكون له كلمة في الجلسة في انتظار معرفة ما ستشهد الجلسة من وقائع تَلي تلاوة الرسالة في ظل فقدان أحد طرفيها بعد انتهاء ولايته الرئاسية.

 

أمير قطر

وكان ميقاتي قد التقى على هامش قمة الجزائر الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي أوضحَ المتحدث الرسمي باسمه جمال رشدي أنه حذّر خلال اللقاء من «أنّ استمرار الشغور الرئاسي لفترة قد يطول أمدها، سيكون له تبعات سلبية على لبنان في ظل التحديات الراهنة التي تواجهه». كذلك شدد ابو الغيط على «أهمية اضطلاع الحكومة الحالية بالاصلاحات الضرورية المطلوبة، وفي ذات الوقت اضطلاع السياسيين اللبنانيين بمسؤوليتهم وضرورة إعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى وصولاً لتوافقات تُفضي إلى إنهاء الانسداد السياسي والحيلولة دون الدخول في فراغ رئاسي لا تتحمّله البلاد».

 

والتقى ميقاتي ايضاً أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي تمنى «ان يتجاوز لبنان الصعوبات الراهنة ويتم انتخاب رئيس جديد في اسرع وقت ممكن». وقال: «إن قطر ترغب في الافادة من الطاقات اللبنانية، وهي اعلنت عن حاجتها الى توظيف مئة الف لبناني قي كل القطاعات، فيما المتوافر حالياً في قطر حوالى ثلاثين الف لبناني فقط».

 

مواقف عربية ودولية

وفي المواقف العربية والدولية من التطورات اللبنانية الجارية قال السفير السعودي في لبنان وليد البخاري خلال جولة له في منطقة البقاع الاوسط انّ «العلاقات بين السعودية ولبنان ستتجه نحو الافضل، بعد انتخاب رئيس سياديّ جديد للجمهورية اللبنانية وتشكيل حكومة جديدة، ما يعيد ثقة المملكة ومجموعة دول أخرى في لبنان». وتمنّى ان «تحمل الأيام المقبلة الخير والإستقرار للبنان»، مشددا على «محبة السعودية للبنان وشعبه ووقوفها الى جانبه في احلك الظروف».

 

وقال البخاري، من دارة الوزيرالسابق الراحل الياس سكاف في زحلة «إن ما يجمع المملكة وهذه العائلة السياسية الاجتماعية هو علاقة خاصة ومميزة أرساها الملوك والامراء مع مدينة الامراء وناسها الطيبين على مر السنوات وزمن الازدهار». واعربَ عن «امله في عودة هذا الزمن الى ربوع لبنان»، متوقعاً ان «تكون العودة قريبة إذا ما اقترنت بالاصلاحات والشفافية بعيدا عن الفساد ورموزه». واعطى البخاري مثالاً في «استعادة الاموال من الحرب على الفساد في السعودية وقال انها مَكّنت سمو الامير ولي العهد محمد بن سلمان من استعادة 272 مليار دولار الى خزينة الدولة واصبحت اموالا عائدة للشعب السعودي ولإنجاز مشاريع في خدمة تطوير البلاد».

 

الى ذلك حذّرت وزارة الخارجية الفرنسية، عبر حسابها على «تويتر»، من انّ لبنان «يمر في أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية خطيرة وغير مسبوقة، الأمر الذي يتطلّب حسن سير جميع مؤسساته من رئاسة، حكومة، ومجلس نواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنهوض البلاد وتحسين أوضاع اللبنانيين بنحو عاجل». ودعت النواب الى «انتخاب رئيس جديد للجمهورية من دون تأخر».

 

ووزّعت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان بيانا للممثل الأعلى للاتحاد جوزيب بوريل بشأن الوضع السياسي في لبنان، دعا فيه القيادات اللبنانية إلى «تنظيم انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة في أقصى سرعة». وقال: «في تموز الماضي، جدّد الاتحاد الأوروبي إطار عقوبات يسمح بفرض إجراءات تقييدية على الأفراد أو الكيانات التي تمنع الخروج من الأزمة اللبنانية. وبهدف تسهيل صرف التمويل الدولي الإضافي وكبح الاتجاه المتدهور للاقتصاد اللبناني، يجب التوصل إلى اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي. ويجب إنجاز الإصلاحات الرئيسية التي طال انتظارها دون مزيد من التأخير». واكد «انّ الاتحاد الأوروبي يبقى ملتزماً مواصلة مساعدة لبنان وشعبه للمضي قدماً نحو التعافي والاستقرار اللذين يستحقهما. في الوقت نفسه، يحضّ الاتحاد الأوروبي القيادات اللبنانية على الاضطلاع بمسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة».

 

وكتبت السفارة الروسية في لبنان عبر «تويتر»: «نقول وداعاً للرئيس ميشال عون الذي عملنا معه كل هذه السنوات. نتمنى له موفور الصحة والنجاح في اعماله اللاحقة، ونأمل أن ينجح شعب لبنان الصديق في تجاوز المرحلة الصعبة الحالية، الامر الذي لا يمكن تحقيقه إلا في إطار عمل بنّاء مشترك، يؤخذ فيه رأي الجميع بعين الاعتبار ومن دون تدخل خارجي».

 

والتقت مسؤولة المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا مسؤول العلاقات العربية والدولية في «حزب الله» عمار الموسوي، وناقش الجانبان «انهاء الفراغ الرئاسي وتشكيل الحكومة». وبعد اللقاء غرّدت عبر «تويتر»، فكتبت: «أشكر السيد عمار الموسوي، مسؤول العلاقات العربية والدولية في «حزب الله»، على المناقشة حول أهمية عمل مؤسسات الدولة بكل نشاطها وفعاليتها خلال هذه الفترة الحاسمة في لبنان، بما في ذلك من خلال إنهاء الفراغ الرئاسي سريعاً وتشكيل حكومة جديدة».

 

 

********************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

إقفال قصر بعبدا.. وقمة الجزائر تدعم الحكومة للاستقرار

27 نائباً لجلسة انتخاب ورفض السجال الطائفي حول الصلاحيات.. والاتحاد الأوروبي يُذكِّر بالعقوبات

 

على الطريقة اللبنانية، تكرر مشهد خلو الرئاسة الاولى للمرة الثالثة منذ انتهاء عهد الرئيس اميل لحود. وكرّت السبحة، شغور بعد عهد الرئيس ميشال سليمان، وها هو الفراغ الرئاسي يحلّ بدءاً من يوم امس بعد انتهاء عهد الرئيس ميشال عون.

 

بدا المشهد غير مريح: إقفال أجنحة قصر بعبدا الخاصة برئيس الجمهورية وانزال العلم اللبناني، باشراف المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الذي وصف ما حصل بأنه يوم حزين «ورئاسة الجمهورية اصبحت شاغرة»، معلناً أن «رئيسنا الإداري هو رئيس الحكومة»، وسيشارك في جلسات مجلس الوزراء في حال انعقاده.

‎بدأت وقائع الاقفال في قاعة مجلس الوزراء، ثم مدخل الجناح الرئاسي وقاعات الاجتماعات الخاصة برئيس الجمهورية ومكتبه والابواب المؤدية اليه، لا سيما الباب الرئيسي مع الراية. بعد ذلك انتقل الجميع الى صالون السفراء حيث تم اقفاله، وكذلك صالون 22 تشرين وقاعة 25 أيار ومدخل جناح السكن الخاص بالرئيس. وعلى الأثر اطفىء البهو الرئيسي واقفل المدخل الرئيسي. وبعد ذلك تم انزال العلم اللبناني عن شرفة القصر وعن السارية الرئيسية في الساحة الخارجية وتوقفت نافورة المياه عن العمل إيذانا بعملية اقفال جناح رئيس الجمهورية.

دعوة لمؤازرة عربية

في المقلب الآخر من المشهد، يتحدث رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بصفته ممثلاً للبنان في القمة العربية التي تنهي اعمالها في الجزائر اليوم، امام القمة، وهو اعلن «في كلمتي اليوم امام القمة العربية سأوجه نداء من القلب الى الأخوة العرب لعدم ترك لبنان ومساعدته على تجاوز محنته».

وكان الرئيس ميقاتي إستقبل الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في مقر اقامته في الجزائر، قبل افتتاح القمة العربية الحادية والثلاثين بعد ظهر اليوم.

وشارك في اللقاء وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، والوفد اللبناني الى القمة.

وفي خلال اللقاء جدد أبو الغيط «تأكيد وقوف الجامعة العربية الى جانب الحكومة اللبنانية». وشدد «على اهمية القيام بكل ما يلزم لاجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية في موعدها».

ومساءً، إستقبل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس ميقاتي في اطار القمة العربية المنعقدة في الجزائر.

وحضر اللقاء الوزير بو حبيب، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير المالية علي بن أحمد الكواري.

وفي خلال اللقاء تمنى امير قطر ان يتجاوز لبنان الصعوبات الراهنة ويتم انتخاب رئيس جديد في اسرع وقت ممكن.

وقال : إن قطر ترغب في الافادة من الطاقات اللبنانية،وهي اعلنت عن حاجتها الى توظيف مئة الف لبناني في كل القطاعات، فيما المتوافر حاليا في قطر حوالى ثلاثين الف لبناني فقط.

وفي موقف له، اكد ميقاتي ان لبنان لن يموت، وباب الحل يتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وأنه لن يدعو الى مجلس وزراء ما لم يكن هناك موجب ونصاب وليس بوارد القيام بأي خطوة يشتم منها الاستفزاز.

وعما اذا كانت حكومة تصريف الاعمال مخوّلة استكمال توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أجاب: «لقد وقعنا اتفاقا أوليا مع صندوق النقد الدولي، وللتوقيع النهائي ينبغي استكمال تحقيق اربعة بنود. حتى الان اقر مجلس النواب القوانين المتعلقة بالبندين الاولين، وفي حال استكمال اقرار القوانين المتعلقة بالبندين الثالث والرابع في ما يتعلق بالتحويلات الى الخارج وهيكلة المصارف، فهذا يعني موافقة ضمنية على توقيع الاتفاق النهائي».

الجلسة

وفي مشهد ثالث، يعقد المجلس النيابي غدا الخميس جلسة لتلاوة رسالة الرئيس السابق ميشال عون حول طلبه سحب تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة او اعتذاره عن التشكيل، فيما تشير اجواء مصادر هيئة مكتب المجلس الى ان الكتل النيابية ستناقش مضمون الرسالة، لكنها عملياً ستكون بلا مفاعيل دستورية، لأنه لا صلاحية للمجلس النيابي في سحب تكليف رئيس الحكومة، خاصة ان الحكومة مستقيلة حكماً وهي تُصرف الاعمال تلقائياً منذ حزيران الماضي.

اضافت المصادر: حتى لو سحبنا التكليف ماذا بعد؟ اين يذهب البلد ومؤسسات الدولة؟ حكومة تصريف الاعمال قائمة بحكم الدستور وهي تقوم بعملها ضمن اضيق الحدود.

ولكن المصادر اوضحت ان الرئيس نبيه بري قد يستغل فرصة وجود الكتل النيابية لإستمزاج رأيها في آلية الحوار الذي يفكربالدعوة اليه من اجل بحث إمكانيات التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية بإعتبارها اولوية الان. وفي ضوء مواقف الكتل يقرر التوجه الذي سيعتمده وكيف يحصل الحوار.

وذكرت الوكالة «المركزية» أن بري الذي كلف عددا من معاونيه ومستشاريه التواصل مع النواب، سيكتفي في الاجتماعات التي سيعقدها معهم بالسؤال، «طالما الجميع متفقون على الرئيس الوفاقي الجامع والانقاذي، من ترشحون؟» وفي ضوء جولة الاستشارات هذه سيحدد موعد جلسة الانتخاب الخامسة.

وحول ما تردد عن مقاطعة البعض الحوار تساءل ألم تكن الجولات النيابية التي شهدناها في الآونة الاخيرة على الاحزاب والكتل النيابية شكلا من أشكال التحاور؟

27 نائباً مع اولوية انتخاب الرئيس

وفي السياق، عقد اجتماع نيابي تشاوري، مساء امس، في بيت الكتائب المركزي – الصيفي، للبحث في «الاستحقاق الرئاسي الداهم ودعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية ومناقشتها يوم الخميس المقبل».

واتفق المجتمعون على بيان موقع من النواب: سامي الجميّل، رامي فنج، أديب عبد المسيح، إيهاب مطر، وليد البعريني، سليم الصايغ، أشرف ريفي، محمد سليمان، مارك ضو، نجاة صليبا، نعمة افرام، عبد العزيز الصمد، سجيع عطية، أحمد الخير، نبيل بدر، ميشال الضاهر، فؤاد مخزومي، عماد الحوت، بلال الحشيمي، غسان سكاف، وضاح الصادق، نديم الجميل، جان طالوزيان، جميل عبود، أحمد رستم، الياس حنكش وميشال معوض.

وجاء في البيان: «نظرا لخطورة المرحلة التي تمر فيها البلاد وبعدما سئم اللبنانيون من التلاعب بالاستحقاقات والمؤسسات، يرى المجتمعون أن من الضروري وقف النزيف الحاصل عبر تحويل الاستحقاق الرئاسي إلى فرصة لوضع لبنان على سكة التعافي وإيقاف مسلسل الهروب الى الأمام لا سيما بعد السياسات الخاطئة والتراكمات المدمرة والانهيار الكامل على مختلف الصعد.

يعرب المجتمعون عن رفضهم القاطع لمحاولات إشعال التجاذبات الطائفية عبر افتعال السجال في موضوع صلاحيات الحكومة خلال فترة الشغور الرئاسي لأن هذا الموضوع محسوم في الدستور اللبناني.

يعتبر المجتمعون أن الاولوية التي أكد عليها الدستور هي الشروع فوراً في انتخاب رئيس للجمهورية.

بناء على ما تقدم، يؤكد المجتمعون أن على المجلس الالتئام اليوم قبل الغد، لانتخاب رئيس الجمهورية لأن هذا وحده من شأنه أن يعيد الانتظام لعمل المؤسسات ويدعون رئيس مجلس النواب الى تكثيف الجلسات لانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن».

ووصف المرشح ميشال معوض بأنه ليس للتحدي، بل للانقاذ، مشيراً الى انه يريد لبننة الاستحقاق الرئاسي، وعلى الاكثرية خلق ميزان قوة وايصال مرشح واضح، وامامنا خيارين: ايصال مرشح رمادي «توافقي» يقدم اوراق اعتماد للحزب او جمع القوى السيادية على مرشح سيادي.

اهتمام دولي وتذكير بالعقوبات

وتكثفت الدعوات الخارجية الى الاسراع في انجاز الاستحقاقات الدستورية. حيث وزعت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان بيان الممثل الأعلى للاتحاد جوزيب بوريل بشأن الوضع السياسي في لبنان، وجاء فيه: «في 31 تشرين الأول انتهت ولاية الرئيس ميشال عون. وبعد أربع جلسات غير حاسمة لمجلس النواب، لم يتم انتخاب أي مرشح ورئاسة الجمهورية اللبنانية شاغرة الآن. ومنذ الانتخابات العامة الأخيرة في أيار الماضي، لم يتم تشكيل حكومة. ويحدث هذا الفراغ السياسي في وقت يواجه فيه لبنان وضعاً اجتماعياً واقتصادياً متدهوراً. ومن شأن التقلبات المؤسسية المصحوبة بعدم الاستقرار الاقتصادي أن تشكل مخاطر جسيمة على لبنان وشعبه.

اضاف: يدعو الاتحاد الأوروبي مرة أخرى القيادات اللبنانية إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة بأقصى سرعة. وفي تموز الماضي، جدد الاتحاد الأوروبي إطار عقوبات يسمح بفرض إجراءات تقييدية على الأفراد أو الكيانات التي تمنع الخروج من الأزمة اللبنانية. وبهدف تسهيل صرف التمويل الدولي الإضافي وكبح الاتجاه المتدهور للاقتصاد اللبناني، يجب التوصل إلى اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي. ويجب إنجاز الإصلاحات الرئيسية التي طال انتظارها دون مزيد من التأخير.

وختم بوريل: يبقى الاتحاد الأوروبي ملتزماً مواصلة مساعدة لبنان وشعبه للمضي قدماً نحو التعافي والاستقرار اللذين يستحقهما. في الوقت نفسه، يحض الاتحاد الأوروبي القيادات اللبنانية على الاضطلاع بمسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جهتها، وزعت السفارة الفرنسية في لبنان ما غردته وزارة الخارجية الفرنسية عبر حسابها على «تويتر «حول لبنان وجاء فيه: يمر لبنان بأزمة اقتصادية ومالية واجتماعية خطيرة وغير مسبوقة، الأمر الذي يتطلب حسن سير جميع مؤسساته من رئاسة، حكومة، ومجلس نواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنهوض البلاد وتحسين أوضاع اللبنانيين بشكل عاجل. وفي هذا السياق، تدعو فرنسا جميع الفاعلين اللبنانيين إلى تحمل مسؤولياتهم والارتقاء، من أجل لبنان والشعب اللبناني. وهي تدعو النواب اللبنانيين ومن دون تأخر الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية».

وكتبت السفارة الروسية في لبنان عبر صفحتها على «تويتر»: نقول وداعا للرئيس ميشال عون الذي عملنا معه كل هذه السنوات. نتمنى له موفور الصحة والنجاح في اعماله اللاحقة. ونأمل أن ينجح شعب لبنان الصديق في تجاوز المرحلة الصعبة الحالية، الامر الذي لا يمكن تحقيقه إلا في إطار عمل بناء مشترك، يؤخذ فيه رأي الجميع بعين الاعتبار ودون تدخل خارجي».

وأكدت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا «توافقها مع مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي على ضرورة انهاء الفراغ الرئاسي وتشكيل حكومة جديدة».

وغردت فرونتسكا عبر حسابها على «تويتر» بعد لقائها الموسوي: أشكر السيد عمار الموسوي، على المناقشة حول أهمية عمل مؤسسات الدولة بكامل نشاطها وفعاليتها خلال هذه الفترة الحاسمة في لبنان.

بخاري في البقاع: لرئيس سيادي

في هذه الاثناء، أكد السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري «أن العلاقات السعودية -اللبنانية ستتحسن بعد تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جمهورية سيادي يستعيد ثقة المملكة والدول المهتمة بالملف اللبناني.

موقفه جاء خلال لقائه المشايخ والعلماء في أزهر البقاع، في حضور المدير العام لمؤسسات الازهر الشيخ علي الغزاوي والنائبين بلال الحشيمي وحسن مراد.

وقال مراد: نؤمن بدور المملكة، وحرصها على وحدة الصف العربي، ونعقد عليها الآمال لجمع الشمل. ونشعر بالاعتزاز ونحن نتابع ما يقوم به ولي العهد محمد بن سلمان من خطوات لتعزيز دورها، والانتقال بها إلى مصاف الدول الرائدة»، شاكرا احتضانها للبنانيين العاملين فيه.

وأكد مراد «أهمية التزام تطبيق بنود الطائف كاملا، لأنه يرسخ الوحدة الوطنية، وينظم العلاقات بين السلطات على أسس واضحة وعادلة، ويحسم عروبة لبنان وعلاقاته الجيدة مع الأشقاء العرب، والمميزة مع سوريا وعدم استخدامه مقرا أو ممرا للاعتداء عليها. ويقر الطائف بحق لبنان في سيادته على كامل أراضيه حرا محررا من الاحتلال».

وتابع مراد: الطائف ينص على إجراء الإصلاحات، واعتماد قانون عصري للانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي، وتطبيق اللامركزية الإدارية. مشددا على «أهمية التزام المواعيد الدستورية في إجراء الانتخابات الرئاسية، التي مع الأسف لم تحصل في موعدها، وأدخلت البلاد في مرحلة من الغموض»، متمنيا «اتفاق القيادات على تغليب المصلحة الوطنية، والاستعجال بالعمل على تضييق الخلافات للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية يلتزم بالإصلاح ومحاربة الفساد، وإعادة لبنان إلى دوره العربي والعالمي، ليكون قادرا على حل مشكلاته بالاستناد إلى الدستور، وحاميا لوحدته وثرواته من الأطماع الصهيونية».

مالياً، اصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قراراً عدل بموجبه القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 والقرار الاساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000، وفيه:

المادة الاولى: يلغى نص المادة الرابعة مكررة من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 ويستبدل بالنص التالي:

«المادة الرابعة مكرر: تخفض الفوائد على الودائع لأجل بالدولار الاميركي المودعة لدى مصرف لبنان من المصارف العاملة في لبنان بنسبة 50٪ ويستمر مصرف لبنان استثنائياً بدفع نصفها بالدولار الاميركي والباقي بالليرة اللبنانية».

المادة الثانية: يلغى نص المادة السادسة مكرر من القرار رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:

«المادة السادسة مكرر: تخفض فوائد شهادات الايداع بالدولار الاميركي المصدرة من مصرف لبنان التي تملكها المصارف العاملة في لبنان بنسبة 50٪ ويستمر مصرف لبنان استثنائياً بدفع نصفها بالدولار الاميركي والباقي بالليرة اللبنانية».

وعلى صعيد الكهرباء، جدد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض التأكيد على ان قراءة العدادات في المناطق ستبدأ في ت2 وك1 على ان تبدأ الجباية والدفع وفق التعرفة الجديدة مطلع سنة 2023، كاشفاً ان مناقصة الفيول مطروحة خلال لقاءاته في الجزائر.

وفيما حلقت اسعار المحروقات مجدداً، مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، احتسبت التعرفة الجديدة للكهرباء على النحو التالي: 21 سنتا لكلّ أمبير، و4.3 دولارات بدل تأهيل، إضافة الى 10 سنتات على أوّل 100 كيلووات – ساعة، وكل كيلووات فوق الـ 100 يسعّر على أساس 27 سنتا، على أن يعدّل الإصدار بحسب منصّة سعر صيرفة.

ويشير شمس الدين الى أن «وبعملية حسابية بسيطة، اذا كانت فاتورة الكهرباء لمنزل صغير يستهلك حوالى الـ 250 كيلووات شهريا، تناهز الـ 250 ألف ليرة على التسعيرة القديمة، فستصبح مع التعرفة الجديدة 1.936.000 ليرة لبنانية للمصروف عينه، أي ما يعادل تقريبا نصف فاتورة المولد».

 

 

********************************************

افتتاحية صحيفة الديار

الاتحاد الاوروبي يُلوح مجدداً بعصا العقوبات ضد المسؤولين اللبنانيين

 ميقاتي وباسيل يشدان العصب الطائفي وحزب الله «الاطفائي»

السعودية تطالب برئيس سيادي… ومبادرة بري مجمدة ؟! – بولا مراد

 

لا صوت يعلو فوق صوت الفراغ الرئاسي الذي وان كان الجميع ينتظره منذ أشهر، لم يقم اي من المسؤولين ولو بخطوة واحدة لتفاديه. وكأن شغور منصب رئيس الجمهورية كل 6 سنوات بات أمرا محسوما ولا بد منه، ما بات يستدعي اعادة نظر بالنصوص الدستورية التي ترعى العملية الانتخابية الرئاسية واستبدالها بأخرى تجعل الانتخاب حتميا فور انتهاء ولاية الرئيس كما هو الحال برئاستي الحكومة والمجلس النيابي.

 

ولأن كل القوى اللبنانية لا تزال تتعاطى ببرودة مع واجباتها، كان لا بد من تدخل الاتحاد الاوروبي ليلوح بعصا العقوبات مجددا ضد المسؤولين المتلكئين. اذ دعا يوم امس في بيان القيادات اللبنانية إلى «تنظيم انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة بأقصى سرعة». وقال «في تموز الماضي، جدد الاتحاد الأوروبي إطار عقوبات يسمح بفرض إجراءات تقييدية على الأفراد أو الكيانات التي تمنع الخروج من الأزمة اللبنانية. وبهدف تسهيل صرف التمويل الدولي الإضافي وكبح الاتجاه المتدهور للاقتصاد اللبناني، يجب التوصل إلى اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي. ويجب إنجاز الإصلاحات الرئيسية التي طال انتظارها دون مزيد من التأخير».

عون وميقاتي يشدان العصب طائفيا!

 

وفيما يترقب كثر مجريات الجلسة النيابية التي دعا اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون الذي حث فيها على سحب التكليف من نجيب ميقاتي، وهو أمر بات دون قيمة قانونية – دستورية بعد انتهاء الولاية الرئاسية، واصل رئيس حكومة تصريف الاعمال كما رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل شد العصب الطائفي لاغراض شخصية وحزبية. وقالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع ان «باسيل وميقاتي سيواصلان التصعيد السياسي لكن تحت السقف الذي رسمه لهما حزب الله الذي يؤدي في هذه المرحلة دور الاطفائي بعد فشل مساعيه لتشكيل حكومة قبل انتهاء ولاية عون». وتضيف المصادر لـ «الديار:» «مصلحة باسيل العائد حديثا الى صفوف المعارضة شد عصب شارعه الذي ورغم ‏ما يظهره علنا من تماسك الا انه بالحقيقة محبط. وقد وجد زعيمه بتشدد ميقاتي بتشكيل الحكومة «شحمة على فطيرة» لاقناعه بأن الأخير يريد مصادرة صلاحيات الرئاسة الاولى وبالتالي صلاحيات المسيحيين. بالمقابل، يسعى ميقاتي، الذي يبدو واضحا أن لا رضا سعودي عليه منذ تكليفه، لكسب الود الخليجي من خلال كباشه المستمر مع «الثنائي» عون- باسيل، لكنه في الوقت عينه يعي انه لا يستطيع ان يصعد كثيرا ويتجاوز السقف الذي وضعه حزب الله لعلمه بأنه وان قرر الحزب وضع فيتو عليه فهو لن يرى السراي الحكومي مرة جديدة. وتشير المصادر الى ان «حزب الله أبلغ ميقاتي بعدم وجوب الدعوة في المرحلة الراهنة لاي جلسة حكومية لاستيعاب النقمة العونية، علما بأن رئيس حكومة تصريف الاعمال لم يكن يخطط اصلا لذلك، كونه يربط اي دعوة بظروف طارئة واستثنائية غير متوافرة حاليا».

الرياض تحدد مواصفات الرئيس!

 

وفي أول موقف سعودي واضح من الاستحقاق الرئاسي اللبناني، قال السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري إن العلاقات السعودية -اللبنانية ستتحسن بعد تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جمهورية سيادي يستعيد ثقة المملكة والدول المهتمة بالملف اللبناني.  واعتبرت مصادر مواكبة للاستحقاق الرئاسي ان «الرياض بذلك اكدت انها لن تسير برئيس محسوب على حزب الله وفي حال وصل رئيس مماثل الى سدة الرئاسة فستتعاطى معه بالحد الادنى بتكرار لتجربة ميشال عون»، لافتة في تصريح لـ «الديار» الى ان «ذلك يعني انها لن تقبل سليمان فرنجية رئيسا والمحسوم انها لا تقبل جبران باسيل وتفضل شخصية من جو ١٤ آذار من دون ان تمانع الا تكون مستفزة لحزب الله».

 

واشارت المصادر الى ان «الخارج لا يزال يكتفي بالضغط لانتخاب رئيس من دون تبلور اسماء يفضلها».

مبادرة بري مجمدة؟

 

وفيما يعتبر كثيرون ان الكرة اليوم في الملف الرئاسي في ملعب رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعدما اعرب عن نيته استبدال الدعوة لانتخاب رئيس بدعوة للحوار، تقول مصادر مطلعة على جوه انه «لا يزال يدقق بشكل الحوار الذي يفترض ان يحصل كي يكون منتجا، فقد بات واضحا انه لا يريد تكرار تجربة حوار ٢٠٠٦ سواء في الشكل او المضمون» لافتة في تصريح لـ «الديار» الى ان «موقفي عون ورئيس حزب «القوات» من مبادرته لم يكونا مشجعين وهو لا يستطيع ان يقفز فوقفهما لانهما معنيان اولان بهذا الاستحقاق».

 

في هذا الوقت، لفت نجاح ٢٧ نائبا في التوصل الى نوع من التفاهم في مقاربة الملف الرئاسي. اذ افيد عن لقاء عقد في الصيفي مساء الاثنين ضم النواب: سامي الجميّل، رامي فنج، أديب عبد المسيح، إيهاب مطر، وليد البعريني، سليم الصايغ، أشرف ريفي، محمد سليمان، مارك ضو، نجاة صليبا، نعمة افرام، عبدالعزيز الصمد،  سجيع عطية، أحمد الخير، نبيل بدر، ميشال الضاهر، فؤاد مخزومي، عماد الحوت، بلال الحشيمي، غسان سكاف، وضاح الصادق، نديم الجميّل، جان طالوزيان، جميل عبود، أحمد رستم ، الياس حنكش وميشال معوض. وهم اصدروا بيانا اعربوا فيه عن رفضهم القاطع «لمحاولات إشعال التجاذبات الطائفية عبر افتعال السجال في موضوع صلاحيات الحكومة خلال فترة الشغور الرئاسي لأن هذا الموضوع محسوم في الدستور اللبناني».

 

واعتبروا أن «الاولوية التي أكد عليها الدستور هي الشروع فوراً في انتخاب رئيس للجمهورية، وبناءً على ما تقدم، يؤكد المجتمعون أن على المجلس الالتئام اليوم قبل الغد، لانتخاب رئيس الجمهورية لأن هذا وحده من شأنه أن يعيد الانتظام لعمل المؤسسات ويدعون رئيس مجلس النواب الى تكثيف الجلسات لانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن».

 

********************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق

 

الجامعة العربية تدعم الحكومة وتدعو لانتخاب رئيس

 

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في مقر اقامته في الجزائر، قبل افتتاح القمة العربية الحادية والثلاثين امس.

 

وشارك في اللقاء وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، والوفد اللبناني الى القمة.

 

وفي خلال اللقاء جدد أبو الغيط “تأكيد وقوف الجامعة العربية الى جانب الحكومة اللبنانية”. وشدد “على اهمية القيام بكل ما يلزم لاجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية في موعدها”.

 

البحرين: وزار الرئيس ميقاتي الممثل الخاص لملك البحرين، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في مقر اقامته، في حضور وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير  الخارجية عبدالله بو حبيب والوفدين اللبناني والبحريني.

 

وفي خلال اللقاء أكد الرئيس ميقاتي”ان لبنان يسعى لافضل العلاقات مع الاخوة العرب، ودعا العرب الى تفهم الوضع اللبناني ودعم لبنان”.

 

الجامعة العربية: وفي سياق متصل، أصدرت جامعة الدول العرببة بيانا جاء فيه: “التقى السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم في الجزائر التي تحتضن القمة العربية،  بالسيد نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية.

 

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن اللقاء تناول مجمل الوضع اللبناني، بما في ذلك التطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها الساحة اللبنانية قبيل الدخول في فترة الشغور الرئاسي، حيث اعتبر ابو الغيط أن استمرار الشغور الرئاسي لفترة قد يطول أمدها، سيكون له تبعات سلبية على  لبنان في ظل التحديات الراهنة التي تواجهه.

 

وأضاف المتحدث أن الامين العام أكد على دعم الجامعة العربية الكامل للدولة اللبنانية من أجل تجاوز هذه المرحلة الدقيقة، مشددا على أهمية اضطلاع الحكومة الحالية بالاصلاحات الضرورية المطلوبة، وفي ذات الوقت اضطلاع السياسيين اللبنانيين بمسؤوليتهم، وضرورة إعلاء المصلحة الوطنية فوق أية اعتبارات أخرى وصولا لتوافقات تفضي إلى انهاء الانسداد السياسي والحيلولة دون الدخول في فراغ رئاسي لا تتحمله البلاد.

 

ومن جانبه، أعرب دولة الرئيس نجيب ميقاتي عن تقديره للدور الذي تقوم به الجامعة العربية من أجل مواكبة لبنان في مختلف المحطات والتحديات التي تواجهه، وتطلعه لمواصلة هذا الدور بنشاط وفعالية في سبيل حشد الدعم العربي للبنان ومساعدة شعبه  على تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة التي يمر بها”.

 

ميقاتي: وكان الرئيس ميقاتي  أكّد  في حديث الى شبكة  “سكاي نيوز عربيّة”، أن “صلاحيات رئيس الجمهورية لا تعود بموجب الدستور الى رئيس الحكومة، بل الى مجلس الوزراء، وسنعمل على ادارة شؤون البلاد من دون استفزاز، ولكن الاولوية تبقى لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتأليف حكومة جديدة، وان يكون التعاون والانسجام قائما بينهما. ومن هذا المنطلق سيبقى تعاوننا مع المجلس قائما وفاعلا”.

 

وعن احتمال دعوته مجلس الوزراء الى الانعقاد قال: “اذا لم يكن من موجب وطني أساسي وملح فانني لن ادعو الى جلسة لمجلس الوزراء وسنستمر في تصريف الاعمال بشكل عادي. وفي حال استجد اي إمر طارئ فسأقوم بالتشاور المسبق مع المكونات التي تتشكل منها الحكومة  قبل اتخاذ اي قرار”.

 

وردا على سؤال عن احتمال مقاطعة بعض الوزراء الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء قال “اذا كان النصاب مؤمنا تنعقد الجلسة وتتخذ القرارات باكثرية الثلثين. واتمنى ان يكون التعاون من قبل الجميع لتمرير هذه المرحلة الصعبة”.

 

وعما اذا كانت حكومة تصريف الاعمال مخوّلة استكمال توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أجاب: “لقد وقعنا اتفاقا أوليا مع صندوق النقد الدولي، وللتوقيع النهائي ينبغي استكمال تحقيق اربعة بنود. حتى الان اقر مجلس النواب القوانين المتعلقة بالبندين الاولين، وفي حال استكمال اقرار القوانين المتعلقة بالبندين الثالث والرابع في ما يتعلق بالتحويلات الى الخارج وهيكلة المصارف، فهذا يعني موافقة ضمنية على توقيع الاتفاق النهائي”.

 

وقال: “الدستور يلحظ انه اذا كانت الحكومة مستقيلة وتصرف الاعمال، يبقى عمل مجلس النواب قائما لمواكبة عملها” .

 

واشار الى ان “الوضع صعب ولكنني على يقين ان هذا الوطن لن يموت، واذا تضافرت الجهود لمساعدة الحكومة في الانقاذ الكامل يمكن ولوج باب الحل والتعافي. باب الحل يتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وفي كلمتي غدا اليوم امام القمة العربية ساوجه نداء من القلب الى الاخوة العرب لعدم ترك لبنان ومساعدته على تجاوز محنه”.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram